عميد الصحافة السودانية..كيف ننجز التغيير ( مقال خطير )

Quote: حتى لا يحرث السودان في البحر لا صوت يعلو على صوت (الغلاء) الآن في السودان، فقد اقتحم الحديث عن الغلاء المساكن والمكاتب وأماكن العمل والمركبات العامة والمنتديات والجميع يرددون الشكوى والاحتجاج وهم يحاولون المستحيل: أن يجعلوا دخلاً محدوداً يواكب أسعاراً تتصاعد كل صباح. الأزمة في تجلياتها الظاهرة ذات طبيعة اقتصادية، ولكنها في حقيقتها أكثر عمقاً وتعقيداً –والإصلاح المطلوب ليس إصلاحاً اقتصادياً فحسب– الإصلاح السياسي هو الأهم والأعجل إذا أردنا أن نعالج الأسباب الحقيقية للأزمة –السياسات هي أصل البلاء الاقتصادي والمأزق الحالي الذي نعيشه جاء نتيجة لتداعيات وتراكمات لخلل سياسي عشناه سنين عدداً، حتى وجد المواطن نفسه اليوم مطالباً بأن يدفع ثمناً غالياً لتلك الأخطاء المتراكمة والحكومة تطلب منه أن يتجرع دواء هي نفسها تعترف بأنه بالغ المرارة. ولكن الاقتصاديين على قناعة بأن ذلك الدواء –رغم مرارته– ليس علاجاً جذرياً للأزمة والسياسيون يرون أن الأزمة الاقتصادية ليست سوى أحد تجليات الأزمة السياسية الحادة – وفي كلا الحالتين فإن الحل يحتاج إلى تغيير شامل في السودان يطال سياسات الحكم وهياكله واستراتيجياته حتى يأتي علاج الأزمات جذرياً شاملاً. ونحن مع الحل الجذري الشامل وكل ما عداه لا يعدو أن يكون مسكنات وقتية لا تنتج سوى المزيد من المعاناة –فالخلل السياسي هو الذي قاد إلى كل هذه التداعيات. • الخلل السياسي أدى إلى الفشل في الاعتراف بتنوع السودان وتعدديته، واحترام تلك التعددية وإدارتها بكفاءة، وهذا هو ما أدى إلى انفصال الجنوب، وهو الذي يهدد السودان اليوم بمزيد من الانقسامات والتشرذم. • الخلل السياسي صاحب احتكار السلطة وإبعاد الآخرين من مراكز صناعة القرار وأغلق تماماً دروب الحوار الوطني الخلاق، ليحل محله الحوار عبر فوهات البنادق حتى أصبح السودان الآن –بعد انفصال الجنوب– يدير حروباً أهلية في سبعة من ولاياته السبعة عشر– والصرف على الحروب لا يعرف التقشف ولا ضبط الاتفاق وهو استنزاف دائم للموارد، وعندما تستنزف موارد بلد فقير مثل السودان فإن كل فلس يصرف إنما يتحمل تبعاته المواطن المغلوب على آمره، وكل طلقة تخرج من البندقية تصيب الوحدة الوطنية في مقتل وتقضي على الأمل في السلام والاستقرار. • والخلل السياسي طال مشروع الفيدرالية في السودان الذي كان الآمل أن يكون وسيلة لاستيعاب التطلعات المشروعة لأقاليم السودان المتنوعة فإذا به –نتيجة لسوء التخطيط والتنفيذ– يتحول إلى خريطة طريق لتفتيت السودان عبر دعم وتصعيد الولاءات القبلية والجهوية على حساب الوحدة الوطنية- السودان الذي عاش طوال حياته مقسماً إلى ستة أقاليم إدارية (في الشمال) انفرط عقده عندما تحول إلى سبعة عشر ولاية كلها تفتقد الجدوى الاقتصادية والاجتماعية. • جهاز الدولة الذي كان محدوداً ومنضبطاً وكفأ تحول إلى جهاز مترهل يفتقد الانضباط وحسن الأداء بعد أن أصبح معيار الانتماء إليه هو (الولاء) لا (الكفاءة)، ومع الاعتماد على الولاء انحسر مبدأ المحاسبة والمساءلة، واستبيحت حرمة المال العام، وأثقلت ميزانية الدولة بمتطلبات مركز مترهل وولايات أكثر ترهلاً وحوافز ومخصصات وامتيازات لجيش جرار من الدستورين: في سبعة عشر مجلس وزراء ولائي وسبعة عشر برلمان ولائي وسبعة عشر حكومة ولائية تعج بالدستورين والمستشارين والخبراء إضافة إلى مركز اتحادي مثقل بالتعيينات والترضيات السياسية – كل هؤلاء يتنافسون ليحصل كل على نصيبه من (كعكة) الثروة التي تصغر حجماً كل صباح. والخلل السياسي صاحب احتكار السلطة والثروة لحزب واحد صار رأيه قانوناً وممارساته دستوراً فلا يستمع لنصيحة أو رأي من خارج صفوفه، وقد توالت عليه النصائح عندما انضم السودان على استحياء لنادي الدول المنتجة للنفط بسبب إنتاجه المتواضع – نصح الناصحون وحذر المحذرون من أن يؤدي هذا الدخل (الريعي) المفاجئ إلى إصابة السودان بالمرض (الهولندي)، وهو داء يصيب بلاداً يهجم عليها شيء من ثراء جراء اكتشاف النفط فتهمل مصادر إنتاجها وثرواتها الحقيقية زراعة وصناعة، وتوجه ثروتها الطارئة للصرف التفاخري وللانفلات في الإنفاق. ولكن النصح ذهب أدراج الرياح وأهدرت الأموال وتدهورت أوضاع الريف وانهارت الزراعة والصناعة، وأصبح الريف منطقة طاردة وهجره أهله متوافدين نحو العاصمة والمدن الكبرى يعيشون في أطرافها في فقراً مدقعاً يجترون المرارات والمظالم التي تدفعهم للاحتجاج والتمرد. هذه بعض ملامح ذلك الخلل الذي أوقعنا في المأزق الحالي، وإذا لم نصل إلى مشروع وطني يتوافق عليه كل أهل السودان يحدث تغييراً جذرياً في إداراته وسياساته، فإن السودان سيجد نفسه مواجهاً بالسؤال الأخطر: أن يكون أو لا يكون! وأي إصلاح لا يؤدي إلى تغيير جذري حقيقي لن ينقذ الموقف، ولن يكون سوى مجرد حرث في البحر. التحدي الذي يواجه كافة القوى الحية في المجتمع السوداني اليوم هو كيف ننجز هذا التغيير حتى ننتقل إلى حال من الاستقرار والطمأنينة والإنتاج والتنمية؟

Quote: المأزق الحالي الذي نعيشه جاء نتيجة لتداعيات وتراكمات لخلل سياسي عشناه سنين عدداً، حتى وجد المواطن نفسه اليوم مطالباً بأن يدفع ثمناً غالياً لتلك الأخطاء المتراكمة والحكومة تطلب منه أن يتجرع دواء هي نفسها تعترف بأنه بالغ المرارة.

Quote: الخلل السياسي أدى إلى الفشل في الاعتراف بتنوع السودان وتعدديته، واحترام تلك التعددية وإدارتها بكفاءة، وهذا هو ما أدى إلى انفصال الجنوب، وهو الذي يهدد السودان اليوم بمزيد من الانقسامات والتشرذم.

Quote: جهاز الدولة الذي كان محدوداً ومنضبطاً وكفأ تحول إلى جهاز مترهل يفتقد الانضباط وحسن الأداء بعد أن أصبح معيار الانتماء إليه هو (الولاء) لا (الكفاءة)، ومع الاعتماد على الولاء انحسر مبدأ المحاسبة والمساءلة، واستبيحت حرمة المال العام، وأثقلت ميزانية الدولة بمتطلبات مركز مترهل وولايات أكثر ترهلاً وحوافز ومخصصات وامتيازات لجيش جرار من الدستورين

Quote: هذه بعض ملامح ذلك الخلل الذي أوقعنا في المأزق الحالي، وإذا لم نصل إلى مشروع وطني يتوافق عليه كل أهل السودان يحدث تغييراً جذرياً في إداراته وسياساته، فإن السودان سيجد نفسه مواجهاً بالسؤال الأخطر: أن يكون أو لا يكون! وأي إصلاح لا يؤدي إلى تغيير جذري حقيقي لن ينقذ الموقف، ولن يكون سوى مجرد حرث في البحر. التحدي الذي يواجه كافة القوى الحية في المجتمع السوداني اليوم هو كيف ننجز هذا التغيير حتى ننتقل إلى حال من الاستقرار والطمأنينة والإنتاج والتنمية؟