|
|
 إشـاعـة وتـلـفـزنـوم!!
|
بي موية “صحة” وكملت!!
§ عدد من شركات تعبئة مايعرف ب ( موية الصحة) يمتلكها نافذون والبعض الآخر تحتميبنافذين . مدير صحة البيئة بوزارة الصحةحذر من ظاهرة الغش التي تمارسها تلك الشركات التي ستلحق بالمستهلك كارثة محققة ،في اليوم التالي اعلنت المواصفات نتائج الفحص الدوري للمياه المعبأة فثبت عدم مطابقة 15 شركة تعبئة للمواصفات لاحتواءالمياه علي مادة البروميد المسرطنة . مراكز القوي داخل المواصفات لا تريد اعلان النتائج حماية لتلك الشركاتوالشعب في 66 داهية .
كهربة المتعافى !
§ يبدو أن المتعافي قد راح له الدرب فيالموية كما يقول بذلك مزارعي مشروع الجزيرة وذلك لتخبطه في اصدار القراراتوالتصريحات التي قد تتناسب مع مزرعته الخاصة ومزرعة (السليت)التي يشرف عليها ولكنإلا مشروع الجزيرة الذي بلغ به الهوان أن يرأس ادارته طبيب عمومي في ظل وجود خبراءعملوا بالمشروع بعمره . آخر تقليعات المتعافي مطالبته بزيادة تعريفة الكهرباءوكأنه وزير مالية وصمت طول عمره علياستثمار موارد النفط في الزراعة حتي لحقت امات طه .
إشاعة وتلفزنوم!!
§ القنوات الفضائية والاذاعيةالسودانية فشلت في جذب المشاهدين والمستمعينالذين انصرفوا عن ( بياختهم ) الي الفضائيات الاخري . أحداث هجليج غطيت بطريقةساذجة ،جعلت الأسر تزاحم أطفالها في مشاهدة (اسبيس تون) و( توم اند جيري). برامجاقوال الصحف يقدم فيها مجموعة (ثابتة ) عاملةلينا ( وجع الوش ) في ظل وجود استاذنا محجوب محمد صالح ( هيكل الصحافة السودانية )وامثاله.
العصمة في الكاملين !!
§ وزارة الاعلام من الوزارات التي سادت ثمبادت مثلها كمثل التجارة . هذه الوزارات لا دور لها ويحتفظ بها للمحاصصة في توزيعالحقائب الوزارية وفي الغالب دائما ما يكون وزير الدولة من الحزب الحاكم بمثابةالوزير الفعلي بينما ألآخر لايهش ولا ينش.قبول استقالة الوزير (مسار) أمر متوقع (مافيهوش تحنيس ) بينما اعفاء وزيرة الدولةاملته ظروف (الاستعلاء الذكوري) الذي لا يرضي أن تكون العصمة في يد وزيرة.
اراضى خصبة جدا !!
. وكيل وزارة الزراعة طلب من ولايتيالجزيرة ونهر النيل توفير 100 الف فدان اراضي خصبة جدا للمستثمرين الاتراك .خليكممن الاتراك رايكم شنو في (خصبة جداً) دي ؟؟
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إشـاعـة وتـلـفـزنـوم!! (Re: فيصل محمد خليل)
|
63 مليار دولار !!!
بمناسبة وبغير مناسبة تعلن وزارة المالية عن كذا اربعمية مليون جنيه دعم للمواد البترولية لابد من رفعه حتي تستعدل أمور الموازنة وينعم الناس بالخير العميم .
أما حكاية الدعم الوهمي فهي رواية من روايات ألف ليلة وليلة .
في ميزانية هذا العام 2012 تم تقدير سعر برميل النفط السوداني ب 55 دولار للبرميل الواحد .
وفي السوق العالمي يباع برميل النفط الخام بما يعادل 100 دولار أو يزيد .
الحكومة اعتبرت الفرق بين ( 100-55 ) دعماً للمواد البترولية لا بد من رفعه ، بمعني زيادة سعر جالون البنزين والجازولين .
والحكمة التي لا تخفي عن الأنظار هي أن المواطن السوداني لا بد أن يشتري البترول السوداني بالسعر العالمي .
ولكن المواطن السوداني هذا لا يشتري السكر بالسعر العالمي ، فكيلو السكر عالميا يعادل واحد جنيه سوداني ، ومحمد أحمد يشتريه بواقع أربعة جنيهات وهو سعر الحكومة .
والمواطن السوداني يصرف ماهية في الشهر تعادل 50 دولار أمريكي ، ليس لها علاقة بمستوي الأجور في دول العالم الأخري .
أما الجانب الآخر من حكاية الدعم هذه ، فهي قصة عمرها سبعة سنوات هي عمر اتفاقية نيفاشا ، وكانت الموازنة السنوية تقدر سعر برميل النفط بمبلغ 45 دولار بينما النفط تجاوز ال 130 دولار . أما ال 85 دولار فكانت لا تدخل من باب الموازنة ، لكنها تمر عبر باب خلفي إسمو حساب تركيز عائدات النفط .
كيما نعرف حجم الأموال التي كانت ( مدكّنة ) في هذا الحساب اضرب عزيزي القارئ 85 دولار في 300 ألف برميل صادر في 365 يوم .
بالحساب البسبط فإن ناتج هذه العملية يساوي 9.3 مليار دولار سنويا ،كانت تذهب حيث تذهب دون أن تظهر في أي تقييم للميزانية .
وبسبب هذه التسعة مليار قامت قيامة السدنة ، وفرضوا رسوم عبور أغلي من رسوم عبور الخشخاش – أصل الهيروين – الذي يمر عبر أراضي طالبان الإسلامية .
وبسبب هذا المبلغ الخرافي انهارت كل مفاوضات القضايا العالقة مع حكومة الجنوب .
النظام يريد تمويل عجز الميزانية من زيادة البنزين والجازولين للحصول علي 2 مليار جنيه كما قالت وزارة المالية .
وقبل أن تفرض زيادات المواد البترولية وتولّع المظاهرات ، علي مسؤولي بنك السودان ووزارة الطاقة ووزارة المالية أن يطلعوا الشعب علي أوجه صرف 63 مليار دولار ، هي حاصل ضرب التسعة مليارات في سبع سنوات ، مع تحياتي لمفوضية الفساد الكائنة في القصر الجمهوري برعاية أبو قناية وأي مسؤول بي عصاية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إشـاعـة وتـلـفـزنـوم!! (Re: فيصل محمد خليل)
|
كـلـمــة الـمـيـــدان
التناقض الفاضح في خطاب ومواقف الحكومة
Saturday, May 5th, 2012
عبر وزير الخارجية على كرتي عن قبول الحكومة بقرار مجلس الأمن الذي ألزم الخرطوم وجوبا بالعودة إلى المفاوضات دون شروط مسبقة وقال إنه أفضل من قرار الاتحاد الأفريقي. وانتقد التصريحات الرافضة للقرار بقوله( ديل غرقونا بـ بلوُ واشربوا مويته) وهم لم يكلفوا أنفسهم بقراءة القرار. وأضاف أن هذه الأصوات تعيق أداءنا وتؤدي إلى عدم تناغم صوتنا في الخارج واشترط حل القضايا الأمنية لقيام علاقات طبيعية مع جوبا. وستكون علاقاتنا مع دولة الجنوب حال زوال المشاكل الأمنية أقوي من أي دولة آخري . ومن حق المواطن الجنوبي أن يتمتع بالحريات الأربعة التي قطعتها دولة الجنوب بدخول هجليج . وأكد أن دولة الجنوب رشحت سفيرها للسودان وسيدرس ترشيحه وفق الأعراف الدبلوماسية.
من جهة أخرى يصرح رئيس الجمهورية عند زيارته لتلودي أن المتمردين هم واجهات للقوى الأجنبية التي كانت تمولهم وهي قوة تستهدف السودان في عقيدته وأرضه وإنسانيته. ويكرر نائبه الحاج آدم يوسف عند افتتاحه مسجد بأم درمان في 4مايو 2012م بعدم دخول الحكومة في أي تفاوض مع حكومة الجنوب ما لم توقف دعمها للحركات المسلحة المتمردة. وأن طريق الشهادة ( أي طريق الموت في الحرب) هو طريق العزة والكرامة
وهى تصريحات لا تتسق مع الواقع الماثل. فالقوى الأجنبية التي يتحدثون عنها هي التي وضعت كافة اتفاقيات السودان وعلى رأسها اتفاقية السلام الشامل، وهي التي شهدت على اتفاق الدوحة وأشرفت عليه وهي التي حضرت توقيع الإطار العام لاتفاق أديس أبابا في جولاته الثلاث. هذه القوى هي نفسها التي وضعت قرار الاتحاد الأفريقي الذي رفع إلى مجلس الأمن وقبلت حكومة الخرطوم به والعودة للمفاوضات دون شروط.
هذا التناقض يعكس عدم المؤسسية في المؤتمر الوطني ونظامه الحاكم. بل أكثر من ذلك يعكس الصراع الدائر في داخله حيث أصبح القرار والخطاب الموحد والتنفيذ الواحد تائهاً بين الأجنحة المتصارعة التي أخذت تتبلور في جناحين، أحدهما يتمسك بالحل العسكري والأخر بالتفاوض والحوار السلمي بين الدولتين.
إننا نقف ضد الحرب وسناضل ضد دعاتها ونمد يدنا إلى كل القوى الوطنية للتوحد ضد الحرب وفي سبيل السلام والاستقرار الدائم في كلا البلدين ولمصلحة الشعبين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إشـاعـة وتـلـفـزنـوم!! (Re: فيصل محمد خليل)
|
دولة القانون عاجزة امام الفساد !
جاء فى الاخبار ان رئيس رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالبرلمان كشف عن مخالفات مالية بهيئة الاوقاف لم تظهر فى تقرير المراجع العام , بينما ابدى البرلمان ( قلقه) من ارتفاع عدد الوحدات الحكومية التى تقوم بتجنيب الاموال وتغيب تقاريرها عن المراجع العام ومن تلك الوحدات : وزارة العمل ’الدفاع , السياحة , وكالة سونا ,اكاديمية السودان للعلوم والاتصالات , كما اشار البرلمان للتعاقدات الخاصة داخل المؤسسات الحكومية ومنها بنك السودان بمبالغ كبيرة دون مبرر ’
الطريف فى دولة الشريعة ان ديوان الزكاة وهيئة الاوقاف من ضمن الهيئات التى طالها نقد البرلمان , ووصف ما يحدث فيهما بالمؤسف نظرا (لقدسية الهيئتين ) !! ……يكشف ذلك الحال (المايل ) امام شعب السودان مدى التردى الذى اوصلنا اليه نظام الانقاذ …. البرلمان نفسه لم يع بخطورة الوضع الا عندما بلغ الامر حد الانهيار فا لموازنة ستشق طريقها مرة اخرة للبرلمان لاعادة مراجعتها وهى مثقلة بتحديات ارتفاع معدل التضخم الى 21 % فى الربع الاول من الموازنة مقارنة ب 16% لذات الفترة لموازنة 2012 , فيما بلغت الفجوة فى سعر العملة الوطنية بين السوق المنظم والسوق الموازى (55% ) ( الاحداث الصادرة اول امس ) وبلغ العجز فى المدفوعات اكثر من 285 مليون دولار , وازاء كل هذا الوضع فمن المتوقع ان تلجأ الحكومة للحل الاسهل وهو زيادة سعر المحروقات مما يؤدى لزيادة نار الاسعار التى تحرق كل يوم اصابع الشعب .
كل ذلك يمكن فهمه ( بالنظر لظروف البلد ) لكن ما لايمكن استيعابه هو حالة العجز من مواجهة ظاهرة التجنيب التى تقوم بها مؤسسات معروفة لوزارة المالية ووزارة العدل وهى الظاهرة التى فاقت ( تكلفتها ) مليارى جنيه فى العام , دون ان تجرؤ المؤسسات القانونية على اى خطوة تعيد الامور لنصابها لانها متصلة باصحاب النفوذ الذين هم فوق القانون . اما ( هيبة ) القانون فهى مفروضة على عامة الشعب , وكل ذلك يدفع بسؤال ماهو الفرق بين حكم وطنى اسبدادى والحكم الاستعمارى ؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إشـاعـة وتـلـفـزنـوم!! (Re: فيصل محمد خليل)
|
كـلـمـــة الـمـيــــدان
Monday, May 7th, 2012
الخطر يهدد الحريات العامة
اننا فى هذه الكلمة نريد ان نوضح موقفنا امام شعب السودان بتنظيماته السياسية والمدنية والنظام القائم واجهزته الأمنية والقانونية والسياسية حيال مايحدث تجاه الحريات الصحفية،فلقد بلغ الانتهاك لحرية الصحافة حدا لا يمكن السكوت عليه،فكل صباح جديد تقوم الاجهزة الأمنية بعمل يهدد حرية الصحافة اما بالرقابة القبلية او المصادرة او فتح البلاغات فى الصحف او منع الصحفيين والصحفيات من الكتابة او استدعاء الصحفيين لمكاتب الأمن وذلك دون معرفة الاسباب فلقد درج جهاز الامن فى الآونة الاخيرة على الاتصال عبر التليفون بادارات عدد من الصحف لسرد قائمة من المواضيع المحظورة . ومن الواضح ان الاستهداف يتم لبعض الصحف التى تعمل لتمليك الحقائق لشعب السودان قدر طاقتها .
وتواجه صحيفة الميدان رقابة لصيقة ومصادرة متتابعة دون ابداء اسباب،ويكفى ان نشير هنا الى انها قد تعرضت للمصادرة أربع مرات فى الفترة من ٢٤ /ابريل وحتى ٦/مايو ٢٠١٢ اذ تم مصادرة الاعداد الصادرة بالتواريخ الاتية : ٢٤ / ابريل، ٢٨ / ابريل، ٣/مايو، ٦/ مايو ٢٠١٢ وذلك بعد الطباعة رغبة فى حجب الصحيفة عن القراء وفى إلحاق الخسارة المادية بالصحيفة وبلغ التعدى على حرية الصحافة اقصى مدى عندما قام جهاز الامن بمصادرة الصحيفة فى الثالث من مايو اليوم العالمي للحريات الصحفية !!
وبلغ عدد الصحفيين والصحفيات الممنوعين من الكتابة فى صحف مختلفة نحو خمسة عشر صحفى وصحفية وهذا وضع لايمكن الصبر عليه او تحمل أضراره والتى تشكل تعديا على حرية الرأى والتعبير التى كفلها دستور ٢٠٠٥ لشعب السودان،ان النظام القائم يظن انه يستطيع ان يضرب العزلة على السودان واهله بحجب المعلومات عن مايجرى داخل الوطن لكن ذلك مستحيل فما يحدث فى السودان من حروب وموت وقمع اكبر من أى محاولة لحجب المعلومات،والصحافة الحرة تقوم بواجبها تجاه شعب السودان ونحن سنواصل عملنا مهما كانت الضغوط والرقابة والمصادرة حتى تنتصر ارادة الشعب،ونؤكد موقفنا اننا ضد الرقابة القبلية ولن نخضع لها مع احترامنا لحق اى جهة تتضرر من النشر فى اللجوء للقضاء . وندعو اﻟﻤﺠتمع الصحفى للوقوف بقوة ضد الرقابة وحظر النشر وحرمان كتاب الرأى من حق الكتابة وندعو كل القوى السياسية والمنظمات المدنية للعمل من اجل حماية الحريات الصحفية من تغول الاجهزة الأمنية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إشـاعـة وتـلـفـزنـوم!! (Re: فيصل محمد خليل)
|
تشكيل جبهة واسعة لمناهضة بيع المستشفيات القومية
الخرطوم: عادل كلر
جددت اللجنة المشتركة للأطباء والاختصاصيين التأكيد على موقفها المبدئي الرافض لبيع مستشفى العيون وحذَّرت المستثمرين الوطنيين والأجانب من مغبة المشاركة في بيع مرفق عام ملك للشعب السوداني، داعين الصحافة السودانية للوقوف ضد بيع المؤسسات العلاجية، وكشفت عن تحضيرات تجري لرفع قضية دستورية ضد قانون المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم، وذلك في مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس بطيبة برس مع الصحفيين تحت عنوان (مناهضة بيع المؤسسات العلاجية الحكومية). وقال الاختصاصي التهامي إبراهيم أن تدهور الخدمات الصحية بدأ في العام 1978م وأستمر حتى وصل الإنفاق على الصحة في العام 2012م إلى (2%) من الميزانية العامة، وأوضحت الاختصاصية حياة الحاج عبد الرحمن أن مناهضتهم كأطباء لقرار الأيلولة ينبع من كون المستشفيات القومية ظلت تؤدي دورها رغم شح الصرف على الصحة، ولأنها مستشفيات مرجعية ملك للشعب السوداني، واستنكرت حديث الدولة عن تحسين الخدمات الصحية بالأطراف، بقولها أن تأهيل المستشفيات الطرفية لا يتم عن طريق تدمير المستشفيات المركزية، معتبرة أن هذه المستشفيات (خط أحمر) ولا تهاون فيه. فيما أعلن رئيس الجمعية السودانية لحماية المرضى على طه عن تبرعهم بمبلغ (500) جنيه كمساهمة في رسوم القضية الدستورية التي تبلغ (2) مليون، والتي سترفعها اللجنة المشتركة ضد قانون المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم، بحد قوله (تفاصيل أوفى العدد القادم)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إشـاعـة وتـلـفـزنـوم!! (Re: فيصل محمد خليل)
|
شهب ونيازك: أربعة في أربعة
كمال كرار
أربعة هم سبب محنة الصحافة السودانية . جهاز الأمن ومجلس المطبوعات واتحاد الصحفيين وتلك اللجنة بالبرلمان التي تطبخ في قانون صحافة ( أسود ) .
وأربعة في عشرة تساوي أربعين هم المجلس الأربعيني الذي خطط لانقلاب يونيو المشؤوم ، ثم أدار البلد إلي الآن علي طريقة البصيرة ام حمد .
وأربعة زائد واحد تساوي خمسة هي عدد سنوات الميدان العلنية الأخيرة التي اعتبرها من عجائب الدنيا حيث تواصل الصدور من دون إعلان وفي درجة حرارة سياسية تساوي 90 درجة مئوية .
وأربعة في خمسين تساوي ميتين هي المعاش الشهري لعامل أو موظف قضي 40 سنة في الخدمة المدنية ، وهي تعادل 35 دولار أمريكي أو جوال سكر زنة 50 كيلوجرام . وفي كل الأحوال فهي دريهمات معدودة بينما استثمارات صندوق المعاشات بالمليارات .
وأربعة في ثلاثة هي ( اطناشر ) ومعناها سنة كبيسة وميزانية مضروبة ومشتقات بترولية سيزداد سعرها وبالتالي سعر تذكرة البص والحافلة وكيلو السكر والدقيق ، ولا ندري كم سعر البمبان والعصي الكهربائية وبدل الاستعداد .
وأربعة هم سبب انهيار مشروع الجزيرة شركة القطن ، وقانون 2005 ، ووزارة الزراعة والزول دااااك ، وبالمناسبة تعلن الحكومة هذه الأيام بأنها ستزرع 50 ألف فدان من القطن في الموسم القادم ، بينما كانت المساحة المزروعة قطناً حتي 30 يونيو 1989 تساوي 350 ألف فدان .
وأربع جهات لا تصلها فرق المراجعة التابعة للمراجع العام ، واللبيب بالإشارة يفهم عند رفع التمام عندما دخلوها وصقيرها حام .
وأربعة في عشرة هي أربعين وتساوي متوسط عدد الرحلات السنوية الخارجية للمسؤولين الكبار . أضرب اليوم في 500 دولار لتعرف كم تنفق الخزينة العامة علي الترفيه الحكومي .
وأربعة في مية ألف هم أعداد المفصولين للصالح العام الذين خرجوا للشارع وحلّ محلهم السدنة والتنابلة وناس درس العصر بكسر الصاد ، وشعارات الولاء قبل الكفاءة التي جعلت موظف واحد يصرف 40 حافز في الشهر بشهادة المراجع العام .
وأربعة في عشرة ألف هم ضحايا سوق المواسير بالفاشر التي تنفض لجانه وتنعقد دون أن ينال المتضررون أي مليم أحمر ، بالمناسبة أين المحتالين الذين أسسوا السوق وهندسوه وسموه سوق الرحمة ؟
وأربعة ناقص واحد هم رجلان وإمرأة وضعوا قوانين سبتمبر وسموا المخلوع نميري إماماً للمؤمنين ،أعدموا وصلبوا وقتلوا فأطاح الشعب بهم وبإمامهم ، وبعد دا كلو يصيحون الآن واشريعتاه !! بينما يهتف الشعب وافضيحتاه .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إشـاعـة وتـلـفـزنـوم!! (Re: فيصل محمد خليل)
|
Quote:
63 مليار دولار !!!
بمناسبة وبغير مناسبة تعلن وزارة المالية عن كذا اربعمية مليون جنيه دعم للمواد البترولية لابد من رفعه حتي تستعدل أمور الموازنة وينعم الناس بالخير العميم .
أما حكاية الدعم الوهمي فهي رواية من روايات ألف ليلة وليلة .
في ميزانية هذا العام 2012 تم تقدير سعر برميل النفط السوداني ب 55 دولار للبرميل الواحد .
وفي السوق العالمي يباع برميل النفط الخام بما يعادل 100 دولار أو يزيد .
الحكومة اعتبرت الفرق بين ( 100-55 ) دعماً للمواد البترولية لا بد من رفعه ، بمعني زيادة سعر جالون البنزين والجازولين .
والحكمة التي لا تخفي عن الأنظار هي أن المواطن السوداني لا بد أن يشتري البترول السوداني بالسعر العالمي .
ولكن المواطن السوداني هذا لا يشتري السكر بالسعر العالمي ، فكيلو السكر عالميا يعادل واحد جنيه سوداني ، ومحمد أحمد يشتريه بواقع أربعة جنيهات وهو سعر الحكومة .
والمواطن السوداني يصرف ماهية في الشهر تعادل 50 دولار أمريكي ، ليس لها علاقة بمستوي الأجور في دول العالم الأخري .
أما الجانب الآخر من حكاية الدعم هذه ، فهي قصة عمرها سبعة سنوات هي عمر اتفاقية نيفاشا ، وكانت الموازنة السنوية تقدر سعر برميل النفط بمبلغ 45 دولار بينما النفط تجاوز ال 130 دولار . أما ال 85 دولار فكانت لا تدخل من باب الموازنة ، لكنها تمر عبر باب خلفي إسمو حساب تركيز عائدات النفط .
كيما نعرف حجم الأموال التي كانت ( مدكّنة ) في هذا الحساب اضرب عزيزي القارئ 85 دولار في 300 ألف برميل صادر في 365 يوم .
بالحساب البسبط فإن ناتج هذه العملية يساوي 9.3 مليار دولار سنويا ،كانت تذهب حيث تذهب دون أن تظهر في أي تقييم للميزانية .
وبسبب هذه التسعة مليار قامت قيامة السدنة ، وفرضوا رسوم عبور أغلي من رسوم عبور الخشخاش – أصل الهيروين – الذي يمر عبر أراضي طالبان الإسلامية .
وبسبب هذا المبلغ الخرافي انهارت كل مفاوضات القضايا العالقة مع حكومة الجنوب .
النظام يريد تمويل عجز الميزانية من زيادة البنزين والجازولين للحصول علي 2 مليار جنيه كما قالت وزارة المالية .
وقبل أن تفرض زيادات المواد البترولية وتولّع المظاهرات ، علي مسؤولي بنك السودان ووزارة الطاقة ووزارة المالية أن يطلعوا الشعب علي أوجه صرف 63 مليار دولار ، هي حاصل ضرب التسعة مليارات في سبع سنوات ، مع تحياتي لمفوضية الفساد الكائنة في القصر الجمهوري برعاية أبو قناية وأي مسؤول بي عصاية |
سلامات يا فيصل
وآآآآآآآآآآآه يافساد
تحياتى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إشـاعـة وتـلـفـزنـوم!! (Re: فيصل محمد خليل)
|
أسرة المعتقل بشرى قمر قلقة على صحته
الخرطوم: الميدان
أعربت أسرة المعتقل بشري قمر حسين ، عن قلقها من تدهور حالته الصحية. وقالت الأسرة في بيان لها تلقت الميدان نسخه منه ان أن بشرى في حالة صحية سيئة جدا ويتدهور على نحو خطير. على الرغم من، يشكو المتكررة والإبلاغ عن أكثر من أسبوعين، وسلطة السجون لا تزال تنكر له الحصول على الرعاية الطبية. عائلة السيد بشرى لا تزال تشعر بالقلق على سلامته والصحة نظرا لحقيقة أنه يعاني من أمراض القلب، والربو، والقرص هابط. وأشارت إلي ان بشري المعتقل منذ يونيو الماضي، كان قد تم تحويله إلي النيابة عدة مرات، الا انه لم يطلق سراحه علي الرغم من انه قضي في المعتقل ما يقارب العام. ودعت الأسرة اﻟﻤﺠتمع الدولى وكل الناشطين والمنظمات الإنسانية والحقوقية ومفوضية حقوق الإنسان والإعلاميين الأحرار والكتاب والناشطين وأصدقاء الإنسانية نناشدهم جميعا الى مواصلة العمل والضغط على النظام الحكومة لأجل إطلاق سراح الناشط بشرى قمر صاحب التاريخ المعروف فى الدفاع عن حقوق الإنسان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إشـاعـة وتـلـفـزنـوم!! (Re: فيصل محمد خليل)
|
آ.. بخيت: ان قتلك لا تعوم.. الهبوب يقع الموج يعوم
وبامكان القارئ ان يجد تتمة هذا العنوان كاملة في ختام المقال -.. ان يكون المرء قائداً سياسياً او حزبياً، بالامس، كما اليوم ليس بالامر اليسير، فبفضل العلنية السائدة اليوم يعرف الناس الحقيقة يومياً عن الاضطهادات التي مورست في الخمسينات والستينات وحتي نهاية القرن بسبب الانقلابات العسكرية التي اعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية، وربما يجد البعض ملخصاً للتاريخ الاسود للانقلابات العسكرية في كتاب المفكر البريطاني والشيوعي الراحل جاك وودس في كتابه جذور الثورة الافريقية Africa, the roots of revolt الذي اصدره عام 1960، وكيف جاءت سيطرة الاجهزة الامنية وغيرها وغياب الديمقراطية الحقة، وعن المشاكل السقيمة المعلقة، الاقتصادية والاجتماعية وعقود التنمية الضائعة واحتمالات تمزق الاوطان التي ما تزال متوترة، وما الاسباب الرئيسية في كل ذلك سوي (الانفراد) بالسلطة رغماً عن الامكانية ما زالت متوفرة بان الجميع في مقدوره ان يحل كل العقد المستعصية اذا تخلي البعض عن الانفراد.. الا اذا اصر بعضنا علي الانفراد بالحكم وبالزعامة، فاننا لن نقوي الا علي حبك العقد القديمة ونسجها بما يجعل كل شئ مهترئاً ينفث عقداً جديدة ومتجددة. ان تجاربنا جميعاً ومعنا من تتشابه احواله مع احوالنا، ان يفهم ان الاوطان لا تبني في غياب الديمقراطية والحرية ولا يوجد كائنٌ من كان في المجادلة بغير هذا والا فليمعن في عمق التاريخ نافذاً الي عقود خلت، اي الي مطلع الخمسينات، ونزولاً الي يومنا هذا. ففي تلك الحقبة نشأت الاصول الجذرية للتنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وكيف توفرت الامكانية في تحويل بلاد فقيرة عاجزة الي دول فقيرة، لننظر مثلاً: كيف تحولت دول اسيا الوسطي الي بلدان متقدمة بعد ان كانت قبل العام 1917م شبيهة في تخلفها بباكستان وماشابه وكيف ان الفرصة كانت وما زالت متوفرة لتحول بلدان فقيرة عاجزة الي دول قوية وغنية، وكيف تمت صياغة الافكار الاساسية حتي في مواجهة احتمالات الحروب الاهلية. ولكن زحف الانقلابات (قوي الثورة المضادة) المعادية لوحدة الاوطان، ان التغييرات الجذرية التي برزت في مواجهة بناء الدولة الوطنية قد كان مردها ان الانقلابيين قد ركزوا ثقلهم مستخدمين القوة بديلاً للكفاح السياسي وبديلاً للتركيز علي الثقافة والمعرفة والعمل التنظيمي السلمي. لقد ادرك محمد ابراهيم نقد بفكره الثاقب وعقله المنير ان الانقلابات العسكرية (يمينية كانت ام يسارية) هي العدو الاول لشعبنا، وان الديمقراطية لهي الكلمة الفصل المفعم جوهرها بهذه الفكرة الرائدة، وان تجديد جهاز الادارة واشاعة الديمقراطية في نظامنا السياسي وفي اجهزة الاحزاب العليا، واعتماد الهيئات الحزبية والحكومية علي منجزات العلم، واختيار القيادات وتربيتها كطلائع للمجتمع ومن بين العناصر المثقفة حقاً، وضرورة اعادة النظر في العلاقة بين الحزب والدولة واعتماد المبادئ القائمة علي الدستور وضمان قسمة السلطة وتثبيت استقلاليتها وحدودها، وانطباق ذلك علي كل البني السياسية والنقابية والمنظمات الاجتماعية.. القضية يا سادة ليست سهلة كسهولة الانقلاب العسكري، لقد نصحت ام بخيت ابنها بخيتاً ان لا يذهب للعوم في مياه النيل مؤكدة ان الهبوب يقع والموج يقوم.. لكن عام وغرق، وهذا ما حدث بالنسبة للانقاذ وهاهي تتمسك بالقشة التي يراها الغريق دعامة فولاذية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إشـاعـة وتـلـفـزنـوم!! (Re: فيصل محمد خليل)
|
منع تصدير السلع ضار بشعبي البلدين
أعلنت الحكومة السودانية عن منع تصدير مائة وثلاثة وسبعين سلعة يحتاجها المواطن الجنوبي إن تذهب الى جنوب السودان بسبب الهجوم الذي تقوده حكومته على الأرضي السودانية.
غير إن المدهش حقاً هو إن يدعو وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين في نفس المؤتمر الإذاعي الذي بثته الإذاعة السودانية في 27 أبريل 2012 المجتمع الدولي للالتفات الى الأوضاع السيئة التي يعيشها المواطن الجنوبي الذي يصطلي بنيران الحرب الداخلية ويعاني من الجوع والفقر.
أنه تصريح يتناقض كلية مع منع الحكومة لتصدير السلع الهامة ، بذلك العدد المهول الى الجنوب.
فكيف يستقيم عقلاً ومنطقاً إن تناشد الحكومة العالم والمجتمع الدولي للالتفات الى الحالة المذرية التي يعيشها المواطن الجنوبي ، بينما هي – أقرب الأقربين إليه- تمنع عنه الغذاء الذي يحول دونه وتعميق معاناته من الجوع والمسغبة. فهل تريد الحكومة معاقبة شعب الجنوب بسبب ما فعلته حكومته.
إن القوانين والمواثيق الدولية تحرم منع مرور الغذاء من بلد الى أخر حتى في ظروف الحرب.وقد حدث هذا في الحربين العالميتين الأولى والثانية. إذا كانت القطارات والطائرات والبواخر وكافة الوسائل تنقل البضائع والسلع بين بلدان الحلفاء وخصومهم عدا تلك المحرمة ولا تمس الغذاء.
الواقع في بلادنا يقول أن منع تصدير هذا الكم الهائل من السلع يضر بشعبي البلدين وليس بشعب الجنوب وحده. فسلعة واحدة مثل السكر على سبيل المثال تتسع دائرة الذين يعيشون عليها منذ إنتاجها وخروجها الى التداول ، تمر عبر مخازن الدولة الى تجار الجملة والقطاعي والوسطاء والموزعين ثم حوانيت الأحياء حتى تصل الى المواطن يستفيد منها عدد كبير من المواطنين. هؤلاء سيحرمون من فوائدها العينية والمادية. وهي ذات الدائرة التي يمر عبرها السكر عندما يصل الى دولة الجنوب.
تري كم عدد أولئك الذين سيضارون من منع تصدير مائة وثلاثة وسبعين سلعة الى الجنوب؟ّ!
أن جنوب السودان يمثل أكبر سوق للمنتجات السودانية المختلفة، وستضار دائرة هائلة من المنتجين والوسطاء والموزعين لهذه السلع وستتفاقم معاناتهم.
إن رأس المال المحلي أو العالمي يصارع بكل الوسائل والسبل لفتح أسواق لمنتجاته لتتسع إرباحه وتواصل آليات مصانعه دوراتها لإنتاج أكبر قدر منها لتغطية احتياجات السوق. وقد كان البحث عن الأسواق الجديدة في كافة أنحاء العالم هو ضمن أحد الأسباب الأساسية في نشوب الحربيين العالميتين والنزعات والصراعات بين العديد من البلدان.
إن السوق لا يقبل الفراغ ولا يحتمله . إذ سرعان ما يمتلئ فراغه الشاغر عبر المنافسة العالمية والإقليمية من أقرب أو أبعد من تسعفه قدرته السريعة ونفوذه المادي والسياسي على سد الفراغ.
وهذا ما كان يحدث بالنسبة للجنوب خلال الحروب الماضية.
الآن فان كل زائر لدولة الجنوب يمكنه أن يشاهد في الصباح الباكر من كل يوم مئات الشاحنات الضخمة المختلفة محملة لكل أنواع السلع بما فيها الفاكهة والخضر بأنواعها والملابس الجاهزة والأقمشة وكافة أنواع الأطعمة والعصائر بل وحتى ماء الشرب المعبأ ، تدخل من يوغندا وكينيا وغيرهما .
وحتماً سيمتلئ سريعاً الفراغ الذي سيحدثه قرار منع تصدير السلع الى الجنوب. فشمال السودان لا يصدر للجنوب التكنولوجيا ليصبح القرار تعجيزاً لحكومة الجنوب ويجبرها على الانصياع لرغبة حكومة الشمال بل يشمل القرار جملة من السلع ، تستورد حكومة الشمال معظمها من الخارج لأن السودان ما عاد بلداً منتجاً، بل صار مستهلكاً لكل ما يحتاجه من سلع الغذاء الضرورية ، من خارجه.
ولهذا فان حكومة جنوب السودان بمقدورها استيراد نفس ما تستورد من حكومة الشمال، من البلدان المجاورة التي تلهث لسد فراغ سوق الجنوب بل والسيطرة كلية عليه. فماذا تجني حكومة السودان من مثل هذا القرار الذي يحكي( طبظ عينه بأصبعه).
وما لحكومة جنوب السودان إن تخلق علاقات مع إسرائيل لو حدث تفاهم بين الحكومتين والشعبين الأخوين. وما كان للنزاع والصراع الذي تحول الى هرب، من الممكن إن تتسع دائرتها ، لو إن حواراً ودياً أخوياً مخلصاً وجاداً قد تم لحل الخلافات حول القضايا العالقة.
إن دعاة الحرب ولورداتها والغانمين منها هم الذين يواصلون دق طبولها. بل يعملون على تقنين معاقبة من يدعون للسلام والاستقرار عبر قوانين ذات طابع فاشي موغل في احتقاره لكرامة الإنسان وحقوقه التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية.
نحن في الحزب الشيوعي سنواصل نضالنا الذي لن يفتر ولن ترهبه أي قوانين مهما كان جبروتها، ضد الحرب دعاتها. ومن هذا المنطلق فإننا نثمن خرطة الطريق التي أقترها الاتحاد الأفريقي للتعامل مع قضية السودان ودولة جنوب السودان بكل الجدية والحكمة والتعقل الذي يدرك معاناة البلدين والشعبين. والعمل على وقف النزاع بين الطرفين سريعاً وباعجل ما يُمكن من عدم استطالة أمد الحرب والصراع. وقد أمهلت خرطة الطريق المقترحة من الاتحاد الأفريقي البلدين ثلاثة أشهر لحل خلافاتهما. ونؤيد دعوة مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للاتحاد الأفريقي الصادرة في 24 أبريل 2012 للجانبين الى وقف القتال خلال 48 ساعة والانسحاب غير المشروط لقوات البلدين من المناطق المتنازع عليها وحذر من انه سيصدر قرارات ملزمة إذا فشل الجانبان في التوصل الى اتفاق لحل النزاعات خلال الثلاثة أشهر المقررة.
إننا نقف مع كل المبادرات التي توقف الحرب المدمرة للبلدين والشعبين ونناشد كل القوى السياسية الفاعلة في المجتمع- أحزاباً ومنظمات- للنضال ضد الذين يصعدون الصراع لمضاعفة اشتعال أوار الحرب. إنهم يفعلون ذلك لترسيخ بقائهم القريب من السلطة، ويعملون على إصدار دستور باسم الإسلام لتقنين هذا البقاء وتحرير القوانين التي تمنحهم سلطة عقاب دعاة السلام والاستقرار وامن في البلاد بحجة الطابور الخامس والجواسيس والخونة. وهم يعلمون أن المكر السيئ يحيق بأهله عاجلاً أم أجلاً.
إننا نؤكد أيضاً ، إن قطع الطريق على هؤلاء ، يكمن في إشراك كافة القوى السياسية المعارضة في المشاورات والحوار، بعد إن تأكد فشل الاتفاقات الثنائية. وهو الضمان لتنفيذ ما يتم التوصل إليه أمام بصر الشعب ومشاركته وليس وراء الكواليس.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إشـاعـة وتـلـفـزنـوم!! (Re: فيصل محمد خليل)
|
(الميدان) تحاور قادة المفصولين: وصلنا لطريق مسدود مع الحكومة
نحن اللجنة الشرعية والآخرون صناعة حكومية
سنرفع مذكرة أخيرة لرئاسة الجمهورية
كل الخيارات مفتوحة، بما في ذلك الاعتصام والتجمهر
هل طوي النسيان قضية المفصولين من الخدمة عسكريين كانوا أم مدنيين؟ وماذا فعلت اللجنة القومية للمفصولين تجاه هذا الملف، الذي يقول النظام إنه قد أغلق بابه منذ زمن، بينما يري المفصولون إنهم أصحاب حق مضاع.
هذه الأسئلة وغيرها نقلتها (الميدان) للمكتب التنفيذي للجنة القومية للمفصولين، فإلي مضابط الحوار الذي جري مع السادة/ مصطفي محمد عبد الله رئيس اللجنة، الهادي هاشم، صلاح عيسي، الصادق زكريا، كمال حسين أعضاء المكتب التنفيذي.
= أين تقف قضية المفصولين حتى الآن؟
وصلت لطريق مسدود، وبعد أربعة اجتماعات مع رئيس لجنة الحسبة بالبرلمان د. عبد الله جماع، أوضح لنا إن الجهاز التنفيذي لا يهتم بقضية المفصولين وليس على استعداد لحلها.
= ولكن كانت هنالك لجنة تكونت بقرار جمهوري لإرجاع المفصولين ؟
تكونت اللجنة بعد ضغوط كبيرة ونضال شاق من كافة المفصولين المدنيين والعسكريين، ولكن لجنة المفصولين لم تمثل فيها، واستبعدت غالبية المفصولين من عملها لجهة أنها تعاملت فقط مع المفصولين للصالح العام وفق خطابات المجلس العسكري في بداية الانقلاب، واستبعدت من هذا التصنيف من فصلوا بإلغاء الوظيفة والخصخصة وغيرها، كما استبعدت العسكريين، وحتى من نظرت في حالاتهم فقد رجع بعضهم للخدمة بصورة مهينة وآخرون تم تحسين معاشاتهم( نظرياً).
= كيف ؟
العدد القليل من المفصولين الذين أعيدوا للخدمة بعد الفصل لعشرات السنين اشترط عليهم الترقية فقط لدرجة واحدة في الهيكل الوظيفي، ثم خصم جاري المعاش لسنوات الفصل من مرتباتهم، ومن قيل إن معاشاتهم قد تحسنت جرى أيضا خصم جاري المعاش لسنوات الفصل من معاشاتهم الشهرية، فنقصت بالتالي عن ذي قبل.
=قلتم إن الطريق قد انسدّ أمام المفصولين، هل رفعتم الراية البيضاء ؟
لا نعرف الاستسلام، الآن نحن عضو في تحالف قوى الإجماع الوطني وقضية المفصولين صارت هماً لكل الأحزاب وشأنا قوميا لا يمكن تجاهله. شرعنا في إعداد مذكرة لرئاسة الجمهورية ونبحث خطوات تسليمها وسط عراقيل كثيرة يضعها البعض أمام وصولنا للقصر. ثم سندعو اللجنة المركزية للاجتماع سواء قبلت المذكرة أم لم تقبل لاتخاذ الخطوة التالية.
= ما هي ؟
هذا أمر تحدده اللجنة المركزية، ولا يمكن إعلان التكتيكات في الهواء الطلق.
= لماذا تتعدد لجان المفصولين ؟
لجنة المفصولين الشرعية التي انتخبها المؤتمر العام هي اللجنة القومية للمفصولين التي نمثلها نحن، أما الأخرى التي تسمى نفسها لجنة حقوق المفصولين فهي صناعة حكومية ومستنسخة لأجل إجهاض مطالب المفصولين العادلة.
= ما هي مطالبكم ؟
المطلب الأساسي إصدار قرار سياسي سيادي بإرجاع كافة المفصولين باعتبار إنهم فصلوا بقرارات سياسية، ويشمل هذا العسكريين ثم المدنيين، على أن يستتبع القرار كل ما يمكن أن يعيدهم للخدمة في نفس درجة رصفائهم وبكافة الامتيازات التي حصلوا عليها، أو التعويض العادل في حال وصلوا لسن المعاش.
= كم عدد المفصولين عسكريين ومدنيين؟
المدنيون ما بين 300-350 ألف مفصول بكافة مسميات الفصل، أما العسكريون فهم حوالي 150-200 ألف، فإذا نظرتم لحجم الأسر التي تضررت من جراء فصل هؤلاء وضحت المعاناة التي طالت الملايين جراء سياسة التمكين وفصل المعارضين بقرارات سياسية.
= كلمة أخيرة ؟
نقول لكل المفصولين أننا ماضون في طريق استرداد حقوقهم بكل الوسائل الممكنة، لأنها قضية لا تسقط بالتقادم، كما أنها واحدة من الأجندة الوطنية التي تلتف حولها المعارضة. سنطرق كل السبل والنصر حليفنا طالما كنا أصحاب حق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إشـاعـة وتـلـفـزنـوم!! (Re: فيصل محمد خليل)
|
حول صورة تاريخية نادرة: الميدان تتحصل على قراءة نادرة لها من شاهدة عيان!
* هذه الصورة عمرها أكثر من ستة وأربعين عاماً!.
* الزهور التي قدمناها للوفد كانت من حديقة منزل الفنان حسن عطية!.
* لم تكن لنا سابق معرفة بالشفيع ولكن تربطنا علاقات مع زوجته فاطمة!.
الخرطوم: الميدان
لم تكن فقط المفاجأة في تجاوبها مع النداء الذي وجهته صفحة المنوعات للشخصيات التي حوتها صورة تاريخية معينة نشرت بالصفحة، للاتصال بصحيفة الميدان لاعادة قراءة تلك الصورة، والتي ضمت عدداً من الطفلات بجانب كل من القائد النقابي العمالي الشفيع أحمد الشيخ والمطرب الكبير حسن عطية عليهما رحمة الله، حيث كان جمعهم بمطار الخرطوم في استقبال وفد عمالي في زيارة البلاد، نقول لم تكن المفاجأة في تجاوبها السريع مع النداء فقط، بل في أنه لا يفصلها عن مقر الميدان سوى ثلاثة منازل فقط!.
فقد إتضح أن السيدة عزة عوض حسين هي جارة عزيزة لنا في نفس الشارع اذي يضم مقر صحيفة الميدان بنمرة 2، وما أن شاهدت الصورة وقرأت النداء حتى بادرت بالاتصال لتنقل للصحيفة نبأ سار مفاده أنها كانت إحدى الطفلات اللاتي ضمتهم الصورة الفوتوغرافية التي التقطت لهن مع الراحلين الشفيع وحسن عطية قبل أكثر من 46 عاماً!.. وعلى الفور تحركت قرون الاستشعار الصحفية بالميدان وكانت هذه القراءة للمرة الثانية لتلك الصورة التاريخية.
* مرحب بالسيدة عزة وفي البداية حدثينا وعرفينا بنفسك؟!.
+ أنا عزة عوض حسين ربة منزل حالياً بعد أن تقاعدت عن العمل من بالهيئة القومية للكهرباء في قسم الكمبيوتر، حيث كنت ضمن أوائل المتخصصين الذين نالوا تأهيلاً في الكمبيوتر في تلك الفترة، قبلها كنت أعمل في مصلحة الاحصاء فور تخرجي من مدرسة اليونيتي وتحولت إلى العمل بالكهرباء بعد منحة التدريب على الكمبيوتر بجمهورية مصر.
* متى ألتقطت لكن تلك الصورة وما هي مناسبتها؟!.
+ كان ذلك في منتصف الستينات، ووقتها أذكر أن المرحوم علي محمد إبراهيم المحامي وهو ابن خالتي، إتصل بي للمشاركة في استقبال وفد أجنبي سيزور البلاد، واتصل أيضاً بوالدي موضحاً له أننا سنقدم زهوراً لبعض ضيوف البلاد، وستشاركني بعض قريباتي من الأطفال.
* أهذا يعني أن جميع من ظهرن بالصورة هن قريبات لبعضهن البعض؟!.
+ نعم نحن جميعاً قريبات للمرحوم علي، فنحن بنات خالته وكنا نسكن حي بري المحس في تلك الفترة.
* ماهي أعماركن في تلك الفترة؟!.
+ على ما أذكر بين تسعة إلى عشرة سنوات.
* إذن عرفينا بهن وأين هن الآن؟!.
+ اللاتي في الصورة كن كل من أمال إبراهيم الطاهر التي تقف بالقرب من حسن عطية في الصف الأول وتسكن حي المعمورة ولها أبناء كبار حالياً، ثم في الصف الأمامي أنا من ناحية اليمين ثم نايلة محمد إبراهيم وهي إبنة خالتي وشقيقة المرحوم علي المحامي وحالياً تسكن ببري ومعروفة بنشاطها في الاتحاد النسائي، وهدى محمد إبراهيم التي تقيم وتعمل بأبو ظبي ثم المرحومة عفاف سيد طاهر التي انتقلت لجوار ربها يرحمها الله، ثم منى حسين حسن وهي أول أخصائي عيون وسط النساء في السودان بالمناسبة، وقد تم تكريمها قبل عدة سنوات وهي حالياً موجودة بالسودان وتسكن منطقة بري المحس، وقد تقاعدت مؤخراً وتعمل بإحدى الجامعات.
* طيب من الذي شرح لكن مهمتكن وما الذي ستفعلنه بالمطار؟!.
+ المرحوم علي هو من تولى الشرح وبالمناسبة هو أيضاً كان ضمن الوفد كمندوب لاتحاد الشباب السوداني، وأذكر أننا ذهبنا معه لمنزل الفنان حسن عطية، الذي كان يسكن وقتها قرب حديقة القرشي.
* هل كانت لكن سابق معرفة بالفنان حسن عطية؟
+ نعم ..نعم .. هو من الأسر القديمة بمنطقة الخرطوم وكانت لنا سابق معرفة به وبأسرته، فهو صديق لآخوالنا وتربطه معهم علاقات إجتماعية قوية وهو من المقربين لنا.
* وهل تعرفي الصفة التي ضمته للوفد؟.
+ هو نقابي قديم وتخصصه في الأصل في مهنة فحيص “فني تمريض”، وانضم للوفد كممثل لنقابة الممرضين.
* ……….؟!
+ أذكر بمنزله أننا كنا في انتظار الفنان حسن عطية الذي كان يرتدي ملابسه، وفي المطار كان الجميع يثني ويتحدث عن أناقة ملابسه، فقد كن أنيقاً جداً. كما أتذكر أن حسن عطية و إبن خالتي علي قطعا لنا بعض زهور الليلاك من حديقة منزل حسن عطية وجهزاها لنا لنقدمها للوفد بالمطار.
* طيب حدثينا عن الوفد نفسه.. ماهي طبيعته ومن أي البلدان؟!.
+ الوفد كان يضم عمالاً من الصين وأعتقد تلك كانت أول زيارة لهم للسودان ولكني غير متأكدة لأننا كنا صغاراً في تلك الفترة.
* هل كان هناك آخرون بالمطار من المستقبلين أم كنتم وحدكم؟!.
+ أبداً.. كان هناك جمهور واسع من العمال ولكن لم يظهروا في الصورة الفوتوغرافية.
* وهل رافقتم الوفد من المطار إلى حيث مقره؟!.
+ نعم ذهبنا مع الوفد إلى مقره في منطقة بري بالسرايا الصفراء.. وأذكر صورة فوتوغرافية التقطت لي مع أحد أعضاء ذلك الوفد الذي كان يحملني.
* ما هي حدود معرفتكن بالشفيع أحمد الشيخ؟!.
+ ليست لنا سابق معرفة به لأننا كنا صغاراً بالطبع، ولكن نعرف زوجته فاطمة أحمد إبراهيم كشخصية عامة معروفة إضافة إلى أنها كانت على علاقة إجتماعية بأسرتنا وتزورنا أحياناً بالمنزل.
* ………..؟!
+ عند إعدام الشفيع كنا صغيرات في السن والوعي ولكن مؤكد أن الطريقة التي رحل بها مؤسفة ومؤثرة.
* ……..؟!
+ أنا في الأساس نشأت مستقلة وليس لي إتجاه سياسي بعينه رغماً عن إنتماء بعض أفراد أسرتي باليسار، ولكني مرتبطة بالأنشطة والندوات السياسية التي أتابعها بين فترة وأخرى مع صديقة لي شيوعية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إشـاعـة وتـلـفـزنـوم!! (Re: فيصل محمد خليل)
|
هيئة تحرير (الميدان) تشدد على رفضها للرقابة الأمنية
وإعتقال الصحفي فيصل محمد صالح وشبكة الصحفيين تدين الانتهاكات
الخرطوم: الميدان
أكَّدت هيئة تحرير (الميدان) أن الهجمة الأخيرة على الحريات وإستهداف الصحيفة يرمي لتكبيدها خسارة مادية فادحة وإخراس صوتها الذي يرفض لرقابة الأمنية علي الصحف، وأوضحت الهيئة في تصريح صحفي أن جهاز الأمن أقدم وللمرة الرابعة علي التوالي على مصادرة أعداد صحيفة الميدان في الفترة من 1-8 مايو 2012، موضحةً أن الأعداد المصادرة بالأرقام 2507 ، 2508 ، 2509 ، 2510 بعد طباعتها وكان العددان 2505(أ) ، 2505(ب) قد صودرا من قبل جهاز الأمن في وقت سابق من شهر ابريل الماضي. وأشارت إلى أن هذه المصادرة المتكررة تأتي في سياق الهجمة الشرسة علي الحريات الصحفية والصحفيين، منتقدةً توجيهات حظر النشر المباشرة من جهاز الأمن عبر الهاتف، وشددت هيئة تحرير (الميدان) على أنها ماضية في طريق شعبنا، طريق الصحافة الحرة الملتزمة المسوؤلة والمهمومة بقضايا الشعب والوطن ولن تحيد عن هذا الطريق مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات.
كما أعاد جهاز الأمن والمخابرات إعتقال الصحفي والكاتب والناشط الحقوقي فيصل محمد صالح ظهر أمس، عقب إطلاق سراحه مساء أمس الأول، على خلفية إمتناعه عن الإستجابة للإستدعاءات الأمنية المتكررة، وفي الأثناء، جددت شبكة الصحفيين السودانيين التنديد بالهجمة الشرسة على الحريات الصحفية والصحفيين، فيما تعقد الشبكة مؤتمراً صحفياً في الواحدة من ظهر اليوم عن راهن الحريات الصحفية بمشاركة رؤساء تحرير الصحف والكتاب والصحفيين الممنوعين عن الكتابة بأمر جهاز الأمن، وطالبت الشبكة بحسب بيان لها جهاز الأمن بإطلاق سراح الأستاذ فيصل فوراً أو تقديمه للمحاكمة، معتبرةً أن اعتقال الصحفيين تطور خطير في استهداف جهاز الأمن للصحافة والصحفيين من خلال اساليب الترهيب المتمثلة في التهديد عبر الهواتف والإستدعاءات ومنع الصحفيين والكتاب من ممارسة الكتابة والاعتقال. وأوضحت أن الأساليب المهينة التي يمارسها جهاز الأمن تجاه الصحافة والصحفيين، أثر على مهنية الصحافة وأفقدها ثقة القارئ. داعيةً الصحفيين للتوحد من أجل الدفاع عن مهنة الصحافة والصحفيين من الانتهاكات المتكررة من قبل جهاز الأمن. وناشدت المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حرية التعبير وحقوق الإنسان للتضامن مع الصحافة والصحفيين والسعي لحمايتهم من الانتهاكات المتكررة التي يتعرضون لها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إشـاعـة وتـلـفـزنـوم!! (Re: فيصل محمد خليل)
|
كـلـمـــة الـمـيــــدان
Thursday, May 10th, 2012
الخطر يهدد الحريات العامة
اننا فى هذه الكلمة نريد ان نوضح موقفنا امام شعب السودان بتنظيماته السياسية والمدنية والنظام القائم واجهزته الأمنية والقانونية والسياسية حيال مايحدث تجاه الحريات الصحفية , فلقد بلغ الانتهاك لحرية الصحافة حدا لا يمكن السكوت عليه , فكل صباح جديد تقوم الاجهزة الأمنية بعمل يهدد حرية الصحافة اما بالرقابة القبلية او المصادرة او فتح البلاغات فى الصحف او منع الصحفيين والصحفيات من الكتابة او استدعاء الصحفيين لمكاتب الأمن وذلك دون معرفة الاسباب فلقد درج جهاز الامن فى الآونة الاخيرة على الاتصال عبر التليفون بادارات عدد من الصحف لسرد قائمة من المواضيع المحظورة . ومن الواضح ان الاستهداف يتم لبعض الصحف التى تعمل لتمليك الحقائق لشعب السودان قدر طاقتها .
وتواجه صحيفة الميدان رقابة لصيقة ومصادرة متتابعة دون ابداء اسباب , ويكفى ان نشير هنا الى انها قد تعرضت للمصادرة أربع مرات فى الفترة من ٢٤ /ابريل وحتى ٦/مايو ٢٠١٢ ‘ اذ تم مصادرة الاعداد الصادرة بالتواريخ الاتية : ٢٤ / ابريل , ٢٨ / ابريل , ٣/مايو , ٦/ مايو ٢٠١٢ وذلك بعد الطباعة رغبة فى حجب الصحيفة عن القراء وفى إلحاق الخسارة المادية بالصحيفة وبلغ التعدى على حرية الصحافة اقصى مدى عندما قام جهاز الامن بمصادرة الصحيفة فى الثالث من مايو اليوم العالمي للحريات الصحفية !!
وبلغ عدد الصحفيين والصحفيات الممنوعين من الكتابة فى صحف مختلفة نحو خمسة عشر صحفى وصحفية وهذا وضع لايمكن الصبر عليه او تحمل أضراره والتى تشكل تعديا على حرية الرأى والتعبير التى كفلها دستور ٢٠٠٥ لشعب السودان , ان النظام القائم يظن انه يستطيع ان يضرب العزلة على السودان واهله بحجب المعلومات عن مايجرى داخل الوطن لكن ذلك مستحيل فما يحدث فى السودان من حروب وموت وقمع اكبر من أى محاولة لحجب المعلومات , والصحافة الحرة تقوم بواجبها تجاه شعب السودان ونحن سنواصل عملنا مهما كانت الضغوط والرقابة والمصادرة حتى تنتصر ارادة الشعب , ونؤكد موقفنا اننا ضد الرقابة القبلية ولن نخضع لها مع احترامنا لحق اى جهة تتضرر من النشر فى اللجوء للقضاء . وندعو اﻟﻤﺠتمع الصحفى للوقوف بقوة ضد الرقابة وحظر النشر وحرمان كتاب الرأى من حق الكتابة وندعو كل القوى السياسية والمنظمات المدنية للعمل من اجل حماية الحريات الصحفية من تغول الاجهزة الأمنية .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيصل محمد خليل
مهيرة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست