|
Re: كوارث: الحرب الشاملة، أو نهاية البلاد بالصوملة (Re: عبدالغفار محمد سعيد)
|
مجريات الامور لا تبشر بخير ، وملامح الحرب الشاملة تتشكل يوما بعد الاخر صيحات الحرب الهستيرية من خلال وسائل الاعلام اليوم قصفت طائرات الحكومة السودانية حقول نفط فى جنوب السودان ( حسب قتاة الجزيرة ، فى تصريح من السيدة "اسماء الحسين " ، الصحفية المصرية المتخصصة فى الشؤون السودانية ). تجييش المواطنيين الذى يمارسه التفزيون طوال الوقت حرق كنيسة بالجريف وتوعد الجموبيين بالقتل الهجمة المتوقعة على هامش الحريات ، و التخويف بالاتهام بالعمالة تكبيل حركة المعارضين واتهامهم بالتعاون مع الاعداء
| |
|
|
|
|
|
|
Re: كوارث: الحرب الشاملة، أو نهاية البلاد بالصوملة (Re: عبدالغفار محمد سعيد)
|
الخطاب السائد اليوم فى الخرطوم هو خطاب الانتباهة وخطها العنصرى التصعيدى التعبوى الاقصائى ، ان صدور امرا من رئيس القضاء بتشكيل محاكم خاصة بمكافحة الإرهاب يؤشر الى ان الدولة ستسخدم العنف ضد كل من ينتقدها وإنها ستتعامل مع المعارضة بكل عنف تسعينات القرن الماضى مستغلة حالة الحرب التى تمهد لمناخها يوما بعد يوم من خلال الاعلام الرسمى من الواضح ان السلطة تستهدف الحريات العامة و تعطيل محاولات تحالف المعارضة لتنظيم صفوف الجماهير ، وستعمل بكل وسعها لمحاولة تكميم الافواه ، هذا من ناحية و إجهاض الحراك المسلح لقوى الريف السودانى بوصمه بالعمالة والخيانة والارتزاق، راجعوا الخبر ادناه:
إتحاد وكالات الانباء العربية بتاريخ 17 / 04 /2012
وكالة السودان للأنباء ( سونا )
رئيس القضاء يصدر أمراً بتشكيل محاكم خاصة بمكافحة الإرهاب
Quote: الخرطوم في 17/4/2012(سونا ) اصدر السيد جلال الدين محمد عثمان رئيس القضاء امرا بتشكيل محاكم خاصة للإرهاب موضحا فيه تشكيل المحاكم ومقارها واختصاصاتها وفيما يلي تورد (سونا ) نص الأمر :- بسم الله الرحمن الرحيم امر تشكيل محاكم خاصة عملا بأحكام المادة 10/هـ من قانون الهيئة القضائية لسنة 1986م مقروءة مع المادة 6/ح من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والمواد 13-14-21 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م. اسم الأمر وبدء العمل به 1-يسمي هذا الأمر (امر تشكيل محاكم مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة وجرائم التهريب والمخدرات ) ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. تشكيل المحاكم 2-تشكل محاكم مكافحة الإرهاب والجرائم الواردة بهذا الأمر بكل من ولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق وجنوب كردفان وسنار. مقر المحاكم وقضاتها 3-يحدد رؤساء الأجهزة القضائية مقار المحاكم والقضاة المخصصين لها ممن لاتقل درجتهم عن قاضي بسلطات المحكمة العامة وذلك بعد التشاور مع رئيس القضاء الاختصاص: 4-تختص المحاكم المشكلة بموجب هذا الأمر بالنظر والفضل في الدعاوي الجنائية المرفوعة بتهم ارتكاب الجرائم التالية 1-الجرائم الواردة في قانون الجمارك لسنة 1986م وجرائم التهريب التي تدخل في معني المادة 51-ب من القانون الجنائي لسنة 1991م ب-الجرائم المنصوص عنها في قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م ج-الجرائم الموجهة ضد الدولة المنصوص عنها بالباب الخامس من القانون الجنائي لسنة 1991م د-الجرائم المنصوص عنها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م