|
|
 عمر سليمان قبل وفاته: "الإخوان" ينشئون حرسهم الثوري لمقاتلة الجيش
|
عمر سليمان قبل وفاته: "الإخوان" ينشئون حرسهم الثوري لمقاتلة الجيش
كشف مدير المخابرات المصرية الأسبق عمر سليمان, قبل أسابيع من وفاته في يوليو الماضي, أن جماعة "الاخوان المسلمين" لديهم جناح مسلح ويخططون لقتال الجيش في حال وقوع انقلاب عكسري, محذرا من خطوة مشروع الإسلاميين للحكم.
وفي حوار دار بينه وبين بعض أعضاء حملته الانتخابية في مايو الماضي أعادت نشره صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك", أول من أمس, لخص عمر سليمان الذي توفي في 19 يوليو الماضي جراء إصابته بأزمة قلبية في أحد مستشفيات الولايات المتحدة, نظرته إلى خطورة مخططات جماعة "الاخوان المسلمين" للاستيلاء على السلطة, وهو ما برز جلياً في الاعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس محمد مرسي, الذي ينتمي إلى الجماعة, الخميس الماضي وفجر أزمة في الشارع المصري.
وفي اشارة إلى الانتخابات الرئاسية التي فاز بها مرسي, قال عمر سليمان في الحوار المذكور: "أتمنى لو أن الشعب المصري يعي حجم التحدي في الانتخابات المقبلة, ويبتعد عن اولئك الذين يسعون الى مشروع إسلامي ينتج عنه صراع مجتمعي يزيد عزلة مصر, وقد يدفع الى حرب مع اسرائيل من دون تخطيط".
وذكرت صفحة عمر سليمان أنه "رسم صورة مخيفة لاحتمالات المستقبل إذا حكم التيار الديني مصر, ما يهدد بصراع مجتمعي وعنف في الداخل, وبخسارة العلاقات الستراتيجية مع الولايات المتحدة, وهذا قد يُدخل مصر في مواجهة غير متكافئة مع إسرائيل التي قد تتوغل في سيناء لتفرض مناطق عازلة بحجة أمنها".
واعتبر سليمان أن "المجلس العسكري ظُلِم لأنه لم يكن سياسياً في يوم من الأيام, وإنما تولى الحكم في فترة انتقالية بين عهد مبارك والعهد الجديد, وكل الإجراءات التشريعية التي اتخذها كان لإنجاز نقل الحكم".
واضاف ان "أعضاء المجلس العسكري لا يعرفون مدى دهاء الإخوان المسلمين ومناوراتهم. خُدعوا بالإخوان كتنظيم قوي يمكن أن يكون مطيعاً, وكان الخطأ الأول أن المجلس اختار للجنة الدستور رئيساً من الجماعة وعضواً آخر (طارق البشري وصبحي صالح), غير ان الإخوان ردوا دائماً بتنظيم التظاهرات للضغط على المجلس وتحقيق مخططهم".
ورداً على سؤال عن احتمال وقوع انقلاب عسكري, قال سليمان: "ممكن, ممكن جداً. انما الاخوان مش هُبُل, لذلك يعدون أنفسهم عسكرياً, وخلال سنتين أو ثلاث سيكون عندهم حرس ثوري لمحاربة الجيش, وتواجه مصر خطر حرب أهلية مثل العراق".
وأعرب عن خشيته من وضع "يستورد فيه زعيم "القاعدة" (المصري الأصل) أيمن الظواهري مجموعة من المسلمين المصريين لتصبح مصر في نظر الغرب دولة تصدر الارهاب, ما يهددها بقطع المساعدات وبحصار وعقوبات".
واعتبر أنه في حال وصول رئيس ليبرالي إلى الحكم فإنه سيعاني من "الاخوان" إلا أنه "يظل قادراً على ان يعمل حكماً بين السلطات, ويوقف أي اتجاه يناهض حرية المجتمع, كما انه سيكون مقبولاً من المجتمع الغربي".
http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/...ftab/76/Default.aspx
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عمر سليمان قبل وفاته: "الإخوان" ينشئون حرسهم الثوري لمقا (Re: Deng)
|
مديرها رفض تعليمات بإغلاقها وأكد استمرار التداول مهما حدث 26/11/2012
البورصة المصرية تتهاوى في "الأحد الدامي" وتتكبد 29.4 مليار جنيه بسبب قرارات مرسي
من الصدف المثيرة أن خسائر السوق المصرية تعادل قيمة قرض الصندوق ب¯ 4.8 مليار دولار
في أول 30 ثانية تكبدت مليارا وبانتهاء الخمس دقائق الأولى ارتفعت الخسائر إلى 15 مليار جنيه فتم وقف التداول
الهلع يسيطر على المتداولين المصريين أكثر من مبيعات المستثمرين العرب والأجانب
البورصة مرشحة لتكبد خسائر كبيرة بعد ارتفاع عجز الموازنة وتعثر القروض والمساعدات
فريق طوارئ من "جماعة الإخوان" للحيلولة دون تراجع السوق في تداولات اليوم
متعاملون يؤكدون أن إدارة البورصة أخفت حقيقة الخسائر حيث لم تسجل حالة شراء واحدة
الحكومة جمعت من الشعب ضرائب في 4 شهور بلغت 22 مليار جنيه بارتفاع 66.6 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي
تحليل يكتبه مصطفى السلماوي:
في تداولات الخميس الماضي (نهاية الاسبوع) اغلقت البورصة المصرية عند قيمة سوقية (رأس المال السوقي) عند مستوى 373.2 مليار جنيه, وبانتهاء تداولات امس (بداية الاسبوع) وهو اليوم الاول للبورصة عقب اعلان الرئيس المصري قراراته الاخيرة, اغلقت السوق على قيمة سوقية بلغت 343.8 مليار جنيه, اي انها تكبدت 29.4 مليار جنيه.
ومن الصدف المثيرة نجد ان حجم الخسائر التي تكبدتها البورصة المصرية يعادل قيمة القرض المتعثر الذي تتفاوض بشأنه مصر مع صندوق النقد اي 4.827 مليار دولار على أساس سعر الصرف المعلن امس من البنك المركزي "الدولار = 609 قروش".
ورغم ان ذلك التراجع الكبير يعد ثالث اكبر خسارة للبورصة المصرية, الا ان الانهيار الذي وصف ب¯ "الاحد الدامي" كان مثيرا ومتفردا في امور كثيرة:
اولا: الانهيار الاول حدث في يناير عقب اندلاع ثورة 25 يناير وهو ما وضع الاقتصاد المصري والدولة انذاك في ضبابية, وكان طبيعيا ان ينهار المؤشر ليفقد رأس المال السوقي 40 مليار جنيه.
ثانيا: ان انهيار الاحد (أمس) جاء في ظل رئيس منتخب وحكومة تتفاوض مع مؤسسات وهيئات دولية للحصول على قروض ومعونات لوقف تدهور عجز الموازنة العامة للدولة والذي بلغ نحو 69 مليار جنيه خلال الشهور الاربعة الاولى من العام المالي الحالي.
ثالثا: ان البورصة سجلت للمرة الاولى في تاريخها خسائر بلغت 15 مليار جنيه خلال 5 دقائق فقط من افتتاحها وهو لم يحدث حتى في تراجع 27 يناير ,2011 او في تراجع جلسة 23 مارس 2012 الذي كبد السوق 29.5 مليار جنيه في ظل الحكم العسكري.
رابعا: ألمح احد المسؤولين في البورصة الى انه تلقى تعليمات لاتخاذ اجراءات استثنائية لوقف تدهور السوق وهو ما لم يحدث في جلستي يناير 2011 ومارس ,2012 وفي هذا الشأن قال رئيس البورصة المصرية د. محمد العمران "ان ادارة البورصة لا تنوي اتخاذ اية قرارات تتعلق بتعديل التداول او ايقافه نتيجة تصاعد الاحداث على الصعيد السياسي" وقال "انا لن اغلق السوق مرة اخرى مهما وصلت الامور الى حد خطير" وكانت معلومات جرى تداولها على نطاق واسع اشارت الى ان رئيس البورصة تلقى اتصالات من حكومة قنديل تقضي باتخاذ اية اجراءات لوقف الخسائر حتى لا يتم الربط بين تداعيات قرارات الرئيس والخسائر الكبيرة للبورصة.
وكانت السوق استهلت تداولاتها وسط زخم سياسي كبير انقسم فيه الشارع المصري بين مؤيد لقرارات الرئيس (الاخوان وتيار الاسلام السياسي) ومعارض للتيارات المدنية, وفقدت في اول 30 ثانية من قيمتها السوقية مليار جنيه ثم تصاعدت الى اكثر من 3 مليارات باكتمال الدقيقة الاولى لتصل الى 15 مليارا في خمس دقائق فقط, مما اضطر رئيس البورصة لوقف عشرات من الاسهم عن التداول بعد ان بلغت النسبة القصوى للتراجع, ومن ثم قرر وقف التداول لمدة نصف ساعة.
وحين عادت السوق للعمل ارتفعت الخسائر الى 23 مليار جنيه لترتفع الى 28.5 مليار وتغلق على خسائر ب¯ 29.4 مليار جنيه
ولم يقف المشهد أو التداعيات عند حالة الانقسام التي احدثها الاعلان الدستوري والذي اعقبته احداث القضاة وجمعية الصحافيين, وكلاهما اعلن رفضه للقرارات بل ازداد الطين بلة على محاور اخرى, رغم ورود معلومات قوية من قبل شركات وساطة معروفة ترتبط قياداتها بجماعة الاخوان تشير الى عقد اجتماع طارئ برئاسة رجل الاعمال الاخواني حسن مالك لوضع خطة للحيلولة دون حدوث خسائر في تداولات اليوم الاثنين ورغم محاولات مضنية للوقوف على ما اسفر عنه الاجتماع الطارئ الا انه جرى التكتم على مناقشاته واكتفى احد المصادر بالتأكيد ل¯ "السياسة" انها محاولات جادة لوقوف التدهور في تداولات اليوم من خلال جنح أموال لدعم عمليات شراء لاسهم مختارة.
وفيما يترقب المستثمرون تداولات اليوم وما سينجم عنه الاجتماع الطارئ ازداد الطين بله على محاور اخرى منها:
اولا: ما كتبه رئيس الوزراء المصري عبر حسابه على "تويتر" امس الاول حين خير المصريين بين قبول الاعلان الدستوري والاستقرار "حسب تسميته" او الدم والنار, وهو ما حدا بجهات ومؤسسات طالبته اما بالاعتذار او الاستقالة وهو الامر الذي اشعل المخاوف لجهة اصرار مؤسسة الرئاسة على التمسك بموقفها.
ثانيا: صادف الاعلان عن قرارات الرئيس المصري د.محمد مرسي وعشية افتتاح جلسة امس تصريح وزير التخطيط المصري د.اشرف العربي والذي اشار فيه الى ان مصر تتوقع ان يبلغ عجز الموازنة 10.4 % من الناتج المحلي الاجمالي الا ان ذلك التصريح والذي يشير الى خفض النسبة من 11% في موازنة 2011-2012 الى 10.4 في موازنة 2012 و2013 سرعان ما ثبت غير صحته حيث ان وزارة المالية قالت ان اجمالي العجز في الموازنة خلال 4 اشهر فقط من يوليو الى اكتوبر بلغ 69.6 مليار جنيه وهو ما يعني ان الاجمالي على اساس سنوي سيتجاوز 200 مليار جنيه.
ويبدو ان تصريحات وزير التخطيط امس الاول والتي تضاربت مع بيانات وزارة المالية احدثت نوعا من فوضى الارقام الخاصة بالاقتصاد المصري وما يعاينه من اختلالات هيكلية وهو ما يمثل تداعيا اخر يؤثر في التداولات.
ثالثا: اشار متعاملون الى انه رغم تصريحات رئيس البورصة الا ان الخسائر جرى حجبها بطريقة او بأخرى حيث لم تسجل حالة شراء واحدة وهو ما يفسر قصر الخسائر عند 29.4 مليار جنيه الا ان فريقا اخر يؤكد ان ادارة البورصة بايقاف 64 سهما عن التداول تسبب في تقلص الخسائر.
وسط هذه التداعيات التي يضاف اليها تعثر قرض صندوق النقد وتجميد المعونات الاوروبية ومطالبة القيادات الليبرالية اميركا والاتحاد الاوروبي بادانة قرارات الرئيس لا تدخل البورصة المصرية وحسب النفق المظلم بل الاقتصاد المصري الذي دشن بالمصادفة للمرة الاولى رفع سعر البنزين فئة 95 الى 585 قرشا للتر الواحد وسط ارتفاع كبير في العائدات الضريبية والجمركية اكدت وزارة المالية انها ارتفعت بنسبة 66.5 %.
وابرز التقرير ان الحكومة اعتمدت على ضرائب الدخل وبعضها يخصم من المنبع وقالت انه جرى تحصيل 22 مليار جنيه خلال 4 اشهر من يوليو الى اكتوبر 2012 مقابل 13.2 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة اي بزيادة 66.6 %.
خبراء البورصة: لابد من حل قبل تصاعد المخاطر والخسائر
قال رئيس البورصة المصرية في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه لا مزيد من الاجراءات الاستثنائية بالسوق, مشيرا إلى أن الإجراءات التى تم تطبيقها منذ مارس من العام الماضي لا تزال سارية وتعد كافية.
أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي أن البورصة تستقبل أزمة الأحداث السياسية هذه المرة بإجراءات أكثر تحوطا, حيث لا تزال الاجراءات الاستثنائية سارية, كما أن القيود التى فرضتها الهيئة على الشركات لمنع التوسع في منح الائتمان للعملاء جعل المخاطر التى تواجهها السوق هذه المرة أقل حدة عما كانت عليه وقت اندلاع الثورة في يناير الماضي خصوصا أن معدلات الائتمان عند المعدلات الآمنة.
قال الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال: إنه في حال عدم التوصل إلى حلول توافقية بين السلطة الحاكمة والقوى المعارضة بشأن الاعلان الدستوري وذلك قبل يوم الثلاثاء المقبل "غدا" حيث دعت كل طائفة للخروج الى الشوارع للمليونيات, فإن ذلك ينذر بأن الوضع سيكون قاتما على المستوى الامني والسياسي والاقتصادي.
نفس المصدر
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Deng
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست