|
|
 TIME: نظام البشير بدأ يفقد السيطرة على السلطة في البلاد
|
تايم: نظام البشير بدأ يفقد السيطرة على السلطة في البلاد
November 26, 2012
(الجزيرة)
تساءلت مجلة تايم الأميركية فيما إذا كان نظام الرئيس السوداني عمر البشير آخذ بالانهيار؟ وقالت إن طابورا من الدبابات شوهد بعد وقت قصير من منتصف ليل الخميس يتحرك ببطء في أحد الشوارع الرئيسية بالخرطوم، وسط أنباء عن محاولة انقلابية.
وأضافت أن سكان الخرطوم استيقظوا الجمعة الماضية على يوم هادئ وهم لا يعرفون أن شيئا كبيرا جرى بالساعات الأولى من ذلك اليوم، وأن وزير الإعلام أحمد بلال عثمان أعلن وسط أجواء من الشائعات وتضارب الأنباء عن القبض على 13 مشتبها به بتهمة التآمر ضد الدولة، وأن من بينهم شخصيات بارزة من كبار المسؤولين في البلاد.
ونسبت تايم إلى عثمان قوله إن الحكومة قررت إجهاض هذه المؤامرة قبل ساعة الصفر كإجراء وقائي لتجنيب دخول البلاد في حالة من الفوضى، مضيفة أن الأنباء عن محاولة انقلاب ضد نظام البشير لم تكن مفاجئة للعديدين من مراقبي السودان، والذين شاهدوا “غيوما عاصفة” تتجمع حول النظام في البلاد.
وأضافت أن نظام البشير يواجه مقاومة مسلحة من المجموعات العرقية المضطربة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن الاضطرابات في شوارع المدينة من جانب السكان الذين يشعرون بالاستياء من توجهات الدولة “القمعية” مما يقدم دلائل على أن النظام بدأ يفقد السيطرة على السلطة في البلاد.
وقالت إن المشاكل في السودان أخذت تتفاقم في ظل تأخير تدفق النفط من جنوب السودان، مما أدى إلى انخفاض سعر الجنيه السوداني إلى أدنى المستويات، مضيفة أن مراقبين يرون أنه في ظل تفاقم المشاكل الاقتصادية بالسودان فإن البشير الذي يواجه لائحة اتهام بجرائم الحرب بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجه أيضا صراعا داخلية على السلطة قد يؤدي بنظامه بالتالي إلى الانهيار.
ونسبت تايم إلى المتحدث باسم “حركة التغيير الآن” الدكتور أمجد فريد الطيب القول إن معظم السودانيين لا يهتمون بهؤلاء الذين يقتتلون على السلطة والثروة في البلاد.
وقال المحلل السوداني الدكتور الحاج حمد إنه لا أحد من المتصارعين على السلطة يبدو مهتما بشؤون الشعب السوداني، ولا باتفاقية النفط التي على وشك الانهيار، ولا بالتوتر المتصاعد على الحدود بسبب الغارات الجوية التي شنتها الخرطوم.
وأضاف أن الصراع الداخلي يحتدم، وأن النظام آخذ بالانهيار، وأن أي نظام يقترب من السقوط يبدي هذه الميول والتوجهات المتمثلة في عملية التدمير الذاتي.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: TIME: نظام البشير بدأ يفقد السيطرة على السلطة في البلاد (Re: محمد علي عثمان)
|
دراسة و تحليل جدير بالاطلاع
الدولة المنهارة: قراءة أولية في أسباب ومظاهر ومراحل انهيار الدول
المصدر:السياسة الدولية
بقلم: عبدالوهاب عمروش
تعد الدولة المنهارة من بين الموضوعات الحديثة نسبيا في العلوم السياسية، وذلك رغم تحولها إلي مصدر لتهديدات أمنية، حيث تعد مجالا لتنامي الإرهاب وتجارة المخدرات والأسلحة، بالإضافة إلي غسيل الأموال. وعادة ما ارتبطت دراسة الدولة المنهارة بالأدبيات الخاصة بالعنف المدني والثورة، بينما تفيد الخبرات التاريخية بوجود حالات انهارت فيها الدولة بدون ثورة، مثل حالة تشيكوسلوفاكيا (1).
وتقدم الأدبيات الخاصة بالدول المنهارة تعريفا لها علي أنها تعني الدولة التي لم تعان فراغ سلطة، يصاحبه انتشار للجماعات المسلحة التي تسيطر علي أجزاء من إقليم الدولة، فيما يشبه الدويلات الصغيرة (2). ويعد الصومال الحالة النموذجية للدولة المنهارة. بينما تتبني هذه الورقة مقاربة تعبر عن اتجاه نظري مختلف، يتعامل مع الدولة المنهارة كإحدي مراحل أو مستويات ما اصطلح علي تسميته بالدولة الفاشلة.
ويرتبط انتشار ظاهرة الدول المنهارة، بهذا المعني، بالتغيرات الحادة التي تحدث داخل الدول، أو في الإقليم، سواء أخذت شكل تدخل عسكري، مثل التدخل الأمريكي في الصومال سنة 1992، والاحتلال الأمريكي للعراق في 2003، أو شكل الثورات، مثل موجة الثورات التي شهدتها المنطقة العربية. فهذه التغيرات تهدم الدولة السابقة علي وقوعها، ويكون مستقبل الدولة الجديدة غير واضح المعالم، وقد يستغرق بناؤها فترة طويلة. ولكن تظل العلاقة بين الثورة وانهيار الدولة من القضايا المثيرة للجدل بين الدارسين، حيث لا يوجد اتفاق حول تأثيرها في تماسك الدولة.
وفي هذا الإطار، يحاول هذا المقال تحليل ظاهرة الدول المنهارة، من حيث أسبابها، ومظاهرها، ويناقش كذلك مراحل عملية انهيار الدولة، أو ما يسمي بدورة حياة الدولة، التي يعد الانهيار إحدي مراحلها، وعلاقتها بالثورة، وذلك في ضوء الثورات التي شهدتها المنطقة العربية منذ نهاية العام. 2010
أولا- الدولة المنهارة. التعريف والأسباب:
يري روبرت روتبيرج أن الدولة المنهارة، باعتبارها إحدي مراحل الدولة الفاشلة، هي الدولة العاجزة عن أداء وظائفها لفترة طويلة من الزمن (3). وقد طور ويليام زارتمان هذا التعريف، وأضاف إليه عناصر شملت عدم فاعلية الحكومة المركزية، وتآكل شرعيتها، وتراجع سيطرتها الأمنية علي إقليمها، وانتشار حالة من عدم احترام القانون ومن غياب النظام (4).
