بما انه الحكومة بدأت تفكر فى بيع المؤسسات التى تقع فى مواقع استراتيجية لماذا لا تفكر فى ان تبيع القيادة العامة للجيش فهى ايضا تقع فى موقع يصلح بان يكون مكان استثمارى جيد وان تنقل القيادة العامة خارج العاصمة وكذلك كل المؤسسات العسكرية الموجودة بالعاصمة فهى لا تصلح ان تكون داخلها فيجب ان ترحل خارج العاصمة ( فضل شنو تانى ما اتباع )
04-03-2012, 03:36 PM
ASHRAF MUSTAFA ASHRAF MUSTAFA
تاريخ التسجيل: 08-04-2008
مجموع المشاركات: 11543
بلدية لندن وبلدية الخرطوم .. مدن للبيع برخص التراب
تفكيك المؤسسات الحكومية المطلة على شاطئ النيل، لتصبح مفتوحة لعامة الناس، شعار جديد رفعه والي الخرطوم ، والقرار هذه المرة جاد وصارم ، بدليل ان البداية ستكون ( بقرع جرس المزاد بمكتب الوالي نفسه) وتليه وزارة الشباب والرياضة وديوان المراجع العام ، القرار بهذه الصورة يتطلب التوقف عنده كثيرا بالنظر الى التجارب السلبية الكثيرة التي صاحبت قرارات البيع السابقة في بيع مرافق القطاع العام بدءا من تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي وخطة الإنقاذ الثلاثية الأولى وما صحبها من برامج ، سميت زورا ببرامج التحرير الاقتصادي وكانت في الواقع عمليات بيع بغير تثمين ولا تقييم حقيقي لتلك الأصول ، بل كانت عملية تخلص من أموال الدولة برميها إلى جيوب المستثمرين الجدد. وسميت بسياسة التخلص من مرافق القطاع العام وفهم من تلك الخطوة أن الدولة تنوي التخلص من المرافق العامة وبالفعل عرضت تلك المرافق للبيع للقطاع الخاص، ولم يكن القطاع الخاص يومها يملك القدرة والأهلية للمنافسة في شراء تلك المرافق لتراجع عجلة الانتاج وضعف الصادرات واضمحلال التجارة الداخلية بسبب الشركات الحكومية الخاصة والمنظمات الخيرية والإعفاءات الطوعية . واليوم تعود الدولة مرة أخرى لبيع مرافق القطاع العام ولسياسة التخلص من المرافق الحكومية تحت مسمى جديد هو نقل الخدمات من مركز المدينة . مرافق القطاع العام ليست ملكا لولاية الخرطوم، هي ملك لكل الشعب السوداني ملكية عامة لا تسمح بتطبيق الحدود عليها إلا تعزيرا ولو ان أحد المحامين رفع دعوى بعدم جواز البيع على طريقة « الجوازة دي موش لازم تحصل « لبطل البيع وأعيدت الحقوق الى أهلها وهي جمهور السودانيين عامة، بل يتعدى الأمر الى ملكية عين للأجيال المقبلة الذين يحق لهم ان تتفتح أعينهم على شاطئ النيل وهو ملك للشعب كل الشعب. و ما جدوى هذا البيع اقتصاديا؟ وما هي وسائله المحاسبية حتى يصبح جائز عرفا وقانونا ، ومن قام بتثمين هذه العقارات وما هي بيوت الخبرة التي حددت أسعارها ومن هو المالك وما هي الصكوك التي تؤكد ملكيته؟ ومن منحه الحق للتنازل لمالك العين الجديد. وهل يكفي تخصيص عائدات البيع لصالح السياحة والفندقة، لتبرير عملية البيع وما هي حاجة الولاية الى عائدات هذه المواقع السياحية الأثرية وما جدوى السياحة اذا كانت غير قادرة على الإنفاق على نفسها وكان الأمل ان تساعد السياحة على عدم بيع هذه الأراضي التاريخية والولاية بهذا الفعل كأنها تبيع دمها لتشري طعاما. وهل يعقل بيع أفضل المواقع السياحية لدعم السياحة ومشروعاتها التي لم يكن لها أثر في الموازنة العامة للدولة منذ تحرير الخرطوم من التركية السابقة وحتى ميزانية ما بعد الانفصال . وتعجبت لماذا إستثني الوالي جامعة الخرطوم. من البيع طالما أن عملية التسويق بدأت بمكتب الوالي نفسه، وما دامت كل هذه الأراضي التاريخية معروضة للبيع فكان الأجدى به أن يكمل الناقصة كما يقول العامة ببيع تلك القلعة العلمية وهي مهما عظمت مكانتها فليست أعظم شأنا من تلك المساحات الاستراتيجية . الوالي يقول انه » لن نجامل فى تطبيق توصيات المخطط الهيكلي، ستذهب المرافق الحكومية التى تقدم خدمات للمواطنين الى مواقع قريبة من سكنهم كالجوازات والجنسية والسجل المدني«، وقال ان حكومته ستتفق مع البنوك لفتح فروع لها بمحليات الولاية الاخري، وأعلن عن ترحيل الجامعات التى أغلب مبانيها في وسط الخرطوم باستثناء جامعة الخرطوم باعتبارها (صارت آثارا ولن يتم المساس بها) قائلا » أما بقية الجامعات فهي فى الأصل لها مواقع خارج منطقة الوسط سترحل إليها بالاتفاق مع إداراتها بإنشاء مبانٍ لها فى خارج مركز الخرطوم. وبهذا المنطق ادعو الوالي الى بيع المساجد كذلك وترحيلها الى حيث تجمعات الناس وليس هناك ما يدعو لتكبد الناس مشاق الحضور الى وسط الخرطوم لأداء الصلاة وهكذا كل بقية الخدمات . هكذا كلما سمعت بخطة تطوير وضعت يدي في قلبي إذ ستعقبها قرارات حزينة ستظل محفورة في وجدان الشعب السوداني لسنوات طويلة. سيدي والي الخرطوم لقد ثارت ثائرة بلدية لندن لان الحكومة باعت ثكنات شلسي وأراد المالك الجديد تعديل شكلها المعماري الى طابع حديث واعتبرت البلدية هذا الإجراء مساسا بشرف المدينة وإرثها التاريخي وشكلها الجمالي الموروث.. وكسبت البلدية الدعوى .
Quote: بما انه الحكومة بدأت تفكر فى بيع المؤسسات التى تقع فى مواقع استراتيجية لماذا لا تفكر فى ان تبيع القيادة العامة للجيش فهى ايضا تقع فى موقع يصلح بان يكون مكان استثمارى جيد وان تنقل القيادة العامة خارج العاصمة وكذلك كل المؤسسات العسكرية الموجودة بالعاصمة فهى لا تصلح ان تكون داخلها فيجب ان ترحل خارج العاصمة ( فضل شنو تانى ما اتباع )
شكرآ يا توفيق
04-03-2012, 04:36 PM
تبارك شيخ الدين جبريل تبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936
Quote: من قبل بيعت مستشفى مكة للعيون أكبر وأهم مستشفى في هذا المضمار
وين مستشفى النهر؟
بعدين دي مباني ملك "الدولة" وليست ملك "الحكومة" ... الحكومة لا يحق لها التصرف بدون العودة لأفرع الدولة الثلاثة الباقية وهي "القضاء" و "الهيئة التشريعية" و "الشعب" ... فالحكومة وحدها لا تمثل الدولة في بيع أرض الوطن إلاّ للمواطنين وخلال السياسات الإسكانية المجازة بقوانين الإسكان والتمليك ...
مزاد كيف يعني؟
... المهم ....
04-03-2012, 08:29 PM
ASHRAF MUSTAFA ASHRAF MUSTAFA
تاريخ التسجيل: 08-04-2008
مجموع المشاركات: 11543
بعدين دي مباني ملك "الدولة" وليست ملك "الحكومة" ... الحكومة لا يحق لها التصرف بدون العودة لأفرع الدولة الثلاثة الباقية وهي "القضاء" و "الهيئة التشريعية" و "الشعب" ... فالحكومة وحدها لا تمثل الدولة في بيع أرض الوطن إلاّ للمواطنين وخلال السياسات الإسكانية المجازة بقوانين الإسكان والتمليك ...
مزاد كيف يعني؟
مستشفى النهر دي وين في الخرطوم؟
بالضبط كده في فرق بين الحكومة والدولة وإذا كان من حق أي حكومة بيع المرافق الحكومية فمعنى هذا أن الحكومات التي ستتوالى على السودان ستشلعه وتجعله آيلآ للسقوط والإنهيار في أي لحظة نفس الشيئ ينطبق على فصل جزء أو إقليم من البلاد ليس من حق الحكومة أن تتصرف في هذا الأمر البتة لأنه ملك للدولة والشعب ولكن مع الأسف الإمور ماشة بالمقلوب في السودان
أتفق معك أيضآ يا تبارك في موضوع المزاد ده.. مش حاجة تحير عليك الله؟ قصة غريبة والله
04-08-2012, 10:41 AM
ASHRAF MUSTAFA ASHRAF MUSTAFA
تاريخ التسجيل: 08-04-2008
مجموع المشاركات: 11543
بعد بيع الأسواق الحرة والنقل النهري .. جاء الدور على مستشفى العيون والنقل النهري.. فماذا تبغى للدولة
تكالب السمسارة.. من الداخل والخارج على تقديم العطاءات لشراء عدد من المباني الحكومية التي قررت الدولة الاستغناء عنها وبعض هذه المباني.. تدخل ضمن المباني الآثارية التي يمنع القانون بيعها.. وعلى رأس هذه المباني مستشفى العيون بالخرطوم ومباني النقل الميكانيكي الشهيرة بالخرطوم بحري.. مستشفي العيون شاهد على عصر مهم من تاريخ السودان.. وبها أجزاء آثارية يحرم القانون بيعها، فلماذا لا تجدد وتتم الاستفادة من المباني سواء للمستشفى نفسها أم لمؤسسات حكومية أخرى ومستشفى العيون تحكي تاريخا ناصع البياض للسودان، كما شكلت معلماً بارزاً من معالم الخرطوم. انظروا إلى مجلس الوزراء الحالي.. كيف كان عندما كانت تشغله ولاية او مديرية الخرطوم سابقا.. وكيف أصبح الآن بعد التجديد.. ثم انظروا لمباني الهيئة القومية للكهرباء.. كيف كانت وكيف أصبحت بعد الصيانة وتجديد المباني التاريخية.. الآن فجأة أطلت علينا نية الدولة في بيع مباني النقل الميكانيكي الواسعة المساحة.. وهو به جزء كبير تاريخي وآثاري يمنع بيعه.. خاصة المباني التي بنيت بطوب »الضانقيل«..ولا أعتقد أن المستثمرين العرب النين يرغبون في الشراء يعرفون قيمة الضانقيل. وتكونت مجموعات كثيرة تضم سماسرة ليست لهم مؤهلات التقديم.. يعملون لحدائق امامية لبعض رجال الأعمال العرب الذين تحولوا إلى مستغلين لأولئك السماسرة .. والذين أصبحوا يحلمون بعمولات تفوق العشرات من الملايين من الدولارات.. وهم جالسون في مواقعهم.. لقد ترك كثير من الناس أعمالهم وتفرغوا للسمسرة ويمارسون أساليب فاسدة للفوز بالعطاءات.. سيدي الوالي أوقف بيع مستشفى العيون.. ومباني النقل الميكانيكي.. واعد تأهيلها من جديد.. ومنذ ان أدخلوا النقل الميكانيكي المعاش، وهو الذي بنيت حوله مدينة بحري ومعه الوابورات.. اصبحت السيارات التي تدخل السودان لا تحمل كل المواصفات والمقاييس المطلوبة للسيارة التي تعمل في مناخ السودان الحار، وملأت السوق السودانية سيارات خارج المواصفات.. واذكر ان احد المسؤولين تحدث معي عن موديلات وماركات لعدد كبير من السيارات التي تجوب شوارع الخرطوم غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، ولذلك عودة النقل الميكانيكي لممارسة مهامه القديمة أمر في غاية الأهمية.. الآن التجار يأتون بسيارات مستعملة غير مطابقة للمواصفات ويبيعونها بمبالغ كبيرة لذلك إعادة النقل الميكانكي لسيرته الأولى ومهامه.. الأمر أمر في غاية الأهمية.. النقل الميكانيكي سيدي الوالي كان يضم خيرة مهندسي السودان وخيرة أهل الميكانيكا المدربين وكانت به مدرسة لتعليم الميكانيكا للطلاب خريجي المرحلة المتوسطة.. كلها ضاعت مع النقل الميكانيكي.. الآن هناك مجموعة من عديمي الموهبة.. منتشرة في المدن الثلاث.. تخطط للفوز بشراء مستشفى العيون والنقل الميكانيكي فهلا تكرمت بايقاف هذا الكسب الحرام وغير المشروع من الدولارات التي تصب في جيوب أناس لا يقدمون أي جهد.. سوى التوسط وافساد البعض بطرق مختلفة.. إنها أمانة في عنقك تتحملهما إلى يوم القيامة.. كما نرجو ان توقف بيع أي مباني أخرى.. حتى يتحول السمسار إلى منهجية ويكسبون حلالا طيباً.. إن بيع الأسواق الحرة- ذلك الموقع التاريخي بثمن بخس.. وبيع النقل النهري أحد أهم شرايين النقل في بلادنا.. ما زال يشكل ألماً حاداً في نفوس المخلصين من أبناء بلادنا والآن نأتي مرة أخرى.. نريد من .. أهل السودان المخلصين ان لا يعتمدوا على بيع المواقع الحكومية الاستراتيجية. إن ببيع هذه المواقع للمستثمرين العرب نحس بان هناك أجزاء مهمة فصلت من العاصمة وهو أساس مؤلم أقرب إلى فصل الجنوب.. فكيف نسمح لمواقع حكومية تقطع من جسد الدولة ولنا في سودانير مثلا حيّا لفشل البيع إنه أمر مؤلم.. ونأمل ان نوقف هذا العبث فوراً.. ودمت سالماً.
الغريبة أول خبر أقرأه عن بيع شارع النيل هو الذي وجدته اليوم عن بكري الصائغ (لأني كنت قد تحصلت على المعلومة من غير أن أجد الخبر)
الملياردير المافيوزي (المكروه سودانيآ وسعوديآ) هل سيشتري شارع النيل?!
بكري الصايغ
1- ***- واصبح مكتوبآ علينا انه وماان يجئ يومآ جديدآ الا ونجد اخبارآ بصحفنا المحلية تفيد ببيع منشأت او مؤسسات حكومية. وهذا البيع والخصخصة والمصادرات بدأت بعد اقل من اسبوعين من قيام الجبهة الاسلامية بانقلابها في يوم 30 يونيو 1989 وتعيين الرائد صلاح كرار رئيسآ للجنة الأقتصادية التابعة لل(مجلس العسكري العالي لثورة الأنقاذ)- هكذا كان اسمه-، وماأن ألت السلطات الأقتصادية لصلاح كرار حتي بدأت الكوارث والنكبات تحل بالبلاد.
***- بدأت اللجنة الأقتصادية عملها بمصادرة الشركات والمؤسسات التجارية التي كانت ملكآ للأقباط والمسيحيين بالقوة، بل ووصلت قمة المهزلة والمهانة الي حد ان كنيسة بالخرطوم طالتها قوانين المصادرة،
***- وماكان كان من حلآ اخرآ امام بعض اقباط الا ان يغادروا السودان مغادرة نهائية هربآ مما قد يلحقهم من ضرر واذية من النظام الأسلامي الجديد...وهربآ من فتوي الدكتور حسن الترابي (سيد البلد وقتها)،ان اموال وعقارات المسيحيين والمعارضة حلالآ علي المسلمين!!
***- بلغ عدد الأسر القبطية التي خرجت من السودان بنحو 24 ألف اسرة، بعضآ استقرت في استراليا، واميريكا، ونيوزلندا وسويسرا، وبعضها تقيم في مصر وبريطانيا،
2- ---- ***- ونشطت اللجنة الأقتصادية في تمليك الاسلاميين وكبار جنرالات القوات المسلحة وتجار الجبهة الأسلامية العقارات والشركات المصادرة، وتوسعت اللجنة لتسن قانونآ (تسجيل العملات الصعبة لدي المواطنيين)، وانه- وبموجب هذا القانون- يجب علي كل مواطن يملك عملات صعبة ان يعلن عنها ويقوم بتسجيلها بوزارة المالية، ومن سيقوم بمخالفة هذا القانون سيتعرض لعقوبة الاعدام.
***- وبالفعل تمت عمليات اعدامات طالت الراحل الطالب مجدي محجوب، والطيار جرجس، والطالب اركانجلو، وتمت مصادرة اموالهم التي اصلآ مادخلت خزينة الدولة!!
3- ----- ***- وبعد ان امتلك النظام زمام الامور بقوة وبسط سيطرته ونفوذه علي البلاد، وأل الأقتصاد لصالحه، بدأ في بيع وخصخصة المصالح والبنوك والمؤسسات التابعة للدولة، لاحبآ في تحسين او اصلاح المسار الاقتصادي بقدر ماكان هو مزيدآ من تحقيق المنافع الشخصية وزيادة في الثراء،
4- ---- ***- وتوالت الكوارث الاقتصادية، بعد ان قام الحزب الحاكم ببيع:
1- الخطوط الجوية السودانية، 2- الخطوط البحرية السودانية، 3- سكك حديد عطبرة، 4- مشروع الجزيرة، 5- محالج مشروع الجزيرة، 6- الفلل الرئاسية، 7- المدبغة الحكومية، 8- مستشفي العيون، 9- مستشفي الخرطوم، 10- حديقة الحيوانات، 11- المقرن وغابه السنط، 12- اراضي كافوري المنتزعة قسرآ من سكانها الاصليين، 13- بيوت السكة حديد، 14- الفندق الكبير، 15- القراند هوتيل، 16- فندق قصر الصداقة، 17- جنينة السيد علي الميرغني، 18- نادي الأسرة بالخرطوم غرب، 19- مؤسسة السوق الحر، 20- البنك العقاري، 21- سوق الزنك، 22- مبني البوستة والتلغراف، 23- النقل النهري، 24- النادي العربي، 25- اراضي في بورتسودان، 26- اراضي بشرق امدرمان.
***- وهناك الكثير من المؤسسات والبنوك الحكومية التي لم يرد ذكرها اعلاه، بخلاف الانتهاكات التي وقعت بالولايات المختلفة والتي ألت فيها كثير من المباني والأراضي الحكومية لشخصيات ذات نفوذ بالحزب الحاكم!!
5- ---- ***- جاءت الاخبار الاخيرة في هذا الشهر (ابريل 2012) ان والي ولاية الخرطوم قد اعلن نيته لبيع بعض المباني الحكومية بالخرطوم، وان حكومة ولاية الخرطوالحكومة قد حـسمت أمرها في معالجة فك احتكار المؤسسات الحكومية لشاطئ النيل ليصبح مفتوحاً لعامة الناس، وستبدأ المعالجة بقرع جرس المزاد بمكتب والي الخرطوم بشارع النيل خلال الأيام القادمة وتليه وزارة الشباب والرياضة وديوان المراجع العام وكشفت بأن عائداتها ستذهب لصالح السياحة والفندقة وقطعت بأن تطوير وسط الخرطوم وتطبيق توصيات المخطط الهيكلي لا يحتمل المجاملات وسيتم بالإصلاح بالحسنى أوالقانون!!!
6- ---- ***- ان مثل هذه الاخبار وبيع المؤسسات والمباني الحكومية لم تعد تثير انتباه المواطنيين من كثرة حدوثها، فالحزب الحاكم الذي باع منطقة (حلايب) وسكت ايضآ عن احتلال الأثيوبيين لمنطقة (الفشقة) والتي تعرض فيها مسئول حزبي كبير لاطلاق نار علي موكبه قبل ثلاثة ايام مضـت،....هو حزبآ لايهمه خراب البلد بممارسته الغبية البعيدة عن فهمه لابجديات الاقتصاد،
7- --- ***- وفي ظل اخبار عزم الحكومة بيع المباني الحكومية الواقعة في شارع النيل، كان لابد وان نطرح سؤالآ مهمآ يقول:( من المشتـري ??)،
***- وهذا السؤال سبق وان طرحناه من قبل عام 2006 عندما قررت الحكومة وقتها بيع (الفلل الرئاسية )،وتكتمت وقتها الحكومة بعد عملية البيع عن المشتري، ولكن ولان الخرطوم مدينة لاتعرف الاسرار، فقد عرفنا فما بعد ان المشترون شيوخآ اثرياء من دولة الأمارات العربية الذين دفعوا عمولات وصلت الي نحو 25 مليون دولار!!
***- حكومة الخرطوم لن تبيع المباني الحكومية الواقعة في شارع النيل لكل من هب ودب ويمتلك الملايين، فهناك قوائم باسماءاسلامية او اجنبية محددة تؤيد النظام القائم مقترحة لدخول المزاد، وبالطبع من بين هذه الأسماء الملياردير السعودي جمعة الجمعة اول من ادخل نظام غسيل الاموال للسودان، وصديق عمرالبشير الذي يحميه من المسألة والاعتقال بتهمة نظافة امواله بالبنوك الاسلامية في الخرطوم!!
***- الملياردير جمعة،هو من اشتري فندق قصر الصداقة، ولم يعتني بها ولا زارها بعد الشراء، فخرب حالها وتبهدلت وساء حالها فاضطر لبيعها،
***- هو الذي مؤسسة السوق الحر التي كانت تدر اموالآ طائلة تدخل خزينة الدولة، وماكانت مؤسسة خاسرة حتي تقوم الدولة ببيعها،
***- وايضآ هو من اشتري البنك العقاري الخرطوم، ويومها سخر الناس من الحكومة التي باعت بنكآ عريقآ له سمعته ومكانته في الاقتصادية، وعاث جمعة الجمعة فسادآ وراح يخرب الاقتصاد السوداني تحت سمع وبصر وزارة العدل وجهاز الأمن الأقتصادي!!
***- هذا الجمعة الجمعة، هو من اشتري مساحة واسعة من اراضي بورتسودان بحجة انه يريد تحويلها الي منطقة حرة تنافس امارة دبي وتهز مكانتها وتصبح منطقته ببورتسودان هي الاولي علي البحر الاحمر!!
***- هذا الجمعة تعرض في المملكة العربية السعودية للاعتقال، وقدم للمحاكمة بتهم غش السعوديين واللعب باموالهم التي اعطوها له للاستثمار، قدم للمحاكمة ايضآ بتهمة تنظيف امواله المشبوهه!!
8- ------ ***- هذا المافيوزي الخطير، الذي خرب الاقتصاد السوداني والسعودي، وصاحب السيرة السيئة.....هو الذي سيشـري شارع النيل!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ASHRAF MUSTAFA
مصطفى توفيق
تبارك شيخ الدين جبريل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست