|
|
 حوار الصحافة .. مع (الدكتور الشفيع خضر سعيد).
|
حوار
القيادي بالحزب الشيوعي الشفيع خضر لـ (الصحافة):
الحوار هو المخرج الوحيد لأزمات البلاد
حوار : التقي محمد عثمان- ماجد محمد علي:
أكد القيادى بالحزب الشيوعي د. الشفيع خضر ان الحوار هوالمخرج الوحيد من ازمات البلاد ، ورأى ان الحوار الجاد يبدأ بتشكيل لجنة من كافة القوى السياسية تضع مضابطه واجندته، وتحدد آلياته، لكي تصبح مخرجات هذا الحوار ملزمة لكل الاطراف، واعتبر ان هذه هى الصيغة الوحيدة التى يمكن ان تخرج السودان من ازمته ، الا انه شكك فى حواره مع ( الصحافة ) فى رغبة المؤتمر الوطني فى اجراء حوار شامل يعالج قضايا البلاد، وقال ان الحوار لا يمكن ان يتم في ظل اجواء تمارس فيها إجراءات قمعية ضد الطرف المراد محاورته، وطرحت الصحافة حزمة من قضايا الساحة الساخنة على عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي فى مضابط الحوار ..
المؤتمر الوطني على لسان الفريق صلاح قوش اتهم المعارضة بالاستقواء بالخارج لاسقاط النظام، وكشف عن خطة مكتوبة يشارك فيها حزبكم والمؤتمر الشعبي.. كيف تردون على هذا الاتهام؟
- الحديث عن الاستقواء بالخارج ظلت تردده كل الانظمة التى تخشى الحريات،واشير هنا الى مقولة ترددت هذا الايام ، وسمعتها مؤخراً من السيد نائب رئيس الجمهورية ،فى مؤتمره الصحفي الأخير، وهى ان النظام الذى يخشى الحريات ليس لديه مستقبل،بالاضافة الى ان هذا الاتهام ممجوج ولكثرة استخدامه اصبحنا لا نكترث له، خاصة انه لا اساس له من الواقع. وعموماً، فيما يخص علاقة الخارج بالسياسة السودانية، فان المواطن السوداني يعلم الآن الى أين وصلت وما مدى عمقها، وماهى الاطراف التى ساعدت فى ذلك. وبعكس هذا الاتهام، لقد ظللنا لفترة طويلة نقول ان هناك قضايا يهرع بها البعض الى العواصم العالمية والافريقية، مثل واشنطون واديس ، بدلاً من ان يهرع بها الى القوى السياسية التي تمثل الشعب السوداني. لذلك لن نتوقف كثيراً عند مثل هذه الاتهامات .
وماذا عن الخطة المكتوبة ؟
-وفيما يخص وجود خطة مكتوبة لاسقاط النظام مع الشعبي ، أؤكد ان هذا كلام غير صحيح بالمرة، فأنا ليس لى علاقة بالشعبي ولا اتحدث باسمه، كما انني لست فى قيادة تحالف المعارضة ، لكنني اتحدث هنا عن حزبي فقط ،والذي لديه موقف واضح لكيفية التعامل مع الواقع الذى نشأ بعد الاستفتاء، والذى يؤثر به اكثر من عامل، فمن واقع مناقشات الحزب وهى ليست بالسرية ، الموقف يقول ان هناك واقع نشأ بالبلاد بعد الاستفتاء يوجد به اكثر من عامل اولها الاثر الكبير لاستقلال الجنوب وهو اثر اقتصادي وسياسي وامني وإستراتيجي،وإجتماعي ونفسي، والعامل الثانى الغلاء المعيشي ، وثالثهما وجود قضايا تمثل قنابل موقوتة يمكن ان تقوم بتجديد الحرب فى البلاد، خاصة فى ابيي والنيل الازرق وجنوب كردفان، وهذه العوامل تشير الى واقع جديد يتطلب نوعاً جديداً من التوجه، وواقعاً دستورياً جديداً ايضاً،هذه هى القضايا التى نتحدث عنها والتي يجب ان نناقشها بكل وضوح.
هل تلمح الى ان من يذهبون لمناقشة قضايا البلاد بعواصم عالمية هم المرتبطون بالخارج، وليس الحزب الشيوعي؟
- نعم هذا ما اريد ان اقوله،فاتهاماتهم قديمة ومتكرره، فسبق ان ساقها عبود من قبل واعادها نميري من بعده، والآن تتردد من جديد.. وعلى اي حال فالشعب السوداني يعرف مايدور،والواقع كلما استجدت قضايا متعلقة بالسودان واهله يهرع بها ( يجروا بها ) الى واشنطون او الى اديس ابابا بحثاًعن ( الألفوات الخواجات ) لحلها .. فى حين ان المنطق يقول ان يجلس شعب السودان ممثل فى قواه السياسية لحلها !
ما وراء هذا الاتهام .. ان لم يكن صحيحاً كما تقول؟
_ يقف من ورائه ضيق بالحريات ، بعكس ما يردد قادة النظام ، وخشية من ان يولد الغلاء وتردي الواقع المعيشي سخطاً على الحكومة، واعتقد انها محاولة للقيام بهجوم مضاد فى ذات الاتجاه .
ألا يتناقض هذا التحليل الذى قدمته مع دعوات الوطني المتكررة لكل القوى السياسية لحوار حول كافة قضايا البلاد؟
_ يتناقض.. ولهذا سارد عليك بجملة (اسمع كلامك اصدقك واشوف عمايلك استعجب)، ولك ان تعلم ان آخر بيان للمكتب السياسي للحزب اكد على ضرورة قيام ملتقى للحوار ومؤتمر دستوري،وحكومة قومية انتقالية. وانا ارى ان كان ما يقصد بالدعوة الى الحوار هو موجة الاعتقالات التى تمت امس واليوم فسيكون هذا الحوار( عجيب جدا). ما اعرفه انا ان الحوار يتم فى مكان غير زنازين الأمن!.
هل تعتبر الدعوة للحوار تكتيكاً ام ماذا؟
_ على كل حال نحن فى الانتظار، ويجب ان نوضح انه لم يتم حتى الآن اي اتصال معنا بهذا الصدد، واعتقد ان من يريد الحوار لا يقدم على اعتقال من يود محاورته، فهذا الامر يحتاج لتفسير.
نُقل أمس الاول عن قوى الاجماع الوطني تكوينها لآليات ولجان لإعداد مقترحات للوصول الى صيغة توافقية مع المؤتمرالوطني..؟
_ تم حوار حول المخرج من ازمة انفصال الجنوب، وطرحت قوى الاجماع مقترحاتها حول ضرورة قيام ملتقى للحوار، واجراء حوار حول الدستور الدائم الجديد، وان يكون هناك حوار حول الاوضاع الجديدة فى الشمال ، ولا اعلم الى ماذا توصلوا تحديداً.
ماهى النقطة التى يمكن ان ينطلق منها حوار ايجابي بينكم والمؤتمر الوطني؟
_ الاصل هو الحوار .. ولا يوجد شخص عاقل يرفضه،والمخرج الوحيد لأزمات البلاد هو الحوار، وهذا ما دفعنا الى ان ندخل ، سابقاً فى حوارات مع الوطني ان كان فى القاهرة او ما سبقها . لكن الحوار لا يمكن ان يتم وانت تمارس إجراءات قمعية ضد طرفه الآخر، ولا يعقل ان نبدأه بالمطالبة باطلاق سراح كوادرنا المعتقلين!، هكذا لن يصبح حواراً.. سيصبح شيئاً آخر.انا ارى ان الحوار الجاد يبدأ بتشكيل لجنة من كافة القوى السياسية تضع مضابط الحوار واجندته،وتحدد آلياته، وتصبح مخرجات هذا الحوار ملزمة لكل الاطراف، هذه الصيغة الوحيدة التى يمكن ان تخرج البلد من ازمته.
وكيف ترى محددات الحوار التي أعلنها الوطني ووردت فى خطاب السيد نائب رئيس الجمهورية ؟
_ نحن من جانبنا ايضاً نضع محددات،(ليس من موقع من هو الاصل) لان الاصل هوالشعب، ليس اي نظام جاء فى فترة من الفترات، بالاضافة الى ان مضابط حوارنا هى اولاً الاتفاق على ثلاث مسائل رئيسية ، نشأت على خلفية الوضع الجديد بالبلاد بعد انفصال الجنوب، تتمثل في منع كل مهددات عودة الحرب مرة اخرى، بمعنى ان العلاقة بين الدولتين اللتين ستنشآ فى 9 يوليو القادم، لابد ان تبحث القضايا قى اطار جماعي تشارك فيه كل القوى السياسية. ثانياً هناك قضايا متفجرة فى هذا الجزء الشمالي من الوطن، نعتقد انها تستدعي ان نضمن بنود الحوار تحديداً القضايا التى تحدثت عنها مثل ابيي ودارفور وخلافها، ثالثا الدستور الدائم وهذا نعتقد انه يمكن ان يتم الاتفاق عليه فى اطار الحوار ،ثم هناك قضايا اخرى مثل القضايا الاقتصادية، فهل يمكننا ان نتفاكر فى الوصول الى خطة اقتصادية غير الخطة التى ينفذها حزب المؤتمر .. ام لا ؟ لان هناك عقول اقتصادية اخرى فى البلد.هذا بجانب اهدافنا التي تتركز في ان لا يعانى المواطن كثيراً، وان لا ترتفع الاسعار، فهل يمكن ان نعالج هذا ؟ .. نحن نعتقد ذلك، واخيراً ماهو شكل الحكم المناسب فى الفترة القادمة كى نضمن تنفيذ مخرجات الحوار. هذه هي قضايانا المطروحة للحوار، الذي لا نسعى اليه للمشاركة فى الحكومة ، او لتقديم مقترحات كى يقوموا بدراستها لاحقاً، وان كانوا يعنون بالحوار هذا.. لن يصبح حواراً.
المعارضة الآن تطرح اسقاط النظام .. فهل ما طرحته من تصورات للحوار هو احد آليات الإطاحة بالنظام؟
_ فى اى بلد فى العالم توجد حكومة ومعارضة، والمعارضة لا تسعى للإستمرار كمعارضة للأبد، فواحدة من اهدافها ان تحل محل الحكومة.. فهذا شئ طبيعي.. ما هو المزعج فى هذا الموضوع؟ ،الا اذا كان الافتراض ان الحكومة الموجودة الآن ( حكومة مقدسة وتملك حقاً إلاهياً فى الوجود).فما نطرحه هو حدوث تداول سلمى للسلطة ، والآلية هى الانتخابات، بل والانتخابات الحقيقية، نحن لا نخفي نجري الحوار كاجندة ظاهرية ونعمل من خلف الستار باجندة اخرى لإسقاط النظام.. ونعتقد ان الفيصل بيننا هو صندوق الاقتراع. ولكن تصوير الموضوع على اعتبار ان هناك خطة لإسقاط النظام ...
مقاطعة.. لكن اجندة الحوار التى قمت بتحديدها تعنى ان يذهب هذا النظام ؟
_ ان فُهمت كذلك فلكم ذلك.
وعاد ليقول : ان من يطلب الحوار ويسعى له يهاجم ويهشم رأس الطرف الآخر؟.. لقد قلت بكل وضوح انني اريد دستوراً دائما فأين هنا الاطاحة بالنظام؟، فالدستور الحالي انتقالي،زد على ذلك انني قلت اريد ان تصبح العلاقة بين الشمال والجنوب علاقة استراتيجية تمنع اعادة الحرب من جديد يمكن ان تؤدى فى المستقبل الى وحدة ثانية. وقلت ايضاً اريد الجلوس لحل قضية ابيي ودارفور والمناطق الاخرى بطريقة توافقية ترضي جميع الاطراف ،وقلت انني اريد ان اقدم مناقشات ومقترحات فيما يخص الضائقة المعيشية للمواطن. فاذا كان النظام يفهم ان هذا الاطاحة به........!؟ .
