|
|
 حزب الامة القومي-المؤتمر التنشيطي الاول للمــراة بولاية سنــار
|
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
الأمانة العامة
دائرة تنمية المرأة
المؤتمر التنشيطي الأول للمرأة بولاية سنار
السبت 11 فبراير 2012م سنجة
ورقة
قضية المرأة الإسلامية و الفكرية
إعداد وتقديم/ الأستاذة إنصاف جاد الله
مساعد الأمين العام رئيسة دائرة تنمية المرأة
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة :-
القضية الأسلامية :-
المرأة في الإسلام لها وضع خاص ومميز فعمل علي كرامتها ومنع وأدها
وأعطاها كامل حقوقها الإيمانية والانسانية وأنزل سورة في القران تتناول
شئونها وساوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات لقوله تعالي:( من عمل
عملاً صالحاً من ذكرر او انثي وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة و لنجزينهم
اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون )
وخاطب الإسلام المرأة باحكام الشريعة كما خاطب الرجل لقوله تعالي
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات القانتين والقانتات والصادقين
والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين
والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين لفروجهم و الحافظات و الذاكرين
الله كثيراً و الذاكرات اعد الله لهم مغفرة و أجراً عظيما.
والمراة تدعو إلي الإسلام كما يدعو الرجل و تأمر بالمعروف وتنهي عن
المنكر لقوله تعالي (ولتكن منكم أمة يدعون الي الخير وأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون).
ولقد استنبط الفقهاء الاحكام الخاصة بالمراة وغيرها من النصوص الشعريعة
الثابته في الكتاب والسنة إلا انهم أختلفوا في وسائل الإستنباط ودرجة
استخدامها ويرجع لإختلاف مذاهبهم و بيئتهم الفكرية والإجتماعية مما جعل
أرائهم متحركة مع ظرف الزمان والمكان، إلا ان الفقه الخاص بالمرأة متحرك
إنطلاقاً من النصوص الثابتة في الكتاب السنة وعند بحثنا لقضية المرأة في
المجتمع العصري لابد من نتعرض الي الأحكام التي أصدرها الامام المهدي
- لقد جعل الإمام المهدي المقياس الفيصل فيما ناتي و ندع الكتاب والسنة
- وضع الامام المهدي قاعدة للحركة في فقه الأحكام بقوله لكل وقت ومقام
حال ولكل زمان وأوان رجال .
- و ان البحث الأسلامي المنشود لا يتحقق إلا بنهج وأضح ومحدد المعالم
يستند علي الأصل ويستجيب لمطالب العصر ويمكن المسلم من القدره علي
التعاطي مع مستجدات الحياة من داخل دينه .
- وعلي اساس هذه الاحكام استطاع حزب الامة القومي ان يؤسس احكام فقهية
خاصة بالمرأة المسلمة مبنيه علي اساس قضيتي الأصل والعصر وبلور ذلك عبر
كتابته و برامجه الممتده طوال تاريخه العريق نحو افاق جديدة وإصلاح
وتجديد ونهج الصحوة الإسلامية ووثبة جديدة وفجر جديد لسودان عريض.
فرأي حزب الأمة القومي من منظور إسلامي يستند علي القاعدة الأساسية في
الإسلام وهي مساواة الرجل بالمرأة في ميزان الإنسانية وميزان الدين لقوله
تعالي ( يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منها رجالاً كثيرا ونساء.... الخ ) وقوله صلي الله عليه و سلم (
النساء شقائق الرجال .وبناءً علي هذه القاعدة كان النداء العام لمجتمع
الرجال والنساء متساوياً لقوله تعالي (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر
وانثي و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله اتقاكم).
وقوله تعالي: (لهن مثل الذي عليهن )
وقوله تعالي: ( لقد كرمنا بني ادم )
و الامام أبو حنيفة ساوى بين الرجل و المرأة في الدية لقوله تعالي (النفس
بالنفس) وقوله صلي الله عليه و سلم في النفس المؤمنة مئة من الابل، وجوز
الامام الطبري اهلية المراة للقضاء وان تكون حاكماً علي الاطلاق في كل شي
و روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه انه ولي الشفاء و هي إمرأة علي قومه في
السوق.
ومع وجود هذه الأحكام نجد هنالك اراء وأمثال وأحاديث تكرس الي دونية
المرأة وتحط من مكانتها كقولهم ان المرأة خلقت من ضلع معوج أذا أقمته
كسرته والله سبحانه وتعالي يقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها
زوجها ليسكن اليها.
وأن المرأة شيطان، أخرجت ابونا آدم من الجنة والله سبحانه وتعالي بقوله
( وعصي أدم ربه فقوى) و قولهم المرأة (شاورها وخالفها) والله سبحانه
وتعالي يخاطبها بالتكاليف الشرعية مثلها كالرجل تماماً، المسلمين
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات... الخ، و الرسول (ص) يقول خذوا نصف دينكم
من هذه الحميراء وفي تاريخ الاسلام شواهد تدل علي عظمة المراة فأول مسلم
أمرأة السيدة خديجة وأول شهيدة في الأسلام إمرأة السيدة سمية بنت الخياط
وأمينة سر الهجرة إمراة السيدة أسماء بنت ابي بكر الصديق وأمينة
سرالقرأن إمرأة السيدة حفصة وحافظت نسل الرسول أمرأة السيدة فاطمة
الزهراء والحاكم الممدوح في الاسلام أمراة السيدة بلقيس ملكة سباء وكاتمة
السر التي ابلغت المهدي بقدوم جيش العدو امرأة السيدة رابحة الكنانية .
فالقاعدة الفقهية مبنية علي أساس لا ضر ولا ضرار، فكلما نتج عنه ضرر فهو
باطل يجب تركه، كختان الإناث الذي نتج عنه أضرار صحية ونفسية وإجتماعية،
والنقاب الذي أصبح مدعاه للجريمة وهو يلقي شخصية المرأة والمرء يعرف
بوجهة، والكريمات وخاصة كريمات قدر ظروفك والتي نتج عنها وفاة العديد من
النساء بسبب الفشل الكلوي والسرطانات وعدم الإنجاب أو تشويه الجنين وخاصة
خلطات تفتيح البشرة والكعب العالي يسبب هشاشة العظام و القضاريف وآلأم
الظهر والله سبحانه وقال تعالي (لا تقتلوا النفس التي حرم الله ) فالدين
دين يسر وسماحة وقائم المعاملة قوله صلي الله عليه وسلم (الدين المعاملة
) فالأعمال والأفعال التي لا تتعارض مع النصوص القطعية في الإسلام تعتبر
من أصل الإسلام .
فلو نظرنا مثلاً الي ميثاق المراة العالمي للإنسانية نجده لا يتعارض مع
نص قطعي في الكتاب والسنة فمطالبه الحرية والعدالة والمساوة والتنمية
والتعليم والصحة ومحاربة الفقر ونبذ العنف ضد المراة ودعم القيّم
للمجتمعات النسوية هذه حقوق اصلها إسلامي فلماذا نرفضها؟
وأقول اذا أعطي المسلمون المرأة حقوقها الدينية وأجباتها الشرعية وأخلصوا
في ذلك لأعتنقت المرأة في العالم أجمع الدين الإسلامي فالتجارب الإسلامية
السالبة والعلماء الانكفائيون و التكفريون الخارجون عن العمل والنحل
اجبروا المرأة علي الخروج عن دينها فأصبحت تبحث عن حقوقها عبر المواثيق
والمعاهدات الدولية فما قاله الامام الصادق المهدي في ملتقي الشباب
التداولي الأول دليل قاطع علي حرصه الشديد وإهتمامه البالغ بقضايا المرأة
المسلمة لاعادتها الي حظيرة السلام فجعل قضيتها ركن مهم في فكر حزب الأمة
و يدعو دوماً لازالة كافة وجوه التميز ضدها حتي إتفاقية القضاء علي
التميز ضد المراة (سيداو) عملت ورشة بشأنها و أيدها دون تحفظ.
فعلي المرأة الانصارية والمسلمة العمل بتلك الفتأوي والدفاع عنها وتبني
طرحها في كآفة المحافل النسوية داخل القطر وخارجه حتي نعيد للإسلام قوته
وصلاحيته لكل زمان أوان .
ونقول لتكفيرين إياكم والتعرض لفتاوي امامنا حتي لا تقعوا فيما لا يحمد
عقباه . واقول هذه المسألة والتجارب الإسلامية السالبه والتجربة
السودانية المعاصرة التي نعيشها اليوم خلقت لنا أزمة حادة في اوساط
المجموعات النسوية التي نعمل معها. فهي مجموعات مختلفة المعتقدات
والأديان ونعمل بمستوى الحد الأدنى الذى يجمعنا كنساء لخدمة قضايا
النسوية .
أما تشييع النساء للموتى، فالموت فيه العظة والعبرة والرجوع ألى الله
سبحانه وتعالى والتشييع فيه الأجر والثواب فلماذا نحرم من ذلك ؟ طالما لا
يوجد نص صريح يحرم ذلك ؟؟
أما عن الحشمة فكلمة الحشمة أسمى وأقوي لأنها تتعلق بمراعاة الآداب
العامة التى قررها الإسلام كغض البصر وحفظ الفرج وعدم إظهار الزينة وهذا
خلاف الزي الذى يُسمى بالزى الإسلامى والذى لايدل على تقوى الإنسان لأن
التقوي مكانها القلب لقوله صلى الله عليه وسلم التقوي هاهنا و أشار الي
قلبه فالتقى لباسه الحشمة .اما صلاة النساة في صفوف متوازية مع الرجال
فاي ومكان اطهر واقدس من الحرم النبوي الشريف فأذا صلت المرأة في الحرم
في صفوف متوازية مع الرجل جاز لها الصلاة في صفوف متوازية فيما عداه من
المساجد فقد أجازه علماء المدينة والامام مالك رضي الله عنه.
كما نجد هنالك إسستثناءات في الدين مرتبطة بظروف معينة ولاتنقص من قيمة
المرأة الإيمانية والإنسانية بل تعطيها ميزة كالأمومة قوله صلي الله علية
سلم الجنة تحت أقدام الامهات. وفي الآية ( استشهدوا شهيدن من رجالكم و ان
لم يكن رجلين فرجل و أمراتان ... الخ ) وفي الميراث ( للذكر مثل حظ
الانثيين)، بها مرونة تسمح للمورث ان يوصي بثلث ماله.
- وفي ايات النكاح نص زواج الرجل من أربعة وقرن هذا الحق بالعدل.
- وفي ايات التآديب اللأتي تخافون نشوذهن فعظوهن و اهجروهن ... الخ .
نحن نقول هذه الإستثناءات يمكن و ضعها في إطار العدالة النوعية .
ففي ظل هذا النظام حدثت ردة في الحقوق والواجبات الخاصة بالمرأة و تكريس
لدونيتها وفق الموروث الإجتماعي والثقافي و تراجعت الاحكام الفقهية
والمتعلقة بقانون الأحوال الشخصية والخاصة بزواج صغيرات السن من عمر 18-
10 سنوات بحجة أن الرسول (ص) تزوج السيدة عائشة و عمرها 9 سنوات ( تعديل
عام 1991) ففي هذا العمر تعتبر البنت طفلة يقع عليها الإلتزام بالمواثيق
الدولية الخاصة بحقوق الطفل والموقع عليها حكومة السودان !!! فزواجها في
هذه السن معضلة لها من حيث التكوين الجسماني و الإستعداد النفسي وتحمل
المسئولية فتتعرض لمخاطر الطلاق او الموت عند الإنجاب في ظل غياب الصحة
والامومة الآمنة .
- الخلط بين عقوبتي الزنا والإغتصاب الزنا يعاقب بالجلد والإغتصاب بالحد
في القانون الجنائي لعام 1991 تم توحيد العقوبة !!! اما القانون الخاص
بالاسرة من زواج و طلاق ونفقة وإرث وحضانة جميعها تخضع للفتاوي الشرعية
التي يصدرها قاضي القضاة، فالتشويه الذي حدث لتطبيق الاحكام الفقهيه من
قبل النظام الحاكم أضر بقضية الإسلام والمرأة المسلمة وخاصة بعد الانفصال
وإعلان النظام الحاكم الحُكم بالشريعة الإسلامية السياسية حدثت لنا هزة و
خلخلة في أوساط المجموعات النسوية السودانية.
قضية المرأة الفكرية :-
هذه قضية تتعلق بالإنسان منذ مولده ذكر أم أنثي فالإنسان يولد ومعه عدد
من الهويات الموروثة وآخري مكتسبة ففي لحظة الميلاد، (ولد تمت الزغاريد
له بنت اسود الوجه) – هذه هوية بيولوجية بجانب الهوية الدينية والإثنية
والعرقية الجنسية، الطبقية، والبلد الذي تولد فيه هذه الهويات تؤثر
لاحقاً في الهويات المكتسبة كالهوية الفكرية والحزبية والمجتمعية
والثقافية والاسرة تعلب دور كبير حول ما يرتبط بالبنت والولد خاصة
بالمولود البكر ودرجة الإحتفاء به. ففي ظل هذا برزت عدة تساؤلات امام
العديد ممن النساء المفكرات لمأذا تختلف تحديد هوية الانثي الإجتماعية عن
هوية الذكر ؟ وهل هذا التحديد يؤثر مستقبلاً في إتاحة الفرص الاكبر
للذكر دون الانثي؟ وماهي الاسباب التي أدت الي هذا التحديد وديمومته ؟حتي
تحملت المراة العبء الأكبر في تربية الاطفال و إدارة المنزل و القيام
بالأعمال المنزلية المتعددة والمتكررة مما اقعدها عن ولوج الفرص وان
اتيحت لها بدرجة كأملة كل هذه الأحداث أدت الي إحداث تغير مجتمعي شامل
يسعي الي إعادة صياغة المجتمعات و توزيع الادوار وتوازن القوة وتحقيق
المساوة فظهرت نظريات نسوية تستند علي الفكر اللبيرالي الذي يعظم من شان
المساوة والعدالة و الحرية ويعتبر التعليم وتعديل القوانين هي المفاتيح
لتحقيق المساوة. وهذا الفكر لم يتطرق الي نوعية الدولة والنظام الإقتصادي
فيه والذي قد يؤدي الي خلق مجموعات مهمشة ومستضعفة غير المرأة فظهرت
مجموعات أخري نسوية ذات فكر ماركسي و اشتراكي تنادي بالغاء النظام
الراسمالي الذي كرس التمييز الطبقي واذكي روح الهيمنة والاستغلال وأهمل
التقييم الاقتصادي لاعمال المراة المنزلية وعدم حسابه لعمل المرأة
الإنجابي باعتبارها جزء من العمل الإنتاجي الذي يستوجب المكافاة المادية
والضمان الإجتماعي والعطلة المدفوعة الأجر. كما ظهرت مجموعات أخري نسوية
راديكالية اعتبرت ان تدني المرأة يرجع للعنف الممارس ضدها وأصبحت تقود
الحملات حول ما هو خاص فهو عام و سياسي فأصبح الحديث عن العنف ضد المرأة
يأخذ حيذاً كبيراً افردت له الاتفاقيات مثل (سيداو) والإعلانات الدولية
لوقف العنف ضد المرأة والصادرعن الجمعية العمومية للامم المتحدة وقرار
مجلس الآمن رقم 1325 فأصبح تمكين المرأة مؤشر تقاس به الدول. فظهرت
نداءات من نساء العالم الثالث تتحدث عن أن للنساء تقاطع في الهوية علي
أساس الإختلافات الدينية والاثنية والعرقية ومستوي تقدم الدول اللائي
ينتمين إليها فالنساء ليست كتله واحدة، وبدأ عدد منهن ينادي بالتيار
الفكري الذي يركز علي الإختلافات و ينبذ التحليل الاحادي الابعاد للظواهر
.
اما الحركة النسوية السودانية فمنذ بدايتها في منتصف القرن العشرين أتخذت
مطلباً ليبرالياً مطالبة بالحقوق الاساسية المتساوية للنساء في التعليم
والعمل والسياسية فنالت الكثير من الحقوق القانونية في زمن مبكر ولها
مشاركتها السياسية والإجتماعية ولها ادورها ومجاهداتها في نيل البلاد
للإستقلال وحفظت الكثير من المكتسبات للنساء عبر العمل السياسي المنظم
داخل الأحزاب السياسية الوطنية وحققت حضوراً كبيراً في تشكيل مجتمعها
وخدمت الافراد فيه وفي السبعينيات برز دور واضح للعمل الطوعي عبرالجمعيات
والمنظمات فيما يختص بخدمة قضايا المرأة من تدريب وتعليم وإستقطاب العون
الدولي والاقليمي والمحلي تديرها وتشارك فيها نساء ورجال عملوا من أجل
هذه القضية ولقد كان لحركة المرأة عبر التعليم والمعلمات الأثر الاكبر في
نضج الحركة النسائية مما حدي بها لتوحيد صفها وكلمتها للتجاوز بقضيتها
الاستقطابات السياسية والمذهبية والايدولوجية لتكون جسم قومي خاص بالمرأة
مثل الإتحاد النسائي السابق، فالإتحاد النسائي الحالي ما هو الي وجه
لحزب واحد فقط.
ففي الثمانينيات برز دور للفكر الراديكالي وحتي اليوم يطرح قضايا العنف
ضد المرأة فظهر فكر ذي مرجعيات إسلاموية قائم علي التجديد والفهم الصحيح
لتوجه الاسلام ويعتبر قضية المراة المسلمة ركن مهم في فكره و يدعوا
لإزالة كآفة اشكال التمييز ضدها ويقر مبداء التعددية ويعمل علي وجود
دستور جديد يلتزم بالمبادئ الاتية:-
اولاً: الربوبية لله وهذا مفهوم كوني توجيه للعقيدة لا ينظمه الدستور.
ثانياً: السيادة مفهوم سياسي ينص عليه الدستور ويقرر انه للشعب باعتباره
هو صاحب الولاية.
ثالثاً: مبادئ حقوق الإنسان ملزمة وهي متطابقة إسلامياً وإنسانياً وهي
نابعة من خمسة اصول الكرامة – العدالة – الحرية – المساوة – السلام .
رابعاً : مصادر التشريع هي :-
• النصوص القطعية في القرأن والسنة وسائر الكتب المقدسة لا سيما الانجيل
• مواثيق حقوق الانسان العالمية
• إعتماد مبدأ التعددية القانونية بحيث يكون الإجماع هو اساس القوانين
المراد تطبيقها علي الكافة ويكون التخصيص هو أساس الأحكام ذأت المحتوي
الديني .
• نظام الحكم الذي يقيمه هذا الدستور يلتزم بالمشاركة و المساءلة و
الشفافية وسيادة القانون، واللامركزية، كما ينص الدستور علي الديمقراطية
السياسية فانه كذلك ينص علي الديمقراطية الإجتماعية بشقيها الراسي
والافقي .
مجموعة أخري إسلامية تطالب بدستور يقوم علي الدين الاسلامي والاديان
السماوية والمعتقدات والاعراف ومجموعات أخري ماركسية وإشتراكية تطالب
بتعديل دستور 2005 لان به مكاسب للمرأة لم تتحصل عليها من قبل وبالرغم
من انها لم تتحقق يتمسكن بها وهذه المجموعة تدعمها معظمم منظمات المجتمع
المدني .
اقول ان الحركة النسائية اليوم تمر بأزمة لماذا؟
1- الانتخابات خيبت أمال النساء
2- الانفصال القى بظلاله السالبة علي النساء
3- توقف منبر نساء الأحزاب عن العمل
4- النظام الحالي لا يحترم التعددية و قضايا النوع فأصبح يهاجم مفهوم الجندر.
5- الحركة النسائية موسمية الحركة تلتقي عند مواقف محددة لتنجزها مثلاُ
عند الكوته – التصدي لقرار والي الخرطوم عند إصدار قانون يحرم بعض
الاعمال التي تخدش الحياة علي النساء واي عمل بعد غروب الشمس .
في ظل هذه المتغيرات حاول مركز الجندر جمع نساء الاحزاب للخروج باجندة
مشتركة لمناصرة قضايا النوع في الدستور وهم يعلمون ان النظام قد انهي
عمله في الدستور .
فكان راينا كالاتي :-
1- الموافقة علي إلغاء الدستور الحالي لعام 2005م
2- العمل علي دستور نتفق علي مبادئه ومصادره و ادماج قضايا النوع فيه
3- الموافقة علي وجود جسم نسائي دائم وتحديد ألياته.
4- العمل علي وجود نظام ديمقراطي .
5- الاتفاق علي ان البرلمان الحالي لا يمثل المرأة السودانية ولا جدوي من
تدريبه والعمل علي اسقاطه.
6- تحديد دور منظمات المجتمع المدني تجاه قضايا المرأة السياسية والخاصة
بالقرارات السياسية الدولية كالقرار 1325 ما تبعه من قرارات فمنظمات
المجتمع المدني ليست صاحبة قرار.
مفهوم النوع
هو مفهوم تحليلي لكلمة جندر لدراسة الواقع الإجتماعي و الاقتصادي
السياسي من خلال الادوار الاجتماعية لكل من الرجل و المرأة و يستخدم
كمنهج تحليلي للقيم الاجتماعية و الاوضاع الطبقية خاصة عند مقارنة اوضاع
المرأة بالمرأة و الرجل بالرجل داخل الطبقات الإجتماعية المختلفة .
منظور النوع :-
يمثل مساهمة لإعادة النظر في توزيع الادور بين المرأة والرجل لخلق فرص
متساوية ومتكافئة من خلال مفهوم المشاركة والمساوة النوعية بين الجنسين
وتحقيق العدالة الإجتماعية وبناء دولة المؤسسات .
ادور النوع :-
تشمل الواجبات والمسئوليات والحقوق وتحكمها الثقافة السائدة وتختلف من
ثقافة الي اخري ومن مجتمع الي اخر فالحروب والمجاعات تؤثر، وتغير أدوار
النوع ولما كان الوضع كذلك نري ضرورة ادماج النوع بتاكيد المساوة
النوعية في توزيع الموارد والمنافع والإستفادة منها وتمكين المراة من
المشاركة في صنع القرار وفي تحديد اولويات التنمية وفي التخطيط والتنفيذ
والتقييم. و يتم الادماج في المستوي المؤسسي مستوي السياسات ووضع البرامج
والمشاريع وهنا اذكر تجربة(الإيقاد) الزراعية بولاية النيل الازرق تم
تقسيم الاراضي الزراعية للمزارعين لكل فرد 25 فدان واُبعدت المرأة
المزارعة تماماً عدا واحدة وهي فراشة المدير وهو يعلم بأوضاعها أرملة
ونقول وغاب عنه التفكير في امثالها من النساء عندما طلب منهم ان يعطوا
النساء المزارعات الحصة انتهت. وفي جنوب كردفان اعطت المزارعة ارض
للزراعة غير ان الرجال رفضوا ان يتم الحرث لها. اي عنف أكثر من هذا ؟؟؟؟
فحاولوا معالجة الموقف بولاية النيل الازرق بالاهتمام بالمنتجات اليدوية
فالمرأة تستخدم المنتجات المحلية وتستفيد منها كالسعف واللحاء و القرع
... الخ .
استبدال السعف بالسلفان فهومكلف وغير مرغوب وغير صحي فتغطية الطعام بطبق
السعف صحية وافضل من طبق السلفان وازادت المرأة فقراً.
المشاكل و المعوقات :
1. وجود الانكفائيون والتكفيريون ومحاربتهم لمجددي ومفكري الاسلام .
2. تجميد الاحكام الفقهية و ربطها بالزمان والمكان .
3. التجارب الاسلامية السالبة
4. التعدي علي قانون الاحوال الشخصية والجنائية وتعديله
5. فشل لدولة في استيعاب التعدد والتنوع والاستفادة منه
6. رفض الدولة المصادقة علي اتفاقية القضاء علي التمييز ضد المرأة (سيداو)
7. فشل الدولة في المحافظة علي وحدة البلاد.
8. فشل الدولة في استيعاب الحركات المطلبية وحل مشكلاتها
9. وجود الفجوة النوعية في التعليم والصحة والبئية والامومة وأمراض
الأطفال والفقر المقدع بسبب الحروبات التي افرزت التشرد واللجوء والهجرة
وتسريب اليافعين واليافعات عن الدراسة
10. الظلال السالبة التي القها الانفصال علي الحركة النسائية السودانية في الشمال.
التــوصـــيات:-
1. التمسك الجاد بمرتكزات الدعوة المهدية والبطاقة الفكرية وكتابات وبرامج الحزب .
2. الحرص علي تطبيق فتاوى الامام الصادق المهدي والعمل بها والعمل علي
ايصالها للأخرين للحد من تسريب المرأة المسلمة وإعادة ثقتها باسلامها .
3. التصدي للتكفريون بمختلف وشتي الوسائل والاساليب ومنعهم من المساس
بكيان الانصار وحزب الامة .
4. المحافظة علي موروثاتنا الاسلامية وتجاربنا الغنية واعترافنا
بتعدديتنا الاثنية والعرقية والجهوية
5. النضال من أجل الحكومة الديمقراطية
6. التوافق علي جسم نسوي قومي دائم يخدم قضايا النساء
7. الخروج بميثاق نسوي خاص بالاجندة الوطنية
8. العمل علي توسيع قاعدة المشاركة برفع نسبة مشاركة المرأة الي 33% او
35%بالحزب وبالدولة .
9. الحرص علي نظام الكوته وتطبيقه علي المستضعفين من الجنسين بفرض حصة في
نظام التعليم .ومجال العمل وفي داخل الولايات بفرض حصة للمناهج التعليمية
للحفاظ علي التراث والمورثات البئية فبالكوته استطاعت المراة ات تتحصل
علي عدد مقدر بالبرلمانات لبعض الدول وكذا الحال في السودان .فهي تمييز
ايجابي للمستضعفين من النساء والرجال فالمرأة في مصر في انتخاباتها عملت
بنظام الفرص المتساوية فحصلت علي ثمانية (8) مقاعد فقط فضاعت عنها فرصة
قيمة بتخليها عن الكوته .
هذا ما اردت ان اقوله ان اصبت فمن الله وان اخطأت فمن نفسي
و بالله التوفيق
إنصاف جاد الله
مساعد الامين العام رئيسة دائرة تنمية المرأة
المصادر و المراجع:-
1. المرأة وحقوقها في الإسلام الطبعة الاولي للإمام الصادق المهدي.
2. المرتكزات الفكرية للدعوة المهدية.
3. ورقة النظام الحديث بمرجعية إسلامية الصادق المهدي.
4. خطاب حزب الأمة للملتقي الشبابي التداولي الاول الإمام الصادق المهدي.
5. قضايا النوع واتفاقيات السلام د. نعمات كوكو.
6. تعقيدات الخطاب النسائي بروفسيربلقيس بدري
7. خُطبة الجمعة التي القاها الحبيب الإمام بمسجد الهجرة بودنوباوي 26 يناير 2012م.
--
حزب الامة القومي - الأمانة العامة - دائرة الإعلام
المركز الإعلامي
|
|
 
|
|
|
|
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست