سؤال لذوى الشأن : هل هنالك إقتصاداً (إسلامياً)؟ وما هي خطوطه العريضة؟

Quote: بداية شكرا على إثارة موضوعة الاقتصاد الإسلامي .. قياسا بتجربة السودان وعلى الرغم من أنني لست من ذوي الاختصاص ولكن تبدت لي ملاحظة لم أجد لها إجابة .. وهي تتعلق بشأن سلفيات التمويل .. على حد علمي كانت شروط التمويل تحدد نسبة مئوية معلومة يأخذها البنك فيما مضى.. فسرت تلك النسبة بأنها ربوية .. واستعاضوا عنها بما عرف بالمرابحة .. صيغ المرابحات التي تمت وتتم تستند على فكرة بسيطة هي التجارة .. فعندما تطلب مرابحة من البنك لشراء أبقار على سبيل المثال .. يتولى البنك نيابة عنك بشراء الأبقار بمليون جنيه مثلا ويدفع قيمتها نقدا للبائع .. ثم يقوم ببيعها لك بمبلغ مليون ونصف تعيدها في شكل أقساط مؤجلة .. مبلغ ظني أن هذه الصيغة وبهذه الممارسة ضرب من الاحتيال والاستغلال لحاجات غير القادرين .. لماذا هي ضرب من الاحتيال ؟ أولا لأن الأموال التي يستخدمها البنك ليست أمواله بل أموال المودعين .. إذا فهو يتاجر بأموال مؤتمن عليها دون إذن صاحبها ودون أن يكون له نصيب من عاند المرابحة .. ولكن قد يقول قائل إن البنك يفي بطلب المودع بأي مبلغ يريده من حسابه وقت يشاء ودون إبطاء .. هذا صحيح لأن استغلال البنك لأموال مودعيه في تجارة المرابحات لن تعجزه من الوفاء بطلبات المودعين اليومية .. لسببين : 1ـ كثرة المودعين وعدم حضورهم بكليتهم لسحب الأموال يوميا .. 2ـ وجود أرصدة ثابتة هي أرصدة أصحاب الودائع .. هذا مع الوضع في اعتبار أمكانية تحرك البنك لسداد المطلوب إن كانت المبالغ ضخمة عن طريق الاستدانة .. وهو طريق سهل لا تعيقه العوائق كحال الأفراد .. كيف هو استغلال ؟ في تقديري هو كذلك من وجهين .. الأول استغلاله لحاجة الطالب بفرض هذه صيغة المرابحة وحدها عليه.. فلا توجد صيغة أخرى تعطي صاحب الحاجة فرص الاختيار .. ثانيا : صاحب طلب المرابحة هو الذي جلب فكرة المجال التجاري للبنك وحدد غرضه ومكانه .. ولم يبذل البنك أي مجهود .. فطالب المرابحة قام بالدور الذي كان يجب أن يقوم به البنك دون مقابل للجهد الذي بذله.. النقاط المثارة أعلاه استوقفتني وهي تحتاج لإجابة وتقييم من ذوي الاختصاص.. ناهيك عن الأضرار الفادحة التي خلفتها هذه الصيغة على طلاب المرابحات بصورة واسعة جدا غنى المغنون معددين محاذيرها.. كل ذلك والقاعدة الأصولية في الإسلام قائمة على مبدأ لا ضرر ولا ضرار.

Quote: السؤال هو هل يمكن انشاء جهاز مصرفى يعتمد على القواعد الشرعية الاسلامية ؟ الاجابة نظريا نعم الاجابة عمليا تحتاج الى شرح

Quote: فهل سنصل لذلك وفقاً لفهمك له أو إقتناعك به؟ ........ هذا هو السؤال؟

Quote: هذا الموضوع مهم جداً و أحيط بكثير من الغبار الذي تنفثه أرجل المتزاحمين الذين ليست لهم (في الاغلب) صلة أكاديمية او علمية بالاقتصاد و إنما سبب تدافعهم وصف (إسلامي)، فبذلك إتخذ المفهوم بعداً روحياً و أيديوليجياً و أحيط بقدر من القدسية لذا يتوجب الذود عنه و تثبيته فقط هكذا (او كما يقول الترابي).. .. و ما هو إلا نتاج مشوه للمزاوجة بين ما ثبتوه (هؤلاء) من ما مفاهيم و تفاسير أرتبطت ببعض السالفين من الكتاب المرجعيين، و بين إلحاح الحاجة للتجديد و مواكبة التطور الكبير و المتسارع للحياة و لدور الدولة و بنية و علاقة مؤسساتها داخليا و إرتباطاتها الخارجية علاوة على القوانين التي أصبحت تنظم كل جزئية تتعلق بإقتصاديات الدول.. بالإضافة لإضفاء ميزة تسويقية وهمية لجلب رؤوس الأموال الطائلة من التجار ( خصوصاً في دول الخليج) و قد نجحت هذه السياسة في إستجلاب هذه الامول فما أيسر في عالمنا أن توجه الأمور انطلاقاًُ من قاعدة حلال و حرام.. الشاهد في الموضوع أن هناك (مافيا) تسيطر على هذا المفهوم و تمنع أي محاولات نقدية له - و لي تجربتي الشخصية في هذا - ، فقد كانت كما أسلفنا تلك القاعدة التي اعطت هذه المؤسسات الناشئة ميزة تنافسية لو لاها لما حصلت عليها في مقارعة و منافسة الامبراطوريات البنكية الضخمة.. في النهاية فهي تمارس و تعتمد على نفس القواعد في حساب القيمة الزمنية للاموال و تضع في الإعتبار محددات سعر او (نسبة) الفائدة، و تستقطب الاموال لإعادة إستثمارها مرة أخرى ، و تمول و تمنح القروض بل و تعطي البطاقات الإئتمانية و يسمونها (البطاقات المغطاة).. فبذلك تشكلت قاعدة جديدة و أصبحت بمرور الزمن من المسلمات(الاسلامية) و إكتسبت نفس القدسية للقاعدة التي كانت منطلقاً تتعارض مع إنشاء مؤسسة إقتصادية تسمى بنكاً، و أصبحت تحل محلها تدريجياً..

Quote: تحياتي يا ود مكاوي لك ولزوار بوستك ظل هذا السؤال مطروحا منذ بداية صعود الحركات الإسلامية , وكان يقابل دائما بشعار فضفاض هو الأسلام هو الحل دون دخول في التفاصيل او حتى تحديد الخطوط العريضة التي تسند هذا الإدعاء . وفي رأيي كل إجتهاد يأتي به أحد منظري الحركات الأسلامية لا يخرج عن إحدى النظريتين التي توصلت إليهما البشرية بفعل تراكم خبراتها وسعيها الدؤوب لخلق توازن بين الموارد واشباع حاجة مجتمعاتها , وهما الأشتراكية والتخطيط المركزي من جهة , والرأسمالية من جهة أخرى . وفي هذا الصدد يجب التنويه إلى فتوى شيخ الأزهر بجواز التعامل بالقروض الربوية باعتبار أن المال عنصر من عناصر الإنتاج مثله مثل المواد الخام وقوة العمل .

Quote: أولاً، النظام الإقتصادى إما رأسمالى، أو إشتراكى.. أو مشترك، يجمع بين الرأسمالية والإشتراكية.. أما النظام الرأسمالى، فيسمح للأفراد والجماعات أن تمتلك و سائل الأنتاج. وأما النظام الإشتراكى، فيحرم على الأفراد والجماعات، أن تمتلك و سائل الإنتاج.. وفيه، الدولة هى التى تمتلك وسائل الإنتاج. مافى حاجة إسمها إقتصاد إسلامى!!!!! ما يعرف اليوم بالإقتصاد الإسلامى هو إقتصاد رأسمالى.. لأنه، يسمح للأفراد والجماعات أن يمتلكوا و سائل الإنتاج.. وهو يسمح بوجود أغنياء وفقراء فى المجتمع الواحد!! فهو مثلاً يطبق نظام الزكاة ذات المقادير الذى يأخذ من أموال الأغنيا ليعطى الفقراء!! وهذا لن يحل مشكلة الفقر الحاضرة..

Quote: السؤال هو : هل الاقتصاد هو ادوات وصيغ تمويل بنكية ام هو نظام متكامل اكثر تعقيدا ؟ وهل ادراج معايير اخلاقية لصيغ التمويل التقليدية يؤهلها بان تسمى " اقتصاد اسلامي" ام تظل فقط صيغ تمويل اسلامية ؟؟ في تقديري ورغم عدم تخصصي في هذا الجانب فان المعايير الاخلاقية التي تجير بها صيغ وادوات التمويل التقليدية يمكن ان تسمى صيغ التمويل الاسلامي وربما " وفقاً لتقديري" لا ترتقي لمسمى اقتصاد اسلامي وفقا لتعريف مصطلح (اقتصاد) وبافتراض صحة ما قلناه يمكن مقارنة صيغ وادوات الدين او التمويل المسماة اسلامية بصيغ وادوات التمويل التقليدية"الغربية " علما بان معظم صيغ وادوات الدين او التمويل الاسلامية اشتقت هياكلها من ادوات الدين التقليدية (الغير ربوية ) واضيفت اليها بعض المعايير الاخلاقية استلهاما من مبادي الشريعة مثل ( التحريم والتحليل ، الربا ، عدم الاستغلال ..الخ) فتجد الصكوك اشتقت من السندات وهكذا ، وشكر حافظ (ايشو)

Quote: السؤال هو : هل الاقتصاد هو ادوات وصيغ تمويل بنكية ام هو نظام متكامل اكثر تعقيدا ؟

Quote: [الى الان لا يوجد فى كل العالم ما يمكن ان نطلق عليه اقتصاد اسلامى ، هنالك مؤسسات مالية اسلامية تنتشر فى كل العالم بل هنالك ينوك ومؤسسات مالية تقليدية لديها نوافذ للمعاملات الاسلامية. بكل تأكيد وبلا شك ان الاقتصاد نظام متكامل ومعقد للغاية بتعقيدات عناصره. ادوات وصيغ التمويل هى احدى مكونات نشاط البنوك فهى فى حد ذاتها معقدة ومتشابكة ومتاثرة بالمناخ الاقتصادى العام ومرتبطة باسواق مالية ، ولذلك تجد ان البنوك وانشطتها والقوانين والتشريعات المحلية والقوانين والتشريعات العالمية والقوانين والتشريعات الخاصة بكل دولة كل هذه تؤثر فى نشاط البنوك ومنتجاتها من الخدمات المالية والمصرفية واماكنية تطويرها والابتكارات المحتملة لاشباع حاجيات انية ومستقبلية للجمهور. نحن نحتاج الى بحوث علمية مجردة فى كل عناصر ومكونات الاقتصاد ومدى عدالتها الاجتماعية حتى نستطيع ان نقول هذا نظام اقتصادى متكامل ويحقق الرفاهية والعدالة الاجتماعية ويلتزم بالموجهات العامة الدينية، وهل ممكن ان نطلق عليه اقتصاد اسلامى ؟.، اعتقد من الافضل ان لا نميزه بالاسلام بل اقتصاد فقط . حتى لا ندخل فى جدل وبصفة عامة ارى ان نطلق كل المسميات لكل الانشطة اقتصادية او غير اقتصادية مجردة من غير تميز بدين او بعرق.

Quote: بعيدا عن الكتب والنظريات الاقتصادية يمكنني القول انه ليس هناك شي أسمة الاقتصاد الاسلامي نعم هناك نظام تكافلي إسلامي ولكنه بالقطع ليس نظاما اقتصاديا متكاملا يمكن الاعتماد علية بدون إضافات .

Quote: سماحة الوالد: أفتت لجنة الإفتاء الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز في فتوى 3791 بجواز بيع ثياب متر واحد بمترين مؤجلا. وهذا نص الفتوى «س: هل يجوز بيع ثياب متر واحد بمترين أو صنفين بصنف واحد؟ ج «يجوز إبدال الثياب بعضها ببعض مع التساوي، أو زيادة بعضها على بعض سواء كانت من جنس واحد أم أكثر، وسواء كان ذلك عاجلاً أو لأجل؛ لأن القماش ليس من الأجناس التي يدخلها الربا» ونحو ذلك أفتى مفتي الديار الشيخ محمد بن إبراهيم ويقول به الشيخ بن عثيمين، ولا أعلم أن أحدا من علمائنا يمنعها. ولو كان السؤال باستخدام كلمة قرض بدل بيع لأفتت اللجنة الموقرة بأنه حرام، لأن ذلك قرض. وربا القروض يجري في الأشياء كلها وليس في الأصناف الستة وما يقاس عليها فقط. وفتوى الجواز في حال البيع بينما يُفتى بالتحريم في حال القرض هو منضبط شرعا علة وحكمة ومنضبط عقلا وواقعا تطبيقيا في سنن الله الكونية في معاملات الناس، وسيأتي توضيح لهذه الانضباطية في آخر المقال. لذا، فلو سُئلت اللجنة الموقرة مثلا فإنها ستُجيز معاملة شراء سابك من أحد البنوك مليون برميل من النفط على أن تعيده بعد عام مليوني برميل نفط (وهو مطبق بكثرة بسلع متنوعة في عالم الاقتصاد اليوم). لكن ماذا لو أنها سُئلت عن شراء سابك مليون ريال على أن تعيده بعد عام مليوني ريال أو نصف مليون دولار، (فصورة المعاملة واحدة في النفط والريالات وهي استبدال مال بنفس جنسه بفضل ونسأ)؟ ستكون الإجابة بالتحريم، ليس لأنه قرض بل لأنه بيع ربوي، والسبب هو أن اللجنة الموقرة ترى قياس النقد الحديث على الذهب بعلة إطلاق الثمنية. وعلى ما تقدم: فيا سماحة والدنا مفتي المملكة: واليوم قد بان بطلان علة الثمنية المطلقة قولا واحدا بلا خلافها لانتفائها في الأصل (الذهب واالفضة) فما هي فتوى سماحتكم اليوم في تمول (مبادلة) سابك مليون ريال بمليوني ريال تؤديها بعد عام؟ فإن كان بالتحريم كما هي الفتوى اليوم، فما الذي يفرق الريالات عن القماش أو برميل النفط، وصورة المعاملة واحدة وقد بان اليوم بطلان علة الثمنية المطلقة. سماحة الوالد: الفرق بين القرض والبيع علة وحكمة وحدا قد اختلط كثيرا على الفقهاء قديما، ثم زادت المتغيرات الحديثة المعقدة والترجمة لمصطلحات الاقتصاد الغربية الخلط على الفقهاء اليوم. والتعريفات الشرعية لمصطلح القرض تدور كلها حول الإرفاق وبأنه عقد معاوضة غير محضة، فهو تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء. ولكني لم أر تعريفا واحدا يضع حدا فاصلا يفصل الخلط الحاصل قديما وحديثا بين القرض والبيع، وإن كان الفرق بينهما - فطرة إنسانية- لا يخفى حتى على الصبية، لذا سكت عنه في القرون الأولى، لوضوحه ثم التبس على المتأخرين الأمر بعد ذلك، فحال المقترض والمقرض من الحاجة والإرفاق ليس كحال الشاري والبائع من العزة والاكتفاء. ومن أوضح دلائل الخلط وعدم الانضباطية في تفريق الفقهاء قديما وحديثا بينهما أنه لو طُلبت الفتوى في جواز إقراض بيضة ببيضتين لأجل، لحرمها الفقهاء. ولكن لو أن المُقرض قال أبيعك البيضة اليوم -على من هو محتاج للبيضة ليأكلها - على أن تنقدني إياها أونصة من الذهب بعد سنة لأفتى الفقهاء بجواز ذلك! رغم أن قيمة الأونصة تأتي بألف بيضة مثلا، (والمعاملة الثانية هو عمل الصيرفة المسماة بالإسلامية اليوم). فأين مقاصد الشريعة وأين الحكمة في تحريم مضاعفة البيضة ببيضتين لأجل، وتجويزها في نفس المعاملة بين نفس الشخصين ونفس أحوالهما إذا بودلت بما يساوي 1000 بيضة بشرط ألا تكون من نفس جنس البيض!!! سماحة الوالد: الحكمة في تحريم ربا القروض -كما تراءى لي- هو الظلم بينما الحكمة في تحريم ربا البيوع في الأصناف الستة هي الاحتكارية كما وضحت في مقالاتي الأربعة السابقة وأنا في مقام المتعلم بين يدي سماحتكم طالبا من فضيلتكم رأيكم في هذا، واليوم أتمم بربا القرض. فالنية هي أصل التفريق بين القرض والبيع كما هي الأصل في الدين كله عبادة ومعاملة واعتقادا. وبهذا الفرق نص شيخ الإسلام ابن القيم وابن عثيمين -رحمهما الله- بأن الذي يفرق بين القرض والبيع هو قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات. فكلا البيع والقرض مبادلة مال بمال بغض النظر عن تماثل جنسيهما أو عدمه. فإذا كانت على وجه الاستثمار أو غير الحاجة (كالترفه والتوسع) كانت المعاملة بيعا وجيز فيها الفضل والنسأ ما لم تكن من الأصناف الستة أو ما يقاس عليها. وأما إن كانت المعاملة على وجه الحاجة والمطلوب فيها الإرفاق كانت المعاملة قرضا -بغض النظر عن تماثل جنسيهما أو عدمه- وحرم فيها أي نفع زائد للمُقرض، وعلى هذا فلو كانت تمويلات البنوك قروضا لكانت كل تعاملاتها المسماة بإسلامية أو غيرها هي قروض ترجع نفعا عظيما على البنوك فتحرم كلها. ومن أجل التوضيح بأن النية حد فاصل ومؤثر في حكمة نصوص الشرع في الربا والمعاملات التبادلية، أعود الآن لفتوى جواز بيع القماش بفضل ونسأ، وأطبق عليها الطرح النظري السابق، ففي حال بيع القماش بقماش مثله بفضل ونسأ، فإن المشتري قد يكون مستثمرا وجد فرصة مناسبة ربح، كأن يأخذ القماش ويجعله خلقا آخر في ملابس أو غيرها ويأخذ عوضا عنها ما يغطي مضاعفة ثمنها -المثلي - بربح له يخارجه رغم كلفة مضاعفة ترجيع القماش، فهذه حال خارجة عن موضوع القرض وطلب الإرفاق من البائع لحاجة المشترى، فهي معاوضة محضة والقماش ليس له علة يقاس بها على الأصناف الستة فخرج من ربا البيوع، والحكمة كذلك وافقت العلة، فالقماش له بدائل فلا يمكن احتكاره. وكذلك يقال فيمن أراد القماش للترفه والزينة. إما إن كان المشتري قد جاء طالبا الرفق والرحمة من مالك القماش وهو محتاج للقماش لاستخدامه حاجة شديدة لا ترفها ولا توسعا فهذا قرض فلا تجوز أي زيادة منفعة على قيمة القماش بغض النظر إذا كان سيرده قماشا أو ذهبا لكن بأضعاف قيمته، لأن هذا ظلم بكونه استغلالا لحاجة أخيك. لا كما في الصورة الأولى هو انتهاز فرصة استثمارية يريد الطرفين -البائع بتملكه القماش والشاري بخبرته- اقتسامها، وهناك الكثير من الحِكم الأخرى وهو كيف أن النقد اليوم بالتمويلات يدور بين الناس وينمي الاقتصاد لاستحالة احتكاره، فالحكمة من جوازه متحققة أكثر من القماش الذي ينتهي باستخدامه، وعلى عكس الذهب الذي سُيحتكر فيصبح موضعا للتجارة فيمتنع تدوير المال، والاسترسال في هذا يطول ويخرج كثيرا من كنوز معجزات التشريع التي خفيت على الناس اليوم بسبب تغير الأحوال مع جمود الفتوى وبقاء الناس على التصورات القديمة. سماحة الوالد مفتي المملكة: السعوديون بل المسلمون قاطبة يتطلعون إليك وإلى علماء المملكة ليعرفوا دينهم الذي ارتضاه الله لهم، وهو حق خاص لكيلا يتضرروا في معاشهم، كما هو حق متعلق ببيعة ولي الأمر الذي علم قدرك وأمانتك فصدرك للفتوى. فهل تمويلات البنوك قرض فهي حرام كلها أم تمويلات (مبادلات من باب البيوع) فهي جائزة لا تختلف عن القماش والنفط مما لا يقاس بعلة صحيحة على أحد الأصناف الستة؟ أعانكم الله سماحة والدنا الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ على المسئولية العظيمة الملقاة على عاتقكم، فأنت أهل لها وبذلك شرفك الله فجعلك اليوم مفتيا لديار الإسلام.

Quote: بوست في غاية الأهمية...

Quote: رابط لكتاب إقتصادنا و هو دراسة مقارنة بين المدارس الإشتراكية ، الراسمالية و الإسلامية:

Quote: نرجو من المختصين تسليط الضو علي هذا الكتاب. * السيد محمد باقر الصدر أعدمه صدام حسين.

Quote: ولكني وبالطبع كثيرون غيرى نعتبرها إسهاماً في علم الإجتماع الإسلامي ...... أو(المُعاملات) وليس (إقتصاداً إسلامياً) ..... فالإقتصاد لا يُمكن أن يُختزل في مفهوم الربا وكيفية التعامل مع الجار....وكيف يكون الإنفاق الفردى ...... إلخ. فالإقتصاد في العقد الثاني من الألفية الثالثة شيئ أكثر من مُعقد!

Quote: شكراً كثيراً يا عزيز علي المجهود والمعلومات التي إستفدت منها كثيراً ولكن صدقني ... كل هذا لا علاقة له بفلسفة إقتصاد القرن الواحد وعشرين ... قد يُمثل تفاصيل لها علاقة بالإقتصاد .... ولكن هذا ليس ببرنامج إقتصادى يُمكن أن أُقدمه لبلاد مثل (بلاد الواق الواق) لتنمو وتصارع في هذه الهجمة الإقتصادية الشرسة.