الزميل محمد الحمادى الصحفى بصحيفة الاتحاد الاماراتية كتب مقالا قويا عن سبب سقوط شعار الاخوان الذى ظل يرفعونه مدة من الزمان .. الاسلام هو الحل اترككم مع المقال ومقالات اخرى تجدونها تباعابالاسفل ..
اقرا
محمد الحمادي
"الإخوان" والإسلام والحل تاريخ النشر: الأربعاء 02 مايو 2012
على مدى عقود صدّع "الإخوان" رؤوس المسلمين بشعارهم الذي دغدغ مشاعر الكثيرين حتى أصبح البعض لا يقبل أي انتقاد لفكر الإخوان المسلمين فضلاً عن أحد أفراد هذه الجماعة... والحجة أن بيد هؤلاء القوم "الحل" الإسلامي والشرعي والرباني. اليوم بعد أن وصل "الإخوان" للحكم أو كادوا يصلون، نراهم وقد انقلبوا على مبادئهم وأفكارهم بل وحتى شعارهم الكبير فوضعوه جانباً حتى يحققوا مكاسبهم السياسية. وجاء محامي الإخوان في مصر ليعلنها صريحة وواضحة لكل من لديه شك فقال: "إن الإسلام هو الحل، هو شعار سياسي وليس دينياً". وقد استبعد تنظيم "الإخوان المسلمين" شعاره من حملة مرشحه لانتخابات الرئاسة الدكتور محمد مرسي، واستبدل به شعار "النهضة إرادة أمة"، وذلك تجنباً لمعركة قانونية مع لجنة الانتخابات الرئاسية.
إذاً كان "الإخوان" طوال عقود من الزمان يخدعون المسلمين ويوهمونهم أنهم دعاة دينيون وأن شعارهم ديني وليس سياسياً، وعندما حانت ساعة الحقيقة باعوا شعارهم بشعار آخر، ليدغدغوا به مشاعر المصريين في الانتخابات الرئاسية بما يناسب متطلبات المرحلة! فقط من أجل الوصول إلي الكرسي مستعدون للتخلي عن مبادئهم. فقد تخلى وزير الشباب والرياضة بحكومة المغرب الإسلامية عن شيء من مبادئه عندما قال إن المراهنات ليست قماراً ورفض حظر إعلاناتها التلفزيونية لأنها تجني مبالغ طائلة للدول ولأن هناك ثلاثة ملايين مغربي يلعبون المراهنات.
أما راشد الغنوشي زعيم حزب "النهضة" التونسية الإسلامية فله مواقف كثيرة تدل على تبدل فكر الجماعة وتنازلها عن شعار "الإسلام هو الحل"، ففي أحد مؤتمراته الصحفية في مارس الماضي قال: في الصناعة أو الزراعة لا نلتجئ إلى الدين وإنما إلى الاجتهاد البشري، والأمر كذلك في ممارسة السياسة أي شؤون الحكم.. وهو نفسه الذي قال قبل شهر من هذا الكلام إنه ضد تحييد المساجد عن السياسة وتهميشها.
وخلال زيارته للولايات المتحدة في ديسمبر الماضي قال الغنوشي إن الإسلام في تونس "معتدل"، مشدداً على أنه مع حرية تغيير العقيدة والدين للأفراد في بلاده، ولدى سؤاله عن تصريحات سابقة له ضد وجود إسرائيل، وفيها إشادات بالعمل العسكري الفلسطيني، أجاب: "أود أن أركز هنا على تونس.. بلادي تعاني مشاكل كثيرة، وفيها مليون عاطل".
ألم يكن الجهاد فرض عين في فلسطين من وجهة نظر "الإخوان" ما فتئوا ينتقدون الدول العربية لاهتمامها بمشاكلها الداخلية وتجاهل القدس والاحتلال الإسرائيلي. وبعد أن وصلوا إلى الحكم، كيف أصبح المليون عاطل أهم من تحرير أولى القبلتين وثالث الحرمين!
إذاً كان الإسلام هو الحل للوصول إلي السلطة من خلال الترويج لفكرة إعادة الخلافة الإسلامية ثم التنازل عنها بحجة أن الخلافة وهم وأضغاث أحلام. وكان الإسلام أفضل حل لتضليل المسلمين وإقناعهم بأن هذه الجماعة دينية. لقد كان الإسلام هو الحل لاختطاف العقول، بل كان أفضل حل لتجنيد الشباب، وكان الإسلام هو الحل الأمثل لجمع الأموال في دول الخليج والدول العربية وإيهام المحسنين بأعمال الخير. الإسلام هو الحل لإقناع الأخيار والناس الطيبين بدعم هذا الفكر وتأييده. كان الإسلام هو الحل لحشد أكبر عدد من المتعاطفين مع هذه الجماعة. وكان الإسلام هو الحل للقضاء على الخصوم السياسيين. كما كان الإسلام هو أفضل حل للتصفيات الفكرية. وكان الإسلام هو الحل للتشكيك في كل الثوابت الوطنية والاجتماعية والثقافية والفكرية وحتى الدينية. الإسلام هو الحل لتخوين علماء الأمة والطعن في علمهم وإخلاصهم. الإسلام هو الحل حتى يمكن استخدام المساجد لإيصال أفكار الجماعة بين جماهير الشعب المؤمنين. وهو الحل لاستغلال خطبة الجمعة والدروس الدينية لترويج أفكار الجماعة. كان الإسلام هو الحل للطعن في الحكومات الواحدة تلو الأخرى ووصفها بالعلمانية والإلحاد والعمالة والفساد. وكان الإسلام هو الحل لأشياء كثيرة!
لابد أن كل من سمع في يوم من الأيام أن "الإسلام هو الحل" عرف اليوم أنه شعار استغله "الإخوان" ولم يطبقوه ولن يطبقونه، لأنه ببساطة لا يمكن تطبيقه بالطريقة التي كانوا يتكلمون عنه. و"الإخوان" طوال العقود الماضية -وحتى هذه الساعة- يدركون ذلك لكنهم تعمدوا محاربة خصومهم في الفكر والسياسة، بل وحتى الحكومات بسلاح الإسلام والدين مستخدمين كل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تدعمهم مستبعدين كل ما يخالف منهجهم أو يهز صورتهم.
عندما حانت ساعة الحقيقة وتسلم "الإخوان" الحكم وأصبحوا أعضاء برلمان وواضعي دساتير جديدة، تغيروا وأصبحوا يقولون، لا تعنينا الخمرة ولا البكيني ولا الدعارة ولا الشذوذ الأخلاقي، ولا الالتزام بالدين، ويدعون أن ما يعنيهم حالياً هو المواطن الذي لا يجد قوت يومه ويشرب من مياه المجاري، يقولون إن ما يركزون عليه حالياً إصلاح نظام الصحة والتعليم والاقتصاد، وأنهم مهتمون بتحجيم مشكلة البطالة المتضخمة..ويدعون أن ما يعنيهم اليوم هو الارتقاء بثقافة المواطن وبعقله وتفكيره حتى يبتعد عن الأمور المحرمة من تلقاء نفسه لا خوفاً من العقاب.. ويعطون الوعود بأنهم عندما يوفرون لكل مواطن عملاً شريفاً يكفيه ويكفي أسرته عندها سيقيمون الحد على من يسرق وعندما يوفرون للشباب وظائف محترمه ويعطونهم ما يكفل لهم الزواج ويمتنعون وقتها ويمارسون الرذيلة عندها سيقيمون عليهم الحد وعندما يوفرون اقتصاداً كاملاً مبنياً على البنوك الإسلامية ويستغنون تماماً عن البنوك الربوية ولا يؤثر إغلاقها على الاقتصاد عندها سيحاربون من يتعامل بالربا... فأين الإسلام هو الحل من كل هذا؟ ونقول كم ساذج بقي في العالم العربي كي يصدق هذا الكلام! كم شوهت هذه الجماعات الإسلام وكم تتحمل من الإثم لما ارتكبته من أخطاء يدفع ثمنها الإسلام والمسلمون.
كان شعارهم الإسلام هو الحل، واليوم هم يروجون أن الديمقراطية هي الحل والتعددية والدولة المدنية! لقد سقط شعار "الإسلام هو الحل" سقوطِاً مدوياً وفي وقت زمني قصير جداً، وأصبح واضحاً أنه شعار استغله "الإخوان" لتحقيق أهداف سياسية وقد ينجحون في ذلك إلي حين. أما الملفت أن الشعارات والتصريحات التي يطلقها "الإخوان" هذه الأيام تصريحات ليبرالية وبعضها أقرب إلى العلمانية، فكيف لم يعد "الإسلام هو الحل"، وهل أصبحت الليبرالية هي الحل؟
أفكر في حال المؤيدين والمتعاطفين مع "الإخوان" وكذلك شباب الجماعة وهم يرون قدواتهم يتنازلون عن شعارهم الرئيسي ويتخلون عن مبادئهم التي قاموا بالترويج لها وغرسها في نفوس أتباعهم. إن هؤلاء المتعاطفين والشباب بحاجة أن يخرجوا من المربع ليتمكنوا من التفكير بشكل صحي ومنطقي سليم في حقيقة هذه الجماعة.
أعلم أن البعض قد يعتبر هذه الملاحظات وهذه القراءة هجوماً على "الإخوان" أو الجماعات الإسلامية، بل قد يعتبره البعض هجوماً على الإسلام ذاته، في حين أنها قراءة للأداء السياسي لهذه الجماعات، فقد تعود "الإخوان" وجماعات الإسلام السياسي على المدح والثناء لدرجة أصبحت لديهم "حساسية مفرطة" من أي نقد واصبحوا يتخذون موقفاً عدائياً من كل من لا يؤيدهم، لكنها كلمة حق ونقولها.
جريدة الاتحاد الأربعاء 11 جمادي الآخرة 1433هـ - 02 مايو 2012م ---------------------
إن ما يجري علي الساحة حاليا علي ضوء التحولات في اتجاهات الرأي العام ليس سوي محاولة إخوانية يائسة لمقاومة إرادة شعبية عبرت عن الرفض لنزعة السيطرة والهيمنة والتي تتعارض مع البناء الديمقراطي الذي كان مأمولا. وليس خافيا ان كل المظاهر تشير إلي ان قادة الجماعة قد لجأوا إلي المساومة والابتزاز.. من خلال ممارسة الضغوط لتعطيل المسيرة الديمقراطية.. وما يقومون به حاليا يشير إلي إنهم قد بدأوا يشعرون بأن فرصتهم لإحكام الزمام علي مقدرات هذا الوطن قد بدأت تفلت من بين أيديهم نتيجة انانيتهم ووقوعهم فريسة لنزعة الاستيلاء علي السلطة التي ظلت ومازالت تداعب أحلامهم. انهم وفي سبيل تحقيق هذا الهدف يقعون في نفس الأخطاء التي تقودهم الي الاستكبار والتنكر للعهود والوعود الي درجة الغدر.. ان هذه السلوكيات الدنيوية التي اصبحت متأصلة ومنافية للأسس الدعوية التي قامت عليها جماعة الاخوان هي التي قادت الي الصدامات والزج بأعضائها الي غياهب السجون.. كما انه لا يمكن التغاضي عن أخطائهم السلوكية المتأصلة التي تدفع بهم الي التحالفات والصفقات التي تتسم بالوقوف ضد الارادة الشعبية.. إن أحدا لا ينسي لهم انحيازهم الي الملك في المعركة ضد حزب الوفد صاحب الاغلبية الشعبية في عصور ما قبل الثورة. وبعد اكتشاف الملك لخطرهم وتآمرهم عليه خاصة بعد اغتيال النقراشي باشا قام باعطاء الضوء الاخضر لاغتيال مؤسس الجماعة الشيخ حسن البنا. وحدث نفس الشيء مع الرئيس الراحل عبدالناصر وهو ما دفع به الي القيام بأكبر حملة اعتقالات في صفوفهم . ثم بعد ذلك تكرر نفس الشيء مع الرئيس الراحل أنور السادات إلي حد اغتياله رغم مبادرته بإطلاق حرياتهم والسماح للهاربين بالعودة. كما أنه لا يمكن انكار أنه كانت هناك صفقات مع نظام مبارك من خلال جهاز أمن الدولة والمخابرات وهو ما تجسد في انتخابات ٥٠٠٢ التي سمحت للإخوان بـ٨٨ عضوا في مجلس الشعب. علي ضوء ما يجري فمن المؤكد ان هذه الانواء التي تعيشها مصر الحبيبة هذه الايام والجدل الدائر المفتعل كلها امور تولدت عن خطأ السماح بالاستفتاء علي الاعلان الدستوري- سييء النية- الذي روج له الاخوان بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة . هذا الخطأ- المفضوح أمره- تجسد في تعمد عدم المبادرة بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أولا وقبل أي خطوات اخري باعتبار ان هذا الهدف - وكما تمت الاشارة اليه عشرات المرات- هو الاساس الذي يجب ان يقام عليه بناء مصر ما بعد ثورة 25 يناير. ان أخشي ما أخشاه ان يكون هدف ما يدور علي الساحة حاليا تضييع الوقت لتعطيل استكمال العملية الديمقراطية سعيا الي اثارة البلبلة وتصعيد الفوضي. ان الله العلي القدير هو وحده الذي يملك إنقاذنا من هذا المخطط الجهنمي.. انه ولي التوفيق.
