|
|
 قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،،
|
تحكي الطرفة أنو في واحد شين جدا إسمو بلة ِولدو ليهو ولد شين جدا جدا
و بقي متحير يسميهو شنو ،،، و هو في حيرته زاره أحد أصدقائه المساطيل
و قال ليهو مالك خاتي الخمسة في الإتنين ؟؟؟ قال ليهو في المصيبة الجات
دي أسميها شنو ؟؟؟ فألقي المسطول نظرة سريعة علي المولود و بسرعة بديهة
يحسد عليها قال ليهو سميهو (زاد الطين) عشان يبقي إسمو (زادالطين بلة)
يبدو أن حال بلة لم يكن أفضل من حال وزير المالية و محافظ البنك المركزي
و حال طغمة الإنقاذ الفاسدة من صغيرها إلي كبيرها ،،، فقرار تحرير سعر صرف
الجنيه للصرافات قرار عشوائي غير مدروس و يبين أن مصيبة بلادنا لا تكمن فقط
في أن ولاة الأمر منا فاسدون بل هم جاهلون بأمور الإقتصاد و الإدارة و عديمي
الخبرة و هذه هي المصيبة الكبري ،،،
أولا: السوق الأسود (الذي لا يجوز إستخدام مصطلح السوق الموازي عليه
فمصطلح السوق الموازي مصطلح يستخدم في سوق الأوراق المالية للدلالة علي
السوق المصرح به و يتم فيه تداول أسهم بعض الشركات التي تقدمت للإدراج و
لكن عملية إدراجها لم تكتمل بعد لعدم إستيفائها لبعض شروط الإدراج) نقول
أن السوق الأسود هو نتيجة للسياسة النقدية الخاطئة و ليس سببا فيها و الإصرار
الأعمي أو المقصود لتضليل وعي الناس علي أنها سبب لإرتفاع أسعار العملة الصعبة
و إنخفاض العملة المحلية لا يؤدي إلا إلي إتخاذ المزيد من القرارات الخاطئة ،،،
و لا أعتقد بأن هنالك أفدح من جريمة إعدام مجدى محجوب محمد أحمد و جرجس القس
يسقف بحجة تجارة العملة ،،، كما ليس هنالك قرار خاطئ أفدح من القرار الحالي
بتعويم سعر الصرف لمحال الصرافة ،،،
ثانيا: كان علي الحكومة قبل إتخاذ هذا القرار أن تجاوب علي أهم سؤال و هو ما
هي الأسباب الحقيقية لظهور السوق الأسود؟؟؟ فالحكمة تقول لا دواء دون معرفة مكمن
الداء ،،، و أن تتحلي بقدر و لو بسيط من الشفافية في كشف مافيا السوق الأسود
المعروفة لها عن ظهر قلب و لا نعتقد بأن ذلك سيتم لأن البلد بإختصار حاميها حراميها،،،
أرسل لي صديق بعض التعليقات علي خبر منشور في حريات بأن وزير المالية عزي أسباب
الأزمة الإقتصادية الطاحنة لزيادة السودانيين و أطرف التعليقات التي أضحكتني و هي
تنم حقيقة علي قدرة غير متناهية من السخرية و الوعي جاء كالآتي:
Quote: وزير المالية يرجع الأزمة إلى زيادة أعداد السودانيين في تلميح لرغبته إنقاص
أعدادهم !
و طيب معرس ٣ ليه؟ |
في هذا البوست و بهدوء شديد جدا و قبل الخوض في تفنيد خطأ هذا القرار سنناقش
قضية سعر الصرف و علاقته بالإقتصاد حتي لا ينطلي جهل القائمين علي أمور بلادنا علي
أهلنا الطيبين خاصة غير المتخصصين في عالم الإقتصاد و المال تمهيدا لكشف حلقة
التدهور و الفساد و كيف أن هذا القرار يخدم مصالح المافيا الإقتصادية المتحكمة
في خيرات بلادنا علي حساب جماهير شعبنا الكادحة ،،،
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: الهادي هباني)
|
معذرة قبل أن نبدأ في الحديث عن سعر الصرف أتقدم ببلاغ هام من
هذا البوست للبنك المركزي و وزير المالية و الأمن الإقتصادي و
كل القائمين علي أمن بلادنا و سلامة إقتصادها ،،،
بقالة الزيتونة الواقعة في شمبات / بحري في شارع المراغنة
و هي بقالة راقية جدا و تباع فيها مواد غذائية منتقاة و يرتادها
الأجانب المقيمين بالخرطوم و يوجد أمامها كغيرها من البقالات
مواقف سيارات مصممة تصميم راقي تبيع العملة عينك يا تاجر و
دون أي خوف أو حياء و في الكاونتر الرئيسي و التي تمسك دفاتر
منظمة لذلك و تحتفظ بالعملة الأجنبية و المحلية في أسفل الكاونتر
و يتم بيع العملة من خلال العاملين بالبقالة و الذين يتميزون
عن العاملين بغيرها من البقالات بزي رسمي موحد (يونيفورم) و
ليس هنالك سقف محدد من دولار لملايين الدولارات ،،،
من هم أصحاب هذه البقالة ؟؟؟ و هل هم مسئولين بالدولة أو لهم
صلة بالحزب الحاكم ؟؟؟ لماذا تم غض الطرف عنها كل هذه السنين ؟؟؟
هنالك مثل شائع بين أوساط المافيا العالمية يتم تداوله منذ
ظهور المافيا في صقلية و هو يقول (المافيا شريفة) و مدلول هذا
المثل في أدبيات المافيا هو أن الذي يحاول التحايل و الإلتفاف
علي المافيا مصيره إلي زوال أما من يأتي لها من أبوابها سيجد
تعامل راقي و منظم و تتم خدمته بدرجة عالية من الكفاءة ،،،
بقالة الزيتونة شريفة أيضا حيث تجد تعامل راقي جدا إبتداءا
من موقف السيارة الراقي و الإستقبال من العاملين بزيهم الجميل
و الإبتسامات التي تنهال عليك بسبب و بدون سبب و سؤآلك يتم
الإجابة عليه حتي قبل أن يخرج من لسانك و يتم إستلام الدولار
منك بكل أدب و يحسب أمامك و يتم سؤآلك عن خياراتك المفضلة
من فئات العملة التي تستلمها و كأنها خرجت للتو من مطابع
العملة و من خزينة البنك جديدة و مرتبة و عليها ديباجة البنك
،،، و يجب أن تكون في غاية الإطمئنان و هذا هو الأهم فبقالة
الزيتونة لا تخدع زبائنها الشرفاء فدائما تشتري بأعلي سعر
لإرتباطها بشبكة منظمة من المعلومات التي تتيح لها معرفة
ليس فقط سعر اليوم بل سعر الدقيقة و الثانية و إذا صادفت
لحظة تغير السعر لديهم تجدهم بكل تهذيب إخطارك بأن السعر
كذا و لكن عليه تعديل في صالحك أرجو أن تنتظر شوية ،،، و
بمحادثة هاتفية سريعة عادة تكون غير مفهومة لك يتم إخطارك
بكل سرور بأن حظك كبير حيث زاد السعر خمسة جنيه و هكذا ،،،
هل يا تري سيكون مصير أصحابها نفس مصير مجدي و جرجس ؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: محمد الأمين موسى)
|
الزميل الهادى ... سلامات
انا (كمواطن ) ولا اعرف عن الاقتصاد دا كتير ، بستفسر عن سؤال وتساؤل محدد ، لو فرضنا انو الحكومة عملت القرار دا عشان تستقطب الدولار من السوق الاسود - الموازى القلت ما موازى دا - ، بمعنى انو لو اخوك عندو عملة صعبة يمشى يفكها فى الصرافات والبنوك ، كويس ، طيب لو البنك المركزى قال خمسة جنيه ، حاليا تقريبا يعنى سعر السوق اتساوى ، طيب سؤالى لو ناس السوق قالو نعمل السعر سبعة جنيه ، مش برضو الحكاية حتظل قائمة ، بمعنى انو المحفز هنا انهار ... ولا شنو
معليش كلامى بتاعة عنقالة ساكت لكن نامل فى التنوير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: محمد حامد جمعه)
|
هي امتداد لسياسة حمدي والتي لم يجنى منها الشعب غير الفقر وامراض الفقر وتدمير الاقتصاد
الانقاذ اعلنت من قبل وفي عهد حمدي ما اسموه في ذلك الوقت بتحرير الاقتصاد وتعويم سعر الصرف وهللوا كبروا
لحمدى وسياسته وقالو لنا اصبروا واربطوا الحجارة على البطون
لان الخلاص الابدي عند حمدي وفي سياسات حمدي وكانت حج جهم ومبرارتهم للتحرير المفترى عليه هي نفس التي
يخدعون بها الشعب اليوم
اي ان الجماعة بيعدوا الدرس القديم واهمين ان ذاكرتنا مضروبة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: محمد حامد جمعه)
|
| Quote: معليش كلامى بتاعة عنقالة ساكت |
أخوك عنقالي أكثر منك، ولكن برضو بتوكل على الله وبجاوب إلى أن يأتي المعلم:
لو بنك السوداني عندو دولارات كتيرة (بالهبل) ووفرها لمن يشتهيها (على قولة ولادة بنت المستكفي)، فالسوق الأسود لن يستطيع أن يرفع السعر لسبعة، زي ما كان الأمر في السنوات الاستقرار عندما كان الدولار راقد هبطرش!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: محمد الأمين موسى)
|
سلام يا استاذ الهادي....
مثلك ومثل الكثيرين ....ادهشني القرار جداً...فلو كان البنك المركزي بصدد محاربة السوق الموازي ينبغي عليه ان يكون مستعداً حد اليقين باحتياطي مرن من العملات الصعبه..
كافيه لحاجة السوق تماماً،،والا سيتصاعد سعر الدولار في السوق الموازي وينموا السوق الموازي....فهل تعتقد ان باستطاعة السلطات النقديه توفير هذا الاحتياطي...على الاقل لايقاف التدهور وليس الرجوع للسعر الذي انطلقت منه عملية الانهيار...
وسوالي المهم::طبعا الصحيح للاقتصاد وقطاع الصادر وكافة اوجه الاقتصاد ان يأخذ الجنيه قيمته الحقيقيه (لا اكثر ولا اقل)
في ظنك كمحلل اقتصادي ومتابع ..ما هي القيمه الحقيقيه (تقريبا) للجنيه السوداني قصاد الدولار؟
شكراً على البوست المهم والمفيد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: محمد حامد جمعه)
|
القرار ربما يبدو كمقامرة او مغامرة
ما يشجع السوق الاسود هو لجوء القطاع الخاص اليه للحصول على النقد الاجنبي حينما تردهم البنوك
فلو كان لدى بنك السودان احتيطات نقدية يستطيع بها ان يغذي حاجة القطاع الخاص فسينخفض سعر الدولار
حيث ان السوق الاسود سيفقد عملائه الذين يشترون حصيلة ما يجمعه من المغتربين حينها سيتوقفون عن شراء العملات من المغتربين وبذا يجد المغتربين الا خيار امامهم سوى اللجوء للطرق الطبيعية لتحويل اموالهم اي عن طريق الصرافات فتتكون حصيلة لا باس بها من التحويل عبر الطرق الرسمية وهي ان كانت غير كافية ولكن (النواية بتسند الزير)
لا اعتقد ان بنك السودان سيدخل في مغامرة مثل هذه لو لم يضمن توفر ما يغطي احتياجات ستة اشهر على الاقل من النقد الاجنبي
السؤال من اين اتت ؟
مدير بنك السودان وقت صدور القرار كان في طرابلس (ليبيا رشحت معلومات انها دعمت السودان بنقد اجنبي)
الوديعة القطرية
عائدات الذهب (بنك السودان كان يشتري في الفترة الماضية كميات كبيرة جدا من الذهب ليجمع رصيدا كبير ويبيعه مرة واحدة ليحل به ضائقة النقد الاجنبي )
ده الاحتمال الاقوى والذي اعتقد ان بنك السودان قد اتخذ قراره بناءا عليه
اما لو كان كل ما ذكر اعلاه غير صحيح واعتمدت الحكومة على الاشاعة فهذا سيناريو الكارثة والهاوية
ما ان يجد القطاع الخاص ان الحكومة ليست لديها ما وعدتهم به فسيلجأون للسوق الاسود وربما نرى الدولار وصل الى سعر العشرة جنيهات قبل رمضان
نسال الله ان يجنب البلاد هذا السيناريو وان تكون الحكومة قد تعاملت بمنظور اقتصادي طويل الاجل بعيدا عن المكاسب الانية
وحلول الاجهزة الامنية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: محمد إبراهيم علي)
|
| Quote: أن السوق الأسود هو نتيجة للسياسة النقدية الخاطئة و ليس سببا فيها |
بالتأكيد ولكنهم يتعامون عن الحقائق لان بصيرتهم لا تري
| Quote: ما يشجع السوق الاسود هو لجوء القطاع الخاص اليه للحصول على النقد الاجنبي |
الحكومة أيضاً احيانا تلجا للسوق لتشتري احتياجاتها من النقد الأجنبي وهي للأسف اكبر مؤثر في سعر الصرف في ما يدعونه بالسوق الموازي
ما معني تعويم الجنية بالبلدي كدة معناه تركة يواجه مصيرة دون سند وبما انه واعني جنيهنا لا سند له ولا بواكي فالنتيجة ارتفاع سعرة مما ينعكس اتوماتيكيا
علي أسعار الدواء والغذاء ومدخلات الانتاج
في مقوله مؤكدة تعويم الجنية يعني ان الحكومة فكت يدها من المواطن فيما يلي من التزاماتها تجاهه وتركته يواجه مصيرة ان غرق غرق وان احترق كمان في ستين داهيه
لانه وكنتيجة حتمية لثقل دم الجنية فانه لا محاله غارق
الحكومة دي جربت فينا كل حاجة ممكنه وغير ممكنه ما تجرب تتخارج مش يمكن نقدر نصلح حالنا برانا
من الحاجات البتغيظ انو الناس ديل لي هسه بيقولوا ثورة الإنقاذ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: محمد إبراهيم علي)
|
تعويم سعر الصرف يأتي بنتائج افضل كثير ويقلل من سعر العملة المحلية ويخفضها بصورة ملحوظة
ولكن هذه السياسة لن تنجح في السودان لسبب بسيط هو أن العملة الحرة محتكرة وكل من يملك عملة حرة لن يغامر بها في سوق مثل سوق السودان ،، واضف سبب آخر ومهم جدا وهو ان الدولة ليس لديها من النقد الاجنبي ما تغذي به السوق وتغرقة لينخفض الدولار
فهذه سياسة فاشلة ومن فكر فيها ونفذها يتحمل عواقبها الكارثية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: المكاشفي الخضر الطاهر)
|
Quote:
تعويم سعر الصرف يأتي بنتائج افضل كثير ويقلل من سعر العملة المحلية ويخفضها بصورة ملحوظة
ولكن هذه السياسة لن تنجح في السودان لسبب بسيط هو أن العملة الحرة محتكرة وكل من يملك عملة حرة لن يغامر بها في سوق مثل سوق السودان ،، واضف سبب آخر ومهم جدا وهو ان الدولة ليس لديها من النقد الاجنبي ما تغذي به السوق وتغرقة لينخفض الدولار
فهذه سياسة فاشلة ومن فكر فيها ونفذها يتحمل عواقبها الكارثية
|
تعويم سعر الصرف في ظل عدم مقدرة البنك المركزي المعني في التدخل عند الحاجة لن يودي الي خفض سعر صرف المعلن الوطنية أبدا ابدا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: المكاشفي الخضر الطاهر)
|
Quote:
تعويم سعر الصرف يأتي بنتائج افضل كثير ويقلل من سعر العملة المحلية ويخفضها بصورة ملحوظة
ولكن هذه السياسة لن تنجح في السودان لسبب بسيط هو أن العملة الحرة محتكرة وكل من يملك عملة حرة لن يغامر بها في سوق مثل سوق السودان ،، واضف سبب آخر ومهم جدا وهو ان الدولة ليس لديها من النقد الاجنبي ما تغذي به السوق وتغرقة لينخفض الدولار
فهذه سياسة فاشلة ومن فكر فيها ونفذها يتحمل عواقبها الكارثية
|
تعويم سعر الصرف في ظل عدم مقدرة البنك المركزي المعني في التدخل عند الحاجة لن يودي الي خفض سعر صرف المعلن الوطنية أبدا ابدا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: المكاشفي الخضر الطاهر)
|
Quote:
تعويم سعر الصرف يأتي بنتائج افضل كثير ويقلل من سعر العملة المحلية ويخفضها بصورة ملحوظة
ولكن هذه السياسة لن تنجح في السودان لسبب بسيط هو أن العملة الحرة محتكرة وكل من يملك عملة حرة لن يغامر بها في سوق مثل سوق السودان ،، واضف سبب آخر ومهم جدا وهو ان الدولة ليس لديها من النقد الاجنبي ما تغذي به السوق وتغرقة لينخفض الدولار
فهذه سياسة فاشلة ومن فكر فيها ونفذها يتحمل عواقبها الكارثية
|
تعويم سعر الصرف في ظل عدم مقدرة البنك المركزي المعني في التدخل عند الحاجة لن يودي الي خفض سعر صرف المعلن الوطنية أبدا ابدا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: المكاشفي الخضر الطاهر)
|
أخوكم متابع وباستمرار لاتجاهات النقد الاجنبي في السودان منذ قرارات التحرير الاقتصادي عام 1990 التي تكون بموجبها المجلس الاستشاري لبرنامج الانقاذ الاقتصادي وذلك عقب اشهر قليلة من مقولة العميد صلاج كرار : لو ما جاءت الانقاذ كان الدولار وصل 12 جنيها.
اذا دعونا نتابع السيناريوهات والمؤشرات التالية.
عام 1978 كانت الكتلة النفدية في بنك السودان تساوي في مجملها 870 مليون جنيه سوداني .الكتلة النقدية يقصد بها اجمالي النقد المتداول في السوق السوداني . صادرات السودان يومها من المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية والذهب تعادل وارداته بما يفها البترول. يومها كان الدولار أقل من 90 قرشا والريال السعودي 30 قرشا سودانيا.
بعد 1978 بدات مؤشرات التدهور الزراعي في السودان وحدث تراجع دراماتيكي بعد فشل مشاريع التنمية وشيوع النمط الاستهلاكي والانشطة الاقتصادية الطفيلية واعقب كل ذلك كارثة الجفاف والتصحر مطلع الثمانينات ومن يومها اختلت موازين الاقتصاد السوداني وانتقل الرعاة والمزارعين بسبب الجفاف ونقص المياه والحروب الى المدن فتراجع الانتاج الزراعي والرعوي وهو عماد الاقتصاد السوداني ولم يكن امام الحكومة من حل سوى الاستدانة من النظام المصرفي ويعني ذلك طباعة المزيد من العملة دون غطاء مما ادى الى تخفيض قيمة الجنيه.وحتى نهاية مايو كانت اوجه الصرف منحصرة في البترول والحرب في الجنوب والادوية بينما كان القمح ياتي كمعونات لذلك غادر نميري الحكم والدولار سعره ثلاثة جنيهات سودانية.
1985 - 1989 خلال مرحلة الديمقراطية الثالثة استمرت مؤثرات التغير المناخي وتراجع الانتاج الزراعي والرعوي لكن الانفاق الراسمالي للدولة كان محصورا على الانفاق السيادي بسبب الرقابة الحزبية والبرلمانية لكن فاتورة الحرب كانت مستمرة ولكن الاقتصاد لم يشهد اي موارد انتاجية جديدة لذلك كان العون الدولي هو سبب الاستقرار في تلك الفترة.وهكذا دقت موسيقى 30 يونيو الانقاذية والدولار في حدود 9 جنيهات سودانية.
الاستقرار في سعر السلع خلال الفترة الحزبية مرده الى وجود سعرين للدولار رسمي وموازي وكان السعر الرسمي هو سبب استقرار حال القطاعات الضعيفة في المجتمع لكنه تسبب ايضا في نشوء جيوب انتهازية اصبحت تتاجر في الحصول على الدولار الرسمي وبيعه في السوق السوداء.
عندما اتت الانقاذ لم يكن امامها من سبيل سوى تحرير سعر الدولار لعدم قدرتها على تقديم الدعم للسلع الاساسية في ظل عدم وجود موارد حقيقية من النقد الاجنبي ولان الانقاذ ادركت ان سقوط الانظمة السابقة سببه اقتصاديا على الاقل هو تقديم الدعم للسلع الاساسية دون توفر موارد حقيقية للدولة. وكان هذا هو سر بقاء الانقاذ الى يومنا هذا.
نعود الى سعر الصرف :
اول اسباب انخفاض قيمة الجنيه هو الحرب في جنوب السودان مع وجود مطبعة للعملة لان الحكومة اصبحت تطبع النقود دون حساب وهي مستفيدة بالتالي من تراجع قيمة الجنيه لان الراسمالية الوطنية اصبحت تقدم الدعم للدولة باستمرار الدولة تطبع عملة الدولار يتراجع راسمال التجار ينخفض لمصلحة الدولة بالتالي الحكومة اصبحت شريكا في اموال التجار الكبار وهذا احد اسباب زوال ما كان يعرف بالراسمالية التقليدية المعروفة تاريخيا في السودان.
وتؤثر في سعر الصرف السياسات النقدية والسياسات المالية وسياسات ادارة الاقتصاد ونظام علاقات الانتاج وهل صرف الموازنة على المشروعات الانتاجية ام الخدمية ام البنية التحتية. وحجم الصادرات الى السوق العالمي مقارنة الى حجم الواردات .
اخيرا تعويم سعر الصرف سيفك الخناق عن الحكومة ولكن الى حين ،وما علمته الان ان الحكومة تسعى الى فك الخناق عبر استقطاب اموال من الخارج وتشجيع المغتربين بالسعر الجديد وفي تقديري المسالة هي استباق لعدة تعقيدات من بينها رفع الدعم من المحروقات لان الدولار ساعتها سيصل 25 جنيها بالجديد.
النكتة ان المسؤولين عن القرار الاقتصادي لا علاقة لهم بالسياسات المطبقة والدليل ان وزير المالية قال ان الدولار سينخفض الى النصف خلال يومين وعاد ليقرر تعويم الجنيه ليصبح السعر الرسمي 5 جنيه اي زاد الى الضعف ، وهذا يعني اما انه غائب او مغيب او انه مخادع .
تذكرت لحظتها صحيفة فايننشال تايمز البريطانية وقد نشرت عام 1990 تقريرا مطولا عن السودان عنوانه : ضابط بحري سوداني برتبة كولنيل يحاول انقاذ الاقتصاد السوداني من الغرق .
الاقتصاد السوداني يديره السوق سوق الله أكبر واذا لم يكن ذلك صحيحا لما قال صلاح كرار مقولته الشهيرة ولما قال وزير المالية الحالي مقولته الاخيرة بان الجنيه سينخفض الى النصف في ليلة ارتفاعه الى الضعفين.
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: محمد الأمين موسى)
|
الاخ الكريم الهادي هباني
تحياتي لهذا التناول الجيد
مداخلتى ان اقول هنا ببساطة
ان قوة دفع الاقتصاد لاي مجتمع
تتوقف على انتاج ذلك المجتمع
فتغيير العملة او تبديلها
او تعويمها بمعنى ترك الية السوق تعمل
بفعل العرض والطلب
مثلها كأي سلعة اخرى في السوق ..
ليس له اي اثر ايجابي من حيث رفع قيمة العملة
او زيادة قوتها الشرائية
بل العكس من ذلك فتعويم العملة المحلية يعنى تركها تجابه قوة العملات الاجنبية
كسلع اخرى منافسة في السوق دون غطاء انتاجي يدعمها
وبالتالي ستنهمر شلالات القيم الاخرى للعملات منقضة على اسعار الصرف
وبما ان السوق سيكون حرا فسيتجه المؤشر الخاص بالعملة المحلية للأسفل
ويرتفع المؤشر للعملات الاجنبية
مما يقلل من قيمة القوة الشرائية للعملة المحلية
ويخفض من قيمتها فيما تتسارع وتيرة المستوى العام للاسعار علواً بعد وقت قصير
واول افرازات هذا الوضع ازدياد التضخم بفعل ازدياد المستوى العام لاسعار
ممايقلل الطلب على العملة المحلية ويزيد من عرض السلع في السوق على الطلب عليها
ويدخل الاقتصاد في حالة تأرجح وعدم توازن في السوق
وتتأكد ظروف عدم التأكد مما يؤدي الى التأثير المباشر على قطاع مهم وهو قطاع الاستثمار
وهو في اعتقادي الداعم الوحيد الان للانتاج فيتدهور ما تبقى من هذا النتاج بسبب التأثير على الاستثمار
وهكذا ...
الحديث هنا يطول اخي ،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: محمد الأمين موسى)
|
اذا لم تكن هناك عوائد من التصدير (زراعي/حيواني/ بترول) توفر عرض من العملات الأجنبية يمكن الحكومة من مقابلة الطلب عليها ، فأي قرار سيكون أثره قصير الأجل. انخفاض الدولار خلال الأيام القادمة ليس دليل نجاح على القرارات الحكومية بتعويم سعر الصرف بل سيكون رد فعل متوقع و سيعود الدولار للارتفاع مقابل الجنيه و سوف يتجاوز ال 6 جنيه. الانتاج هو السبيل الوحيد للاستقرار الاقتصادي.
متابعين...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: الحاج حمد الحاج)
|
أرجو المعذرة يا شباب عن الغياب وحتي نعود اليوم مساءا بعد الدوام لمساهماتكم
القيمة جدا جدا و التي نتفق مع الكثير منها أقول لأخي الكريم محمد حامد جمعة
كلامك ما كلام عنقالة بل كلام في الصميم و يتناول الأمور بصدق و وضوح ،،، و أرجو
الا تصدق كلام الأخ الفاضل محمد الأمين موسي بأنو برضو عنقالي ،،، الراجل ضليع و
خبير في الإقتصاد و إجابته لك إجابة عميقة جدا أضيف لها إذا سمح لي بذلك شرط
أن يكون توافر النقد الأجنبي لدي البنك المركزي و الجهاز المصرفي عموما مصدره
الأساسي هو الإنتاج و الصادر و ليس الإستدانة ،،،
كامل تقديري لك و للأستاذ محمد الأمين موسي و كل المتداخلين الذين سنعود لهم
إن شاء الله بعد الدوام ،،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: الهادي هباني)
|
Quote: يحسد عليها قال ليهو سميهو (زاد الطين) عشان يبقي إسمو (زادالطين بلة)
|
مع انى ما اقتصادى يا عمده ولكن والله اول ما سمعت وزير الماليه يتحدث
عرفتو هو مستشاريه زادو الطين بله
ات عارف دا زى الطفل الاربعينى ان تديه لقمة كسره كبيره بى ملاح نعيميه
او مريض تديه جرعه عاليه من الدواء هل تنفع الطفل هذه القمه الحامضه نسبة موته
وارده 100 فى الميه اما المريض لا يشفا بجرعة الدواء العاليه بين يوم وليله
واخيرا استاذى العزيز ربنا خلق السموات والارض فى سته ايام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: Siham Elmugammar)
|
الأخ الهادي ...
واصل .. هذا التحليل القيم ..
لأن الاحداث تتسارع ..
اليوم بنك السودان لم يصدر اي تعميم بهذا الخصوص (حتي الساعة 2 ظهرا)
ولم تضخ اي عملات صعبة للصرافات ..
وتدور شائعات ان هنالك تاجيل لتنفيذ هذا القرار غدا او بعد غدا ..
وبجيك بي رواقة ..
لكني اقول اختصارا ..
هذة السياسة فاشلة .. وسوف اتيك بوجه نظري البسيطة!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: ahmed haneen)
|
لمزيدا من الأضواء الكاشفة
اليكم عمود الصحفي عادل الباز في الإحداث اليوم
فى ما ارى
(مقامرة) بنك السودان!! (1)
عادل الباز
لاعبو القمار أمامهم احتمالان لا ثالث لهما: المكسب أو الخسارة. بالسياسات التي أعلنها البنك يوم
الخميس الماضي عقب لقاءات مطولة مع اتحاد الصرافات ومديري البنوك يمثل نوعاً من المقامرة الاقتصادية.
المغامرة شيء، واللعب بالفلوس شيء آخر، مقامرة.
في ذلك الاجتماع أعلن بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان عن استعداده لتوفير التمويل اللازم
لشركات القطاع الخاص لاستيراد احتياجاتها من كافة السلع على أساس سعر الدولار من البنوك 4.9 وكذلك
توفير طلبات الصرافات لتغطية أغراض السفر والعلاج والدراسة بسعر الدولار 5.2 كسعر ابتدائي قابل
للارتفاع والانخفاض، وبعد ذلك ترك لها حرية التعامل مع السوق بيعاً وشراءً. هذا ملخص للسياسة الجديدة
التي أعلنها بنك السودان وقبل أن نرى أبعاد المقامرة نطرح عدة تساؤلات.
الأول يتعلق بمصدر الدولارات التي تدفقت فجأة على خزينة البنك المركزي بحجم مكّنه من تغطية
احتياجات السوق من الدولار وبهذه الكميات المهولة؟. كثر الحديث قبل فترة عن القرض القطري
البالغ قدرة اثنين مليار دولار والذي استملت الحكومة منه 400 مليون دولار. هناك معلومات أخرى
تشير لوديعة ليبية بمبلغ 500 مليون دولار. ومعلومات أخرى تؤكد أن الرقم أكثر من مليار دولار.
