|
|
 المحكمة الجنائية الدوليةوالافلات من العقاب/ الاستاذ محمد حسين موسي
|
المحكمة الجنائية الدولية و الافلات من العقاب
بقلم الاستاذ / محمد حسين موسي
ياتى هذا المقال متزامنا مع عيد الميلاد العاشر للمحكمة الجنائية الدولية
فى العام 1945 أنشأت القوات المنتصرة في أعقاب الحرب العالمية الثانية محاكم جنائية في ألمانيا واليابان للنظر في قضايا جرائم الحرب التي ارتكبت ضد المدنيين والمقاتلين التابعين للحلفاء أثناء العمليات العدائية و رغم التحفظات بشأن هذه المحاكم الا ان الطبيعة المروّعة للجرائم المرتكبة فى تلك الحقبة وجدت بعض الدعم الجماهيري و لكن يظل مبدأ العدالة المطلقة معدوم فى تلك المحاكم فكانت محاكمة المنتصر للمهزوم. اعتقد البعض ان الحرب العالمية الاولى سوف تنهى كل الحروب وسيعيش العالم بعدها فى سلام الا انه سرعان ما تورط العالم فى حرب عالمية ثانية , وقد تعهدت الدول و الحلفاء ان لا يتكرر الامر لكن بعد الحرب العالمية الثانية اندلع اكثر من 250 نزاع مسلح دولي او على المستوى المحلى و لم تكن اقل بشاعة وفظاعة من الحربين العالميتين.
منذ سنة 1949بذلت الامم المتحدة جهودا جبارة عبر لجنة القانون الدولى او اللجان الخاصة لتطوير نظام قضائي جنائي دولي لكن الحرب الباردة عرقلت هذه الجهود حتى مطلع التسعينات و بدا العالم ينشط مرة اخرى لإنشاء هذه المحكمة وتجددت هذه الجهود بسبب المشاكل التى واجهت محكمتي يوغسلافيا السابقةICCY و رواندا ICCR والمعوقات المتعلقة بالتمويل و الاجراءات و طبيعة و نوعية الجرائم و عمل المحاكم وهيئاتها كل هذا عزز من الحاجة الى محكمة دولية تفاديا للتجارب الفاشلة او ارهاق المحاكم الخاصة . صدر نظام روما الأساسي سنة 1998 وهي المعاهدة التى نشأت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية فى وقت كان العالم فى امس الحاجة الى نظام قضائي جنائي عالمي يحد من الفظائع التى ترتكب فى الحروب و محاسبة المجرمين من خلال ممارسة سلطاتها القضائية و النيابية ضد كل المنتهكين لقواعد القانون الدولى الإنساني و بدأ نفاذ النظام المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية في 1 يوليو/تموز 2002 بعد أن صدّقت عليه 60 دولة و صار حتى الان عدد الدول الاعضاء 121 دولة, لقد بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في عدد الحالات والقضايا ضد أفراد متهمين بأنهم الأكثر مسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وكينيا وليبيا وساحل العاج و جرائم إبادة جماعية في دارفور بالسودان .
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المحكمة الجنائية الدوليةوالافلات من العقاب/ الاستاذ محمد حسين موسي (Re: Abdalla aidros)
|
حسب نصوص هذه الاتفاقية تنظر المحكمة في جرائم ثلاث هي : جريمة الابادة الجماعيةGenocide , جرائم ضد الانسانية Crimes against Humanity , جرائم الحرب war crimes , و لم يتوصل الاطراف على تعريف واضح للجريمة الرابعة و هي جريمة العدوان Aggression , لذلك تم تعطيل هذا البند الى حين التوصل الي تعريف متفق عليه.
لهذه المحكمة محاسن و مساوئ ومن ايجابياتها انها :-
اسست لنظام قضائي جنائي دولي متكامل رغم تحفظات بعض الخبراء و الدبلوماسيين , يشمل قطاع قضائي , نيابة , هيئة دفاع , نظام لحماية الشهود ,/ لمدعى عام المحكمة سلطات واسعة فى توجيه الاتهام للأشخاص الذين يشتبه فى ارتكابهم لجرائم ذات صلة باختصاصات المحكمة وان كان هؤلاء المتهمين يتمتعون بحصانات فى بلدانهم و اى شخص متهم فى مثل هذه الجرائم هو محل ولاية المحكمة وان كان راس دولة ذات سيادة / كذلك للمحكمة قوة دعم غير محدودة من قبل مجلس الامن بل اصبح مجلس الامن يحيل لها بعض القضايا التى يراها تشكل تهديد للسلم و الامن الدوليين حسب البند السابع لميثاق الامم المتحدة مثل قضية الجرائم التى ارتكبت فى دارفور ووُجِهت فيها تُهم للرئيس السودانى وبعض المسئولين رغم ان السودان لم يكن عضوا فى هذه المعاهدة لكن مجلس الامن إتخذ قرار الإحالة رغما عن ذلك و ينطبق الامر على قضية احالة الجرائم التى ارتكبت فى ليبيا ابان الثورة الليبية التى اطاحت بالقذافي , قد تكون هاتين السابقتين موضوع للنقاش و الجدل فى اوساط خبراء القانون الدولى ايضا / المحكمة لديها تخصصية فى جرائم محددة تم حصرها و تصنيفها فى النظام الأساسي لتعزيز و الحفاظ على النظام و السلم فى العالم ,/ بالإضافة الى ان هذه المحكمة مكملة للنظام القضائي الوطني الراغب و المؤهل للنظر فى مثل هذه الجرائم أي لا تسلب هذا الحق من القضاء الوطني الا فى حالات محددة واخيرا / ولاية المحكمة القضائية على الافراد و ليست على الشخصيات الاعتبارية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المحكمة الجنائية الدوليةوالافلات من العقاب/ الاستاذ محمد حسين موسي (Re: Abdalla aidros)
|
ومن سلبيات هذا النوع من المحاكم :-
البطء : تستغرق هذا النوع من المحاكمات وقت طويل , مثلا المحكمة الجنائية الخاصة برواندا تأسست سنة 1994 للنظر في الجرائم التى ارتكبت ابان الابادة الجماعية و حتى الان فصلت المحكمة فى 59 قضية خلال ثمانية عشرة سنة ولا ندرى متى تكمل مهمتها
. عالية التكلفة , ابان زيارتي لهذه المحكمة سنة 2009 في مدينة اروشا بتنزانيا , تحدثت الى مدير مكتب الادعاء, مدير قسم حماية الشهود , عرفت المبالغ المليارية التى دفعت لتسيير هذه المحكمة , الاف الموظفين , قضاة , محاميين, مدعيين عاميين , امن, تكاليف ترحيل و اقامة الشهود و المتهمين , بعض الشهود يعيشون فى امريكا , اروبا و استراليا فتم احضارهم الى المحكمة للإدلاء بشهاداتهم بعد تغطية تكاليف السفر , الاقامة , الاعاشة و تعويضهم عن الغياب عن العمل او الدراسة , بحث فرص عمل لمن فقد عمله بسبب غيابه لأجل المحكمة , انه حقا رقم فلكى من المال تم صرفه حتى الان , لو استجابت الامم المتحدة لطلبات قائد قوات حفظ السلام فى رواندا لحفظت مليون روح و ادُخِر هذا المال لكوارث العالم الاخرى .
تواجه المحكمة اتهامات بانها أداة للسياسة الدولية يتم استخدامها من قبل القوى الدولية ذات النفوذ, فاتهام المحكمة بعدم الاستقلالية و الحياد حجر رماه معظم المتهمين ابتداء من لبونكا فى الكنغو مرورا بالسودان و جوزف كونى فى يوغندا كلهم اعتبروا المحكمة نوع من الاستعمار الجديد بقواعد وضعها البيض لمحاكمة السود من قيادات افريقيا و العالم الثالث حتى يطوعوا القيادات الاخرى و رغم قناعتي بان هذا غير صحيح لكن المحكمة مطالبة باكتساب ثقة العالم و اظهار قدر عالي من الاستقلالية و الاحترافية خاصة ان الرئيس السودانى نجح فى تحييد كثير من الدول بل احتوى دول موقعة على ميثاق روما. صعوبة الحصول و تجهيز الادلة خاصة المادية لبعد المسافة ما بين مسرح الجريمة و المحكمة هذا حسب النظرة التقليدية للمحاكم و ثانيا صعوبة الحصول على الشهود و اقناعهم بالأدلاء بشهاداتهم لدى المحكمة خاصة اذا كان الصراع مازال مستمرا او لم تكتمل المصالحة بشكل واضح خوفا على امنهم وسلامة اقاربهم من أي حملات انتقامية لذلك يحتاج هذا النوع من المحاكم لإجراءات و تدابير دقيقة و متكاملة لضمان حماية الشهود و المتهمين على حد سواء .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المحكمة الجنائية الدوليةوالافلات من العقاب/ الاستاذ محمد حسين موسي (Re: Abdalla aidros)
|
اظهر التفاف الولايات الامريكية المتحدة حول المحكمة من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية مع بعض البلدان لتجنب اخضاع رعاياها لهذه المحكمة اذا ما ارتكبوا جرائم تقع تحت سلطة المحكمة و الجدير بالذكر ان امريكا دعمت الجهود الدبلوماسية لصياغة نظام روما لكنها لم توقع عليه و هذا يدل على ان العدالة الدولية فقدت قيمتها كمبدأ نبيل يجب ان تسعى كل الدول على تحقيقه و صار ذا قيمة سياسية مرتبطة بمصالح تسعى بعض الدول للالتفاف حوله او تفسره حسب مواقفها السياسية و المصلحية من القضايا المعروضة فتجد ان الولايات المتحدة دعمت قرارات مجلس الامن التى بموجبها احالت قضية دارفور و ليبيا للمحكمة و رفضت مبدا النقاش حول الجرائم التى ارتكبت فى غزة و فى سجن ابو غريب .
كذلك عدم وجود آلية و قدرة للمحكمة تمكنها من تنفيذ اومر التوقيف التى تصدرها جعلها تعتمد فقط على تعاون الدول الموقعة و الغير موقعة و هذا يجعل منه امر مرتبط بمبدأ التزام الدولة المطالبة بالقبض على متهم ما و موقفها من القضية و البعد السياسي لهذا القبض و مدى تأثر مصالحها الخارجية بالتنفيذ او عدمه فهذا العجز جعل كثير من المتهمين فارين حتى الان فمثلا كينيا و تشاد موقعتان على نظام روما لكنهما لم تنفذا امر التوقيف الصادر بشان الرئيس السودانى عندما زار اراضيهما و الصين دولة ضمن الاعضاء الدائمين الخمسة لمجلس الامن و لها حق النقض لكنها استقبلت الرئيس السودانى بكل حفاوة و ترحاب فيكون بهذا انهزم مجلس الامن من قبل دولة ضمن اعضاءه الدائمين و هذا السلوك يشجع كثير من الدول ان تتمرد على النظام حال ما يتعارض مع سياستها و مصالحها الخارجية مما يجعل عدم تحرير مبدأ العدالة من المصالح السياسية الدولية يحولها إلي اداة لمحاكمة الضعفاء الذين ليس لهم دعم من دول النفوذ و يجعل كثير من المجرمين الخطيرين احرار او قد يتحولوا الى ابطال بسبب تضارب المصالح الدولية و عجز المحكمة فى الوصول الى الجناة و محاصرتهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المحكمة الجنائية الدوليةوالافلات من العقاب/ الاستاذ محمد حسين موسي (Re: Abdalla aidros)
|
سوابق قضائية :
في 14 مارس 2012 وجدت الدائرة الابتدائية 1 فى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) توماس لوبانغا ديول مذنب في جريمة حرب متمثلة في تجنيده اطفال تقل أعمارهم عن 15 عاما واستخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية خلال النزاع المسلح في جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا) ويمكن استئناف هذا القرار و خلال المحاكمة استمعت المحكمة الجنائية الدولية لشهادات من الأطفال الجنود السابقين وغيرهم من الشهود و تعتبر هذه المحاكمة خطوة مهمة فى طريق انهاء الافلات من العقاب و اختراق مهم فى تحقيق العدالة كما يشكل اشارة ايجابية تجاه ايقاف هذا النوع من الانتهاكات و ردع المجرمين ,هذا القرار لا يمثل نهاية جهود المحكمة الجنائية الدولية او المحاكم الاخرى فى ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم ليس فى الكنغو الديمقراطية فقط بل فى كل العالم , و مازال المتهمان (جيرمان كاتانغا و ماتيو نغودجولو شوي) من الكنغو الديمقراطية يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم. كذلك هناك قضية مرفوعة ضد أعضاء جيش الرب للمقاومة (المدعي العام ضد جوزيف كوني، فينسنت اوتى، اوكوت اودهيامبو و دومينيك أونغوين)، على الرغم انهم مازالوا فارين من العدالة و توفى فينسنت اوتى وعلاوة على ذلك قد أدانت المحكمة الخاصة بسيراليون خمسة أفراد لأجل تجنيدهم اطفال تقل أعمارهم عن 15 عاما واستخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية بالإضافة الى تشارلز تايلور، رئيس ليبيريا السابق الذى جرت محاكمته فى مايو 2012 في جملة تهم منها مسؤوليته فى تجنيد الأطفال واستخدامهم فى الاعمال القتالية.
في الواقع بعض الجناة المشتبه بهم لا يزالون في مواقع مسؤولية رفيعة فى بلدانهم يظهر هذا جليا فى قضية بوسكو نتاغاندا الذى يعمل برتبة لواء في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية على الرغم من انه يخضع لمذكرة توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم منها ارتكاب جرائم و صدر قرار توقيفه فى وقت واحد مع قرار توقيف لوبانغا الى ان نشرت تقارير تلفزيونية عن تمرده مرة اخرى فى مايو 2012 كإجراء لمقاومة امر التوقيف و بعض الخلافات السياسية فى الكنغو , اما السودان فيوجد به اكبر عدد من المسئولين الذين اصدرت المحكمة بحقهم اوامر توقيف و مازالوا يتولون ارفع المناصب على الاطلاق منهم رئيس الدلة , وزير الدفاع , و والى جنوب كردفان، إن عدم اعتقال هؤلاء ساهم فى ان يرتكبوا نفس الجرائم مرة اخري و بنفس الادوات فى مناطق جديدة غير دارفور مثل جنوب كردفان و جنوب النيل الازرق، ارتكبت الجرائم فى دارفور من خلال تنفيذ سياسة الارض المحروقة التى محت آلاف القرى من على الوجود و فى جنوب كردفان استخدموا سلاح اخر للموت البطيء عبر سلاح التجويع فطردت الحكومة منظمات الاغاثة و رفضت تقديمها المساعدة للفارين من المدنيين بسبب الحروب التى تقودها الحكومة فى المدن و ليس فى الادغال لقد عرضت قناة البى بى سى فى شهر يونيو 2012 تقرير عن الاوضاع الانسانية للفارين من السودانيين الى جنوب السودان تفاديا للعنف المسلح و الانتهاكات المنظمة لحقوق شعب النوبة هذا التقرير اظهر وضعا صوماليا اخر على الحدود السودانية الجنوبية سوء تغذية , اسهالات , ملاريا ...الخ و بالتالي الإفلات من العقاب ليس فقط ينكر الحق في الوصول إلى العدالة والتعويضات للضحايا لكنه يوفر بيئة متجددة لاستمرار ارتكاب هذه الجرائم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المحكمة الجنائية الدوليةوالافلات من العقاب/ الاستاذ محمد حسين موسي (Re: Abdalla aidros)
|
هناك مقولة مشهورة تقال اثناء الصراعات المسلحة Peace first and justice later السلام اولا و العدالة لاحقا لكن هذا فى حد ذاته انكار مبطن لتلكم الجرائم فعدم تحقيق العدالة قد ينسف جهود السلام او حتى السلام نفسه و اعتقد ان السلام و العدالة يجب ان يسيرا جنبا بجنب لأن أي تأخير لأمر علي الآخر قد يضر بكل العملية لذلك نصت بعض من اتفاقيات السلام فى العالم على مؤسسات و اجراءات خاصة بتحقيق العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية , لكن الملاحظ ان كل اتفاقيات السلام فى السودان من اتفاقية اديس ابابا الى نيفاشا , اسمرا و ابوجا لم تنص على مبدأ العدالة الانتقالية فتجاهلت كل الجرائم و الانتهاكات التى ارتكبت فى تلك الحروب بل لم تشمل مجرد الاعتراف بتلك الجرائم و الاعتذار العلني للضحايا، إن القهر و انتهاك الحقوق امر لا يمكن مسحه من الاذهان و القلوب باتفاقية سلام دون الاعتبار لعملية المصالحة الاجتماعية السياسية و العدلية الشاملة لمعالجة كل ترسبات و مرارات الحرب و رواندا انجح مثال حتى الان فى تحقيق قدر من التعاون و التضامن الوطني برغم بشاعة الجرائم التي تجعل مجرد الاعتقاد بامكانية التعايش بين الهوتو والتوتسى فى وطن واحد امرا بعيدا لكنه مما يسعد ان يخيّب الواقع الظن .
عند انتقال اطراف النزاع الى مرحلة التفاوض على الوسطاء يجب عدم اغفال حقيقة الجرائم التى ارتكبها اطراف النزاع و ان يعملوا لأجل ان تضمّن الاتفاقية نصوص واضحة بهذا الشأن لانه كثيرا ما يهتم اطراف النزاع بملفات السلطة و الثروة و لا يهتموا بالقضايا التى تظهر جرائمهم التى ارتكبوها ابان الصراع المسلح لذلك يجب ان لا يتجاهل الوسطاء و الاصدقاء الراعيين لاتفاق السلام قضايا العدالة الانتقالية , اطلاق سراح الاسرى و المعتقلين السياسيين و قضايا انتهاك حقوق الانسان و انتهاكات القانون الدولى الإنساني حتى لا ينصب مجرم مسئولا مرة اخرى على ضحاياه و هذا مما يجعل ضحايا كُثر غير راضين عن هذه الاتفاقيات التى تنصب جلاديهم مسئولين رفيعي المستوى فى مؤسسات الدولة و هذا يتنافى و مبدأ العقاب و الجزاء .فيجب على كل الدول اجراء تحقيق فعال فى كل التقارير للاشتباه في ارتكاب جرائم و تقديم المتهمين الى محاكمات تتوفر فيها معايير العدالة و على البلدان الاخرى التعاون مع هذا النوع من المحاكم للتضييق على الهاربين و القبض عليهم و تقديمهم الى المحاكم فأشخاص امثال جوزف كونى و بوسكو نتاغاندا و البشير مازالوا احرارا ولم يتوقفوا عن ارتكاب المزيد من الجرائم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المحكمة الجنائية الدوليةوالافلات من العقاب/ الاستاذ محمد حسين موسي (Re: Abdalla aidros)
|
مقال شامل حاوي من الاستاذ محمد حسين وهو من شباب القانونيين مثقف واع وملتزم بقضايا الوطن
تجئي اهمية هذا المقال مع تفاقم ازمة النظام وظهور بوادر سقوطه وانهياره ، وما لبثت دعوات التسوية والمضاراة والاجاويد ان ظهرت وارتفعت الاصوات التي تتكلم عن تجنيب البلاد مغبة الصوملة والافغنة
هذا العرض الضافي الذي يبرز في هذا المقال محذرا من هذه الاصوات التي ترتفع بوجوب التسوية احقاقا للسلام ، فمن الواضح انه لا امكانية لسلام مستدام بلا عدالة
آن للمظالم التاريخية التي تراكمت اثقالها علي قلوب المهمشين من السودانين ان يحل يوم استحقاقها
وآن للصدور التي انسحقت تحت وطأة الغضب المكبوت والقهر ان تعبر عن صوتها الداوي المرتفع ان لا ثقة في محترفي السياسة السودانيين الذين تفننوا في ايجاد المخارج للانظمة البائدة واطلاق مقولة (عفا الله عما سلف)
حتي الآن يظل تسليم المطلوب عمر البشير وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية هو المطلب الاول الذي عليه يمكن ان تفتح صفحة جديدة في الواقع السياسي السوداني
هذا هو الوقت وليس غيره ان يكون احد مطالب الثورة بعد اسقاط النظام تسليم هؤلاء المطلوبين الي العدالة الدولية
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست