|
|
|
 Re: المشاركة ...هي (المشاركة)... حتي لو كانت (بمرشح واحد في دائرة ولائية).... بلاش استهبال ! (Re: بشير أحمد)
|
لماذا مقاطعة الانتخابات؟
بقلم: تاج السر عثمان
خاضت الحركة السياسية السودانية المعارضة معركة من أجل توفير شروط الانتخابات الشاملة والحرة النزيهة، باعتبار ذلك هو الضمان لقيام حكومة منتخبة ذات قاعدة عريضة تشرف علي قيام الاستفتاء علي تقرير المصير، باعتبار ذلك مقدمة ضرورية لأن تكون نتيجة الاستفتاء في صالح وحدة الوطن كما جاء في اتفاقية نيفاشا، ولكن المؤتمر الوطني رفض مذكرة احزاب جوبا ومرشحي الرئاسة حول تأجيل الانتخابات حتي تتوفر مطلوباتها والتي تتلخص في : اعادة النظر في الاحصاء السكاني والسجل الانتخابي المزوّر وقيام مفوضية انتخابات مستقلة ومحايدة، وفرص متساوية في أجهزة الاعلام، والحل الشامل والعادل لقضية دارفور. وبرفض المؤتمر الوطني لمذكرة المعارضة وملاحظات المراقبين الدوليين حول ضرورة الانتخابات الحرة النزيهة والتي لاتتوفر شروطها ( مركز كارتر، ومركز الأزمات....الخ)، وتهديد البشير للمراقبين الدوليين بالطرد وقطع اليد والانف والعنق اذا واصلوا في انتقاد العملية الانتخابية المزوّرة، يكون المؤتمر الوطني ومعه المندوب الامريكي غرايشن قد قفل الطريق امام وحدة السودان، بفصل الجنوب، علما، بان قيام الانتخابات الجزئية والمشوهة ، سوف تؤدي الي تعميق ازمة البلاد. واذا تم انفصال الجنوب ، فان ذلك سوف يؤدي الي انفصال دارفور والشرق وتمزيق وحدة السودان واشتعال الحروب الأهلية من جديد ونسف استقرار السودان، مما يكون له انعكاسه السالب علي دول الجوار ونسف استقرار المنطقة. فالحكمة تتطلب قيام انتخابات حرة نزيهة تستوعب كل القوي السياسية والحركات في دارفور وكل الوان طيف المجتمع ولاسيما ان البلاد خارجة من حروب اهلية، ومازالت رحي الحرب الأهلية دائرة في دارفور، مما يتطلب وقفها والحل الشامل والعادل للمشكلة، وهذا يتطلب اراداة سياسية وقرار من النظام الحاكم من خلال الاعتراف بالمشكلة وتحقيق مطلب الاقليم الواحد ونزع سلاح الجنجويد وتوفير التنمية في الاقليم، والتعويضات العادلة ورجوع النازحين لأراضيهم...الخ. وضرورة الحل الشامل الذي تشترك فيه كل الحركات والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني بعيدا عن الصفقات الثنائية سواء في الشمال او الجنوب، والتي ما ان تلبث ان تعيد انتاج الأزمة بشكل اوسع واعمق.
لقد اكدت التجربة ان المؤتمر الوطني في حالة الضغط والمحاصرة يلجأ الي الاتفاقات والصفقات الثنائية، ولكنه ما يلبث أن يضرب بها عرض الحائط بعد ان يشتد عوده وساعده، حدث ذلك في: اتفاق السلام 1997م، وفي اتفاقية نيفاشا المشهودة دوليا والتي افرغها من مضمونها بعدم انجاز التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية وتحسين الاوضاع المعيشية، حتي توج ذلك بوضع كل المتاريس لتفصيل انتخابات علي مقاس المؤتمر الوطني بمختلف اشكال التزوير ومفوضية تابعة له تماما، مما ادي الي نشوب الأزمة والتي افضت الي مقاطعة مرشحي الرئاسة من الاحزاب الكبيرة(الامة، الاتحادي، الشيوعي، الحركة)، باعتبار انهم لايريدون الاشتراك في تزوير ارادة الشعب. لقد جربت قيادات احزاب الأمة والاتحادي الاتفاقات الثنائية مع المؤتمر الوطني، ولم تجني غير السراب( اتفاق جدة الاطاري، جيبوتي، القاهرة، التراضي الوطني..)، ولن تجني شيئا من المفاوضات لصفقات ثنائية والتي رشح انها جارية تحت الطاولة الآن بتدخل المندوب الأمريكي غرايشن مع حزبي الأمة القومي والاتحادي (الأصل) لاثنائهما عن المضي قدما في المقاطعة والتي تعبر عن ارادة جماهير الحزبين والتي لاتريد المشاركة في تزييف ارادة شعب السودان ، بعد التجارب المريرة مع الوطني، فالمؤتمر الوطني يفك ضائقته بهذه الاتفاقات ولكن سرعان ما ينقض العهود والمواثيق، وبالتالي من المهم اخذ ذلك في الاعتبار واعلاء مطلب وحدة السودان في هذه الظروف والتي لن تتحقق الا بمحاصرة المؤتمر الوطني والضغط الجماهيري عليه حتي يستجيب لمطلوبات الانتخابات الحرة النزيهة،وفضح ونسف سياساته التي تهدد وحدة البلاد والعمل بثبات من أجل توفير كل مطلوبات الانتخابات حتي لو تم تاجيلها الي نوفمبر 2010م، كما جاء في مذكرة احزاب المعارضة.
ان شعار مقاطعة الانتخابات حتي تتم توفير مطلوباتها هو الموقف السليم حتي لايتم تزوير ارادة الشعب السوداني، وعمل انتخابات مزوّرة بالقسر علي طريقة المؤتمر الوطني والمندوب الأمريكي غرايشن تؤدي الي فصل الجنوب. علي ان شعار المقاطعة يتطلب عملا جماهيريا واسعا من اجل توفير مطلوبات الانتخابات، ويتطلب ذلك اوسع جبهة من اجل الديمقراطية ووحدة الوطن ومواصلة الصراع من اجل:
- التحول الديمقراطي والسلام ووحدة الوطن.
- توفير مقومات الانتخابات الحرة النزيهة والتي تفضي الي حكومة منتخبة ذات قاعدة عريضة مقبولة من الشعب لممارسة حق تقرير المصير.
- الحل الشامل والعادل لقضية دارفور.
- الوقوف ضد التدخل الامريكي في شئون البلاد والتنسيق مع المؤتمر الوطني من خلال الاسراع بفصل الجنوب.
- تحسين الاوضاع المعيشية.
- توسيع اجماع قوي جوبا ليضم حركات دارفور وتحالف مزارعي الحزيرة ومتضرري السدود وتحالفات الحركة الطلابية وحركة العاملين والمهنيين.
ونحن علي ثقة بان شعب السودان في اللحظات التاريخية الحاسمة من تاريخه قادر علي الخروج من الأزمة موحدا باحزابة ونقاباته الوطنية ومنظماته الجماهيرية وقادر علي اخراج البلاد من مازق التفتت والانقسام كما حدث في معركة الاستقلال 1956م وثورة اكتوبر 1964م، وانتفاضة مارس/ابريل 1985م التي تمرّ ذكراها العطرة هذه الايام.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المشاركة ...هي (المشاركة)... حتي لو كانت (بمرشح واحد في دائرة ولائية).... بلاش استهبال ! (Re: زينب بدر الدين)
|
بيان من نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل
الجمعة, 02 أبريل 2010
بسم الله الرحمن الرحيم
1- لقد ظل موقفنا منذ البداية رافضاُ لولوج العملية الانتخابية المعدة سلفاُ لصالح حزب المؤتمر الوطني بدءاُ من التعداد السكاني و مروراُ بالسجل الانتخابي في بيئة شموليه محصنه بالقوانين القمعية واَليات البطش و الإقصاء و مدعومة بأجهزة الدولة ألعامله في خدمه المؤتمر الوطني و مرشحيه ، متخمة بقدرات الدولة المالية.
2- ابنا آن الانتخابات محسومة نتائجها لإضفاء الشرعية لنظام ظل يفتقد إلي الشرعية و لحماية رئيس المؤتمر الوطني من الملاحقة القضائية.
3- أوضحنا آن المفوضية القومية للانتخابات فقدت شرعيتها و خالفت الدستور و القانون عندما حددت ميعاداُ للانتخابات بعد 9\7\2009 و هي لا تملك حق تحديد ميعاد للانتخابات، فالميعاد مُحدد في المادة 216 من الدستور. إن صلاحيتها محصورة في تأجيل انتخابات الرئيس و حاكم الجنوب و الولاة في حالات محدده و لمده 60 يوماُ ، و ليس لها حق تأجيل انتخابات المجالس التشريعية . ثم فقدت حيادها بانحيازها الكامل لحزب المؤتمر الوطني قرارات و سلوكاُ.
4- سعت قيادات الأحزاب الوطنية حثيثاُ لإصلاح ما اعوج، و قدمت المذكرات و الطعون دون جدوى و سعت لتأجيل الانتخابات دون استجابة و لم يبق أمامها غير مقاطعه الانتخابات علي كل مستوياتها حتى لا تُشارك في جرم مشهود و تطفي شرعيه زائفة تزويراُ لإرادة الأمة.
5- لقد جاءت قرارات القوي السياسية في اجتماعها التاريخي المنعقد في الفاتح من ابريل 2010 تعبيراُ عن إرادة الأمة و استجابة لتطلعات قواعد الشعب و تحقيقا لأمانيه في إلا تكون قوانا السياسية جزءا من عمليه انتخابيه زائفة مزورة.
6-إننا نحيي القوي السياسة و نشيد بقرارها الشجاع بمقاطعه الانتخابات علي كل المستويات و رفض الانتخابات و نتيجتها التي لا تمثل إرادة شعبنا و ندعوها للتلاحم الوطني و النضال المشترك استردادا للديمقراطية و تحقيقا للتحول الديمقراطي و تحقيقا للعدالة و السلام، و ندعو إلي وحده الصف الوطني الحر.
7- كما أهيب بأعضاء الحزب الاتحادي الديمقراطي و المؤيدين له في كل مكان في ارض السودان الحبيب و في دول المهجر بمقاطعه الانتخابات مقاطعه كاملة علي كل المستويات و الامتناع عن المشاركة في أي من مراكز التصويت.
علي محمود حسنين
نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل
1\4\2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المشاركة ...هي (المشاركة)... حتي لو كانت (بمرشح واحد في دائرة ولائية).... بلاش استهبال ! (Re: عاطف مكاوى)
|
الحزب الشيوعي السوداني: بيان من المكتب السياسي ... موقفنا من الانتخابات العامة
السبت, 03 أبريل 2010
الحزب الشيوعي السوداني
بيان من المكتب السياسي
موقفنا من الانتخابات العامة
• الانتخابات العامة في البلاد تمثل محطة رئيسية تتوج مشوار التحول الديمقراطي المنصوص عليه في الدستور الانتقالي وفي كل الاتفاقات الموقعة بين نظام الإنقاذ والقوى المعارضة له. ولقد ظل الموقف المبدئي والثابت للحزب الشيوعي السوداني والمعلن عنه منذ بداية الفترة الإنتقالية الراهنة في 2005 هو خوض هذه الانتخابات لتحقيق التحول الديمقراطي الكامل، وإنهاء النظام الشمولي وقيام نظام ديمقراطي يمثل إرادة الناخبين، وإرساء دعائم الوحدة الجاذبة بإستكمال كل مهام الفترة الانتقالية تمهيدا لخلق أوسع جبهة في الشمال والجنوب للحفاظ على وحدة البلاد القائمة على الطوع والإرادة الحرة من خلال الاستفتاء على تقرير المصير.
• ومنذ البداية قرن الحزب الشيوعي قوله بالفعل، حيث قدمنا مبكرا، ومنذ اكتوبر 2005، مساهماتنا حول الاحصاء السكاني، قانون الانتخابات، تشكيل مفوضية الانتخابات، تقسيم الدوائر، طريقة الانتخاب...الخ، وذلك من خلال المذكرات التي قدمناها للجهات المختصة والبيانات المقدمة لجماهير الشعب.
• وكان واضحا لدينا أن الانتخابات حتى تحقق أهدافها المرجوة لابد أن تكون حرة ونزيهة تتم برضاء وقناعة كل المشاركين فيها، لذلك طرحنا مبكرا، وأيضا عبر المذكرات والبيانات، ضرورة توفير الجو الملائم للعملية الانتخابية وذلك بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وفقاً لما تم الاتفاق عليه في إتفاقية السلام الشامل وإتفاقية القاهرة وإتفاقية الشرق وإتفاقية ابوجا ووفقا لما نص عليه الدستور الانتقالي، وعلي رأس هذه القوانين قانون أمن الدولة ، قانون الصحافة والمطبوعات ، قانون النقابات ، وقانون الإجراءات الجنائية وأي قوانين تتعارض مع الحقوق التي كفلتها الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها السودان ومضمنة في دستوره. كما أكد الحزب أنه لكي نصل إلي نظام انتخابات يحقق الأهداف المبتغاة في المساواة والشرعية في التمثيل النيابي والاستدامة ، لا بد من إجراء الإحصاء السكاني في جميع أنحاء السودان وبأسرع وقت ويشارك فيه جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والذي علي ضوئه يتم التقسيم العادل للدوائر الجغرافية. كما طرحنا ضرورة الحل السياسي السلمي لأزمة دارفور والعمل على استتباب الأمن، خاصة في جنوب وغرب السودان، بحل جميع الملشيات المسلحة ونزع السلاح من كل الفصائل وتحديد وجوده في ايدي القوات المسلحة، وأن يتبع ذلك العمل علي توطين اللاجئين والنازحين في مناطقهم والاطمئنان علي استقرارهم حتى يتمكنوا من المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.
• وساهم الحزب بنشاط في تحالف قوى الاجماع الوطني (تحالف جوبا) متوافقا مع أطرافه على المستحقات الواجب توفرها حتى تأتي الانتخابات العامة حرة ونزيهة وتعبيرا حقيقيا عن إرادة الناخبين. تلك المستحقات المتمثلة في إلغاء القوانين المقيدة للحريات حتى تكون القوانين السارية في البلاد متوائمة مع الدستور الانتقالي، وحل قضية دارفور حلا سياسيا قوميا قبل بدء العملية الانتخابية.
• مع بدء العملية الانتخابية إنخرط الحزب الشيوعي السوداني بكل إمكانياته في معركة التسجيل، حاثا الجماهير للتسجيل حتى لا يضيع حقها في التصويت. وفي يناير 2010 قيمت اللجنة المركزية للحزب وضع الانتخابات في البلاد وتوصلت إلى أن قيام انتخابات حرة نزيهة يواجهه عدد من التحديات، منها:
* إستمرار أزمة دارفور دون حل.
* تقسيم الدوائر تم على أساس إحصاء سكاني مختلف عليه، بل ومشكوك فيه. وفي كثير من المواقع إستند الإحصاء على تقديرات وليس عملية تعداد فعلي وذلك نتيجة لصعوبات حقيقية منها: الأمن، الألغام، التواجد في المعسكرات...الخ (دارفور، الجنوب، جبال النوبة، النيل الأزرق، تعداد الجنوبيين في العاصمة..الخ). وفيما بعد اكدت الحكومة نفسها صحة هذه النقطة عبر التسوية مع الحركة الشعبية لزيادة مقاعد الجنوب في البرلمان، وزيادة الدوائر في جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان.
* إستمرار القوانين المقيدة للحريات.
* الخروقات الضخمة التي مارسها المؤتمر الوطني في مرحلة التسجيل.
* هيمنة المؤتمر الوطني على جهاز الدولة وتسخيره لصالحه في الانتخابات، بما في ذلك مفوضية الانتخابات واستخدام الأمن والقوات النظامية.
• وعلى الرغم من ذلك، قررت اللجنة المركزية للحزب المضي قدما في العملية الانتخابية وفي نفس الوقت مواصلة المطالب المتعلقة بقوانين التحول الديمقراطي وبحل قضية دارفور، إضافة إلى المطالب المتعلقة بنزاهة وحرية الانتخابات والمتمثلة في إعادة تكوين المفوضية، مراجعة الاحصاء السكاني وتوزيع الدوائر الجقرافية، إعادة السجل الانتخابي، عدم تسخير جهاز الدولة لصالح المؤتمر الوطني...الخ. وبالفعل واصل الحزب مشاركته في العملية الانتخابية مقدما مرشحيه ومدشنا حملاته الانتخابية في كل مناطق السودان.
•ولما كانت المطالب المذكورة أعلاه تشكل جوهر البيئة القانونية والسياسية لقيام انتخابات حرة ونزيهة، فإن الحزب الشيوعي السوداني توافق مع قوى تحالف جوبا على التمسك بتنفيذ هذه المطالب حتى وإن اقتضى الأمر تاجيل الانتخابات. وبالفعل تقدم تحالف جوبا بمذكرة لمفوضية الانتخابات بتاريخ 4 مارس المنصرم، و لرئاسة الجمهورية بتاريخ 15 مارس متضمنة تلك المطالب ومقترحة تأجيل الانتخابات حتى نوفمبر 2010.
• رئاسة الجمهورية والحكومة والمؤتمر الوطني، تجاهلوا تماما الرد الموضوعي والمسؤول على مطالب تحالف قوى جوبا، وبدلا عن ذلك واصلوا حملات المهاترة وإعلان رفضهم لكل تلك المطالب من خلال الحملات الانتخابية لرئيس الجمهورية ومرشحي حزب المؤتمر الوطني.
• ولما كان تحالف قوى جوبا قد قرر عقد إجتماع في الأول من إبريل الجاري لحسم موقفه من قضية الانتخابات بعد تجاهل رئاسة الجمهورية والحكومة لمطلبه بتأجيلها حتى يتسنى خلق المناخ الملائم لتأتي الانتخابات حرة ونزيهة، وكان المطلوب أن يأتي كل فصيل بموقفه النهائي حول هذا الموضوع، تدارس المكتب السياسي للحزب الخيارات المقترحة وتوصل إلى أن الموقف السليم في حال رفض التأجيل والاستجابة لتلك المتطلبات المذكورة هو مقاطعة الانتخابات في كل مستوياتها حتى تتم الاستجابة للمطالب، وأن يسعى الحزب ليكون قرار تحالف قوى جوبا بالاجماع.
• وبالفعل قرر اجتماع تحالف جوبا مقاطعة الانتخابات ما عدا ثلاثة فصائل قررت مواصلة خوض العملية الانتخابية حتى النهاية وطلب حزب الأمة مهلة حتى اليوم التالي لإستكمال مشاوراته في هيئاته القيادية مع موافقته على ما جاء في قرار الاجتماع.
• ولكن، وبعد أقل من 24 ساعة من صدور قرار اجتماع تحالف جوبا المشار إليه أعلاه، أصدرت بعض فصائل التحالف مواقف متباينة ومتعارضة مع ذاك القرار.
• وفي الثالث من أبريل 2010 ، عقد المكتب السياسي للحزب إجتماعا ناقش فيه تطور الأوضاع منذ إجتماع تحالف قوى جوبا المشار إليه، وتوصل إلى تأكيد قراره بمقاطعة الانتخابات على كافة المستويات ما لم تحدث أي مستجدات أخرى تتعلق بالاستجابة للمطالب المذكورة. والحزب الشيوعي السوداني يدعو جماهير الشعب السوداني إلى عدم المشاركة في هذه المهزلة بالامتناع عن المشاركة في التصويت.
إننا في الحزب الشيوعي السوداني، كنا نرى أنه مع بدء الفترة الإنتقالية، بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل في 2005 وإعتماد الدستور الإنتقالي، ثم لاحقا التوقيع على اتفاقيات القاهرة والشرق وأبوجا، تجدد الأمل في إعادة بعث الحياة في نسيج المجتمع السوداني بعد طول سنوات من الدمار والتخريب، وفي إعادة بناء الدولة السودانية الديمقراطية الموحدة الحديثة. إن تجسيد هذا الأمل وهذا الحلم على أرض الواقع كان يستوجب التعامل مع قضية الفترة الانتقالية، ومن ضمنها مسألة الانتخابات العامة، باعتبارها مسألة مصيرية وأساسية تفضي إلى تحقيق المصالحة الوطنية، أوالوفاق الوطني، لا إلى مجرد تغيير سطحي في هياكل الحكم مع إستمرار الأزمة.
والآن، ونحن نقترب من نهايات الفترة الإنتقالية، تشير الحصيلة،بكل أسف، إلى تفاقم الأزمة والاستقطاب الحاد في البلاد نتيجة إلى عدم الإلتزام بتنفيذ الاتفاقيات، وإلى تضاعف مؤشرات الإنفصال أكثر من عوامل الوحدة بين الجنوب والشمال. إن الحزب الشيوعي السوداني ليدق ناقوس الخطر منبها إلى أن ما يجري الآن في البلاد سيرمي بتداعيات سالبة على الاستفتاء المزمع إجراؤه في يناير 2011 مما قد يهدد وحدة الوطن ويمزق نسيجه الإجتماعي. ونحن ندعو الجميع إلى تدارك هذا الوضع في هذا المنعطف الخطير، وذلك عبر الانحياز التام لمصلحة الوطن فوق المصلحة الحزبية الضيقة.
المكتب السياسي
السبت 3 ابريل 2010م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المشاركة ...هي (المشاركة)... حتي لو كانت (بمرشح واحد في دائرة ولائية).... بلاش استهبال ! (Re: عاطف مكاوى)
|
نص مذكرة قوى جوبا لمؤسسة الرئاسة
السادة مؤسسة الرئاسة
السيد رئيس الجمهورية
السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية
السيد نائب رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعدـ
الانتخابات آلية ديمقراطية لحسم التنافس على السلطة والاحتكام للشعب عبر إجراءات حرة ونزيهة تحقق التداول السلمي على السلطة.
وفي كثير من البلدان وظفت الانتخابات مجردة من استحقاقات الحرية والنزاهة وسيلة لاستمرار السلطة القائمة تزييفا لإرادة الشعب.
لقد رحبنا بقانون الانتخابات رغم تحفظاتنا عليه كما رحبنا بتكوين مفوضية الانتخابات مع بعض التحفظات أيضا حرصا منا على استحقاقات انتخابات عامة حرة ونزيهة لذا طالبنا بإصلاحات أهمها:
تجميد المواد المقيدة للحريات في قانون الأمن الوطني.
حل عادل للطعن في صدقية إحصاء السكان لعام 2008م.
3. حل عادل لانتخابات دارفور حيث ثلث السكان في معسكرات نازحين ولاجئين، وحيث حالة الطوارئ تحول دون بسط الحريات، وحيث الحركات المسلحة المتأهبة لمفاوضات السلام تشترط تمكينها من المشاركة في السلطة عبر انتخابات حرة نزيهة.
هذه المطالب العادلة لم يستجب لها بل:
نقل إلينا وسطاء مبررا رئاسيا لاستمرار مواد الأمن المذكورة للتصدي لخلايا “إرهابية” ولن تستخدم ضد الآخرين.
ولكن في الحقيقة أنها استخدمت في اعتقالات وحظر أنشطة سياسية، ولم تستخدم في حظر نشاط التكفيريين الجدد الذين أطلقوا فتاواهم مكفرين طيفا عريضا من المواطنين: فمن لم يأمر بنقاب النساء كافر، ومن صوت لمسيحي أو امرأة كافر، ومن قال بتقرير المصير كافر، ومن تحالف مع علماني كافر، ومع أنهم يقولون أن الانتخابات نفسها باطلة شرعا فإن من لم يصوت للمؤتمر الوطني كافر. والتكفير عندهم حجة لاستباحة الدماء. إنهم يتصرفون كأنهم حلفاء للحزب الحاكم بعد أن تجمعوا مطرودين من أركان العالم الأربعة.
2. اعترفت مؤسسة الرئاسة بعيوب الإحصاء السكاني. وقررت علاج ذلك بتعيينات: 40 معقدا إضافيا للجنوب. وأربعة مقاعد لجنوب كردفان، ومعقدان لمنطقة أبيي. فإن صح الاعتراف بعيوب الإحصاء السكاني فإن هذا الإجراء العلاجي غير دستوري لأن الدستور لا يسمح بأية مقاعد غير منتخبة وغير قانوني. وهو إجراء مرفوض سياسيا لأنه جرى دون مشاركة القوى السياسية الأخرى المشاركة في الانتخابات.
3. أما الموقف في دارفور فلم تجر له أية معالجة لتجري الانتخابات فيها رغم العيوب. ومهما كانت نتائجها فسوف ترفضها الأطراف الدارفورية المقبلة على مفاوضات السلام لعدم اشتراكها فيها.
في فترة ممارستها لعملها ارتكبت مفوضية الانتخابات عددا من المخالفات أفقدتها الثقة التي أوليناها لها أهمها:
أ. جرت مخالفات للقانون في التسجيل، وجمع الحزب الحاكم شارات التسجيل مع أن التسجيل عملية شخصية لا تسمح بدخول طرف ثالث. ومع تقديم شكاوى للمفوضية لم تحرك ساكنا.
ب. مؤسسة الرئاسة تعدت على صلاحيات المفوضية ولكنها لم تحتج بسلب اختصاصها مما يدل على عدم استقلالها كما ينبغي.
ج. المادة 70 من قانون الانتخابات تنص على المساواة وتكافؤ الفرص في استخدام المتنافسين في الانتخابات لوسائل الإعلام العامة على أساس تغطية عادلة للحملات الانتخابية. ولكن واصل الحزب الحاكم احتكاره لوسائل الإعلام القومية دون رادع تحت سمع ونظر المفوضية.
د. تنص المادة (71) من قانون الانتخابات على مساهمات مالية تقدمها الحكومة القومية، أو حكومة الجنوب، أو سلطات الولاية لكافة الأحزاب السياسية والمرشحين على أساس المساواة. ولكن استمر الحزب الحاكم متصرفا في المال العام باعتباره حزب الدولة. وحرم الأحزاب الأخرى التي عمل على تدميرها ومصادرة ممتلكاتها من أية مساهمات مالية كما نص على ذلك القانون وكما هو معتاد في البلدان الديمقراطية، والمفوضية ساكتة على ذلك.
ه. كذلك المادة (71) في فقرة ثانية نصت على واجب المفوضية تحديد سقف الصرف على فعاليات الحملة الانتخابية للأحزاب والمرشحين استنادا لاعتبارات أربعة حددتها. ولكن الحزب الحاكم صرف وما زال يصرف بإسراف بلغ أضعاف أضعاف ما صرفه منافسوه الذين صاروا ينافسون دولة لا حزبا ندا. ومع هذا المشهد المبطل لنزاهة الانتخابات لم تفعل المفوضية شيئا.
و. والمادة (73) تحظر استعمال إمكانات الدولة والموارد العامة لأغراض الحملة الانتخابية. استخدم مرشحون للحزب الحاكم وسائل الدولة تمويلا وتنقلا ومعينات في حملاتهم الانتخابية.
كما أسرفوا في تبرعات من المال العام في مشاهد انتخابية. وهذه التصرفات بنص القانون أساليب فاسدة.
ز. هذه الانتخابات معقدة وجديدة على المواطن السوداني لذلك التزمت المفوضية بتدريب عدد كبير من المراقبين. هذا الالتزام لم يتحقق مما سوف يسبب خللا كبيرا في الانتخابات.
ح. وقع ظلم كبير على المواطنين في المهجر. نصيب المفوضية منه يتعلق بإجراءات التسجيل المعيبة مما جعل نسبة المسجلين لا تذكر بالقياس للمستحقين. المفوضية لم تجر أية معالجات لرفع هذا الظلم الفادح بالرغم من الشكاوى منا ومن أولئك المواطنين.
ط. لم تشعر القوى السياسية أن المفوضية تدافع عن حرياتهم في وجه القوانين والأجهزة الشمولية المقيدة للحريات. بل دعمت تلك القيود بمنشورها المنشور بتاريخ 18 فبراير 2010م.
ي. أصدرت المفوضية عطاءات لطبع بطاقات الاقتراع. وفيما يتعلق ببطاقات المناصب التنفيذية رفضت عطاء أوكرانيا بمبلغ 800 ألف دولار وقبلت عطاء مطبعة العملة السودانية بمبلغ 4 مليون دولار. الحجة التي قدمتها المفوضية باطلة. وإقدام الحكومة السودانية على تمويل العملية مريب.
والأمم المتحدة التي أقحم اسمها في الإجراءات تبرأت منه بل نصحت المفوضية بأنه يجب أن يتم ذلك بمعرفة ورقابة المراقبين والمتنافسين.
كنا نتطلع لتصير مفوضية الانتخابات أنموذجا حميدا للنزاهة والاستقلال لتجري انتخابات تاريخية تضاف لمحامد الشعب السوداني وتعمده قدوة للآخرين. ولكن تلك المآخذ العشرة أفقدتنا الثقة في المفوضية لذلك طالبنا بتكوين لجنة محايدة لمراجعة أداء المفوضية الإداري والمالي بأعجل ما يمكن. هذا المطلب أجمع عليه مرشحوا الرئاسة وكل قوى الأحزاب السياسية.
لكل الأسباب الواردة هنا نحن نطالب بحل عاجل وحاسم لهذه المشاكل وتأجيل الانتخابات الحالية لنوفمبر القادم لإتاحة الفرصة لتحقيق ذلك ومن ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ونرى ضرورة الاتفاق على آلية وفاقية لإدارة البلاد في الفترة القادمة إلى حين إجراء الانتخابات في موعدها الجديد. أي حكومة قومية تقوم بالآتي:
1. ضوابط الحرية والنزاهة المطلوبة للانتخابات القادمة بعد إعلان تأجيلها لنوفمبر القادم بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وخاصة قانون الأمن الوطني.
مراجعة الثغرات التي ظهرت في قانون الانتخابات.
إعادة تكوين مفوضية الانتخابات على ضوء ما تسفر عنه أعمال اللجنة المعنية.
4. حسم مسائل اتفاقية السلام المعلقة لكيلا تسمم مستقبل العلاقات بين السودانيين ولكي يتم استفتاء تقرير المصير في موعده وفي مناخ صحي يحقق وحدة طوعية عادلة وسلام دائم.
تحقيق سلام دارفور واستعداد كافة مكونات دارفور للمشاركة في الانتخابات العامة الحرة والنزيهة.
رفع مظالم الأقاليم الأخرى على نمط اتفاق سلام دارفور.
ختام:
إن إجراء انتخابات مختلف على حريتها ونزاهتها سوف يعمق أزمة الحكم في البلاد ويؤدي لمواجهات تعصف باستقرار البلاد .
كذلك إجراء الاستفتاء لتقرير المصير دون حسم القضايا المعلقة سوف يؤدي لانفصال عدائي.
بعض الذين يبدون الحرص على نزاهة الانتخابات في أماكن مختلفة يرحبون بانتخابات معيبة في السودان. لماذا؟ لأن في ذلك استمرار لأزمة الحكم في السودان، وقفلا لباب السلام في دارفور، وتمهيدا للاستفتاء ذي النتائج الانفصالية العدائية.
إنه سيناريو تدمير الوطن الذي خطط له أعداؤه ويجدون في غفلة أهل السودان وسيلة لتحقيقه.
نحن نتطلع لنعمل جميعا لسد هذه الثغرات ولكن إذا حال العناد والانفراد دون ذلك فالواجب الوطني أن نميز مواقفنا بسرعة ووضوح وحكم الرأي العام السوداني، والرأي العام العالمي، والتاريخ بيننا.
الأحزاب والقوى الوطنية المشاركة في الانتخابات والموقعة أدناه تنتظر من مؤسسة الرئاسة الموقرة تفهما وتجاوبا إيجابيا بتأجيل الانتخابات، إذا أنها وخلال أسبوع من تاريخه ستجتمع لاتخاذ موقف نهائي وحاسم من العملية الانتخابية بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة البلاد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المشاركة ...هي (المشاركة)... حتي لو كانت (بمرشح واحد في دائرة ولائية).... بلاش استهبال ! (Re: عاطف مكاوى)
|
الحركة الشعبية لتحرير السودا – القطاع الشمالي
سكرتارية الثقافة و الإعلام و الاتصال
للنشر الفوري 3 أبريل 2010
لن نسمح للمؤتمر الوطني أن يجهز على السودان عبر الانتخابات الحالية
توصل المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان في الأيام القليلة السابقة إلى قرار حيوي وأساسي في هذه المرحلة الحرجة من عمر السودان حيث إن البلاد في مفترق طرق أن تكون أو لا تكون، لا سيما أن الانتخابات السودانية القادمة أساسية ومفصلية في حياة الشعب السوداني و مصير السودان. و قد اتخذ القرار بناءاً على واقع التزوير التام في الانتخابات السودانية في كل المراحل الانتخابية المختلفة من مرحلة الإحصاء السكاني حيث كان جليا للعيان التزوير الذي تم في نتائجه في كل مناطق وولايات السودان المختلفة شمالا أم جنوبا، شرقا أم غربا وما الاحتجاجات والشكاوى التي عقبت ذلك إلا أمثلة وأتت بعدها مرحلة توزيع الدوائر الانتخابية والتلاعب الكبير الذي تم في تقسيم هذه الدوائر ومرحلة تسجيل سجل الناخبين أيضا تم بصورة تقنية تضمن تزوير المؤتمر الوطني لنتائج الانتخابات المقبلة وتزييف أرادة الشعب السوداني ثم العراقيل التي وضعت في وجه القوى السياسية المختلفة خلال مرحلة الحملة الانتخابية لا تحصى وتليها الترتيبات التقنية للتجهيز لعملية الاقتراع التي فاقت تجاوزاتها الحد خاصة طباعة أوراق الاقتراع محلياً رغم طرح العطاء دولياً بتكلفة أقل و أصبح التزوير في الانتخابات السودانية واضحا لا تخطئها إلا عين بها رمد وباتت الانتخابات السودانية لعبة قذرة وضع شروطها وحدد ملعبها ونتائجها المؤتمر الوطني ويريد من القوى السياسية المشاركة لتحليل اللعبة وضمان شرعية النتائج المزورة مسبقاً، رغم الاحتجاجات والرفض من قبل الحركة الشعبية والقوى السياسية والمحاولات المستمرة لتصحيح الأوضاع والعمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة وكل الاعتراضات التي قدمت لمفوضية الانتخابات قبلت بالرفض وعدم الاستجابة حيث تحولت المفوضية من مفوضية مستقلة إلى إحدى أذرع المؤتمر الوطني في تنفيذ خطته الآثمة. و قدمت لجنة عليا من قيادات من الحركة الشعبية رفيعة المستوى بقيادة نائب رئيس الحركة الشعبية د. رياك مشار للخرطوم لإعلان ومباشرة القرار والتنسيق مع القوى السياسية الأخرى وقد دخلت هذه اللجنة في مناقشات طويلة مع القوى السياسية كما عقدت اجتماعات متواصلة مع سكرتارية القطاع الشمالي ورؤساء الحركة الشعبية بالولايات ومرشحي الولاة للحركة الشعبية بالقطاع الشمالي لمناقشة آليات تنفيذ القرار وكيفية تطويره وقد قبل قرار مقاطعة الانتخابات الرئاسية وعدم مشاركة الرفيق/ الأستاذ ياسر عرمان في هذه المهزلة والخيانة الوطنية بالترحيب التام و القبول الواسع وكذلك قرار مقاطعة الانتخابات في كل المستويات في دارفور وجد القبول والتفهم نتيجة لسوء الأوضاع الأمنية بدارفور حيث ما زال قانون الطوارئ يشمل كل المناطق، وكذلك التجاوزات العديدة التي صاحبت كل المراحل الانتخابية هناك و لدراية الحركة الشعبية بمدى صعوبة الأوضاع في دارفور ووقفتها مع مصالح أهل دارفور أولا وأخيراً تضع العدالة والسلام في الأولوية قبل الانتخابات في دارفور.
وعليه تدعو الحركة الشعبية كل جماهير الشعب السوداني بدارفور إلى عدم المشاركة في العملية الانتخابية ومقاطعة عملية التصويت بشكل تام.
هذا وما زالت الاجتماعات تتواصل للبت في آلية تنفيذ القرار في باقي ولايات القطاع الشمالي وبعد نقاشات تم التوصل إلى مقترحات ستعرض إلى قيادة الحركة الشعبية للبت فيها خلال الساعات القليلة القادمة
وستدخل القرارات المجازة حيز التنفيذ في القطاع الشمالي فور إعلانها. وعليه فإن الحركة الشعبية لتحرير السودان–القطاع الشمالي تدعو الشعب السوداني كافة لليقظة وإعمال الحكمة و الوقوف مع الحق و المصالح العليا للسودان و مع حرية و نزاهة الانتخابات و ليس العكس. وعلى المؤتمر الوطني الكف عن أفعاله التي دمرت السودان في العشرين عاما الماضية ويريد أن يجهز على ما تبقى عبر الانتخابات الحالية و ندعوه عوضاً عن ذلك للتوافق مع القوى السياسية السودانية للعمل الجاد من أجل تجاوز هذا النفق المظلم الذي دخل فيه السودان بسببه، ونهيب بكل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية المشاركة في مراقبة الانتخابات السودانية الحالية، أن تمارس مسؤوليتها بقدرً أعلى من الفعالية والموضوعية.
د.كيجي جرمليلي رومان
الناطق الرسمي باسم القطاع الشمالي للحركة الشعبية لتحرير السودان
# # #
نسخة إلى الجزيرة نت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المشاركة ...هي (المشاركة)... حتي لو كانت (بمرشح واحد في دائرة ولائية).... بلاش استهبال ! (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote:
نص قرار حزب الأمة القومي حول الانتخابات
الجمعة, 02 أبريل 2010 21:25
قرر حزب الأمة القومي الآتي:
أ. مواصلة حملته الانتخابية في جميع المستويات، وحدد للاستمرار فيها شروطا هي:
1. تجميد العمل بالأحكام الأمنية القمعية حتى نهاية الانتخابات بأمر جمهوري.
2. تفعيل المادة (66/3) من قانون الانتخابات مع وضع الإعلام القومي كله تحت إشراف آلية قومية يتفق على تكوينها توجيهاتها نافذة.
3. تفعيل المادة (2/67/ج) من قانون الانتخابات التي تنص على المساهمات المالية لتمويل الحملة الانتخابية للقوى السياسية من الحكومة المركزية وحكومة الجنوب وحكومات الولايات.
4. تفعيل المادة (69) من قانون الانتخابات والتي تنص على حظر استعمال إمكانات الدولة وموارد القطاع العام المادية والبشرية لغرض الحملة الانتخابية . وكذلك تفعيل المادة 67/3 من القانون التي تنص على وضع سقف للصرف الانتخابي.
5. الاستفتاء لتقرير المصير من شروط السلام، لا يزج به في المساجلات السياسية، كذلك تزال كافة الشعارات والملصقات التحريضية والتكفيرية والتخوينية.
6. الاعتراف بأن الانتخابات الحالية في دارفور ناقصة لأسباب معلومة مما يوجب الالتزام بمعادلة مشاركة في الرئاسة والأجهزة التنفيذية والتشريعية عند إبرام اتفاق السلام وإجراء التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك.
7. توسيع قااعدة التداول والقرار في الشأن الوطني بتكوين مجلس دولة من عضوية محدودة يتفق عليها وتحدد صلاحياته بالتراضي، وهو الذي يلزم المفوضية بوضع ضوابط لنزاهة الاقتراع.
8. تمديد موعد الاقتراع أربعة أسابيع أي بعد الأسبوع الأول من مايو لإتاحة الفرصة لهذه الإصلاحات لتحقيق آثارها الإيجابية على درجة نزاهة الانتخابات.
ب. إذا لم تستوف هذه الشروط في مدة أقصاها الثلاثاء القادم الموافق 6 أبريل الجاري فإن حزب الأمة القومي سيقاطع المراحل المتبقية من الانتخابات ويعلن عدم اعترافه بنتائجها |
وبما أن مفوضية الانتخابات قد قالت (بأن لا تأجيل لبدء عملية الاقتراع) المحدد ه بالحادى عشر من الشهر الجارى
وأن هذا لقولقد قيل بعد مقابلة (سكوت غرايشن) لهم.... لذا من المتوقع أن يكون قرار حزب الأمة هو (المقاطعة الشاملة)
وذلك تماشيا مع قرار الحزب أعلاه وبنوده الثمانية التي قلصت كثيرا من سقف مطلوبات قوى الاجماع الوطني بمذكرتهم
التي رفعوها (لمؤسسة الرئاسة) وكان حزب الأمة لاعبا أساسيا فيها بل كان داره (دار الأمة) فعلا دارا للأمة السودانية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المشاركة ...هي (المشاركة)... حتي لو كانت (بمرشح واحد في دائرة ولائية).... بلاش استهبال ! (Re: عاطف مكاوى)
|
بيان من تحالف منظمات المجتمع المدني العاملة في الإنتخابات"تمام"
بيان حول سير العملية الإنتخابية [6]
يتابع جمهور السودانيين باهتمام كبير سير العملية الإنتخابات التي قطعت شوطاً كبيراً في مرحلة الحملات الإنتخابات الحزبية الآن. وقد ظللنا في تحالف منظمات المجتمع المدني العاملة فى الإنتخابات (تمام)، ومن واقع الصلة الوثيقة بمجريات هذه العملية نتابع بقلق بالغ عددا من السلبيات التي شابت هذه المرحلة، والتي تهدد مجمل العملية الإنتخابات بالفشل. لقد ظلت (تمام) وعضويتها من منظمات المجتمع المدني السوداني، التي يزيد عددها عن المائة منظمة ، تنادي وتعمل منذ تأسيسها في أبريل 2009، من أجل انتخابات حرة ونزيهة وخالية من العنف. انتخابات تعبر بصدق عن إرادة الناخبين، وتفتح الطريق أمام ديمقراطية مستدامة. كذلك ظللنا نكرر أيضاً أن أقصر وأفضل طريق لتحقيق هذه الأهداف هو انتخابات تحلِّق بجناحين:
أولاً: بيئة سياسية ديمقراطية عادلة،
ثانياً: إدارة انتخابية محايدة ونزيهة تتيح للقوى السياسية منافسة حرة وشريفة وشفافة.
ينتابنا الآن قلق بالغ من أن الأمور لا تسير في هذا الاتجاه، فقد وضح من سير الأحداث في الفترة القصيرة الماضية أن البيئة السياسية لا توفر فرص المنافسة الحرة. فلا زالت الأوضاع في دارفور لا تسمح لأهلنا هناك بمشاركة كاملة وحرة في العملية الإنتخابية فقد أصّرت الحكومة على ممارسة أنواعاً متعددة من أشكال العنف والتهديد مع الأحزاب المنافسة. يشمل ذلك العنف اللفظي من كبار المسئولين، وتحقير الرأي الآخر، ودمغ المعارضة السياسية بالعمالة والخيانة و العنف الجسدي، باعتقال، وتعذيب، وإغتيال الشباب الناشطين سياسياً، والعنف الذي ووجه به الأطباء وهم يطالبون بحق دستوري مشروع، وفض قوات الشرطة للندوات الإنتخابية للأحزاب المتنافسة، وتهديد المراقبين الدوليين، بل وطردهم كما حدث في حالة خبير التدريب الإنتخابي عمار عبود الموظف بمركز كارتر، وهو مركز مرموق عالمياً ومشهود له بالإعتدال والإستقامة، وقد جاء بدعوة من الحكومة السودانية لمراقبة الانتخابات، ومساندة السودان في عملية التحول الديمقراطي. وكانت كل جريرة المركز أنه أصدر تقريراً بسط فيه مشاكل حقيقية وكبيرة تواجه العملية الإنتخابية، بالرغم من أن ذلك من صميم عمله الذي دعته الحكومة السودانية ليقوم به.
من الجانب الآخر فإنه من شروط الإنتخابات الحرة النزيهة هو أن يثق الجميع في عمل المفوضية القومية للإنتخابات وأن يطمئنوا إلى نزاهتها، واستقلالها. فالمفوضية يجب ألا تكون محايدة وحسب، بل لا بد من أن يراها الآخرون محايدة أيضا، وخاصة المرشحون والمجتمع المدني المحلي والدولي، وجمهور الناخبين. ولكن وبكل أسف فإن هذا لم يتحقق، بل إن أبسط ما يمكن أن يوصف به أداء المفوضية القومية للإنتخابات هو أنه ضعيف جداً، إن لم يكن منحازاً للحزب الحاكم. فبالإضافة لأخطائها الكبيرة في مرحلة التسجيل، والتي أوضحناها في بياناتنا السابقة، تلكأت المفوضية في إصدار اللوائح المنظمة لعملية الإقتراع، وأصمت أذنيها عن تظلمات الأحزاب السياسية ومرشحي الرئاسة، وفشلت فشلاً ذريعاً في عملية التثقيف الإنتخابي. فبدلاً من أن تقود المفوضية حملة قومية مكثفة وشاملة للتثقيف الإنتخابي تستخدم فيها الراديو والتلفزيون، وتستعين فيها بالفنون والموسيقى والمسرح، والرسوم، تشرح فيها عملية الإقتراع البالغة التعقيد، جاءت مجهوداتها متأخرة، ومبتسرة، ومحدودة، مما حرم ملايين الناخبين الأميين من التعرُّف والتمرُّن على هذه العملية التي تعتبر من أعقد عمليات الإقتراع في العالم. وسيكون لهذا الفشل الذريع نتائج خطيرة، تتمثل في إتلاف أعداد هائلة من بطاقات الناخبين نتيجة الجهل مما يؤدي لحرمان هؤلاء من ممارسة حقهم الإنتخابي بصورة سليمة.
كذلك استخدمت المفوضية مواد تعليمية منحازة بصورة صارخة للحزب الحاكم، فعلى سبيل المثال وضعت المفوضية في واحدة من إعلاناتها الرمز الإنتخابي للحزب الحاكم، وهو الشجرة، في خلفية الإعلان مع صورة طفل يشير إليها. كما استخدمت "عبارة انتخبوا القوي الأمين" في إعلان سمعي آخر، وهو نفس شعارالحزب الحاكم في حملته الإنتخابية.
كذلك عمدت المفوضية إلى طبع بطاقات الاقتراع لإنتخابات الرئاسة في مطبعة حكومية، في مخالفة صريحة للإجراءات، مما يفتح باباً كبيراً للتزوير، ولم تضبط الإنفاق على الحملات الإنتخابية، في مخالفة صريحة أيضاً للقانون، كما أنها لم تضبط أداء وسائل الإعلام، ولم تحرص على حياديته، خاصة الإذاعة والتلفزيون، كما تقتضي العدالة في توزيع الفرص. ولم تحرك إجراءاً، كما ينص على ذلك قانون الإنتخابات، ضد من يثيرون النعرات الدينية ضد الخصوم ويستغلون دور العبادة والمنابر العامة الأخرى لنشر الكراهية وتكفير المنافسين السياسيين.
لقد بدت المفوضية القومية للإنتخابات وكأنها قد فقدت مصداقيتها، وصار همها تبرير أخطائها وتجاوزاتها بدلاً عن مواجهتها وتصحيحها.
لهذه الأسباب مجتمعةً ترى اللجنة التنفيذية لتحالف منظمات المجتمع المدني للإنتخابات (تمام)، أن الشروط السياسية والفنية للإنتخابات غير متوفرةٍ تماماً، وتعبر عن قلقها البالغ من أن البلاد إذا ما وصلت إلى يوم الإقتراع بهذه الكيفية، فإن هذا من شأنه أن يثير البلبلة والفتن، ويفتح الباب للعنف والحروب والإحن.
بيان من تحالف منظمات المجتمع المدني العاملة في الإنتخاب...عملية الإنتخابية [6]
اللجنـة التنفـيذية لتمــام
الخرطوم 30 مارس 2010 م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المشاركة ...هي (المشاركة)... حتي لو كانت (بمرشح واحد في دائرة ولائية).... بلاش استهبال ! (Re: Amani Al Ajab)
|
السودان: مفوضية الانتخابات ترفض تأجيلها.. وموفد أوباما يعتبرها على قدر من النزاهة
تراجع حزب الميرغني عن مقاطعة الانتخابات.. وشروط المهدي حول المشاركة تصطدم برفض «المفوضية»
المبعوث الأميركي للسودان سكوت غرايشن يتحدث الى الصحافيين في الخرطوم أمس والى جانبه نائب رئيس مفوضية الانتخابات (رويترز)
الخرطوم - لندن: «الشرق الأوسط»
ضربت المفوضية القومية للانتخابات السودانية، أمس، بطلبات الأحزاب والقوى السياسية الداعية لتأجيل الانتخابات عرض الحائط لتؤكد قيامها في موعدها، 11 أبريل (نيسان) الحالي، وحصلت الخرطوم على دعم قوي من الإدارة الأميركية، متمثلة في موفد الرئيس باراك أوباما الذي أيد قيام الانتخابات في موعدها، وامتدحها بأنها ستكون على أكبر قدر من النزاهة والحرية. وتراجع الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني عن قرار الانسحاب، وقرر المشاركة في الانتخابات على جميع مستوياتها، فيما وجدت الشروط الجديدة التي رفعها زعيم حزب الأمة الصادق المهدي من أجل العودة عن المقاطعة الرفض من قبل المفوضية، لكن مصادر قالت إن عودة الحزب عن قرار المقاطعة ما زال واردا.
وانسحب 5 مرشحين رئيسيين في الانتخابات الرئاسية من السباق قبل أيام، من بينهم الصادق المهدي، وحاتم السر عن الاتحادي، وياسر عرمان من الحركة الشعبية، ومبارك الفاضل عن حزب الأمة للإصلاح والتجديد، ومحمد إبراهيم نقد عن الحزب الشيوعي، مؤكدين وقوع «تلاعب وممارسات سالبة من أجل تمكين الرئيس عمر حسن البشير من الفوز. ووضع زعيم حزب الأمة الصادق المهدي قائمة من ثمانية مطالب تشمل إعطاء موافقة على إرجاء الانتخابات لأربعة أسابيع، لحل الخلافات، وإلا انسحب حزب الأمة، أحد أكبر حزبين للمعارضة في السودان، من مختلف مستويات الانتخابات. ويشكل التراجع الجديد عن المقاطعة ضربة لجهود تحالف جوبا، الذي يتكون من عدد من أحزاب المعارضة.
وقال نائب رئيس المفوضية عبد الله أحمد عبد الله للصحافيين أمس عقب اجتماع مع المبعوث الأميركي سكوت غرايشن إن المفوضية تعمل على إجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أبريل. وأضاف أن اللجنة أكدت لغرايشن أنها أكملت جميع الإجراءات الضرورية لإجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة.
وقال زعيم حزب الأمة أمس إن غرايشن أبلغه أنه سيحاول تنفيذ إرجاء الانتخابات أربعة أسابيع. وتوجه غرايشن إلى الخرطوم بعد تهديدات المعارضة بمقاطعة الانتخابات. وتسلم واشنطن بوجود مشكلات تكتنف العملية لكنها تريد إجراء الانتخابات في موعدها مما يسمح ببدء العمل في التجهيز لاستفتاء في الجنوب حول تقرير مصيره بين الانفصال وتكوين دولة جديدة، أو الوحدة مع الشمال، المقرر في يناير (كانون الثاني) عام 2011. وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس إن غرايشن سيواصل الضغط من أجل أكبر قدر من المشاركة في الانتخابات.
وأبلغ البشير تجمعا انتخابيا اليوم في بلدة كسلا بشرق البلاد أنه لن يكون هناك تأجيل. وهدد الشهر الماضي بطرد المراقبين الدوليين الذين طلبوا إرجاء التصويت. وقال غرايشن: «هم (المفوضية القومية للانتخابات) أعطوني كثيرا من المعلومات تجعلني أثق أن الانتخابات ستبدأ في موعدها وأنها ستكون حرة ونزيهة قدر الإمكان. هذا تحد صعب لكني أعتقد أنهم استعدوا وقبلوا التحدي».
وأبدى المبعوث الأميركي ارتياحه «الواضح» لسير العملية الانتخابية في السودان، وقال إنه وثق من «إجراء انتخابات ستجرى في موعدها 11 أبريل الحالي، وستكون حرة وعادلة بقدر الإمكان». في تصريحات لحشد من الصحافيين أمس قال: «أشيد بعمل المفوضية وجهود كل المشاركين في العملية الانتخابية»، وتابع «إن هناك تحديا صعبا وإنهم كانوا على قدر التحدي».
واصطدمت أمس شروط حزب الأمة التي وضعها للدخول في الانتخابات برفض واسع من قبل مفوضية الانتخابات وحزب المؤتمر الوطني على السواء. وجدد الفريق الهادي محمد أحمد عضو مفوضية الانتخابات تأكيد قيام الانتخابات في موعدها 11 أبريل الحالي، وقال إن «فترة سحب الترشحات لمختلف مستويات العملية الانتخابية انتهت في الثاني عشر من فبراير الماضي»، وأوضح أن أي انسحاب الآن لا يعني للمفوضية قانونيا أي شيء».
وقال الهادي إن المفوضية هي الوحيدة المعنية بتأجيل الانتخابات، وقال إن التأجيل خارج سلطات رئيس الجمهورية، وتابع: حتى الشريكين لا يملكان الحق القانوني في التأجيل، وأكد أن المفوضية لها الحق في مخالفة طلب الشريكين أو الرئاسة. واستبعد الهادي حدوث أي إشكالات تمنع قيام العملية الانتخابية، خاصة في دارفور. وقال إن المفوضية في كامل استعداداتها لإجراء الانتخابات التي أكد قيامها في الموعد المضروب، وأوضح أن التأجيل سيتم في حال تعرض البلاد لمهددات أمنية، وأشار إلى أن التأجيل في حال حدوثه لا يتجاوز الشهرين. وقال الهادي إن الذين أعلنوا انسحابهم من المشاركة في العملية الانتخابية سيظلون جزءا من العملية لكون المدة التي حددها القانون لسحب الترشحات انتهت. ونفى وجود مشكلات لوجستية أو عوائق تمنع قيام الانتخابات.
من جانبه، استغرب بروفسور غندور الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني لشروط حزب الأمة، وقال «نعيش ظروفا ولا نعرف ما هو رأي الأحزاب بالضبط»، وقال إن الشروط التي استند عليها الأمة القومي هي غير ممكنة وإن الحديث حول تجميد قانون الأمن بقرار رئاسي لا أعتقد أن هذا ممكن، وأضاف: «ولكن أقول بعض النصوص التي أعتقد ربما تحد من حرية المرشحين تجاوزناها بتوقيع ميثاق الشرف الانتخابي الذي يعطي القوى السياسية إقامة الندوات فقط بإخطار السلطات ويمنع اعتقال أي مرشح أثناء الحملة الانتخابية ولو ارتكب جرما إلا بموافقة المفوضية».
وقال غندور قانون الأمن ليس سببا، أما الحديث عن تفصيل المادة الخاصة بتمويل الأحزاب المادة تقول يجوز للمفوضية وقد تناقشنا فيها مع كل الأحزاب في الحكومة والمعارضة أن التمويل الآن مع عدم معرفة الأوزان الحزبية الـ58 غير متاح في دولة فقيرة كالسودان. وأعرب غندور عن أمله أن لا يقاطع حزب الانتخابات القادمة، وأشار إلى أنه تنافس انتخابي حر وشريف وهذا هو التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، وقال مقاطعة البعض لا يعني أن الانتخابات غير قانونية، مضيفا أن المقاطعة في بعض الأحيان ممارسة يعتبرها بعض المفكرين السياسيين عملا غير ديمقراطي، خاصة في مراحل الانتخابات الأخيرة.
وكان حزب الأمة دفع بـ8 شروط قال إنه في حال عدم الاستجابة لها فإنه سينسحب من الانتخابات في كل المستويات، وطالب حزب الأمة في بيان حمل تلك الشروط بتجميد ما سماه العمل بالأحكام الأمنية حتى نهاية الانتخابات بأمر جمهوري، ووضع الإعلام القومي تحت إشراف آلية قومية ذات توجيهات نافذة تتفق القوى على تكوينها، وحظر استعمال إمكانات الدولة وموارد القطاع العام المادية والبشرية في الحملة الانتخابية، ووضع سقف للصرف الانتخابي. وأضاف البيان أن الاستفتاء على تقرير المصير من شروط السلام ولا يجب الزج به في المساجلات السياسية، وطالب بإزالة الشعارات والملصقات التحريضية والتكفيرية والتخمينية كافة. وطلب الاعتراف بأن الانتخابات في دارفور حاليا ناقصة مما يوجب الالتزام بمعادلة مشتركة في الرئاسة والأجهزة التنفيذية والتشريعية لدى إبرام اتفاق السلام، وإجراء التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك. ومضى البيان إلى المطالبة بتوسيع قاعدة التداول والقرار في الشأن الوطني بتكوين مجلس دولة من عضوية محدودة متفق عليها تحدد صلاحياتها بالتراضي وهو الذي يلزم المفوضية بوضع ضوابط لنزاهة الاقتراع. وطالب الأمة القومي وفق البيان بتمديد موعد الاقتراع لأربعة أسابيع لإتاحة الفرصة لهذه الإصلاحات لتحقيق آثارها الإيجابية على درجة نزاهة الانتخابات.
في الأثناء، قال مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة للإصلاح والتجديد في ندوة انتخابية في إحدى ضواحي الخرطوم إن المفوضية القومية رفضت تسليم المراقبين السجل الانتخابي لمراجعته. من ناحيته، قال فاروق أبو عيسى القيادي بتحالف أحزاب جوبا إن التحالف شكل لجنة لوضع برامج ما بعد المقاطعة. وذكر في تصريحات صحافية أن اللجنة ستجتمع بعد غد للنظر في مواقف الأحزاب بشكل عام. وقال: «بعد المقاطعة لن نركن وسيكون هناك عمل متواصل»، وأضاف: «سنرفع مذكرات للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والعمل الجماهيري السلمي».
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=114...icle=563717&feature=
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المشاركة ...هي (المشاركة)... حتي لو كانت (بمرشح واحد في دائرة ولائية).... بلاش استهبال ! (Re: عاطف مكاوى)
|
الأحزاب الكبرى تتحدّى المؤتمر الوطني ...
بقلم: الفاضل عباس محمد علي/أبو ظبي
السبت, 03 أبريل 2010 17:34
بسم الله الرحمن الرحيم
أمعفَر الليث الهزبر بسوطه لمن ادخرت الصارم المصقولا
توقفت عن الكتابة منذ بضع شهور بعد أن عبّرت عن رأيي الرافض للدخول في هذه الانتخابات باعتبارها فخاً لمرمطة المعارضة و هزيمتها هزيمة نكراء و إسكاتها للأبد، و انتظرت ما قد تتمخض عنه السياسة السودانية في صعودها و هبوطها، و إذا بالمعارضة تتوصل لما ذكّرتهم به في منعرج اللوى و هو المقاطعة التامة للانتخابات، و ليكن ما يكون.
و بالمناسبة، للراحل السيد علي الميرغني حكمة عظيمة في هذا الصدد، فقد نصح الشيخ علي عبد الرحمن رئيس حزب الشعب الديمقراطي (حزب الختمية) قائلاً : (المعارضة كعصا مروّض الأسود التي يتمنطق بها دائماً تحت إبطه الأيسر، و لكنه ممسك بالسوط ذي الطرقعات المدوية بيمناه، و قد يلسع به ظهر الأسد من حين لآخر، و هو في الحقيقة أمرّ و أكثر حرقة من العصا، و لكن الأسد لا يخشى سوى العصا لأنه لم يجرّبها، و بين الفينة و الأخرى قد يحرن الأسد و لا تجدي معه طرقعات السوط أو لسعاته، فيلوّح المروّض بالعصا مجرد تلويح، فيزورّ الأسد و يصرصر عينه القريبة من السوط و ترتجف شواربه و ينصاع مذموماً مدحوراً؛ فلوّحوا قدر ما استطعتم بعصا المعارضة مجرد تلويح.) و جماعة الإنقاذ ترقص طرباً هذه الأيام لأنها استدرجت المعارضة نحو انتخابات (مضروبة)، نظمتها مفوضية (ملغومة) حتى أصبحت قاب قوسين أو أدنى من يوم الاقتراع، و المعارضة تقدم رجلاً و تؤخر أخرى، مثل رجل المرأة الذي هو آخر من يعلم – أهو مجرد ترفيع بلابيط أم هي مفاخذة مواربة! – و ظلّت المعارضة شاخصة أمام شجرة المؤتمر الوطني، فغابت عنها رؤية الغابة الداكنة الممتدة خلفها: و هي اكتساح المؤتمر الوطني للانتخابات بكل مستوياتها بالتزوير أو بغيره، وانتصار الخطاب الإسلامي المتطرف الذي كشّر عن أنيابه في الآونة الأخيرة بجرأة و صلف وصل حد الدفاع عن قوانين سبتمبر، و من ثم التصويت لصالح الانفصال في استفتاء يناير المقبل، بينما تظل مشكلة دارفور في مكانها، وبالقطع ستلحق دارفور بقطار الانفصال كما ستفعل منطقة أبيي و جبال النوبة و جنوب الأزرق، و كل ذلك لا يهم المؤتمر الوطني في كثير أو قليل طالما سيتربع على كرسي الحكم بلا منازع لخمس سنوات أخرى قابلة للتجديد، و الأمريكان؛ طالما أن كل سحابة تمر سيأتيهم خراجها في نهاية التحليل، لا يهمهم سوى استمرار الوضع الراهن كما هو لأنه سيتمخض عن دولة افريقية مسيحية بجنوب السودان ذات وشائج بشرق أفريقيا، حلم الامبريالية الغربية و الصليبية و الصهيونية منذ نيف وقرن، و النظام المصري (زائداً عمرو موسى) لا يعرف أين فسي الحوت أو باض وأطفل.
الانتخابات الوشيكة مقلب كبير و مكيدة ثعلبية معقدة، في لب دخان كثيف من الزخم الإعلامي المنظم و المبرمج بحصافة و مكر فرعوني لم يدرك دواخله حتى أولوا الألباب و النهي، و النتيجة المؤكدة هي النصر الكامل للبشير و رهطه الأقربين، و الاندحار الشامل لقوى الحركة الوطنية التي تحملت مسؤولية المعافرة من أجل الاستقلال و وحدة البلاد و النضال ضد الأنظمة العسكرية التي أناخت على السودان لفترة اثنين و أربعين عاماً منذ الإستقلال عام 1956 .. و يشكل هذا السيناريو الفصل الأخير للسودان بحدوده الجغرافية المعروفة و انحساره لرقعة صحراوية يتخللها النيل بين خطي عرض 12 و 22 شمال و خطي طول 25 و 35 شرق، و لا يعكس ذلك رغبة الغالبية العظمى من أهل السودان، و لكنه تجسيد (لمثلث حمدي) الذي بشّرت به الحركة الإسلاموية السودانية في سعيها الدؤوب لتطبق الشريعة على الحد الأدنى الممكن من بلاد السودان ، رغم أنه سيحتوي كذلك على ديانات مختلفة وعلى سكان ثلثهم من الأعاجم؛ و من ناحية أخرى، فإن الدويلة الناجمة عن هذا الحراك لن تتخلص من النزاعات الحدودية و حروب الكلأ و الماء و الموارد التي ستتفاقم في التخوم الجنوبية و الشرقية و الغربية، بالإضافة لعدم الاستقرار بالدويلات الوليدة بالجوار.
عموماً، هذه انتخابات باهظة الكلفة و مدمرة لمستقبل السودان، و ليس لها مبرر على الإطلاق سوى إحراج الأسرة الدولية ممثلة في محكمة الجنايات الدولية التي أصدرت حكماً يقضي بمثول الرئيس السوداني أمامها؛ و الحرص الذي أبدته الإدارة الأمريكية على الاستمرار في الانتخابات رغم اعتراض المعارضة يشير إلى ثمة صفقة قد يتم بموجبها تجاوز قرار المحكمة و كنسه تحت البساط إذا فاز الرئيس السوداني بأغلبية كاسحة، و هذا ما سيحدث.
ماذا تجني المعارضة من هذه الانتخابات؟
الأحزاب الصغيرة، مثل قوات التحالف، تم شراؤها بدراهم معدودات لتعطي مصداقية للانتخابات إذا قاطعتها الأحزاب الكبرى، و الأحزاب الكبيرة تنقسم لتيارين: الأول هو التيار الوطني المتجرد الذي كانت معظم كوادره خارج البلاد و لم تتم رشوتهم من قبل النظام و ليست لهم مصالح متشابكة مع البنوك الإسلامية و شركات الأخوان المسلمين الأخطبوطية في جميع أركان الاقتصاد. و التيار الثاني هم الأغنياء المفسدون المتسربلون بالشراكات المشبوهة مع عناصر المؤتمر الوطني، مثل ذلك الاتحادي المتنفذ الذي يدير أعماله من مكتب أحد رموز المؤتمر الوطني، و هؤلاء يصرون على المضي في الانتخابات بحجة أن هنالك دوائر مضمونة لا يجوز التفريط فيها. و هذه الدوائر إما تمت مساومة حولها مع المؤتمر الوطني، و هي لا تتعدى ثلاث أو أربع دوائر جغرافية، و إما هي سراب يحسبونه ماءاً. و لو فرضنا أن الحزبين الكبيرين الأمة و الاتحادي الأصل خرجا بخمس أو ست مقاعد في المجلس الوطني، هل يكفي ذلك مبرراً لخوض الانتخابات؟ هل هذا هو حجمهما الحقيقي؟
الأيام القليلة القادمة حبلى بالمفاجآت، و أرجو أن يكون واحداً منها قرار الأحزاب الكبيرة بالمقاطعة الشاملة للانتخابات، و ليتركوا الأذناب تتلوى في العراء (أصله الضنب ما ببقى راس)، لأن المرجو من هذه الأحزاب الوطنية العريقة أن (تخت كلمة) كالنبال، فالكلمة أطول من العمر. إن المؤتمر الوطني شديد الحربائية و المكر، و قد يستجيب لسبعة من مطالب حزب الأمة الثمانية ليحرجه أمام العالمين، لذلك من الأفضل استباق رد الحكومة على تلك الشروط بقرار فاصل و شجاع و واضح بمقاطعة الانتخابات من جانب الأحزاب الرئيسية الثلاثة : الاتحادي الأصل و الأمة و الشيوعي.. و المجد معقود بنواصي الحركة الوطنية السودانية، و السلام.
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-17-14-27&Itemid=55
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المشاركة ...هي (المشاركة)... حتي لو كانت (بمرشح واحد في دائرة ولائية).... بلاش استهبال ! (Re: عاطف مكاوى)
|
أحزاب "النور طفا"!
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Sunday, 04 April 2010
يسقط قادتنا السياسيون كل يوم في بئر عميق، حين يثبتون للناس أنهم بلا رؤية ولا أفق ولا موقف ولا مبدأ، يعلنون مواقف صباحا لينقلبوا عليها مساء، لا يبذلون جهدا حقيقيا لإسناد مواقفهم الصباحية بأسباب قوية، ولا يحاولون أن يحترموا عقولنا حين يبررون انقلابهم المسائي.
كان خيار المشاركة في الانتخابات مطروحا منذ عام، مثل ما كان خيار المقاطعة موجودا، وكان الوقت متوفراً للتدارس وبحث الأمور من كل جوانبها، ثم اتخاذ قرار يقنع الجماهير ويجعلها تلتزم به. ويفترض أن هذه الأحزاب ذات الخبرة التاريخية الطويلة صار لديها إرث يعلمها كيفية اتخاذ القرار ، لكنها مع الأسف لا تزال كما هي، بقديمها وحديثها، إما أنها تجلس في جنينة أو بيت السيد تنتظر قراره، أو تهرع إلى مقر "البنج" أو "الكوماندر" لأخذ التعليمات.
والذي يحاول أن يقرأ المشهد السياسي الآن محاولا استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة ومناهج البحث والتحليل، سيجد نفسه يدور في حلقة مفرغة، لأنه سيحاول استخدام المنطق في حالة لا يوجد خلفها منطق، لذلك الأوفق له أن يذهب لجنينة أو بيت السيد أو الكوماندر لفهم ما يحدث. روى لي قيادي سابق في حزب كبير أنهم ذات مرة عرفوا نتيجة قرار مهم عندما ذهبوا لبيت السيد ووجدوا النور مطفأ، فعرفوا أن القرار الذي استمعوا له صار نهائياً، لو كان النور لا يزال مضاء فكانوا سيحاولون الاتصال بالقيادات لمعرفة التغيير الذي حدث. هل ينفع التحليل العلمي مع منطق نور بيت السيد؟
الآن لو حاولنا قراءة المشهد السياسي فماذا سنرى؟ من المشارك ومن المقاطع؟
لقد ظلت هذه الأحزاب والقوى السياسية في حالة اجتماعات مستمرة طوال الشهور الماضية، اختتمت بلقاءين يومي الثلاثاء والأربعاء، حضرته أحزاب الأمة والاتحادي والشيوعي والإصلاح والتجديد والبعث والناصريين وحق والمؤتمر والتحالف...الخ، وشاركت الحركة في الاجتماع الأول وبعثت برسالة "نحن معكم" للاجتماع الثاني، ثم فاجأت الناس بسحب مرشحها للرئاسة ومشاركتها في الانتخابات الولائية والبرلمانية.
في اليوم الثاني التقت الأحزاب والمرشحون وخرجوا بقرار المقاطعة، ويحمد للتحالف والمؤتمر السوداني والشعبي أنهم أعلنوا قرار المشاركة واضحاً وعلناً، ونالوا لعنات البعض. لكن هاهم كبار المقاطعين يتملصون مما أعلنوه، ويبحثون عن مخارجات للعودة.
وحين ينجلي نهار الغد سنعلم أن الأمة والاتحادي عادا للسباق بصفقات ما، ولم يبق في خانة المقاطعة غير الشيوعي والإصلاح والتجديد والناصريين والبعثيين وحق، في حين تشارك الحركة والاتحادي والأمة بشروط أفضل للمؤتمر الوطني من السابق، فتخيل!
ألم يكن من الأفضل إذن أن يشاركوا على كل حال، طالما أنهم اكتشفوا داخل الاجتماع تباين المواقف ورغبة بعض الأحزاب في المشاركة؟ قيمة قرار المقاطعة في جماعيته، وطالما تعذرت الجماعية فقد فقدت المقاطعة معناها، وصارت مواقف فردية معزولة وغير مؤثرة.
http://alakhbar.sd/sd/index.php?option=com_content&task...&id=11850&Itemid=206
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عاطف مكاوى
بشير أحمد
زينب بدر الدين
بركات بشير نجار بشير
Amani Al Ajab
Abdel Aati
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست