بمناسبة إنعقاد مؤتمر التمويل الأصغر.. فشل التجربة بالسودان(مقال)

Quote: أسباب فشل التمويل الأصغر ومقترحات الحل د. المكاشفي الخضر الطاهر [email protected] يعتبر التمويل الأصغر من الآليات الحديثة التي يعبر بها الفقير إلى بر الأمان من ظلمات الفقر وهوته السحيقة ، وشكل بوتقة جديدة انصهرت فيها مؤسسات التمويل ، بل وعكفت عليه مؤسسات التمويل بالدراسة والبحث المتأني للخروج برؤية واضحة تبلغهم الوصول إلى الأهداف المرسومة والسياسات المصرفية الرامية إلى تحقيق الرفاهية والتنمية الاجتماعية للمجتمع، وقد ألزمت السياسة النقدية التي سنّها المصرف المركزي على تخصيص 12% من موارد المصارف لدعم محفظة التمويل الأصغر ، ووضعت الدولة مشكورة السياسات ورسمت التوجيهات لكل بيوت ومؤسسات التمويل لضرورة الاهتمام بهذا الأمر ، وأضحت الكلمات والعبارات البراقة تخرج من كبار رجالات الدولة تحث المواطنين على الإقدام على هذا المشروع ، وحثت القرارات الصادرة من الدولة ومن ساستها مؤسسات التمويل إلى تمويل كل طالبي التمويل في شتى القطاعات . لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل نجحت كل هذه السياسات والخطط والقرارات والتوجيهات في تحقيق أهداف التمويل الأصغر في السودان ؟؟؟ أقول وبكل صراحة وبحكم أني باحث في هذا الميدان لم تنجح خطط وبرامج التمويل الأصغر في تحقيق ولو 10% من المستهدف بل ازداد الحال سوءاً وأصبحت دائرة الفقر تتسع يوما بعد يوم وأصبح يدخل في قبيلة الفقر يومياً المئات وهذا لا يحتاج منى إلى كثير عناء أو بحث لإثبات ذلك فالأمر واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار ولا تتناطح فيه عنزتان أبدا، ومن المثير إلى السخرية تحدثت واحدة من عرابي هذا المشروع زاعمة أن المشروع غطى 400 ألف عميل لإحدى الصحف السيارة ، واشك أن يكون هذا الرقم صحيحا ، فعندي ( والله اعلم ) أن التغطية لا تتجاوز نصف هذا العدد منذ بداية التجربة في العام 2006 م ، أما لو افترضنا جدلا أن هذا الرقم صحيح فهل يعقل أن تقوم دولة بتمويل هذا العدد فقط من جملة 15 مليون شخص مستهدف بهذا المشروع ؟؟ (يعيشون تحت خط الفقر ) ومن جملة أكثر من 3 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع ؟؟ ، هذا من واقع آخر إحصائيات الموارد البشرية في السودان ، يعني أن النسبة لا تتجاوز ال 2% من جملة من يعيشون تحت خط الفقر ، أين بقية العدد ؟؟ أما الذين يعيشون في فقر مدقع والذين يجب على الدولة وعلى وزارة الرعاية الاجتماعية إخراجهم من الفقر المدقع إلى الفقر العادي فعلى حسب آخر إحصائية هم 3 مليون مواطن ، فو آخذنا نسبة التغطية إلى هذا العدد لوجدناها لا تتجاوز 14 % يعني أن مشروع التمويل الأصغر هذا منذ أن بدأ في العام 2006 فقد اخرج 14% فقط من الذين يعيشون في فقر مدقع إلى دائرة الفقر العادي ، يعني أن هذا المشروع لو سار بهذه الوتيرة السلحفائية ، فسوف ننتظر 40 عاماً ليخرج لنا مَن في الفقر المدقع إلى الفقر العادي وبعد ذلك نرى وننظر في أمر مَن في الفقر العادي ، سبحان الله حسبي الله ونعم الوكيل ، أين انتم يا من تدعون أنكم تخدمون المواطن؟؟ أين انتم يا نواب الشعب ؟ أين انتم يا أعضاء المجالس التشريعية ؟؟ . أقول (لمن زعم أن الذين استفادوا من التمويل الأصغر 400 ألف عميل) : الذين استفادوا ليس هم الذين تم تمويلهم بل هم الذين قد استفادوا فائدة فعلية وقد خرجوا من دائرة الفقر فعليّاً ، وأن المصارف قد استفادت فائدة فعلية وزادت عائداتها بتمويل هؤلاء ال 400 ألف ، فهل حدث كل ذلك ؟أقول: كلا لم يحدث هذا ولا ذاك، فينبغي على وحدة التمويل الأصغر في بنك السودان أن تعيد النظر في هذه النسب وتأتي للرأي العام بنسب حقيقة ، لأن الإعسار قد كبل العديد من العملاء الذين دخلوا في هذا المشروع وزاد معدلات الفشل. وظيفة المصارف : لم تقم المصارف بمهمتها التي رسمتها السياسة التمويلية من تثقيف للعميل بكيفية إدارة المشروع ، وطرق التغلب على الهجمات الارتدادية للمشروع وكيفية مجابهة مخاطر التمويل المحتملة أو المتيقنة الوقوع ، ولم تقم المصارف بتدريب العميل وإعطائه الجرعات المطلوبة للدخول في التمويل ، ولا نجد ان المصرف يفعل هذا او ذاك ولكنه يقوم بمجادلة العميل في دراسة الجدوى وتقليص المبلغ المقترح وبعد ذلك يترك الحبل على القارب للعميل ليقوم بإدارة المشروع لوحده ويتخبط العميل وتتكالب عليه مخاطر التمويل ولا يعرف ماذا يفعل او أين يذهب ؟وتزيد نسبة الإعسار من العملاء . تعظيم عوائد المصارف: قد سنت المصارف لوائح وأجبرت البنك المركزي على الاعتراف بها وسنت أيضا التشريعات التي تؤمن جانبها في حالات العجز عن السداد بواسطة العميل لأي سبب من الأسباب ولم تضع في الحسبان ظروف العميل الطارئة التي ألمت به ، فمؤسسات التمويل قد أمّنت موقفها تماما وبذلك حفظت سمعتها من الشين ، وقوت بذلك المركز المالي للمصرف وحافظت على تقدمه في سوق الأوراق المالية خارجيا و داخليا ، مما يتيح لها كسب المساهمين الحاليين بعدم مغادرة المصرف وتأمين الموقف لمساهمين جدد للإلحاق بركب هذا المصرف الناجح ، يعني لم يكن هَمْ اغلب المصارف المواطن الفقير بل تعظيم أرباح المساهمين، أليس كذلك يا صناع التمويل الأصغر ؟. ضمانات التمويل: هذه من العقبات التي حالت دون تمويل عدد كبير من المواطنين لأنهم لا يستطيعون أن يفوا ولو بالحد الأدنى من هذه الضمانات ، واذكر منها حجز المدخرات و الرهن ، وشيكات الضمان وغيرها من الشروط الصعبة جدا التي أعاقت تنفيذ هذا المشروع ولعمري وقف متخذو القرار مكتوفي الأيدي لحل هذا المشكل الذي أضحى من اكبر المشاكل التي تعوق عملية التمويل ، فينبغي على إدارة التمويل بالبنك المركزي أن تضع من الضمانات الأخرى ما يكفل للجميع الحقوق . التسويق : كما أسلفنا أن تسويق المنتجات هو الهم الأكبر للعميل ، فأصبح تسويق المنتجات مشكلة لكثير من العملاء حيث لم يستطيعوا إيجاد أسواق تلبي الكم الهائل من العرض ، ويعزى ذلك إلى عدم الدراسة والبحث في أمر التسويق ، فبحوث التسويق تشكل احد الأعمدة الرئيسية التي يرتكز عليها التمويل الأصغر ، إذ لابد من معرفة اتجاهات السوق ورغبات المستهلك والمشتري وهذا لعمري لم يحدث لا من العميل ولا من مؤسسات التمويل . التخطيط: يتناول التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي لعمليات التمويل الأصغر (صياغة الغايات و الأهداف ،رسم السياسات والوسائل ، وضع آليات لتنفيذ المشروع مستصحبين في ذلك الإجابة على ثلاثة أسئلة : مَن نموِّل ؟ كيف نموِّل ؟ لماذا نموِّل؟ ) ، بهذا أكيد سوف ننجح في كل عمليات التخطيط للتمويل الاصغر فقط بإحكامنا التنفيذ لتلك الخطط المرسومة ،ولكن هل فعلنا ذلك ؟ كلا. نظم مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية ورشة عمل وقد شاركت فيها وخرجت هذه الورشة بتوصيات مهمة جدا ، ولكن لا أرى أن الإخوة في وحدة التمويل الأصغر بالبنك المركزي قد نفذوا منها شيء ، فهذه التوصيات كفيلة بأن تخرج الفقراء من دائرة الفقر ،ولكن لا ندري لماذا لم يتم تنفيذ تلك التوصيات؟ خاتمة : لابد لوحدة التمويل الأصغر ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي إن أرادت أن ينجح هذا المشروع أن تركز على العميل في المقام الأول وتمكينه وتأهيله ورفع قدراته بكل ما يحتاج إليه من دورات تدريبية تُرَقِّيْهِ بأن يدير مشاريعه الاستثمارية ويكون ناجحاً حتى يستفيد ويفيد مؤسسات التمويل ، ولا يكون عرضة للعجز والفشل في السداد، لان فشل العميل هو السبب الذي تتذرع به المصارف في أن يكون سقف الضمانات عالياً حتى لا تدخل في دوامة التعثر المصرفي ، أما الشيء الثاني والمهم في هذا المجال هو التمويل الجماعي أو ما يسمى بالحاضنات الكبيرة التي تحوي عدد من العملاء هذه لم تجد نصيبها من التجربة فارجوا أن يتم التركيز عليها حيث انه تقل نسبة التعثر في تمويل المشاريع بهذه الطريقة . لا يفوتني أن اذكر دور الدولة الذي ينبغي أن تلعبه هنا فلابد من الرعاية من الجهات التي تختص بمشاريع التمويل الأصغر ، وذلك بزيادة الحصة المقررة لهم من موارد المصارف وضمان بعض المشاريع لصغار المنتجين ، وتبنى دورات تدريبية مجانية في الولايات والقرى والأطراف النائية ومد يد العون لهم ، وتسهيل الإجراءات ، وتقديم الإعفاءات لهم من الرسوم والجبايات.واقترح أن تتبنى وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي محفظة أو صندوق يسمى صندوق دعم مشاريع التمويل الأصغر يساهم في رعاية صغار العملاء كما حدث في بنغلاديش والهند وتقديم الدعم والمشورة لهم ودعمهم مادياً بكل ما يحتاجون إليه حتى ينجحوا في هذه المشاريع . حقيقة نحن في دولة نامية يعيش اغلب سكانها تحت خط الفقر والقليل منهم قد انعم الله عليهم بالعيش الهنيء فينبغي عندما تُبنى الخطط والاستراتيجيات أن تستصحب معها هذه الحقيقة وان تكون تلك الاستراتيجيات في خدمة هذه الطبقة التي تحتاج فعلا إلى التركيز عليها ، حيث أن التفكير ينبغي أن يكون بمحاصرة الداء وبعد ذلك سيسهل التغلب عليه وتحل المشاكل بهذه الطريقة ، فالتركيز على الشرائح الضعيفة لأمْرٌ مطلوب وبصورة ملحة حيث انه سوف يحدث فارق كبير جدا ونكون قد نجحنا في التخطيط . وأسأل الله التوفيق والسداد للجميع وان ينعم الله على أهل بلادي بالرفاهية والعيش الهنيء الرغيد

(عدل بواسطة المكاشفي الخضر الطاهر on 11-03-2012, 06:12 AM)