مقال جدير بالقراءة فى الشان السودانى

Quote: رحلة السلام في السودان-من أديس أبابا 1972م الى ميشاكوس 2002م «1» احمد محمد عبدالغني السلام وحرب التمرد والانفصال في جنوب السودان، ليست مواضيع وليدة الساعة، بل انها كما يقول السودانيون قديمة، وكان للاستعمار الدور الكبير في زرعها. فهي اذا موروث استعماري استمرت القوى الاجنبية في تغذيته بعد الاستقلال حيث كان الاستعمار يرى ان نهضة السودان، بما يحتوي من اعراق وثقافات وقبائل افريقيا تعني خلق قوة اقليمية قادرة على التأثير في الشأن الافريقي والعربي معا، لذا عمد الاستعمار الى تبني سياسات ثقافية عرفت بسياسات المناطق المقفولة، وعمدت هذه السياسات الى: <1- اقامة="" ما="" يشبه="" المستوطنات="" العرقية="" والقبلية="" في="" الجنوب="" وبعض="" المناطق.="" 2-انتهاج سياسة طاردة للثقافة العربية الاسلامية في تلك المناطق. 3- فتح تلك المناطق للارساليات التبشيرية، وجعل مسؤولية التعليم في يد الكنائس. 4- تسميم الثقافات المحلية في تلك المناطق بقصص، عن استغلال الشماليين للجنوبيين، والترويج لقصص تجارة الرقيق، ونهب الشماليين لموارد الجنوب. واذا كانت الشكوك هي التي حكمت علاقات الشماليين بالجنوبيين فيما يتم التوصل اليه من تفاهمات ، خاصة في المرحلة التي رافقت عملية الاستقلال «يناير 1956م» فقد ظلت مشكلة الجنوب هي الجرح الذي يستنزف امكانيات السودان وطاقاته، ولم تستطع الحكومات التي توالت بعد الاستقلال حل المعضلة لاسباب عديدة، اهمها، كما يرى الساسة السودانيون، ان الاستقلال الذي تحقق للسودان بعد تضحيات جسام، لم تلحقه معادلة اجتماعية تجمع بين اجزائه، ويتم فيها صهر اعراقه واجناسه فيما يعرف عادة بالدولة «الامة» بداية الحوار الجاد مع قيام ثورة اكتوبر 1964م برز الشعور حينها بأهمية حل المشكلة حيث اعلن رئيس الوزراء السوداني الجديد حينها «سر الختم خليفة» في نوفمبر من نفس العام سياسة حكومته نحو الجنوب «معترفاً بالتباين العرقي والثقافي بين الشمال والجنوب كأحد اهم الاسباب وراء المشكلة ومعلنا التزام الحكومة بالسعي نحو تحقيق الحل السلمي مؤكداً بأن العمل العسكري لم يكن في يوم من الايام بديلاً مناسباً وفي هذا السياق تم الاعداد لمؤتمر المائدة المستديرة الذي عقد في مارس 1965م بالخرطوم شاركت فيه كل الاحزاب السياسية في البلاد شمالها وجنوبها بما في ذلك عدد من الشخصيات الجنوبية المقيمة في الخارج. وبالطبع كان الدور الاقليمي حاضراً في هذه القضية منذ البداية حيث شارك في المؤتمر كمراقبين ممثلو سبع دول افريقية هي «يوغندا، كينيا، نيجيريا، مصر، غانا، تنزانيا، الجزائر». وطبعاً كان هذا المؤتمر اول فرصة للقيادات السياسية السودانية من الشمال والجنوب للقاء وجها لوجه والحديث بصراحة تامة حول مشكلة الحرب في الجنوب وابعادها. استمر الجدل داخل المؤتمر لمدة اسبوعين وانقسم المشاركون الى تيارين.. <الأول :احزاب الشمال التي كانت موحده في موقفها المطالب بحكومة مركزية في الخرطوم تطبق نوعا من اللامركزية . <الثاني :احزاب الجنوب التي تباينت اطروحاتها بين الفيدرالية والكونفدرالية ، والانفصال التام كان ضمن توصيات المؤتمر تكوين (لجنة الاثنى عشر ) والتي مثلت فيها كل القوى الشمالية والجنوبية للنظر في امر التوصل الى اتفاق بشأن شكل الحكم في المستقبل مع التقدم بتوصيات بشأن التعديلات الدستورية الضرورية . وتقدمت هذه اللجنة بتقريرها النهائي لرئيس الوزراء في يونيو 1966م وبعد تولي الصادق المهدي الحكم في يوليو دعا الاحزاب السودانية لمؤتمر يتم فيه مناقشة تقرير اللجنة وعقد هذا المؤتمر في اكتوبر 1966م وتمت فيه اجازة تقرير لجنة «الاثني عشر» بعد ادخال بعض التعديلات عليه وانتقل العمل بعد ذلك الى لجنة اعداد الدستور الدائم للبلاد. وفي الوقت الذي كانت الجمعية التأسيسية تناقش مسودة الدستور وقع انقلاب مايو 1969م بقيادة جعفر محمد نميري، والذي اعلن بعد اسبوعين من قيام الانقلاب سياسة النظام الجديد حول الجنوب. ولعل أهم ما ورد في هذا الاعلان هو اعتراف الحكومة بالفوارق التاريخية والثقافية بين الشمال والجنوب، وان بناء الوحدة الوطنية للبلاد لابد ان يأخذ هذه الحقائق في الاعتبار، واعلن عن نية حكومته منح الجنوب حكما اقليميا ذاتياً في اطار السودان الموحد يتيح للاقليم هامشاً واسعاً من الحرية في ادارة شؤونه بنفسه. إتفاقية أديس أبابا وجاءت الخطوات التمهيدية للوصول الى اتفاق من خلال التغييرات التي حدثت داخل القيادة السياسية للحركة الجنوبية في عام 1970م وكذا قيام وفد من مجلس الكنائس العالمي لعرض وساطته في مايو 1971م الا ان الامور لم تتحرك بالسرعة المطلوبة الا بعد فشل الانقلاب الشيوعي في يوليو 1971م، حيث تواصلت المحادثات بين الحكومة السودانية وحركة تحرير جنوب السودان في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا في سرية تامة، وقد توصل الطرفان الى التوقيع على اتفاقية اديس ابابا في 27 فبراير 1972م ورغم ان الاعلان عن اتفاقية اديس ابابا كان مفاجئاً للعديد من المواطنين والسياسيين في شمال السودان وجنوبه.. فالحقيقة ان توقيع اتفاقية السلام هذه جاء تتويجاً لحوار متواصل استمر سبع سنوات منذ انعقاد مؤتمر المائدة المستديرة في مارس 1965م وبالطبع مثل التوصل الى هذه الاتفاقية انتصاراً لنظام مايو بقيادة جعفر نميري، باعتبارها خطوة شجاعة وضعت حداً لسبعة عشر عاماً من المواجهة العسكرية المستمرة. حصل الاقليم الجنوبي بموجب الاتفاقية على الحكم الذاتي الاقليمي الذي يتيح لحكومة الاقليم ادارة شؤونه بحرية تامة فيما عدا الامور التي اعتبرت من سلطات الحكومة المركزية كالدفاع والشؤون الخارجية، والعملة وتخطيط التعليم، التجارة الخارجية، الجنسية والهجرة. وقد بينت الاتفاقية ان منطقة الحكم الذاتي تشمل «بحر الغزال والاستوائية واعالي النيل» وعرفتها بالمنطقة الجنوبية. ونظمت الاتفاقية طبيعة العلاقة بين الهيئة التشريعية الاقليمية والهيئة التشريعية القومية «المركزية» واعطت الاتفاقية للهيئة التشريعية الاقليمية صلاحيات تشريعية واسعة واجازت فرض رسوم وضرائب اقليمية الى جانب الرسوم والضرائب القومية والمحلية وحددت علاقة السلطة التنفيذية الاقليمية بالمجلس التنفيذي العالي، بما يعزز سلطات الحكم الذاتي الجنوبي..واكدت الاتفاقية على انه «يشكل مواطنو المنطقة الجنوبية نسبة من مجموع قوات الشعب المسلحة وذلك باعداد تناسب الحجم السكاني لاقليم الجنوب» وتضمنت ملاحق الاتفاقية مواضيع «الحقوق والحريات الاساسية» و«الحرية الشخصية » و«بنود الدخل والمنح المقدمة من الحكومة المركزية للاقليم الجنوبي» بالاضافة الى بروتوكول التنظيمات المؤقتة الذي شمل «التنظيمات الادارية المؤقتة» و«الترتيبات المؤقتة لتشكيل وحدات القوات المسلحة الشعبية في المنطقة الجنوبية» و«العفو العام والترتيبات القضائية» وموضوع «العودة والتوطين». واذا كانت اتفاقية اديس ابابا قد نصت على ان «العربية هي اللغة الرسمية للسودان، والانجليزية هي اللغة الرئيسية للمنطقة الجنوبية باستخدام أية لغة أو لغات اخرى قد تخدم الضرورة العملية لتأدية الوظائف الادارية والتنفيذية في المنطقة على نحو كفء وسريع». فقد جاء الدستور الذي اصدره الرئيس نميري عام 1973م ليعالج معظم القضاياالتي ظلت موضع جدل بين الشمال والجنوب السوداني مثل مسألة هوية السودان وعلاقة الدين بالدولة وتقسيم السودان الى اقاليم بالاضافة الى طريقة انتخاب حكام تلك الاقاليم وفي كل هذه المسائل تبنى الدستور وجهة النظر الجنوبية بتعديلات بسيطة في سياق استيعابه لكل ما تضمنته اتفاقية اديس ابابا. وبرزت ترجمة دستور 1973م للهوية الدينية والحضارية في المادتين «16.9» فقد نصت المادة «9» على ان الشريعة الاسلامية والعادات هي مصادر التشريع الرئيسية وان الامور الشخصية لغير المسلمين تخضع لقوانينهم الخاصة. واقرت المادة «16» بالدور المهيمن للاسلام والمسيحية في الحياة الوطنية لشعب السودان بينما تستوعب كذلك الجوانب الطيبة في المعتقدات الروحية الاخرى. وهكذا لبت اتفاقية اديس ابابا مطلبا جنوبياً عزيزا للاعتراف بوضعه الخاص. ومع الاسف فان السلام الذي حلم به السودانيون لم يتحقق برغم كل ما توصلت اليه الاطراف من تفاهمات، حيث واجهت هذه الاتفاقية عقبات على الواقع عجزت اطراف الصراع عن تجاوزها، فالى جانب ما افرزته السنوات الماضية من شكوك وتخوف متبادل وصراعات سياسية وعسكرية مسلحة، فانه يمكن رصد اربع عقبات اساسية جعلت سلام الاتفاقية «سلاماً قلقا» كما يقول الدكتور محجوب الباشا، صاحب كتاب «التنوع العرقي والسياسة الخارجية في السودان». العقبة الأولى: عملية ادماج الجيش الجنوبي «الانيانيا» في اطار القوات المسلحة المركزية للسودان حيث وجهت المحاولات المتكررة برفض مسلح كان اخطرها تلك التي وقعت في عام 1975 عندما رفض عدد من افراد «الانيانيا» تنفيذ التعليمات الخاصة بنقلهم الى الشمال وقاموا باطلاق النار على القوات التي جاءت لتحل محلهم مما ادى الى وفاة قائدها وسبعة من الجنود ثم في اعقاب الحادث هرب عدد من الجنود باسلحتهم الى الغابات وكانوا النواة الاولى لحركة التمرد والتي استشرت فيما بعد بصورة كبيرة. العقبة الثانية: موضوع حفر قناة «جونقلي» والذي كان الهدف منه الاستفادة من المياه التي تضيع سدى في منطقة المستنقعات لدعم مشاريع التنمية الزراعية في مصر، ورغم ان الحكومة السودانية في عهد نميري حاولت تقديم المشروع على اساس الاستفادة من منطقة المستنقعات التي سيجري تجفيفها لاقامة مشاريع زراعية تخدم سكان المنطقة وتكون احد مصادر الدخل الهامة للاقليم.. إلاّ ان سكان الجنوب نظروا الى المشروع باعتباره محاولة من الشمال ومن مصر لاستنزاف موارد الاقليم من المياه واندلعت المظاهرات الطلابية في جوبا وملكا نهاية عام 1974م عندما نزلت شائعات تقول ان مليوني مصري سيجرى ترحيلهم للإقامة في جنوب السودان لاستغلال الاراضي الخصبة هناك،وبالتالي التأثير على التركيبة الديموغرافية للأقاليم الجنوبية. العقبة الثالثة: موضوع اكتشاف البترول في منطقة«بانيتو» في اعالي النيل بواسطة شركة شيفرن الامريكية عام 1979م حيث جاءت بعض تصرفات حكومة نميري ليثير شكوك الجنوبيين، ففي البداية جرت محاولة لضم منطقة «بانيتو» الى جنوب كردفان عندما تقرر تخطيط الحدودبين الأقاليم المختلفة لتطبيق نظام الحكم الشعبي المحلي مما أثار حفيظة النواب الجنوبيين في مجلس الشعب الذين رأوا في المحاولة نية مبيتة لاستقطاع المناطق التي اكتشف فيها البترول وضمها الى الشمال. ثم نشأت مشكلة اخرى حول قرار بناء المصفاة الخاصة باستغلال بترول«بانيتو» في كوستي،حيث طالب النواب الجنوبيين ان يكون المصفاة في بانيتو نفسها إلاَّ أن الحكومة بعد ذلك اصدرت قراراً بديلاً تمثل في بناء خط انابيب الى بورتسودان، الأمر الذي اعطى مبرراً للحركة الشعبية باستهداف عمليات تنقيب البترول فتوقف المشروع نهائياً عام 1984م. العقبة الرابعة: مشكلة تقسيم الجنوب الى ثلاثة اقاليم مختلفة فهذا الموضوع لم تستطع الحكومة السودانية الاقدام عليه رغم أنه بقي على جدول سياستها منذ مؤتمر المائدة المستديرة. حتى جاءت المبادرة عام 1981م من جانب بعض القبائل الصغيرة في الجنوب التي كانت تنظر بقلق شديد لسيطرة الدينكا«التي ينتمي إليها جون قرنق وكثير من السياسيين الجنوبيين». فكان موضوع التقسيم هو القضية الوحيدة في الانتخابات التي عقدت في ابريل عام 1982م، وقد انقسمت القوى السياسية الجنوبية الى قسمين كبيرين هما دعاة التقسيم«34مقعداً» ودعاة الوحدة«49» مقعداً ومجموعة ثالثة سمت نفسها مجموعة التغيير«28مقعدا» وامام انتصار دعاة وحدة الاقليم أجل النميري قرار التقسيم حتى السنة اللاحقة حين استطاع دعاة التقسيم كسب تأييد حركة التغيير الى جانبهم ممامكنهم من تكوين حكومة الاقليم مستبعدين مجموعة دعاة الوحدة وهو مامهد الطريق للرئيس نميري اعلان قرار تقسيم الجنوب الى ثلاثة اقاليم في يونيو عام 1983م، لكن المشكلة ان هذا الشهر نفسه شهد اعلان ميلاد الحركة الشعبية بقيادة«جون قرنق» المنتمي الى قبيلة الدينكا التي ظلت معارضة لموضوع التقسيم، ولذلك لم يكن اعلان قوانين سبتمبرعام 1983م الاسلامية سوى القشة التي قصمت ظهرالبعير، لأن مشروع التمرد والانفصال كان يبني نفسه أولاً بأول وجاء الاعلان عنه وظهر مكتمل المعالم من خلال الاعلان عن ميلاد الحركة الشعبية الذي سبق الاعلان عن قوانين سبتمبر بأربعة أشهر. وهكذا مني مشروع السلام بالانتكاسة والتي ساهمت فيها الكثير من السياسات والممارسات الخاطئة على المستوى الداخلي كما ساهمت القوى الأجنبية في اشعال فتيل الحرب،حيث نجح الجيش الشعبي لتحرير السودان في السنوات التالية في شل الحياة في الاقليم الجنوبي بصورة كاملة، بل وتمكن في نهاية عام 1987م من احتلال مدينتي الكرمك وقيسان في جنوب شرق السودان بمساعدة سلاح الطيران الاثيوبي. مبادرة الميرغني في ابريل عام 1985م تمت الاطاحة بنظام نميري عبر انتفاضة شعبية وتسلمت السلطة في السودان حكومة انتقالية تكونت من العسكريين والمدنيين بقيادة المشير عبدالرحمن سوار الذهب، وقد بادرت الحكومة الانتقالية بالاتصال بحركة التمرد إلاَّ أن رد فعل الحركة لم يكن ايجابياً في البداية حتى تمكن التجمع الوطني للانقاذ الذي قاد الانتفاضة الشعبية من التوصل لاتفاق مع الحركة الشعبية في اثيوبيا«مارس 1986م» عرف باتفاق«كوكادام». وكانت أهم ثلاثة بنود في الاتفاق هي: 1- رفع حالة الطوارئ في الاقليم الجنوبي. 2- الغاء قوانين الشريعة الاسلامية التي اجيزت في سبتمبر عام 1983م. 3- نقض كل الاتفاقيات العسكرية والأمنية مع الدول الأخرى. طبعاً صادف توقيع اتفاق«كوكا دام» اجراء الانتخابات البرلمانية التي انتهت بفوز الحزبين المعروفين«الأمة، والاتحاد الديمقراطي». حيث كان للصادق المهدي رئيس الوزراء في«الائتلاف الجديد» بعض التحفظات حول الاتفاق، والتي تقوم على أساس أن رفع حالة الطوارئ لايمكن أن يتم قبل التوصل لاتفاق واضح بوقف اطلاق النار، كما أن الغاء قوانين الشريعة المسماه بقوانين سبتمبر سيخلق نوعاً من الفراغ القانوني إذا لم يتم إعدادقوانين بديلة تقوم على الكتاب والسنة، أما فيما يتعلق بالبند الثالث فإن الصادق المهدي يقول ان السودان لايرتبط بأية معاهدات أو اتفاقات عسكرية تنتقص من سيادة البلاد. ورغم تحفظ الصادق المهدي على الاتفاق فقد ظلت هناك اتصالات ولقاءات بينه وبين الحركة الشعبية، لم يكتب لها النجاح بسبب بروز احداث كانت تجهض الخطوات التي يتوصل إليها. ولعل أهم محاولات تحقيق السلام خلال فترة الحكم الحزبي التعددي هي ما عرف بمبادرة السلام السودانية التي وقعها محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي«رئيس مجلس سيادة الدولة» مع العقيد جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا في 16 نوفمبر 1988م. حيث اشتمل الاتفاق على خمس نقاط هي:- 1- السلام الحقيقي في السودان لايمكن تأطيره في مشكلة الجنوب ولابد من النظر إليه على أساس قومي بطرحه على مؤتمر دستوري. 2- تجميد مواد الحدود وكافة المواد ذات الصلة بقوانين سبتمبر وعدم اصدار قوانين شبيهة حتى انعقاد المؤتمرالدستوري. 3- الغاء كل الاتفاقيات العسكرية بين السودان والدول الأخرى والتي تؤثر على السيادة الوطنية. 4-رفع حالة الطوارئ. 5- وقف اطلاق النار. وإذا كانت الجبهة القومية الاسلامية بقيادة الدكتورحسن الترابي قد حددت موقفاً واضحاً منذالبداية حيث اعلنت رفضها للمبادرة بسبب ماتضمنته من تجميد لقوانين الشريعة فقد ظل موقف الصادق المهدي رئيس الوزراء زعيم حزب الأمةحول المبادرة غامضاً بالرغم من الضغوط التي مارستها الاحزاب الاخرى عليه لتحديد موقفه وبالتالي موقف حزبه. وهكذا لم يتمكن الحزب الاتحادي الديمقراطي وزعيمه محمد عثمان الميرغني من الحصول على تأييد واضح من مجلس الوزراء للمبادرة، الأمر الذي جعل حركة التمرد تحس ان هناك محاولة لاجهاض هذه المبادرة فطالبت في البداية بضرورة إعلان موافقة صريحة من مجلس الوزراء بما فيها تجميد الحدود،ثم عادت وطالبت بأن يصدر القرار من الجمعية التأسيسة«مجلس النواب»، وعندما فشل الحزب الاتحادي الديمقراطي في الحصول على تأييد الجمعية التأسيسية للمبادرة قرر في الأخير الانسحاب من الحكومة الائتلافية وتجميد هذه المبادرة.