هـ – الجرائم المنصوص عنها في قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986م الاجراءات 5-تتبع المحكمة في إجراءاتها – قواعد إجراءات محاكم مكافحة الإرهاب الصادرة من رئيس القضاء بالقرار رقم 82 لسنة 2008م الإستئناف والتأييد 6-تتبع الإجراءات المقررة في قواعد إجراءات محاكم مكافحة الإرهاب بشأن استئناف او تأييد الأحكام الصادرة من المحاكم المشكلة بموجب هذا الأمر صدر تحت توقيعي في اليوم من شهر جمادي الأول عام 1433هـ الموافق اليوم من شهر ابريل عام 2012 جلال الدين محمد عثمان رئيس القضاء ع ش
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: كوارث: الحرب الشاملة، أو نهاية البلاد بالصوملة (Re: عبدالغفار محمد سعيد)
|
تصريحات الجنرال اروندا نياكايريما قائد قوات الدفاع الأوغندية بان بلاده ستساند دولة جنوب السودان فى حالة
اندلاع حرب بينها و دولة شمال السودان ، تصريح متهور متسرع ، يضمر توسيع النزاع و الخلاف بين الشمال والحنوب،
ولا علاقة له بمصالح الشعب السودانى فى الجنوب والشمال كما لا علاقة له بتقاليد الدبلوماسية و العلاقات بين الدول والاطر الاقليمية والدولية،
هذا التصريح يخدم اول مايخدم اجندة النظام الاسلاموى فى الخرطوم، وربما يعضد إدعاءت النظام الزائفة بوجود مؤامرة اقليمية ودولية ضد السودان.
اذا كان للسلطة الاوغندية خلافات مع حكومة الخرطوم فالتناقشها معها
بعيدا عن قضايا جنوب السودان مع شماله، لان الشعب السودانى فى الجنوب و الشمال
شعب واحد وسيعود لتألفه فى يوما ما. ، راجعوا الخبر ادناه.
جريدة الاتحاد الاماراتية بتاريخ السبت 21 أبريل 2012
أوغندا تتعهد بمساندة جوبا إذا اندلعت حرب
Quote: كمبالا (رويترز)- نقلت صحيفة عن أكبر مسؤول عسكري في أوغندا أمس قوله إن بلاده ستساند جارتها المستقلة حديثا جنوب السودان في حالة اندلاع حرب بينها وبين السودان. وأثار العنف المتصاعد منذ انفصال جنوب السودان في يوليو تموز الماضي بموجب اتفاق سلام أبرم عام 2005 مخاوف من اندلاع الحرب مجددا بين الخرطوم وجوبا. ونقلت صحيفة ديلي مونيتور عن الجنرال اروندا نياكايريما قائد قوات الدفاع الأوغندية قوله “لن نقف مكتوفي الايدي. سنشارك لأننا عانينا من حرب بالوكالة من جانب الخرطوم.” وأوضحت الصحيفة أن نياكايريما أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع لقادة عسكريين إقليميين في كمبالا الاربعاء الماضي. واكد فيليكس كولاييجي المتحدث باسم الجيش الاوغندي ان نياكايريما أدلى بالفعل بالتصريحات المنشورة في ديلي مونيتور. وقال نياكايريما “عانى شعبنا في شمال أوغندا وتشير معلومات مخابراتنا أيضا إلى أن جيش الرب للمقاومة الذي يملك ما يقدر بنحو 200 مدفع على اتصال بالخرطوم |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: كوارث: الحرب الشاملة، أو نهاية البلاد بالصوملة (Re: عبدالغفار محمد سعيد)
|
كما اسلفنا من قبل فإن المؤتمر الوطنى شرع فى استغلال قضية هجليج من اجل شرعنة القوانين المعادية للحريات والتى ستتيح له التنكيل بمعارضيه. بالامس اقر المجلس الوطنى مشروع قانون جديدا يحمل اسم ، " مشروع قانون رد العدوان ومحاسبة المعتدين" ، ويهدف هذا القانون ل " لاتخاذ إجراءات قوية وصارمة لوقف الاعتداءات والاعمال العدوانية لحكومة دولة جنوب السودان ومن يساندها من الدول والمنظمات المشبوهة". ويشمل القانون منع عبور أو تصدير بضائع أو سلع للدولة المعتدية ومصادرة ممتلكاتها الموجودة على الأراضي السودانية لا حاجة للبلاد بهذا القانون ولكنه الغرض ، والغرابة فى صياغة هذا القانون فى ان مذكرته التفسيرية تحدد انه يسن من اجل دولة محدده ، وليست المذكرة عامة كما تسن القاوانين عادة فبدلا عن تحديد دولة الجنوب كان يجب ان تقول المذكرة التفسيرية، "يهدف هذا القانون لاتخاذ إجراءات قوية وصارمة لوقف الاعتداءات والاعمال العدوانية لأى دولة تحتل أو تعتدى على أى أراضى سودانية". فى هذه الحالة تكون الحكومة السودانية قد وضعت البلاد فى مواجهة مع كل الدول التى تحتل اراضى سودانية ، كمصر التى تحتل حلايب، واثيوبيا التى تحتل الفشقة. اما عن قفل الحدود مع دولة الجنوب فكيف تستطيع الحكومة ذلك ؟ والى اين ستتجه القبائل الرعوية المتداخله فى الحدود؟ في ذات الأثناء استحدث مشروع القانون عقوبة جديدة " للمخذلين والعملاء " سماها «الخيانة الوطنية» يعاقب مرتكبها بالسجن خمس سنوات حداً أدنى. كما هو واضح يستهدف هذا القانون كل المعارضه السودانية وخاصة الحركة الشعبية فى جنوب كردفان والنيل الازرق. وفى نشوة احتفاء التنظيم الاسلاموى بتمهيد الطريق لسيادة اليد الحديدية وعمل ماكينة عنف الدولة واسكات قوى الريف الثائرة، الصحف ، الناشطين السياسيين والحقوقين ، صرح السيد نائب رئيس لجمهورية، الحاج ادم بانهم سيتعاملون مع الحركة الشعبية قطاع الشمال "كأجانب ".
وقال حسب جريدة الصحافة بتاريخ 26 /04 / 2012 :
Quote: " ان هناك ناس معانا يعملوا بين بين مضيفا " الداير التمرد يلحقوا هناك "، واكد انهم لن يسمحوا بتمجيد متمرد في ندوة او مقالة في صحيفة باسم الحرية ،وقال مافي زول يعمل ركن في جامعة يمجد متمرد او زول في صحيفة يمجد كائن من كان"، وحذر من ان الحكومة سترفع عليه السلاح قبل ما ترفعه على المتمرد ، مجددا قوله ان تمايز الصفوف يعجل بالنصر واعتبر أي عمل تقوم به الحركة الشعبية قطاع الشمال ،عملاً غير مشروع وسيواجه بالحسم فوراً واصفا اياه بالجريمة. وقال: ( أي زول نلقاه من الحركة الشعبية في الداخل لن نتعامل معه تعامل مواطن بل اجنبي" .
|
هكذا تبدوا صورة الوضع فى البلاد فى الفترة القادمة قاتمة دموية ومرعبة ، وليس ببعيد العنف الذى واجه به طلاب المؤتمر الوطنى وجهاز امن النظام طلبة جامعة سنار ، والعنف المضمر فى تصريحات وتشريعات مسئولى النظام الاسلاموى المنفلته، الشئ الذى يذكر بفترة تسعينيات القرن الماضى إبان اشتعال الحرب التى غذيت بالشعارات الدينية و التشريعات الفاشية ، ايام بيوت الاشباح والتعذيب البشع و الموت المجان.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: كوارث: الحرب الشاملة، أو نهاية البلاد بالصوملة (Re: عبدالغفار محمد سعيد)
|
جريدة سودانايل بتاريخ الاثنين 07 /05 /2012
بيان القوى السياسية الوطنية حول الراهن السياسي في البلاد
Quote: بسم الله الرحمن الرحيم
اجتمع الموقعون على هذا البيان ممثلين عن تنظيماتهم السياسية في مدنية لندن و عبر وسائل الاتصال الحديثة، و تدارسوا الراهن السياسي في البلاد و خلصوا إلى الآتي: 1 - يرفض المجتمعون رفضاً باتاً لجوء أي من دولتي السودان إلى القوة لرسم حدوده الجغرافية مع البلد الآخر، و يدعو الحضور الطرفين إلى الاعتماد على الحوار الهادف القائم على وشائج القربى و التاريخ و المصالح المشتركة، و على مقومات الحفاظ على الأمن و السلم الدوليين، و على التحكيم اذا لزم الأمر في رسم الحدود السياسية. 2 - يدين المجتمعون بشدة استخدام حادثة هجليج لتعبئة الشعب في دولة الشمال بأحقاد عرقية منتنة، وبلغة هابطة كريهة و من أعلى قمة السلطة، ضد شعبنا الشقيق في دولة جنوب السودان، كما يشجبون محاولات زرع العداوة بين الشعبين، و إيهام الشعب في الشمال بأن الشعب في الجنوب هوعدوه الأوحد، خلافاً لحقائق الجغرافيا و التاريخ و الأنثروبولوجيا و الواقع. 3 - رفض المجتمعون رفضاً قاطعاً استغلال حادثة هجليج عبر تضليل اعلامي كثيف للرأي العام لمصادرة ما تبقى من شريحة حريات عامة، و تخوين الرأي الآخر و نعته بأقذع الألفاظ، و توزيع صكوك الوطنية وفق هوى المؤتمر الوطني، و توجيه موارد البلاد علي شحها لصالح تجّار الحرب في مؤسسات الحزب الحاكم. 4 - يؤكد المجتمعون أن غرض الحزب الحاكم من الحملة الاعلامية المضللة، و دقّ طبول الحرب بالصورة السائدة في الساحة الآن، هو تغطية لفشله في المحافظة علي وحدة البلاد و إدارة الحكم و تسيير دفّة الاقتصاد، و محاولة يائسة للحؤولة دون قيام الثورة الشعبية الحتمية الوشيكة. 5 - ؤكد المجتمعون أن صلات القربى و المصالح المشتركة بين الشعبين في مناطق التمازج على امتداد الحدود بين البلدين صلات و مصالح ازلية يحرم المساس بها، أو العمل على فصم عراها بعنتريات و مباريات الساسة لإرضاء غرور سيدهم و كسب رضاه. و اعلان حالة الطوارئ، و إصدار الأوامر لمليشيات النظام ل"اطلاق النار بنية القتل" على الممتهنين للتجارة في السلع المشروعة في هذه المناطق، اعلان للحرب على قبائل التمازج و استعداء و استهداف لهم في لقمة عيشهم الحلال، مما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم الأساسية التي كفتلها لهم كل الشرائع و القوانين و هذا هو الجور و الطغيان عينه. 6 - دعا المجتمعون السلطات في البلدين إلى احترام حقوق رعايا البلد الآخر بين ظهرانيهم، و معاملتهم المعاملة اللائقة بشعبين تستعصي الوشائج بينهما على البتر رغم الانفصال السياسي. 7 - دعا الحضور المجتمع الدولي إلى تدارك الكارثة الإنسانية الوشيكة في كل من جنوب كردفان و جنوب النيل الأزرق و دارفور قبل فوات الأوان وذلك بحمل نظام الخرطوم على السماح بتوصيل الإغاثة و العون الإنساني إلى المحتاجين إليه دون معوقات و مماطلات إدارية أو إرهاب للعاملين في الحقل، أو ادعاءات باطلة بتوفّر المطلوبات في الأقاليم المذكورة. 8 - عا المجتمعون إلى الاصطفاف في حملة وطنية شاملة للدفاع عن الحريات العامة، واطلاق سراح جميع المعتقلين، والدفاع عن حرية الراي والصحافة في وجه الهجمة التي تشنها اجهزة النظام. 9- رأى المجتمعون أن النظام القائم في البلاد بحسب ما اشرنا اليه و اقصائيته وفساده هو سبب محن السودان كافة و لا يمكن لشعبنا أن ينعم بحقوقه الانسانية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، و يعيش مع جيرانه في استقرار و أمن و تكامل إلا بذهابه. الموقعون: 1 - مالك عقار آير رئيس الجبهة الثورية السودانية
2 - نصرالدين الهادي المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي
..................................3 - الحزب الشيوعي السوداني
4 - د. علي الحاج محمد مساعد الأمين العام لحزب الموتمر الشعبي
5 - التوم هجو القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي
|
| |
|
|
|
|
|
|
|