وتختلف الدولة المنهارة عن الدولة التي تمر بأزمات عابرة (5)، حيث تكون غير قادرة علي إدارة النزاع الداخلي، أو توفير الخدمات الاجتماعية، لفترة قصيرة المدي، تكون مرتبطة بفترة الأزمة، ولكنها لا تزال تحتفظ بالسيطرة علي أجزاء مهمة من إقليمها (6). وقد شهد لبنان هذا النمط من الدولة خلال الفترة من 59 إلي 1967، والصومال خلال الفترة من 70 إلي 1977، ويوغوسلافيا سابقا خلال الفترة من 74 إلي. 1980
وقد حاول كاتي كليمون Caty Clement في دراسته تحديد أسباب انهيار الدول، وانتهي إلي تحديد أربعة متغيرات رئيسية (7)، قام بتطبيقها علي الصومال، ويوغوسلافيا، ولبنان في فترات زمنية متعددة. وانتهي إلي أن توافر أي منها بصورة منفردة غير كاف لانهيار الدولة، فلابد من توافرها مجتمعة (انظر جدول رقم 1). ويؤكد كليمون أهمية وجود هذه العوامل مجتمعة، حتي تبدأ الدولة الدخول في مرحلة الانهيار. فالعلاقة بين الأسباب والمخرجات هي علاقة طردية، أي كلما توفرت جميع أسباب الانهيار وتفاعلت فيما بينها، يكون مخرج الانهيار حتميا. والعكس صحيح، أي كلما تحكمت الدول في هذه المتغيرات، ووظفتها لصالح تنمية مجتمعاتها، كانت أكثر قدرة علي الاقتراب من حالة الدولة القوية (8). وستتم مناقشة كل من هذه المتغيرات ومدي توافرها في حالة الدول العربية التي شهدت ثورات خلال العام الماضي، وتحديدا مصر، وتونس، واليمن.
يتمثل المتغير الأول فيما سماه كليمون البيئة الخارجية "المتناقضة"، أي الداعمة لاستمرار الدولة، بصرف النظر عن درجة تماسكها الداخلي، مع تردد القوي الدولية في التدخل لتغيير الأوضاع في تلك الدول، نتيجة التحولات في هيكل الفرص السياسية والاقتصادية (9).
وتجدر الإشارة إلي أن الكثير من المفكرين يعتقدون أن عملية انهيار الدولة هي عملية محلية بشكل كبير، لا تتأثر بصورة كبيرة بالعقوبات والمساعدات الخارجية، والتدخل السياسي العسكري، ولكن الخبرات العملية تفيد بأهمية هذا المتغير(10). حيث كان هذا المتغير سببا في نشأة العديد من الدول الضعيفة أثناء الحرب الباردة، حيث أدت الثنائية القطبية، وما صاحبها من موجة تصفية الاستعمار، إلي ظهور دول جديدة ضعيفة يدعمها أحد القطبين. ومع نهاية الحرب الباردة، سرعان ما زالت جميع أشكال الدعم والمساندة الخارجية لها، مما أدي إلي انهيار العديد من هذه الدول في بداية التسعينيات، مثل الصومال، ويوغوسلافيا، وإثيوبيا (11).
كما تفيد الثورات العربية بأهمية هذا المتغير. فعلي سبيل المثال، كانت الثورة التونسية في جزء منها ناتجة عن ضعف وهشاشة النظام التونسي وفشله في تحقيق التنمية، وذلك في الوقت الذي ساندت فيه الدول الكبري والمؤسسات المالية الدولية النظام، وقدمت تونس علي أنها نموذج للانفتاح الاقتصادي والديمقراطي في المنطقة العربية (12).
ويتمثل المتغير الثاني في وجود أزمة اقتصادية حادة، أو نمو اقتصادي سريع، يؤدي إلي تحول ما في النظام الاقتصادي للدولة. حيث يؤكد التحليل النوعي أن تحول الاقتصاد من اقتصاد مركزي موجه إلي اقتصاد السوق يولد حالة من التنافس بين الفئات الاجتماعية المختلفة، وقد تتجه هذه الفئات للتحرك مطالبة بالانفصال عن الدولة، وهو ما يؤدي في النهاية إلي انهيار الدولة. بينما يشير التحليل الكمي إلي أن حدوث تراجع كبير في معدل النمو، أو في حالات الكساد الاقتصادي، قد يؤدي إلي ظهور أزمة اجتماعية وسياسية حادة (13). وقد لعب هذا المتغير دورا مهما في إضعاف الدولة المصرية، ومن ثم في تحريك الشعب المصري من أجل المطالبة بالتغيير في 25 يناير 2011، حيث كانت الحكومة المصرية عاجزة عن توفير فرص العمل، أو رفع المستوي المعيشي لفئات واسعة من الشعب. كما ازدادت شدة الأزمات الاجتماعية، مما أدي إلي التعجيل بالمطالبة بتغيير النظام.
وينصرف المتغير الثالث إلي تعبئة المجموعات "التقدمية"، أو ذات الهويات المتمايزة، سواء المستندة إلي العمر، أو الجنس، أو الدين، أو اللغة، حيث تصبح هذه الهويات محركا أساسيا للتعبئة السياسية، وللتحرك الثوري. وعادة ما تعاني هذه الجماعات من الحرمان النسبي، ويهدف تحركها للتأثير بشكل مباشر في رفاه وأمن أصحاب السلطة والنفوذ، بينما يعمل هؤلاء علي الحفاظ علي الوضع القائم، ويرفضون تماما التغيير أو الثورة التي تنادي بها تلك المجموعات (14). وهذا الوضع نجده في تونس ومصر، حيث تحركت الفئات الاجتماعية العريضة، والتي تعاني الحرمان السياسي والاقتصادي للثورة علي نظام أسرتي بن علي ومبارك، حيث كانتا تحتكران السلطة والثروة والنفوذ في بلديهما (15).
ويتعلق المتغير الرابع بغياب تدوير النخبة، واستيعاب النخب الجديدة، وما ينتج عنه من عدم استقرار حاد يؤدي لانهيار الدولة، وقدرة النظام علي استيعاب النخب الجديدة، مرتبط بوجود آليات لإدارة النزاعات السياسية، تعمل علي تحجيم العنف السياسي. فالنظام السياسي المثالي يحافظ علي استقراره عن طريق آليات الاستيعاب المتبادل، وهذه الآليات تسمح باندماج قيم النخب ذات الدعم الواسع، بحيث يصبح القادة الوطنيون أصحاب مصلحة ما في استمرار استقرار النظام السياسي.
وينتج عدم الاستقرار عادة عن فشل استيعاب النظام للجماعات الأخري، وعن رفضه مشاركتها في السلطة. كما يتولد عادة خلال المراحل الفاصلة بين عملية الانتقال للديمقراطية وعملية سقوط النظام الشمولي (16). وهذا الوضع ينطبق علي حالة اليمن، حيث رفض الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح، إشراك باقي النخب اليمنية المتمثلة في شيوخ القبائل في اتخاذ القرار، وبالتالي تم تهميش القوي السياسية، وتغليب حكم الفرد (17).
ثانيا- مراحل انهيار الدولة:
حدد كليمون ثلاث مراحل لانهيار الدولة، يميز كلا منها درجة توافر أي من المتغيرات الأربعة السابقة (18). وسيتم تناول كل من هذه المراحل علي حدة.
تتمثل المرحلة الأولي في انتقال الدولة من حالة الدولة القوية إلي الدولة غير القوية. والمقصود بالدولة القوية الدولة القادرة علي القيام بوظائفها، مثل إدارة النزاعات الداخلية، وتحقيق الأمن، والتي تحتفظ بالسيطرة الكاملة علي جزء كبير من أراضيها، بصفة دائمة (19)، مع غياب أي من المتغيرات الأربعة السابقة.
وتبدأ الدولة في الانتقال إلي وضع الدولة غير القوية، في حال توافر أي من المتغيرات الأربعة السابقة. حيث توضح النتائج الخاصة بلبنان، ويوغوسلافيا، والصومال أن الدول القوية يمكن أن تنشأ نتيجة متغير واحد، مثل التغير في البيئة الدولية من بيئة داعمة للدولة إلي بيئة متدخلة في شئونها، حيث يكفي هذا المتغير لزعزعة الدولة القوية (20) (انظر جدول رقم 1).
وتتمثل المرحلة الثانية في انتقال الدولة إلي حالة الأزمة، ويتطلب حدوث ذلك تفاعل متغيرين أو ثلاثة متغيرات علي الأقل. ويعد العامل الاقتصادي هو المتغير المركزي في هذه المرحلة، حيث ترتبط هذه المرحلة عادة بحدوث أزمة اقتصادية، والتي تكون بمثابة إشارة "تحذير" تفيد باقتراب وقوع أزمة سياسية ما. ورغم أهمية المتغير الاقتصادي، فإنه غير كاف لتهديد بقاء الدولة القوية أو لتعميق الأزمة، فهو يؤثر في الدولة فقط عندما يتفاعل مع متغيرات أخري، مثل تعبئة الجماعات ذات الهويات المتمايزة، أو عدم تدوير النخبة الحاكمة (21).
وتتمثل المرحلة الثالثة في مرحلة انهيار الدولة، وتبدأ في حال توافر المتغيرات الأربعة مجتمعة، وهذا يؤدي إلي سقوط الدولة وانهيارها. فكل هذه المتغيرات هي شروط ضرورية و كافية لتحقيق الانهيار (22). وكما يتضح من جدول رقم (1)، دخل لبنان هذه المرحلة في عام 1975، كما دخل الصومال ويوغوسلافيا هذه المرحلة خلال الفترة من 90 إلي.1991
ويمكن القول إن هناك متغيرين يحملان وزنا كبيرا في عملية انهيار الدولة، هما تأثير البيئة الخارجية وتعبئة المجموعات ذات الهويات المتمايزة(23). وعادة ما يتم تجاهل هذين المتغيرين في الكثير من المؤشرات العملية "للإنذار المبكر" التي تستعملها الوكالات الدولية. فالدولة المنهارة لا يزال ينظر إليها علي أنها نتاج عملية محلية، مع تجاهل الدور الحاسم للفواعل الإقليمية والدولية. وفي بعض الأحيان، تفترض الأدبيات أن البيئة الخارجية مهمة فقط، قبل بدء عملية انهيار الدولة، وعندما تكون الدولة ضعيفة داخليا، ولكن النتائج تثبت العكس تماما.
ثالثا- الثورات نتيجة لانهيار الدولة؟
هناك علاقة جدلية بين انهيار الدولة، واندلاع الثورة، حيث تشير بعض الأدبيات إلي أن الثورة هي أحد المتغيرات التي تؤدي إلي انهيار الدولة، أو أنها عارض علي بدء انهيار الدولة. بينما تفيد الثورات العربية بأن الثورة هي نتيجة لانهيار الدولة، حيث نتجت هذه الثورات عن فشل الأنظمة في كل من مصر وتونس وليبيا في احتواء أشكال الصراعات السياسية بين المجموعات المختلفة، وعن تركز الحكم في يد كل من مبارك، وزين العابدين، والقذافي علي التوالي، مع تهميش دور بقية المؤسسات، وما ارتبط بذلك من استخدام هذه الأنظمة للعنف المفرط في مواجهة المطالب الاجتماعية المشروعة، والتي سرعان ما تحولت إلي مطالب سياسية، وتبعها تفجر الثورات العربية، وإحداث القطيعة مع الدولة البوليسية في كل من هذه الدول (24).
ويمكن تحديد مظهرين لانهيار الدولة، صاحبا الثورات العربية، ويعبران عن عنف حاد. وبمجرد بدء ظهورهما في الدولة، يمكن أن يعجلا بسقوط وانهيار الدولة، وهما:
1- الحروب الأهلية، سواء كانت ذات طابع وطني، أو ديني، أو إثني، ويكون هدفها إحداث تغيير كبير، سواء من أجل الحصول علي الحكم الذاتي، أو الاستقلال (25). ومثال علي ذلك الصراع الإثني في السودان، والصراعات القبلية في لبييا، بعد سقوط نظام القذافي.
2- الحروب "الثورية"، التي تنشأ عادة بين الحكومة والجماعات السياسية المنظمة، والتي تهدف إلي الإطاحة بالأنظمة، وإنهاء احتكار السلطة من قبل فئة معينة (26). وقد شهدت ليبيا، أثناء عملية تدخل حلف الناتو للإطاحة بنظام معمر القذافي، هذا النمط من العنف، والذي أدي لسقوط نحو 160 ألف ضحية، وقعوا خلال قصف المنشآت المدنية من منازل، ومدارس، ومستشفيات، ومساجد، ونتيجة لاستعمال أسلحة محرمة دوليا (27). كما يصاحب هذه الحروب عمليات الإبادة والاغتيال السياسي، والتي قد تستهدف جماعات سياسية محددة، قد تكون متمايزة لغويا، أودينيا، أو إثنيا. ومثال علي ذلك الإبادة التي تجري اليوم في سوريا (28).
الخاتمة:
إن انهيار الدولة هو نتيجة تفاعل العديد من العناصر، لكن تعد العوامل الاقتصادية وتناقضات البيئة الدولية من أهم المتغيرات المؤثرة في انهيار الدولة، وهذا ما يؤكده انهيار الدولة في الصومال، بعد نهاية الحرب الباردة. ويلاحظ أن من المجالات التي تحتاج لمزيد من الدراسة المتغير الخاص بالتأثيرات الخارجية، حيث يلاحظ أن هناك إهمالا لدراسة تأثير هذا العامل، كأحد المتغيرات التي تؤدي إلي انهيار الدولة، إذ عادة ما يتم التعامل معه علي أنه من عوامل إعادة بناء الدولة بعد الانهيار، وهو ما يعد محاولة لتقديم تبرير نظري لصناع القرار في الدول الكبري عموما، وفي الولايات المتحدة علي الخصوص للتدخل العسكري، وإعادة بناء الدول المنهارة.
وتعد الثورة، كما تفيد بذلك خبرة الثورات العربية، هي نتيجة لانهيار الدولة، بمعني استحكام ضعفها، كما أنها تطلق عادة عملية إعادة بناء الدولة الجديدة، وتعيد تشكيل علاقة جديدة بين الحاكم والمحكوم، في إطار جديد من الشرعية، حيث يمكن القول إنه كلما أصبحت مؤسسات الدولة علي حافة الانهيار، أصبحت هناك حتمية للثورة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: TIME: نظام البشير بدأ يفقد السيطرة على السلطة في البلاد (Re: محمد علي عثمان)
|
| Quote: لكن تعد العوامل الاقتصادية وتناقضات البيئة الدولية من أهم المتغيرات المؤثرة في انهيار الدولة، ] |
| Quote: الحروب الأهلية، سواء كانت ذات طابع وطني، أو ديني، أو إثني،] |
| Quote: يمكن القول إنه كلما أصبحت مؤسسات الدولة علي حافة الانهيار، أصبحت هناك حتمية للثورة.. |
باقي ليها شنو دولة الانقاذ ، دي ما إنهارت وشبعت إنهيار .
بس ما لاقية ليها معارضة موحدة ببرنامج واحد ومقنع للشعب والمجتمع الدولي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: TIME: نظام البشير بدأ يفقد السيطرة على السلطة في البلاد (Re: محمد علي عثمان)
|
عزوف شباب الاسلاميين عن (تنويرات) قيادتهم
November 26, 2012
(حريات)
اكدت صحيفة (السودانى) عزوف شباب الاسلاميين عن الدعوة التى قدمتها قيادة الدفاع الشعبى للاحتفال بالذكرى السنوية لرحيل ابراهيم شمس الدين ورفاقه اول امس .
واوردت (…رغم أن الدعوة كانت عامة للمنتمين لمنسقية الدفاع الشعبي، لكن بخلاف التوقعات فإن حضور الشباب لم يتجاوز الـ10% وطغى على الحضور الكبار والشيوخ، وبخلاف وزير الدولة بالكهرباء الصادق محمد على وامين امانة التنظيم بالمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم بجانب الأمين العام للحركة الإسلامية بولاية الخرطوم عبد القادر محمد زين فقد سجل الجانب القيادي غياباً).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: TIME: نظام البشير بدأ يفقد السيطرة على السلطة في البلاد (Re: محمد علي عثمان)
|
Quote: [
اكدت صحيفة (السودانى) عزوف شباب الاسلاميين عن الدعوة التى قدمتها قيادة الدفاع الشعبى للاحتفال بالذكرى السنوية لرحيل ابراهيم شمس الدين ورفاقه اول امس .
واوردت (…رغم أن الدعوة كانت عامة للمنتمين لمنسقية الدفاع الشعبي، لكن بخلاف التوقعات فإن حضور الشباب لم يتجاوز الـ10% وطغى على الحضور الكبار والشيوخ، وبخلاف وزير الدولة بالكهرباء الصادق محمد على وامين امانة التنظيم بالمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم بجانب الأمين العام للحركة الإسلامية بولاية الخرطوم عبد القادر محمد زين فقد سجل الجانب القيادي غياباً).
|
الناس ديل ، ناس الانقاذ ،قاطعين بنزين وموية ونور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: TIME: نظام البشير بدأ يفقد السيطرة على السلطة في البلاد (Re: محمد علي عثمان)
|
سلطة الإنقاذ عند نهاية النفق .. بقلم: أ.د. الطيب زين العابدين
27 تشرين2/نوفمبر 2012 05:38
الحوادث المنذرة التي وقعت في شهر نوفمبر الجاري أوصلت سلطة الإنقاذ إلى نهاية النفق السياسي كما يتوقعه المراقب لأوضاع السودان المضطربة: محاولة الإنقلاب التي اتهم فيها بعض العسكريين والمدنيين من تيار وتنظيم الحركة الإسلامية، الإنقسام الحاد والمعلن في مؤتمر الحركة الإسلامية الثامن بين تيار الحكومة المحافظ على الأوضاع كما هي وتيار الإصلاحيين الذي ضاق بتكبيل الحركة الإسلامية وسيطرة الحكومة عليها، قصف مصنع اليرموك للسلاح في عاصمة البلاد دون أدنى رد من الجيش السوداني الذي يبتلع أكبر قدر من ميزانية الدولة بل ودون أن تعرف الحكومة في وقتها من الذي قصف المصنع وكيف قصف؟ فشل اجتماع الآلية السياسية والأمنية في جوبا في الاتفاق على تفعيل اتفاقية الترتيبات الأمنية التي تم توقيعها في أديس أببا مع ثماني اتفاقيات أخرى الأمر الذي أدى لتأجيل ضخ بترول الجنوب عن طريق الشمال كما كان معلناً، تقرير المراجع العام الذي قدم للبرلمان وكشف المخالفات الجسيمة للنظم المالية والمحاسبية من وحدات حكوميةسيادية بلغت حد رفض تقديم حساباتها للمراجع العام ومضاعفة التعدي على المال العام خاصة في الولايات، زيادة معدلات القصف على عاصمة جنوب كردفان من مليشيات الحركة الشعبية قطاع الشمال مما اضطر أغلبية المواطنين للخروج منها، والحرج الذي سببته تصريحات وزير الخارجية بأنه لم يعلم برسو سفن حربية إيرانية في ميناء بورتسودان إلا من الصحف علماً بأن وزارته سبق لها رفض الطلب الإيراني بمجئ تلك السفن. وقد واجهت سلطة الإنقاذ منذ مجيئها عبر إنقلاب عسكري في يونيو 89 تحديات كبيرة ومخاطر جمّة استطاعت أن تتجاوزها بفضل تماسك وصمود قاعدتها السياسية والعسكرية المنضبطة والمستميتة في الدفاع عنها والملتفة حول القيادة القائمة، وتكييف السلطة لسياساتها الداخلية والخارجية وبرامجها الاقتصادية حسب الظروف المتقلبة التي تحيط بها، وضعف الكيانات المعارضة لها رغم ما لقيته من تأييد ودعم خارجي مقدر. ولكن يبدو أن سلطة الإنقاذقد وصلت الآن إلى مرحلة مختلفة ينذر فيها سامرها بالإنفضاض.
بدأت الململة والاحتجاج بين الإسلاميين ضد حكومتهم بصورة علنية بعد إنفصال الجنوب في يوليو 2011 واشتعال حرب جديدة في ذات الوقت بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقد سوّقت الحكومة من قبل حق تقرير المصير لأهل الجنوب بأنه ثمن لا بد منه لأجل تحقيق السلام الذي لم تنعم به البلاد منذ عقود من الزمن. ولكن النتيجة كانت أن ذهب الجنوب بعد الإستفتاء على تقرير المصير وفقد السودان بذلك خمس سكانه وربع مساحته الجغرافية ومعظم موارده البترولية (حوالي 75%) ولم يغنم سلاماً ولا علاقات حسنة مع الدولة الوليدة التي خرجت من رحمه. ولم تقف انتقادات الإسلاميين عند سوء إدارة الحكومة الذي أدى إلى انفصال الجنوب واشتعال حرب جديدة، ولكنه تعدى ذلك إلى الفساد المستشري في كل القطاعات وإنهيار مؤسسات الدولة الكبيرة مثل السكة حديد والنقل النهري ومشروع الجزيرة والخطوط الجوية السودانية والخدمات الصحية والتعليمية، والشكوى من زيادة حجم الفقر واتساع الفوارق الاجتماعية بين الطبقة المترفة التي تحتضنها الحكومة والطبقات الفقيرة التي تستهين بها السلطة قاسية الكبد والتيحلت مشكلة عجز الموازنة العامة بعد فقدان عائدات بترول الجنوب على حساب الفقراء برفع الدعم عن المحروقات والدواء وزيادة الرسوم الجمركية والقيمة المضافة مما أدى إلى زيادة الأسعار إلى أكثر من مئة في المئة دون أدنى زيادة للأجور. وهو أمر لا تقدم عليه أكثر الدول الرأسمالية غلظة فقد أصبح الوضع المعيشي فوق طاقة الطبقة الوسطى في المجتمع دعك من الطبقة الفقيرة؛ وصحب ذلك تفشي الجرائم الجنائية والأخلاقية وانتشار المخدرات وشرب الخمور حتى في أوساط الطلاب الجامعيين الذين كانوا في وقت مضى يشكلون القاعدة الحصينة للحركة الإسلامية . وكانت النتيجة هروب مكثف من المهنيين (أطباء ومهندسين وأساتذة جامعات) إلى خارج السودان، وبطالة مستشرية في أوساط خريجي الجامعات التي ازداد عددها وتدنى مستواها.لقد أصبح الوضع فوق الاحتمال، وما كان لأعضاء الحركة الإسلامية أن يقبلوا بهذا الحال الذي تسببت فيه قلة متنفذة سيطرت على مقاليد الأمور منذ نيف وعشرين سنة أساءتفيها كثيراً لنموذج الحكم الإسلامي مما أفقدها مصداقيتها الأخلاقية والسياسية. وبعد أن بلغ السيل الزبى ظهرت مذكرات الاحتجاج من المجاهدين وأساتذة الجامعات والبرلمانيين وغيرهم،وتعالت أصوات المحتجين والمنتقدين من الإسلاميين على صفحات الجرائد ووسائل الاتصال الاجتماعي والندوات والمحاضرات. واستعملت الحكومة معهم السلاح الوحيد الذي تعرفه وأدمنت استعماله مع المعارضة السياسية الحزبية ذهب المعز وسيفه (الجزرة والعصا)، ولم يجد ذلك كثيراً مع المحتجين الإسلاميين بل زاد نبرة الاحتجاج وسقف المطالبات!
ووصل الاحتجاج الذي بلغ درجة المعارضة الصريحة إلى قلب الكتلة التي تستند عليها سلطة الإنقاذ: عضوية الحركة الإسلامية المنضبطة وقاعدتها في الجيش. ظهر ذلك جلياً في مؤتمر الحركة الإسلامية الثامن الذي بلغت المواجهة فيه بين أتباع الحكومة ودعاة الإصلاح درجة غير مسبوقة في تاريخ الحركة الإسلامية، واستعملت الحكومة وسائل ضغطها وإغراءاتها على مندوبي الولايات الطرفية السذج الذين استجابوا فأجازوا الدستور المقترح كما هو وانتخبوا العناصر التابعة للحكومة لمنصب الأمين العام ومجلس الشورى. وشعر دعاة الإصلاح أن الأفق السلمي للتغيير قد انسد في وجوههم، ويبدو أن هناك قطاعاً من المجاهدين والنظاميين كان يتوقع ذلك ويتحسب له، وسرعان ما أعقبت المؤتمر محاولة الإنقلاب على السلطة من بعض خلصاء النظام في الأمن والجيش ومعهم ثلة من المجاهدين الذين حاربوا دفاعاً عن النظام كل معاركه السابقة. والكتابة البائنة على الحيطان الآن تقول إن سلطة الإنقاذ قد تلقت إنذارها الأخير من قلب قاعدتها الصلبة التي لولاها ما بقيت شهراً واحداً وهي: إما أن تغير طاقمها الذي شاخ في السلطة لأكثر من عقدين، وفشل في إدارته فشلاً ذريعاً سارت به الركبان،وعاث فساداً غير مسبوق في المجالات كافة؛ وأن تغير سياساتها القمعية وكبتها للحريات وإقصائها للقوى السياسية الأخرى، ولجؤها للأساليب العسكرية الفاشلة في حل القضايا السياسية التي أدت لعزلتها الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي، أو أن نهايتها ستكون قريبة ليس فقط بواسطة أعدائها الكثر في أنحاء البلاد بل وبمعاونة مقدرة من عضويتها التي جاءت بها إلى السلطة. فهل يا ترى وصلت الرسالة أم أن سكرة السلطة وأوهامها ما زالت معشعشة في الرؤوس!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: TIME: نظام البشير بدأ يفقد السيطرة على السلطة في البلاد (Re: محمد علي عثمان)
|
| Quote: زيادة معدلات القصف على عاصمة جنوب كردفان من مليشيات الحركة الشعبية قطاع الشمال مما اضطر أغلبية المواطنين للخروج منها، والحرج الذي سببته تصريحات وزير الخارجية بأنه لم يعلم برسو سفن حربية إيرانية في ميناء بورتسودان إلا من الصحف |
| Quote: بدأت الململة والاحتجاج بين الإسلاميين ضد حكومتهم بصورة علنية بعد إنفصال الجنوب في يوليو 2011 واشتعال حرب جديدة في ذات الوقت بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، |
| Quote: وإنهيار مؤسسات الدولة الكبيرة مثل السكة حديد والنقل النهري ومشروع الجزيرة والخطوط الجوية السودانية والخدمات الصحية والتعليمية، والشكوى من زيادة حجم الفقر واتساع الفوارق الاجتماعية |
| Quote: تفشي الجرائم الجنائية والأخلاقية وانتشار المخدرات وشرب الخمور حتى في أوساط الطلاب الجامعيين الذين كانوا في وقت مضى يشكلون القاعدة الحصينة للحركة الإسلامية . وكانت النتيجة هروب مكثف من المهنيين (أطباء ومهندسين وأساتذة جامعات) إلى خارج السودان، وبطالة مستشرية في أوساط خريجي الجامعات |
| Quote: الإنقاذ قد تلقت إنذارها الأخير من قلب قاعدتها الصلبة التي لولاها ما بقيت شهراً واحداً وهي: إما أن تغير طاقمها الذي شاخ في السلطة لأكثر من عقدين، وفشل في إدارته فشلاً ذريعاً سارت به الركبان،وعاث فساداً غير مسبوق في المجالات كافة؛ وأن تغير سياساتها القمعية وكبتها للحريات وإقصائها للقوى السياسية الأخرى، ولجؤها للأساليب العسكرية الفاشلة في حل القضايا السياسية التي أدت لعزلتها الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي، أو أن نهايتها ستكون قريبة ليس فقط بواسطة أعدائها الكثر في أنحاء البلاد بل وبمعاونة مقدرة من عضويتها التي جاءت بها إلى السلطة. فهل يا ترى وصلت الرسالة أم أن سكرة السلطة وأوهامها ما زالت معشعشة في الرؤوس! |
Game Over !!!!!!!!!!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: TIME: نظام البشير بدأ يفقد السيطرة على السلطة في البلاد (Re: محمد علي عثمان)
|
في السودان: الجيش ينحاز إلى الشعب (مقدماً) .. بقلم: د. عبدالوهاب الأفندي
الثلاثاء, 27 تشرين2/نوفمبر 2012 05:30
في منتصف الأسبوع الماضي، وبعد يومين من اختتام مؤتمر الحركة الإسلامية السودانية، خطب مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق محمد عطا في دفعة من خريجي الجهاز، مؤكداً أن هذه الدفعة قد تلقت تدريبات ذات طبيعة قتالية متقدمة، وأنها ستقوم بإنهاء التمرد في جنوب كردفان ودارفور خلال العام القادم، كما أنها ستقوم بالقضاء على من وصفهم ب "الطابور الخامس" في داخل العاصمة السودانية. وبعد يوم واحد من هذا الخطاب، أعلن جهاز الأمن عن اعتقال قيادات بارزة في القوات المسلحة، معروفة بانتمائها الإسلامي وشعبيتها داخل وخارج الجيش، واتهامها ب "محاولة تخريبية" لم توضح تفاصيلها. وقد تم اعتقال أشخاص من خارج الجيش، بينهم مدير المخابرات السابق صلاح عبدالله (قوش)، وعدد من المدنيين وضباط الأمن.
وقبل أن تنبري قيادات خارج وداخل الحركة الإسلامية للتصدي لهذه الادعاءات، وتصفها بأنها افتراءات في حق المعتقلين وتشويه متعمد لأنصار دعوة الإصلاح، أثار تسلسل هذه الأحداث أسئلة متعددة الأبعاد حول العلاقة بينها. ذلك أن إعلان الفريق عطا عن تلقي الدفعة المعنية من رجال الأمن تدريبات قتالية ذات مستوى عالٍ، وربط ذلك بإنهاء التمرد في دارفور وغيرها يثير بلا شك حفيظة القوات المسلحة، لأنه ليس من شأن مدير المخابرات الحديث عن إنهاء التمرد، أو غير ذلك من مهام القوات المسلحة. وعندما يحدث هذا، خاصة عندما يوحى بأن متدربي جهاز الأمن هم من سينهون التمرد، فإن هذا يمثل طعناً في أداء القوات المسلحة واغتصاباً لدور قادتها في تحديد مهامهم وتقييم إنجازها. في نفس الوقت، فإن المهمة الأخرى التي تحدث عنها الفريق عطا، وهي التصدي لمن وصفهم بالطابور الخامس، لا تحتاج إلى تدريبات قتالية من هذا النوع، لأن "الطابور الخامس" يتكون عادة من أفراد مدنيين في حالة تخف، ولا يحتاج الأمر سوى إلى تحديد هوية المطلوب ثم إلقاء القبض عليه.
التفسير المقنع لهذا التضارب هو أن الأهداف الحقيقية لتصريحات عطا وإظهار القدرات العسكرية لأجهزة الأمن هو إرسال رسالة للجيش بأن جهاز الأمن قادر على مواجهته إذا لزم الأمر. ولعل هذه الرسائل، إضافة إلى النتيجة المخيبة للآمال لمؤتمر الحركة الإسلامية، هي التي عجلت بالمواجهة بين الجيش والأمن، وهي مواجهة سوف تتفاقم، خاصة لدى اعتقال ضباط كبار في الخدمة من قبل جهاز الأمن. ذلك أنه حتى لو ثبتت صحة التهم الموجهة إليهم، فإنه كان من الواجب أن يتم اعتقالهم من قبل الاستخبارات العسكرية والتحقيق معهم من قبل القضاء العسكري. ولكن يبدو أن النظام أصبح لا يثق في أي قطاع من الجيش.
ولعلها كانت مفارقة أن رئيس عطا السابق في قيادة جهاز الأمن، الفريق صلاح قوش، كان هو من استن سياسة "عسكرة" جهاز الأمن وتزويده بقدرات موازية للجيش، وكان قد سبق خلفه عطا في انتهاج سياسة الخطب الحماسية وتوجيه التهديدات للمعارضين، كما سن سنة توجيه تهم "العمليات التخريبية" للمعارضين، ومن بين هؤلاء نائب الرئيس الحالي الحاج آدم الذي ظل مطارداً لسنوات. ولهذا كان مستغرباً اعتقال قوش مع مجموعة من ضباط الجيش العاملين واتهامه بالاشتراك معهم في محاولة انقلابية. ذلك أن قوش قد أقيل من منصبه قبل أكثر من عامين، وعين مستشاراً للرئيس، وهو منصب فقده أيضاً العام الماضي. وليس لقوش نفوذ في الجيش، ولا يعتقد أن له نفوذاً في الأجهزة الأمنية. ولم يحضر قوش مؤتمر الحركة الإسلامية الأخير، كما أنه لم يعرف عنه أي تحرك بين دعاة الإصلاح. ويرجح كثيرون أن اعتقال قوش كان عملية مقصودة لتشويه سمعة الضباط المشهود له بالكفاءة والسمعة الحسنة.
ويبدو أن الشخصية المحورية في هذه المواجهة هي العميد محمد ابراهيم عبدالجليل الشهير بود ابراهيم، وهو شخصية مهنية، يلتف حوله الضباط الشباب من الإسلاميين ويدينون بولاء شديد له. وتتفوق شعبية ود ابراهيم داخل القوات المسلحة على شعبية الرئيس، في مقابل وزير الدفاع الذي تدنت شعبيته إلى ما دون الصفر. وغير معروف عن ود ابراهيم أي نشاط سياسي، حيث اقتصرت مهامه على العمل العسكري، حيث كان ينتدب دائماً للمهمات الصعبة. وقد كان على رأس سبعمائة من الضباط وجهوا قبل عامين مذكرة احتجاج شديدة اللهجة للرئيس البشير تحتج على أوضاع القوات المسلحة وسوء الإدارة فيها.
لهذا السبب نأى العميد محمد ابراهيم بنفسه عن الشأن العام، وكان طريح الفراش حين وقعت واقعة هجليج وزاره وزير الدفاع في منزله يرجوه تولي قيادة العمليات، فاستجاب بعد أن كرر انتقاداته للوزير والحكومة. وكان هو من قاد المجموعة التي دخلت هجليج في عملية التفاف مباغتة من الجنوب، وحسمت المعركة. وبالإضافة إلى كفاءته العسكرية وتفانيه في عمله، عرف ود ابراهيم بالنزاهة والبعد عن أي شبهة فساد، حيث ما يزال يقيم في منزل حكومي متواضع ولا يملك منزلاً يخصه، رغم أنه يتحكم في ميزانيات تتجاوز المليارات، ولا تخضع لمحاسبة أو رقابة بسبب طبيعة المهام التي ظل يتولاها. لكل هذا ترى السلطة أن الرجل يشكل تهديداً لها بسبب ما يتمتع به من كاريزما وقدرات، رغم أنه ظل حتى الآن من أهل الولاء، وبعيداً عن الاستقطابات التي ضربت الحزب والحكومة في الآونة الأخيرة. ولكن يبدو أن صبر العسكريين، مثل كثيرين غيرهم من أنصار النظام من غير الفاسدين، قد أخذ ينفد، وهم يرون البلاد تترنح من كارثة إلى أخرى دون أفق منظور.
وكنا قد علقنا من قبل عندما صدرت مذكرة مجموعة من الإسلاميين تطالب بالإصلاح بأن اضطرار أنشط أنصار الحزب وأكثرهم فاعلية إلى رفع مذكرة بآرائهم ومطالبهم لقيادة حزب يؤكد انهيار مؤسسات الحزب قد انهارت وفقدان فاعليتها. وأعجب من ذلك ألا يصل خبر المداولات المتطاولة (ذكر معدو المذكرة أنها استغرقت عاماً كاملاً) التي شارك فيها المئات، إلى سمع قادة الحزب، حتى أن الرئيس الفعلي للحزب قال، حتى بعد صدور المذكرة، أنه لا يعرف شيئاً عمن أصدرها! وقد أردفنا بين يدي مؤتمر الحركة الإسلامية القول بأن الحكومة قد دخلت، على مايبدو، في حرب مع أقرب أنصارها. إلا أن الأحداث والمزاعم الأخيرة تكشف أبعاداً أخرى للأزمة لم تخطر حتى على بالنا. فقد كنا على يقين بأن النظام الحالي قد طلق السياسة وأخذ يحكم بثنائي القوة والرشوة. ولكن أن يصل الأمر حتى يضطر النظام إلى اللجوء إلى الأجهزة الأمنية لكي يستكشف آراء ومخططات أعضاء الحلقة الداخلية من جهازه العسكري، فهذا يكشف أن النظام معزول ليس فقط في داخل البلاد والحزب والحركة الإسلامية، بل أيضاً في داخل الجيش. أما إذا صح كذلك أن كوادر أمنية كانت من بين الناقمين، فإن الأمر يكون قد بلغ المدى.
وبغض النظر عن صحة التهمة في حق الضباط المعتقلين، فإن هذه المواجهة قد أوصلت الأزمة الداخلية في النظام إلى مرحلة اللاعودة. فإذا كانت المجموعة بريئة مما نسب إليها، فإن الحكومة قد افتعلت صراعاً مع الجيش لن تكسبه بالقطع. إما إذا صحت التهمة، وكان الأمر قد بلغ بقيادات الجيش الملتزمة أنها قررت قلب النظام والتخلص من القيادات التي توصل كثير من أنصار النظام إلى أنها فاسدة وفاشلة ومقصرة، فإن الأمر يكون أفدح بكثير. وفي هذه الحالة فإن النظام يكون قد أسدى لهذه المجموعة خدمة كبيرة، لأن الهجمة الإعلامية على هؤلاء القادة العسكريين قدمتهم إلى الشعب، وكشفت هويتهم، بعد أن كانوا يعملون في صمت بعيداً عن الأضواء، ولا يعلم بإنجازاتهم وتفانيهم إلا القلة داخل القوات المسلحة.
ولا يستبعد أن تكون بعض الأطراف تعمدت تسريب المعلومات عن نوايا هؤلاء حتى يتحقق لهم ما تحقق الآن من تغطية إعلامية واسعة. فلو أن انقلاباً وقع فجأة بدون مقدمات، فإن هذا قد يخلق بلبلة في أوساط القوات المسلحة وأوساط أنصار الحزب، وقد يؤدي إلى صدامات. وبنفس القدر فإن الجماهير قد لا تتجاوب مع التغيير لأنها قد لا تعرف مراميه وأطرافه. ولكن الآن، وبفضل إعلام النظام المحموم، علم القاصي والداني بأن هذه المجموعة معادية للفساد والاستبداد، ومنادية بإشاعة الديمقراطية، بدءاً بتحرير الإعلام، والفصل بين الحزب والدولة، والتوافق بين كل القوى السياسية على دستور ونظام سياسي جديد، وتنظيم انتخابات حرة يشارك فيها الجميع، وإبعاد الجيش كلياً عن السياسة وتحييده بين القوى السياسية. وعليه فإن أي تحرك للجيش على هذه الأسس سيجد المساندة من كل قطاعات الشعب، بما في ذلك أنصار الإصلاح داخل المؤتمر الوطني، وسيمثل أقرب الطرق وأقلها كلفة ل
الخلاصة هي أن الجيش قد سحب دعمه من النظام، وانحاز إلى الشعب، حتى قبل أن يتحرك الشارع. وهذه إشارة خضراء للجماهير لكي تخرج مطالبة بحريتها، وهي واثقة من أن الجيش لن يتصدى لها، بل بالعكس، قد يخرج للدفاع عنها إذا استهدفتها الأجهزة الأمنية. بل إن هناك مؤشرات إلى أن مكونات مهمة في القطاع الأمني قد سحبت بدورها دعمها للنظام وانحازت إلى معسكر الإصلاح. وهذا يؤكد أن العد التنازلي قد بدأ للتغيير الذي طال انتظاره، سواء أكان بمبادرة من الجيش، أم بتحرك شعبي ينحاز إليه الجيش ويدعمه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: TIME: نظام البشير بدأ يفقد السيطرة على السلطة في البلاد (Re: محمد علي عثمان)
|
السودان في أتون الأزمة الشاملة..!!
November 30, 2012
محجوب محمد صالح
[email protected]
ما زال نبأ (المحاولة التخريبية) التي أعلنت الحكومة السودانية أنها اكتشفتها واعتقلت مدبريها قبل ساعة من حلول موعد تنفيذها (ساعة الصفر) – ما زال النبأ يحظي باهتمام السودانيين ويسيطر على مناقشاتهم رغم مرور ما يقارب العشرة أيام على نشر النبأ فجر الخميس قبل الفائت، ورغم ذلك ما زالت التفاصيل غائبة وما زالت السلطات تتكتم على أبعاد ما أسمته بالمؤامرة.
مصدر اهتمام الناس بها أنها طالت نافذين في الحزب الحاكم وعلى رأسهم شخصيات ظلت (تحمي) السلطة القائمة منذ وقوع انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م، كما ظلت تحتل مواقع بالغة الأهمية والخطورة في جهاز الدولة، ويأتي الاتهام الموجه لها في أعقاب مؤتمر هام عقدته الحركة الإسلامية وتكشفت خلاله الصراعات الحادة التي تدور في الداخل والنقد الحاد الذي يوجه لأداء الحكومة، وإذا كان المؤتمر الوطني قد استطاع أن يوجه ذلك المؤتمر لصالحه وتحقيق أغلبية ميكانيكية داخل المؤتمر جاءت نتيجة لتدخلات سافرة في اختيار عضوية المؤتمر خاصة في الولايات؛ فإن تمرد القاعدة الإسلامية قبل المؤتمر وبعده نجحت في أن تعبر عن نفسها بأصوات عالية وعلنية ومنشورة بطريقة عكست أزمة النظام الداخلية بصورة غير مسبوقة.
لم يكن غريباً في ظل هذه الأجواء أن يكون رد الفعل الأولي لإذاعة نبأ (المؤامرة التخريبية) هو التشكيك في صحتها واعتبارها وسيلة حكومية لتصفية حسابات مع المعارضة الداخلية، وقد ساعد على انتشار هذا المفهوم الارتباك والغموض الذي صاحب الإعلان عن هذه (المؤامرة) منذ لحظة الإعلان عنها؛ فهي أولاً قد وصفت بأنها (مؤامرة تخريبية) وهذا مصطلح فضفاض وحمَّال أوجه ويتسم بالعمومية ويوحي بأن المؤامرة تستهدف عملاً تخريبياً مثل الانفجارات والاغتيالات ونسف المرافق وغيرها من أعمال (التخريب)، وغابت عن التصريح الأول تفاصيل هذا الحدث وأسماء المشاركين فيه، ولم يصدر أي بيان رسمي من حكومة درجت على إصدار البيانات في كل كبيرة وصغيرة، والنبأ نفسه تم تسريبه من مجهول المصدر؛ إذ نسب إلى (مصدر أمني) ولم يتحدث عنه أي مسئول محدد من أي جهاز رسمي أمني أو سياسي، وصدر البيان في ساعة مبكرة من فجر الخميس ولذلك غاب عن أغلب صحف الخميس، بينما تصدر نشرات الأخبار في الإذاعات ونشرات التلفاز المحلية والعالمية وتناقلها الناس عبر أجهزة الجوال فأثار موجة من الهلع مخافة أن يطال ذلك (التخريب) المواطنين الآمنين، ولكن عندما خرج الناس للطرقات لم يجدوا أية صورة من صور الاستعدادات الأمنية التي تصاحب مثل هذه الأحداث، وكانت الحياة تسير سيرتها العادية.
وزاد هذا من قناعة الناس بأنهم أمام (مؤامرة) مصطنعة لتبرير إجراءات قادمة، وتصاعدت التكهنات ثم بدأت التسريبات حول أسماء المعتقلين، فكانت المفاجأة أنهم من أركان النظام سابقاً أو حالياً فأصبحت نظرية (تصفية الحسابات) هي السائدة. ولم تتحدث الحكومة رسمياً إلا بعد منتصف نهار الخميس عبر مؤتمر صحفي عقده وزير الإعلام تميز بشح المعلومات وبعدم الرد على أسئلة الصحفيين، ولم يزد الأمر وضوحاً ولم يكن فيه جديد سوى الإعلان رسمياً عن ثلاثة من أصل ثلاثة عشر معتقلاً دون إيراد أية تفصيلات، وتبارت جهات رسمية أو قريبة من مراكز صنع القرار في نشر التكهنات وتخمينات زادت الصورة ارتباكاً، ورويداً رويداً بدأ الناس يتعاملون مع المؤامرة التخريبية باعتبارها (محاولة انقلابية)، وهو تفسير اعتمدته الحكومة عندما بدأ منسوبوها يتعاملون مع المصطلح الجديد.
القضية التي ضاعت وسط هذا الارتباك الذي ساد الموقف هو تداعيات هذه الواقعة لو صحت الرواية الرسمية بأن ما حدث كان محاولة انقلابية تم الإعداد لها حتى بلغت مرحلة تحديد ساعة الصفر، فهل هناك انقلاب يقوم به ثلاثة عشر شخصاً؟ أين بقية قوى الانقلاب؟ ولماذا فكر (حماة النظام) في الانقلاب عليه؟ وهل حدث تحالف مدني/عسكري بين دعاة (الإصلاح) داخل النظام؟ وإذا كان ذلك قد حدث فكيف يمكن التعامل معه؟ الحركة (الاحتجاجية) داخل النظام ليست وليدة الأمس ولكنها طلت تتفاعل على مدى أكثر من عام وبلغت المسئولين إما بالاتصال المباشر أو غير المباشر.
وهناك مذكرات قدمت حملت رؤى وأفكاراً ومقترحات وقد تم إهمالها تماماً أو تم التعامل إما بمحاولة (الاحتواء أو بالتهديد، ثم عبرت عن نفسها صراحة في مؤتمر الحركة الإسلامية الأخيرة، فهل قرأت الحكومة هذه الوقائع قراءة صحيحة؟ وهل أعادت النظر في الواقع الحالي والأبعاد الحقيقية للأزمة الشاملة وإبراز معالمها؟
• هناك معارضة مسلحة تحارب في سبع ولايات
• هناك معارضة سياسية تضم كل أحزاب السودان التاريخية
• هناك قوى رفض واحتجاجات شبابية غير حزبية عبرت عن نفسها في وقفات وتظاهرات ومواجهات منذ بضعة أسابيع.
• والآن هناك انقسام حاد داخل القاعدة الإسلامية مدنية وعسكرية عبر عنها مؤتمر الحركة الإسلامية الأخير وعبر (المؤامرة) التي تقول: إنها كشفت النقاب عنها وما زالت تداعياتها مستمرة.
كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الواقع؟ هذا هو السؤال الغائب عن الجدل الدائر اليوم، وغياب هذا السؤال لا يعني سوى الهروب للأمام وتجاهل الواقع، وهو أمر لا يجدي كثيراً؛ لأن التداعيات ستتواصل ما لم يتم الاعتراف بأبعاد الأزمة والسعي لعلاجها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: TIME: نظام البشير بدأ يفقد السيطرة على السلطة في البلاد (Re: محمد علي عثمان)
|
Quote:
• هناك معارضة مسلحة تحارب في سبع ولايات
• هناك معارضة سياسية تضم كل أحزاب السودان التاريخية
• هناك قوى رفض واحتجاجات شبابية غير حزبية عبرت عن نفسها في وقفات وتظاهرات ومواجهات منذ بضعة أسابيع.
• والآن هناك انقسام حاد داخل القاعدة الإسلامية مدنية وعسكرية عبر عنها مؤتمر الحركة الإسلامية الأخير وعبر (المؤامرة) التي تقول: إنها كشفت النقاب عنها وما زالت تداعياتها مستمرة.
كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الواقع؟ هذا هو السؤال الغائب عن الجدل الدائر اليوم، وغياب هذا السؤال لا يعني سوى الهروب للأمام وتجاهل الواقع، وهو أمر لا يجدي كثيراً؛ لأن التداعيات ستتواصل ما لم يتم الاعتراف بأبعاد الأزمة والسعي لعلاجها.
|
الهروب للأمام وتجاهل الواقع، وهو أمر لا يجدي كثيراً؛ لأن التداعيات ستتواصل
التحية لشيخ الصحفيين الاستاذ محجوب محمد صالح
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: TIME: نظام البشير بدأ يفقد السيطرة على السلطة في البلاد (Re: محمد علي عثمان)
|
| Quote: الخلاصة هي أن الجيش قد سحب دعمه من النظام، وانحاز إلى الشعب، حتى قبل أن يتحرك الشارع. وهذه إشارة خضراء للجماهير لكي تخرج مطالبة بحريتها، وهي واثقة من أن الجيش لن يتصدى لها، بل بالعكس، قد يخرج للدفاع عنها إذا استهدفتها الأجهزة الأمنية. بل إن هناك مؤشرات إلى أن مكونات مهمة في القطاع الأمني قد سحبت بدورها دعمها للنظام وانحازت إلى معسكر الإصلاح. وهذا يؤكد أن العد التنازلي قد بدأ للتغيير الذي طال انتظاره، سواء أكان بمبادرة من الجيش، أم بتحرك شعبي ينحاز إليه الجيش ويدعمه. |
افتكر الوقت مناسب للثورة و إسقاط النظام يا ناس المعارضة المدنية والمسلحة ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: TIME: نظام البشير بدأ يفقد السيطرة على السلطة في البلاد (Re: محمد علي عثمان)
|
صدى الاحداث
الشعبي يدعو المعارضة السودانية لوحدة الصف لإسقاط النظام
28/11/2012 م
دعا الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر القوي السياسية المعارضة الي توحيد الصف لإسقاط النظام في اشارة منه لإيجاد برنامج تتفقق عليه كل القوى السياسية والمعارضة في البلاد.
وقال في تصريحات صحفية امس عقب اجتماع تحالف المعارضة بدار حركة حق ان المعارضة صاغت مشروع البديل الوطني الذي حوي رأي تلك الاحزاب في شكل الدستور، وكشف عن اتصالات شرع فيها حزبه مع المجموعات والحركات المسلحة التي يتوافق معها في رأي اسقاط النظام سوء كانت في مناطق جنوب كردفان او النيل الازرق او اقليم دارفور.
والمعروف ان هناك خلاف بين قوى المعارضة حول وضعية الدين في الدولة السودانية المقبلة حيث ينادي المؤتمر الشعبي بضرورة تكريس الجهود في المرحلة الحالية على اسقاط النظام وإعادة الحريات في البلاد حتى نهاية الفترة الانتقالية التي بعدها تنظم انتخابات وتطرح القوى السياسية رؤاها حول الدستور الاسلامي الذي ترفضه كثير من الاحزاب والحركات السياسية.
الى ذلك عزا حزب الأمة القومي عدم مشاركته في وضع الدستور لقناعتهم بأن الأولية في الوقت الراهن ينبغي أن تكون لتوافق أهل السودان على آلية فعالة لوقف الحرب المستعرة في عدد من أقاليم البلاد، مشيراً الى ان استمرار الحرب سيعيق مشاركة كل أهل السودان في وضع الدستور.
ووصف الناطق الرسمي باسم حزب الأمة السفير نجيب الخير في تعميم صحفي أمس إصرار المؤتمر الوطني على الإسراع في وضع الدستور بغير الموفقة، وأضاف أن لا قيمة للسرعة والزمن لمن يقود في الاتجاه الخطأ.
ودعا حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالعمل على ترتيب أولوياته بما يتسق مع واقع البلاد ومصالح شعبها وليس بما يتوافق مع الرغبة في تكريس الوضع القائم رغم كل علله الماثلة.
وشدد الخير على أن الحرب المستعرة في دارفور وكردفان والنيل الأزرق قد مزقت البلاد، منوها الى أن الدستور الذي يتوافق عليه أهل السودان لا يمكن الوصول إليه إلا في ظل ترتيبات انتقالية تؤمن مشاركة الجميع في وضعه
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد علي عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست