أحمد هرون يمارس إحتقار دينه قبل القانون الدولي الإنساني وإتفاقيات جنيف

Quote: Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare. Geneva, 17 June 1925. [Introduction][Full Text][Articles] Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 9 December 1948. [Introduction][Full Text][Articles] Geneva Conventions of 12 August 1949. [Introduction][Full Text][Articles][Commentaries] Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. The Hague, 14 May 1954. [Introduction][Full Text][Articles] Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction. Opened for Signature at London, Moscow and Washington. 10 April 1972. [Introduction][Full Text][Articles] Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977. [Introduction][Full Text][Articles] Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977. [Introduction][Full Text][Articles] Convention of the OAU for the Elimination of Mercenarism in Africa. Libreville, 3rd July 1977. [Introduction][Full Text][Articles] Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989. [Introduction][Full Text][Articles] Convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and on their destruction, Paris 13 January 1993 [Introduction][Full Text][Articles] Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction, 18 September 1997 [Introduction][Full Text][Articles] Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, 25 May 2000 [Introduction][Full Text][Articles]

Quote: ثمار العنصرية المرة ، قاضي بمحكمة أمبدة لعسكري شرطة : كلكم نوبة عبيد وحرامية !! March 31, 2012 (عادل ابراهيم – حريات) شتم قاضي المحكمة العامة بمنطقة أمبدة البقعة ، القاضي سامي عبد الله شبو عسكري شرطة وجده داخل قاعة المحكمة جاء ليحضر محاكمة صهره شتائم عنصرية مهينة. وتلفظ قاضي محكمة النظام العام بعبارات مهينة مشحونة بكل دلالات الحقد والعنصرية البغيضة في مواجهة أحد الحاضرين بمبنى المحكمة من أبناء النوبة. وتعود وقائع الحادثة إلى يوم الأحد الموافق 25 مارس 2012حيث حضرعبد الله العمدة حميدان (أحدأبناء جبال النوبة) إلي مباني المحكمة لحضور جلسة محاكمة صهره (آدم عمر آدم) وبعد أن سمح له حاجب المحكمة بالدخول الي القاعة لحضور الجلسة، سأله القاضي عن سبب تواجده بالقاعة فأخبره بأن المتهم (صهره) فسأله مره أخرى وماذا تعمل، فرد بأنه عسكري شرطة عارضاً عليه بطاقته العسكرية، وعندها تناول القاضى البطاقة وكسرها بيديه مردداً (كلكم نوبة عبيد وحرامية). حاول محامى المدعي فتح بلاغ ضد القاضي بهذه الواقعة إلاَّإن مدير شرطة محلية أمبدة حال دون ذلك وقد قام بإستلام مستند الإتهام المتمثل في البطاقة المكسورة ورفض تسليمه للشاكي. وقام محامي الشاكي بتقديم شكوى إدارية بالواقعة أمام رئيس القضاة بالمحكمة العليا الإتحادية بالرقم (382). وتوقع مصدر (حريات) ألا تؤدي هذه الشكوى إلى إنصاف، فهي معلومة للجميع .وأضاف: المدعو شبو هذا معروف بكراهيته البالغة للنوبة إذ ظل ينزل عليهم أقصى العقوبات كلما أحضر أمامه أى شخص من جبال النوبة حتى لو كان فى شجار عادى ولا تقل أحكامه عادة عن الخمس سنوات (السقف الأعلى للعقوبات) , وقد طالت أحكامه هذه (قبل ساعات من تلك الجلسة) خمسة شبان من أبناء النوبة تتراوح أعمارهم ما بين (17 إلى 19 سنة) متجاوزاً كل الظروف المخففة والتسويات التي عرضت عليه بخصوص ما جنوه والذى يتمثل فى شجار تم بينهم , حيث أصدر حكماً قاسياً(خمسة سنوات مع الأعمال الشاقة فى سجن بورتسودان). ويتعبر موقف القاضي العنصري أحد الثمار المرة لمدرسة الانتباهة والطيب مصطفى خال الرئيس الذي فرح بانفصال الجنوب باعتباره رأس الحية ونادى بتعقب أذنابها في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور مشيرا لكافة العناصر الزنحية في السودان، وواصفا إياها بالسرطان وغيرها من الأوصاف العنصرية الجاهلية. وعلق المصدر على الخبر بقوله: لهذا القاضى العنصرى الذى يزدرى بالآخرين ويحتقرهم نقول – إن حضارة وتاريخ النوبة ضاربٌ بجذوره فى عمق القارة الأفريقية وهم من أسسوا أول وأعظم الحضارات فى الكون (حضارة كوش) الزنجية التى تحدث عنها المؤرخ الشهير شيخ عنتا ديوب , تلك المملكة التى قام أحد حكامها (بعانخى) بغزو مصر لسوء معاملتهم للخيول، وأضاف: هذا القاضى لا يعبر بالطبع عن حالة إستثنائية فهنالك أيضاً محطاتٌ أخرى.

(عدل بواسطة على عجب on 04-01-2012, 11:25 AM)

Quote: المدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة في أول حوار... قائمة أوكامبو تضم هؤلاء (... ) ولا توجد خطوط حمراء!! منذ 8 ساعة 15 دقيقة حجم الخط: SudaneseOnline: سودانيزاونلاين حاوره: فتح الرحمن شبارقة ما الذي فعله المستشار أحمد عبد المطلب منذ تعيينه في يناير الماضي مدعياً عاماً لمحكمة دارفور الخاصة؟، لماذا كل هذا البطء في إجراءات المحكمة ولم يتم الوصول حتى الآن لرؤوس كبيرة كما يقول البعض ؟ ما هي العقبات التي تعترض سير تحقيق العدالة بدارفور على وجه التحديد؟، وكيف ينظر المدعي العام لقائمة الـ (51) الشهيرة التي تحدث عنها أوكامبو.. هل سيتعامل معها ويقوم بفحصها، أم سيتجاهلها تماماً؟، ألم يقل وزير العدل ما معناه إن الحصانات تشكل عقبة أمام تحقيق العدالة، بينما ألمح المستشار أحمد عبد المطلب إلى أنها ليست كذلك.. من نصدق ؟.. الوزير أم المستشار؟!. تلك، كانت بعض التساؤلات التي طرحتها ظهيرة الثلاثاء الماضي على المستشار أحمد عبد المطلب في مكتبه ببرج العدل، فجاءت إفادته مكتوبة على الأسئلة في حزمة من الأوراق كان يعدها لمثل تلك المهمة فيما يبدو، وكان هذا أول حوار مع المستشار: * بداية لماذا أنت هنا في الخرطوم وليس في مكان عملك بدارفور رغم مرور عدة أشهر على تعيينكم؟ - هنالك ترتيبات ضرورية كان لابد من القيام بها قبل المغادرة الى دارفور مثل الإطلاع على كل المستندات والملفات. واستلامها من الفريق السابق. والإلتقاء بالمدعين السابقين كان مهماً لأخذ فكرة عن ما قاموا به والصعوبات التي إعترضتهم حتى نستفيد من تجاربهم. كذلك التمحيص في إختيار أكفأ العناصر للقيام بالعمل وأشياء أخرى. * كيف تقيم العدالة في دارفور الآن؟ - إقامة العدال والعدالة في دارفور لم تتوقف على الإطلاق فالمؤسسات العدلية ظلت رغم الظروف الأمنية في بعض المناطق في الفترة السابقة حاضرة الوجود ، وفصلت في كثير من القضايا على إختلاف أنواعها بما في ذلك القضايا الجنائية، ولكن بعض الظروف حالت أو تسببت في تأخير التحري أو الفصل في بعض القضايا. الآن الظروف تحسنت كثيراً وبالتالي أعتقد ان فرص العدالة ستكون أفضل كثيراً. * ما هي العقبات التي تعترض سير تحقيق العدالة بدارفور؟ - أتمنى أن لا تكون هناك أية عقبات خاصة بعد التوقيع على إتفاقية الدوحة التي أشارت إلى كثير من السبل التي من شأنها أن تزيل تلك العقبات ويتحدث الناس عن الحصانات بإعتبارها أكبر عائق لتحقيق لعدالة.. سبق أن ذكرت وأكرر الآن أنها لن تكون عائقاً خاصة أنها حصانات إجرائية والآن الجميع متفهم ومدرك لضرورة تحقيق العدالة. وعلى إفتراض أن جهة رفضت رفع الحصانة بالرغم من قناعتنا كأجهزة عدلية ضرورة رفعها فإن هنالك من الوسائل التي لا نفصح عنها الآن والتي من شأنها أن توصلنا إلى مبتغانا لرفع الحصانة. الدولة الآن وفرت لنا من الإمكانات المادية للقيام بدورنا خير قيام. كذلك اللائحة التي أصدرها السيد رئيس القضاء والخاصة بإجراءات المحكمة الخاصة أعتقد أنها لائحة جيدة ومرنة وهى تساعد كثيراً في إنجاز العمل دون تأخير. * عفواً السيد المستشار فأنت تتمنى أن لا تكون هناك عقبات، لكن بعيداً عن التمنيات نريد أن نتعرف على بعض العقبات الحقيقية في مسار المحاكمات بدارفور ؟ - أؤكد لن تكون هناك عقبات. عندنا خطتنا قد يتخوف بعض الشهود من الإدلاء بأقوالهم أو الظهور في المحكمة أيضاً أعددنا العدة للتغلب على هذه العقبة ووضعنا الخطط المناسبة لحماية الشهود. * لكن مع ذلك يلاحظ البعض أن هنالك بطئاً شديداً في إجراءات العدالة ولم يتم الوصول للرؤوس الكبيرة بعد؟ - لا أدري ماذا تقصد بالرؤوس الكبيرة فالمتهم هو المتهم مهما كان وضعه ولا أعتقد أن هناك خطوطاً حمراء أو زرقاء من شأنها أن تقف في تقديم أي شخص للعدالة إن وجدت ضده البينات. أبوابنا مفتوحة لكل من سيكون لديه ظلامة ضد أي شخص وأعتقد أن الزملاء السابقين لم يترددوا في استجواب و استدعاء أي شخص لمجرد أن حامت هذه الشبهات. * لكن فيما أعلم أنك تحب اللون والخطوط الحمراء السيد المستشار؟ =ضحك قبل ان يكتب= - أحبه مع المريخ وأحبه لأنه يرتبط بالاستشهاد وأحبه لأن الشاعر يقول فيه: الجرح النازف علمنا أن اللون الأحمر أشرف من كل الألوان. * هل من الممكن أن يحقق المستشار أحمد عبد المطلب مع مسؤولين كبار في المركز وولايات دارفور في حال توافرت بينات ؟ - بالتأكيد. فالعدالة تخاطب الجميع بفم واحد. * ما هي أبرز المحاكمات التي تمت للمتهمين في أحداث دارفور حتى الآن؟ - لا أذكرها على وجه التحديد ولكن أؤكد لك أنني اطلعت على تقرير يوضح بجلاء أن هنالك محاكمات تمت وفصل فيها بوساطة القضاء في الفترة الماضية. * كيف ستتعاملون مع قائمة الـ (51) التي تحدث عنها أوكامبو ، هل ستفحصونها مثلاً ، وإلى أي مدى يمكنك الاسترشاد بها؟ - إطلعت على قائمة أوكامبو وهي مجرد قائمة. على أي أسس موضوعية غير واضح، ولكن مما إطلعت عليه في التحريات التي تمت إن الدوافع مبعثها ليس مجرد تحقيق العدالة، بل قد لا يكون هدفها كذلك. * كيف تحصلت على قائمة أوكامبو ، وهل تضم عدداً من الكبار في الحكومة الآن؟ - اطلعت عليها عبر (النت) وتضم بعض أصحاب المناصب الرفيعة. *وزير العدل قال ما معناه إن الحصانات تشكل عقبة بينما أنت تلمح إلى أنها لا تمثل لكم عقبة أمام تحقيق العدالة فمن نصدق ؟.. الوزير أم المستشار؟ - قرأت تصريحاً منسوباً للوزير في بعض الصحف لكن ما فعلته أو قلته بشأن الحصانات لا يتعارض مع تصريح السيد الوزير. الوزير تكلم عن وضع شكّل عقبة في الفترة السابقة وأنا أتكلم عن وضع سيكون من الآن فصاعداً. وكما قلت فإن الجميع بات متفهماً ضرورة تحقيق العدالة وبأن لا تكون الحصانات حاجزاً دون تحقيق عدالة ناجزة وبعد هذا كله وكما قلت لنا إسلوبنا وخططنا لرفع هذه الحصانات إن وجدنا تمنعاً من رفعها من بعض الجهات. * ما هو هذا الأسلوب الذي تلمح إليه في رفع الحصانة؟ - أرجو أن تعفيني من الإجابة على هذا السؤال. * في مسألة الحصانات، هل ستنسقون مع القضاء العسكري مثلاً في القضايا التي يُتهم فيها منسوبون للقوات المسلحة؟ - هذه مسألة يحكمها القانون ولكن القانون يطبقه بشر ولذلك لابد من التعاون بين الأجهزة العدلية لأن هدفها مشترك هو إقامة العدل. * لماذا لا يبقى المدعون طويلاً على هذا الكرسي وهل تؤمن بحديث البعض عن (لعنة) ربما متصلة بهذا الموقع؟ - يا أخي والله لا توجد لعنة في الموضوع ولا شىء من هذا القبيل ولقد أجاب السيد وزير العدل على هذا السؤال قبلاً. كل ما في الأمر أن هنالك ظروفاً بعضها عملية وأخرى شخصية هي التي أدت إلى هذا التعاقب. * ما الذي فعله من سبقك على هذا الموقع مثل المدعين نمر وزمراوي وطيفور وغيرهم، فلا يوجد أثر بائن فيما يبدو؟ - لا والله. فما قاموا به كان عملاً ممتازاً للغاية وأنا سأقوم إن شاء الله بوضع اللبنة الأخيرة. كل من سبقني كان مشهوداً له بالكفاءة العالية مع الحرص الشديد على تجويد العمل. هم فعلوا الكثير ولم يتبق إلا القليل. * لماذا لم نر طحيناً لحراكهم في دارفور إذن؟ - لقد قاموا بالتحقيق والتحري في كثير من القضايا بعضها قدمت للمحاكم وفصل فيها أما ما تبقى فإن طبيعة التحري وظروف مختلفة هي التي أدت إلى عدم الفراغ من أخرى ولكن حتى هذه فقد أنجزوا معظم العمل فيها ولم يتبق إلاّ القليل. *من خلال الفترة التي قضيتها مسؤولاً عن هذا الملف، هل ترى ان الحكومة جادة في مسألة تحقيق العدالة بدارفور ، وهل تتوافر لديها الإرادة السياسية الكافية لذلك؟ - أرى أن الحكومة جادة جداً هذا يعكسه توفير المعينات ويعكسه التأكيد عليه في إتفاقية الدوحة. * ألم تشعر في لحظة ما ، بأن هنالك تدخلاً من البعض في عملكم بشكل أو آخر؟ - لم يحصل ذلك. وأنا بدون تحفظ وطيلة الخمسة وثلاثين عاماً التي قضيتها خادماً للعدالة. لا أسمح بذلك إطلاقاً. * البعض يرى أن تحقيق العدالة بدارفور في هذا التوقيت من شأنه خلق إشكالات أكثر من معالجة الأوضاع؟ - لا أعتقد أن اقامة العدالة تعيق تحقيق السلام العكس هو الصحيح العدل هو الذي يؤدي إلى السلام ذلك العدل الذي يقيم صروحه الكتاب والحكمة وإتباع قواعد السياسة الشرعية النبيلة والتقاليد والأعراف الراسخة على أن يكون عدلاً ناجزاً. *هل هناك سقف زمني يمكننا أن نرى فيه خطوات ملموسة لتحقيق العدالة بدارفور بعد ذهابكم إلى هناك؟ - إن شاء الله هذه الملفات والقضايا ستنجز دون إبطاء غير ضروري ودون إستعجال من شأنه أن يضر بالعدالة.