الاستقلال هل هو نهاية حكم أجنبي سيئ أم مولد حكم وطني أسوأ
لماذا يرفض الشعب السلطة الحاكمة ويرفض في ذات الوقت المعارضة النظام عاجز عن البقاء فى الحكم والمعارضة عاجزة عن إسقاطه البلد بحاجة لجبهة وطنية عريضة لتحرير الوطن من الدكتاتورية العسكرية والمدنية النعمان حسن في مثل هذا الوقت من كل سنة ترد د البلد في احتفائية مثيرة للملل الأناشيد الوطنية وتجتر ذكريات مرحلة تاريخية لا تزال راسخة في ذهنية الذين أطال الله عمرهم من معاصري تلك المرحلة والتي انتهت بتحرير السودان من الاستعمار الانجليزي أو ما يسمى بالاستعمار الثنائي شكلا ولكن يبقى السؤال الذي لم يسأله احد وآن الأوان أن نضعه على طاولة البحث بعد أن خبرت البلاد ستة مراحل من الحكم الوطني تقاسمتها الأنظمة المدنية والعسكرية وكلما قدمته هذه المراحل إنها كانت تسير بالسودان من سيء إلى أسوأ. الأمر الذي يطرح السؤال(هل الاستقلال نهاية حكم أجني سيئ أم بداية حكم وطني أسوأ ) هذه المراحل الستة من الحكم وان تقاسمه بالتساوي العسكر ممثلين بثلاثة أنظمة عسكرية استأثرت بثلاثة أرباع فترة الحكم الوطني وثلاثة أنظمة حكم مدنية لما تبقى من فترة الحكم الوطني إلا إن كل المراحل الستة اتفقت على أمر واحد وهى إنها فرضت على السودان حكما دكتاتوريا تبادله العسكر ودكتاتورية مدنية تمثلت في هيمنة الطائفية أو أحزاب عقائدية شمولية الفكر مما يطرح السؤال الذي أنا بصدد البحث عن إجابة له وأعيده للأهمية: هل الاستقلال هو نهاية حكم اجتبى سيء أم بداية حكم وطني أسوأ ؟ وبدأ أقول إذا كان المعيار أن نزايد بأننا ننعم بالحرية شكلا بلا مضمون ففترة الاستعمار تبقى الأسوأ لأننا لم ننعم بالحرية بمفهومها العام والمتداول عالميا إلا بعد التحرر من الاستعمار حتى لو كانت بلا محتوى حقيقي ولكن أن كنا نتحدث عن المضمون والذي يتمثل في مردود الحرية التي تحقق الاستقرار والأمان ورفاهية المواطن وترفع مستواه المعيشي وخدماته الضرورية لابد أن نعترف بان الاستقلال كان بداية حكم وطني أسوأ. ولعل اغرب المفارقات في مراحل الحكم الستة ما شابها من تداخل ربما لم يكن مألوفا أو متعارفا عليه في العالم حيث إن مراحل العسكر الثلاثة لم تخلو من شراكة المدنيين من الطائفية وقيادات الأحزاب العقائدية بل المدنيين هم المبادرين بإقحام العسكر فيها كما إن مراحل المدنيين لم تختلف عن فترة العسكر في أن تسودها دكتاتورية لا تختلف الأمن حيث الشكل بين دكتاتورية البندقية والأجهزة الأمنية في الأنظمة العسكرية ودكتاتورية الطائفية. والعقائدية في المراحل المدنية. أما المفارقة الأكبر فان كل مراحل الانتقال من مرحلة لأخرى تقفز للحكم ترفع شعار الديمقراطية حيث انه ما من بيان عسكري (رقم -1-) بثته الإذاعة السودانية إعلانا بانقلاب عسكري إلا وكان رافعا شعار الديمقراطية ثم ما أن يثور الشارع في وجه العسكر إلا وكانت رايته الديمقراطية هذه الفرية التي لم يترجمها أي حكم عسكري أو مدني إلى حقيقة على ارض الواقع وان كان هناك ما يفرق بين الموقفين فان السلطة عند العسكر هي التي تصادر الديمقراطية بالقوة أما في الحكم المدني فتصادرها الطائفية بالهيمنة على الحركة السياسية على المستوى الحزبي وتبقى المحصلة النهائية واحدة (لا ديمقراطية في السلطة ولا حكم للشعب بإرادته الحرة في الحالتين لتبقى الساقية مدورة بين الدكتاتورية العسكرية و الدكتاتورية المدنية وليبقى المواطن والديمقراطية هما الضحية .مردود هذا الوضع الغريب إن العالم يشهد لأول مرة في تاريخه دولة عسكرية يجمع أغلبية شعبها على رفض حكمها مهما تدثرت بثوب الديمقراطية وفى ذات الوقت يقف الشعب رافضا القوى السياسية المدنية المعارضة التي ترفع شعار الديمقراطية والعاجزة عن استردادها من العسكر لأنه يعرف إنها شعار يخفى في دواخله الدكتاتورية المدنية.. وضع غريب أن تكون الحكومة عاجزة عن الحكم والمعارضة عاجزة عن إسقاطها لان الشعب فاقد الثقة في كليهما وغير راغب في أي منهما ذلك لأنه وبعد تجاربه العديدة ومراحل الحكم الستة ترسخت فيه قناعة تامة بأنه لا خير في حكومة قوامها دكتاتورية العسكر ولا خير في حكومة قوامها الدكتاتورية المدنية تحت هيمنة الطائفية ولأنه كما قال المغنى الشعب في الحالتين ضائع. فالشعب يرفض السلطة الحاكمة ويرفض المعارضة فأي وضع هذا وما هو مخرج الوطن في حالة معقدة كهذه. ولعل الجانب الأخطر في هذا التصعيد للحكم الوطني إن لغة العنف أصبحت هي السائدة في دولة لم تعرف العنف في السياسة طريقه إليها إذا استثنينا تداعيات قضية الجنوب التي جاءت خاتمتها انسلاخ جزء عزيز من الوطن كنتيجة طبيعية لمسئوليات القوى السياسية التي تعاقبت على الحكم عسكرية ومدنية وان تفاوتت نسب المسئولية وكانت بداياتها من مرحلة الحكم الوطني الأول الذي أهمل التعامل مع القضية في وقت لم يكن الجنوب يطلب أكثر من كفالة حقوقه في دولة فدرالية ثم تصعيدها عسكريا في مرحلة حكم الجنرالات عندما لجئوا لحسم القضية عسكريا في أول حكم انقلابي عندما صعد انقلاب نوفمبر تصفية التمرد بالعمل المسلح لتتدرج مطالب الجنوب حتى بلغ سقف المطالب الانفصال في عهد الإنقاذ والذي توجوه أخيراً بما أسموه الاستقلال ليكون الاستقلال الثاني في دولة واحدة بعد أن تواصل لعب الأدوار السالبة من مرحلة لأخرى بلغت أوجها في مرحلة الإنقاذ والتجمع الديمقراطي الذين انساقوا بسبب صراعهم من اجل السلطة بين من لا يمانع في أن يبقى في السلطة حتى بتمزيق الوطن وبين من لا يمانع عن التعاون مع من يعمل من اجل تقسيمه وتحقيق مطامعه إذا كان هذا يعود به للسلطة كما كان حال التجمع فكان إن سلما أمرهما لعدو السودان ولعل أهم إفرازات هذه الصراع إن السودان مهدد بمزيد من التفكك في أكثر من منطقه. ويا لها من مفارقة أن يتفق الضدان على محاربة التآمر الخارجي لتقسيم السودان بعد أن لم يعد بيدهما مجتمعين ما يواجهان به التآمر الخارجي بعد أن احكم قبضته على مفاصل ومفاتيح السودان فلقد انتهى الأمر وأصبح التآمر هو القابض على مفاتيح الدولة. وحتى نكون موضوعيين في التقييم فانه لابد من الاعتراف بان المدنيين أكثر مسئولية من العسكر وذلك لسببين: أولهما أنهم فشلوا في بناء الحكم الوطني على مؤسسية ديمقراطية لعلة في مكوناتهم الطائفية ويسال عن هذا الفشل الحزب الوطني الاتحادي الذي كان أمل السودان في حزب وطني سوداني رافض للدكتاتورية العسكرية ومتحرر من الطائفية بعد أن هزم طائفة الختمية انتخابيا لما انسلخت عنه إلا انه بعودته لحضنها حتى لا يفقد الحكم فاسلم أمر البلد للطائفية لتحكم قبضتها على الحكم المدني وثانيا لان المدينين هم الذين أقحموا العسكر في لعبة السلطة لحسم صراعاتهم الداخلية فما من انقلاب عسكري أطاح بالحكم المدني إلا وكان طرفا فيها وداعما له قوى مدنية.فانقلاب 17 نوفمبر كان دعوة لاستلام السلطة من رئيس الحكومة عن حزب الأمة وحظي بتأييد زعيمي الطائفتين ثم كان انقلاب 25مايو في حضن اليسار منتقلا لليمين ومدعوما من الطائفتين ثم كان انقلاب 30 يونيو الحالي محسوبا على اليمين والإسلاميين.مدعوما اليوم من الطائفتين إذن بالنظر الفاحص لمراحل الحكم العسكري الثلاثة فانه ليس فيها ما يمكن تصنيفه بأنه حكم عسكري صافى مثلا كما حدث في مصر.في 53. ومهما يكن ما أقوله قاسيا فان الاستقلال ما كان ليتحقق للسودان لولا الخلاف بين الشريكين اللذان يستعمران السودان وعرفا بالاستعمار الثنائي بين من يطمع في تحقيق وحدة وادي النيل ممثلا في الحزب الوطني الاتحادي وحليفه طائفة الحتمية وبين حزب الأمة الذي يدعو للاستقلال تحت التاج البريطاني وتنصيب زعيمه ملكا على السودان تحت رحم هذا الواقع شهد السودان مولد اكبر حزبين كلاهما ولدا تحت حضن الخارج ولم يكن مولدهما سودانيا اغبشا صافيا حيث إن الحزب الوطني ولد في مصر تحت رحم وحدة وادي النيل بينما ولد حزب الأمة تحت رحم ورعاية الانجليز وكلاهما بقى فرعا لمن ولد تحت مظلته وإذا كان السودان شهد بعد ذلك مولد أحزاب أخرى في مراحل مختلفة فان مولدها لم يختلف عن مولد أحزاب الطائفتين حيث إن مولد الأحزاب العقائدية سواء الحزب الشيوعي أو الحركة الإسلامية بعد فترة منهما فكلاهما ولدا من الخارج أكثر من أن يولدا من رحم الداخل وكما كان حال الحزبين الكبيرين خاضعان لطرفي الاستعمار الثنائي فالأحزاب العقائدية ولدت تحت رجم طرفي الحرب الباردة والصراع بين المعسكرين المتصارعين الغربي والشرقي لهذا يمكن القول بكل ثقة إن السودان عبر مسيرته التاريخية لم يعرف حزبا سودانيا خالصا مولدا ونشأة حتى الآن. لكل هذا فان ما يشهده السودان اليوم من تهديد لمستقبله ووحدته وبعد أن سادته لغة العنف وتعددت فيه جبهات القتال التي ترفع السلاح صغرت أو كبرت فان ما يحتاجه السودان اليوم وبإلحاح جبهة رفض وطنية عريضة لتحريره من الدكتاتورية العسكرية والمدنية ولإعادة صياغته مؤسسيا ديمقراطيا لا يسوده العنف ومحقق لطموحات كل أبنائه على قدم المساواة لكل مناطقه ومختلف عنصرياته محافظا على وحدته وقادرا على بناء دولة حديثة محررة من الإرث ا سيئ السالب لتاريخ العسكر ولأحزابه التي لا تقل سوءا ببناء واقع جديد ولكن هل يمكن تحقيق جبهة وطنية رافضة بهذا المستوى.وحتى ذلك الوقت أقول (يا حليل الانجليز) كان عهدهم هو الأفضل, ويبقى هذا سؤالا يبحث عن الإجابة .
01-09-2012, 04:47 AM
محمد نجيب عبدا لرحيم محمد نجيب عبدا لرحيم
تاريخ التسجيل: 03-21-2008
مجموع المشاركات: 4405
يا خوى بتحرثوا فى البحر هو السودان حيفضل فيه شنو عشان تحصلوه بجبهة وةطنية عريضة ومن وين تجيبوها والله كان عندكم طريقة ترجعوا الانجليز سووها ولا كل واحد يلملم عفشه ويشوف ليه لمة فى اى بلد
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد نجيب عبدا لرحيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست