العلاقة بين الدين والدولة فى الدستور (1/2)

Quote: بقلم الشّيخ راشد الغنّوشي بسم اللّه و الصلاة و السّلام على رسول اللّه و على آله و صحبه و من والاه أيّها السّادة و السيّدات, الإخوة و الأخوات, السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته أشكر مركز دراسة الإسلام و الديمقراطية أن وفّر لي في هذه الأمسيّة فرصة للحديث لهذه الصفوة المتميّزة من رجال و نساء تونس و حتّى من خارجها. أنا لست بصدد أن أعلّمكم شيئا, فالموضوع الذي نتحاور فيه ليس فيه تعاليم تقدّم و إنّما هو مطارحات تعمّق و مساعي للإقتراب قدر المستطاع من أرضية مشتركة يمكن لنخبتنا, في المرحلة التي تمرّ بها بلادنا, أن تجد فيها عونا على إستعادة الإجماع أو قليلا من الإجماع الموضوع إشكالي, يتناول العلاقة بين الإسلام و العلمانية. هل هي علاقة تضارب و تخارج أم هي علاقة تداخل. متداعيات هذا السؤال هي العلاقة بين الإسلام و الحكم, الإسلام و القانون, و كلّ هذه إشكاليات. يبدو أننا عندما نتحدّث عن العلمانية و الإسلام, كأنّنا نتحدّث عن الواضحات البيّنات. بينما قدر من الغموض غير القليل و قدر من التعدّد في الفهم غير قليل أيضا يواجهنا بحيث نحن لسنا أزاء علمانية واحدة بل أزاء علمانيّات, و كذا الإسلام ايضا بحكم ما هو مطروح في الساحة نحن أزاء أكثر من إسلام واحد أي أكثر من فهم تبدو العلمانيّة و كأنّها فلسفة, و كأنّها ثمرة تأمّلات فلسفية جاءت لمناقضة و محاربة التصورات المثالية و الدّينية. الأمر ليس كذلك, العلمانية ظهرت و تبلورت في الغرب كحلول إجرائيّة و ليست فلسفة أو نظرية في الوجود بقدر ما هي ترتيبات إجرائية لحل إشكالات طرحت في الوسط الأوروبي. أهمّ هذه الإشكاليات ظهرت بفعل الإنشقاق البروتستنتي في الغرب, و الذي مزّق الإجتماع الذي كان يدور في إطار الكنيسة الكاثوليكية بما فرض الحروب الدّينية في القرن السادس و السابع عشر. هكذا بدأت العِلمانيّة أو العَلمانية, حتّى اللّفظ العربيّ ليس مُتَّفَق عليه, فاللّفظ الأوّل يبدو و كأنّه من العِلم و الأمر ليس كذلك, أمّا الثّاني فهو من العَالم و يشير إلى كلّ ما هو دُنيوي و هو الإستخدام الأقرب قلت أنّ العلمانيّة جاءت بإعتبارها ترتيبات إجرائيّة لإستعادة الإجماع الذي مزّقته الصراعات الدينيّة. من هنا يأتي السّؤال: هل نحن في حاجة للعلمانيّة بإعتبارها ترتيبات إجرائيّة؟ ربّما أهمّ فكرة في خلاصة هذه الإجراءات هي فكرة حيّادية الدّولة, أي الدولة محايدة إزاء الديانات و لا تتدخّل في ضمائر الناس. الدولة مجالها" العام" بينما الدين فمجاله "الخاص". هذا ما إنتهت له هذه الإجراءات رغم أنّها إختلفت في علاقتها بالدين. في الولايات المتّحدة تدخّل الدين في المجال العام تدخل واضح, فرغم أنّ هنالك تمايز إلا أنّه يبقى هنالك تأثير كبير. فخطب الزعماء مشحونة بالتصوّرات الدينيّة, و خلال الحملات الإنتخابية الدين مطروح و كذلك الصلاة في المدارس موضوع مطروح , موضوع الإجهاض و علاقته بالدين, و ذلك في الحقيقة لأنّ أمريكا أنشاها المهاجرون الإنجيليّون الهاربين بدينهم من الإضطهاد الكاثوليكي في أوروبا و لذلك يُنظر إليها على أنّها أرض الميعاد, الأرض التي تتحقق فيها الأحلام التي وردت في التوراة و الإنجيل بينما العلمانية, حتى أن المفكر الأمريكي الفرنسي توكوفيل الذي قال أنّ أقوى حزب في أمريكا هو الكنيسة. بطبيعة النفوذ الكبير الذي تتمتع به الكنيسة, و الحال ليس كذلك في أوروبا. فبينما الذين بإمكانهم أن يؤمّوا الصلاة في أمريكا يفوق عددهم 50%, في أوروبا قد لا يتجاوز عددهم 5% ففيه تراجع. و في أوروبا هناك إختلاف في علاقة الدولة بالدين بين المنطور و الإرث الفرنسي و الإرث الأنجلوسكسوني, حيث يصل الأمر في المملكة البريطانية أن تجمع الملكة بين السلطتين الزمنية و الدينية. الفصل الكامل و الكبير هو الذي يعرفه الإرث الفرنسي بسبب المصادمات التي حصلت في تاريخ فرنسا بين الدولة التي أنشأها الثّائرون و الإرث الكنسي الكاثوليكي. حتّى في أوروبا إذن, نحن لسنا إزاء تجربة واحدة في العلمانية و ربّما لقدرنا نحن بما أنّ نخبتنا أكثر تأثّر بعلمانيّة خصوصيّة في الحقيقة حتّى في المنظور الغربي هي خصوصية فرنسية, حيث يُقصَى الدين من المجال العام و تعتبر الدولة نفسها حارسة الهويّة. و لذلك الديني بكل رموزه لا ينبغي أن يتدخّل في المجال العام, و هذا الذي جعل فرنسا البلد الوحيد مثلاً الذي لم يقبل غطاء الرأس بالنسبة للمرأة المسلمة, بينما لا نر هناك أزمة في أيّ بلد أوروبي آخر حول موضوع الفولار (الحجاب). و ما ذلك ألاّ بسبب خصوصية العلاقة بين الدولة و الدين في خصوصية التجربة الفرنسيّة في هذا الموضوع نحن بدورنا لسنا إزاء مفهوم واحد, ربّما أهمّ إجراء أبدعه النظر العلماني على هذا المستوى هو حيّادية الدولة, أي أنّ الدولة هي الضّامنة لكلّ الحريّات الدينيّة و السيّاسية و لا ينبغي أن تتدخّل لصالح هذا الطرف أم ذاك. نحن نتساءل ما إذا كان الإسلام في حاجة لمثل هذا الإجراء؟ أي حيّادية الدولة إزّاء الديانات الإسلام منذ نشأ جمع بين الدين و السيّاسة, بين الدّين و الدولة. فالرّسول عليه السّلام هو مؤسس الدين و مؤسس الدولة في نفس الوقت, و كانت البيعة الأولى لمجموعة المدينة الذين قدموا إلى مكّة بيعة دينيّة أن يؤمنوا باللّه و رسوله, لكن البيعة الثّانية كانت أن يحموا الجماعة المسلمة حتى بسيوفهم إن هوجمَت المدينة. المدينة, و هذا التعبير مهمّ جدّاً كون هذا المكان كان يُطلقُ عليه إسم يثرِب و أصبح يحمل إسم المدينة بما يدلُّ بوضوح غلى أنّ الإسلام ليس ديناّ فقط و إنّما يحمل معنى حضارياً. فهو نقلة للنّاس من مستوى الباديّة إلى المستوى المدينيّ أو الحضاريّ, و لذلك أُعتُبِرَ من الكبائر التبدّيِ بعد تحضُّر بمعنى أنًه أصبح يعتبر إثماً على الذين تحضَّروا أن يعودوا إلى الباديّة و لذلك لا عجب أنّ الإسلام مصَّرَ الأمصار, حيثما حلّ الإسلام ألاّ و أنشأ المدن و بلادنا تحضى بأقدم مدينة أنشأها الفاتحون العرب. فحيثما إتّجه الإسلام أنشأ المدن, و المدينة التي أنشأها الرّسول عليه السّلام تدُلُّ عن أنّ الإسلام دين حضارة و ليس دين بداوة و لذلك فإنّ أوّل مدينة أنشأها سُمِّيت ب: ال مدينة و التي تستحق هذا الإسم بجدارة, و بجدارتها لحمل هذا الإسم أن نقلت تلك القبائل المتناحرة من مستوى بدوي إلى مستوى حضاري أي مستوى الدولة و كان النبيّ هو الذي يصلّي بالنّاس في المسجد, كان إماماَ للدّين و في نفس الوقت كان إماماً للسيَّاسة يقضي بين النّاس و كان يقود الجيوش و يعقد المعاهدات و يقوم بكلِّ الإجراءات. من أهمّ و أوّلِ الإجراءات في هذا الصّدد و التي تهمُّنا هو أنّهُ أوَّل ما نزل في المدينة أن أنشأ المسجد و الإجراء الثاني هو أن أنشأ دستوراً إسمه الصحيفة. سي مصطفى! ( في إشارة إلى مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي الذي كان ضمن الحضور) عندكم سوابق. هذه الصحيفة التي هي ربّما من أقدم الدّساتير في العالم تضمّنت جملة مواثيق بين المهاجرين و الأنصار بمختلف قبائلهم و الذين إعتبرتهم أُمَّة و القبائل اليهوديّة من سكّان المدينة الذين إعتَبرَتهم كذلك أُمَّة يشكِّلون أمَّةً من دون النّاس و هنا الحديث ليس عن أمّة الدين و إنّما عن أمّة السيّاسة. و هذا أهمّ مصطلح طرحه الفكر الإسلامي الحديث عن طريق محمّد سليم العوّى و محمّد عمر و هو التمايز بين الديني و السيّاسي مقابل مفهوم الفصل بين الدين و السيّاسة ففي هذه الصحيفة التمايز واضح بين الديني و السياسي, فالمسلمون أمة عقيدة و اليهود أمة عقيدة أمّا جمعهم و ما تبعهم من المشركين يمثلون أمّة من دون النّاس و هذا مفهوم الأمّة السياسي. و ظلّ هذا التمايز واضحاً في سلوك النّبي عليه السّلام حتى إذا إختلط الأمر أحياناً بين ما هو ديني سبيله التقيّد و الإلزام و بين ما هو سياسي و هو مجال للإجتهاد. أحياناً كان الأمر يختلط على الصحابة فيسألون النبي عليه السلامّ هل هذا وحي ملزم أم هو رأي و مشورة؟ فإذا كان الأمر وحياً قال ذلك و إذا كان سياسي كان يقول هو مجال للرأي و المشورة و عندئذ قد يختلفون معه في الرأي. ففي أكثر من مرّة الأصحاب خالفوا الرّسول (ص) بإعتباره رئيس للدولة و الشيخ الطاهر بن عاشور فصّل تفصيلاً جيّداً بين ما سمّاه مقامات النبي. للنبي مقامات, فإن كان في مقام النبوة فهذا مقام التلقّي و الطّاعة, أمّا إذا كان في مقام قائد الجيش و السياسة فقد يختار للجيش موقعا و يأتي صحابي يقول له واللّه أرى أنّ الموقع الآخر أفضل, و بالفعل النبي يتنازل عن رأيه و يأخذ برأي هذا الصحابي مرّة مرّ النبي (ص) على قوم في المدينة و هم يتبرون النخل, فقال(بحكم أنه قادم من مكّة و ليس في تجربته شيء من الزراعة) ما أرى هذا مفيداً أن تضعوا هذا الشيء. فظنّ أهل المدينة أو قسم منهم أنّه وحي فلم يتبِّروا النخل تلك السنة فأتى شيصاً أي مُراً. فسألوه: لماذا أمرتنا بهذا؟ فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فليس من مهمة الدين تعليمنا أساليب الزراعة و أساليب الصناعة و حتى أساليب الحكم و كيف ندير الدولة لأنّ كل هذه تقنيّات, و العقل مؤهل فيها إلى أن يصل إلى الحقيقة من خلال تراكم التجارب. مهمّة الدين أن يجيبنا عن القضايا الكبرى التي تتعلّق بوجودنا, أصلنا, و مصيرنا و الغاية التي خُلقنا لأجلِها و أن يعطينا نظام قيم و مبادئ التي يمكن تمثل توجيهات لتفكيرنا و سلوكنا و لأنظمة الدولة التي نسعى إليها إذن الإسلام منذ نشأته و عبر إمتداده التاريخي لم يعرف هذا الفصل بين الدين و الدولة بمعنى إقصاء الدين عن الحياة. و ظلّ منذ العهد النبوي و حتى يومنا هذا المسلمون متأثّرون قليلاً أو كثيراً بنظرتهم إلى أنفسهم على أنّهم مسلمين و ينبغي أن يستلهموا من الإساتم و تعاليمه موجهات لحياتهم المدنيّة مع بقاء التمييز واضحاً. هذا التمييز بين ما هو ديني و ما هو سياسي واضح حتى عند الفقهاء, فالفقهاء ميّزوا بين نظام المعاملات و نظام العبادات حيث إعتبروا الأخير مجال التقيّد (الصلاة, الصوم, لماذا نصلّي 5 صلوات؟ لماذا بعضها فيه 3 ركعات و البعض الآخر 4؟) هذا مجال الثوابت و التقيّد و العقل غير مؤهّل في هذا المجال, ففي مجال العقائد و العبادات العقل غير مؤهّل لأن يدرك الحقيقة. ولكن مجال المعاملات هو مجال البحث عن المصلحة, لأنّ الإسلام جاء لتحقيق مصالح العباد كما أقرَّ الفقهاء الكبار من الشّاطبي إلى ابن عاشور أنّ المقصد الأسنى لنزول الرِّسالات هو تحقيق العدل و مصالح النّاس, هذه المصالح تتحقق من خلال إعمال العقل في ضوء موجِّهات, مقاصد, مبادئ و قيم الدّين. لذلك ظلّ هنالك مجال للمعاملات يعرف تطوّراً مستمراً و منه نظام الدول و هذه تمثل المتغيّرات, بينما ما هو عقائدي و شعائري و ما هو قيمي أخلاقي يمثل الثوابت إذن عبر التاريخ الإسلامي كانت الدولة متأثِّرة بالإسلام على نحو أو آخر في ممارساتها, و القانون يسنُّه البشر في ضوء القيم الإسلامية كما يفهمونها, و مع ذلك ظلّت الدول إسلاميّة لا بمعنى أنّ قوانينها و مسالكها و تراتيبها وحييّة, و إنّما هي إجتهاد بشري قد يوافقه إجتهاد و يخالِفُه آخر. مع ذلك ظلّت الدولة تمارس قدراً من الحيّاد حتّى أنّه حدث في الدولة العبّاسيّة أن أرادت الدولة أن تتدخّل في فرض فهم للإسلام على الأمّة. يذكرون أنّ الإمام مالك طلب إليه المنصور و قال له: لقد كثُرَت الإختلافات و الإجتهادات المنبثقة من الدّين الواحد حتّى خُشِيَ على تشتُّت الأمّة, و طلب منه المنصور جمع كل هذه الأقوال في منظور واحد, و فعلاً كتب كتاب الموطّأ جمعاُ بين مختلف الأقوال. فأعجب به المنصور أيّما إعجاب حتى أراد أن يكون القانون المُلزِم لكلِّ الأُمّة الإسلاميّة. لو أنّ مثقّفاً من مثقّفينا في هذا العصر إرتضت الدولة إجتهاده قانونا لها لكان أسعد النّاس, ليس كل المثقّفين بطبيعة الحال حتّى نسلم. الإمام مالك فزع و هاله الأمر و قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين! فقد تفرّق أصحاب رسول اللّه في الأمصار و معهم علم كثير و هذا ما بلغني أنا فدعِ النّاس و ما يختارون. فظلّ لشمال إفريقيا مذهب, و لأهل مصر مذهب, و لأهل الشّام موقف آخر لأنّه في غيّاب كنيسة في الإسلام لا يبقى سوى حريّة الإجتهاد, و ستتعدد بطبيعة الحال هذه الإجتهادات المنبثقة عن نفس المنبع و لا ضير في ذلك غير أنّنا إذا أحتجنا إلى سنِّ قانون في ظِلِّ هذا التعدُّد لا بدَّ لنا من آليّة, و لعلّ أفضل آليّة توصّل إليها البشر اليوم هي الآلية الديمقراطية و الآليّة الإنتخابيّة التي تفرز ممثِّلين للأمّة بما يجعل الإجتهاد اليوم ليس إجتهاداً فردياً و إنّما جماعياً يقوم به ممثلو الأمّة المنتخبون و ذلك في غيّاب كنيسة تمثل المقدّس فوق الأرض, و ليس هناك من ناطق بإسم القرآن و الإرادة الإلهية. الإرادة الإلهية تجلّيها الوحيد في الأمّة التي تعبِّر عن الإرادة الإلهيّة من خلال تدافعها و ليس من خلال إحتكار إمام أو حزب أو دولة. و لذلك الإمام أحمد كانت له ثورة معروفة أنّه في عهد الإمام المأمون و هو مثقّف كبير فكّر في جمع الأمّة على رأي واحد بعد أن لاحظ تشتُّتها و كان قد تأثّر بمدرسة المعتزلة و التي رغم أنّها إشتهرت على أنّها مدرسة عقلية و لكن كثيراً ما أصحاب العقول تغرّهم عقولهم و يريدون أن يفرضوا منتوجات عقولهم على النّاس, و فعلاً المأمون قرّر أن يفرض تفسيراً معيّناً للقرآن على النّاس و فهماً معيّناً للعقيدة الإسلاميّة. و كانت ثورة الإمام أحمد أن رفض تسلُّط الدولة على الدّين, فأضطُهِدَ و عُذِّب و لكن في النهاية إستطاع أن يؤلِّب الرأي العام على الدولة حتى تراجع المأمون عن فكرته و ظلَّ العالم الإسلامي اليوم عالَماً لا تسيطر عليه أيُّ كنيسة, و ظلّت أقطار تتبع هذا المذهب و أخرى ذاك دون أن يسلَّم للدولة بأنّ لها سلطان على الدّين لذلك الإشكال الغربي تمحور حول كيفيّة تحرير الدولة من الدّين ممّا أدّى إلى ثورات كبيرة لنيل هذه الغاية, بينما وجه من وجوه الإشكالية عندنا هو كيف نحرِّر الدّين من الدولة و نمنعها من التسلُّط على الدّين و أن يظلَّ هذا الأخير شأناً مجتمعيّاً متاحاً لكل المسلمين بأن يقرأوا القرآن و يفهموا ما شاؤوا و لا بأس في التعدد الذي يفرض قدراً كبيراً من التسامح. أمّا إذا إحتاج المسلمون إلى قانون فالآليّة الديمقراطيّة المعاصرة هي خير تجسيد لقيمة الشّورى في الإسلام بحيث الإجتهاد حينئذ لا يكون فردياً بل جماعيّاً من قبل ممثّلي الشّعب مهمٌّ جداً في تراثنا غيّاب الكنيسة, ربّما إخواننا الشّيعة فقط هم الذين عندهم فكرة المؤسّسة الدّينيّة, في العالم السنّي لا توجد مؤسسة دينية و توجد فقط مؤسسة علماء و هؤلاء بطبيعتهم مختلفون و آراؤهم مختلفة. و بالتّالي نظلُّ نحتاج إلى آليّة لسنّ القوانين و لانحتاج إلى عالم واحد و إنّما إلى جملة العلماء و المثقفين يتداولون في مناخ من الحريّة و في النهاية مؤسّسة التشريع هي الوحيدة المخوَّلة لسنّ القانون لأنّها منتخبة هذا الحوار الجاري اليوم في بلادنا بين تيّارات علمانيّة قد ننعتها بالمتشدّدة و تيّارات إسلاميّة أيضا قد تنعت بنفس الإسم و الصِّفة, أحدهما يريد فرض إجتهاداً في الإسلام من فوق و بأدوات الدولة أمّا التيّار الآخر يريد تجريد الدولة من كلّ تأثّر بالإسلام, و يريد تجريد القانون و برامج التربية و الثقافة من كل تأثير ديني في مجتمع, أغرب ما في الأمر, كمجتمعنا الذي لا يتّجه إلى الإنحصار الديني. كما هو الحال في العالم كله حيث يعرف صحوة دينيّة, و ليس بعيد عنّا ما قامت به الكنيسة الكاثوليكية من دور في تطوير أوروبا الشرقيّة إنطلاقاً من القس البولوني البابا جون بول الثاني و دورالدين في إيصال بوتين إلي منصب الرّئاسة حيث يحتاج إلى دعم القس الأكبر للأرثوذكس. ففي زمن يشهد فيه العالم صحوة دينيّة, و لا سيما العالم الإسلامي هناك من يعترض لأيّ تأثير للدين على سياسات الدولة التعليمية و الثقافية. في الحقيقة, نحن لسنا بحاجة لأن يفرض الإسلام لأنّه دين شعب و ليس دين نخبة و لم يبق بسبب نفوذ الدولة و لكن بسبب ما يتمتّع به من قبول عام لدى معتنقيه, و الدولة في كثير من الأحيان كانت كلاً على الإسلام. فكما قلت, الكثير ممن ينتمون للتيّار الإسلامي و غيرهم يخشون من تحرر الدّين من الدولة و أن يترك الدين شأناً شعبياً. لماذا الدولة تعلِّم الأئمة؟ لماذا تتحكم في المساجد؟ فموضوع حيّاد الدولة فيه قدر غير قليل من المغامرة, إذا كان المقصود من موضوع فصل الدين عن السياسة هو أن الدولة منتوج بشري و الدين تنزُّلٌ إلهي كما كان التمييز واضحاً عند المسلمين الأوائل بين ما هو وحي و ما هو سياسي, لكن إذا أردنا الفصل بالمعنى الفرنسي أو تبعاً للتجربة الماركسيّة فقد نقدم على مغامرة تضرُّ بالإثنين. إن تحرّر السياسة من الدين هو تحويل الدولة إلى مافيا و الإقتصاد في العالم إلى نهب, و السياسة إلى نوع من الخداع و الدجل و هذا ما إنتهى إليه الأمر في التجربة الغربيّة, رغم بعض إيجابيّاتها, فالسيّاسة العالمية أصبح يتحكّم فيها مجموعة من السماسرة الماليّين المالكين للمال و بالتالي للإعلام و يسيطرون في النهاية على السيّاسيّين حاجة النّاس إلى الدّين حاجة عميقة لأنّ الإنسان في حاجة إلى موجهات روحيّة و موجّهات قيميّة, عندما تختلط عليه الأمور يحتاج إلى مفهوم الحلال و الحرام و أن يميّز بينهما. و في غيّاب كنيسة تحتكر النطق بإسم الحلال و الحرام يبقى المجال للتداول بين الشعب و النخب, عبر المفكرين و وسائل الإعلام عندما يتحرّر الدين من السياسة و الدولة هذا التحرر أيضا قد يكتسي خطورة لأنّه قد تقع إنفلاتات و يخرج الأمر عن محاله. عن دورات الإنتغام في المجتمع فالسبيل إذا إلى معادلة تضمن فيها حرّيات الناس و حقوقهم، لأن الدين جاء من أجل ضمان حقوق الناس و حرّياتهم، فلتحقيق ذلك نحتاج إلى الرجوع إلى موضوع التمييز بين الدين و السياسة و نحتاج إلى ضبط ماهي ثوابت الدين و ماهي متغيّراته؟ نحتاج إلى أن يكون المشرّعون متشبّعين بقيم الدين حتى إذا أرادوا أن يشرّعوا فلا يحتاجون إلى وصاية من وزارة الأوقاف و لا وصاية من علماء لأنّهم متشبعون بهذه القيم. و كذلك سائر السياسيين فهم كلّهم يصدرون لا عن الإكراه الخارجي و إنّما عن قناعتهم لأنّه لا قيمة لأي ممارسة دينية تصدر عن الإكراه. لا فائدة من تحويل الناس عبر أدوات الدولة القهرية من عصاة إلى منافقين فالله سبحانه و تعالى خلق الناس أحرارا فيمكن السيطرة على ظواهر الناس لكن لا فعل ذلك على بواطنهم لذلك رأينا نموذجين في موضوع الحجاب مثلا، حجاب تمليه الدولة و أخرى تمنعه. و قد حصل معي في بلد إسلامي حينما كنا في المطار كلّ النسوة في الطائرة كنّ محجبات و بمجرّد إقلاع الطائرة سقطت الأحجبة. فهذا فشل تربوي حقيقي لأنّ وسائل التربية في تلك الدولة لم تستطع أن تضمن التديّن إلاّ عبر وسائل القهر. في بلد آخر مثل الذي كنّا نحياه كانت المرأة تمنع بوسائل الدولة أيضا القهرية من أن تعبّر عن نفسها في المظهر الذي تريد فهذا فشل و ذاك فشل الدين مداره الأساسي ليس أدوات الدولة و إنما القناعات الشخصية، أمّا الدولة فمهمّتها تقديم الخدمة للناس قبل كلّ شيء كمواطن الشغل و الصحة الجيّدة و المدرسة الجيّدة أمّا قلوبهم و تديّنهم فأمرها لله. و لذلك أنا عارضت كلّ سبيل لإكراه الناس على أيّ أمر و طرحت موضوعا شائكا في بعض المواطن و هو ما يسمّى بالردّة بمعنى أنّ مهمّة الدولة أن تحدّ من حرّية الناس في الإعتقاد. إذا كان مبدأ لا إكراه في الدين متفقا عليه فقد دافعت عن مبدأ الحرّية في الإتّجاهين: حرّية الولوج في الدين و مغادرته لأنّه لا معنى لتديّن يقوم على الإكراه، لا حاجة للأمّة الإسلامية بمنافق يبطن الكفر و يظهر الإيمان و الإسلام لأنّه لم يتعزّز صفّها بإضافة من هذا القبيل. فالحريّة هي القيمة الأساسية التّي يلج بها الإنسان دار الإسلام، فالناطق بالشهادتين يعبّر عن قرار إختياري و فردي يقوم عن وعي و بيّنة. و لذلك فالدولة منتسبة للإسلام بقدر ما تحرص على أن تتماثل بقيمه دون وصاية من مؤسسة دينية لأنّه ليس هناك مثل هذه المؤسسة في الإسلام بل هناك شعب و أمّة يقرّران لنفسهما عبر مؤسساتهما ماهو الدين، فأعظم قيمة في الإسلام هي قيمة الحرّية لذلك عندما أعرض أهل مكّة عن الدين إقترح عليهم النبّي خيارا آخر أن أخلو بيني و بين الناس و لو فعلوا ذلك لما إحتاج أن يهاجر و يغادر وطنه بما أنّ دعوته كانت بتلك القوة و النفوذ ما إستطاعوا أن يواجهوها بأطروحة أخرى و لذلك يعتبر المسلمون حجّة الإسلام قوّية و لا يحتاج أن يمارس الإكراه على النّاس فعندما يقول صوت الإسلام هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذا التحدّي لا يقال في واد لا أنيس له و إنّما يطرح هذا المسلم تحدّيه في قلب الصراع الفكري و السياسي فجانب كبير من المناقشات و الجدل الذي يدور في بلادنا اليوم هو إلتباس في المفاهيم حول العلمانية و حول الإسلام في نفس الوقت. و لو إستبنّا أن العلمانية ليست بالفلسفة الإلحادية و إنّما هي إجراءات و ترتيبات لضمان حريّة المعتقد و الفكر و لذلك عبد الوهاب المسيري في كتاباته ميّز بين علمانية جزئية و علمانية شاملة مثل النموذج اليعقوبي في تاريخ فرنسا و الذين شنّوا حربا على القساوسة و رفعوا شعار:"إشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس". و هذه خصوصية فرنسية و ليست العلمانية بإعتبارها ترتيبات إجرائية لضمان الحريّة في المجتمع و هناك كذلك غموض في الإسلام بحيث هناك من يعتقد كأنّ الإسلام سينتصر إذا صادر حرّيات النّاس و فرضت الصلاة و الصيام و الحجاب بالقوّة، فهذا فشل و ليس نجاح لأنّ الله سبحانه و تعالى إعتبر النفاق أكبر جريمة، بحيث المنافقين في الدرك الأسفل من النار و هو أسوأ فئة من الناس بما أنّ ثورتنا نجحت في الإطاحة بدكتاتور ينبغي علينا نقبل مبدأ المواطنة و أن هذه البلاد ليست ملكا لزيد أو لعمر أو لهذا الحزب أو ذاك و لكنّها ملك لكلّ مواطنيها و هم جميعا بغضّ النظر عن معتقداتهم أو أجناسهم إن كانوا ذكورا أو إناثا، الإسلام يمتّعهم و أعطاهم الحقّ أن يكونوا مواطنين يتمتعوّن بنفس الحقوق: بأن يعتقدوا بما شاءوا ضمن إطار إحترامهم لبعضهم البعض و أن يتصرّفوا وفق القانون الذي هم يسنّونه عبر ممثّليهم في البرلمان هذا مبلغ فهمي و تقديري للعلاقة بين الإسلام و العلمانية و أرجو أن أكون قد لامست بعض القضايا الأساسية و شكرا جزيلا

Quote: ولكن مسألة الهويه في السودان تنحصر في اطار ضيق للغايه هذا ان حاولنا ان نعرفها هنا...ولعل هذه احدى اكبر العيوب التي ادت الى عدم انصهار المجتمع في بعضه البعض ووقفت كحاجز في تلاقح العديد من الثقافات السودانيه ...الصوت الاعلى هو صوت القبيله لا صوت الهويه الوطنيه الشامله..اعتقد ان العمل على توسيع مفهوم الهويه لتشمل الكل باختلاف جغرافيته وثقافته يمكن ان يكون الخطوه الاولى في اتساق كافة الرؤى والخروج بسودان اكثر وحده وواحد الهويه.

Quote: لا اعتقد ان الهوية بفهمها الحالي او لو حاولنا تعريفها لتشمل الجميع سوف يحل الاشكال لكن اري ان الحل في وجود انظمة ديمقراطية تعترف بالتعدد والاختلاف الاثني والديني والثقافي وانظمة تضع برامج متوافقة وخطط تقود الي تنمية متوازنه ودستور يساوي بين الناس في الحقوق والواجبات بالذات كارض كارض السودان واسعة ومتعددة الثقافات ومتمددة الوشائج.

Quote: ان العمل بقوه على النواحي الثقافيه يمكن ان يمثل حل حقيقي لمسألة الهويه

Quote: الاخ الشيخ سيداحمد الوطن الواحد السودان لن ينبني الا بازالة العوائق وتحديد الثوابت من خلال دستور ديمقراطي دستور لا يفرض ثقافة واحدة ولا يتجاهل ثقافات واثنيات وده مشروع بناء دولة لو اخذنا الهند كمثال والهند شبه قارة بالرغم من استقرارها ومتانة دستورها واستيعابها الكبير لمسالة الهوية والاقليات وحمايتها الا انها عندما يحدث اقل خلل في التوازنات تظهر مشاكل الهوية. وكما ذكر دكتور حيدر علي ابر اهيم في احدي المحاضرات التي كنت حاضر ا فيها ان سوال الهوية كما فهمت انه خطاء الان فالعائق هو النظام الجاسم علي صدر شعبنا ودون ازاحته لن تكن هناك هويات ولا ثقافات هناك فقط تنظيم واحد شمولي لايعترف بالاخطاء ولا يعترف بالاخرين

Quote: طبعا الاختلاف وارد في انك لا تتفق في النظرة الي النظام عائق او النظام الحالي سبب انا لا ارمي عليه هذا العبء التاريخي كله لكن ارمي عليه معظمه نظام انقسم في عهده مكون اساسي من مكونات السودان وابيدت فيه اثنيات ولا زالت الابادة والحروب علي اساس عرقي قائمة ومستمرة نظام يوسس للتفرقة في هياكل الدولة وموسساتها من خلال المعلومات المرتبطة بالعرق والقبلية والتي تستخدم ليس من اجل التمييز الايجابي بل للانحياز لجهات محددة.

Quote: الاخ الشيخ سيداحمد دورك ودوري والبروف البطحاني هو ان نضغط ونشرح ونبسط المعاني الدستورية ونحاول التاسيس لوطن متماسك تماسك حقيقي وهذا يتم في الاول بالاعتراف بالاخر وبثقافته وبحقه في الحياة الكريمة والحرية في التعبير وممارسة عاداته وشعائره وحقه في الاحتفاظ والتباهي بارثه وتراثه. لا اختلف معك في مسالة التربية والسلوك لكنها مرحلة من المراحل واعتقد انه مع تطور العالم وسهولة الحصول علي الوسائل التعليمية المباشرة وامكانية توصيل المفاهيم باستغلال جيد للتكنولجيا لن تكون المهمة صعبة في بناء الروح الوطنية واحساس الانتماء لكن هذا يتم في ظل دولة ديمقراطية يتمتع المواطن فيها بكل الحقوق وبالتاكيد المرارات و والجروح والانتهاكات يمكن ان تذهب في غير عودة اذا استصحي الناس معهم معالم المستقبل ونظروا الي ذلك الماضي وادانو ما حدث فيه وحسابوا من اسهم في تلك المجازر البشرية والثقافية وليس من اجل التشفي بل من اجل لايتكرر ذلك ثانية ومن احل رد الحقوق .

Quote: الاخ عبدالرحيم غياب الانقاذ وظهور حكومه جديده لن يفيد الواقع السوداني اذا استمر الحال على ما هو عليه...وسننتقل من فشل الى فشل ...وجود ارضيه تحمي الدستور والدوله هو الحل..كيف؟ باستيعاب كل منا لثقافة الاخر وتفهمها وتقبلها واحترامها والتعايش معها...يا"برعي" حتى الان نحن نتعامل بمبادئ اقصائيه للغايه..كيف سنتمكن من انشاء دولة حريات ان كان منطق القبيله هو السائد والاهم...لا بد من توسيع مفهوم الانتماء عندنا...علينا الخروج من عباءه القبيله الضيقه الى مفهوم السودان الاوسع والاشمل... لا أعتقد أن مسالة استخدام التكنلوجيا وارده على المدى القريب ...هل تصدق ان هناك مناطق عديده في السودان لم يصلها التيار الكهربائي...كيف سنوصل لهم صوت التغيير وضرورته في غياب تيار كهربائي وانترنت وتلفون؟ ..بنشر الثقافات عبر وسائل متاحه وممكنه وبسيطه ..الفنون..من منا لايطرب؟ من منا لاتشده ابيات قصيده؟ من منا لا يؤثر فيه مشهد درامي؟ يمكن ان تكون الفنون اول الجسور التي توصل الرسائل وتبعثها وتعمل على تقويتها...ولعل تقصير فنانينا كبير في هذه الجزئيه. المناهج الدراسيه ..لماذا لا تحتوي المناهج على تعريف حقيقي بالسودان وثقافاته وتزرع في التلاميذ قبل الطلاب مبدأ احترام ثقافة الاخر وضرورة التعايش معها؟ لماذا لا يشمل المنهج التربوي زيارات متبادله لكل اطراف السودان وتكون رئاسة الجمهوريه مشرفه على هذه الزيارات لإكسابها اهميتها ودورها في ربط النسيج الاجتماعي.هذه ابسط الصور التي اتخيلها لتلاقح ثقافي حقيقي يمهد الطريق بعد ذلك لدستور يراعي كل التباين العرقي والثقافي الموجود في السودان...لذلك ربط النسيج الاجتماعي عبر تعايش الثقافات والعمل على تذويبها في بعضها البعض يمثل الى حد كبير المخرج الاهم لحالة السودان المترديه. ودي وتقديري.

Quote: الاخ الشيخ سيداحمد سلام اتفق معك في الوسائل التي طرحتها وهذه هي الوسائل المستخدمة في العالم من اجل بناء الامم والاوطان بدلا عن( احمد ولد البلد) وظللنا نردد احمد ابن البلد ولكن لم نذكر ابدا ان البلد هي السودان وان كور ودينق وادم واوشيك هم ابناء هذا البلد ايضا لكن المسالة ليست غياب وظهور حكومة بل هي مسالة نظام ودستور يمكن ان يستوعب هذا الطرح ويوطر له وصبر علي نتائج التغيير الذي يجب ان يكون جذريا لاعادة بناء الدولة شكرا كتير لهذا النقاش

Quote: .وجود ارضيه تحمي الدستور والدوله هو الحل..كيف؟ باستيعاب كل منا لثقافة الاخر وتفهمها وتقبلها واحترامها والتعايش معها...يا"برعي" حتى الان نحن نتعامل بمبادئ اقصائيه للغايه..كيف سنتمكن من انشاء دولة حريات ان كان منطق القبيله هو السائد والاهم...لا بد من توسيع مفهوم الانتماء عندنا...علينا الخروج من عباءه القبيله الضيقه الى مفهوم السودان الاوسع والاشمل

Quote: الاخ الشيخ سيداحمد بعد التحايا كل ما ذكرت اعلاه يساعد في تكوين الامة او الشعب ويمتن ارتباطها واحساسها بالوطن لكن هذا يتم من خلال روح ومبادئ الدستور فاذا لم يتفق الناس الذين يصيغون الدستور ( المشرعون)علي مبادئ دستورية تكفل الحقوق التي تعترف بالتعدد لن يحدث ما ذكرت فكل صاحب ثقافة سوف يحاول ان يفرض تراثه وثقافته كمرجع في الدستور وبوعي ا وغير وعي سيكون قد اقصي اخرين وحجم مثلهم ومما ذكرت توكد انه ليس لدينا هوية واحدة ماهي هويتنا ؟ سودانيين لاننا من السودان ؟ افارقة لان السودان في افريقيا ؟ عرب لاننا نتخدث العربية؟ نوبة ام نوبيون؟ ذو ثقافة ممزوجة افرواعرب ليس لنا هوية او لنا هويات تجمعنا الحدود عشنا الماضي علي تسامح فرضته المصالح الطبيعية بين اصحاب الهويات المختلفة؟