الاخبار المصرية --------------
أضـــــــواء وظـــــــلال
أولاد أبو اسماعيل وأولاد مرسي
01/05/2012 09:29:59 م
kh.gabr@ gmail.com - بقلم :- خالد جبر
الأســتاذ :- خالد جبر
مازال أولاد أو أنصار أبو اسماعيل يحاولون اعادة مرشحهم للسباق الرئاسي.. مازال لديهم أمل.. مازالوا ينتظرون المفاجأة التي اعلن عنها المرشح الصادق المستبعد.. ومازلنا نحن في انتظار المفاجأة. ولكن وسط الحديث عن ابو اسماعيل ظهر في الأفق حديث آخر عن حصول المرشح الاخواني د. محمد مرسي علي الجنسية الامريكية.. قال هذا أحد المصريين المقيمين في امريكا.. نصدق.. ما نصدقش.. الله أعلم.. لكن مرسي نفسه خرج علينا ليقول انه لم يحصل علي الجنسية الامريكية.. بينما حصل عليها ابناؤه. يا سلام يا ولاد.. ابناء الرئيس القادم أمريكان.. ابناؤه اقسموا للولاء لأمريكا.. وهو بيضحك علينا هنا في مصر. وهنا لابد أن اوجه اليكم اسئلة.. بريئة.. لكنها تحتاج الي إجابة. هل الاخطر أن تكون والدة الرئيس المتوفاة حاصلة علي الجنسية الامريكية.. أم يكون أولاده واحفاده الاحياء هم الامريكان. واذا كان ابناء وأحفاء رئيس مصر امريكان.. وقامت -لا سمح الله- حرب بين مصر وامريكا.. فمع من سيحاربون. ثم ما معني أن يجتهد مواطن مصري ليحصل علي جنسية امريكية لابنائه.. ويحولهم الي امريكان ثم يسعي هو ليقود مصر.. ماذا يقول لأهله وناسه.. ماذا يقول لربنا يوم يلقاه.. اذا لم تكن الجنسية المصرية مش عاجباه.. فلماذا يريد أن يكون رئيسا لمصر. وأخيرا.. اذا كان المرشح لرئاسة مصر يري مستقبل أولاده في ان يكونوا امريكان.. فكيف يجرؤ علي الحديث عن مستقبل مصر ومستقبل شبابها بعد أن بحث عن مستقبل ابنائه في دولة أخري. أليس من المنطقي ان يتواري المرشح خجلا من نفسه ومن الناس.. أم أن علينا أن نصدقه عندما نسمع عن مشروعه لنهضة مصر.. وأولاده لم يصدقوه.. وراحوا ليحملوا الجنسية الامريكية.. واصبحوا هم وأحفاد المرشح امريكان.. وسابوا الأب يفعل فينا ما يشاء.. ويقول لنا ما يمليه المرشد.. والمفروض اننا نصدق.. بمزاجنا.. أو غصب عنا.. هل هناك تناقض اكثر من ذلك.
الاخبار
05-02-2012, 09:59 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
بقلم: د. عمر القراي الأربعاء, 02 أيار/مايو 2012 07:09 S [email protected]
( فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ* وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ* أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ) صدق الله العظيم إن ما يجري الآن في السودان لهو أبلغ صور الباطل، وأسوأ أنواع التضليل، والمكر، والخداع .. فليس هنالك خطر، يتهدد المواطنين السودانيين، في شمال السودان، من إخوانهم في الجنوب، أو دارفور، أو جنوب كردفان، أو النيل الأزرق.. وإنما الخطر يواجه عصابة الإنقاذ الفاسدة، لأنها نهبت قوت الشعب، ومزقت وحدة الوطن، وباعت ترابه، ومشاريعه للأجانب، وسكتت على احتلال (حلايب) بواسطة المصريين، و (الفشقة) بواسطة الإثيوبيين، ثم أقامت الدنيا ولم تقعدها، وأعلنت التعبئة العامة، حين احتلت حكومة الجنوب منطقة هجليج، كرد فعل لاعتداءات الحكومة المتكررة على الجنوب، وضربها لولاية الوحدة، أكثر من مرة، بحجة مطاردة بعض مجموعات دارفور المسلحة.
إن هذه الحكومة، تظن بالشعب السذاجة، وتريده ان يصدق انها بتوظيف وسائل الإعلام للهوس، ودق طبول الحرب، قد استردت (هجليج) .. مع أنها لو كانت لديها قدرة، لما فقدتها أول مرة. ولو كان لديها قيادة عسكرية قوية، أو أن الجيش لم يعزل المخلصين من قادته، ولم يبع سلاحه، ولم تشتر له الدبابات القديمة العاطلة، التي تصان مباشرة بعد شرائها، وقبض المفسدين العمولة على الصفقة، لكان قد استرد حلايب، والفشقة، فلم يطمع أحد في (هجليج) !! لقد أعلنت حكومة الجنوب انسحابها قبل كل هذه البطولات الزائفة، والصياح، والسباب، لأنها أصلاً لم تقرر احتلال الشمال، ولم تعلن عليه الحرب، ولم تبدأ معه العمليات العسكرية، ولم تكن المسئول عن التنصل عن إتفاقية السلام، واشعال الحرب في جنوب كردفان وفي النيل الأزرق. وحين فشلت آلة الإعلام الضخمة، والإعتقالات، والتعذيب للشرفاء، في محاولة لإرهابهم، وتصنيفهم كخونة، حتى يعزلوا من اهلهم وشعبهم، فيسهل القضاء عليهم، حين فشلت هذه الأساليب المكشوفة، في تضليل سواد الشعب، وطلاب الجامعات، الذين ما زالوا يقاومون باطل المؤتمر الوطني، فإنها بكل اسف، نجحت في ان تسوق تحت رجليها، زعماء الاحزاب الكبيرة، فتباروا في إدانة الهجوم على (هجليج)، ثم تهنئة القوات المسلحة باستردادها، وتوجيه جماهيرهم في خط الحكومة.. واستغل الإعلام الماكر، غفلتهم، فصورهم وهم يزورون الجنود في المستشفى، تعاطفاً معهم، ولم ينج من هذا الموقف المشين، حتى تجمع القوى الوطنية المعارض، الذي أدان هو ايضاً حكومة الجنوب !! وهكذا اطمأنت الحكومة لضعف المعارضة، وغفلتها، وفرحت بتبعيتها، التي ستدخرها لستغلها مجدداً، في حربها القادمة مع الجنوب.
إن الموقف الذي كان يليق بالمعارضة، وبالأحزاب الكبيرة العريقة، هو أن تبدأ بيانها بأن الحكومة هي سبب تدهور العلاقة بين الشمال والجنوب.. وأن ما حدث في (هجليج)، هو أقل بكثير مما فعلت الحكومة في جنوب كردفان، وفي النيل الأزرق، حيث ضربت الأبرياء بالطائرات، ومنعت عنهم العون الإنساني، ليموتوا جوعاً، وشردت مئات الآلاف من النساء، والأطفال، والأبرياء، في هذه المناطق، والملايين من قبل في دارفور.. وكنتيجة لهذه السياسات الرعناء، انفصل الجنوب، ولسوء إدارة ملف العلاقات بين البلدين، واعتداءات الحكومة المتكررة على حكومة الجنوب، جاءت (هجليج) كرد فعل، واننا – نحن الاحزاب في الشمال- ندين احتلال حكومة الجنوب لهجليج، ونطالبها بالانسحاب، كما ندين ممارسات حكومة السودان، وندعوها إلى التخلي عن سياسات دق طبول الحرب، وايقاف نزيف الدماء في جميع انحاء السودان، واللجوء للمفاوضات لحل كافة المسائل المعلقة بين الشمال والجنوب، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفتح الحريات للشعب السوداني، لينصح العقلاء الحكومة قبل فوات الأوان. لو كانت الأحزاب والتجمع، قد قالوا أي كلام مثل هذا، يدين الحكومة، قبل ان يدين احتلال (هجليج)، لوافق خطابهم الحق، ولكان له دور في إبطال هذا الإعلام الجائر، ولما تمادت جماعات الهوس الديني، واستأسد ( نعامها)، على العجزة، والعاجزين من كبار السن، والاطفال الأيتام، في كنيسة الجريف، التي أغار عليها هؤلاء (المجاهدون)، وهم يكبرون ويهللون، فحطموها، وأحرقوها، وهم مطمئنون، أنه ليس فيها من يحمل عصا !!
ولو كانوا يتوقعون فيها أي مقاومة، لولوا على أدبارهم هاربين، كما حدث قبيل الانتخابات، حين هجموا على دار الحزب الشيوعي بنفس منطقة الجريف!! لقد نصلت حكومة (الإنقاذ) عن الإسلام، وخرجت منه كما يخرج السهم من الرميّة، ولم تستطع أن تعتمد عليه في مسرحية التعبئة، لأن فساد قادتها قد ظهر للشعب، الآن، ولم يعد محل خلاف حتى بين عقلاء الإسلاميين، إذ لم يعد الامر كما كان في بداية التسعينات .. ولا يمكن لفاسد ومفسد أن يقود جيوش الجهاد، حتى لو كان الوقت وقت الجهاد.. ومعلوم ان جيش الجهاد حين يخرج، يؤذن في الناس، بأن من احدث ذنباً، فليرجع، حتى لا يهزم المسلمون بخطيئته.. فكيف يقود زعماء المؤتمر الوطني الشعب للجهاد، وقد أحاطت بهم خطيئتهم فلا يملكون عنها فكاكاً ؟! ومع ذلك، فإن أشياخ (الوهابية) الجهلة، يظنون انهم تحت إمرة أمير المسلمين، حين يحشدوا المصلين لتحطيم كنيسة الجريف، فهم مخلب قط للمؤتمر الوطني، يستخدمهم في حملة تضليله، ثم يرميهم حين يستنفدوا غرضهم، فهل ستنفعهم الحكومة التي باعوا لها كل دينهم ببعض دنياها ؟! ونبذوا من أجلها كلام الله تعالى، حين قال جل من قائل (وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ) .. وتنكبوا وصية النبي الكريم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حين كان يوصي الجيوش الخارجة للجهاد ( لا تقتلوا أعزلاً ولا امرأة ولا طفلاً ولا راهباً منقطعاً في صومعته ولا تهدموا بيتاً ولا ديراً ولا تقطعوا لينة ولا تحرقوا زرعاً ..) .. التحية والتقدير للمواطنين السودانيين الشرفاء، الذين أدانوا حرق وتحطيم كنيسة الجريف، ووقفوا أمام بابها يواسون ضحاياها، وهو موقف كان يجب أن يقفه زعماء الشعب، وقادة أحزابه، وكبار مثقفيه، إدانة للغوغائية والهوس الديني، واخذ القانون في اليد، وتدشين حركة (البلطجية) في السودان !!
ولئن جوّز أشياخ (الوهابية) على البسطاء، الذين لا زالوا يصلون خلفهم، أنهم فعلوا فعلتهم الشنعاء، لأن هؤلاء غير مسلمين، فكيف يبررون تحطيمهم، لقبة أبي الأولياء، ومرشد السالكين، الشيخ إدريس ود الأرباب بالعليفون في العام الماضي ؟! أما الأئمة المأجورين، فقد حولوا صلاة الجمعة، الى برنامج ساحات الفداء، فدعوا الى الفتنة، والى سفك الدماء، مع انهم قد صمتوا من قبل، صمت القبور، حين قتلت الحكومة، التي وظفتهم، ومليشياتها من الجنجويد الآلاف من المسلمين في دارفور!! هؤلاء أئمة بلا إيمان، لا ينبغي السماع لهم، ولا تجوز الصلاة خلفهم !! فلو كان لديهم دين، لنصحوا السيد رئيس الجمهورية، بأن لا يصف من يظن أنهم أعداءه بأنهم (حشرات) .. فحين إلتقى المسلمون بكفار قريش في غزوة بدر، وخرج عتاة الكفار للمبارزة، وخرج لهم جماعة من الأنصار، صاحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ان يخرج لهم أكفاءهم من القرشيين، فاخرج لهم اكفاءهم، إعزازاً لهم، واحتراماً لشرف الخصومة، ولم يقل لهم أنتم (حشرات) !! فالحرب ليست تهريج، وليست تنابذ بالألقاب، وإنما للجهاد أدبه، وحرمته، وللعدو حقه، واحترامه ..
لقد أساءت حكومة الهوس الديني للشعب السوداني، المتسامح، الكريم، أبلغ إساءة وأظهرته بمظهر التطرف والغوغائية، وهي بعيدة عن طبعه، وتربيته.. فقد أدان مجلس الكنائس العالمي، ومؤتمر عموم أفريقيا للكنائس، حادث تدمير كنيسة الجريف في بيان ضاف، جاء فيه ( إننا نعرب عن بالغ قلقنا إزاء تزايد حوادث الهجمات على المسيحيين وتدمير ممتلكات الكنيسة في السودان وندين تدمير مدرسة الكتاب المقدس الإنجيلية المشيخية وحرق كتبها بما فيها الأناجيل بالسودان في 21 أبريل. ومما يثير القلق أن نلاحظ آن هذا الحادث الذي وقع في الجريف غرب بالخرطوم قد وقع بينما كان رجال الشرطة واقفين لكنهم لم يفعلوا شيئاً .. لقد علمنا أيضاً مع استنكارنا أن قوات الأمن قامت في يوم الاثنين 23 أبريل بالاستيلاء على مقر مجلس الكنائس السوداني ومنظمة العون السوداني في نيالا بدارفور)(حريات 26/4/2012). أليس من العار أن تقف الشرطة متفرجة، والمهووسين يحرقون، ويدمرون الكنيسة، التي تأوي عشرات النازحين، الذين عجزت الحكومة عن إيوائهم، بعد أن شردتهم آلة حربها الطاحنة ؟ وإذا كانت الشرطة لا تحمي الشعب، لأنها قد أصبحت أداة في لتنفيذ أغراض الحزب الحاكم، الذي اقتضت مصالحه الضيقة، أن يقوم بتقتيل شعبه، خوفاً من ساعة الثورة والخلاص، فكم بقى من اختطاف الحزب للدولة ؟!
وحين لم تسعف الحكومة النعرة الدينية، في التعبئة، إتجهت الى الغلو في العنصرية البغيضة، وتبنت دون حرج، أو حياء، خطاب صحيفة (الإنتباهة) العرقي المتخلف، وبدلاً من التركيز على خطأ حكومة الجنوب في إحتلال (هجليج)، ودعوتها للموضوعية والحوار، لحل القضايا المعلقة بين البلدين، جاء الخطاب الرسمي، المنقول عبر وسائل الإعلام، على لسان السيد رئيس الجمهورية، يهدد ويتوعد، بالاعتداء، واحتلال الجنوب بالقوة، مما يمكن اعتباره إدانة للحكومة، قبل بدأ الحرب.. ولم يقف الخطاب الرسمي عند هذا، وإنما جنح الى الإساءة، والشتيمة العنصرية، مخالفاً بذلك كل قيم الإسلام، التي نهت عن الإساءة بسبب اللون أو العنصر، واعتبرتها من (الجاهلية).. وبدلاً من ان يسترشد الرئيس، الذي سيبطق علينا شرع الله، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم (كلكم لآدم وآدم من تراب) أخذ يسترشد ببيت المتنبئ الشهير (لا تشتر العبد إلا والعصا معه ) !!
لقد استجابت حكومة الجنوب لمناشدة المجتمع الدولي، وانسحبت من (هجليج)، فكسبت الجولة الدبلوماسية، كما كسبت المعركة العسكرية، حين احتلت (هجليج) .. فماذا سيفعل المؤتمر الوطني هل سيستمر في التعبئة، ليدفع بالوطن الى حرب جديدة، تضاف إلى سجله الدموي، الذي لم يتوقف نزيفه بعد ؟! لقد صعدت حكومة (الإنقاذ) الحرب مع الجنوب، منذ مجيئها، في عام 1989م، وعبأت الشعب باسم الجهاد ضد الكفار، حتى إذا فشلت في القضاء على الحركة الشعبية، ووجهت بضغوط دولية، وقعت إتفاقية السلام في عام 2005م. ورضت باقتسام السلطة والثروة، مع من كانت تعتبرهم أعداء الدين والوطن، بل قبلت وهي الداعية لتطبيق شرع الله، ان يكون نائب رئيس الجمهورية مواطن مسيحي !! ولقد كانت طوال هذا الوقت، تظن انها ستخدع الجنوبيين، وتحصل بالخداع، على ما عجزت عن اخذه بالقوة، ولم يكن في كل ما فعلت إعتبار لأي مبادئ، أو قيم، أو تقدير لمصلحة الوطن، أو المواطن في الشمال أو الجنوب.. وإنما الدافع الأساسي، هو الحفاظ على كراسي الحكم بكل سبيل ..
والشعب، الذي تريد حكومة المؤتمر الوطني، ان تعبأه لحرب جديدة، مع الجنوب، ليموت فيها المئات فداء للحكومة، لم توفر له الحكومة الخبز، ولم توفر له الحرية، ولم يلق على يديها، إلا ويلات الحروب، والنزوح، واللجوء، والتشرد في مختلف أقاليم السودان.. ثم الإغتيال في الخرطوم، بواسطة رجال الامن للبسطاء الآمنين في بيوتهم، من أمثال الشهيدة عوضية، أو الذين لفظوا انفاسهم تحت التعذيب، أوشهداء الحركة الطلابية، الذين كانت جريرتهم أن رفضوا الانصياع لزملائهم، من طلاب المؤتمر الوطني .. إن دماء ابناء الشعب السوداني، قد أهريقت في دارفور، وفي جنوب كردفان، وفي النيل الأزرق، وفي شرق السودان، وفي كجبار في الشمال، لتظل حفنة المؤتمر الوطني، التي يكللها الفساد، حاكمة !! فكم من الدماء ستراق أيضاً، بسبب تعبئتها للحرب من جديد؟! إن مجموعة المؤتمر الوطني، لم تشرك أفراد الشعب في الأموال، التي نهبتها منه، وبنت بها القصور الشامخة في ماليزيا وغيرها، فلماذا تريد لابناء الشعب ان يشاروكها في الحروب، التي افتعلتها، لتحمي بها هذه القصور والضياع ؟!
وبينما تخطط الحكومة للمزيد من الحروب والدمار، وتصرف أنظار الناس بالتعبئة المفتعلة، تقوم بعمل منظم لاعتقال، وتعذيب أعضاء الحركة الشعبية قطاع الشمال.. وكأنها تحملهم مسئولية سوء علاقتها بالجنوب، وجريرة فشلها، وإخفاقها في جبال النوبة، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، وهو عمل ########، تستأسد فيه السلطة المرعوبة، على المواطنين المدنيين العزل، وتعذبهم دون محاكمات، على خلاف سياسي، لم يقم هؤلاء المدنيين فيه بأي عمل عسكري. فيجب ألا تخيف تهمة التآمر والخيانة، التي ترهب بها الحكومة الآن الأحزاب، والمثقفين، الشرفاء الأحرار من إدانة اعتقال أعضاء الحركة الشعبية بالشمال، الأستاذة ازدهار جمعة، والأستاذة علوية كبيدة، والأستاذ عبد المنعم رحمة، و د. بشرى قمر، وحيدر حسين، وعز الدين أحمد إدريس، ومحمد الفاتح المنصوري، وغيرهم من قادة الحركة الشعبية في كافة أقاليم السودان، بما فيه الطلاب، والشباب من أمثال عبد اللطيف محمد أدروب أوهاج.
إن التيار المهووس، المتطرف، في داخل حكومة " الإنقاذ"، أصبح الصوت العالي فيها، وقد قام بالإرهاب بخمد الأصوات الإسلامية الأكثر تفهماً للوضع، وللعالم من حولنا، حتى أن رجل قانون مثل الأستاذ علي عثمان محمد طه، نائب رئيس الجمهورية، وهو قد كان من أكثر الناس حماساً لاتفاقية السلام، خاف حتى نكص عنها، وقبل بمقولة أن الاتفاقية كانت غلطة، يريدون محوها، وأصبح بدلاً من السلام، يبشرنا بأنهم يأمرون الجنود ب (اضرب لتقتل) !! هل رأيتم مبلغ الخيبة التي تدفع صاحبها للتنصل عن مبادئ الدين والقانون والسلام ؟! د. عمر القراي
05-03-2012, 10:39 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
في غمرة الانشغال باحتفالات متواصلة باسترداد منطقة هجليج النفطية، يبدو أن الحكومة السودانية غفلت أو تناست أن الحرب شأن أوسع بكثير من أن يحصر في جبهات القتال العسكرية، وإعلان النصر في الحرب لا يتحقق فقط بإلحاق الهزيمة عسكرياً بالعدو وهو عامل مهم بالطبع، ولكنه ليس كافياً وحده ما لم يستثمر في حصد نتائج ذلك على الجبهات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية بتعديل موازين القوة بحيث تصب في خانة تحقيق المصالح الوطنية المرجوة، وليست هناك حرب من أجل الحرب ولكن من أجل تحقيق أهداف استراتيجية معلومة.
مثلت المعركة على هجليج، فرصة ذهبية للحكومة السودانية لإعادة ترتيب أوراقها المبعثرة، على الصعد كافة، منذ فصل جنوب السودان في نهاية عملية تسوية نيفاشا التي أوضحت تبعاتها وتداعياتها السياسية والاقتصادية المتسارعة وتأثيراتها الخطيرة على استقرار السودان أنها كانت أقرب إلى المغامرة المفضية إلى المقامرة بمستقبل البلاد منها إلى مبادرة سياسية مدروسة بعناية تستند على رؤية استراتيجية ثاقبة مدركة للفرص التي تتيحها التسوية وضرورة اغتنامها، أو متحسبة لعواقب ما قد يقود إليه الفشل في تحقيق مرامي الاتفاقية.
ولا أدل على ذلك من أن بتر الجنوب الذي كان يظن بعض المتنفذين وشيعتهم أنه آخر العلاج، سرعان ما تبين أنه أول الداء الأكثر خطراً، مما لا تزال آثاره تتفاقم ولما يمض على حدوثه إلا اشهرا معدودة. والاحتجاج في الخرطوم بسوء نية الحركة الشعبية وقلة وفائها للعطايا الثمينة التي ظفرت بها سلماً بالتسوية في رأي حزب المؤتمر الوطني الحاكم تبريرات عفوية لا تصلح لتفسير ظواهر عالم السياسة، والبكاء على اللبن المسكوب لا يجدي نفعاً، والحكم في الخرطوم يتهم نفسه حين يحاول إلقاء اللوم في مواجهة تبعات بتر الجنوب على سلوك قادة الحركة الشعبية فحسب دون أن يجري مراجعات جذرية لمواقفه، إذ طالما تباهى باتفاقية السلام واعتبرها أعظم إنجازاته ومضى إلى وصفها بالاستقلال الثاني للسودان، وهي بالطبع اتفاقية لم يبرمها مع نفسه بل أبرمها مع هذه الحركة نفسها التي يشكو منها اليوم، والأمر لا يعدو أن يكون واحداً من أمرين إما أنه كان يراهن على حسن النية ولا يعرف من يفاوضهم وغير مدرك لحساباتهم الاستراتيجية وفي ذلك اعتراف صريح بالغفلة، أو أنه كان يعرف مراهناً على قدرته في تجاوز الأمر ولكنه عجز عن القيام بما ظن أنه تحسب له.
ومن الخفة بمكان أن يظن مشتغل بالسياسة أن مجرد عقد صفقة بمقتضى اتفاقية السلام الشامل من أجل شراكة سياسية بين المؤتمر الوطني، الذي كان حريصاً على ذلك، وبين الحركة الشعبية لضمان احتكارهما للسلطة والثروة في الشمال والجنوب وفق صيغة فضفاضة ل»سودان موحد» كانت كافية لإنهاء النزاع ولوضع السطر الأخير في فصول الصراع على تشكيل مستقبل السودان. كانت الاتفاقية ناجحة بامتياز في التفاهم الذي أقره الطرفان في برتوكول مجاكوس المؤسس للتسوية بأن الحرب في ميادين القتال لن تحسم النزاع، ولذلك وضعا أسسا للتسوية توقف النزاع المسلح وتفتح آفاقا لإدارة الصراع على رسم مستقبل السودان بوسائل سلمية بتأسيس نظام ديمقراطي للحكم يقوم على الإرادة الحرة للشعب، ويحقق المساءلة، والمساواة والاحترام، العدالة، ويأخذ في الحسبان حقائق التنوع الثقافي والعرقي والديني باعتباره مصدر إثراء لتأكيد وحدة البلاد الطوعية.
بدأ مأزق المؤتمر الوطني حين نظر لتسوية نيفاشا باعتبارها صفقة رابحة وأنها نهاية الصراع في السودان على السلطة والثروة، تضمن له الخلود في الحكم بإصراره على إقامة تحالف شراكة سياسية مع الحركة الشعبية التي كان يرى في حساباته الأمنية والسياسية انها المهدد والمنازع الوحيد له، وأثبت الواقع أن تلك الشراكة مستحيلة لسبب بسيط أن الحركة الشعبية اعتبرت أن الاتفاقية استراحة محارب أنهت فصلاً في النزاع، ولكنها لم تحسم الصراع على مستقبل السودان وأن جدلية تغيير معادلة هيمنة المركز مقابل تهميش الأطراف التي تغذي الأزمة الوطنية السودانية ستظل هي الاستراتيجية التي تسعى إلى أن تحقق عبرها رؤية «السودان الجديد» حتى وإن انفصل الجنوب، لأن الأزمة في دارفور التي اندلعت قبل ان تضع حرب الجنوب أوزارها لم تأت صدفة، كما أن بروز أزمة «الجنوب الجديد» لم تحدث اعتباطاً. ومشكلة المؤتمر الوطني أنه وجد نفسه بلا مشروع سياسي في خضم أزمات متلاحقة يقفز من أزمة إلى آخرى في عملية هروب إلى الأمام بلا أفق، وبدلاً عن البحث في أسباب هذا الإخفاق الاستراتيجي يجد العزاء في إلقاء اللوم على الحركة الشعبية لتمسكها بمشروعها.
كان أهم إنجاز لتسوية نيفاشا هو وقف النزاع المسلح، وتهيئة الساحة السودانية لتنافس سياسي سلمي وفق قواعد اللعبة الديمقراطية بين رؤى ومشاريع القوى السياسية المختلفة وتفاعلاتها من أجل تشكيل مستقبل السودان، وكان الظن أن قواعد اللعبة التي أرستها التفاهمات المؤسسة للتسوية بين المشروعين الأكثر تناقضاً في السودان، مشروعا الحركة الإسلامية والحركة الشعبية، ستحفز الساحة لتنافس سلمي جاد ربما يفضي إلى مشروع وطنى وعقد إجتماعي جديد. ولكن ذلك لم يحدث لأن المؤتمر الوطني الحاكم، وريث الحركة الإسلامية السودانية، لم تكن لديه في الواقع رؤية استراتيجية أو مشروع سياسي محدد المعالم، صحيح أنه هناك شعارات ذات طابع إسلامي ينادي بها، لكنها تبقى مجرد شعارات فضفاضة لا ترقى لأن تعتبر مشروعاً وطنياً واضح الأجندة قادر على استيعاب ومخاطبة تحديات الواقع السوداني بكل تعقيداته المتجلية في أزماته المتطاولة، كما أن مجرد طموح الطبقة الحاكمة لربع قرن الراغبة بقوة في استطالة بقائها في السلطة لا يمكن أن يكون في حد ذاته تعبير عن مشروع سياسي، فضلاً عن أن السعي لتحقيق بعض الإنجازات هنا أو هناك أو تلبية مستلزمات الحكم لا يمكن أن تكون بديلاً عن وجود مشروع استراتيجي حقيقي جاد معلوم للبناء الوطني، فبناء الأمم ليست مسألة إدارية، أو مطاردة لحلحلة الأزمات المتلاحقة، بل بالنجاح في وضع الأمة على طريق نظام سياسي مستقر يمتلك مشروعية فعلية غير متنازع حولها يحقق الحرية والسلام المستدام والتنمية المضطردة.
والحقيقة أن مسألة غياب رؤية استراتيجية والافتقار إلى مشروع وطني ليست هي أزمة المؤتمر الوطني الراهنة بل هي وريثة مأزق الحركة الإسلامية التي قفزت إلى الحكم بإنقلاب عسكري مستعجلة الوصول إلى السلطة دون أن يكون لها مشروع سياسي للحكم يتعدى فكرة السيطرة على السلطة في حد ذاتها، مستعينة ببضع شعارات براقة، مستسهلة استحقاقات إدارة دولة في حجم السودان بكل تعقيداتها، بلا رؤية هادية ولا برامج ناجعة، ومن ثم أخضعت كل شيء للتجريب على طريقة «تعلم الحلاقة على رؤوس اليتامى» بلا علم ولا تجربة ولا خبرة وبلا استعانة ب»القوي الأمين» ممن لا تنقصهم كنانة البلاد، بل أبعد الكثيرون منهم من دولاب الدولة بلا مبررات سوى تمكين أهل الثقة على حساب أهل الكفاءة، والأدهى أن ربع قرن من ممارسة السلطة المطلقة لم تصنع رجال دولة ذوي شأن أو حتى أدنى من ذلك.
ولعل أبلغ دليل على غياب الرؤية السياسية أو الافتقار لمشروع وطني للحركة الإسلامية أن مسألة بالغة الأهمية الإستراتيجية في حجم قضية وحدة السودان لم يكن الموقف منها واضحاً محسوماً، يعتقد كثيرون من خصوم «الإسلاميين» أن تقسيم السودان وفصل الجنوب هي استراتيجية للحركة الإسلامية للتخلص من أعباء وجوده على حساب فرص سيطرتها على السلطة في الشمال، وبالطبع فإن حدوث التقسيم وفصل الجنوب ومسارعة الخطاب السياسي الرسمي إلى اعتبار ذلك سبيلاً إلى تحقيق النقاء الديني والعرقي والثقافي النافي للتنوع في الشمال، يعطي وجاهة للقائلين بذلك الافتراض.
ولكن مع ذلك في ظني فإن ما حدث من أمر التقسيم وفصل الجنوب لا يعدو أن يكون نتيجة لغياب الرؤية الاستراتيجية عند الحركة الإسلامية وحكومتها وافتقارها لموقف مبدئي مؤسسي حول مسألة وحدة السودان وليست سبباً في حدوثها، فقد اتفق لهذه القضية الخطيرة ما لحق بغيرها من آفة التجريب بلا هدى ولا كتاب منير، والحرص على توخي مظان التشبث بالسيطرة على السلطة دون نظر في العواقب الوخيمة. فقد شرق حكم الإسلاميين وغرب في مسألة الجنوب حسب مقتضى الظروف السياسية، فتارة اعتبرها أرض إسلام شرعت فيه الجهاد وقدم الآلاف أرواحهم في سبيل ذلك، وتارة اعتبرها عبءً على نقاء الإسلام في الشمال ولم ير بأساً في التخلص منه.
ولو كانت للحركة الإسلامية استراتيجية معلومة لفصل الجنوب لربما كان ذلك أفضل لها أن تتفاوض على ذلك منذ وقت مبكر ولكانت الكلفة أقل والعواقب أقل، ولكن الأمر كله لا يعدو أن يكون خبط عشواء، فقد كانت هي من بادرت من بين القوى السياسية الشمالية وأدخلت خيار تقرير المصير للجنوب في تفاهمات فرانكفورت في العام 1992 بين د. علي الحاج، ود. لام أكول بعد إنشقاق الناصر، وهو ما رفضه طائفة من قادة الحكم حينها، ثم رفضوا خيار الكونفدرالية الذي طرحه الراحل د. جون قرنق في أبوجا في العام 1993، ثم عادوا للقبول بخيار تقرير المصير في إعلان مبادئ إيقاد بعد ذلك بأشهر، قبل أن يعودوا مرة آخرى ليرفضوه بعد ذلك بفترة وجيزة، ثم عادوا مرة ثالثة ليقبلوا به في العام 1997، حتى ثبتته تسوية نيفاشا، وفي غضون ذلك أبرمت اتفاقية الخرطوم للسلام مع الفصائل الانفصالية وعادت لتنقلب عليها مع أنها كانت الاتفاق الوحيد الذي تم بحوار داخلي دون تدخل خارجي، وهكذا تقلبت المواقف تجاه مسألة وحدة السودان عند الحزب الحاكم في الخرطوم حسب مقتضى الحال السياسي.
يجادل قادة المؤتمر الوطني، في سبيل دفع تهمة التسبب في شرذمة البلاد، بأن اللائمة تقع على الحركة الشعبية وعلى الجنوبيين في التصويت بشبه اجماع على الانفصال، حسناً ولكن السؤال ماذا كانت رؤية الحزب الحاكم الاستراتيجية، هل هو مع الوحدة أم مع الانفصال، وما الذي فعله في الحالتين من أجل ضمان المصالح الوطنية؟ إذ لا يعقل لأي حزب حاكم مسؤول، ألا يكون له موقف استراتيجي حاسم من قضية مصيرية وينتظر فقط التفاعل مع ما يقرره طرف آخر، ولا يمكن لمصير بلد أن يترك للتكهنات أو نبوءات ضاربي الرمل. فإذا كان موقناً بوحدة البلاد ويمتلك رؤية استراتيجية إزاء ذلك فإن تحقيقها لا يتم بالتمنيات بل كان يتوجب عليه فعل المستحيل من أجل تحقيق هذا الهدف، مهما بلغت التضحيات لأن في ذلك تحقيق للمصلحة الوطنية استراتيجياً، والوحدة الجاذبة التي شدد عليها بروتكول مجاكوس الإطاري لم تكن شعاراً هلامياً بل شكلت خريطة طريق ذات استحقاقات محددة لضمان ذلك فهل تم الوفاء بها؟. وإذا كان المؤتمر الوطني الحاكم مقتنعاً بتقسيم البلاد وفصل الجنوب، ألم تكن من الشجاعة أن يفصح عن هذا الموقف ويتحمل مسؤوليته التاريخية بدلاً من الاختباء وراء منابر تدعو لذلك بالنيابة عنه، ألم يكن أجدى إن كان التفاوض على الانفصال مباشرة وضمان ترتيباته؟.
هذه الاسئلة وغيرها ليست من باب التبكيت على أحد، ولكنها محورية في لب الموضوع، فالأزمات التي تلاحق البلاد منذ أشهر، وأعادت أجواء الحرب، وتنذر بالمزيد من الأوضاع المأزقية ليست سوى نتيجة منطقية لما أشرنا إليه من إدارة شأن البلاد بغير رؤية استراتيجية وفي غياب مشروع وطني، ولا سبيل للخروج منها بغير الإجابة على الأسئلة الصعبة ومواجهة الحقيقة، ومحاولة استدعاء أجواء الحماسة ليست كافية لتقديم الأجوبة المطلوبة، بل تبدو أقرب لعملية هروب إلى الأمام من مواجهة ساعة الحقيقة بسقوط الرهان على تكتيتكات البقاء، ولم يعد الخطر المحدق هي مسألة إسقاط النظام، بل الخشية من سقوط الدولة السودانية في براثن العجز.
والفرصة الذهبية التي أهدتها معركة هجليج ليس استدعاء أجواء الماضي، والغرق في البحث عن مشاجب لتعليق العجز والإخفاق الاستراتيجي، وعدم تحمل المسؤولية، على مؤامرات والاكتفاء بالشكوى، بل النظر في عبر وعواقب تحويل البلاد إلى حقل تجارب بلا بصيرة، لقد حان الوقت لتأسيس رؤية استراتيجية لمستقبل البلاد على هدى عقد اجتماعي جديد يسع كل السودانيين بخيارهم وإرادتهم الحرة.
والأفضل أن نبادر إلى تأسيس علاقة حسن جوار وثيقة مع الجنوب وفق رؤية وأولويات جديدة، وليس بعد الانفصال ذنب، لا لسبب إلا لأن عمق المصالح الاستراتيجية التي تربط بين شطرى السودان ستظل حقائق جغرافية وتاريخية واقتصادية واجتماعية لا يمكن تجاوزها، وتغذيها المصالح الحيوية المتبادلة، وما أكثر معطيات ذلك، والأمن على الحدود المشتركة الذي يبدو شاغلاً لا يحققه توقيع المزيد من الاتفاقيات، بل السعي إلى تجذير المصالح والمنافع لصالح الشعبين، وجود مصالح حقيقية متبادلة هي التي ستفرض الأمن وتقضي على الأزمات المفتعلة.
05-07-2012, 05:24 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع في الثاني من هذا الشهر يطلب فيه «الوقف الفوري للقتال بين السودان وجنوب السودان»، وذلك بناءً على طلب من الاتحاد الأفريقي، وقد تبنى المجلس في هذا القرار كل قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي التي أصدرها في 24/4/2012م، حذو النعل بالنعل، وكأنه هو الذي كتب تلك القرارات! ورغم التحفظات الشديدة التي صدعت بها حكومة السودان «بادئ الرأي» ضد قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي خاصة إحالته الموضوع لمجلس الأمن الدولي ليتبناه ويعطيه قوة الدفع المطلوبة «لتخويف» الدولتين المتشاكستين منذ الانفصال وحتى اليوم، انتصرت في النهاية العقلانية والحسابات البراجماتية على الصدمة التي أحدثها احتلال هجليج والفرحة التي جاءت في أعقاب استردادها من الجيش الشعبي. وأعلنت وزارة الخارجية يوم الخميس «3/5» قبولها بقرار مجلس الأمن واستعدادها لوقف العدائيات وبدء المفاوضات حول قضايا الخلاف تحت وساطة الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو مبيكي، وأكدت أن هدف الحكومة الاستراتيجي هو إحلال السلام الدائم بين البلدين، وأعربت الخارجية عن أملها في تجاوب حكومة جنوب السودان مع متطلبات قراري مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن بإعطاء الأهمية القصوى لقضايا الأمن والسلم والعودة إلى طاولة المفاوضات بجدية وإرادة سياسية تؤدي إلى إنهاء ملف القضايا الأمنية العالقة بما يفتح الباب لتناول بقية القضايا وحلها في إطار الوساطة الأفريقية.
وأحسب أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2046/2012» هو من أخطر القرارات التي صدرت بحق المشكلة السودانية، ولذلك ينبغي أن يؤخذ بجدية كبيرة وإرادة سياسية قوية وقدر من حسن الظن بمجلس الأمن الذي لا يتوقع إجماعه ضد السودان، وقد اتسم القرار بالآتي: اعتمد على تبني قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بالكامل وبطلب منه، أجيز بالإجماع من قبل مجلس الأمن وتحت الفصل السابع الذي يجيز العقوبات بما فيها استعمال القوة المسلحة ضد أي من الدولتين، يحدد مواقيت ثابتة لتنفيذ بنود القرار بما فيها الوصول إلى تسوية نهائية للقضايا العالقة بين الشمال والجنوب ولمشكلتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وفي حالة فشل المفاوضات يحيل القرار الخلافات إلى الآلية الأفريقية لتضع حلولاً ملزمة للأطراف المعنية. والقرار يمثل تهديداً في حالة الفشل ليس فقط لمستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب بل لمستقبل العلاقة بين السودان والاتحاد الأفريقي وبين السودان والمجتمع الدولي، ولكنه أيضاً يمثل فرصة جيدة لإحلال السلام بين الشمال والجنوب ولإنهاء النزاع في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ولتحقيق قدر من الاستقرار الذي افتقده السودان طويلاً. فالمجتمع الدولي الذي استثمر كثيراً من وقته وجهده وماله في محاولة إحلال السلام في السودان بعد أطول حرب أهلية عرفتها القارة الأفريقية، لا يستطيع أن ينتظر إلى ما لا نهاية حتى تتوقف ذيول تلك الحرب وتداعياتها التي قد تؤدي بالدولتين إلى الفشل. لذا أتوقع أن يجر التراخي في المفاوضات واتباع الأساليب التكتيكية قصيرة النظر عواقب وخيمة على السودان وهو في وضع اقتصادي صعب وعزلة سياسية خارجية وجبهة داخلية مفككة وقوات منهكة من طول المعارك واتساعها.
وتتطلب خريطة الطريق التي وضعها مجلس السلم والأمن الأفريقي وتبناها مجلس الأمن الدولي العناصر التالية: وقف العدائيات بما فيها القصف الجوي من القوات المسلحة السودانية، انسحاب الجيشين غير المشروط إلى داخل حدود بلديهما وفقاً للاتفاقيات السابقة، تفعيل آليات السلامة والمراقبة الحدودية والمناطق منزوعة السلاح التي عرضت على الطرفين بواسطة اللجنة الأفريقية عالية المستوى في نوفمبر 2011م، وقف دعم أو إيواء حركات التمرد ضد البلد الآخر، تفعيل لجنة الأمن والسلم لتلقي الشكاوى والاتهامات والتحقيق فيها من أي طرف ضد الآخر، وقف الدعاية المعادية والتصعيد الإعلامي والعدوان على الممتلكات والرموز الدينية والثقافية ضد الأفراد الذين ينتمون للدولة الأخرى، تنفيذ الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة حول أبيي المتفق عليها في يونيو 2011م بما في ذلك سحب جيشي البلدين من المنطقة. ويحث القرار الطرفين على مواصلة المفاوضات بدون شروط مسبقة تحت وساطة الآلية الأفريقية العليا ودعم رئيس منظمة الإيقاد في خلال أسبوعين بقصد الوصول إلى اتفاق حول القضايا الآتية:
البترول وتوزيع العائدات المرتبطة به، وضع المواطنين الذين يقيمون في البلد الآخر حسب الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في مارس 2012م، تحديد وضع المناطق الحدودية المتنازع عليها ثم ترسيمها، الوضع النهائي لمنطقة أبيي. ويحدد القرار فترة ثلاثة أشهر لإكمال المفاوضات والوصول لاتفاق حول هذه القضايا، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة يطلب المجلس من الآلية الأفريقية تقديم تقرير شامل عن سير المفاوضات يشتمل على مقترحات مفصلة حول كل القضايا العالقة من أجل أن يتبناها مجلس السلم والأمن الأفريقي باعتبارها حلولاً نهائية وملزمة للعلاقات بين البلدين، وسيسعى المجلس لدى مجلس الأمن الدولي لتبني تلك الحلول. وينذر المجلس الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ بنود خريطة الطريق أو التعاون بحسن نية مع الآلية الأفريقية، بأن المجلس سيتخذ الإجراءات «العقوبات» المناسبة حسب البروتوكول المؤسس للاتحاد الأفريقي، وسيطلب من مجلس الأمن الدولي وكل شركاء الاتحاد الأفريقي أن يتخذوا أيضاً الإجراءات التي يرونها. ويكرر المجلس قناعة الاتحاد الأفريقي بأنه لا حل عسكري للنزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، لذلك يؤكد على الحاجة الملحة لإيجاد تسوية تفاوضية سياسية تقوم على احترام التنوع داخل الوحدة الوطنية، ويطلب المجلس من حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال التعاون الكامل مع الآلية الأفريقية ورئيس الإيقاد من أجل الوصول إلى تسوية سياسية للنزاع على أساس الاتفاق الإطاري الذي أبرم بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في «28/7»، وحتى ذلك الحين يدعو المجلس حكومة السودان لقبول المبادرة الثلاثية من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والجامعة العربية لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين المتأثرين في مناطق النزاع. ووعد المجلس أن يظل متابعاً بدقة ملف النزاع بين السودان وجنوب السودان. وطلب مجلس الأمن الدولي من الطرفين اتمام تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، لأن عدم تنفيذها كاملة سيعود بالطرفين لأهوال الحرب الأهلية السابقة التي قد تعم كل المنطقة.
وقد لا تكون كل بنود قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي عادلة ومنصفة في حق السودان بصفته الجهة المُعتدى عليها، ولكنه أضعف موقفه ببعض التصريحات المنفلتة في حين استجابت حكومة الجنوب سريعاً لدعوة الانسحاب من قبل المجتمع الدولي حتى لا تبقى معزولة دبلوماسياً في المنابر الدولية. وعلى كل ليست السياسة الدولية دائماً منصفة أو عادلة بين القوى المتنازعة، والحقيقة أن حكومة السودان لم تفعل شيئاً كثيراً لتستحق معاملة تفضيلية من القوى الدولية الفاعلة، وعليها أن تقنع «وتحمد الله» على الإدانات المتلاحقة التي تنزلت تباعاً على حكومة الجنوب وأجبرتها على قرار الانسحاب.
وبالمناسبة فإن من الأفضل للدبلوماسية السودانية أن يقال إن حكومة الجنوب قررت بنفسها الانسحاب من هجليج بدلاً من القول أنها أجبرت على ذلك بالقوة، لأن الانسحاب الذاتي يعني الاعتراف بالخطأ، وهو كرت يمكن استعماله في المفاوضات، وقد تغير ميزان القوى في هجليج أكثر من مرة، فلا داعي للافتخار باستعمال القوة! ولو كان لي من مقترح في نهاية هذا المقال فهو أن تضيف الحكومة لوفد المفاوضات أحد العناصر المقتدرة من حزب الأمة القومي وآخر من الاتحادي الديمقراطي الأصل، حتى يكون الوفد ذا طابع قومي، وقد يفتح ذلك المجال لتوافق وطني عريض حول بقية مشكلات السودان. وأن تكون الحكومة متسامحة في معاملة الجنوبيين في الشمال من أجل تحسين العلاقات الشعبية التي توترت في الأيام السابقة، ومن أجل إبداء حسن النية في المفاوضات، وإعطاء انطباع حسن لدى الوسطاء. وبما أن أبيي معضلة حقيقية تسبب فيها البروتوكول السيئ الذي ضمنته الحكومة في اتفاقية السلام، فإن عليها أن تتحمل جزءاً من ذلك الخطأ، ويمكنها أن تعرض في المفاوضات ترك القضية كاملة في يد المجموعتين السكانيتين «دينكا نقوك والمسيرية» دون تدخل سياسي من أية جهة، فللمجموعتين مصلحة مشتركة في التعايش السلمي الذي ظل قائماً بينهما منذ عشرات السنين إلى أن أفسدته اتفاقية نيفاشا.
وينبغي أن تحرص الحكومة على التراضي التام حول المشكلة مهما كان الثمن أو أن تقبل مقايضة مقدرة ترضي المسيرية مقابل التنازل عن منطقة أبيي التي لا تزيد على عشر آلاف كيلومتر مربع ولا تستحق أن تراق من أجلها دماء الأبرياء من السكان. ولا أرى أن هناك إشكالية في مشكلة الحدود الأخرى المتنازع عليها بين الطرفين «جودة والمقينص وكاكا التجارية وكافيكنجي ومنطقة سفاهة الرعوية جنوب بحر العرب» إذا ما رفعت إلى تحكيم دولي عدا منطقة كافيكنجي التي كانت تابعة للجنوب في يناير 1956م، ولكن معظم سكانها شماليون مسلمون، وينبغي عند التحكيم إعطاء اعتبار لرغبة السكان الأصليين مثلما حدث في منطقة أبيي.
05-08-2012, 05:55 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
في قطع الشرايين: الحرب الاقتصادية ومستقبل علاقات السودان وجنوبه د. عبدالوهاب الأفندي 2012-05-07
حتى قبل إعلان طرفي النزاع قبول قرار مجلس الأمن الأخير حول وقف العدائيات بين البلدين، كان من البديهي الجزم بأنه، وبغض النظر عن تصاعد الجو العدائي وحدة الصراع المسلح بين جوبا والخرطوم، فإن نهاية الحرب وعودة شيء من السلم بين البلدين الجارين أمر محتوم. وإنه لمن المؤسف أن يكون الجنوح للسلم مفروضاً بقرار أجنبي، بدل أن يكون نابعاً من إدراك عقلاني لعبثية الحرب، واضطلاع بالمسؤولية تجاه مصالح مواطني كل دولة. مهما يكن، فإن الحرب حالة استثنائية، وعودة الأمور إلى طبيعتها هو المصير النهائي. إلا أن طبيعة العلاقات السلمية المستقبلية ستتحدد خلال فترة الصراع، طالت أم قصرت. وبحسب التوجهات الحالية، فإن الإرهاصات غير مبشرة، لأن التوجه نحو القطيعة الحادة قد تكون له آثار طويلة الأمد، وسالبة جداً، على هذا المستقبل.
خلال الأسابيع القليلة الماضية، اتجهت حكومة السودان نحو فرض قطيعة اقتصادية كاملة مع جنوب السودان، تشتمل على حظر كافة الصادرات إلى الجنوب، حتى الغذائية منها. ولهذا الغرض أعلنت الحكومة حالة الطوارئ على الحدود وشدد إجراءات مكافحة التهريب. وقد بررت هذه السياسات بأن التبادل الاقتصادي بين البلدين يفيد الجنوب في الغالب، وبالتالي يدعم المجهود الحربي لحكومته. وعليه فإن منع التبادل الاقتصادي بين البلدين سيضر باقتصاد الجنوب ويعرقل مجهوده الحربي. وإذا سلمنا ـ جدلاً- بصحة هذه الفرضية، فإن هذا يطرح تساؤلات حول ما يترتب على تحقيق هذا الهدف قصير الأمد من نتائج طويلة الأمد، أقلها قطع أواصر التواصل التجاري والاقتصادي بين البلدين، ثم، عطفاً على ذلك، تقطيع الأواصر الاجتماعية التي ربطت شعوب المنطقة لقرون خلت. وهذا بدوره يطرح سؤال ما إذا كان الهدف قصير الأمد يبرر هذه التضحية الكبرى على المدى الطويل.
ولكن صحة الفرضية نفسها يجب أن تكون موضع تساؤل. ذلك أن أي تبادل تجاري هو عملية ذات اتجاهين. وما لم يكن أحد البلدين يقدم منحاً مجانية للآخر، فإن أي تبادل لا بد أن يعود بالمنفعة على الطرفين. وهذا بدوره يبرر مجازفة البعض باللجوء إلى التهريب بعد أن تم إيقاف التجارة الرسمية بين البلدين. وأدنى هذه الفوائد هي العملة الصعبة التي تدرها التجارة. ولكن التجارة تدر منافع أكثر، أبرزها ازدهار القطاعات الاقتصادية ذات الصلة، وهي الزراعة في هذه الحالة.
وفي المرحلة الحالية، يعتمد اقتصاد الجنوب على الشمال في سلع ضرورية من أبرزها السلع الغذائية. من هذا المنطلق، يمكن أن يقال إن حاجة الجنوب إلى الشمال أكثر إلحاحاً على المدى القصير، فلا أحد يمكن أن يستغني عن الطعام. ولكن لنفس هذا السبب، فإن أهل الجنوب لن ينتظروا طويلاً حتى يجدوا بديلاً عن الواردات السودانية. وحتى إذا كانت هناك كلفة اقتصادية زائدة، فإن المجتمع الدولي سيسارع بتوفير الدعم اللازم، فلمثل هذه الحاجة الطارئة جعلت مؤسسات دولية مثل برنامج الغذاء العالمي. وهذا بدوره يعني أن مصادر بديلة لتوفير واردات الجنوب ستوجد بسرعة، ومعها قنوات بديلة للتواصل والاعتماد المتبادل سيتم بناؤها على هذا الأساس. وبالتالي سيخسر السودان العلاقات الحميمة التي كانت تربطه، عبر 'شريان الحياة' بالجنوب وأهله لصالح دول أخرى.
حالياً تعتبر المنطقة المعروفة بـ'ولايات التمازج' بين الشمال والجنوب، وهي عشر ولايات متحاددة بين البلدين، عصب الاقتصاد في كليهما، حيث يقيم فيها معظم السكان، وتضم أهم المناطق الزراعية والموارد الطبيعية من نفط وغيره، إضافة إلى الجزء الأكبر من الثورة الحيوانية. ويرتبط السكان في هذه المنطقة بعلاقات اجتماعية واقتصادية وثيقة منذ أمد بعيد، ويصعب عليهم الاستغناء عن بعضهم البعض.
وهذا يذكر بأن هناك بالطبع تكاليف أخرى لقطع أواصر التواصل في هذه المنطقة الحيوية. ذلك أن قطع العلاقات الاقتصادية مع الجنوب لا يؤثر فقط في معيشة آلاف التجار ومئات الآلاف من المزارعين ممن كانوا يعتمدون في حياتهم على التجارة مع الجنوب، ولكن كذلك ملايين الرعاة الذين ظلوا لقرون يعتمدون على المراعي الخصبة جنوب بحر العرب في فترة الجفاف. حالياً بدأ الآلاف من هؤلاء مع أسرهم، يتكدسون في المناطق الحدودية، في صحبة مواشيهم. وهذا بدوره فرض على الحكومة اتخاذ إجراءات لإيواء هذه الأعداد الهائلة من الرعاة وتوفير احتياجاتهم ومواشيهم. وهكذا تحولت فئة هامة من المجتمع السوداني، تميزت بالاعتماد على الذات والمساهمة الفاعلة الإيجابية، في الاقتصاد السوداني، إلى عبء على هذا الاقتصاد، وهذا في وقت يواجه فيه هذا الاقتصاد تحديات كبرى بسبب التطورات الأخيرة.
كل هذا يطرح تساؤلات هامة حول حكمة وجدوى قرارات المقاطعة الاقتصادية مع الجنوب، والتشدد في فرضها. فهل يوازي العائد قصير الأمد، الآثار السالبة المدمرة طويلة الأمد على اقتصاد السودان أولاً، ثم على علاقات الشمال والجنوب؟ ثم هناك عائد قصير الأمد أصلاً؟ هل إجراءات المقاطعة الاقتصادية فعالة أصلاً، وهل هي مؤثرة في الواقع؟ في اعتقادنا أن هذه الإجراءات غير مؤثرة وغير فعالة، وهي على كل حال غير ذات جدوى حتى لو كانت فعالة. ففي هذا العصر يسهل توفير البدائل للمنتجات من أي بلد، خاصة إن كانت منتجات من مواد أولية لا يخلو منها بلد في العالم. إضافة إلى ذلك، فإن المقاطعة قد تشجع مواطني المناطق الحدودية على اتباع سياسة الاعتماد على الذات، وزراعة المواد المستوردة من الشمال في مناطقهم، وهي مناطق تشابه في مناخها القطاعات الحدودية التي تنتج هذه المحاصيل. وفي الحالين ستجد المنتجات السودانية صعوبة كبيرة في دخول سوق الجنوب متى عادت العلاقات إلى طبيعتها، لأن البدائل لها تكون قد توفرت. في هذه الأثناء، قد تتعرض الثروة الحيوانية الهائلة في المناطق الحدودية إلى مخاطر كبرى نتيجة فقدان المراعي التقليدية في الجنوب. وهناك فترة سماح محدودة في أشهر الخريف، حيث تتوفر المراعي في الشمال. ولكن عودة الجفاف ستخلق حالة طوارئ ستحتاج إلى معالجات عاجلة ما لم تعد الأمور إلى طبيعتها بين الشمال والجنوب، ويتم فتح مسارات الرعي التقليدية.
لكل هذا، قد يكون من الحكمة المسارعة بإلغاء قرارات المقاطعة الاقتصادية مع الجنوب، والسماح فوراً بانسياب البضائع وحركة السكان والمواشي، ليس فقط للحفاظ على المصالح الاقتصادية للبلدين، وإسعاف المواطنين الذين تأثروا بقطع الإمدادات الغذائية، ولكن للحفاظ على ما هو أهم، وهو التواصل الإنساني التاريخي داخل مناطق التماس والتمازج. وكنا قد طالبنا في هذا الموقع قبل أسابيع قليلة بإنهاء سياسة إبعاد المواطنين السودانيين من أصل جنوبي من شمال السودان ضد رغبتهم، وذلك من منطلقات دينية وإنسانية أولاً، ثم من منطلق المصلحة ثانياً. ذلك أن ترحيل أو مغادرة الجنوبيين طوعاً قد أضر بالاقتصاد السوداني. على سبيل أدى نقص العمالة في المناطق الزراعية وقطاعات اقتصادية أخرى مثل البناء بأصحاب العمل إلى استيراد العمالة من اثيوبيا. فما هي الحكمة يا ترى في كل هذا؟
لحسن الحظ فإن الخطاب الرسمي في الشمال والجنوب قد تراجع عن وتيرته التصعيدية التي وسمت الفترة الماضية، وأصبح المسؤولون يتحدثون مجدداً عن التفاوض والعلاقات الأزلية بين شعبي البلدين. ولكن، وبالرغم من أن هذا التحول الإيجابي يجب أن يكون موضع ترحيب، إلا أنه لا يكفي. وليس من الحكمة انتظار نتائج المفاوضات قبل إعادة فتح قنوات التواصل الإنساني والاقتصادي. ذلك أن 'قطع الشرايين' يؤدي إلى الموت، أو على أقل تقدير فقدان الأعضاء المتأثرة. وكما هو معروف، فإن إعادة وصل العضو المبتور، فضلاً عن إعادة الحياة إلى الجسد الميت، من قبيل المستحيلات، خاصة إذا تطاولت الفترة بين البتر ومحاولة إعادة الوصل.
الحكمة إذن في المسارعة إلى فتح كل القنوات، ثم التوافق من بعد على أن تكون الحدود مفتوحة والتواصل دائماً، قبل أن تغلق أبواب يصعب بعد ذلك فتحها، كما حدث حين أغلقت الحدود بين المغرب والجزائر، ثم لم تفتح حتى الآن بعد عقود، رغم الصلات الحميمة بين شعبي البلدين، والمصالح الحيوية لهما. فلماذا تقدم مصالح ومقاصد قصيرة الأمد، ومشكوك في جدواها أصلاً، على مصالح أكيدة ومعلومة، قصيرة الأمد وطويلة الأمد أيضاً؟
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
05-17-2012, 05:34 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
هل سيلحق وزير الخارجية على كرتى بالمسؤولين الذين تم اعفاءهم بناء على انتقادة لرئيس الجمهورية عمر البشير ومن ثم يقوم جهاز الامن باعتقاله بعد ان اصبحت الدولة تدار بواسطة جهاز الامن ولماذا كل من يتنقد الرئيس يدخل فى المحظور ويتم اعتقاله ولماذا يتم اعتقال البعض وترك الاخرين بناء على تعليقاتهم فقد تم اعتقال الاستاذ الصحفي فيصل محمد صالح نتيجة لتعليقه فى قناة الجزيرة الفضائية على خطاب الرئيس عمر البشير فى الابيض والذى وصف فيه الحركة الشعبية بالحشرة واطلق عبارات عنصرية قبيحة ونزل الى منزلة السوقة والدهماء وليس فى منزلة رئيس جمهورية فالاستاذ فيصل انكر ذلك فتم اعتقاله بعد ان كان يتم استدعاءه بصورة يومية الى ان رفض الاذعان لطلب جهاز الامن بالحضور بصورة يومية لان ذلك فيه اذلال له وللصحافة ولحرية الراى والتعبير فتم اعتقاله.
اما وزير الخارجية على كرتى فقد انتقد تصريحات بعض المسؤلين تجاه دولة الجنوب ومن بينهم رئيس الجمهورية فهل يقوم الرئيس باعفاء وزيرة للخارجية على كرتى بعد ان قال كرتى فى تصريحات للصحفيين ان مقولات الرئيس مثل «الناس دي ما بتجي الا بالعصا، وندخل بانتيو وجوبا، » تسري في افريقيا سريان النار في الهشيم وتمثل حرجا دبلوماسيا بالغا للسياسة الخارجية السودانية.
وزير الخارجية انتقد صراحة وعلانية خطاب البشير لان محاولاته فى الساحة الدولية لتحسين صورة السودان التى رسمها الرئيس البشير وبعض المسؤولين النافذين قد فشلت وبالتالى فقد اصبح عمله كالذى يحرث فى البحر فتصريحات راس الدولة هى التى تعبر عن السياسات الحقيقة للدولة وهى النوايا الحقيقة تجاة دولة جنوب السودان الوليدة وتجاة شعب جنوب السودان الذى يعيش فى شمال السودان واصبحت الخلافات بين البلدين تنعكس بصورة مباشرة على المواطنين الجنوبين وليس لديهم اى ذنب سوى انهم مواطنين من جنوب السودان ومن العجيب والغريب ان يصرح والى النيل الابيض الشنبلى بان المواطنين الجنوبين يمثلون تحديداً بيئياً لولايته اى تطبيق مباشر لحديث الرئيس البشير انها العنصرية النتنة التى قسمت الوطن تريد ان تدق اسفين فى علاقات الجوار بين البلدين ومواطنينه.
فهل كل من ينتقد رئيس الجمهورية والمسؤولين النافذين يتم اعتقالة ولماذا اصلاً الاعتقال اذا كان الرئيس اتى عبر الانتخابات الحرة كما يزعم اهل المؤتمر الوطني .
الاستاذ فيصل محمد صالح الصحفي والناشط الحقوقى يقبع الان فى معتقلات جهاز الامن ونطالب باطلاق سراحه لانه من مسؤوليته كصحفى يرى ان ما قاله رئيس الجمهورية يمثل قمة الايغال فى العنصرية فهو يعمل على محاربة الافكار والاطروحات التى تعمل على تمزيق المجتمع فبالتالى تصدى لتلك التصريحات
فما بين كرتى وفيصل بون شاسع ففيصل صحفى وناشط حقوقى يدافع عن حرية الراى والتعبير وكرتى وزير خارجية يعمل على تحسين صورة حزبة خارجياً ويدافع عن افكارهم واطروحاتهم لكن هذه المرة اصبحت مهمته عسيرة فانتقد الرئيس علانية فهل سيتم اعفائه لانه انتقد الرئيس البشير ليحلق بالعديد من المسؤولين الذين تم اعفائهم سابقاً ام انه من النافذين فالبتالى يصعب الوصول اليه فى وقت يعقتل فيه الصحفيين ويمنعون من ممارسة مهنتهم وقادة الاحزاب السياسية المعارضة والناشطين الحقوقيين فقط لانهم قالوا لا للعنصرية والجهوية.
-------------------
دعوة حب
الإسلام.. ضد الإسلام!
16/05/2012 08:30:30 م
بقلم : محمـد فهمـى
عندما نشر الكاتب الأمريكي مارتين سكرام سنة ٥٠٠٢ كتاب »الإسلام ضد الإسلام«.. لم نكن نتصور أن يأتي اليوم الذي يحتل فيه تيار الإسلام السياسي الأغلبية في مجلس الشعب.. وأن يتقدم فريق من النواب بمشروع قانون يقضي بشطب عبارة »الأزهر هو المرجع النهائي في القضايا الدينية« وأن يهدد رئيس المجلس بعزل فضيلة الإمام الأكبر.. لإخضاع الأزهر الشريف لنفوذ طائفة واحدة من طوائف المسلمين.. وشن حرب »الإسلام ضد الإسلام«! يقول مارتين سكرام: إن القرن الذي نعيشه هو القرن الذي سيشهد اندلاع نزاعات داخلية في الدول الإسلامية.. واشتباكات ايديولوجية بين الطوائف والمذاهب المختلفة.. وبين الجماعات الإسلامية والحكومات.. وبين المعتدلين والمتشددين! ويبني الكاتب الأمريكي توقعاته بأن تتحول مجموعات الإسلام السياسي من استهداف مصالح الغرب إلي استهداف مصالح الدول الإسلامية في محاولة للسيطرة علي السلطة وإيقاف كل أوجه التعاون مع الدول الغربية.. التي توصف في بعض الأدبيات بمعسكر الكفار.. ويري سكرام ان الحرب ضد الغرب لن تحقق أهدافها في نظر المتشددين إلا بوصول تيارات الإسلام السياسي لسدة الحكم.. ويقول ان قيادات تنظيم القاعدة في أفغانستان علي سبيل المثال يرجعون سبب فشلهم في الحرب ضد الأمريكان لسبب واحد هو ان تنظيم القاعدة كان يقوم بتلك الحرب وحده.. وبإمكانياته.. ووفق قدراته الذاتية في الوقت الذي كانت تقيم فيه الدول الإسلامية والحكومات الإسلامية علاقات ودية قائمة علي تبادل المصالح.. مع الدول الغربية.. وتتلقي المساعدات من دول الكفار.. وأنه قد آن الأوان لتصحيح هذه الأوضاع بتولي جماعات الإسلام السياسي السلطة.. في البلدان الإسلامية.. وإقامة تحالف يضم جميع الدول التي تدين دساتيرها بالإسلام باعتباره المرجعية الوحيد.. للوقوف صفا واحدا.. ضد الغرب.. الذي لا يدين بالإسلام! ويقول سكرام: إن قادة تنظيم القاعدة.. أكدوا بعد الضربات المتتالية التي وجهت لهم.. انهم كانوا يتلقون الدعم من جماعات إسلامية في الدول الإسلامية.. سراً.. ومن وراء ظهر الحكومات التي كانت تتتبع خطوات المتطوعين من أبنائها الذين يعملون في تنظيم القاعدة.. وانه قد آن الأوان لتوحيد الصف الإسلامي وراء علم واحد.. يعبر عن وحدة الصف.. وتصحيح الأوضاع بعد التجارب السابقة. من هذه الفكرة.. فكرة توحيد العالم الإسلامي.. والاستعداد للحرب ضد الغرب.. توقع سكرام نشوب الحروب والصراعات علي النحو التالي: ١- اندلاع نزاعات داخلية في الدول الإسلامية! ٢- اشتباكات ايديولوجية بين الطوائف والمذاهب المختلفة! ٣- اشتباكات بين الجماعات الإسلامية والحكومات! ٤- اشتباكات بين الحكومات وبين المعتدلين والمتشددين! ٥- اندلاع صراعات داخلية مسلحة تمتد لصراعات مسلحة ضد دول إسلامية تربطها أواصر الجوار الجغرافي. هكذا كان تلخيص مارتين سكرام للمشهد الذي تنبأ به سنة ٥٠٠٢ في كتابه »الإسلام ضد الإسلام«، والذي كان أيامها في علم الغيب بيد ان أهم ما جاء في هذا التحليل المطول هو حديث المؤلف عن »الثأر«.. أي ثأر التيارات الإسلامية من حكوماتها للسنوات الطويلة من التجاهل والإقصاء الذي تعرضت له والرغبة العارمة في الانتقام والثأر.. من المجتمعات التي مارست هذا الإقصاء. هذه المقدمة.. التي طالت.. كانت ضرورية لتتبع ما يجري في مصر.. بعد أن تحولت الحالة الثورية المجيدة التي اندلعت في ٥٢ يناير عن مسارها الوطني.. واتجاهها نحو منعطفات تهدف لضرب أهم رموز الإسلام في مصر.. وهو الأزهر الشريف لفتح الطريق أمام ثغرات التطرف وضرب القومية العربية لحساب ما يسمي بالقومية الإسلامية.. فماذا حدث؟! بعد أقل من اسبوع واحد علي تصريح الدكتور سعد الكتاتني حول تطبيق قانون العزل السياسي علي فضيلة الإمام الأكبر.. شاءت الأقدار ان يتقدم عدد من نواب المجلس الموقر بمشروع قانون يقضي بشطب عبارة »الأزهر هو المرجع النهائي في القضايا الدينية« وأن يكون منصبا شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية بالانتخاب من قبل هيئة تضم كبار العلماء.. يرأسها عند إنشائها رئيس ينتخب من بين أعضائها بالاقتراع السري.. ثم يتولي الإمام الأكبر »شيخ الأزهر« المنتخب رئاستها.. إضافة إلي تبعية دار الإفتاء إلي الأزهر الشريف.. ونص مشروع القانون كذلك علي أن يكون مفتي الجمهورية بالانتخاب عند خلو منصبه بحيث يصدر شيخ الأزهر قرارا بذلك. ما معني هذا الكلام؟ معناه ان حرب تيار الإسلام السياسي ضد مقام الأزهر الشريف لاتزال مشتعلة وتسير وفق منهج مدروس ومخطط ومدبر.. للإطاحة بالدور التاريخي الذي ظل يمارسه قرابة الألف عام والقضاء علي دوره التنويري لشتي بقاع الأرض حيث يفد إليه الشباب من كل أرجاء العالم الإسلامي ليجلسوا علي أرض الأزهر وليستمعوا لشيوخه.. وليتعرفوا علي صحيح الإسلام واعتداله ووسطيته ومواكبته لكل العصور والأزمنة.. بعيدا عن شطط المذاهب والمصالح الدنيوية الرخيصة.. والتنظيمات السرية التي تدار علي نهج العصابات المتمرسة في الإجرام.. وأدركت العقول المدبرة للخلايا السرية التي تحكمها قاعدة السمع والطاعة..
انه لا يمكن ان تفتح لأبواب السلطة.. إلا بالقضاء علي الأزهر الشريف.. وتحويله لمؤسسة ثقافية.. لا شأن لها بما يجري علي ساحة الإسلام في كافة بقاع الأرض.. ومن هنا بدأت الحرب ضد الأزهر باعتباره القلعة الأولي للدفاع عن الإسلام.. والخطير في الموضوع انه واكبت الحرب ضد الأزهر الشريف ومحاولة تقزيم دوره.. تدفق الأسلحة والصواريخ والمدافع إلي الأراضي المصرية عبر قنوات سرية.. تدار بالعقلية نفسها.. عقلية الخلايا السرية..
التي شهدنا تفاصيلها في أحداث سنة ٥٦٩١.. والتي كشف جمال عبدالناصر النقاب عنها.. وعن الأسلحة التي كانت تتدفق عليها من الخارج.. ومن أيام تصدرت صحفنا أنباء عن ضبط أجهزة الأمن المصرية لأربعين صاروخا عابرا للمدن (!!) وجهاز إطلاق صواريخ و٣١ ألف طلقة نارية و٧١ قذيفة (آر.بي.جي) ومدفع و٠٢٠٣ طلقة »جرينوف« داخل ٣ سيارات أثناء محاولة عدة أشخاص العبور بها.. بأحد الأكمنة بطريق »الاسكندرية ـ مطروح«.. يضاف إلي ذلك.. ما أعلنته وزارة الداخلية عن ضبط ٦٨١ قطعة سلاح ناري و٨٤٥ قطعة سلاح أبيض و٣ ورش لتصنيع السلاح بما يعني انه في الوقت الذي تندلع فيه الحرب ضد الأزهر الشريف باعتباره خط الدفاع عن الإسلام المعتدل الوسطي.. النهري الذي قام علي ضفاف نهر النيل.. نجد ان الأسلحة بدأت تتدفق علي تيارات الإسلام السياسي تمهيدا لخوض المعارك ضد التيارات الإسلامية المعتدلة التي لا تدين لقادة المقطم بالسمع والطاعة.. أي ان تسمع وتطيع دون أن تفكر.. والهدف من حرب الإسلام ضد الإسلام هو إضعاف القوي المجتمعية في العالم الإسلامي بصفة عامة.. وفي مصر بصفة خاصة وفقا لما أعلنه الشيخ يوسف القرضاوي من انتقادات حادة للتيارات السلفية لصالح تيار الإسلام السياسي في المقطم، وقوله بأنه لا مكان للتيارات الليبرالية في مصر(!) اختصار الكلام.. اننا علي عتبات مرحلة حاسمة في تاريخ الإسلام.. بدأت بالتطاول علي الأزهر الشريف.. الذي لم يخضع في تاريخه الطويل لطائفة أو جماعة أو فئة.. وظل علي مر تاريخه.. ملكا لكل المصريين.. وسوف تنتهي بقصف تمثال نهضة مصر الذي يعبر علي المشروع الحقيقي للنهضة.. لتعود مصر من جديد لعصور ما قبل التاريخ.
------------------
من يهدم الأنفاق قبل أن تختنق البلاد ..
بقلم: د. محمد الشريف سليمان الأربعاء, 16 أيار/مايو 2012 20:44 Share
منعتها الرقابة من النشر في صحيفة الصحافة Mohamed Elsharif [[email protected]]
لقد تاهت الأمة السودانية عن حقيقة ذاتها وعن طريق غدها ، وعن موقعها في العالم ، وبدأت تتشرذم على مدى أرضها الواسعة تفصل بين أشتات أقاليمها وقبائلها أنفاق من الخصومات والعدوان والضياع في بحور دمها الذي يهدر في حروب عبثية ومعارك وهمية ضد الذات أولا وأساساً . هكذا أصبحت الأنفاق التي حفرت بين أبناء شعبها ثم أقاليمه تكاد تجعل منه دولاً عدة. والاشتباكات بين الأطراف ، سياسية أو حربية ، أنهكت كاهله ، ومن المؤكد أن مستقبله كدولة يغوص عميقا في نفق لا مخرج واضحا منه ، وربما من المتوقع مخارج عدة بينها تقطيع أوصال هذه الدولة الغنية بمواردها وبطيبة شعبها إلى دول عديدة قد تفصل بين الواحدة والأخرى خنادق من العداوة المفتوحة، كما بدأت بين دولتي السودان وجنوب السودان.
الكاتب البريطاني باتريك سيل أورد في إحدى مقالاته عن بلدنا ، إن مشاكل السودان (الشمل والجنوب) كثيرة إلى حد أنه لا يمكن تركها ليحلها السودانيون ، أو الأفارقة ، أو العرب. والمطلوب مبادرة دولية كبرى( التدويل )، ربما بقيادة مشتركة بين الولايات المتحدة والصين ، لإنقاذ البلدين من الأمر الذي قد يخلف عواقب وخيمة على استقرار المنطقة المحيطة بالدولتين. و لكنه بالمقابل يفضل ويصر على أن يقوم السودانيون أنفسهم بحل المسائل المتعلقة بمستقبل بلديهما. لقد جاءت الحركة الإسلامية للحكم عبر الانقلاب العسكري في نهاية يونيو من القرن الماضي(إنقلاب عسكري أبيض بتسلمها السلطة من حكومة الصادق الصديق المهدي المنتخبة ديمقراطيا، حيث سلم إمام الأنصار و رئيس حزب الأمة زمام الحكم للعسكر المرة الثانية بعد إهدائه جعفر نميري مقاليد تسيير أمر الوطن في المرة الأولى < 25.05.1969> ، وكان يمكنه تجنب هذا الوضع القائم اليوم برفض القبول والتوقيع على إتفاقية كوكادام لحل مشكلة الشمال والجنوب، الموقعة بين الحركة الشعبية وأغلب الأحزاب السودانية في 20 مارس 1986). نعم، أعلنت حكومة الحركة الإسلامية(الإنقاذ) في بيانها رقم واحد ، أنها جاءت من أجل << إنقاذ الوطن ، ومن أجل استمراره وطنا موحدا حرا كريما ، وعدم التفريط في شبر من أراضيه >>. بلا ،
استهلت حكومة الإنقاذ إدارة السودان بمخطط عكسي تماما يرمي إلى تفتيت أرض الوطن، بطرح حق < تقرير المصير أي بمعنى آخر الانفصال > للإقليم الجنوبي في بداية مفوضاتها مع الحركة الشعبية في أبوجا لحل وتسوية المشكلة . وكان المقصود هو التخلص من جنوب الوطن ، و بالتالي تحقيق المشروع الحضاري الذي كانوا يهدفون إليه بإقامة الجمهورية الإسلامية نواة الحكم لكل العالم الإسلامي. وبالفعل طبق حزب المؤتمر الوطني الحاكم حلمه بالتخلص من الجنوب، هذا الحزب المنفرد بأحادية القرار في كل ما يتعلق بشئون الوطن، والذي يهميش كل القوى الوطنية الأخرى ، طبق هذا بإعطاء الإقليم الجنوبي حق الانشطار من تربة البلاد، وفق اتفاقية نيفاشا التي وقعتها مع الحركة الشعبية التي تحكم دولة جنوب السودان بإنفراد أيضا، وفتحت بذلك أبواب حق المناداة بالتشرذم للأقاليم المهمشة الأخرى، وفق سياسة اللامبالاة المقرونة بنكوص العقود الموقعة وعدم تنفيذها. وكان من المنتظر أن تكون العلاقات والتعاون بين الدولتين الشقيقتين السودانيتين واحدة من أزهى أنواع التعاون الأخوي لشعبين، ولكن حدث العكس بدخول العلاقات في نفق معتم لأسباب لا تقنع العاقل. نعم، كل دولة تعارك الدولة الأخرى وتعمل على زيادة الوضع تعقيدا ، والأنفاق عمقا وتحويلها إلى مقبرة أزلية بين الشعبين.
لقد أدت التنمية غير المتوازنة، والإهمال، والحزبية الضيقة، وتسلط طبقة إقليمية معينة، وإقصاء الآخر في السودان منذ بزوغ فجر الإستقلال وحتى اليوم إلى إشعال الحرب في دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق. وكان من الممكن احتواء الأوضاع بإتباع سياسة الحكمة والطرق السلمية والحوار بين أطراف النزاع (لهدم هذه الأنفاق)، ولكن إستمرار هذه السياست واستخدام العنف (الحل بقوة السلاح) أدى إلى تفاقم المشاكل، واندلعت الحروب المحلية التي أزهقت فيها الأرواح، وشرد السكان من مساكنهم، وأصبحوا نازحين ومشردين في العراء ولاجئين في الدول المجاورة، والتلهف نحو لقمة العيش من بزنامج الغذاء العالمي، في دولة كانت ترجى منها أن تكون سلة الغذاء للعالم العربي. وازداد الموقف سوءا بانفصال الجنوب وفقدان مورد الدخل الرئيسي (النفط)، وتردي الوضع الاقتصادي بسيطرة الغلاء الفاحش على أسعار السلع الاستهلاكية لانعدام الرقابة، وتفشي الفساد والمحسوبية في أجهزة الدولة، والدخول في حوض < الفجوة الغذائية > مع انتشار العطالة والبطالة، بل الأفظع استمرارية سياسة التهميش للقوى الوطنية والأحزاب السياسية المعارضة، ليظل الوطن والمواطن دائما الخاسر الأول.
ذكرت في مقالة سابقة إن النظام الذي يلغي حق المواطن كأساس للسلطة وهدفها، ويوظف السلطة، لا كسلطة مؤسسات وإنما سلطة فرد أو زمرة ، يؤدي إلى إنفصال بين المجتمع والحاكمين والدولة(مستويات ثلاثة لوجود التكامل السياسي لتحقيق أمن وحماية الوطن من الحروب والتفكك، بل السلاح الأمضى لهدم أنفاق السودان). وتواجه البلاد أخطر مراحل المحافظة على بقاء ما تبقى من وحدة أراضيها. لابد من ابتداع مخارج للعودة إلى النور، إلى الصواب والحياة... فطول الإنتظار في الأنفاق لن يؤدي إلا إلى الاختناق. ليس أمبيكي ولا قطر ولا زيناوي ولا غيرهم من المجتمع الإقليمي والدولي أكثر حرصا على إزالة أنفاق السودان من أهله، والصومال والعراق هما الشاهدان الشهيدان على شماعة التدويل، بل إنفصال الباكستان عن الهند وارتيريا عن اثيوبيا يخلدان في التاريخ أبشع مآسي خلافات أشقاء الأمس. لابد للقابضين على زمام الحكم في البلاد من إلغاء سياسة الإنفراد الأحادي للقرار والاعتراف بالخطأ ، لأن فيه الحكمة والتواضع. نعم لابد من اتباع سياسة الحوار المفتوح المقرون بحرية الرأي، بل إشراك القوى السياسية المعارضة في إتخاذ القرار، وتجنب السودان من مصير التفكك الأكثر الذي يلوح في سمائه، وبها يمكن هدم الأنفاق.
انفصال الجنوب الذي اكتمل في التاسع من يوليو عام 2011م كان تحولا نوعيا في تاريخ السودان، وحدثا مفصليا ليس فقط بحكم مترتباته السياسية والاقتصادية على مستوى السودان والإقليم، بل بحكم أنه وضع الشعب السوداني وفي مقدمته النخبة الفكرية والسياسية وجها لوجه أمام حقيقة مرة، هي ان السودان بخارطته التي ألفناها، وبحدوده التي حفظناها ليس سوى وطن افتراضي! مجرد فرضية جيوسياسية وإثبات صحتها وبالتالي استمرار السودان كوطن واحد لا يتم بالخطب والهتافات والشعارات والاعتقادات الميتافيزيقية في أننا وطن واحد منذ الأزل وسنظل كذلك إلى الأبد، ولا يمكن ان يتم بالقوة العسكرية الباطشة، بل إن إثبات هذه الفرضية رهين للوفاء بشروط واستحقاقات على الصعيد الفكري والثقافي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والتنموي، والفشل في الوفاء بهذه الشروط والاستحقاقات يعني ببساطة دحض الفرضية(فرضية السودان الوطن الواحد) واتجاه أهل الأقاليم السودانية الذين لا يشعرون بالانتماء إلى السودان بحكم ما يعانون منه من تهميش سياسي وثقافي وتنموي وعدم اعتراف بكونهم شركاء في الوطن شراكة أصالة، اتجاه هؤلاء إلى الاستقلال بكياناتهم الخاصة. والسودان ليس بدعا في هذه الوضعية، فالسودان شأنه شأن كثير من دول عالم الجنوب التي رسم حدودها الاستعمار الأوروبي هو دولة ناقصة في نضجها القومي وتعاني من ضعف شديد في البنية المؤسسية للدولة الحديثة كما تطغى فيها الروابط الأولية (القبلية والطائفية والإثنية..إلخ) على الرابطة الوطنية المرتبطة بالدولة القطرية الحديثة التي تشكل ظاهرة سياسية جديدة وغريبة على دول عالم الجنوب، وبالتالي فإن الدولة الحديثة تحتاج إلى عملية توطين، والوحدة الوطنية تحتاج إلى عملية إنشاء وتطوير وجهود متواصلة أدواتها الخطاب السياسي والفكري والإعلامي، والبرامج التعليمية والتربوية والثقافية والتنموية الجادة، لأن السودان ورث عن الاستعمار دولة مشوهة هيكليا وفاقدة تماما للتوازن التنموي بين مركزها في الوسط والشمال النيلي وبين أطرافها المترامية جنوبا وشرقا وغربا، والأمر لا يقتصر على فقدان التوازن التنموي بل الى جانب ذلك هناك واقع مأزوم في العلاقة بين المجموعات السكانية المختلفة، يتمثل هذا الواقع في استعلاء المجموعة المسلمة والمستعربة على بقية المجموعات غير المسلمة وغير العربية أو حتى المسلمة ولكنها زنجية، وهذا الاستعلاء الكامن والمسكوت عنه كان إلى حد كبير اليد الخفية التي توزع السلطة والثروة والمكانة الاجتماعية في السودان بالصورة التي ادت الى استمرار حالة اختلال التوازن الموروثة من الاستعمار والتي كان من واجب الحكم الوطني ان يبذل قصاراه في تغييرها انطلاقا من مسئوليته عن بناء السلام الاجتماعي وتحقيق الاستقرار ومن ثم الحفاظ على الوحدة الوطنية، فالاستعمار مثلا حصر التنمية والخدمات في المناطق المرتبطة بانتاج القطن وتصديره فقط لان نهب الثروة هو هدفه، ولكن الحكم الوطني يجب ان تختلف اهدافه جذريا عن ذلك، ومن هنا يتضح الفرق الشاسع بين السودان وبعض دول عالم الجنوب التي تشترك معه كما ذكرنا في هشاشة بنية الدولة الحديثة وهشاشة الرابطة الوطنية بين المكونات السكانية المختلفة دينيا وإثنيا وثقافيا، فهناك دول كالهند وماليزيا على سبيل المثال اجتازت بنجاح تحديات ما بعد الاستقلال، فالهند نجحت في ترسيخ نظام حكم ديمقراطي علماني حفظ كيانها من الاحتراب والفتنة الطائفية رغم تجذر الطائفية الدينية هناك ورغم التباينات الإثنية الكبيرة والطبقية الحادة واستشراء الفقر ورغم ضخامة المساحة وعدد السكان، واستطاعت ماليزيا بقيادة مهاتير محمد تحقيق معجزة تنموية والقفز من خانة دولة فقيرة تصدر المواد الخام الى دولة صناعية تحتل مركزا اقتصاديا متقدما على مستوى العالم رغم واقع التعددية العرقية والدينية والفوارق الاجتماعية الحادة والتوترات بين المجموعات السكانية، فقد تمت معالجة كل ذلك ببرامج سياسية وتنموية، وجنوب أفريقيا التي عانت أبشع صور الفصل العنصري عبرت الى بر الديمقراطية والسلام بقيادة نلسون ماندلا وقدمت للعالم تجربة رائدة في التحول الديمقراطي والتعافي من جراحات الماضي وغبائنه عبر العدالة الانتقالية. هذه الأمثلة وغيرها تبرهن على ان مواجهة تحديات ما بعد الاستقلال بنجاح ليست مهمة مستحيلة إذا وجدت المشاريع الوطنية الجادة وإذا وجدت الإرادة الوطنية الغالبة لدى قيادات وطنية بحجم التحدي مثل غاندي ونهرو ونلسون ماندلا ومهاتير محمد ومن خلفهم أحزاب سياسية ناضجة وقوية. فلماذا إذن فشل السودان في مواجهة تحديات ما بعد الاستقلال؟ لماذا انفصل جنوبه ولماذا يتجه كل يوم نحو مزيد من التفكيك؟ لماذا تشتعل الحرب في جنوبه الجديد ممثلا في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وكذلك دارفور؟ طبعا إذا طرحنا هذا السؤال على نظام الإنقاذ الذي انفرد بالحكم لأطول فترة في تاريخ السودان المستقل ستكون الإجابة البلهاء المحفوظة ألا وهي المؤامرة الصهيونية والغربية بقيادة أمريكا لتفكيك الدولة السودانية، ولكن هذه الإجابة البلهاء تقود إلى سؤال آخر وهو لماذا لم ينتهج هذا النظام نهجا سياسيا رشيدا ليكون الترياق المضاد الفعال لهزيمة المؤامرة المزعومة؟ لماذا مارس القتل والتعذيب والتشريد والعنصرية الممنهجة والنهب المنظم لثروات البلاد ولماذا انتهج سياسة (فرق تسد) ومزق بها النسيج الاجتماعي وخرب بها القوى المدنية والسياسية خصما على رأس المال السياسي لصالح الانتماءات الأولية من عرق وقبيلة وجهة؟ لماذا أهدر كل فرص السلام والتسوية السياسية بنقضه للعهود والمواثيق وبتفريغه لكل اتفاقيات السلام من أهم محتوياتها بسبب عدم استعداده للتخلي عن نهج الاحتكار والاستبداد؟ لماذا أغلق كل منافذ التعبير المدني والسياسي وقضى على أية بارقة أمل في التغيير عبر الانتخابات لأن الانتخابات تجري تحت ظل سيطرة تامة للنظام على أجهزة الدولة وفي بيئة سياسية وقانونية معطوبة صممت خصيصا على مقاس سلطة الاستبداد والفساد القائمة؟ لماذا كمم الأفواه وقضى على الصحافة الحرة لحماية الفساد وتمكين المفسدين؟ لماذا دمر القطاعات المنتجة في الاقتصاد السوداني من زراعة وصناعة وجعل الاقتصاد ريعيا يعتمد على البترول الذي هو ملك الجنوب، ثم فشل في جعل الوحدة جاذبة؟ لماذا أشعل الحرب في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق؟ ان المأزق التاريخي الذي نحن فيه الآن ممثلا في خطر تفكيك البلاد إلى عدة دويلات متحاربة يستوجب أولا الكف عن تقديم أية إجابات بلهاء تنطلق من نظرية المؤامرة تهربا من تحمل المسئولية التاريخية عن الفشل، ليس نفيا لوجود مؤامرات، فمن الحقائق التي لا جدال فيها ان في هذا العالم جهات لها مصلحة في تقسيم السودان ولا يتسع المقام هنا لتفاصيل، ولكن وجود المؤامرات لا يعفي أصحاب الشأن داخل الوطن من المسئولية لا سيما إذا كانت سياساتهم وطريقة تعاملهم مع قضاياهم المختلفة معطوبة عطبا كبيرا كما هو الحال لدينا، و يستوجب مناقشة عميقة للأداء السياسي في البلاد منذ الاستقلال، كما يستوجب إفراد عهد الإنقاذ بوقفة خاصة نظرا لعدة اسباب موضوعية: الأول ان هذا النظام انفرد بالحكم لفترة هي الاطول في تاريخ السودان المستقل، والثاني أن الأزمات التاريخية في السودان بلغت أقصاها وخلقت أزمات جديدة في ظل هذا العهد لم تعرفها البلاد قبله وقد قادت هذه الأزمات الى نتائج كارثية: انفصال الجنوب، اندلاع حرب في دارفور والإفراط في استخدام القوة وانتهاكات حقوق الإنسان حتى أصبح رئيس الدولة واهم أركان حربه مطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، واندلاع الحرب في الجنوب الجديد مما يعني خسارة الوحدة والسلام معا وهي خيبة من العيار الثقيل! واخيرا وليس آخرا فإن هذا النظام تبنى وبشكل متطرف فرض الهوية العربية الاسلامية على البلاد وحكم عبر آيدولوجية الإسلام السياسي ضاربا عرض الحائط بالتنوع السوداني، فإذا كانت أزمة دولة السودان المستقل هي الإخفاق في إدارة التنوع فإن هذا النظام بلغ الحد الأقصى لهذا الإخفاق التاريخي! كل الدلائل على أرض الواقع تؤكد اننا اذا اردنا الحفاظ على ما تبقى من السودان موحدا وإذا أردنا تفادي سيناريو التفكيك فإن الخطوة الأولى والمطلوبة بإلحاح هي التخلص من هذا النظام، ومن ثم البدء بجدية في مشروع التغيير الشامل والجذري، ولكن لا يحسبن أحد ان مجرد إسقاط النظام هو كل الحل، بل هو الخطوة الأولى نحو الحل، وهو الشرط الابتدائي الذي لا بد منه، لأن هذا النظام فاسد لدرجة انه غير قابل للإصلاح. ولذلك فإن التخلص منه هو من أهم شروط واستحقاقات الوحدة الوطنية ولكن هذه الشروط والاستحقاقات لا تنحصر في اسقاط هذا النظام فقط، بل تشمل التقييم والتقويم الشامل للتجربة الوطنية منذ الاستقلال بصرامة نقدية، كما تشمل كذلك فحص خطاب وسلوك الحركات المسلحة التي تناضل من أجل التغيير والوقوف على مدى صلاحية مشاريعها بذات الصرامة النقدية، وهذا ما سنفرد له مقالا آخر إنشاء الله.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست