وزارة العدل: الأمر ما زال قيد التحري!

سلام جميعاً..
والتقدير الكبير للأخ الباشمهندس، بكري أبوبكر، رُبّان(SudaneseOnline Forum) المنبر العملاق؛ المرجو، والمُشار إليه بكذا بنان وكمَّين فؤاد، أن يُسهم إيجاباُ في عرض وتحليل، بل ونبش القضايا المؤرِّقة والمنتظَرة من الرأي العام، بُغيــة حلّها وتعديل مَيْلها.
كنتُ في بوستٍ سابق، مضى مع أرشيف الرُّبع الأول لمشاركات سودانيزأون لاين، اختتمتُ ببيان لوزراة العدل؛ تُدافع فيه عن وزيرها بالنّاب الحكومي الطّري(!) والمِخلَب المِهَني الفشّار! المفارقة أنّ الوزارة عندها ال(فأس) القانونية المنصوص عليه موضوعيا وإجرائيا، لكن لا أحد يدري إلى أيِّ زمانٍ تدّخرها..! لعلّها لم تجد في (الغير) مكان تجريق، وامتلأ كثيراً عِبّها بما يَسِنُّ الفأس ويُفعِّل أوشاجهاولكن! هل هي فأسٌ حقيقية...؟ أم أكُلها الصدأ وانتاشتها الأرضة، ثم أزرى بها الدّهرُ بعدها، جرّاء تجاهل قطاعات كثيرة من الشعب عمّا تداوُر وتُناور؛ ودون أن تعدِّل مَيلاً أو تُعيد حقّاً أو تردُّ كيدا. مَلـّها الناسُ، وقنِعوا من خيرنْ يجيء منّها. كيف لا وقد قتلتهم بالتآجيل والتساهيل والثآليل! بل زادتهم ضغثاً بفشوِّ الزغاريد وتوزيع الحلاوات على ما لا يجيب تمنو! مزدحما بالهفاتة وقِلّة المعنى.

للذكرى والتاريخ، فقد كان ذاك البيان اللّحوح قد صدر في أغسطس 2011م - وأين نحن الآن من أغسطس 2012م؟- إبّان حُمى تهريب العُملة السودانية من جنوب السودان المُنفصِل. بل وفي غَمرة التعاضض الحكومي وحِراك التحارب الاقتصادي بالجنيه والدولار والبوبار! بين كُلٍّ من الشَّريكَيْن السابقين المتشاكِسَيْن،وقد تطوّرا تشاكساً إلى جمهورية السودان القديم، رّاكزاً في قديمو لا يتوه عنه بوربونيا..! وجمهورية جنوب السودان، والجديد! متذبذباً بين القِدَم والجِدَّة، اراد أن يتعلّم مِشية الحَجَل! فنسيَ مِشيته القديمة ولم يطلع إلا بظلعة الغراب! تلك حومة وغىً اقتصادي، سلاحها الأوّلي، جنيهنا وجنيهكم، عُملتنا وعَملتكم! حدودنا وحدودكم، جدودنا وجدودكم، بترولنا وأنبوبكم! يا تغتِّسوا حجرنا ولاّ نغتِّس حجركم، ويا دار كم دخل إليك من شــر. كان عنوان البوست:
http://ماذا يجري في وزارة العدل بالســـودان!.. بل أين العدل..؟
وفي الفقرات الأخيرة من البيان - بيان وزراة العدل السودانية في الدفاع عن وزيرها - ورد الآتي:
وبمتابعة شخصية من السيد وزير العدل تم القبض على افراد الشبكة وهم الان قيد الحبس والتحري بادارة الامن الاقتصادى كما تم ضبط كل المبالغ وعند اكتمال التحريات ستحال الى نيابة امن الدولة ومن ثم الى المحكمة. .. *وزارة العدل تؤكد ان كون المذكور يعمل بجهاز المخابرات او انه يعمل فى حراسة وزير العدل او كونه قد استقل عربة تتبع لوزارة العدل وان المتهم الاخر كان يعمل مع وزير العدل بمجلس شئون الاحزاب السياسية لن يكون ذلك سببا فى افلاتهما من العقاب بل على العكس سيكون سببا لتشديد العقوبة متى ثبت جرمهما حتى تتحقق فلسفة العقاب فى تحقيق الردع. .. هذا ما لزم توضيحة للراى العام فى هذه المرحلة اذا ان الامر مازال قيد التحرى وسوف يطلع الراى العام على تفاصيل الموضوع عند المحاكمة التى ستكون ان شاء الله علنية واخيرا نعاهد شعبنا الكريم بان تظل وزارة العدل سيفا مسلطا على الخارجين على القانون وتؤكد على مواصلة دورها فى محاربة الفساد وبسط العدل وسيادة حكم القانون. إهـ.. البيان..
وقد فاتت المرحلة ولم يعُد "الرأي العام" الذي تحرّاه بيان الوزراة، في حالة التخدير التي مضتْ! فقد انفكّ بنجُه! حينما تمعّن - أعني الرأي العام!- في الفقرة الأخيرة من البيان مُدّة سبعة أشهر!! : وسوف يطلع الراى العام على تفاصيل الموضوع عند المحاكمة التى ستكون ان شاء الله علنية واخيرا نعاهد شعبنا الكريم بان تظل وزارة العدل سيفا مسلطا على الخارجين على القانون وتؤكد على مواصلة دورها فى محاربة الفساد وبسط العدل وسيادة حكم القانون... وَ هذا برأيِّ! ومن واقع الحال والشهور التي مضتْ تتنافى! مع التوكيد، ما هوَ إلاّ من عَينة الكلام ال.. كُبار كُبار! وفي الغالب تروح مرقته مع الشّمار! فتأمّل يا هداك الله.

(عدل بواسطة محمد أبوجودة on 04-03-2012, 07:18 AM)

Quote: أقرَّ «9» متهمين بينهم اثنان من القوات النظامية وآخر مفصول من الخدمة والبقية من معتادي الإجرام، أقروا بأقوالهم التي تلاها المتحري خضر إبراهيم في قضية سرقة منزل القيادي بالمؤتمر الوطني قطبي المهدي، وحددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة نقاش المتحري وسماع الشاكي. وكان المتحري قد ذكر في أقواله أمس أنه وبتاريخ 03/8، أبلغ حارس المنزل «وكيل عريف بجهاز الأمن»، شرطة الصناعات بأن مجهولين دخلوا منزل قطبي المهدي وتمكنوا من كسر باب مكتبه، بعد تقييد يدي الحارس ورجليه، ووضعوا شريطاً لاصقاً على فمه، وتمكنوا من أخذ جواله الخاص. وأضاف المتحري أنه ووفقاً للبلاغ فإنهم كانوا يرتدون جوارب يدوية وقبعات على رؤوسهم. وبموجب ذلك دون بلاغ تحت المادة «44» إجراءات جنائية وبموجبها تمت إحالة المبلغ للمستشفى بموجب أورنيك جنائي، ومن ثم تم استجواب الشاكي بعد «5» أيام من الحادث، عقب عودته من العمرة. وتم استلام مذكرة وضحت المبالغ المسروقة التي بلغت «04031» يورو و «11.336» فرنكاً سويسرياً و«2» ألف ريال سعودي و «5» آلاف جنيه استرليني و ألف جنيه سوداني وموبايل. وأضاف المتحري أنه وبموجب ذلك تم تشكيل أتيام أسفرت عن القبض على تسعة متهمين، ثلاثة منهم تجار عملة والرابع مفصول من جهاز الأمن والخامس والسادس تابعان للاستخبارات، والسابع والثامن من معتادي الإجرام، والتاسع يتبع للقوات المسلحة.

Quote: لا تتوقع الانقاذ عندما ينفرط عقدها وتتفرق شذر مذر ان يحافظ هؤلاء الذين اأتمنتهم على اسرارها، ان يحفظوها من النشر والذيوع ( كبداية وكمثال من سرب المعلومات فى كتاب الخندق للاستاذ فتحى الضو ) فاذا كان هم لم يحافظوا على البيوت التى أأتمنوا على حمايتها وعلى الاشخاص الذين أأتمنوا على حمايتهم وهم فى السلطة فكيف يلتزموا بالحماية وهم خارج السلطة ؟

بالضبط، وهو ما سيحدث لا محالة، بل قد حدث مراراً وتكرارا وهم لم يتفرّقوا بعد، شذر مذر! وهذا ممّا يُصيبهم بشيءٍ من الخوف ونقصٍ من الثمرات والأنفس والدولارات...! بل لعله هو المفسِّر لسذاجة تصاريفهم للأمور الجارية حالياً بكل هذه الغلّوتيّات! وتلك سذاجة ما تزال تمنعهم من أن يتصرّفوا التصرف الصاح في الأمور المُدلّهِمّة بهم وبنا وببلادنا، والبلاء كان نزل، سيعمّهم ويعمّنا كُلّنا؛ وتتقَدْ الرّهيفة ان شاء الله ما تتلتّق! طالما أنّ الأمور تُساس بتلك الطرائق العجفى. وفي الحقيقة، يا عزيزي ودالزين، ولك التحايا،، فالمأساة على كثيرين منّا، كانت وما زالت وستظل! لسببٍ من ضعف و"عدم" رزانة، وقيل عدم أمانة وعدم قوّة! هذا القيادي والكادر الإسلاموي الكبير؛ الخبير الوطني النحرير، الدكتور البروفيسور، العلاّمة القوّامة الحوّامة، السيد الحسيب النسيب قطبي المهدي!!! وبالأكيد، لم يعُد قطبي بعدها، هو القطب الذي كان قبلَها..! وإلاّ فكيف لقيادي بهذا المستوى الرفيع من (النّدالة!) وبذاك القَدْرِ المزعوم من النّبـالة!! أن يكون تعامله بهذه الهفاتة مع ما ينوبه من قَدَر حياتي طفيف و بسيط؟ أين ضـلّت خبرته وقيادته المزعومة؟ كيف كان امتيازه واصطباره ووقاره وقوّته وأمانتِه...؟ وكيف ولماذا ومتى و.. و.. كثير من الأسئلة الحارقة التي تدهم المرء عند تناول مثل هذه الانخزالة المشهودة في التعامل والتعاطي مع هوينات الأمور. فإن كان ذاك هو تعاطي الـ قُطْب السّمين مع الانخزالات البسيطة، فكيف بنا تقييم تعاطيه اليومي مع عظيمات الشأن؟ ومع ( وااا ووا شوقي عليك يااحمد) عظيم الشان؛ قنديل المدينة الهاشمي العدنان.. والرحمة لعمّنا حاج الماحي، (أتُرى أنّ ال قُطبي كان يتعمّق في مديحهم)؟ لا أعتقد، فالتكالب المقيت على الصرافات وآليّاتها ربما أهال على روحه كومةً من حُطام النقد الأجنبي في بيتِه ملموما...!.. وبغير أدنى فلاح وأمانة. و(على رأي ابن المُقَفّع) حيثُ في بيتِه يُؤتَى الحَــكَـم..! فلو كان مُتَعَمِّقاً في الأدب الصوفي والمدائحي، لما كان مُتْعَسِّراً ومتعثِّراً بهذه الوقعة الشّتراء مع عَظَمة الشان! وقد اتّضح مدى الشساعة في تآمُّر الأمّارة عليه بالمطايب مع السـّوء! دون حساب وقور لمعايب تلحَقُ بها؛ فكونه يترك بيته بأمانة اللصوص! فتلك طامّة؛ وكونه يتصاغر مُغتَمـَّاً في عُمرتِه! ويهِمُّ بالرجوع سريعاً قاطعاً زيارته لبيت الله ومثوى نبيِّه، فحماقة. ثم ذاك الأمل الأموي الخلوب! بعودة ما ذهب مع الريح من ملمومات غوالٍ ! من دولارات و روبلات، دونارات، دراهم، دراخم، بيسوّوات، روبيّات، يوروهات وفرنكبولات! ثم خُدلَكْ نَفَسْ! وواحد وتسعين ألف جنيه ينطح جنيه!(الكترابة ألـ!) فقط مجدوعات في ضلفات المكتبة! فتلك لَعمري، قاصمة ظهرِه! لو كان من مُتابِعين! وإذن لماذا تُنشأ وتُراد البنوك..! ولماذا يُكَثِّر هذا النظام الوبيل من الصرافات!! تشتغل في عوسها النقدي الأسود والأحمر والأبيض، لتأكل أموال الدولة بأفواهٍ لا تعرف الشبّع يفتحها المحظوظون البواشق، صيداً بحرياً بلا حَرم! يقسرون على البنك المركزي - بنك الغلابة- أن يوفّر لعدد من صرافاتهم!!! الستة عشرة، ما يُعادل 150 ألف دولار يومياً يبيعونها لهم وبهم وبآلِـ ههم! تحويراً وتسفيراً وتجميراً بغير الحق! حتى يأخذوا منها نصيبهم المعلوم ثم يعيدون جُزء الريع والربح والفائدة والغُمُتي لأباطرة البنك المركزي في صَمَّة بنوكهم العجفاء! وعلى قول الرّاوية: آآآي ده الشُّغُل ده الشُّغُل! .. والله يا أخي ود الزين، مع ترحابي الكبير بطلّتك بهذا البوست، فقد جعلت الجُرح بينا ينوسِر! بل غوّر في الضمير! وفوق (....نا) خَلَف الكي!.. فعليك، إذن، أن تُخرجنا من هذه الورطة! وأؤلئك أُناسٌ لا تطيب البوستات بذكرِهم! ولكننا مع ذلك، أشقياء بمتابعة أخبار هفاتاتهم وقِلة طعمهم!أملاً في انصلاح الحال، وتفعيل القوانين ولمّ الكوانين! وكل قِرد يطلع جبلو..! أو كما زعموا ذات حماسة..!

ودمتَ يا صديق

بما أن الشيء بالشيء يُذكـــِّــر، فقد يفيد أن نستذكر عبر "مسوّدة " مؤرخة في 20 نوفمبر2011 ما يشبه ما نحن فيه بهذا البوست من تسويف! وكنتُ قد كتبتُ تلك المسوّدة وتمّ التداول فيها تنظيمياً لاستصدار صيغة نهائية لخطابٍ يُرسَل إلى السيد/ رئيس مجلس شؤون الأحزاب السياسية السودانية. لم تتسنَّ الفرص بإرسالها! لسببٍ من دواعٍ لايفيد كثيراً ذكرها؛ ومع ذلك، ففيها ما فيها - أعني المسودة - من معلومات وبيانات مأخوذة من صُحف ، تلك الايام، حول خصوصية اجراءات الإنشاء والتكوين والتكويش في إدارات شؤون الأحزاب! وفي الإدارة القانونية على وجه الخصوص! بل وفي وزارات تضطّلع بمهمّة تحقيق العدل في السودان! ولكن لم يؤثر عنهاأيِّ نتائج إيجابية فيما كوّشتْ! وأعلمت صحافياً ومؤتمرياً، بتكوين لجان تحقيق ستجيب الديب من ديلو! فلا الديل قُبِضْ ولا الديب مات بلا ضنب!

هاهي المسوّدة:

Quote: إشارة للطلب أعلاه، وبالنظر إلى قرار مجلسكم بعدم اعتماد القرار موضوع الطلب بالتأشير على سِجِل الحزب بطرفكم، بما صدر من قرارات تنظيمية، نرفعُ إليكم نفس الطلب مرةً أخرى! آملين مراجعة قراركم الأخير، والذي استلمناه في17 اكتوبر الجاري بعد مُضيِّ ما يقرُب نصف عام، من تاريخ رفعنا لطلب التأشير بإقالة ...................... وتنصيب ........................... وِفقاً لقرار مجلسنا القيادي بالرقم..... والمُرفَق نصّه وتوثيقه وتاريخه؛ وكُنّا قد قدّمنا طلبنا بالتأشير في 20 ابريل2011 وظللنا نراوح مكاننا لسببٍ من تسويفات الإدارة القانونية بمجلسكم، وتعلـُّلاتها الكثيرات بأن المجلس بلا رئيس! وقد مات منه اثنان -لهما الرحمة- وانتهت عضوية بعض العضوية من الجنوبيين، وأنّ وكأنّ وربما وهَلُمَّجَرمـــــــــــــا...! لِنُجبَه باتصال ضُحى السابع عشر من اكتوبر الجاري، بعد مُضيِّ ما يزيد عن ستة أشهر وقد كدنا أنْ ننسَ الأمر؛ بأنّ هناك قرار...! ويا لَــــمُــرِّ القرار. استلمنا القرار وصُدمنا بهذه الركاكة القانونية التي تتحيّز لصالح المُدّعَى عليه وتتعصّب ضد المُدَّعي! بلا سببٍ وجيه ولا حُجَّةٍ واضحة ولا حيثية معقولة، بل وبرغم جلاءُ الصحائف المعروضة، ووضوح الحيثيات المصبوبة، واستقرار الحال التنظيمي بغالبية المجلس القيادي، كشرطٍ حاسم يـُعبـــِّر عن قُدرة مجلسنا القيادي في القيام بمهامِه التنظيمية على أكمل وجه، وبالتالي، فإنه لن يأنف أن يعيد الخصومة جذعةً، وِفقاً لقواعد نظامنا الأساس وقواعد قانون الأحزاب السودانية، وبيننا وبين إدارتكم القانونية القضاء السوداني. لقد صُدمنا حقيقةً بهذا المَيْل الواضح، وأسِفنا لمظاهر هذه الجودية الزائفة لادارتكم القانونية؛ هذا إنْ أحسنَّا الظن! كأنّما تطمح هذه الإدارة لإخاطة جُرح حزبنا على دَمَلِه، وتكفين مَيْتته طالما أنّ الأمنَ مُستتَبْ. تقوم هذه الإدارة القانونية المُدهشة بكل هذا التحيُّز مع عِلمها التام أنّ المُدَّعى عليها، وباعترافٍ وارد بقراركم موضوع الطلب، لا ترفَع إلى مجلسكم مُقررات اجتماعاتها ولا مؤتمراتها المؤامرات؛ وإن فعلتْ، فبعد مُضيِّ دهر! وفقط في معرض ردِّها طاعنةً في قرار أغلبية المجلس القيادي بإقالتها. بعد كل هذا التقصير التنظيمي البائن، تقوم إدارتكم القانونية باعتماد وإجازة مثل تلك الاجتماعات المنقوصة، وتتمنّع عن إجازة القرارات الصواب. على الرغم ممّا ارتكبته الرئيسة المُقالة من أخطاء في نظام الحزب؛ وبشهادة غالبية عضوية القيادي وعضوية الحزب. آخرُ تلك الأخطاء كانت، تلك التعديلات التشويهية في النظام الأساسي للحزب! حيث ألغت المجلس القيادي ككل، كأعلى هيئة قيادية للحزب بعد "المؤتمر العام". وقد عقدتْ الرئيسة المُقالة مؤتمراً عامَّاً ضِراراً. رغم أنف التحذير الوارد من إدارتكم القانونية بعدم حضور مندوبي مجلس شؤون الأحزاب. بالتالي سيكون مؤتمر عام "غير شرعي" طالما أنّ هناك نزاع منظور. عقدتْ الزميلة المُقالة ومجموعتها الصغيرة، مؤتمراً عامّاً في عنجهية مُنفِّرة في مجال العمل العام، ودَعتْ له قيادات المعارضة المُزمِنة بلا رجاء يُنتَظَر! واستثنتْ غالبية المجلس القيادي ومُمَثــِّـلي وُحدات وفروع الحزب(أهل الجلد والراس في الحزب). اتَّضح جليــّاً تآمُر الزميلة المُقالة ومجموعتها التي لاتتعدّى أصابع اليَدَيْن، بتغييرهم النظام الأساسي للحزب! وها هُم الآنَ قد نفضوا أيديهم تماماً عن شيء اسمه المجلس القيادي، فهل بلّوغكم وشاياتهم الكَذبِ؟ أم أنّهم ما يزالون يتحاكمون بنفس قواعد النظام الأساس بمجلسه القيادي، وقد رفضوه وشوّهوه تعدَّياً قبل أن يلغوه بجَرّة مؤتمرٍ مائل، مَرةً واحدة وللأبد، كما يزعمون! لقد ساءنا أن تكون الإدارة القانونية لمثل هذا المجلس القومي لشؤون الأحزاب السودانية، وقد عوّل الناسُ عليه كثيراً، بهذه العراجة البائنة. كما ساءنا قبل ذلك، ما يتردد من أخبارٍ مُحْرِجة بالصّحُف المحلية حول سَـلــَـــفكم في رئاسة هذا المجلس. تُشير بطَرفٍ خفيٍّ وبعضه ظاهر، إلى تعيينه قُراباته معه أَنّى مَكَث. بل وانتقاله ببعضهم من مجلس قومي إلى مركز وزاري دون أن يستوقفه قانون، أو يبقَرَ منه فانون. أسِفنا كذلك أنّ بعضاً من قُرابات الرئيس الرّائد لهذا المجلس القومي، مُـــــتـــَّـــهمون بتهريب العُملة الوطنية بعربة الوزارة وحتى داخل بيته. وأنّ ابنه قد سَرَق واحدة من ضمن سيّارات خمس! دعمت بها الأمم المتحدة مجلسكم القومي؛ ثم رفض إرجاعها للمجلس، حسبما وردَ في صحافة عصرنا الرّاهن بظُلاماتِه ((والعصر، إنّ الإنسانَ لفي خُسرٍ، إلاّ الذين آمنوا وعمِلوا الصالحات، وتواصّوا بالحقِّ وتواصَوا بالصَّبر)) ومع كل ذلك، فقد كان مطلوباً، وما يزال، من رئيس مجلس شؤون الأحزاب السياسية، السابق (كصِفةٍ لَــحِـــقته بعد حلولكم ذات مكانه، فالأيّام دُول) حلولاً لكثير من القضايا الماسّة بسيرورة الظلم في هذه البلاد! منها: نتائج للجان التحقيق التي تكدّستْ بها خزائن وزارته! دون أن يبدو للناس منها شيء بعد أن دخلتْ فطُمِرتْ! ومنها: حـَلُّ مأكمة المواسير بدارفور، وتعديل هيكليات النيابات المتخصصة، وحسم موضوعات إقرارات الذمّة للدستوريين، وحزم حال حقوق الانسان في السودان بمفوَّضها المُزمن والمُقيم بأمر المجلس الأممي لحقوق الإنسان و .. و ... و إلخ,,,, وبالأخص، مطلوب منه حسم مخاصمات وتعدِّيات أحزابنا السياسية على نُظُمِها وعضويّاتها. حيثما طغى شِقٌّ منها على آخر بنـَزَعاتِ استبدادية بكماء. ولكن للأسف لم تجد من يقطع عليها – تلك النزعات! ولا النزاعات - خَيّات الظلم، أو يُعبِّد لها طُرُق العدالة، أو يُبـــَـــرِّد لها حشىً! وإن سألنا عن حال أحزاب كمؤتمر البجا، جبهة الشرق، الحركة الشعبية، الأمة التيار العام، الأمة الجماعي إلخ,,,, فدلّونا على كبدِ حزبية ليست بذات قروحٍ من ركاكة إدارتكم القانونية وتوليفاتها وتآلفاتها غير المُتَّسِقة مع قانون الأحزاب السودانية؟ من مُفارقات الإدارة القانونية في مجلسكم، أنها رأت أن تقبل وجهة نظر المُدَّعى عليها، رئيسة الحزب المُقالة بأغلبية المجلس القيادي، وذلك بإقرار إدارتكم القانونية واعتمادها لادِّعاءات السيدة المُقالة باستقالات كلاً من ........................... و .................................... مع أنّ الأخيرَيْن موجودين بالمجلس القيادي ساعة اتخاذ قراره بإقالة الزميلة الرئيسة السابقة. بل ما يزالان منضويين بعضوية القيادي يُمارسان مهامهما التنظيمية. لكنّ إدارتكم القانونية قد كانتْ عَميَّة أنْ ترَ استقالة الزميلة الرئيسة السابقة، حينما انكشفت أخطاءها، وقد نكلتْ سريعاً عن استقالتها، فأقرّت غالبية المجلس القيادي، من بعد، إقالتها عن رئاسته ورئاسة الحزب. بطبيعة الحال، فإنّ ظروف هذه الاستقالات أو الرجوع عنها، ليس من شأن مجلس الأحزاب في شيء! مالم يتسلَّم إخطاراً للتأشير على سِجِل الحزب بالطُّرُق المعلومة. جُلَّ ما ورَد أعلاه، لم يزد عن كونه شأنٌ حزبي داخلي يظلُ مسؤولية مجلسنا القيادي. إلى أن يُطلَبُ منكم التأشيرُ في سِجِل الحزب بقرارات صحيحة! فأيّ الطلبات الصحيحة استلمتم؟ أمّا إن أتينا إلى تفسيركم الغريب لنص المادة 2/ب من الفصل السابع في نظامنا الأساسي؛ فهو تفسير مُجانِب للصواب ومُتحامِل ومملوء غرضاً! فمالِ إدارتكم القانونية وتحسيب من استقال ومَن لم يستَقِل طالما أنّ هذه الاستقالات شأن داخلي حتى تصلكم بالطُّرق المعلومة؟ وكمبدأ قانوني جليّ: ما بُنِيَ على باطل فهوَ باطل، فكيف تستندون على هذا التفسير الركيك تُــنَـصــِّصــونه حُجّةً لصالح ما ادّعته الزميلة المُقالة في اجتماعها المنقوص، وتتّخذونه ذريعةً لتسفيه قرار أغلبية المجلس القيادي لحزب حركة حق؟ وقرار أغلبية المجلس القيادي، مرقوم ومؤّرّخ ومُستوثَق من عضويته القيادية كغالبية في المجلس القيادي. هذا هوَ التحامُل بعينه، إن لم نقُل " الغرَضْ المَرَض!- وليكن في عِلمكم أنّ لمجلسنا القيادي الحقُّ في حُرِّية تأسيسه لطرائق اجتماعاته قانوناً وعُرفاً مُتعارَفاً، بل وسوابقاً. في تقديرنا، أنّ ادارتكم القانونية، وبعد مطٍّ وجذبٍ لما يُقارب الستة أشهر. وفي ظل غياب انعقاد صحيح لمجلس شؤون الأحزاب مُكتَمِل النِّصاب؛ وبعد أن وجدت هذه الإدارة المُدهشة أنّ حبل القرار التنظيمي لشؤون الأحزاب السودانية قد أٌلقيَ على غاربها، لم تجد غير أنْ تهتدٍ لمثل هذا التفسير المجانِب للصواب! لِـــتصل آمنة إلى بُغيتها في رفض قرار أغلبية مجلسنا القيادي، وقبول مزاعم أقلّية المجلس بطعونٍ فقيرة القيمة وواهية التأسيس. إنّ الحقَّ مُر، وإننا لنأسف أن اضطرّتنا ركاكة الإدارة القانونية بمجلسكم، إلى كشف أقنعة الزِّيف والمجاملات والممالأة على حساب العدل المُرتَجى؛ فالمسؤولية والأمانة يتطلّبان منّا أن نعمل وِفقاً للمقولة الحُكمية: الحقُّ أبلج،والباطلُ لجلج، وإننا إذ نطلب إليكم إعادة النظر في قراركم المُشار إليه، والتأشير في سِجِل حزب ....................................... بإقالة الزميلة .............................. وتنصيب الزميلة.............. فإنّما نطلب ذلك وفقاً للقانون، وإشارةً لما رفعنا إليكم من طلبات، خطابات، تعقيبات ووثائق تنظيمية في هذا الإطار. كما نأمل أنْ يتم هذا الأمر في فترةٍ وجيزة؛ بحيث لا تطول لستة أشهر مرّةً أخرى. نكرر أسفنا على ما ورَد أعلاه من نُصحٍ مُر أو استشهاد مُحرِج؛ ونُهيبُ بكم التعاطي الخلاّق في قضاء هذا الأمر الصِّحاح، وعهدنا أنّا لسنا سُعداء بشمولكم في خصومة قضائية في مثل هذا الأمر الواضح، مالم تكُن هيَ الطريقة الأنجز. وتفضّلوا بقبول التحية،،، محمد أحمد أبوجودة مفوّض حزب/ ...................... لدى مجلس شئون الأحزاب عضو المجلس القيادي لحزب ........................................ .()

.

آلاف المراحب، بك عزيزي أسامة
تقول:

Quote: استوقفتني عبارة ان 25% من الشعب السوداني لديه حصانة ، لا ادري لماذا ولكن استرجعت ذاكرتي حشود قوات الامن والحاشية التي تحيط بكل مسئول ووزير ورئيس مصلحة و...و....و .. لو صحت هذه المقولة ستتأخر الثورة على هذا النظام لأن عدد المستفيدين سيقاتلون حتى لا تضيع حظوتهم والخاسر هو الشعب اولا والوطن ثانيا ولا حولا ولا قوة الا بالله .

نعم والله: لا حول ولا قوّة إلاّ بالله، وصحيح أنّ الحاشيات تضخّمتْ كثيراً عمّا بدأت به في 1989 عند حُكّامنا هؤلاء! وما زلتُ أذكر شهور الإنقلاب الأولى، وكيف أن عضو المجلس القيادي، محافظ المحافظة، وزير الشي الفلاني وغيرهم، تجدهم أمامك في مواقف المواصلات يعالجون ما تراكم من عظل! ويُشاركون الناس همومهم اليومية. كذلك تسمع بهم يسكنون حارات الغلابى! وأحيانا يشترون معك من نفس كِنتين الحارَة! كأنّهم حينها، كانوا يقتدون بالفاروق عُمر بن الخطاب (رض)، ولكنّهم استبدلوا قدوتهم الآن بــ قارووووون والمفاتيح الثِّقال! كُلّهم الآن، قارونيييين وكده! والخليفة الفاروق، لمّا أن كانت جيوشه تفتح مغالق الإمبراطوريات في الفُرس وما وراء حدود الدولة العربية التقليدية البدوية ذلك الزمان(وحاشا أن هجليجة له مقلوعة ببعض قُطّاع الطُّرُق!) كان يحوم بين الأهالي في الأسواق، حاملاً دِرَّته، يخفق بها ظهور الذين يقترفون المُخالفات الصغيرة(كحق تأديبي للحاكم على الرعية، وزي ما تقول، المخالفات المعنية لا تخرج عن ربقة التعازير!) وكان يقيل نهاره(رض) تحت ظل شجرة مُطَرِّفة لا يحرسه حارس من قرائبه الذين هُم في جهاز أمن ومخابرات الرئاسة والمدينة والحي اليماني! فتأمّل بالله عليك!
تلك اللوحة عالية الصدق والشفافية خلّدها ذاك المبعوث الفارسي المهزوم بجيوش عُمَر: وكان يُمنِّي النفس بأُبُّهة القصر العُمري وأمنه وتحَفَه وفخامته! ذاك الذي فتح بلادهم عنوة: فلم يجد ممّا تمنى شيئاً، بل رجل عادي، يرقد رقدة عادية تحت شجرةٍ عادية في نومةٍ عادية قريرة العين فيها.. فانصدم الحكيم الفارسي، ثم ثاب ورجع إلى حكمته فقال: حكَمتَ فعدلتَ فأمِنتَ ونِمتَ! ليأخذ هذه المعنى الجسيم! شاعر النيل بعد 14 قرن ليقول:
أمِنتَ شرّهم لمّا أقمتَ العدل بينهم ... فنِمتَ نوم قرير العَين هانيــــــــها

كان الخليفة عُمر نائماً في عراء، وتحت شجرة بلا حاشية تحمل اللاب، والصّناب و هُوينات العَقاب من بُتَّاب! ولا أمن ولا جهاز مخابرات (يسدّ البير السودانية وغطاها، ويلغف النبقة وما تحتها ولا يرتوي!)أقول: كان هؤلاء القوم المُترَفين الآن، غُبُش حين مجيئهم! يكادون يُرِّغبون فيهم الناس بمخبرهم الصدق والعِفّة والأناة والعدل!أمّا الآن، فحدِّث ولا حَــرَج! آخر منجهة! وسفسفة ولغف وحاشيات تسدّ الدّرِب! يريدون أن يُخلّدوا وأنّى لهم الخلود والبيئة شظِفة! والجوع كافر!

برغم كل هذه المظاهر الخدّاعة، فيا عزيزي أسامة، إنما أرى الــ25% من الشعب السوداني لهم حصانات! إنّما هيَ دلالة ضَعف، وبرهان طَيْش، وحيلة حرامية! وإنْ هيَ إلآ عنوان للترف الذي جاء فيه: وإذا أردنا أن نُهلك قرية، أمرنا مُترفيها ففسقوا فيها، فحقَّ عليها العذاب فدمّرناها تدميرا..

مع وافر تقديري لمرورك، لك التحايا والصديق الأخ/ حيدر





--- --

Quote: وما زلتُ أذكر شهور الإنقلاب الأولى، وكيف أن عضو المجلس القيادي، محافظ المحافظة، وزير الشي الفلاني وغيرهم، تجدهم أمامك في مواقف المواصلات يعالجون ما تراكم من عظل! ويُشاركون الناس همومهم اليومية. كذلك تسمع بهم يسكنون حارات الغلابى! وأحيانا يشترون معك من نفس كِنتين الحارَة! كأنّهم حينها، كانوا يقتدون بالفاروق عُمر بن الخطاب (رض)

Quote: ارجو ان لا اكون قد حرفت مجرى الخيط .

لا والله، لا حرفتَ البوست ولاشئ. والبوست أساساً يستهدف نبش الخطايا واستعراض الضعف الذين ترزح فيه الخدمة المدنية بتسنّم "أنصاف موظّفين!" وغير أمينين ولا عارفين! أعلى ذُراها، وحينما تدهمهم القضايا الكبيرات والتي جاءوا (بل وُظِّفــوا) لأجل حـلّـها تراهم يتراخون! ويتلادحون ويتبالدون! ولا يفعلون أكثر من الحفاظ على كراسيييهم التي جاءتهم بعد سلجٍ وهَرجٍ لا يضمنون بعدها شكل حيواتهم التي تعلّمت الترف بعد الشظـف! والنتيجة أنّهم أتفه من أنْ يتصدّوا للأداء الهُمام، والعاقِبة أننا لا نخشى بأسهم، بل نتعرّض لهم يدعمنا الحق، فإمّا استعدلوا أو عرّضنا هجومنا عليهم رويداً رويداً؛ وهذا هو ما يلينا من واجب آنياً.

حوالَينا ولا علينا يا صديقي، من تلك التُّرّهات التي يتطاول بها المغفّلون! وتلك الكراسي الفضفاضة التي يجلس عليها هؤلاء النَّزَقة البائسون عديمي الضمير وفقيري الأخلاق! وطالما إننا نطمح في خدمة مدنية مسؤولة، وطالما أننا نطمح في حياة كريمة، فلا أقلّ من أنْ نوظِّف ما بيدنا من مقدرة متواضعة لكشف ألاعيبهم وسجمهم ورمادهم حتى تصحّ الأمور بعزلهم عن بيِّنة وعقابهم عن مَحَجّة.
نعم، لا بد من أن نوظّف ما نحوز من قُدرة لهدم الخراب الذي أدخلنا فيه هؤلاء الشرزمة الغبيانة! وحتى نصل فيهم ما نبتغي من حق، فلابد أن نفضح كل هاتيك الرزايل التي يسيئون بها للعدل، التنظيم، المساواة، الواجب، القانون بإنصافِه والوجدان السّليم. إنّهم، للأسى، مجموعة مُـســَــتــَّفة من الــ حبـرتــجيــّة، الغشاشين، الورمانين بلا سُمن صحيح! والضّالين بلا هُدىً نصيح.

زولك،صاحب الغشغشة المتحرمِنة! ي ع م؛ ألم تــرَ إلى ما صار إليه من جفاف؟...؟ فقد فُكــَّ عكس الهواء، ولكن فلاحته وشطارته المبهوتة! لم تدع له غير أن يتنصّب مدير أي شيء، وربما بأيِّ تمَن! ولكن حرافة أسياده (وفي دي بالذّات، الواحد بي أمانة، بشكرهم عليها: ما يفكّون الواحد، إلا تتسدّد وتنغلق عليه منابع لهطِه القديم!!) تفرض عليه أن يتمسّك ببعض إدارات لهُلاميات لا تدر عليه ما كان يلهطه في القديم السايب! فقد كلّفوه مرة بتفريغ الميناء الرئيسي! ببورتسودان. جاء يومها وقد بانت الغُرّة في جبهتِه (وكان مرآها مع تلاليشه، شيء غييييييير!) فافاض في جوانب زحمة الميناء وكترة الحاويات وما تحمل من أشياء تعجز عنها مخازن قاروووون! ناهيك عمّا بحداها من أشياء وأشياء وأشياء، ولكن! هناك الجماعة كانوا أصحى من بريش! فلم يجد أيِّ ختفة أو أيِّ فَرَقة! فعاد مخذولا بـِـ خُفَّيْ حنين والحمدُ لله. هذه الأيام، نفس زويلك! يتجمَّل بإدارة تقبيح وتسنيح الولاية الغوغاية! يقوم ويقعد الشهر والشهرين في لافتة، ضُلاّلة، شتلة دمس هاهنا وشتلات حِنَّة هاهناك! ولكنني لا أعرف ما إن كان يلهط بشراهة! كما تعوّد قديماً أم لا...؟ ولكن بصورة أقرب للصاح! فالتحصيل ب إيصال 15 أصبح ورطة بالنسبة لكثير من الجبايات والجبّائين! وليسوا بجبّائيِّييين كأبي علي الجِبّائي الإمام المُعتَزِلي (رض) ..وإن أنسَ لا أنسى، عزيزي أُسامة، يوما ما في التسعينات، والولاية تضجُ بانتصارٍ للمريخ! فإذا بصاحبنا في حدائق مايو، موظِّفا الاحتفالية واللجان الشعبية بالولاية، يمسك بالمايكريفون ويتفجفج باكيا بِكـِـيـَّاً بنخيجِه وهجيجِه! في تلاوة "عسكرتارية هُتافية" بأياتٍ من سورة الكهف! كان يعصر على الحروفِ عصراً يكاد يسل روحها سَــلاًّ أو يفكُّ قداستها وهناً! ويتنخّخ ويتفتّك! .. لله درّها من أيام، تلك التسعينات! فقد رأينا فيها ما كُنّا نعتبره حينها، غاية العجب! بيد أنّ العجائب في بلادنا ما تزال تترى، ماتزال تترى، ما تزال تترى ولكنها إلى انقطاع! فَــ

صبراً في مجال الموتِ صبراً ,,, فما نَيــْلُ الخلود بِمُستطـــــــااااااع!

ودمتَ، مع وافر تقديري، وأملي في أن تواصل، ما أمكنتك الصفحة الثقيلة دي من سودانيز







----- ---- -- -- -

Quote: لا والله، لا حرفتَ البوست ولاشئ. والبوست أساساً يستهدف نبش الخطايا واستعراض الضعف الذين ترزح فيه الخدمة المدنية بتسنّم "أنصاف موظّفين!" وغير أمينين ولا عارفين! أعلى ذُراها، وحينما تدهمهم القضايا الكبيرات والتي جاءوا (بل وُظِّفــوا) لأجل حـلّـها تراهم يتراخون! ويتلادحون ويتبالدون! ولا يفعلون أكثر من الحفاظ على كراسيييهم التي جاءتهم بعد سلجٍ وهَرجٍ لا يضمنون بعدها شكل حيواتهم التي تعلّمت الترف بعد الشظـف! والنتيجة أنّهم أتفه من أنْ يتصدّوا للأداء الهُمام، والعاقِبة أننا لا نخشى بأسهم، بل نتعرّض لهم يدعمنا الحق، فإمّا استعدلوا أو عرّضنا هجومنا عليهم رويداً رويداً؛ وهذا هو ما يلينا من واجب آنياً.

Quote: لك الرحمة يا عم ق.ا والرحمة لجميع من توفاه الله وهو/هي تدعي كل يوم ان يريهم/ن الله في (ناس الألغاز) ما اصاب اقوام عاد وثمود . ...... انتهى

علينا ظلم علينا ظلم ,, يا ناس القوز علينا ظلمْ!

الشال السيــدة وخلاّ حَــرَم! .. يا ناس القوز: علينا ظلم ..

سعينا الريد جنينا حِـكَـمْ! وقلنا ال(........) والله ظلم والله ظلم!



كُنّا (وما زال الأمرُ قيد التحرِّي!) نحسبها عاجزة! بيد أنّها هاهنا تقتَفي أو لعلّها اضطُّرَّتْ! أن تأخذ بفأسها التي تكاد "تنصُل"! أثر الفتى القُرشى، والذي قال:

واستبدَّتْ مرةً واحدةً ....! إنّما العاجــــــزُ مَنْ لا يستـــَــبِــدْ!!

Quote: ما دفع بأماني بفتح بلاغ تحت المادة 159، 160 من القانون الجنائي ووصل البلاغ النيابة وصدر أمر قبض في مواجهة ليلي والذي حمله فرد من الشرطة بغية تنفيذه من الوزارة غير أن وزيرة الدولة بالاتصالات عزة عبدالكريم تدخلت ورفضت أمر القبض غير أن البوليس في نهاية المطاف طبق القانون وقبض على ليلي واتخذ الاجراءات القانونية حيالها بيد أن الوزيرة «زعلت» وقابلت وزير العدل دوسة والمحامي العام والمدعي العام وتفيد المتابعات ان وزارة العدل ابلغتها بأن الاجراءات صحيحة غير أن الأمر وصل المحكمة وهو أمام القضاء وربما تنعقد المحكمة بالخرطوم شمال.

زعموها ...!

سألتْ جاراتها يوماً ...!

وتَـعـَـرَّتْ ذات يومٍ تبــــتــرِد!!

أكما ينعتني، تَـرَيــْــنني؟عَمركُنَّ الله، أم أنّه لا يقتـصـِــد؟


فتضاحكنَ!! وقُلنَ لها: حَـسـَــنٌ في كُلِّ عَيْنٍ مَـــنْ تـــَــــوَدْ




---- --

عجبتُ لهذه الحصانات الهبطرش! لا تأبه بالاً بالقواعد القانونية التي تحكم أفعال وأقوال وتعاطيات الموظّف العام! ولا تعتَدْ بحُرية إبداء الرأي (حتى ولو كان استشهاداً بليغاً في إحراجه! ألا يعرف قانونكم حصانات إجرائية؟)؛ في ظل المعمعة العمومية التي لها كل الحق في إسناد رؤيتها الصريحة، بما تراه being involved with the critical contexts صحيح، قد يرى البعض أن "حَرَمْ" أخطأت!! بينما "السَّيْدة" زوَّدتها حَبــَّــتَيْن! وطالما أنّ سياق الحديث والتفاوض والالتفافات! كلها رسمية! أو فلنقُل عمومية، فلا داعٍ للبلاغات! حتى لو كان "مدحت" في المكان بديلا..! هاهنا خصمٌ وحكَمٌ ووزير ومحامي عمٍ ووكيل وووووزارة اسمها وزراة العدل! ولكن!!!













-----------

عُريان! ولا بس طاقية!




هكذا حال الكثيرين من المتنفِّذين في حياتنا ضمن طاقم هذه الحكومة. تراهم في وشَّــ (جـهـ) ــك أينما سعيت لسماعٍ أو مشاهدة عامة،
يناطحون الهواء غيـَّاً وعَـيـَّا، ويلوكون جُزئيّات من أخبار القضايا العامة، يحاولون من خلالها إقناع الناس بصدق ادّعاءاتهم! وبمهارة مِهَنيّاتهم! يطلعون بالكلام الأبلم! من وهدٍ لتلٍّ، دون أن يفيدوا حديثاً؛ فالنظرية رمادية، أمّا مادة الحياة فلا تتدجَّـن اخضراراً لصالح الإدِّعاءات النظرية"المُخالِفة" أو تُحيلها بكثرة الطرق على صلاح الإيمان، وصِدق المحتِد، وقوامة النّهج الرّباني! أؤلئك مَرضى! يستكيشون الناس عبثاً وهم قد باءوا بالكياشة والطلاسة واقعاً...! يقول د. مصطفى محمود، في كتابه <أحاديث منتصف الليل>، وبتصرُّف هاهنا: بيننا وبين الحقيقة فُرقة وانشقاق! ارتباطنا بالحقائق سطحي وواهي! ارتباط بألفاظ والفاظ وكلمات كلمات، كلمات محفوظة، وحياة تمرُّ على طريقة قتل الوقت والعدل والتقدم والديمقراطية والحُريّة، خلوصاً لقتل الحياة ذات نفسها! غرائزُنا تسُدُّ علينا أبواب الإدراك، يضحى الواحد مِنـَّا عبداً للكثير من ملّذّاته التي يتستّر بها وعليها! مسكوناً بها على الدّوام! هي أولويته التي لا توازيها لذّة! حتى وإن تناقضت مع ما يدّعي! وساءت لما يرمي إليه في ادّعائه!

قالوا عن حِسِّ العدالة، أنّه قيمة تُطلَب لذاتها، دون أيِّ حاجة لقيمة أخرى تُبَرِّرها؛ إنّها قيمة ضافية، تبرر نفسها بنفسها، شرارة تشعل في نفوسناالإحساس بكل القِيَم الخيِّرة التي نطمح في تحقيقها؛ وكما قيل: فإن سِــرُّ البقاء، بل سِرُّ الجمال الروحي، ليس في الموضوع! بله في النفس الأبية، المُعَدّة كيما ترى وتصغي وتحسُّ بإنسانية وبعقلانية؛ وربّ نفوسٍ كثيرة، تعجز أن ترى مَثالةً مَــا ...! ترى الشوك في الورود وتعمى، أن ترى فوقها النّدى إكليلا. هّمّها ومُنتهى استحقاقها، هو ما تتستَّر عليه من قماءات. تلك النفوس، يفوت عليها أنها في مناظرٍ مُضحِكة! تقدل عارية! تُعَمِّم مِفرَقها بطاقية، وتترك بقية جِتتتتتتتها في الهواء! أو لعلّه عكس الهواء! نايلو الهوا شايلو. وقد قال الأوّل:
ذُلّ مَنْ يغبط الذّليل بعَيْشٍ...! رُبَّ عيشِ أخفُّ منه الحِمام.....!







ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وما زال الأمر (كم أمر) قيد التحرِّي!!














----

Quote: وسأواصل.. لا أقال الله عثرتي لو أقَلتُ عثرات المُتَسَيــِّبين يطمسون! حقوق العباد في البلاد!