فتوى القرضاوي بمشروعية الضرائب هل صحيحة وعلمية ؟

Quote: ازدهار الغرب كله بسبب الضرائب وتوجيهها التوجيه الصحيح يا خ العز بن عبد السلام افتى بجمع الزكاة مقدما للضرورة فما بالك باخز الضرائب ياخ زمان التاجر بعرض نفسه للهلاك يسافر للهند بالبحر عشان يجيب شاى هسة عملوا ليهو بنية تحتية يجيهو الشاى خالف كرعينو ليه ما يدفع ضرائب المشكلة ليست في جمع الضرائب ولكن في اوجه صرفها بصورة تعود بالخير على الجميع وهى مشكلة في الزكاة ايضا اذا لم تصرف بصورة صحيحة ياخ سيدنا عمر الغى سهم المؤلفة قلوبهم هسة لو كان سيدنا عمر افتى بزيادة الزكاة لما قال احدهم بغم يعنى لا زم سيدنا عمر يقوم بعاتي عشان يجتهد زى ما اجتهد في تجميد حد السرقة بتعطيله جنى

Quote: ارجو ان تعد قراءة مداخلتى فلم يعرف عنى التغريد خارج السرب متى بهر المسلمون العالم وفى اى عهد!

Quote: فأما الأحاديث الواردة في ذم المكس، فأكثرها لم تثبت صحته، كما رأينا. وما صح منها فليس هو نصًا في منع مطلق الضريبة، ذلك أن كلمة "المكس" لا يراد بها معنى واحد محدد لغة أو شرعًا.

(عدل بواسطة منتصر عبد الباسط on 03-17-2013, 10:40 PM)

Quote: فقهاء من المذاهب الأربعة يجيزون الضرائب العادلة: في الفقه الحنفي: ففي فقه الحنفية نجد المتقدمين منهم والمتأخرين قد عرضوا لهذه الضرائب العادلة وأقروا شرعيتها. فهذا العلامة ابن عابدين يذكر أن من "النوائب" ما يكون بالحق، مثل: كري النهر (كري النهر: استحداث حفره). المشترك، وأجرة الحارس للمخلة -المسمى بديار مصر "الخفير"- وما وظف للإمام ليجهز به الجيوش، وفداء الأسارى، بأن احتاج إلى ذلك ولم يكن في بيت المال شيء، فوظف على الناس ذلك. ومعنى "وظف عليهم" أي فرض عليهم فريضة دورية. ومن النوائب ما يكون بغير حق، قال ابن عابدين: كجبايات زمننا (حاشية ابن عابدين -رد المحتار: 2/58). قال في "القنية" من كتب الحنفية: قال أبو جعفر البلخي: ما "يضربه" (نلاحظ أنه استعمل كلمة "ضرب" ومنه اشتقت "الضريبة"). السلطان على الرعية مصلحة لهم، يصير دينًا واجبًا، وحقًا مستحقًا كالخراج. وقال مشايخنا: وكل ما "يضربه" الإمام عليهم لمصلحة لهم، فالجواب هكذا، حتى أجرة الحراسين لحفظ الطريق من اللصوص ونصب الدروب، وأبواب السكك، وهذا يُعرف، ولا يعرف، خوف الفتنة. ثم قال: فعلى هذا، ما يؤخذ في خوارزم من العامة -دين واجب، لا يجوز الامتناع عنه، وليس بظلم. ولكن يعلم هذا الجواب للعمل به، وكف اللسان عن السلطان وسعاته فيه، لا للتشهير، حتى لا يتجاسر في الزيادة على القدر المستحق"أهـ. ويعني بـ "التشهير" إعلان هذه الفتوى وتعميم العلم بها. نقل ذلك ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار" ثم قال: وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يوجد في بيت المال ما يكفي لذلك (رد المحتار: 2/95).

Quote: وقال الشيخ المالقي من المالكية: توظيف الخراج على المسلمين من المصالح المرسلة، ولا شك عندنا في جوازه، وظهور مصلحته في بلاد الأندلس في زماننا لكثرة الحاجة، لما يأخذه العدو من المسلمين، سوى ما يحتاج إليه الناس وضعف بيت المال عنه، فهذا يقطع بجوازه الآن في الأندلس، وإنما النظر في المقدار المحتاج إليه من ذلك، وذلك موكول إلى الإمام (تهذيب الفروق والقواعد السنية، تأليف الشيخ محمد علي بن الشيخ حسين مفتي المالكية، وهو مطبوع بهامش "الفروق" للقرافي 1/141). وقد نقلنا من قبل عن الإمامين -الغزالي والشاطبي- جواز فرض هذا الخراج إذا خلا بيت المال، واحتاج الإمام. وسيأتي في كلام الإمام ابن تيمية عن الكلف السلطانية والمظالم المشتركة ما يفيد إقراره لبعض ما يأخذه السلطان باعتباره من الجهاد بالمال، الواجب على الأغنياء، كما نقله عن صاحب "غياث الأمم" (غياث الأمم - كما في كشف الظنون: 2/1213 كتاب "في الإمامة" لإمام الحرمين الجويني الشافعي المتوفى سنة 478 هـ). وبهذا نجد في كل مذهب من المذاهب الأربعة علماء، بل أئمة مرموقين أفتوا بجواز فرض الضرائب العادلة. وإن تحفَّظ بعضهم في إعلان ذلك وتشهيره خشية مغالاة الحكام في الأخذ، وجورهم على الشعب.