وقد تعززت هذه المعلومات عقب سفر السيد مدير البنك المركزي لطرابلس الأسبوع الماضي. بالثقة التي تحدث
بها بدر الدين في اجتماعه مع اتحاد الصرافات أرجّح أن يكون مبلغ الوديعة ليس أقل مليار دولار، أو
إنهم استلموا ما تبقى من القرض القطري. بنك السودان منذ اليوم وصاعداً بحاجة لعشرة ملايين دولار يومياً
لتغطية فاتورة استيراد القطاع الخاص وتلبية طلبات الصرافات. بنك السودان قبل إعلانه لهذه السياسات يضخ
ما مقداره اثنين مليون دولار يومياً للصرافات فكم سيضخ الآن؟.
الثاني يتعلق بمدى ارتباط هذه السياسات المتعلقة بالدولار، بالسياسات الاقتصادية الكلية للدولة
وتحديداً مدى ارتباطها بالموازنة العامة التي يجري الحوار حول تعديلها. كيف ستتلاءم هذه السياسة
عما هو معلن من سعر صرف في الموازنة العامة مثلاً؟ إذا كانت هذه سياسة منعزلة فلن تخدم السياسات الكلية
للاقتصاد وقد تتسبب في أضرار بالغة للاقتصاد. هل هذه السياسة منسقة بين كل الجهات ذات العلاقة بالاقتصاد؟
هل هي محسوبة الآثار على التضخم ومستوى الأسعار؟. تحتاج هذه الأسئلة لإجابات مُلحّة من السادة المسئولين
في بنك السودان حتى نستطيع تحليل هذه الخطوة في إطار نظرة كلية لمعرفة مردوها على الاقتصاد ككل.
كيف تبدو ملامح المقامرة؟ هناك احتمال أن يكسب بنك السودان الرهان، ويستطيع أن يعود بسعر الدولار
لأقل من أربعة جنيهات وربما دون ذلك. فضخ ملايين الدولارات في شرايين السوق من شأنه إضعاف السوق الموازي
بنسبة كبيرة. الآن بمجرد إعلان السياسة الجديدة سارع الذين احتفظوا بالدولار كمخزن قيمة أو الذين اشتروا
كميات كبيرة منه بغرض الاستيراد، لعرض ما عندهم في السوق مما ساهم بالأمس في انخفاض سريع لسعر الدولار إلى
خمسة جنيهات. إذا استمر بنك السودان في ضخ الملايين للصرافات وغطى الاحتياجات الفعلية للصرافات بجانب نجاح
الصرافات في اجتذاب أموال مقدرة من السوق ومن المغتربين إلى جانب توقف أساليب التلاعب في استخراج الدولار
من الصرافات بدعاوى السفر والعلاج وإعادة ضخها مرة أخرى في السوق الأسود، فهناك احتمال أن ينخفض السعر لكثرة
العرض وقد يواصل انخفاضه لسعر أقل مما أعلنه بنك السودان. في هذه الحالة أيضاً قد لايحتاج بنك السودان لضخ
كميات كبيرة لأن ما كان يجري من تلاعب من تجار السوق الأسود بوثائق السفر والعلاج لا يشي بالاحتياجات الحقيقية
للجهات التي تتعامل مع الصرافات. تعتمد هذه الفرضية؛ فرضية الانخفاض أساساً على مقدرة بنك السودان للوفاء
بتعهداته تجاه القطاع الخاص والصرافات ولفترة معقولة لا تقل عن ثلاثة أشهر لتسمح برؤية جديدة للأوضاع.
وأيضاً يعتمد على مدى التناسق الكلي للسياسات الاقتصادية.
أسباب أخرى ستؤدي لإنجاح أو فشل هذه السياسة وهي الطريقة التي ستتعامل بها البنوك والصرافات
مع السياسة الجديدة، إذ تحتاج هذه السياسة لسلوك شفاف ومراقبة دقيقة لمسار الدولارات المتدفقة
من خزائن البنك المركزي للبنوك والصرافات؛ فسبل التحايل والفساد بالاستفادة من الثغرات التي تظهر
بعد تطبيق أي سياسية جديدة دائما متوفرة.
أما الاحتمال الثاني في هذه المقامرة لو تحقق فإن كارثة كبرى ستحل بالاقتصاد السوداني..
وكل ما أتمناه أن يكون الأخوة في بنك السودان قد وضعوا كل المحاذر والمخاطر في حساباتهم
وفق رؤية كلية متناعمة مع السياسات الكلية للاقتصاد والموازنة العامة.
غداً نقرأ الاحتمال الثاني. وربنا يستر ويكضّب الشينة.
الاحداث
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: ahmed haneen)
|
تحياتي لجميع المتداخلين لمساهماتهم الجيدة جدا و التي أصابت المشكلة
أو لامستها بدرجة كبيرة ،،،
دون أي إستخدام للمصطلحات الإقتصادية التي قد لا تكون مفيدة هنا نحاول في هذه
المداخلة تلخيص آلية العملية الإقتصادية و كيف ترتبط قطاعات الإقتصاد الخمس
مع بعضها البعض و كيف يتدفق الدخل القومي بين هذه القطاعات و ما هي أهداف
السياسة الإقتصادية و علاقة كل هذه القطاعات بالسياسة النقدية و خاصة سياسة
سعر الصرف كأحد أهم أدوات السياسة النقدية ،،،
تهدف السياسة الإقتصادية لأي دولة، مهما كان منهجها الإقتصادي أو آيديولوجيتها إلي
تحقيق أربعة أهداف رئيسية متفق عليها هي:
1-التشغيل الكامل للموارد البشرية و ذلك بنسبة بطالة (مقبولة و مسموح بها عالميا)
تتراوح بين (2-3% كحد أقصي)
2-إستقرار أسعار السلع و الخدمات
3-النمو الإقتصادي
4-التوازن في ميزان المدفوعات
و في سبيل تحقيق تلك الأهداف تحرص الدول علي المواءمة بين السياسة المالية
(و التي تقع مسئولية تنفيذها علي وزارة المالية) و السياسة النقدية و من أهمها
سياسة سعر الصرف (و التي تقع مسئولية تنفيذها علي البنك المركزي) و علي إتخاذ
الإجراءات التنفيذية و الرقابية التي تضمن إنسياب طبيعي لدورة تدفق الدخل بين
القطاعات الإقتصادية الخمس الرئيسية التي تسهم في هذه الدورة بالسحب و الإضافة
و التي تعتبر السياسة النقدية و خاصة سياسة سعر الصرف قاسما مشتركا بينها و
المتمثلة في:
1-القطاع المحلي أو القطاع الأسري و الذي يوفر عناصر الإنتاج الرئيسية متمثلة في
القوي العاملة، رأس المال، و الأرض و يحصل مقابلها علي أشكال من الدخل مثل الأجور
و المرتبات، الإيجارات، سعر الفائدة، توزيعات أرباح ...إلخ ثم يقوم بضخ جزء من
هذه الدخول في دورة الدخل بالصرف الإستهلاكي علي إحتياجاته من السلع و الخدمات،
أو إدخار و إيداع فوائضه في القطاع المالي في شكل ودائع ثابتة أو تحت الطلب أو
في شكل إستثمارات مختلفة، أو في المقابل ضخها بعيدا عن دورة الدخل بدفع الضرائب
و الرسوم (نسبة لإرتفاعها و تعدد أشكالها) أو تحويلها للخارج للسفر و السياحة
نتيجة لضعف قطاع السفر و السياحة في داخل البلد، الإستثمار في الخارج نتيجة لضعف
فرص الإستثمار في الداخل و إرتفاع مخاطرها و عدم تشجيع الدولة لها، التعليم لتدهور
مستوي التعليم الداخلي، العلاج لتدهور قطاع الصحة و تخلفه...إلخ الأمر الذي يؤدي إلي:
•زيادة الطلب المحلي لهذا القطاع علي العملات الأجنبية و من أهمها الدولار لقوته
و قابليته للصرف في كل دول العالم الأمر الذي يؤدي إلي إرتفاع سعر الدولار فكلما زاد
الطلب كلما زاد السعر.
•ضعف الطلب الأجنبي علي (الإستثمار الأجنبي في البلد، و السفر و السياحة لداخل البلد،
التعليم في البلد، العلاج في البلد) لنفس الأسباب التي دفعت فوائض قطاع الأفراد المحلي
للخارجي (التدهور المريع علي كافة المستويات الخدمية) و النتيجة هو إختلال مساهمة
هذا القطاع الهام في دورة الدخل القومي.
2- قطاع الأعمال و الذي يقوم بتشغيل عناصر الإنتاج الرئيسية المقدمة من القطاع
المحلي و دفع أنواع من الدخل مقابلها (أجور و مرتبات، إيجارات، فائدة، توزيعات
أرباح...إلخ) ثم يقوم بضخ جزء من فوائضه في دورة الدخل بالصرف علي إحتياجاته من
السلع و الخدمات، أو إيداعها في القطاع المالي أو إستثمارها، أو في المقابل ضخها
بعيدا عن دورة الدخل بسداد الضرائب و رسوم الإنتاج المستحقة عليه من القطاع الحكومي
أو تحويلها للخارج إما لشراء بعض الإحتياجات من السلع و الخدمات أو المتاجرة في
الأسواق العالمية للأوراق المالية أو الدخول في إستثمارات خارجية مباشرة. و كلما كان
قطاع الأعمال قطاعا قويا منتجا و متميزا نسبيا عن نظرائه من قطاعات أعمال الدول
الأخري من حيث الجودة و التكلفة كلما أسهم في:
•زيادة حصيلة الدولة من العملات الصعبة من خلال صادر منتجاته التي في هذه الحالة يكون
الطلب الأجنبي عليها كبيرا أو مرنا.
•جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة و غير المباشرة في القطاعات الإنتاجية المختلفة
مما يزيد الطلب الأجنبي علي العملة المحلية و يزيد تدفق العملات الأجنبية لداخل البلد.
3-القطاع المالي و الذي يسهم في دورة الدخل من خلال حركة و إنسياب الأموال من خلاله
دخولا و خروجا و التي تتأثر بمعدلات سعر الفائدة، معدل التضخم، و ثقة المستهلكين،
و السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، و كذلك القطاعات الإنتاجية و غير
الإنتاجية التي تستهدفها خطة التنمية و الموازنة السنوية العامة للدولة. و هو أكثر
القطاعات التي تتأثر بقطاعي الأعمال و الأفراد و مدي إستقرارهما و رواجهما و كذلك
بالسياسة النقدية فكلما كانت هذه القطاعات داعمة لعملية تدفق العملات الأجنبية كلما
زادت مقدرات هذا القطاع للدخول في سوق الصرف بالشراء و البيع لخدمة عملائه من قطاعات
هذين القطاعين و كذلك القطاع الحكومي و كلما زادت إحتياطياته من العملة الأجنبية
الخارجية في شبكة مراسليه من البنوك خارج البلد و بالتالي كلما قويت سمعته الخارجية
و كلما إكتسبت إعتماداته و مختلف إلتزاماته العرضية قبولا و ثقة دولية.
4-القطاع الحكومي و الذي يلعب دور رئيسي في التحكم في دورة الدخل بالسحب و الإضافة
و إدارتها من خلال التحكم في حجم الإنفاق الحكومي علي المشاريع المختلفة و في فرض
الضرائب و الرسوم كأحد الوسائل التي تستخدم في السيطرة علي معدل التضخم، فكلما
إنتعش الإقتصاد كلما إتجهت الدولة لفرض ضرائب مباشرة أو غير مباشرة إضافية و تقليل
الإنفاق الحكومي للتحكم في حجم الإستهلاك و لتحقيق فائض أو عجز في الموازنة العامة.
و كلما تراجع الإقتصاد كلما إتجهت الدول لتخفيض الضرائب و زيادة الإنفاق الحكومي لخلق
وظائف جديدة و زيادة الإستهلاك و الطلب الكلي علي السلع و الخدمات و هذا ما يطلق عليه
(Automatic fiscal stabilizers) و التي تستخدمها الدول في التحكم في الدورة الإقتصادية
و التأثير عليها. و طبيعي كلما كان هذا القطاع مستقرا و داعما للتنمية و قادرا علي
الإحتفاظ بالمستويات المستهدفة من الإستقرار الإستقرار الإقتصادي و تحقيق أهداف السياسة
الإقتصادية كلما كان جاذبا للخارج و بالتالي للعملات الأجنبية و العكس صحيح.
5- قطاع التجارة الخارجية و الذي يسهم بشكل فعَّال في دورة تدفق الدخل القومي،
فكلما زادت إستثمارات الأجانب و الدول الأجنبية داخل الدولة كلما كان ذلك إضافة للدخل
القومي و العكس صحيح كلما ذادت إستثمارات المواطنين و قطاع الأعمال و الدولة في الخارج
كلما كان ذلك سحب من دورة الدخل. و بنفس المستوي كلما كانت الدولة داعمة لقطاعات
الأعمال من حيث الإعفاءات الضريبية و المنح و السياسات الحاكمة لجودة و تطوير المنتجات
و الإرتقاء بمستوي خدمات الترحيل و الشحن البحري و الجوي و التأمين و الإتصالات كلما
إكتسب هذا القطاع ميزة نسبيا و كان مرجحا في كفة زيادة الصادرات عن الواردات.
و كلما زادت الصادرات كلما زاد الطلب علي العملة المحلية و كلما إنخفض بالتالي سعر
العملة الأجنبية.
أين طغمة الإنقاذ من كل ذلك ؟؟؟ هذا هو موضوع المداخلة القادمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: الهادي هباني)
|
نبدأ أولا بأن طغمة الإنقاذ قد عمدت منذ توليها للسلطة الخلط بين السياسة المالية
أي سياسة وزارة المالية و السياسة النقدية أي سياسة البنك المركزي و هو ما أشار
إليه بوضوح الأخ علاء صلاح في مداخلته عن دور حمدي في كل ذلك ،،، و من جانبا نضيف
دكتور تاج السر مصطفي بإعتبار الإثنين و هم أصدقاء تاج السر و حمدي يعتبران مهندسي
سياسة الخصخصة التي إعتمدت سياسة السوق المفتوح كسياسة نقدية رئيسية بديلا للسياسات
النقدية المتعارف عليها المتمثلة في سياسة الإحتياطي الإلزامي و سياسة سعر الفائدة
لتأثرهما و إيمانهما بمدرسة النقد و التي يعتبر حمدي نفسه متفاخرا بأنه أكبر المتخصصين
فيها و التي تعتبر بإختصار شديد أن التوسع في خصخصة مؤسسات القطاع العام و إصدار
أسهمها في شكل صكوك إسلامية لتجميع مدخرات الناس لتمويل العجز في الموازنة العامة
هو أفضل بديل لآليات السياسة المالية المعروفة في التحكم في الطلب الكلي كالإنفاق
و الضرائب و غيرها ،،،
سياسة الإحتياطي الإلزامي مثلا و هي سياسة نقدية بحتة يفرض من خلالها البنك المركزي
علي البنوك التي يحتفظ الناس بودائعهم فيها أن يحتفظ بنسبة معينة من هذه الودائع
في شكل إحتياطي إجباري لدي البنك المركزي حماية للمودعين فمثلا إذا أودع شخص مبلغ 100
الف جنيه في بنك الخرطوم مثلا يقوم البنك بتحويل 20% من هذا المبلغ في حساب الإحتياطي
الإلزامي في البنك المركزي بمعني أنه مصرح له في إستثمار 80% من قيمة الوديعة و يقوم
البنك المركزي أيضا بإشتراط نسبة سيولة مثلا 10% بمعني أن يحتفظ البنك بمبلغ 10 الف
جنيه لنفس هذا العميل لدي الصراف لغرض خدمة العميل في حال طلب سحب معين من حسابه و
بالتالي يصبح المبلغ المصرح به للبنك لإدخاله في حوض إستثمارات البنك هو قيمة الوديعة
مطروحا منها قيمة الإحتياطي الإلزامي و قيمة نسبة السيولة و هذا في مجمله يعد حماية
للمودعين و تحكم في سياسة عرض النقد و بالتالي جزء من وديعة المواطن تكون خالية من
المخاطر بالإضافة إلي إحكام عملية إستثمار البنك لما تبقي من الوديعة لسلسلة من
السياسات النقدية المتعلقة بشروط منح الإئتمان و سقوف التمويل بما يضمن إستخدام أمثل
لمجموع ودائع قطاع الأفراد + قطاع الأعمال + القطاع الحكومي + القطاعات الأخري ،،،
سياسة السوق المفتوحة عكس ذلك تطرح كل مدخرات الناس في مهب الريح ،،، فالناس وقطاع
الأعمال و القطاع الحكومي نفسه يودعون مدخراتهم في شراء صكوك لشركات تم خصخصتها يتم
تداول أسهمها في قطاع غير إنتاجي يقوم علي هامش سوق الإصدارات الأولية و بالتالي تصبح
كل مدخراتهم بنسبة 100% في خطر و في المقابل لا توجد ضمانات لهذه الإستثمارات و بالتالي
ينتج عن كل ذلك مدخرات ضخمة من الأفراد وقطاعات الأعمال متداولة في سوق الأوراق المالية
كأسهم أو صكوك في شركات وهمية موجودة علي الورق دون نتائج حقيقية علي أرض الواقع فهم
بالتالي يسهمون في تمويل إيرادات الموازنة العامة و لكن عوائدهم من هذه الإستثمارات
حتي قبل الإنفصال و بعده بقليل يتم سدادها من إيرادات الإصدارات التي تليها و ليس من
دورة النشاط العادي لهذه الشركات و المؤسسات التي إستثمروا أموالهم فيها و هي حقيقة
شركات وهمية و كلما أودعوه يذهب سدي في الإنفاق الحكومي المتركز علي الحرب و الأمن و
الصرف البذخي علي مخصصات الدولة و رواتب كبار العاملين بها و مخصصاتهم ،،،
النتيجة أن المدخرات تصبح خارج إطار النظام المصرفي و حتي الموجود منها في النظام
المصرفي تفرض سياسة السوق المفتوحة علي إستثمار جزء كبير منه في شراء صكوك خاصة
مقفولة فقط للبنوك يعني زيادة الطين بلة الأمر الذي يضعف قدرة القطاع المالي في
مساهمته الطبيعية في إنسياب دورة تدفق الدخل القومي و يجعله عاجزا تماما علي تمويل
القطاعات الإنتاجية و يضطره لتوظيف ما تبقي له من موارد في قطاعات غير منتجة كتمويل
السيارات و غيرها من الشرائح التي لا تفيد الدورة الإقتصادية و ينعكس ذلك بالتالي لضعف
قدرة قطاع الأعمال بالذات القطاعات الإنتاجية كالزراعة و الصناعة التي تعمد البنوك لما
آلت إليه من ضعف و عدم قدرة التعامل مع تمويل القطاع التقليدي المروي بنفس الآلية و
المعايير التي تتعامل بها مع تمويل السيارات فلا يكون أمامها في حالة تعثر هذه القطاعات
الإنتاجية عند تعثرها المحتوم عن السداد غير الزج بهم في السجون و ملاحقتهم و تحويلهم
بالتالي من منتجين لمساجين ،،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: ادريس خليفة علم الهدي)
|
هم لم يتخذوا هذا القرار بملء ارادتهم
هم مجبرين
اعتراض صاحب البوست
كمن ينتقد على مريض للسماح لروحه بالخروج
الروح يا صديقى خرجت غصبا عن ارادة المريض
وتحرير العملة تم رغما عن حكومة الافلاس الوطنى
لا توجد عملة داخل البلد يا اخى
البترول طش
والمغتربين لا يرسلون اموالهم مباشرة للسودان
انما عن طريق وسطاء خارج السودان
واللى بيدخل السودان مجرد رسائل تلفونية او إيميلات بتسليم اهل المغترب المبلغ المطلوب تلفونيا
وتظل العملة فى كل الاحوال خارج السودان
هؤلاء يا اخى لايضعون الخطط الاقتصادية بدراسة لمصلحة الوطن
هم يعلمون جيدا ما تتحدث عنه انت وفيهم المتخصصون الاقتصاديون يدركون تماما ماتقول
لكن ما تقوله لا يتماشى مع مصالحهم حتى وأن كان يتماشى مع مصالح البلد
والله انت ظنك فى الناس ديل كويس خلاس..
فبغض النظر انهم يتخذوا القرار السليم ول الخطأ
هو منو القال ليك انهم بفتشوا لمصالح البلد ؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: د.محمد حسن)
|
خبير اقتصادي تخفيض الجنيه أمام الدولار كارثة على الاقتصاد والمواطنين
الخرطوم: الميدان
قال خبير اقتصادي فضل حجب اسمه لـ( الميدان) :
إن تخفيض قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار بنسبة 76.6%،
يعد بمثابة كارثة على المواطنين والاقتصاد السوداني على حد سواء ،
وأضاف متابعاً : إن الحكومة ليس لديها القدرة على الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
وإن القرارات التي اتخذتها الحكومة بتخفيض قيمة العملة الوطنية تعني المزيد من ارتفاع أسعار السلع
كما إنها ستؤدي إلى عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتخفيض الأجور الحقيقية للعاملين وأشار كذلك إلى:
أن تكلفة الإنتاج سترتفع لجهة ارتفاع مدخلات الإنتاج المستوردة،
وقال متابعا:(هذه فقط بعض التداعيات التي يمكن أن تنتج هذا القرار
وأنه على مستوى الاقتصاد الكلي فان تخفيض قيمة العملة بهذا الشكل يعني انهيار الميزانية العامة
وزيادة تكلفة التمويل والمقابل المحلي للقروض، بعد كل هذا لن تتوفر العملة الحرة لمن يطلبها
وأعاد هذا اتساع الفجوة بين العرض والطلب ولهلاك البنية الإنتاجية ) وتابع موضحا:
(إن ثبات سعر العملة أو قوتها، ينبع من متانة القاعدة الإنتاجية وقدرة البلاد على جلب العملات الصعبة).
حول تحويلات المغتربين تحدث قائلا :
(إنه لا يمكنها إن تمر عبر الجهاز المصرفي لجهة الفارق بين السوق الموازي والسعر الجديد
وفي الموازي يبلغ (7) جنيهات كاملة حتى الآن، بينما يبلغ في الصرافات( 5.3) جنيها
كما إن الحكومة لا تقدم حوافز كافية للمغتربين لضمان جلبه مدخراتهم).
ووصف المصدر حديث وزير المالية لجلب موارد إضافية ومحاربة المضاربين :
(مقصود به إحداث أثر نفسي على السوق الموازي، إن هذا لا يتدرج في إطار المعالجات الاقتصادية الحقيقية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: عاطف مكاوى)
|
أي عملات صعبة يحصل عليها البنك المركزي من أي جهة كانت و مهما كان حجمها ستنتهي
في نهاية الأمر في يد فطاحلة تجار السوق السوداء فالإدعاء بأن هنالك وديعة كبيرة
من دولة ما بقيمة 2 مليار و أنها ستحل الأزمة إدعاء باطل نسبة لضعف القطاعات القادرة
علي جذب عملات أجنبية أو أنها في حقيقة الأمر تكاد تكون معدومة ،،،
قطاع الأفراد قطاع مغلوب علي أمره رواتب ضعيفة، مصادر دخل أخري شحيحة أو تكاد تكون
معدومة، و الدخل علي قلته مثقل بضرائب و زكاة و رسوم و تأمين إجتماعي غير موجود
من أساسه، و إستقطاعات لسداد فواتير الحرب من فترة لأخري، فساد مستشري ركز كل موارد
هذا القطاع في أيدي قلة من رجال الدولة و كبار الموظفين و النواب في المجالس التي
لا طائل لها يتقاضي بعضهم رواتب أعلي من راتب محافظ بنك الإحتياط الفدرالي الأمريكي
بجلالة قدره، إمتيازات و مخصصات مفتوحة، و فوق كل ذلك إرتفاع متواصل في الأسعار و في
معدلات التضخم التي تجاوزت ال 23% الأمر الذي أدي لتدني حجم الطلب الكلي لمستويات
غير مسبوقة جعلت الغالبية العظمي من أفراد هذا القطاع تحت خط الفقر و زادت معدلات
المرض و العجز الكامل و الموت ،،، و القلة القليلة (بإستثناء الذين لديهم أبناء أو
بنات مغتربين و مغتربات) التي يزيد طلبها للدولار للسفر و السياحة أو العلاج في الخارج
أو تعليم أبنائهم في كبري الجامعات و المعاهد العالمية في أوروبا و أمريكا و كندا
و شرق آسيا و بعض الدول العربية (مصر + الأردن + المغرب و غيرها)، و كذلك لشراء
أغراضهم الخاصة من مفروشات و أثاثات و زينة و ديكورات لقصورهم العاجية من الصين
و غيرها من البلدان، أو لتهريب أموالهم التي نهبوها من عرق الغلابة الذين ليهم
الله و عيشة السوق لا يعرفون لا دولار لا إسترليني و فيهم من لم يري مثل هذه العملات في
تاريخ حياته و بالتالي هم وحدهم ولاة الأمر و من لف حولهم الذين يدفعون بمعدلات طلب
قطاع الأفراد علي الدولار لمستويات غير مسبوقة و لديهم الإستعداد لشرائه بأي ثمن
لأن معظم أموالهم المكتسبة بدون ثمن أو مقابل ،،،
ستظل معدلات طلب هذه الفئة من هذا القطاع من العملات الصعبة في حالة تزايد مستمر و لن
يردعها رادع علي المدي القصير و المتوسط لأن الدولة عاجزة تماما عن دفع عجلة القطاعات
التي يمكن أن تؤدي لزيادة الطلب علي العملة المحلية و زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي ،،،
و بالتالي ستظل أسعار الدولار في تزايد مستمر دون توقف ،،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: الهادي هباني)
|
إن القرار الذي إذا وضع مسدس على رأس أي مدير بنك مركزي في العالم لما اتخذه، والقاضي بتخفيض قيمة العملة المحلية بنسبة تقارب الـ90% (من 2740 جنيه قديم إلى 5200 جنيه قديم)، ربما ترتب عليه الآتي:
أولا: مراجعة كل البنود المضمنة في الميزانية المتعلقة بالاستيراد، طالما أن الميزانية توضع بالجنيه السوداني المحسوب على السعر الرسمي (باعتبار أن الدولار يعادل حوالي 2.7 جنيه)... فكل مستوردات الأدوية والقمح ومدخلات الإنتاج وميزانيات البعثات الدبلوماسية ومستوردات الأجهزة الحكومية ورحلات الوفود الحكومية، تحتاج إلى تعديل في الميزانية وفقا للسعر الجديد للدولار.
ثانيا: هل ستبقى أسعار المستوردات الحيوية (التي يتم استيرادها بالسعر الرسمي للدولار) كما هي أم ستتغير؟ إذا كانت ستبقى كما هي - ولنضرب مثالا بالأدوية - فعلى الميزانية أن تسد العجز الجديد البالغ حوالي 90% حتى تحافظ الأسعار على مستواها قبل تخفيض قيمة العملة الوطنية. وإذا كانت الأسعار ستحسب وفقا للسعر الجديد فهذا يعني أن المواطن يجب أن يتحمل هذه الزيادة غير المتوقعة وغير المحتملة.
ثالثا: إن الحديث عن تعويم سعر الصرف وفي الوقت ذاته تحديد رقم معين للبنوك والصرافات، يعتبر حديثا متناقضا، خاصة عندما يرد الحديث عن حصص محددة من العملة الصعبة سيتم تزويد الصرافات بها. فطالما أن الصرافة لن تستطيع أن تلبي كل الطلبات التي ترد إليها من عشاق العملة الإمريكية، فإن البساط سيكون أحمديا لأباطرة سوق العملات السوداء... وهؤلاء لهم قدرة فائقة على اجتذاب حفنة دولارات المغتربين الذين يرفعون شعار "زيادة الخير خيرين" أي أن أي زيادة في السعر ستفيدهم في الوفاء بالتزاماتهم. بمعنى آخر أن تجار العملة نادرا ما يعتزلون المهنة مهما بلغت عائداتهم، وهم لا يقولون الحمد لله!
رابعا: الاستدانة قاهرة ولا يمكن الفرح بها مثلها مثل الدنيا التي قال عنها الإمام علي الكرار كرم الله وجهه: من يصحب الدنيا يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع. الدين غالبا ما يتحول إلى حبل يلتف حول الرقاب وفيوردها موارد الهلاك.... إذن أي مبالغ يتحصل عليها البنك المركزي من الخارج - إن لم تكن عبارة عن منح لوجه الله تعالى - سيكون مفعولها كمفعول القروض التي يتحصل عليها أصحابنا من البنوك المحلية مقابل رهن ممتلكاتهم، وعوض أن يستثمروها في أقرب وقت استثمارا مربحا، يدلعوا بها أنفسهم بداية: إضافة الزوجة الثانية - شراء ذهب للزوجة الأولى - الاستمتاع بما لذ وطاب من الخيرات الدنيا حلالها وحرامها... إلى أن يأتي أجل الله المكتوب في الشيكات الشيطانية التي إن رحمت صاحبها من الموت المفاجئ أو الانتحار أو الشلل، ستضعه خلف القضبان! السؤال: متى ومن أين سنسدد الديون التي علينا وفوائدها؟
خامسا: ألا يصب كل ما ذكرناه سابقا ضمن اهتمامات البرلمان واختصاصاته؟ إن كانت الإجابة بنعم: ما دبارته لهذا الأمر؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: صبري طه)
|
الاخ محمد الامين
لقد وضعت يدك على الجرح النازف
القضية ليست في تعويم سعر الصرف فقط الكارثة الكبرى اليوم هي : كيف سيحسب سعر دولار الجمارك
وكيف سيتم حساب سعر الصرف للسلع الاساسية ومن هي الجهة التي ستتحمل دفع فارق الدعم ، وبالتالي السوق أمام احتمالين لا ثالث لهما:
1/ ارتفاع في الاسعار يصل الى 90 % دون حساب تاثيرات التضخم وهي تاثيرات باقية على حالها ولا علاقة لها بالقرار الجديد
2/ انخفاض جديد لسعر الجنيه مقابل الدولار بحيث يصبح سعر الدولار في القريب العاجل في حدود 7 الى 8 جنيهات . وهذا التحليل مشروط بقاعدة اقتصادية تقول ALL VERIABLE SHOUD REMAIN EQUAL ... وهذا غير متوقع في ظل التوترات المستمرة والحرب ، اما الاحتمالات الايجابية ففرصتها اقل لان قاعدة اقتصاد السوق اقرب لتعزيز المصالح الاقتصادية الفردية منها الى اقتصاد الدولة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: الهادي هباني)
|
Quote: و وفقا لهذا كما أشار الخبير الإقتصادي كبج و طالما أن حصيلة بنك
السودان المستهدفة من العملة الصعبة تقدر بحوالي 6 مليار دولار عبارة
عن تصدير بترول من انتاج الشمال بمبلغ مليار دولار ثم مليار اخرى من
صادرات الذهب ثم 3 مليار من المغتربين، بالإضافة الى صادرات غير
بترولية في حدود(570) مليون دولار وهو ما يعني إجمالاً (5) مليار و(750)
مليون دولار. كما أنه من المتوقع أن تكون أقصى قيمة لنقل البترول من
الجنوب مبلغ (500) مليون دولار (تم قرصنتها قبل إغلاق الجنوب لإنتاج
النفط) و بالتالي إذا كانت هذه هي الحصيلة المستهدفة من النقد الأجنبي
و طالما أن فاتورة الإستيراد المخططة 10 مليار دولار فإن هنالك حوالي
4 مليار دولار سيقوم بتوفيرها مشكورا السوق الأسود علما بأنه حتي ال 6
مليار المستهدفة غير مضمونة لضعف صادرات البترول و إستحالة توفير
3 مليار دولار من المغتربين الذين إذا كانوا كرماء أكثر من اللازم مع
هذه الظروف الماثلة أمامهم لن يوفروا أكثر من مليار دولار بمعني أن
حوالي 60% من العملة الصعبة الواجب توافرها للوفاء بفاتورة الواردات
هي من السوق الأسود فكيف إذن تستطيع الدولة محاربة السوق الأسود ،،، |
هذا هو الكلام المخيف... أي أن السوق الأسود سيظل باقيا كسرطان الدم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: محمد الأمين موسى)
|
فيما يتعلق بقطاع الأعمال أيضا،،،
من المعروف أن أحد أهم السياسات المالية التي تتخذها الدولة كعلاج لإنعاش الإقتصاد
هو زيادة الطلب الكلي علي السلع و الخدمات و ذلك من خلال:
* الإنفاق علي المشاريع المختلفة في القطاعات الإنتاجية و في قطاع الخدمات الرئيسية مثل
الصحة و التعليم و النقل و المواصلات و غيرها و ذلك لخلق وظائف جديدة مما يدخل موارد
جديدة في حوض الطلب علي السلع و الخدمات مما يؤدي إلي زيادته و بالتالي إنعاش الدورة
الإقتصادية ،،،
* تخفيض الضرائب و الرسوم و كافة أنواع الجبايات علي الأفراد مما يخلق لديهم فوائض تزيد
من مدخراتهم و كذلك من معدلات إنفاقهم علي السلع و الخدمات. و كذلك تخفيضها علي قطاع
الأعمال الأمر الذي يؤدي إلي إنخفاض تكلفة الإنتاج و بالتالي إنخفاض الأسعار و إستعادة
القدرة التنافسية في الأسواق العالمية و زيادة حصيلة الصادر بالتالي.
* تحسين البنيات الأساسية الداعمة لقطاع الإنتاج و التي تساعده علي إعادة تأهيل و تطوير
منتجاته لرفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية مثل تعمير السكة حديد لتسهيل و تخفيض
نقل البضائع من مواقع الإنتاج لميناء التصدير و تطوير خدمات المناولة في مواني التصدير
البحرية و الجوية و البرية + إتخاذ الإجراءات التي تساعد المنتجين لتحسين منتجاتهم من
ناحية الجودة و نوع التعبئة + إصدار قرارات تضمن لهم الإستفادة من حصيلة صادراتهم في
تطوير عمليتهم الإنتاجية و إستيراد تكنلوجيات حديثة مواكبة للتطورات العالمية + توفير
مدخلات الإنتاج بالذات لقطاع الزراعة بأسعار مخفضة و في الوقت المناسب و مراعاة الجودة
و صحة الإنسان و البيئة في تخزينها و مناولتها و تكثيف برامج الإرشاد الزراعي و الإنتاجي.
* تخفيض الإنفاق في القطاعات غير الإنتاجية و في الصرف البذخي علي جهاز الدولة و مؤسساته
مثل الإنفاق علي الحرب و الأمن و أجهزة القمع ،،،
و بالنظر إلي واقع البلاد نجد أن العكس تماما هو ما يحدث:
* تدهور قطاع الإنتاج و تدهور صادراته للدرجة التي دفعت بالحكومة تصدير الإناث من الإبل
و الخراف و الماعز (و هذه كارثة) و للدرجة التي دفعتهم لبيع أراضي البلاد و مشاريعها
للأجانب في سبيل الحصول علي عملات صعبة بأي ثمن لتمويل الحرب و الأمن. و بالتالي إنخفضت
حصيلة الصادر لمستويات كارثية ،،،
* و بدلا عن ذلك أصبحت البلاد تعتمد علي الواردات حتي للسلع الغذائية و إرتفعت فاتورة
الإستيراد لتصل إلي 10 مليار كما أسلفنا لهذا العام و أصبحت كل موارد الدولة من النقد
الأجنبي تصب في حوض الإستيراد سواء من قبل الدولة التي تتمثل أهم صادرتها و أضخمها حجما
هو إستيراد السلاح و أجهزة القمع أو من قبل القطاع الخاص الذي يركز علي إستيراد المواد
الغذائية و الكماليات و السلع غير الإنتاجية و من الأشياء المؤسفة علي سبيل المثال أن
هولندا التي تمتلك فقط 5 مليون بقرة تصدر أجود أنواع الألبان و مشتقاتها لجميع دول العالم
و نحن الذين نملك أكثر من 44 مليون بقرة نستورد كل أنواع الألبان و مشتقاتها ،،،
* كلما كانت مصادر العملات الصعبة من الأنشطة العادية ذات الإستمرارية كلما زادت قيمة العملة
المحلية مقابل العملات الصعبة و كلما كانت الدولة تعتمد في توفيرها للعملات الصعبة علي
مصادر لا تتسم بالإستمرارية كلما إنخفضت قيمة العملة المحلية و زاد الدولار و نشطت السوق
السوداء للدرجة التي تصبح فيها من أكبر موردي العملة للحكومة نفسها و هذا هو ما يحدث
حيث تقوم الدولة بالشراء من السوق الأسود لتمويل فاتورة إستيرادها و حتي في توفير بدلات
السفر لكبار موظفيها و ووفودها و بعثاتها للخارج.
* البعثات الأجنبية و الأجانب الذين يدخلون البلاد لأغراض مختلفة يتعاملون مع السوق الأسود
لإرتفاع السعر ،،،
الخلاصة أن قرار التعويم هو قرار يستفيد منه تجار العملة بالمقام الأول فهم بيدهم ما يزيد
عن 60% من كتلة النقد الأجنبي الموجود بالبلاد و أنهم حصلوا عليها بتكلفة عالية أي أعلي
من سعر الصرافات الجديد نفسه 5.4 جنيه للدولار و أنهم سيرفعون سعر الشراء لأعلي و لن تستطيع
الدولة مجاراتهم و سينعكس ذلك علي مستوردي السلع و الخدمات الذين سيضطرون شراء العملة الصعبة
من السوق الأسود بسعر أعلي الأمر الذي يؤدي لزيادة تكلفة فاتورة الإستيراد و بالتالي ستزيد أسعار
السلع و الخدمات لمستويات كارثية خلال الثلاثة أشهر القادمة ،،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: الهادي هباني)
|
و لا زلنا في قطاع الأعمال و علاقته بسعر الصرف و بقيمة العملة و
بتوفير العملات الصعبة و فيما يتعلق بتدمير شركات القطاع العام
نشير لما يلي:
أولا: كانت شركات مثل شركة الخطوط الجوية السودانية و الخطوط البحرية
و مؤسسة الأسواق الحرة و هيئة الموانئ البحرية و الطيران المدني
و شركات التأمين البريد و البرق و دار الهاتف و غيرها من شركات
الخدمات الحكومية و التي تدعم القطاع الإنتاجي بشكل مباشر و بشكل
غير مباشر و التي كانت توفر عملات صعبة لا طائل لها و لكن أين هي الآن:
* الخطوط الجوية السودانية التي إستلمها نظام الإنقاذ بطائراتها و
محطاتها الخارجية في الشرق الأوسط و أوروبا و عملائها من الأفراد
و المؤسسات الحكومية و الأجانب و لكن لأسف الشديد واقع حالها يغني
عن السؤآل و أصبحت تمثل عبئا علي خزينة الدولة و بدلا من أن
تجلب عملة صعبة أصبحت تشكل عبئا علي حصيلة النقد الأجنبي
* الخطوط البحرية و قد إستلمتها طغمة الإنقاذ و بها أكثر من 10
بواخر و وكلاء في كل موانئ البحر الأحمر و المتوسط و بحر الشمال حتي
ألمانيا و معظم دول العالم و لم يتبقي منها الآن غير باخرة واحدة
معطوبة و محجوز عليها والشركة مطالبة بملايين الدولارات من دول
أوروبية و عربية و أصبحت بالتالي عبئا علي حصيلة البلاد من النقد
الأجنبي،،، وقد كانت من أهم الشركات التي توفر عملات صعبة لخزينة
الدولة
* هيئة المواني البحرية و التي كانت في العهود التي سبقت الإنقاذ
مصدرا رئيسيا للعملات الصعبة من خلال الرسوم التي يتم الحصول عليها
من البواخر القادمة لميناء بورتسودان الذي كان يعج بحركة البواخر
المحملة بالبضائع المختلفة و البواخر المغادرة المحملة بصادر
بلادنا من خيراته المختلفة للدرجة التي كان المربط الواحد يخصص
لربط باخرتين مع بعض في الرصيف الواحد و قد شاهدنا ذلك بأم
عيننا و كانت البواخر الرابطة خارج الميناء في إنتظار الإذن لها
بالدخول أكثر من البواخر الرابطة ،،، أما الآن فالميناء خاوي
من الحركة و حتي البواخر التي تأتي هي بواخر تفريغ لبضائع
من المواد الغذائية أو السلع الكمالية أو الأسلحة و أجهزة القمع
أو بواخر المسافرين من المغتربين و المعائدين في موسم الحج ،،،
و نفس الحال بالنسبة للطيران المدني الذي يكرس كل الجهود و
التكاليف المخصصة له لعدد محدود جدا من الطائرات التي تحمل
المغتربين من الدول العربية أو المرضي الذين غادروا البلاد
للإستشفاء في الأردن و مصر و الغاللبية العظمي من الطائرات
المكتظة في مطار الخرطوم هي طائرات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة
التي أصبحت مشهدا عاديا لكل الزائرين لمطار الخرطوم ،،،
أما الحديث عن سوداتل فلهو شجون فلذلك سنخصص له المداخلة القادمة ،،،
،،،
لاحظ هذه المؤسسات و الشركات التي أصبحت خاوية علي عروشها تجد
أن مخصصات مدرائها و كبار موظفيها مخصصات و إمتيازات لا طائل لها
و تشكل هي بنفسها عبئا علي حصيلة النقد الأجنبي هذا دون التطرق
للفساد و النهب و العقود و الإتفاقات المشبوهة ،،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: Dr Salah Al Bander)
|
تسهم سوداتل و شركات الإتصالات عموما كواحدة من قطاع الأعمال في دورة
الدخل و في توفير حصيلة النقد الأجنبي بشكل مباشر و شكل غير مباشر:
أولا: أما عن الإسهام المباشر فمن المعروف أن سوداتل كغيرها من شركات
الإتصالات تتلخص طبيعة نشاطها الرئيسي في نقل الحركة الخارجة و التي
يطلق عليها بال (Origination) و التي تتم عبر مخارج للحركة يطلق
عليها في عالم الإتصالات بال (Origination Switch Servers) أو ما يمكن
ترجمته بلغة دارجة fسيرفرات (خوادم) لنقل حركة الإتصالات الخارجة من
البلد للخراج أو لداخل أنحاء البلد المعين و تحصل شركة الإتصالات
عوائدها بالعملة المحلية في حال نقل محادثة الفرد الهاتفية لشخص
آخر داخل المدينة الواحدة أو للأقاليم أو لخارج السودان عبر هذه
السيرفرات و تقوم بسداد تكلفة عملية النقل هذه لل (Carriers) أو
الشركات العالمية التي تمتلك أقمار صناعية لنقل الحركة مثل شركة
(Sprint) علي سبيل المثال و عادة يتم السداد بالعملة الأجنبية
بموجب إتفاقيات و عقود يبرمها الناقل الوطني مع هذا النوع من
الناقل الدولي و من هنا تكون شركة الإتصالات المحلية في حاجة دائمة
للعملة الصعبة للوفاء بفاتورة الناقل الدولي و بالتالي كلما زادت
الحركة الخارجة من السودان لدول العالم المختلفة كلما زادت حاجة
هذه الشركات و طلبها للعملة المحلية و كلما كان الحصول علي هذه
العملة الصعبة من التقاص الطبيعي لهذه الشركات بين تكاليف حركتها
الخارجة و إيرادات حركتها الداخلة (التي سنتحدث عنها بعد قليل أو
من حصيلة النقد الأجنبي الموجود في القطاع المالي (بنوك + صرافات)
أمر صعبا كلما لجأت للتعامل مع السود الأسود ،،،
الجانب الآخر لنشاط شركات الإتصالات يتمثل فيما يصطلح عليه بال
(Termination) أو تحويل الحركة الداخلة للبلد و ذلك عبر سريفرات
نقل تحويل الحركة أو ما يطلق عليه بال (Termination Switch Servers)
و تتلخص في أن شركة الإتصالات تقوم بالتعاقد مع الناقل الدولي لنقل
حركة داخلة يتعهد فيها هذا الناقل بإرسال مثلا 50 مليون دقيقة شهريا
لداخل البلد تمر عبر مداخل الحركة الوطنية المملوكة لسوداتل مقابل
عمولة عادة ما تتراوع ما بين 5 إلي 11 سنت للدقيقة و هذه هي الوسيلة
المباشرة التي تساهم فيها شركة الإتصالات المحلية بتوفير العملة الصعبة
حيث يسدد فيها الناقل الدولي قيمة العمولة الشهرية للناقل الوطني عادة
بالعملة الصعبة ،،،
و بالتالي كلما كانت الحركة الداخلة للبلد أكبر من الحركة الخارجة كلما
زادت قدرة هذه الشركة من توفير فائض في حصيلة النقد الأجنبي للبلاد و العكس
كلما زادت الحركة الخارجة عن الحركة الداخلة كلما عانت من عجز دائم في
توفير حصيلة النقد الأجنبي للوفاء بإلتزاماتها و تحولت بالتالي لعميل
دائم للسوق الأسود طالما أن السوق النقدي المشروع عاجز عن توفير حاجتها
من العملات الصعبة ،،،
و الواقع أن الحركة الداخلة للبلد متدنية جدا لتدهور الإقتصاد و هروب
الإستثمارات الأجنبية و تدهور السياحة و غيرها من القطاعات الجاذبة
للأجانب و أصبحت الحركة الداخلة تعتمد بشكل أساسي علي إتصالات المغتربين
بأهلهم و ذويهم و هي حركة محدودة جدا و مهما بالغت لن تتجاوز ال 30
مليون دقيقة في الشهر بمعدل 6 دقائق للمغترب في الشهر بإفتراض أن عدد
السودانيين بالخارج لا يتجاوزون 5 مليون نسمة علما بأن العاملين منهم
و القادرين علي الإتصال بأهلهم عبر خطوط الهاتف الرسمية و ليس عبر وسائط
الإنترنت المجانية نسبة محدودة جدا و حتي لو وصلت حركتهم إلي 100 مليون
دقيقة فلن ينفع ذلك ،،، و إذا صدقت مقولة أن خليل إبراهيم تم إغتياله
بعد تحديد موقعه عن طريق محادثة هاتفية خارجية داخلة علي هاتفه النقال
لم تستغرق أكثر من دقيقة فهذا يعني أن مقتل خليل قد إستفادت منه طغمة
الإنقاذ فقط ب 11 سنت و خسرت منه ما لا يمكن تقديره بثمن ،،،
و في المقابل نجد أن الحركة الخارجة أضعاف الحركة الداخلة و هذا طبيعي
أولا بسبب إتصالات العاملين في أجهزة الدولة المترهلة المفتوحة علي حساب
الدولة للخارج للأغراض التي لها علاقة بالعمل و للأغراض الخاصة سواء كانت أسرية
أو لأغراض التجارة و ثانيا لأن الإتصالات المحلية أيضا تعتبر حركة خارجة تدفع
مقابلها شركة الإتصالات بالعملة الصعبة للناقل الأجنبي ،،،
و بالتالي و وفقا لهذا الواقع و إذا أضفته لحجم الفساد الذي ألم بسوداتل
و الشركات المتفرعة عنها و الذي نشر في كل المواقع و لا يسعنا الحديث عنه
هنا فهو معروف للجميع يمكنكم تصور حجم الكارثة و التي كانت نتيجتها ما
أعلنته الدولة علي لسان مسئول كبير من العصبة الفاسدة قبل أسبوع بأن معظم شركات
الإتصالات خاسرة و تتهاوي لحافة الإفلاس و كانت نتيجتها أيضا ما حدث الأسبوع
قبل الماضي من شطب سهم شركة سوداتل من بورصة البحرين لتراجع أدائها المالي
و ضعف الطلب علي أسهمها ،،،
ثانيا: الدور غير المباشر و الذي يتمثل في أنه كلما كانت الإتصالات متطورة كلما
كان ذلك أحد أهم العوامل التي تجذب الإستثمارات الأجنبية و بالتالي جذب عملات
صعبة للبلاد و لا يسعنا الحديث عن ذلك أيضا فهو معروف لديكم فواقع البلاد يعد
طاردا للإستثمارات الأجنبية ،،،
و نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار المركزي بتعويم سعر الصرف يزيد إقتصاد الطين بلة ،،، (Re: الهادي هباني)
|
قال صندوق النقد الدولي إن السودان يواجه تحديات اقتصادية كبيرة وإن هناك حاجة لاتخاد اجراءات طوارئ لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقال الصندوق إن النتائج الأولية لبعثة أرسلها في الآونة الأخيرة إلى السودان تشير إلى ان الوضع الاقتصادي في 2012 لم يتحسن عنه في 2011 حينما تباطأ النمو إلى 2.7% وبلغ التضخم في نهاية العام 19 % والعجز بالميزانية نحو أربعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال الصندوق في بيان “توصي البعثة باستراتيجية اصلاح من شقين هما اتخاذ اجراءات طوارئ في الأجل القصير لاستعادة السيطرة على الاقتصاد وتحقيق استقراره بما في ذلك تعضيد الميزانية وفي الأجل المتوسط وضع برنامج اصلاح هيكلي لاعادة تقويم الاقتصاد
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الهادي هباني
محمد الأمين موسى
محمد حامد جمعه
علاء الدين صلاح محمد
الامين محمد علي
محمد إبراهيم علي
الزبير صالح الزبير
المكاشفي الخضر الطاهر
د.عبد المطلب صديق
هيثم التوم
الحاج حمد الحاج
اسامة الكاشف
خالد المحرب
Siham Elmugammar
ahmed haneen
ادريس خليفة علم الهدي
محمد النيل
د.محمد حسن
خالد العبيد
عاطف مكاوى
Dr Salah Al Bander
محجوب حسن حماد
عامر باضاوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست