أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الشعب

Quote: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء

Quote: إنه حق أصيل يُمكن أن يضمن: 1- الوصول لإتفاق عادل لكل الأطراف دون ضغوط على الشمال – ليس حِرصاً عليكم – وإنما حِرصاً على حقوقه .... فإن كنتم قد غمطتم حقه فى الإستفتاء فى اتفاقيات مشاكوش بدعاوى – أقلّها- أن الأمر يختص بالإخوة فى جنوب السودان ... فالأمر الآن – وبذات الحُجّة- يختص حصرياً بشمال السودان ... وأكثر تحديداً ... يختص بتجنب أى معاناة اضافية يمكن أن تُصيب الشعب فتزيده معاناة على معاناته ( بالجمع ...) - بحثت عن جمع معاناة فهنالك قول قال بأن تجمع : مِعَانِيَات وآخرون أفادوا بأنها لا تُجمع / حميد فى قصيدته العربية قال: أورث عصافيري الضنى يبس غناها مع الفجر هطل على الشجر الهموم وشاشات نهارات العناعانيت وراك جنس عنا ـــ ... فحاله وحالكم غنىٌّ عن التعريف ... والإفاضة. 2- ضمان القبول الشعبى لتنفيذه ... حتى لا يحدث ما لا تُحمد عُقباه. 3- ضمان قيامكم بإستحقاقات الوقفة الكبيرة للشعب السودانى مع الجيش ... وهذا ما سأقم بتنفصيله.

Quote: أهل الإنقاذ: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء كأبسط حقوق الشعب

Quote: والله لو حصل ده ما كان انفصل الجنوب ولا كنا وصلنا للحاصل لينا ده ..

Quote: أبصم بالعشرين

Quote: (6) ٭ لكن ما لا تعرفه الخرطوم كان بدوره كثيفاً يثير الحنق ٭.. وحوار في الخرطوم.. مثل حوار لابنتون = كان يقول ٭.. الدولة حين تطلب من الصين دعم مرافعتها في مجلس الأمن تجيبها الصين بأدب شديد : نعم.. لكن ندعم رأي من؟ .. رأي السيد الرئيس الذي يقول (لا نقبل بقرار المجلس)؟ أم زعم رأي وزير الخارجية الذي يرسل خطاباً رسمياً لمجلس السلم الإفريقي يقبل فيه القرار؟.. أم ندعم رأي مجلس النواب الذي ما يزال منشقاً على نفسه.. أم.. أم؟.. ٭.. وبعضهم يستعيد أن الخرطوم أيام القرار (3951) كانت تتقدم بالطلب ذاته إلى الصين ٭ والصين تقدم الإجابة ذاتها : نعم.. لكن ندعم موقف من.. في حكومة السودان؟ ٭.. وألا يكون للخرطوم رأي واحد هو مصيبة صغيرة فبعض الحديث يزعم أنه حين كان مجلس السلم الإفريقي يناقش القرار هذا.. كان المقعد الوحيد الخالي هو مقعد الخرطوم!! ٭. وأنه لا السفير كان يعلم ولا الوزير.. ولا الخفير.. ٭ حكومة المشاركة تفعل هذا.. http://alintibaha.net/portal/index.php?option...-04-22-03&Itemid=767

Quote: رئيس لجنة ترسيم الحدود في حوار الحقائق والأرقام «1» الأحد, 06 مايو 2012 08:49 الاخبار - حوارات حوار: عيسى جديد/ تصوير: سفيان البشرى: أكد البروفيسور عبد الله الصادق علي المدير العام للهيئة القومية للمساحة ورئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود على أن السبب الأساسي لتأخير ترسيم الحدود بين السودان ودولة جنوب السودان هو عدم وجود الإرادة السياسية لدولة جنوب السودان، وقال إن عملية الترسيم غير معقدة وسهلة التنفيذ، وأشار إلى أنه حتى الآن لم تضع اللجنة أي علامات أسمنتية على الحدود كبداية للترسيم على الأرض لتعنت ومماطلة حكومة الجنوب، مؤكداً الاختلاف على أربع مناطق فقط بين السودان ودولة الجنوب في أطول حدود أفريقياً، يبلغ طولها «2» ألف كيلو متر مربع، فإلى مضابط الحوار: عرفنا بنفسك؟ - البروفيسور عبد الله الصادق علي المدير العام للهيئة القومية للمساحة وأستاذ سابق كلية الهندسة جامعة الخرطوم رئيس قسم الهندسة، عمل بجامعة الملك سعود بالرياض، خبير في برنامج الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الحدود رئيس اللجنة السودانية الأثيوبية لترسيم الحدود مع أثيوبيا، ترسيم الحدود هي مهنتي الأولى وهمها معي في كل لحظة. حدثنا عن مفوضية ترسيم الحدود وأعضائها وتكوينها؟ - هي لجنة فنية لترسيم حدود 1/1/1956م كونت كنتاج لاتفاقية السلام الشامل 2005م، وكونت من «18» شخصاً فيهم ممثلو الولايات المتجاورة بين الشمال والجنوب آنذاك وهم تسعة: ممثل ولاية النيل الأزرق وممثل النيل الأبيض وممثل سنار وجنوب كردفان وجنوب دارفور من الناحية الشمالية للسودان، من ناحية الجنوب ممثل أعالي النيل والوحدة وشمال بحر الغزال وبحر الغزال، وجميعها تسع ولايات، كذلك هناك ممثل لوزارة الدفاع وممثل لوزارة الداخلية وخبيران في علم المساحة وكذلك خبيران في القانون الدولي والحدود، ثم المدير العام للهيئة القومية للمساحة رئيساً لهذه اللجنة. اللجنة كانت تعمل على ترسيم الحدود قبل الانفصال وتوقفت لعدة أسباب، بعد الانفصال ما هو حقيقة الوضع الآن؟ - نعم ما ذكرته صحيح وأنا أؤكد أن اللجنة قبل الانفصال أدت واجبها وعملت جيداً في جمع المعلومات وتصنيفها ورسم الخط الحدودي على الخريطة بالاتفاق بنسبة «80%»، واختلاف «20%»، وما تبقى هو ترسيم هذا الخط على الأرض لكن المعيقات الكثيرة والمتعددة والمتكررة من أعضاء لجنة جنوب السودان عطل عمل اللجنة، فهم كانوا يغيبون باستمرار بدون سبب ويسافرون إلى جوبا بدون سبب ويعارضون بديهات العمل القانوني والمهني والهندسي داخل اللجنة بقصد واضح، بالتالي لم تستطع اللجنة العمل على الأرض وترسيم الحدود بوضع علامات بارزة على النقاط بحيث يكون الخط واضحاً بين الشمال والجنوب، والآن بين دولة السودان ودولة جنوب السودان!! بذكر العلامات الأسمنتية أو الإشارات الواضحة التي تضعونها لترسيم الحدود، ما هي النسبة المنفذة حتى الآن على الحدود السودانية والجنوب سودانية؟ - حقيقة لم ينفذ شيء في وضع العلامات الأسمنتية على الأرض بسبب أن الجانب الجنوبي كان مصراً على أن تتم عملية الترسيم بواسطة فريق من الأمم المتحدة، وإبعاد المساحة القومية والشخصيات المهنية من داخل السودان وحتى من جنوب السودان، ولذلك نحن عارضنا ذلك الأمر... مقاطعاً: الإصرار كان يأتي من الممثلين الجنوبيين داخل اللجنة أم من الحركة الشعبية وحكومة الجنوب مباشرة؟ - الواضح أن ما يصدر كان مصدره حكومة الجنوب وتأثير السياسيين في عرقلة العمل كان واضحاً جداً، ونحن علاقتنا طبعاً مع الفنيين والمهنيين وليست مع الحكومة في الجنوب، والتعطيل الذي حدث استطيع أن أقول إنه بتأثير السياسيين الجنوبيين على الفنيين الجنوبيين، وظهر ذلك في الاعتراضات والمماطلة والتأخير كما أسلفت. بعد الانفصال كم تبلغ مساحة الحدود بين دولة السودان ودولة جنوب السودان؟ - الحدود طبعاً عبارة عن خط، وهذا الخط يمتد حوالي «2» ألف كيلو متر مربع من الحدود السودانية الحبشية إلى الحدود السودانية الجنوبية وسط أفريقيا، وهي أطول حدود أفريقية بين دولتين، وكان يمكن أن يتم ترسيمها في مدة لا استطيع أن أقول وجيزة لكنها معقولة، لكن العراقيل الكثيرة التي وضعتها حكومة دولة الجنوب في طريق الترسيم أخرت هذه العملية وجعلت منها قضية خلافية كما نراه الآن. برأيك أنت كخبير مساحة، على امتداد «2» ألف كيلو متر بين الدولتين، أين تكمن المشكلة بين الدولتين، هل هي في طبيعة الأرض، أم في ثروتها المدفونة فيها، أم في الإرادة السياسية؟ - من ناحية فنية أجزم أن العملية مباشرة وليست فيها أي تعقيدات، ونحن اتفقنا كما قلت على «80%» من الترسيم والخط وحددنا حتى نقاط الإحداثيات للعلامات الأسمنتية، بمعنى ما علينا إلا أن نذهب كفرق مختلفة نكونها نحن إلى الأرض ونحمل معنا جهاز (GBS) وهو جهاز توقيع العلامات وخريطة الإحداثيات، ومن ناحية فنية عملية ترسيم الحدود سهلة جداً ولكن التعقيدات كما قلت ناتجة عن عدم وجود الإدارة السياسية من قبل حكومة الجنوب وطموحاتها في عدم الترسيم لغايات سياسية، أما أمر الثروات المعدنية تحت الأرض فهذا الأمر لا يعنينا، فنحن كفنيين نعمل على الترسيم وفقاً للخرائط وقد يستخدم هذا الأمر من قبل السياسيين لتنفيذ أجندة تخصهم ولكن نحن علينا الالتزام بالعمل الفني وترسيم الحدود. ما هي النقاط الخمس التي هي محل اختلاف بينكم وبين الجنوب وتم رفعها لرئاسة الجمهورية ولماذا الاختلاف أصلاً؟ - أولاً أريد أن أصحح معلومة لدى الإعلام بأن المناطق المختلف عليها حدودياً هي أربع مناطق وليست خمساً كما يذكر دائماً في وسائل الإعلام، والمناطق الأربع هي منطقة دبة الفخار جنوب جودة، ومنطقة جبل المقينص، ومنطقة كاكا التجارية ومثلث منطقة حفرة النحاس كافيه كنجيه وهذه هي المناطق الأربع. أما الاختلاف لا ضير فيه، فنحن وقعنا على اختلافنا هذا ورفعناه لرئاسة الجمهورية واعتقد ان هذا عمل حضاري فالاختلاف وارد ويمكن الحل سياسياً. بالنسبة لعملية الترسيم والاستعانة بالتقنيات الحديثة من تصوير ومسح جغرافي، هل استعنتم بالأمم المتحدة أو أي جهات أخرى؟ - العملية الفنية للترسيم لا تحتاج إلى تقنيات كبيرة، فهي عملية مباشرة تتم وفقاً للخرائط المعتمدة، والتقنيات التي تستخدم في عملية ترسيم الحدود كلها موجودة في الهيئة القومية للمساحة، بل أجزم لك بأن الكوادر الموجودة في الهيئة القومية للمساحة تفوق تلك التي تجلب إلينا من الأمم المتحدة ونحن نتفوق عليهم في هذا المجال، ووضح ذلك جلياً في العديد من الورش التي عقدناها هنا بالسودان، فقد كان العلماء السودانيون يقدمون أوراقاً علمية أدق وأشمل من الأوراق التي قدمها القادمون من وراء البحار بنسبة كبيرة جداً. ماذا عن عمليات الترسيم للحدود بين الولايات داخل دولة السودان وحدوث بعض المشكلات، وأشير هنا إلى خلاف منطقة سماحة على حدود كردفان ودارفور؟ - هذا أمر آخر وهي حدود داخلية لا صلة لها بحدودنا الخارجية ولديها لجنة الآن كونها الأمين العام لمجلس الحكم اللا مركزي البروفيسور الأمين دفع الله، وهذه اللجنة معنية برسم الحدود بين الولايات، وفعلاً هي الآن تباشر عملها وجزء كثير من الحدود بين النيل الأبيض وشمال كردفان تم رسمه وتوقفنا لبعض المشاكل وبدأنا في العمل في ولاية جنوب كردفان وجنوب دارفور، والآن الخطة مستمرة وسوف تتم معالجة أي مشكلة طارئة بالتنسيق مع مجلس الحكم اللا مركزي والذي لا يألو جهداً في حل المشاكل بين المواطنين والسكان على حدود الولايات خاصة بعد ظهور الثروات المعدنية والاستفادة منها والرعي والزراعة فيها مسببات للخلاف، ولكنه مقدور عليه بعد رسم الحدود لحقن دماء الناس وتقليل الاشتباكات والقتال من أجل الأراضي. بمناسبة ظهور الثروات المعدنية مثل الذهب والبترول في بعض مناطق الولايات الحدودية المتداخلة والصراع عليها، هل شكل عملية الترسيم مشكلة بالنسبة لكم؟ - أبداً لا تشكل هذه العملية مشكلة بالنسبة لنا كهيئة قومية للمساحة ونقوم بذلك بكفاءة عالية جداً، وأؤكد للشعب السوداني أن هذا العمل بترسيم الحدود بين الولايات نستطيع أن ننفذه دون محاباة أو تحيز، وأنا أدرى بكيفية المشاكل في الدول الأفريقية الأخرى عن ترسيمها للحدود الداخلية والمشاكل الناجمة عن سوء الترسيم، ولكن نحن لدينا الخبرة والعملية والوثائق، فالهيئة العامة للمساحة السودانية يجب أن لا ينسى الناس أن عمرها «112» سنة، فنحن أقدم هيئة مساحة في أفريقيا ونحن الذين ساهمنا في ترسيم ورسم خرائط لكثير من الدول الأفريقية، لهذا أؤكد بأننا سوف نقوم بعملنا بكفاءة عالية... مقاطعاً: بمناسبة عرقلة الهيئة العامة للمساحة وخبرتها الطويلة في مجال الترسيم والخرائط، لماذا ظلت مشكلة الحواكير والأراضي المتنازع عليها في السودان قائمة، بل شكلت بذرة خلاف أدت إلى حروب؟ - ما ذهبت إليه صحيح، وهذا نظام قديم كان يجب أن يراجع، وما يحدث فيه من خلل ومشاكل ليس في المساحة أو بسببها لكن في نظم إدارة الأراضي بالسودان وتداخلها مع نظام الإدارة الأهلية سابقاً في نصف القرن الماضي أو السبعين سنة التي مضت، وعملية تنظيم إدارة الأراضي بالسودان وتوزيع هذه الأراضي وفقاً لخرائط مدروسة ومعروفة، هذه مشكلة إدارة الأراضي وليست مشكلة المساحة رغم أنها أحدثت الكثير من المشاكل التي أعاقت عملية التنمية والاستقرار في البلاد ولكن هناك فرصة لتصحيح هذه الأخطاء التي ارتكبتها النظم الإدارية السائدة في السودان لحل هذه المشاكل ويصبح السودان كله موجوداً في خارطة مرسومة ومخططة ومحتفظ بها في الوسائل الحديثة الالكترونية يمكن الرجوع إليها في حالة الاختلاف. عودة إلى حدودنا الدولية، ماذا عن حدودنا مع دولة الجنوب الوليدة وتعليق قضية الترسيم برأيك ما هو الحل؟ - على خلفية ما ذكرت أكرر ليست هناك مشكلة فنية، فقط على الجهة التي تحكم في دولة الجنوب أن تدرك أهمية ترسيم الحدود لها كدولة وليدة وأن الترسيم للحدود ضروري لتبدأ في عملية الاستقرار والتنمية، وبالتالي الإدارة السياسية لها لابد أن تكون إيجابية وقوية في اتجاه ترسيم الحدود مع دولة السودان ودون تعطيل أو إثارة عراقيل وهي الحاكم الأول والأخير. برأيك بعد احتلال حكومة الجنوب لمنطقة هجليج وادعاء رئيسها سلفاكير بأنها منطقة جنوبية وكذلك أبيي، كيف ترى ذلك وأنت خبير في مجال الحدود والترسيم؟ - ذكرت من قبل في حديثي أن هناك أربع مناطق اتفق عليها الجانبان ووقع عليها وتم رفع أمرها لرئاسة الجمهورية وهي محل خلاف واختلاف، أما هجليج فلم تذكر أبداً كمنطقة اختلاف في طاولة المفاوضات ولم يؤتَ بها إلا بعد الانفصال في أديس أبابا، وأبيي لها مفوضيتها وتم الحكم فيها في محكمة العدل وقالت أيضاً إن هجليج لا تقع في الجنوب بتاتاً، إذن حديث سلفاكير مزايدة سياسية ليس إلا!! ماذا عن حدودنا الدولية مع دولة أثيوبيا وخلافنا على منطقة الفشقة ولم يتم الترسيم بعد، كذلك مثلث حلايب مع مصر وأم دافوق مع أفريقيا الوسطى وما هو الموقف الآن؟ - الحدود مع أثيوبيا هناك لجنة تعمل وأنا رئيسها، وهناك تفاهم تام وعمل جاد لترسيم الحدود وأجازت اللجنة السياسية المشتركة بين البلدين تقرير اللجنة الفنية لترسيم الحدود للمسح الاستكشافي ورفع لرئاسة البلدين وأمروا ببداية العمل، ونحن متوقعون في أي لحظة في شهر مايو الجاري هذا أن تذهب اللجنة إلى الميدان وتنصب الحدود حسب ما هو موجود في الاتفاق الذي توصل إليه البلدان وليست هناك إشكالية. وعن حدودنا مع ليبيا ليست هناك إشكالية والحدود مستقرة تمام، كذلك مع الجارة تشاد هي أيضاً مستقرة وبيننا وأفريقيا الوسطى، هناك إشكال بسيط في منطقة أم دافوق ونعمل على حلها، أما في مصر في مثلث حلايب فالملف ما زال موجوداً ولكن بعد تغير النظام في مصر وعدم استقرارها حتى الآن، يظل محل الانتظار للحل لكن الآن المشكلة الكبيرة هي حدودنا مع دولة جنوب السودان. هل يمكن القول الآن إن لدينا خارطة جغرافية للسودان خالية من المشاكل الحدودية ما عدا حدودنا مع دولة الجنوب؟ - الخارطة الجغرافية الآن موجودة ومعتمدة بشكلها الجديد بعد انفصال الجنوب وتم إرسالها للأمم المتحدة، وكما ذكرت لا توجد مشاكل كبيرة غير التي هي ماثلة أمامنا على طاولة العمل مع دولة الجنوب ونحاول أن نجد لها الحل بتوفير الإرادة السياسية. وأنا أريد أن أقول للشعب السوداني عبر صحيفتكم إن عملية ترسيم الحدود سهلة ومباشرة وليست معقدة، ونحن لدينا خبراء لهم الدراية والعلم بالقيام بما هو مطلوب منهم. أنتم كمفوضية لترسيم الحدود، هل هناك تأثير مباشر للحكومة في أداء عملكم؟ - هذا اتهام وجه إلينا كثيراً لكن أقول نحن كجهة فنية السلطات العليا ليس لها أي تأثير علينا، نعم هي تمدنا بالمال والسيارات لإدارة عملية الترسيم للحدود، لأنها الجهة المسؤولة سياسياً وتنفيذياً لكن لا تؤثر علينا في العمل، فنحن خبراء وفنيون لنا احترافيتنا، وما يقال في المعارضة أو الميديا العالمية ليس صحيحاً، وهذا حديث غير وارد ونحن نعمل بطريقة عملية واضحة مبنية على تجارب وخبرة من الدول العالمية، ونحن مؤهلون وكل ما يقال هذا حديث لا أساس له من الصحة ونحن طيلة هذه السنوات كنا نعمل بما تمليه علينا الجوانب الفنية والمهنية لعملية ترسيم الحدود. على خلفية هذا التاريخ التليد لهيئة المساحة وتوفر الخرائط والوثائق لماذا لا تكون حاسمة في مثل هذه الخلافات الحدودية، خاصة وأنها موجودة ومحفوظة لديكم؟ - صحيح هذه حقيقة، فلدينا الخرائط والوثائق منذ الإنجليز، وكل الاتفاقيات ولوائحها التي توصلنا إليها مع حكومة الجنوب بنيت على هذه الخرائط والمستندات الموجودة لدينا وتلك التي كونت لها لجنة لدراستها حتى في بريطانيا في دار الوثائق، ونحن لدينا مكتبة كاملة نحتفظ فيها بكل الوثائق. بالنسبة لكم كخبير في الترسيم والحدود، هل لديكم مشاركات إقليمية دولية في مشاكل الحدود؟ - نعم بالنسبة لي كخبير في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي شاركت في العديد من الورش والسمنارات للعديد من مشاكل الحدود للدول الأفريقية، ونحن نجتمع في دول كثيرة مثل أديس أبابا، موزمبيق، ناميبيا وتعرض علينا بعض الواجبات وندلو بآرائنا فيها وطريقة الترسيم وتكوين الأتيام وكتابة التقارير ويخرج منا كخبراء إلى برنامج الأمم المتحدة للحدود ثم إلى الطرفين المختصمين من أي دولتين أفريقتين لترسيم حدودها ويعمل بالذي أشرنا إليه في تقاريرنا. ما هي القوانين الدولية التي بواسطتها تتم عملية الترسيم؟ - معروف أن هناك القانون الدولي للحدود، فنحن لدينا خبرات ضليعة في القانون الدولي للحدود ولدينا في اللجنة الفنية لترسيم الحدود اثنان من أميز الخبراء في القانون الدولي وهم دكتور معاذ أحمد تنقو ودكتور بخاري الجعلي، ولهما خبرتهما الدولية المشرفة في هذا المجال القانوني، لهذا لم نجد مشكلة في الجانب القانوني. http://www.akhirlahza.sd/akhir/index.php?opti...8:deilogs&Itemid=116

Quote: السلم والأمن الإفريقي يعتمد "خارطة طريق" لإنهاء الخلافات بين شمال وجنوب السودان الأربعاء 25 ابريل 2012 -- 3:08 م أ ش أ اعتمد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي "خارطة طريق" تهدف إلى تخفيف حدة التوتر الحالي بين السودان والجنوب , وتسهيل استئناف المفاوضات حول قضايا ما بعد الانفصال بين البلدين , بغرض حل جميع المشاكل العالقة بينهما. وطالب المجلس بموجب "خارطة الطريق" والتي اعتمدها خلال مناقشات مطولة بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية بين البلدين بما في ذلك عمليات القصف الجوي من جانب الخرطوم , وسحب كل دولة لقواتها المسلحة التي توجد في آراضي الأخرى , وذلك بموجب الاتفاقات التي اتفق عليها الجانبان في السابق بما في ذلك الاتفاق على بعثة دعم مراقبة الحدود المؤرخ في 30 يوليو 2011. وحث المجلس - في بيان أصدره اليوم الأربعاء - الطرفين على تفعيل وتنشيط آليات أمن الحدود المعنية في غضون أسبوع , وخاصة بعثة التحقق ومراقبة الحدود المشتركة وآلية "المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح وذلك بموجب الخارطة الأمنية والإدارية التي قدمتها لجنة الوساطة الأفريقية للطرفين في نوفمبر 2011. كما تقضى خطة خارطة الطريق بالوقف الفوري لايواء ودعم الجماعات المتمردة ضد الدولة الأخرى وتنشيط اللجنة الفرعية في إطار الآلية السياسية والأمنية المشتركة لتلقي الشكاوى التي يقدمها أحد الطرفين ضد الآخر والتحقيق فيها. وتقضي الخارطة أيضا بأن تدعو لجنة الوساطة الافريقية والتي يرأسها تابو مبيكي على عقد اجتماع للآلية السياسية والأمنية المشتركة, في غضون عشرة أيام لتبني هذه القرارات التي أصدرها المجلس والوقف الفوري للدعاية العدائية والتصريحات المثيرة في الإعلام وكذلك أي هجمات ضد الملكية والرموز الثقافية والدينية التي تمت لمواطني الدولة الأخرى. وحث مجلس السلم والأمن الإفريقي - في بيانه - حكومتي السودان والجنوب على تحمل المسئولية الكاملة عن حماية مواطني كل دولة في آراضي الدولة الأخرى في إطار المبادىء الدولية والاتفاقية الإطارية التي استهلت في مارس 2012. وطلب المجلس من مفوضية الاتحاد الإفريقي التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والوكالات المعنية لتعيين آلية مراقبة للتحقق من امتثال كل من الطرفين لالتزاماتهما وتطبيق الجوانب المعلقة في اتفاقية (الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة بمنطقة أبيي) الموقعة في 20 يونيو 2011 , وخاصة سحب في غضون أسبوعين كل من قوات السودان وقوات الجنوب إلى خارج أبيي. وحث الطرفين على استئناف المفاوضات في غضون أسبوعين دون قيد أو شرط تحت إشراف لجنة الوساطة الأفريقية وبدعم من رئيس هيئة الإيجاد , في وقت تحدده اللجنة بالتشاور مع كل الشركاء الدوليين ذي الصلة , وذلك بهدف التوصل لاتفاق حول المسائل التي تتعلق بالرسوم والمدفوعات النفطية , ووضع مواطني كل دولة في الدولة الأخرى وفقا للاتفاقية الإطارية في مارس 2012 , وإيجاد حل للمناطق الحدودية المتنازع عليها ورسم الحدود والوضع النهائي لمنطقة أبيي. ودعا المجلس إلى الانتهاء من هذه المفاوضات في غضون ثلاثة أشهر , وفي حالة إخفاق المفاوضات في التوصل لاتفاق بشأن أية قضية أو على كافة القضايا المحددة ضمن الإطار الزمني المحدد بثلاثة أشهر , يطلب المجلس من لجنة الوساطة أن ترفع إليه تقريرا شاملا عن حالة المفاوضات حول أية مسألة أو المسائل المختلف عليها بما في ذلك مقترحات مفصلة عن القضايا المعلقة إلى أن يتم التصديق على حلول نهائية وملزمة للجانبين. وأكد على قناعة الاتحاد الافريقي بأنه لن يكون هناك حل عسكري للصراع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق .. مشددا على أهمية إيجاد حل سياسي وبالتفاوض بناء على احترام التنوع في إطار الوحدة. وأكد مجلس السلم والأمن الإفريقي التزامه القوي باحترام وحدة وسلامة آراضي كل من السودان والجنوب وحرمة الحدود بين البلدين كما تم تعريفها عند استقلال السودان في أول يناير 1956 , مع الأخذ في الاعتبار المناطق المتنازع عليها كما اتفق عليه في مشاورات اللجنة الفنية والحدود..مشددا على أن الحدود الإقليمية للدول لا يمكن تغييرها بالقوة وأنه يتعين تسوية أي نزاعات إقليمية بالوسائل السلمية وحدها. وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها لجنة الوساطة التابعة للاتحاد الإفريقي برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق تابو مبيكي وبالدعم الذي يقدمه شركاء الاتحاد بما في ذلك اللجنة الثلاثية في السودان والتي تضم كلا من النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وعبر المجلس عن استياء أفريقيا وخيبة أمل عميقة لإخفاق القيادة في كل من السودان والجنوب في البناء على حسن النية والرغبة من جانب إفريقيا وبقية المجتمع الدولي, وكذلك على الإنجازات التي تحققت بالفعل, بهدف التعامل الناجح مع علاقات ما بعد الانفصال, بما يرقى إلى مستوى التزامهما المعلن لمبدأ دولتين مزدهرتين وتعيشان في حسن جوار, وتوفير الظروف اللازمة للأمن والسلام والاستقرار لتلبية الاحتياجات الأساسية لشعوبها. واختتم المجلس اجتماعا ليل أمس الثلاثاء بمشاركة وزير الخارجية محمد كامل عمرو , وعدد من وزراء وممثلي الدول ال 15 الأعضاء بالمجلس , ومن التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا "إيكواس" وهيئة التنمية الحكومية "الايجاد" وممثلين من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس الأمن والدول الإفريقية الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن وكذلك مفوض الاتحاد الافريقي لشئون السلم والأمن السفير رمضان العمامرة ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينج. http://www.tahrironline.net/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID=88298

Quote: >.. وقرار مجلس الأمن لشنق السودان يصمم بحيث يستحيل الإفلات منه > ورئيس مجلس السلم الإفريقي هو من يشرف على تنفيذ (البلدين) لبنود القرار. > والرئيس للدورة القادمة ابتداءً من يونيو هو .. موسيفيني. >.. والقرار يصمم بحيث يكون الشاهد والحكم على تنفيذ أو عدم تنفيذ السودان للبنود هو > أمبيكي.. ومجلس الأمن يستمع كل خمسة عشر يوماً لأمبيكي في تقرير جديد. > فإن قال الرجل إن السودان قدم ساقه اليمنى قبل اليسرى جاءت العقوبات. >.. والقرار يصمم بحيث تصبح الخرطوم بين قبول (كل) ما يريده باقان.. أو العقوبات. > فالقرار يحدث أنه لا بد من > قبول السودان باتفاقية (مارس 2012م).. ويعني اتفاقية إدريس عبد القادر التي رفضها السودان كله. > .. ثم؟! > ثم القرار يلزم الخرطوم (بالقبول باتفاقية 28 يونيو 2011م).. وهى اتفاقية نافع التي رفضها السودان كله. > ثم القرار يلزم الخرطوم بالقبول بالشراكة السياسية مع دولة الجنوب.. وهذا يعني عودة الجنوب إلى مناطق جبال النوبة وجنوب كردفان والنيل الأزرق. > ثم القرار يلزم حكومة السودان «بالجلوس للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال».. مما يعني وجود حزب في الخرطوم تابع لحكومة الجنوب. > وبالتسليم بكل ما يعني المواطنة الجنوبية في الشمال و(الحقوق)!! .. و.. > ثم جهة صغيرة تجعل السطور هذه ضواحي صغيرة من عاصمة جهنم. > فالقرار يتحدث عن (لجنة يبعثها مجلس الأمن ومعها قرار).. > (والقرار هذا ليس خاضعاً للنقاش ولا للرفض).. هكذا نصاً. > والقرار يجعل هجليج وأبيي من المناطق المتنازع عليها. > والتي تخضع لإدارة الأمم المتحدة. > ومشار أمس الأول يجمع صحافة العالم ويجعل هجليج منطقة متنازعاً عليها تمهيداً لهذا. >.. وتمهيداً لقسمة البترول هناك بحكم القرار الذي لا يقبل النقاش ولا النقض. >.. ثم القرار يجعل المناطق الأربع الأخرى خاضعة للتفاوض. > والقرار يقضي بسحب الجيوش بعيداً عن الحدود.. > ... وحتى تبقى القوات المسلحة السودانية بعيداً فإن القرار ينص على أن (استخدام القوات السودانية للطيران يعتبر عدواناً ضد المواطنين). > .. وحتى لا يرفع الجيش أصبعه أمام المتمردين في قرى كردفان. >.. القرار ينص على أنه : ليس هناك حل عسكري لجنوب كردفان والنيل الأزرق.. ولا بد من حل سياسي هو التفاوض مع الحركة الشعبية. >.. وحتى لا يرفع السودان صوتاً / أي صوت/ فإن القرار ينص على أن: الحالة في السودان تعتبر تهديداً للأمن والسلم الدوليين. > مما يعني أن السودان عليه ألا يرفع أصبعاً مهما تلقى. >.. والقرار = الذي يجعل رفع الأصبع مبرراً للتدخل العسكري يتحسب لما سوف يجري. >.. وهو ألا يقتل في السودان جندي أمريكي أو أبيض .. فهذا القرار يلزم المجلس الإفريقي بتنفيذ التدخل العسكري. >.. والقرار.. الذي لا يكتفي بأن يرفع السودان يديه فوق رأسه ينص على: > الجلوس للمفاوضات ابتداءً من هذا الشهر. > وفي المفاوضات.. المجلس هذا.. مجلس السلم الإفريقي = هو الذي يحدد ما إذا كان نفط الجنوب يعبر السودان أم لا.. > والمجلس هذا هو من يحدد قيمة الإيجار. > والمجلس إن جعل الإيجار مليماً.. واعترض السودان قدم تقريراً لمجلس الأمن يقول إن السودان يخرق قرار مجلس الأمن. > .. ثم يأتي ما هو أخطر خطورة. > المجلس يحدد تسعين يوماً لتنفيذ كل بنود هذا القرار. > .. وفي حالة عدم التنفيذ يوقع المجلس البند (14).. > الذي هو.. المقاطعة والحصار. > مما يعني: لا سفينة تدخل أو تخرج من السودان.. لا اتصالات لا صلة بالعالم.. لا.. لا. > ثم المادة (35) التي تقول نصاً (يستخدم المجلس التنظيمات الإقليمية في أعمال القمع). >.. وكلمة (القمع) هي ما يستخدمه النص. > والنصوص وتصميم القرار يخرج بكامله من جوبا > .. و.. و.. > لكن السيد مصطفى عثمان أمس وفي قاعة الصداقة وبعد اتفاق المؤتمرين كلهم على أن السودان يواجه حالة من جنون الجنوب وأمريكا.. يقف ليقول إنه = مصطفى : لم أوافق على حق تقرير المصير. >.. وإن الجنوب حبيب قريب وأن.. وأن > .. ومصطفى عثمان هو مستشار الرئيس!! > وأيام الجمعية التأسيسية أحدهم هناك يقول حديثاً لا يقبله عقل.. والمحجوب يزأر قائلاً: سيدي الرئيس.. هذا حديثٌ لا يقوله إلا نبي.. أو.. غبي.. وعهدنا بزمان الأنبياء قد انتهى. > والسيد مصطفى عثمان لا يدعي النبوة > والغباء لا يدعي مصطفى عثمان. > ولا يبقى إذن إلا أن السيد مصطفى عثمان يأتينا بعقل ثالث.. لا يشبهه عقل.. نلقى به قرار مجلس الأمن هذا. {{{ >.. والمهندسون الذين أعادوا ضخ بترول هجليج في أسبوع مازالوا حتى اليوم يأكلون (العدس) .. ولا يجدون غيره.. (2) > ومولانا بابكر عوض الله يقول إنه في أيام الاستقلال كان الإنجليز يعرضون الجنوب على يوغندا وكينيا للانضمام إلى هناك.. وكلاهما يرفض بعنف.. قالوا: هؤلاء.. سوف يعطلون التنمية عندنا.. لا أكثر.. > العالم كله كان يعرف الجنوب.. إلا نحن. http://alintibaha.net/portal/index.php?option...-04-22-03&Itemid=767

(عدل بواسطة أبوبكر أبوالقاسم on 05-16-2012, 09:50 PM)

Quote: نص البيان الصحفي لمحكمة التحكيم الدائمة - تحكيم أبيي لاهاي - في 22 يوليو 2009م-ترجمة غير رسمية فيما يتعلق بمسألة التحكيم، عملاً بإتفاقية التحكيم بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان - الجيش الشعبي لتحرير السودان حول تحديد منطقة «أبيي»، صدر الحكم عن رئيس المحكمين في 22 يوليو 2009م في مقر محكمة التحكيم الدائمة في قصر السلام في لاهاي - هولندا. تجدون في ما يلي موجزاً عن الإجراءات وعن الحكم. تجدر الإشارة الى أن الموجز الموجود في هذا البيان الصحفي لا يشكل النص الرسمي، مع أن المحكمة تعتبره تصريحاً دقيقاً عن ملامح الحكم الرئيسية، إن الحكم بمفرده والفقرة الحكمية هما البيانان الأصليان الوحيدان في اعتبار المحكمة لهذه المسألة. وقائع الإجراءات: في «إتفاقية التحكيم بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان - الجيش الشعبي لتحرير السودان حول تحديد منطقة «أبيي» «إتفاقية التحكيم»، الموقعة في 7 يوليو 2008م، بين كل من حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان - الجيش الشعبي لتحرير السودان، اتفق الطرفان على إخضاع النزاع إذا تجاوز خبراء «لجنة حدود أبيي»، المنشأة باتفاقية السلام الشامل الموقعة من قبل الطرفين في 9 يناير 2005م، نطاق صلاحياتهم أم لا. تطبيقاً لإتفاقية التحكيم، وضع الطرفان في 11 يوليو 2008م، إتفاقية التحكيم لدى أمين عام محكمة التحكيم الدائمة. أنشئت هيئة التحكيم كاملة في 30 اكتوبر 2008م وتألفت من الأعضاء التالية أسماؤهم: - البروفيسور بيار - ماري دوبوي. - سعادة القاضي عون الخصاونة. - البروفيسور غرهرد هافنر. - البروفيسور و. مايكل رايزمان. - سعادة القاضي ستيفان شويبل. وفقاً للمادة 3.8(أ) من اتفاقية التحكيم والجدول الموضوع من قبل المحكمة، وضع الطرفان مذكراتهم الخطية في 16 ديسمبر 2008م ومذكراتهم المضادة في 13 فبراير 2009م، ومذكراتهم التعقيبية في 28 فبراير 2009م. أما المرافعات الشفهية التي كانت علنية والتي حضرها أكثر من 200 ممثل عن الطرفين، فعقدت من 18 الى 23 أبريل 2009م في قصر السلام في لاهاي. وفقاً للمادة 1.9 من اتفاقية التحكيم، كان من المقرر إصدار الحكم النهائي خلال مدة 90 يوماً من تاريخ إقفال الإيداعات، أي في 22 يوليو 2009م. إختصاص المحكمة: بموجب المادة الثانية من إتفاقية التحكيم، وردت المواضيع الواجب على المحكمة البت فيها على الشكل التالي: (أ) هل تخطي خبراء لجنة حدود أبيي، انطلاقاً من إتفاق الأطراف المنصوص عليه في إتفاقية السلام الشامل صلاحياتهم القاضية (بتحديد «أي تخطيط» وترسيم حدود منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي أحيلت الى كردفان عام 1905م) على ما نص عليه بروتوكول أبيي، وما أعيد التأكيد عليه في ملحق البروتوكول وفي اختصاصات لجنة حدود أبيي وقواعدها الإجرائية. (ب) إذا قررت المحكمة، بموجب البند الفرعي (أ) المنصوص عليه في هذه الاتفاقية بأن خبراء لجنة تحديد أبيي لم يتجاوز صلاحياتهم، فسوف تُعمم بياناً بهذا الصدد وتُصدر حكماً بتطبيق تقرير اللجنة تطبيقاً كاملاً وفورياً. (ج) إذا قررت المحكمة بموجب البند الفرعي (أ) المنصوص عليه في هذه الاتفاقية بأن خبراء لجنة تحديد أبيي تجاوزوا صلاحياتهم، فسوف تُعمم بياناً بهذا الصدد وسوف تُبادر الى تحديد «أي ترسيم» حدود منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي حولت الى كردفان في العام 1905م استناداً الى الوثائق المقدمة من الطرفين. وردت صلاحيات فريق خبراء لجنة حدود أبيي في الفقرة 1.5 من بروتوكول أبيي الموقع عليه بين الأطراف المعنية بتاريخ 26 مايو 2004 وضُمت الى إتفاقية السلام الشامل. 5- رسم الحدود الجغرافية. 5-1 تنشيء رئاسة الجمهورية «لجنة حدود أبيي» لتحدد وترسم الحدود في مشيخات دينكا نقوك التسع التي حولت الى كردفان العام 1905 والمشار اليها هنا باسم منطقة أبيي. عرّف بروتوكول أبيي بمنطقة أبيي في الفقرة 1.1.2 على النحو التالي: 1.1.2 يشمل الإقليم تسع مشيخات من دينكا نقوك حولت الى كردفان في العام 1905م. القانون مرعيّ الاجراء: عملاً باتفاقية التحكيم، طلب الى المحكمة أن تتخذ قرارها استناداً الى «القانون مرعيّ الإجراء» المبين في ما يلي: إتفاقية السلام الشامل ولا سيما «بروتوكول أبيي وملحق أبيي» والدستورالوطني المؤقت لجمهورية السودان «2005م»، ومباديء القانون العامة والممارسات التي تعتبرها المحكمة ذات صلة واتفاقية التحكيم بحد ذاتها. مواقف الأحزاب: بحسب حكومة جمهورية السودان (أ) تخطى خبراء لجنة حدود أبيي صلاحياتهم، (2) وإن منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي حولت الى كردفان في العام 1905م هي منطقة يحوطها بحر العرب شمالاً وحدود كردفان عند الاستقلال «الرسم 17، مذكرة دفوعات جمهورية السودان». بحسب الحركة الشعبية لتحرير السودان - الجيش الشعبي لتحرير السودان لم يتخط خبراء لجنة حدود أبيي صلاحياتهم. وفي المقابل، اعتبرت الحركة الشعبية لتحرير السودان- الجيش الشعبي لتحرير السودان بأنه إذا رأت المحكمة بأن خبراء لجنة حدود أبيي تخطوا صلاحياتهم، وجب التصريح بأن حدود منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي حولت الى كردفان في العام 1905م، تشكل في الوقت الحالي حدود كردفان وبحر الغزال الى الجنوب الممتدة إلى خط عرض 10 درجات و15 دقيقة الى الشمال، وحدود كردفان ودارفور الحالية الى الغرب الممتدة الى خط عرض 29 درجة و32 دقيقة و15 ثانية الى الشرق. موجز القرار: توصلت المحكمة في حكمها النهائي الى القرار التالي: مهمة المحكمة بموجب إتفاقية التحكيم: في البداية، ترى المحكمة بأن المادة 2 من اتفاقية التحكيم تقتضي من المحكمة العمل على محطتين متلازمتين: ? أولاً: يتعين على الحكومة بموجب المادة 2(أ) من اتفاقية التحكيم أن تقرر ما إذا كان خبراء لجنة حدود أبيي قد تجاوزوا صلاحياتهم القاضية (بتحديد «أي ترسيم» وتخطيط منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي حولت الى كردفان في العام 1905م). ? ثانياً: إذا قررت المحكمة بأن خبراء لجنة حدود أبيي تخطوا صلاحياتهم، فالمادة 2(ج) من اتفاقية التحكيم تنص على أن تقوم المحكمة بنفسها (بتحديد «أي ترسيم» منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي حولت الى كردفان في العام 1905م استناداً الى الوثائق المقدمة من الطرفين). بنظر الحكومة، يرتدي التتابع هاتين المحطتين من اتفاقية التحكيم أهمية قصوى لكونه يصف المنهجية الواجب على المحكمة اتباعها. ويتعين على المحكمة أولاً أن تقرر إذا كان خبراء لجنة حدود أبيي قد تخطوا صلاحياتهم أي أن تحدد إذا كان تفسير الخبراء لصلاحياتهم وتطبيقها منطقياً. وإذا وجدت المحكمة بأن الخبراء تخطوا بالفعل صلاحياتهم، فالطرفان يسألان المحكمة أن تقوم وبنفسها بترسيم حدود منطقة أبيي انطلاقاً من المستندات المقدمة من الطرفين في معرض هذه الاجراءات. وعليه، ترى المحكمة بأن التتابع المنصوص عليه في المادة 2 يقتضي منها المضي من جديد باستعراض جميع الأدلة، فقط وفقط، في حال خلصت الى تجاوز خبراء لجنة حدود أبيي صلاحياتهم. وعلى العكس، وضمن نطاق المهمة الأولى القاضية بتحديد إذا كان الخبراء قد تخطوا صلاحياتهم، فلم يتوقع الأطراف من المحكمة ولم يفوضوها تقييم الأدلة بحيث تصل الى حد إعادة ترسيم حدود منطقة أبيي الصحيحة للعام 1905م. وتلفت المحكمة بأن هذه الخلاصة تتماشى مع القانون مرعيّ الإجراء المنصوص عليه في إتفاقية التحكيم. فالمحكمة، وبينما تبقى حريصة على أهمية إتخاذ قرار بشأن المواضيع المطروحة انطلاقاً من إتفاقية السلام الشامل، والدستور الوطني المؤقت، واتفاقية التحكيم، تفسر مصطلح «مباديء القانون العامة والممارسات» الوارد في المادة 3 من اتفاقية التحكيم على أنه يشمل المباديء ذات الصلة المنصوص عليها في القانون الدولي العام. وتؤكد المبادىء العامة ذات الصلة المرتبطة بالقانون وبممارسات المراجعة المؤسسية على أن «صوابية» قرار خبراء لجنة حدود أبيي تتخطى نطاق مراجعة المحكمة الرامية الى اتخاذ قرار بشأن تجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في المادة2(أ). معيار المراجعة المتبع للبت في تجاوز الصلاحيات: بهدف تحديد ما إذا وقع «تجاوز على الصلاحيات» بموجب المادة 2(أ)، يطلب الى المحكمة تحليل معيار المراجعة المحدد المعمول به لناحية تفسير خبراء لجنة حدود أبيي صلاحياتهم وتطبيقها. وفي ما يخص التفسير، فالمحكمة تسير بتوجيهات التتابع المنصوص عليها في المادة 2 من اتفاقية التحكيم لناحية تحديد المعيار المعمول به. وترى المحكمة بأن الطرفين لا يفوضاها اتخاذ قرار خاص بها حيال ترسيم حدود منطقة أبيي إلا بموجب المادة 2(ج). وعليه، لا يسعها القيام بعملية تقييم وترسيم شاملة بناء على الأدلة المتوفرة إلا ومتى خلصت الى وجود تجاوز على الصلاحيات وعليه، يجب تحديد أحكام المادة 2(ج). ولا يمكن للبت في تجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 2(أ) ان يستحيل بتاً بشأن صحة تفسير خبراء اللجنة «للمعادلة» التي تحدد صلاحياتهم. ولتفسير المادة 2(أ) على أنها تقتضي من المحكمة اتخاذ قرار بشأن صوابية تفسير الخبراء صلاحياتهم، من شأنه أن يلغي التمييز بين المادتين 2(أ) و2(ج). وتخلص المحكمة الى أن مراجعتها بموجب المادة 2(أ) إنما تقتصر على معرفة ما إذا كان تفسير خبراء لجنة حدود أبيي صلاحياتها كان منطقياً. هذا وترى المحكمة بأن خبراء اللجنة كانوا مخولين تفسير الاختصاص المناط بهم (Kompetenz-Kompetenz-) وعله كانوا مخولين تحديد حدود صلاحياتهم. أما المبادئ القانونية تستوجب من أية محكمة الإذعان للقرارات المنطقية الصادرة عن هيئة أولية لاتخاذ القرارات، فتمثل دعماً لقرار المحكمة بأن المراجعة بموجب المادة 2 (أ) تقتصر على البت في مدى منطقية تفسير خبراء اللجنة صلاحياتهم. وتتماشى هذه المقاربة مع مبادئ القانون العامة: وكما أفادت محكمة العدل الدولية في مراجعة قرارات الهيئة الأولية لاتخاذ القرارات لمناطق صلاحيات تفسير الاختصاص الممنوح لها، فإن المحكمة الناظرة في المراجعة ليست مدعوة الى اتخاذ قرار بشأن صوابية قرار المحكِّم أو خطئه» ولكن صلاحياتها تقتصر على معرفة ما إذا كان متخذ القرارات الأساسي «خرق» الاختصاص الممنوح له بموجب اتفاقية التحكيم. أما في ما يخص المراجعة المعيارية السارية على تطبيق صلاحيات خبراء لجنة حدود أبيي، فترى المحكمة بأنه في حين أنها غير مفوضة بموجب اتفاقية التحكيم مراجعة قرار خبراء اللجنة بحثاً عن «أخطاء جوهرية»، فإن الفشل في إعطاء أسباب كافية تعلل أي قرار قد يكون بمثابة «تجاوز للصلاحيات». وترى المحكمة بأن اختصاص خبراء اللجنة تضمن ضرورة إعطاء الأسباب. وهذا ينطلق من توقعات الأطراف المشتركة التي يمكن استنتاجها من الظرف الذي كان يتوقع من خبراء اللجنة العمل فيه والوظيفة التي أُنيطت بهم في خضام عملية السلام الشامل. وبالإضافة الى ذلك، بما أن تقرير خبراء لجنة حدود أبيي يجب أن يكون مبيناً على «تحليل وبحث علميين» وبالنظر الى موضوع صكوك تأسيس اللجنة والغاية منها، يتضح بأن الواجب في إعطاء الأسباب كان يشكل جزءاً لا يتجزأ من صلاحيات خبراء اللجنة. وانطلاقاً من «مبادئ القانون العامة والممارسات» لجهة تعطيل قرارات التحكيم ناهيك عن الغرض من صكوك تأسيس اللجنة والغايةمنها، ترى المحكمة بأنه كان لزاماً على الخبراء تعليل قراراتهم إفساحاً بالمجال أمام القراء لفهم دواعي القرار ومسبباته. ويكون خبراء اللجنة قد تخطوا صلاحياتهم إذاكانت خلاصة عملهم، في كليتها أو في جزء منها، غير مدعومة بأسباب كافية وإذا كان المنطق غير متماسك أوإذا كانت الأسباب الواردة بالغة التناقض أو العبثية. مدى منطقية تفسير خبراء لجنة حدود أبيي صلاحياتهم وحيث قررت المحكمة بأن خبراء اللجنة يكونون قد تعدوا على صلاحياتهم إذا وجد أن تفسيرهم لمهمتهم غير منطقي، فهي تنتقل الى تقييم تفسير خبراء اللجنة لصلاحياتهم. وانطلاقاً من حجج الأطراف المودعة أمام اللجنة كما من إفادات الخبراء الواردة في التقرير ،ترى المحكمة بأن خبراء اللجنة اعتمدوا في تفسير صلاحياتهم منحى يغلبه طابع «قبلي». فهم قاربوا صلاحياتهم على أنها تقتضي منهم ترسيم منطقة مشيخات دينكا نقوق التسع منذ العام 5091م أي نطاق مستوطنات دينكا نقوق العام 5091م. ويقع هذا في نقيض مقاربة حكومة جمهورية السودان حيال صلاحيات خبراء اللجنة والقائمة على نهج «مناطقي» بامتياز، والتي تقضي بترسيم منطقة كان قد حولها الحكم الانجليزي المصري المشترك العام1905م. وخلصت المحكمة الى أن التفسير القبلي الذي اعتمده خبراء اللجنة ليس غير منطقي استناداً إلى الأسباب التالية:- ? يمكن تفسير الصياغة على أنها تعني التفسير «القبلي» أو «المناطقي» وعليه لم يكن من غير المنطقي أن يعتمد الخبراء الصياغة الأولى. ? أن الصياغة في موضوعها وجدواها تغلب كفة التفسير «القبلي». وبنظر الحكومة، أدى تقرير خبراء اللجنة وظيفة محددة وأساسية في عملية السلام في السودان وكان الغرض من القرار العمل على ترسيم حدود منطقة أبيي. التي سيشارك سكانها في استفتاء العام 1102م حول الانضمام الى شمال السودان أو جنوبه. وكما ورد في «البروتوكول حول حل نزاع أبيي المؤرخ في 62 مايو 4002» بين الطرفين، كان يفترض أن تكون لشعوب دينكا نقوق أبرز الجهات المستفيدة من الاستفتاء. وبما أن التفسير القبلي سوف يفضي الى التعريف بمنطقة أبيي على أنها تتضمن جميع مشيخات دينكا نقوك التسع لعام 5091م، فلا يمكن إعتباره غير منطقي. ? إن نص الصكوك السارية، ولاسيما الأحكام الإجرائية الواردة في اتفاقية السلام الشامل وتاريخ صياغة البروتوكول يغلبان منطق التفسير «القبلي». ? وأخيراً، يعد التفسير «القبلي» منطقياً على ضوء الوقائع التاريخية لعملية التحول التي جرت العام 5091م، وبنظر المحكمة، يمكن تفسير الأدلة الواردة في السجل على أنها تدعم الأحكام التالية: (1) الحدود بين مقاطعتي بحر الغزال وكردفان العام 5091م لم تكن أكيدة، (2) كانت إدارة الحكم المشترك في المنطقة العام 5091م جد محدودة، (3) بالكاد كان المسؤولون في سلطة الحكم المشترك على بينة من مساحة الأرض التي تستغلها قبيلة دينكا نقوك وتشغلها، (4) كان الغرض الأساسي من عملية تحويل الأرض العام 5091م إرساء السلام في المنطقة وحماية دينكا نقوك من غارات الحمر. وتضيف المحكمة بأنه بما أن التفسير الذي تفضل به خبراء لجنة حدود أبيي خاضع لاختبار المنطق (بدلاً من اختبار الصوابية)، فلا يجب مقاربة خلاصاته على أنها توحي بأن التفسير المقابل الذي يغلب الكفة المناطقية وأقل منطقية. لا بل ليس يطلب الى المحكمة كما أنها ليست مفوضة أن تتخد قراراً بشأن البت في التفسيرين لمعرفة أيهما «الأصح». وعليه، ترى المحكمة بأن خبراء لجنة حدود أبيي لم يتخطوا صلاحياتهم في تفسير صلاحياتهم على ما فعل الخبراء. تطبيق صلاحيات خبراء لجنة حدود أبيي ولكن المحكمة رأت أن خبراء اللجنة تخطوا صلاحياتهم في بعض نواحي التطبيق. سيما وأنهم فشلوا في إبراز أسباب كافية تعلل جوانب القرارات المتخذة وبالتالي تخطوا صلاحياتهم لدى اتخاذ البعض من قراراتهم. حدود منطقة أبيي الشمالية لم تخلص المحكمة الى وجود تجاوز في الصلاحيات لناحية قرار خبراء اللجنة اعتماد خط عرض 01 درجات 10دقائق على اعتباره الحدود الشمالية لمنطقة سكن قبيلة دينكا نقوك الدائمة التي تم نقلها العام 5091م. وبنظر المحكمة، أن منطق الخبراء حيال اختيار خط العرض هذا مسوغ ومعلل. ولكن المحكمة ترى بأن خبراء اللجنة تخطوا بالفعل صلاحياتهم حيال ترسيم الحدود الشمالية القصوى لمنطقة «الحدود المشتركة» بين دينكا نقوك والمسيرية عند خط عرض 10 درجات 53 دقيقة (وبالتالي الحدود الشمالية لمنطقة أبيي عند خط عرض 01 درجات 22 دقيقة) لأنهم لم يوردوا الأسباب الموجبة لقرارهم. وتلفت المحكمة الى أن خبراء اللجنة أنفسهم أكدوا على كون الأدلة الداعمة لخط العرض 01 درجات 53 دقيقة غير «حاسمة». وفي غياب أدلة أخرى، ارتكز قرار خبراء اللجنة على مجرد ملاحظة مفادها أن مطالب الحركة الشعبية لتحرير السودان/ الجيش الشعبي لتحرير السودان لحدود الشمال تلتقي مع الحدود الشمالية للقوز. وترى المحكمة بأن هكذا مصادفة لا تمثل بحد ذاتها قراراً معللاً مبنياً على الأسباب الموجبة التي يجب على خبراء اللجنة تقديمها. الحدود الجنوبية وترى المحكمة بأن خبراء لجنة حدود أبيي لم يتجاوزوا الصلاحيات في قرارهم حيال حدود منطقة أبيي الجنوبية، وتلفت المحكمة بأن الحدود الجنوبية بقيت خارج نطاق الجدل في خلال دعاوى اللجنة كما في أثناء الدعوى الحالية. حدود منطقة أبيي الشرقية والغربية ترى المحكم بان قرار خبراء اللجنة حيال الحدود الشرقية والغربية شكل تجاوزاً نتيجة غياب المنطق الكافي. وبالنسبة الى المحكمة، لم يبن خبراء اللجنة اختيارهم للحدود الغربية على منطق سليم، وبالفعل، لما يورد خبراء اللجنة اي سبب يسوغ اختيار الحدود الغربية على الاطلاق، فاكتفوا بتعبير موجز مفاده ان «سائر الحدود الاخرى يبقى على حاله»، وتطابقت الحدود الشرقية مع مطلب الحركة الشعبية لتحرير السودان الجيش الشعبي لتحرير السودان للحدود الشرقية ودعمته مسودة خارطة وجدها خبراء اللجنة بأنفسهم «غير حاسمة» وخلصت المحكمة بانه من التناقض بمكان ان يبني خبراء اللجنة خلاصاتهم على ادلة يعتبرونها بأنفسهم غير حاسمة. وبالنظر الى هذا التجاوز المفرط الذي ارتكبه خبراء اللجنة، تنتقل المحكمة الى الجزء الثاني من اختصاصها اي تحديد «ترسيم» الحدود الشرقية والغربية لمنطقة أبيي على الخارطة عملاً بمقتضيات المادة 2«ج» من اتفاقية التحكيم. وبموجب المطلب المبين في المادة 2«ج» ترى المحكمة بان الحدود الشرقية لمنطقة أبيي تمتد على خط طول «92» درجة «00» دقيقة و«00» ثانية شرقاً، من خط عرض «01» درجات «01» دقائق «01» ثوان شمالاً الى جنوب كردفان- حدود النيل الاعلى كما جرى تحديدها في يناير 6591م. هذا وترى المحكمة بان الحدود الغربية لمنطقة أبيي تمتد على خط طول «72» درجة «05» ثانية شرقاً من خط عرض «01» درجات «01» دقائق «01» ثوان شمالاً الى جنوب كردفان- حدود دارفور كما جرى تحديدها في 1/يناير/6591م. وبالتالي تمتد حدود منطقة أبيي الغربية على الحدود بين دارفور- كردفان الى حين تلتقي مع الحدود الجنوبية لمنطقة أبيي. وتصل المحكمة الى هذه الخلاصات من خلال الاطلاع على الادلة العلمية والوثائقية والمستندية والشفهية التي رفعها الطرفان. وتفيد هذه الادلة بان مستوطنات دينكا نقوك الدائمة كانت متمركزة الى حد كبير عند نهر البحر ومجاريه الاساسية بما في ذلك بحر العرب، رقبة ام بيرو، والرقبة الزرقاء، وصبت تقريباً بين خطوط الطول «72» درجة «05» دقيقة «00» ثانية شرقاً و«92» درجة «00» دقيقة «00» ثانية شرقاً وخطوط عرض «01» درجات «01» دقائق «01» ثوان شمالاً. اما لناحية الادلة المتوفرة، وبعد مطالعة الوثائق التي قدمها الطرفان، يتضح بان الادلة تبقى قليلة، سيما وانها لا تتضمن اية خارطة منذ العام 5091م، أو من السنوات اللاحقة والتي تورد الحدود الشرقية أو الغربية للمنطقة التي احتلتها مشيخات دينكا نقوك المنتقلة العام 5091م. وتلفت المحكمة الى اعتراف الطرفين بان رسم الحدود ليس بالمهمة اليسيرة، وعليه، تنوه المحكمة بانه من واجبها ان تصدر قرارها بناء على ما تعتبره افضل الادلة المتوفرة، بعد مراجعة دقيقة وضمن اطر تفسير الصلاحيات المستند الى النهج ذات الغلبة «القبلية». واما المفتاح الى قرار المحكمة فهو الاثبات الذي اورده خبراء في علم الانسان لا سيما مفوض المقاطعة هويل والبروفيسور كونيسون. ولقد عول الطرفان على هذين الاختصاصيين في مجرى هذه الدعوى وترى المحكمة بان عملهما غاية في الاقناع. ولقد استند هويل وكونيسون في عملهما على زيارات ميدانية الى المنطقة التي اقامت فيها دينكا نقوك، سيما وان البروفيسور وكونيسون امضى اكثر من سنتين في مخيم للحمر، وهذا الامر حدا بالمحكمة الى التعويل وبدرجة كبيرة على مقاربتهما. هذا وتلفت المحكمة الى ان المواصفات التي اوردها كونيسون تتطابق مع الصورة التي التقطتها الاقمار الاصطناعية لمنطقة البحر والتي قدمت الى المحكمة وهي تلتقي ايضاً مع ملاحظات خبير شاهد هو البروفيسور آلان في ما يتعلق بامتداد «منطقة البحر» الجغرافي. وانطلاقاً من الادلة المتوافرة في السجلات ترى المحكمة بان اقاليم دينكا نقوك تعرف استمرارية تاريخية ضمن بيئة غير متغيرة في منطقة البحر. وتصف المراجع والمستندات البحر بالطريقة نفسها اي على انه مجمل روافد بحر العرب والتي تضم الى الشمال والشرق الرقبة الزرقاء. هذا وتشير هذه المراجع بصورة مستمرة الى منطقة البحر، باعتبارها الموئل التقليدي لدينكا نقوك ومنطقة الرعي الموسمي لمسيرية الحمر. ويستشف من بيانات البروفيسور كونيسون بان مستوطنات نغوك دينكا كانت مستمرة منذ بداية «القرن العشرين أو نهاية الحقبة المهدية». وترى المحكمة ايضاً بان انماط الرعاية الموسمية لدينكا نقوك ومسيرية الحمر وطريقة استخدامهما الارض تأثرت بالنمط البيئي الموسمي الذي تتسم به المنطقة. وتفيد جميع هذه الادلة بان منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع المنتقلة العام 5091م تمتد بين خطوط طول «72» درجة «05» دقيقة «00» ثانية شرقاً و«92» درجة «00» دقيقة و«00» ثانية شرقاً. الحدود التي ترسمها المحكمة لا تمس بحقوق الرعاية التقليدية تشدد المحكمة على ان اتفاقية السلام الشامل «بما في ذلك بروتوكول أبيي» التي تشكل جزءاً من القانون الذي تمتثل له المحكمة،تؤكد على نية الطرفين توفير حماية خاصة لحقوق الرعاية التقليدية الممنوحة للشعوب التي تستوطن هذه المنطقة ومحيط منطقة أبيي، والاهم ان البروتوكول ينص بشكل خاص على الحق في ضمان حقوق قبيلة المسيرية وشعوب البدو الاخرى في الرعاية. وترى المحكمة ان المباديء ذات الصلة المنبثقة عن القانون الدولي كما هو مطبق في المنازعات بشأن الحدود، تنص عادة على عدم المساس بالحقوق التقليدية، بحيث لا تتأثر بترسيم للحدود، ولا يجب تفسير نقل السيادة في ظل ترسيم الحدود على انه ينفي الحقوق التقليدية في استخدام الارض. واخيراً، تشدد المحكمة على ان صلاحياتها بموجب المادة 2«ج» تقتضي بترسيم حدود منطقة أبيي على الخارطة، ولكن لا يجب في اهتمام المحكمة بالحدود المناطقية ان يفهم على انه يخول الطرفين تجاهل سائر العلاقات المناطقية التي تمتعت بها الشعوب المقيمة في منطقة أبيي وفي جوارها عبر التاريخ. الفقرة الحكمية: وبعد مراعاة جميع الحجج ذات الصلة، تخلص المحكمة الى ما يلي: «أ» الحدود الشمالية 1. في ما يتعلق بقرار خبراء لجنة حدود أبيي لناحية «مطلب نقوك المشروع في الاراضي الممتدة من حدود كردفان- بحر الغزال شمالاً الى خط عرض «01» درجات دقائق» فان خبراء اللجنة لم يتجاوزوا صلاحياتهم. 2. في ما يتعلق بقرار خبراء لجنة حدود أبيي الخاص بمنطقة «الحقوق الثانوية المشتركة» الممتدة بين خط عرض «01» درجات «01» دقائق شمالاً و«01» درجات «53» دقيقة شمالاً، فان خبراء اللجنة تجاوزوا صلاحياتهم. 3. تمتد الحدود الشمالية لمنطقة مشيخات دينكا نقوك التسع المحولة الى كردفان العام 5091م، على خط عرض «01» درجات، «01» دقائق، «01» ثوان شمالاً، من خط طول «72» درجة، «05» دقيقة، «00» ثانية شرقاً الى خط طول «92» درجة «00» دقيقة «00» ثانية شرقاً. «ب» الحدود الجنوبية 1. في ما يتلعق بقرار لجنة حدود أبيي بان «الحدود الجنوبية ستكون كردفان- بحر الغزال- النيل الأعلى كما جرى تحديدها في 1يناير 6591م فان خبراء اللجنة لم يتجاوزوا صلاحياتهم. 2. وعليه، فان الحدود الجنوبية كما اوردها خبراء لجنة حدود أبيي هي مثبتة بحسب احكام الفقرة «ج» ادناه. «ج» الحدود الشرقية 1. في ما يخص قرار خبراء لجنة حدود أبيي بان «الحدود الشرقية تمتد على طول خط كردفان - النيل الاعلى عند طول «92» درجة «23» دقيقة «51» ثانية شرقاً وتسير شمالاً الى حين تصل الى خط عرض «01» درجات «22» دقيقة «03» ثانية شمالاً، فان لجنة خبراء حدود أبيي تخطت صلاحياتها. 2. ان الحدود الشرقية لمنطقة مشيخات دينكا نقوك التسع المحولة الى كردفان العام 5091م تمتد على خط مستو على طول «92» درجة «00» ثانية شرقاً من خط عرض «01» درجات «01» دقائق «01» ثوان شمالاً الى جنوب حدود كردفان النيل الاعلى على ما جرى تحديده في 1 يناير 6591م. «د» الحدود الغربية 1. في ما يخص قرار خبراء لجنة حدود أبيي بان «الحدود الغربية ستكون كردفان- دارفور على ما جرى تحديده في 1 يناير 6591م» فان خبراء اللجنة تخطو- صلاحياتهم. 2. ان الحدود الغربية لمنطقة مشيخات دينكا نقوك التسع المحالة الى كردفان العام 5091م تمتد على خط مستو على طول «72» درجة «05» دقيقة «00» ثانية شرقاً في خط عرض »01» درجات «01» دقائق «01» ثوان شمالاً الى جنوب حدود كردفان دارفور ما جرى تحديده في 1 يناير 6591م وتستمر الى حدود كردفان- دارفور الى حين تلتقي الحدود الجنوبية المبينة في الفقرة «ب» أعلاه. «هـ» الرعاية وغيرها من الحقوق التقليدية 1. في ما يتعلق بقرار خبراء لجنة حدود أبيي بان «قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية سوف تحتفظان بحقوقهما الثانوية الراسخة في استخدام الارض شمال هذه الحدود وجنوبها «فلجنة الخبراء لم تتجاوز صلاحياتها. 2. لا يجب المساس بالحقوق التقليدية الراسخة التي تمارس في منطقة أبيي أو في محيطها، لا سيما الحق «المنصوص عليه بموجب الفقرة 1. 1. 3 من بروتوكول أبيي» الذي تتمتع به المسيرية وغيرها من قبائل البدو لرعاية القطعان والانتقال عبر منطقة أبيي «على ما يرد في هذا الحكم». وحيث تسعى المحكمة الى التوصل لقرارها، فهي تشدد على ان صلاحياتها كانت محصورة ضمن اتفاقية التحكيم المبرمة بين الطرفين. وتعترف المحكمة باحتمال ان تؤدي الحدود المرسومة بشكل غير متعمد الى تقسيم مستوطنة دائمة مأهولة مثل قرية أو مدينة، بما يقوض حياة المواطنين العملية. وعلى هذا الصعيد، تحث المحكمة الطرفين على الشروع في محادثات فورية بهدف التوصل الى اتفاق سريع يلطف الصعوبات على الارض ويسهل معالجة المشاكل الماثلة. حكم المحكمة النهائي وطبيعته الملزمة: بموجب خارطة طريق أبيي، «يتعهد الطرفان الالتزام بالحكم الصادر عن محكمة التحكيم وتطبيقه»، وتعيد اتفاقية التحكيم الاشارة الى ما يلي: «يتوافق الطرفان على ان قرار التحكيم الذي يرسم حدود منطقة ابيي من خلال البت في المواضيع المثيرة للجدل المبينة في المادة «2» من هذه الاتفاقية سيكون نهائياً وملزماً». وفي خلال الحفل الذي انعقد في قصر السلام بتاريخ 22 يوليو 9002م، اعلن رئيس المحكمين ما يلي: (ان مجلس امن منظمة الامم المتحدة، اعترافاً منه بأهمية هذا الحكم الذي يخدم السلام والمصالحة الشعبية في السودان، قد دعا حكومة السودان والحركة الشعبية لتحريرالسودان/ الجيش الشعبي لتحرير السودان الى اعتبار هذا القرار التحكيمي ملزماً والى تطبيقه بالكامل. هذا ويلزم الطرفين باحكام اتفاقية التحكيم وبقوة القانون الدولي. ولقد اصدرت المحكمة قراراً يحل النزاع بين الاطراف ويعالج صحة قرار لجنة حدود ابيي الذي يرسم عملاً باتفاقية التحكيم، الحدود التي تعكس الوقائع والقانون. ولقد تأنت المحكمة في عملها ضمن اطار صلاحياتها لكي تصدر قراراً تودع احكامه ومقتضياته ملء الثقة وهي تثق ايضاً بأن الاطراف سوف تمتثل لاحكام القرار التحكيمي وتطبقه بنية حسنة. الرأى المخالف: في معرض اصدار الحكم لفت رئيس المحكمة الى كون احد افراد المحكمة، سعادة القاضي عون الخواصنة قد ابدى رأياً مخالفاً «ويرفق ربطاً موجزاً عن رأى القاضي الخصاونة المخالف». وانطلاقاً من مبدأ التوافق جرى تعميم المرافعات والسجلات وغيرها من المستندات المتصلة بهذه الدعوى. وهي جميعها متوافرة على موقع محكمة التحكيم الدائمة الالكتروني (htt//www.pca-cap.org/showpage. asp? pag -id=1306) وجرى تحميل المرافعات الشفهية على الموقع الالكتروني اما التسجيلات الفيدوية لهذه المرافعات فلا تزال متوافرة. وبالاشارة الى بيانات صحفية صدرت مؤخراً ومتصلة بصدور قرار تحكيمي يفصل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان الجيش الشعبي لتحرير السودان ترى محكمة التحكيم الدائمة بانه قد يكون مجدياً استعراض نبذة توضيحية عن عمل المحكمة ودورها في تسوية النزاعات الدولية. تأسست محكمة التحكيم الدائمة بموجب معاهدة عام 1899م هي اقدم المنظمات الحكومية الدولية المناطة بها صلاحية حل النزاعات سلمياً من خلال التحكيم في العالم مقرها قصر السلام في لاهاي هولندا وتوفر محكمة التحكيم الدائمة الدعم المؤسسي لعمليات التحكيم وغيرها من آليات حل النزاعات التي تختارها فيها الاطراف وفي كل دعوى على حد الهيئة القانونية المناسبة على اساس متخصص وتوفر الأمانة العامة للمحكمة - اي - المكتب الدولي خدمات تسجيل ودعماً قانونياً لهيئات التحكيم واللجان وغيرها من الهيئات المماثلة ويؤدي افراد المكتب الدولي دور امين السجل او امين السر الاداري للمحاكم ولغيرها من الهيئات وعليه فهم يقرون في ما يقرونه قناة تواصل رسمية بين الاطراف والمحاكم والادارة المالية وخدمات الارشفة ولكن المحكمة لا تصدر بنفسها الاحكام او القرارات بل ان الاحكام تصدر عن هيئات التحكيم وغيرها من الهيئات المشكلة تحت رعاية محكمة التحكيم الدائمة. لمزيد من المعلومات بشأن محكمة التحكيم الدائم الرجاء مراجعة الموقع: htt://www.pac-cap.org رأي معالي القاضي السيد عون الخصاونة قام عضو محكمة التحكيم في قضية ابيي معالي السيد عون الخصاونة الذي هو ايضاً قاض في محكمة العدل الدولية بكتابة رأي مخالف الاكثرية بين فيه الاسباب التي دعته للمخالفة ويبلغ الرأى حوالي سبعين صفحة باللغة الانجليزية وتجري ترجمته حالياً الى اللغة العربية، وفيما يلي اهم ما ورد في ذلك الرأى من النقاط: 1- ان قرار الاكثرية غير مقنع ملئ بالتناقضات مدفوع بتحقيق نتيجة ما ولا يرتكز على اثباتات على العكس من ذلك تناقضه جملة من الوقائع والاثباتات التي تؤدي الى نتيجة مخالفة لما توصلت اليه الاكثرية. 2- ان اهمية التحكيم للسودان وللسلام والتعايش بين ابنائه على اختلاف اعراقهم واديانهم يدفعه الى شرح موقفه بشكل شامل ومفصل. 3- ان خبراء لجنة تحديد حدود منطقة ابيي كان لهم مرجعية واضحة وسؤال محدد وهو ان يحددوا منطقة مشايخ الدينكا التسع «نقوك» التي اضيفت الى كردفان العام 1905م وليس تحديد اين كانت قبيلة الدينكا موجودة في ذلك العام وهو سؤال مختلف. وان الخبراء وان كانوا في شك من حدود مرجعيتهم فكان عليهم ان يطلبوا توضيحاً من الطرفين لا ان يستغلوا ذلك الغموض ليتبنوا مرجعية جديدة. 4- ان هذه المرجعية الجديدة قائمة على عدة افتراضات غير مقبولة منها ان للدينكا نقوك حقوقاً اساسية ولقبائل المسيرية حقوقاً ثانوية فقط في منطقة ابيي. وان هذه الفكرة لا اساس لها في القانون ولا في الاعراف القبلية التي سادت في كردفان ولا تدعمها الوقائع وانها ستؤدي الى جعل المسيرية سكاناً من الطبقة الثانية في بلادهم. 5- ان الخبراء اعطوا مساحات شاسعة من الاراضي التي لم يكن للدينكا فيها وجود لا في العام 1905م ولا حتى في العام 1965م والذي شهد اكبر انتشار لهم نحو الشمال. وهي في الواقع اراضٍ لقبيلة الحمر المسيرية. 6- ان قرار المحكمة هو في الحقيقة مزيج متناقض بين رغبة الاكثرية في تحصين تقرير الخبراء من الطعن به من جهة ومن جهة اخرى رغبتهم في الوصول الى حل وسط يعطي للسودان بعضاً من حقوقه في النفط ولكنه لا يأخذ بعين الاعتبار حقوق القبائل العربية في جنوب كردفان. 7- ان الترسيم الذي قامت به المحكمة هو مبني على تفسير مغالط لآراء الموظف البريطاني هاول 1951م التي قال فيها ان دينكا نقوك يعيشون تقريباً بين خط الطول 29 شرقاً وخط الطول 27.5 شرقاً وان هذا قد يكون صحيحاً العام 1951م ولكنه لم يكن كذلك العام 1905م حتى وان كان فليس هنالك أي دليل من اقوال هاول وغيره على ان دينكا نقوك وصلوا الى خط العرض 10.10 شمالاً وبالتالي فان اعطاءهم اراض تعادل مساحة بلجيكا لا يقوم حتى على دليل واحد. ،وقد حلل القاضي الخصاونة كل الوثائق والشهادات واثبت ان الدينكا نقوك كانوا حوالى سنة 1905م في منطقة صغيرة محصورة بين بحر العرب ورقبة ام بيرو. 8- فيما يتعلق بمحكمة فإنها ايضاً قد تجاوزت صلاحيتها ذلك ان تفويضها لم يخولها الابطال الجزئي لتقرير الخبراء فإما ان يتم تبنيه بالكامل او رفضه بالكامل ثم المباشرة بأن تقوم المحكمة نفسها بتحديد الحدود على أساس المرافعات. 9- اما وقد قامت المحكمة بمحاولة ايجاد حل وسط وهو ليس عمل المحاكم اصلاً فقد حطمت بنفسها الاساس المنطقي الذي قام عليه تعليلها لتقرير لجنة الخبراء، بينما لم تستطع ان تصل الى حل وسط عادل يرضي الفرقاء المعنيين، وقال الخصاونة ان هؤلاء الفرقاء ليسوا حكومة السودان وحركة تحرير جنوب السودان فقط وانما ايضاً قبائل الدينكا والمسيرية. 10- وضرب مثلاً على ذلك اعادة رسم الحدود الشرقية والغربية لمنطقة ابيي التي اعتمدتها اللجنة حيث قامت المحكمة بإعادة رسمها على اساس ان التنسيب القانوني للخبراء لم يكن كافياً ولكنها اعتمدت خطوات غير مسببة تسبيباً كافياً فقامت بذلك ايضاً تجاوز صلاحياتها. 11- وقال ان قرار المحكمة من الناحية المنطقية والقانوية أهي من بيت العنكبوت. وان القرار يفتقر الى الدقة في تحديد الحدود الذي يمكن تقبل به دولة وهو صفعة لعلم تحديد الحدود. 12- وبين أن ما سمي بحقوق الدار ليس جزءاً من قانون افريقي وانما هي من المبادئ التي تطورت ايام سلطنة الفور والفونج وهي من السلطنات الاسلامية وقد استوحى من العالم الاسلامي ولا ينطبق على جنوب السودان. وان منطقة ابيي لم تكن قط داراً لدينكا نقوك بحيث يطلب العرب منهم الاذن بدخولها ورعيها. بل على العكس من ذلك فقد كانوا يدخلونها ودونما اذن من الدينكا او غيرهم وهذا واضح وموثق بشهادات المحايدين من المواطنين البريطانيين وغيرهم. 13- وقال القاضي الخصاونة ان المحكمة تذرعت بان صلاحياتها ضيقة ومقتصرة على مراجعة ما اذا كان الخبراء قد تجاوزوا مرجعيتهم وبين ان المعايير التي استخدمتها المحكمة للتوصل الى هذه النتيجة تشكل تنازلاً على المسؤولية ذلك ان هذه المعايير مأخوذة اساساً من التحكيم التجاري الذي يراعى فيه عادة سرعة التقاضي وليس عدالة الاحكام وان هذه المعايير لا تصلح لتحكيم قد تحدد على اساسه حدود الدولة كما بين اعتبار الخبراء هم الجهة الاصلح لتقدير الوقائع لا يصلح في هذا التحكيم نظراً لما اثير حول عدم حيادية الخبراء الذي لا يؤهلهم لكي يكونوا الطرف الافضل لتقدير الوقائع. 14- واختتم بالقول ان المحكمة ضيعت فرصة ذهبية ونادرة للمساعدة في احلال السلام وذلك ان الحل الوسط الذي توصلت اليه لم يأخذ بعين الاعتبار حقوق المسيرية وقد يؤدي اذا ما حددت الحدود واصبحت فيما بعد حدوداً دولية اذا ما انفصل السودان الى حرمانهم حتى من حقوق الرعي التي تقوم عليها حياتهم منذ اكثر من قرنين من الزمان. الرابط: http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=588&id=44500 حسب السناتور السابق من ولاية ميسوري، دون دانفورث. دانفورث، وهو خريج جامعة ديفينيتي الدينية ورجل دين تم ترسيمه كاهناً عمل كمندوب خاص للرئيس بوش في السودان وسفير للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

Quote: نص قرار مجلس الأمن رقم 1574 الصادر في نيروبي حول السلام في السودان نيروبي: «الشرق الأوسط» * فيما يلي نص قرار مجلس الأمن رقم 1574 الذي تبناه أعضاء المجلس أمس في نيروبي بالإجماع: * مشروع قرار * إلى قراريه 1547 (2004) المؤرخ 11 يونيو (حزيران) 2004، 1556 (2004) المؤرخ 30 تموز/يوليه 2004، 1564 (2004) المؤرخ 18 ايلول/سبتمبر 2004 وبيانات رئيسه المتعلقة بالسودان. الى اهمية مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل والتعاون الاقليمي. تأييده لبروتوكول ماشاكوس المؤرخ 20 تموز/يوليه 2002 والاتفاقات اللاحقة المنبثقة منه. عن تصميمه على مساعدة شعب السودان على تحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار والسلام الدائمين وبناء سودان موحد ينعم بالرخاء تحترم فيه حقوق الانسان وتكفل فيه الحماية لجميع المواطنين. الى انه رحب بالاعلان الموقع في 5 حزيران/يونيه 2004 في نيروبي، كينيا، والذي اكد فيه الطرفان موافقتهما على البروتوكولات الستة التي وقعتها حكومة السودان مع حركة جيش تحرير شعب السودان وأعادت تأكيد التزامها بإكمال المراحل المتبقية من المفاوضات. على الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وبخاصة حكومة كينيا التي ترأس اللجنة الفرعية المعنية بالسودان لما تؤديانه من عمل وما تقدمانه من الجهود التي يبذلها فريق مراقبة حماية المدنيين واللجنة العسكرية المشتركة في جبال النوبة وفريق التحقق والرصد دعما لعملية السلام، واذ يعرب عن امله في ان تواصل الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية اداء دور حيوي خلال الفترة الانتقالية. الطرفين على التعجيل بابرام اتفاق سلام شامل، وإذ يؤكد ضرورة ان يقوم المجتمع الدولي، بمجرد توقيع ذلك الاتفاق وبدء تنفيذه، بتوفير المساعدة من اجل تنفيذه. على ان التقدم صوب فض الصراع في دارفور من شأنه ان يهيئ الظروف الصحيحة لتقديم تلك المساعدة. عن بالغ القلق ازاء تصاعد العنف وانعدام الامن بصورة متزايدة في دارفور وتردي الحالة الانسانية واستمرار انتهاكات حقوق الانسان وتكرر في هذا الصدد تأكيد ان من واجب جميع الاطراف تنفيذ الالتزامات المشار اليها في قراراته السابقة المتعلقة بالسودان. جميع اعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي التي على ضرورة عدم التأخر في مقاضاة مرتكبي جميع هذه الجرائم. في هذا الصدد الى وجوب ان تحترم جميع الاطراف، بما فيها جماعات المتمردين السودانيين مثل حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان، الى ان الحكومة السودانية منوط بها المسؤولية الرئيسية عن حماية السكان داخل اراضي البلد وصون القانون والنظام في ظل احترام حقوق الانسان. بقرار حكومة السودان المؤيد لتوسيع نطاق بعثة الاتحاد الافريقي. بتقريري الامين العام المؤرخين 28 أيلول/سبتمبر 2004 (S/2004/763) و2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (S/2004/(881بشأن الحالة في السودان وتأثيرها على السلام والامن الدوليين والاستقرار في المنطقة. تأييده القوي لجهود حكومة السودان وحركة جيش تحرير شعب السودان الرامية الى التوصل الى اتفاق سلام شامل، ويشجع الطرفين على مضاعفة جهودهما، ويرحب بتوقيع مذكرة تفاهم في نيروبي في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 بعنوان «اعلان بشأن اختتام مفاوضات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بشأن السلام في السودان« المرفقة بهذا القرار، والاتفاق على ان البروتوكولات الستة المشار اليها في اعلان نيروبي بتاريخ على التزام الطرفين بالتوصل الى اتفاق شامل نهائي بحلول 31 كانون الاول/ديسمبر 2004، ويتوقع ان تنفذ تلك المذكرة على أتم وجه ومع توخي الشفافية في ظل الرقابة الدولية المناسبة; التزامه بالقيام، بمجرد ابرام اتفاق سلام شامل، بمساعدة شعب السودان في جهوده الرامية الى بناء امة مسالمة وموحدة يعمها الرخاء. على ان يكون مفهوما ان الطرفين يؤديان جميع التزاماتهما وبخاصة الالتزامات المتفق عليها في ابوجا، نيجيريا ونجامينا، تشاد; بعثة التقييم المشتركة التابعة للامم المتحدة على ان تواصل هي والبنك الدولي والطرفان، بالاشتراك مع الجهات المانحة الاخرى الثنائية والمتعددة الاطراف، الجهود الرامية الى تهيئة المجال للمسارعة بتسليم مجموعة من المساعدات اللازمة للتعمير والتنمية الاقتصادية في السودان، مما يشمل المساعدة الانمائية الرسمية امكانية تخفيف عبء الديون وممارسة التجارة، بمجرد توقيع اتفاق سلام شامل وبدء تنفيذه; بمبادرة حكومة النرويج الرامية الى عقد مؤتمر دولي للمانحين من اجل التعمير والتنمية الاقتصادية في السودان بمجرد توقيع اتفاق سلام شامل; باستمرار عمليات اللجنة العسكرية المشتركة، وفريق مراقبة حماية المدنيين وفريق التحقق والرصد توطئة لتنفيذ اتفاق سلام شامل وانشاء عملية لدعم السلام تابعة للامم المتحدة; استعداده للنظر في تأسيس عملية لدعم السلام تابعة للامم المتحدة، عند طلبه الى الامين العام كي يقدم الى المجلس في اقرب فرصة ممكنة بعد التوقيع على اتفاق السلام الشامل، توصيات فيما يتعلق بحجم وهيكل وولاية هذه العملية، بما في ذلك جدول زمني لنشرها; بالاعمال التحضيرية التي نفذتها بالفعل بعثة الامم المتحدة المتقدمة في التوصيات الواردة في تقريري الامين العام المؤرخين 28 ايلول/سبتمبر 2004 و2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، بشأن زيادة ملاك موظفي البعثة حركة جيش تحرير السودان الى الالتزام بالتعاون الكامل مع البعثة; جميع البلدان في المنطقة الى بذل قصارى جهدها لتقديم الدعم الفعال في تنفيذ اتفاق سلام شامل بشكل كامل وفي الوقت الصحيح; على ان ابرام اتفاق سلام شامل سيشكل اسهاما تجاه تحقيق السلام الدائم والاستقرار على امتداد السودان، ويسهم في الجهود الرامية الى معالجة ضرورة ايجاد نهج وطني شامل، يشمل دور المرأة،

Quote: وجوب عرض أى إتّفاق مع الجنوب للإستفتاء

Quote: هنالك نزاعات أخرى لا تزل قائمة بين كثير من الدول ... ولم يقم مجلس الأمن فى أىّ منها بإصدار مثل قراره العجيب ... ولكنه الهوان على الناس .. ويا ليت مابيننا والله عامرة ... لكنّا توكلنا عليه وركلنا التمكين وسياساته وصنعنا وطناً يسع الجميع ... خيره يعم ولا يخص شرّه الضعفاء من بلادنا الحبيبة....

Quote: واشنطون: إسقاط نظام الخرطوم ليس من المصلحة الأحد, 04 كانون1/ديسمبر 2011 06:19 تقييم المستخدم: / 2 ضعيف جيد أكد مبعوث الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى السودان برنستون ليمان، أن انتقال الربيع العربي إلى السودان ليس جزءاً من أجندة الولايات المتحدة الأمريكية. ورحب في ذات الوقت بتعيين نجلي المهدي والميرغني مساعدين للرئيس. وقال في مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة أمس، إن الحكومة الأمريكية حريصة على تحسين علاقتها مع الخرطوم، وإنها تفضل إصلاحات ديمقراطية دستورية في السودان، وليس إسقاط النظام، ولا حتى تغييره. وأضاف: «ليس في مصلحتنا إسقاط النظام في السودان وزيادة المشكلات»، وزاد: «تكفينا المشكلات الحالية»، وأردف: «مصلحتنا هي تطوير النظام ديمقراطياً»، وتابع: «مصلحتنا الآن هي الاستقرار في السودان وفي دولة جنوب السودان». وأضاف قائلاً: «إننا أبلغنا الحركات المسلحة وقلنا لهم إن عبارات مثل «إسقاط النظام بالقوة» و «الجنوب الجديد في الشمال» لا تساعد في حل المشكلة». وعن احتمال رفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب الأمريكية بعد فصل الجنوب، قال ليمان إن ذلك يعتمد على جهود الرئيس عمر البشير لحل القضايا العالقة مع دولة جنوب السودان، وفي ثلاث مناطق في الشمال: دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. ونفى أن تكون الحكومة الأمريكية تنقل مرمى الكرة كلما اقتربت منه حكومة البشير، وقال إن العكس هو الصحيح «كلما اقتربنا من تحسين علاقتنا مع حكومة السودان، تخلق حكومة السودان مشكلة جديدة». وأعرب عن قلق بلاده إزاء استمرار القتال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بين المتمردين والقوات الحكومية. وتابع: «إن الولايات المتحدة طالبت حكومة جنوب السودان بضرورة احترام سيادة السودان، بما في ذلك إنهاء الدعم للحركة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق». غير أنه قال إنه يتعين على حكومة البشير أن تحرص على حل المشكلات سلمياً. وأعرب عن تأييد الولايات المتحدة لاتفاق الدوحة بشأن دارفور واستعدادها للتعاون معها، «ولكننا قلنا مرات كثيرة إن أهم شيء في مثل هذه الاتفاقيات ليس التوقيع عليها، والاحتفال بها، ولكن تنفيذها». وأردف «نحن قلنا لحكومة السودان ألا تغلق الباب أمام الحركات التي رفضت اتفاقية الدوحة. وقلنا لهذه الحركات أن تركز على الحل السياسي، وليس العسكري. وقال ليمان إن الغاء العقوبات على السودان فيه بعض التعقيدات، وأضاف أنه تقدير أوباما بناءً على توصية من وزيرة الخارجية، بيد أنه أشار إلى أن أغلبية العقوبات على السودان كانت قرارات أصدرها الكونغرس بسبب مشكلة دارفور، ولن يرفعها غير الكونغرس، وكشف أن أعضاءً في الكونغرس اجتمعوا أخيراً وقالوا إنه لا يوجد أمل ما دامت هناك مشكلات في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وفي ما يتعلق بمفاوضات أديس أبابا قال ليمان: «أعتقد أن فيها أشياءً إيجابية كثيرة»، وأضاف: «لأول مرة يقدم الجانبان اقتراحات محددة وواضحة لحل مشكلة النفط»، لافتاً إلى أن دولة الجنوب دفعت خمسة مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، منها ملياران نقداً، وثلاثة مليارات لصالح الديون الخارجية المشتركة للجانبين، فيما اقترح السودان سبعة مليارات. http://alintibaha.net/portal/index.php?option...3-23-22&catid=135:-3

Quote: رضينا لاهل الانقاذ ان نصير عبيدا وفشلوا تماما فى لعب دور السادة

Quote: إن أمر تجديد الثقة فى وفد الحكومة برئاسة "أب دميعات" هو أمر لا يبعث على الإطمئنان ... فهو صاحب بروفايل يحفظه مفاوضو الجنوب كراحة يدهم ... وتكتيكاتهم جاهزة ... فقد بدأت بتغيير خارطة الجنوب وإدخال منطقة هجليج داخل حدودهم ... وكل ردود الفعل التى جاءت بإستهجان ذلك .... وفات عليهم أن ذلك جزء من المساومات التى ستجرى ... فأقل ما يُمكن القيام به لإبطاله ... القيام بتغيير خريطة الحدود والمطالبة – إنشاء الله بنمولى – فتكون هذه بتلك .... وإخراج كُتيب أو مخطوطة لكتيب تُفيد بأن الجهة المعنية تتبع للشمال ... ولا يضير حتى لو صدرت من (يونس محمود ) ليُقابل ما جاء على لسان مستشار الحركة الشعبية ..... [/QUOTE أربكت الخريطة وفد السودان ... وطبعاً الكرة الآن فى ملعب (الوساطة الأفريقية) .... لا أشك فى أن الأمور مرتّبة تماماً... أتوقّع أن يكون المقترح التوفيقى لصالح دولة الجنوب ..... وهذا أول الغيث ... غيث شِراك القرار 2046 ----------------------------- قلبى على وطنى