ماهي رؤيتكم للتعديلات الدستورية ؟
_ اي دستور دائما ما يتفق الناس فيه على ثوابت خاصة الدستور الدائم، و نعتقد ان هذا الدستور لا يمكن ان يعده حزب واحد، ولا تيار فكري واحد.نريد له ان يكون اباً للقوانين ، وارضية لفكرة التداول الديمقراطي للسلطة ،وهذه نقطة مهمة لانه اذا كان هناك شخص لا يقتنع بفكرة التداول الديمقراطي للسلطة ، يكون (بيتكلم بعجرفة) ، ويريد مني ان اصبح جراح تجميل. الآلية الاساسية التي نقترحها هى جلوس القوى السياسية فى شكل يتم اختياره،اياً كان لمؤتمر دستوري ، لجنة من كل القوى السياسية ، مفوضية مكونة من كل القوى السياسية ، او حتى لجنة مكونة من قانونيين من كل الاتجاهات، هذه كلها مقترحات ومن المهم ان يتم التوافق على هذا الامر ، وعندما نقول توافقاً لا نعنى ان كل ما نريده سيكون فى هذاالدستور، والا ساكون شخصاً غيرعاقل ، ولكنه سيتضمن بالتأكيد ما سيسمح بالتداول الديمقراطي للسلطة ويمنع حدوث تفجر بالبلاد ، بعدها يمكن ان يخضع الدستور لاستفتاء شعبي اولاجازته فى جمعية تأسيسية .
تحركات فصائل المعارضة لم تكن مؤخرا منسجمة .. تحركات الامة مثال على ذلك ، الا يعنى هذا ان الاتهام الموجه لها بالتناقض إزاء مواقفها والتردد حيال تحركاتها صحيح؟
_ لست مثل القادة الذين يقيّمون الآخرين ويصرحون بذلك فى الصحف، هذه احزاب محترمة تملك تاريخا كبيرا، ولديها مشاكلها الداخلية ولكن على الاقل بداخلها حراك، بغض النظر عن رأيك انت اوغيرك فيها .ومن الطبيعي ان تكون هناك آراء معها او ضدها ، ما اراه الآن، ان هذه الاحزاب تلتقى فى تحالف وتطرح رؤى مشتركة ، لذا بالضرورة ان تنشأ بينها تناقضات او خلافات لانها ليست حزباً واحداً تقف على رأسه قيادة واحدة، هذا الامر طبيعي والصحيح ان يتم احتواء اي خلاف للمضي قدماً فى اتجاه الهدف الرئيسي.وان كنت تشير خلال ماطرحت الى لقاء الصادق المهدي بالبشير، فقد تم اجتماع بين قادة الاحزاب والصادق المهدي واتفقوا على ان يحمل حزب الامة مخرجات هذا الاجتماع للمؤتمر الوطني.
ولعلك تعلم ان في آخر اجتماع لقادة الاحزاب اتفق على نقاط محددة، تتعلق بالوضع السياسي والدستوري بعد الانفصال، وكلف حزب الامة بنقلها الى الوطني.
هل كان هناك تفويض من المعارضة للمهدي بلقاء البشير... ؟
- لا.. حزب الأمة هو (عمل اللقاء دا براه) .
البعض اعتبر ان هذا التحرك المنفرد للمهدي من مؤشرات ضعف المعارضة ...
_ انا لم أقل ان المعارضة ليست ضعيفة، انا فقط ضد من ( يخلف قدمه) ويحلل.. فيقول وهو جالس : ان المعارضة ضعيفة وان النظام ..الخ ، وان ثورة مصر كذا ..، هذه طريقة ليست لها علاقة بالتفكير العلمي. من يريد ان يفكر فى قضاياه الخاصة فله ان يفكر بهذه الطريقة ، ولكن التفكير فى قضايا بلد يجب ان يكون بصورة مختلفة.
ماذا اذا وصلتكم دعوة لسكرتير الحزب الشيوعي للقاء منفرد مع الرئيس البشير؟
- في هذه الحالة سيقوم السكرتير العام بوضع الدعوة على طاولة المكتب السياسي للحزب لقراءتها ودراستها من حيث علاقتها بالواقع السياسي واتخاذ القرار المناسب ازاءها، وبعد ذلك نقوم بطرحها على قوى الاجماع الوطني لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
خرجت قبل أيام مجموعة من الشباب فى تظاهرة من الواضح انها تجاوزت بها قوى المعارضة والحزب الشيوعي نفسه، واوصلت رسالتها.. مهما كانت محدوديتها، اين انتم من هؤلاء؟
- أنا اولاً انحنى إجلالاً واحتراماً وتقديراً لهذه الحركة ، وافتكر ان من حقهم ان يتجاوزوا اي قيادات هم على قناعة ببطء حركتها، وليس امامي سوى ان اصفق لهم.
هل تحولتم الى متفرجين تقومون بالتصفيق؟
- لا .. أنا شغال .. ولا يعنى ماقلت انني سأصفق لهم واقول لهم ( شكراً انا ماشي المعاش)!، ولا يعني أيضاً ان ارهن حركتي كحزب بتكتيكات هم يقترحونها. انا لدي طريقة للعمل.. ربما يكون هؤلاء الشباب لا يوافقون عليها ، و لا يرغبون مثلا فى الحوار الذى ندعوا اليه مع المؤتمر الوطني.. ولن افرضه عليهم، وربما ضغطهم على الحكومة يساعد على الحوار.
يجب علينا ان ننظر لهذه الحركة بعمق ونتعرف على مطالبها، فهم لا يريدون سوى العيش بكرامة وبحرية، وان لا يتم محاولة تخنيعهم او تجريمهم او النظر اليهم بريبة فى الشارع ،هذه حركة لم اقررها كحزب او اصنعها، لذا لن اركب موجتها.
في ما يتعلق بضعف المعارضة واذا اخذنا الحزب الشيوعي نموذجا، هنالك حديث يتردد عن وجود تيارات متصارعة داخل الحزب تعوق حركته.. ما مدى صحة ذلك؟
- عقد الحزب مؤتمره العام منذ عامين وانتهى ببرنامج جديد وتقريرعن الوضع السياسي وانتخاب قيادة جديدة . فاذا وجدت تيارات حادة يمكن ان تعيق حركته لكانت برزت فى هذا المؤتمر او بعد نهايته، انا لا ارى ان هناك تيارات مثل التى تتحدث عنها. وكون ان هناك أفكار مختلفة فى داخل الحزب فهو دليل عافية، ودليل أننا نسير فى اتجاه ان لا يكون هناك النمط الواحد والتفكير الواحد فى ادارة العمل واصدار القرار. وبهذا المعنى لا ارى وجود ما يعيق حركة الحزب.
تمت الاشارة اليك شخصياً ، فى إطار التأكيد على وجود تيارات مثل هذه فى الشيوعي؟
- بالنسبة لي فأنا موجود فى الحزب، وشغال ،وموافق تماماً على مقررات المؤتمر الخامس للحزب، وعلى ذات الخط الذى يمضي عليه الحزب، وهذا هو الأساس.. أساس وجودك فى اي مؤسسة. و( بعدين يكون عندك رأى دي تتعمل كيف .. وتتعمل كده ولا ..الخ.. دا موضوع عادي )، لكن اي اشارة الى ان هناك مجموعات تسيطر على هذا الموقع او ذاك، كما لو كان هناك حرب عصابات فكرية فى الحزب ، غير صحيحة. فالحزب يعمل وفقاً للآلية التى تم الاتفاق عليها فى المؤتمر الخامس وحتى الآن.
مقاطعة: وماذا عن اسهامه...
_ رد مقاطعا : الاسهام موجود وسيحكم عليه الناس،والحزب شغال سواء مع تحالف المعارضة او من خلال برنامجه الخاص.. والحكومة منزعجة منه و( تقبض فى ناسه).
بعض الأصوات المعارضة تتحدث بلهجة متشددة وتقول انها تنوى اسقاط النظام، واسقاط النظام يحتاج لادوات بالتأكيد ، بقراءتك الخاصة للواقع الآن ماهى الادوات التى يمكن ان تكون متوفرة لدى المعارضة لاسقاطه؟
- هناك اشياء لا يمكن رسمها، وهذا عكس الحديث البائس عن وجود خطة مرسومة.. لانه لا يوجد شخص رسم خطة لانتفاضة ابريل 1985 م، وانا اتحدى كل من يقول انه رسم خطة لتلك الانتفاضة ولا انتفاضة اكتوبر 1964 م ،نعم قيلت( حاجات ) مثل ان افضل طريقة للاطاحة بدكتاتورية 17 نوفمبر اضراب سياسي عام، وقيل ايضاً ان افضل طريقة للإطاحة بدكتاتورية نميرى اضراب سياسي عام، الآن الشعب المصري يطالب بتغيير ، ولم يرسم لهم احد خطة او ضرب لهم موعداً فى ميدان التحرير، لذا هذا السؤال يحرف القضية عن مسارها الرئيسي ، لان المسألة بالنسبة لنا كالآتي : انا لن اتوقف عن مطالبي ، ولن اتوقف عن قول ان هذا الشخص فاسد، او هذا الشخص غير صالح لحكمي.
أخيرا، ونحن على مشارف انفصال الجنوب، كيف ستكون علاقتكم برفاقكم فى الحزب الشيوعي من الجنوبيين.. هل اتفقتم على شكل العلاقة بعد الانفصال؟
- نظامنا الداخلي يمنع ان تكون لنا امتدادات فى دول ثانية ،غض النظر عن هذه الدولة التى نعتقد انها جزء من لحمنا ونحن جزء من لحمها. النقطة الرئيسية اننا قلنا ان الشيوعيين فى جنوب السودان هم الذين يختاروا الشكل الملائم لعملهم، والطريقة الافضل لشكل العلاقة مع القوى السياسية فى الشمال بما فيها نحن. بالتأكيد ستكون لنا علاقة مميزة لاننا كنا حزباً واحداً وتجمعنا افكار مشتركة، لكن لن تكون هناك اي علاقة تنظيمية. غير السعى حثيثاً ، هم من هناك ونحن من هنا، لاعادة وحدة السودان مرة اخرى على أسس جديدة.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حوار الصحافة .. مع (الدكتور الشفيع خضر سعيد). (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote: انا لم أقل ان المعارضة ليست ضعيفة، انا فقط ضد من ( يخلف قدمه) ويحلل.. فيقول وهو جالس : ان المعارضة ضعيفة وان النظام ..الخ ، وان ثورة مصر كذا ..، هذه طريقة ليست لها علاقة بالتفكير العلمي. من يريد ان يفكر فى قضاياه الخاصة فله ان يفكر بهذه الطريقة ، ولكن التفكير فى قضايا بلد يجب ان يكون بصورة مختلفة.
ماذا اذا وصلتكم دعوة لسكرتير الحزب الشيوعي للقاء منفرد مع الرئيس البشير؟
- في هذه الحالة سيقوم السكرتير العام بوضع الدعوة على طاولة المكتب السياسي للحزب لقراءتها ودراستها من حيث علاقتها بالواقع السياسي واتخاذ القرار المناسب ازاءها، وبعد ذلك نقوم بطرحها على قوى الاجماع الوطني لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
خرجت قبل أيام مجموعة من الشباب فى تظاهرة من الواضح انها تجاوزت بها قوى المعارضة والحزب الشيوعي نفسه، واوصلت رسالتها.. مهما كانت محدوديتها، اين انتم من هؤلاء؟
- أنا اولاً انحنى إجلالاً واحتراماً وتقديراً لهذه الحركة ، وافتكر ان من حقهم ان يتجاوزوا اي قيادات هم على قناعة ببطء حركتها، وليس امامي سوى ان اصفق لهم. |
وهل هنالك ليبرالية أكثر من هذا يا هذا ؟؟؟
أحييك د/ الشفيع
وكلم ناس رؤوف جميل وإحيمر قول ليهم الليبرالية ما مرفوضة عندنا!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حوار الصحافة .. مع (الدكتور الشفيع خضر سعيد). (Re: عاطف مكاوى)
|
قراءة في المشهد السياسي
لقد آن وقت فطام القهر والرصاص !
د. الشفيع خضر سعيد
“النظام الذي يخشى الحريات…لا مستقبل له” . هذه العبارة وردت في حديث السيد نائب رئيس الجمهورية في مؤتمره الصحفي يوم الأثنين، 31 يناير المنصرم. وأعتقد، أن السيد النائب يدرك تماما أن هذه الجملة المفيدة، تعبر عن حقيقة أثبتها التاريخ والواقع المعاصر، سواء في السودان أو في بقية أنحاء المعمورة. وهي في هذه اللحظات تتجسد بكل وضوح في تونس ومصر. وأعتقد أيضا، أن مثل هذا الكلام من أحد قادة نظام الإنقاذ، يثير عند البعض دهشة ممزوجة بالأسي، مثلما يبعث على السخرية وإشاحة الوجه عند آخرين، وذلك لأن الحديث جاء مباشرة بعد يوم 30 يناير الدامي، الذي سالت فيه دماء الشباب والطلاب في شوارع الخرطوم بعد الإعتداء الوحشي عليهم من مجموعات بعث بها النظام، بعضها يرتدي زيا رسميا للقوات النظامية، ومعظمها يرتدي الزي المدني. ومثلما كان أسلافهم من شباب الستينات يضغم رؤيتة السياسية في شعار يكتبه على جداريات المنازل آنذاك، كتب هولاء الشباب اليفع في جداريات التغيير الجديدة “الفيسبوك”، فاتفقوا واختلفوا، ولكنهم اجمعوا على شيئ واحد: رفض الذل والمهانة، وأنهم لن يرضوا بغير الحياة الحرة الكريمة في وطن ديمقراطي يسع الجميع. هولاء الشباب، نموا وترعرعوا في ظل الإنقاذ، قاوموا غسيل المخ وكل محاولات الصبغ بلون واحد. وكانوا، كلما دوى إنفجار إحدى القنابل الموقوتة للحياة اليومية، يطيرون إلى الفضاء الاسفيري، يبنون ممالك للآخر وللرؤى المختلفة وللتعايش السلمي، يعبرون فيها عن كل تطلعاتهم المشروعة جدا، والتي نفسها هي التي نادتهم إلى النزول في شارع القصر، عزلا إلا من سلاح النوايا الطيبة والايمان بضرورة التغيير، والإعتقاد بأن الدستور يحميهم، ليواجهوا بعنف خائف مرتعب تماما من الحريات!.
والإشارة إلى أن شبابنا، بإعتبارهم أبناء عصرهم ويتأثرون بكل ما يحدث به، خرجوا إلى الشارع بعد أن إجتاحتهم حمى التغيير الهابة من الشمال، هي إشارة صحيحة، لكنها لا تعكس كل الحقيقة، ولا تفسر وحدها غضبة شباب السودان. فشبابنا إجتاحتهم أيضا وجعة الجزء الذي انفصل من الوطن العزيز جنوبا، مثلما اجتاحتهم وجعة العيشة المزرية لأسرهم وهم يعانون الغلاء وتردي الخدمات، والفقر المدقع، ورغما عن ذلك تقتطع هذه الأسر من لحمها ودمها لتعليمهم وتوفير ضروريات الحياة لهم. وشبابنا، بإعتبارهم الشريحة الأكبر عددا في المجتمع، والأشد قلقا تجاه المستقبل، والأكثر نشاطا من أجل تغيير الواقع لصالح غد أفضل، هم دائما في عمق الحدث وفي قلب الثورات والإنتفاضات. لكنهم عندما تظاهروا في صباح الثلاثين من يناير الماضي، لم يتحركوا بإسم الاحزاب السياسية، ولم يطالبوا بالمؤتمر الدستوري، وقطعا لم يكونوا طامعين في كراسي الحكم، وكيف ذلك وجلهم لا يزال في سنوات الدراسة. ولكنهم رفعوا شعارات التغيير لأوضاع الشعب المزرية، وضرورة أن يخرج السودانيين من خط الفقر ودائرة العنف الايديولوجي والقبلي، إلى رحاب الحياة الديمقراطية التي تقبل الجميع دون (تمكين) ولا (قص)، كما عبروا عن مطالبهم في تنسم مناخ الحرية، وفي الدراسة في أجواء خالية من الوجل أو الخوف. ولما كان الواقع في السودان يحمل نذر البطالة والعطالة واحتكار الفرص في سوق العمل واحتمالات التهميش، فقد إنتبه الشباب إلى ضرورة العمل من أجل التغيير حتى لا يرهنوا حاضرهم ومستقبلهم لخيارات البحث عن المنافي أو المخدرات. ولا أعتقد أن الإرهاب والقمع سيضعف من عزيمة هولاء الشباب. ألم يقدموا من قبل طالبة جامعة الخرطوم، التاية أبوعاقلة شهيدة وهي تدافع عن حقها وحق زملائها في السكن والاعاشة والعيش الكريم في سودان حر ديمقراطي؟.
لماذا تريد الإنقاذ أن يصبح الوطن حكرا فقط لشباب يصفق للحكومة؟ ولماذا تخشى شريحة الشباب كثيرا وتعمل على الحد من قدراتها، أو ترويضها، تارة عبر الرقابة البوليسية اللصيقة لسلوك وتصرفات الشباب، وكأن الأصل فيهم هو الإنحراف وغياب التربية الأسرية، وهذا غير صحيح. وتارة عبر خنق النشاط الطلابي في الجامعات، وتغذية عقول منسوبي الحكومة من الشباب والطلاب بضرورة التصدي بالعنف للمجموعات المعارضة، فحولت الجامعات إلى مقاصل للرأي الآخر، مثلما تحولت المساجد في الجامعات إلى مخازن للسيخ والسلاح الأبيض! إن شبابنا ليسوا هم الغزاة الجدد للخرطوم، وإنما هم فعلا نصف الحاضر وكل المستقبل. ومن حقهم أن يدافعوا عن مستقبلهم ومستقبل أسرهم. وهم يدركون، بكل وعي وإخلاص، أن الوطن يحتاج إلى قيادة حكيمة تراعي تنوعه وتباينه، وتفجر مساحات الأمل والمستقبل ليرتادها شباب السودان، وليساهموا بسواعدهم الفتية وعقولهم النيرة، في بناء الوطن. ومثلما، لا مستقبل لنظام حكم يخشى الحريات فأيضا لا مستقبل لنظام يخاف الشباب.
يحكي الناس عن حدثين وقعا أثناء تظاهرات الشباب والطلاب. الحدث الأول أن صبيا لم يتخطى العشرين من عمره كان واقفا في رصيف شارع القصر يراقب التظاهرة دون أن يشارك فيها، عندما تقدم منه رجل بالزي المدني ودفعه بعنف وهو يأمره بالصعود إلى البوكس المليء بالمعتقلين. وعندما تساءل الصبي بكل تهذيب عن السبب وعن صفة الرجل، صفعه الرجل بكل قوة وبصق على وجهه ونعته بأقذر الألفاظ. فأشتد الغضب بالصبي، ورد على الرجل بلكمة أوقعته أرضا، ولكن زملاء الرجل أعتقلوا الصبي، ودفعوه إلى البوكس، وبدأوا يتبارون في صفعه وركله ولكمه. أحد الذين سمعوا هذه القصة تساءل: “ألم يسمع هولاء الناس بمحمد البوعزيزي التونسي الذي أشعل النار في جسده ثأرا لكرامته التي أهينت بصفعة مماثلة؟ …أنا متأكد لو أن هذا العراك بين الرجل والصبي كان قد جرى في اجواء أخرى وسياق آخر، لتصالح وتصافى الإثنان قبل أي لكمة أو رصاصة مطاطية أو حية!، إني أصفق محييا القوات المسلحة المصرية وهي تعلن أن مطالب المحتجين المصريين مشروعة، وأنها لن تستخدم القوى ضدهم. ” الحدث الثاني، أن أحدهم، تربص بإحدى الشابات المتظاهرات حتى دلفت إلى شارع فرعي، فهاجمها صفعا وشدا لشعرها، وكان هنالك بعض المارة الذين هبوا لنجدة الفتاة وأشبعوا الرجل علقة ساخنة مع درس حول كيف تعامل الفتاة السودانية..وقال له أحدهم ” إن من يصفع فتاة سودانية في مظاهرة في شارع عام سيلحق العار بيده إلى الأبد!
إن الإنقاذ، ومنذ يومها الأول، حاولت بكل السبل القضاء على أي معارضة لها، او السعي لطيها تحت جناحيها او حتى تحييدها في الصراع. وتجربة النظام مع الاحزاب السياسية المعارضة والحركة الشعبية في الجنوب والصحافة والنقايات ومؤسسات الرأسمالية الوطنية والمساجد والكنائس، تعكس هذا السعي الحثيث، والذي إمتد ليشمل الرقابة الشاملة على المواطنين، تمهيدا لفرض نمط معين محدد على حياتهم. فهل تحقق للإنقاذ ما كانت تريد؟ بالطبع لا. فالمعارضة لم ترضخ، وقاومت الإنقاذ ونازلتها بالسلاح والتفاوض. ورحم المقاومة بين الإنقاذ والمعارضة هو الذي انجب أجيال الشباب التي تبحث عن التغيير الآن مواصلة ما بدأته أجيال قبلها قاومت النظام واشتبكت مع الحرس الجامعي و(الحرسويات) ووقفت ضد الذين يريدون أن يحولوا النشاط الطلابي إلى ساحة للعنف. وكان هدف أولئك الشباب، من يعرف السياسة ومن لا يعرفها، محاولة لإسترداد حقهم في السكن والإعاشة والحياة الجامعية الحرة.
إن هولاء الشباب الذين تظاهروا، سلميا ولم يجنحوا إلى التخريب والتهريج، هم شباب شجعان، ويستحقون منا وقفة إجلال. فهم لم يرتعبوا من قصص بيوت الاشباح والموت بسبب الرصاص الطائش. بل تخطوا عتبة الخوف نحو الجسارة، ويوم ما سيعانقون الجنود وسيكتبون على الدبابات كما فعل الشباب المصري، ويقف معهم كل من له ضمير حي، يدفعه للتفريق بين الحق والباطل، ويعرف أن لكل أول آخر، ويدرك أنه آن وقت فطام القمع والرصاص.
د. الشفيع خضر : لقد آن وقت فطام القهر والرصاص !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حوار الصحافة .. مع (الدكتور الشفيع خضر سعيد). (Re: Asim Fageary)
|
Quote:
جهاز الأمن يرفض إستلام أدوية للمعتقل عضو اللجنة المركزية حاتم قطان
الخرطوم: الميدان
أعتصمت أسرة عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي (المعتقل) الاستاذ حاتم قطان أمس أمام
مباني إستعلامات جهاز الأمن والمخابرات بالخرطوم، من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى
الثانية ظهراً للكشف عن مكان إعتقاله والسماح لأفراد أسرته بمقابلته وإستلام الأدوية
الخاصة به، وقالت زوجة حاتم قطان السيدة إنصاف محمد خير عبد الرازق لـ(الميدان) أن
ضابط الإستعلامات أخبر الأسرة بأنه حاتم قطان ومجموعة أخرى من المعتقلين غير مسموح
بزيارتهم إلا بعد (15) يوم من تاريخ الإعتقال، ورفض جهاز الأمن استلام أدوية ضغط الدم
الخاصة بحاتم فيما إستلموا ملابس “غيارات” فقط، وقالوا بأن المعتقل مزود بعيادة طبية،
وهو ما إستنكرته الأسرة التي رابط أفراد منها على رأسهم والدة حاتم وشقيقه وأهله حتى
وقت متأخر من يوم أمس. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حوار الصحافة .. مع (الدكتور الشفيع خضر سعيد). (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote:
هيومن رايتس: اعتقال صحفيي (الميدان) تقييد لحرية التعبير
الخرطوم: الميدان
أدانت هيومن رايتس ووتش الإنتهاكات المتواصلة لحرية التعبير ومضايقة الصحفيين في السودان، وناشدت الحكومة السودانية برفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام فوراً. واستنكرت اعتقال الصحفيين والموظفين بصحيفة (الميدان) وطالبت بإطلاق سراحهم فوراً. وقالت مسئولة برنامج السودان وأحد كبار الباحثين بقسم أفريقيا بالمنظمة جيهان هنري أن الاعتقال والاحتجاز المستمر لصحفيي “الميدان” على أيدي قوات الأمن الوطني هو تقييد غير مقبول على الإطلاق على حرية التعبير في السودان، وطالبت بالإفراج الفوري عن صحفيي وموظفي (الميدان) الذين يحتمل أن يكونوا عُرضة لسوء المعاملة والتعذيب؛ مضيفة: (يجب الإفراج فوراً عن الصحفيين المحتجزين لدي جهاز الأمن، حيث نخشى أن يواجهوا سوء المعاملة). وقالت جيهان: (يجب على الحكومة السماح للصحفيين بالكتابة علناً عن الأحداث التي تقع في السودان والحفاظ على حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور). |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حوار الصحافة .. مع (الدكتور الشفيع خضر سعيد). (Re: عاطف مكاوى)
|
To: Ban Ki-moon, The United Nations Secretary-General
c/o: Haile Menkerios, UN Secretary-General Special Representative for Sudan
CC: Gaspar Seg Lider, Deputy to UN Special Representative for Sudan
Mohamed Chande Osman, UN Independent Expert on the situation of Human Rights in Sudan
Donald Payne, Chair of Africa Committee and Human Rights in the US Congress
All Sudan Embassies
All Sudanese Political Parties
All Civil Society and Human Rights Orgs
Mr. Secretary-General,
Sudan is passing through critical moments these days and it’s crucial that we address you to highlight the plight of the people in our country.
The Security Council Resolution# 1919 (Session #6304 on 29 April 2010) stated very clearly the importance of committing to the Comprehensive Peace Agreement of 2005 and working for the unity of one Sudan. In contrast to the text and spirit of that resolution, now that South Sudan has voted to split from the confederation, the brutal repression machine of the regime has shifted into higher gear. The regime-organized secret torture places increased when detainees reported that they were detained and tortured inside the ruling National Congress Party (NCP). Our hope for a peaceful and swift democratic change is fading away in the light of these gross human rights violations.
Over the last week of January 2011 many activists took to the streets of major cities in Sudan in peaceful and civilized protests of the deteriorated political and living conditions. They were confronted by brutal violence from the regime police and plain-clothes members of the regime’ special security forces. The number of the Para-legal torture centers, aka Ghost Houses, increased when the regime started to use its own political party clubs to torture the increased numbers of detainees.
Mr. Secretary-General, Sudan’s people represented in its all ethnic and political rainbow showed strong civility in supporting the Southern Sudanese rights to self-determination. In the same spirit and trend, they are standing by their rights to have political reforms, independent judicial system, and free election.
The NCP government is showing no respect to the call by Mr. Mohamed Chende Osman in Dec 2010 to stop the persecution and torture of detained journalists. This government of President Omer al-Bashir is continuing to prevent freedom of expression, and having activists ‘disappeared’ in its extra-judicial detention in secret places.
Mr. Secretary-General, we appeal to you to intervene to save the lives of the following detainees who are facing brutal torture on the hands of the regime:
Lois Aywil Worabecc (Pharmacy student), Hatim Qattan, Tharwat Swar Adahab, Hossam Malik (Physician), Abdalla Makki, and Suhaib Abbas.
The number of detainees has gone beyond 170 prisoners in these secret places.
We call for immediate investigation into the arrest and torture of detainees in Sudan through an independent legal committee similar to that of Mr. Caspar Biro, the UN Special Rapporteur on Human Rights in Sudan in the 1990s, which exposed to the world the secret torture program of the regime.
This theocratic totalitarian regime is a major threat to peace in the whole region and therefore requires urgent action from your office.
Thank you.
Name
Country
____________________
نضعها على فاكس بانكي مون عبر ممثله الخاص في السودان
001-917-3673523 (out side Sudan)
0187-086200(inside Sudan)
لجنة حقوق الإنسان التابعة للكونغرس الامريكي لعناية دونالد بآين
Fax : 001-202-225-4160
لجنة الشئون الخارجية التابعة للكونغرس الامريكي
001-202-226-7269 : Fax
Amnesty International
Fax: 001-202-546-7142
Fax: 001-212-627-1451
Human Rights Watch
Fax: 001-212-736-1300
أطلقوا سراح جميع المعتقلين .. اوقفوا التعذيب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حوار الصحافة .. مع (الدكتور الشفيع خضر سعيد). (Re: عاطف مكاوى)
|
قضايا ومهام ما بعد الإنفصال
Updated On Feb 8th, 2011
جبهة واسعة للديمقراطية والسلام، من اجل الوطن
* · حشد أوسع جبهة وسط المزارعين للدفاع عن حقوقهم وضد خصخصة وبيع والمشاريع الزراعية الأخرى.
* · عقد مؤتمر قومي دستورى لمراجعة كل الترتيبات الدستورية في الشمال بما في ذلك وضع الدستور الدائم وكذلك إعادة النظر في تركيبة السلطة السياسية في شمال البلاد.
* · إنفصال الجنوب، وإستمرار النظام الشمولي القمعي في الشمال، سيدفعان بالبلاد والمنطقة إلى وضع في غاية التعقيد والخطورة. وهو وضع يتطلب منا التعامل مع قضاياه المتفجرة بأقصى درجات اليقظة والاستعداد
الخرطوم الميدان
ناقشت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في اجتماعها الجمعة الماضية الورقة المقدمة من المكتب السياسي حول قضايا مابعد الانفصال وأكدت الورقة حل أزمات السودان لايمكن ان تحل بالتجزئة او القطاعي ولطريق الوحيد لحلها هو التعامل معها في شمولها. ذلك لن يأتى الا عن طريق جبهة واسعة تقوم بفعاليات جماهيرية على طريق إنجاز التحول الديمقراطي. وذلك بتوسيع المشاركة الجماهيرية الفاعلة في القواعد والتحالفات القاعدية. وهذا هو مربط الفرس في تغيير موازين القوى السياسية خطوة وراء أخرى، بعمل قاعدي شعبي، وحراك جماهيري موحد على المستوى الوطني . الميدان تنشر نص الورقة أدناه:
على الرغم من أن إتفاقيات القاهرة، الشرق، أبوجا، وغيرها، قد تم التعبير عنها بهذا القدر أو ذاك في برامج وهياكل الفترة الانتقالية الراهنة، إلا أن اتفاقية السلام الشامل ظلت هي المرجعية الرئيسية التي تحكم هذه الفترة الإنتقالية والتي ستنتهي في 9 يوليو القادم مكملة مدتها المحددة بست سنوات. كما أن إتفاقية السلام الشامل كانت هي الأساس الذي اعتمد عليه في صياغة الدستور الانتقالي، والذي سيظل ساريا إلى حين إعتماد دستور دائم للبلاد. وفيما عدا الانجاز الكبير بتوقف الحرب الأهلية في جنوب الوطن، فإن حصيلة تنفيذ كل تلك الاتفاقات كانت ضعيفة جدا، بل وفاشلة تماما في أجزاء أساسية منها. والمسؤولية الكاملة في هذا الفشل يتحملها حزب المؤتمر الوطني، الذي لم يكن جادا في تفيذ التحول الديمقراطي، ولا في قيام انتخابات حرة ونزيهة، ولا في تحقيق قومية أجهزة الدولة والانتقال من دولة الحزب إلى دولة الوطن، ولا في حل قضية دارفور، ولا في لجم الفساد ورفع الضائقة المعيشية عن كاهل المواطن، ولا في رد المظالم وخاصة قضية المفصولين تعسفيا وقضايا انتهاكات حقوق الانسان…الخ، وفوق ذلك كله، لم يكن حزب المؤتمر الوطني جادا في الحفاظ على وحدة البلاد، ويتحمل المسئولية الكاملة لحدوث الانفصال، ونتيجة لتمسكه بمواقفه الآيديولوجية وبمصالح الرأسمالية الطفيلية على حساب مصلحة وحدة الوطن، ساهم في تمزيق وحدة البلاد.
إن إنفصال الجنوب، وإستمرار النظام الشمولي القمعي في الشمال، سيدفعان بالبلاد والمنطقة إلى وضع في غاية التعقيد والخطورة. وهو وضع يتطلب منا التعامل مع قضاياه المتفجرة بأقصى درجات اليقظة والاستعداد، سواء خلال الخمسة أشهر المتبقية من عمر الفترة الانتقالية، أو في مرحلة ما بعد الانفصال والذي سيدخل حيز التنفيذ العملي في التاسع من يوليو 2011.
قضايا ما بعد الاستفتاء وما بعد الانفصال
1- القضايا العالقة بين الشمال والجنوب (ترتيبات ما بعد الاستفتاء والانفصال):
* أبرز المناطق التي تحمل عوامل إنفجار أمني في مرحلة ما بعد الانفصال، تأسيسياً على ظروفها الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية (بما في ذلك علاقتها بطرفي إتفاق السلام الشامل)، تشمل: منطقة التماس الحدودية بين الشمال والجنوب، منطقة أبيي وشرقها، منطقة جنوب النيل الأزرق، منطقة جبال النوبة، منطقة حفرة النحاس، منطقة التداخل القبلي والإقليمي الواقعة بين جنوب كردفان وشرق ولاية بحر الغزال والتي تشهد تواجداً عسكرياً كثيفا، مناطق التداخل القبلي على الحدود الجنوبية لولاية النيل الأبيض، إضافة إلى جوبا عاصمة الجنوب، والخرطوم عاصمة الشمال.
* الأهمية القصوى للإتفاق على عدد من القضايا الجوهرية، والتي تشمل: الجنسية والمواطنة، العملة، الخدمة المدنية، وضع الوحدات العسكرية المدمجة المشتركة، الإتفاقيات والمعاهدات الدولية، الأصول والديون، النفط (الحقول، الإنتاج، النقل والتصدير، العقود، البيئة)، المياه، الموارد ومشاكل طلاب الجامعات ( الجنوبيون بجامعات الشمال والشماليون بجامعات الجنوب )…الخ.
إن الوضع المثالي لمعالجة هذه الترتيبات، هو بحثها في مؤتمر مائدة مستديرة تشارك فيه كل القوى السياسية في الجنوب والشمال، حكومة ومعارضة، وبحضور الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية ودول مبادرة الإيقاد وشركاء الإيقاد وضامنو مبادرة السلام الشامل ودول الجوار، على أن يعقد هذا المؤتمر مباشرة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء، وقبل التاسع من يوليو القادم. وإذا أنجزت هذه العملية بنجاح، فستكون لها ظلالها الإيجابية في المرحلة القادمة، من جهة تقليل فرص الحرب، ووضع العلاقة بين البلدين الوليدين في مسار من التعاون والتكامل قد يصل إلى مرحلة الشراكة الإستراتيجية بينهما.
* الوضع الدستوري في الشمال:
من الناحية القانونية والدستورية البحتة، تضمن الدستور الانتقالي المعالجات الضرورية لهيكل الدولة في الشمال في حالة حدوث الانفصال. فالمادة 69 الفقرة 2 من الدستور نصت على إنه “في حالة الانفصال، يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إن كان من شمال السودان”. والمادة 118 نصت على إفراغ مقاعد البرلمان القومي من ممثلي الدوائر الانتخابية في الولايات الجنوبية في حالة الانفصال. أما المادة 145 من الدستور فقد حسمت وضع الوحدات العسكرية المدمجة المشتركة في حالة الانفصال بالنص على حل تلك الوحدات وإلحاق العناصر المكونة لها بقواتها الأصلية. ومن ناحية أخرى، فإن الفقرة 10 من المادة 226 في الدستور الانتقالي أشارت إلى أنه في حالة الانفصال، فإن أبواب و فصول و مواد و فقرات و جداول الدستور الانتقالي التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله في الحكومة والمؤسسات القومية الفيدرالية وحقوقه والتزاماته تعتبر ملغاة من الدستور. أما الفقرة 9 من نفس المادة فتنص على إستمرار سريان الدستور الانتقالي إلى حين اعتماد دستور دائم. لكن من الناحية السياسية، فإن هذه الترتيبات الدستورية تعني أن دولة الشمال موعودة بحكم الحزب الواحد الشمولي، حيث سيحكم حزب المؤتمر الوطني قبضته وسيطرته المطلقة على كل مفاصل الدولة في الشمال: رئاسة الجمهورية والبرلمان القومي والحكومة والمؤسسات القومية الأخرى المدنية والعسكرية. كما سيترتب على ذلك تحكم المؤتمر الوطني في وضع وإعتماد الدستور الدائم للبلاد، والمحصلة النهائية هي إستفحال الأزمة، وبلوغها مراحل خطيرة.
المخرج الوحيد، هو عقد مؤتمر قومي دستورى لمراجعة كل الترتيبات الدستورية في الشمال، بما في ذلك وضع الدستور الدائم، وكذلك إعادة النظر في تركيبة السلطة السياسية في شمال البلاد، على أن تشارك في المؤتمر كل القوى السياسية وكل التكوينات والمجموعات القومية ومنظمات المجتمع المدني.
* · الوضع الإقتصادي في الشمال:
حسب مصادر الحكومة، فإن خروج بترول الجنوب من حساب الإيرادات، يعني أن صافي الفاقد من إيرادات الخزينة العامة بعد الانفصال سيساوي 2.15 مليار جنيه سوداني. لكن عددا من الخبراء الإقتصاديين السودانيين العاملين في المؤسسات الاقتصادية الدولية، يرون أن هذا الفاقد فعليا يصل إلى 7,4 مليار جنيه سوداني. وفي كل الأحوال فإن الآثار المترتبة على فقدان كميات كبيرة من احتياطي النفط بالنسبة للشمال سيعني تضاؤل فرص الإستثمار الأجنبي المباشر ونقص تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بما فيها تلك الاموال المرتبطة بالقطاعات غير النفطية، ذلك أن النفط كان بمثابة الضامن للاقتصاد. إضافة إلى زيادة العجز في الميزانية العامة، تخفيض الصرف التنموي على المشروعات القومية، وتخفيض الدعم التنموي لحكومات الولايات الشمالية. وبما أن حكومة الشمال ترفض، أو لا تستطيع، خفض النفقات (حيث تذهب 70% منها الى الدفاع و الأمن والمؤسسة السياسية)، فإنها تلجأ إلى فرض الضرائب الباهظة، مما سيؤدي إلى حالة من الركود في الاقتصاد، إضافة إلى تعمق الفقر والضائقة المعيشية وأزمة التنمية البشرية. وفي الوقت الراهن لا توجد بدائل لتعويض الفاقد الكبير من العائدات النفطية الذي سيفقده الشمال بعد الانفصال. وقدرة الإقتصاد في دولة الشمال على التعاطى مع هذا الواقع ضعيفة نسبة لضعف البنية التحتية لإقتصاد السودان. أضف إلى ذلك ما هو متوقع من إستمرار، بل تفاقم، المشاكل الموجودة أصلا في الشمال، والمتمثلة في: قضية دارفور، قضية الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان، والقضايا المرتبطة بإتفاقية السلام الشامل ولم تحل مثل جنوب كردفان، النيل الأزرق، قضايا شرق السودان، تدهور الأوضاع المعيشية، استمرار العقوبات الدولية، دعوى المحكمة الجنائية الدولية، إستشراء المحسوبية والفساد…الخ. ومن الواضح أنه بدون إجراء إصلاحات سياسية واسعة في الشمال، سيتدهور الاداء الاقتصادي بعد الانفصال وستتدهور أكثر نسبة الاستثمار الاجنبي، مما يعني إستمرار عزلة البلاد.
* · القضايا المتفجرة أصلا في البلاد:
ونقصد بها قضايا السلام والديمقراطية والوحدة والتنمية، أي قضايا الأزمة الوطنية العامة التي تعيشها بلادنا اليوم، والتي ظلت دون حل، بل زادتها الفترة الانتقالية عمقا وتعقيدا أوصلت البلاد إلى مرحلة التمزق والتفتت، والذي بدأ بإنفصال الجنوب. هذه القضايا تتضمن:
* الإلتزام بمنع تجدد الحرب، وبنبذ العنف، وببسط التعايش السلمي بين المواطنين كافة، والإلتزام بتسييد لغة الحوار وإحترام الرأي الآخر، وحل كافة القضايا الخلافية عبر التفاوض السلمي. وتوضيح ميزات العمل المشترك وتبني مشروع متكامل بين الدولتين لمعالجة قضايا مثل مشاكل التعليم العالي والموارد والرعي .
* تنفيذ كل متطلبات التحوُّل الديمقراطي، وفي مقدمتها:
- إلغاء كل المواد والقوانين السارية التي تتعارض نصوصها مع الحريات الأساسية وحقوق الانسان، وأستبدالها بمواد وقوانين جديدة تراعي ذلك.
- النص في الدستور الدائم على مواثيق وعهود حقوق الإنسان الدولية بإعتبارها جزءا لا يتجزاء من البناء الدستوري، وأن أي قانون يصدر لا يصادر أويقيد تلك الحقوق.
- مراجعة وإعادة ترتيب أوضاع القضاء والهيئة القضائية، بما يُحقِّق إستقلال القضاء، ويضمن حيدته ونزاهته.
- المحاسبة الجنائية لكل من إرتكب جريمة في حقِّ الوطن أو المواطن.
- مراجعة أوضاع القوات المسلحة، وقوات الشرطة، وجهاز الأمن والمخابرات، والقوات النظامية الأخرى، بهدف كفالة قوميتها، ومهنيتها، وعدم انحيازها سياسياً.
- مراجعة قوانين الخدمة المدنية، وهياكلها، ومجالسها، وأجهزتها المتخصِّصة، بما يضمن قوميتها، وحيدتها، وإستقلاليتها، وفعاليتها، وكفاءتها.
- إصدار قرار سياسي بإرجاع كل المفصولين سياسياً وتعسفياً (المدنيين والعسكريين) إلى الخدمة، ثم التوفيق المرضِ لأوضاعهم.
- التحقيق في كل قضايا الفساد، وسوء إستخدام السلطة، والمحاكمة العلنية لكل من يثبت تورطه.
- حل المليشيات ومحاصرة ظاهرة انتشار السلاح في البلاد.
- إجراء انتخابات عامة جديدة في البلاد على كافة المستويات، مع إتخاذ التدابير الضرورية لضمان حرّيتَها ونزاهتها، على أن تشمل هذه التدابير: 1- مراجعة التعداد السكَّاني وحسم أي خلاف حول نتائجه بما يرضي الجميع. 4- اتفاق القوى السياسية كافة على قانون جديد للإنتخابات. 5- إعادة تشكيل المفوضية القومية للإنتخابات بمشاركة القوى السياسية كافة. 6- التأكيد على الرقابة الدولية للعملية الإنتخابية في كل مراحلها.
* صياغة الدستور الدائم للبلاد، وبناء أجهزة الدولة وهياكلها، تأسيسا على الإقرار بواقع التعدد العرقي والديني والثقافي واللغوي في الشمال، وعلى حق المواطنة وعلى المساواة في الحقوق والواجبات وفق المعايير المضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى عدم إستغلال الدين في السياسة .
* مراجعة النظام اللامركزي القائم، وإشاعة الديمقراطية فيه على أساس إزالة المظالم وعلى تلمس رغبات السكان بصورة ديمقراطية عند إجراء أي تقسيم إداري، وعلى مراعاة مسائل الهوية وإحترام الثقافات المحلية والمساواة بينها جميعا. وفي هذا الصدد نطرح العودة إلى تقسيم الشمال إلى خمسة أقاليم هي: كردفان، دارفور، الأوسط، الشرقي، الشمالي، بالإضافة إلى العاصمة القومية الخرطوم. مع الأخذ في الاعتبار خصوصية الوضع في كل من جنوب النيل الأزرق، جنوب كردفان وأبيي.
* نطرح الجمهورية البرلمانية، على أن يكون رأس الدولة مجلسا مكونا من ممثلي أقاليم البلاد.
* وضع أسس لضمان التوزيع العادل للموارد والثروة، من بينها: مراعاة التوازن الجهوي والمفارقات التنموية بين الأقاليم المختلفة وحماية الشرائح الاجتماعية الضعيفة، قومية كل الثروات الطبيعية في السودان، مع ضرورة أن نضع في الإعتبار، عند توزيع عائداتها، عدة عوامل حاسمة تتمثل في إزالة المظالم وفي تصفية آثار الحرب الاهلية وعلاج مأساة النزوح واللجوء..الخ.
* بالنسبة لقضية شعبنا في دارفور:
- الأولوية الآن، وقبل الحديث عن أي حل نهائي للأزمة، هي وقف كل العمليات العسكرية في الإقليم، ومخاطبة الوضع الإنساني فيه عبر تنفيذ تدابير عاجلة وفورية، بإشراف الأمم المتَّحدة والاتِّحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، على أن تشمل هذه التدابير: توفير الحماية لسكَّان المعسكرات والنازحين، وضمان إنسياب المساعدات الإنسانية إليهم عبر ممراتٍ آمنة، فرض رقابة إقليمية ودولية على وقف إطلاق النار، التحقيق، تحت إشراف دولي، في كل الجرائم التي ارتكبت في الاقليم، وتقديم قادة مليشيات الجنجويد، وكل من ارتكب جرماً في حق أهلنا في دارفور، للمحاكمة، العمل على عودة النازحين، داخل وخارج البلاد، إلى ديارهم الأصلية بعد إعادة تعميرها، مع توفير الحماية لهم، وتعويضهم عن كل ما فقدوه، وكذلك، إستبعاد الذين جاؤوا من دول مجاورة وتمَّ توطنيهم في تلك القرى والحواكير..الخ.
- العمل على توحيد الحركات الدارفورية، أو على الأقل توحيد موقفها التفاوضي، ثم الدعوة إلى إلتئام مؤتمر قومي يشارك فيه الجميع (حركات دارفور المسلَّحة، التنظيمات والقيادات الدارفورية الأخرى، ممثلو الإدارة الأهلية، والمنظمات المدنية الدارفورية، إضافة إلى جميع التنظيمات السياسية الأخرى على نطاق الوطن)، بغية الإتفاق على حل شامل للأزمة يتضمن: تمثيل أهل الاقليم تمثيلاً عادلاً في مؤسَّسة رئاسة الجمهورية، وحصولهم علي نصيب عادل من الثروة القومية، وعلى ما يستحقُّونه من مناصب في جهاز الدولة (بشقِّيه المدني والعسكري) فضلاً عن تلبية مطلب الإقليم الواحد، على أن يكون لأهل دارفور الحق في إنشاء أي عدد من الولايات يرونه مناسباً داخل الإقليم.
- بعد التوصُّل إلى تسويةٍ عادلة في الإقليم، تُدشَّن حملة واسعة لترسيخ قيم المصالحة والتعافي المتبادل، وذلك وفق مبادئ العدالة الإنتقالية .
* إستكمال إجراء المشورة الشعبية بالنسبة للوضع في ولاية جنوب النيل الازرق، والاتفاق على آلية جديدة بالنسبة لولاية جنوب كردفان بعد إجراء الانتخابات فيها.
* بالنسبة لمنطقة أبيي، سيزداد الوضع فيها تعقيدا بما ينذر بتجدد الحرب، وذلك في ظل الصراع بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على موارد المنطقة الغنية، وتغذيتهما للصراع القديم بين المسيرية ودينكا أنقوك، وفي ظل حلول مقترحة من المجتمع الدولي، هشة وغير مقبولة لهذا الطرف أو ذاك. إن المدخل الملائم لنزع فتيل هذه القنبلة القابلة للانفجار في أية لحظة يكمن في الضغط على المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ليرفعا أيديهما عن قبائل المسيرية والدينكا أنقوك حتى يتسنى للقبيلتين الجلوس معا والتوصل إلى حلول لمشاكلهما بدون وصاية من أية جهة، بما في ذلك الاتفاق على أي وضع إداري خاص لأبيي وكيفية الاستفادة من ثرواتها الغنية لصالح المنطقة وسكانها جميعا. إننا نرى أن الحركة السياسية السودانية قادرة على تقديم كل الدعم اللوجستي الممكن ليبتدر حكماء وزعماء القبيلتين عملية الحل هذه.
o بالنسبة للضائقة المعيشية في البلاد:
1. 1. إتخاذ تدابير عاجلة لرفع معاناة الأغلبية الساحقة من شعبنا جراء الضائقة المعيشية التي تتحكم حلقاتها في كل جوانب الحياة، والتي تفاقمت مؤخرا بعد الاجراءات الاقتصادية الأخيرة التي أدت إلى زيادة الضرائب والارتفاع الجنوني في الاسعار، والتي من المتوقع تفاقمها في الفترة القادمة.
2. 2. حل المشاكل المتفاقمة في القطاع الزراعي نتيجة لبيع الاراضي وخصخصة المشاريع المروية وترك المزارعين لجشع البنوك والمرابين بجانب الاتاوات والجبايات
3.التعجيل بعقد مؤتمر إقتصادي قومي لمعالجة ما تعانيه بلادنا من تشوُّهاتٍ إقتصاديةٍ هيكلية، كرَّست إمتياز فئات معيَّنة، ومفارقات تنموية بين مختلف الأقاليم، إضافة إلى تدهور الخدمات، وإتِّساع دائرة الفقر، حتي أصبح زهاء 95 % من المواطنين يرزحون تحت خط الفقر، في بلدٍ غني بثرواته الزراعية، والحيوانية، والمائية والمعدنية.
وهكذا، فإن التحديات الجمة التي تفرضها قضايا ما بعد الاستفتاء وما بعد الانفصال، إضافة إلى النتائج الكارثية لممارسات نظام الإنقاذ طيلة السنوات الماضية، أدخلت البلاد في منعطف خطير جدا يتطلب من كل القوى السياسية في البلاد تجاوز السقف الحزبي لصالح سقف الوطن، بما يضمن أمنه وسلامه ووحدته وتنميته، وذلك في ظل تحول ديمقراطي كامل. لذلك نحن طرحنا الدعوة لحكومة قومية انتقالية تتفق عليها كل القوى السياسية، تتولى إدارة شئون شمال السودان في فترة ما بعد الاستفتاء ومابعد الإنفصال، وإلى حين إجراء انتخابات جديدة في البلاد. مهام هذه الحكومة تشمل:
1. أتخاذ إجراءات عاجلة لفك الضائقة المعيشية، تبدأ بإلغاء الزيادات الأخيرة في الاسعار خاصة المواد البترولية.
2. التصدي للقضايا العالقة بين الشمال والجنوب (ترتيبات ما بعد الاستفتاء)، وفق تفاصيلها الواردة أعلاه.
3. معالجة الازمات الموروثة من الفترة الانتقالية، وفي مقدمتها تحقيق التحول الديمقراطي الكامل.
4. الإشراف على تنظيم وعقد المؤتمر القومي الدستوري، والذي تشارك فيه كل القوى السياسية وكل التكوينات والمجموعات القومية ومنظمات المجتمع المدني….الخ، على أن يعقد المؤتمر خلال الفترة قبل التاسع من يوليو 2011.
5. الإشراف على المحادثات بين قبائل أبيي، وعلى متابعة نتائج المشورة الشعبية في جنوب النيل الأزرق، وقيام انتخابات حرة ونزيهة في جنوب كردفان تتبعها آلية جديدة لإستطلاع آراء سكان المنطقة.
6. التصدي لعلاج أزمة دارفور.
7. التصدي للوضع المتدهور في شرق السودان.
8. المحافظة على السلام واستدامته، ومنع تجدد الحرب، بين الشمال والجنوب، والعمل على تقوية جسور التواصل والعلاقات الاخوية مع الدولة الوليدة في الجنوب، وتقديم كل المساعدة الممكنة التي تساعد على بناءها وإستقرارها، وذلك في إطار شراكة إستراتيجية تكاملية، على أمل إعادة توحدهما مرة أخرى في المستقبل.
9. إستعادة الوضع الطبيعي لعلاقات السودان الخارجية، وفق مبادئ المصالح المشتركة وحماية السيادة الوطنية وحسن الجوار.
10. الإشراف على إجراء انتخابات عامة جديدة في نهاية فترة الحكومة الانتقالية.
النظام – القوى السياسية – المجتمع الدولي
المؤتمر الوطنى: مازال معادٍ لكل القوى الاجتماعية في البلاد، ومتمترسا خلف برنامجه خادما لمصالح الطبقة الطفيلية والانتهازيين من التكنوقراط والفئات التى نمت تحت ظله. وقد سعى لإتخاذه للفترة الانتقالية “كاستراحة محارب” يكون بعدها اكثر قوة وتمكينا، ولكن خابت كل توقعاته. فقد هزت اجنحته حقيقة انفصال الجنوب وتعقيداته فخرجت من هذه الفترة الانتقالية وهى فى نهاياتها، اكثر تلاوماً وتفتتا وتناحرا واكثر وهنا وضعفا (تصريحات احمد هرون، التصريحات المتناقضة للبشير وعلى عثمان ونافع، ومصطفى عثمان، وكمال عبيد، وإستخدام القوة المفرطة والذخيرة الحية ضد أي إحتجاج مهما صغر حجمه، وتصرفات حزب الطيب مصطفى الممعنة فى العنصرية وكرهه للآخر)، وتلتف حول عنقه قضايا أزمات الوطن المتراكمة والمتجددة، وعلى رأسها تبعات انفصال الجنوب وما تركته من قضايا معلقة، إزدياد السخط والغليان الشعبي، اصبحت الولايات المتحدة الامريكية هى صاحبة الحل والمبادرة، رافعة عصاتها على رأسه ومأملة له بالجزرة، كلما حقق لهم طلب تقدموا بآخر (رئيس لجنة العلاقات الخارجية الجمهورى الجديد فى مجلس النواب الامريكى يطرح امام المجلس عدم الموافقة لرفع العقوبات عن حكومة السودان فى الوقت الحالى)، تحاصره المحكمة الجنائية، العزلة، الطعن فى شرعيته بعد انتهاء الفترة الانتقالية، علما بأن موقف المعارضة الثابت ظل عدم الإعتراف بنتائج الانتخابات المزورة، والتعامل مع الحكومة بإعتبارها غير شرعية ولكنها حكومة الأمر الواقع.
المؤتمر الوطني يواجه هذا الوضع على صعيدين: المناورة لشق صفوف المعارضة عبر التلويح بشعار الحكومة ذات القاعدة العريضة ومحاولات عقد الصفقات الثنائية مع هذا الحزب أو ذاك، وفي نفس الوقت
الاستعداد لموجة أخرى من القمع والتنكيل بالمعارضة التى تدعو لاسقاطه.
الحركة الشعبية: إنتصر تيار القوميين الجنوبيين داخل الحركة، والذي كان منذ البداية رافعا لراية الانفصال. وقد ظل هذا التيار يقاوم الاتجاهات الديمقراطية والوحدوية داخل الحركة منذ تأسيسها، بما في ذلك علاقاتها مع الحركة السياسية في الشمال في إطار التجمع الوطني الديمقراطي ومؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية. ولقد بدأت شوكة هذا التيار تقوى بعد رحيل الشهيد د. جون قرنق، وإزدادت قوتها تدريجيا عبر الجلوس في كراسي السلطة في المركز وفي الجنوب. ولكن من الضروري الإشارة إلى أن الممارسة السياسية لحزب المؤتمر الوطني خلال الفترة الانتقالية، ساعدت في تنمية الاتجاه الانفصالي داخل الحركة وانحياز مجموعات كبيرة إليه من قيادات الحركة، التي كانت محسوبة على الاتجاه الوحدوي. عموما، الآن حسمت الحركة أمرها، ولم يبقى سوى إستثمار إرث العلاقة بينها والحركة السياسية الشمالية المعارضة، والتي تعبدت بالدماء في ميادين القتال بالجبهة الشرقية، إستثمارها لصالح علاقة متطورة بين البلدين تضع في المقام الأول مصلحة الشعبين لا مصلحة النخب الحاكمة. لكن يبقى قطاع الشمال في الحركة، وكذلك قطاعا جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، كروافع هامة في المعركة ضد نظام المؤتمر الوطني، فعلينا تعميق العلاقة معها .
قوى المعارضة: فيما عدا المؤتمر الشعبي، فإن أحزاب المعارضة يجمعها تاريخ طويل من العمل المشترك المعارض ضد الانقاذ، رغم السلبيات الكثيرة التي لازمت عمل التجمع الوطني الديمقراطي. ورغم التطور الإيجابي في النشاط المشترك لهذه القوى، من خلال تحالف الاجماع الوطني، إلا ان هنالك العديد من المشاكل والسلبيات. فالحزب الاتحادي الديمقراطي يحرص على أن تكون جسوره ممتدة مع النظام، في حين تواجده في تحالف المعارضة شبه معدوم. وحزب الأمة أيضا له خطوطه مع النظام، لكنه يحرص على التمسك بتحالف المعارضة، خاصة في الفترة الأخيرة، على الرغم من التاكتيكات والخطوات المغايرة لما يتم الاتفاق عليه في التحالف، والتي يطرحها ما بين الفنية والأخرى، وآخرها لقاءه الأخير مع البشير. في الفترة الأخيرة وضح تماما تحمس المؤتمر الشعبي لشعار إسقاط النظام، بل ودفعه للقوى الأخرى للخروج إلى الشارع دون التحضير لذلك، مما جعل بقية أطراف التحالف تتساءل إن كانت هنالك أجندة يخفيها المؤتمر الشعبي. بعض أطراف التحالف الأخرى، كالناصريين والمؤتمر السوداني وبعض اجنحة البعث، تسعى منذ فترة لتكوين ما تسميه بتحالف القوى الحديثة، لكن يظل صوت هذه المجموعات خافتا رغم وجودها الملحوظ وسط الحركة الطلابية. عموما، فإن تجربة التحالف الواسع مع هذه الأحزاب المختلفة في الماضي، تقول بأن هذه الاحزاب لاتلتزم كثيرا بما يتم الاتفاق عليه، وكثيرا ما تتخذ مواقف تضر بعمل التحالف. لكن، مؤخرا هنالك تطور إيجابي في نشاط التحالف، من حيث ضبط التصريحات، إعتماد خطة عمل لتصعيد النشاط تدريجيا دون القفز فوق المراحل، محاولة توسيع نشاط التحالف ليشمل القواعد في العاصمة والأقاليم.
المجتمع الدولي: الدول المتنافسة على نهب ثروات السودان، تواصل دعمها ومحافظتها على الوضع الراهن. والأسبقية بالنسبة لها عدم تجدد الحرب حتى لا تؤدي إلى عدم استقرار المنطقة مما يؤثر سلبا على مصالحها. اما الحريات وحقوق الإنسان وحل الأزمة السياسية، فهذه لا تشكل أسبقيات بالنسبة لها طالما ظل النظام قادراً على الحكم بهذه الدرجة أو تلك من الاستقرار. ويستوي في هذا الموقف الصين والدول الغربية الأخرى. وهذه الدول ربما حقق لها الانفصال جزءا من مطامعها في المنطقة، ولعل ذلك يفسر دورها الملحوظ فى الاصرار على الاستفتاء، المعروف نتيجته سلفا. وهذه الدول لها تواجد عسكرى، تحت الغطاء الأممي والقاري، كما لها مشروعية مستمدة من رعايتها للاتفاقية ومحافظتها على الامن بين الدولتين وتنشر اقمارها الفضائية فى سماء السودان. أي أن تواجدها فى السودان لن يكون مؤقتا.
لكن بالمقابل هنالك التخوفات من نمو التطرف الاسلامي في دولة الشمال، وأن يصبح مرة أخرى ملاذا للتنظيمات الأصولية، وذلك في ظل علو نبرة الخطاب الإسلامي عند بعض قادة النظام، وإزدهار نشاط بعض التنظيمات السلفية المتحالفة مع أطراف في النظام، وفي ظل عزلة النظام بسبب المحكمة الدولية والعقوبات، وفي ظل تواتر الحديث عن وجود محتمل لإسرائيل في الجنوب. أضف إلى ذلك، هنالك النشاط المتواصل لمجموعات حقوق الانسان، خاصة تلك المهتمة بقضية دارفور.
مهام الحزب والحركة الجماهيرية
أجواء البلاد حبلى ببوادر التحركات الجماهيرية التي تعبر عن الحزن والغضب لإنفصال الجنوب، وضد الغلاء وزيادة الاسعار وقهر النساء. وعلى الرغم من ضعف هذه التحركات حتى الآن، إلا أن كل أسباب نموها واتساعها ونهوضها قد توفرت الآن، محليا وإقليميا وعالميا. وعلى الرغم من أن نظام المؤتمر الوطني يعيش الآن أضعف لحظاته، إلا أن هذا لا يعني الاستخفاف بقدراته الباطشه. فهو سيستميت بالتشبث فى كرسى الحكم. الواجب الأول أمامنا، أن نعمل، في قيادة الحزب وفروعه، على تقوية هذا الحراك الجماهيري، دون أي تهويل يفترض أن كل تحرك أو احتجاج هو النهائي في معركة إزالة هذا النظام البغيض. نسير في ثبات وحزم، دون تراجع أو تردد. وفي هذا الصدد نتبنى الخطوات والمهام التالية:
أولا: هدفنا الرئيسي هو إزالة هذا النظام عبر نضال جماهيري تصاعدي، تقوده أوسع جبهة من أجل الديمقراطية وتفكيك الشمولية ودولة الحزب الواحد. جبهة تتطور وتتقوى عبر توسيع المشاركة الجماهيرية الفاعلة في القواعد وبناء التحالفات القاعدية، وتقوية فروع الحزب والجباه الديمقراطية في الجامعات والثانويات وبناء اوسع تحالف طلابي بإعتبار ذلك هو مربط الفرس في تغيير موازين القوى، خطوة وراء أخرى، بعمل قاعدي شعبي، وحراك جماهيري موحد على المستوى الوطني. وفي هذا الإطار نعمل على تقوية تحالف المعارضة الحالي.
ثانيا: الدعوة لحكومة قومية انتقالية لإدارة البلاد في الفترة القادمة، تنفذ المهام المطروحة في هذه الورقة، وفي مقدمتها تحقيق التحول الديمقراطي، ورفع الضائقة المعيشية، وعقد المؤتمر القومي الدستوري، والاعداد لإنتخابات قادمة حرة ونزيهة.
ثالثا: مواصلة الاحتجاجات، وبروفات كسر حاجز الخوف، وفق برنامج تصاعدي تراكمي ضد الغلاء والفساد وانتهاكات حقوق الانسان والفصل التعسفي..الخ. فروع الحزب تتولى تنظيم هذا النهوض من خلال اوسع تحالف فى الاحياء واماكن العمل المختلفة، فهى تلعب دورا كبيرا فى خلق التراكم الجماهيرى العام من خلال المذكرات، المواكب، الندوات المقفولة والمفتوحة، خوض انتخابات اللجان الشعبية والحكم المحلي ، وصولا إلى قيام المظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية من داخلها، مع الحذر الشديد من العمليات التخريبية والانفلاتات.
رابعا: مواصلة النشاط الحالي وسط النقابات وتطويره تحت شعار إستعادة الحركة النقابية من أيدي الانتهازيين والفاسدين، للقيام بدورها في الدفاع عن مطالب العاملين وضد الغلاء والفساد.
خامسا: حشد أوسع جبهة وسط المزارعين للدفاع عن حقوقهم، وضد خصخصة وبيع مشروع الجزيرة ومشروع الرهد ومشروع حلفا، والمشاريع الزراعية الأخرى.
سادسا: دعم وتطوير حركات الاحتجاج في مناطق السدود: كجبار، دال، أمري…الخ.
سابعا: تطوير قدرات جريدة الميدان وتكريسها لتسليط الضوء على قضايا وشعارات الساعة.
ثامنا: التواصل مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجالات حيوية بالنسبة للمواطن.
تاسعا: في مخاطباتنا الجماهيرية، يركز خطابنا على:
- الغلاء والضائقة المعيشية.
- تحميل المؤتمر الوطني مسؤولية تمزيق وحدة البلاد.
- الحريات وكشف الانتهاكات.
- الدق على دولة المواطنة المدنية الديمقراطية.
- دارفور.
- كشف الفساد وإستغلال جهاز الدولة للمصلحة الخاصة والحزبية.
- كشف الدمار الذي طال المشاريع الحيوية كمشروع الجزيرة والسكة حديد،…الخ.
- العلاقة الاستراتيجية بين الشمال والجنوب.
- مخاطبة الجيش والشرطة والأمن للإنحياز لصالح الجماهير.
عاشرا: بدون الارتقاء بقدرات الحزب وتطوير أدواته، ستكون مساهمتنا في دفع الحراك الجماهيري ضعيفة. لذلك لابد من إبتدار برنامج لرفع قدرات الحزب وتطوير أداء كادره، وفي نفس الوقت وضع خطة لبناء وتطوير قدرات المنظمات الديمقراطية وسط الطلاب والشباب والنساء..الخ.
الوضع في الجنوب
تواجه الحركة السياسية في الجنوب تحديا كبيرا بعد الإنفصال يتمثل في تأسيس دولة في ظروف صعبة للغاية: آثار الحرب المدمرة والتي استمرت عقودا، عدم وجود المقومات الأساسية اللازمة، وجود حالة من العداء والاستقطاب السياسي والعرقي في ظل انتشار السلاح والمليشيات، الفساد وعمليات النهب، المطامع الدولية والاقليمية في الاقليم، المناخ العدائي مع المؤتمر الوطني في الشمال، جيش الرب…الخ. لكن من المتوقع أن يعترف العالم بالدولة الوليدة في جنوب السودان، مما سيفتح لها مجالا لعلاقات دولية أوسع وتختلف كثيرا من علاقات السودان الحالية مع العالم. والكثير من المستثمرين يرى في الجنوب دولة بكر للريادة في مجالات الإستثمار المختلفة مما يفتح الباب امام مئات طفيليين راسماليين من الجنوبيين للكسب السريع عن طريق الفساد والعمولات من الشركات ونهب قطاع الدولة . لكن هنالك عقبات كبيرة تواجه الجنوب وقدرته فى جذب إستثمارات حقيقية، منها: غياب البنية التحتية الضرورية، ضعف، أو غياب، الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم ومشاريع إعادة التوطين وغيرها، ضعف قدرة الدولة على إدارة شئون مؤسساتهاالإدارية، وكذلك ضعف إدارة المؤسسات الأمنية مما يهدد الاستقرار الأمني الواجب لجذب الاستثمارات الاجنبية و إستشراء الفساد…الخ.
وبالطبع ستستفيد الدولة الوليدة في جنوب السودان من فقدان الشمال لنسبة 70% من عائدات النفط، إضافة إلى ما هو متوقع من إعفائها من نصيبها من ديون السودان، بإعتبارها دولة ناشئة. وذلك سوف يساهم فى إيجاد موارد إضافية لها لكى تصرف فى مجال الخدمات وبعض مشاريع التنمية، ولكن الجنوب ما زال يعانى من عدم القدرة فى إدارة مؤسساته بصورة أكثر فاعلية، ومعظم المصروفات تتمثل فى الأجور، مما يحد من القدرة على الإستفادة من الموارد الإضافية بشكل فاعل. (ظلت حكومة جنوب السودان تصرف أكثر من 90% من ميزانيتها فى إدارة عجلة الحكومة). أضف إلى ذلك، أن الدولة الجديدة في جنوب السودان، سوف تكون بدون موانئ بحرية ويجب إن تتوصل إلى اتفاقيات مع دول المنافذ البحرية، شمال السودان وكينيا، لكي تستورد وتصدر عبرها. ولقد نطرقنا من قبل إلى أهمية دور الشمال في ترسيخ الاستقرار في الجنوب.
بالنسبة لتنظيم الحزب في الجنوب، فمن المهم تحديد اجتماع للتشاور مع الزملاء فى الجنوب فى الظرف الحالى وقبل تعقيد الاوضاع، لمعرفة ما سيؤول إليه وضع الحزب الشيوعى فى جنوب البلاد وكيفية عمله، العلاقة بين الحزبين، حسب القوانين فى البلدين، والمساعدة التى يمكن ان يقدمها الحزب فى الشمال لهم..الخ.
* في اطار اجتماع عام لعضوية الحزب في الجنوب وممثلين للمركز توافق اللجنة علي :
تكوين لجنة لمساعدة الزملاء في تكوين حزبهم في الجنوب استناداً علي تجارب حزبنا مع الاخذ في الاعتبار خصوصية الواقع في الجنوب ، ان تعد اللجنة ورقة تقدم للاجتماع المقترح
http://www.midan.net/almidan/?p=21074#more-21074
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حوار الصحافة .. مع (الدكتور الشفيع خضر سعيد). (Re: عاطف مكاوى)
|
خرجت قبل أيام مجموعة من الشباب فى تظاهرة من الواضح انها تجاوزت بها قوى المعارضة والحزب الشيوعي نفسه، واوصلت رسالتها.. مهما كانت محدوديتها، اين انتم من هؤلاء؟
- أنا اولاً انحنى إجلالاً واحتراماً وتقديراً لهذه الحركة ، وافتكر ان من حقهم ان يتجاوزوا اي قيادات هم على قناعة ببطء حركتها، وليس امامي سوى ان اصفق لهم.
هل تحولتم الى متفرجين تقومون بالتصفيق؟
- لا .. أنا شغال .. ولا يعنى ماقلت انني سأصفق لهم واقول لهم ( شكراً انا ماشي المعاش)!، ولا يعني أيضاً ان ارهن حركتي كحزب بتكتيكات هم يقترحونها. انا لدي طريقة للعمل.. ربما يكون هؤلاء الشباب لا يوافقون عليها ، و لا يرغبون مثلا فى الحوار الذى ندعوا اليه مع المؤتمر الوطني.. ولن افرضه عليهم، وربما ضغطهم على الحكومة يساعد على الحوار.
يجب علينا ان ننظر لهذه الحركة بعمق ونتعرف على مطالبها، فهم لا يريدون سوى العيش بكرامة وبحرية، وان لا يتم محاولة تخنيعهم او تجريمهم او النظر اليهم بريبة فى الشارع ،هذه حركة لم اقررها كحزب او اصنعها، لذا لن اركب موجتها.
Quote:
- أنا اولاً انحنى إجلالاً واحتراماً وتقديراً لهذه الحركة ، وافتكر ان من حقهم ان يتجاوزوا اي قيادات هم على قناعة ببطء حركتها، وليس امامي سوى ان اصفق لهم. |
Quote:
ولا يعنى ماقلت انني سأصفق لهم واقول لهم ( شكراً انا ماشي المعاش)!، ولا يعني أيضاً ان ارهن حركتي كحزب بتكتيكات هم يقترحونها. انا لدي طريقة للعمل.. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حوار الصحافة .. مع (الدكتور الشفيع خضر سعيد). (Re: عاطف مكاوى)
|
قراءة في المشهد السياسي:
د. الشفيع خضر
انهيار ديمقراطيات " رجع الصدى " (2)
أنظمة الاستبداد الملطف شيمتها الانتهاك بلا حدود
* طالما هنالك ظلم واستبداد من أي مجموعة حاكمة وعدم رضى من الشعب “أي شعب” فعلى نظم الاستبداد والطغيان ناعم الملمس أن “تبل رأسها”، فالثورة قادمة لا محالة.
لأكثر من أسبوعين، كان السودانيون يتابعون بإهتمام، وقلق أيضاً، أخبار البركان والزلازل المتفجرة في شمال الوادي. وكنت من زمرة المحظوظين الذين استمتعوا برؤية أمواج الثورة المصرية الهادرة تبثها الفضائيات المختلفة، إلا فضائيات بلادي! أما الفضائيات في بلد الحدث، فكأنها لم تعلم به إلا لحظة الإنهيار والانتصار. قلت في نفسي: مفهوم جداً تجاهل الفضائيات المصرية للحدث، ومفهوم جداً التشويش على الفضائيات الأخرى، كما ظلت تردد قناة الجزيرة عبر التشويش على القمر الصناعي المصري نايل سات. فالإعلام المصري الرسمي ظل في خدمة نظام ديمقراطية “رجع الصدى” لأكثر من أربعين عاماً، وتمّ استخدامه بكفاءة منقطعة النظير حتى يستمر هذا النظام، نظام الاستبداد الملطف، سائداً لأربعين سنة أخرى. فكيف نتوقع منه أن يحتفي بهدير الغوغاء في ميدان التحرير وهم يصرخون كذباً ” الشعب يريد إسقاط النظام”؟!
أما بالنسبة لصمت الفضائيات السودانية، فقد سمعت تفسيراً واحداً مشتركاً، اتفق حوله كل من التقيتهم: إنه الخوف من انتقال الثورة عبر رياح التلقيح الهابة عكس إتجاه مجرى النيل. وكنت أردد في نفسي: إنها السمة المشتركة لأنظمة الاستبداد ناعم الملمس؛ ولكنها سمة تتناقض ومجرى العصر، إذ ما أكثر البدائل والخيارات في عصر ثورة التكنولوجيا والاتصالات. فبديلاً للفضائيات المحلية، هنالك الفضائيات الأجنبية أوالهاتف أوالانترنت أو المذياع أو الصحيفة. وأهم من ذلك، انفجارات الشعوب لا تصدر ولا تستورد، ولكنها تلهم وتحرض، وما جاءت من فراغ تمنيات الناس “العقبال عندكم”. وقد جاء في الرصد إن الدافع المحرك لغضب الشارع المصري هو ثورة الياسمين في تونس، ولكن الحقيقة الثابتة، هي طالما هنالك ظلم واستبداد من أي مجموعة حاكمة، وعدم رضى من الشعب “أي شعب” فعلى نظم الاستبداد والطغيان ناعم الملمس أن “تبل رأسها”، فالثورة قادمة لا محالة. هذه الحقيقة أشاعت حالة من الذعر والهلع في جنوب الوادي، فأعلنت حالة الاستعداد الكامل في كل أجهزة مقاومة التغيير، الناعم منها والخشن.
فمن خلال أجهزة مقاومة التغيير الناعمة، ووفق خطة تمّ رسمها في غرفة الطوارئ المعروفة، وعنوانها إجهاض الإلهام والتحريض، يتظاهر إعلاميو النظام بتبني المناهج الانفتاحية، فيعربون عن ترحيبهم بالثورة المصرية، لكن الجوهري في لغتهم ظل دائماً هو التبخيس من قدراتها التحريضية، وفي نفس الوقت الدق على وتر النظام المحصن ضد أي هزات هنا، ووتر ضعف القوى المعارضة له، ومحاولة النيل من الرأي الآخر المرحب برياح التغيير بتشويهه وإفراغه من محتواه. وهؤلاء الإعلاميين، ماداموا ارتضوا القيام بدور الملطف لنظام الاستبداد، فمهما بلغت تطلعاتهم الوطنية شأوا عالياً، فهي دائماً منقوصة لأنها تدور في ترسانة الخوف من فقدان الأمان الزائف الذي يعيشونه؛ لذا مهما اجتهدوا، فكلماتهم دائماً بعيدة عن ملامسة الواقع لأنها مغتربة ولا تتمتع بالأصالة التي يشكلها ويغذيها الانخراط مع الناس في تطلعاتهم وطموحاتهم الحقيقية. إنّ الذي يهول من انعدام البديل لنظام الاستبداد العصري، كما صرح، قبل انتصار الثورة، رئيس تحرير الجريدة الأكبر في مصر، وكذلك رئيس تحرير إحدى الصحف السودانية في معرض تقليله من شأن المعارضة السودانية وشأن أثر التغيير في مصر، لا يعرف شيئاً عن كيمياء الشعوب والثورات. فإضافة إلى أنه لا يوجد في الكوكب نظام يكتسب شرعية ديمومته من إنعدام بديل له، فإنّ الثورات تصنع رموزها وقياداتها حتى ولو تأخر ذلك إلى لحظات التغيير، إما بإذكاء الروح في القيادات التقليدية القديمة أو بإفراز قيادات جديدة.
أما أجهزة مقاومة التغيير الخشنة، فيكفي هنا الإشارة إلى حدثين لهما دلالاتهما الواضحة. الأول هو التعامل بالعنف المفرط مع مظاهرات 30 يناير الماضي واعتقال أكثر من مائة شاب وشابة، بعضهم لا يزال رهن الحبس. والثاني التصدي بالعنف المفرط أيضاً لمجموعة من الشباب في شارع المطار خرجوا للتعبير عن فرحتهم بانتصار ثورة مصر. وفي الحقيقة، فإن النظام يبذل كل الجهود الممكنة و غير الممكنة؛ لتحصين نفسه ضد أي معارض حتى ولو كان من أربابه. فأنظمة الاستبداد الناعم دائما تعاني من داء الاختلافوبيا، حتى ولو كان صاحب الرأي المعارض من داخلها. أنظر كيف كان مدير جامعة الخرطوم، البروفسور مصطفى إدريس يعكف على تقديم النصح والارشاد مؤملاً أن ينصلح حال النظام، ولكنه في عرف النظام تعدى الخطوط الحمراء فأطيح به. وهكذا فإن الأولوية عند أهل الاستبداد هي أجهزة القمع التي بدونها لا يضمن النظام طول عمره، لذلك يغدق عليها الصرف البذخي لتنتهك حرمة الإختلاف بأي وسيلة تخطر على بالك، دون مراعاة لما اكتسبته الإنسانية من ثقافة ترسخت منذ القدم عندما كان أعتى الأعداء يحترم الإشارات الواردة من أضعف الخصوم، وكان هنالك دائماً حدود. لكن أنظمة الاستبداد الملطف شيمتها الانتهاك بلا حدود، فهي مثلاً لا تكتفي بالاعتقال، بل تتبعه بالتعذيب علماً بأن لا شيء مخفي وليس هناك اعتراف خطير يتم انتزاعه من المعتقل سيغير مجرى الأحداث؛ لكن النظام يهدف أن يكون المعتقل عبرة للآخرين ويسعى لكسر المعارضين. وهكذا نفهم لماذا عندما يعتقل النظام شاباً صغيراً، يعرضه للصعق بالكهرباء! ولكن ما لا يفهمه النظام، أنّ الشاب وهو يخرج للمظاهرة يضع في ذهنه كل الاحتمالات بدءاً بالموت. أرى الآن أمامي بكل وضوح شهيد الاسكندرية الشاب صغير السن، وهو يكشف صدره لرصاصة رجل الأمن القاتلة. ترى ماذا دار بخلد شهيد الاسكندرية: هل كان ينتظر الموت مرحباً، أم كان ينتظر أن يتحرك الانسان داخل القاتل فيرمي بسلاحه وينخرط معه في التظاهر؟. ورجل الأمن القاتل: هل ياترى كان يريد أن يقتل الجسارة التي لا يمتلكها هو بالتحديد، كونه قد باع نفسه لحماية مجموعة من الأفراد سرعان ما تبرأوا منه في اليوم التالي؟ وهل سيفرح بالمكافأة أم سيرضى بفكرة أن لا أحد سيعرف أنه بالتحديد هو القاتل؟ وفي الحقيقة لا يتردد نظام الاستبداد الملطف لحظة في أن ينتهك إنسانية أناس مقابل حفنة من الدولارات، مفوضاً لهم أمر الخصوم ليعيثوا فيهم ضرباً وتقتيلاً. ولكن ألا يدرك هولاء أنّ التبريرات التي تعطى كمصوغات للقتل هي من أعظم التحديات التي تواجه البشرية اليوم، ألم يعاف الأسد منازلة أندرو الذي سبق وتفضل عليه بنزع شوكة من قدمه؟ فكيف لا يعاف الإنسان قتل أخيه الإنسان؟
حدث آخر من يوميات الثورة المصرية له دلالته الواضحة والخاصة جداً أسوقه هنا دون تعليق، العرب البدو سكان سيناء والمناطق القريبة من طابا، كانوا الأكثر عنفاً منذ اللحظات الأولى للمظاهرات، ومباشرة وجهوا هجومهم على مراكز الأمن والشرطة مخلفين عدداً من القتلى، ولكن سرعان ما عرف السبب فذاك العنف لم يكن بسبب فطرة البداوة أو لمجرد الرغبة في القتل؛ بل لأنّ أجهزة الأمن والشرطة أذاقتهم الهوان ومر التعذيب أثناء التحقيقات بعد تفجيرات طابا. فعندما فشل أفراد جهاز الأمن في انتزاع أي إعترافات منهم، أتوا بنسائهم وظلوا ينتهكون عروضهن أمامهم…..!
وهكذا، وعبر جهازي مقاومة التغيير، الناعم منها والخشن تشتد الحلقة إحكاماً فيفرح أهل النظام بهذه الدائرة المغلقة عليهم ويتباهون بأنهم محبوبون ومقبولون من قبل جميع أفراد الشعب، لا سيما وهم يدفعون بالأعمال القذرة ليتولاها آخرون، ما دام وجه القباحة له ناسه وثمنه. لكنهم واهمون! فعاجلاً أم آجلاً سيأتي من يحاصر هذه الدائرة المغلقة من خارجها. إنه جيل أكوام البشر والغلابة الذين ناهزوا الفقر والقهر، واقتاتت عقولهم من الكلمة الممنوعة فنما وعي هذا الجيل بضرورة استرداد حقه المحتكر في الدائرة المغلقة، وهو نفس الجيل الذي أعاد للشعب المصري كرامته المهدرة وإنسانيته الحقة، والذي لقننا درساً في فنون التغيير، فكان كلما يتنازل النظام خطوة علها تنقذه وترخي قبضة الحبل حول عنقه، يتقدم شباب التغيير ليحتل هذه الخطوة ويواصل تقدمه بثبات حتى انهزم النظام لينتصر جيل التغيير، مدركاً أنها الجولة الأولى وليست النهائية في معركة الحرية والديمقراطية..
يقول مصطفى حجازي: ” …في حالة الالتزام بقضية كبرى تتجاوز الكيان الذاتي، فإنها تعيد إليه التوازن وتعطيه القيمة. عندها يصبح الوجود بكل محنه وشدائده وهدره المادي، ذا معنى يحمله بالقيمة. ويتحول بذلك من الخسارة والخيبة والعجز إلى مشروع الربح المستقبلي الذي لا بدّ من القيام بأعبائه، ودفع كلفة تحقيقه. تصبح الجهود والمعاناة وحتى العذابات، هي التضحيات التي تشكل الكلفة المستحقة التي يدفعها المرء عن طيبة خاطر. بهذا يأخذ الكيان بعداً وقيمة ودلالة تتجاوز حدوده الذاتية، بما فيها من عجز وقصور وثغرات. وبذلك يزول الفراق وتتلاشى الهوة الداخلية ويمتلئ الكيان.” ( كتاب “الإنسان المهدور” صفحة 443).
(نواصل)
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عاطف مكاوى
Asim Fageary
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست