|
|
|
 Re: أحجز نسختك من الميدان -الملف الاقتصادى- بمشاركة الاتى اسمائهم: (Re: نادر)
|
سلامات يابكرى
عدد جميل. سعيد لمشاركة اصدقاء الزمن الجميل, صلاح طه, كمال كرار, الفاتح
العالم, و حسن وراق. لكن مامعقول ياكمال ماتكون فى مقالة عن شريان دم
النظام واسف ما حاقول السودان, البترول, لأنه السبب فى عذابنا, وتشردنا
وحروبنا, واطماع الاجانب, واستخباراتهم, من مصريين, لفرنسيين, صينيين, وأهلى اليانكز و الربلز.
مع ودى وتقديرى
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أحجز نسختك من الميدان -الملف الاقتصادى- بمشاركة الاتى اسمائهم: (Re: abubakr salih)
|
مــا وراء تقـاريــر المراجـع العــام
Updated On Jan 14th, 2012
** ومن خلف الخزينة العامة وتقارير بنك السودان تطل عمارات وأبراج سكنية وحسابات بنكية تعود
لموظفين عاديين شغالين ” بالماهية ” ولكنهم صعدوا لمصاف الرأسمالية الطفيلية عبر نهب المال العام
كـمــال كـــرار
خلف تقارير المراجع العام السنوية عن أداء الجهاز التنفيذي تكمن خفايا وأسرار أكبر بكثير من حفنة ( الملايين )
التي ينهبها كبار أو صغار الموظفين من منسوبي الحزب الحاكم ، والتي تعد قطرة في بحر الفساد ” المقنن ” المستمر
طالما استمرت الرأسمالية الطفيلية علي سدة الحكم .
تقارير المراجعة تغفل أكثر من 60% من الوحدات الحكومية التي لا تقدم أي تقارير للمراجعة مع سبق الاصرار والترصد ،
وطالما أنها محصنة ضد المراجعة فيمكننا أن نستنتج حجم الفساد بداخلها دون رقيب أو حسيب . وهنالك شركات ” عامة ”
تتبع لجهات بعينها خارج نطاق الرقابة المالية ، لا يفكر المراجع العام حثي في الاطلاع علي حساباتها ولو أرسل لها
خطاباً – عرضاً – يطلب فيه المراجعة فإن هذه الجهات تتجاهله ولا ترد عليه .
وخلف تقارير المراجع العام أموال حكومية وعملات صعبة تحول إلي جهات بعينها دون موافقة وزير المالية باعتباره آخر
من يعلم ، ومن ضمن هذه الأموال أرباح الحكومة في شركات مساهمة واتصالات وخلافه .
وخلف تقارير المراجع العام تختفي قروض أجنبية لا يعرف أين صرفت ، وأرباح شركة أرياب للذهب في الميزانية السابقة
تساوي صفر .
وتساهم الحكومة بالمليارات في شركات لا تدعم الميزانية بأي مليم ، ولكن هذه الشركات رابحة وليست مفلسة بدليل أنها
مستمرة ومن ضمنها مصفاة الخرطوم ومشروع سندس الزراعي .
وتمر تقارير المراجع علي بعض الجهات مرور الكرام ومن ضمنها ديوان الزكاة وصندوق رعاية الطلاب ، وصناديق المعاشات
والتأمينات .
ومن خلف المراجعة تخصخص مؤسسات وشركات ولا تعرف ” القروش ” طريقها للموازنة ، وتفرض رسوم بدون قانون و ” تلهف ”
وحسابات تجارية لوحدات حكومية تفتح في بنوك خاصة ولا تراجع .
وبنزين وجازولين يذهب لجهات دون قيمة ، وشركات وخطوط أنابيب تتبع لوزارة الطاقة لا نجد لها أثراً في تقارير المراجعة
أو في ميزانية الحكومة .
وتعيينات في وظائف قيادية بلا مؤهلات ، وشهادات بنكية مختلف علي قيمتها بين الجهة التي تسوقها وبنك السودان .
وحوافز تصرف بلا أداء ، وبدلات وجبايات خارج أورنيك 15 ” وكلو عند العرب صابون ” .
وشركات ولائية ” مجغمسة ” كان يفترض تصفيتها منذ وقت طويل لكنها شركات إعاشة تستمر إلي حين إشعار آخر .
وفي الحج والعمرة حكايات بخلاف الطواف والبواخر ، لا تبدأ بالمكتب السعودي المكلف بالبحث عن الأوقاف الضائعة ولا تنتهي
بمعاناة الحجيج .
وقال المراجع في واحد من تقاريره ان المبالغ المدفوعة مقدما من الشركة السودانية للاتصالات المحدودة خصما على الارباح
يحسب عليها هامش تمويل بنسبة 6% في العام ، بلغ 4.5 مليون دولار خلال 2010م مما يترب عليه عبء اضافي على وزارة المالية
ودفع في ذلك جملة من التوصيات على رأسها حصر كل الوحدات التي تساهم فيها الحكومة والوقوف على ادائها والتصرف فيها
وفق مآلات تلك الدراسات .وطالب بمعالجة الية السداد المقدم من شركة الاتصالات لوزارة المالية .
وكشف تقرير للمراجع عن جملة رصيد هيئة المخزون الاستراتيجي ببنك السودان والمصارف المختلفة 168.5 مليون جنيه اشار الي
ذلك المبلغ عبارة عن العائد من بيع القمح المستلم لوزارة المالية واكد انه لم يورد مباشرة واستخدم لشراء الذرة للموسم
الجديد 2011م ،وطالب التقرير بمتابعة توريد متبقى قيمة القمح المتعاقد عليه ولم يتم استلامه من شركة الثاقب
والبالغ 10.2 مليون جنيه،وذكر ان حجم بند الديون بهيئة المخزون الاستراتيجي بلغ 149 مليون جنيه قال ان 90% منها عبارة
عن ارصدة باسم ولايات ووحدات حكومية مرحله منذ اعوام
واستعرض نفس التقرير اجمالي المديونيات والسلفيات المؤقته للحكومة ببنك السودان والتي بلغت 9.4 مليار جنيه منها
7.9 مليار جنيه تمت جدولتها لسدادها بآجال طويلة من «20 الي 100عام »، واشار الي ان السلفية المؤقته تبلغ 1.5 مليار جنيه
واشار الي ان اتفاقا تم لاصدار اوارق مالية للتداول خلال النصف الاول من العام الحالي لحلها وابدت ملاحظة حول حسابات بنك
السودان اذ اكد انها تظهر في نهاية العام المالي 2010 مديونية باسم الحكومة قدرها 7.2 مليار جنيه قال انه لا اثر لها
بحسابات وزارة المالية و.اكد التقرير ان بنك السودان تحمل المعالجة المحاسبية للفوائد واصبحت عبئا عليه منذ العام 1989
وذكر ان فوائد العام 1990 خصمت من حساب الحكومة الرئيسي بناء على تفويض صادر من المالية وقتها واضاف «اما الفوائد
المستحقة للاعوام 1991حتى 2010 فقد رصدت في حساب معلق مدين ضمن مديونية الحكومة لعدم حصول تفويض بخصمها واكد انه بدأ
يتراكم سنويا بالفوائد والجزاءات المحتسبة والغير مثبتة بالسجلات بالمالية وطالبت المالية باجراء المعالجه المحاسبية
لهذه الارصدة بعد مراجعتها .
ومن خلف الخزينة العامة وتقارير بنك السودان تطل عمارات وأبراج سكنية وحسابات بنكية تعود لموظفين عاديين شغالين
” بالماهية ” ولكنهم صعدوا لمصاف الرأسمالية الطفيلية عبر ” الهبر ” واللفح من المال العام وشعارهم ملك الملوك
إذا وهب لا تسأل عن السبب أو كما قال .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أحجز نسختك من الميدان -الملف الاقتصادى- بمشاركة الاتى اسمائهم: (Re: abubakr salih)
|
Quote: عدد جميل. سعيد لمشاركة اصدقاء الزمن الجميل, صلاح طه, كمال كرار, الفاتح
العالم, و حسن وراق. لكن مامعقول ياكمال ماتكون فى مقالة عن شريان دم
النظام واسف ما حاقول السودان, البترول, لأنه السبب فى عذابنا, وتشردنا
وحروبنا, واطماع الاجانب, واستخباراتهم, من مصريين, لفرنسيين, صينيين, وأهلى اليانكز و الربلز.
|
سلامات استاذنا ابو نورة، أكيد البترول عنصر هام من عناصر الاقتصاد و الصراع فى السودان.
شايف الحوار مع صدقى كبلو اتطرّق ليهو خفيف، البترول و الذهب و غيرها من الدخول الريعية
صدقى بيعتبر انو الموارد المعدنية دى ممكن تفيد فى تدعيم القاطعات الاساسية و هى الزراعة و الثروة الحيوانية.
أتمنى ان أقرا لك عن البترول. عرفت انو عندك كتابات حوله.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أحجز نسختك من الميدان -الملف الاقتصادى- بمشاركة الاتى اسمائهم: (Re: فيصل محمد خليل)
|
الخـصـخـصــــة: الســم في الدســم
Updated On Jan 14th, 2012
بقلـم: د.آدم مهــدى
سياسات الدول الماكرو ـ اقتصادية الرامية إلى توسيع قاعدة الملكية الخاصة على مدى زمني مناسب تحقق ذلك من خلال
اشتراك القطاع الخاص في ملكية وحدات أو مشروعات قطاع الأعمال العام وخروج الدول تدريجياً من دائرة النشاط الاقتصادي،
وقد يتحقق ذلك من خلال قيام وحدات قطاع الأعمال العام ببيع جانب من أصول الإنتاجية، بل وبيع وحدات كاملة لقطاع الأعمال
الخاص، بل وقد يتحقق ذلك من خلال قيام هذه المشروعات العامة، بطرح جانب من رؤوس أموالها في شكل أسهم للبيع في بورصة
الأوراق المالية، أو قيام هذه المشروعات بتمويل مشروعاتها من خلال إصدار المستندات، ويتطلب بطبيعة الحال أن تقوم وحدات
قطاع الأعمال بإصدار محافظ أوراق مالية جيدة ومتنوعة تجعل الأفراد ووحدات القطاع العائلي يقبلون على الاستثمار فيها
واقتناء أفضل هذه المحافظ وأكثرها عائداً وتنوعاً.
ثانياً : الإصلاح التنظيمي (Regulator Reform) وهو الإصلاح الذي يمتد إلى كل الهياكل التنظيمية واللوائح المختلفة الحاكمة
لنشاط وحدات قطاع الأعمال العام من ناحية، والمؤسسات والهيئات الحكومية من ناحية أخرى المختصة بسياسات الاستثمار والسياسات
المالية والنقدية من ناحية أخرى.
وتأتي أهمية إصلاح الهياكل التنظيمية واللوائح المختلفة لوحدات قطاع الأعمال العام على ضوء ما تعانيه هذه الوحدات من
أعباء البيروقراطية وبطء عمليات صنع القرار التي لازمتها في عهد التخطيط المركزي، فمن المعروف إن جهاز التخطيط في ظل
نظام الاقتصاد الآمر، وهو الاقتصاد الذي تربت فيه المشروعات العامة، كان هو الجهازالمسيطر الذي يبث الأوامروالتعليمات
المنظمة لعمل هذه المشروعات، مما اكسبها قدراً كبيراً من البيروقراطية واصبغها بروح اللامبالاة في الكثير من الأحيان، مما
عقّد عمليات صنع القرار، وأخضعها لقيود حديدية من الأوامر التي أعاقت انسياب الدورات المستندة والخطوات المختلفة التي
تتكون منها مراحل صنع القرار، لهذا جاءت الأنشطة المختلفة لهذه الوحدات خالية من روح الأعمال، وبعيدة عن متطلبات
واحتياجات الأسواق، غير إنه حتى يمكن إجراء الإصلاح التنظيمي على مستوى وحدات الأعمال العامة، فإن الأمر يتطلب أيضاً تنقية
مناخ الأعمال من القيود والمعوقات التي يفرضها هيكل المؤسسات والهيئات العامة وثيقة الصلة بنشأة هذه الوحدات، ويتطلب
ذلك إجراء الإصلاح الحكومي الجذري على نحو يحد من تدخل هذه المؤسسات والهيئات ويجعل من نشاطها مراقباً في المقام الأول
على عمل هذه الوحدات، والتأكد من تحقيقها للأهداف الاقتصادية الموضوعة لها. بل واختصارالخاصة بتعامل هذه المؤسسات
والهيئات العامة والحكومية مع وحدات الأعمال .
ولقد أثبتت تجارب الدول الناجحة في مجال الخصخصة إن اختصار وإلغاء المستويات الإدارية الوسيطة التي تربط بين الدولة
ووحدات قطاع الأعمال العام، تعد على جانب كبير من الأهمية، فوجود هذه المستويات يشكل قيداً خطيراً على حركة ونشاط وحدات
قطاع الأعمال العام.
رابعاً: خلق وظائف جديدة (New Jobs) Create) وهو الهدف الرئيسي من أي نشاط اقتصادي فمن المعروف إن الدول الآخذة في
النمو التي تتبنى حديثاً برامج قومية لتوسيع قاعدة الملكية الخاصة، تواجه مشاكل حادة، وتعد البطالة هي أخطر المشاكل
على الإطلاق لارتباطها بالبيئة السياسية والاجتماعية والبيئية، هذا بجانب آثارها الاقتصادية المدمرة .
ويضاعف عن حدة وخطورة مشكلة البطالة في الدول الآخذة في النموإن برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تأخذ بها حكومات
هذه الدول تزيد من معدلات نمو البطالة في المراحل الأولي لتطبيق هذه البرامج ، معنى ذلك إن توسيع قاعدة الملكية الخاصة
تؤدي إلى توفير جانب من العمالة، وهي ما تعرف بمشكلة(التخلص من العمالة الزائدة) بمشروعات قطاع الأعمال العام. وترجع
هذه المشكلة الأخيرة إلى تبني كثير من الدول الآخذة في النمو لبرامج تشغيل الخريجين في العقود الثلاثة الماضية، وهي برامج
لها بعد اجتماعي دون أن تراعي المدلول الاقتصادي لتشغيل وتوظيف العمالة وارتباطها بالاحتياجات الفعلية للمشروعات العامة،
وكان من نتيجة ذلك أن أجريت تعيينات الخريجين بشكل يفوق احتياجات هذه المشروعات، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعدم
قدرة منتجات هذه الوحدات على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وعلى الرغم من ذلك فإن أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج القومي للخصخصة، هو إضافة فرص عمل جديدة ، وبالتالي التخفيف ثم
القضاء على مشكلة البطالة، فمن المعروف إن المراحل التالية للإصلاح الاقتصادية والهيكلي هي مراحل(أحداث التنمية) وهي المراحل
التي تهدف إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي بمعدلات طموحة تساعد على المواجهة الجذرية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد
القومي محل الدراسة. فزيادة الإنتاج والاستثمارات بمعدلات عالية تخلق طلباً متنامياً في سوق العمل. وبالتالي زيادة معدلات
التوظيف في المجتمع ومن ثم القضاء على مشكلة البطالة دون حاجة إلى تدخل مباشر من جانب الدولة أو فرض أعداد معينة من
العمالة على المشروعات العامة.
خامساً: تشجيع المنافسة(Competition Promote) وهو هدف منطقي يتمشى مع أخذ الدولة بفلسفة نظام اقتصاد السوق الحديث، الذي
بشّرت بها المؤسسات النقدية الدولية في مطلع حقبة الثمانينيات، ويتجه البرنامج القويم لخصخصة(توسيع قاعدة الملكية الخاصة)
إلى القضاء على الصفة الاحتكارية التي تتميز بها نظم الاقتصاد المخطط مركزياً ، حيث كانت تحدد الأسعار وكميات الإنتاج ومدخلات
العمليات الإنتاجية بشكل تحكمي، كما تسيطر على الأسواق والمؤسسات أو المنشآت الاحتكارية التي تقتل روح المبادرات الفردية،
وتمنع القوى التنافسية من إن تفعل فعلها في تحسين مستويات الجودة والكفاءة الاقتصادية بشقيها التكنولوجي والتخصصي وتكون
النتيجة الحتمية لهذه الأوضاع الاحتكارية، هي فقدان وحدات قطاع الأعمال العام ديناميكيتها المطلوبة وارتفاع تكاليف إنتاجها
على نحو يحرمها من المنافسة المحلية، ولا يؤهلها للصمود في وجه تيارات المنافسة العنيفة في الأسواق العالمية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أحجز نسختك من الميدان -الملف الاقتصادى- بمشاركة الاتى اسمائهم: (Re: فيصل محمد خليل)
|
الطريق إلي وقف التدهور الاقتصادي
Updated On Jan 14th, 2012
د. أحمد محمد حامد
الازمة الخانقة والتي يعيشها الاقتصاد الوطني هي حصاد السياسات التي ظل ينتجها نظام الحكم علي مدي اكثر من عشرين عاما .
وينجلي لهذه الازمة في تراجع وضمور القطاعات الإنتاجية .. الزراعة والصناعة التحويلية بعد ان اخذ الاقتصاد ومنذ العام
1999 يعتمد وبشكل اكبر علي إنتاج النفط وتصديره وأصبحت عائداته تزيد عن ال 90% من حصيلة الصادرات في ذات الوقت
تدهورت الزراعة الي المستوي الذي فيه غير قادرة علي الوفاء باحتياجات البلاد من الغذاء ، هذا علي الرغم من التوسع
في المساحات المزروعة من المحاصيل المزروعة من المحاصيل الغذائية الرئيسية الذرة ، القمح ، الدخن معدل الزيادة في
الإنتاج في هذه المحاصيل خلال سنوات حكم الإنقاذ لم يتجاوز ال 1.5% أي اقل من معدل الزياة في السكان (98%) خلال نفس الفترة ،
مما ينتج عنه انخفاض نصيب الفرد من الحبوب الي 128.3 كجم خلال الفترة 2006/2007 – 2009/2010 مقارنة مع 157.1 كجم في
الفترة 1989-1985 .
سياسات التحرير الاقتصادي وماتوفره من مناخ ملائم للرأسمالية الطفيلية ، من جني للارباح الهائلة شجعت الاستيراد علي حساب
الانتاج المحلي ووجهت النظام المصرفي نحو تمويل التجارة وبخاصة تجارة الاستيراد والعزوف عن تمويل القطاعات الانتاجية .
هذه السياسات افضت الي استيراد العديد من السلع المماثلة والبديلة للانتاج المحلي فاقعدت الاخير وقلصت من دوره في
الاقتصاد الوطني . فتدنت الطاقات المستغلة في الصناعة الوطنية وتزايد عدد المصانع المتوقفة عن العمل.
تراجع دور الانتاج المحلي في قطاعات الزراعة والصناعة وتدهور قطاع النقل وبخاصة السكك الحديدية والنقل النهري وعجز
هذه القطاعات عن توفير السلع والخدمات الاستهلاكية ، نتج عنه ايضا تراجع دورها في خلق فرص الاستخدام وارتفاع معدلات
البطالة وبخاصة وسط الشباب وخريجي الجامعات من الجنسين إذ تصل نسبة البطالة في المدن والارياف الي مايقارب ال 30% .
الاستخدام غير الرشيد لعائدات البترول وتبديدها في غايات غير منتجة وتفشي الفساد بكل اشكاله وصوره في كافة مستويات
التحكم مما جعل البلاد تواجه تحديا حقيقيا بعد انفصال الجنوب وقيام جمهورية جنوب السودان وذهاب 75% من الموارد
البترولية للدولة الوليدة . هذا العامل دفع الازمة في اتجاه المزيد من التفاقم والاستفحال وتسعي الحكومة جاهدة لتعويض
الايرادات المفقودة من جراء ذهاب بترول الجنوب لا عن طريق خفض انفاقها وبخاصة الانفاق علي الدفاع والامن والشرطة والقطاع
السيادي هذه القطاعات تستولي علي أكثر من 60% من الانفاق الحكومي . هذه النسبة ستتجه نحو الزيادة بعد ان وسعت الحكومة
نطاق الحرب الاهلية لتشمل دارفور ، جنوب كردفان ، وجنوب النيل الازرق وبدلا من ان تعمل الحكومة علي تخفيض اتفاقها العسكري
والامني وبشكل جذري لتعويض ما فقدته من ايرادات فهي تسعي جاهدة لزيادة أسعار المحروقات تحت ستار رفع الدعم عنها علما بأن
هذا الدعم غير موجود أصلا ، هذا فضلا عن زيادة الضرائب والرسوم والجبايات ، هذه الإجراءات ستخلق مزيدا من الضرر علي الإنتاج
والاستهلاك وستجلب معها المزيد من المعاناة للمواطنين .
مواجهة الازمة التي يمر بها الاقتصاد السوداني ومعالجة مواطن الخلل فيه ووضعه علي المسار الصحيح يقتضي في البدء محاصرة
التدهور ووقفه . هذه العملية لابد من تزامنها وارتكازها علي تحقيق التحول الديمقراطي والقضاء علي كافة اشكال الاستبداد
والهيمنة السياسية والاقتصادية ، واعادة هيكلة جهاز الدولة في كل مستويات الحكم ونبذ العنف والحروب الاهلية في دارفور
وجنوب كردفان وجنوب النيل الازرق والحيلولة دون اندلاع حروب ونزاعات اهلية اخري . وكذلك حل كافة القضايا العالقة بين
دولتي السودان وجنوب السودان بالطرق السلمية وبناء علاقات حسن الجوار ، والتكامل الاقتصادي والسعي من اجل اعادة توحيد الوطن .
البرنامج الاسعافي العاجل لقف تدهور الاقتصاد ويشمل:
1/ اعادة النظر في سياسات التحرير الاقتصادي ومجمل السياسات التي انتجها النظام (نظام الانقاذ) علي مدي اكثر من
عقدين من الزمان .
2/ خفض الانفاق الحكومي الجاري علي اجهزة الدفاع والامن والشرطة والقطاع السيادي والاجهزة الادارية المتضخمة في كافة
مستويات الحكم ، تخفيضا جذريا لا شكليا واعادة اسبقيات الموازنة وتقديم الانفاق علي القطاعات الانتاجية والصحة والتعليم .
3/ وقف تمويل الاجهزة الحزبية والمنظمات لتابعة للحزب الحاكم ويشمل ذلك وقف الاعفاءات الجمركية والتسهيلات الاخري
الممنوحة لتلك الاجهزة والمنظمات ، وقف التبرعات والهبات المالية والعينية التي يسديها الحكام لمن يساندوهم ويشاطرونهم
المواقف من دول واحزاب.
4/ التصدي للفساد ومكافحته وسن التشريعات اللازمة لذلك وانزال العقوبات الرادعة علي كل من يمارسونه وعلي نحو خاص
الفساد الكبير واسترداد الاموال المنهوبة من اجهزة الدولة ومؤسساتها ومن النظام المصرفي . وتشمل مكافحة الفساد ،
ايقاف استغلال كبار الرسميين لنفوذهم واستغلالهم لجهاز الدولة وانغماسهم في النشاط الاقتصادي المباشر وغير المباشر
بغرض تحقيق مصالح خاصة . والشفافية الكاملة حول مصادر اموالهم .
5/ اخضاع الشركات التابعة للوزارات وحكومات الولايات للمراجعة الدقيقة ومايتأكد جدواه اقتصاديا يتم تنظيم وادارة
نشاطه وفقا للقوانين والضوابط التي تحكم عمل المؤسسات والوحدات المحكومة للدولة وتصفية مايثبت عدم جدواه اقتصاديا .
6/ تصفية الشركات التابعة للأجهزة الامنية والجيش الشرطة وحصر اصولها وارصدتها وتحويل ملكيتا لوزارة المالية .
7/ دعم القطاعين الزراعي والصناعي وقطاعات الخدمات التي تشكل امتدا للقطاعات الانتاجية واخضاع السياسات المالية
والتقدية لتحقيق هذه الغاية.
8/ اضطلاع الدولة بواجبها تجاه الصحة بزيادة الانفاق علي هذا القطاع وتقديم العلاج المجاني في كل المستشفيات والمراكز
الصحية وتحسين مستوي الخدمات العلاجية والارتقاء برعاية الامومة والطفولة.
9/ قيام الدولة بواجبها تجاه التعليم وزيادة الانفاق عليه وتحقيق مطلب مجانية التعليم فعلا لا قولا
10/ اعادة الاعتبار للقطاع العام وضرورة توسعه في القطاعات الانتاجية وامتداداتها دون ان يتعارض ذلك مع دور القطاع الخاص .
علي ان تعمل المؤسسات والوحدات التابعة لهذا القطاع وفقا لمعايير الكفاءة والربحية. وهنا نؤكد علي اهمية وقف الخصخصة
واعادة النظر في قرارات الخصخصة التي صدرت في حق العديد من المؤسسات التابعة لقطاع الدولة . ونؤكد ايضا علي اهمية
بقاء مشروع الجزيرة ، وسكك حديد السودان والنقل النهري والهيئة القومية للكهرباء والامدادات الطبية ملكية الدولة ومناهضة
أي محاولة لخصخصتها.
11/ تشجيع القطاع الخاص المنتج في الزراعة والصناعة ، وتوفير كافة الشروط التي تزيد من قدرته التنافسية . وعلي نحو
خاص في انتاج السلع التي تلبي الاحتياجات الاساسية للمواطن من غذاء وكساء وتمكينه من انتاج هذه السلع بتكلفة اقل .
وان تشمل الاجراءات الهادفة الي تشجيعه تقييد استيراد السلع المماثلة والبديلة للانتاج المحلي وتوفير المحروقات والطاقة
الكهربائية باسعار تمكن المنتجين من خفض تكاليف الانتاج وتحقيق وفورات . وكذلك خفض الضرائب علي المنتجين وخلق البيئة
الاستثمارية الملائمة للمستثمرين.
12/ اعادة الاعتبار للقطاع التعاوني في دائرتي الانتاج والاستهلاك في مواقع العمل والسكن وفي المدن والقري.
13/ اخضاع السياسات المالية والنقدية والعلاقات الاقتصادية الخارجية لمصلحة عملية التنمية المتوازنة جهوياً واجتماعيا ،
المعتمدة علي الذات ، ذات المحتوي الديمقراطي التي تلبي احتياجات تطوير الاقتصاد الوطني.
14/ نضع اعتبارا خاصا في علاقاتنا الخارجية مع جمهورية جنوب السودان والوصول بها الي مستوي التكامل الاقتصادي علي طريق
اعادة توحيد السودان . وكذلك علاقاتنا الاقتصادية الخارجية مع بلدان حوض النيل وتوظيف هذه العلاقات للاستفادة من مياه
نهر النيل وموارده الاخري وحماية هذه الموارد وتطويرها وزيادة الفائدة المتحققة منها لكل بلدان حوض النيل.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
abubakr salih
ibrahim alnimma
محجوب حسن حماد
Elmoiz Abunura
فيصل محمد خليل
محمد عبد الماجد الصايم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست