|
|
 جهاز الامن يصادر صحيفة ( الميدان ) للمرة الحادية عشر على التوالي
|
في تطور لافت، جهاز الامن اليوم لم يصادر صحيفة الميدان العدد 2518 الصادر صباح اليوم الاحد27مايو فقط بل تم حجبها من المطبعة حتى من العملية الاولية الفنية (عملية فرز الالوان) وهذا هو مدى التعسف الذي وصل إليه الحال!! وهذا هو العدد الحادي عشر على التوالي تتم مصادرتة من قبل كلاب الامن.. وصحافة حرة أو لا صحافة..
الميدان صحيفة حرة .. عصية على التركيع
ميدان اليوم الاحد27مايو المصادرة مانشيتها الرئيسي:-
مظاهرات واحتجاجات بالابيض والجزيرة لانقطاع المياه
كلمة العدد مشاركة المعارضة ضمان لتنفيذ خارطة الطريق
بيان صحفي من الناطق الرسمي للحزب الشيوعي..لالرقابة جهاز الامن..نعم للحريات الصحفية
الشرطة تفض مظاهرات عفوية بالابيض احتجاجا علة العطش
مظاهرات واحتجاجات جماهيرية جنوب وشمال الجزيرة
مظاهرة احتجاجية تغلق الشارع القومي سنار مدني
تنظيمات جامعة السودان تطالب بالغاء العدرسوم واستئناف الدراسة
والعديد من الاخبار والمقالات بالاضافة للاعمدة الثابته تجدونها داخل العدد رابط :-
http://www.midan.net/almidan/wp-conten.../05/m2518.pdf
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جهاز الامن يصادر صحيفة ( الميدان ) للمرة الحادية عشر على التوالي (Re: ABU QUSAI)
|
كلمة الميدان المصادرة صباح اليوم الاحد27مايو
مشاركة المعارضة ضمان لتنفيذ خارطة الطريق
قبول حكومتي الشمال والجنوب بالجلوس مرة أخرى لوضع قرار مجلس الأمن وخارطة الطريق الأفريقية موضع التنفيذ، إيجابي. وطالما نادينا في هذه الصحيفة للاستماع لصوت العقل الذي يرسخ السلام ويلجم قارعي طبول الحرب.
غير أننا ومن تجارب الاتفاقيات الثنائية الخمسة التي أسست لها وأشرفت على العمل لتنفيذها قوي أجنبية، باءت بالفشل الذريع وعلى رأسها اتفاقية سلام دارفور( أبوجا) واتفاقية السلام الشامل (نيفاشا). لأنها فضلت إشراك قوى أجنبية ولم تشرك أصحاب المصلحة الحقيقية الممثلة في القوى السياسية المعارضة لا في مناقشتها أو المشاركة بالرأي فيها ولا حتى مشاهدة التوقيع عليها. وبهذا غيبت إرادة الشعب السوداني في الشمال والجنوب عن المساهمة في اتفاقيات تمس أخص خصائص حاضره ومستقبله، في كيفية الخروج من الأزمة الخانقة للبلاد وكيفية التوزيع العادل للسلطة والثروة. وحرية التنظيم والتعبير وقضايا التحول الديمقراطي المستند الى دستور يضمن وحدة البلاد ويحميها من التمزق والشتات، دستور قائم على حق المواطنة صرف النظر عن الدين أو الجنس أو العرق أو اللغة.
ورغم استجابة بعض الدول الأجنبية وحتى أطراف داخل المؤتمر الوطني الحاكم إلا أنه أعلن رفضه مشاركة قوى المعارضة في جولة المفاوضات القادمة، وكأن السودان ملك للمؤتمر الوطني. وهو وحده الذي يقدر فيه ما يشاء.
نحن أمام جولة حاسمة من المفاوضات، وتجري في منعرج سياسي خطير لأنه سيتقرر فيها مصير الكثير من القضايا التي تمس حاضر ومستقبل بلادنا. ولهذا نرفض تغيب الأغلبية الساحقة من شعبي البلدين وحصرالتفاوض في طرفين لا يمثلان بأي حال من الأحوال شعبي البلدين. وفشل التفاوض الثنائي بينهما في أربعة جولات. ولا يستطيع أحد أن يضمن- في إطار الجو السياسي الحالي الذي يفتقد لأبسط أدوات وحرية التعبير – ما ستسفر عنه مفاوضات – 29 مايو 2012 الثنائية.
ولهذا فإننا في الحزب الشيوعي نصر على مطلب مشاركة قوى المعارضة في جولة المفاوضات هذه. وهو يمثل أحد الضمانات لنجاحها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جهاز الامن يصادر صحيفة ( الميدان ) للمرة الحادية عشر على التوالي (Re: الرفاعي عبدالعاطي حجر)
|
تعليقات في السياسية الداخلية
سليمان حامد الحاج
نقبل تحدي وزير المالية (2-3)
في المقال السابق ضحدنا أكذوبة رفع الدعم عن البترول وبرهنا بالأرقام المستخلصة من ميزانية 2012 أنه لم يكن هنالك دعم أصلاً.
ولهذا فالحديث عن رفع لدعم مزعوم يعني الزيادة في أسعار المحروقات وفي حالة الزيادة على السلع الإستراتيجية تزداد أسعار معظم السلع الأخرى.
في هذا المقال نحاول توضيح البدائل التي كان من الممكن أن يلجأ إليها السيد وزير المالية ووزارته، وهي بدائل موجودة داخل الميزانية نفسها.
في اجتماع الهيئة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي المجلس الوطني السابق مع السيد وزير المالية الأسبق وقتها د/ عوض الجاز في مكتبة بالوزارة، ذكر أن الاجتماع للتشاور حول الميزانية ورأينا في مشروعها الذي سيقدم للمجلس الوطني.
قدمنا رأي الحزب الشيوعي في الموازنة في المقترحات الآتية كبدائل للضرائب والجبايات والاستدانة من النظام المصرفي الخ..
أولاً: هذه الموازنة لا تختلف كثيراً في توجهها عن الموازنات السابقة التي كرست الفقر ووسعت من دائرة المعدمين وعمقت من حدة التفاوت بين شرائح المجتمع المختلفة وطبقاته. ذلك لأن الأهداف التي تنشدها الموازنة وهي ( تحقيق معدل نمو قدرة 10% وتخفيض التضخم..الخ) ينسفها تضاؤل الإيرادات وتضخم الإنفاق العام.
ثانياً : زيادة الأجور المقترحة في الموازنة ( إذا حدثت) ستبتلعها الزيادات في الأسعار والضرائب المباشرة وغير المباشرة الواردة في الموازنة.
ثالثاً: ما هو مريب وغريب حقاً أن هنالك إيرادات لم ترد في الميزانية مثل:
- إيرادات الذهب والمعادن الأخرى وهي تبلغ أكثر من 50 مليون دولار في العام.
- إيرادات المؤسسات التي تشارك الحكومة برأس مال مثل ( مشروع سندس، البنك الإسلامي للتنمية..الخ).
- إيرادات الشركات والمؤسسات التابعة للأجهزة الأمنية مثل( مجموعة قادرة للاستثمار – شاكرين – بشائر للبترول...الخ).
- عائد صادرات المشتقات البترولية و(تبلغ أكثر من 114 مليون دولار)
-إيرادات ديوان الزكاة رغم ضخامة تحصيلها (240 مليار دينار في عام 2004 ويتوقع أن ترتفع الى أكثر من 302 مليار دينار في الأعوام القادمة) .
أما فيما يتعلق بالإنفاق العام فإننا نجد أشياءاً أكثر غرابة مثلاً:
- معظم الفصل الأول ( الأجور والمرتبات) مخصصة للأمن والدفاع 260.5مليار دينار من جملة 408 مليار( دينار).
- المخصص في الموازنة من مصروفات التسيير للأمن والدفاع يعادل 73.1مليار دينار من جملة 127/مليار دينار.
بينما نجد أن الإنفاق على التنمية لا يتجاوز 17.5% من الإنفاق العام. ولا توجد ميزانيات تنمية اتحادية لقطاعي الصحة والتعليم.
- وفي الوقت الذي تصرف في الحكومة – دون حياء- من أموال الشعب على منظماتها الحزبية كما هو مبين في الموازنة مثل منظمة الشهيد، وهيئة الذكر والذاكرين، وغيرهما) فإنها لا تدعم أي سلعة أخرى, ويؤكد ذلك بنك السودان عن عائدات البترول .
- الحكومة لم ترصد في الموازنة أي اعتماد لمقابلة إعادة المفصولين ورفع الضرر وإنصاف المعاشيين .
-لم تضع الموازنة أي اعتماد للتنمية في جنوب البلاد وفي تقديرنا أن هذا التوجه يكرس لانفصال الجنوب اذا سارت السياسة الاقتصادية بهذه الصورة القاتمة.
- الموازنة لم تعط أي اعتبار لأهل دارفور الذين دمرت قراهم وحرقت مزارعهم وسلبت مقتنياتهم على ضآلتها.
ويفوق عدد المتضررين أكثر من 2 مليون نسمة معظمهم من النساء والأطفال والعجزة. ولم تشر الموازنة الى تعمير قراهم أو الشروع في وضع الأساس للمؤسسات الخدمية التي تعين على عودتهم الى ديارهم الأصلية.
إننا في الحزب الشيوعي ومنذ وقت مبكر يفوق الستة أعوام نبهنا الى فشل سياسة تحرير الاقتصاد وحرية السوق، ومخاطر الخصخصة ، والفساد وغيرها من السياسات الاقتصادية التي انتهجها نظام الرأسمالية الطفيلية منذ استيلائه القسري على السلطة. وكنا نقرأ ونستصحب الواقع السياسي للبلاد والتجارب المريرة التي مرت بها. ولهذا كان نقدنا أمام السيد وزير المالية د/ عوض الجاز واقعياً وموضوعياً. وكنا جد جادين في نقدنا للسياسات المالية للنظام. ولم نكتف بالنقد السالب. بل كنا في كل نقطة ننتقدها نقدم البديل الذي يراه حزبنا هو الأنسب والأفضل لجماهير شعبنا ولبلادنا.
ما عرضناه في المقال الأول وضح مصداقية ما ذهبنا إليه وما تنبأنا بحدوثه . وفي المقال الثالث والأخير القادم سنقدم البدائل التي تمثل التحدي للسيد وزير المالية الذي قبلناه ولا نتوقع أن يقبل وزير المالية بالخيارات التي سنتعرض لها.
- نواصل.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عمر فالكاو
ABU QUSAI
الرفاعي عبدالعاطي حجر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست