|
|
 البحث عن وطن بديل: اذا كنت تفكر في العودة للسودان فأقرأ هذا ثم توّكل!!!
|
أنبدأ ( رحلة البحث عن وطن بديل )؟
إهداء للوزير الصديق : كرمنو ، ومؤتمر الهجرة العائدة
حلمي فارس ـ المدينة المنورة :
ما أكثر الحالات التي يخرج فيها الهم الخاص عن دائرة الخصوصية و ينداح متسعاً ليصبح هماً عاماً يلامس حياة الجميع في وطن ممتد ،، و التجربة الشخصية التي قد يعيشها الفرد قد تعكس حالة عامة تنسحب على معظم خلق الله في ذات الموقع الجغرافي أو ذات الظرف الحياتي أو ذات الملابسات ، بهذا أسوق مقدمتي معتذراً ومبرراً عزمي طرح تجربتي الشخصية أمامكم ، أيها القراء الكرام ، وكلي ثقة بأن ذكاءكم الفطري قادر على قياس الحالة ومطابقتها بالواقع ومن ثم إتخاذ قراركم بشأن كونها حالة خاصة أم واقع عام .
فقد جلسنا يوماً ، كما أعتدنا كأسرة ، لمناقشة أمر جلل يتطلب أن نجيب على سؤال هام : وأبنتنا الكبرى على أعتاب المرحلة الثانوية في دراستها : أتعود الأسرة للسودان جزئياً لتباشر الدراسة هناك ؟ أم ننتظر قليلاً ريثما تترتب أوضاع السودان ويتجاوز هذا المنعطف الخطير !؟ أم نصرف النظر عن العودة ويجاهد أبنائي في الدراسة هنا وهم المتفوقين الذين لا يقل تحصيلهم الأكاديمي عن 99 % كل عام ، ونرضى بذلك بمقص حكومتنا الرشيدة التي سوف يلتهم جزء مقدر من جهدهم بلا مبرر ، و لنكابد بعدها تحمل مصاريف دراستهم ( المضاعفة ) فقط لكونهم أبناء ( ...... ) مغترب !؟ أم ... ؟ فجاء قرارنا بشبه إجماع أن ( التجربة خير دليل ، وليس من عاش وجرب كمن سمع ) فقررنا أن نجرب خلال إجازتنا السنوية أن نعيش حياة من عاد للسودان ، فأدخلنا أبناءنا في المدارس السودانية بإحدى مدن السودان الكبيرة ، وخضنا التجربة ،،
وأبنائي بمدارسهم ظللت أدقق النظر حولي لأرى : أيصلح الحال والوضع في السودان الحالي لتنشئة و تربية وتعليم أبناءك فيه ؟ أخترت خمسة من العوامل المهمة لجعلها معيار لدراستي للحال الماثلة ، وحرصت أن أستقي معلوماتي وبياناتي من جهات رسمية أو محايدة ، وأن أبتعد بقدر استطاعتي عن أي مؤثرات سالبة قد تبعدني عن الموضوعية والعلمية في بحثي هذا ، لهذا قررت عدم مقابلة معظم أصدقائي ممن يدينون بالولاء أو العداء للحزب الحاكم ، إلا من الدستوريين الذين أردت الإستعانة بمعلوماتهم الإحصائية ، وإليكم بإختصار شديد ، غير مخل بفحوى الدراسة ، خلاصة ما خرجت به وعلى ضوئه اتخذت قراري الخاص بأسرتي ومستقبل عودتها للسودان :
1. الأمن العام للدولة و للأفراد ( نسرد ثلاث نقاط ونحتفظ بالبقية إختصاراً ، وحفظاً للأسرار ! ) .
أ- بحسب إفادة وشهادة دستوريين وقياديين في الحزب الحاكم نفسه ، وأمنيين نافذين ، فإن الوضع السياسي المتأزم دائماً بين الشريكين بعضهما البعض ، وبينهما وبين بقية الأحزاب السياسية بالسودان ، وحالة الشقاق الذي لا يكاد يجتمع ويتفق فيه الفرقاء السياسيون على شيء ، يجعل من الوضع الراهن بالسودان كالمشي في حقل من الألغام ، تتكاثر فيه القنابل الموقوتة والمزالق الخطرة التي تهدد الأمن العام للدولة والأفراد على حد سواء . أضف إلى ذلك الوضع الأمني المتفجر بغرب السودان عموماً وبدارفور على الوجه الأخص ، وإستمرار الاشتباكات هنا وهناك ، التهديدات الماثلة بإختراقات أمنية هنا و هناك سيكون لها أنعكاساتها بالوسط ، ووجود أكثر من ثلاثة ملايين نازح بمعسكرات تشرف عليها ما يفوق المائة من المنظمات الأجنبية ، مع وجود عشرات الآلاف من الجنود الأجانب بالبلاد ، وعشرات الحركات المسلحة الموقعة على أتفاقيات ( تقاسم كيكات السلطة والثروة ) المتواجدة بكامل عتادها الظاهر والمخفي بالخرطوم ، ومليشيات الحزب الحاكم الخاصة وقوات الحركة الشعبية المنتشرة بأطراف الخرطوم وضمن القوات المشتركة ، و مليشيات بقية الأحزاب المعارضة التي تتحسب وتنتظر ( ساعة صفر ) ما قد تنتجها الخلافات السياسية التي تسود الساحة ، وبحسب إفادة ( مسئول أمني وحزبي وسيط ونافذ ) فإن الوضع الحالي هو قنبلة موقوتة ستنفجر حتماً ، ولا أحد يعلم متى سيحدث هذا الإنفجار !!؟ وكانت نصيحته الأخوية المخلصة لشخصي : ( أنت مجنون تجي السودان في الوقت ده ؟ أصبر شوف البلد دي ماشه على وين بعدين قرر ) .
ب- إ َضف إلى ذلك الخطر الأمني الماثل بدخول البلاد في مرحلة الإستحقاق النيفاشي بإجراء الإستفتاء على تقرير مصير الجنوب والذي بحسب إفادات معظم المتابعين عن قرب لا يُعتقد بأنه سيمر دون إخلال بالأمن العام وأمن الأفراد ، و مما قيل نصاً : ( إجراءه معضلة وعدم إجرائه مشكلة ، والتصويت للإنفصال كارثة لن يسكت عليها الوحدويون ، و التصويت للوحدة مصيبة لن يرضى بها الإنفصاليون ) وكأنه في كل الأحوال الصدام واقع لا محالة .
ت- بحسب إفادة مسئولين في وزارة الداخلية وبحسب التصريحات المنشورة بالصحف وإحصائيات الشرطة فإن جرائم الاعتداء على الأنفس ( قتل ، شروع في القتل ، أذى جسيم ، نهب مسلح ، سطو ، إغتصاب ، مشاجرات عنيفة ، وغيرها من جرائم السرقات النهارية وعصابات النيجرز ) في تزايد مستمر ومضطرد ، ويرجعون ذلك للوجود الكثيف للسلاح في أيدي المواطنين وامتلاء العاصمة وكثير من مدن السودان بالمسلحين من مليشيات الحكومة و طوائف الحركات المسلحة ، كما أن الضعف في العقوبات التي توقع على المجرمين أصبحت حديث العامة ، وكذلك إنعدام الثقة لدى المواطنين في فعالية وكفاءة ونزاهة القوات الشرطية والأمنية الحامية لأمن المواطن .
2. الأمن الاجتماعي والأخلاقي.
بحسب تصريحات المسئولين الحكوميين والمختصين من التربويين والباحثين الاجتماعيين فإن الإنفلات الأخلاقي والتفكك الإجتماعي يسود واقع البلاد من أدناه إلى أقصاه ، وتتمثل ظواهره التي لا تخطيها عين المراقب في التالي على سبيل المثال لا الحصر ( نكتفي بثلاث ظواهر فقط ) :
أ- تفشي المخدرات والمسكرات بصورة غير مسبوقة لم تعرفها أسوء فترات تاريخ السودان على الإطلاق ، سيطرت بشكل مخيف على أوساط الشباب بالجامعات والثانويات وحتى مرحلة الأساس وهم الفئة التي ينبني عليها مستقبل البلاد ، وتمدد هذه الظاهرة لتشمل الفتيات مع الفتيان ، هذا الأنتشار جعل الأباء لا يبالون بإنتشار ظاهرة التدخين وتعاطي الشيشة عند شباب الجنسين بإعتباره أخف ضرراً من المخدرات !!؟ وكذلك تعدد وسائل الترويج لها ووسائل الإيقاع الماكرة بالشباب من الجنسين ممن قد يتورعون عن تعاطيها برغبتهم بوازع دين أو تربية أو أخلاق ( راجع تصريحات وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير مكافحة المخدرات ومدراء الجامعات ) وكذلك الصحف وكبار كتابها تمثيلاً لا حصراً : http://www.rayaam.info/Raay_view.aspx?pid=704&id=55339
http://www.altayarnews.net/showcoltxt.aspx?no=3311
ب- مظاهر الإنفلات والتمرد والخروج عن الطاعة لدى الشباب على السيطرة والتوجيه والرقابة الأسرية ، لدى الجنسين من الشباب وإنجراف تيار الشباب وراء موجات التغرب ومجاراة النمط المادي العبثي البحت كأسلوب للحياة برغم الرفض الأسري المتمثل في الوالدين لذلك ، المظهر العام المتحرر والأزياء الفاضحة الغير محتشمة في الشارع العام والميادين العامة والجامعات السودانية دون إستثناء ، والتي تصل قمة إنحلالها وإنحرافها وخروجها على الشرع والعرف في حفلات الزفاف في القاعات العامة ، مما جعلها محور نقاش أجهزة الأعلام والصحافة بكل أطيافها ، كل ذلك مصحوب بموجة عارمة من التشبه والتقليد الأعمى لشبابنا لأخر تقليعات موضات الملابس والمكياجات الصارخة الضاربة التي أصبحت من أبجديات السلوك البناتي لمن أرادت القبول الإجتماعي !! و كذلك الأنماط السلوكية الخارجة على تقاليد أمتنا والمأخوذة بالكامل من القنوات الفضائية المفتوحة بلا رقابة أسرية ، مما جعل الجميع ، بمن فيهم رئيس الجمهورية نفسه ، يتناولها كظاهرة خطيرة ومؤثرة ويدعو للتشدد في التعامل معها ، ومما جعل الجامعات السودانية بوصفها أكبر تجمع للشباب تفكر في إعادة ( بدعة ) الزي الجامعي الموحد للطالبات لمنع تحولها لمعارض أزياء باريسية !! .
أ- كنتيجة للعاملين السابقين وعوامل أخرى تنامت ظاهرة إنتشار وتزايد حالات الحمل السفاح والإجهاض والأطفال مجهولو الأبوين وأنواع العلاقات الحميمة المفتوحة بين الجنسين والزيجات الدخيلة على المجتمع مثل العرفي والصداقات الحميمة وغيرها ، وإرتفاع معدل الجرائم المدونة بأقسام الآداب والنظام العام ، مع دخول الكثير من الأجانب في هذا المجال بتجارة رائجة ومنظمة ، جعلت من حرائر البلاد ومن ذوات الحاجة والعوز فريسة لتجارة تزداد كل يوم ( راجع تصريحات مدير شرطة النظام العام ) بالصحف اليومية بأن 80 % من جرائم الآداب البالغة 7852 جريمة لهذا العام مدونة ضد طالبات جامعيات !؟ .
3. الوضع الصحي و الرعاية والخدمات الصحية. وأكتفي بشاهد واحد لعكس الحال الماثل والمائل ، ثم أضيف عليه عاملين مكملين للصورة :
أ- إنتشار الوبائيات والأمراض المهلكة ، و التردي البيئي العام: بمراجعة مراكز إحصائية عامة وبوزارة الصحة تحديداً ، تشير الإحصاءات إلى التزايد المضطرد لأعداد الحالات للأمراض المهلكة ، نذكر منها مثالاً لا حصراً : السرطانات ، الفشل الكلوي ، الأيدز ، السل الرئوي والأمراض الصدرية ، الكبد الوبائي ، الملاريا ، التايفويد ، القارديا ، الدسنتاريا ، وتطول القائمة ، و تضاف عليها إرتفاع حالات الوفيات أثناء الحمل والولادة بمعدلات مخجلة ذكرها مندوب اليونسيف بالإعلام أمام وزيرة الرعاية الاجتماعية الأسبوع الماضي بسبب ضعف الرعاية الصحية الأولية ، وحالات سوء التغذية والأمراض الناتجة عنها !.
ويكفينا من الحديث عن البيئة العامة جيوش الذباب والناموس المتناوبان طوال اليوم ، وجبال القمامة والنفايات بوسط أسواق المدن الرئيسية كتفاً بكتف مع طاولات وبسطات بيع اللحوم والخضروات والخبز !!؟ ويكفي القارئ نظرة على شكاوي خلق الله من إنقطاع المياه عن مناطق العاصمة ( أكرر العاصمة !!؟؟ ) معظم ساعات اليوم ،، (http://www.rayaam.info/Raay_view.aspx?pid=706&id=55497 ) ونزولها من مواسيرهم ، إن أكرمتهم هيئة المياه بها ، وهي بلون الطين ، بل أجزم الكثيرون برؤية بعض الديدان الصغيرة تخرج من مواسير بيوتهم !؟ أثبتتها معامل فحص متخصصة ، وتتردد الإشارات والإشاعات بإختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي ببعض المناطق ! ولن ينجيك حرصك مهما حرصت في إتباع قواعد الصحة والسلامة والنظافة . فحسبك الله وحسبنا .
ب- حال المستشفيات ومراكز الخدمات الصحية العامة الحكومية : يغني حالها عن السؤال بشهادة مديرها العامين والطبيين والأطباء والعاملين فيها ، وبشهادة العشرات الذين يدخلون إليها على أرجلهم ليخرجوا منها إلى المقابر ، ولن يشفع في ذلك بعض التطور الطفيف في المنشآت والمعدات بما لا يتناسب وتفشي الأمراض آنفة الذكر وعدد المراجعين وبنقص كبير في مستوى الجودة النوعية في الخدمة ، ويبدو الفرق الشاسع والفاضح في مستوى الخدمات بين القطاعين الحكومي والخاص برغم القصور المريع الذي يشوب الأخير برغم المبالغ الطائلة التي يتكبدها المريض لينال هذه الخدمة .
ت- مراكز البحوث المختصه والطب الوقائي : هي غير موجودة أو غير فاعلة في جمع وتحليل الإحصاءات الواردة أعلاه وإيجاد الحلول أو أقله التوصيات اللازمة لمكافحة والحد من آثار هذه الأمراض الفتاكة ، وفي ظل الميزانيات الضعيفة المخصصة للصحة والتعليم والبحث العلمي مقارنة بميزانيات الدفاع والأمن والعمل السياسي ، فإن مراكز البحوث تجد العذر الأسهل لقصورها في ضعف الأمكانيات وضيق ذات اليد ، تاركة بذلك المواطن والوطن نهباً للأمراض المشار إليها أعلاه ، ومعلقة بذلك ذنبهم على رقبة الحكومة التي لم تكن صحة المواطن يوماً في مقدمة أولوياتها .
4. البيئة التربوية و التعليمية .
أ- طبقية ولا مجانية التعليم : قصيدة الشاعر ود بادي التي يقول فيها : تبقى مصيبة إن تبقى السنه أنعدمت بين الناس ** وتبقى مصيبة إن يبقى القرش الأحمر قسم الخلق أجناس أجناس ،، هي الأقدر على التعبير عن مصيبة مجانية التعليم اليوم في السودان !! فالقرش الأحمر قسم أهل السودان لمحظوظين يملكون الملايين اللازمة لدخول المدارس الخاصة لينعموا ببعض مزايا تعليمية ، علماً بأن تكلفة التلميذ الواحد بمرحلة رياض الأطفال لعام واحد تفوق المليون جنيه !!؟ ، والمغضوب عليهم الذين لا يملكون الملايين اللازمة للتعليم الخاص هم مضطرون أيضاً لدفع مبالغ لا تقوى عليها أسرهم للتمتع فقط بحق التعلم من دون مزايا !! وقد قال لي وزير تعليم ولائي بالحرف الواحد : ( مجانية التعليم كذبة كبيرة ) قلت : قالها رئيس الجمهورية !! قال لي : ولو قالها رئيس الجمهورية !! نعم ، صدق الوزير وكذب رئيس الجمهورية والواقع يثبت ذلك ! فقد شهدت بنفسي وحكى لي مدراء المدارس الحكومية بالعاصمة وولاية الجزيرة أن الكتب و الطباشير وكل الوسائل التعليمية يتم شراءها من رسوم يدفعها التلاميذ والطلاب ! بل في بعض المدارس يدفع التلاميذ حوافز ووجبة إفطار المعلمين ،، وما ينطبق على المدارس لا تنجو منه الجامعات وطلابها الذين دفعهم العجز عن دفع مصاريفها منصرفات حياتها لهجرها أو امتهان أعمال صرفتهم عن التحصيل الأكاديمي .
ب- البيئة المدرسية و الكتاب المدرسي : بعيداً عن إعلام الدولة التي يبشرنا قبل فتح المدارس كل عام بإكتمال توزيع الكتب ووسائل الإجلاس على كااافة المدارس الحكومية ، فقد رأيت بأم عيني فصل بمدرسة بمدينة كبيرة بولاية الجزيرة مساحته ( 4x5 ) يضم 62 تلميذ وتلميذة يفترشون الأرض ويجلسون على الطوب ، ومكتب في ذات المدرسة يأوي أو يفترض به أن يأوي ( 16 ) معلمة !!؟ زار هذه المدرسة والي الولاية ومحافظ المحافظة ومعتمدها وظل الحال كما هو إلى هذا التاريخ !! وقد أقسم لي معلم وتربوي رقم بولاية الجزيرة أن كتاب الفيزياء المطبوع لمدارس الحكومة لا يوجد بالمدارس ويباع في السوق بـ ( 75 ) جنيهاً ، و ( 63 ) جنيه لكتاب الأحياء ، ثم يخرج علينا مسئولون في قامة رئيس الجمهورية و وزاء تعليم ومالية ليدعوا بمجانية التعليم . ومدارسنا التي كانت حتى قريب العهد منارات أصبحت خرائب ينعق فيها البوم والغربان بمباني متهالكة لا يمنعها من الهبوط على قاطنيها إلا رحمة الله ، يعشعش فيها الوطاويط وتنقص فصولها أبسط مقومات التهوية الصحية السليمة !!؟ ودونكم مدارس بالخرطوم ومدن السودان الكبرى ( المؤتمر ، الخرطوم القديمة ، وادي سيدنا ، الحصاحيصا القديمة ، حنتوب ، الحصاحيصا الصناعية ، رفاعة الثانوية ، وغيرها ) كانت يوماً منارات ، فتفضلوا بزيارتها كما زرتها لتروا ما حل بها.
ت- مستويات التحصيل الأكاديمي و مخرجات العملية التعليمية : من المضحكات المبكيات أنني خلال بحثي ولقاءاتي مع تربويين بمختلف مراحل تعليمنا وجدت أن المعلمون والمشرفون التربيون بالثانويات يشتكون من ضعف مستويات القادمين للمدارس الثانوية من مرحلة الأساس ،،!! ويشتكي مدراء ومحاضري الجامعات من ضعف مستويات القادمين إليها من المدارس الثانوية ، ويشتكي بالتالي وكنتاج طبيعي المدراء والمختصين في سوق العمل من ضعف المخرجات التعليمية والمهارات المكتسبة لدى خريجي الجامعات خاصة في التخصصات الدقيقة والعملية مثل الطب والهندسة والعلوم الحيوية والمختبرية وبعض التخصصات الأدبية ، والطلاب أنفسهم ، ومنهم المتفوقون في دراستهم إلى حين تخرجهم ، يقرون بأنهم إنما خرجوا من هذه الجامعات بشهاداتهم فقط !؟ وما تقييم بعض المؤسسات العلمية البريطانية لشهادة بكالاريوس الطب من جامعاتنا كدبلوم وسيط ببعيد عنا أسامع الجميع ، وعدم إعتراف بعض المؤسسات العلمية والتعليمية وأسواق العمل في كثير من دول العالم بشهادات جامعاتنا الكثيرة بغائب عن المشهد , وكفى .
5. الأمن الفكري والمفاهيمي . وحيث أن الأفكار والمفاهيم التي ينبني على المجتمع وأفراده هي معيار تقدمه ومؤشر مهم للتنبؤ بمستقبله ، خاصة في فئة الشباب عماد الحاضر وكل المستقبل ، فقد كان لافتاً للنظر بعض الظواهر السابلة الدخيلة على واقعنا ، منها ثلاثة فقط للإشارة :
أ- الخواء الفكري الذي يسود أواسط العامة ، خاصة الشباب ، في ظل غياب أنشطة المدارس الفكرية التي كانت تثري الساحة بالحوار والتنافس وتحدث الحراك التفاعلي الذي يرتقي بالفكر ويؤسس لمرجعيات تقاس عليها حركة الحياة ،، وفقدان الهوية وعدم الإحساس بالانتماء لكيان مرجعي تستقي منه التوجهات العامة ، فالانتماء للدين أصبح عندهم إنتماء لتيار سياسي كرهوه بما رأوا من نتائج مشروعه الحضاري ، فصار الدين عندهم تطرف أو تصوف أو تخلف كما يتردد ، والإنتماء لكيانات سياسية أصبح عندهم بحث عن مصالح ذاتية لا تخدم للوطن قضية ن فأصبح الشباب محاصرين بانتماءات لكيانات شللية صغيرة تجمع بينهم هويات أو روابط دراسية أو وظيفية ،، و الإحباط الذي يسيطر على جيوش الشباب من الخريجين الذين أقفلت أمامهم أبواب المستقبل ، ويزحف نحو الدارسين الذين يرون مصائر من سبقوهم من جيوش العاطلين من الخريجين ، ويقودهم ذلك في غالب الأمر ، في ظل غياب رعاية الدولة ومؤسسات المجتمع التربوية ، إلى اللجوء للتنفيس عن ذلك بممارسات وسلوكيات سبق وأشرنا اليها أعلاه .
ب- الإغتراب السلوكي والمظهري والتأثر بالفضائيات والإنترنت : النمط السلوكي والمظهري السائد في الوسط الشبابي والنسائي على وجه الخصوص يعكس التأثر الواضح بموجة الغزو الفكري الثقافي الناتج عن إنفتاح سماوات الفضائيات على البيوت السودانية ، فتحولت دوائر الأهتمام لدى الشخصية السودانية عموماً وفي أوساط الشباب والنساء على وجه الخصوص إلى أهتمامات مادية بحتة يسودها التنافس حول إبهار الآخرين والقبول الإجتماعي بالمظهر والملبس والمسكن وغيرها ، قياساً على تتبع ومواكبة أحدث مستجداتها ، فأصبحت مرجعياتنا في علاقاتنا هي المسلسلات المدبلجة وأفلام أجنبية والطرب عندنا في فضائيات الغرام الغنائية وجلسات الوناسة ، ومقياس الأناقة الجمال عندنا هن ممثلات العبث والهوى ومغنيات الليالي الحمراء وغرف النوم والحمام من روبي وساندي ووهبي وغيرهن ، ومن يشكك في ذلك فدونه أجهزة حاسوب وجولات شابابنا ، ومظهر ولسان وحياة وحال شاباتنا . حتى صار الحال يشمل المتدينين من الناس بمثل غيرهم ، فقد سألتني كريمتي بأحدى المناسبات الإجتماعية معلقةً على ملابس الحاضرات بأندهاش وصدمة : ألسن مسلمات ؟ ألا يعلمن تعاليم الأسلام في لباس المرأة ؟ ألا يعلمن حكم هكذا تبرج وغناء ورقص وسط الرجال دون حياء ؟ ألا يخشين الله وعذابه ؟ ألا يرغبن في رضاءه والجنة ؟ أين دولة المشروع الحضاري الذي حدثتنا عنها من هذا ؟ أين الحركة الإسلامية التي حكيت عن جهودها في أسلمة المجتمع ؟ أين الإعلام ؟ أفي مثل هكذا مجتمع تريدنا أن ننشأ ونكبر ؟ أمثل هكذا فتيات تريدنا أن نصير ؟ لم ولن أجد ما أجيبها به ، فكان صمت المتحسر هو الأجابة .
ت- اللامبالاة والإنصراف عن القضايا الأساسية للأمة : حيث أصبح اللهث وراء إشباع الحاجات الأساسية اليومية ، والركض لكسب رهانات التنافس حول المظهر والقبول الإجتماعي هو الشغل الشاغل لغالبية الشعب السوداني ، ويضاف إلى ذلك حالة الإحباط واليأس والشعور بالعجز تجاه تغيير الواقع المعاش خاصة السياسي والإقتصادي منه ، فبعد أن كانت الزيادات القليلة في سلع أساسية تحرك الشارع كعامل ضغط للتغيير أصبحت معاناة الناس التي تتضاعف يوماً بعد يوم هي مواضيع للتسامر والنقاش تحت أسقف البيوت ، وتعجب إذ تسمع أن بنود الخصم من مرتبات المعلمين في ولاية وسطية تبلغ ( 18 ) بنداً وتجدهم يتضجرون من ذلك ولا يستطيعون مقاومة ذلك بأي وسيلة ، ومن عجب أنك إن دعوت الناس لدعم أو حضور عمل خيري أو نشاط ثقافي أو فكري تقاعسوا بينما يتراكضون لهثاً ويقطعون المسافات سفراً لرفع ( فاتحة ) لا تغني ولا تسمن ، خوفاً من نقص القبول الأجتماعي بهم من الآخرين !!
بعد أن جلست مجتمعاً بأسرتي وعرضت عليهم خلاصة بحثي وتحليلي لواقع الحال بالسودان ، سألتني صغيرتي بحيرة ودهشة وإحباط : أبي : ألم تلاحظ أن السودان أصبح يستورد الطماطم من دول أفريقيا وآسيا ويستورد البرتقال من مصر ولبنان وعمال النظافة من بنغلاديش وعمال البناء من مصر ودول أفريقيا وأصحاب المطاعم معظمهم من الشام والحلاقين من أريتريا و تركيا وخدم المنازل من اثيوبيا وبنغلاديش وأندونيسيا ؟؟ في حين يشتكي أهله من العطالة ، ورجال أعماله ومستثمريه من إجحاف الحكومة والمحليات ؟؟ وسألتني بغضب وإحباط : أنبدأ بالبحث عن وطن بديل إذن ؟
أجبتها بقلب الوالد المشفق عليها و على الجيل القادم مما ينتظرهم من مهام جسام من أجل تغيير هذا الواقع : ما ذكرته أعلاه هي المؤشرات السالبة في طريق إتخاذ قرار العودة أو البقاء بدار الهجرة حتى حين ، ولا نتجاهل ولا نغفل بذلك المؤشرات الإيجابية الكثيرة بالوطن والأهل والأحباب التي تظل تربطنا به وتعيدنا إليه كل عام مرة أو مرتين ، وسنظل به نغني ونكتب ونرطن : وطني ، إن شغلت بالخلد عنه ** نازعتني إليه في الخلد نفسي { و } بلادي وإن جارت عليَ عزيزة ** وأهلي وإن ضنوا عليَ كرام {، وحدثتها عن الأمل في القادر العظيم أن يسخر للسودان وأهله أمر رشد يعز فيه المواطن وتتواضع فيه الحكومات ليصبح همها وأولوياتها المتقدمة هي سلامة و راحة و صحة و خدمة هذا المواطن ، حتى ذلك الحين فليظل قلبنا ينبض بحب الوطن وليظل اللسان يلهج بالدعاء له بصلاح الحال ، وسوف لن تتوقف جهودنا من أجل التغيير من حيث نكون .
نهاية الحكاية : تركوا مدارسهم ، حزمنا حقائبنا وعدنا من حيث أتينا ، حتى حين ، ودمتم سالمين
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البحث عن وطن بديل: اذا كنت تفكر في العودة للسودان فأقرأ هذا ثم توّكل!!! (Re: Dr. Ahmed Amin)
|
رمضان كريم يا أخ عبد الله
كما يبدو فأن كاتب المقال شخص واسع العلاقات و قريب من اشخاص مهمين من المتنفذين في السودان لذا فمهما كان القرار الذي سيتخذه سيكون قادرا على تحمل تبعاته.
و لكن هناك اسر سودانية كثيرة تواجه كما الأخ فارس بمشكلة حاجة الابناء للدراسة الجامعية و هذه الاسر في غالبها تعيش في مهجرها الخليجي و لتحري الدقة سأقول
مهجرها السعودي لعدم كفاية معلوماتي عن بقية دول الخليج ، تعيش هذه الاسر على الكفاف و هم يمكن تصنيفهم ضمن الفقراء بسهولة إذ أنهم لا يملكون اكثر من قوتهم
و ما يوفر لهم حاجاتهم الضرورية جدا ، لابد لهؤلاء من مواجهة قرار العودة إن عاجلا أم آجلا . و مع احترامي لكلام كاتب المقال إلا أني ارى أنه ليس امام هذه الاسر
خيار سوى العودة للسودان رافعين شعار "ايه اللي رماك ع المر..قال : الامر منو".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البحث عن وطن بديل: اذا كنت تفكر في العودة للسودان فأقرأ هذا ثم توّكل!!! (Re: سيف النصر محي الدين محمد أحمد)
|
الأستاذ سيف النصر
والله أنا حائر مثلك .. استطالت غربتي وداير الرجوع ولكن كيف .. يبدو أنه قد استجبنا جميعا لنداء الولي الصالح "ود دوليب" في رباعياته الشهيرة عندما تنبأ بهذا الضيم الذي سيطالنا فنادانا (أن أرتحلوا الى مصر بالكلية) وقد ارتحلنا جميعا ولكنه لم يحدد لنا "حارطة طريق" للعودة لـ "موسم الهجرة الى الشمال" ... رجل واحد فقط حدد لنا خارطة طريق لإنقاذ أنفسنا وانقاذ وطننا ولكننا شنقناه وهو في السادسة والسبعين من عمر
ذلكم هو الأستاذ محمود محمد طه
فيا ليتنا نعود اليه ونعود الى وطننا السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البحث عن وطن بديل: اذا كنت تفكر في العودة للسودان فأقرأ هذا ثم توّكل!!! (Re: Dr. Ahmed Amin)
|
شكرا يا دكتور أحمد على المرور
نظام يحكم من على سرير الموت ... بقلم: د. أحمد عكاشة
الثلاثاء, 10 آب/أغسطس 2010 07:00
ولكنه منتفخ ولديه من الاطباء والاستشارين من ذات البيت او المنتفعين ما يجعل من هذا الجسد يبدو منتشيا فى كثير الاوقات ولديه من الطبالين وحارقى البخور بعض المحترفين من ذوى الخبرة والدراية ضاربين عرض الحائط بان لكل اجل كتاب,,فالانظمة تعيش بما تقتات به من ادخار طالته ابان سعيها فى التمكين من خلال الشعارات البراقة والخطب المرسله تحملها وسائلها المتعدده مزركشة زاهية لشعوب الوطن المتلهفة دوما للتغيير للافضل!!
جاءن نظام الانقاذ ورائده يصرخ ويرقص ليل نهار بانهم الاتقى و الافضل ومفاتيح حلول مشاكل الوطن فى الامن والنماء بيدهم وصورت وسائله الاعلامية للمواطن بانهم يعرفون مصلحته فى الدنيا والاخره واشانوا تاريخ الشعب بكل رزيلة وانهم كانوا مع الشيطان وهم يستصحبون الملائكة فى سرهم وعلانيتهم!!
تحول الشعب الى متفرج ينتطر الغد الموعود وهو لاياتى الا باسوأ مما كان !! يلعنون الشىء بالامس ويزينونه اليوم !!يلعنون الديمقراطية انتاج الغرب بالامس ثم يملحونه اليوم !!! يصورون قرنق شيطانا لأعوام ثم يبكون عليه اليوم!!يعلنون بان الجنوب لن يحسم الا حربا ثم يتغنون بالحوار والسلام اليوم!!!بشعوا بالاحزاب دهرا ثم اتوا بها بعد حقنها بفيروس الفساد لان الامر لا يستقيم بدونهم!!!
ما عرفوا نظرية فى وسائل الاتصال والدعاية الا وتفننوا فيها بسذاجة ظاهرة تتبين وهم يرسلون (الرسائل) المتناقضة من خلال مؤسسات اعلامية انشؤها بمعرفتهم وبيئة تؤسس لها تم ترتيبها باتقان من خلال قوانين ولوائح رقابية وعقابية تدرك الأنفلات الغير متوقع فى حينها. خاصة وانهم سعوا وبكل قوة لمحاصرة المواطن داخل (اسفيرهم ) وممارسة الحقن تحت الجلد واحيانا فى الوريد مباشرة ولكن تطور وسائل الاعلام المتسارع والفضاء المفتوح افشل عليهم عمليات (التعليب ) الكامل وبات عليهم ترقيع ما فتق اكثر من التمادى فى ( تغييب) المواطن!!!
ظل المواطن السودانى المراقب (يقارن) يوميا بين الرسائل الأولى للدولة الرسالية وواقع الحال فوجد انه قد تحول الى اسير (تائه) مغلول اليد وهو يرى الفساد المستشرى (عايانا بيانا) وقد تحمل عنت الدولة وصلفها مقابل وعود الشفافية والنقاء والتنمية والآمان !! (لا لدنيا قد اتينا...) وتصاوير (مكناتهم) الدعائية للحقب السابقة لصوص وفساق (لعبوا لصالح انفسهم) ويقارن بين لصوص الأمس ولصوص اليوم ويتعجب....
جئنا لأنقاذ السودان من شرور ومطامع الجيران ودول الاستكبار ليشد المواطن الحزام وتتفنن الالة الاعلامية فى تصاوير الخارج (البعبع) ثم يجد الآلة نفسها تنقل توسل النظام واستدراره لعطف الجيران ودول الاستكبار وحتى التنازل عن ارضه مقابل تضميد الجراحات النازفة من كل طرف ويستقبل جميع انواع (الكابات) فى عقر داره لتوفير الامن المنهار بسبب عصابات النهب المسلح حسب( تفانين) اعلام الدولة ويتساءل عن شعارات الكرامة والتحدى و(العصبة ) الحمراء على الجبين والتضحية بالابناء ومسيرات الليل والنهار !!وتتسع دائرة الأندهاشة للرسائل الجديدة المستصحبة (للمبادرات) الخيرة وقوافل الاغاثة بل ( وزارة للتسول ) اليس هؤلاء من اتيتم لتكفونا شرورهم!كيف تتحاورون بوسائط مع متمردى الأمس ؟وكيف صاروا طلاب حق اليوم وشركاء السلطة نفس الألة الاعلامية تنقلهم للمشاهد من القصر الرئاسى مسبوقين بصفات المعالى بدلا عن نعوت التمرد والخيانه !!!
تحزم السودانى وهو يتغذى يوميا بشعارات ناكل مما نزرع ونلبس ... ودفع الفاتورة بتقليص كميات غذائة وتوسيع دائرة خيالة ليشمل البرارى الخضراء من حلفا الى نمولى وظل يرقص مع ايقاعات الألة الاعلامية والصور التلفزيونية حتى (داخ) واغمى علية من الأعياء فوجد شوارع الأسفلت المتاكله وكبارى مشكوك فى هندستها وكيلومترات تتمدد فى سنين عشر وبتكاليف فلكية تتخللها عقارات فاخرة لأهل الحظوة وان السوق ملىء بالبصل الهندى والثوم الحبشى والقمح الامريكى (رغم المقاطعة) وان الذين ياكلون هم فقط اصحاب المشروع الاسلامى والمؤتلفة قلوبهم !!!
عندما تفاقم التساؤل وتعب العقل وشعرت الحكومة ان البنج قد خف صعدت من وتيرة (التبرير) والتلقين فقد وقفت الحرب سبب بؤس الخزينة حسب تبريرهم وشعاراتهم وجعلوا السلام اغنية تراثية ولكن المواطن كاد ان يستفيق فالحقوه بالمقاطعة (اللعينة) وان البترول الذى افترسنا عقولكم بها لايمكن وان تسعد بها فانت (محظور) ومقاطع!!! والدولة تدفع الفواتير المضاعفة لاستيراد قطع الغيار بوسطاء من جوقة العصبة النافذه!!
حتى المساجد التى استظل بها المواطن من فتنة الدنيا لحقتها ادوات الدعاية الانقاذية لتبرير اخطاء النظام وربطها بالمسائل الايمانية ابتلاء او انتصارا فلا يخرج المصلى الا وهو يهتف لجلاده ويكتم غيظه بين دموع معاناته وشظف عيشه!!!ويركب الامام فخيم سيارته ويختفى وسط المشيعين الذين ياملون منه رضاء الدنيا والاخرة معا!!!
لقد كتبت الآنقاذ نهاية لتاريخ السودان فاستهانت حضارته واحتقرت تراثه وصورتها حجارة واصنام وبدع وضلالة وزيفت فنونه لتتوائم مع رسالته وجعلت من تاريخ واحداثه صورا باهتة !!واختارت ماتريد لتقدمه كيفما تشاء !!حتى انهارت وتغبشت ذاكرة الانسان فاصبح لامباليا وتضعضعت مشاعر الوطنية ونمت الأنانية والجهوية مظلة يحتمى بها بعد ان كفر بالوطن !! وبات لا مباليا بقرارات مصيرية تبعثر وطنه الى اشلاء !!ولايكترث لديمقراطية (ملعوبة) تبيح التظاهر والتجمهر وتبيح فى الوقت نفسه جلد المتظاهرين وسجنهم !!!
يرقص الرئيس وتنابلة السلطان ويتم مداهمة حفلات الرقص!!!بعض الصحف تكتب ما تشاء (باسلوبها) وبعضها يغلق!!!قوانين تفتح ابواب التعبير واخرى تغلقها!!يعلن الغاء الرقابة عليها ويمارس الرقيب عمله كان شيئا لم يكن!!
ينام المواطن ولا يصدق السوق معه ابدا هذا اذا تركه زوار الليل ينام !!! و هواجس الغد الموعود بالكهرباء التى زادت تعريفتها رغم السدود !!والعطالة التى شابت كل بيت به خريج تقبلوا جامعاتها الكرتونية لتمنحهم شهادات يزينون بها جدران بيوتهم الهالكة !! فماذا استفاد من البترول اذا!!وماذا استفاد من شعارات الدولة الدينية!! فقدت الدولة بوصلتها وفقدت المواطن واستلقت على سرير الموت!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البحث عن وطن بديل: اذا كنت تفكر في العودة للسودان فأقرأ هذا ثم توّكل!!! (Re: بكري عباس علي)
|
الأستاذ عبدالله وضيوفه الكرام ...
دي الخرطوم اليوم.. وفي نهار رمضان كما جاء بصحيفة السوداني ..| Quote: وكشفت جولة استطلاعية لـ(السوداني) عن تذمر المواطنين بصورة غير مسبوقة من خدمات هيئة مياه الولاية. وقال المواطن عمار مصطفى من سكان جبرة إن سحب المياه عبر الشفط بالفم أصابهم بالتهاب اللوز والغدد النكفية واستدرك بأنها بعد تلك الجهود الجابرة لا نحصل على قطرة ماء، فيما هاجمت المواطنة (هـ م ) من سكان الصحافه شرق هيئة المياه بقولها إن المواطنين قبلوا بالهيئة الحالية للمياه باللون المتغير والرائحه الكريهة دون اعتراض، وأضافت )المهم أنها كانت موجودة ولكن حاليا حتى بخلقتها دي ما لاقينها )، |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البحث عن وطن بديل: اذا كنت تفكر في العودة للسودان فأقرأ هذا ثم توّكل!!! (Re: بكري عباس علي)
|
«اللهم أخرجنا من هذه الورطة الكبرى»!!!
خالد التيجاني النور
لا شيء يبعث على الاطمئنان على الإطلاق فمن يلقي نظرة ولو خاطفة على المشهد السياسي الراهن ومجريات الأمور فيه فسيرتد إليه بصره حسيراً لا يكاد يصدق أن هذا حال بلدٍ ينتظره حدثٌ مصيري في غضون بضعة أشهر، الراجح من المعطيات المتاحة أنه ذاهب إلى التقسيم بغير زاد من الحكمة والتحسُّب بترتيبات سديدة تقيه شر التشرذم والعودة إلى مربع الاحتراب مجدداً.
وقد انقضت الانتخابات العامة وكان المأمول أن تكون سبيلاً لقدر معقول من التحوُّل في الحياة السياسية السودانية يحرِّك مياهها الراكدة، وتفتح طاقة أمل لحراك إيجابي باتجاه وضع سياسي أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات الوطنية الراهنة ولكن انتهت كما هو معلوم إلى تكريس أعمق للأزمة السياسية. لا لسبب سوى غياب الإرادة الواعية بأهمية إحداث تغيير أكثر عمقاً من مجرد عملية تجميل شكلية.
وكما ترى فكلا الحدثين مصيريين، حقيقة لا مجازاً، ستكون عاقبتهما حاسمةً في تشكيل مستقبل البلاد، والأمر لا يعدو أن يفضي إلى واحد من سيناريوهين إما إلى تراض ومشروعية تحققان الأمن والاستقرار ويفتحان الباب أخيراً أمام مشروع وطني حقيقي للنهوض يستحقه السودانيون طالما انتظروه طويلاً، وهو المأمول، وأما السيناريو الأسوأ، والمرجو ألا يحدث، أن تفضي العاقبة السيئة لهذين الحدثين أو أحدهما إلى المزيد من الفوضى والانفلات والاحتراب والتمزُّق، ويخشى، لا سمح الله، أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يرى فيها السودانيون والعالم من حولهم السودان الذي عرفوه موحداً وقادراً على البقاء على مدى عهود، على الرغم من كل صراعاته المعقدة قد انتهى به الأمر إلى حال من البلقنة أو العرقنة، أو اللبننة أو الصوملة أو سمها ما شئت من حال أيٍّ من البلاد التي كفر قادتها بنعمة ربهم الذي حباهم وطناً مَجيداً وأسلموه إلى الفوضى والتدخل الخارجي أو الوصاية الدولية.
هذا هو المشهد بلا تهويل ولا تهوين، ومصير البلاد والعباد أمام مفترق طريقين لا ثالث لهما، والدخول إلى أيٍّ منهما ليس حتمياً، ولكنه رهين بالطريقة التي يتصرف بها قادة السودانيين على امتداد طيفهم السياسي، ولكن انظر هل ترى شيئاً في الساحة السودانية يدلك على أن الأمور تؤخذ بحقها بالجدية والصرامة والتحسب لمواجهة استحقاقات تحدٍ مصيري غير مسبوق؟.
بالطبع لن تجد في الطبقة السياسية من يقر بمسؤوليته عن حالة الاضطراب والسيولة السياسية التي تغشى البلاد جراء غياب الرؤية الاستراتيجية السديدة وبعد النظر وانعدام الإرادة لوقف الانزلاق المتسارع نحو حافة الهاوية، دون اعتبار للمآلات المخيفة، وعندما تسيطر روح المناورات الضيقة في الأوقات العصيبة فليس لك إلا أن تخشى على المستقبل المخيف الذي ينتظر البلاد والعباد.
تبدو المشكلة الملحة الآن التي يبحث لها الجميع عن حل هي مأزق الاستفتاء على تقرير المصير وأزمة دارفور، ولكن مع أزمات السودان المستنسخة التي تلد بعضها البعض، وتسلم كل واحدة يظن أنها آخر الأزمات الراية إلى أختها، هل يصلح مع هذا الواقع المعطوب المتكرر مثل المحاولات الراهنة المبتسرة التي توكل الأمر كله للجهود الخارجية بأكثر مما تلفت إلى أن أصل العلة هنا في الداخل، ودون أن ترى أن الدواء الناجع لمعالجة الداء المستفحل، من غير الممكن تصور بلوغه بغير استئصال لجذور الأسباب المفضية إلى هذا الداء؟.
وما من شيء يثير العجب أكثر من رؤية الطبقة السياسية السودانية، تلك الممسكة بزمام السلطة والأخرى المعارضة، والتي تكاد لا تعرف اتفاقاً حقيقياً إلا على شيء واحد، هو تسابقها للترحيب بالمبادرات الخارجية والتعويل عليها سبيلاً لحل أزمات البلاد، في وقت لا تجد فيه غضاضة في تبخيس، أو وضع العصي على دواليب، أية مبادرة داخلية جادة للبحث عن حل للأزمات التي تحيط بالبلاد، ويهدد خطرها المحدق استقرارها ومستقبلها.
وبات أمر آخر أكثر غرابة هو رؤية البلاد وقد تحولت إلى محميةٍ دولية يجوس ديارها عشرات الآلاف من الجنود الأجانب وجيوش من الموظفين الدوليين والمنظمات، ومحطٍ للمبعوثين والمبادرين من كل جنس ولون، وقد أضحى الأمر في حكم العادة، أو الأمر الطبيعي لا يحس أحد معه أن شيئاً غريباً يحدث هنا، وأن أمر البلاد ورسم مستقبلها ما عاد هو صنعة ومسؤولية طبقتها السياسية، ومع كثرة المبعوثين والمبادرين تحولت البلاد التي كانت ينتظر لها رخاءً عميماً حتى وصفت بأنها سلة غذاء العالم، إلى سلة مبادرات العالم.
بيد أن ما نطرح هنا من تساؤلات هي كيف هان السودان على طبقته السياسية، حتى ما عادت ترى عيباً في استسهال الاستقالة من مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية تجاه وطنها، ثم لا ترى بأساً في الاستنجاد بالخارج ليقوم نيابة عنها بحل مشكلات ما كان لها أن تجرف البلاد إلى هذا الحضيض لو كانت رعت وطنها حق رعايته.
والسؤال هو ما الحل السحري الذي لا يمكن أن يأتي إلا من الخارج، ولماذا يبدو مستحيلاً إلى هذه الدرجة ولا يمكن تحقيقه من الداخل؟، أليست هي الأطراف ذاتها التي ستتفاوض تحت مظلة الخارج وتقدم تنازلات هنا وهناك للتوصل إلى اتفاق، وما الذي يمنعها عن ذلك إن هي فعلت ذلك في حوار وطني عميق ممكن إن كانت مصلحة البلاد هي الهم الحقيقي لأطراف الأزمة جميعاً.
ومما يؤسف له أن التسليم بالدور الخارجي، والتسليم بحلوله لمشاكل البلاد، بات حتمية مسلماً بها في أوساط الطبقة السياسية السودانية، يمارسها الجميع دون أدنى وازع من إحساس بأنه أمر معيب ألا يجدون سبيلاً للالتقاء إلا تحت مظلة أجنبية، وبات لا يثق أحدها بالآخر إلا إذا كان الضامن طرفاً خارجياً، فأية دولة هذه، وأي استقلال هذا، وأمرها كله يبرم، ويضمن بإرادة الخارج. لقد تحول التعويل على الحلول الخارجية إلى حالة إدمان، يشترك فيها الحاكمون مثلما يشاركهم فيها معارضوهم.
والأسوأ من ذلك كله أن الركون للحلول الخارجية اسلم البلاد لأن تصبح رهينة لتقاطع مصالح القوى الإقليمية والدولية مما تسبب في تعقيد وضع السودان المعقد أصلاً بفعل اضطراب نظامه السياسي. ومن الخفة بمكان أن يكون هناك من يعتقد فعلاً بان هناك حلولاً خارجية مجانية لأزمات السودان، فإذا كانت طبقته السياسية ليست حريصة عليه فلماذا يجب على الآخرين أن يكونوا أكثر حرصاً في رعاية مصالحه التي ضيعها أبناؤه؟!
والأمر أكثر غرابة في حال حكم الإنقاذ الذي لم يطرح نظام حكم مثله ما طرح من الشعارات الداعية إلى استقلال الإرادة والسيادة الوطنية، ثم نشهد عجبًا، إذ تكاد البلاد لم تشهد طوال تاريخها مثل هذه الحالة من غياب السيادة الوطنية، بل وتقترب عملياً من حالة الوصاية الدولية، فقد أضحت البلاد تعج بوجود دولي كثيف يحصي على البلاد أنفاسها ويتدخل في كل صغيرة وكبيرة من شأنها، فماذا بقي والحال هذه من إرادة وسيادة وطنية إلا ورقة توت لا تستر شيئاً من عورات سيادة البلاد المهدرة.
وهناك الكثير مما يمكن أن يقال، ولكن واقع الحال أبلغ من أن تعبر عنه أطنان من المقالات، ولا حاجة لمزيد، بيد أن السؤال ألا يكفي هذا كله شاهداً من أجل وقفة ومراجعة ومحاسبة للنفس، وإتاحة الفرصة لعلاج حقيقي وجذري لأزمات البلاد؟.
وقادة المؤتمر الوطني معنيون أكثر من غيرهم بالمبادرة لطرح حل وطني حقيقي لأزمات البلاد، فهم من بيدهم السلطة وبالتالي فالمسؤولية التي تقع على عاتقهم أكبر من غيرهم، فضلاً عن أن مسؤولية ما آل إليه الحال مناطة بهم، ولتكف عن نهج المناورات والهروب إلى الأمام، فقد ثبت أن عدم مواجهة المشكلات بعلاج وطني ناجع مهما كان مؤلماً هو أفضل من توهم حلول خارجية لن تأتي إلا بعواقب أسوأ.
وما عاد اللعب على شراء الوقت مجدياً، ولم تعد البلاد تملك ترف إضاعة الوقت في المناورات قصيرة النظرة ومحدودة الأثر، و ما ينبغي أن يصوب له النظر العميق والتحرك السديد أبعد من ذلك، هو كيفية تدارك الأوضاع والسياسات والملابسات التي أنتجت هذا الواقع المأزقي الذي بات يشكل خطورة بالغة وماثلة على مصير السودان ومستقبل مواطنيه.
والحالة المأزقية الراهنة التي تواجهها البلاد حالياً مع اقتراب استحقاق تقرير المصير وتضاؤل احتمالات تسوية أزمة دارفور ليست سوى نتاج طبيعي أفرزها الصمت على استمرار الوضع السياسي المأزوم في السودان، على الرغم من محاولات التسوية المهمة لبعض ملفاته الأكثر سخونة، والذي جعله عملياً تحت وضع أقرب للوصاية من قبل مجلس الأمن الدولي الساحة التي تتفاعل فيها موازين القوى الدولية وتتحكم في مصائر الشعوب والدول.
وحان الوقت للجلوس والتفكير بهدوء ليس فقط من أجل إيجاد مخرج من مأزق الاستفتاء، وليس فقط إطلاق البحث عن حل نهائي لقضية دارفور، بل من أجل قضية أهم شأناً وأبعد أثراً مطلوب منها أن تجيب عن سؤال واحد: كيف نجد معادلة سياسية شاملة متوازنة وفعالة تمثل مخرجاً حقيقياً وجاداً، وللأبد، من أزمات السودان المتلاحقة، والتي جعلت البلاد ضعيفة البنيان، وبلا مناعة، وعرضة للتدخلات الإقليمية والدولية من كل حدب وصوب، وما كان ذلك ليحدث لولا أن وضعها السياسي الهش جعلها صيداً سهلاً، ليس فقط للدول العظمى بل حتى من جيران أقل شأناً.
والداعي لهذا التنبيه أنه من الخطورة بمكان الركون إلى النهج السائد حالياً في إدارة الأزمة بذهنية ومعطيات هي نفسها التي ثبت أنها المنتجة للأزمات المتلاحقة التي تأخذ بخناق البلاد. والدعوة لهذه المراجعة الجذرية لعقلنا وطرائق تفكيرنا وممارساتنا السياسية لا ينبغي أن ينظر إليها بخفة وسطحية على أنها مجرد استجابة للمستجدات الضاغطة هنا وهناك، أوهي دعوة لتقديم تنازلات هنا أو هناك من باب الانحناء للعاصفة، فما من شيء أضر بقضايا السودان المصيرية وأدخله في هذه الدوامة أكثر من التعامل معها بنهج السمسرة السياسية التي تقدم التنازلات الخطأ، في الوقت الخطأ، للأطراف الخطأ، ومحاولة حل مشاكله المستنسخة في أطرافه الأربعة بعقلية تجارة التجزئة.
ولقد علمتنا التجربة الماثلة أن تسوية أزمة الجنوب بصفقات جزئية، على الرغم من نتيجتها المهمة في وقف نزيف الحرب المتطاولة فيه، لم تكن ناجعة في وضع حد لأزمات السودان على الرغم من أنها حاولت تقديم نموذج لذلك، ولقد تبين أن ذلك لم يكن سوى تمنيات لم تترجم في أرض الواقع، وأن تسوية نيفاشا وإن كانت ضرورية في مخاطبة هموم الجنوب، إلا أنها لم تملك عناصر النجاح في وضع حد نهائي لأزمات السودان على أكثر من صعيد ووجهة. بل يكاد يتأكد اليوم مع استفحال الصراعات مجدداً بين الشريكين أنها لم توفر سوى استراحة محاربين، ولم تنجح بفعل الانتهازية السياسية لتقديم وصفة ناجعة لقضية الجنوب دعك من أن تقدم حلولاً شاملة لأزمات البلاد.
والفريضة الغائبة اليوم هي الرؤية الكلية الشاملة الهادفة إلى إيجاد حلول لمشكلات البلاد، حلول بحجم قضايا الوطن وتطلعات مواطنيه، وليست بحجم حسابات ومصالح بعض أطراف اللعبة السياسية فيه، حتى يكون هناك إطار مستدام فعال قادر على استيعاب واقعنا بكل تعقيداته، بدلاً من الحلول الجزئية التي أثبتت مسؤوليتها عن استمرار أزمات البلاد، فما أن تُسكِت طرفاً حتى تنبعج في طرف آخر مما نشهد عقابيله الآن، ولم يصدق السودانيون أن حرب الجنوب قد وضعت أوزارها بعد خمسين عاماً من مغالطة حقائق الواقع، حتى دهمتهم فتنة أشد وطأة وضراوة في غرب البلاد لا يزال أوارها مستعراً ينذر بذهاب ريح الوطن.
وسيعاد إنتاج الخطأ نفسه إن ظن صناع القرار أن تفادي الوضع المأزقي الراهن، هذا بالطبع إذا اقتنعوا بأن هذا هو الحاصل فعلاً، إجراء معالجات جزئية هنا أو هناك لاحتواء الموقف، ببساطة لأن ذلك لا يشكل أية ضمانة بأننا لا نعيد إنتاج أزماتنا في مكان آخر بمسوغات أخرى، لنكتفي بترديد الشكوى من الاستهداف الخارجي والأجندة الأجنبية، في حين لم نقم بدورنا في سد الثغرات وسد باب الذرائع التي يلج منها التدخل.
ولذلك كله فإن الحزب الحاكم مطالب بمراجعة جذرية لنهجه وطرائق ممارسته السياسية، والكف عن إنكار أن هناك حاجة ملحة بالفعل لذلك، والعمل على إطلاق مبادرة سياسية جريئة واسعة الأفق من أجل وطننا، وليس من أجل حساباته الحزبية الضيقة، لإجراء مراجعةٍ جديةٍ ومسؤولةٍ تُشخِّصُ الاسبابَ التي تقودنا إلى أفقٍ مسدودٍ مع أزماتنا المستفحلة المتجددة، والتواضع على رؤية عميقة ثاقبة لمشاكل بلادنا والسبل الآمنة للخروج منها وأكثر من ذلك إطلاق طاقات الوطن المعطلة بنزاعات وصراعات عبثية، والتفكير بطريقة مختلفة في أوضاعنا، والسير على نهج جديد واجتراح معادلة سياسية موضوعية تقوم على الحقائق لا على التمنيات، تؤمن لبلادنا الاستقرار الذي تستحقه ولشعبنا الأمن والتقدم الجديرين به. ولذلك كله، فما يحتاجه أهل السودان، ليس مجرد مبادرة خالية المضمون تعيد تجريب المجرب، بل رؤية جديدة جريئة وخلاقة، تضع معالم الطريق من أجل نظام سياسي جديد، نتجاوز به واقعنا المأزوم إلى غد أفضل.
للعنوان قصة:
ويُحكى أن سجيناً مداناً بالإعدام كان ينتظر تنفيذ الحكم عليه بعد أن استنفد كل مراحل التقاضي، وصادف وهو في انتظاره أن حل رهط من السجناء المتدينين جيران له في محبسه، وطفق يسمعهم يصلون ويكثرون من الدعاء طلباً للفرج، واقتدى بهم مستعيداً رجاءه في رحمة الله على بؤس مصيره المنتظر، فابتدع لنفسه دعاءً مؤثراً يصور حالته المأزقية ورجاءه قائلاً «اللهم أخرجنا من هذه الورطة الكبرى». ونحن لمثل دعائه لمحتاجون.
تاريخ النشر 2 يوليو 2010
المصدر : جريدة الصحافة
http://sudanpost.net/materials/46.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البحث عن وطن بديل: اذا كنت تفكر في العودة للسودان فأقرأ هذا ثم توّكل!!! (Re: بكري عباس علي)
|
يا وزير الداخلية: رأفة بنا فاللصوص تسرقنا ليلاً وتستريح نهاراً!! .. بقلم: ابوبكر يوسف إبراهيم
الأحد, 25 تموز/يوليو 2010 10:11
هذا بلاغ للناس
الأمن الشامل والشرطة الشعبية والرباط في أحياء العاصمة وخاصة منطقة غرب بانت والمهندسين التي غدت أخصب مرتع لزوار الليل من اللصوص؛ أصبحت ضرورة ملحة وأمراً ضرورياً لأن السرقات في هذه المنطقة أخذت شكل الظاهرة حتى بلغت سخرية اللصوص بالأمن أن يحضر الجناة بالدفار في وضح النهار ويُحمِّلون المسروقات - على عينك يا تاجر- بالتأكيد لن يحدث هذا إلا في غياب صاحب المنزل الذي ربما يكون في عمله أو مسافراً أو مغترباً ؛ بل إعتاد اللصوص تكرار سرقة ذات المنزل أكثر من مرة خلال فترة زمنية لا تتعدى أيام لأنهم أصبحوا أكثر اطمئناناً من المواطن لأن ليس هناك جهازاً أمنياً يراقب تحركاتهم ؛ أو ليوقفهم عند حدهم ؛ بل هم من بات يراقب إجراءآت وتصرفات الشرطة بعد التبليغ وعندما يتأكدون من استرخائها يواصلون عمليات ( قش البيت تماماً) وتكرار السرقة حتى يقضوا على الأخضر واليابس ويتركوا البيت على ( البلاط )!! .
توفير الأمن والسلام والسلم والأمان والطمأنينة هي من اهم مسئوليات الدولة وترتقي سلم الأولويات ، وقد كانت للإنقاذ تجربة رائدة في بداية عهدها حيث استنفرت الشرطة الشعبية لبسط الأمن في الأحياء بإحياء سنة الرباط ؛ فقد تعاملت بحزم في أعوامها الأولى وأطمأن المواطن على ماله وعرضه وحياته ؛ ولكن حدث تراخي مفاجيء مما أعاد للأذهان أيام الفوضى الأمنية في حقبة ما يسمى بالديمقراطية الثالثة التي أتاحت أكثر من مجرد حرية حركة اللصوص وترويع الآمنين في منازلهم وسرقة (شقى العمر) في لحظات . أما من نشهده اليوم يدل على عودة للوراء وملامحه بادية للعيان من خلال حوادث السرقات التي أصبحت لا تحصى ولا اعد مما يؤكد أن هناك ضعف نسبي في الأداء الأمني يكاد يماثل ذاك الذي قد ورثته الانقاذ من حكومة الأمام الحبيب يوم كان ابن عمه وزيراً للداخلية إذ كانت العاصمة أكبرمرتعٍ للصوص وللفوضى الأمنية مما أضاع هيبة الدولة ؛ فهل سيعيد التاريخ نفسه؟!
إن هيبة الدولة وسلطة القانون وتحقيق العدالة يجب أن لا يقف عند حدود معينة نسبةً لتطور الجريمة لتطور وسائل الاعلام التي تقوم بعرض أفلام ووثائقيات عن جرائم حدثت في مختلف دول العالم وقد اصبحت متاحة أساليبها وأحاييلها لضعاف النفوس واللصوص بضغطة ذر . إن تطور العمل الأمني الشرطي لا بد وأن يواكبه تطور في أساليب وتقنيات محاربة الجريمة حتى يتم السيطرة عليها والتحكم فيها قبل وقوعها ؛ وإن وقعت فيجب أن يقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة ؛ إن أهم مهام الأمن هي العمل على منع الجريمة قبل قوعها أو أثناء ارتكابها لا كا يقولون " بعد الهنا بسنة)!! .إن الحكومة يجب أن تستشعر حاجة المواطن لتوفير الأمن والأمان كضرورة حياة وتعمل على تحقيقه بمعدلات مرتفعة ولا يكفي أن يستولي اللصوص على محتويات منازل المواطنين ثم يسجل البلاغ ضد مجهول مع تقدم التقنيات والتقانة والمعينات والوسائل!! ؛ في حين تخرج علينا تقارير أمنية وشرطية تتحدث عن انحسار السطو وسرقات المنازل وتؤكد أن الأمن في أزهى حالاته. على الذين يتحدثون عن الديمقراطية وحقوق الانسان أن يدركوا أن أهم الأهداف لتحقيق ذلك هو توفير الطمأنينة والأمن والأمان للمواطن ؛ فلا يعقل أن ينتج الموظف أو العامل أو التاجر أو الطبيب أو المهندس أو الكناس وقد سهر الليل في مطاردة اللصوص أي أنه قام مقام الدولة لتخليها عن أهم واجباتها ؛ لا حياة ديمقراطية بدون أمن أو سلطات شرطة محترفة تؤدي واجباتها ومهامها على أعلى مستوى احترافي ؛ ويجب أن تكون ذات حس عالي تستشعر به واجباتها الأصيلة ؛ يتوفر لها التدريب والإمكانات الميدانية والمعينات المهنية والدورات الاحترافية وتعمل وفق منهجية تطوير وتحسين النتائج .. فكل مُدْخلات لا دبد لها من معيار لقياس مخرجاته لمعرفة ايجابية النتائج جودة المدخلات وذلك من خلال بيانت النجاح أو الفشل ، فالمفترض أولاً وضع أسس و معايير اختيار العنصر البشري ومنهج تأهيله و تطوير أداؤه.
يبدو أن لدى أجهزتنا الأمنية خلل ما في مكان ما يجب تداركه ؛ وعلى الولاة أن يطلبوا من قادة الشرطة ً تقريراً يومياً بالسرقات التي تحدث في كل ليلة وتقدير خسائرها المادية المباشرة والاقتصادية اللآحقة ؛ فمن غير المعقول واللآئق أن تنشط مثلاً في مطاردة فتاة بحجة تزييها بزي غير محتشم ؛ وغير محتشم هذه فضفاضة تحتمل تفسيرات نسبية تخضع لكيفية تفكير وتوجهات مختلفة تختلف باختلاف الأفراد ، لذا كانت القوانين المنظمة هي التي تحكم الاشياء وتسميها بمسمياتها وتحديد توصيفاتها ؛ فلا يُترك الأمر للإجتهاد الشخصي أو الهوى أو التوجه السياسي . إن بنطال لبنى أو طالبات القضارف لم يكن بأهمية الحفاظ على ممتلكات وعرض ومال المواطن ؛ فجرائم السطو والسرقات من الجرائم التي تزعزع الثقة في الحكومات وفتنفصم عنها شعوبها ؛ فمسألة الزي والبنطال يمكن تناولها بالتثقيف والتناصح ؛ أما درء جرائم المال والأرواح تحتاج إلى يقظة وإجراءآت وقاية تمنع حدوث الجريمة و يجب أن نسابق الزمن ولا نأتي بعد ارتكاب المجرم لجريمته ويكون قد فات الأوان.!!
شاهدت عمارة من عدة طوابق تحت التشييد في حي الملازمين يحرسها العديد من رجال الشرطة على مدار الساعة وقيل لي أنها تعود لمسئول شرطي كبير ؛ تساءلت بيني وبين نفسي إن كانت عمارة مسئول وهي تحت التشييد وبها هذا الكم من رجال الشرطة لحراستها فما بالك بالآخرين ناس ( قرعتي راحت)!!؛ أليس في هذا أبلغ دليل واعتراف من مسئول أمني كبير على مدي التراخي الأمنى – وحياءً؛ لا أقول التسيب - والحجم المهول من جرائم السرقات والسطو والكسر المنزلي فما بالنا ( بناس قريعتي راحت) الذين أصبحت منازلهم صيداً ليس هناك أسهل منه للصوص ومعتادي الإجراو ورد السجون.. خاصة منازل المغتربين الذين لديهم جهاز ينظم أحوالهم في الخارج ؛ أما أمنهم في الداخل (فطظ) . أليس من المفروض أن يكون هناك تنسيق لشملهم بالرعاية الأمنية والتنسيق بين الجهاز السلطات الأمنية والشرطية؟! ؛ لكن يبدو – والله أعلم - أن في بلادنا على المواطن الوفاء بغلتزامات وواجبات المواطنة ووفي ذات الوقت عليه أن يعتقد بأنه ليست له أدنى حقوق كما تنص الشرعات السماوية وحتى الوضعية ؛ فحسبي الله ونهم الوكيل!!
أطلب من كل الذين تم السطو على منازلهم وفقدوا أموالهم ومغتنياتهم المنزلية والتي بذلوا زهرة شبابهم وهاجروا من أجل لتكوينها يسأل السلطات الأمنية سؤالاً واحداً ملحاً : لي كم نسبة الذين أعادت لهم الشرطة ما سرق أو نهب منهم؟!. إن التقارير الأمنية اليومية الوردية التي توضع أمام الوالي أو مدير الشرطة تستحق وقفات ميدانية من قبل من رُفعت لهم هذه التقارير ليتم تمحيصها والتحقق من مصداقيتها . فالمحليات مشغولة بالجبايات ولا تعتبر أن الأمن من مهامها الرئيسية بل تنتهي العلاقة بين المحلية والشرطة على إصطحاب شرطي للجباية الفاعلة!! ..
إن دورات الدفاع الشعبي عمل مميز – رغم ما يدور حوله من جدل - تصقل فيه مهارات ويدرب فيه المواطن على حماية الوطن والعرض والأرض؛ وبسط الأمن الداخلي و توفيرالأمان والطمأنينة والحماية للمواطن المهدد في داره كجزء من مهام منسقية الدفاعل الشعبي وكخدمة وطنية مقدرة عليها أن تُستثمر في بسط الأمن الشامل وفي هذ أيضاً توفير للاستقرار النفسي والاجتماعي لأفراده من شبابنا حين يرابطون في احياتهم وبين أهلهم والسهر على توفير الأمان لأهاليه الحي؛ فأهل مكة أدرى بشعابها ؛ وذلك لمعرفتهم بساكني الحي معرفة قربى أو جوار أو زمالة كما يمكنهم حصر كل مشتبه فيه وملاحقته وفي هذا إجراء وقائي لمنع الجريمة قبل وقوعها وتوفير الطمأنينة والأمان للأهل والحي.!!
نسمع كثيراً بالمباحث المركزية ومباحث الولايات وأدائها مما تتناقله الألسن ؛ وذلك لأن ليس هناك صحافة متخصصة سواء في العنصر البشري المتخصص أو المراسل الولائي أو عبر صفحات متخصصة ضمن اصدارات الصحف اليومية لتوعية المجتمع بما يدور حوله وفيه من جرائم تسجلها الدوائر الشرطية والأمنية والمباحث فنتابعها ونتابع نتائج التحري والتحقيق فيها؛ فنسمع ضجيجاً ولا نرى طحيناً .
ربما تكون هذه الأجهزة تؤدي أعمالها وفق امكانيات كبيرة أو ربما تكون أيضاً امكانات متواضعة لا تتناسب وحجم وتطور الجريمة ؛ أو ربما تواضع الامكانات المتوفرة لا تناسب والمهام والمسئوليات الملقاة على عاتق هذه الأجهزة . غياب الشفافية والصحافة المتخصصة هما أيضاً أحد أهم عناصر المسكوت عنه . أنا لا أشكك في جهود أو مجهودات أي جهة هذه الأجهزة الأمنية ؛ ولكن أليس من حق المواطن أن يعرف أسباب ومسببات حوادث لسرقات والسطو المنزلي وعدم النجاح في القبض على اللصوص وإعادة المسروقات ؛ وهل يقبل منطقاً أن ينتهي الأمر عند إجراء أمني إداري في قسم شرطة بمذكرة أو محضر يسجل رقمه على دفاتر الأحوال فقط؟!
في البرلمان ( المجلس الوطني) يتحدث النواب في كل شيء من السياسة والاقتصاد والزراعة إلا في مجال الخمات التي تمس طمأنينة وأمن وأمان المواطنمباشرة ، ولم أسمع لا في المجلس الوطني ولا مجلس الوزراء أي استجواب لوزير الداخلية أواستدعاء مدير عام الشرطة للتنوير ؛ ناهيك عن المجالس التشريعية الولائية ؛ فلا استجواب أو استدعاء لمدير شرطة ولائي ليجيب عن أسباب عدم القدرة على مكافحة أو القبض على اللصوص مرتكبي حوادث السطو المنزلي والتي أصبحت هاجساً يؤرق أجفان المواطن ؛ البرلمان يتحدث في كل شيء إلا فيما يهم المواطن المواطن من خدمات مباشرة فهم صائمون لا يتحدثون ؛ أما الصحافة فتتحدث كعادتها عن السياسة والاحزاب والكورة لأننا 37 مليون زعيم سياسي ليس بينهم مواطن ؛ أما صحفنا تؤمن بالتخصص الصحفي زهي لا تصدر لا صفحات ولا ملحقات متخصصة أو مراسبين متخصصين يجوبون أقسام الشرطة أو وزارة الداخلية ؛ ليس هناك محرر طبي متخصص يحرر صفحة طبية أو معلم متخصص ليحرر صفحة عن تقنيات التعليم ؛ أما الصحة الوقائية والبيئة فهما في ذيل الاهتمامات.
أنا على استعداد لأن أثبت للسلطات حوادث سطو وسرقات تكررت على منازل سرقت وتكررت سرقة ذات المنازل برغم التبليغ عن هذه السب قات بعد يومين فقط فهل وصلت استهانة اللصوص بالأمن لهذه الدرجة ؛ ومع ذلك لم تتحرك السلطات لكي تبذل أي مجهود أو إجراءآت لمراقبة مواقع السرقات لأكتشاف الجناة ؛ مما شجع اللصوص تكرار عمليات االسطو لاستكمال ما تبقي من سرقاتهم ؛ فلو أن هناك رادع أو عيناً رقيبة تتابعهم وأن لا أسهل من أن يقيد البلاغ ضد مجهول لكان الوضع مختلف الآن؛ كما أن في التراخي راحة للرأ من وجع اللاأس ؛ فالشرطة في خدمة الشعب باستقبال البلاغات فقط وإجراء المعاينات ؛ لدرجة أننا أصبحنا نجهل الجهة التي نشكو إليها هذه الممارسات ؛ فحين نبلغ الجهة المختصة ولا تتابع مع المجني عليه ولا تضعه في صورة تطورات البحث عما سرق منه ؛ فهي بذلك تعتبره نكرة لا وزن له ؛ ولا يحق له معرفة النتائج لتدفعه لمرحلة اليأس حتى يبلغ السيل الزبا ؛ فتحبط نفس المُبَلِّغ ولا يجد ملجأ يعيد إليه ما سرق منه غير الله وعدالة السماء في غياب عدالة البشر ؛ فيرفع يديه لرب السماء داعياً ( حسبي الله ونعم الوكيل ؛ العوض عليك يا الله)!!
يا وزير الداخلية: رأفة بنا فاللصوص تسرقنا ليلاً وتستريح نهاراً لتزاول نشاطها ليلاً مرة أخري في غياب من يحمي المواطن منهم ..!!
Abubakr Ibrahim [[email protected]]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البحث عن وطن بديل: اذا كنت تفكر في العودة للسودان فأقرأ هذا ثم توّكل!!! (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
يا تبارك
المهم...
طفل القضارف وواليها: بعد فوات التربية .... بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم
الأربعاء, 26 أيار/مايو 2010 13:16
قال السيد محمد عثمان الميرغني إن الإنتخابات كانت عجيبة. ومن فرط عجبها تساءل إن كان قاش آخر قد ابتلع أصوات أنصاره الكثر بالشرق. ثم سافر بعد عبارته إلى أرض الكنانة. أما السيد حاتم السر فقد توعد الحكومة بالندامة لتزويرها الإنتخابات لأنه سيطلق الجماهير الهادرة من عقالها تسأل "القاش الآخر" أين جرف أصواتها. لا أدري إن كان صوت طفل القضارف (14 سنة) الذي هتف بحياة أبي هاشم في وجه الوالي كرم الله عباس الشيخ مما يجيب على أبي هاشم أو السر. فقد بقي من تٌسنامي القاش ووعيد السر هذا الصوت النحيل لمخلوق لم يبلغ سن التصويت واختار التظاهرة لأبي هاشم. ألا يذكرك هذا الطفل الناجي من هذه الزوابع بالأطفال الذين خرجوا من حطام الطائرات؟
ربما كانت مِنة من الله على كرم الله أن هيأ له هذا الطفل "الأسطوري" الذي قال: "أنظروا ملكنا العريان" في حين غض الناس أصواتهم. فهذه منة كبيرة من الله لمن يعتقد مثل كرم الله أن السياسة عبادة. فالمتلفع بالحكم (مثل المتلفع بالدنيا) عريان. وليس مثل الأطفال من يقولها كما هي. فقد تولى الولاية وهو ليس أفضل أهلها كما في الأثر. وربما كان ما أحتاجه قبل أن يشرع في الحكم أن يتنبه إلى ذاكرة أخرى (وذواكر أخر) في السياسة تطوع بها الطفل. فربما أغرى كرم الله النصر الميسر أن يظن بالتاريخ وبعض أهله الظنون. وصدع بذلك "طفل غرير أرعنا" كما وصف أيليا ابو ماضي نفسه في "وطن النجوم" التي غناها أحمد المصطفى.
مجت نفسي حجز قوى الأمن الطفل من الثامنة صباحاً حتى الثالثة ظهراً. إنتو ما عندكم أولاد وبنات لهم جراءة في العبارة! أما من بينكم رشيد يا أمن دولة الشريعة السمحاء؟ ألم تتدربوا على شيء غير الاعتقال في معالجة (استفزازت) مظنونة للحاكم؟ وودت لو استن الوالي قدوة لأمنه. فقد تعامل الوالي مع الطفل القضارفي كأحد الهوام السياسية. لم يعجبني قوله إنه عفا عن الطفل متنازلاً عن الصغائر التي صدرت عمن لم يبلغ سن الرشد. لم يرتكب الطفل ذنباً (لو اسقطنا العبارة النابية التي خرجت منه أيضاً) مغفوراً من الوالي. فقد عبر الطفل عن نفسه بقوة استحقت أن نقف عندها بصورة تربوية سياسية. وربما كان الطفل هو كرم الله "المشاقق" نفسه في طفولته. بل ربما كان هو كرم الله الحالي خلال معركته الطويلة حتى بلغ سدة الولاية. فالمعروف عنه أنه يتحدث ما يرى ولا يتهيب المعارك والتحشيد من حوله. وما معركة الأحذية بين انصاره وخصومه ببعيدة.
وددت لو أخذ الوالي الطفل جانباً بدلاً أن يتركه في براثن الأمن ليعفو عنه بعد "فوات التربية". وددت لو عبر له عن تفهمه لشجاعته في إبداء رأيه وحكى له طرفاً من ذكرياته المشاققة. فكلنا في العمل العام كنا هذا الطفل أو أشقى. ولربما توسع كرم الله في التربية ونفع لو زاره في مدرسته أو بين صبية فريقه ولاطفه وأنبه على عبارته الجافية بحقه كوالد وشيخ بلد.
ربما سيقول كرم الله غداً إن أطفالنا أو شبابنا لا يعرفون التاريخ: ( تصور سألوه عن أزهري قال صينية في أم درمان!). ولكن أنّا لهم بمعرفة التاريخ وجهاز الأمن يفطمهم عنه تحت سمع الحاكم. بل يعفو الحاكم كرب غفور عن طفل لغلغ بشيء من التاريخ: "عاش ابو هاشم".
لو سمعت المرحومة أمي انكم اعتقلتم طفلاً لقوله عاش أبو هاشم لقالت: "كرم الله يبقى زي الواطه دي" ومسحت عليها بيدها.
([email protected])
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البحث عن وطن بديل: اذا كنت تفكر في العودة للسودان فأقرأ هذا ثم توّكل!!! (Re: بكري عباس علي)
|
كتب عوض محمد أحمد
لا ادرى لماذا لم تلفت المفارقات المذهلة التى حفلت بها نتيجة القبول للجامعات و بالاخص القبول لكليات الطب فى الجامعات و الكليات الخاصة انظار اهل الاكاديميا السودانية. مفارقات لا تخطر فى ذهن (احرف) روائى, الكم بعضا منها:
1. احدى الكليات الجامعية الخاصة كانت نسبة القبول لكلية الطب, (و بقية الكليات الطبية مثل الاسنان و الصيدلة) هى 50% (خمسون فى المائة), و بدون مفاضلة (بمعنى انه تم قبول كل من تقدم لهذه الكلية)
2. كلية جامعية اخرى كانت نسبة القبول للطب 60%, و للمفارقة فان نسبة القبول لكلية المختبرات فى نفس الكلية كانت اكثر من نسبة الطب (62%). ترى كيف ينظر هؤلاء الى اولئك؟ و هل يقبل التقنيون المتخرجون من كلية المختبرات ان يعملوا مساعدين للاطباء الذين دخلوا الكب بنسب اقل منهم؟
3. و الحال اسوا و اضل فى كلية اخرى, كانت نسبة القبول لكلية التمريض و القبالة اعلى (نعم اعلى) من نسب القبول لكلية طب الاسنان (56.1% للاسنان مقابل 56.6% للتمريض)
4. و كذا الحال فى كلية اخرى زادت نسبة القبول للمختبرات اكثر من 10% مقارنة مع كلية الطب (68.6% مقابل 57.6%), وفى نفس الكلية زادت نسبة القبول للتمريض عن نسبة الطب.
4. فيما عدا جامعة العلوم الطبية (مامون حميدة) و جامعة كررى لم يتم الالمتزام بتوجيه سابق من سلطات التعلم العالى بالا تقل نسبة القبول لكليات الطب عن ال 80%. فمعظم الكليات الخاصة قبلت نسبا تتراوح بين ال 50% و 78%. و لا ندرى كيف يكون الحال عندما تباشر هذه الكليات عملية القبول المباشر فى الكليات و التى سوف تعلن نتائجها فى الاسابيع المقبلة.
الوضع اقرب للمزرى. و لا ندرى كيف يمكن لهؤلاء الطلاب الاستمرار فى دراسة مجهدة و طويلة مثل دراسة الطب. و لا ندرى نظرة الجمهور و متلقى الخدمة الصحية لهؤلاء الطلاب ان قدر لهم الاستمرار و الحصول على اجازة الطب. و يزداد موقف هذه الكليات سؤءا اذا قارنا نسب قبول طلابها التى بلغت الغاية فى التدنى مع نسب القبول للكليات الحكومية و التى كانت فى حدها الادنى اكثر من 86%. لاشك ان هناك اسبابا لهذا التدنى المريع فى نسب قبول الكليات الطبية من ضمنها كثرة تلك الكليات و منها ارتفاع رسوم الدراسة و فى نفس الوقت تدنى مداخيل المغتربين و زجال الاعمال السودانيين الذين تعودوا على ارسال ابنائهم لتلك الكليات, و منها ايضا تدنى شعبية دراسة الطب, حيث لم يعد الدراسة الاكثر تاهيلا للمهن المربحة (مقابل دارسى النفط و هندسة الاتصالات على سبيل المثال). و قد راى الجميع راى العين اطباء السودان يضربون عن العمل الاسابيع الطوال خلال هذا الصيف من اجل زيادة مرتباهم بضع عشرات من الجنيهات)
الم يكن من الاكرم ان تم تجميد القبول لاى كلية لم تجد طلابا تحصلوا على 80%؟ هل احتاطت الوزارة لاى تدنى فى الدرحات فى عملية القبول الداخلى؟ و الوضع يكال ايضا الكليات الاخرى فى الجامعات الخاصة. فكل كليات الهندسة و من غير استثناء تقريبا كانت نسبة القبول فيها 50% (و من غير درجات المفاضلة), و كذا الخال فى دراسات علوم و هندسة الحاسوب و تقنية المعلومات. انه لامر محزن ان تجد كليات ذات صيت حسن مثل كومبيوترمان و البيان و قاردن سيتى تقبل فى جميع كلياتها نسبة ال 50%. و الحال كهذا فان هناك عدد ليس يسيرا من الكليات الخاصة سوف لن تجد العدد الكافى من الطلاب هذا العام الامر الذى ربما يتسبب فى تعثرات مالية و ادارية كبيرة (خصوصا فى ظل دعم شحيح من قبل الدولة و دعم خارجى شبه معدوم).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البحث عن وطن بديل: اذا كنت تفكر في العودة للسودان فأقرأ هذا ثم توّكل!!! (Re: عبدالله عثمان)
|
تحية...يقع الناس ضحية للحكام.....الواقع المأزوم ناتج عن ويحدث بسسبب وفي نطاق مشروع حضاري مزعوم بشرت به الجبهة الاسلامية ودعتها حيلتها اتخاذه كمبرر للاستيلاء علي السلطة الشرعية.....لاحقا ابرام اتفاق مع الحركة الشعبية اتاح لها المزيد من التمكين واتاح للطرف الاخر وفي مواجهةفرض الدولة الدينية الاستفتاء للبقاء ضمن الوطن الواحد او اتخاذ خيار الانفصال...هذا الواقع افضي الي اقصاء القوي السياسية الاخري وعزلها عن مجريات الامور او التاثير فيها... وبالتالي يختطف الشريكان حلم الوطن الواحد المستقر...ويتحمل النظام القابض علي السلطة وزر احتمالات التشطير ....ووزر الهجرة الواسعة للناس في اصقاع العالم المختلفة... ووزر الواقع الماثل الذي ينذر بالكثير..
هذا ليس مبررا لايجاد وطن بديل ....لا شيئ يعدل الوطن... الوطن حلم وميعاد... فكيف ينهض ابناؤه لمجابهة الواقع وتغييره وهذا هو السؤال... وكيف يدرك الحكام ان كل شئ اذا ما تم ينقلب ..وكل شئي اذا ما تم نقصان...
عشرون عاما... الا تكفي للتدبر والتفكير... ؟ الي متي ...الي متي..ويستمر السؤال.. فهل من ساحل قريب....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البحث عن وطن بديل: اذا كنت تفكر في العودة للسودان فأقرأ هذا ثم توّكل!!! (Re: محمد الكامل عبد الحليم)
|
يا محمد الكامل عبدالحليم
لا نسمع عن السودان الا ما يسئونا!!! فتأمل
الدلنج: الحكاية فيها موت، موت يا جنابو .... بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم
الأحد, 30 أيار/مايو 2010 08:46
وددت لو قرأت غير الذي قرأت للواء مقدم هبيلا ابو زيكو مدير شرطة ولاية جنوب كردفان عن حادثة فض احتجاج طلاب جامعة الدلنج أمس الأول. وهي الحادثة التي تواجه فيها الشرطة والطلاب بحرم الجامعة وقضت على ثلاثة طلاب وجرحت عشرين منهم. وقد سمت أكثر من صحيفة الواقعة ب "أحداث شغب" لا تلوي على شيء.
اتسم حديث اللواء بجفاء عجيب. لم يثقل عليه أنه اقتحم حرماً مرعياً كما لم ينبس ببنت عبارة أسف على شهداء الواقعة وبينهم نساء "قوارير" او يترحم على أرواح الضحايا بغير أن يتحمل وزرهم. بل سرعان ما استغرقته إكلشيهات المهنية الكزة مثل إثباته "هدوء الأحوال الأمنية بعد الأحداث". وكيف لا تهدأ تلك الأحوال بعد الأحداث والحكاية فيها موت، موت ياجنابو! بل قال إنه فض تجمهر الطلاب بغير "مشاكل". وإذا لم تكن الضحايا "مشاكل" فما هو تعريف اللواء ل "المشاكل"؟ وتنصل اللواء باكراً عن أي مسئوليه للشرطة عن تلك "المشاكل" بقوله أن الذي بدأ بإطلاق الرصاص كان من بين الطلاب وإن الطالبة الشهيدة ناشتها طلقة طائشة.
تباينت رواية الصحف للواقعة. فبينما اتفقت على خطها العام نجدها أختلفت في بعض تفاصيلها المهمة. فاتفقت على أن منشأ الاحتجاج كان موت طالبة لم تسعفها إدارة الصندوق القومي للطلاب التي تشرف على الداخليات بالجامعة. ونسبت بعض الصحف والشرطة موت الطالبة إلى علة اصابتها لم يجر إسعافها في الوقت المناسب. بينما الرواية الأرجح أن الطالبة توفيت من أثر ضرب مبرح من جماعة ملثمة استنجدت بها مشرفة الداخلية لفض حفل غنائي انعقد احتفالاً بزواج طالبة فيها. فأحتج الطلاب صبيحة اليوم التالى بمسيرة لمكاتب صندوق دعم الطلاب وخربوه أو حرقوه. وأقصي ما قيل عن تسلح الطلاب أنهم اطلقوا عيارات من قنابل الملتوف نحو الشرطة.
يؤسفني القول إن الشرطة أخذت كٌلف غيرها بغير حاجة. ففي هذه الواقعة، كما في غيرها، استكملت الشرطة عملاً عنيفاً بدأته مؤسسة مسيئة. فصندوق الطلاب هو الذي بدأ الواقعة حين اعترضت مشرفته على حفل لا تكون الداخلية، اي داخلية، إلا به. وحمل التشدد المشرفة إلى استدعاء جماعة "كبس الجبة" الجاهزين. وكان ما كان. ولم تحرك إدارة الجامعة ساكناً طوال الليل والصباح حين تجمعت المظاهرة. وحتى إغلاق الجامعة سمعناه من لواء الشرطة. أما الوالي، الذي هو زعيم شرطة ولايته، فلم "يتطفل" بعد بوجهة نظر. والحال على ما هو عليه: لا إدري إن كانت الشرطة ترغب في إهدار مهنيتها ومصداقيتها بين الناس بأدائها أدوار جهات حمقاء أو كسولة لم تحسن إدارة اختصاصها أو تداركهه. هل هي شرطة في خدمة الشعب أم في خدمة كيانات إيدلوجية غالباها الحيلة تبدأ "الشكلة" وتزوغ؟
التزم اللواء مقدم بالتحقيق في الواقعة بينما لم يترك للحقيقة مجالاً بعد رأيه القاطع في عدم مسئولية الشرطة عن ما حدث. وهذه تحقيقات شرطية طالت. تعددت هذه المواجهات بين جماعة من المواطنين والشرطة وشهدت مصارع رجال ونساء من الطرفين: سوبا، بورتسودان، كجبار، الحواتة وهلمجرا. وبدا لي أن موت هذه التحقيقات المزعومة راجع بالتحديد إلى أن الشرطة لم تر سبباً يدعوها للقيام بها. فهي صاح والآخرون غلط والتحقيق مضيعة للوقت.
أرجو أن تكون الدلنج خاتمة أحزاننا وأحزان الشرطة. وبداية هذه الرحلة الشاقة إلى الحق هي أن يصدر تحقيق قضائي محايد وجدي بأمر البرلمان يخرج الدلنج وغيرها من "الوجوم" الذي خيم عليها بعد مصارع فتيانها الغر.
([email protected])
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبدالله عثمان
jini
بكري عباس علي
فتحي الصديق
تبارك شيخ الدين جبريل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست