|
|
 ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعارضه!!
|
ياربي
أشكوا لك عجزنا....هواننا
وضعفنا
وضعف قيادتنا
تغتصب بناتنا فنسعى جاهدين
لإخرجهم خارج الوطن.................تاركين المجرمين يمرحون في حواريه ويستبيحون الحرمات
يعنقل الشرفاء لكلمة حق
وحروف من نور أمام سلطة النظام
ونغرق في دوامة البحث عن زنازينهم لنستوثق من حياتهم
ونفرح عندما نعلم إنهم أحياء................ قد عذبوا فقط ....................ولم تفارقهم روحهم الطاهرة بعد
ونناضل لكي يسمحوا لنا برؤيتهم
نرى الفساد يستشرى في كل زاوية وركن
والشرفاء تتقاذفهم المنافي بحثا عن حياة كريمه تستلبهم همومهم الخاصه فيصبح الوطن فرض كفايه
يتطاولون................... في البنيان ولا يطالهم القانون المصنوع عبثا لستر سؤآتهم المفضوحه
وينزوي الكرام بعيدا يحاصرهم الجوع والفقر............... ويحصنهم التعفف
نرى الظلم في كل ناصيه
والإعتقال والتعذيب في كل صباح
نرى نمجيد الفاسدين و دعمهم
نرى قمع الشرفاء وقهرهم
نرى عورات النمكين ونوزير الجاهلين
ونرى تشريد العلماء والقابضين على جمر الوطن ومنابع العطاء
أشكى إليك عجزنا
فهذا الظلم الذي يحرك الجبال
لم يحرك فينا إلا قلبنا .................وأنت تعلم إن ذلك أضعف الإيمان
وقد نتحرك نصف خطوة في حملة
إدانة................
شجب....................
وتنديد.....................
لقد كرهت هذه الكلمات التي تحكي عن ضعفنا........... هواننا ..................وعن كرامتنا المهدوره
ولكن إلي منى إحتمال الهوان
إلى متى تكون مواقفنا..............جمودنا في مواقعنا ننتظر الظلم لنطلق صرخات الألم والتحسر والغضب.
متى سنأخذ مشاعل التغيير بأيدينا؟
متى سيتغير قاموسنا من تنديد وشجب وإداته إلى تنظيم ............حشود.....حصار ...........كنس.............عقاب وإزاله
متى ستتوحد طلائعنا؟
متى سنصبح قوة يهابها الظلمه وهديرا يصم آذاتهم الصماء؟
متى سنتحرك من مقاعد الدفاع والإستكانه
لمواقع الهجوم والعمل المؤثر لدحر الظلام وبناء دولة الحريه؟؟
متى نأخذ مصيرنا بأيدينا
متى تصبح أفعالنا أقوى من كلماتنا منى نزيل هذا الكابوس...................................
متى؟
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار (Re: Magdi Is'hag)
|
Quote: لقد كرهت هذه الكلمات التي تحكي عن ضعفنا........... هواننا ..................وعن كرامتنا المهدوره
ولكن إلي منى إحتمال الهوان
إلى متى تكون مواقفنا..............جمودنا في مواقعنا ننتظر الظلم لنطلق صرخات الألم والتحسر والغضب.
متى سنأخذ مشاعل التغيير بأيدينا؟
متى سيتغير قاموسنا من تنديد وشجب وإداته إلى تنظيم ............حشود.....حصار ...........كنس.............عقاب وإزاله
متى ستتوحد طلائعنا؟
متى سنصبح قوة يهابها الظلمه وهديرا يصم آذاتهم الصماء؟
متى سنتحرك من مقاعد الدفاع والإستكانه
لمواقع الهجوم والعمل المؤثر لدحر الظلام وبناء دولة الحريه؟؟
متى نأخذ مصيرنا بأيدينا
متى تصبح أفعالنا أقوى من كلماتنا منى نزيل هذا الكابوس...................................
متى؟ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار (Re: Amani Al Ajab)
|
تعرف يا دكتور بدانا العمل المعارض لهذه العصابة من ساعة الانقلاب الولي
ضاعت كل وقفه او حقيقه تاخرت ان تترجم الواقع لكي يسقط هذا النظام
وجهة نظري الاحزاب الكبيرة هي اس البلاء بسبب قياداتها التي تحكمنا قرابة ال 50 سنة
تعرف لو حاولنا ان نقول الحقيقة يزعل منك البعض
غايتو والله انا معاك في المغصه لكن نعمل ونحاول ان نجد نفاج يقود البلاد لدرب الخير
العمل صعب لانه ضد الحكومة وضد استمساك القيادات بمفاتيح العمل السياسي ولا يريدون ان يفعلوا شيئا
نقد الصادق الميرغني وحتي عراب النظام وانا لا اجمعه مع من اترجي واتعشم في صلاحهم لكن الصورة جد محزنة ولا تبشر بخير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار (Re: Magdi Is'hag)
|
العزيز: مجدي
لابد لي من الاشادة, في استصراخ كوامن ذاتك الاصيله, لتنهض بدور عظيم.
كل الظروف قد تهيأت للثورة, تبقي احسان الاقدام حتي يذكره التاريخ
ولاريب.
الوطن في مأزق فادح, والاستقطاب حاد, والانشطار مازالت سكينه تدمي
غائرة في جسمه.
وحتي لايذهب ماتبقي من وطن او نتركه وراءنا.
لابد من جهد مكثف في المجتمع المدني ومنظماته, حني نوازن مابين
العسكرة, والبناء. لمرحلة مابعد الثورة. وانتم رائدون بالمجال المدني
وتستوعب حيويته وديناميته في التغيير.
ثمة ريبة وهلع عند المواطن,من الجديد. ولدينا في تجربة التجمع الوطني
مايؤكد, نخبويته, وسياجه الذي وضعه امام رجل الشارع.
ويجب انزال شعارات التغيير للشارع, حتي يستوعبوا, معاني,احرار في وطن حر
ولاترفع فوق روؤسهم السياط.
التاريخ يا مجدي علمنا. بأن المستقبل لا يتاتي علي صورة محددة, حتي في
ألألأم لماضينا, وحسرات عصرنا
فقط ليعلم الاسلامويون الاغبياء حتي أن توهموا. لن يكتبوا الصيغة النهاية
للتاريح.
لك مودتي التي تعلم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار (Re: Rawia)
|
Quote: متى ستتوحد طلائعنا؟
متى سنصبح قوة يهابها الظلمه وهديرا يصم آذاتهم الصماء؟
متى سنتحرك من مقاعد الدفاع والإستكانه
لمواقع الهجوم والعمل المؤثر لدحر الظلام وبناء دولة الحريه؟؟
متى نأخذ مصيرنا بأيدينا
متى تصبح أفعالنا أقوى من كلماتنا منى نزيل هذا الكابوس...................................
متى؟ |
ليس قبل ان نوحد هدفنا
ونطهر انفسنا من:
رجس العنصرية البغيضة
القبلية
الجهوية
الاستعلاء
الامية
الخوف
والمجاملات الفارغة
مع تقديري....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار (Re: مريم الطيب)
|
Quote: متى سنصبح قوة يهابها الظلمه وهديرا يصم آذاتهم الصماء؟
متى سنتحرك من مقاعد الدفاع والإستكانه
لمواقع الهجوم والعمل المؤثر لدحر الظلام وبناء دولة الحريه؟؟
متى نأخذ مصيرنا بأيدينا
متى تصبح أفعالنا أقوى من كلماتنا منى نزيل هذا الكابوس |
حين يكون هناك معارضة محترمة لها قيادات محترمة
وحين نضبط كلماتنا ونحسن خطابنا ونأطر للمستوى النظري بصورة ممتازة
تتبعها الافعال القوية..
بدون قيادات جادة محترمة مقدرة لا يمكن ان يحدث التغيير
شايف كيف يا مجدي هذه المرحلة لم يصلها السودان الا لان الحكومة والمعارضة الفرق بينهم
منطقة الوقوف....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار (Re: د.نجاة محمود)
|
Quote: ليس قبل ان نوحد هدفنا
ونطهر انفسنا من:
رجس العنصرية البغيضة
القبلية
الجهوية
الاستعلاء
الامية
بالضبط
والأهم نحدد نحن ياتو وطن دايرين مش سلطة ومشاركة ومفارقة وووو من الكلام المترف سياسيا المنمق لفظيا ،،،،
الحالة دي تستحضرني عام 1992 عندما كان الحوار مع أحد أفراد المقاومة اللبنانية حينئذ فسألني ماذا يحدث في السودان فأجبت بلد سرقتها مجموعة صغيرة من الأفراد يتزعمهم حسن الترابي فاجاب بكل أريحية طيب ما تقوصوهم يعني ما تغتالوهم قلت له الموضوع شوية شائك مع التركيبة السودانية ،، شرحت له من هم وكيف نشأوا ....الخ قال لي لو لم تستأصلوا هذا التنظيم وهو صغير بعد سيدمر هذا البلد شايف شو حاصل من حزب الله ؟؟
الخوف
والمجاملات الفارغة
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار (Re: Magdi Is'hag)
|
العزيزه نجاة
لا أتفق معك في دمغ المعارضه بالسؤ و وضعها مع سلطة الظلم في كفة واحد وهذا حوار متصل في بوست أخر لذا سأتجاوزه هنا........
ولكن يظل السؤال حائرا
كيف تستطيع المعارضه( النزيهه) التي تدعين لها إزالة النظام?
هل تحاول تجميع نفسها في جبهة متفرده تعكس أسلوبا ووعي جديد?
وهل لها جهدا محدد لتحريك الجماهير لتغيير النظام?
أم هي متعايشه مع واقع الإنقاذ الآن ليصبح هاجسا مؤجل حتى تنجح في تنقية المعارضه من الشوائب?
لك الود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار (Re: Magdi Is'hag)
|
Quote: العزيزه مريم
أعتقد إن هذه السلبيات تعشعش في أنظمة الظلم وتفرهد في الديكتاتوريات.
يقتلها الضؤ ونور الديمقراطيه.
لذا وجودها يفترض أن تكون حافزا للتغييروليس مثبطا له
أتفق معك في ضروة وحدة الأهداف وأضيف وحدة الوسائل الفعاله للتغيير
لك الود |
اوافقك تماما اخي مجدي ..
هذه هي الاستراتيجية التي راهنوا عليها منذ يومهم الاول
حتي اصبحت وشما...وقد عشعشت فعلا..ولكن والوعي بها واجتثاثها
كأدوات تدمير قصد بها تمزيق الوجدان ..يدفع بناالي الامام
وبعد انقشاعهم فاللواقع الجديد الياته القادرة علي صياغة العافية..
ودي..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار (Re: مريم الطيب)
|
يا دكتور
تحياتي الطيبة
لو نظرت لحالك وحال الكثير من جماهير شعبنا هي بتعمل من اجل انتزاع الديمقراطية
لكن مواعين العمل الديمقراطي اصبحت ضيقه علي هذه الاحلام والثورات
من 1989 النضال لم يقف
لكن الاحزاب هي التي اعاقت هذا المد الجماهيري ولا اقول الاحزاب لان جماهيرها ثورية ولا تزال
القبضه من قبل القيادة وتمييع الصراع وقتل القضايا
مثلا انظر لحزب الامة تجد من الامير نقد الله ومجموع شباب نساء ورجال ثائر ضد هذه العصابة وكانت منتصف التسعينات
تشهد هذه الثورة بس القيادة ترفض ان تقدم النموزج الذي يتماشي مع القواعد
بل وصف الثائر نقد الله من البعض بانه مسيطر علي المعارضه في الداخل
ده حديث حزب امة في امة
واذا تتبعت الضعف الذي تقدمه قيادات الاحزاب لهالك الامر
اذا انتقلت للاتحادي السيد يكبح جماح اي تحرك وكان مشهد الثائر سيد احمد الحسين واضحا
في الحزب الشيوعي الحال واضح جدا وابان مذكرة القبض علي البشير وكثير من الزملاء يناصرونها ولا زالو نقد رفضها ورفضها تاني
الامر حقيقة يحتاج الي مقدرة ونفاذ عقل لكي نحرج من حلقة الضياع التي نحن فيها
انظر للترابي قوانينه تحكم في الشارع القانون الجنائي 1991 وهو الان تجده متحكر مع احزاب المعارضه ؟ بل البعض يري انه الاكثر معارضة ؟؟
الحركات الثائرة التي تحمل السلاح ورؤية الكثير لها من باب عنصري ؟ كيف الحل وكيف تتوحد هذه الرؤي لكي تقتلع النظام
الاعلام للمعارضه ضعيف جدا كثير من القضايا الناس تكون مقسومه فيها لعدم معرفة الحاصل بالضبط
اهل السدود لا زالوا\ن يتظاهرون ما موقفنا منهم
الاعتقالات شغاله شغل التسعينات والتعذيب والارهاب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار (Re: Sabri Elshareef)
|
الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطي
الاستاذ / محمــــد عـــــلي جـــــــــادين
نـــــــــدوة: هل الانتخابـــات ضمانة للديمقراطية ؟ الخرطوم : قاعة اتحاد المصارف ـ شارع الجمهورية شرق 12 – 13 اكتوبر 2008م مقدمــة: (1) ظهرت الاحزاب والتنظيمات السياسية الحديثة في السودان، كما في بلدان المنطقة كلها، نتيجة الاحتكاك بالحضارة الغربية، وبالتحديد في بدايات القرن الماضي في اطار حركة المقاومة ضد الاحتلال البريطاني مع ميلاد الحركة الوطنية الحديثة وانتقال حركة المقاومة من الريف والحركات الريفية، القبلية والدينية، الى النشاط السياسي الحديث في العاصمة والمدن الأخرى النامية وقتها. وكان ظهور هذه الاحزاب والتنظيمات نتيجة تفاعل عاملين أساسيين: العامل الاول، وهو الأهم، تمثل في نمو وتطور فئات اجتماعية جديدة في المدن والمراكز الحضرية، خاصة فئات المتعلمين والموظفين والتجار والفئات الوسطى الأخرى، نتيجة انفتاح البلاد على حضارة العصر والتغييرات التي احدثتها سياسات سلطات الاحتلال. والعامل الثاني تمثل في التأثيرات الايجابية لصعود الحركة الوطنية المصرية بعد ثورة 1919، وطرحها لمسألة السودان كجزء من القضية المصرية في مواجهة الاحتلال البريطاني، ووجد ذلك استجابة واضحة وسط هذه الفئات، اضافة الى الوعي السياسي العام الذي افرزته الحرب العالمية الأولى وسط عموم البلدان المستعمرة ومن ضمنها السودان.. هذان العاملان ظلا يتحكمان في مجمل مسيرة الحركة الوطنية وفي تطور الاحزاب والتنظيمات السياسية حتى تحقيق الاستقلال في مطلع عام 1956 والفترات اللاحقة. وفي هذا الاطار ظلت هذه الفئات الجديدة تلعب الدور الاساسي في النشاط السياسي وقيادة الاحزاب السياسية طوال الفترات اللاحقة حتى الآن. ويمكن القول ان تطور الاحزاب السودانية هو في الواقع انعكاس لتطور هذه الفئات ولخصائصها السلبية والايجابية ولصعودها وهبوطها في فتراتها المختلفة. ووضعها الراهن لا يمكن عزله عن مسيرة هذا تطور هذه الفئات طوال العقود السابقة، كما واضح في مسيرة الحركة الوطنية وتطور الأحزاب السياسية حتى تحقيق الاستقلال، بشكل خاص، وخلال الخمسين عاماً الماضية بشكل عام. وفي هذه الورقة سوف نتابع خلفية بدايات الحركة الوطنية ونشأة الأحزاب وتطورها ودورها في تأسيس نظام ديمقراطي راسخ وتحقيق اهداف مرحلة ما بعد الاستقلال. وستناقش الورقة العوامل الأساسية التي تحكمت في تطورها وصعودها، حتى ثمانينات القرن الماضي، وانحسار دورها وتدهورها في الفترة اللاحقة، وبالذات خلال العقدين الاخيرين، وتأثير كل ذلك في دورها الراهن في تحقيق السلام والتحول الديمقراطي والمحافظة على وحدة الكيان السوداني.
خلفيــة تــاريخيــــة * بدايات الحركة الوطنية: (2) أدت حاجة سلطات الاحتلال لبناء جهاز دولة حديث الى السماح بتدريب فئات من العسكريين والموظفين المتعلمين القادرين على ادارة العمل في القوات السودانية التابعة لجيش الاحتلال وفي الدرجات الدنيا للخدمة المدنية. لذلك نشأت عدة مدارس ابتدائية في العديد من المدن والقرى الكبيرة، وبالذات في مناطق الوسط، اضافة الى كلية غردون التذكارية التي انشئت في 1902. وبجانب ذلك امتدت خطوط السكة حديد من حلفا حتى الخرطوم، ومن ميناء بورتسودان في البحر الاحمر حتى سهول كردفان في الغرب، مروراً بمناطق الانتاج الزراعي في الشرق والجزيرة والنيل الابيض. وأدى ذلك، مع سياسات التحديث والانفتاح على العالم الخارجي، الى قيام قطاع اقتصادي حديث في مواجهة القطاع التقليدي المسيطر على معظم انحاء البلاد، وبالتالي نمو وتطور فئات تجارية ومدينية واسعة نسبياً، رغم سيطرة الشركات البريطانية على مفاصل النشاط الاقتصادي في البلاد. ومجموع هذه الفئات اصبح يشكل الاطار العام للقوى الاجتماعية الحديثة التي ظلت تتحول تدريجياً الى (طبقة وسطى) بجانب فقراء المدن وفئات عمالية في مراكز السكة حديد وورش الصيانة والمحلات التجارية والخدمية وغيرها. وفي نهاية العقد الثاني وبداية العقد الثالث للقرن الماضي، كانت هذه الفئات في مرحلة الانتقال من جذورها الريفية والقبلية، الرعوية والزراعية، الى شكلها الحديث (البرجوازي). في اطار دولة كولونيالية ونمط تطور رأسمالي تبعي وارتباطات متداخلة مع المؤسسة السودانية الطائفية والقبلية والتجارية المسيطرة في المجتمع. وربما لهذا السبب نرى ان رفض هذه الفئات للاحتلال في السنوات الاولى كان يتخذ شكل حركة احياء للشعر العربي التقليدي والحنين الى الامجاد العربية الاسلامية، كما هو واضح في صفحات جريدة (الرائد) التي كان يساهم في كتاباتها بعض المصريين والسوريين المقيمين في البلاد. وارتبط ذلك ببدايات نهضة أدبية وفنية حديثة، انطلاقاً من مدينة ام درمان، العاصمة الوطنية، شملت ظهور أغاني (الحقيبة) والشعر والمسرح ومجالات أخرى. ومع اتساع حجم هذه الفئات وازدياد تأثيرها الثقافي والاجتماعي، ظهرت من اوساطها أولى التنظيمات السياسية في البلاد، وهي جمعية الاتحاد السوداني (1920) وكانت ترتكز على فئات المتعلمين والموظفين والتجار والحرفيين، وتعتمد العمل السرّي في تنمية الوعي الوطني. ومن داخلها ظهرت جمعية اللواء الابيض (1923) نتيجة خلافات سياسية وعملية، حيث أعلنت الأخيرة التحالف مع الحركة الوطنية المصرية، ورفعت شعار وحدة وادي النيل، ودخلت في العمل المباشر ضد قوى الاحتلال، واتجهت الى توسيع قاعدة التنظيم لتشمل كافة فئات الشعب. ونتيجة لذلك تطور نشاط الجمعية ليضيف أساليب جديدة في العمل السياسي (المنشورات، التظاهرات، التنظيم السري وسط المدنيين والعسكريين، المشاركة في الاحتفالات والمناسبات الدينية.. الخ) وهي أساليب لم تشهدها جمعية الاتحاد السوداني أو لم تتوسع في ممارستها. وفي منشوراتها وكتاباتها برزت تطلعات وآمال هذه الفئات الوسطى الجديدة، حيث ركزت على توسيع التعليم، انهاء احتكار السكر، اراضي مشروع الجزيرة، توظيف السودانيين في وظائف عليا، الضرائب الباهظة، الاوضاع المعيشية السيئة، وحق السودانيين في تقرير مصيرهم وفي اختيار من يرغبون لارشادهم لطريق الاستقلال.. الخ اضافة الى ذلك كانت تدعو لتوحيد الصف الوطني والتحالف مع الحركة الوطنية المصرية لتحرير مصر والسودان. واتسع نشاط الجمعية ليمتد الى معظم مدن البلاد من خلال اعضائها المنتشرين في المصالح الحكومية.. وتواصلت أيضاً تقاليد المشاركة في احتفالات المناسبات الدينية. وكانت مشاركة العناصر المسيحية فيها تشير الى عمق التوجهات التحررية والوطنية في تلك الفترة. ويصف مؤلف (ملامح من المجتمع السوداني) أحد هؤلاء المسيحيين بانه (سوداني الوطنية، عربي النزعة، يجعل من مناسبة الهجرة وسيلة لارضاء توجهاته التحررية) وهذا الوصف يعكس، في الواقع، بدايات الوعي بالهوية الوطنية السودانية في مجتمع لم يستكمل اندماجه الوطني، بسبب التخلف وسيطرة التكوينات القبلية، وتلعب الثقافة واللغة العربية والاسلام دوراً أساسياً في توحيده وتماسكه. وفي الوقت نفسه كانت الجمعية تهاجم القوى التقليدية المسيطرة نتيجة لتعاونها الواسع مع سلطات الاحتلال، كما وضح في مناسبات عديدة. ومن خلال تفاعلها المتواصل مع الحركة الوطنية المصرية، بتأثيراتها الواسعة في المنطقة العربية في تلك الفترة، تكرس شعار (وحدة وادي النيل) والعلاقة ا########دة مع مصر في مجرى الحركة الوطنية السودانية في مواجهة شعار (السودان للسودانيين) والتعاون مع سلطات الاحتلال، الذي طرحته جريدة (الحضارة) الناطقة باسم الارستقراطية الدينية والقبلية والتجارية. وبذلك وضع الأساس لانقسام الحركة السياسية السودانية بين القوى الحديثة والقوى التقليدية، وبين تيار وحدة وادي النيل وتيار الاستقلال عن مصر، وبين طائفة الانصار وطائفة الختمية، كما وضح في الفترات اللاحقة. (3) كشفت ثورة 1924 قدرة جمعية اللواء الابيض على بناء شبكة تنظيمات واسعة ومتماسكة وسط فئات الموظفين والطلاب والتجار والحرفيين في مختلف مدن البلاد، ووجدت عداء الارستقراطية الدينية والقبلية وكبار التجار وابكار الخريجين العاملين في جهاز الدولة. ولكنها، في الوقت نفسه، كشفت ضعف قاعدة وتكوين الفئات، التي فجرتها وقادتها الأمر الذي أدى الى هزيمتها بسرعة. ومع ذلك يمكن القول انها كانت وقفة صلبة في وجه الاحتلال قادتها تلك الفئات التي كانت لا تزال في مرحلة الانتقال الى وضعها البرجوازي الجديد. ولذلك واجهتها حكومة الاحتلال بحملات قمع واسعة وقاسية. ونتيجة لذلك شهدت الفترة اللاحقة تراجعاً وركوداً سياسياً واسعاً امتد لسنوات عديدة، اسماها محمد المكي ابراهيم السنوات العجاف. ومع اشتداد حملات القمع وخيبة الأمل في الدعم المصري، اتجهت بعض عناصر الجمعية الى المصالحة مع الحكومة. وفي ظروف توقف النشاط السياسي وتشتت جمعية اللواء الابيض، اتجه معظم المتعلمين الى القراءة والمناقشات الفكرية والأدبية، كأنهم ارادوا استغلال فترة الركود السياسي في تأهيل انفسهم بالعلم والمعرفة استعداداً للمعارك القادمة. وهكذا انتشرت الجمعيات الأدبية في العاصمة والمدن الأخرى، وتمثل أهمها في جمعيتي ابوروف والموردة (الهاشماب) اللتان لعبتا دوراً سياٍسياً قيادياً في الفترة اللاحقة. وكانت هذه الجمعيات تركز على قراءة الصحف المصرية والكتب العربية والانجليزية في المجالات المختلفة، بما في ذلك منشورات الجمعية الفابية Fabianونادي الكتاب اليساري البريطاني. جمعية ابوروف كانت اكثر عداء لسلطات الاحتلال والطائفية، ولها اهتمامات واضحة بالعلاقة مع مصر والمحيط الحضاري العربي الاسلامي وحتى الوحدة العربية، ونجحت في بناء فروع لها في المدن الاخرى، أهمها جمعية ودمدني. اما جمعية الموردة، فقد كانت أقرب الى التعاون مع سلطات الحكومة، ولها اهتمامات فكرية وأدبية مشابهة وعلاقات مع طائفة الانصار وتركز على الذاتية السودانية والانفصال عن مصر. وفي الجانب الآخر اتجهت الحكومة بعد القضاء على ثورة 1924 الى محاربة المتعلمين وتهميشهم والاعتماد بشكل واسع على القوى التقليدية، خاصة القوى القبلية (الإدارة الأهلية) وزعماء الطوائف الدينية الكبيرة. ومن خلال ذلك نمت وتطورت المؤسسة الطائفية والقبلية. وفي تلك الفترة برز بشكل خاص، نفوذ طائفتي الختمية والانصار. وفي منتصف الثلاثينيات أصبح السيد عبدالرحمن المهدي والسيد علي الميرغني قوتين سياسيتين كبيرتين، متشابهتين ومتنافستين، ولهما قدرة واسعة على جذب كبار المتعلمين والموظفين، بحكم نفوذهما الديني والاجتماعي وارتباطهما بالحكومة. وفي بداية الثلاثينيات نجح كل من السيدين في كسب مؤيدين له وسط كبار الموظفين والخريجين. وظهر نفوذهما بشكل واضح وسط هذه الفئات في الانقسام الذي حدث في نادي الخريجين بام درمان، في بداية الثلاثينيات، بين جماعة احمد السيد الفيل، المدعومة من السيد علي الميرغني، وجماعة محمد علي شوقي، المدعومة من السيد عبدالرحمن المهدي. وكان لهذا التطور تأثير كبير في التطورات السياسية في الفترة اللاحقة، حيث اصبح الصراع بين المجموعتين يتكرر سنوياً في انتخابات لجنة النادي. وفي هذا الاطار ظهرت جمعية ثالثة في وسط ام درمان، هي مجموعة الاشقاء، وكانت تضم عناصر براجماتية لها مهارات سياسية عالية في المناورة والحشد السياسي. وفي البداية كانت تقف مع السيد عبدالرحمن المهدي وفي فترة لاحقة تحولت الى السيد علي الميرغني، وكان لها دور كبير في مؤتمر الخريجين ووسط الاحزاب الاتحادية في عقد الاربعينيات حتى اعلان الاستقلال في 1956 والفترة اللاحقة. * مؤتمر الخريجيـن: (4) في الثلاثينيات بدأ ظهور ما يمكن تسميته بـ(ألانتلجنسيا) السودانية، كقوة اجتماعية مؤثرة في المجتمع. وبرز نشاطها في مجالات عديدة، شكلت في مجموعها ما يعرف بحركة النهضة السودانية الحديثة. وبرز ذلك بشكل خاص في صحيفتي النهضة والفجر وفي تبلور المدارس الفكرية من خلال نشاط الجمعيات الأدبية في السنوات الأخيرة. وفي بداية الثلاثينيات اضطرت الحكومة لتخفيض مرتبات العاملين بالدولة وتسريح مجموعات كبيرة منهم، بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي واجهتها البلاد في تلك الفترة. ولكن القرار تمّ تطبيقه فقط على الموظفين السودانيين دون غيرهم. ولذلك اعتبره الخريجون خطوة موجهة ضدهم. وأدى ذلك الى تحركهم والمطالبة بعدم تخفيض مرتباتهم والابقاء على الوظائف التي كان يشغلها سودانيون. ولكن الحكومة رفضت هذه المطالب. ونتيجة لذلك قام طلاب كلية غردون، في اكتوبر 1931، بالاضراب عن الدراسة احتجاجاً على سياسة الحكومة حول المرتبات والتوظيف. ويشير محمد عمر بشير الى ان بعض كبار الخريجين كانوا خلف هذا الاضراب، كرد فعل لرفض الحكومة لمطالبهم، وان الحكومة اتهمت بعض المعلمين في الكلية (الازهري، المغربي، عبدالنور وآخرين) بتأييد الاضراب. واياً كان الحال، فقد كان الاضراب اول تحرك سياسي يقوم به المتعلمون منذ القضاء على انتفاضة اللواء الابيض في 1924. وقد يرجع ذلك الى اتساع قاعدة الفئات الوسطى وازدياد الوعي في اساطها وارتباطات وتداخلات بعض كبار الخريجين بالمؤسسة السودانية، بنفوذها المتزايد في تلك الفترة، وتوجه زعاماتها، خاصة السيد عبدالرحمن، للقيام بدور سياسي فعال في الدولة والمجتمع. كان الاضراب يشكل مفاجأة للادارة الحكومية وبداية لطور جديد في نشاط الحركة الوطنية. فقد أدى نجاحه الى تراجع الحكومة عن اجراءاتها، بعد وساطات قام بها السيد عبدالرحمن وآخرون، والى تجديد ثقة الخريجين في انفسهم، وفي قدرتهم على العمل وتحقيق بعض مطالبهم المشروعة. وترافق ذلك مع توجه الحكومة لتغيير سياساتها وعلاقاتها بفئات المتعلمين، نتيجة لظروف الأزمة الاقتصادية، التي أدت الى ارتخاء قبضة الحكومة وتوجهها لكسب دعم وتأييد أهل البلاد. وتسارعت خطوات التغيير بعد تعيين السير ستيوارت سايمز حاكماً عاماً على البلاد في 1934، بحكم استنارته وتفتحه، حسب د. جعفر بخيت. ونتيجة لتزايد النفوذ الالماني والايطالي في المنطقة، ووصول طرفي الحكم الثنائي لاتفاقية 1936 حول مسألة السودان، اتجهت الحكومة الى استعادة العلاقة مع الخريجين وتدريبهم وتوظيفهم بشكل واسع نسبياً في ادارة الدولة والسماح لهم بحرية الحركة، وذلك بهدف كسبهم الى جانبها في مواجهة النفوذ المصري المتوقع تزايده بعد الاتفاقية. وفي الجانب الآخر رحب الخريجون بهذه الخطوات واعتبروها اعترافاً بمصالحهم وتطلعاتهم. وفي الوقت نفسه بدأ شباب الخريجين يشعرون بضرورة تكوين هيئة تدافع عن هذه المصالح وتتطور تدريجياً الى حركة وطنية بمشاركة شعبية واسعة، بعيداً عن سيطرة القوى الطائفية والقبلية، بشكل مماثل لتجربة المؤتمر الهندي. اما كبار الخريجين فقد كانوا يرون حصر نشاط هذه الهيئة في الدفاع عن مصالح الخريجين بالتعاون مع سلطات الاحتلال. وهكذا قام مؤتمر الخريجين العام في عام 1938، كهيئة ثقافية اجتماعية تغيب فيها الحدود بين الوطنيين وغير الوطنيين ويأخذ الصراع بين الطرفين اشكالاً متعددة في فترات متقطعة. ويبدو ان ظروف الحرب وحداثة التجربة قد ساعدت على سيطرة كبار الخريجين والمعتدلين على قيادة المؤتمر في السنوات الأولى. ومع ذلك استمرت الخلافات والصراعات بين المجموعات المختلفة، بين كبار الخريجين وشبابهم، بين عناصر جمعية ابوروف وجمعية الموردة، بين المعتدلين والمتشددين، بين الداعمين للتعامل مع الحكومة والداعمين للمواجهة. وأدت هذه الخلافات والصراعات الممتدة الى البحث عن حلفاء خارج اطار المؤتمر، وخاصة وسط طائفتي الختمية والانصار وطرفي الحكم الثنائي (بريطانيا ومصر) وكان ذلك خياراً عملياً لقيادات المجموعات المتصارعة، خاصة وسط كبار الخريجين، لانه يوفر لها النفوذ الشعبي الجاهز والدعم المالي والسياسي المطلوب. ويشير نبلوك الى ان التأييد الواسع الذي وجده المؤتمر بعد قيامه قد جاء عملياً من طائفتي الختمية والانصار، اللتان عملتا على دعم المجموعات المرتبطة بهما في داخله، وليس عن طريق برامج هذه المجموعات وحدها – ويشير ايضاً الى ان انقسامات حركة الخريجين، وسيطرة المؤسسة الطائفية في المجتمع، والدور المباشر وغير المباشر الذي لعبه طرفا الحكم الثنائي خلال تلك الفترة، كل هذه العوامل كان لها دورها الملموس في تشكيل الحركة الوطنية بعد عام 1938 بطريقة مختلفة كلية عن الصورة التي كانت في اذهان الذين قاموا بتأسيس المؤتمر. ومن خلال ذلك نشأت الاحزاب السياسية الحديثة في منتصف الاربعينيات. * نشأة الأحزاب السياسية: (5) بعد انتصار الحلفاء في شمال افريقيا وابتعاد الخطر الالماني عن المنطقة، ارسلت لجنة المؤتمر رسالة للحاكم العام هنأته فيها بالانتصار واشارت الى الدور البطولي الذي لعبته قوة دفاع السودان، وعبرت عن أمل المؤتمر في (ان يعترف الحلفاء بحقوق السودانيين وحقوق سائر الشعوب العربية بعد الانتصار النهائي..) وأدى تغير المناخ السياسي العام الى اشتداد الخلافات والصراعات بين المعتدلين والداعين للمواجهة وتصعيد النشاط السياسي ضد الاحتلال. وبالفعل كانت الظروف ملائمة لنشاط سياسي واسع، انطلاقاً من انتصار الحلفاء ونهاية الحرب وصدور ميثاق الاطلنطي الذي طرح شعارات الحرية والديمقراطية وتقرير المصير، اضافة الى حالة الانفراج التي اعقبت الحرب وتجربة المؤتمر خلال السنوات الماضية. وفي هذا الاطار قامت لجنة المؤتمر بارسال مذكرة للحاكم العام في بداية 1942 تمثلت أهم مطالبها في الآتي: * ان تصدر الحكومتان البريطانية والمصرية، في أول فرصة ممكنة، اعلاناً يمنح السودان، بحدوده الحالية، حق تقرير المصير بعد الحرب مباشرة، وان يحاط هذا الحق بضمانات تكفل حرية التعبير عن ذلك الحق بشكل كامل وتكفل للسودانيين الحق في تكييف الحقوق الطبيعية مع مصر عن طريق اتفاق خاص بين الشعبين المصري والسوداني. * تكوين مجلس تمثيلي للسودانيين لاجازة الميزانية والقوانين (...). وتضمنت المذكرة عشر فقرات أخرى شملت تكوين مجلس عالي للتعليم، استقلال القضاء، الغاء قوانين المناطق المقفولة، قانون الجنسية السودانية، وقف الهجرة الى السودان، عدم تجديد عقد الشركة الزراعية بمشروع الجزيرة، أولوية الوظائف للسودانيين، تمكين السودانيين من استثمار موارد بلادهم، توظيف السودانيين في الشركات الأجنبية، وقف الاعانات لمدارس الارساليات وتوحيد مناهج التعليم في شمال وجنوب البلاد. (...). ويلاحظ ان المذكرة ركزت على التعليم (ثلاث فقرات) ومطالب خاصة بالخريجين (ثلاث فقرات) وبقية الفقرات ركزت على الحكم الذاتي ووحدة شمال وجنوب السودان ومشروع الجزيرة والجنسية وغيرها. وهي مطالب تتجه للحكم الذاتي الكامل، اضافة الى علا قة خاصة مع مصر، وهي في مجملها تعكس تطلعات وآمال فئات المتعلمين والموظفين والتجار والحرفيين، الذين كانوا يشكلون حركة المؤتمر بشكل عام، تماماً كما ظهرت في مذكرات وشعارات الحركة الوطنية في طورها الأول. وها هي تتكرر في مذكرتها في طورها الثاني. وتشير بنود المذكرة الى تطلع هذه الفئات الوسطى لوراثة الدولة الكولونيالية، كما هي، بعد الاستقلال. والمهم هنا ان الحكومة رفضت المذكرة، بحجة عدم السماح للمؤتمر بان يلعب دوراً سياسياً مباشراً وان ينصب نفسه ممثلاً لشعب السودان. وكانت الحكومة تخطط في تلك الفترة، لاشراك السودانيين في ادارة البلاد بصورة أوسع. فقد اشار السكرتير الاداري في رسالة لاحقة للجنة المؤتمر الى ان (الحكومة راغبة في زيادة مشاركة السودانيين في الحكم وفي استشارتهم في مستقبل بلادهم. ولكن ذلك لن يكون قاصراً على المؤتمر وحده، كما لا يمكن الاعتراف بالمؤتمر كأداة سياسية، لان عدداً من اعضائه يعملون في الخدمة المدنية. ومن ثم فان المشورة معهم يجب ان تتم بصورة شخصية وسرِّية..) والواضح ان الحكومة كانت تفكر في دور فعال لقوى المؤسسة السودانية. أدى هذا الموقف الحكومي المتعنت الى ظهور معسكرين في داخل المؤتمر، معسكر المعتدلين، بقيادة ابراهيم احمد، وجماعة الفجر (جمعية الموردة) الذي التزم مواصلة الحوار والتعاون مع الحكومة من أجل الاسراع بالتطور الدستوري، حسب تعهد السكرتير الاداري. وهناك المعسكر الآخر، الذي التزم خط المواجهة وتصعيد النشاط السياسي بصلابة وقوة، بحكم عدم قناعته في جدوى التعاون مع الحكومة. وارتكز هذا المعسكر، بقيادة اسماعيل الازهري، على جمعية ابوروف وعبدالله الفاضل (ابن اخ عبدالرحمن المهدي) داخل لجنة المؤتمر، وجماعة الاشقاء في خارجها.. وهكذا أدت التطورات السياسية الى انقسام المؤتمر واشتداد الصراع بين هذين التيارين. وفي هذا الاطار وجد تيار المعتدلين تأييد ودعم السيد عبدالرحمن المهدي، على حساب تحالفه السابق مع الأزهري وجماعة الاشقاء. (وأدى ذلك بالضرورة الى ابتعاد عبدالله الفاضل، وانصار المهدي الآخرين في صفوف المؤتمر، عن تأييد ودعم مواقف معسكر المواجهة). وفي الجانب الآخر، وجد الميرغني فرصة نادرة، حيث أبدى تأييده ودعمه القوي لتيار المواجهة. وكذلك فعلت الحكومة المصرية واحزابها. (6) هكذا أدت انقسامات المؤتمر وصراعاته الى تكوين الأحزاب الحديثة في السودان في منتصف الاربعينيات، من خلال تحالف قيادات الخريجين والمجموعات المتصارعة مع القوى الطائفية والقبلية والتجارية المهيمنة وعلاقات التعاون الواسع مع طرفي الحكم الثنائي. والمفارقة ان الحركة السياسية الحديثة نشأت وتطورت في بداياتها بعيداً عن هذه القوى، باعتبارها عائقاً للتقدم والتطور وبحكم تعاونها ا########د مع سلطات الاحتلال. ولكن هذه الحركة وجدت نفسها في النهاية في احضان هذه القوى، بحثاً عن مصادر القوة والنفوذ، بدلاً عن العمل الصبور والطويل لتعبئة الجماهير في حركة سياسية منظمة وفاعلة، كما فعلت جمعية اللواء الابيض في العشرينات. وبذلك فشل المؤتمر في خلق حركة وطنية موحدة، كما حدث في الهند، وخضع لانقسامات سياسية واسعة. هكذا نشأ حزب الاشقاء والاحزاب الاتحادية الاخرى من خلال تحالف قوى المواجهة والتصعيد مع طائفة الختمية والتعاون مع مصر، بينما نشأ حزب الأمة وانصاره من خلال تحالف القوى المعتدلة مع طائفة الانصار والتعاون مع سلطات الاحتلال. كانت الأولى ترفع شعار وحدة وادي النيل والارتباط بالمحيط العربي الاسلامي. اما الثانية فقد كانت ترفع شعارات (السودان للسودانيين) والذاتية السودانية. وهذه الشعارات هي نفس الشعارات التي ظهرت في فترة العشرينيات وثورة 1924. المهم من خلال التحالف مع الختمية والحكومة المصرية تمكنت المجموعات الاتحادية، خاصة الاشقاء، من التحول الى حركة سياسية مؤثرة وفعالة، وذلك في مواجهة القوى المتعاونة مع الحكومة. وحزب الأشقاء كان اكبر الاحزاب الاتحادية، بحكم سيطرته على لجنة مؤتمر الخريجين وقدرته على قيادة النشاط المعادي لحكومة الاحتلال في العاصمة ومدن الاقاليم. وبجانبه كانت هناك احزاب اتحادية عديدة، ابرزها حزب الاتحاديين وحزب الاحرار الاتحاديين وحزب وحدة وادي النيل وتنظيمات أخرى. وحزب الاتحاديين كان ابرز هذه الاحزاب واكثرها أهمية رغم صغر حجمه، وكان يستند الى عناصر جمعية ابوروف وودمدني ويعادي الطائفية وله برنامج سياسي محدد وتسود اوساطه افكار تحررية وتقدمية، بعكس حزب الاشقاء، الذي ظل يركز على الشعارات العامة دون ان يلزم نفسه ببرنامج مكتوب. وشعار وحدة وادي النيل، الذي رفعته هذه الاحزاب جميعها، كان يمثل لبعضها شعاراً تكتيكياً هدفه الحصول على دعم الشريك الاصغر في الحكم الثنائي في مواجهة الشريك الأكبر والحاكم الفعلي في البلاد، كما هو حال حزب الاشقاء وزعيم الختمية. وهناك أحزاب طرحته كشعار جدّي ونهج فكري/سياسي له قدرة على توحيد صفوف كافة الوطنيين وعلى دعم حركة التحرر الوطني، بحكم ثقل مصر الثقافي والسياسي ومكانتها الكبيرة في محيط السودان العربي الاسلامي: والواقع ان البعد العربي في الحركة الوطنية السودانية، كما يشير نبلوك، ظل بارزاً وفاعلاً في داخلها منذ بداياتها في العشرينات، وبعد ذلك ظل مستمراً، خاصة في اوساط جمعية ابوروف وودمدني. وكان حزب الاتحاديين يعبر عن هذا التوجه اكثر من الاحزاب الاتحادية الاخرى، ويدعو الى الوحدة العربية والى انشاء رابطة سياسية بين مصر والسودان تقوم على الندية (اقامة حكومة سودانية حرة وديمقراطية لها وضع الدومينيون تحت التاج المصري) ولكنه ظل حزباً صفوياً ولم يتحول الى حركة جماهيرية. المهم ان هذه الاحزاب، في مجموعها، كانت تمثل تيار المواجهة والتصعيد، ولكنها كانت تعاني من التشتت والصراعات فيما بينها وفي داخلها. وظلت في هذه الحال حتى تم توحيدها في (الحزب الوطني الاتحادي) في 1952 بدفع من حكومة الثورة المصرية. وفي الجانب الآخر، تم تكوين حزب الأمة من تحالف المعتدلين وسط قيادات المؤتمر وجماعة الفجر (نادي القوميين) مع السيد عبدالرحمن المهدي وطائفة الانصار والقيادات القبلية المؤثرة، وظل يعمل مع السلطات الحكومية من اجل التطور الدستوري في اتجاه الحكم الذاتي. وبحكم مواقفه هذه كانت سياساته تعادي مصر والنفوذ المصري في السودان وتنحاز للمواقف البريطانية. ولذلك اتجه الى المشاركة في المؤسسات الدستورية، التي انشأتها الحكومة، مثل المجلس الاستشاري لشمال السودان (1943) والجمعية التشريعية (1948) بينما عارضتها الاحزاب الاتحادية، وذلك بهدف الضغط على الحكومة للاسراع بخطوات الحكم الذاتي. وعندما تصاعدت مطالبته بالحكم الذاتي داخل الجمعية التشريعية وخارجها، قامت السلطات الحكومية بدفع بعض زعماء القبائل وبعض كبار الخريجين بالانسحاب من حزب الأمة وتكوين الحزب الجمهوري الاشتراكي. ولكنه لم يعش طويلاً. وبجانب حزب الأمة كانت هناك أحزاب صغيرة تدعو الى الاستقلال وترفض الاتحاد مع مصر والتعاون مع سلطات الاحتلال، أبرزها الحزب الجمهوري الاسلامي بزعامة محمود محمد طه. هكذا نرى (ان قيادات مؤتمر الخريجين هي التي قامت بتكوين الاحزاب الأساسية في منتصف الاربعينات، وان هذه الاحزاب ولدت وترعرعت في احضان الارستقراطية الدينية والقبلية، التي قدمت لها الدعم المادي ومنحتها تأييد انصارها واتباعها، الذين يشكلون معظم سكان البلاد) كما يقول د. تيسير محمد احمد علي. ومن خلال ذلك تمكنت هذه الاحزاب من الصعود الى كراسي الحكم في فترة الحكم الذاتي 1954، وعند اعلان الاستقلال في مطلع 1956، وفي فترات التجارب الديمقراطية التي عاشتها البلاد في الفترات اللاحقة.
البقية للدراسة بعد شوية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار (Re: Sabri Elshareef)
|
* تطورات الخريطة السياسية: (7) ظلت الاحزاب الاساسية (الاشقاء والأمة) تركز على الصراع حول مستقبل السودان (الاستقلال او الاتحاد مع مصر) وتتجاهل قضايا التغيير الاقتصادي الاجتماعي، وذلك بحكم أولوية قضايا التحرر وطبيعة القوى المرتبطة بهذه الاحزاب. ومع ذلك، كانت هناك تيارات يسارية وتقدمية في داخلها، تركزت بشكل خاص وسط الاحزاب الاتحادية، وبالذات وسط الاتحاديين والاشقاء، ومن أبرزها حركة شباب الاشقاء وامتدادات جمعية ابوروف، كانت تطرح قضايا التغيير الاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الطائفية والقبلية، تحت التأثير العام للحركة الوطنية المصرية والعربية وافكار الجمعية الفابية ومنشورات نادي الكتاب اليساري البريطاني. ولعبت هذه التيارات دوراً كبيراً في قيام النقابات والاتحادات في تلك الفترة. وبعد وحدة الاحزاب الاتحادية في عام 1952 استمرت هذه التيارات تصارع داخل الحزب الوطني الاتحادي الموحد. وأدى ذلك في النهاية الى انقسام 55/1956 وتكوين حزب الشعب الديمقراطي الموالي لطائفة الختمية (1956م). وهذه التيارات تشكل امتداداً لتوجهات فكرية ظلت حية وسط حركة الخريجين منذ حركة اللواء الأبيض وثورة 1924 والجمعيات الأدبية حتى قيام مؤتمر الخريجين في 1938 – واستمرت بعد ذلك، رغم سيطرة الاتجاهات البراجماتية والطائفية وسط قيادات المؤتمر والاحزاب الاتحادية. ووصلت قمتها في توجهات الحزب الوطني الاتحادي، العلمانية والديمقراطية والتقدمية، في الخمسينات حتى انقلاب نوفمبر 1958. بجانب ذلك ظهرت مجموع يسارية مستقلة في منتصف الاربعينيات، باسم (الحركة السودانية للتحرر الوطني) وهي حركة ماركسية تشكلت في احضان الحركة الماركسية المصرية (حدتو) وسط الطلاب السودانيين في مصر، وتطورت بعد ذلك الى الحزب الشيوعي السوداني (1956) ومن الناحية السياسية، كانت هذه الحركة تقف في يسار حزب الاشقاء، في اطار المجرى العام للحركة الاتحادية. ففي مواجهة شعار وحدة وادي النيل المسيطر وقتها، طرحت شعار (الكفاح المشترك بين شعبي وادي النيل) ويشير نبلوك الى تداخلها مع التيارات الاتحادية المختلفة، وبالذات حزب الاحرار الاتحاديين، الذي ارتبطت بعض قياداته بالحزب الشيوعي في الفترة اللاحقة. وفي فتراتها الأولى تعرضت الحركة لانقسامات عديدة تركزت كلها حول العلاقة مع الاحزاب الاتحادية وضرورة قيام حزب شيوعي في بلاد متخلفة مثل السودان. ويشير الصراع بين تيار عوض عبدالرازق وتيار عبدالخالق محجوب، خلال الاعوام 49/1951، الى وجود تيارين أساسيين، تيار منشفيكي وآخر بولشفيكي، يتصارعان حول من يقود مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية ؟ الاحزاب البرجوازية والطبقة الوسطى ؟ ام الحزب الشيوعي والطبقة العاملة ؟ المهم أدت هزيمة التيار الأول وانتصار الثاني الى بناء الحركة على أسس ماركسية مستقلة وبعيدة عن الحركة الاتحادية، اذا لم تكن في مواجهتها. وفي هذا الاطار قامت بدور في تنظيم النقابات والاتحادات وسط العمال والمزارعين والموظفين والطلاب والنساء، أكثر من الاحزاب الاخرى، وشاركت في النشاط السياسي العام، وبالذات ضد الجمعية التشريعية. وبحكم توجهها (الثوري) وتأثرها بالثورة الصينية وقتها وقفت ضد اتفاقية الحكم الذاتي (1953)، ولكنها تراجعت عن ذلك بعد فترة قصيرة. وفي عام 1953 شكلت حزب الجبهة المعادية للاستعمار كواجهة سياسية. وأعلنت وقوفها مع الاستقلال والتحالف مع حزب الأمة. وبرز الحزب الشيوعي كقوة سياسية مؤثرة بعد ثورة اكتوبر 1964 خلال فترة الديمقراطية الثانية (1965 – 1969) وتميز بطرح قضايا التنمية والتغيير الاقتصادي الاجتماعي ولعب دوراً كبيراً في انقلاب 25 مايو 1969. وكرد فعل لظهور الحركة الشيوعية ظهرت في نفس تلك الفترة البذور الأولى لحركة الاخوان المسلمين وسط طلاب المدارس الثانوية وجامعة الخرطوم، باسم حركة التحرير الاسلامي. ومنذ البداية برز الصراع بين تيار يدعو الى استقلالية الحركة عن حركة الأخوان في مصر والتجاوب مع مناخات الحركة الوطنية السودانية، وتيار آخر يدعو للارتباط بالحركة المصرية. وكان بعض الطلاب السودانيين في مصر قد انضموا لحركة الأخوان الناشطة وقتها، وقاموا بتكوين تنظيم مماثل في السودان. وفي 1953 انشأ التيار الأول تنظيماً باسم (الجماعة الاسلامية) بقيادة بابكر كرار وميرغني النصري، واعلنوا انحيازهم للعمال والمزارعين والطلاب ورفعوا شعارات (الاشتراكية الاسلامية) وطالبوا بتأميم مرافق الانتاج الاساسية وطرحوا شعار (الأرض لمن يفلحها) وبعد 1964 ظلوا يعملون تحت اسم (الحزب الاشتراكي الاسلامي) وفي الجانب الآخر، قام التيار الثاني في 1954 بابعاد هذه المجموعة وتكوين تنظيم باسم حركة الاخوان المسلمين ومرتبط بالحركة الأم في مصر – وتركزت اهدافه في تحكيم الاسلام ومحاربة الشيوعية. وبعد حلِّ الجماعة في مصر (1954) اصبحت الحركة معادية للثورة المصرية وحركة التحرر القومي العربية وموالية للحكومات الرجعية في المنطقة. وبرزت الحركة كقوة سياسية مؤثرة بعد ثورة اكتوبر 1964 خلال فترة الديمقراطية الثانية، تحت اسم (جبهة الميثاق الاسلامي) بقيادة د. حسن الترابي. وفي هذا الاطار بدأت حركة الاسلام السياسي تنمو وتتطور من خلال التحالف مع حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي وشعارات الدستور الاسلامي ومعاداة الشيوعية وعلاقاتها ا########دة مع السعودية وبلدان الخليج. ورغم صغر حجمها كانت تلعب دوراً مؤثراً في فترة الديمقراطية الثانية من خلال التحالف مع الحزبين الاساسيين وشعارات الاسلام السياسي. وبجانب ذلك شهدت فترة ثورة اكتوبر 1964 ظهور تنظيمات سياسية جديدة عديدة، كانت كلها تطرح شعارات (التنمية والاشتراكية والديمقراطية الشعبية)، وكانت، في معظمها، امتداداً لتيارات فكرية سياسية، لها توجهات اشتراكية عامة وترفض العمل في الحزب الشيوعي، برزت في الوسط الطلابي خلال فترة الحكم العسكري الاول، نتيجة لتأثيرات حركة التحرر القومي العربية والافريقية ونداءات الواقع الوطني في تلك الفترة، وتمثل ابرزها في التيار الاشتراكي الديمقراطي والتيار القومي الاشتراكي، البعثي والناصري – ومن بين هذه التيارات كانت حركة التيار القومي الاشتراكي، وبالذات حزب البعث، هي الوحيدة التي واصلت نشاطها ونموها وتطورها في الفترات اللاحقة وحتى الآن. وهي تمثل امتداداً لحركات وتوجهات ظلت تعكس البعد العربي في الحركة الوطنية في مراحلها السابقة، أشرنا اليها في صفحات سابقة. وفي وقت لاحق اصبحت تعمل باسم حزب البعث والحزب الناصري ولم تنجح في توحيد نفسها. وظلت تطرح شعارات التنمية والاشتراكية والوحدة الوطنية والتحالف مع حركة التحرر القومي العربية. ولكنها، مع ذلك، ظلت محدودة التأثير ومرتبطة بالمجرى العام للحركة التقدمية واليسارية في البلاد طوال فترة الديمقراطية الثانية، وبرز حزب البعث كقوة سياسية فاعلة في فترة معارضة نظام مايو انتفاضة 1985 وفترة الديمقراطية الثالثة. ومن جهة أخرى، بذلت جهود كبيرة لانشاء حزب اشتراكي ديمقراطي (جماهيري) ولكنها لم تنجح، نتيجة خلافات وصراعات المجموعات التي تصدَّت لتلك المهمة، وايضاً نتيجة للاستقطاب السياسي الجاري في البلاد، ودور الحزب الشيوعي في عرقلة اي محاولة في هذا الاتجاه بهدف تكريس قيادته للتيار الاشتراكي العام. وبعد حل الحزب في 1966 اتجهت قيادته لبناء حزب اشتراكي يضم الشيوعيين وكافة القوى الاشتراكية الاخرى. ورغم ان المحاولة قطعت شوطاً مقدراً الا انها توقفت بشكل مفاجئ بعد عودة سكرتير الحزب من رحلة في الخارج في تلك الفترة. وبدلاً عن ذلك طُرح العمل المشترك بين كافة القوى التقدمية في اطار جبهة اشتراكية واسعة لمواجهة التحالف الرجعي (حزبي الأمة والاتحادي والاخوان). (8) تأثيرات ثورة اكتوبر 1964 لم تنحصر في اتساع دوائر الوعي الاشتراكي والتقدمي في مناطق القطاع الحديث، بل امتدت الى القطاع التقليدي وتحريك جماهيره للمطالبة بحقوقها، وبالذات في المناطق الأكثر تخلفاً في الجنوب والشرق والغرب. ومن خلال ذلك ظهرت الحركات الاقليمية في الشمال اضافة الى الحركات الجهوية والقبلية. وهذه الحركات جميعها كانت تنطلق من حقيقة واقع التفاوت الواسع في مستوى النمو الاقتصادي/الاجتماعي بين الاقاليم المختلفة، الذي صنعته سياسات الحكم الثنائي وكرسته سياسات حكومات ما بعد الاستقلال. لذلك كان لابد ان تظهر حركات سياسية تدافع عن مطالب هذه المناطق الاكثر تخلفاً. ففي الشمال ظهرت حركة مؤتمر البجا في 1953، اي قبل الاستقلال، بهدف تطوير المنطقة ومنحها حكماً لا مركزياً واسعاً، وتكونت الحركة رسمياً في 1958. وبعد انقلاب نوفمبر 1958 اعتقلت قياداتها مع قيادات قوى المعارضة الاخرى. وعادت الحركة لتمارس نشاطها بعد ثورة اكتوبر 1964 في فترة الديمقراطية الثانية وظلت تواصل نشاطها في الفترات اللاحقة. وفي الغرب تكون اتحاد عام جبال النوبة بهدف تحقيق اهداف مماثلة، وفي فترة الديمقراطية الثالثة ظهر الحزب القومي السوداني، بقيادة فيليب عباس غبوش، وظل يمارس