احمد محمد هارون (يكتـــــــــــــــــــــــب )

Quote: "الكتمة" تعبير شعبي سوداني يستخدم لوصف حالة الطقس عندما تشتد فيه درجة الحرارة، وترتفع درجة الرطوبة، وينقص الأوكسجين في الجو، فيتطلع الناس لهطول الأمطار لتحرك نسمة هواء تزيل تلك الحالة، ومن الأعراض التي يخلفها ذلك النوع من الطقس التوتر والقلق والترقب، وحيث إن الإنسان ابن بيئته، فقد استخدم الوجدان الشعبي بمدينة كادوقلي مصطلح (الكتمة) لوصف الأحوال السياسية والأمنية أثناء تجميع نتائج فرز الأصوات في الانتخابات التكميلية التي جرت في الولاية في شهر مايو من العام الماضي وما تلاها من أيام حتى تاريخ السادس من يونيو 2011م . في مثل هذا اليوم من العام الماضي بلغت (الكتمة) أشدها، فأرعدت وأبرقت سماء كادوقلي حمماً ونيراناً لا تبقي ولا تذر، وضاقت الأرض بما رحبت، وسارت الأمور من السيئ إلى الأسوأ، عكس توقعات المواطنين، فمن خلال خبرتهم العامة في الحياة أن (الكتمة) سرعان ما يعقبها فرج الأمطار، إلا أن (كتمة) الحركة الشعبية كانت من نوع آخر، ولعل توقع المواطنين في انقشاع (الكتمة)، مرده عقدهم لآمال بعثها فيهم وصول الوفد الاتحادي المشترك للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية لكادوقلي في صباح يوم ستة يونيو وذلك في محاولة لامتصاص التوتر وفك حالة التأزم، وقد نجح الوفد في الوصول إلى تفاهمات أعلنها في مؤتمر صحفي في الخامسة من مساء ذات اليوم بواسطة رئيسي الوفدين يحيى حسين من جانب المؤتمر الوطني وياسر عرمان من جانب الحركة الشعبية بقصر الضيافة بكادوقلي، وبينما كانت طائرة الوفد المشترك تتأهب للإقلاع من مطار كادوقلي كانت (دانة) الحركة الشعبية الأولى أسرع منها ومن رسائل الإعلاميين لوسائطهم الإعلامية، منهية حقبة من السلام القلق ومستعيدة لتأريخ جديد للحرب بالولاية. الدانة الأولى التي أطلقتها الحركة الشعبية في تمام الساعة السادسة مساء تجاه حامية كادوقلي حيث مقر الكتيبة (309) وتوالى القصف بعدها تجاه المدينة مستهدفاً 112 موقعاً شملت كل المواقع العسكرية والشرطية والأمنية ومنازل الدستوريين والقيادات من المؤتمر الوطني والقوى السياسية والقيادات الأهلية، وامتد القصف ليشمل سائر أحياء المدينة مصحوباً بزخات الرشاشات الخفيفة والمتوسطة وبنادق القناصة . فقد استهدفت تلك الدانة الأولى حلم أهل الولاية في سلام مستدام وأمن مستقر ومستقبل أفضل، لقد كانت إعلاناً لعودة الحرب إلى الولاية، تلك المفردة التي استبشعها أهل الولاية تماماً إلا منسوبي الحركة الشعبية فقد كانت عبارة العودة إلى المربع الأول (أي العودة للحرب) أقرب وأسهل عبارة يستخدمونها وكأنها موضوعة على طرف شفاههم، حتى عند احتجاجهم أو محاولة تملصهم من دفع استحقاقات بائعات الشاي في الأسواق، الأمر الذي يؤكد أن السلام قيمة لم تكن مركوزة في دواخلهم تماماً . التسلسل الدرامي والمتسارع للأحداث على النحو الذي انتهت إليه كان فاجعاً لمواطني الولاية وأثار دهشة الكثير من المراقبين خاصة عقب فترة ازدهار الشراكة في الفترة الأخيرة، فكيف تسارعت الأحداث وتصاعدت ووصلت إلى ذلك المدى؟ أعتقد أنه سؤال مشروع ومحوري الجميع لهم الحق في التعرف على إجابة عليه، على أقل تقدير من وجهة نظر أحد الأطراف الرئيسة فيه، وأحس بشكل شخصي بمسئولية القيام بتلك المهمة ، صحيح أن إفادات عدة قد تم تمليكها للرأي العام عبر أجهزة الإعلام المختلفة ولكن يبقى من المهم اطلاعي بواجب تقديم رؤية متماسكة ومتسلسلة للأحداث تغطي وقائع ومشاهد وأحداث (الكتمة)، وتشرح وقائع تجربة الشراكة ومسارها، وهو واجب لا يقل أهمية في القيام به مثله مثل أي واجب آخر يومي يطلع به الكاتب وفقاً لمسئولياته العامة ولو بالخصم على ساعات النوم القليلة المتاحة له، أو أثناء تحليق طائرة الهيلكوبتر التي لا يتيح صوتها مجالاً للحديث مع الآخرين أو النوم، فقط القراءة أو الكتابة، وقد وطنت نفسي ومنذ أن وطئت قدماي الولاية على استغلال ساعات الطيران بالهيلكوبتر على إنجاز المعاملات المكتبية بها، ويبدو أن واجباً جديداً سيتم إضافته إلى ذلك.. أعد القراء الكرام والإخوة الكرام بصحيفتي (الرائد) و(الصحافة) بأن أبذل قصارى جهدي للوفاء بوعدي بأن أنجز حلقتين أسبوعياً بمشيئة الله. إن القصد الأساس من هذه الحلقات ليس فقط من أجل نشر معلومات تفصيلية ودقيقة عن مجريات تلك الأحداث لتمليك القارئ حقائق مهمة عن أحداث مؤثرة في حياته (فذلك من حقه)، بل يتعداها لهدف إثارة نقاش وحوار وطني مسئول حول قضية لها انعكاساتها على الأمن القومي للوطن، ومعاش المواطن، ومسار حياته ومستقبل أبنائه والأجيال القادمة، خاصة وأن الجميع في السودان الكبير (شماله وجنوبه) قد بنوا آمالاً عراضاً على أن تكون الحرب السابقة هي آخر حروب الوطن، وأن السبيل لبلوغ ذلك، تلك التسوية التأريخية التي عرفت باتفاقية السلام الشامل، وقد تقبل الشعب مقارباتها واستحقاقاتها، حتى لو بلغت حد المجازفة باقتطاع جزء من الجسد الوطني فى سبيل سلام مستدام في إطار مقاربة (انفصال بسلام خيرٌ من وحدة مع حرب)، فكانت الوسيلة لبلوغ هذه الغاية هي منح حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان للحفاظ على سلام وأمن الوطن والمواطن في حالتي الوحدة أو الانفصال. وبالطبع ليس كل ما يتمناه المرء يدركه فقد سارت رياح اتفاقية السلام بما لا يشتهي الوطن، فبمكر الحركة الشعبية وخبثها تكسرت آمال الوحدة الطوعية على نصال الانفصال، في أكبر خيانة لمشروعها الفكري وبرنامجها الذي طرحته (برنامج السودان الجديد من نمولي إلى حلفا) واستنفرت له كل من أسمتهم المهمشين الذين استكثرت عليهم حتى حق الجلوس في مؤسساتها لمناقشة أمر الاستفتاء عندما حان أوانه، من خلال مكتبها السياسي أو مجلس التحرير وتفادت ذلك الأمر تماماً واكتفت برفع يدها ملوحة لهم بعبارة الوداع المشهورة وداعاً (باي باي)، وأسمت مشاركتهم في قتالها بأنه كان نفيراً وأنفض بإنجازه لمهمة النفير، ومن المعلــــــــوم بداهــــــة أن المشاركين في النفير لا يقتسمون مع صاحب النفير شيئاً من حصــــــــاده. من حق السائل أن يسأل بأي ذنب ولأي سبب سعت الحركة الشعبية لوأد وإطفاء جذوة الأمل في نفوس مواطني المنطقة في سلام مستدام؟ وحتى نرسم صورة جلية ونقدم رؤية واضحة يستطيع من خلالها القارئ استنباط قناعات راسخة عن تساؤلاته المشروعة، سنحاول في هذه المقالات الإجابة عن كثير من تلك الأسئلة التي تشتمل ولا تقصر على الآتي : - هل ثمة مبرر مشروع أو أسباب جدية تدعو الحركة الشعبية للعودة للحرب؟ - هل ثمة علاقة بين هذه الحرب وقضية جبال النوبة في بعديها الإقليمي والوطني؟ - ما هو دور حكومة الجنوب ورئاسة الجيش الشعبي في جوبا؟ - ما هو دور القادة والضباط الجنوبيين في ذلك المخطط؟ - ما هو دور المبعوث الأمريكي في ذلك المخطط؟ - ما هو دور ياسر عرمان في تلك الحرب؟ - هل كان جميع قادة الحركة على قلب رجل واحد في مخطط الحرب؟ - هل صحيح أن القوات المسلحة سعت لتجريد منسوبي الجيش الشعبي بالوحدات المشتركة المدمجة من السلاح؟ - ما هو سيناريو الحركة الشعبية الذي أعدته لاحتلال كادوقلي والولاية ومن ثم التقدم نحو الخرطوم؟ - كيف سارت أحداث ووقائع يوم ستة شهر ستة ؟ - كيف مضى مسار تنفيذ الترتيبات الأمنية بالاتفاقية؟ - ما هي المشكلات التي ارتبطت بإنفاذ الترتيبات الأمنية؟ - ما هي المساعي لحل تلك المشكلات؟ - كيف تعاملت قيادة الجيش الشعبي مع أعمال لجنة (الفريق جرهام واللواء جقود )؟ - هل كانت الانتخابات سبباً للحرب؟ - لماذا قاطعت الحركة الشعبية الانتخابات العامة؟ وكيف عادت وشاركت فيها جزئــــــــــياً؟ - ما هو الأساس الذي استندت عليه الحركة الشعبية بالولاية في مقاطعة التعداد السكاني الخامس؟ - ما هي تفاصيل اتفاقية بورتسودان؟ - كيف ترى الحركة الشعبية المشورة الشعبية؟ وما هو أثر تلك الرؤية على ما جرى من أحداث؟ - كيف مضى مسار إنفاذ اتفاقية السلام؟ - كيف مضت مسيرة الشراكة السياسية بالولاية؟ - هل كانت الشراكة هي شراكة (هارون - الحلو)؟ - أين ومتى التقيت بالحلو لأول مرة ؟ما هو انطباعي الأول عنه؟ - كيف سارت العلاقة معه خلال فترة الشراكة؟ - هل كانت تلك العلاقة عبارة عن تمثيلية متقنة الإخراج والأدوار لعامين متصلين؟ - ما هو الدور الذي لعبه السيد أليكس دي وال لاحتواء الموقف في الساعات الأخـــــــــــــيرة؟ - ما هي فرص السلام؟ هذه الأسئلة وغيرها ما نحاول تقديم إجابات بشأنها في حلقاتنا القادمة.

Quote: حزب البشير و سبب حالة العداء مع الحركة الشعبية قطاع الشمال 06-09-2012 08:33 AM زين العابدين صالح عبد الرحمن عندما ذهب الدكتور نافع علي نافع, إلي أديس أبابا, للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال, برعاية رئيس الوزراء الأثيوبي, كانت كل قيادات المؤتمر الوطني تعلم, أن نائب رئيس الحزب, يتفاوض بتفويض كامل من حزب المؤتمر الوطني, و أيضا كان السيد رئيس الجمهورية موافق علي التفاوض, بهدف حل المشاكل بين المؤسستين السياسيتين, و لكن كان الاعتقاد السائد, إن السيد نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني, الدكتور نافع علي نافع, قادر علي تطويع قيادات قطاع الشمال, و ضمهم تحت أبطيه, و لكن جاء الاتفاق, ليس كما كانت تهوي قيادات المؤتمر الوطني, و أكد الاتفاق علي قضايا, لا ترغب قيادات الإنقاذ مناقشتها, باعتبارها تهدد أركان النظام, في المنظور القريب, إذا استغلته الحركة الشعبية, و استثمرته لصالح دعاة الدولة الديمقراطية. انتقدت قيادات المؤتمر الاتفاق, باعتباره يشكل مهددات, ليس لمستقبل الوطن, و لكن للنظام, الذي يمثل مجموعة من المصالح الفردية المتعددة لقيادات المؤتمر الوطني, و الذين يدورون في فلكهم, و لكن لم يجرؤ أحد بالمطالبة بإلغاء الاتفاق, و هذا يعني, بطريق غير مباشر, التشكيك في مقدرات نائب رئيس الحزب, خاصة في إدارة الأزمة و التفاوض, لذلك ترك الموضوع إلي السيد رئيس الجهورية, الذي لم ينتظر الاجتماع مع قيادات المؤتمر الوطني, و عجل من داخل مسجد والده بكافوري, بإلغاء الاتفاق, و صدور القرار الرئاسي من المسجد, أيضا كان له دلالة, إن النظام ليس نظاما جماعيا يستند إلي مؤسسات, أنما هو نظام فردي, أي شخص يجمع كل السلطات في يده. لكن السؤال لماذا التخوف من الحركة الشعبية قطاع الشمال؟ قبل الإجابة علي السؤال, أريد أن أشير إلي اللقاء الصحفي, الذي كانت قد أجرته جريدة "الأحداث" مع السيد ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال, بعد عودته من أديس أبابا, أكد فيه, إن الاتفاق يعد خطوة مهمة لقضية التحول الديمقراطي, الذي سوف يضع حدا لكل النزاعات و الصراعات و الحروب في البلاد, و أنهم سيمارسون عملهم السياسي, من خلال إنزال الاتفاق للواقع, و العمل من أجل المشاركة الفاعلة, و الجماعية, في حل مشاكل السودان, و أنهم كحركة شعبية قطاع الشمال, سوف يمارسون نشاطهم السياسي الفاعل, و خاصة مع قوي المعارضة, لكي يتحقق التحول الديمقراطي. و كنت قد كتبت مقالا, تعقيبا علي حديث عرمان للصحيفة, طالبته بفك الارتباط تنظيميا مع الحركة الشعبية في جنوب السودان, و ليس هناك ما يمنع, أن تكون هناك علاقة بينهما, باعتبار, إن الاثنين ينطلقان من مرجعية فكرية واحدة, و فك الارتباط التنظيمي, يزيل الشكوك, و يعطي الحركة الشعبية قطاع الشمال مساحة كبيرة من الحركة, وسط الجماهير في مختلف مناطق السودان, و في نفس الوقت, أنهم في حاجة من أجل قراءة جديدة لمنطلقاتهم الفكرية. بعد نتائج الانتخابات, التي كانت قد قاطعتها القوي السياسية, و خاضتها الحركة الشعبية, في مناطق ضيقة جدا, في جنوب كردفان و التي كان فيها عدد المصوتين للحركة, أكثر من الذين صوتوا إلي المؤتمر الوطني, و في النيل الأزرق, حيث صوتت الجماهير إلي ممثل الحركة, و الذي فاز بمنصب والي الولاية, و إذا كانت الحركة قد خاضت الانتخابات, في عدد أخر من المناطق, ربما كانت تحدث مفاجأة, و علي محدودية المشاركة, تبين لقيادات المؤتمر الوطني, إن السماح للحركة الشعبية بالعمل السياسي, و علي جميع ولايات السودان, سوف تشكل خطورة كبيرة جدا للمؤتمر الوطني, و كان الاعتقاد عند بعض قيادات المؤتمر الوطني, أن قطاع الشمال, ربما يكون هو الحصان الذي تراهن عليه القوي الغربية, و خاصة الولايات المتحدة الأمريكية, في عملية التغيير السياسي, و هو ما كان يشير إليه المبعوث الأمريكي برنستون ليمان, عندما قال نحن لا نريد تغييرا, عبر العمل العسكري, أنما نريد تغييرا, عبر العمل السياسي, إذن نتائج الانتخابات كان لها انعكاساتها, خاصة عند قيادات المؤتمر الوطني, و التي قرأت المستقبل من واقع تجربة الانتخابات, مما حدي بها أن ترفض اتفاق أديس أبابا, و اتصلت بالرئيس لكي تبين خطورة الاتفاق, خاصة علي مستقبل سلطة الإنقاذ. يلعب المؤتمر الوطني, علي حبل مقولة, إن قيادات المعارضة قيادات تاريخية, قد فشلت في تجاربها السياسية, و هي لا تستطيع أن تقدم شيئا جديدا, حتى أنها لم تستطيع أن تقدم قيادات مقبولة للشارع السوداني, و لكن قيادات الحركة الشعبية, قيادات غير مجربة, و هي قيادات جديدة, و لديها طرحها الفكري الخاص و الجديد و المقبول لأهل الهامش, يتفق يختلف معه الناس, و لكنه بالضرورة يقود إلي حوار, و الحوار هو الذي يبرز القيادات الجديدة, و يقدم وعيا جديدا, حتما سوف يحرك الساكن, الذي لن يكون في مصلحة المؤتمر الوطني, و ليس هناك سبيل للمعارضة و القوي السياسية غير القبول بالمنهج الجديد, الذي سوف تفرضه الحركة بحركتها في الشارع, الأمر الذي يؤدي إلي تحالف حقيقي, مرهون بقيادات جديدة, و هي التي تؤدي لعملية التغيير الديمقراطي, ربما لا تنجح الحركة الشعبية في انتزاع أغلبية في أول وهلة, و لكن سوف تنتزع جزءا كبيرا من الشارع السياسي, سوف يقلص سطوة و قبضة المؤتمر الوطني علي الدولة, و هي تعد بداية الانهيار, هذا السيناريو, تتخوف منه قيادات المؤتمر الوطني, لذلك سوف تخلق العديد من العراقيل لحل مشكلة الحركة الشعبية قطاع الشمال. و لم يكن مستغربا, إن أول مهمة قام بها المؤتمر الوطني, بعد إنهاء الاتفاق, و بعد حدوث الصراع و الحرب في الولايتين, أنه طلب من عدد من قيادات الحركة التاريخيين, أن يسجلوا الحركة الشعبية كحزب, الهدف ليس هو قانونية العمل السياسي, أنما الهدف ممارسة و حرفة صناعة المؤتمر الوطني, في تشقق الأحزاب, و تكسيرها, بهدف إضعافها, رغم أن هذا العمل هو السبب في تفاقم الأزمة السياسية, و تعقيدها, و لكن المؤتمر الوطني, لا يستفيد من أخطائه, و هذا يعود, إلي إن المصالح الفردية, دائما تغيب و تغبش حقائق الواقع, الأمر الذي يجعل القدرة التحليلية لديهم, لا تقوم علي المعلومات الصحيحة, أنما افتراض معلومات من الخيال, و ليست نتيجة للملاحظة و المتابعة, ثم تم الانتقال, من عملية التفكيك للحركة, لاستمالة بعض الشخصيات, و ممارسة قتل الشخصيات معنويا, بإثارة الاتهامات و الشكوك حولها, ثم إعلان رفض المؤتمر الوطني, بعدم الدخول في أية حوار مع الحركة الشعبية قطاع الشمال, و التعامل معها, بل ذهب البرلمان بإصدار قراره بذلك. الجديد في القضية, إن الحركة الشعبية قطاع الشمال, أصبحت مضمنة في قرار مجلس الأمن رقم 2046 ,و الذي يطالب الحكومة بالحوار معها, علي ما جاء في اتفاق أديس أبابا, و قبلت سلطة الإنقاذ القرار, دون أية تعديل, أو تحفظات, و بالتالي أصبحت ملزمة أمام المجتمع الدولي, أن تنفذ ما جاء في القرار, و لا سبيل سوي أن توفي بالتزاماتها الدولية. أما الخطاب حول أنهم لن يتفاوضوا مع الحركة, من خلال المنابر و المؤسسات الداخلية, و إن ليس هناك قوي سوف تجبرهم علي ذلك, هذا خطاب للاستهلاك الداخلي, موجه للجماهير في الداخل, و ليس له علاقة بمجريات الأحداث, لأن القرار 2046 يجبرهم علي ذلك, بعدما وافقوا عليه. و هجوم قيادات المؤتمر علي المعارضة, و خاصة الدكتور نافع, يمثل " فوبيا" من عملية التغيير القادمة, و هي قادمة لا محالة, لآن كل العوامل التي تؤدي إلي الثورة, موجودة, و الأزمة الاقتصادية, سوف تتعمق يوما بعد يوم, و الغلاء, سوف يطحن الناس, و ليس هناك أفق للحل في القريب, و بالتالي أكثر من 85% من الشعب السوداني, سوف يكونون تحت مستوي خط الفقر. و أيضا قيادات المؤتمر الوطني, تعلم إن الثور, لم تعد في حاجة إلي قيادات معارضة, أنما الجماهير نفسها تستطيع أن تخلق قياداتها الجديدة, و البديلة, كما حدث في عدد من دول الربيع العربي, و هذا الذي يؤرق الدكتور نافع, و الذي يجعل المعارضة بندا ثابتا في أجندته, كلما أعتلي أحد المنابر, و يشن هجوما علي المعارضة, و هي ليست انطلاقة من القوة, أنما محاولة مستمرة لاستقراء مكنونات الحركة الجماهيرية, و خوف من المستقبل, الذي ينبئ بحدوث تغيير, في أية لحظة. أن قيادات المؤتمر الوطني, هي نفسها تخلق حصار سلطتها, بممارساتها, و عدم الاستجابة لصوت العقل, و الميول إلي الأجندة الوطنية, بدلا عن الأجندة الحزبية الضيقة, رغم اشتداد الأزمات علي النظام, و محاصرته من كل الجوانب, و لا اعرف كيف ستبرر قيادات المؤتمر الوطني, للشعب إذا اضطرت مرغمة للجلوس مع الحركة الشعبية قطاع الشمال, بعد كل تأكيداتها, أنها لن تجلس مع الحركة الشعبية قطاع الشمال, و قضية الانتهاء من الأجندة الأمنية, لا تجعل لهم سبيلا من الانفكاك, من محاورة الحركة قطاع الشمال, بموجب قرار مجلس الأمن, و في الختام نسال الله أن يوفق الجميع لإحلال السلام. [email protected]

Quote: الحلقة الثانية كان لقائى الأول المباشر بالحلو فى واحدة من أعلى قمم الألب فى ضاحية (بيرنقستوك) بسويسرا فى صبيحة يوم 13/1/2002م ،فى فندق فخم يقف منعزلاً عن أى جوار، تحيط به أكوام الجليد من كل النواحى ، هذه الضاحية بجبالها وهضابها ( وجقابها ) تشابه جبال النوبه تماماً وتتمايز بالطبع عنها فى مناخها ، وفى طرق تطويع الأنسان للبيئة لتتناسب مع عيشه وسكنه دون إلحاق أذى بالغ بطبيعتها ( لا أعلم لماذا يصر بعض مهندسينا على ضرورة تسوية وتسطيح الأرض لإقامة المنشأت عليها ) مثل معلمو البيادة فى مقولتهم الشهيرة ( تحضيرات عشان الدرس ) (مطلوبات الدرس ) أرض مستوية صالحة للتدريب ، مشمع فرش ....ألخ. كان الهدف من ذلك اللقاء هو عقد جولة مباحثات بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان / جبال النوبه، ولهذه التسمية (قصة ) ،فقد أصر المفاوض السودانى وقتها فى المباحثات التمهيدية للتحضير لتلك الجولة من المباحثات على أن تتفاوض الحكومة مع قطاع جبال النوبه ،وأصرت الحركة الشعبية على أنها كيان غير قابل للتجزئه ، وأخيراً تم التوصل إلى صيغة قضت بأن تكون تسمية وفد الحركة على النحو السابق الإشارة إليه ،وأن يرأس وفدها قيادى من الحركة بالجبال وأن يكون وفدها من أبناء الجبال وأن يكون مخولاً بالتوقيع النهائى على مايتم الإتفاق عليه مباشرة ، ولا مانع من وجود مشاركين بصفة مستشارين من الجنوب مع وفد الحركة ، إصرار الحكومة على ذلك المنهج يتسق وخطها الإستراتيجى بضرورة فصل قضية جبال النوبه عن الجنوب لتمايز وفروق جوهرية بينهما، فك إرتباط قضية جبال النوبه عن جنوب السودان واحدة من أهم وأكثر القضايا التى لها أنعكاساتها الجوهرية على مسار النزاع الحالى ، بل هو محور الصراع الرئيسى كما سنرى فى ثنايا هذه المقالات . عوداً على بدء فقد كان مشهد اللقاء الأول للوفدين له دلالاته العميقة التى لا يستطيع فهمها والتعاطى معها إلا السودانيون فقط ، فقد خطط منظمو المباحثات على عزل المتفاوضين فى منطقة نائية ، وعملوا على أن لا يلتقى الوفدان رغم نزولهما فى فندق واحد إلا فى صالة التفاوض ، فوضعوا خطة تقضى بوصول الوفدين فى توقيتات مختلفة إلى الفندق ،إلا أن تساقط الجليد بكثافه فى ذلك اليوم أربك حركة الطيران والسير فى الطرق ،فقد وصل الوفدان فى زمن يكاد يكون واحداً إلى الردهة الرئيسية للفندق ، فبينما كان وفد الحركة يكمل إجراءات إقامته وصل وفد الحكومة ، كان الإضطراب واضحاً لدى المنظمين للقاء وعقدت الدهشة ألسنتهم ، وسارع رجال الأمن إلى التحدث فى أجهزتهم بتوتر واضح وآخرين امتدت أيديهم إلى أسلحتهم ، ساد الصمت والوجوم للحظات ، الكل مُسمر فى مكانه ، إلا أن محمد هارون كافى ( عضو وفد الحكومة ) كسر تلك الحالة بعبارة (هجين )من أدبيات الحكومة والحركة ،فكسرت تلك العبارة المفتاحية الحاجز ، فقد صاح فيهم قائلاً (أذيكم ياأخوانا زمان ، كيفكم ياكومورتس(رفاق ) )فأقبل الوفدان على بعضهما بالسلام بشكل سريع ، ومما فاقم التوتر والقلق لدى الأجانب الموجودين من الجهات المنظمة ورجال الأمن ،أن طريقتناالسودانية فى السلام مربكة للأجانب ( السلام بالأحضان وخبط الأيادى والأكتاف بقوة والترحيب بعبارات سريعة ومكرره ) إلا أن الأبتسامات المرسومة على الوجوه قدمت تفسيراً لأولئك الأجانب بأن مايشاهدونه هو فصل من مسرح اللا معقول لقضايا دول العالم الثالث وليس عراكاً بين وفدين قدما لبحث أمر وقف إطلاق النار . إختبارات دانفورث الأربعة مبادرة وقف إطلاق النار التى ألتئم الوفدان لبحثها فى ذلك اليوم ، هى واحدة من جملة مقترحات دفع بها الوسيط الأمريكى الجديد للسلام فى السودان القس دانفورث بالتنسيق مع الحكومة السويسرية ، فقد تكلست فى ذلك الوقت عملية السلام وفق مبادرة الإيقاد تماماً ، نتيجة مواقف الطرفين المتباعدة بشأن إعلان مبادئ الإيقاد ،كما أن الأوضاع العسكرية على الأرض فى مسرح القتال الرئيسى ( جنوب السودان ) وصل ذات مرحلة الجمود،فلم يكن فى الأفق مايشير إلى أن أياً من الطرفين كان بمقدوره إلحاق الهزيمة بالطرف الأخر بالضربة القاضية،خاصة بعد قتال شرس امتد لعقد كامل من الزمان ، بداء ذلك القتال باحتواء القوات المسلحة لما عرف وقتها بحملة النجم الساطع التى قام بها الجيش الشعبى نهاية الثمانينات ومطلع التسعينيات من القرن الماضى فحقق بها بعض النجاحات فى شرق الإستوائية وغربها ومنطقة البحيرات وجونقلى ، وردت القوات المسلحة بحملتى صيف العبورالأولى والثانية التى كادت أن تقتلع الجيش الشعبى تماماً من مسرح جنوب السودان ، خاصة وأن الحملة تزامن معها أنهيار نظام الرئيس منقستو فى أثيوبيا ( أكبر داعم بل ومؤسس حقيقى للجيش الشعبى ) وما تلى نهاية المرحلة الأولى من حملة صيف العبور من أنشقاق رئيسى فى صفوف الحركة الشعبية بقيادة د. رياك مشار ود. لام أكول والعديد من القادة فأصبح الواقع العملى للحركة أنها باتت ذات جناحين ،جناح توريت بقيادة د. جون قرنق ، وجناح الناصر بقيادة د. مشار ، وقد أسفر ذلك الأنشقاق عن مواجهات طاحنه بين الجناحين فيما عرف بمنطقة مثلث الموت (واط / أيود / كنقور ) ،وتوالت المواجهات من بعد ذلك فى صيف العبور الثانى ، فلامست جحافل القوات المسلحة نمولى ،وأصبح ظهر الجيش الشعبى متكئاً على العمق اليوغندى فأستعانت الحركة الشعبية بحلف كبير من دول الجوار تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية لأنقاذ الحركة الشعبية من الفناء ، فكانت عمليات النصف الثانى من التسعينيات ليس فقط مواجهة بين القوات المسلحة والجيش الشعبى ،فقد كانت مواجهة مع كل جيوش دول القرن الأفريقى ومنطقة البحيرات ، فأنفتحت جبهة حرب واسعة لا شك لدى مطلقاً أنها كانت أكثر اتساعاً من مواجهة الحرب العالمية الثانية فى منطقة النزاع الرئيس فى وسط اوربا، لقد شمل خط المواجهة المنطقة الممتدة من عيتربه وقروره وطوكر فى أقصى الشرق جوار ساحل البحر الأحمر مروراً بكسلا والقضارف (مناطق جزيرة الدود والفشقات )، والنيل الأزرق وأعالى النيل ، إلى منطقة الأستوائية ونهاية ببحر الغزال ،بدعم كامل من قبل الأدارة الأمريكية ممثلة فى مستشار الرئيس الأمريكى للأمن القومى وقتها أنطونى ليك منظر أستراتيجية تلك الحرب التى سماها بسياسة شد الأطراف ، وبغطاء سياسى مكشوف تبنته مادلين أولبرايت وهى تحلق بطائرتها فى ذلك الوقت مستصحبة معها بعض قيادات المعارضة من القوى السياسية الشمالية فأصبح مألوفاً منظرها وهى تهبط وتقلع بهم من شقدوم إلى كمبالا بل تمادت الإدارة الأمريكية فى حربها ضد السودان بإستخدام سلاح العقوبات الإقتصادية جنباً إلى جنب مع المواجهات المسلحة على الأرض ، وطورت ذلك فدخلت المعركة بصواريخ كروز مستهدفة مصنع الشفاء . تأسيساً على ماتقدم فقد بات واضحاً أن حسم الحرب والوصول إلى نهايات لها بالآله العسكرية أصبح أمراً متعذراً تماماً ، على أقل تقدير فى المنظور القريب هذا من ناحية ، من ناحية أخرى فأن إستمرار تلك الحالة سيكون فى المستقبل فى صالح القوات المسلحة التى يمكنها إعادة بناء قدراتها وتعبئتها لأن الهدنه غير الموقعة تلك تتيح لها الفرصة لذلك ، خاصة بعد بشريات إنتاج البترول الأمر الذى ينعش الأقتصاد ويمكن الدولة من مواجهة نفقات الحرب الباهظة ، على الجانب الأخر فأن الهدنه غير الموقعة تلك ستكون خصماً على الجيش الشعبى بفرار منسوبيه عنه ، لأن الوسيلة الوحيدة له لأبقائهم فى وحداتهم هى حالة الحرب ، كان ذلك ليس قناعة الطرفين فحسب بل قناعة حتى اللاعب الرئيسى فى ذلك المسرح ( الولايات المتحدة ) . أختبارات السلام بداء السيناتور دانفورث مهمته بما أسماها أختبارات قابلية الحالة السودانية للسلام ، وهى أختبارات صممها لدراسة أمكانية تحقيق السلام فى السودان وفق مهمته الجديدة ، وهى تشير من ناحية آخرى إلى أن الولايات المتحدة قد غيرت إستراتيجيتها فى التعامل ،من المواجهة المسلحة مع السودان والتى كانت ترى أنه يشكل خطراً عليها وفق منظورها لما تسميه (أ نموذج الأسلام السياسى فى قلب القارة الأفريقية ) فعمدت إلى البحث عن طرق آخرى لمواجهة أحتواء ذلك الخطر فالقت بثقلها فى عملية السلام . تمثلت إختبارات دانفورث لقابلية الوضع فى السودان للسلام فى الأتى :- 1- وقف إطلاق نار مؤقت بجبال النوبه . 2- أتفاق هدنه مبنى على مناطق وممرات وأيام للهدنه بغرض تطعيم الأطفال وتوصيل المساعدات الأنسانية للمتأثرين بجنوب السودان. 3- تقييد القصف الجوى . 4- أتفاق لأنشاء لجنة تقصى حقائق حول الأختطافات وإدعاءات الرق( سيواك ) وعلى الرغم من أن تلك الأختبارات ركزت على الجوانب الأنسانية، ووقف العدائيات المؤقت ، فيما دون مستوى الأتفاق على وقف عدائيات شامل ،ويبدو أن واحدة من مقاصد السيناتور دانفورث كان أيضاً تحييد مجموعات الضغط فى المجتمع الغربى التى كانت تتبضع بالأوضاع الانسانية فى السودان لتجريدها من كروتها حتى يستطيع التعامل بشكل هادئ ومركز مع القضية الماثلة أمامه من الطرفين . الناشطون الغربيون الأخرين فى عملية السلام المعروفين بإسم أصدقاء الأيقاد ،و لاحقاً شركاء الأيقاد ( بريطانيا /هولندا/ النرويج / إيطاليا ) ، لم يكونوا متحمسين لأختبارات الإدارة الأمريكية الجديدة ، لذا لجأ دانفورث للسويسريين لإنجاز الأختبار الأول فأختارت الحكومة السويسرية السفير جوزيف بوخر للمهمة مدعوماً بعدد من المستشارين العسكرين الأمريكيين للمهمة . الأوضاع العسكرية على الأرض فى جبال النوبه ، ولماذا جبال النوبه ؟ فى جبال النوبه فى ذلك الوقت حققت القوات المسلحة تقدماً مضطرداً ، فمنذ عمليات شتاء عام 1993م بمنطقة الريف الجنوبى للولاية ( ريفى البرام ) وسيطرة القوات المسلحة على مناطق طروجى / البرام / التيس / الريكة ، التى ترتب عليها قطع خطوط الإمداد البريه للجيش الشعبى بجنوب كردفان مع جنوب السودان ، خاصة بعد السيطرة على منطقة فاريانق نتيجة عملية سلام من الداخل تمت مع قادة الجيش الشعبى المحليين هنالك ، وتوالت العمليات العسكرية الناجحة للقوات المسلحة عاماً بعد أخر حتى أنحصر التمرد فى منطقتى كاودا ، وجبال لمن وأشرون ،وحتى هذه فقد إحاطت بها القوات المسلحة إحاطة السوار بالمعصم ،بالعديد من المحطات العسكرية حولها وفى كل الإتجاهات ، كاودا نفسها لم تكن بمنأى عن عمليات القوات المسلحة ففى أخر عملية عسكرية تمكنت القوات المسلحة من الإحاطة بها ودخولها تماماً ونجا الحلو من قبضتها بأعجوبه خاصةً بعد أن إنهارت دفاعات المنطقة تماماً تحت ضربات القوات المسلحة. فى الجبال الغربية كان للحركة وجود أخر وأيضاً يعانى الحصار فى منطقتى جلد وتيما . وفى ظل إستراتيجية الحكومة وقتها لفصل المواطنين عن الحركة الشعبية بإنشاء مراكز جذب لأستقطاب المواطنين المحتجزين بواسطة الجيش الشعبى مصحوبة بحملة توعية إعلامية لعبت فيها الإدارة الأهلية فيما عرف بالنفير الشعبى للسلام الدور الحيوى ،إضافة للإذاعة المحلية بكادوقلى ، بدأ المواطنون فى هجرة مناطق سيطرة الحركة إلى مناطق الحكومة ، فأنهارت تماماً القاعدة التى يستند عليها التمرد وفقاً للقاعدة الذهبية عن جدلية العلاقة بين رجل العصابات والمواطن المعروفه بعلاقة ( السمك والماء) السمك إشارة لرجل العصابات والماء للمواطنيين ، وفى ظل عدم تمتع الجش الشعبى بإمداد منتظم من رئاستهم بسبب قطع خطوط الإمداد وعدم إمتدادعملية شريان الحياة لجنوب كردفان( سلاح الإمداد الرئيسى للمتمردين ) كاد التمرد بجنوب كردفان أن يتلاشى ...... بصرف النظر من أى دوافع أخرى لمبادرة السيناتور دانفورث فأن عمليته المسماه باختبارات عملية السلام هدفت فى واحد من مقاصدها لإنقاذ الحركة الشعبية بجنوب كردفان من الإنهيار والتلاشى . رغم هذا الموقف الميدانى الممتاز لقواتنا على الأرض فقد كان إنحياز القيادة السياسية بالبلاد لخيار السلام بالموافقة على الإنخراط فى عملية ألاختبارات تلك واضحاً ، ومرد ذلك لتغليبها لرؤيتها الإستراتيجية ( وقف الحرب وتحقيق السلام ) أكثر من إنحيازها للمكاسب الآنية والتكتيكية على .الأرض ...ببساطة لأن ذلك يتسق مع رؤية الحكومة المبدئية فى تحقيق السلام ، ولسبب أخر هو مسئوليتها الأكبر عن المواطنيين ، فالحكومة ،أى حكومة مسئولة عن أمن الوطن والمواطن ، وعلى العكس فأن أى حركة تمرد تحمل السلاح ومهما أدعت من مشروعية لأفعالها فان مجرد أستخدامها للوسائل العسكرية يتضمن وبالضرورة قدراً عالياً من المجاذفة بأرواح المواطنيين الذين تدعى أنها حملت السلاح من أجلهم ،هنا يبدو وجه المفارقة واضحاً ، المؤسف أن الغرب يعى هذه المسألة تماماً لذلك سعى لدمغ أياً من يستخدم القوة لتحقيق مطالب مهما كانت مشروعيتها بوصفه إرهابياً فى حين يطلق عليهم فى دول العالم الثالث الثوار . أما وقف إطلاق النار فقد ظلت الحكومة مؤمنه به تماماً ،فسارعت إلى إعلانه مرات ومرات من طرف واحد، وكان دوماً مطروحاً على أعلى سقف أجندة وفودها التفاوضيةفى كل الحوارات مع الحركة الشعبية ، بالمقابل فأن الحركة الشعبية ظلت تمانع تماماً فى ذلك، وظل وقف إطلاق النار يمثل لها الخط الأحمر فى أى موقف تفاوضى ، كان ذلك موقفها منذ الفترة الأنتقالية ومروراً بحكومات الصادق المهدى وإلى حين قيام ثورة الإنقاذ ، لقد كانت رؤيتها مبنية على موقف أنتهازى بحت ، فوقف إطلاق النار يعنى لها ببساطة تشتت قوتها العسكرية ، ففى ظل غياب أى نظام متماسك لوحداتها العسكرية،وإرتباط الأفراد بوحداتهم، علاوة على غياب عوامل أدارية ومالية تربط الفرد بوحدته ، فأن السبيل الوحيد للحفاظ على جيشها هو جعله فى حالة حرب مستمرة (KEEP THEM ENGAGE ALL WAYS) لذا طورت الحركة الشعبية مبدأ ( قاتل وفاوض (FIGHT AND TALK) للوقوف على المزيد من التفاصيل المتعلقة بموقف الحركة الشعبية من وقف إطلاق النار راجع علاوة على مخرجات جولات التفاوض المختلفة ، كتاب هيلدا جونسون (اندلاع السلام فى السودان ). كل تلك المواقف شكلت المشهد الذى جرت على خلفيته وقائع محادثات الحكومة مع الحركة الشعبيةجبال النوبه فى بيرنقستوك فى الفترة من 13____19 يناير 2002م ، لقد كان وفد الحركة الشعبية جبال النوبه بقيادة عبدالعزيز آدم الحلو وضم إلى جانبه من قيادات المنطقة بالحركة الشعبية دانيال كودى ،نيرون فيلب علاوة على د. جاستين ياك والبروفسيور جورج بورينق ( شغل وزارات الإستثمار /التجارة / التعليم العالى فى حكومة الوحدة الوطنية التى تشكلت عقب إتفاقية السلام الشامل ) وياسر عرمان ود. شيرنقو ، فيما ضم الوفد الحكومى د. مطرف صديق رئيساً للوفد ، يحى حسين ، د. عبدالرحمن إبراهيم الخليفة ، صلاح عبدالله (قوش ) ، اللواء محمد الحسن الفاضل ،اللواء الركن محمد توم زين العابدين قائد الفرقة الخامسة جنوب كردفان ، اللواء محمد مركزو كوكو ، د. عيسى أبكر ، محمد هارون كافى / السفير محمد عبدالله إدريس إضافة إلى شخصى . الوساطة الأمريكية السويسرية قاد فريقها السفير جوزيف بوخر يساعده الكلونيل سيس دنيس جيرينز وعدد آخر من الضباط فى وزارة الدفاع الأمريكية . كيف سارت المفاوضات ؟ وإلى ماذا أنتهت ؟ وكيف حدث الأختراق الكبير والمفاجئ بالتوقيع على إتفاقية وقف إطلاق النار ؟ وما هى أهم مشتملاته ؟ وكيف جرى تطبيقه على الأرض ؟ كيف كان أداء الحلو فى التفاوض ؟ ما هو تأثير د. جاستين ياك وبروفيسور جورج بورينق وياسر عرمان على المفاوضات هذا هو موضوع حلقتنا القادمة .

Quote: ولعله ادب جديد استنه الرجل

Quote: الحلقة الثالثة محطات في طريق فصل قضية جبال النوبة عن الجنوب الموقف الحكومي تجاه جبال النوبة ظل وباستمرار ينهض على إستراتيجية مؤداها فصل قضية جبال النوبة عن الجنوب مع السعي الجاد لحل المشكلة وفقاً لهذا المنظور فقد عملت الحكومة على التعاطي بشكل إيجابي مع أي مبادرة تصب في هذا الاتجاه، وسعت الحكومة لفتح قنوات اتصال مع قيادات أبناء الجبال بالحركة، فنشطت دائرة السلام باللجنة السياسية لمجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني والتي كان يقودها الأخ العقيد الركن محمد الأمين خليفة في فتح قناة اتصال مباشر مع قيادة الحركة الشعبية بالجبال وتم تبادل رسائل بينه وبين الراحل يوسف كوة ،وقد أسهم في هذا الجهد د.كبشور كوكو والشهيد العميد حمد عبد الكريم وآخرون، كما قاد الشهيد موسى على سليمان جهداً لا يعرف الملل في فتح قنوات اتصال مع القادة العسكريين والسياسيين من أبناء المنطقة بالحركة الشعبية، بيد أن الاختراق الإيجابي حدث نتيجة اتصالات قادها محافظ كادوقلي آنذاك المقدم الركن / محمد الطيب فضل وأسفرت تلك الاتصالات عن مؤتمري بلينجا وأم سردبة في أبريل مايو من العام 1992م، وعلى الرغم من بعض التقاطعات التي نشأت أثناء المبادرة فيما بين محافظ كادوقلي ووالي كردفان الكبرى وقتها اللواء الركن بحري / سيد الحسيني عبد الكريم نتيجة اختلاف تقديرات حول ترتيب أسبقيات العمل ، إلا أن توجيه المركز كان حاسماً بضرورة المضي قدماً في تلك المبادرة ، وفى هذا الشأن عقد اجتماع في الأول من سبتمبر 1992م بمقر جهاز الأمن العام بالخرطوم برئاسة نائب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني الشهيد المشير / الزبير محمد صالح ، وبحضور كل الأطراف ذات الصلة والمعنية بأمر السلام والمنطقة على مستوى الأجهزة الاتحادية والولائية ... قيمة ذلك الاجتماع الجوهرية هي تأمينه على ضرورة استمرار المبادرة لأنها تصب في صالح الهدف الإستراتيجي (فصل قضية جبال النوبة عن الجنوب) ، كما وفر هذا الاجتماع دعماً سياسيا كبيرا للمبادرة ، وذلك بتكليف عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس جهاز الأمن العام وقتها العقيد الركن / بكرى حسن صالح للإشراف على عملية التفاوض، وتمت إعادة تكوين فريق التفاوض بقيادة الأخ حسب الله أحمد عمر ، وضم الفريق ممثلين للأجهزة المختصة اتحادياً وولائياً وعلى مستوى محافظة كادوقلي ، شملت المهندس / عبد الجبار حسين ، أحمد الشين الوالي ، وسراج الدين عبد الغفار وآخرين كان كاتب المقال من ضمنهم ، إضافة إلى لجنة المحافظة. رغم وصول الوفد الميداني للتفاوض لكادوقلي للاستمرار في التفاوض مع وفد الحركة الشعبية بجبال النوبة بقيادة القائد / تلفون كوكو (فك الله أسره) إلا أن المفاوضات لم تستمر بعد ذلك نتيجة لعدة أسباب منها : أ/ عدم رغبة قائد الحركة الشعبية بالجبال وقتها الراحل يوسف كوة للمضي قدماً في المفاوضات ، وتركيزه على اقتصار عملية التفاوض على المسائل المتصلة بالجوانب الإنسانية فقط (السماح بتمديد عمليات شريان الحياة لتشمل جبال النوبة)، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة المختصة التقطت إشارة لاسلكية مرسلة من الراحل يوسف كوة إلى د. جون قرنق يشرح فيها أسباب تفاوضه مع الحكومة ويصف العملية بالتكتيكية . ب/ الظلال التي ألقاها التقاطع في التقديرات ما بين المحافظ والوالي والزمن الذي استغرقته عملية إزالة ذلك الاختلاف في التقديرات بشأنها. انقطعت تلك المبادرة عند ذلك الحد.. بيد أنها أحدثت آثاراً مهمة نجملها في الآتي : 1/ وضعت لبنة قوية تم البناء عليها في مسار تحقيق هدف فصل قضية جبال النوبة عن الجنوب . 2/ أظهرت أهمية الدور الشعبي في السلام من خلال ما عرف وقتها بالنفير الشعبي للسلام الذي قادته القيادات الأهلية والشعبية والسياسية، وأهمية هذا الدور تكمن في تهيئته للقاعدة الشعبية للسلام بالمنطقة ونتيجة لذلك الجهد فقد عاد عشرات الآلاف من المواطنين من مناطق سيطرة الحركة إلى كادوقلي كان من بينهم 716 مقاتلاً من صفوف الجيش الشعبي . 3/ نقلت دور قيادات تنظيم الكمولو إلى دور أكثر إيجابية بمشاركتهم المباشرة في الترتيب لتلك المفاوضات وتقريب وجهات النظر. (الكمولو) هو تنظيم سري ضم أبناء جبال النوبة ونشأ التنظيم في فترة مايو عقب حل الأحزاب السياسية ومن ضمنها إتحاد عام جبال النوبة. 4/ الأثر المهم والحاسم كان استعادة الحوار الداخلي داخل الحركة ما بين التيار الذي كان يرى ضرورة بلورة رؤية خاصة لعلاقة أبناء الجبال بالحركة الشعبية الأم، ولهذه المسألة أثرها وثقلها الكبيرين فهي مسألة تستحق أن نلقي عليها الأضواء لأنها ظلت مسار نقاش جدي في بدايات التحاق أبناء الجبال بالحركة وأثناء مسارها وحتى الآن، من الكمولو إلى الحركة الشعبية :- ففي بادئ التحاق أبناء الجبال بالحركة كان هناك تياران داخل تنظيم الكمولو تيار يرى ضرورة أن تكون العلاقة في شكل تحالف جبهوي مع الحركة الشعبية وتيار آخر كان يرى أن ديناميات النضال تجاوزت تنظيم الكمولو لإطار آخر أكبر بقيام الحركة الشعبية كوعاء أشمل ... وبرغم أن الحوار الداخلي أسفر عن صيغة يمكن القول بأنها توفيقية بمقتضاها أرسل التنظيم عدداً من قياداته لاستطلاع الأوضاع داخل الحركة الشعبية وبموجب ذلك سافر عدد من القيادات إلى أثيوبيا وفقاً لتلك المهمة منهم يوسف كوة ، تلفون كوكو وآخرون إلا أن د.جون قرنق وبشخصيته الطاغية وتكتيكاته استطاع أن يؤجل النقاش حول تلك العلاقة إلى حين آخر، وقام بابتلاعهم وأصبحت العلاقة من ناحية عملية هي التخلي عن التنظيم القديم والانخراط بشكل كامل داخل التنظيم الجديد ألا وهو الحركة الشعبية (من ذهبوا لم يعودوا مرة أخرى لإبلاغ التنظيم بشكل العلاقة رغم أن تلك كانت مهمتهم الرئيسية).. ورغم نصائح الأب فليب غبوش لهم بأن يحذروا كل الحذر في علاقتهم بالجنوبيين وقد بذل لهم ذلك النصح وفقاً لتجاربه السابقة مع الجنوبيين في الأنيانيا الأولى بقيادة جوزيف لاقو وعملية مطار جوبا ومحاولاته المستمرة لقلب نظام مايو وآخرها محاولة عام 1984م التي أشرك فيها بعض الجنوبيين ومنهم المقدم / نكنورا أشيك (التحق نكنورا أشيك بالحركة الشعبية وكان القائد العسكري لأول حملة عسكرية للحركة الشعبية .أرسلت لجبال النوبة مع يوسف كوة).. أيضاً بذل يعقوب إسماعيل نصحه بأن تكون العلاقة مع الحركة الشعبية علاقة تحالف جبهوي ولذلك لم ينخرط مع الحركة الشعبية وظل شاهراً رؤيته تلك في وجه الحركة الشعبية ومحافظاً على تنظيمه . الإعدام والسجن ثمناً للسعي لتأطير العلاقة مع الحركة الشعبية على العموم جدلية تلك العلاقة وتفاصيل نسجها جديرة بالتوثيق فالذين ظلوا أوفياء لما يعتقدون دفعوا الثمن غالياً.. فعوض الكريم كوكو ويونس أبو صدر وغيرهم تم إعدامهم في مطلع التسعينيات ليس لأي جريرة سوى أنهم أصروا على ضرورة بحث تلك العلاقة وتأطيرها فاتهموا بأنهم إنقلابيون وإنقساميون وتم القبض عليهم بواسطة قيادة الحركة بجبال النوبة وأرسلوا إلى الجنوب حيث تم إعدامهم كذلك القائد تلفون الذي كان من المهتمين جداً ببحث وتأطير تلك العلاقة أتهم بأنه سلم ريفي البرام دون قتال للقوات المسلحة في عمليات شتاء 1993م التي سبق الإشارة إليها ، وأرسل بموجب هذا الاتهام إلى السجن بالجبال ومن بعد ذلك تم نفيه إلى الجنوب وظل مبعداً من الجبال وعن أي مفاوضات لاحقة وقد شرح في مقالات صحفية يومية تلك المواقف التي دفع ثمنها بوجوده حتى الآن معتقلاً بسجون الجيش الشعبي . الأثر الأكبر هو أن عدم بلورة رؤية مجمع عليها داخل قيادات الحركة من أبناء الجبال حول علاقتهم مع الحركة الشعبية ورؤيتهم لقضيتهم يكون مجمعاً عليها بينهم ومن ثم تشكل موقفهم التفاوضي هو ما أفقدهم معايرية القياس لما تحقق لهم من كسب أثناء مفاوضات نيفاشا، والخطأ الأكبر كان ذلك الشيك الموقع على بياض الذي منحوه لقرنق في مؤتمر كاودا ، تلك المواقف مجتمعة شكلت أساس النفير الأول الذي أستغله الجنوب بانتهازية بالغة ، وتشكل أساس النفير الثاني للحرب الحالية كما سنفصل لاحقاً (أنتو مهمشين واصلوا الحرب ، لم تكسبوا شيئاً من الاتفاقية، هذا ما استطعنا تحصيله لكم (جنى بتاع تقرير مصير) وهكذا قد أفلحت قيادة الحركة في تعبئة أبناء الجبال للحرب دون أن تتيح لهم فرصة استبصار النهاية.. مهمشين ، مظلومين، محرومين، والنضال مستمر.. شعارات فقط دون رؤية لحل ). أحس بأنني أنجرفت كثيراً لإلقاء الضوء على تلك الحقبة ولكنها كانت ضرورية بل ولا تزال تحتاج لكثير من الضوء ،وسنفعل ذلك في حلقات قادمة ، وأهيب بكل أولئك الذين كانوا طرفاً فيها للكتابة عنها فهي التي (ستطلع الدرب) حتى نستطيع أن نوقف الحرب ليس فقط من أجل تحقيق هدف إنهاء الحرب (رغم أنه مقصود لذاته) ولكنها ضرورة أكثر لبلورة إجابة يحتاجون لها لسؤال قد يبدو بسيطاً ولكنه في تقديري تشكل الإجابة عليه مهمة ليست بسيطة بأي حال من الأحوال ... ماذا نريد ؟ ولماذا قاتلنا ؟ ولماذا نقاتل من جديد ؟ . ما هي قضية جبال النوبة ؟ من جانبنا كحكومة ومن قبل ذلك كتنظيم كانت الرؤية في غاية الوضوح وبأقوى العبارات أن لجنوب كردفان قضية جديرة بالحل، وهي قضية ضمن قضايا أخرى جاءت الإنقاذ لإنقاذ الوطن منها ، وفقاً لهذا المنظور كانت اتفاقية سلام جبال النوبة لعام 1997م بين حكومة السودان واللجنة المركزية للحركة الشعبية قطاع جبال النوبة (فصيل محمد هارون كافي) استناداً على إعلان المبادئ لحل قضية جبال النوبة الموقع في نيروبي في 31/7/1996م.. وحينها لم تنظر الحكومة إلى كم معه من الجنود ولكن نظرت له ولرفاقه كقادة اتخذوا قراراً شجاعاً وصائباً بأن (يحشوا بجرايتهم في جبراكتهم لا أن يشاركوا في نفير غيرهم ودونما مبرر) وينظر الكثير من أفراد المجتمع بجنوب كردفان بتقدير كبير لتلك الاتفاقية لوضوحها في تأطير القضية بشكل عميق.. ولا أملك منع نفسي من أن أورد مقتطفات من ديباجة تلك الاتفاقية في هذا السياق إذ جاء فيها : ((إيماناً منا بالديانات السماوية، وتقديراً لموروثاتنا الثقافية والاجتماعية ، واعترافاً بأصولنا التاريخية في وطننا السودان ، وحفاظاً على الوحدة الوطنية القائمة على مبادئ الحرية والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات . ونظراً لأن السلام هو الأصل الذي ارتضاه الحق تعالى لتعايش الأجناس في حياة آمنة ينعم الجميع فيها بالطمأنينة والاستقرار ، كما كان اسماً ربانياً ونداءً إلهياً إلى العالمين (أن أدخلوا في السلم كافة). في بلد لم تضع الحرب الأهلية فيها أوزارها منذ فجر الاستقلال إلا لسنوات محدودة . فإن العوامل والمؤثرات التي ظلت تؤجج استمرارها بين البلد الواحد لا تشبه أصالة الشعب السوداني وعزيمة أبنائه . ولن يكون التعدد الاثني أو الثقافي أو الديني عائقاً أمام الوحدة الوطنية ، إن التعارف بين مختلف الانتماءات سنة ماضية وحتمية نصت عليها الدساتير السماوية وشهدت بها تطورات العالم المعاصر . وقد أحدث اختلال موازين تنظيم العلاقات بين القوميات وجهاتها ، في مختلف شعاب الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، لأهداف تتعلق ببسط النفوذ أو السيادة ، اضطراباً في الأسس والمعايير التي تصون حقوق الفرد والجماعة . وكانت منطقة جبال النوبة أكثر المناطق تأثراً بهذا الاختلال . فسياسات الاستعمار التي استهدفت المنطقة وعملت على عزلها عن مراكز المدنية، لعبت دوراً مهماً في تكريس واقع التخلف. ولم تتدارك الحكومات الوطنية ، التي تعاقبت على حكم البلاد الأمر، وإنما ساعدت ممارساتها على إثارة الغبن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ، فضلاً عن حجر الرأي ، والمعاملة بالنظرة الفوقية، فكانت أسبابا ألهبت الشعور بالظلم وهضم الحقوق وشجعت على اللجوء إلى النضال المسلح كخيار لحل قضية جبال النوبة . وبالرغم من استماتة بعض القوى الأجنبية لإعاقة جهود السلام فإن عزم أبناء السودان يزداد مضاء كل فجر جديد، حفاظاً على الوحدة الوطنية وحقنا للدماء ودرءاً للمخاطر التي تهدد وحدة وسيادة البلاد . ولقد انتظمت الخطى على هذا الطريق بتوقيع الميثاق السياسي للسلام ثم إعلان مبادئ حل قضية جبال النوبة . وتأسيساً على هذه الخلفية، فإن حكومة السودان واللجنة المركزية تنطلقان من إيمانهما بمبادئ الحق والعدل والمساواة التي جاءت بها الرسالات السماوية، وأقرتها الدساتير الوضعية، وتعبران عن حرصهما الأكيد لتحقيق سلام عادل قائم على الثقة المتبادلة والعدالة في قسمة السلطة والثروة ، وعلى احترام الانتماء العرقي والثقافي والديني . كما تؤكدان عزمهما على بناء أمة سودانية موحدة رغم هذا التعدد ، وتجددان تمسكهما بإعلان مبادئ حل قضية جبال النوبة بنيروبي في 31/7/ 1996، الموقع بين الحكومة وفصيل محمد هارون ، ومن الضروري تركيز الضوء على بعض الفقرات التي جاءت في إعلان المبادئ وهي : 1- الاعتراف بوجود قضية في جبال النوبة ولفترة طويلة وهذه القضية هي التي أدت إلى دخول النزاع المسلح بالمنطقة منذ عام 1984م 2- يؤكد الأطراف التزامهم بالحل السياسي السلمي عبر الحوار البناء وسيلة مثلى لحل كافة مشاكل الوطن . 3- يتمسك الطرفان بوحدة السودان بحدوده الجغرافية والسياسية منذ 1956م. 4- يؤكد الأطراف على ضرورة اتخاذ وقفة إقليمية وطرح إقليمي في إطار السودان الموحد كوسيلة لحل مشكلة الجبال بعيداً عن طرح الحركة الشعبية لتحرير السودان ( فصيل جون قرنق ) . 5-إزالة كافة أنواع المظالم المثيرة للغبن الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ويشمل ذلك أي أراضٍ زراعية أو غيرها تم بشأنها تخصيص غير عادل ، وعلى رأس ذلك إعادة توزيع المشاريع الزراعية بما يراعى حرمة القرى وحقوق السكان المحليين وإتاحة فرصة أكبر وأولوية لأبناء المنطقة في استثمار وتنمية أرضهم . 6-العمل على إنهاء كافة أشكال التخلف والأمية والجهل التي كانت سبباً نتج عنه الظلم والغبن ، مع تطبيق برنامج خاص لتنمية المنطقة بما يحقق أغراض التنمية المتوازنة بين هذه المنطقة ورصيفاتها من مناطق السودان الأخرى وبما يحقق رفاهية شعب هذه المنطقة . 7-الاعتراف بالثقافات المحلية وتطويرها وإتاحة فرص متوازنة لإظهار التعبير عنها ضمن الثقافات الأخرى للشعب السوداني في كافة منابر التعبير الجماهيرية الولائية منها والفيدرالية. الإضاءة السابقة كانت ضرورية جداً لفهم السياق الذي تمت بموجبه عملية الاستجابة لمبادرة وقف إطلاق النار والتي كان اشتراط الحكومة الوحيد فيها بأن تتفاوض مع أبناء الجبال بالحركة . أبعاد الجنوبيين وعرمان من طاولة التفاوض بسويسرا وعوداً إلى مفاوضات سويسرا فعلى الرغم من الموقف الميداني الممتاز للقوات المسلحة على الأرض وسيطرتها على معظم أنحاء الولاية وتطهيرها من المتمردين ، وانحسار التمرد في جيوب صغيرة لا تتعدى الـ 5% من مساحة الولاية ، إلا أن الإرادة السياسية لقيادة الدولة عقدت العزم على أن تنجز هدفها المتمثل في وقف الحرب وتحقيق السلام، وفصل قضية جبال النوبة عن الجنوب كهدف محوري ، جعل توجيهات القيادة السياسية للوفد في الليلة السابقة لسفرهم إلى سويسرا في عشاء عمل بمنزل د. غازي صلاح الدين مستشار الرئيس للسلام وقتها وبحضور البروفيسور إبراهيم أحمد عمر أمين عام المؤتمر الوطني بأن لا خط أحمر سوى التمسك بأن يكون وفد الحركة ممثلاً لجبال النوبة ومفوضاً للتوقيع ، والحال كذلك لم تستغرق المفاوضات سوى خمسة أيام وتحقق الهدف من المفاوضات بتوقيع أتفاق لوقف إطلاق النار رغم مشاكسات وإعاقات د. جاستن ياك وياسر عرمان والتي تم تجاوزها بأن تم الاتفاق بناءاً على مقترح من وفد الحكومة على تكوين مجموعة مصغرة من الوفديين من الأعضاء الميدانيين الموجودين بالمنطقة على معالجة المعضلة الوحيدة التي واجهت المباحثات، وتلك المعضلة تمثلت في كيفية إنفاذ عملية لإعادة انتشار القوات المسلحة للطرفين من منطقة وادي المورو وأطورو بهدف إنشاء منطقة منزوعة السلاح تمكن المواطنين الفارين في أعالي الجبال بمناطق كاودا وسلسلة جبال المورو من النزول للأرض وممارسة حياتهم الطبيعية على أن يتم حفظ الأمن فيها بواسطة الشرطة ، التأمت مجموعة العمل المكونة من (اللواء محمد توم ، واللواء محمد مركزو ، أحمد هارون ، وعيسى أبكر من جانب الحكومة / الحلو ودانيال ونيرون من جانب الحركة) واستطاعت تلك المجموعة في أقل من ساعتين الاتفاق على المطلوب ، وهذا هو سر الصورة التي ضمت تلك المجموعة وتم نشرها في الحلقة السابقة.. تم ذلك ببساطة لأن د.جاستن ياك وياسر عرمان لم يكونوا طرفاً فيها . لقد مثل ذلك الاتفاق مفاجأة للكثيرين واقتبس في هذا السياق ما أوردته هيلدا جونسون في مؤلفها اندلاع السلام ص (79) " جاءت اتفاقية جبال النوبة لوقف إطلاق النار مفاجئة لمعظم المراقبين وكانت واعدة جداً " . لقد صمدت تلك الاتفاقية لالتزام الأطراف بها دون أي خروقات ، ولترحيب أهل الولاية بها وتملكهم لها ، ولغياب الجنوبيين عنها ، لذلك لم تحتاج لأكثر من (38) مراقباً لمراقبة التزام الأطراف بها ، كيف تم ذلك هذا ما سيكون موضوع حلقتنا القادمة