|
|
 مــن يــقــوم بالرقـــابة على وارداتـــنا من الأغذية ؟
|
.....
من يقوم بالرقابة على وارداتنا من الأغذية ؟
جلس الباكستانى المهندم و الذى يرفل فى عطره الأسيوى الرخيص و من صباحية الرحمن فى الكرسى المنصوب قبالة كاونتر خدمة العملاء بمركز " الكرامة " التابع لبلدية دبى و هو مركز يختص بتخليص معاملات الشحنات الغذائية الواردة و الصادرة من إمارة دبى لكل أنحاء العالم ، و المعلوم عن إمارة دبى أنها مركز تجارى عملاق و تعد من أهم المراكز التجارية و اللوجيستية فى الشرق الأوسط و فى العالم و تمر من خلالها أغلب الشحنات من خلال " الترانزيت" أو تستقدم الشحنات لدبى لمعالجتها و إعادة تعبئتها و من ثم إعادة تصديرها مرة أخرى لدولة المقصد.
المهم .. إن هذا الباكستانى مقطوع الطارى كان قد إستورد شحنة كبيرة من الفستق (Pistachio) بغرض بيعها فى دبى ، و كان لابد أن يتم فحص هذه الشحنة حسب الإجراءات المتبعة مخبرياً للتأكد من سلامتها و مطابقتها للمعايير و صلاحيتها للإستهلاك الأدمى ، و تم أخذ العينات منها حسبما هو متبع لفحصها بمختبر دبى المركزى (DCL) و هو من المختبرات المميزة و يقوم بفحص كل ما يخطر على البال من مواد متنوعة و بإمكانيات رهيبة و قدرات علمية غاية فى الدقة و الشفافية و بناء على باراميترز محددة (Specific Parameters) و بنظم إلكترونية متقدمة جداً ، المهم أن شحنة هذا الكائن ثبت أن بها معدلات عالية من الأفلاتوكسين (Aflatoxin) و هى سموم فطرية تنتج بشكل كثيف فى أغلب منتجات الحبوب خصوصا الفول السودانى و الفستق و البندق و غيرها و هذه الأفلاتوكسينات تعد من السموم عالية الخطورة على المستهلك و قاتلة بالنسبة للمستهلكين ضعيفى المناعة من كبار السن و الأطفال.
تم رفض الشحنة بالطبع و أخطر التاجر الباكستانى بأن شحنته قيد الحظر من البيع (Prohibitted Sale) فى دولة الأمارات و أخطر بخياراته البديلة و هى الإتلاف و لكل الكمية تحت إشراف الجهات المختصة ، أو إعادة التصدير فقط لبلد المنشأ و هو دولة باكستان فى هذه الحالة.
قام التاجر بتصدير شحنته الموبوءة هذه ، و أحضر الأوراق لمكتب متابعة رقابة الأغذية فى (الكرامة) لإغلاق الحالة ، الأوراق تشمل بيان الخروج الصادر من الجمارك و الفواتير المصاحبة و كل الأرقام و الكودات المرجعية المتعلقة بالشحنة و عند مراجعة هذه الأوراق كان من المتوقع قراءة كلمة باكستان فى خانة دولة المقصد (Destination)، و لكن بدلا لذلك كانت الكلمة هى (السودان) للأسف الشديد ، هذا مثال واحد لحالات قد تكون عديدة و لله الأمر من قبل و من بعد.
فى واقع الأمر أن دولة الأمارات و بلدية دبى قامت بكل ما يلزم لحماية أرضها و مواطنيها و المقيمين بها من أخطار تداول و تناول مواد مضرة بالصحة العامة من شاكلة شحنة هذها التاجر الملوثة بسموم الأفلاتوكسين و تم تغريمه و سحب التأمين المالى الذى يخصه و هى عقوبة قاسية للغاية ، و لكن هذه الدولة المحترمة لا يمكنها حماية دول العالم كلها من عبث الشركات العابرة للقارات و جشع التجار ، و لا يمكنها أن تضع حراساً فى موانئ العالم لتحذيرهم من السماح بدخول هذه النفايات المسماة ( أغذية ) إلى أراضيهم.
ليس ثمة دولة فى العالم تحترم نفسها و مواطنيها ، تسمح بدخول أية شحنة مرفوضة فى دولة أخرى أي كانت أسباب الرفض ، و حتى لو كان الرفض لأسباب لا تتعلق بالسلامة كأن تكون مرفوضة لأسباب ثقافية مثلاً لأشكال أو صور مرسومة على البطاقات الموجودة على المنتج مثل الصليب أو رسومات الحميمية بين الجنسين أو الإيحاءات الجنسية و خلافه ، فإن مثل هذه الشحنات المرفوضة لأسباب ثقافية تخضع لإجراءات فحص مشددة للغاية (Code Red) قبل السماح بتداولها فى أى بلد من البلدان.
إذن فالسؤال الملح هو : من يقوم بالرقابة على وارداتنا من الأغذية ؟ و ما هو مصير هذه الشحنة و مثيلاتها من الشحنات الشبيهة ؟ و كيف تقوم دولة الحكم الرشيد عندنا بحماية مواطنيها من السموم العابرة للقارات و المختبئة خلف الأسعار الزهيدة و مسميات المنح و المساعدات الدولية و الإغاثات ؟
و الشكية لله من قبل و من بعد.
.....
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مــن يــقــوم بالرقـــابة على وارداتـــنا من الأغذية ؟ (Re: سيف اليزل برعي البدوي)
|
Quote: أمير الماحي عبد الوهاب: وكان السبب هو علاج منقذ للحياة بتاع الأزمة طلع علاج مطلـــــــــــــــــــــع روح الحيـــــــــــــــــاة
وبعــــــــــــد ده كل الأمـــــــــــــــــور التالفة في كل الدول وكل البضاعة المرفوضة بواسطة ضبط الجودة والفحص المركزي في مؤاني كل العرب بتحول لي كوشــــــــــــــــــــــــة الوطن العربي (كــــــــــــــــــــــــرور كتير مافي مشكلــــــــــــة صديق) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مــن يــقــوم بالرقـــابة على وارداتـــنا من الأغذية ؟ (Re: سيف اليزل برعي البدوي)
|
مساعٍ لإدخال (32) ألف طن سكر فاسد
أصدر مجلس إدارة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قراراً بتشكيل لجنة لتقييم وضع السكر المحجوز بمنطقة بورتسودان الحرة بسبب عدم مطابقته للمواصفات وعدم صلاحيته للاستخدام البشري، ويذكر أن السكر التابع لشركتي ساريا والسكر السودانية تتجاوز إجمالي كميته الـ32 طن تم رفضها بواسطة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس نسبةً لنموّ الفطريات وتغير رائحة السكر، وتحجر ناتج عن تسرب الماء بالباخرتين (الجابر وساركودا) التين حملتا السكر لبورتسودان وذلك حسب تقرير الكشف الفزيائي بواسطة فرع الهيئة بالبحر الأحمر، وتفيد متابعات الصحيفة أن لجنة مركزية شكلها مجلس إدارة أواخر يوليو الماضي برئاسة د.حسن علي مضوي، وعضوية مدير فرع الهيئة ببورتسودان وآخرين بعد استئناف تقدم به أصحاب الشأن، جاء تقرير اللجنه مؤيداً لقرار عدم الإفراج، استناداً على التحليل الفزيائي والفحص الميداني ومعاينة البضائع على الطبيعة. وفي ذات السياق تفيد متابعات الصحيفة أن اللجنة الأخيرة كونت هي الأخرى بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 25\10\2011 وقد شكلت اللجنة حضوراً بمنطقة بورتسودان الحرة، وسحبت عينات من السكر ليتم تحليلة بالخرطوم تمهيداً لإصدار قرار . ومن جانب آخر رفض الامين العام لجمعية حماية المستهلك الأستاذ راشد حمادي الإجراء الذي أسماه محاولة ضغوط للإفراج عن السكر غير الصالح للاستخدام البشري، وقال حمادي في حديث خص به الصحيفة: إن مصلحة المستهلك تتطلب الوقوف بقوة ضد أي محاولة للإفراج عن السكر . وفي ذات الصياغ نوه مصدر بالصحة فضل حجب اسمه إلى أن اللجنة المركزية قد استبعدت منها الجهات المختصة مثل المواصفات والجهات المهتمة بالأمن الاقتصادي، بل وتم تشكيلها من جهة إدارية وهي (مجلس إدارة) الهيئة ولم يتم تعزيزها من قبل الجهة الفنية المتخصصة وهي الإدارات الفنية داخل الهيئة . وتشير المتابعات لأن اللجنة الأخيرة مشكلة من د.كمال حسن حسين ود.دفع الله هاشم والأستاذة نجاة محمود، والأستاذ محجوب عبد الماجد.
http://www.sudanforum.net/showthread.php?t=137686
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مــن يــقــوم بالرقـــابة على وارداتـــنا من الأغذية ؟ (Re: سيف اليزل برعي البدوي)
|
فجّرت قضية تصدير النفايات الإلكترونية (المسرطنة) إلى السودان أزمة بين البرلمان والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، فيما نفت الهيئة دخول (568) حاوية محملة بالنفايات أعلن النائب البرلماني محمد نور محمد الزين العضو في لجنة الطاقة عن تحريك إجراءات قانونية في مواجهة هيئة المواصفات.
وكذب محمد نور بياناً أصدرته الهيئة الخميس نفت فيه معلوماته القائلة بدخول (568) حاوية عبر دول أوربية للسودان محملة بنفايات إلكترونية (مسرطنة)، و وصف بيانها بالعاري من الصحة وأكّد أنّ تلك الحاويات دخلت بالفعل البلاد، وقال إنّها الآن محتجزة في جمارك الحاويات بسوبا كما أنّ العشرات منها بميناء بورتسودان، ولوّح النائب البرلماني محمد نور بكشفهم عن كوارث أخرى تدخل عبر هيئة المواصفات، وشار إلى أنّ اللجنة العلمية المشتركة اثبتت أنّ الأجهزة المحتجزة في (سوبا) تحمل مواد مسرطنة. وقال إنّ عبارة (منتهية المدة) حسب بيان المواصفات تعني نفايات الكترونية، وقال إنّ المدن الرقمية بالسودان أغلبها نفايات الكترونية دخلت عبر هولندا ودول اخرى وتحديدا مدينة القضارف الرقمية.
من جانبه قال الخبير الدولي للنفايات الإلكترونية والأمين العام لمنظمة تقنيات الاتصال والمعلومات العالمية د.نزار الرشيد
ورئيس اللجنة المشتركة بين المنظمة وهيئة الجمارك المنوط بها فحص الأجهزة المحتجزة في حظائر الجمارك في سوبا
في مؤتمر صحفي بالبرلمان أمس في أعقاب زيارة قام بها للمويلح أنّ هيئة المواصفات استخرجت شهادة رقم (10971) تفيد بأن أجهزة إلكترونية جديدة تتبع لشرطة دبي جلبت لإحدى منظمات المجتمع المدني، وقال إنّه تمّ تخزينها بمنطقة (المويلح)، وأكّد أنّها نفايات إلكترونية وليست أجهزة جديدة.
واتهم دولاً أوربية لم يسمها بأنّها تدير تلك العمليات بواسطة عصابات ومخابرات دولية وترسلها للسودان.
وأكد د.نزار وجود (4) من الحاويات الموجودة في سوبا الآن تحمل (3) آلاف جهاز كمبيوتر بخلاف أجهزة (المحمول) وغيرها، وقال إنّ الأمر علمياً يعني وجود (4.500) كيلو من الرصاص في الشاشات فقط وهو مصنف دوليا بأنّه مواد خطرة بجانب (الفسفور، الليثيوم، الزئبق) وغيرها يحظر نقلها عبر الحدود إلا بتصديق من الدولة المعنية حسب اتفاقية بازل (2006) والسودان من ضمن الدول الموقعة علي الاتفاقية باعتبارها مواد مسرطنة من الدرجة الأولى. وأكد أنّ اللجنة أرسلت تقاريرها بالأمر، وخاطبت الجهات المعنية، وقال إنّ السودان يعتبر مقبرة للنفايات الإلكترونية وأنّ الأمر له أضرار بالغة على الأمن القومي بالبلاد، وقال الآن تعد حوالى (4000) حاوية بجبل علي (المنطقة الحرة بابوظبي) للدخول، لافتاً إلى أن معظم دول الخليج ترسل نفاياتها الإلكترونية إلى السودان.
http://www.tawtheegonline.com/vb/archive/index.php/t-6830.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مــن يــقــوم بالرقـــابة على وارداتـــنا من الأغذية ؟ (Re: سيف اليزل برعي البدوي)
|
Quote: صفقة البوليمر المضروب نصف الحقيقة
نحمد الله أن هيئة مياه الخرطوم لم تكابر أو تفتح بلا غ في مواجهتي نظير الخبر الذي نشرته في عدد أمس الأول، ونحسب أن البيان الذي بعثت به هيئة المياه لتبرير صفقة البوليمير المضروبة، هو فضيلة ولكنه كشف عن جريمة أو كارثة كانت الهيئة تتستر عليها وتخشى من مجرد الحديث حولها، واذا قلنا إن سوء الظن من حسن الفطن، فإن هنالك ثمة رابط بين العلاوات والحوافز التي تم توزيعها على بعض العاملين بالهيئة وبين الصفقة المليارية الفاسدة أو المضروبة.
هذا من ناحية.. أما إذا نظرنا إلى هذه القضية من زوايا مختلفة، نلاحظ انها تندرج ضمن الفساد الإداري والمالي،
فساد إداري لأن الإدارة قد اكملت اجراءات دخول تلك الأطنان من الكيماويات الخطيرة دون أن تقوم بعملها ، والمتعلق بالفحص والتحليل المعملي قبل الإستلام،
أما إذا احسنا الظن وعملنا بفقه الضرورة التي ظلت تستخدمه الحكومة في كثير من القضايا التي ترى انها تشكل خطاً احمراً، فإن مسألة «توريد» هذا الكارثة في المقام الأول سقطة ادارية غير مقبولة على الإطلاق لجهة ان هذه المادة التي قالت الهيئة إنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس تدخل في الأمعاء مباشرة دون أن تميز بين امعاء «معارضة» أو موتمر وطني.
المدير العام الأستاذ محمد عثمان النجار مسألة وصول كل تلك الكمية من البوليمر الفاسد وإن شئت قيل غير المطابق للمواصفات والمقاييس كما ذكرت في التوضيح الذي بعثت به الى الصحيفة، يحتاج الى كشف الأوراق كاملة بذات الشجاعة أو بذات النوايا، وإلا فإن القضية سوف نصل بها الى أعلى المستويات سواء كانت عدلية أو رئاسية، فهذا الملف لن تجدي معه التبريرات الفطيرة أو الأعذار التي هي اقبح من الذنب.
مدير هيئة المياه لا يزال الباب موارباً وبقية «العورة» مستورة.
ونحسب أن«الجريمة» التي حدثت تحتاج الى مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق كاملة وقبل ذلك لا بد من محاسبة كل من تورط في هذه الجريمة، التي هي ضدالوطن والمواطن، خاصة هنالك تساؤلات عن من المسؤول عن اتمام الصفقة، ولماذا لم تعلن في حينها.. انها فاسدة، وكيف تتم معالجة هذا البوليمر الخطير الذي هو غير قابل للابادة أو التخزين بسبب نسبة تفاعله المستمر.!
حسبنا الله ونعم الوكيل
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مــن يــقــوم بالرقـــابة على وارداتـــنا من الأغذية ؟ (Re: الوليد عمر)
|
انها حرب النفايات يا أخي وليد،
و هي ايضا مشتعلة بصفة يومية و على رأس كل ساعة في الاحياء و الشوارع الرئبسية و الفرعية للاحياء الطرفية و غيرها
يمكن أن تقوم كوشة لا مؤاخذة امام منزلك اذا لم تكن ظالما ،بالتاكيد ستظلم و تتوس-خ انت و بيتك و شارعك و توصف بيتك للزوار
بالشارع الفيهو الكوشة داك حماكم الله.،
هنالك ادوية صينية مستعملة في المستشفيات الصينية و هي مهربة و ممنوعة التداول بالصيدليات (افتراضا) و معلوماتها مكتوبة بالصيني
لكنها تدخل عن طريق السفارة و غيرها،، بعض هذه الادوية فيه مواد مستخرجة من الخنزير ولا حد جايب خبر في دولتنا الاسلامية هذه،
ياخي نقول شنو ولا شنو بس؟!
بلدنا ممتع يا وليد!
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مــن يــقــوم بالرقـــابة على وارداتـــنا من الأغذية ؟ (Re: saadeldin abdelrahman)
|
....
أغرب شئ أننا نصدر أفضل ما لدينا للعالم بأزهد الأسعار و فى صورته الأولية
بنصدر قطن خام و صمغ عربى خام و جلود خام كلو خام فى خام ، و نستورد
أشد السلع بؤساً بشروط غريبة و أسعار أغرب و كوميشنات أشد غرابة، لست أدرى
لماذا نرضى لأنفسنا بذلك ؟ أو حتى هؤلاء الحرامية معدومى الضمير، ليسوا
فى حاجة لكل هذه الدناءة ، كان من الممكن أن يملؤوا جيوبهم دون العبث بحياة الناس
، عالم اليوم ينضح بالفساد، و لكن حتى أشد الناس فساداً ، يظل فى النهاية
أدمياً ، يأكل مثل الناس و يعيش معهم فى نفس الكوكب ، و من مصلحته هو شخصياً
أن يظل الماء نظيفاً و الهواء نظيفا و الطعام صالحا.
نظام الفاسدين فى الخرطوم ليس فى مقدوره حتى أن يفسد بذكاء.
.....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مــن يــقــوم بالرقـــابة على وارداتـــنا من الأغذية ؟ (Re: سيف اليزل برعي البدوي)
|
....
بعض الردود على بعض المداخلات:
Quote: حبيبنا ابن عمر ..ياخى لدينا مواصفات ومقاييس ممتازه منشئها حبيبنا دكتور عبد القادر محمد عبد القادر وله ساعه اذاعيه صباح كل خميس على اف ام 100 يحدث الناس وبالصوت العالى عما تتحدث عنه انت الان .. وازيدك من الشعر بيت ان عبد القادر هو نفسه من انشاء مواصفات دبى الفخيمه هذه التىى تحدث عنها انت وهو الذى اوصلها الى ماهى عليه الان عبد القادر ابو المواصفتين دبى والسودان ..
وعبد القادر سبق له ان رفض رشوه رهيبه من واحده من كبرى شركات الالبان فقط حتى يلغى امر ديباجه طلب منهم ان يضعوها على علبهم تقول ان لبنهم لايشكل بديل للبن الام ..ومع هذا حارقانى حكايه السكر الفكوه ده بعد ماممنعوه وكده |
سيدى الفاضل ، صباح الخير ، لدينا ما لدينا و لم يقل أحد بخلاف ذلك و لكن السؤال يتردد و سيظل يتردد حول الإعوجاج و الفساد الذى طال كل ما هو لدينا و ما كان بحوزتنا ، مللنا يا صديقى من ترديد نحن كنا و كنا و نحن من فعلنا و من فعلنا و بنينا و صنعنا ، أعلاه يا قرقاش يا أخوى حالة من الحالات المحزنة جداً و من واقع عملنا اليومى نمر على ما لا يحصى و يعد من البلاوى ، أين هى هيئة المواصفات و المقاييس هذه و التى تصفها أنت بالممتازة من كل ما يدخل البلد من نفايات تجد طريها لأفواه البؤساء من أهلنا ؟
الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر من العلماء الأجلاء فى هذا المجال و يعرف فضله و علمه و خبرته الجميع و لكن يا سيدى من لنا بمن يترك لأمثاله المجال لنفع أهلهم بما يعرفون
Quote: كلامات - د. كمال عبد القادر
ذهبت امرأة إلى الدكتور وشكت من أن كل جسمها يوجعها وقالت كل ما أخت
إصبعي أشعر بالوجع وجربت ذلك أمامه وفي كل مرة كانت تصرخ من الألم نظر
الدكتور إلى إصبع المرأة ثم طلب صورة أشعة للإصبع ووجد أن الإصبع مكسور
وهو مصدر الألم.
من المعارضين من لا يرى للإنقاذ أي حسنة ويشير إليها بإصبع الاتهام حتى
لو تأخر المطر.
مطلوب عمل صورة أشعة لأصابع المعارضين حتى نعرف إذا كان مصدر الألم في
جسم الإنقاذ أو إصبع المعارضة. |
المقاربات الزى دى و رغم ما يعتريها من طرافة لا تسمن ولا تغنى من جوع ، وهى فى تقديرى غير خادمة لأية قضية تهم الكادحين البسطاء التعبانين ، بقدر ما هى مقاربات ناتجة عن علال الدفسيبة ساى ، يعنى يا طويل العمر ، جسم المنو و أصبع الشنو ديل ما هما إلا بقايا أكسسوارات سقطت على المسرح و لم يأبه بها الممثلون ، فسقطت متاعا يتندر به السامرة ، أهلنا ديل ثلاثة أرباع ضعفيهم لا يبالون بجسم ما سميتها بالإنقاذ ولا بإصبع ما دعوتها بالمعارضة ، العالم ديل بقوا فى تولايتهم* دى يا قرقاش يا أخوى ، الشغلة وصلتهم حدوت اللقمة الماشة على سجم خشومهم و الدواء البيدوهو للعيان ، تانى باقيلك فى أى مبرر أخلاقى للتندر و المقاربات الطريفة شاكلة أعلاه ؟
Quote: الصديق الوليد سلامات
ما هو الحد الأقصى المسموح به للأفلا توكسين في الغذاء الآدمي؟ |
الحد الأقصى المسموح به من الأفلاتوكسين حسب ال GCC Standards هو 10 ppm ، و حجم العينة عادة لا يزيد عن خمسة و نصف كيلو 5.5 kgs ، هذى هى المواصفات الخليجية ، أما فى بريطانيا على سبيل المثال فإن الحد الأقصى المسموح به هو 20 ppm ، لذلك فسؤالك دا يا دكتور ما مكتمل فى صيغتو الأولية ؟ الحد الأقصى ينبنى على parameters تتبناها مواصفات كل دولة على حدة ، و من الدول من يأخذ من الكوديكس (CODEX) و منها من له مواصفاته الخاصة .
بالنسبة للسودان و فى تقديرى الشخصى فإن النسبة المسموحة للأفلاتوكسن و إستناداً على ظروف نظامنا الصحى و ال Sanitation infra-structures بتاعتنا ، و Community Herd-Immunity فإنها لا يجب أن تتعدى ال 5 ppm .
| Quote: لو الشحنة الرفضتوها دي يا وليد، معدل الأفلاتوكسين فيها أكبر من 20 جزء من البليون، ببقى إجراء بلدية دبي بالسماح للشحنة بمغادرة موانيها، إجراء غير صحيح ولازم الشحنة كان تُعدم تحت إشرافها. الصحة العامة ليست لها حدود! |
الشحنة المرفوضة بالنسبة لمعايير دولة الأمارات هى التى تتعدى الحدود المسموح بها فى دولة الأمارات و بالتالى تكون غير مطابقة و غير صالحة للإستهلاك الأدمى ، و زى ما ذكر فى متن المداخلة الأولى:
| Quote: تم رفض الشحنة بالطبع و أخطر التاجر الباكستانى بأن شحنته قيد الحظر من البيع (Prohibitted Sale) فى دولة الأمارات و أخطر بخياراته البديلة و هى الإتلاف و لكل الكمية تحت إشراف الجهات المختصة ، أو إعادة التصدير فقط لبلد المنشأ و هو دولة باكستان فى هذه الحالة. |
فى ملحوظة حول مفاهيم تطبيق القانون ، خصوصا القوانين المتعلقة بالصحة العامة و فلسفة الرقابة السلسة على الصحة العامة ، إعتماداً على الخيارات و الخيارات البديلة ، ممكن نتوسع فيهو شوية إذا أسعفنا الوقت و الذهن فى المستقبل.
بالنسبة لخيار الإتلاف ، أظنك تعلم و أنت تعيش فى الإمارات أنه خيار مٌكْلِف جداً للتجار مع العلم أن دبى ترفع شعار : ( مدينتنا ليست مكباً للنفايات) ، فالشركات تدفع مبالغ باهظة لمباشرة خيار كهذا ، و فى نفس الوقت فإن الإمارة توفر على نفسها جهدا و مالاً و تحافظ على البيئة الداخلية للإمارة بإتاحة و دراسة خيارات بديلة مثل إعادة التصدير لبلد المنشأ ، يعنى كل دولة تتكفل بى بلاويها ، الشركات فى دبى تمنح خيارات مدروسة بعناية فائقة ، و ليست إعتباطية ، و القانون يفرض بطريقة سلسة و موضوعية و الرقابة تمارس بنظم متكاملة و شراكات مجتمعية نشطة
أرجع معاك لى جملتك الأفلاطونية اللطيفة بتاعة :( الصحة العامة ليس لها حدود ) ، بس يا حبيب الدول لها حدود، و يا دكتور حتى لو إتفقنا معاك حول الجملة دى من منطلقات أخلاقية ، فكيف حنقدر نتعامل مع الإلتزامات الدولية لكل دولة على حدة تجاه الصحة العامة ، فى تقديرى إذا تكفلت كل دولة بصحة مواطنيها و سلامة بيئتها ، تكون قد قامت بدورها على أكمل وجه ، فالحديث عن الصحة العامة العالمية بهذه العاطفية لا يدور حتى فى أروقة المنظمة العالمية W.H.O
فى تقديرى أن بلدية دبى خارج إطار اللوم ، ولا يمكننا أن نكف أنظارنا عن كامل خيباتنا لإلقاء الملامة على الأخرين و كون تقييمك لإجراء بلدية دبى بأنه إجراء غير صحيح ، فإننى أجد فيه إجحاف كبير و سوء تقدير ، و فى حقيقة الأمر أن أحداً كان لا يمكنه مطالبة أى دولة بإغلاق موانيها أمام الصادر إلى أى دولة أخرى إلا فى حدود ما تنص عليه المعاهدات الدولية و العلائق النفعية المتبادلة.
Quote: الله وحده يعلم بعدد السلع المضرة بحياة الناس في بلدي .. !!
مافيات دولية تعمل في صمت حاويات مسرطنة ونفايات نووية وسموم .. !!
الاجابة على التساؤل الجوهرى هو .. لا أحد .. لا أحد ياصاحب يقوم بالرقابة ... الجميع في سباق محموم يكدسون الاموال ويسعون الى بناء القصور والزواج مثنى وثلاث .. اما سواد الناس وعوامهم فليس لهم غير الله وبعض الأقلام ذات الضمير .. !!
شكرا يا الوليد |
هذه هى المشكلة العظيمة فى بلادنا يا صديقى ، عندما نطرح تساولا يتعلق حول من ؟؟ دوماً تكون الإجابة ، لا أحد ، المسؤولية عن كل شئ عائمة و معومة عن قصد ، لا يمكننا تحديد أى جهة أو شخصية أو شخصية إعتبارية لأى شئ ، يموت الناس عندنا ولا تنتهى مسؤولية ذلك لأحد ما ! و لتجربة ذلك فى الهواء الطلق ما عليك سوى تجربة الحوامة فى مصالحنا الحكوية بأيتها معاملة ، حتى يختلط حابلك بنابلك و لن تجد من يدلك على أى مسؤول عن أى شئ . منذ أن توفت الخدمة المدنية عندنا إلى رحمة مولاها ، لم يعد لدينا موظف واحد فى دوائرنا الحكومية العامة أو الخاصة يستطيع أن يحدثك عن وصفه الوظيفى و ما هى مهامه و واجباته بالتحديد.
لذلك يا صديقى يبدو أنه لا أحد بالفعل يقوم بالرقابة على وارداتنا من الأغذية ، لا أحد بالمرة.
Quote:
عزيزى الفاضل ابن عمر .. حقيقى ان البوست جميل.. والاجمل انه ربما تفرع الى قضايا اكبر ولا ادرى مالذى جعلنى انظر اليه وكانه حائط مبكى تم نصبه ومطلوب ان ناتى اليه ونندب حظنا ونعلن ابو سنسفيل اللى جاب الانقاذ ..
ياسيدى الفاضل نتفق معك ان المواصفات تستحق الدق بى سوط العنج لما تفعله ولكن ما الافيد للوطن ان نقطع رقبتها ام ان نبحث عن كيفيه اصلاحها ..
ياسيدى الفاضل ان دكتور عبد القادر محمد عبد القادر او عبد القادر مواصفات هو نفسه زارع البذرتين للمواصفات والمقاييس فى دبى وفى الخرطوم و فى دبى نجحت واثمرت البذره واخرجت مواصفات ومقاييس عالميه بمعنى الكلمه و ذات معامل رهيبه والسبب .. الكاش.. الكاش الذى يقلل النقاش متوفر هناك بكثره وما عارفين يودوه وين .. وفى الخرطوم لم تنجح البذره ... وانت تقول ان السبب هو الانقاذ التى اتت لنا باللصوص .. وانا اقول لك ان السبب اولا هو الفلس ..
فبلدنا فلسانه وفقرانه و الفقر ليس عيب فى حد ذاته ولكنه اكبر من العيب فى حالتنا .. وربما اتفق معك فى ان بلدنا منهوبه وقياداتها عاجزه عن تحديد الاهميات و الاولويات للوطن.. الا ان الفقر هو ابو وام مشكلتنا .. ولا اعنى الفقر المادى فقط فهذا مقدور عليه وكما قلت هو ليس عيب .. ولكن هناك الف فقر وفقر اخر وكلها ذات عيب مركب .. مثلا ..الفقر فى الطاقه ( كسل السواد والرماد ) ارض منبسطه وسهله وفيها مياه جاريه .. تزرع فيها مسمار يقوم .. ومع ذلك ياتى الطماطم من سوريا والتوم من الصين والبرتقال من مصر وحتى النبق من فارس وتقول لى داير مواصفات للرقابه..؟ .. الفقر فى الاحساس بالوطن وروح الوطن وهو فقر مدهش فى ذاته مثال حائط المبكى اعلاه .. ثم بعد ذلك فقر فى حب الخير للاخرين وكل ماهناك حساده عينه ..عشان خمسميه الف برميل قسموا البلاد نصين .. فقر فى العلم والتعليم والوعى مثال.. الناس فى حاجه لمحاربه البعوض والذباب .. ولكنهم مازالو منتظرين من ياتى ليحارب لهم الذباب ..الذباب الذى مازال يحمل امراض العصر الحجرى انتصر علينا ونحن لدينا سته وخمسين عاما استقلال ..
الم اقل لك انه بوست رائع يمكن ان يتفرع وان نناقش فيه امور عديده .. واسمح لى ان اسال .. لماذا تفشل مشاريعنا الجميله .. مثل مشروع المواصافات والمقاييس ...لماذا تنطمر زهور جمليه يزرعها بعضنا ..ونعجز عن رعايتها ونظافتها وسقياها ورعايتها .. والاكثر الما ووجعا حين ياتى بعضنا بتراب وغبار ويغطون عليها ..
ياخى السوال مازال قائم ...ماالحل ..؟ وكيف نصلح المواصفات ...؟ . هل بشتم الانقاذ .. كما يحدث فى الحله التانيه القايم فيها نفس حائط المبكى بتاعك ده ..؟ |
شكرا يا حبيب على مداخلتك الثرة ، و هى ( متروسة ) كما يقول الخليجيون بالعناوين الجانبية و رؤوس الموضوعات ، و رغم أننى أرتاح جداً عند مطالعة مداخلاتك يا صديق ، لأنها مباشرة و كثيفة و أستبين فيها الكثير من العاطفة المجردة و حب الوطن ، إلا أننى من أنصار التركيز على متن الطروحات ، يعنى بوست زى دى يمكن إستثماره بصورة جيدة إذا ركزنا على موضوع الرقابة على الأغذية فى الوطن ، كيف تتم و من يقوم بها و توسعنا فى تشريح ذلك بمقارنات معقولة لنستبين أين نحن ، و أين وصل بنا الأمر ، هذا المبدأ ينسحب على كافة ما يطرح من موضوعات ، التركيز مهم للغاية إذا أردنا الفائدة .
فيما يخص موضوع شتم ما تصر على تسميتها بالإنقاذ ، فيا سيدى ليس من أحد فينا فايق لشتم ما هو مشتوم فى الأصل ، إنقاذ شنو فى السقط دا يا قرقاش يا أخوى ، هذا نظام بدأ يعترف حتى منظريه و عرابته بفساده و نتونته و قصة سقوطه ما عادت إلا مسألة وقت فقط ، زعلان إنتا فوق دربو مالك ؟
وردت عنك عبارة ( حائط مبكى ) عدة مرات ، رغم أننى لا أرى لها أى حتمية فى توصيف هذا المفترع ، نحن لا نتباكى بعدما جفت الدموع فى الحدق ، نبكى على شنو وللا على شنو يا حبيب ، الأولى نقوم على جنازتنا ندفنها و نمرق على شغلتنا نشوف ربنا وين .
فى نقطة مهمة وردت فى مداخلتك و هى أنك ترد كل خيباتنا إلى الفقر فى مفهومه الصرف ، فقر فى الأخلاق و فقر مادى و فقر فى الطاقة و فقر مركب فى كل شئ .. إذا صدق فهمى لما ذكرته فأجدنى أبصم لك بالعشرة ، و لكننى فى ذات الوقت أستفهم إستفهامات مشروعة عمن تسبب فى تكريس هذا الفقر ، من قادنا لهذا التردى ، إبحث معى عن المسؤول فى كل شئ ، حدد معى مواطن الإخفاق ، عرف معى الفساد و المفسدين ، فمن الكوارث ما يحدث بفعل الطبيعة و منها ما يحدث بفعل البشر ، و الإستفهام عن كل ذلك يعطينا جميعا مفاتيحا لماهية الحلول.
| Quote: واسمح لى ان اسال .. لماذا تفشل مشاريعنا الجميله .. مثل مشروع المواصافات والمقاييس |
دا يا صديق هو السؤال الذى نحن بصدده مع غيره من الأسئلة و السؤال الرئيس فى عنوان البوست و نحاول جميعنا الحصول على إجابات معقولة له و شاكر جداً لإسهاماتك الموضوعية معنا فى هذا الخصوص.
.....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مــن يــقــوم بالرقـــابة على وارداتـــنا من الأغذية ؟ (Re: الوليد عمر)
|
سبب رئيسي في الحوادث المرورية بالطرق السريعة ...
الإطارات الفاسدة .. إطارات مغشوشة مجهولة المصدر تغزو الأسواق
تحقيق : عمر عبدالسيد إبراهيم
تتعدد حوادث السيارات ، وتبقى دائماً المحصلة الغالبة هي الموت او إصابات حادة او طفيفة، وفي كلٍ خسائر في الأموال والممتلكات ، وبالمثل تتعدد أسباب هذه الحوادث التي تتكرر يومياً على شوارعنا الداخلية والسفرية ، ولاتخرج هذه الحوادث من ثلاثة احتمالات منها القيادة بإهمال ، وسوء الطرق والشوارع ، والحالة الفنية السيئة للمركبة . وتعتبر إطارات السيارات الرديئة واحدا من الأسباب في وقوع الحوادث ، وانفجار إطار العربة كما أعتدنا أن نسميه يعني بالضرورة وقوع الحادث لا محالة إلا إذا أرادت العناية الإلهية غير ذلك... وكم من حادث حركة كان سببه إطار ردئ أو آخر مهمل من مستخدم العربة ، وكما قلنا في البدء فان النتيجة واحدة خسائر في الأرواح والممتلكات ، والسؤال أين يكمن الخلل في رداءة النوع أم سوء الإستخدام ؟
الطرق الوعرة
(75%) من حوادث المرور بسبب الإطارات ، هكذا بدأ عوض محمد علي الخبير في مجال الطرق السريعة ، و,اذا سافر أي شخص بمعظم طرق السفر السريعة فانه سيرى على مد البصر مجموعة من الإطارات الفاسدة موزعة بكثافة عالية وبانتشار واسع وبصورة مخيفة على طول معظم الطريق ، وأرجع عوض سبب الحوادث لضيق الطرق ورداءتها والقيادة بإهمال ، والعربات الضخمة دائماً تشحن بأكثر من حمولتها مما يؤدي الى تردي الشارع وإحداث حفر ومجاري ، وفي السابق كان هنالك ميزان بالنسبة للوزن ، والآن نسبة الشحن زائدة بنسبة 100% ، ولا توجد خدمات اسعافية بالطرق السفرية على مسافات متقاربة ، ومقارنة بالماضي فالشوارع الآن تشهد نموا يسير كما السلحفاة المريضة ، وشوارعنا السفرية لاتتحمل التخطي ابداً ، ودعا الى توسيع الطرق وخاصة السفرية وان يكون بها اتجاهان .
شهران فقط
أكدت مجموعة من سائقى المركبات والحافلات باعتبار انهم أصحاب الشأن ، وجود إطارات غير مطابقة للمواصفات تدخل السوق ، اضافة الى إطارات متدنية الجودة ورخيصة الثمن ، مشيرين الى ان الظروف الصعبة وغلاء الاسعار خاصة فى مجال الإطارات التي تضاعفت مرات ومرات خلال الفترة الأخيرة تؤدي الى لجوء السائقين الى هذه النوعية من الإطارات بالرغم من انها تستمر لمدة شهرين على أحسن تقدير لتتلف بعدها في حين ان الإطارات ذات الجودة العالية والماركات المعروفة تعمل لمدة عامين أو أكثر ، وهذه أحسن أنواع الإطارات، وأضافوا ان هناك إطارات مغشوشة ومنتهية الصلاحية ظهرت في السوق وغير معلومة المصدر .
التجار بريئون
وبدوره نفى أحد التجار ان يكون لهم دور في انتشار الإطارات السيئة بالسوق ، وقال هناك إطارات جيدة وأخرى أقل جودة وثالثة رديئة ، ونحن نخير الزبون بين هذه او تلك وهو يختار على حسب مقدرته المالية ، وحتى لا يقال عن الصناعة الصينية أقل جودة مثلا فهذا ان كان صحيحا فاللوم يقع على السلطات المنوط بها ضبط السوق ومراقبته وتفتيش الصالح من الطالح فالتجار لا يتحملون مسؤولية الإطارات السيئة ، وأضاف ان الشركات ذات العلامات المعروفة والمسجلة غالبا إطاراتها ليست بها مشاكل ولكن الخلل دوما يأتي من أصحاب الشركات غير المعروفة أو في ظل سياسة تحرير السوق التي تمكن صاحب أى رس مال ان ينشىء بأقل ميزانية شركة لاستيراد الاطارات ويستورد على حسب ميزانيته .
القيادة بإهمال
صب الأستاذ عبدالرحمن المكاوي (أستاذ جامعي) جام غضبه على بعض سائقي الهايس والجريس الذين قال انهم يقودون باهمال واضح خاصةً داخل العاصمة ، مع العلم انهم يحملون ركاباً ، و اضاف معلوم ان القيادة باهمال وسرعة زائدة في شوارعنا الحالية والتي تعاني من الحفر والمطبات والظلام الدامس ،يشكل خطراً كبيرا مع العلم بان معظم سائقي هذه السيارات صغار في السن ، ويحاولون تفادي العربات والحفر مما يؤدي الى وقوع حوادث او التسبب في حادث ، وهنالك ملاحظة لأحد فنيي صيانة الاطارات وهي ان معظم الإطارات تأتي مثقوبة بمسامير صغيرة وحادة مخصصة لتثبيت مشمع الركشات .
إطارات مستعملة
يقول احمد علي (سائق) ان معظم الإطارات التي تدخل السودان غير أصلية ، وهناك تجار يستوردون أنواعا رديئة زهيدة السعر ، والشركات الكبرى تعرض على التجار ثلاثة أنواع ممتازة ومتوسطة ورديئة ، والمشكلة تكمن في التجار الذين يستوردون الإطارات الأرخص والأقل جودةً ، هذا غير الإطارات المستعملة التي يبيعها أصحاب محال صيانة الإطارات ونبه الى ظاهرة استلاف الإطارات الجيدة وسط السائقين عند الترخيص ، وبنهاية الترخيص يستبدلها بإطاراته الرديئة ،ويعتبر تلف الإطارات أحد أهم الأسباب الرئيسة لحوادث انقلاب السيارات على الطرق السريعة، وطالب احمد ادارة المرور بالقيام بحملة واسعة لتفتيش إطارات السيارات باعتبارها أهم أسباب الحوادث الحالية .
إطارات السيارات
التقت (الرأي العام ) الاستاذ وليد علي الباهي صاحب شركة استيراد إطارات حيث أوضح ان الإطارات تلعب دورا رئيسيا فى الحوادث ، وهذا يرجع الى تخزين الإطارات الى أكثر من عامين ، حيث لايصلح أي اطار بعد سنتين من صنعه حتى لو كان يابانيا ، وللأسف الآن في السوق اطارات مخزنة منذ العام (2005م) وتباع على أساس انها جديدة وصنع نفس العام ؛ وذلك لجهل المشتري بتاريخ الإنتاج والانتهاء ، ويوضح وليد الباهي ان التخزين له ظروف معينة يجب توافرها في اي مخزن للاطارات وأهمها : توافر نسبة مناسبة من الرطوبة ، والأرضية يجب ان تكون غير ترابية وبها سراميك ، وان لا تعرض الإطارات في الشمس .
جهل البنشرجية
يواصل الباهي بقوله هنالك اطارات يكون لها اتجاه معين للسير حسب منشأ صنعها ، ويكون هذا الاتجاه في شكل سهم يوضح اتجاه السير ، وهذه النقطة يجهلها حتى البنشرجية (محال صيانة الاطارات)؛ ومنهم من يربط الإطار عكس اتجاه سهم السير ؛ وهذا يقسم عمر الإطار الى النصف .
سرعة الإطار
لكل إطار سرعة معينة يجب ان لا يتعداها في السير ؛ وإلا حدث ما لا تحمد عقباه ، وهذه السرعة يرمز لها برموز باللغة الانجليزية مثلاً (92H)فهى تعني ان معدل السرعة بين (180 - 200) وبعض الاطارات سرعتها القصوى (170) وبعض السائقين يجهلون هذه الارشادات مما يؤدي لخلل في الاطارات وتؤدي لانقلاب السيارة .
حمولة الإطار
أي إطار له نسبة حمولة محددة ، وتأثير هذه الحمولة في السيارات الصغيرة يكون محدودا بعدد مقاعدها وصغر حجمها ؛ ولكن مكمن الخطر من زيادة الحمولة في الشاحنات والسيارات الضخمة ، فبعض الشاحنات لا تترك في الشاحنة ولا مدخل نفس بين الاشياء المشحونة ولا يلتفت السائق للضرر الناجم عن هذه الحمولة الزائدة خصوصا وان الشاحنات تقطع آلاف الكيلومترات وفي بيئات مختلفة بها الأسفلت والتراب وغيرها ؛ وكل هذه المخالفات تؤدي الى انفجار الإطار ومما لا شك فيه حدوث الحوادث والتي قد تتعدى الشاحنة الى السيارات المجاورة بدون أي ذنب اقترفته .
طبيعة الإطارات
ويقول الباهي ليس أي إطار يصلح لكل الطرق فالإطارات في القضارف تختلف عن ما يوجد في نيالا ، فهنالك إطارات تصلح للشوارع المسفلتة ، وهنالك إطارات تصلح للشوارع والطرق الرملية ، وهنالك إطارات تصلح للمناطق الحجرية وبعضها للطينية ، وهذا الاختلاف يعتمد على نوع المواد المصنعة للاطار وشكل الأسهم المشكِّلة للإطار، وهنالك أنواع من الإطارات تصلح لكل هذه البيئات المختلفة .
ومعظم السودانيين يقولون (دايرين حاجة رخيصة وتمشي الحال بس ونسبة متوسطة تطلب اطارات جيدة) ، ونسبة أقل من هؤلاء يطلبون الأصلية ؛ وهذه الأخيرة لا يشتريها إلا أصحاب العربات الحكومية أو الأشخاص المقتدرون .
طبقات الإطار
ويشير الباهي الى ان الإطارات حسب مواد الصنع تكون إما من السلك او الخيط ، فالاخيرة تتكون من أنبوبة وفي الغالب يستخدمها اصحاب الحافلات والشاحنات ، اما المصنوعة من السلك فيكون مكتوب عليها (radial) وتكون بدون انبوبة ولهذا ميزة وهي ان الاطار اذا حصل به ثقب او فتح لا يقلب العربة لان به نسبة من الحماية تصل لاكثر من (5) ساعات ،ويستخدمها أصحاب الشاحنات الثقيلة والجرارات والبصات السفرية .
المحافظة على الإطار
ويرى الباهي ان هنالك وعيا ولكنه يسير ببطء حول اهتمام الناس بالجودة مقارنة بالقيمة في شتى مجالات الشراء ؛ ويرجع هذا الى التوعية المنتشرة بوسائل الاعلام المختلفة وتكرر عبارة الاهتمام بتاريخ الانتاج والانتهاء ، والتوعية يجب ان تكون بطرق مختلفة ومتنوعة حتى يتسنى للمتعلم والجاهل الإلمام بها . وناشد الباهي ادارة ترخيص السيارات بان تربط جودة اطار السيارات مع الترخيص كما في جميع الدول ، فكما يهتمون بهيئة العربة من الخارج والبوهية وغيرها يجب الاهتمام بجودة الاطارات ؛ وكذلك وضع نسبة محددة يتقف عليها الجميع بان هذا الاطار لا يصلح ، واذا كان الاطار متآكلا فان الفرملة لا تمسك وبالتالي يحدث انزلاق للعربة . وهنالك جملة من الارشادات دائماً أهمها : على الشخص ان يتحرى الاصناف الجيدة من البضائع ، وتعلم ثقافة الانتاج بالنسبة لتاريخ الانتاج والانتهاء فاي اطار له مدة انتهاء فمثلاً (0811) فـ(11) تعني العام الذي صنع فيه هذا الاطار اما(08) فتعني عدد الاسابيع التي صنع فيها من السنة المعنية . كذلك يجب الاهتمام باختيار الإطارات التي تناسب والبيئة والشوارع التي يتحرك بها ، ثقافة تغيير الإطارات غير متوافرة فالإطار اذا لم يحصل به ثقب او شيء يجعله غير قابل للحركة فلايتم تغييره وهذا يخالف شروط المصانع المصنعة فالياباني يجب تغييره كل عامين ، اما الاندونيسي فيغير بعد عام ونصف ، اما الصيني فمدته اقل من عام وذلك حسب نوعه وجودته ، وعلى التاجر ان يتحرى الصدق والامانة في عمله وعدم تضليل الزبائن عن منشأ الصنع او تاريخ الصنع .
شركات التأمين
بعض شركات التأمين تعطي مادة سائلة تسكب داخل أنبوب الاطار ، ومهمة هذه المادة هي قفل أي ثقب او فتح يحدث بالاطار اثناء القيادة مما يعطي نسبة كبيرة من السلامة ، وللأسف ان هذه المادة غير متوافرة لدى كل شركات التأمين ، وقال مصدر باحدى شركات التأمين ان الشركة غير مسئولة عن تلف الاطار حتى لوكان هو السبب في الحادث وانما تقوم الشركة بتعويض جميع أعضاء السيارة عدا الإطارات .
المواصفات والإطارات
لا ينكر أحد الدور الكبير الذي تقوم به هيئة المواصفات والمقاييس في عمل المواصفات ومتابعتها وإلزام الجميع بتطبيقها ، ولكن هنالك ثمة تجاوزات تحدث عند استيراد بعض المنتجات مثل إطارات السيارات حيث أكدت مجموعة من الموردين ان هنالك اطارات تدخل السودان وهي منتهية الصلاحية ، وموجودة الآن بالاسواق ، وكانت المواصفات قد أصدرت عدة نشرات ارشادية لأصحاب محال بيع الاطارات تخص الظروف المناسبة للتخزين وغيرها ولكن للاسف لا تجد متابعة من الهيئة،من هذه الارشادات :
تجنب زيادة التحميل عن الحد المقنن وأن للإطار حملا أقصى يرمز له برقم يوضح على الإطارواتباع الارشادات الخاصة بضغط الإطاروان لاتخزن الإطارات في أماكن رطبة او شديدة الحرارة وقد صنعت الإطارات تبعاً لذلك إلى ثلاث فئات هي (A.B.C) لكل فئة حداً أقصى لدرجة الحرارة وأنسب الفئات لظروف السودان المناخية هي الفئة (A) تليها (B).
واوضحت هيئة المواصفات والمقاييس في وقت سابق أن 70% من الحوادث المرورية في البلاد سببها إطارات السيارات غير المطابقة من حيث الصناعة أو التخزين أو طريقة الإستخدام مشيراً الى ان المواصفات القياسية وضعت للإطارات من خلال الفحص والتفتيش والعرض والتخزين ، و اصدرت الهيئة أربعة مواصفات قياسية للإطارات خاصة بالتفتيش والمطالبات والشكاوي ومواصفة الإختبارات المعملية ومواصفة تخزين الإطارات موضحةً بان معظم المخالفات ناتجة من تدني فترة الصلاحية أو عيوب من التصنيع .
http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=1223&id=101119
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مــن يــقــوم بالرقـــابة على وارداتـــنا من الأغذية ؟ (Re: سيف اليزل برعي البدوي)
|
السكر الفاسد.. تبادل اتهامات!
24/01/2012 19:26:00
أنور شمبال
يتواصل الجدل بين أهل الاختصاص والدراية بشأن الأغذية والمواصفات حول رسالتي السكر المستورد من الهند بواسطة شركتي السكر السودانية وساريا العالمية، المسمى بحسب تقارير لجان الفرز (بالسكر التالف أو الفاسد) والمقدرة بـ"33" ألف طن، رغم تقرير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الأخير الذي منح شهادة مطابقته للمواصفات وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، ودخوله الأسواق، ونشر إعلان مدفوع الثمن في أكثر من خمس صحف، على مدى يومين دعمت فيها الهيئة موقفها من القرار الذي أصدرته، بعد أن أزيل بعض السكر التالف الذي حددته بـ(7%) لشركة السكر السودانية، و 20% لشركة ساريا.
ولكن الجمعية السودانية لحماية البيئة أعادت فتح الجرح مرة أخرى لتفوح رائحة الشكوك جراء اختلاف الجهات المحكمة التي سبق لها أن فحصت هذه الرسائل، الأمر الذي يعيد القضية إلى مربعها الأول خاصة، أن هناك شكاوى من المواطنين عن وجود سكر متحجر في بعض الجوالات، وتعود القضية المختلف حولها بين أهل الاختصاص، إلى وجود فطريات على أسطح الجوالات، وبلل وتحجر ووجود رائحة تخمر وعفونة.
السؤال الجوهري: لماذا تأخر فرز الرسالتين إلى هذا الوقت؟ (أكثر من سبعة أشهر) في حين أن هذا السكر جاء ليحجم موجة الغلاء في أسعار السكر في ذلك الوقت؟ حيث يصادف قرار السماح دخول الإنتاج الجديد لشركات السكر المحلية، الأمر الذي يشوش على إنتاج شركات السكر المحلية في ظل السماح لشركات متعددة بتعبئة السكر، ومن هذا المنطلق أعيد مطالبتي بأن تعبئ شركات السكر (70%) من إنتاجها بالعبوات المطلوبة في السوق، حتى لا تفقد سمعتها.
يتبلور الاختلاف حول فهم القوانين الضابطة لاستيراد الأغذية حيث يرى البعض أن شحنات الأغذية لو وجد فيها أي شك لا يسمح بدخولها البلد وتعاد السلعة إلى بلد المنشأ بحسب ما هو معمول به عالمياً، وهو خط الدفاع الذي تتبناه جمعية حماية المستهلك، التي تسعى لرفع دعوة دستورية بشأن القضية برمتها، فيما يذهب آخرون إلى القول إن التعامل مع سلعة السكر باعتبارها سلعة سياسية، بالتالي تقبل القسمة على اثنين، وكل طرف يدافع عن وجهته، فقط الأيام المقبلة هي المسئولة عن مآلات هذه القضية.
http://www.sudaneseonline.com/arabic/index.ph...%D8%A7%D8%AA%21.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مــن يــقــوم بالرقـــابة على وارداتـــنا من الأغذية ؟ (Re: حذيفة الجلاد)
|
أضبط سوق سوداء ... لـ (عقار الإجهاض)
تحقيق : سلمى سلامة
ليس غريباً أن تباع السلع في سوق سوداء .. ترتفع فيها شهية التاجر ، بوضع السعر الذى يتمناه ، لبضاعته الخارجة عن طوق الرقابة ، والسابحة في فلك الفوضي واللا مسؤولية ، ولكن الغريب هو أن يتسلل منهج البيع فى(السوق السوداء) ،الى الادوية .. ومنها عقار (الإجهاض)، الذي أضحي في ايدى من ماتت ضمائرهم ، رغم سياج القوانين ، المضروبة حوله ... فحساسية استخدام ذلك العقار ، لم تمنع الباحثين عن الكسب السريع من بيعه ، خارج ذلك السياج ، وباسعار خرافية يحكمها منطق الربح ، ومبدأ الاصطياد في الماء (العكر) ، أي إغتنام فرصة محدودية توافره ، بحكم القانون ، الذي يمنع بيعه في الصيدليات . (الرأى العام) كشفت ممارسات البيع المشبوهة لـ (عقار الإجهاض) وخرجت بالتحقيق التالي
قصة (ع)
(ع) فتاة عمرها (27) عاماً ، كانت تشكو من نزول (الطمث) دون إنقطاع أي لما يقارب الشهر ، قررت أن تعرض حالتها علي طبيب مختص ، رغم شعورها بالخوف ، من إرتياد عيادت النساء والتوليد ، الاان خوفها من البقاء بعلتها كان اقوى... دلفت (ع) عيادة خاصة في قلب الخرطوم ، وشكت معاناتها للطبيب ، الذى اجرى لها موجات صوتيه ، ومن ثم قال لها ، بانها مصابة بالتهابات حادة ، وتليف خفيف في جدار الرحم ، وانه سيقوم باعطاءها دواء ، وبالفعل سحب من درجه (4) اقراص وشرح لها طريقة إستخدامها ، بجانب وصفة طبية عبارة عن حقنتين ، واقراص (فلاجين) ، وقبل ان تغادر عيادته كتب لها ورقة ، وطلب منها ان تسلمها للسكرتيرة ، وما ان اخذت السكرتيرة الورقة ، حتي قالت لـ (ع) أن ثمن الحبوب (150) جنيه سوداني ، عقدت (ع) حاجبها من الدهشة ، للمبلغ الذي طلب منها مقابل (4) حبات ، خاصة بعد ان قالت لها السكرتيرة بانه جاملها في الثمن ، لان تلك الحبوب يجلبها من الخارج، غادرت العيادة ، ورأسها مثقل بالتفكير في مرضها ، شرعت في تناول الاقراص ، التي صرفت من داخل العيادة ، لم تكن الاقراص في صندوقها ، لذا بدأت (ع) تبحث عن دواعي استخدامها ، علها تجد ما يفسر لها حقيقة مرضها ، وذلك بعد ان انتباها وسواس بان علتها خطيرة ، نظراً لقيمة الحبوب ، وبعد اسبوع وحسب الموعد المحدد لـ (مراجعة الطبيب) ، لم تشعر (ع) باى تحسن في حالتها، واخبرت الطبيب بذلك ، فكتب لها روشتة عبارة عن اقراص (هرمونات) وفي اليوم التالي اخذت الروشتة و غلاف الـ (4) حبات وذهبت به الي الصيدلي ، وما ان اخرجت له غلاف الحبوب المذكورة ، وسألته عن دوعي استخدامها ، اذ بالدهشه ترتسم علي وجهه .. ورد عليها بسؤال هل انت متزوجة ؟ أجابته بلا ، ثم اردف قائلاً من اين جئتي بهذه الاقراص ، شرحت له اعراض مرضها فنصحها ان تذهب لطبيب اخر ، دون ان يجيب علي السؤال ... كتبت (ع) اسم الحبوب المدون علي الغلاف (ميزو بروستول)، في محرك البحث (قوقل) ، فكانت المفاجأة بان تلك الاقراص تستخدم لـ (الإجهاض) وتسهيل عملية الولادة المتعثرة ، لم تتنفس (ع) الصعداء الا بعد ان راجعت طبيبا اخر ، الذى اكد ان الحالة لا تستدعي القلق ، وان الوصفة الاخيرة (حبوب الهرمونات) ، للطبيب انف الذكر ، هي العلاج ، اما عن الـ (4) حبات ... فاجابها بانه لا يدري لماذا قررها الطبيب وهي اصلاً لا تستخدم لمثل حالتها .
تجارة و(شطارة)
ومن حكاية (ع) الي حكاية اخري ، دارت فصولها في احدى المستشفيات الريفية القابعة في ولاية النيل الابيض ، حيث كشف مواطنوها .. ممارسة طبيب نساء وتوليد لتجارة اقراص ، يبيعها للنساء اللائي يكن علي وشك الولادة ، الحبة مقابل (50) جنيه ، انتاب النساء الخوف من تلك الاقراص ، لذا اتجهن صوب مستشفي المدينة المجاورة للمنطقة ، وذلك بعد ان تسرب خبر الحبوب المسهلة لعملية الولادة ، بثمنها الباهظ ، خاصة وان ظروفهن المعيشية لا تمكنهن من ذلك .
ظن الطبيب انه يمارس (شطارته) في المهنة ، من خلال تجارته لتلك الاقراص ، ولكن انقلبت عليه الطاولة ، بهروب النساء من مستشفاه .
(إجهاض) مُتعمد
كلما اوغلنا في مشوارالبحث والاستقصاء ، اكتشفنا جديداً للتلاعب بذلك الدواء .
(أمل) سيدة عمرها (43) سنة ، حدث لها (نزيف) وهي في شهرها الثاني من الحمل ، ذهبت لاحد المستشفيات الحكومية ، وبصحبتها صغيرها البالغ من العمر (عاماً) ، رمقها احد الاطباء بنظرة شفقه وعرض عليها المساعدة ، باعطاءها الحبوب المذكورة ، هذا إن كانت لا ترغب في استمرار الحمل ، نسبة لصغر سن طفلها ... رفضت (أمل) العرض أي فكرة (إنزال الجنين) بـ (إجهاض) متعمد تدفع ثمنه من قوت ابناءها .
الكشف عن الهوية
ما ذكر من احادث رواها اصحاب تجربة ، كانت بمثابة مفتاح للبحث في مكان اخر ، للكشف عن هوية ذلك العقار ، الذي دخل (السوق الاسود) .
الدكتور / يعقوب محمد عبد الماجد إستشاري النساء والتوليد والخصوبة سألناه عن عقار الـ (ميزوبروستول) .. دواعي الاستخدام ، وغيرها من الاسئلة التي حملناها اليه ... لم يتردد في الاجابة وبدأ بشرح مستفيض .. معرفاً بالعقار ، حيث قال بانه يتبع لمجموعة عقاقير (البروست قلانديس) المعروفة ، والتي لها إستعمالات ووظائف شتي في جسم الانسان ، بالنسبة لتخصص النساء و التوليد ، وهي مستخدمة باشكال مختلفة ، في إحداث الوجع الصناعي للولادة (الطلق الصناعي) ، وايضاً منع ومعالجة نزيف ما بعد الولادة ، والبعض منها يستعمل في معالجة اكمال الإسقاط (الإجهاض) .. وهذه كلها اوجه إستعمال طبية ، معروفة ومقننة علمياً ومفيدة للمريض ، إذا أقتصر إستعماله في الحالات اعلاه، تحت إشراف طبي تخصصي .
ويمضي يعقوب في حديثه ، الذي اكد فيه ان مركبات العقار المذكور، تختلف في قوتها الفعلية وايضاً تختلف الجرعة وطرق اعطاءها ، باختلاف تركيب العقار الكيميائي ، كما له إستخدامات في تخصصات أخري مثل معالجة قرحة المعدة .. هنالك امثلة لعقاقير (البرست قلاندس) الموجودة حالياً في السودان ، مثل عقار الـ (بروستين) وهذا يستعمل في (الطلق الصناعي) لبعض حالات الولادة ، حسب ما يرأه الإختصاصي المسئول ، وله جرعة محدده ، اما المثال الثاني ، هو عقار الـ (ميزوبروستول) (misoprostol ) ، وهو عقار حديث نسبياً ، في هذا المجال ، وحالياً يقتصر استعماله علي إحداث (طلق صناعي) في حالة موت الجنين داخل الرحم ، ويتم إختيار الحالات بدقة متناهية ، من قبل الإختصاصي ، إضافة لإستخدامه في تسهيل عملية نظافة الرحم لبعض حالات الاسقاط وحالات توقف نمو الجنين عن الحركة ، وهذه الاستعمالات تحت إشراف إختصاصي او إستشاري نساء وتوليد ، وبالمستشفيات فقط ، اذا انحصر استخدامه علي الحالات المذكورة اعلاه تحت الاشراف الفني المذكور اعلاه ، ،بهذه الطريقة لاتخوف من استخدامها ، شأنها في ذلك شأن عقاقير شتي ، مثلاً كالعقاقير المزيلة للالام (المورفين) و(البسترين) ، التي لها نظام صرف وإستعمال خاص ، وإشراف مباشر عليها من قبل وزارة الصحة ، ، واتخاذ كل اجراءات السلامة ، للحد من أي اعراض جانبية ، قد تنتج من استعمالها ، هذا المثال يمكن ان ينطبق علي كل استعمالات الادوية ، لان أي عقار حتي (البندول) اذ لم يحسن استعماله قد تكون له مضاعفات خطيرة .. وفي نهاية حديثة حذر د/ يعقوب من استعمال العقار موضع التحقيق خارج نطاق المستشفيات بدون اشراف اختصاص النساء والتوليد ، وقال ان بيعه في (السوق السوداء) جريمة يعاقب عليها القانون ، وعلي الجهات المختصة مساءلة من يخالفونه .
أيادي عابثة
في (يد) من هذا الدواء ؟ سؤال طرحناه علي د/ ياسر ميرغني الامين العام لجمعية حماية المستهلك ، فتحدث بشفافية ، قائلاً بان الدواء مسجل لدي المجلس القومي للادوية والسموم ، ويمنع توزيعه عبر الصيدليات ، بقرار من المجلس ، ويترك امر توزيعه للمستشفيات فقط ، أي ان الجهات الرسمية منعت الصيادلة ، الذين ادوا القسم للمجلس الطبي وهو (قسم) عظيم من توزيع هذا الدواء ، وتركوه في ايدي لم تؤدي (القسم) ، بل ان بعضهم يتاجر فيه بصورة معلنة ومكشوفة ، إذن الجهات الرقابية هي المسئولة عن تلك الفوضي ، وقال ان الصيدليات الان توزع ، أدوية اخطر من الدواء موضع التحقيق ، فلابد ان يكون الصيادلة ، موضع ثقة لان لدي الصيادلة الان ادوية تؤدي للوفاة الفورية ، ناهيك عن الـ (إجهاض) .. ويسوق ياسر في حديثه ، بان الدواء مسجل ، ويتاجر فيه اشخاص معروفون ولا علاقة لهم بالدواء او المجلس الطبي ، بل ان بعضهم اصبح يوزعه خارج عيادات الاختصاصين والحبة تباع للاستعمال اللا اخلاقي بـ (50) جنيه في حين ان سعرها الحقيقي هو حوالي جنيه ونصف أي ان الصندوق الذي يحوي (20) قرص سعره حوالي (30) جنيه .. ووجه ياسر رسالتة لمجلس الادوية والسموم ، ووزارة الصحة ، ووزير الدولة بمجلس الوزراء دكتور (محمد المختار) المسئول الاول عن ملف الادوية ، بضرورة حسم الفوضي المتمثلة في هذا الدواء ..خاتماً رسالته بعبارة (لاخير فينا ان لم نقلها ولا خير فيه ان لم يسمع).
قوانين صارمة
مجلس الادوية والسموم ، هو الجهة المختصة ، بوضع قوانين لضبط الادوية في البلاد ، طرقنا ابواب ذلك المجلس ، فسمح لنا الامين العام د/ محمد الحسن إمام بالجلوس اليه ، وشرحنا له ما يدور من فوضي ، في استعمال الدواء المذكور ، وبيعه في السوق السوداء ... بدأ (إمام) حديثه متفقاً مع د/ يعقوب حول دواعي استخدامه ، التي ذكرت سابقاً في حديث الاخير . ثم كشف عن تاريخ تسجيل الدواء (ميزوبروستول) الذي كان في شهر 6/2008م واول رساله منه كانت في نفس العام ، وهو منتج لـ (شركة مصرية) ، وقال ان الدواء متاح في السودان فقط للطبيب المختص بامراض النساء والتوليد ، وبعض إختصاصي الجهاز الهضمي لـ (لقرحة المعدة) ، وان بيعه محصور فقط للمستشفيات خاصة التي يوجد بها إختصاصي نساء وتوليد ، ووكيل الشركة المصرية يعمل وفق ضوابط تسجيل هذا العقار لمجلس الادوية والسموم ، ولا يسمح لها البيع الا للجهات التي يسمح بتداول العقار فيها ، وهي المستشفيات التي يوجد بها اختصاصي نساء وتوليد ... موضحاً ان الدواء لايوجد بالصيدليات ، واذا ضُبط فيها او في المراكز الصحية او الجهات غير المصرح لها ، سيتم محاسبتها من قبل ادارة الرقابة ، بالمجلس القومي للادوية والسموم ، لان هذا العقار مثله مثل كثير من الادوية التي يُسئ البعض استخدامها ، لذا لابد من الجهات الرقابية في الدولة ، بما فيها مجلس الادوية والسموم ، بان تتابع حالات دخول الادوية ، بصورة غير شرعية ، وذلك لمنع الاستخدام غير القانوني ، والمجلس يتعامل مع أي بلاغ في مثل هذه الحالات بالسرعة المطلوبة ، بالاتصال بالرقم 4545 ، ونحن في المجلس لا نسمح بتداول هذا العقار ، خارج الجهات المسموح لها بالتداول .
اما عن فوضي البيع بدخول العقار (السوق السوداء) وبيعه باسعار خرافية يكشف (إمام) السعر الحقيقي الذي وضعه المجلس لذلك الدواء ، وهو العبوة التي تحوي (20) قرص من حبوب الـ (ميزوبروستول) يبلغ سعرها (36) جنيه .
http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=1230&id=101729
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الوليد عمر
سيف اليزل برعي البدوي
saadeldin abdelrahman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست