|
|
 إتش ون انقاذ تن
|
عن حالات ما يسمي بالانتخابات
و مألاتها
و فيروساتها
وكيف يحكم المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)
ويحدد خطي المعارضه و يرسم خرائط الطرق لها
_____________
إلي حين ميسرة
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتش ون انقاذ تن (Re: osman righeem)
|
جعل الله ايامك كلها ميسره يا شقيق
بالجمبه كدا : -
انتا وين يا ابن العم .. ليك وحشه والله
مختفى وبقيت ما زى زمان
وطالق لينا ولدك الهلالابى دا كرهنا الكوره زاتا 
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتش ون انقاذ تن (Re: على محمد على بشير)
|
Quote: جعل الله ايامك كلها ميسره يا شقيق
بالجمبه كدا : -
انتا وين يا ابن العم .. ليك وحشه والله
مختفى وبقيت ما زى زمان
وطالق لينا ولدك الهلالابى دا كرهنا الكوره زاتا |
يسر الله ايام الجميع
انت عارف الهلال ده ما فريق الحركة الوطنية
لكن تمديد الخمس ايام غير الخريطة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتش ون انقاذ تن (Re: osman righeem)
|
عند نهاية مدة الخمس ايام الاضافية لفترة الترشيح
تنتهي المفاجأت و تلفت الاحزاب الي مرشحيها
لتخوض معركة حسمت سلفا عند اتمام عملية تسجيل
من يحق لهم حق الاختيار
هل للحزب الرئيسي مرشح بديل؟؟؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتش ون انقاذ تن (Re: رغيم عثمان رغيم الحسن)
|
are you sure حاف كده
مشتاقين يا بطل
تابع اجتماع الحركة الشعبية يوم 31 الجاري
الاطراف المعترضة داخل الجسمين سربت الاخبار
الاتفاق هو جزء من صفقة الاربعاء 30 ديسمبر2009
و التي بموجبها مررت القوانين
و لكن الحركة لم تلتزم بالاتفاق الجنتلمان و رشحت لرئاسة الجمهورية
المؤتمر التزم بالاتفاق لانه ليس لديه مرشح يلحق ضرر بسلفا كير في الجنوب
ضف الي ذلك مشاكل التمويل و الاعمال اللوجستية لدي الشركين
ويقال ان المفوضية القومية للانتخابات برزت لها بعض الاسنان وانها سوف
تفتح باب المراقبة لكل من هب ودب (علي راي منسوبي المؤتمر داخل المفوضية)
علي جانب أخر جناح نافع يقاتل من اجل قيام الانتخابات كيف ما اتفق و هو ضامن النتيجة
الغاء الانتخابات وارد أو تكريس انشقاق كبير داخل المؤتمر الوطني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: إتش ون انقاذ تن (Re: osman righeem)
|
*** بوست ( ما عادى ) أعتقد أنه يتضمن حقائق و احتمالات منطقية جدا إن حدثت و ( إن لم تحدث أيضا )
*** أتمنى أن نستمتع بجدية ............
....... شكرا ( أبورغيم و أم رغيم و رغيم )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتش ون انقاذ تن (Re: الطيب عثمان يوسف)
|
Quote: *** بوست ( ما عادى ) أعتقد أنه يتضمن حقائق و احتمالات منطقية جدا إن حدثت و ( إن لم تحدث أيضا )
*** أتمنى أن نستمتع بجدية ............
....... شكرا ( أبورغيم و أم رغيم و رغيم ) |
اخونا الطيب
حال الانتخابات في السودان غريب
المؤتمر الوطني اعد الية اعلامية كبيرة
تفوق ماكينة الاحزاب الامريكية و لكن المشكلة
ان منتجاتها تتناقض و تتصارع في ساحة خاوية
من اي منافس و ليس لها الية ربط منظمة مع متخذ
القرار (نائب الرئيس لشئون الحزب) والذي ربما يعتبرها
من مظاهر البذخ غير المكروه
تشكر علي المرور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتش ون انقاذ تن (Re: MOHAMMED ELSHEIKH)
|
Quote: الحاج عثمان رغيم
ياخي نحن متوقعين اي شئ و لن تكون هناك مفاجأة
و لكن جاهزين: العصا لمن عصا |
اخونا ود الشيخ
وتوقع ان ينقلب السحر علي الساحر
وكان اجتماع امس 31/1/2010 صريحا وكاشفا
ولكن دائما صراع الاجنحة هنا وهناك يفسد اللخلطه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: إتش ون انقاذ تن (Re: osman righeem)
|
Quote:
لكن تمديد الخمس ايام غير الخريطة |
لكم و لضيوفكم التحايا النواضر ...
علمنا الشهيد الحى/ حسين الهندى (عطر الله ثراه)
إن الأنفس و الأموال و الأرواح ذاهبةٌ و تبقى الأرض و يبقى الوطن و يبقى التاريخ
-----------
الشقيق (الرئيس المرشح)حاتم السر
جهجهتو بلحيــــــــــــــــــــل !!! مش؟؟
(التاء فى الجهجهة للتعظيم)
ش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتش ون انقاذ تن (Re: Yassir Tayfour)
|
الهرولةالي جوبا
لتجنب اثار اجتماع 31 يناير
أو لها علاقة
بمناقشات القمة الافريقية الاخيرة
مازال المر يدور حول اخراج قرار اجراء انتخابات جزئية
تشمل رئاسة جمهورية وحكام الولايات و رئيس حكومة الجنوب
المهرولون الي جوبالن يحصدوا شئ لانهم لم يزرعوا شئ
هل الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني وجهان لشمولية واحدة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتش ون انقاذ تن (Re: osman righeem)
|
Quote: - قانون الامن و مفوضية ابيي و ترسيم الحدود وتعديل الدوائر الجغرافية(طبخ بين مشار و علي عثمان)
|
مقترح مصري بتأجيل الانتخابات السودانية واستفتاء تقرير المصير إلى بعد حسم الخلافات
مفوضية الانتخابات لـ«الشرق الأوسط»: التأجيل سيحدث ارتباكا.. المهدي: ضروري بعد اتفاق الدوحة
الخرطوم: «الشرق الأوسط» القاهرة: محمد عبد الرازق
كشفت مصادر مطلعة في الخرطوم أن المفاوضات التي تجري بين شريكي الحكم في السودان في القاهرة، بوساطة مصرية، تداول مقترحا مصريا بتأجيل الانتخابات السودانية في المستوى البرلماني القومي والولائي، والاستفتاء لتقرير مصير الجنوب، المقرر له مطلع 2011، إلى حين حسم القضايا الخلافية في اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب، وحل الأزمة في إقليم دارفور، فيما قالت مصادر في مفوضية الانتخابات لـ«الشرق الأوسط» إن أي تأجيل للانتخابات سيحدث ربكة في العملية برمتها. وقالت: «ليس من السهل الاتفاق على جداول زمنية جديدة مناسبة في القريب العاجل». وتجري المفاوضات في سرية تامة بمشاركة عمر سليمان، مدير المخابرات المصرية. فيما حسمت جملة من القضايا الخلافية الأخرى.
وقد انطلقت، الأحد، في القاهرة أعمال الحوار الذي ترعاه مصر بين شريكي الحكم في السودان، بمشاركة وفدين رفيعي المستوى يمثلان شريكي الحكم في السودان، برئاسة كل من الدكتور نافع علي نافع، نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب ومساعد رئيس الجمهورية وباقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية. وصرح مصدر مصري مسؤول في ختام أعمال اليوم الأول للحوار، بأن الاجتماعات جرت في أجواء إيجابية بناءة، مشيرا إلى أنها تستهدف تقريب وجهات النظر بين شريكي الحكم في السودان.
وكان الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة المعارض ومرشحها للرئاسة، قال بعد اجتماع أحزاب المعارضة مع سلفا كير النائب الأول للرئيس ورئيس الحركة الشعبية، أول من أمس، إن تأجيل الانتخابات أمر ضروري لإتاحة الفرصة لمشاركة دارفور في العملية.
وفي الخرطوم، حسمت مؤسسة الرئاسة السودانية، التي تضم الرئيس عمر البشير، ونائبيه سلفا كير ميارديت رئيس الحركة الشعبية، وعلي عثمان محمد طه، خلافا موصوفا بالشائك بين الشريكين حول نتيجة التعداد السكاني، الذي جرى في يناير (كانون الثاني) عام 2008، وتتأسس على أرقامه الانتخابات الحالية في البلاد، حيث أعلنت بعد اجتماع مطول ليل أول من أمس عن اتفاق على زيادة مقاعد الجنوب في المجلس الوطني، 40 مقعدا، إضافة إلى 4 مقاعد لولاية جنوب كردفان، ومقعدين لمنطقة إبيي المتنازع عليها، وأقرت إعادة عملية التعداد السكاني في ولاية جنوب كردفان مع استثنائها من الانتخابات المقبلة «تأجيل الانتخابات في الولاية».
وظلت الحركة الشعبية تهدد بأنها لن تدخل في الانتخابات ما لم تحل أزمة نتيجة التعداد السكاني، حيث ترى الحركة أن التعداد السكاني تعرض للتزوير من قبل حزب المؤتمر الشعبي، وقدمت العام الماضي جملة من الأرقام قالت إنها تمثل دليلا على التزوير. وطالبت بحلول سياسية للأزمة، فيما ظل حزب المؤتمر الوطني يتمسك بنتيجة الإحصاء ويرى أنها عملية فنية تمت، لا مجال لأي تدخل سياسي في الأمر. وانفضت سلسلة من الاجتماعات لمعالجة الأزمة، آخرها اجتماع برئاسة كل من طه ونائب رئيس الحركة الشعبية رياك مشار، أعلن خلاله حزب المؤتمر مناقشة القضايا الخلافية، ومن بينها أزمة الإحصاء، إلى ما بعد الانتخابات، غير أنه تراجع لاحقا عن الموقف وتواصلت الاجتماعات بين الشريكين حول تلك القضايا طوال الأسابيع الماضية.
وقال وزير رئاسة حكومة الجنوب، لوكا بيونق، إن اجتماع مؤسسة الرئاسة اتفق على إضافة 40 مقعدا للجنوب تتم عبر التعيين «وبناء على نتائج الانتخابات» إلى جانب إضافة مقعدين لإبيي وأربعة لجنوب كردفان، وكشف أن الرئاسة أقرت دعوة البرلمان للانعقاد بعد تعديل مشروع قانون الانتخابات وتكوين المفوضيات الثلاث المتعلقة بالاستفتاء في الجنوب وإبيي وحقوق الإنسان لإجازتها من قبل المجلس، وذكر أن الرئاسة في تشاور مع مفوضية الانتخابات لتشكيل لجنة خاصة لإجراء الانتخابات على مستوى إبيي لانتخاب رئيس الإدارية وأعضاء المجلس التشريعي للمنطقة. وأكد بيونق أن اتفاقا تم في مؤسسة الرئاسة على تأجيل الانتخابات على مستوى الولاية في جنوب كردفان مع إجراء التعداد السكاني لتجرى على ضوئه الانتخابات لاحقا على مستوى الولاية. وقال إن البحث جار لإيجاد آلية لحل إشكالية سحب الحركة في الولاية لمرشحيها على المستوى القومي، وذكر بيونق أن الرئاسة توصلت لاتفاق مبدئي حول رئيس ونائب رئيس مفوضية استفتاء الجنوب إلى جانب تفهم عام، على أن تدفع الحركة بأربعة مرشحين لعضوية المفوضية والمؤتمر الوطني يدفع بالثلاثة الآخرين وفقا للشروط الواردة في قانون الاستفتاء.
وبشأن مفوضية الاستفتاء في منطقة إبيي، قال إن الحركة الشعبية سترشح أربع شخصيات بينما يرشح المؤتمر الوطني مثلهم، ورجح أن ترشح الحركة الرئيس على أن يمتاز بالحيادية والنزاهة والكفاءة. وقال بيونق إن الحركة قدمت مقترحات لمفوضية حقوق الإنسان لشغل منصب الرئيس ونائبه من شخصيات قومية من قانونيين بارزين، لهم قدرات في العمل بحقوق الإنسان، ووضعيات خاصة في المجتمع السوداني، وأشار إلى أن الوطني لم يقدم أي ترشيحات، وأن المشاورات لا تزال جارية بشأن تكوين تلك المفوضية.
وكشف بيونق أن لجنة ترسيم الحدود قدمت تقريرا أمام مؤسسة الرئاسة حددت فيه المناطق المتفق عليها والمختلف حولها، وقال إن الرئاسة وجهت اللجنة بالبدء في ترسيم الحدود في المناطق المتفق حولها إلى جانب تسليم الرئاسة تقريرا مفصلا لمناطق الاختلاف لتكلف الرئاسة في ضوئه الجهات المختصة لإيجاد الحل السياسي في إطار التقرير الفني، وذكر أن الرئاسة طالبت بالإسراع في بدء العمل في ترتيبات ما بعد الفترة الانتقالية. وذكر أن اجتماع الرئاسة ناقش قضية خلق جو صحي للانتخابات المقبلة، وأشار إلى الاتفاق المبدئي الذي تم لإيجاد ميثاق لتوفير الجو الملائم للانتخابات، وتوقع أن يتم اتفاق بين الوطني والحركة والقوى السياسية لإيجاد الأرضية التي تخلق جوا مناسبا للانتخابات.
http://www.sudaneseonline.com/ar1/publish/article_5602.shtml
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتش ون انقاذ تن (Re: osman righeem)
|
Quote: مشروع جدول أعمال
تنفيذ الاتفاق الاطاري بين حكومة الوحدة الوطنية وحركة العدل والمساواة السودانية 6 مارس 2010م
وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاتفاق الإطاري، تضع هذه الوثيقة جدول أعمال للمحادثات بغية استكمال اتفاق بحلول يوم 15 مارس 2010م، ويشمل جدول الأعمال الموضوعات المبينة أدناه :
1ـ إطلاق سراح السجناء والعفو :
أـ السجناء : وفقاً للمادة (2) من الاتفاق الإطاري، فقد اتفق كل من حكومة السودان، وحركة العدل والمساواة، الطرفان، على "إطلاق سراح سجناء الحرب والمحكومين من كلا الجانبين، بعد التوقيع النهائي على هذا الإتفاق"
ب ـ العفو : وفقاً للمادة (2) من الإتفاق الإطاري، اتفق الطرفان على "إصدار عفو عام بحق أعضاء حركة العدل والمساواة السودانية، المدنيين والعسكريين".
موضوعات التنفيذ :
الإتفاق على جدول زمني لإطلاق سراح الأسرى، عقب الإطلاق المبدئي لسراح 57 من أسرى حركة العدل والمساواة من قبل حكومة السودان.
تعريف أنواع السجناء الذين تشملهم المادة (2)
تحديد آليات إطلاق السراح، تحت رعاية (اليوناميد) واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بما في ذلك الاتصال بين الطرفين، وموقع إطلاق السراح، والنقل، والمساعدة الطبية المطلوبة وتصاريح السفر.
تبرير مشاركة الأسرى في لجنة نزع السلاح، والتسريح وإعادة الدمج، وفقاً لمقتضى الحال.
الاتفاق على آليات منح العفو العام بحق أعضاء حركة العدل والمساواة المدنيين والعسكريين.
تحديد الترتيبات القانونية المطلوبة لمثل هذا العفو
2ـ مشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة ووضع حركة العدل والمساواة كحزب سياسي :
أـ المشاركة في السلطة : وفقاً للمادة (3) من الاتفاق الإطاري، اتفق الطرفان على : "مشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة على مستويات الحكم كافة وفقاً لكيفية يتم الاتفاق عليها بين الجانبين في المستقبل".
ب ـ حزب سياسي : وفقاً للمادة (4) من الاتفاق الاطاري، اتفق الطرفان على أن : "تتحول حركة العدل والمساواة إلى حزب سياسي فور التوقيع على اتفاق السلام الشامل والنهائي".
موضوعات التنفيذ :
تعريف الهيئات المذكورة لمستويات الحكم المناسبة ودرجة مشاركة حركة العدل والمساواة.
تحديد الترتيبات الدستورية والقانونية المطلوبة، إن وجدت، لأجل مشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة، وكذلك لأجل تحولها إلى حزب سياسي.
3ـ وقف إطلاق النار وترتيبات الأمن النهائي
وفقاً للمواد (1)، و(5)، و(6)، و(7) من الإتفاق الإطاري، اتفق الطرفان على الآتي :
أـ وقف إطلاق النار : "إعلان وقف إطلاق النار والشروع في المفاوضات فوراً من أجل الاتفاق على تطبيقه".
ب ـ إدماج قوات حركة العدل والمساواة : "إدماج قوات حركة العدل والمساواة في القوات المسلحة وقوات الأمن والشرطة الموحدة، وفقاً لما يتفق عليه الطرفان ويسبق هذا الإجراء تجميع وتدريب هذه القوات في مواقع وفقاً لآلية وكيفية يتفق عليها الجانبان".
ج ـ التجميع والتدريب : "تتحمل حكومة السودان النفقات اللازمة لقوات حركة العدل والمساواة كافة أثناء فترة التجميع والتدريب".
دـ الإعادة إلى الخدمة : "يعاد إلى الخدمة كل أعضاء حركة العدل والمساواة السودانية العسكريين المفصولين والمدنيين المفصولين عن الخدمة ويتم إلحاقهم برصفائهم بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان".
موضوعات التنفيذ :
اعتماد برتكول تنفيذ وقف إطلاق النار وملحقاته.
تحديد برتكول آليات الرقابة والتحقق.
تعريف أهداف التدريب المطلوب وأنواعه والمصروفات التي ينبغي تغطيتها (الدعم غير العسكري، من يعولونهم من الاشخاص، الخ).
تحديد طرق دمج قوات حركة العدل والمساواة، بما في ذلك العدد، معايير الاختيار، الرتب المكافئة، الخ، وأية اصلاحات مطلوبة لقطاع الدفاع والأمن.
تحديد كيفية اختيار شروط نزع السلاح وطرقه ، والتسريح، وإعادة دمج المحاربين مثل المدفوعات والتدريب المهني وبرامج المصالحة الإجتماعية والإعادة للخدمة..الخ
الاتفاق على أحكام، وتوقيت، وشروط إعادة أعضاء حركة العدل والمساواة السودانية إلى الخدمة.
4ـ العودة الطوعية للنازحين داخلياً واللاجئين وإعادة دمجهم :
وفقا للمادة (8) من الاتفاق الاطاري، اتفق الطرفان على أن "تلتزم حكومة السودان بتعويض النازحين واللاجئين وكافة المتضررين بسبب النزاع في دارفور تعويضاً عادلاً، كما تلتزم حكومة السودان بضمان حق العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، وإنشاء مؤسسات خدمية وبنية تحتية لضمان حياة كريمة لهم".
موضوعات التنفيذ :
تعريف مستويات التعويض (جماعي أو فردي)، المبالغ، الهيئات المنفذة، التمويل، وسائل تحديد فقدان الممتلكات، إعادة الأشياء المسروقة/المفقودة التالفة، التعويض النقدي وغير النقدي، المساعدة القانونية، الخدمات الاجتماعية، الخ.
الاتفاق على مبدأ العودة الطوعية، الآمنة والكريمة، وتهيئة الظروف الملائمة لتلك العودة، لاسيما من خلال كفالة سلامة وأمن المدنيين.
تحديد الخدمات المطلوبة، والبنية التحتية، والعناصر الأخرى المطلوبة لأجل تحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية، وتحقيق إزدهار ورفاهية المواطنين.
الإتفاق على الآليات المطلوبة لحل مسائل الأراضي، بما في ذلك مسائل الحقوق (بما فيها/ الحواكير)، ومسارات الهجرة، ونزاعات الأراضي.
التشاور مع المجتمع المدني، إذا لزم الأمر.
5ـ الترتيبات الإدارية لدارفور :
وفقاً للمادة (9) من الإتفاق الإطاري، اتفق الطرفان بأن "يخضع موضوع إعادة التنظيم الإداري في دارفور لمفاوضات بين الجانبين للوصول إلى الإتفاق النهائي".
موضوعات التنفيذ :
تحديد الإجراءات والترتيبات الدستورية والقانونية المطلوبة، إن وجدت.
وتحديد الميقات الزمني، إذا لزم الأمر.
6ـ تقاسم الثروة :
وفقاً للمادة (10) من الاتفاق الإطاري، اتفق الطرفان على أن "يخضع موضوع تقاسم الثروة للمفاوضات بين الطرفين للوصول إلى الإتفاق النهائي، وكذا قضايا الأرض والحواكير، واية قضايا أخرى لتحقيق السلام يراها الطرفان ضرورية لإكمال موضوعات اتفاق السلام الشامل".
موضوعات التنفيذ :
تعريف الآلية الملائمة لتحديد الثروات التي سوف يشملها الاتفاق (مثل تقاسم الإيراد المالي والضرائب الاتحادية، وحقوق وايرادات الموارد الطبيعية، والمسؤوليات المتعلقة بالموازنة، الخ) ومعايير الاقتسام.
تحديد النظم الملائمة لحقوق الأرض (بما في ذلك الحواكير) والاقتسام (بما في ذلك حقوق الرعي والمسارات).
7ـ ضمانات التنفيذ وآليات المراقبة وفض النزاعات :
الاتفاق على ضمانات وطرائق التنفيذ، بما في ذلك دور المجتمع الدولي
إنشاء آليات وهياكل بغية مراقبة تنفيذ اتفاق السلام النهائي والتحقق من ذلك التنفيذ، ولأجل بحث التقدم الذي يتم إحرازه بنحو منتظم وحل أية نزاعات في هذا الصدد. |
<font face="Tahoma" size="5" color=red>أـ المشاركة في السلطة : وفقاً للمادة (3) من الاتفاق الإطاري، اتفق الطرفان على : "مشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة على مستويات الحكم كافة وفقاً لكيفية يتم الاتفاق عليها بين الجانبين في المستقبل".
ب ـ حزب سياسي : وفقاً للمادة (4) من الاتفاق الاطاري، اتفق الطرفان على أن : "تتحول حركة العدل والمساواة إلى حزب سياسي فور التوقيع على اتفاق السلام الشامل والنهائي".</font>
<font face="Simplified Arabic" size="4" color=blue>كيف يكون ذلك ملزما للحكومة القادمة بعد الانتخابات ؟؟؟؟؟</font>
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتش ون انقاذ تن (Re: osman righeem)
|
Quote: الخرطوم : الصحافة: اعلنت المفوضية القومية للانتخابات، تأجيل اجراء انتخابات المجلس التشريعي لولاية الجزيرة، وبررت الخطوة لبروز خلافات حول زيادة عدد مقاعد المجلس، ورأت ان السلطات بالولاية طالبت في وقت سابق بزيادة المقاعد، لكنها اكدت انها تعاملت مع المجلس التشريعي لولاية الجزيرة مثل الولايات الاخري بوضع 48 مقعداً .
|
اهو قول واحد و المفوضية ممكن تؤجل و لو طلب منها ذلك بالتلفون
| |
|
|
|
|
|
|
| |
osman righeem
على محمد على بشير
معروف حمدين
رغيم عثمان رغيم الحسن
الطيب عثمان يوسف
شول اشوانق دينق
MOHAMMED ELSHEIKH
شكرى سليمان ماطوس
Yassir Tayfour
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست