رؤى إقتصادية للمناقشة العامة - ورشة إقتصادية للحزب الليبرالي

Quote: الاقتصاد السوداني والعلاقات الخارجية ورقة مقدمة للورشة الفكرية الاقتصادية للحزب الديموقراطي الليبرالي في الفترة من 25-11 الي 15 -12 –2011 إعداد شهاب كرار مدخل يشكل الاقتصاد مدخلا هاما للعلاقات بين الدول، ويعمل في كثير من الاحيان كمحدد لها، صحيح ان الاقتصاد لا يعمل وحيدا في السياسة الدولية، ولكنه يظل العامل الاقوى والاكثر تأثيرا في تشكيل هذه العلاقات ورسم مآلاتها. الإقتصاد السياسي الدولي علم حديث النشأة نسبيا، فعلم الاقتصاد السياسي التقليدي لم يكن يعالج ضمن ما عالج امر العلاقات الدولية وتأثيرها على الاقتصاد بشكل ممنهج ومضبوط المصطلح، ولعل فترة ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية شهدت نشاطا محموما بين السياسيين والاقتصاديين موجها لدراسة الاقتصاد السياسي الدولي بشكل منهجي، هذا النشاط المحموم في فترة الحرب الباردة أثمر عن ولادة مجموعة من القواعد والاطر النظرية صارت تعرف اليوم بأسم الاقتصاد السياسي الدولي. إشتداد التنافس التجاري الميركنتلي في مطلع القرن العشرين، والذي توج بالحرب العالمية الثانية في اواسطه، قاد لإنتهاء الحقبة الامبريالية الاستعمارية، وبتالي تفكك المنظومات الاستعمارية كآلية إقتصادية، وحلت محلها الكتل الاقليمية وحينها بدأ الاقتصاد يلعب أدوار اكبر فأكبر في العلاقات بين الدول، ولعل ابرز مثال على ذلك هو علاقات اليابان مع امريكا، فديناميكية الاقتصاد الياباني وإنتاجيته العالية، ادت الي تصدير الكثير من رؤوس الاموال الفائضة الي الولايات المتحدة، هذه الاموال كانت تذهب في شكل سلع وخدمات لدرجة ان بلغت التجارة عبر المحيط الهادي في منتصف الثمانينيات حوالي 30% من اجمالي التجارة العالمية، وفي ذات الوقت استفادت الولايات المتحدة من قوة عملتها او" امتيازات الاسراف" كما اطلق عليها شارل ديغول لإتخاذ موقع الصدارة في الاقتصاد العالمي، وبهذا صار الاقتصاد الياباني القوي، هو الضامن الاول لوضع العملة الامريكية عالميا، وصارت الولايات المتحدة مجبرة على حماية اليابان وإقتصادها حتى تحمي قوة عملتها. إن القوة العسكرية لم تعد تحمل تلك الاهمية التي كانت تحملها في عالم ما قبل الحرب العالمية الثانية، واليابان وسويسرا وكوريا الجنوبية وسنغافورة خير دليل على ذلك، فالقوة الاقتصادية صارت في المقام الاول وفي معظم الاحيان، هي الضامن الاول لسيادة الدول وعدم قابليتها للإبتزاز، وتقف حرب الخليج الثانية مطلع التسعينيات شاهدا على ذلك، فالوضع الاقتصادي القوي لدولة الكويت بصفتها من أكبر مصدري النفط في العالم، اجبر الدول الكبرى على التدخل وإنهاء إحتلالها بواسطة نظام صدام حسين، فخسارة الكويت تعني خسارة الاقتصاد العالمي ككل، النفط هو سلعة استراتيجية في أقتصاد عالمي شديد الترابط والتعقيد، وهناك الكثير غيره من السلع الاستراتيجية الاخرى على المستوى الدولي وليس المحلي فحسب، ولعل المعرفة التقنية هي السلعة الاستراتيجية الاولى في القرن الحادي والعشرين. اليوم تقف دولة السودان على حافة هاوية من كل المناحي، الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، وأسباب هذا الوضع معروفة للجميع وعلى رأسها إجهاض التجربة الديموقراطية بواسطة الاسلاميين عام 1989، وليس هناك مخرج من هذا النفق المظلم سوى بالعمل الجاد على القيام بتغيير شامل لكل البنى التحتية والفوقية التي قامت على اساسها الدولة السودانية، ومن ضمن هذه البنى بالتأكيد هي البنى الهيكلية للأقتصاد السوداني، في حراكه الداخلي، وفي علاقاته الخارجية، والاخير هو موضوع هذه الورقة. ألاهداف: • تقديم عرض تاريخي مختصر للتأثير المتبادل للعلاقات الخارجية على الاقتصاد السوداني، فالوضع الاقتصادي للسودان يؤثر على مسار العلاقات الخارجية، والعكس صحيح، وقد ظل هذا التأثير المتبادل فعالا في كل المنعطفات الهامة في تاريخ السودان منذ الاستقلال الي اليوم. • فهم الطريقة التي يتم بها هذا التأثير، وتحديد الشروط الموضوعية التي تجعل علاقة (رابح/رابح) فعالة في عمليات التبادل التجاري بين الدول بدلا عن علاقة (رابح/خاسر)، فتحقيق منفعة متبادلة بين كيانين اقتصاديين هو الهدف النهائي لعلم الاقتصاد السياسي الدولي، وذلك عن طريق وضع إطار نظري متماسك يتم من خلاله تقييم العلاقة بين السودان واي دولة اخرى من وجهة النظر الاقتصادية. • محاولة توصيف الظروف الاقتصادية الدولية الحالية وإستقراء إتجاهات المستقبل من حيث القوة الاقتصادية والنفوذ السياسي للكيانات المتحكمة في عالم اليوم. • محاولة قراءة موضع السودان الحالي في الخارطة السياسية -الاقتصادية الدولية عن طريق تحليل الشركاء التجاريين الرئيسيين وعلاقة السودان بهم. المنهج: أخترت المنهج البنيوي في التحليل دون غيره من مناهج التحليل الاخرى المتوفرة، لسهولة دراسة مثل هذه المواضيع في بنيتها، فالتعامل مع السياسة الدولية والاقتصاد ككيانين منفصلين لكل منهما بنية محددة ويتلامسان او يتقاطعان في نقاط مفصلية بعينها ليشكلا بنية هيكلية اكبر تعرف بالاقتصاد السياسي الدولي يجعل من تقييم التأثيرات المتبادلة أمر اسهل، فبنية الاقتصاد هي السوق والتبادل وما ينتج عنهما من علاقات، وبنية السياسة هي الدولة ومؤسسات الحكم، وبغياب اي منهما لا وجود للإقتصاد السياسي الدولي، ربما يوجه لي إنتقادا بسبب هذا الاختيار وبأن الطريقة هذه ستخلص الي نتائج مثالية وكأن العالم ليس به سوى قرار سياسي تتبعه نتيجة إقتصادية، وهذا النقد صحيح، ولكن النتيجة التي سيخلص لها التحليل هي المطلوبة في حدود أهداف الورقة، فالورقة ليست برنامجا اقتصاديا، وليست برنامجا للعلاقات الخارجية في ذات الوقت، وإنما هي إحدى المكونات المتوسطة لصياغة برنامج شامل بعد إضافة التأثيرات الاخرى، الثقافية والاجتماعية والاثنوغرافية وغيرها. إن تعقيد مكونات المشكلة الاقتصادية السودانية، يجعل من الصعوبة بمكان دراستها بشكل شامل، ويجب بالتالي تفكيكها الي حد معقول في شكل بنى منفصلة، ومرتبطة في ذات الوقت في نقاط مفصلية محددة مع البنى الاخرى المجاورة، ودراسة تأثير كل منهما على الاخرى، هذه الطريقة معروفة في علوم اخرى مثل الهندسة المدنية والإلكترونيات، حيث يتم أختبار المنشآت الهندسية بشكل منفصل لكل عضو انشائي، ويتم أختبار الدارات الكهربائية كل على حدا، وفي كل من الحالتين تنتقل التأثيرات سواء ان كانت تيار كهربي او احمال عبر نقاط تلامس محددة يفترض انها بلا ابعاد. هذه الطريقة تعرف بأسم طريقة خطوط التأثير، وهي طريقة فعالة اثبتت جدواها الي حد بعيد، وأهم ما يميزها هي قدرتها على تحديد النقاط الحرجة، ونقاط الفشل بكل دقة وبراعة، والاهم من ذلك، قدرتها التنبؤية العالية في التعرف على الاوضاع المعينة التي يحدث فيها الفشل، والمقصود بالفشل هنا نوعين من الفشل، النوع الاول وهو الفشل التام وهو عدم القدرة على اداء المهام، وبما اننا قررنا في الاهداف، إن تحقيق وضع (رابح/رابح) هو الهدف النهائي للإقتصاد السياسي الدولي، فإن اي وضع لا يقود اليه سيعتبر فشل تام، اما النوع الثاني من الفشل فهو الفشل الجزئي، وهو يتحقق حينما تكون علاقة (رابح/رابح) موجودة، ولكنها غير عادلة، والعدل هنا لايعني بالضرورة التساوي في المقدار الكمي للأرباح التي يحققها الطرفان ، بقدر ما هو مقياس لمدى ديمومة هذه العلاقة على المدى البعيد، ومقدار الفائدة النسبية المتحققة منها مقابل تكاليف الفرص البديلة الاخرى. إن تطبيق الطرق العلمية (من علوم بمعنى Science) على فرع من فروع العلوم الاجتماعية التي تتسم ظواهرها بعدم الانتظام وقلة العلاقات الاضطرادية البينة، هو امر شائع اليوم وإن كان غير شائع في محيطنا الثقافي، لهذا فإن خوض هذه التجربة سيشكل تحدي حقيقي، وذلك بسبب عدم التعود الشخصي على الانضباط المنهجي كنتيجة لمحيطنا الثقافي المتسم باللامنهجية واللاعلمية، وثانيا بسبب صعوبة الحصول على المعلومات والاحصاءات الدقيقة، فأكثر شيء يعيق تقدم البحث العلمي في مشكلاتنا الوطنية، هو غياب التوثيق وغياب الشفافية والمعلومة، لهذا ربما تأتي هذه الورقة دون الطموحات، ولكن كل جهد نقدي سيقود الي تحسين نوعيتها بكل تأكيد. النتائج التي ستخلص إليها الدراسة، لن تكون قوانين طبيعية تحكم الاقتصاد السوداني في علاقته مع السياسة الخارجية، فهي دراسة لحالة خاصة وفق معطيات معينة، ومثل هذا النوع من الدرسات حساس للزمن بشكل كبير، وغالبا ستكون عديمة القيمة بعد سنوات ليست بالكثيرة وربما اشهر، فالمحيط الدولي شديد الديناميكية والتبدل، و الدراسات التي تعتمد على تحليل البنية، تكون بحاجة لتحديث مستمر نظرا لأنه حتى التغيرات الضئيلة على اي مستوى من مستويات البنية المحددة، ينعكس بشكل يكاد يكون آني على كل اجزاء البنية، وأحيانا النتيجة النهائية تكون كبيرة جدا مقارنة بالتغيير الاساسي الذي احدثها، حين يكون هناك وضع محدد يهيئ لمثل تلك النتائج الكبيرة، وهذا التأثير معروف بإسم تأثير أحجار الدومينو، التي يكفي سقوط واحد منها الي اسقاط اخر واحد في الصف، وهذه من المشاهد المألوفة في الاقتصاد والسياسة معا، فالانهيار المالي عام 2008، بدأ بأنهيار قطاع الرهن العقاري، الذي يشكل اقل من0.05% من إجمالي حجم الاقتصاد الامريكي، ولكنه ادى في النهاية لأزمة إقتصادية عالمية صداها واموجها الارتدادية تتردد الي اليوم، مهددة بأزمة اخرى اعمق وأكبر. هذا التأثير لم يكن ممكن حدوثه لولا توفر شروط موضوعية معينة في البنية الاقتصادية التى انهار فيها قطاع الرهن العقاري وأدى بالتالي للأزمة الاقتصادية العالمية، وهنا تكمن براعة البنيوية في تقديم وصف كمي وكيفي لمثل هذا النوع من الاوضاع، بسبب البناء المنهجي النقدي الذي تعتمد عليه، ولعل إرتباط البنيوية بالنقد الادبي والانثربولوجي بالرغم من انها منهج تحليلي متكامل ناجم عن طبيعتها النقدية. نظرة تاريخية أتسمت السياسة الخارجية السودانية في العهد الوطني منذ 1956 الي اليوم، بقدر كبير من الضبابية الرؤية وعدم الاستقرار في الممارسة، ولم تكن مصلحة الدولة هي الموجه الاول للسياسية الخارجية، سواء كانت هذه المصالح إقتصادية او غيرها، بل الوضع السياسي الداخلي وما ينجم عنه من اوضاع إقتصادية هو الذي كان يقرر منفردا اتجاهات السودان الخارجية دون وضع اي اعتبار للإتجاهات المستقبلية، فمنذ العام الاول بعد الاستقلال، وبالتحديد في 1957، رفضت الحكومة السودانية مشروع إزنهاور، وهذا الرفض كان مبني على رؤية تاريخية وليست مستقبلية، فحزب الامة كان يطمح قبل الاستقلال لعلاقات جيدة مع بريطانيا، والاتحادي كان يرى ان ارتباط مصير السودان بمصر اكثر منطقية، مصر التي كانت الحركة القومية في ذلك الوقت في اوجها في عهد عبد الناصر بعد إنقلابه في عام 1952، وكان السياسة الخارجية المصرية تتجه الي الكتلة الشرقية بدلا عن الغرب، وأنتقل ذلك التأثير سريعا وشكل أتجاهات رأي داخل الحزبين الكبيرين قادت في النهاية الي الاتفاق على رفض مشروع إزنهاور بإعتباره مشروع استعماري، الدول التي قبلت مشروع إزنهاور مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وإسرائيل تحولت الي عمالقة في عالم الاقتصاد بعد 30 عام فقط، وهذا القول ليس للزعم بأن رفض مشروع ايزنهاور كان خطأ تاريخي، فبكل تأكيد ان لكل دولة ظروفها الخاصة، ولكن هو فقط للتديل بأن حسابات المصلحة الاقتصادية لم تكن حاضرة بقوة في قرار السياسية الخارجية منذ اول عام في تاريخ الدولة السودانية الحديث، وظل هذا الارث ملازما لعلاقاتنا الخارجية الي يومنا هذا. ورغم هذا المثال فإن العهود الدكتاتورية إتسمت بقدر أكبر من الفوضى وتغليب مصلحة النظام على مصلحة الدولة فيما يخص العلاقات الثنائية بين السودان والدول الاخرى، وتقف اتفاقية مياه النيل مثالا على ذلك، فالمفاوضات بين الحكومات الديموقراطية منذ العام 1955 ومصر حول مياه النيل، لم تصل الي اي اتفاق حتى مجيء عبود للسلطة، حيث كان تمسك المفاوضين الحكوميين ممثلين في وزيري الري في الفترة الديموقراطية الاولى ميرغني حمزة ثم خضر حمد ثم ميرغني حمزة مرة اخرى بموقفهم تجاه نصيب السودان وتعويضات اهالي حلفا عاملا حاسما في تعطيل الوصول الي نتيجة نهائية بشأن مياه النيل، وعندما وصل عبود الي السلطة في نوفمبر 1958 وبعد عام واحد من استلامه لها من عبدالله خليل وتحديدا في نوفمبر 1959 وقع السودان ومصر على اتفاقية مياه النيل، والتي برهنت الايام ان شقيها كانا يمثلان علاقة (رابح/خاسر) بين مصر والسودان، فتعويضات الحلفاويين كانت هزيلة وتسببت في مآساة إنسانية لاتزال اثرها باقية الي يومنا هذا، ونصيب السودان من مياه النيل لم يراعي الظروف المستقبلية والتوسع الزراعي الذي سيحتاجه السودان بسبب النمو السكاني، والسودان اليوم بحاجة لمياه النيل اكثر من اي وقت مضى في ظل تراجع معدلات الامطار بسبب التغيرات المناخية العالمية وإمتداد التصحر كل عام، إن دافع نظام عبود الي توقيع تلك الإتفاقية الهزيلة من وجهة نظر السودان الاقتصادية، هو محاولة إسترضاء مصر بعد أن اتجه النظام غربا، وقرر قبول المعونة الامريكية والتي كانت مصر عبدالناصر تشكل عدوها الاول في إنحياز مصرللإتحاد السوفيتي وفي حربها ضد اسرائيل، التوجهات الجديدة لنظام عبود وفي غياب السند الشعبي للنظام والتأثير الكبير لمصر على الحزب الاتحادي الذي يملك قواعد كبيرة، كلها دخلت في حسابات النظام مزيحة الهم الاقتصادي على المدى البعيد جانبا. استمر الاتجاه الغربي للسياسة الخارجية السودانية بفعل القصور الذاتي طيلة فترة الديموقراطية الثانية، مع بعض الاتجاهات الاسلامية والعروبية التي توجت بقمة اللآت الثلاثة في تضاد ظاهري مع الاتجاه الغربي العام، لأن الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية في ذلك الوقت من الدول الكبرى هو الإتحاد السوفيتي وذلك ضمن اجندة الحرب الباردة وليس لدوافع ايديولوجية او إنسانية، ولكنه في حقيقة الامر ليس تضاد، فحادثة حل الحزب الشيوعي تمت تحت شعارات دينية وليست سياسية متناغمة مع الاتجاه العروبي والاسلامي العام للأحزاب الطائفية الكبرى والجبهة الاسلامية، وفي ذات الوقت فإن الحل نفسه متناغم مع الاتجاه الغربي للسياسة السودانية، هذا الحادثة قادت الحزب الشيوعي لدعم إنقلاب جعفر نميري الذي بدأ فترة حكمه وهو متجه شرقا بشكل كامل، فأمم الشركات وأعلن تطبيق النظام الاشتراكي في السودان، ثم بعد ذلك سريعا ما بدأ يتجه غربا منقلبا على الشيوعيين وعلى الاشتراكية عقب إنقلاب يوليو 1971. عقب الطفرة البترولية لدول الخليج العربي في 1973، والمصالحة الوطنية في 1977، إزدادت العلاقات مع دول الخليج العربي ترابطا، وذلك بسبب السودانيين الذين ذهبوا للعمل في الخليج من جهة، وأزدياد نفوذ حركات الاسلام السياسي من جهة اخرى، وإذا غضضنا البصر عن تجربة بنك فيصل وشركات الاسلاميين التي قامت بأموال تحصلوا عليها من المملكة العربية السعودية والتي كانت من الاسباب الرئيسية لإنحدار الاقتصاد السوداني الذي بدأ من العام 1983، فإن العلاقات السودانية الخليجية كانت ايجابية للجانبين في معظم الاحوال، حيث ساهمت الاموال الخليجية في قيام الكثير من المشروعات في السودان ومن ضمنها على سبيل المثال شركة سكر كنانة، كما ساهم السودانيون العاملون في دول الخليج في النهضة العمرانية التي شهدتها تلك الدول، وساهموا مساهمة مقدرة في الاقتصاد السوداني بتحويلاتهم بالعملة الصعبة الي ذويهم في السودان، وفي الاقتصاد الخليجي لما يحملونه من خبرات وقدرات ادارية ودرجات تعليم عالية. في نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات، إزدادت الاتجاهات الغربية للسياسة الخارجية السودانية وحتى توجت في عام 1984 بموافقة النميري على ترحيل اليهود الفلاشا الي اسرائيل عبر الاراضي السودانية، وأستمرت هذه العلاقات بفعل القصور الذاتي مثلما حدث في الديموقراطية الثانية الي الديموقراطية الثالثة عقب انتفاضة ابريل 1985، ففي اعوام المجاعة شهد السودان معونات امريكية كبيرة الحجم، كما شهدت زيارة نائب الرئيس الامريكي جورج بوش الاب، وأقول بأن العلاقات تطورت بفعل القصور الذاتي بسبب ان ذات انعدام الرؤية البعيدة في التعامل مع العلاقات والتوازنات الدولية التي شابت فترة نميري، استمرت في فترة الديموقراطية، فالسودان لم يستطع الاستفادة من تلك العلاقات في ايجاد حل دائم لمشكلة الجنوب، وربما ساهم الاسلاميين في إجهاض هذا الإتجاه بإنقلابهم في 1989، ولكن الحقيقة انه لم يستثمر وضاع الكثير من الوقت ودفع السودان ثمن ذلك الوقت الضائع غاليا في 2011 بإنقسامه لدولتين. ومن ناحية اخرى لم يفلح السياسيين السودانيين في اقناع الغرب بالاستثمار المالي الفعال في السودان، حيث ظلت امتيازات شركة شيفرون التنقيبية معطلة من قبل الشركة بحجة الاوضاع الامنية لفترة طويلة من الزمن، في حين ان ذات الاوضاع الامنية لم تمنع الشركات الصينية المتعطشة لحصة من سوق النفط من العمل في السودان، رغم الفرق الكبير في مستوى التقنية المستخدمة وإحترام البيئة وكفاءة الانتاج بين الشركات الصينية والغربية في مجال النفط. بعد انقلاب الاسلاميين في 1989، وموقف السودان الداعم للعراق في إحتلاله للكويت في العام 1990، ضرب على السودان طوق من العزلة الدولية شاركت فيه معظم الدول، وكانت ردة فعل دول الخليج الغاضبة شديدة الاثر، حيث فقد الاف السودانيين العاملين في الخليج وظائفهم وعوملوا اسوأ معاملة نتيجة لموقف حكومتهم المخزي، وفي ذات الفترة ونتيجة للمقاطعة الاقتصادية وفقدان عائدات تحويلات المغتربين والقرارت الاقتصادية المتخبطة كقرار اسلمة المصارف، انهار الاقتصاد السوداني في العام 1992، ثم علق البنك الدولي تعملات السودان عبر المقاصة الدولية نتيجة لتدني التصنيف الإتماني للسودان في عام 1993، في تلك الفترة انخفض معدل دخل الفرد من حدود الالف دولار عام 1989 الي حوالي مئة دولار فقط عام 1993 ودخل السودان في حالة ازمة اقتصادية مزمنة لا تزال تهدد وجوده الي يومنا هذا. مما يميز تلك الفترة الشعارات المعادية لكل ماهو غربي التي تبنتها الحكومة بضيق افق شديد، هذا الموقف الذي كانت حكومة الجبهة تظن إنها تشتري به تماسك الجبهة الداخلية وخصوصا انها تمثل حزب اقلية استولى على السلطة بإنقلاب عسكري، وأتبعت شعارتها المعادية للغرب بإستضافة المتطرفين الاسلاميين إبتداءا من عام 1991، وكان ابرز المعادين للغرب الذين استضافتهم الحكومة اسامة بن لادن زعيم تنظيم الفاعدة، ولكن سرعان ما اكتشفت حكومة الجبهة ان هذا الاتجاه في السياسة الخارجية سيقصر عمرها، وبدأت رحلة الركوع والتعاون الطويلة مع الولايات المتحدة والغرب. الولايات المتحدة الامريكية مثلها مثل اي دولة طبيعية في العالم، تبحث عن مصالحها اينما وجدت، وستسعد جدا اذا علمت ان هناك من يمكن ان يرعى هذه المصالح دون مقابل، وكانت حكومة الجبهة هي الهدف المناسب لهذا التفكير، حيث كان موقف الحكومة الضعيف، والحصار الدولي الخانق، وعدم وجود التأيد الداخلي بسبب القمع ومصادرة الحريات والوضع الاقتصادي المتردي، كلها عوامل اسهمت في إجبار الحكومة على التخلي عن خطها الداعم للحركات المتطرفة في نهاية الامر، وأبتداء من العام 1995 وبعد فشل المحاولة الرعناء لإغتيال الرئيس المصري حسني مبارك، وجدت حكومة الجبهة نفسها في وضع في غاية في الصعوبة، فهي من جهة غير قادرة على التخلي عن الشعارات الاسلامية التي ترفعها وتعتبرها المبرر لبقاءها في السلطة، وفي ذات الوقت هي غير قادرة على الصمود في وجه الضغوط الغربية، فإنكسرت الحكومة بشكل مباشر تحت وطأة الضغوط وإن واصلت في محاولة خداع الشعب بذات الشعارات الدينية، في العام 1997 طردت الحكومة اسامة بن لادن من أراضي السودان، وصمتت عن الاحتلال المصري لحلايب مرغمة، ثم وقعت مع الشركات الصينية للإستثمار في مجال النفط في محاولة منها لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي، إن الاستثمار الصيني في مجال النفط لم يكن قرار إقتصادي موفق رغم الحيوية العالية التي يتمتع بها الاقتصاد الصيني، فخبرة شركات التنقيب الصينية لا تقارن بمثيلاتها الغربية ولكن الحكومة لم تكن تملك الكثير من الخيارات بسبب سوء إدارة ملف العلاقات الخارجية للدولة، وتغليب مصلحة النظام ورؤيته الخاصة على مصالح البلد والمواطنين فيما يخص العلاقات الخارجية، وحالة الفصام التي يعاني منها النظام في خطابه السياسي وممارساته، جعلت الدول الغربية تحصل منه على ما تريد دون مقابل للبلد، المقابل الوحيد الذي كان يهم النظام هو أن لا يدعم الغرب المعارضين للعمل على اسقاطه في حال عدم تعاونه، وكان النظم يأمل في جزرة الغرب بعد ان جرب عصاه في شكل عقوبات اقتصادية، ولكن هذه الجزرة لم يتمكن النظام من الوصول اليها ابدا، ولم ترفع عنه العقوبات الاقتصادية ولم تعفى ديون السودان، فالنظام عود الجميع على العطاء دون مقابل بسبب لاعقلانية مواقفه السياسية وأفتقاره للسند الشعبي. في مطلع الالفية الجديدة، ومع قرب التوصل لحل في قضية الجنوب بعد توقيع بروتوكول ماشاكوس في عام 2002 الذي اوقف إطلاق النار ووضع الاسس للتفاوض الذي قاد لتوقيع إتفاقية السلام في 2005، أشعلت حكومة الجبهة الاسلامية حرب جديدة في اقليم دارفور، ومثلما فعلت في مطلع التسعينيات حينما اعلنت الجهاد وتبنت الحل العسكري لمشكلة الجنوب، ودون ان تتعلم من تجاربها السابقة، تبنت الحكومة الحل العسكري مرة اخرى في قضية دارفور، ولأن الحكومة لم تكن في وضع اقتصادي يسمح لها بتبني حرب نظامية بشكل متكامل، قامت الحكومة بتجنيد مقاتلي القبائل على اسس الكراهية القبلية، في سلوك لا يشبه سلوك اي حكومة مسوؤلة، وكان لهذا اثر بالغ على الوضع الانساني في دارفور، حيث وثق المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية العالمية والمحلية، جرائم يندى لها جبين الانسانية في الاقليم والحكومة دون شك مسؤولة عن معظمها، جاءت هذه الجرائم التي ترقى لمستوى الابادة الجماعية في بعض الحالات، في وقت كان المجتمع الدولي قد خرج فيه من جرائم ابادة فظيعة وقعت في البوسنا والهيرسك في عام 1994 ثم جرائم ابادة اخرى في رواندا وبروندي، هذه الجرائم زادت من حساسية الشارع الغربي تجاه الابادة الجماعية، فجاءت قرارت مجلس الامن المختلفة بشأن دارفور وجميعها تحمل في طياتها ادانة صريحة او مبطنة للحكومة بشأن مسؤوليتها عما حدث في الاقليم، وتوجت هذه القرارت بالقرار رقم 1593 الذي احال قضية دارفور الي محكمة الجنايات الدولية، وبإحالة القضية للمحكمة في عام 2005 دخلت قضية درافور مرحلة جديدة وذلك في ذات الوقت الذي دخلت فيه قضية الجنوب مرحلة جديدة بتوقيع اتفاق نيفاشا. وضع محكمة الجنايات الدولية على خارطة السياسة الدولية وضع خاص الي حد ما، فهي جسم قانوني ولكنه يخضع لإعتبارات سياسية كثيرة، حيث يمكن ان ينظر اليه ضمن إطار الصراع التاريخي الخفي بين قيم التحضر الاوروبية وقيم القوة الامريكية، وهنا لا نعني القوة العسكرية فحسب، بل القوة الاقتصادية كوسيلة للسيطرة والثانية درجت الإدارات الامريكية المختلفة على استخدمها كسلاح في العلاقات الدولية ربما بشكل اكثر فعالية من الاولى، لهذا فإن الادارة الامريكية لم توقع على ميثاق المحكمة حتى لا تقلل من فعالية قوتها في صنع القرار العالمي، ولكنها في ذات الوقت لم تعاديها بل دعمت اتجاه الدول الاوروبية لإحالة ملف دارفور الي محكمة الجنايات في عام 2005 ، هذه الإحالة التي انتهت بإتهام رئيس الدولة في العام 2008 بتهم تتعلق بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ثم لاحقا اضيفت اليها جريمة الابادة الجماعية، مما عقد وضع السودان دوليا أكثر مما هو عليه. على صعيد قضية الجنوب، وبأخذ تأثيرات الحرب في دارفور في الاعتبار، فشلت حكومة المؤتمر الوطني في الاستفادة من الدعم الدولي الذي تلقاه توقيع اتفاق نيفاشا، حيث لم يستثمر ذلك الدعم في تفعيل الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لأجل حل المشكلة الاقتصادية وترسيخ دعائم الوحدة، بل استمرت حكومة المؤتمر الوطني في ذات السياسات التي قادت الي الوضع قبل نيفاشا مستغلة اموال النفط في في الفساد السياسي وشراء زمم السياسيين، السلوك الحكومي الحقيقي عبر عنه منبر السلام العادل، وهو احد اجنحة المؤتمر الوطني التي يقول عبرها ما لايستطيع قوله صراحة، فالآحادية والانغلاق الفكري ظل هو السمة المميزة للخط السياسي العام للمؤتمر الوطني، وتختبيء خلف ذلك المصالح الاقتصادية للأفراد والجماعات المرتبطة به دون مصالح الدولة، الوضع الذي قاد الي انفصال الجنوب في النهاية. بإنفصال الجنوب وصلنا الي وضع السودان اليوم، وهو وضع شبيه بالاحتضار، فالاقتصاد السوداني على حافة هاوية، والعلاقات الخارجية المختلة التي اقامها النظام قللت من فرص السودان في الحصول على القروض والاعانات اللازمة لتفادي الانهيار الشامل للإقتصاد السوداني الذي يسير في اتجاهه بسرعة حثيثة وللخروج من هذا الوضع يجب اعادة صياغة الدولة السودانية من اساسها، ومن ضمن ما هو مطلوب هو صياغة إطار يحكم علاقات الدولة الخارجية بحيث توجه الي المصلحة العامة لا مصلحة نظام معين او ايدولوجيا معينة، ان مفهوم الدولة الوطنية الذي غيبه الاسلاميون في غمرة نشوتهم بالوصول الي السلطة ذات ليل ما، يجب ان يكون حاضرا في اتخاذ اي قرار ذو صلة بالسياسة الخارجية، إن الاوضاع الاقتصادية الشائهة اليوم والمتمثلة في تفشي الفقر والبطالة وسوء توزيع الخدمات وأنهيار القطاعات المنتجة، هي ميراث طويل لتراكمات داخلية وخارجية اوصلتنا لما نحن عليه اليوم. إطار نظري : شروط وإماكنية "النظرية الشاملة" للسياسة الخارجية السودانية في علاقتها بالاقتصاد. يظل ايجاد إطار نظري يربط بين المتغيرات المستقلة والتابعة، وفي حالتنا نحن تمثل التفاعلات في السياسة الخارجية المتغيرات المستقلة والاثار الاقتصادية المتغيرات التابعة، يظل ايجاد مثل هذا الاطار هو الهدف المثالي لاي بحث جاد، ولكن من الصعوبة بمكان تحقيق ذلك في حالة الاقتصاد والعلاقات بين الدول، فالظروف الدولية شديدة التعقيد والتشابك، والعلاقات بين الدول تحكمها كثير من الاعتبارات تتجاوز المصالح الاقتصادية، مما يصعب القول ان السلوك السياسي كذا سيؤدي الي النتيجة الاقتصادية كذا، مالم يؤخذ السياق في الاعتبار، فالفعل السياسي يؤدي الي نتائج مختلفة بإختلاف السياق، وهذه القاعدة السياسية البدائية تنتطبق ايضا على الاقتصاد السياسي الدولي. ولعل محاولة سلوك هذا الطريق ستكون مفيدة، فعدم امكانية الوصول لنظرية شاملة كاملة بالادوات الحالية لايعني التوقف عن المحاولة، فالسير في الطريق يزودك بمعلومات تساعد على ان يأتي سلوكك اكثر واقعية و أتزان، لان الوصول الي طريق مسدود هو في حد ذاته معرفة بطريق خاطئ لن نسلكه بالتأكيد مستقبلا، والخطوة الاولى هي تقديم تشخيص سليم للوضع الاقتصادي الدولي الحالي ومحاولة قراءة إتجاهاته في المستقبل المنظور، ثم تحديد اهدافنا النهائية وإلي اين نريد ان نصل، وهي بالتأكيد لن تخرج عن تحقيق نمو اقتصادي متوازن يحقق الرفاه للمواطن السوداني، ثم بعد ذلك نستعلم الأطر النظرية ونغذيها بوصف الحالة الراهنة لتصف لنا معلم الطريق الذي يجب ان نسير فيه، وهذا النموذج المثالي هو جزئي ومحدود كما اسلفت ولابد ان يتكامل مع النماذج الاخرى المتعلقة بالجوانب الاخرى للإقتصاد السياسي وغيره من فروع علم الاجتماع. إن المخرج النهائي المطلوب هو تحديد الشروط التي تتحقق عندها علاقة (رابح/رابح) في العلاقات بين الدول، وبالتحديد في العلاقات بين السودان والدول الاخرى، وهذه العلاقة موضوعية من جهة، ومطلوبة من جهة اخرى، وهي مطلوبة لسببين، اولهما اخلاقي وفلسفي، فالطبيعة الانسانية الجانحة للسلم والمواثيق الدولية تحرم إعتداء دولة على دولة، ولعل التسبب في خسارة اقتصادية لدولة اخرى بشكل متعمد يدخل في اطار الاعتداء الذي يولد الغبن، والثاني فهو سبب برجماتي بحت، فالربح المتبادل يعني الخسارة المتبادلة في حال فقدانه وتجنب الخسارة حافز اعلى من الربح للمحافظة على الاستقرار والعلاقات الجيدة، وحين يأتي هذا الحافز من الطرفين فإن العلاقة تكون اكثر استقرار، وهي موضوعية لان واقع التجارب العالمية أثبت جدوها في اشكال الثنائيات الاقتصادية والتكتلات الاقتصادية المختلفة، مثلا امريكا واليابان، امريكا وكندا، امريكا والمكسيك، المانيا وفرنسا، مالي والسنغال، الصين وتايلاند، الصين وامريكا وهذا على سبيل المثال، وقبل تحديد تلك الشروط التي تجعل تلك العلاقة متحققة يجب التعرف على متغيرات الحالة المستقلة التي تحقق تلك الشروط. لقد سهلنا لانفنسنا الامر كثيرا بحصر العلاقة بين الدول في الاقتصاد، فالعلاقات الاقتصادية بين دولتين تنحصر في عدد قليل من الانشطة من حيث الطبيعة، فإما ان تكون هناك تجارة لسلع او خدمات بين الدولتين، او ان تستثمر أحدى الدولتين مال في دولة ثانية وذلك في نشاط اقتصادي بعينه عن طريق القطاع الخاص او العام، او ان تقدم قرضا او منحة للدولة الثانية، وفي كل هذه الحالات فإن هناك وضع معين تتحق فيه علاقة (ربح/ربح)، استثمارات القطاع الخاص و القروض و المنح تحكمها اعتبارات سياسية وأقتصادية بحتة تقوم على حسابات الحالة مباشرة،فالقطاع الخاص يستهدف تحقيق الارباح في مناخ استثمار امن، ولذا فإن التقييم الحر للحالة من قبل القطاع الخاص عادة ما يكون حذرا ويتجنب العوامل الاخرى، فعلاقات السودان الجيدة مع ايران مثلا لم تفلح في جذب استثمارات القطاع الخاص الايراني الا بشكل محدود جدا، لهذا فإن امر جذب استثمارات القطاع الخاص يخضع لعوامل داخلية أكثر منها خارجية متعلقة جلها ببيئة الاستثمار وفرص تحقيق الارباح ودرجة المخاطر، وهذه قلما تتداخل معها عوامل خارجية الا على صعيد الاستقرار الامني، أما العكس، اي العوامل الطاردة للإستثمارات، فبعضها داخلي وبعضها متعلق بالسياسة الخارجية، فعلى سبيل المثال، العقوبات الاقتصادية الامريكية على السودان طالت القطاعين الخاص السوداني والامريكي، فالقطاع الخاص السوداني حرم من تلقي الدعم من البنوك الامريكية، والقطاع الخاص الامريكي حرم من الاستثمار في السودان، والسبب قرارت سياسية،ومن هنا نستنتج ان العلاقات الثنائية بين الدول يمكن ان يكون لها تأثير سلبي على استثمارات القطاع الخاص او لا يكون لها تأثير على الاطلاق،أما التأثير الايجابي فيأتي من عوامل داخلية. القروض والمنح تخضع للعديد من إعتبارات السياسة الخارجية، بالاضافة لعوامل داخلية متعلقة بقدرة الدولة على اظهار وضع إقتصادي يسمح بسداد القرض، وأحيانا قد تفرض الجهات المقرضة مثل البنك الدولي شروط وإجراءات إقتصادية معينة لتزيد من امكانية سداد القرض وتقلل من المخاطر، تقدير هذه العوامل الداخلية في الدولة المتلقية للقرض من قبل الدولة المانحة يتحكم فيه مدى العلاقة بين الدولتين، ففي بعض الحالات قد تقبل الدولة منح قرض ذي مخاطر عالية لدولة ما مقابل أهداف استراتيجية اخرى في العلاقات الثنائية بينهما، ويبقى امر القروض والمنح الثنائية حساسا بدرجة كبيرة للعلاقات بين الدولتين. اما التجارة الدولية فيحكمها قانون الميزة النسبية، كلما استطاعت دولة ما انتاج سلعة وتصديرها بشكل ارخص مما يمكن ان تنتجها دولة اخرى داخليا، فإن سلعتها تكتسب ميزة نسيبة نتيجة لفرق تكلفة الفرصة البديلة، وليست بالضرورة ان تمتلك الدولة الاولى ميزة مطلقة، اي ان تكون سلعتها هي الارخص بشكل مطلق، بل يكفي فقط ان تحقق ميزة نسبية على الدولة التي يتم التبادل معها، والسلعة التي تحقق ميزة نسبية مع دولة قد لا تحققها مع دولة اخرى، الهدف الإقتصادي المثالي هو ان تكون الدولة في وضع يسمح لها بتلقي القروض من الجميع، وأن تكون خيار الاستثمار الاول، وان تكون كل صادرتها ذات ميزة نسبية اعلى من اي دولة اخرى، طبعا ليست هناك حاجة للقول ان الهدف المثالي هذا لايمكن تحقيقه في عالم اليوم، حتى بالنسبة لأقوى الاقتصادات، ناهيك عن دولة تترنح تحت وطأة المصاعب الاقتصادية وتنهش الحروب جسدها كالسودان، وهنا يأتي دور السياسة التي عرفها بعضهم بأنها فن الممكن، ما هو الممكن داخليا وخارجيا؟ والاخير هو موضوعنا. النموذج المبسط الذي يساهم في فهم قانون الميزة النسبية الكلاسيكي هو نظام مكون من دولتين وسلعتين، فالدولة الاولى التي تنتج السلعة (س) بميزة نسبية اكبر على الدولة الثانية التي تنتج السلعة (ص) بميزة نسبية اكبر عن الدولة الاولى، فإذا انتجت كل من الدولتين كفايتها من السلعة التي تملك ميزتها النسبية وصدرت الفائض الي الدولة الاخرى فإن الكفاءة الانتاجية ستزيد، وذلك بسبب ان كل دولة تمتلك " تخصصا" في إنتاج السلعة التي تملك ميزتها النسبية، وفي حال زدنا عدد الدول وعدد السلع في النظام سيزداد تعقيدا كميا ونوعيا، وفي حالة ان المنافسة كانت شريفة والتجارة حرة تماما فإن النظام سيتجه تلقائيا نحو التوازن ويشكل الفائض في الانتاج نموا كليا للأقتصاد العالمي او الاقليمي، ولكن قلما تكون المنافسة شريقة، ولم يحدث في يوم ما ان كانت التجارة حرة تماما، فسياسة دولة واحدة هي في النهاية تعبير عن رؤى ومصالح من هم في السلطة الان في حدود ما توفره لهم السلطة من ادوات للتعبير عن هذه الرؤى والمصالح، وليس فقط مجرد تعبير بسيط، بل محصلة لإتجاهات متعددة ومتضادة احيانا تتفاعل معا وتقرر ضمن البيئة الدولية المحيطة ما هو الصواب سياسيا، هذا داخل الدولة الواحدة والامر بالتأكيد اكثر تعقيدا في حال تعاملنا مع الاقتصاد العالمي شديد التشابك والتداخل، لهذا فإن تعديلات عدة دخلت على مفهوم الميزة النسبية الكلاسيكي، فقد عالج الاقتصاد الليبرالي هذه المسألة ضمن تطور مدارسه عبر التاريخ، من الكلاسيكية الي النيوكلاسيكية والكنزية والنقدية والنمساوية وأخيرا مدرسة التوقع العقلاني، ولكن ظلت السمة الرئيسية للقانون وهي ان بعض السلع تكتسب ميزة نسبية عند إنتاجها في مكان عوضا عن مكان اخر قائمة. إن شروط الاقتصاد العالمي اليوم، وشروط الدخول الي اللعبة التجارية الدولية بكل ما يمكن ان تحققه من فوائد، تفرض الفهم السليم لمقدارت الدولة، والتحليل العقلاني والموضوعي للسلع التي يمكن ان تنتجها الدولة وتحقق من خلالها ميزات نسبية، أي بعبارة اخرى يجب على الدولة ان تلعب على نقاط قوتها وليس محاكاة قصص النجاح الاخرى، السؤال المنطقي الذي يجب ان تبدأ به اي عملية تخطيط للصادرات هو : ما هي السلع التي يمكن ان ننتجها بتكاليف قليلة نسبيا وننافس بها في الاسواق العالمية؟ وهذا السؤال اجابته تاتي في شكل دراسات مفصلة لأمكانيات البلد وعلاقات العرض والطلب في الاسواق العالمية، وهو امر لن يبرع فيه سوى المختصين في الاقتصاد، وما نستطيع فعله في حدود الغرض من هذه الورقة، هو محاولة قراءة الوضع الاقتصادي السياسي الدولي الان. بنية الاقتصاد العالمي اليوم واقع الاقتصاد اليوم يعكس شكلا هرميا في اتخاذ القرار الاقتصادي على المستوى العالمي، وذلك عبر نوعين من المؤسسات الدولية، مؤسسات دولية رسمية، مثل الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومؤسسات غير رسمية ولكنها اكثر نفوذا وأقوى تأثيرا من المؤسسات الرسمية، هذه المؤسسات غير الرسمية تمثلها مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين، والمجموعتين وتكوينهما يعكسان تراتيبة في شكل حلقات تحيط كل واحدة منهما بالاخرى، القلب تقف فيه الولايات المتحدة منفردة ثم تلفها فرنسا وبريطانيا واليابان ثم حلقة اخرى من روسيا والمانيا وإيطاليا وكندا لتشكل كل الحلقات مجتمعة مجموعة الثمانية G8، ثم تأتي حلقة خارجية من احدى عشر دولة زائدا الاتحاد الاوروبي لتشكل مجموعة العشرين G20 ، بإستثناء الصين يتبع هذا الترتيب الحلقي القدرة على التأثير على الاقتصاد العالمي، أما بقاء الصين في الحلقة الخارجية رغم انها تمثل الاقتصاد الثاني حاليا فهو بسبب دخول الصين المتأخر الي منظمة التجارة العالمية والذي يتطلب قدرا من السلاسة والتوازن وتقدير القوة الحقيقية، فعملية انتقال الصين من الشيوعية الي نمط الانتاج الرأسمالي يجب ان تتم بحذر ودون اي قدر من التحدي او استعراض العضلات الاقتصادية وهذا ما فهمه قادة الصين جيدا وعملوا على تحقيقه، ورغم هذا الدخول المتأخر الا ان الصين تتقدم يوما بعد يوم الي الحلقات الداخلية، ولكنها لا تزال بإختيارها في الحلقة الخارجية لمجموعة العشرين، وهذا الوضع الخاص للصين يحتاج لمناقشة اكثر لذا سأفرد للعلاقات مع الصين فقرة مفصلة فيما بعد رغم يقيني ان الظاهرة الصينية تستحق بحث كامل بل مجموعة من البحوث المفصلة. تشكل الولايات المتحدة القلب للنظام العالمي الاقتصادي اليوم، حيث يشكل اقتصادها ما نسبته 23% من الاقتصاد العالمي بإجمالي ناتج محلي حوالي 15 ترليون دولار، في نموذجنا المثالي فإن علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وحدها تضمن علاقات جيدة مع ربع الاقتصاد العالمي، والحقيقة إن هذه النسبة مرشحة للأزدياد بشدة، فالحلقة الداخلية الاولى من مجموعة الثمانية هي اكثر الحلقات تأثرا بموقف الولايات المتحدة من اي دولة في العالم، مع القليل جدا من الاستثناءات. تشكل الحلقة الاولى المحيطة بالولايات المتحدة والمكونة من فرنسا وإنجلترا واليابان ما مجموعه 41% من الاقتصاد العالمي بإجمالي ناتج محلي حوالي 25 ترليون دولار، ويلاحظ ان امريكا واليابان وبريطانيا يعملان في توافق تام في ما يخص القرار الاقتصادي، وبدرجة اقل ولكن ليس للحد البعيد فرنسا، ثم مجموعة الثمانية ككل تشكل ما نسبته 65% من الاقتصاد العالمي، ملاحظة اخرى مؤثرة حول الحلقة الداخلية الاولى بالاضافة الي روسيا من الحلقة الثانية يسيطران على ما مجموعه 98% من القوة العسكرية في العالم بما فيها الاسلحة النووية، وبهذه النسبة العالية من السيطرة الاقتصادية والقوة العسكرية فإن مجموعة الثمانية تشكل عمليا حكومة غير معلنة للعالم، وبغض النظر عن الموقف الفلسفي من هذه السيطرة، فإنها امر واقع لابد من التعامل معه بموضوعية، وهذه الحكومة تشكل الحلقة الداخلية منها القلب الفاعل والنابض، وتحتل الولايات المتحدة موقع الصدارة في هذا القلب، لهذا فإنه من وجهة النظر الاقتصادية، فإن حل جزء كبير من مشكلات السودان الاقتصادية يكمن في علاقات جيدة مع مجموعة الثمانية ، والتي تؤثر تأثيرا كبيرا على صنع القرار في مجموعة العشرين وهي شيء يشبه برلمان العالم الاقتصادي اذا قلنا ان مجموعة الثمانية هي إدارته التنفيذية، وهناك اتجاه بدأ ينشأ وسط اعضاء مجموعة الثمانية بأن تحل مجموعة العشرين محلها بشكل دائم، ولكن بكل تأكيد فإن حلقات النفوذ ستظل موجودة حتى وإن توقفت اجتماعات مجموعة الثمانية بشكل رسمي والتي هي في الاساس اجتماعات غير رسمية، فجموعة الثمانية لا تملك مقر ثابت ولا سكرتارية تنفيذية ثابتة. مجموعة العشرين تضم الي جوار الدول الثمانية المكونة لمجموعة الثمانية، كل من الصين، البرازيل، المكسيك، الارجنتين، جنوب افريقيا، المملكة العربية السعودية، كوريا الجنوبية، إندونيسيا، الهند، تركيا وأستراليا زائدا الاتحاد الاوروبي الذي تمثله واحدة من الدول الاوربية الاربعة في المجموعة في كل دورة، والملاحظ على مجموعة العشرين هو انها لا تمثل اقوى عشرين اقتصاد في العالم، بل ان بعض الاعتبارات المتعلقة بالتوزيع الجغرافي دخلت في اختيار الدول المشكلة للمجموعة، فمن بين اقوى عشرين اقتصاد لم يمثل في المجموعة هو اسبانيا وهولندا وسويسرا، وحلت بدلا عنهما السعودية صاحبة المركز 23 عالميا وجنوب افريقيا صاحبة المركز 29 عالميا والارجنيتين صاحبة المركز 28 عالميا، ويبدو اثر التوزيع الجغرافي بينا في اختيار هذه الدول، وبألاخذ في الاعتبار ان التوزيع الجغرافي يزيد من فاعلية اتخاذ القرار، ويعكس وجهة نظر التجمعات الاقليمية المختلفة داخل المجموعة، فإن مجموعة العشرين تملك نفوذ اكبر من مجموعة الثمانية، وقدرة اعلى على اتخاذ قرارت اقتصادية حاسمة تؤثر على كل دول العالم، وحقيقة ان مجموعة العشرين تستحق هذا النفوذ، فمجموع سكان دولها يشكل حوالي 66% من اجمالي سكان العالم، وتشكل اقتصاداتها مجتمعة ما يزيد عن اربعة اخماس الاقتصاد العالمي. السمة الثانية المميزة لمجموعة العشرين، هي التمثيل القوي للأقتصادات الصاعدة بسرعة، مثل الصين والبرازيل وكوريا الجنوبية والهند وأندونيسيا، النمو الاقتصادي في هذه الدول يحدث بمعدلات سريعة بحيث يرشحها ان تتصدر الاقتصاد العالمي في مدى الثلاثون عاما القادمة، هذا الصعود القوي يصحبه ايضا صعود في النفوذ على المستوى السياسي وإن كان ليس بقدر الاقتصاد، وظاهرة تأخر النفوذ السياسي عن النفوذ الاقتصادي هي ظاهرة مألوفة تحدث في الفترات الانتقالية التي تتبدل فيها مواقع القوى، فحين كانت الولايات المتحدة هي اقوى اقتصاد عالمي منذ عشرينيات القرن العشرين، تأخر تسيدها للساحة السياسية على حساب بريطانيا حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية، بل انه حتى ان هناك بعض الدول الاوروبية ذات الاقتصاد الاقل كانت اكثر نفوذا من الولايات المتحدة مثل فرنسا، وحقيقة فإن الولايات المتحدة لم تتسيد بشكل كامل الا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في مطلع التسعينيات، هذه الملاحظة تقودنا الي ان الاحلال والاستبدال الحادث اليوم في مواقع الصدارة الاقتصادية، لن يؤثر على النفوذ السياسي للدول الغربية على المدى القصير، وإن كان سيأتي اليوم الذي تنتقل فيه مواقع القوة السياسية الي مكانها الطبيعي جوار القوة الاقتصادية. السودان والشركاء التجاريين الرئيسيين الملاحظ في شراكات السودان الخارجية هو ضآلة عدد الشركاء الرئيسيين وكبر نسبة مشاركتهم في الواردات او الصادرات، وهذا امر متوقع في ظل قلة الخيارات المتاحة تحت تأثير المقاطعة الاقتصادية، وفقدان السودان لكثير من اسواق التصدير بسبب سوء إدارة العملية الانتاجية والتركيز على النفط في السنين الاخيرة، بالنسبة للصادرات تحتل الصين المركز الاول كمستقبل لصادرات السودان، وهي في معظمها صادرات نفطية، ومن المؤكد ان نسبة الصادرات الي الصين التي بلغت 68% من اجمالي صادرات السودان في 2010 ستنخفض كثيرا بعد ذهاب نفط الجنوب، بعد الصين تأتي اليابان في المركز الثاني بنسبة تقدر 12% وهي ايضا في معظمها صادرات نفطية، ثم بعد ذلك الهند بنسبة 5%، ونسب اقل لكل من السعودية ومصر وسوريا وأثيوبيا، الشريك التجاري الكبير المتوقع هو دولة جنوب السودان، وهذا في حال توقفت الحرب وفتحت الحدود. الشراكة التجارية مع دولة الجنوب ستجلب الكثير من الفوائد للدولتين، وبشكل نسبي سيستفيد السودان اكثر وذلك لأن الميزان التجاري للدولتين يميل لصالح الشمال تماما، حيث لا توجد صادرات تذكر من دولة الجنوب لدولة شمال السودان. أما من حيث الواردات فتحتل الصين ايضا المركز الاول بنسبة 22% من إجمالي الواردات ثم تليها المملكة العربية السعودية ومصر ولكل منهما 8% ثم الهند والامارات ولكل منهما 6%، الشيء الجدير بالملاحظة هو تركيبة الواردات، حيث تشكل المواد الغذائية حوالي 35% من إجمالي الواردات وهو امر غاية في الغرابة في بلد من المفترض انه منتج للغذاء في المقام الاول. الملاحظ في شركاء السودان الرئيسيين هو النسبة العالية التي تحتلها الصين، وهو وضع مختل يجعل السودان في شبه اعتماد على الصين في اقتصاده، وهذا انعكس على علاقتنا مع الصين التي لم تقف مع السودان سياسيا في مجلس الامن ابدا الا بشكل صوري الهدف منه جبر الخواطر، وحقيقة ان كل القرارات التي صدرت ضد السودان في قضية دارفور وغيرها، فشلت الحكومة في تفعيل علاقتها مع الصين لتقف موقف ايجابي تجاه الحكومة، والبعد الاخلاقي في الموقف الصيني ضئيل، فرفضها الوقوف الي جانب الحكومة لم يكن بدافع الانتصار للضحايا بقدر ما هو متسق مع سياسة الموازنات التي تتبعها الحكومة الصينية تاريخيا، فرغم النسبة العالية التي يشكلها حجم التبادل التجاري الصيني-السوداني بالنسبة للسودان، إلا انه كسر ضئيل في حجم التجارة الخارجية الصينية، والتي هي في معظمها مع امريكا وأوروبا ودول الخليج، فالصين ليست لديها رغبة ولن تكون لديها رغبة في تحدي دول مجموعة الثمانية في المستقبل المنظور. الملاحظة الثانية في شركاء السودان التجاريين، هو خلو القائمة من اي عضو في مجموعة الثمانية بإستثناء اليابان، وبقليل من التحليل سنتوصل الي انه الاستثناء الذي يؤكد القاعدة، فاليابان لم تستورد من السودان شيئا في عهد حكومة الجبهة سوى النفط، واليابانيون – بعلم ومباركة الامريكان – يستوردون النفط من اي مكان فهو ازمة اقتصادهم الحقيقية، بل إن اليابان استوردت نفط من ايران نفسها وذلك في غمرة الحرب الاقتصادية الامريكية على ايران، وكما اسلفنا فإن الاقتصاد الياباني القوي هو الداعم الرئيسي للدولار الامريكي، ولهذا فإن الامريكان سيغضون الطرف عن اي شيء تفعله اليابان للمحافظة على وضعها الاقتصادي. غياب اعضاء مجموعة الثمانية من حلبة الاعبيين الاقتصاديين الرئيسيين في التجارة الخارجية السودانية، يوضح لنا مدى سوء العلاقات الخارجية السودانية، فأن تكون معزولا عن ثلثي الاقتصاد العالمي ليس امرا طبيعيا ابدا ، وهذه العزلة واحدة من الاسباب الرئيسية للوضع الاقتصادي الحالي. الملاحظة الثالثة هي غياب دول الجوار عن لعب دور رئيسي في شراكات السودان التجارية،فبإستثناء مصر، يوجد غياب كامل لدول الجوار كفاعلين اساسيين، وهذا عيب يوضح سوء عملية التخطيط الاقتصادي وعدم الاخذ في الاعتبار انتاج البضائع التي تكسب السودان ميزة نسبية، فعلى سبيل المثال دولة تشاد في طريقها للتحول الي الاقتصاد النفطي، وهي دولة فقيرة وتقع في حزام الساحل والصحراء، ويتفوق عليها السودان بوفرة الاراضي الخصبة، لذا فإن انتاج زراعي كثيف، زائد صناعات تحويلية موجهة بدراسات لحاجة السوق التشادي في أقليم دارفور وذلك لإضفاء قيمة اضافية للمنتجات الزراعية، ستجعل من تجارة حدودية نشطة تنشأ في اقليم دارفور، وربما تسهم في حل الازمة الاقتصادية والتنموية في الاقليم والتي هي السبب الاساسي للحرب، مثل هذا التفكير بديهي جدا ولا تنقصه ليتحول الي واقع سوى الارادة السياسية. وهنا انا ذكرت شاد على سبيل المثال، والامر نفسه ينطبق على دولة الجنوب ومصر وأثيوبيا وافريقيا الوسطى وليبيا وارتريا، فالتجارة الحدودية النشطة، والتصنيع التحويلي الصغير الموجه بدراسات السوق لدول الجوار، قد يكون حلا لبعض المشاكل التي يعاني منها الهامش. خاتمة تحسين علاقات السودان الخارجية يمكن ان يشكل خطوة نحو حلحلة مشاكل السودان الاقتصادية، ولكن يجب قبل كل شيء تهيئة الوضع الداخلي، فكما اسلفنا، فإن العلاقات الجيدة هي شرط ضروري للحصول على المنح والقروض وجذب الاستثمارات، ولكنه غير كاف لضمان حدوث ذلك، يجب ان يوجه السودان علاقاته الخارجية نحو الكيانات الاقوى اقتصاديا والاكثر قدرة على الدخول في عمليات تجارية تحقق الفائدة للطرفين، ويظل تحسين العلاقات مع دول الجوار وبالاخص دولة الجنوب مفتاح اخر للتحسن الاقتصادي في السودان وذلك لما يمكن ان يتحصل عليه السودان من ميزات نسبية كثيرة في التجارة الحدودية.

Quote: تجدني اتفق مع الاطروحات الرئيسية للورقة واؤمن عليها واثق في انها ستساعدنا على النظر بشكل كلاني (holism) وشمولي لقضايا التطور الاقتصادي في السودان ما احببت ان اضيفه هو التالي : 1- مسألة الديون وضرورة حلها باعتبارها تقف عائقا كبيرا امام التنمية- ديوان السودان حاليا حوالي 30 بليون دولار تتصاعد سنويا بنسبة 5-6%- وذلك بالغائها كليا او جزئيا - هذا طبعا لن يتوفر دون وجود علاقات سياسية جيدة مع الدائنين ( من الدول) وبرامج اقتصادية اصلاحية متماسكة )مع الصناديق النقدية ) 2- العلاقة مع الصين : يجب ان تقلل للاسباب التي ذكرتها ويمكن استبدالها بعلاقة مع عدد من الدول الاسيوية المجاورة والتي يمكن بناء علاقة متوازنة معها : تايلند ؛ اندونيسيا ؛ الفلبين ؛ كوريا الجنوبية ؛ تايوان ؛سنغافورة ؛ ماليزيا ؛ الهند وذلك لعدم الخضوع للشروط الاقتصادية المجحفة للمارد الصيني 3- هناك ضرورة قصوى لتطوير التعاون الاقتصادي وليس التجارة فقط مع الدول الافريقية بحيث تصبح هي ذات الحجم الاكبر في ميزاننا التجاري والاستثماري وخصوصا في ظل وجود اسواق ضخمة بدول الجوار كما اسلفت (مصر ؛ اثيوبيا ؛ جمهورية الجنوب؛ تشاد؛ ليبيا ) 4- يجب تطوير التعاون مع الدول العربية الغنية ولكن الصغيرة مثل الكويت وقطر والامارات وذلك في مجال الانتاج الزراعي والحيواني وبشروط جيدة بما يحقق لها ولنا الامن الغذائي 5- رغم رفضنا للتعامل الايدلوجي الا انه يجب تقليل التعامل الاقتصادي مع الدول ذات الانظمة الشمولية والقمعية لشعوبها كجزء من بناء العالم الديمقراطي الجديد الذي نسعي اليه وفي نفس الوقت توثيق التعامل الاقتصادي مع الدول الديمقراطية والدول المتوجهة ديمقراطيا 6- يجب التقليل من استخدام الديون والقروض لتمويل التنمية والاعتماد اما على المنح او المشاريع الاستثمارية الاجنبية ذات العائد العالي او بناء صناديق التنمية بالمكون الوطني 7- يجب التعاون مع بعض الدول الاوروبية الصغيرة ذات الاقتصاديات المتقدمة مثل دول البلطيق والشيك وسلوفينيا الخ وذلك لسهولة التعامل معها وامكانية الوصول لشروط تبادل افضل وكذلك التعامل مع الدول الاوروبية ذات التوجه الانساني والشمشاركة في الدعم التنموي (الدول الاسكندنافية مثلا ) 8- في مجال التكنلوجيات الحديثة يمكن الشراء من بلدان تتنتج تكنلوجيات متوسطة ولكن باسعار زهيدة وخصوصا في مرحلتنا الراهنة من التطور لاستخدامها في تطوير البني التحتية والمواصلات الخ مثل دول امريكا الجنوبية وجنوب شرق اسيا واوروبا الوسطى والشرقية 9- يجب النظر لقضية التسلح وتكاليف الدفاع والجيش الخ وتقليصها للحد الادنى واغلاق باب استيراد السلاح لعشرة اعوام على الاقل مع انشاء صناعات ترميم محلية دي افكار سريعة ولسه برجع ليك

Quote: وكما هو معروف للجميع في العهود الديمقراطية المتقطعة والقصيرة في السودان لم يتم إنجاز يشار إليه بخصوص التنمية الإقتصادية ودون الحديث عن ما إذا كانت قصر تلك الفترات هو السبب أم هو عدم وجود برامج لتحقيق تنمية وجعلها من الأولويات. فلكل ذلك نجد أن الإقتصاد السوداني وبالرغم من إنتاج النفط وبالرغم من توفر موارد طبيعية إلا أنه ظل دون ملامح واضحة بل يعتبره الكثير من الإقتصاديين هو فقط إقتصاد سوق ويعتمد على العائدات الريعية بالرغم من الحديث عن إستثمارات هنا وهناك إلا أنها لم تحقق نمواً ينعكس على رفاه المواطنين

Quote: هل توجد هذه المقاييس فس ظل الانقاذ الان(سد مروي نموذجا) ومشروع سندس الذى فشل صاحبه فاضحى واعظ في فضائية النيل الازرق لذلك لدي قناعة تامة ان الكادر البشري الذى ينتمي للاخوان المسلمين والاحزاب التقليدية مهما تلقى من معارف حديثة فهو لن يطبقها ولا يصلح ابدا ان يكون جزء من منظومة سياسية متطورة تجعل السودان قوة اقتصادية عظمى..لذلك حدثت التنمية النسبية في عهد نميري وعبود وليس التنمية الزائفة المشوهة والشوفينية في عهد الانقاذ... فكيف نتخطى عائق الانقاذ الان؟

Quote: ونقدر هذه المساهمة الفاعلة

Quote: وبعد التقدير اخي العزيز اريد اجابة من ناس الحزب الليبرالي على هذا السؤال فكيف نتخطى عائق ثورة الانقاذ الان؟ والانقاذ مشروع غيب الدولة من 1989 ولم تعد حتى الان ما هو المشروع المضاد الذى يسير على خطى الانقاذ الظافرة(بالاستيكة) ويستصحب معه وعي 14 مليون ناخب سجلو في انتخابات 2010 وتغيرت قناعتهم الان بعد مرور مياه كثيرة تحت الجسر في 2012 ويقيمون ماتما وعويلا في كل انحاء البورد والسودان والخارج على دخول السبطين القصر الجمهوري"البكا والزغاريد والجنازة كل.ب" دون الالتفات لهذا البوست القيم...الذى يلمس العمود الفقري لازمة السودان وهو علاقة الاقتصاد بالسياسة ومحاولة معالجة الاقتصاد السوداني باسس معاصرة وجديدة... اذا كان راي الامريكان تفكيك الانقاذ وليس اسقاطها؟ كيف يمكن تفكيك الانقاذ؟ وشكرا جزيلا

Quote: كان الاقتصاد السوداني القديم قائما على مبادئ الميكرواكونوميك اي الاقتصاد الجزئي [حسابات الناتج المحلي الإجمالي ، الحساب الجاري ، ميزان التجارة الخارجية والسياسة النقدية، والضرائب] وكان هناك على مدى عقود تجاهل تام للأبعاد الاجتماعية في السياسة السودانية والاقتصاد. سيحقق الحزب الديمقراطي الليبرالي خدمة كبيرة لصالح الملايين من السودانيين إذا قام بوضع السياسات التي يكون محورها الأساسي هو الإنسان السوداني {وأنه هو المورد الاقتصادي الرئيسي، وليس النفط الذي يشكل ثروة يجب أن تنفق على القضاء على الفقر والجوع فضلا عن جهل الغالبية العظمى من سكان البلاد). من أجل تلبية الاحتياجات الحقيقية لملايين السودانيين ينبغي أن نسعى جاهدين في الحزب الديمقراطي الليبرالي الى اعتماد السياسات الاقتصادية التالية: 1. القضاء على الحرمان الاقتصادي من خلال تحويل كل السودانيين الى مالكين لقطعة من الارض ومنزل (الاستثمار في التمكين الاقتصادي لا يكلف مالا وخصوصا في بلد ملايين يملك ملايينا من الافدنة). 2. التمكين الاقتصادي الذي يخلق أيضا المستهلكين للسلع والخدمات والتي تخلق بدورها الأسواق الحضرية والمحلية الإقليمية والوطنية وهي الأسواق اللازمة لتوسيع الصناعة واحياء الزراعة والرعي وأسواق الثروة الحيوانية. 3. التمكين الاقتصادي للفقراء السودانيين يقلل من البطالة والعمالة الناقصة وتشجع روح الأعمال الخاصة والمبادرات الاقتصادية. 4. سيتم تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة. سوف يؤدي هذا البعد الجديد للسياسة الاقتصادية لتوسيع النفوذ السياسي للحزب الديمقراطي الليبرالي بشكل كبير.

Quote: فكيف نتخطى عائق ثورة الانقاذ الان؟ والانقاذ مشروع غيب الدولة من 1989 ولم تعد حتى الان ما هو المشروع المضاد الذى يسير على خطى الانقاذ الظافرة(بالاستيكة) ويستصحب معه وعي 14 مليون ناخب سجلو في انتخابات 2010 وتغيرت قناعتهم الان بعد مرور مياه كثيرة تحت الجسر في 2012 ويقيمون ماتما وعويلا في كل انحاء البورد والسودان والخارج على دخول السبطين القصر الجمهوري"البكا والزغاريد والجنازة كل.ب" دون الالتفات لهذا البوست القيم...الذى يلمس العمود الفقري لازمة السودان وهو علاقة الاقتصاد بالسياسة ومحاولة معالجة الاقتصاد السوداني باسس معاصرة وجديدة... اذا كان راي الامريكان تفكيك الانقاذ وليس اسقاطها؟ كيف يمكن تفكيك الانقاذ؟

Quote: مجهود يستحق الإشادة أتمني أن أستطيع قراءته برواقة

Quote: السودان الآن يجلس على بركان سينفجر مولداً أزمة إقتصادية خطيرة إن لم يتم تدارك الموقف، والقوى السودانية كثير منها يتهافت على جزء من كيكة السلطة والمفاوضات في التصالح مع النظام لا تعير هذا الوضع الإقتصادي الخطير أهمية فهل سننتظر حتى ينفجر هذا البركان وإن حدث ذلك فلن يتعرقن السودان (اي يصير مثل العراق) بل سيتصومل أو سيولد مصطلح جديد ليعبر عن مدى سوء وفظاعة الوضع نأمل أن لا يصبح مصطلح (سودنة) مرادف للهلاك !

Quote: خطوات في طريق صياغة برنامج الحزب الاقتصادي (انجازات الماضي وآفاق المستقبل) تحتل قضية الاقتصاد وتوفير الحريات الاقتصادية اهمية قصوى عند الاحزاب الليبرالية، ذلك ان الهدف الاساسي لليبرالية هو تحرير الانسان من الفاقة والعجز وفتح امكانيلت تطوره اللامحدودة وضمان حرياته الطبيعية وحقه في الحياة الكريمة. ومن البديهي ان من لا يملك حريته الاقتصادية وقوت يومه لا يملك اي حرية اخرى، سياسية كانت ام اجتماعية. مع ذلك لا يزال برنامج الحزب الديمقراطي الليبرالي الاقتصادي في طور الصياغة، وذلك انطلاقا من منهجنا بضرورة الدراسة التطبيقية والميدانية لمختلف القضايا العقدية، ومن ثم المساهمة بتقديم حلول واقعية وعملية لها، اذ ان الفكر الليبرالي لا ينطلق من اي مسلمات ايدلوجية جاهزة يفرضها فرضا، كما تفعل معظم الاحزاب الايدلوجية التي تنقل عقائدها النظرية الى برامجها ونشاطها وتمارس التجريب العقائدي على الشعوب. في هذا الاطار فقد طرح احد روافد حزبنا ، أي الحزب الليبرالي السوداني (سابقا) مبدأ الدراسات الميدانية والزيارات الحية والتحاور مع اصحاب الشأن، لصياغة تقاريره الميدانية التي يتم من بعد دراستها في ورشات العمل ومع المتخصصين، وهكذا كان الحال في الزيارات والتقارير التي قامت بها كوادر الحزب في كل من مناطق جنوب كردفان (مهند زامل) وجنوب الجزيرة (عادل عبد العاطي) ودارفور (نساء ليبراليات) ونهر النيل (نور تاور) وجنوب السودان (عادل عبد العاطي وعمار حامد) الخ، والحوارات التي تمت مع قيادات تلك المناطق الاهلية. وقد تجمع من كل هذه التقارير والزيارات حصيلة ساعدت من قبل في صياغة الاطر العامة للبرنامج الاقتصادي للحزب الليبرالي السوداني سابقا، حيث تم صياغة برنامجين لاعادة تعمير جنوب كردفان ودارفور، كما تمت صياغة اُطر عامة للإصلاح الاقتصادي في برنامج الحزب العام . وقد قام عادل عبد العاطي بمساعدة من كل من ياسر زروق وعمار حامد ونجم الدين كرم الله ود. عصام الدين حسن بصياغتها. وفي عام 2007 إبان المؤتمر الثاني للحزب الليبرالي السوداني قدمت الدكتورة هندا حسن ورقة بعنوان : "" النظام الدستورى والاطروحات الاقتصادية للحزب اللليبرالى السوداني" (مرفقة) شكلت التلخيص النظري لاطروحات ذلك الحزب في هذين المجالين وقتها. أيضا كانت الاستاذة نور تاور الرئيسة السابقة للحزب قد قدمت لذلك المؤتمر ورقة بعنوان " ازمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالى السودانى لدولة السودان الحديثة" حوت الكثير من الاطروحات الاقتصادية والاجتماعية التي استفدنا منها في تطوير وصياغة برنامج الحزب الاقتصادي الاجتماعي فيما بعد. في نفس الوقت كانت هناك مساهمات جيدة لبعض عضوية رافد آخر من روافد الحزب وهو حركة القوى الديمقراطية الجديدة – القيادة الموحدة، وخصوصا في كتابات الاستاذة ميسون النجومي والاستاذ عبد العزيز كمبالي والذان دعيا الى ايلاء اهتمام اكبر بقضايا الطبقة المتوسطة ورجال الاعمال وضرورة استصحاب مصالحهم في برامج التغيير، مسجلين بذلك انعطافا كبيرا من صيرورة الفكر اليساري الذي كان سائدا في حركة حق الى رحاب الفكر الليبرالي – الاجتماعي . الا ان الاضافة الحقيقية قد كانت في المساهمة التي قدمها احد روافد حزبنا وهو الحزب الديمقراطي السوداني (مجموعة النور) ، حيث قدم اثناء الحوار حول الوحدة الاندماجية مشروع برنامجه والذي حوي الكثير من الاطروحات الاقتصادية الناضجة تم مباشرة استيعابها في مشروع برنامج الحزب الموحد والذي لا يزال مطروحا للنقاش. أيضا ساهمت الاستاذة نور تاور بعد خطوة الوحدة الاندماجية وقيام الحزب الديمقراطي الليبرالي في خريف 2008 بعنوان " شكل الدولة السودانية الحديثة في الفكر الليبرالي السوداني" حملت الكثير من الافكار حول نظرية التخلف واطروحات النمو الاقتصادي وكذلك قضايا الاصلاح الاداري وفي القلب منها قضايا الفيدرالية، وهي ورقة اعتقد انها لم تجد حقها من النقاش الجيد وقتها. على كل فقد تم استصحاب كل تلك المساهمات لصياغة الملامح العامة لبرنامج الحزب تمت صياغته من قبل مكتب الدراسات والبحوث حينها. وتحديدا في فصلين من مشروع برنامج الحزب – الأول هو الفصل الرابع بعنوان " السياسات الاقتصادية للنهوض بالبلاد وتحقيق الوفرة" والخامس بعنوان " السياسات الاجتماعية لتحقيق العدالة وبناء التوازن الاجتماعي" . كما لا بد من الاشارة هنا ان مشروع برنامج الحزب احتوى ايضا في الفصل الأول عن دارفور تلخيصا لأهم الاطروحات التي تم تطويرها لمعالجة الإنهيار الاقتصادي والخدمي في دارفور واعادة تعميرها، كما احتوى الفصل الثالث عن نظام الحكم والادارة حزمة معالجات وخطوات تؤدي للإصلاح الإداري ووتبسيط وتقوية أسس الدولة السودانية مما يشكل شرطا ضروريا لأي نهضة اقتصادية. خلى البرنامج مع ذلك من وجود معالجات جزئية لقضايا الاقاليم المختلفة، وكان التصور العام هو ان تطور فروع الحزب في الاقاليم برامجها الخاصة بها في مؤتمراتها الاقليمية، وهي المؤتمرات التي لم تتم حتى الآن للأسف، وكان ادراج قضية دارفور في البرنامج العام باعتبارها قد اصبحت هما وطنيا ولم تعد قضية اقليمية فقط، وذلك بحجم الدمار الذي تم فيها والذي في سنوات بسيطة ماثل كل ما تم من دمار في جنوب السودان عبر خمسة عقود.. كذلك افتقد البرنامج اطروحات فيما يتعلق بقضية مشروع الجزيرة وهو قضية قومية أيضا، كما لم يتطرق بعمق لدراسة ونقد ممارسات واقتصاد الانقاذ، وخلى من وجود دراسة معمقة لحال الاقتصاد السوداني في وضعيته الراهنة، وهو نقص يمكن سده من خلال الاوراق والمساهمات التي ستقدم في هذا السمنار. عموما فقد اضر بالحزب عدم وجود كادر كبير من الاقتصاديين المتخصصين ورجال الاعمال الخ وسط عضويته، رغم المحاولات التي بذلت في هذا الصدد. ورغم انه تم تجاوز هذا النقص باجراء دراسات وقراءات اقتصادية معمقة من بعض قادة الحزب، الا ان هذا النقص لا يزال كبيرا. أيضا تمت الاستفادة من بعض الاطروحات النظرية لاقتصاديين سودانيين كاطروحات الدكتور عطا البطحاني مثلا، وان كانت سيطرة الفكر اليساري على الاقتصاديين السودانيين وضعف الاسهام الكتابي لرجال الاعمال مضرة في هذا الصدد. عموما اعتقد ان مهمة تدقيق وتطوير وتفصيل برنامج الحزب الاقتصادي الاجتماعي لا تزال مهمة تنتظر الانجاز، وربما توفرت لها ظروف أفضل الآن . وفي هذا الاطار اقدم الاقتراحات التالية: 1. توفير اُمهات الكتب الاقتصادية عبر مكتبة تخضع لمكتب الاعلام او الدراسات او احد ى المراكز الصديقة (مركز الفكر الحر ، مركز علي عبد اللطيف) وتوفيرها للعضوية (تطلب من مؤسسات مصباح الحرية وفردريش نيومان القاهرة والملاحق الثقافية بالسفارات والمراكز الثقافية الخ ). 2. تأسيس الارشيف الاقتصادي الاجتماعي للحزب بما يشمل كل الاوراق الاقتصادية والاجتماعية والدراسات والتقارير والبيانات التي تم اعدادها من قبل عضوية الحزب ومؤسساته أو تم اعدادها بطلب من الحزب او تم تقديمها اليه. 3. تنظيم دورات تعليمية اقتصادية لكوادر وقادة الحزب بالتعاون مع مركز النيل للدراسات الاقتصادية وغيره من المؤسسات المعنية بالدراسات والتدريب الاقتصادي . 4. تنظيم زيارات ميدانية لمختلف مناطق السودان وقطاعاته الانتاجية من قبل كوادر محددة في الحزب والحوار مع اصحاب الشأن وصياغة تقارير تطبيقية عنها تُضاف للإرشيف الاقتصادي الاجتماعي للحزب. 5. مساهمة فروع الحزب عبر المؤتمرات الولائية والاقليمية في تقديم حلول للمشاكل الاقتصادية – الاجتماعية التي تعترض مناطقها وصياغتها في برامجها الاقليمية. 6. تنظيم ورش عمل لدراسة تلك التقارير والبرامج الاقليمية وصياغة البرنامج الاقتصادي / الاجتماعي العام للحزب بحيث يصبح المرجعية للكوادر والقادة. 7. التفكير مجددا في الاقتراح القديم بتأسيس منظمة تجمع رجال الأعمال والاقتصاديين الليبراليين ويكون هذا من مهام سكرتير مكتب المال والاقتصاد في الحزب وفي اسؤا الأحوال تكوين مكتب اقتصادي تابع لسكرتير المال والاقتصاد وتحت اشرافه يتكون من اعضاء الحزب الناشطين في مجال الأعمال او ذوي الدراسة أو المعرفة الاقتصادية. عادل عبد العاطي 25 نوفمبر 2011

Quote: الرؤية الاقتصادية للحزب يجب ان تعتمد بشكل اساسي علي الزراعة والصناعة والتعدين. اولا الزراعة: لانها الطريق الامثل لتحقيق التطور وللسودان سابق خبرة في مختلف انواعها من المطري والمروي , ومما لاشك حجم وكمية المياة والاراضي الخصبة والموارد التي يمتلكها الوطن العزيز. واقل ما يمكن ان يقال حول الصناعة انها ممكنة بدرجة كبيرة جدا وفي ظل توفر الطاقة الكهربائية ومثل علي ذلك صناعة السكر التي يمكن من خلالها ربط الزراعة والصناعة معا، ومعلوم ان مصانع السكر يمكن ان تنتج سكر،وكهرباء, اعلاف للحيوانات,غاز الايثانول, الفكرة مصنع السكر يأخذ كهرباء من الشبكة ل التشغيل وبعد عملية والتشغيل والتدوير يرجع كهرباء فائض ل الشبكة القومية وتقدر ب عشر انتاج سد مروي ( ومثال مصنع سكر كنانة 2 ،لم يكتمل بعد جاري العمل فية ) . وبهذة الطريقة يمكن تحقيق التنمية ومثال علي ذلك البرازيل تحقق اكبرمعدلات النمو علي المستوي العالمي وتعتمد علي المصادر البديلة للطاقة الوقود الحيوي, ليس علي طريق البترول وانما الصناعة والزاعة. محور التعدين, ان البلد يمتلك قدرات كبيرة في هذا المجال , وخاصة في شمال وشرق السودان وجود كميات من السيلكون كردفان وبعض المعادن دارفور, ومع ذلك ظلت هذة الخيرات سخنية في باطن الارض دون استغلال امثل, والمشكلة تمكن في ان الذي يستغل منه ب طريقة خاطئة وتخلق مشاكل مثل التعدين الاهلي, فتح الفرص للقاطع الخاص وتوفير المعلومات ا لمطلوبة. ان الحزب طرح برنامج اقتصادي 2008 مقدم من عادل, ان البرنامج في البدء تناول ازمة دارفور ويعالج جذور الازمة السودانية علاقات المركز ب الاقاليم وقضايا وهو ان يبدأ من الارياف الي الحضر ومن الهامش الي المركز. عموما ان الورقة وكل الافكار مطروحة للنقاش والمساهمة من اعضاء الحزب جهدا وفكرا من اجل تطريرها.

Quote: الصديقات و الأصدقاء هنا..حبابكم جميعا..قرأت مكتبة الحزب (من باب المواكبة و كده)..و قرأت ورقة عكاشة..ومقالة ميسون النجومي..و فكرة صياغة برنامج اقتصادي للحزب الليبرالي الديموقراطي الموحد..و في اعتقادي..واحدة من الأدوات لتطوير الوعي السياسي و الإقتصادي هو احداث قراءات و نقاشات حول فكرة الإقتصاد السياسي و ضرورة توطينها كثقافة بالنسبة لناس الحزب و للشرائح السودانية التي يستهدفها الحزب بالتغيير الجذري.. الموقع في الرابط اعلاه..اسمه الإقتصادي السوداني..و فيه مواد مهمة و هي تحليلات سودانية و باقلام سودانية..و قطع شك لها علاقة بالواقع السوداني.. الأداة الثانية.. الإطلاع على برامج الأحزاب السياسية السودانية..و برامجها الإقتصادية..و سيلاحظ هناك تطابق نظري و خطابي بين معظمها..ليس بالضرورة ان تصوغ مثل هذا البرنامج فئة نالت حظها من دراسة الإقتصاد..لأن الإقتصاد ده ما بيحتاج قراية (نو اوفنيس يا ناس الإقتصاد) و هو جزء من عصب الحياة اليومية..و اعتقد ان صياغة برنامج اقتصادي ليس بالضرورة أن يكون هدف الحزب امساك الحكم في السودان (و هو هدف مشروع)..و لكن بالضرورة تقديم برنامج رشيق و مرن وواقعي..و يحرج القوى السياسية ذات السيطرة.. حاولت اقدم هدية صغيرة عن فكرة الإقتصاد السياسي (توطينها سودانيا عشان ما تبقى ثرثرة و رطين هلامي غير واقعي) ولازلت في جمع المواد المناسبة و حين الفراغ سوف ارسلها لموقع الحزب حتى تعم الفايدة.. صحيح قد يكون اغلب ناس الحزاب مشغولين للغاية بالحراك اليوم و الإستجابة للحاجات الآنية (معظم الأمور سياسية)..و لكن النظرة الإستراتيجية مهمة للغاية..و الأهم بناء القدرات الذاتية لعضوية الحزب..حتى تكون عندهم فكرة عن أي سودان يتحدثون و أي سودان يريدون تغييره ..و هي المسألة الغائبة في الأحزاب القديمة.. لأنو اهلها الواحد فيهم ممكن يعقد في جلسة عصرية و كباية شاي و نص علبة سجائر و يمرق ليك بنظرية عشان تمشي امور الناس..و مثل هذه النظرية ممكن تكون جميلة من ناحية خطابة.. لكن من ناحية تطبيق عملي بتكون فاقدة المحتوي.. يعني وكت التطبيق الناس بتكون ما عارفة دايرة تطبق شنو بالضبط..و دمتم جميعا..كبر