د. الشفيع خضر : قراءة في المشهد السياسي ..... ديمقراطية أم ثرثرة فوق النيل!

Quote: ولاً: لا يرى البعض في العملية الإنتخابية سوى مرحلة رمي بطاقات الاقتراع في الصندوق. وعلى الرغم من أن هذه المرحلة هي الحاسمة في كل العملية، إلا أن الانتخابات عملية متكاملة من عدة أشواط تبدأ بالتسجيل ثم الترشيح فالدعاية ثم الاقتراع. وفي تقديري، فإن المعارضة فعلياً خاضت الإنتخابات في كل مراحلها حتى اللحظة. فهي ساهمت بكل امكانياتها في معركة التسجيل، ثم تقدمت بمرشحيها لكل المستويات، وهي الآن تخوض مرحلة الدعاية وتقديم مرشحيها وبرامجها للشعب. والمراحل الثلاث هذه ذات العلاقة بإحداث الحراك الجماهيري والزخم السياسي وكل ما يخطر على بال مناصري خوض الانتخابات، مثل البناء وإعادة تنظيم القواعد الحزبية. صحيح أن العبرة بالنتيجة النهائية والتي يحققها الاقتراع، لكن كون المعارضة ربما تقاطع مرحلة الاقتراع لا ينفي بالكامل مشاركتها في الانتخابات، ولا يعني أن ما حدث من حراك جماهيري وزخم سياسي سيضيع هباءً منثوراً، بل يمكن استثماره لصالح معركة المقاطعة وما بعدها.

Quote: نرفع البوست ونعود اليه بعد معرفة القرار النهائي لقوى الاجماع الوطني من الانتخابات .

Quote: ثانياً: قد تتباين الرؤى والتقديرات حول درجة الحرية والنزاهة المطلوب توفرها في الانتخابات. فمثلاً نحن في السودان قد نغض الطرف، ولو مؤقتاً، عن استثمار القبيلة والعشيرة في العملية الانتخابية رغم خطورة هذا الإستثمار، وقطعاً نحن لا نقيس درجة الحرية والنزاهة بمعايير متعارف عليها في مجتمعات أخرى كما في الغرب مثلاً. ولكن بأي حال من الأحوال لا يمكن أن تقل هذه المعايير عن الحد الأدنى لما هو متعارف عليه دولياً. وفي كل الأحوال فإن المعيار الرئيسي في نظري هو إجماع القوى المتنافسة في الانتخابات على سلامة الاجراءات في كل مراحلها. وفعلياً تشكك هذه القوى بما فيها المستقلون والمتمردون عن المؤتمر الوطني في ما تم من إجراءات حتى الآن وترى أن المؤتمر الوطني قام بعملية تزوير غير مسبوقة مستخدماً جهاز الدولة ومفوضية الانتخابات.

Quote: ثالثاً: أعتقد أن إشارة بعض الدوائر الدولية إلى أن مجتمعات العالم الثالث تكفيها انتخابات ذات مصداقية دون الالتزام بمعايير الحرية والنزاهة والشفافية، فيها قدر من النظرة الدونية تجاه هذه المجتمعات كما تعبر عن اتجاهات التفكير الجديدة عند تلك الدوائر والتي بدأت تتشكل بعد أحداث 11 سبتمبر المؤسفة. عنوان ذلك التفكير الجديد هو أولوية الاستقرار على الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي الحقيقة سنكون مخطئين إذا تجاهلنا حقيقة أن التحركات الدولية تجاه السودان ظلت مرتبطة بالسياسات الآخذة في التبلور على الصعيد الدولي بعد تلك الأحداث، وارتباط نظام الإنقاذ أنذاك بتنظيم القاعدة ومحاولاته المحمومة للإفلات من أي ضربة محتملة حتى وإن أدى ذلك لتفريطه في وحدة وسيادة البلاد. فبعد أحداث 11 سبتمبر وتعاون حكومة الإنقاذ مع الولايات المتحدة بأكثر مما كانت تتوقع في محاربة الإرهاب، شرعت تلك الدوائر في الاستعداد للعودة السودان، ضمن مشروعها للسيطرة على النفط الأفريقي من تشاد والبحيرات حتى انقولا؛ لهذا أصبح من مصلحتها البدء بأسبقية إيقاف الحرب واستقرار مناطق البترول في البلاد، وما عدا ذلك يأتي في مرتبة ثانية بما في ذلك الديمقراطية والتحول الديمقراطي.

Quote: رابعاً: صحيح أن المجتمع الدولي ساهم بتمويل ضخم للعملية الانتخابية مما يستوجب الشكر والتقدير. لكن الحديث عن استحالة توفير تمويل مماثل إذا أجلت الانتخابات هو حديث يجافي المنطق. يا ترى كم هو المبلغ الذي يمكننا توفيره من مواردنا الداخلية إذا توافقت كل القوى السياسية على الالتزام بتخفيض نفقات القصر الجمهوري وأجهزة الأمن إلى النصف تقريبا ولمدة عام لصالح تمويل الانتخابات؟ أضف إلى ذلك ترشيد الأداء المالي للمفوضية واسترداد أي أموال بددت، وفق ما جاء في المذكرة التي وقع عليها المرشحون لرئاسة الجمهورية عدا المرشح عمر البشير! وعموماً لا أعتقد أن المجتمع الدولي سيبخل بمزيد من التمويل ما دام هو يبحث عن الاستقرار، لأن تكلفة عدم الاستقرار وأستمرار الأزمة أضخم من ذلك بكثير.

Quote: أعتقد أن التكالب على كراسي السلطة أو الكنكشة فيها دون إيجاد الحلول الناجعة للواقع المأزوم عبر استكمال تنفيذ المهام الانتقالية بما في ذلك حل قضية دارفور ونزع فتائل التوتر في المناطق الأخرى وتنفيذ برنامج متفق عليه ليجعل خيار الحفاظ على وحدة السودان جاذباً، سيدفع بالبلاد إلى حافة الهاوية. وفي نفس الوقت، فإن إجراء الانتخابات قبل أن تجمع القوى السياسية على سلامة الإجراءات التي تتم بموجبها، في حدها الأدنى، سيزيد من تشوهات الممارسة السياسية المشوه أصلا في البلاد منذ الاستقلال، وسيقودنا إلى وضع يصبح فيه السودان ضمن منظومة الدول التي تتبنى ديمقراطية قراءة الصحف والثرثرة فوق النيل، ديمقراطية رجع الصدى حيث لن تسمع سوى صدى صوتك، وحيث يتاح لك الحديث والثرثرة، بل الصراخ، في كل شيء مادامت ستظل بعيداً عن مواقع صنع القرار أو التأثير المباشر فيه.

Quote: وهنا ينطرح سؤال هام: المعارضة تقترح التأجيل حتى نوفمبر القادم حتى لا يحدث صدام مع مواعيد الاستفتاء، فهل فترة الستة شهور هذه كافية لتعديل الأوضاع إلى الأحسن بالنسبة لأزمة دارفور، وإستيفاء متطلبات التحول الديمقراطي ومراجعة الخروقات بما في ذلك إعادة السجل الإنتخابي؟ في تقديري الإجابة هي لا.. صحيح أن الجزء الأول من متطلبات التحول الديمقراطي يبدو وكأنه لن يحتاج إلى وقت طويل لإنجازه، فهو يتلخص في مواءمة القوانين الحالية مع الدستور الانتقالي. لكن هذه العملية لن تتم بهذه البساطة البادية للعيان، فهي جزء من صراع سياسي يرى فيه المؤتمر الوطني أن السير بالتحول الديمقراطي إلى نهاياته سيهدد وجوده. أما أزمة دارفور ومراجعة إجراءات الانتخابات فكلها تحتاج إلى وقت أطول. لذلك، فإن هذا الوضع يشجعني لمواصلة الطرق على مقترح تمديد الفترة الانتقالية، على نحو ما أبنت في مقالاتي السابقة.