نشاطه حتى الآن. وفي بداية الستينات ظهرت عدة حركات سرّية في دارفور بهدف الدفاع عن حقوق ومطالب المنطقة. وبعد ثورة اكتوبر 1964 ظهرت (جبهة نهضة دارفور) معلنة ظهور الحركة الاقليمية الدارفورية. وهذه الحركات تشترك جميعها في تركيزها على التنمية والخدمات والحكم اللامركزي، ولم تطرح اي مطالب بالانفصال او الحكم الفيدرالي، كما هو حال الحركة الاقليمية الجنوبية. وهي حركات سياسية ترتكز الى مجموعات أثنية محددة. وظهورها في تلك الفترة كان يعبر عن رفض لسياسات الاحزاب الكبيرة وعدم اهتمامها بتنمية المناطق الاكثر تخلفاً وعن رفض واضح لنظام الحكم المركزي والتوزيع غير العادل للسلطة والثروة بين الاقاليم المختلفة. وفي الجنوب نشأت الحركة الاقليمية في وقت مبكر ولظروف واسباب مختلفة. فقد أدت السياسة الجنوبية، التي انتهجها الحكم الثنائي، الى عزل الجنوب عن الشمال والعمل على فصله وضمه لمنطقة شرق افريقيا. وارتبط ذلك باهمال المنطقة وتكريس تخلفها الاقتصادي والاجتماعي. وعندما قرر الحكم الثنائي في مؤتمر جوبا (1947) دمج الجنوب في سودان موحد ومشاركته في الجمعية التشريعية، كانت الحركة الوطنية الشمالية وقتها تقترب من تحقيق الاستقلال، وكانت السياسة التعليمية والادارية البريطانية كما يقول عبدالغفار محمد احمد قد نجحت في تكوين صفوة جنوبية مختلفة في تركيبتها الثقافية وتوجهها السياسي عن الصفوة الشمالية. وفي الوقت نفسه كان التفاوت في مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي بين الشمال والجنوب قد قطع شوطاً كبيراً واصبح يعكس ظاهرة بارزة لا يمكن معالجتها بسهولة. وكانت الحركة الوطنية الشمالية أسيرة نظرة تبسيطية لمشكلة الجنوب، تربطها فقط بالسياسة البريطانية وتتجاهل أسبابها العميقة، وخاصة الاختلافات التاريخية والثقافية بين الشمال والجنوب. ونتيجة لكل ذلك ظهرت الحركة السياسية الجنوبية في وقت متأخر، مقارنة بالحركة السياسية الشمالية، وبالتحديد في نهاية الاربعينات، بسبب ظروف التخلف وضعف التعليم. وجاء تكوينها من صغار الموظفين وكرد فعل للحركة الوطنية الشمالية، بل وفي مواجهتها. ولذلك تركزت مطالبها في توفير الوظائف للمتعلمين والمشاركة في الحكومة المركزية والدفاع عن خصوصية الجنوب في مواجهة الشمال. وفي 1953 تكون حزب الاحرار الجنوبي بعد تجاهل الجنوب في مشاورات اتفاقية الحكم الذاتي (1953) وتفاعلت عدة عوامل سياسية وتاريخية لتؤدي الى انفجار احداث تمرد 1955 قبيل شهور قليلة من اعلان استقلال البلاد. ونتيجة لذلك شهدت علاقات الشمال والجنوب هزَّة عنيفة أدت الى ولادة البذور الأولى لحركة المقاومة الجنوبية المسلحة، ووضع الطرفين لأول مرة في تاريخهما في مجرى الصراع والاقتتال بدلاً من التعايش المشترك. ومنذ ذلك الوقت ظلت الحركة السياسية الجنوبية تعمل على الدفاع عن خصوصية الجنوب في مواجهة الشمال والقوى المسيطرة على المركز، وذلك عن طريق المطالبة بحكم فيدرالي في اطار سودان موحد. ونتيجة لذلك رفضت الموافقة على اعلان الاستقلال الا بعد ان اصدر البرلمان قراراً بوضع الاعتبار الكافي لمطالب الجنوب في الحكم الفيدرالي عند صياغة دستور دائم في البلاد. ولكن الاحزاب الشمالية لم تلتزم بما وعدت به – وفي هذ الفترة نشطت الحركة السياسية الجنوبية وتكونت كتلة الجنوب الفيدرالية، بعد انتخابات 1958، وتمكنت من طرح مشكلة الجنوب بعمق ووضوح في المسرح السياسي. وبعض الكتاب والسياسيين الجنوبيين يعتبر ذلك أحد الأسباب التي أدت الى انقلاب 1958. وفي بداية الستينات برزت حركة المقاومة الجنوبية من وسط مجموعات تمرد 1955، وتحولت الى عامل اساسي في السياسة السودانية في الفترة اللاحقة. وفي هذه الفترة قام وليم دينق بتكوين حزب سانو في الخارج، وكان يدعو للحكم الفيدرالي، وقام مثقفون جنوبيون في الداخل بتكوين جبهة الجنوب بعد ثورة اكتوبر 1964، وكانت تطرح شعارات اكثر تشدداً وتطرفاً. وهناك ايضاً حركة الانيانيا التي كانت تطرح شعارات الانفصال. ومع ان حكومة ثورة اكتوبر 1964 قامت بتنظيم مؤتمر المائدة المستديرة (1965) لحل مشكلة الجنوب، الا ان خلافات السياسيين الجنوبيين بين الانفصال والوحدة والفيدرالية، ورفض الاحزاب الشمالية المؤثرة للحكم الفيدرالي، لم تسمح بالوصول الى تسوية ملائمة. ولذلك ظلت الحرب الأهلية مستمرة وظلت المشكلة قائمة تنتظر ظروفاً ملائمة لحلها عن طريق اتفاقية اديس ابابا 1972 التي منحت الجنوب الحكم الذاتي في اطار سودان موحد. وبعد فشل تجربة الحكم الذاتي لأسباب عديدة تجددت الحرب الأهلية في الجنوب بقيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان في 1983 بزعامة العقيد جون قرنق، وأعلنت انها حركة اشتراكية تناضل ليس لفصل الجنوب عن الشمال، كما ظلت تعمل الحركة الجنوبية السابقة، وانما من أجل سودان اشتراكي موحد. ومع انها ظلت تطرح شعارات السودان الجديد الموحد الا انها كانت تعبر، في أحيان كثيرة، كما يشير بشير بيتر ودوارد، عن تطلعات وآمال الأقليم الجنوبي في الحكم الذاتي والتنمية والدفاع عن خصوصيته الثقافية في مواجهة الحكومة المركزية والشمال والثقافة العربية الاسلامية بشكل عام. * صورة اجمالية: (9) لقد نشأت الاحزاب في السودان، اذن، كما في كل المنطقة العربية، نتيجة للاحتكاك بالحضارة الغربية، جنباً الى جنب مع مؤسسات الدولة الحديثة الاخرى، وذلك في خضم الموجة الثانية للحركة الوطنية، ونمت وتطورت بشكلها الراهن في فترة مابعد الحرب العالمية الثانية. وارتبط ذلك بنمو وتطور وصعود الفئات الوسطى، التي ظلت تلعب دوراً قيادياً في مناهضة الاستعمار وفي قيادة نشاط الاحزاب السياسية، ومن اوساطها ظهرت كافة التيارات والحركات السياسية السائدة الآن في البلاد (الليبرالية، الاسلامية، القومية، الاشتراكية) وكذلك الحركات الاقليمية والجهوية. ويلاحظ ان كل التيارات والحركات السياسية والفكرية الاساسية جاءت عن طريق مصر والحركة الوطنية المصرية والعربية وتحت تأثيرها العام (الاتحاديون، الاخوان، الشيوعيون، البعثيون، الناصريون، الاشتراكيون الديمقراطيون.. الخ) وحتى حزب الأمة، المرتبط بالذاتية السودانية والثورة المهدية، كان في الواقع صدى لحزب الأمة المصري، وشعار (السودان للسودانيين) كان صدى لشعار (مصر للمصريين) وفي ذلك يشير عبدالخالق محجوب الى انه بالرغم من وجود السودان في قلب القارة الافريقية الا ان حركته الوطنية ظلت أكثر ارتباطاً بالحركات الوطنية في المنطقة العربية، وان نضال هذه الحركات، والروابط التي تجمع بين الشعوب العربية والقومية العربية في السودان، ذات الأثر الفعال في حركته الوطنية، ظلت تشكل مصادر لوعي وطني اكثر تقدماً من الظروف المادية في السودان، وان هذه الحركات استطاعت ان تطبع الحركة الوطنية السودانية بطابعها (...) وهذا الارتباط والتفاعل مع هذه الحركات ظل يزداد ويتسع في فترة ما بعد الاستقلال وصعود حركة التحرر القومي العربية في الخسمينات والستينات. وانعكس، ذلك، بشكل بارز، في توجهات وبرامج معظم الاحزاب الوطنية في تلك الفترة. ومن جهة أخرى أدت ظروف الحكم الذاتي والاستقلال الى فتح الطريق بشكل واسع لنمو وتطور وصعود الفئات الوسطى وتشكُّل ملامح طبقة رأسمالية نشطة في اوساطها. وهذه الفئات، في مجموعها، هي التي تحملت قيادة الاحزاب السياسية في فترة ما قبل الاستقلال والفترات اللاحقة. ويشير د. عدلان الحردلو الى ان هذه الاحزاب نشأت كبناء فوقي للمجتمع في وقت لم يستكمل فيه بناء القاعدة الاقتصادية/الاجتماعية التي تقوم عليها الاحزاب الحديثة، كما في التجربة الاوروبية. ولذلك جاء تكوينها مزيجاً عضوياً بين التكوينات الحديثة والتقليدية، وظلت تشكل احزاباً عامة تجمع في داخلها فئات اجتماعية متعددة وليس طبقة واحدة فقط (...) ونتيجة لذلك ظل تركيبها مرتبطاً بخصوصية المجتمع السوداني واوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وظل نشاطها محكوماً بظروفه وشروطه، تمثل أهمها في العوامل التالية: * ضعف الاندماج الوطني، بحكم سيطرة اوضاع التخلف والتكوينات التقليدية والتركيبة المزدوجة (العربية والافريقية) للهوية الوطنية المرتبطة بتنوع وتعدد ثقافي وأثني وتاريخي بين الشمال والجنوب، بشكل خاص، وفي البلاد بشكل عام. * حداثة الدولة المركزية في السودان. فقد جاء الحكم الثنائي، على انقاض دولة المهدية ليسير في نفس نهج الحكم التركي المصري السابق في حكم البلاد من خلال حكم عسكري مركزي. وبحكم ضعفه وغربته ظل يعمل على بناء تحالفات متنوعة مع القوى الاجتماعية المسيطرة في المدن والارياف (زعماء القبائل والطوائف، والمتعلمين، والفئات التجارية والاحزاب)، وفي فترة ما بعد الاستقلال ظلت الحكومات المدنية والعسكرية تسير في نفس هذا النهج. وبذلك اصبح يميز الدولة السودانية حتى الآن ويعمل على عرقلة الاندماج الوطني بين مكوناتها. * ضعف القطاع الاقتصادي الحديث مقابل الثقل الكبير للقطاع التقليدي، الزراعي والرعوي. وبحكم سياسات الحكم الثنائي ظل هذا القطاع محصوراً في مثلث الوسط (الخرطوم، كوستي، سنار) مع امتدادات محدودة في خارجه. وبعد الاستقلال استمرت هذه الوضعية. ولذلك لم تجد مناطق الجنوب والشرق والغرب والشمال البعيدة اي اهتمام يذكر حتى الآن. * نمط التطور الرأسمالي التبعي، الذي فرضته سلطات الحكم الثنائي، والسائد حتى الآن، أدى الى نشوء فئات وسطى ضعيفة ومفككة لم تتمكن حتى الآن من التحوّل الى طبقة وسطى متماسكة. وفي بداية الاستقلال كانت فئاتها العليا تشكل ملامح طبقة رأسمالية في طور التكوين، ولكن تطورها العملي، هو الآخر، لم يؤدي الى ظهور طبقة رأسمالية موحدة ومتماسكة، بحكم غلبة النشاط التجاري في اوساطها وعدم ارتكازها الى عمود فقري زراعي/صناعي، اضافة الى تعدد وتنوع جذور ومصالح هذه الفئات في عمومها. ومن هنا كان ضعفها وتفككها وخضوعها للولاءات الأسرية والقبلية والطائفية المسيطرة. هذه العوامل وغيرها ظلت تتحكم في نمو وتطور الاحزاب وتنظيمات المجتمع المدني الاخرى، وكان لها تأثير كبير في نشاطها طوال تاريخها الممتد. وابرز نتائجها تمثلت في عجز مؤتمر الخريجين عن التحول الى حركة سياسية موحدة، وانقسامه الى احزاب مرتبطة بالتكوينات التقليدية، وفي قيام الحزبين الأساسيين على أسس طائفية وقبلية وفي تأخر نشوء الحركة السياسية الجنوبية وظهورها كرد فعل وفي مواجهة الحركة السياسية الشمالية. وذلك اضافة الى ظهور الحركات الاقليمية في الشمال. وأهم من كل ذلك هناك ظاهرة الانقسامات المستوطنة في كافة الاحزاب السياسية التقليدية والحديثة والاقليمية على السواء. وفي ذلك تشير بعض الدراسات الى تأثير النزاعات العرقية والاثنية والجهوية بشكل واسع في السياسة السودانية واحزابها. ويرجع د. حيدر ابراهيم علي هذه الظاهرة الى طبيعة المجتمع السوداني ككيان يميل الى الانشطارات والانقسامات اكثر من العمل على بناء كيانات كبيرة.
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار (Re: Sabri Elshareef)
|
الأحـزاب والتحـول الديمقراطـي * الأحزاب والديمقراطية (10) في العادة تقسم الاحزاب السودانية الى احزاب تقليدية وأخرى حديثة (عقائدية) وثالثة اقليمية/جهوية ينحصر نفوذها في اقاليم ومناطق معينة ومجموعات محددة. وهناك نوع رابع هو الاحزاب الحاكمة في ظل الأنظمة العسكرية، مثل الاتحاد الاشتراكي في فترة حكم نميري (69 – 1985) والمؤتمر الوطني في فترة حكم الانقاذ الحالي (1989 - ......) وهي أحزاب تستند الى السلطة وشعارات (الاشتراكية والوحدة الوطنية) و(الاسلام والمشروع الحضاري) وترتكز على نفس الفئات الاجتماعية المهيمنة، التقليدية والحديثة، المشار اليها أعلاه في اطار نظام شمولي. ولكن هذا التقسيم تعترضه مشاكل عديدة ولا يعبر عن واقع هذه الاحزاب. فما يسمى احزاباً تقليدية، يشير تركيبها الى تعقيدات كثيرة. اذ ان بنيانها يقوم على زعامات دينية/سياسية (ختمية وانصار) مرتبطة بنفوذ وتحالف قبلي وطائفي واسع، ويستند الى قوى مهيمنة، نمت وتطورت في ظل الحكم الثنائي (القيادات الطائفية والقبلية، الفئات التجارية والزراعية، كبار الموظفين والمهنيين وغيرها)، وقوى أخرى نمت وتطورت في فترة ما بعد الاستقلال. وهي قوى متعددة، حديثة وتقليدية، ومتداخلة في مصالحها الاقتصادية/الاجتماعية وفي توجهاتها السياسية والدينية والفكرية. والزعامات الدينية/السياسية ترتبط بمصالح وعلاقات واسعة مع هذه القوى في المجالات المختلفة. وفي ذلك تشير دراسة أعدت في بداية السبعينات الى ان 38% من كبار رجال الاعمال (ركائز الطبقة الرأسمالية النامية وقتها) تنتمي لحزب الأمة، 30% لحزب الشعب الديمقراطي (الختمية) و17% للحزب الوطني الاتحادي. وهذا يشير الى ارتباطها القوي بهذه الاحزاب والمؤسسة السودانية، والى دورها في تمويل نشاطها السياسي، خاصة الحملات الانتخابية. وهناك ايضاً فئات المتعلمين، الذين ظلوا يقودون هذه الاحزاب، اضافة الى القيادات التقليدية في الارياف المختلفة. وهكذا لا يمكن اختزال هذه الشبكة من العلاقات المعقدة في وصف مبسط يحوّلها الى مجرد (علاقات تقليدية طائفية/قبلية). صحيح ان الزعامات الدينية والتقليدية السياسية لا تزال تحتل مكانة كبيرة ومؤثرة في قيادة هذه الاحزاب، لكن واقع الحال يشير الى تخلخل قبضتها في فترات عديدة، بحكم اتساع دائرة الوعي وتطور الفئات الحديثة في داخلها. وقد أدى ذلك في كثير من الاحيان الى توترات وصراعات وانقسامات في داخلها، ابرزها صراع وانقسام الوطني الاتحادي مع زعامة الختمية في 55/1956، وصراع حزب الأمة في 1967 وانقسامه بين جناح السيد الصادق المهدي، الذي استهدف تحديث تركيبة الحزب، وجناح الامام الهادي المهدي المرتبط بالبناء التقليدي. وفي الفترات اللاحقة ظلت مشكلة العلاقة بين الطائفة والحزب السياسي تشكل مصدراً أساسياً للخلافات والصراعات داخل هذه الاحزاب. وهكذا يمكن القول انها تشكل احزاباً فضفاضة، تجمع في داخلها قوى وتيارات سياسية عديدة. وهي بالتالي ليست تقليدية بالمعنى الكامل للكلمة، ولكنها تعبر عن تطلعات القوى المهيمنة في المجتمع بامتداداتها التقليدية والحديثة. وهي في الاساس احزاب انتخابية، تقوم على تحالفات واسعة توفر الحشد السياسي والتمويل، وترتكز الى برنامج سياسي يستند الى المحافظة على التركيب الاقتصادي/الاجتماعي الموروث من الحكم الثنائي، اي انها تتبنى نمط التطور الرأسمالي التبعي القائم، بجانب شعارات عامة حول الديمقراطية والاسلام والشريعة السمحاء، وربما حتى الاشتراكية في ظروف معينة. وفي هذا الاطار هي أحزاب محافظة تستهدف الدفاع عن الوضع القائم دون اي تغيير جوهري. وبحكم تركيبتها القيادية، المحدودة والضيقة، فانها لا تعمل على ربط نفسها ببرامج محددة ولا ترغب في بناء نفسها على أسس ديمقراطية راسخة. ومع ذلك تسمي نفسها في بعض الفترات (احزاب الوسط) ولكن هذا الوصف ينطبق على شعاراتها في فترات المعارضة والمعارك الانتخابية، وتتراجع عنه عند الوصول الى السلطة، كما حدث مثلاً للوطني الاتحادي في 54 – 1958 وحزب الأمة بعد انتفاضة مارس/ابريل 1985، وهذا الخلل الفكري والسياسي هو الذي يدفع هذه الاحزاب الى التركيز على صراعاتها فيما بينها حول السلطة ومغانمها، وصراعها في عمومها مع الحركة الجماهيرية الديمقراطية باحزابها ونقاباتها طوال الفترات الديمقراطية الثلاث. ويمتد ذلك الى تبادل المواقع بين الحزبين الكبيرين (الموقف من اتفاق كوكادام والجبهة الاسلامية القومية في الثمانينات مثلاً) ويقود الى صراعات الختمية والانصار بصورها المعروفة.. وقد أدت هذه الصراعات المعقدة الى انقلاب 17 نوفمبر 1958 بتفاصيله المعروفة. ومع ان السودان تبنى النظام الديمقراطي في فترة الحكم الذاتي، وعند اعلان الاستقلال، الا ان موقف هذه الاحزاب تجاه الديمقراطية ظل يرتبط بتأمين مصالحها وبمواقف ومصالح الفئات المختلفة في اوساطها. فهي ترفع الشعارات الديمقراطية في مواجهة خصومها، ولكن ممارساتها العملية تعكس تناقضات واضحة، وتكشف وجود تيارات متضاربة في داخلها، تتمثل في الآتي: * تيار مستنير يتمسك بالديمقراطية ويعمل على التفاعل مع الحركة الجماهيرية الديمقراطية والاحزاب اليسارية والتقدمية والاقليمية، وطرح برنامج اصلاحي في اطار المصالح الوطنية العليا والبنيان الاقتصادي الاجتماعي القائم. ويتركز هذا التيار، بشكل رئيس، وسط الحزب الاتحادي الديمقراطي، وبدرجة اقل وسط حزب الأمة، كما وضح في فترة الديمقراطية الثالثة مثلاً.. * تيار يتجه الى تقييد الحريات العامة والنشاط الحزبي والنقابي والصحفي، مع المحافظة على الاطار الشكلي للنظام الديمقراطي. ويشمل ذلك تغيير قوانين الانتخابات، كما حدث في انتخابات 1958، ورفض التمثيل النسبي في انتخابات 1986، وفي 1966 شمل حرمان الحزب الشيوعي من ممارسة نشاطه السياسي وطرد نوابه من البرلمان. ويتركز هذا الاتجاه، بشكل واضح في اوساط حزب الأمة وبدرجة أقل وسط الحزب الاتحادي. * تيار يتجه الى فرض ديكتاتورية مدنية مكشوفة عن طريق القوانين او حتى الانقلاب العسكري وظهر ذلك في حكومة الوفاق الوطني 88/1989، حيث قامت بتصفية قيادات الخدمة المدنية وانتهاك استقلال القضاء وتقييد الحريات العامة. وظهر ايضاً في التجارب الديمقراطية السابقة. ويتركز هذا التوجه، بشكل أساسي، في حزب الجبهة القومية الاسلامية، وبدرجة كبيرة وسط حزب الأمة.. وعندما تشعر هذه القوى المرتبطة بهذا التيار باستحالة تحقيق مشروعها السياسي في ظروف الحريات العامة والتعددية السياسية لا تتردد في اللجوء للانقلاب العسكري وفرض سلطتها على الجميع بالقوة والقمع المادي والمعنوي، كما حدث في 1958 و1989. هكذا نرى ان هذه الاحزاب تجمع تيارات ومواقف متعددة في داخلها حول الديمقراطية، كمنهج للحكم وتطور البلاد. والتيار الأول هو الاضعف ويظهر في فترات متقطعة نتيجة ضغوط عديدة، بينما يغلب التيار الثاني على ممارساتها العملية في كل العهود الديمقراطية تقريباً. اما التيار الثالث، فانه يعبر عن دوائر وفئات محددة في اوساطها، هي الفئات الطفيلية، التي نمت وتطورت بشكل واسع خلال السبعينات والثمانيات وتركزت في العقود الأخيرة بشكل رئيسي في حزب الجبهة الاسلامية القومية والقوى المايوية، مع امتدادات مؤثرة وسط حزبي الامة والاتحادي. واضافة الى ذلك فان نهج حركة الاخوان المسلمين (الجبهة الاسلامية) يرفض الفكرة الديمقراطية والتعددية السياسية في أساسها، بدعوى انها مستوردة وتتعارض مع الاسلام، الذي يقوم على الوحدة وينبذ الفرقة والتعدد. ومن الناحية السياسية العملية، ظلت ترفع شعارات تحكيم الاسلام والشريعة الغراء. وتوسلت الى ذلك بالتحالف مع أحزاب القوى المهيمنة في فترات الديمقراطية، ولكنها لم تنجح في تحقيق هذه الشعارات الا عن طريق تحالفها مع نظام نميري الديكتاتوري بعد مصالحة 1977، وبعد انقلابها العسكري واستيلاءها على السلطة في يونيو 1989. وترافق ذلك مع تغيير جوهري في تركيبتها الاجتماعية نتج عن سيطرة الفئات الطفيلية والتجارية على قياداتها وارتباطها بنادي القوى الرأسمالية في السودان والمنطقة العربية، كما وضح في فترة الديمقراطية الثالثة وفترة حكمها الحالي. (11) وفي الجانب الآخر هناك الاحزاب اليسارية والتقدمية، وتشمل تنظيمات وأحزاباً عديدة، ابرزها الحزب الشيوعي وحزب البعث والتيارات الراديكالية وسط الحركة النقابية. ورغم المحاولات المتكررة لتوحيدها في كيان موحد، لكنها لم تنجح. وهي تمثل نقيض أحزاب القوى المهيمنة في برامجها وتوجهاتها الفكرية والسياسية، وترتكز بشكل أساسي على الفئات الوسطى في مراكز التعليم ومواقع العمل في جهاز الدولة والقطاع الاقتصادي الحديث. ويتلخص برنامجها في العمل من أجل الثورة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وشعارات التحرر ومعاداة الرأسمالية والاستعمار العالمي وأعوانه في المنطقة. ونتيجة لذلك ارتبط نشاطها بالحركة النقابية في اطار حركة سياسية/اجتماعية نشطة ومؤثرة، رغم ضعف حجمها ونفوذها السياسي والاجتماعي. وشمل ذلك بناء تنظيمات وسط القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.. ويرجع نموها وتطورها المتزايد، حتى فترة السبعينات تقريباً، الى حيوية وصعود حاملها الاجتماعي، المتمثل في قطاعات مؤثرة وسط الفئات الوسطى، ظلت تتميز بقدر وافر من التعليم والثقافة والمشاركة في النشاط السياسي والاجتماعي العام، اضافة الى التأثيرات الايجابية لدور مراكزها في حركة التحرر القومي العربية والمعسكر الاشتراكي السابق خلال تلك الفترة. وساعدها في ذلك نشاطها ضد سياسات القوى المهيمنة وتردّدها وعجزها عن تحقيق أهداف مرحلة ما بعد الاستقلال. وهي توصف بانها أحزاب (حديثة وعقائدية) ولكن واقعها يشير الى تأثرها بالواقع السوداني وحتى أحزاب القوى المهيمنة، حيث ارتبط نمو تنظيماتها بثقافة سياسية وشعارات عامة أكثر من المضمون الايديولوجي العميق والمحدد. وفي نفس الوقت تحولت قياداتها الى سلطة أبوية، وسيطرت عليها العلاقات الشللية والبلدية على حساب العلاقات النضالية، وتلاشت في اوساطها تقاليد الحوار والمشاركة من خلال المؤتمرات والانتخابات الداخلية. صحيح ان سيطرة الأنظمة العسكرية على معظم سنوات فترة ما بعد الاستقلال، كان لها تأثيرها في ذلك. ولكن العامل الاكثر تأثيراً تمثل في التنظيم القائم على نظرية (المركزية الديمقراطية) وفي الخوف من النقد والنقد الذاتي، اضافة الى سيطرة مفاهيم (الحزب الطليعي) والوصاية على الشعب بدعاوي (الثورة وإرادة التاريخ) واعلاء شأن العامل الذاتي على حساب العوامل الموضوعية. ومع ان برنامجها في عمومه كان، ولا يزال، يعبر بشكل كبير عن برنامج (قوى الوسط) في ما يسمى مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية عند الشيوعيين او الوطنية التقدمية عند البعثيين مثلاً، ومع انها نشأت في مناخ الحريات العامة والتنافس السياسي مع القوى والتيارات الاخرى في الاوساط الطلابية والنقابية، الا انها ظلت تتجاهل قضايا الديمقراطية والتعددية والحريات الأساسية، وتركز فقط على الديمقراطية الاجتماعية (الاشتراكية) وفي أحيان كثيرة ظلت تستخف بالديمقراطية والتعددية السياسية والفكرية وتصفها بديكتاتورية (قوى الاقطاع والبرجوازية) وذلك بحكم ايديولوجياتها الشمولية وتأثيرات علاقاتها بأنظمة الحزب الواحد والديمقراطيات الشعبية في المنطقة وبلدان المعسكر الاشتراكي السابق. وفي مقابل ذلك ظلت تطرح شعارات عامة حول (الديمقراطية الجديدة والديمقراطية الشعبية) وغيرها، وتركز على (القضايا الكبرى) على حساب (البرنامج السياسي) المرتبط بحقائق الواقع واحتياجات الناس. وبرزت هذه التوجهات اللاديمقراطية، بشكل واضح، في فترة ما بعد ثورة اكتوبر 1964، حيث أدى خطابها السياسي الداعي لحرق المراحل في تلك الفترة الى انقلاب 25 مايو 1969 وانقلاب 19 يوليو 1971 بتداعياتهما المعروفة. ولكن تطورات الفترة اللاحقة أدت الى مراجعات ايجابية هامة وسط هذه القوى والاحزاب حول موقفها من الديمقراطية، برزت بشكل واضح خلال فترة الديمقراطية الثالثة وبالذات وسط الحزب الشيوعي وحزب البعث. ولكنها لا تزال مترددة في توجهها العام، رغم انهيار المعسكر الاشتراكي والأنظمة الوطنية التقدمية في المنطقة، وتحتاج الى إعادة تأسيس فكري جديد يبدأ بالتخلي عن الايديولوجيات الشمولية ونبذ الانقلابات العسكرية والتركيز على الديمقراطية كطريق وحيد للتغيير السياسي والاجتماعي. الديمقراطية والانقلابات العسكرية: (12) التجارب الديمقراطية في السودان تميزت بفتراتها القصيرة والمتقطعة بسبب الانقلابات العسكرية المتواصلة. ومن هنا ظلت البلاد تدور في حلقة مفرغة بين الأنظمة العسكرية والانتفاضات والأنظمة المدنية الديمقراطية. والبعض يقول ان ذلك يرجع الى فشل هذه التجارب وعدم قدرتها على الاستمرار لاسباب ترتبط بالتركيبة السودانية نفسها. ولكن الواقع يشير الى ان هذه الانقلابات لم تكن أمراً محتوماً او نتيجة لفشل النظام الديمقراطي، بل كانت نتيجة تآمر فئات اجتماعية سياسية محددة تستهدف اجهاض التجربة الديمقراطية وفرض سيطرتها على الدولة والمجتمع، تحت شعارات (ايقاف الفوضى الحزبية وعدم الاستقرار) كما حدث في انقلاب 1958، وشعارات (الاشتراكية ومحاربة الرجعية) كما في انقلاب 1969، وشعارات (الانقاذ والشريعة والمشروع الحضاري) كما في انقلاب 1989 ونظام الانقاذ الحالي. ولكن السبب الحقيقي يتمثل في اصرار هذه الفئات على فرض برنامجها بالقوة والقمع والحزب الواحد. ويشير عبدالجليل المكي الى ان ما يجمع انقلاب 58 وانقلاب 89 يتمثل في ان قسماً من البرجوازية السودانية قد وجد استحالة تنفيذ مشروعها في ظروف الحريات العامة، بسبب المعارضة الواسعة التي يجدها من القوى الشعبية والفئات الأخرى، وفي الحالتين قامت الشريحة البرجوازية التابعة بتنظيم وتنفيذ الانقلاب(...) ونتيجة لذلك تتمكن هذه الفئات من فرض خططها وبرامجها الاقتصادية/الاجتماعية دون مشاركة القوى السياسية والاجتماعية الأخرى، بدءً بالخطة العشرية (1961 – 1971) في عهد عبود مروراً بخطط نظام نميري وانتهاءً بخطط الانقاذ المتعددة. وهذه الأنظمة تحاول احتواء الاحزاب وتنظيمات المجتمع المدني بمختلف أساليب الاغراء والترهيب، ولكنها تفشل بسبب حيوية هذه الأحزاب والتنظيمات وعمق جذورها في المجتمع. ولهذا السبب لم تنجح في بناء نظام سلطوي ثابت ومستقر، كما حدث في بعض البلدان العربية والافريقية. والواقع ان تتابع الأنظمة العسكرية والديمقراطية، طوال السنوات السابقة، يؤكد تناقض التوجهات الديكتاتورية والشمولية مع ظروف البلاد وتركيبتها الاجتماعية. وهكذا تتراكم جهود قوى المعارضة السياسية والاجتماعية وتأثيرات الحرب الأهلية في الجنوب، مع تناقضات النظام العسكري، لتؤدي في النهاية الى اسقاطه بالعصيان المدني والاضراب السياسي العام وانحياز ضباط القوات المسلحة والشرطة للشعب، كما حدث في اكتوبر 1964 ومارس/ابريل 1985. وفي هذا الاطار تلعب تنظيمات المهنيين والموظفين والطلاب وعموم سكان المدن دوراً أساسياً. وكان الأمل ان تؤدي هذه الانتفاضات الى تأسيس بداية جديدة تضع البلاد في طريق بناء نظام ديمقراطي ثابت ومستقر وقادر على انجاز أهداف مرحلة ما بعد الاستقلال، ولكن ذلك لم يحدث، نتيجة لتفجر الخلافات بين الاحزاب والنقابات، وبين أحزاب القوى المهيمنة والقوى السياسية الاخرى، وبين القوى السياسية الشمالية في عمومها والحركة الجنوبية في الداخل (الاحزاب الجنوبية) والخارج (الجناح المسلح) وذلك اضافة الى استمرار الحرب الأهلية في الجنوب وضخامة المشاكل الموروثة من الأنظمة العسكرية دون حل ناجز وتململ الاقاليم البعيدة. وهناك عوامل أخرى كان لها تأثير كبير في تفجر هذه الخلافات واتساعها منذ لحظة انهيار النظام العسكري، ويتمثل أهمها في الآتي: * تكوين جبهة قوى المعارضة في اللحظات الأخيرة للنظام العسكري، كما حدث في 1964 و1985، وبالتالي فقدان هذه القوى في عمومها لتقاليد العمل الجبهوي المشترك وعودتها بسرعة الى العمل الانفرادي والمناورات السياسية والتحالفات المصلحية والقصيرة النفس. * عدم وضوح برنامج الحد الأدنى المطلوب لتأسيس بداية حقيقية جديدة. فبرنامج 1964 كان محدوداً، وبرنامج 1985 كان فضفاضاً، وهناك عدم قناعة بعض القوى بضرورة مثل هذا البرنامج. فأحزاب القوى المهيمنة ترى ان الحد الأدنى يتحقق بمجرد سقوط النظام الديكتاتوري واستعادة الديمقراطية، وبعض دوائر الاحزاب والتيارات التقدمية ترفع شعارات الحد الأقصى وتدفع في اتجاه متطرف لا يضع اي اعتبار لتوازن القوى القائم ومتطلبات الواقع ومصالح مختلف القوى السياسية والاجتماعية ذات المصلحة في الديمقراطية. * قصر الفترة الانتقالية، حيث انها لم تتجاوز العام في 1964 و1985، نتيجة لاتساع الشكوك والخلافات بين الاطراف المختلفة وتسرّع أحزاب القوى المهيمنة لاجراء الانتخابات والعودة للاوضاع السابقة. وبذلك تتبدد فرص ثمينة لمعالجة القضايا الاساسية، وفي مقدمتها الحرب الأهلية والمشاكل الموروثة من الأنظمة العسكرية والأسس المطلوبة لاستمرار النظام الديمقراطي وتوطينه في الواقع الوطني. هكذا تقود الفترات الانتقالية الى عودة الاوضاع السابقة، كما هي وتعود معها المناورات والصراعات السابقة. وفي ذلك يقول بيتر ودوارد ان صراعات فترة الحكم الذاتي وبداية الاستقلال (54 – 1958) تمثل تلخيصاً مكثفاً لمناورات وممارسات السياسة السودانية في الفترات اللاحقة حتى الآن، وبالذات في فترات الحكومات الحزبية. ويرى حيدر ابراهيم علي ان العقلية السياسية السودانية ظلت، منذ بداية الاستقلال، تدور في حلقة مفرغة، تناقش نفس القضايا وتعيد انتاج نفس الممارسات، ولا تستفيد من تراكم الخبرات والتجارب، وظلت على الدوام مشغولة بقضية الدستور الاسلامي دون تحديد مضمونها (...) وبالفعل هناك قضايا عديدة ظلت معلقة دون حل، ويشمل ذلك قضايا بناء الدولة الوطنية وعلاقة الدين والدولة وغيرها – ويكفي ان الفترات الديمقراطية الثلاث السابقة لم تنجح في صياغة دستور دائم للبلاد وايقاف الحرب الأهلية وتحقيق السلام في الجنوب وغيرها من المشاكل الكبرى – ويعود ذلك الى فشل الفترات الانتقالية في القيام بمهامها التأسيسية وقصور التجارب الديمقراطية في الاستفادة من دروسها وتجاربها في الفترات السابقة. ولذلك فشلت حتى في حماية نفسها من الانقلابات العسكرية، وكانت مجرد واجهات لسيطرة أحزاب القوى المهيمنة الحديثة والتقليدية التي ظلت تشغل نفسها بصراعاتها حول السلطة وصراعها في مجموعها مع القوى السياسية والنقابية المعارضة، ونتيجة لذلك تتراكم المشاكل حولها وتبرز اختلالات النظام السياسي القائم بشكل واضح، وأهمها ضيق قاعدته الاجتماعية والممارسات المتناقضة. فهذه القوى ترفع شعارات الاسلام والشريعة الغراء بطريقة تتناقض مع متطلبات الدولة المدنية الديمقراطية، ومع المساواة في حقوق المواطنة وواجباتها، وتتجاهل حقوق المجموعات غير المسلمة وغير العربية، في الجنوب مثلاً، وحقها في المحافظة على خصوصياتها الثقافية، وحقوق كافة الاقاليم في التنمية والخدمات والحكم اللامركزي. وتتحدث عن الديمقراطية السياسية وتتجاهل الديمقراطية الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة بين مختلف طبقات وفئات واقاليم البلاد. وهي في كل ذلك تنطلق من المحافظة على التركيب الاقتصادي/الاجتماعي الموروث من الحكم الثنائي بتفاوتاته واختلالاته الواضحة وانحيازه الدائم لمصالح القوى المهيمنة. وعندما تتهدد سيطرتها، نتيجة تحرك القوى اليسارية والنقابية والحركات الاقليمية النامية للمطالبة بحقوقها، تلجأ الى تقييد الحريات العامة واستخدام العنف، بدلاً من الاستجابة لمطالبها المشروعة واستيعابها في مؤسسات الحكم الديمقراطي. وينعكس ذلك في توترات وصراعات في داخلها بين الاتجاهات الاصلاحية المستنيرة والاتجاهات المحافظة والمتخلفة. ومن خلال ذلك يزداد تأزم الوضع السياسي العام، ويمهد الطريق للانقلابات وعودة حكم العسكر. ومسئولية ذلك تقع، بشكل أساسي على احزاب القوى المهيمنة والمؤسسة السودانية بسياساتها غير المتوازنة والمنحازة ضد مصالح وتطلعات غالبية الشعب. وهناك مسؤولية الفئات الاكثر محافظة وتطرفاً في اوساطها، التي تعمل على الدوام، على فرض ديكتاتورية مدنية مكشوفة، وعندما تفشل في ذلك تلجأ الى الانقلاب العسكري كما حدث في 1958 و1989. وهناك ثالثاً مسؤولية بعض دوائر القوى اليسارية والتقدمية الجاهزة للعمل الانقلابي، بحكم استسهالها لعملية التغيير السياسي والاجتماعي من موقع السلطة، وتأثرها بتجارب الانقلابات التقدمية في المنطقة المسنودة من الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي السابق في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. وانقلابا 25 مايو 1969 و19 يوليو 1971 ومحاولات انقلابية عديدة هي افراز طبيعي لتوجهات هذه الدوائر والفئات المرتبطة بها. (13) بعد انتفاضتي 1964 و1985 برزت توجهات جادة لاصلاح النظام الديمقراطي، انطلاقاً من تجاربه السابقة، وتركزت بشكل خاص في تطوير قانون الانتخابات وتمثيل القوى المختلفة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية. والمفارقة في هذا الجانب ان قانون انتخابات 1953 كان الاكثر تقدماً بين القوانين اللاحقة، وبرلمانه كان الاكثر توازناً وتمثيلاً للقوى الفاعلة في المسرح السياسي. اذ انه ركز على التوازن في تمثيل سكان المدن والارياف، وكان حريصاً على تمثيل فئات الخريجين. اما قوانين الانتخابات اللاحقة التي شهدتها البلاد طوال الفترات السابقة، فقد كانت منحازة للقوى التقليدية والمناطق الريفية ضد فئات الخريجين وسكان المدن، كما هو واضح في قانون 1958 و1986. وجاء قانون 1965 ليسير في نفس الاتجاه مع العودة لدوائر الخريجين تحت تأثير شعارات ثورة اكتوبر 1965. وأدى ذلك بالضرورة الى سيطرة القوى التقليدية والريفية على المؤسسة التشريعية وتهميش القوى الحديثة وسكان المدن واستبعاد الجنوب بسبب ظروف الحرب الأهلية. وفي انتخابات 1965 برزت مقترحات بتمثيل القوى الحديثة، وبالذات فئات العمال والمزارعين، تحت تأثير تجربة الثورة المصرية في تلك الفترة. وفي الجانب الآخر، طرحت مناقشات مؤتمر المائدة المستديرة، حول مشكلة الجنوب (1965) مقترحات عديدة حول منح الجنوب حق الحكم الذاتي في اطار نظام للحكم الاقليمي او الفيدرالي في عموم البلاد. ولكنها لم تتحقق. وجاء نظام نميري ليستفيد منها في اتفاقية اديس ابابا 1972 مع حركة تحرير جنوب السودان، ولكن في اطار نظام شمولي. وفي ميثاق انتفاضة 1985 كان هناك بند خاص ينص على تمثيل القوى الحديثة في قانون الانتخابات. وفي مساهماتها في الاعداد لمشروع قانون انتخابات 1986 طرحت معظم الاحزاب والنقابات والاتحادات عدة مقترحات لتطوير نظام الانتخابات، شملت تمثيل القوى الحديثة والتمثيل النسبي والتوازن في تمثيل المدن والارياف. ولكن المجلس العسكري الانتقالي تجاهل تلك المساهمات وانحاز بشكل كامل لمقترحات الجبهة الاسلامية القومية، بشكل خاص، وبعض دوائر احزاب القوى المهيمنة، بشكل عام. ولذلك جاءت الجمعية التأسيسية بتركيبتها المعروفة. ومن جهة أخرى كان التجمع الوطني لانقاذ الوطن، الوعاء الجامع لقوى الانتفاضة في تلك الفترة، يمثل إحدى أدوات هذه القوى للاصلاح السياسي والديمقراطي وترشيد الممارسة الديمقراطية بشكل عام. ولذلك قام بدعم ومساندة حكومة الائتلاف، بين حزبي الأمة والاتحادي وبعض الاحزاب الجنوبية، الأولى والثانية، انطلاقاً من برنامجها الاصلاحي في المجالات السياسية والاقتصادية، ووقف بشدة ضد إشراك الجبهة الاسلامية في الحكم، بحكم مواقفها المرتبطة بالنظام المايوي والمعادية للديمقراطية. ولكن رئيس الوزراء، السيد الصادق المهدي، تراجع عن برنامجه الاصلاحي، تحت ضغوط كثيرة، وفرض مشاركة الجبهة في حكومته الثالثة في بداية 1988. ونتيجة لذلك أعلن التجمع وقوفه ضد برنامجها وتركيبتها، واعتبر تكوينها تراجعاً عن برنامج الاصلاح السياسي والديمقراطي. وتركزت معارضته في سياساتها تجاه قضايا السلام والاصلاح الاقتصادي والقوانين المقيدة للحريات، وخاصة القانون الجنائي لسنة 1988 الذي طرحته الجبهة الاسلامية القومية للجمعية التأسيسية.. الخ. واتسعت هذه المعارضة عندما رفضت الحكومة اتفاق الميرغني/قرنق، في نوفمبر 1988، حول السلام وايقاف الحرب الأهلية في الجنوب. وفي نهاية العام قادت النقابات والاتحادات واحزاب المعارضة أول انتفاضة شعبية حقيقية في ظل تجربة ديمقراطية، شملت العاصمة ومعظم مدن الاقاليم، وذلك أثر اعلان الحكومة عن زيادات كبيرة في الضرائب واسعار السلع الأساسية. وخلال ثلاثة ايام بدأ يظهر تأثير هذه الانتفاضة الواسعة بانسحاب الحزب الاتحادي الديمقراطي من الحكومة ودعوته لتكوين حكومة اتحاد وطني. وفي الوقت نفسه تراجعت الحكومة عن اجراءاتها المالية ورضخت لمشاركة النقابات والاتحادات والاحزاب المعارضة في صياغة سياسة مالية جديدة، واشاد رئيس الوزراء بمساهمتها، وأكد ان النقابات اصبحت تشكل رقماً هاماً لا يمكن تجاوزه في اطار النظام الديمقراطي. وأدت هذه التطورات الى شلل الجمعية التأسيسية وانكشاف ضعفها وعجزها عن القيام باي دور ايجابي في معالجة الأزمة السياسية المتفاقمة. وجاءت مذكرة القيادة العامة للقوات المسلحة في فبراير 1989 لتفتح الطريق أمام تغيير سياسي واسع وعميق. فقد تحرك مجلس رأس الدولة مع قوى التجمع، وقاد البلاد نحو حكومة الجبهة الوطنية المتحدة، وارتكز برنامجها على ايقاف الحرب الأهلية وتحقيق السلام وعقد مؤتمر دستوري وطني على أساس اتفاق الميرغني/قرنق تشارك فيه كل القوى الفاعلة، بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان، وذلك اضافة الى قضايا الاصلاح السياسي والديمقراطي واجراء انتخابات على أساس قانون جديد ينص على تمثيل القوى الحديثة. ووجد هذا البرنامج دعم ومساندة كل الاحزاب والنقابات، باستثناء الجبهة الاسلامية، التي اختارت الخروج على الاجماع الوطني. وخلال اسابيع قليلة بدأت عملية السلام تسير حثيثاً نحو غايتها، وتحدّد موعد المؤتمر الدستوري في سبتمبر 1989. وبدأ التفاؤل بنجاح السودانيين في حل مشاكلهم بالحوار السلمي الديمقراطي وصولاً الى الاتفاق على عقد اجتماعي جديد يحفظ للسودان وحدته وتماسكه ومشاركة الجميع في تقرير مصيره. ولكن الطريق الى ذلك لم يكن سهلاً. فعندما شعرت الجبهة الاسلامية القومية بعزلتها وفشلها في تحقيق مشروعها في ظروف الحريات العامة، لجأت الى الانقلاب في 30 يونيو 1989 وفرض سلطتها على الجميع. وأدى ذلك الى اجهاض التجربة الديمقراطية وقطع الطريق على عملية السلام وادخال البلاد في أزمة وطنية شاملة. انعكاسات الأزمة الوطنية شاملة:
نعكاسات الأزمة الوطنية شاملة: (13) انقلاب 1989 يشبه الانقلابين السابقين في السودان في العديد من جوانبه، وتمثل سياساته امتداداً للفترة الاخيرة لنظام نميري. ولكنه يختلف عنهما أولاً في ارتباطه بحركة الاسلام السياسي وشعارات الاسلام والشريعة الغراء، وهو الأول من نوعه في المنطقة العربية والاسلامية (السنية) حيث ظلت الانقلابات السابقة ترفع شعارات التنمية والتحرر والاشتراكية وغيرها. ويختلف عنهما ثانياً، وبشكل خاص، في انه كان يعبّر عن وضعية أزمة عامة، بدأت في السبعينات ووصلت قمتها الاولى في مجاعة 1984 وتداعياتها التي أدت الى هجرات واسعة من الارياف الى المدن، واحداث زلزال اجتماعي خطير قاد الى تحلل واسع في مدن وارياف معظم الاقاليم. ومع تفجر الحرب الأهلية في الجنوب (1983) واستمرارها في السنوات اللاحقة، واتساع آثار الجفاف والتصحر، تضاعفت تأثيرات هذه الوضعية في الفترات اللاحقة لتتحوَّل الى أزمة وطنية شاملة، يرجعها عبدالعزيز الصاوي الى ما يسميه (ظاهرة التراجع التحديثي في المجتمع السوداني) اي فقدان التوازن بين قوى التحديث والتغيير وقوى التراجع والركود والتخلف، لمصلحة الاخيرة في كافة المجالات وليس المجال السياسي وحده. وذلك بسبب تراجع عمليات التنمية الاقتصادية/الاجتماعية وتدهور النظام التعليمي الحديث، بشكل متزايد، منذ بداية السبعينات. وابرز نتائجها تمثلت في ترييف المدن، وتخلف الارياف، وتدهور الهياكل الاقتصادية الأساسية، وانهيار الفئات الوسطى، واتساع الهجرات الداخلية والخارجية، وتخريب النسيج الاجتماعي وتصاعد النزاعات القبلية حول الموارد المحدودة والمتناقصة، كما ظل يحدث في اقليم دارفور وغيرها منذ الثمانينات. وأدى ذلك، بالضرورة، الى صعود فئات تجارية وطفيلية، نمت وتطورت بشكل واسع في ظروف هذه الأزمة، في السنوات الاخيرة لنظام نميري، على حساب الفئات الوسطى القديمة، وظهور وصعود تيارات وحركات التطرف الديني والأثني بشكل بارز في مسرح السياسة السودانية، وفي مقدمتها حركة الاسلام السياسي الأساسية (الجبهة الاسلامية القومية) على حساب احزاب القوى المهيمنة والتيارات اليسارية والتقدمية التي سادت في الفترات السابقة. فقد كانت حركة الاخوان المسلمين حتى نهاية الستينات تنظيماً محدوداً، يتركز وسط الطلاب ودوائر وسط الموظفين والمهنيين. وفي السنوات اللاحقة حدثت تطورات هامة في تركيبها الاجتماعي ونفوذها السياسي، نتيجة توطد علاقاتها مع البلدان العربية النفطية في ظروف الطفرة النفطية الأولى ومشاركتها في النشاط التجاري والاستثماري المرتبط بها في السودان والمنطقة (البنوك الاسلامية وشركاتها ومنظمات الاغاثة وغيرها) وتزامن ذلك مع دخولها في مصالحة 1977 مع نظام نميري والمشاركة في الحكم حتى عشية انتفاضة 1985. ومن خلال هذين المصدرين تمكنت من تنمية وتوسيع نشاطها التجاري والخدمي في الداخل والخارج. وفي بداية الثمانينات اصبحت ترتبط بقاعدة تجارية ومصرفية وخدمية وبيروقراطية لها وزنها وسط الفئات الرأسمالية والبيروقراطية السودانية والعربية، كما يشير د. حسن مكي في كتابه (تاريخ الأخوان المسلمين) ود. التجاني عبدالقادر في كتابه الأخير حول (نزاع الاسلاميين)، وأدى ذلك بالضرورة الى تخليها عن قضايا العدالة الاجتماعية والتنمية، وبالتالي تبني نهج التطور الرأسمالي التبعي والتوجهات الديكتاتورية والشمولية بشكل عام تحت غطاء الاسلام والشريعة. وهي توجهات تتعارض كلية مع كتابات سيد قطب ومصطفى السباعي مثلاً حول (الاسلام والعدالة الاجتماعية) و(الاشتراكية الاسلامية) في الخمسينات والستينات، ومع تاريخ وتراث الفكر العربي الاسلامي في عمومه. ووضح ذلك في فترة ما بعد انتفاضة 1985 والديمقراطية الثالثة (85 – 1989) حيث تمكنت من بناء تحالفات واسعة وتحولت الى المدافع الرئيسي عن السياسات المايوية والفئات الطفيلية والتجارية صاحبة المصلحة في استمرارها. وعندما فشلت في تحقيق ذلك في ظروف الحريات العامة والتعددية السياسية لجأت الى الانقلاب العسكري وفرض سلطتها بالقوة والقمع في منتصف 1989. ومن موقع السلطة ركزت على قمع وتصفية كافة القوى السياسية والنقابية، بما في ذلك حلفاءها السابقين في الاحزاب التقليدية والدينية، وشمل ذلك المصادرات والتشريد والفصل من العمل والاعتقال وكافة صنوف القمع والاضطهاد. وصاحب ذلك هجرة خارجية واسعة شملت اعداداً واسعة من القيادات السياسية والنقابية واوساط الشباب هي الأولى من نوعها في العصر الحديث. واقامت نظاماً سياسياً يقوم على (التحالف بين الاجهزة الأمنية والسوق والقبيلة) حسب تعبير د. التجاني عبدالقادر. وأدت سياساتها العملية الى تعميق الأزمة الوطنية الشاملة الجارية في البلاد، خاصة في مجالات الحرب الاهلية في الجنوب، وسياسات تمكين الفئات البيروقراطية والتجارية المرتبطة بها مقابل افقار الفئات الأخرى وغالبية جماهير الشعب، واحتكار السلطة وتهميش وابعاد القوى السياسية والاجتماعية التاريخية والحركات الأخرى. وهذا التطور الكبير جاء في ظروف متغيرات اقليمية ودولية عاصفة، شملت انحسار حركة التحرر القومي العربية ووصول الأنظمة الوطنية التقدمية في المنطقة الى طريق مسدود بعد حرب الخليج الثانية (90/1991) وانهيار الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي السابقين، وصعود الولايات المتحدة الامريكية كقطب أوحد في الساحة الدولية. وساعد ذلك في صعود حركات الاسلام السياسي في المنطقة والسودان، وفي صعود موجة ديمقراطية واسعة في نفس الوقت. ومع ان نظام الانقاذ فعل كل ما في وسعه لكسب القوى الدولية الغربية، لكن تطور الاحداث في السودان والمنطقة وضعته أمام ظروف غير ملائمة لبناء نظام ديكتاتوري شمولي في سودان تلك الفترة. *الاتفاقية والتحول الديمقراطي: (14) هكذا وجدت قوى المعارضة السياسية والاجتماعية نفسها في مواجهة نظام ديكتاتوري مختلف في طبيعته وتوجهاته عن الأنظمة الديكتاتورية السابقة، وذلك في ظروف اقليمية ودولية متغيرة وغير ملائمة. وفي هذا الاطار نجحت في تكوين أوسع تحالف سياسي في تاريخها ضم معظم الاحزاب والنقابات والاتحادات، بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان والاحزاب الجنوبية الأخرى. وفي مؤتمر اسمرا (1995) توصل التجمع الوطني الديمقراطي الى برنامج سياسي شمل قضايا نظام الحكم، وعلاقة الدين والسياسة، ومهمات الفترة الانتقالية واعادة هيكلة السلطة والثروة، وتطوير النظام الديمقراطي ومنح الجنوب حق تقرير المصير وغيرها – وعكس ذلك مؤشرات ايجابية في طريق استعادة الديمقراطية وانهاء الحرب الأهلية في الجنوب وبناء سودان موحد وفاعل في محيطه الاقليمي، وذلك بحكم المراجعات التي اعلنتها الاطراف المختلفة لأول مرة في تاريخها حول مواقفها من قضايا نظام الحكم والديمقراطية ووحدة الكيان السوداني على أسس جديدة. وهي مراجعات لها أهميتها لان هذه الاطراف كانت لها مواقف مختلفة حول هذه القضايا في الفترة السابقة. المهم ان اتساع وتسارع تدويل الازمة السودانية وصراعات نخبة الانقاذ حول السلطة وتفاقم الأزمة السياسية العامة، أدت الى تفعيل المبادرات الاقليمية في النصف الثاني للتسعينات حتى وصول مفاوضات الايقاد وشركائها الى اتفاقية السلام الشامل في 2005 بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان، بدعم واسع من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا. والاتفاقية كانت تسوية بين طرفين متناقضين، وأدت عملياً الى قطع الطريق امام برنامج التجمع الوطني المتمثل في مقررات مؤتمر اسمرا 1995. ورغم ثنائتها وتركيزها على قضايا الحرب والسلام الا انها فتحت الطريق الى اجراء تحول ديمقراطي واسع. وفي نفس العام جاءت اتفاقية القاهرة (2005) بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي، تحت رعاية الحكومة المصرية وبدفع قوى من زعيم الحركة الشعبية، جون قرنق – وكانت محاورها تركز على قضايا التحول الديمقراطي بشكل اساسي، تمثل اهمها في المجالات الآتية: تعديل القوانين السارية لتتماشى مع أساسيات النظام الديمقراطي واتفاقية السلام الشامل، تشكيل مفوضية لحقوق الانسان، اصدار قانون انتخابات ديمقراطي، الحريات وحقوق الانسان، والفصل بين السلطات، استقلال القضاء وحيدته، بناء نظام حكم فيدرالي حقيقي، تعميم نموذج اتفاقية السلام الشامل في برتكولي السلطة والثروة على كافة اقاليم البلاد، العمل المشترك لتعزيز وحدة السودان، قومية الخدمة المدنية، قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، رفع المظالم ودفع الضرر، معالجة اوضاع كافة الاحزاب (حرية العمل السياسي، رد الممتلكات المصادرة، أعادة المفصولين تعسفياً للخدمة، توفيق اوضاع حاملي السلام.. الخ) وتحقيق مصالحة وطنية تقوم على رفع المظالم ودفع الضرر.. الخ. وفي هذا الاطار جاءت الاتفاقية كجزء مكمل لاتفاقية السلام الشامل، وبالذات في مجال التحول الديمقراطي. ولكن غياب الراحل جون قرنق، زعيم الحركة الشعبية، وضعف الموقف المصري وجمود التجمع الوطني، كل هذه العوامل لم تساعد على تنفيذها. والواقع ان اتفاقية السلام الشامل وجدت دعم وتأييد كل قوى المعارضة لانها اوقفت الحرب وبشرت بتحول ديمقراطي واسع. ولكن تعاملها مع قضايا التحول الديمقراطي جاء كمنتوج ثانوي لحل مشكلة الحرب والسلام في الجنوب، كما يشير محجوب محمد صالح، وترتبط خطوات تحقيقها بشريكي الاتفاقية. فهي تتحدث عن احترام حقوق الانسان واعلاناتها ومواثيقها الدولية وتضمينها في الدستور الانتقالي، وعن اجراء مصالحة وطنية شاملة، وانتخابات في منتصف الفترة الانتقالية وغيرها. وكل ذلك يشير الى امكانية تحول ديمقراطي واسع نسبياً. ولكن نصوصها تضع عقبات عديدة في هذا الطريق. فهي تضع نفسها فوق الدستور، وتطرح نفسها كمعاهدة بين دولتين غير قابلة للتعديل الا بموافقة طرفيها. ومن الناحية العملية تنص على سيطرة الطرفين على المؤسسات المناط بها القيام باجراءات التحول الديمقراطي (مفوضية المراجعة الدستورية والمجلس الوطني ومجلس الوزراء والمفوضيات والمؤسسات الأخرى) وتتحدث عن اجراء مصالحة وطنية شاملة، لكنها لا تربطها بالحريات العامة ومشاركة القوى الاخرى الفعالة في الحكم ومحاسبة نخبة الانقاذ على انتهاكاتها لحقوق الانسان وفسادها المالي والاداري خلال السنوات السابقة، كحد أدنى من الشروط لاي خطوة في هذه الاتجاه كما تشير تجارب جنوب افريقيا والمغرب وغيرهما. واذا اضفنا الى ذلك اقرار الاتفاقية لنظامين مختلفين في الشمال والجنوب في اطار دولة واحدة، وتكريس شراكة مغلقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، واستمرار نخبة الانقاذ في سيطرتها على المركز والولايات الشمالية، فان كل ذلك يتناقض، بشكل صارخ، مع اي توجه جدّي في طريق التحول الديمقراطي. فمنذ البداية ظل المؤتمر الوطني يعمل على استغلال الاتفاقية لضمان استمراره في السيطرة على المركز والولايات الشمالية، وذلك بالقفز على مستحقات السلام والتهرب من مسؤوليته في اجراء تحول ديمقراطي فعلي. وساعده في ذلك، كما يقول الحاج وراق، غياب جون قرنق، ارتفاع اسعار البترول التي توفر امكانيات مالية واسعة لتكريس سيطرته، انشغال قوى المجتمع الدولي والولايات المتحدة بتورطها في العراق وافغانستان، وصراعات وانقسامات الحركات الدارفورية المسلحة(...) ونخبة الانقاذ تعرف ضعف قاعدتها المتمثلة في الجبهة الاسلامية وتراجعها بعد انقسام المؤتمر الشعبي. ولذلك تقوم باعادة ترتيب اوضاعها بهدف تركيز سلطتها وتوسيع قاعدتها السياسية من موقع السلطة. واكثر من ذلك ان الحركة الشعبية ظلت، طوال السنوات الثلاث الماضية، تركز على مشاكل الجنوب (وهي مشاكل كبيرة) وتعظيم مكاسبه الاقليمية، وتتجاهل، بشكل كامل تقريباً، قضايا المركز ومشاكل الشمال، وبالذات قضايا التحول الديمقراطي. ويبدو ذلك كنتيجة طبيعية لغياب جون قرنق وصعود تيار القوميين الجنوبيين في داخلها، على حساب تيار رؤية السودان الجديد. وأدى ذلك بالضرورة الى سيطرة المؤتمر الوطني على حكومة الوحدة الوطنية وسياساتها في المجالات الاساسية، بينما ظل موقف الحركة مرتبكاً يتأرجح بين موقف المعارضة والمشاركة في تلك السياسات. ولهذا السبب لم تشهد السنوات الثلاث السابقة اي خطوة جدية في طريق التحول الديمقراطي. واضافة الى ذلك يمكن القول ان المجتمع الدولي، وبالذات الدول الكبرى المؤثرة في داخله، التي لعبت دوراً اساسياً في الوصول الى اتفاقية السلام الشامل، ظل يركز على قضايا السلام في الجنوب والمناطق الثلاث وأزمة دارفور. اما قضايا التحول الديمقراطي فانها لم تبرز كمحور اساسي في أولويات سياساته تجاه السودان. صحيح هناك اهتمام يبرز بين فترة وأخرى حول بعض هذه القضايا، ولكن دون تركيز ومواصلة. ويعكس ذلك تأرجحاً بين الاهتمام بضرورات الاستقرار والسلام وضرورات التحول الديمقراطي لمصلحة الأولى، اضافة الى صراعات المصالح حول المنطقة وسياسة الادارة الامريكية لاحتواء نخبة الانقاذ بالترغيب والترهيب وخوفها وترددها تجاه النخب السياسية الأخرى، خاصة أحزاب القوى المهيمنة. (15) بجانب موقف اتفاقية السلام الشامل والشريكين والمجتمع الدولي من قضايا التحول الديمقراطي، هناك موقف قوى وأحزاب المعارضة في عمومها. وهي قوى لها مصلحة أكيدة في التحول الديمقراطي الكامل. وفي ظروف الانفراج السياسي الواسع نسبياً، الذي احدثته اتفاقية السلام الشامل وتكوين حكومة الوحدة الوطنية، كان الأمل ان تتحرك هذه القوى، في اطار الدستور الانتقالي واهداف الفترة الانتقالية، لتوحيد صفوفها من أجل تحقيق اهدافها المشتركة، وعلى رأسها التحول الديمقراطي الكامل. ولكنها وجدت نفسها محكومة بظروف ذاتية وموضوعية أدت الى اضعافها وشللها وانقسامها. فالتجمع الوطني الديمقراطي ظل يعيش حالة ركود وخمول طوال السنوات الثلاث الماضية أدت الى فقدان وحدته وفعاليته. فقد خرج منه حزب الامة في عام 2000م لخلافات حول تكتيكات العلاقة مع نظام الانقاذ. وبعد تكوين حكومة الوحدة الوطنية في 2005م ابتعدت عنه الحركة الشعبية، نتيجة لسيطرة تيار القوميين الجنوبيين على قيادتها وانشغالها بمشاكل الجنوب وتعقيدات الشراكة مع المؤتمر الوطني وانتظار استفتاء تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية. وبذلك تلاشى نشاطه وانحصر فقط في نشاط كتلته البرلمانية في المجلس الوطني، التي ظلت تقوم بجهود مقدرة رغم محدوديتها. اما حزب الأمة القومي، فقد قام بتكوين تحالف القوى الوطنية في عام 2005 الذي ضم عدة أحزاب أخرى، اهمها المؤتمر الشعبي. وفي ميثاقه ركز على قضايا الفترة الانتقالية وأزمة دارفور والمؤتمر الدستوري الوطني الجامع. لكن هذا التحالف لم يستمر طويلاً. ويبدو انه كان يستهدف بناء منبر موازي للتجمع الوطني والعودة الى صراع الختمية والانصار. وفي 2008 توصل الى اتفاق مع المؤتمر الوطني، يركز على قضايا التحول الديمقراطي والانتخابات. وفي الجانب الآخر لم يبذل الاتحادي الديمقراطي اي جهد لتوحيد وتفعيل قوى التجمع الوطني، وظل موقفه متأرجحاً بين المعارضة والتحالف مع المؤتمر الوطني. وفي الفترة الأخيرة طرح (مبادرة الميرغني للوفاق الوطني)، ولكنها لم تجد تأييد ودعم القوى السياسية الأخرى. وهذا يعكس عدم قدرة هذه القوى على توحيد نفسها حول برنامج محدد خلال الفترة الانتقالية الراهنة، رغم تجربتها المشتركة في التجمع الوطني الديمقراطي لفترة طويلة، ورغم اتفاقها جميعها حول الاهداف العامة في هذه الفترة الانتقالية. ويبدو انها تكرر مناورات وانقسامات الفترات الانتقالية السابقة. ولهذا السبب لم تشهد السنوات السابقة اي نشاط جدّي وواسع في هذا المجال. وقد يرجع ذلك الى ان معظم هذه الاحزاب ظلت، طوال العقدين الأخيرين، تعاني من الصراعات والانقسامات والتفكك الداخلي وعدم القدرة على الفعل السياسي. وفي ذلك يقول محجوب محمد صالح ان مشكلة هذه الاحزاب انها تنقسم الى احزاب تقليدية (تعيش على ارث الماضي)، واخرى عقائدية (تعيش في جمود النظريات) وثالثة (تقوم على أسس جهوية وقبلية ينحصر نفوذها في مناطق ومجموعات أثنية معنية) ويشير عدلان الحردلو الى فشلها في ربط المجتمع بالدولة وتحقيق المشاركة، والى انها تعتمد على القيادات العليا ولم تتحوّل الى احزاب حقيقية وظل تنظيمها يتسم بالتفكك ولا تنشط الا في مواسم الانتخابات (...) وهذه الملاحظات العامة وغيرها تتضح بصورة بارزة في الفترة الراهنة اكثر من الفترات السابقة. وفي تقدير هذه الورقة ان ذلك يرجع الى اسباب موضوعية عديدة، يتمثل أهمها في (أ) سيطرة الأنظمة العسكرية على معظم سنوات فترة ما بعد الاستقلال (41 من مجموع 52 عاماً) وقصر الفترات الديمقراطية (حوالي 11 عاماً) وتباعدها وعدم استقرارها. (ب) التأثيرات السلبية لظروف الازمة الوطنية الشاملة الجارية في البلاد طوال العقود الماضية (ج) اتفاقية السلام الشامل(...) فقد أدت سيطرة الأنظمة العسكرية الى اضعافها وحرمانها من تطوير نفسها وتوطيد علاقاتها بجماهيرها وتجديد قياداتها وبرامجها لفترة امتدت لاكثر من اربعة عقود. وجاءت اتفاقية السلام الشامل لتؤدي الى تهميشها من خلال سيطرة الشريكين على مؤسسات الفترة الانتقالية وعلى النشاط السياسي والاعلامي العام، اضافة الى استمرار القوانين المقيدة للحريات والنشاط الحزبي والنقابي والاجتماعي. واكثر من ذلك ان الاتفاقية أدت الى ارباكها واحداث خلافات وصراعات في اوساطها بحكم الفرص التي وفرتها امام بعض القوى والقيادات لتحقيق مكاسب حزبية واقليمية وذاتية كبيرة. وهناك ثالثاً التأثيرات السلبية لظروف الأزمة الوطنية الشاملة الجارية في اللابد، التي أدت، مع العوامل الأخرى، الى تآكل الاحزاب وتنظيمات المجتمع المدني الاخرى، نتيجة لانهيار الفئات الوسطى وترييف المدن وتدهور النظام التعليمي ومستوى معيشة المواطنين بشكل مريع، وبالذات خلال العقدين الاخيرين. وبذلك فقدت هذه الاحزاب والتنظيمات البيئة الملائمة لنموها وتطورها. وانعكس ذلك، بشكل واضح، في صعود الحركات القبلية والجهوية والدينية، وفي اتساع ظاهرة الانقسامات وسط هذه الاحزاب والتنظيمات وعدم قدرتها على توحيد صفوفها الداخلية وعلى العمل المشترك مع بعضها، وفي توجه اقسام وقيادات مؤثرة في اوساطها الى بناء علاقات قوية وتحالفات سياسية مع المؤتمر الوطني وبدرجة أقل مع الحركة الشعبية، اضافة الى الاستقواء بالقوى القبلية، بحثاً عن مصادر القوة والنفوذ تعويضاً عن انحسار مصادرها الأصلية.. ونتيجة لكل ذلك يشير البعض الى ان المناخ العام لم يعد يساعد على نمو وتطور الاحزاب السياسية والتنظيمات الحديثة، مقارنة بصعود الحركات الاقليمية والقبلية في السنوات الأخيرة، حسب تعبير المحبوب عبدالسلام. وكذلك بالطبع الحركات الدينية. وحتى الحركات المسلحة الاقليمية والجهوية ظلت تتعرض لصراعات وانقسامات متواصلة، كما هو حال الحركات الدارفورية، ولصعوبات كبيرة في طريق تحولها الى احزاب سياسية، كما هو حال الحركة الشعبية وجبهة الشرق ومؤتمر البجا بعد اتفاقيات السلام الموقعة مع الحكومة. ويرى فاروق محمد ابراهيم ان الاحزاب التاريخية جميعها تقريباً نشأت في فترة معارك التحرر ضد الاستعمار وفترة الحرب الباردة، ولذلك لا تستطيع مواكبة المتغيرات العاصفة التي شهدها عقد تسعينات القرن الماضي وبدايات القرن الحالي، بحكم انتهاء دورتها التاريخية وانهار أساسها التاريخي Paradigm. ويوافقه في ذلك حيدر ابراهيم علي لنفس الاسباب تقريباً (...) ويعني ذلك ان تدهور احوال الحركة السياسية السودانية والعربية، بشكل عام، يشير الى نهاية مرحلة تاريخية كاملة وبدايات مرحلة تاريخية جديدة، ظلت ارهاصاتها تتبلور طوال العقود الاخيرة. وما يجري في اوساطها من صراعات وانقسامات هو تعبير صارخ عن الحاجة الى اصلاح حزبي يعمل على استيعاب المتغيرات الوطنية والاقليمية والدولية الجارية حولها والاستفادة منها في اعادة تأسيس نفسها على ركائز فكرية وتنظيمية وسياسية ملائمة. فسودان الخمسينات والستينات، ومحيطه الاقليمي والدولي، ليس هو سودان اليوم. وينعكس ذلك في محاولات الاصلاح الحزبي الجارية في بعض هذه الاحزاب، رغم تعسرها (مثل أحزاب الأمة والاتحادي والشيوعي والبعث والحركة الاسلامية) وفي محاولات انشاء احزاب جديدة، مثل حركة حق والتحالف الوطني السوداني والحركة الاجتماعية، رغم الصعوبات والانقسامات والمشاكل التي تواجهها – وذلك اضافة الى انتشار تنظيمات المجتمع المدني الجديدة واقبال اعداد كبيرة من الشباب الناشط للعمل في اطارها وابتعادهم عن الاحزاب القائمة – ومع كل ذلك لا يمكن نكران دور هذه الاحزاب، في عمومها، في مقاومة نظام الانقاذ منذ بدايته وفي العمل الجاري لاجراء تحول ديمقراطي كامل، استناداً الى اتفاقية السلام الشامل واتفاق القاهرة والاتفاقيات الأخرى، طوال السنوات السابقة، وفي العمل على اشاعة الوعي الديمقراطي وتركيز أهمية الديمقراطية لبناء سودان موحد وفاعل في محيطه الاقليمي والدولي. ولكن نشاطها ودورها في هذا الاطار ظلت تكبحه عوامل موضوعية وذاتية عديدة كما أشرنا أعلاه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار (Re: Sabri Elshareef)
|
* صعوبات التحول الديمقراطي: (16) التحول الديمقراطي المطروح في الوقت الراهن يختلف، في جوانب عديدة، عن التجارب السابقة، يتمثل أهمها في أنه يجري في ظروف تسوية سياسية لم تسقط النظام الديكتاتوري القائم، كما حدث في اكتوبر 1964 ومارس/ابريل 1985، بل ان هذه التسوية تمنحه دوراً رئيسياً في اجراء التحول من نظام الحزب الواحد الى نظام ديمقراطي تعددي – ويتمثل ايضاً في انه يتم في وقت تعاني فيه الاحزاب السياسية، وتنظيمات المجتمع المدني الأخرى، من مشاكل وسلبيات كبيرة لها دورها في عرقلة نشاطها وفعالياتها، كما سبقت الاشارة. واكثر من ذلك ان التسوية الجارية تتميز باختلالات جوهرية حولت حكومة الوحدة الوطنية ومؤسسات الفترة الانتقالية الى شراكة ثنائية مغلقة غير متكافئة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، لم تستطع حتى تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بشكل يرضي الشريكين، ناهيك عن قيامها بتحويل هذه الاتفاقية والاتفاقيات الاخرى الى تسوية وطنية شاملة تستهدف تحقيق السلام واعادة هيكلة السلطة لمصلحة جميع فئات وطبقات واقاليم البلاد وقواها السياسية والاجتماعية في اطار الدستور الانتقالي القومي والاتفاقيات الموقعة. وبذلك تفشل اتفاقية السلام الشامل والفترة الانتقالية المرتبطة بها في الانتقال من الحرب الى السلام، ومن نظام الحزب الواحد الى النظام الديمقراطي التعددي، ووضع الأساس الواقعي لتحول ديمقراطي حقيقي، يكون بداية جديدة لبناء تجربة ديمقراطية رابعة لها القدرة على الاستمرار والاستجابة لمتطلبات وضرورات حركة الواقع الوطني ودروس وخبرات التجارب السابقة. وبحكم توازن القوى العام في البلاد وسيطرة طرفي حكومة الوحدة الوطنية على السلطة تتعسر عملية التحول الديمقراطي في البلاد. وتمثل ذلك، بشكل صارخ، في فشلها في تعديل وتغيير ترسانة القوانين المتعارضة مع الدستور الانتقالي القومي، والتي تشمل أكثر من ستين قانوناً، حسب معظم الخبراء القانونيين، وتتعارض ايضاً مع اتفاقية السلام الشامل واتفاق القاهرة وغيرها حتى اتفاق التراضي الوطني مع حزب الأمة في منتصف 2008.. وهي قوانين لا تزال سارية وتتعارض مع حريات التعبير والتنظيم والعمل السياسي والاجتماعي، وتشمل قوانين الأمن الوطني، النقابات والعمل، الصحافة والمطبوعات، الخدمة المدنية والقانون الجنائي وغيرها.. والخطوات التي تمت في هذا المجال شملت عدداً محدوداً من هذه القوانين، اهمها قانون المنظمات الطوعية لسنة 2006، وقانون الاحزاب لسنة 2007، رغم مرور اكثر من نصف الفترة الانتقالية واقتراب موعد الانتخابات العامة المنصوص عليه في الدستور والاتفاقية. ووجد هذان القانونان معارضة قوية من كافة الاحزاب وتنظيمات المجتمع المدني الاخرى، بما في ذلك دوائر وسط حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. واضطر الشريكان الى اجازتهما بالأغلبية الميكانيكية دون وضع اي اعتبار لوجهة نظر وانتقادات القوى السياسية الاخرى. لذلك رفضت هذه القوى قانون الاحزاب وتعاهدت على عدم التسجيل وفقاً لنصوصه، التي تفرض قيوداً كثيرة على النشاط الحزبي، مثل الشروط التعجيزية للتسجيل، اعتبار الاحزاب القائمة كأنها احزاب جديدة، ربط دخول الانتخابات بالتسجيل، منح المسجل ومجلس الاحزاب سلطات واسعة للتدخل في شئون الاحزاب وتفتيش دورها.. الخ. حسب مذكرة الاحزاب حول هذه المسألة في بداية 2007 – ومثل هذا القانون لا يقود الى تحول ديمقراطي حقيقي، وانما الى بناء نظام سياسي يقوم على سيطرة الحزب الحاكم مع هامش محدود من الحريات للاحزاب الاخرى، كما هو حال بعض الأنظمة العربية والافريقية. وهو ايضاً يتناقض مع التجربة السودانية في هذا المجال، كما تشير الى ذلك الفترات السابقة. ويبدو ان ذلك يرجع الى رفض نخبة الانقاذ لفكرة الاحزاب والتعددية السياسية باعتبارها سلعة مستوردة وتتناقض مع الاسلام ومستلزمات الوحدة. ولذلك ظلت تعمل على تحطيمها وتفتيتها واستبدالها بنظام (المؤتمرات الشعبية)، في البداية ثم بالحزب الواحد (المؤتمر الوطني) وفي دستور 1998 دعمت حزبها الواحد بنظام (احزاب التوالي) كبديل للتعددية الحزبية – وبعد اتفاقية السلام الشامل لم تستطع الفكاك من هذه النظرة المعادية للحزبية والديمقراطية. اما الحركة الشعبية، فان موقفها يرتبط بظروف عدم تحولها حتى الآن من حركة مسلحة الى حزب سياسي، والى تركيزها على شعارات التهميش والمهمشين على حساب الشعارات الديمقراطية، والى عدم ثقتها في موقف الاحزاب الشمالية الكبيرة من اتفاقية السلام الشامل واحتمالات الانقلاب عليها في اي وقت. ولذلك ظلت تعمل على تهميشها واضعافها. ويبدو ان هذه الاسباب هي التي تقف خلف اصرار الشريكين، وبالذات المؤتمر الوطني، على عدم تعديل وتغيير القوانين المتعارضة مع الدستور واتفاقية السلام الشامل حتى الآن. وفي هذا الاطار طرحت الحكومة في نهاية 2007 مشروع قانون جديد للانتخابات المتوقع اجراؤها في منتصف 2009 وخضع المشروع لمناقشات واسعة ومساومات كثيرة. فقد تم الاتفاق على تبني نظام مختلط يجمع بين نظام التمثيل النسبي ونظام الدوائر الجغرافية المعروف. وركزت مقترحات المؤتمر الوطني على تخصيص 60% من المقاعد للدوائر الجغرافية، 25% لدوائر المرأة في قوائم منفصلة و15% فقط للتمثيل النسبي، على ان تكون الدائرة هي السودان ككل، والولاية لدوائر المرأة، واضاف فوز قوائم المرأة بالأغلبية المطلقة وشرط الحصول على 7% لدخول الأحزاب في منافسات دوائر التمثيل النسبي. والواضح ان هذه المقترحات تركز على نظام الدوائر الجغرافية وتحوّل دوائر المرأة الى نظام شبيه بالدوائر الجغرافية.. وفي التمثيل النسبي تضع شروطاً تؤدي الى حرمان الأحزاب الصغيرة والحركات الاقليمية والجهوية من التمثيل في البرلمان القومي والولائي. وهي أحزاب وحركات نشطة وفعالة، وبعضها حمل السلاح من أجل المشاركة في السلطة والثروة، مثل حركات دارفور والشرق والجنوب، ولها تمثيل معتبر في مؤسسات الفترة الانتقالية الراهنة – وفي مقابل ذلك طرح تجمع الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني الاخرى مقترحات مختلفة شملت: أصدار القانون بالتوافق بين كافة الاطراف بعيداً عن الأغلبية الميكانيكية، توزيع المقاعد الى 50% للتمثيل النسبي و50% للجغرافي، (25% لدوائر المرأة ضمن القوائم الحزبية) واتباع قوة المعقد في تحديد القوائم الفائزة وطريقة أعلى البواقي في توزيع المتبقي من المقاعد.. اما الحركة الشعبية، فقد أصرت في البداية على رفض فكرة التمثيل النسبي واقترحت تطبيق نظام الدوائر الجغرافية المعروف – وفي فترة لاحقة توافق موقفها مع موقف المؤتمر الوطني – وفي نهاية 2007، في ظروف تصاعد خلافاتها مع الشريك الاكبر، بدأت تشارك في اجتماعات تجمع الاحزاب والتنظيمات واتفقت معها في مقترحاتها المذكورة حسب البيان الصادر في 22 يناير 2008. وفي النهاية صدر مشروع القانون، نتيجة مساومات بين المؤتمر الوطني والحركة، شملت اعتماد نسبة 60% للتمثيل الجغرافي، 25% للمرأة و15 للتمثيل النسبي، تخفيض نسبة الـ7% الى 4%، اعتماد الولاية لدوائر المرأة المنفصلة ودوائر التمثيل النسبي... الخ. وأجيز المشروع بالاغلبية الميكانيكية في المجلس الوطني وعارضته كتلة التجمع الوطني وكتلة الاحزاب الجنوبية – ويشير تجمع الاحزاب والتنظيمات الى انه تقدم باكثر من 65 تعديلاً في مشروع القانون، وأنه نجح في ادخال تعديلات جوهرية في المشروع وفي فرض مشاركة النائب الأول لرئيس الجمهورية في تحديد المرشحين لمفوضية الانتخابات. ويشير ايضاً الى ان القانون، رغم انه لم يستوعب كل مقترحات الاحزاب، الا انه يفتح ثغرة كبيرة للتحول الديمقراطي الكامل اذا ازيلت القوانين المقيدة للحريات وتم التوصل الى حل ناجز لأزمة دارفور قبل وقت كافٍ من مواعيد اجراء الانتخابات العامة. * معوقات الانتخابات القادمة:- (17) علينا التمييز بين الديمقراطية كآليات واشكال واجراءات من جهة، وبين الديمقراطية كوعي وبنيات أساسية مرتبطة بالمجتمعات الحديثة. وهذا التمييز يساعد في تفهم الظروف التي تتحكم في عملية الانتخابات في المجتمعات التقليدية وتلك التي تمر بمرحلة انتقال كالسودان. ففي غياب البنيات الأساسية تتحكم عوامل القبيلة والعشيرة والمال والسلطة وتتغلب على عوامل الوعي والبرنامج السياسي ولذلك لا يكفي اصدار قانون الانتخابات، مهما كانت جودته. اذ هناك جوانب أساسية تشكل الأساس لاجراء انتخابات حرة ونزيهة، وهناك عقبات ومعوقات لا يمكن اجراء الانتخابات في وجودها واستمرارها، ويتمثل أهمها في الآتي: * استكمال اجراءات التحول الديمقراطي: ويشمل ذلك تعديل وتغيير كافة القوانين المقيدة للحريات والمتعارضة مع الدستور واتفاقية السلام الشامل، كما اشرنا في سطور سابقة. اذ ليس هناك انتخابات ديمقراطية دون ديمقراطية كاملة. * التعداد السكاني: لقد تمت عملية التعداد السكاني في بداية هذا العام، بعد فترة طويلة من تاريخه المحدد في الاتفاقية (قبل 8/7/2007) ومع ذلك لم تظهر نتائجه حتى الآن، وربما تتأخر حتى بداية العام القادم. واضافة الى ذلك اعترضته عقبات عديدة، مثل الوضع الأمني في ولايات دارفور ومناطق أخرى، واعلان حكومة الجنوب انها لن تلتزم بنتائجه النهائية. وكل ذلك يشكك في اعتماده اساساً للانتخابات القادمة. * قانون الانتخابات: رغم صدور القانون ومشاركة معظم الأحزاب والتنظيمات في مناقشاته، الا انه أجيز بالأغلبية الميكانيكية وليس بالتوافق بين كافة القوى المعنية. ويتضمن القانون محاور أساسية لا تجد قبول غالبية الاحزاب، وفي مقدمتها الدوائر المنفصلة للمرأة وضعف دوائر التمثيل النسبي والاصوات المستبعدة..Cut offوهناك مشكلة تكوين مفوضية الانتخابات من عناصر معروفة بكفاءتها ونزاهتها بمشاركة كل القوى السياسية. * شمولية الانتخابات: هناك الحرب الدائرة في اقليم دارفور، التي حصدت آلاف الارواح وشردت أكثر من مليوني مواطن. وبدون حل هذه المشكلة لا يمكن ضمان اجراء انتخابات شاملة في كافة انحاء البلاد. والانتخابات الجزئية لا تؤدي الا الى توسيع الأزمة وتفاقمها. وهناك ايضاً النزاعات المسلحة الاخرى في منطقة أب ياي وبعض مناطق الجنوب وتواجد جيش الرب في داخل الجنوب، اضافة الى الالغام التي زرعتها الحرب ولم تتم ازالتها حتى الآن. وكل ذلك يؤدي الى حرمان بعض السكان من المشاركة في الانتخابات. * قانون الأحزاب: هذا القانون، الذي صدر في بداية 2007، يشكل عقبة في طريق اجراء انتخابتت حرة ونزيهة، بحكم القيود التي يفرضها على النشاط الحزبي. وقد أشار اتفاق التراضي الوطني، الموقع مع حزب الأمة، الى ضرورة معالجة هذه الجوانب قبل الانتخابات وفقاً للمادة (41) من الدستور التي تقول (ينظم القانون تكوين وتسجيل الاحزاب والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي..) واذا لم تعالج هذه المسألة، لا يمكن الحديث عن انتخابات حرة. * تمويل الانتخابات: يتمثل ذلك اولاً في تمويل مفوضية الانتخابات، الذي يجب توفيره في ميزانية مستقلة تمكن المفوضية من القيام بمهامها دون الخضوع لتأثيرات السلطة التنفيذية. والجانب الثاني يتمثل في تمويل الحملة الانتخابية من قبل الاحزاب والمرشحين. والاحزاب تواجه الانتخابات وهي في حالة فقر مدقع. فقد كانت في السابق تمول نشاطها وحملاتها الانتخابية من اشتراكات وتبرعات اعضائها وانصارها ومساعدات اصدقائها. وفي الفترات الاخيرة ظلت تعاني مشاكل حقيقية في هذا المجال، نتيجة ظروف اشرنا اليها، ومن ضمنها قيام انقلاب 1989 ونظام الانقاذ بحلها ومصادرة ممتلكاتها وتشريد قياداتها وكوادرها، اضافة الى استمراره في تقسيمها وتفتيتها. ويضاف الى ذلك ان الحكومة لم تقم بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق القاهرة الموقع مع التجمع الوطني في يوليو 2005، وشمل الفقرات الخاصة برفع المظالم ودفع الضرر الذي وقع عليها في السنوات السابقة، ومعالجة أوضاع كافة فصائل وتنظيمات التجمع الوطني والأحزاب الاخرى. ويتضمن ذلك اعادة المفصولين تعسفياً وسياسياً الى مواقعهم وتوفيق اوضاعهم بقرار سياسي رئاسي، واعادة ممتلكات الاحزاب والافراد التي صودرت في بداية الانقلاب والفترات اللاحقة – وهناك اقتراحات بتمويل الاحزاب من ميزانية الدولة وفق أسس محددة، ولكنها لم تجد القبول من القوى المسيطرة وهناك اقتراحات اخرى تدعو الى طلب مساعدة المجتمع الدولي في هذا الشأن. * قومية مؤسسات الدولة: ويشمل ذلك كافة المؤسسات العامة المدنية والعسكرية. وتحقيق ذلك يشكل المدخل الاساسي لتفكيك سيطرة الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) على جهاز الدولة، وخاصة أجهزة الاعلام والخدمات، ومنع تمويله من الايرادات الحكومية، وحرمانه من استخدام نفوذ السلطة في دعم نشاطه وموقفه. وفي الفترة الاخيرة نشطت نخبة الانقاذ في الصرف، بشكل واسع، على مشاريع عديدة في الولايات الشمالية، وفي اعلان النفرة الخضراء والنهضة الزراعة وخطة الاسكان الشعبي، بهدف الاستعداد للانتخابات القادمة وكسب المؤيدين والانصار – ومع استمرار هذه الوضعية لا يمكن الحديث عن تحول ديمقراطي وانتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة. * ثقافة العنف: شهدت السنوات الاخيرة انتشار ثقافة العنف واللجوء للسلاح لحسم المطالب السياسية، كما حدث في الجنوب والمناطق الثلاث والشرق. وبعد اتفاقية السلام الشامل تفجرت أزمة دارفور ولا تزال مستمرة – وامتدت ثقافة العنف الى العمل السياسي، خاصة وسط الطلاب، كرد فعل لعنف الدولة وترسانة القوانين المقيدة للحريات، ونتيجة للاستقطاب السياسي الحاد والاحساس باليأس والاحباط وتأثيرات الحروب الأهلية في الاطراف. واستمرار هذه الحالة قد يؤدي الى تكرار تجربة كينيا وزيمبابوي في الانتخابات القادمة، اذا لم تعمل الدولة والاحزاب السياسية المختلفة على محاربة ثقافة العنف وتهيئة المناخ للعمل الديمقراطي السلمي عن طريق الحوار والتوافق في معالجة القضايا الكبرى وابعاد الخطاب السياسي عن التعبئة القبلية والعرقية والدينية والجهوية. هذه الجوانب السياسية الأساسية والعقبات والمعوقات المشار اليها لا تساعد في اجراء انتخابات حرة ونزيهة في المواعيد المحددة. واذا كانت الانتخابات القادمة تمثل فرصة نادرة لبناء تجربة ديمقراطية جديدة راسخة وقادرة على الاستمرار والمحافظة على وحدة السودان، فأن ذلك لا يتحقق الا في اطار التوجه الجاد لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة وتحويلها الى تسوية وطنية تاريخية من خلال مؤتمر دستوري وطني تشارك فيه كل القوى الفاعلة في البلاد ليضع الأساس لمعالجة كافة القضايا الكبرى، وفي مقدمتها أزمة دارفور. ويضاف الى ذلك ان الانتخابات القادمة تأتي في ظروف سياسية معقدة، ينتشر فيها اليأس والاحباط، بسبب فشل حكومة الوحدة الوطنية في القيام بمهامها ومسؤولياتها المحددة واتساع الأزمة الوطنية الشاملة الجارية في البلاد. واذا لم تعالج هذه العقبات والمعوقات بالسرعة المطلوبة والكيفية التي تضمن توفر الحريات العامة والسلام الشامل ووضع الأساس لتسوية وطنية شاملة وراسخة، فانه لا يمكن ضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة في المواعيد المحددة.. وفي هذا الاطار طرحت ورشة جريدة الايام (21/8/2008) ضرورة الاتفاق على ميثاق شرف يركز على توفير المناخ الصالح لتكون الانتخابات القادمة تعبيراً عن طموحات كل القوى السياسية المشاركة بشفافية وصدق واخلاقيات عالية، وتوفر فيها فرص المنافسة الحرة دون تمييز ودون استغلال لموارد الدولة في مصلحة حزب دون الاحزاب الأخرى، وعدم اقصاء الآخر، والابتعاد عن إثارة العنف والنعرات الاثنية والعرقية والدينية، وضمان قومية المؤسسات الحكومية الخ.. ولكن توفير هذه الشروط يتطلب اجراء تغييرات أساسية في بنية الوضعية السياسية الراهنة. ومع ضيق الوقت، فان تحقيق ذلك ممكن اذا وحدت القوى السياسية والاجتماعية المختلفة نفسها وضاعفت جهودها في الفترة القادمة، ووجدت التعاون المخلص والجاد من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان. ولكن هذا الهدف المتواضع تعترضه عقبات عديدة، تشمل توجه المؤتمر الوطني لتكريس سيطرته على المركز والولايات الشمالية، وتهربه من دفع استحقاقات السلام والتحول الديمقراطي، وتركيز الحركة الشعبية على الجنوب وتعظيم مكاسبه الاقليمية وتجاهل قضايا المركز والشمال بشكل عام. وتعترضه ايضاً عدم قدرة القوى السياسية الأخرى على توحيد صفوفها حول برنامج الحد الأدنى اضافة الى ضعفها وتفككها الداخلي – واياً كان الحال، فان القوى السياسية المختلفة تأمل في اجراء الانتخابات في مواعيدها. وهي لا تستطيع فعل شئ في هذا الجانب، لان القرار النهائي في إيدي الشريكين، ومع ذلك فان الضغوط الجارية تدفع حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية للاستمرار في شراكتهما حتى نهاية الفترة الانتقالية الراهنة، بهدف ضمان تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، رغم تعثرها ورغم التوترات والصراعات التي تحدث بين الطرفين من وقت لآخر. ويجد ذلك دعم وتأييد القوى الاقليمية والدولية المؤثرة في السياسة السودانية في الوقت الحالي. ومن ناحية أخرى يفرض واقع الصراع السياسي الجاري ضرورة وحدة قوى المعارضة السياسية والاجتماعية من أجل تحقيق اهدافها المشتركة وخوض الانتخابات في جبهة عريضة، بهدف ضمان تنفيذ الاتفاقيات الموقعة واجراء تحول ديمقراطي شامل – وفي هذا الخصوص نشير الى اتفاق 17 حزباً وتنظيماً على العمل المشترك من اجل الحريات العامة وتعديل وتغيير القوانين المتعارضة مع الدستور والاتفاقيات الموقعة. ونشير، بشكل خاص، الى تجربتها المشتركة في معركة قانون الانتخابات خلال الشهور الاخيرة. وكل ذلك يشير الى امكانية وحدة هذه القوى، رغم وجود عقبات ومشاكل عديدة أشرنا الى بعضها في سطور سابقة. وفي الجانب الآخر يفرض الواقع على هذه القوى استراتيجية بعيدة المدى، هي استراتيجية بناء البديل الديمقراطي، التي تركز على الاصلاح الحزبي وبناء المجتمع المدني على أسس ديمقراطية راسخة. خـــــلاصــــــة (18) في الصفحات السابقة تناولت الورقة خلفية نِشأة الاحزاب السودانية والعوامل الاساسية، الداخلية والخارجية، التي ساعدت في نموها وتطورها في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وفترة الحرب الباردة. وركزنا على أهم هذه العوامل المتمثلة في نمو وتطور وصعود الفئات الوسطى في فترة الحكم الثنائي، والتأثيرات الايجابية للحركة الوطنية المصرية وحركة التحرر القومي العربية بشكل عام. وناقشنا تأثيرات الواقع الاقتصادي والاجتماعي في تطور أحزاب القوى المهيمنة الاساسية والاحزاب الحديثة والحركات الاقليمية في الجنوب والشرق والغرب – وركزت الورقة على علاقة الاحزاب بالديمقراطية وظاهرة الانقلابات العسكرية وعدم استقرار الأنظمة المدنية الديمقراطية في فترة ما بعد الاستقلال.. وفي الجزء الأخير تناولنا العقبات والمعوقات التي تواجه عملية التحول الديمقراطي بعد اتفاقية السلام الشامل، وحددناها في الحدود التي تفرضها الاتفاقية نفسها، وموقف الشريكين الاساسيين وعدم رغبتهما واستعدادهما لاجراء التغييرات المطلوبة في هذا الاتجاه، اضافة الى موقف القوى الدولية المؤثرة في السياسة السودانية في الوقت الحالي. وأشرنا ايضاً الى ضعف وتفكك الاحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني الاخرى، الناتج من سيطرة الأنظمة العسكرية على معظم سنوات فترة ما بعد الاستقلال، وقصر الفترات الديمقراطية وتباعدها، ووضعية الفترة الانتقالية الراهنة، والتأثيرات السلبية للأزمة الوطنية الشاملة الجارية في البلاد طوال العقود الاخيرة، والتي أدت الى ترييف المدن وانهيار الفئات الوسطى، التي قادت نشاط الاحزاب في فترة الحكم الثنائي وفترة ما بعد الاستقلال. ونتيجة لكل ذلك شهدت العقود الاخيرة تراجع نشاط الاحزاب وتنظيمات المجتمع المدني الأخرى، وصعود الحركات القبلية والجهوية والدينية. وناقشت الورقة الظروف غير الملائمة للاسراع باجراءات التحول الديمقراطي في الفترة الراهنة والعقبات التي تعترض قيام انتخابات حرة ونزيهة في العام القادم. وتطرقت الى احتمالات استمرار الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة، وامكانيات تحالف القوى السياسية الاخرى لخوض الانتخابات بهدف استكمال تنفيذ الاتفاقيات الموقعة واجراء تحول ديمقراطي شامل، رغم وجود عقبات كبيرة في هذا الطريق. واياً كان الحال، ترى الورقة ان وحدة هذه القوى يشكل مدخلاً لتحويل معركة الانتخابات القادمة الى فرصة لتحقيق ما عجزت عنه مؤسسات الفترة الانتقالية، وان ذلك يجب ان يرتبط بتبني استراتيجية طويلة المدى لبناء البديل الديمقراطي من خلال التركيز على قضايا الاصلاح الحزبي وبناء تنظيمات المجتمع المدني الاخرى على أسس ديمقراطية راسخة.
http://www.ssc-sudan.org/ara/Articles/Content/View/240
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دراسة طويله مع نقاش في حلقة عن حال الاحزاب السودانية اري انها ممكن تساهم في النقاش
علي الاقل لو قدرنا ان نساهم من هنا في حراك الجماهير ضد الظلم والقهر والجوع
بحثا عن الحرية والديمقراطية واسترداد المال المنهوب وايقاف تقسيم ما تبقي من وطن
كيف نعالج الخلل ؟ بداية من انفسنا هنا
تجاه قضايا مهمة جدا
مثل البعد عن العنصرية ومعرفة من نحن ؟؟؟؟
انتزاع الحقوق للمراة اولا وللرجل وهي المساواة واعزاز المراة بدلا عن اذلالها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ياربي أشكو إليك.. .ذلي .....هواني ..عجزي.....ضعفي .....وضعف المعار (Re: Sabri Elshareef)
|
دكتور مجدي
تحياتي الطيبة
والله المعرفة للضعف .. والهوان .. والعجز... زضعف المعارضه تحتاج الجدية وان نعرف حقيقة السبب ايه
وانتم الدكاترة اكثر ما يقع لكم \ن الدرب في مجال العمل المهني لمعرفة المرض ووصف روستة للمساهة في ايجاد العافية
نفس الحكاية
انظر لمداخلات بوست صراع البندر والحزب قرابة ال 9000 متداخل \ه
انظر الان لبوستات غيره مثل الصراع في حق بين مجموعة واحدة والحبر المدفوق فيها ؟؟
انظر لحال شباب حزب الامة ومكالبة في العلن بتنحي الامام من البعض
عندنا هنا في امريكا عقد مؤتمر للحزب الاتحادي الاصل والاصل دي جديدة بالمحن الجديدة في فبراير 4\5
في ابريل سوف يعقد مؤتمر للحزب الاتحادي برضو الاصل من ناس ضد ديك ؟؟؟؟
يا مجدي الازمة بليغه ونحتاج لاقلام تهرب من مواجهة فشلنا ... وهنا يطول الاذي والتعب للانسان وللبلد
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Amani Al Ajab
الفاضل يسن عثمان
Rawia
مريم الطيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست