|
|
 وزير المالية السوداني يعتبر إلغاء دعم المحروقات اجراء من "دولة مفلسة"
|
رويترز - 15/06/2012
نقلت وسائل اعلام وصحفيون محليون يوم الخميس عن وزير المالية السوداني قوله ان الغاء الدعم للمحروقات في السودان هو اجراء من دولة "مفلسة".
وهذه التعليقات هي المرة الاولى التي يستخدم فيها مسؤول كبير كلمة "إفلاس" فيما يتعلق بازمة اقتصادية يعانيها السودان بعد أن خسر ثلاثة ارباع انتاجه النفطي عندما اصبح جنوب السودان دولة مستقلة في يوليو تموز من العام الماضي.
ونسبت صحف سودانية -من بينها صحيفة السوداني اليومية- إلى وزير الماية علي محمود قوله اثناء مناقشة في البرلمان يوم الاربعاء "رفع الدعم عن المحروقات والزيادات في الاسعار .. دا شغل دولة مفلسة."
ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة المالية للحصول على تعقيب لكن بضعة صحفيين حضروا المناقشة أكدوا تعليقات الوزير.
وقرر السودان الشهر الماضي رفع الدعم عن المحروقات للمساعدة في سد عجز في الميزانية العامة قدره 2.4 مليار دولار يرجع الي فقدان الايرادات النفطية.
وتقدر تكلفة دعم المحروقات بحوالي ملياري دولار سنويا.
ولم تحدد الوزارة حتى الان تفاصيل بشان الزيادة التي ستحدث في اسعار المحروقات.
وقبل اسبوعين حث صندوق النقد الدولي السودان على اتخاذ اجراءات طارئة للتغلب على ما سماه تحديات "مرعبة".
وتفادى السودان "انتفاضة عربية" على غرار ما حدث في مصر وتونس ودول عربية اخرى لكن دبلوماسيين وصحف محلية يقولون ان ارتفاع اسعار المحروقات قد يثير احتجاجات ضخمة لانه سيلحق ضررا بملايين الناس.
وشهدت الخرطوم ومدن سودانية اخرى مظاهرات صغيرة احتجاجا على غلاء الاسعار حيث بلغ معدل التضخم 30 بالمئة في ابريل نيسان أو ضعفي المستوى المسجل في يونيو حزيران 2011 .
وقال الوزير ايضا ان ضرائب تتجاوز 30 بالمئة تلحق ضررا بالقطاع الزراعي في البلاد الذي تريد الحكومة توسيعه ليحل محل ايرادات النفط.
وخفض السودان الشهر الماضي فعليا قيمة عملته بالسماح للبنوك ومكاتب الصرافة بالتعامل في الدولارات بسعر قريب من اسعار السوق السوداء.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وزير المالية السوداني يعتبر إلغاء دعم المحروقات اجراء من "دول (Re: عامر باضاوي)
|
وزير المالية : رفع الدعم شغل دولة مفلسة
الخرطوم: ميادة صلاح
عزا وزير المالية علي محمود رفع الدعم عن المحروقات لإفلاس الدولة، وقال: "رفع الدعم شغل دولة مفلسة"، فى وقت هاجم فيه عضو البرلمان حمدان عبد الله مؤسسات الدولة واتهمها بالفساد، واتهم جهات لم يسمها باحتكار الموارد الواردة للدولة وقال إن الأموال تصب بقنوات معينة لأشخاص محددين" عاملين عليها كنترول"، وأضاف: "لو لم يجتث الفساد بالمؤسسات مهما نجيب قروش ما حتعمل حاجة".
وقال وزير المالية خلال مناقشة الوثيقة المرحلية لاستراتيجية الفقر بالبرلمان أمس إن الفقر قدر من الله، وأكد الوزير انخفاض نسبة الفقر، مؤكدا فى ذات الوقت تحسن الخدمات بنسبة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة رغم التفاوت الموجود، وقال: "نسيتو زمن الحفاظات والبراميل يا اخوانا"، وأشار الوزير الى حاجة البلاد لخطة شاملة تزيد الإنتاج مع مراعاة العدالة فى التوزيع لدعم القطاعات الإنتاجية وتحسين الخدمات، فيما كشف الوزير عن إسقاط عدد من البنود فى الوثيقة المرحلية تتعلق بالجنائية وغيرها، وقال إن الوثيقة أحد الشروط لإعفاء الديون
المصدر- صحيفة السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وزير المالية السوداني يعتبر إلغاء دعم المحروقات اجراء من "دول (Re: عامر باضاوي)
|
السياسة النقدية والقرارات المفاجئة
قولوا حسناً - محجوب عروة
للمرة الثانية وفي حوالي أسبوعين يتم تخفيض قيمة الجنيه السوداني في الصرافات لمحاولة اللحاق بالسوق الموازي ولست أدري هل هي سياسة مقصودة ومخطط لها أم مجرد تخبطات وسياسة عشوائية كعادتنا منذ أن نلنا استقلالنا نعمل الخطط التنموية والاقتصادية خمسية وعشرية وبرامج ثلاثية وأخيراً استراتيجيات عشرينية وجميعها لا تنفذ على الوجه الصحيح وتنتهي إلى قرارات وسياسات رزق اليوم باليوم. والأسوأ من ذلك أصبحنا نعتمد على التسول من الخارج والمعونات والقروض.
إن أسوأ ما في الوضع الاقتصادي الآن هو عدم الغموض وعدم الشفافية للوضع الاقتصادي الحقيقي فلا يعرف الشعب السوداني سيما المجتمع الاستثماري الوضع الحقيقي لاقتصادنا.. هل لدينا احتياطيات كافية بالنقد الأجنبي أم وصلنا حالة إفلاس مالي؟ ما هي الاحتمالات، ولماذا يعلن بنك السودان أن لديه أموالاً كافية بالعملة الحرة تغطي مطالب البنوك للاستيراد، ثم لا تجد البنوك ما تطلبه؟
ويسأل كثير من الناس سؤالاً مهماً لا يخلو من مغزى وهو هل صحيح أن هناك أموالاً ضخمة بالعملة الأجنبية لأشخاص لهم علاقة بالنظام القائم تصل لعشرات المليارات من الدولارات وضعت فى بنوك أجنبية في دول مثل ماليزيا وغيرها ولماذا لا يعيدوها ليستفيد منها الاقتصاد السوداني والمواطن السوداني أم أن هؤلاء لايثقون في عودتها؟ مجرد سؤال سمعته من كثيرين.
ثم أين بقية السياسات الاقتصادية الكلية من مالية وغيرها؟ ما هي السياسات التي ستلجم التضخم والبطالة وتدفع بالقطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة إلى الأمام كي نزيد الإنتاج والإنتاجية ونتمكن من زيادة الصادرات غير البترولية لتضخ مواردها بالنقد الأجنبي في شرايين الاقتصاد السوداني. ما هي السياسات الجاذبة لموارد المغتربين السودانيين وللمستثمرين الوطنيين والأجانب لدعم الاقتصاد السوداني؟
أسئلة كثيرة وحائرة عن حاضر ومستقبل الاقتصاد السوداني تحتاج لإجابات واضحة وعلى رأسها هل من حل وطني شامل لتجاوز الحالة الراهنة أم لا. أخشى ما أخشى أن تستمر الصراعات والحروب الحالية التي تستهلك معظم مواردنا فيزداد الوضع الاقتصادي سوءاً على سوء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وزير المالية السوداني يعتبر إلغاء دعم المحروقات اجراء من "دول (Re: عامر باضاوي)
|
خبير اقتصادي يشخص حالة الأزمة الاقتصادية الراهنة
كيف تتحدث عن مجاعة قادمة وهناك حديث يطمئن عن المخزون الإستراتيجي بالبلاد؟
- أين المخزون الإستراتيجي، ولماذا ارتفعت الأسعار إلى هذا الحد وتفاقمت الأزمة الاقتصادية ولماذا لم يتم انزاله إلى السوق لامتصاص الطلب والنقص، هذه أسئلة في مواجهة من يقول إن هناك مخزوناً إستراتيجياً لمعالجة الفجوة الغذائية وارتفاع أسعار الحبوب، الحديث عن المخزون الإستراتيجي وعن الـ(3) ملايين جوال ذرة لا يطمئن، فالسودان يحتاج إلى (20) مليون جوال ذرة، فعلى الأقل أن استهلاك الذرة والدخن في السودان حوالى (2) مليون طن واضربها في عشرة تكون (20) مليون جوال، وهؤلاء يتحدثون عن ثلاثة ملايين جوال أو خمسة ملايين، فلمن تكفي؟.. فنحن الآن في شهر يونيو والأسعار في زيادة والجوال الآن للذرة وصل (300) جنيه، كيف تتم قراءة ذلك اقتصادياً، وهل هذا يطمئن بوجود مخزون إستراتيجي أم يمنحنا قراءة ومؤشراً واضحاً لمجاعة قادمة؟.. ويمكن القول إن وسط السودان أصبح لا يعتمد على الذرة كغذاء أساسي لكن ماذا عن كردفان ودارفور والناس لا يشعرون بالمجاعة مباشرة، لأنهم يجدون غذاءهم يوماً بيوم، ولأن الرغيف أصبح متوفراً وأرخص وأسهل للتناول، وهذا ما أخر شبح المجاعة، وللأسف الشديد أن الحكومة بدلاً أن تتخذ سياسات اقتصادية متكاملة لمعالجة هذه الأزمة وتحفيز وتحسين الصادرات لتحقيق هدفين، الهدف الأول الاكتفاء الذاتي من الكثير من السلع التي نستوردها خاصة الغذائية، والهدف الثاني تحقيق صادرات كبيرة لتوفير حاجتنا من النقد الأجنبي
خاصة أن هناك عجزاً ما بين وارداتنا وصادراتنا هذا العام 2012م يقدر بحوالي (6) مليارات دولار، ووارداتنا مقدرة في الميزانية العامة بـ(8.600) مليار دولار وصادراتنا مقدرة بـ(2.500) مليون دولار، إذن العجز في وارداتنا بـ(6) مليارات دولار ولابد من تغطيتها بتحفيز الإنتاج وتحفيز الصادرات، لهذا أقول إن أزمتنا الاقتصادية فى المقام الأول أزمة إنتاج وأهم حاجة هى تحريكه
وتسهيل مدخلاته الزراعية والصناعية والتجارية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وزير المالية السوداني يعتبر إلغاء دعم المحروقات اجراء من "دول (Re: عامر باضاوي)
|
خبير اقتصادي يشخص حالة الأزمة الاقتصادية الراهنة
المشكلة في السياسات التي أنتجتها الحكومة، فهي دمرت الاقتصاد والإنتاج معاً، بمعنى أننا اليوم نعاني من أزمة غذائية وليس لدينا إنتاج رغم وفرة الماء والأرض وكل المقومات الزراعية والإنسانية، فعدم الاهتمام بالجانب الزراعي أدى إلى انهيار أكبر مشروع زراعي وهو مشروع الجزيرة الذي دمر تماماً ولم يلتفت إليه فى ثورة النفط الذي تم استخراجه وعدم استخدامه في ترقية المشاريع الزراعية، السكر أيضاً، فنحن كنا ننتج ومكتفين ذاتياً، الآن محتاجون لمليون طن استيراد لتغطية الحاجة من السكر والإنتاج للسكر متذبذب، فمن 750 ألف طن انخفض إلى 500 ألف طن، ودعني أرجع لك إلى لغة الأرقام، حيث إن الأرقام لا تكذب وهى تؤكد أن الاقتصاد السوداني منهار ويمر بأزمة حادة، وإليك رقمان وقارن بينهما عن حجم الناتج المحلي الإجمالي أو ما يسمى الدخل القومي في سنة 1990 م كان (190) مليار جنيه، وفي سنة 2010م والسودان ما زال قطراً واحداً ولم ينفصل الجنوب، والاقتصاد لو كان نامٍ لنعكس على حجم الإنتاج لكن حدث العكس، فالإنتاج انخفض إلى(160) مليار جنيه!!.. ورغم ذلك الحكومة تتدعي أن الاقتصاد متنامٍ بينما هو غير ذلك والمعلومات تم بناؤها على هذا الأساس، نأتي إلى نسبة التدهور، فنجد في سنة 1990م أن عدد السكان (25) مليون نسمة، وعندما انقسم (190) مليار، نصيب الفرد من الدخل القومي نجد متوسطه 7.600 جنيه، وفي سنة 2010م السكان عددهم أصبح (40) نسمة والدخل القومي (160) ملياراً وعند القسمة نصيب الفرد من الدخل القومي 4.50 جنيه، إذن نسبة التدهور الاقتصادي سنة 2010م مقارنة بسنة 1990م نجد أنها تدنت 47% رغم أن الاقتصاد لسنة 2010م يتضمن إيرادات البترول بعكس اقتصاد 1990م، وفي سنة 2011م بلغ تدهور الاقتصاد نسبة 3%بالتالي أصبح حجم التدهور 50%وهذه أرقام واضحة وحقيقية تعبر عن حجم التدهور الاقتصادي وأثره المباشر على الحياة، السؤال هنا ماذا عن عام 2012م الحالي!!
المصدر
http://www.akhirlahza.sd/akhir/index.php?opti...8:deilogs&Itemid=116
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وزير المالية السوداني يعتبر إلغاء دعم المحروقات اجراء من "دول (Re: عامر باضاوي)
|
المشكلة ليست في التصريح. الرجل قال الذي عنده وحسب ما يعرفه وبدون مداراة أو تلوين.
المشكلة في الحقيقة المخيفة التي يتعامى الجميع عنها ويساهمون بشكل أو بآخر في استمرار الخراب الحادث.
وقت مصيري. نكون فيه أو لا نكون.
وما لم يتسامى الجميع على أنفسهم أولاً ثم على أهوائهم ورغباتهم وأشياء كثيرة أخرى.
فسيلحق السودان جزيرة أتلانتس الغارقة في قعر المحيط.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وزير المالية السوداني يعتبر إلغاء دعم المحروقات اجراء من "دول (Re: محمد ادم الحسن)
|
رصيد التجار تآكل بنسبة 60% الغرفة التجارية: تتوقع ارتفاع الأسعار وانعدام البضائع بالأسواق
رصيد التجار تآكل بنسبة 60%
الغرفة التجارية: تتوقع ارتفاع الأسعار وانعدام البضائع بالأسواق
الخرطوم: سلوى حمزة
أكدت الغرفة التجارية بولاية الخرطوم أن السوق يعيش في حالة ركود ولا توجد قوى شرائية بسبب ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى 30,4% كأنه مرض سرطان، وكلما ارتفع التضخم ارتفعت أسعار السلع بالأسواق، وإذا استمر السوق بهذه الحال بدون معالجات اقتصادية حقيقية فسيؤدي الى انهيار اقتصادي، وان رصيد التجار تآكل بنسبة 60% بسبب الركود.
وتوقع الأمين العام للغرفة التجارية حاج الطيب الطاهر لـ(السوداني) ارتفاع أسعار السلع الى ثلاثة أضعاف السعر الحالي وانعدام البضائع بالأسواق مما يسبب حدوث ندرة بالسلع في الأسواق والأسعار تكون مرتفعة ولا توجد قوى شرائية.
وجدد الطاهر استعداد الغرفة لتنفيذ المقترح الذي تقدمت بها الى وزارة المالية والولاية بتخفيض أسعار السلع الضرورية "10" منها "السكر ،الزيت ،العدس ،الارز ،الفول المصري " وتباع للمواطنين بنصف القيمة إذا تنازلت الدولة عن الضرائب والرخص والعوائد التي تسبب ارتفاع الأسعار تلقائيا ولكن لم يصلنا الرد، مبينا أنهم تقدموا بهذا المقترح وتنازلوا عن 50% لنفي قول إن التجار يتلاعبون بالأسعار ومعرفة الذي يتسبب في ارتفاع الاسعار.
قال إن رفع الدعم عن المحروقات لا يحل المشكلة، واعتبره سلاحا ذا حدين ولا بد من إيجاد معالجات اساسية لإنهاء الأزمة، يجب تخفيض الدستوريين ومخصصاتهم ومراجعة الحكم المحلي والولايات.
صحيفة السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وزير المالية السوداني يعتبر إلغاء دعم المحروقات اجراء من "دول (Re: عامر باضاوي)
|
June 15, 2012
(كمال عبد الرحمن – البيان)
أجمع خبراء في تصريحات لـ (البيان) أن الاقتصاد السوداني يعيش صدمة مزدوجة، تتمثل في التدهور الداخلي نتيجة التوجيه الخاطئ للموارد والفساد المستشري على المستويات كافة، إضافة إلى القيود التي تفرضها قنوات التمويل الدولية على الحكومة.
وأشاروا إلى أن سمات الضعف في الاقتصاد السوداني تظهر من خلال ارتفاع معدلات التضخم ومستويات البطالة وتراجع قيمة الجنيه إضافة إلى انحسار حجم الاستثمارات الأجنبية. وأضافوا أن الوضع تأزم اكثر بعد انفصال الجنوب وذهاب جزء كبير من عائدات النفط التي كانت تشكل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة خلال السنوات الأخيرة.
ورأوا أن المقاطعة الاقتصادية التي يعيشها السودان نتيجة للسياسات الخارجية الخاطئة لعبت دوراً كبيراً في تشكيل الواقع الحالي للاقتصاد. وأوضحوا أن تلك العوامل أثرت على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث ارتفعت معدلات التضخم إلى نسب غير مسبوقة، وتدهور سعر الصرف بشكل كبير للغاية. وتمثل الخطأ الاكبر في نظرهم في التوجيه غير الصحيح للعائدات التي حصلت عليها الحكومة خلال السنوات التي سبقت انفصال الجنوب والتي وصلت إلى نحو 30 مليار دولار. وأكدوا أن برنامج الإنقاذ الثلاثي الذي تضمنته ميزانية 2012 ولد ميتاً بسبب الترهل الحكومي وعدم إيلاء الأهمية اللازمة للقطاعات الإنتاجية.
أما الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج فيقول: في كل البلدان التحرير الاقتصادي يتم بطريقة تدريجية لمساعدة الشرائح الفقيرة والضعيفة في المجتمع وهو الشيء الذي لم نشهده الآن. حكومة الإنقاذ أشرعت سياسات التحرير فكان الخبز والبترول والأدوية مدعومة وكان التعليم مدعوم والصحة والمياه وغيرها، وعندما جاءت الإنقاذ وطبقت سياسات التحرير طبقتها عن طريق آلية الصدمة مما أدى بعد انفصال جنوب السودان وذهاب نصف البترول إلى صدمة حقيقية.
ويعدد كبج الأخطاء الاقتصادية بالقول: عندما جاءت حكومة الإنقاذ في بدايتها تحدثت عن شعار نأكل مما نزرع وكان استيرادنا من الغذاء يساوي 72 مليون دولار في 1989 وقد وضعت الإنقاذ الخطة العشرية الأولى وكان من ضمن أهدافها أن نأكل مما نزرع ونوفر فاتورة الغذاء لكن الذي حدث أن فاتورة الغذاء ارتفعت إلى 420 مليون دولار أي 6 أضعاف مما كان عليه في 1990.
ولم يتوقع الارتفاع حتى وصلت الفاتورة في 2008م إلى 1.4 مليار دولار أي 20 ضعفاً ثم 22 ضعفاً في 2009 و36 ضعفاً 2011م حيث وصلت إلى 2.6 مليار دولار. وأشار كبج إلى أن الخطة العشرية 92ـ2002 تضمنت إنتاج 20 مليون طن من الذرة الرقيقة لكنها حققت 2.8 مليون طن
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عامر باضاوي
ماضي ابو العزائم
Hani Arabi Mohamed
محمد ادم الحسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست