بروف محمد زين يطالب بمحاكمة كضبي المهدي بدلا عن سائقه !

Quote: بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان – جامعة الزعيم الأزهرى برغم أن القضية الجنائية المرفوعة من قطبى المهدى ضد 9 أشخاص متهمين بسرقة منزله أمام القضاء السودانى ولا يحق الخوض فيها أثناء سير أجراءات المحاكمة الى أن يقول القضاء كلمته ألا أننا فى هذا المقال لن نتطرق للجانب الجنائى من القضية ولكن سنتناول الجانب السياسى بعيداً عن التأثير على الجانب القضائى لأننا نطلب من السيد رئيس الجمهورية فى نهاية المقال بالمحاكمة السياسية والرد على سؤالنا الذى صدرنا به هذا المقال. وذلك لأن أحد أطراف هذه القضية مؤثر وما زال يؤثر فى حياتنا الوطنية السياسية العامة سلباً أو أيجاباً ولذلك لا بد من وضع النقاط فوق الحروف لأدواره هذه ليكون الشعب السودانى على علم بكل ظواهر وبواطن من يسوسوهم ويقودونهم. لقد بدأنا مقالنا بالتساؤل عمن هو الذى يجب أن يقدم للمحاكمة السيد قطبى المهدى مسئول القطاع السياسى بالمؤتمر الوطنى الحزب الحاكم أم هذا السائق الذى لا يتعدى أجره مبلغ 350 جنيه والتى لا تساعد على سد رمق شخص واحد ناهيك عن أن يكون مسئولاً عن أسرة أو بناء مستقبله وبحثه عن مأوى يملكه؟. لماذا لا يسرق وهو محروم من أبسط مقومات الحياة وهو السائق يرى الملايين من الأموال تحمل فى شنطة مخدمه. وكانت السرقة كما يقول الشيوعيون نتاج الصراع الطبقى. هذا السائق طلب ممن يسوق له أن يزيد أجره حتى يستطيع أن يعيش حياة كريمة وهو يعلم أن مستخدمه ينفق فى اليوم الواحد أضعاف أضعاف مرتبه الشهرى فى يوم واحد، فما الذى يمنعه من أن يسطو ويسرق وهو يعلم أن هذا المال الوفير عند مستخدمه هو مال كثير وأكبر من أجر وظيفة مستخدمه فمن أين له به؟ ونحن لا نعرف للأخ قطبى وقد عاصرناه بجامعة الخرطوم أنه ينحدر من أسرة ثرية ذات أموال متراكمة ولذلك لم يرث مثل هذا المال من ذويه. كما أننا لا نعلم له عملاً تجارياً أو شركات بأسمه قبل الأنقاذ ، بل لقد كان مهاجراً مثله ومثل النخبة المتعلمة، مثل المرحوم أحمد عثمان مكى ودكتور صديق الترس من الحركة الأسلامية ولم نعلم لهم ثراء أو مثل هذه الأموال بحوزتهم. بل جل هؤلاء المهاجرين من النخبة كانوا يعيشون على أعانة الضمان الأجتماعى بأوروبا وكندا وأستراليا وأمريكا. وحتى من وفق منهم ووجد وظيفة مرموقة فأن مرتبه لأرتفاع تكلفة المعيشة فى تلك البلدان لا تجعلك توفر أموالاً طائلة ترجع بها لبلدك وقد عشنا فى تلك البلدان وخرجنا منها ونحن مطالبين بللآلاف لدى بنوك تلك البلدان. فمن اين لقطبى بكل هذه الأموال التى ظهرت وما خفى أكيد أعظم؟ كما ورد فى الصحف أن المبالغ التى قدم بها مذكرة قطبى بخط يده توضح أن المبالغ المسروقة هى 13140 يورو و 26863 دولار امريكى و121360 فرنك سويسرى و26 الف ريال سعودى و5 الف جنيه أسترلينى و6427 الف ليرة لبنانية و40270 الف ليرة سورية و91 الف جنيه سودانى. وكشف هذه المبالغ من العملة الصعبة ووجودها فى منزله أعطت بذور الشك أن هذا المسئول يعمل فى تجارة العملة، يعنى تاجر عملة ولا أدرى هل له ترخيص بصرافة أم لا ؟ ولكن موقفه القيادى يحرم عليه ان يكون له مثل هذا العمل التجارى والذى يدخل فى باب تخريب الأقتصاد الوطنى والذى من قبل أعدم فى ممارسته بداية الأنقاذ المسكين المرحوم مجدى وليس له ذنب غير ان وجدت دولارات بحوزته أم أن أذا سرق الضعيف أقمنا عليه الحد؟ حسب علمى المتواضع أن الأخ قطبى المهدى يشغل منصب مسئول القطاع السياسى فى حزب المؤتمر الوطنى وهو منصب يعمل فيه الانسان فى كل الأحزاب متطوعاً دون أجر وغير متفرغ واذا تم تفريغه يجعل له راتب فى الحد الأدنى لسد الرمق ولا يمكن ان يكون فيه توفير بالعملات الصعبة. اذا كان هذا المبلغ المهول وجد بمنزل قطبى فكم له بالبنوك؟ ولم له من العقارات؟ وكم له من الأستثمارات؟ ومع ذلك الأخ الرئيس المشير عمر البشير يبرئ ساحة كل المسئولين الذين يعملون معه وكأنهم ملائكة الرحمن ويطلب ممن يتهمونهم بالفساد أن يقدموا المستندات فى حين أن قانون من أين لك هذا وهو سارى المفعول ولا يحتاج الى مستندات بل المطلوب من الشخص أن يبرر ما ظهر له من ثراء فجائى. وأيضاً قانون الثراء الحرام موجود وغير مفعل. وفى يد الرئيس الأن ظاهرة يجب أن يسأل من أين لك هذا أبراءاً للذمة وابراءاً لساحته أمام شعب السودان. ثم أننا نتساءل فى نهاية. هذا المقال عن كيف تسنى أن يكون الأخ قطبى المهدى وهو ليس مسئولاً دستورياً ولا مسئولاً تنفيذياً أن يكون له هذا الكم من الحراس وسائق ورجال امن واستخبارات هل هو دولة داخل الدولة بدون ان يكون له منصب دستورى؟ ما ورد فى الصحف أن من أرتكب السرقة بعد تكميم فاه الحارس فيهم المتهم السادس الذى كان يعمل باستخبارات القصر والذى تم تكليفة بأن يعمل سائقاً لقطبى المهدى مقابل 350 جنيه سودانى لا غير. الحارس يعمل عريف بجهاز الأمن الوطنى. ما كل هذه الهيبة والسلطة لرجل لا يشغل غير موقع سياسى فى حزب سودانى سواءاً أكان حاكماً أو معارضاً؟ ألم نقل أن الدولة قد ذابت فى الحزب والحزب قد ذاب فى الدولة وصعب التفريق بينهما؟ كأن كل الشعب السودانى مؤتمر وطنى ولذلك يجب أن يذهب كل عرق جبينه وضرائبه لقيادات المؤتمر الوطنى. ونختم ونقول للسيد رئيس الجمهورية قائد جيشنا الوطنى أنه آن الأوان بعد أن ظهر المستور الذى لا يحتاج الى بينة غير بينة ما فى الصحف الأولى ويجب عليه أن يخرج نفسه من دثار المؤتمر الوطنى ويكون قومياً ويقود البلاد فى فترة أنتقالية بالصادقين من التنوقراط ومجموعة علماء صادقين ومتجردين بعيداً عن الأنتماءات السياسية للخروج بالبلاد من مستنقع الفساد هذا وما هبت الشعوب العربية قى ثورات الربيع العربى الا ضد الفساد وبحثاً عن الحرية. ولتعمل هذه الحكومة لقيام أنتخابات حرة ونزيهة يولى فيها الشعب من يريد عبر صناديق الأقتراع. [email protected]

Quote: وسيط أميركي سابق بين واشنطن والخرطوم: السودان وعد الأميركيين بأدق التفاصيل عن الحركات الأصولية وإدارة كلينتون رفضت العرض لندن: «الشرق الأوسط» كشف منصور إعجاز وهو محام ومستشار نفطي اميركي قام في فترة التسعينات بوساطة بين إدارة الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون والحكومة السودانية، ان ادارة كلينتون اعتمدت على معلومات استخبارية مفبركة لصياغة اخطر القرارات السياسية. وقال في مقال تنشره اليوم مجلة «ناشيونال ريفيو» الاميركية المحافظة ان عجرفة ادارة كلينتون وسلسلة الإخفاقات الإستخباراتية كانت وراء الاعتداءات التي تعرضت لها الولايات المتحدة خاصة التفجيرات التي طالت سفارتي كينيا وتنزانيا العام 1998 وقال انه بينما كان الرئيس العراقي السابق صدام حسين يحاول الوصول إلى صيغة لاستيعاب تنظيم القاعدة الذي يقوده اسامة بن لادن واستغلاله في الهجوم على المصالح الأميركية، كان السودان يحاول تنبيه المخابرات الغربية بما فيها مجلس الأمن القومي ووكالة المخابرات المركزية وشعبة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية ومكتب المباحث الفيدرالي، إلى المخاطر التي ما تزال كامنة في أحياء الخرطوم المختلفة بعد طرد بن لادن العام .1996 وكشف ان السودان وعد الاميركيين بأدق المعلومات عن الجماعات الاصولية التي كان يؤويها على اراضيه، واشار الى اتصالات قام بها قطبي المهدي رئيس جهاز الامن الخارجي السوداني في ذلك الوقت مع المخابرات الاميركية لتقديم تلك المعلومات للاميركيين دون مقابل. ووصف هذه المعلومات بانها «لا تقدر بثمن» في تقييم الخطر القادم. كما اشار الى ان الرئيس السوداني قدم دعوة الى مكتب المباحث الفدرالي ووكالة المخابرات المركزية للحضور الى الخرطوم لتقييم تلك المعلومات حول المجموعات الاصولية التي عاشت في السودان، لكن ادارة كلينتون رفضت الدعوة. ويقول اعجاز «إن قبول العرض السوداني كان كفيلا بحماية المواطنين الأميركيين والممتلكات الأميركية بالخارج، ولعرفنا كيف كانت منحرفة ومغرورة تلك العصبة الضئيلة من المسؤولين في إدارة كلينتون التي رفضت الاستفادة من ذلك العرض» واستهل منصور اعجاز مقاله بالقول: «ربما يكون كشف بعض الوثائق التي تربط مباشرة بين تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن وصدام حسين، قد أثبت بما يشبه السحر حجة إدارة الرئيس الاميركي جورج بوش حول أن تدمير السلطة البعثية كان خطوة هامة على طريق سحق أكبر قوتين إرهابيتين. ولكن إغلاق تلك القضية ربما يفتح الباب لمستودع الشرور المسمى صندوق بندورا، بالنسبة لمسؤولي إدارة الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون الذين ما يزالون يعتقدون أن وصفاتهم السياسية كانت فعالة في حماية المصالح الوطنية الاميركية ضد خطر الإرهاب الذي تعاظم خلال العقد الماضي. ولكن ما كشفته صحيفة التلغراف اللندنية في نهاية الاسبوع يثير كثيرا من الأسئلة المزعجة حول مدى تسييس الرئيس كلينتون، ومستشاره للأمن القومي صمويل بيرغر، وكبار المسؤولين عن مكافحة الإرهاب، ومسؤولي وزارة الخارجية ومن ضمنهم مسؤولة شؤون شرق أفريقيا سوزان رايس، للمعلومات الاستخبارية، ومدى اعتمادهم على معلومات استخبارية مفبركة في صياغة أخطر القرارات السياسية، بل مدى مشاركتهم في نشر تلك المعلومات المفبركة، وإخفائهم لسلسلة من الإخفاقات الاستخباراتية خلال الاشهر القليلة التي سبقت تفجيرات السفارتين الأميركيتين بكينيا وتنزانيا العام .1998 وبعد إخضاع الوثائق التي عثر عليها تحت حطام رئاسة المخابرات العراقية للتحليل، اتضح ان مسؤولي المخابرات والجيش العراقيين، وعلى عكس الاعتقادات التي كانت سائدة، هم الذين سعوا إلى الوصول إلى ممثلي القاعدة، والتقوا في نهاية المطاف مع بن لادن مرتين على الاقل. وتوضح هذه الوثائق كذلك أن قنوات الإتصال بين القاعدة والعراق قامت في وقت أبكر مما كان يعتقد كما كانت أعمق مما ظن الكثيرون». ويضيف منصور ان «مواقيت هذه الاجتماعات تدل على عمق الفشل الذي تورطت فيه استخبارات إدارة كلينتون. ففي 19 فبراير (شباط) 1998، أي قبل ستة أشهر من الهجمات على دار السلام ونيروبي، وضع مسؤولو الاستخبارات العراقية خطة لاحضار أحد كبار مسؤولي القاعدة من المقربين والموثوق بهم من قبل بن لادن من الخرطوم إلى بغداد. وتوضح واحدة من وثائق المخابرات ان توصية قد رفعت إلى نائب المدير العام لإحضار مندوب بن لادن إلى العراق باعتبار ان ذلك قد يفتح طريقا للاتصال بابن لادن. وقد تم ذلك الاجتماع في مارس (آذار) 1998». ويتابع «كان الاتفاق الأولي أن تستمر المفاوضات لمدة اسبوع، ولكن النجاح الذي أصابته المحادثات والخطط الشريرة التي توصلت إليها جعلت من الضرورة تمديدها اسبوعا آخر. ووضعت تلك الاجتماعات الأساس للقاء اللاحق الذي أجراه فاروق حجازي، الذي ألقي القبض عليه يوم الجمعة الماضي، مع بن لادن في ديسمبر (كانون الاول) 1998 في أفغانستان. وتشير التقارير الصحافية إلى لقاء آخر بين حجازي وبن لادن العام 1994 بالسودان. ولكن بغداد لم تكن القوة الوحيدة التي كانت تتحرك في ذلك الوقت. فبينما كان صدام يحاول الوصول إلى صيغة لاستيعاب القاعدة واستغلال شبكتها الإرهابية العالمية، في الهجوم على المصالح الأميركية، كان السودان يحاول تنبيه المخابرات الغربية بما فيها مجلس الأمن القومي ووكالة المخابرات المركزية وشعبة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى المخاطر التي ما تزال كامنة بأحياء الخرطوم المختلفة بعد طرد بن لادن العام .1996 ويقول اعجاز «إذا حاولنا وضع جدول زمني مبسط للأحداث كما وقعت، لتوصلنا إلى أن قبول العرض السوداني كان كفيلا بحماية المواطنين الأميركيين والممتلكات الأميركية بالخارج، ولعرفنا كيف كانت مغرورة تلك العصبة الضئيلة من المسؤولين في إدارة كلينتون التي رفضت الاستفادة من ذلك العرض». 27 أكتوبر (تشرين الاول) 1996: يقول منصور اعجاز: «كتبت مذكرة سرية إلى ساندي بيرغر بغرض متابعة اجتماع أغسطس (آب) الذي دعاني إليه هو وسوزان رايس (التي كانت وقتها موظفة بمجلس الأمن القومي) بالبيت الأبيض لمناقشة العلاقة السودانية الأميركية. وقد أوردت تفاصيل الاجتماع الذي عقدته مع رئيس المخابرات السودانية الجديد، قطبي المهدي، قبل أيام فقط من إاجتماع البيت الأبيض. وكان ذلك اجتماعا لم استطع أنا نفسي تبين أبعاده الكاملة في ذلك الوقت ومما أوردته في ذلك الاجتماع هو ان الهدف من اجتماعي معه (أي قطبي المهدي) هو معرفة ما إذا كان ممكنا استخلاص أية استنتاجات ومعان من المعلومات التي يملكها السودان حول أولئك الذين يحضرون بانتظام اجتماعات المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي الذي يشرف عليه ويدعو له الزعيم الاسلامي السوداني الدكتور حسن الترابي. ولا شك تذكرون أنني ذكرت في اجتماعنا في أغسطس (اب) أن تلك المعلومات يمكن أن تكون ذات قيمة لا تقدر بثمن، في تقييم الخطر الإرهابي من السودان والدول المجاورة. وكان موقفه (أي المهدي) الأساسي هو أن السودان مستعد لتبادل المعلومات حول كل من يحضرون ذلك المؤتمر، ممن ينتمون إلى منظمات محظورة مثل حماس وحزب الله، ومنظمة الجهاد الإسلامي المصرية والجماعة الإسلامية وغيرها، شريطة أن تكون الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع السودان ومساعدته في الابتعاد عن مساره الحالي. وقد شكا مر الشكوى من فشل محاولاتهم المتكررة للاتصال بالإدارة، وكيف عرقلت تلك الاتصالات على المستويات الدنيا بسبب ما سماه البقع العمياء. وقد أطلعني على ملفات احتوت على معلومات بالغة الدقة والخطورة، وتحتوي على أسماء ونبذ تعريفية مثل تواريخ وأماكن الميلاد، وصور من الجوازات لكشف جنسيات المشاركين وخارطة تنقلات الشخص المعين ووصف مختصر لكل فرد لتوضيح المنظمات المختلفة التي ينتمون إليها. وباختصار أعتقد ان كل ما ناقشناه في أغسطس (آب) ما يزال متوفرا. وأنا أصر على اقتراحي بأن نختبر السودانيين حول معلوماتهم وحتى أن نحاول الحصول على هذه المعلومات دون قيد أو شرط». وأكدت سكرتيرة بيرغر، كريس، أنه تسلم المذكرة واطلع عليها. وكانت إجابة بيرغر: «سنقيم هذه المذكرة بعد الانتخابات. وجاءت الانتخابات وذهبت. ولكن لم يتخذ أي إجراء حولها». 5 إبريل (نيسان) 1997 ويتابع اعجاز «قدم لي الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، عرضا سياسيا نهائيا وغير مشروط، موجها إلى عضو مجلس النواب لي هاميلتون، بدعوة مسؤولي مكتب المباحث الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية للحضور إلى الخرطوم لتقييم المعلومات الاستخباراتية السودانية حول المجموعات الإرهابية التي عاشت في السودان أو عبرت اراضيه. ولم يحظ ذلك العرض بأي رد، رغم إلحاح هاملتون واستفساراته العديدة لدى بيرغر ووزيرة الخارجية مادلين أولبرايت وغيرهما، حول وجوه القصور في ذلك العرض ولماذا لم يقم بصورة جدية، إن المراسلات الموجودة بملفاتي تقدم صورة متكاملة حول تلك الأحداث». ويضيف «تغيير سياسة السودان في ابريل (نيسان) 1997 على نحو يؤكد تعاونه في قضايا الارهاب دون شروط مسبقة أثار جدلا بوزارة الخارجية الاميركية، حيث اعرب مسؤولون في الوزارة عن اعتقادهم في ان على الولايات المتحدة انتهاج سياسية جديدة تجاه الخرطوم والتأثير على وزيرة الخارجية بغرض حملها على إعادة النظر في الموقف ازاء السودان بعد التغييرات التي حدثت. وفي 28 سبتمبر (ايلول) وبعد اربعة شهور من المداولات والمباحثات المضنية داخل وزارة الخارجية الاميركية اعلنت اولبرايت ان ثمانية دبلوماسيين اميركيين سيعودون للعمل في السودان للضغط على حكومته الاسلامية بغرض حملها على وقف إيوائها للإرهابيين العرب وجمع معلومات حول المجموعات الارهابية التي تعمل خارج السودان مثل حزب الله وحماس وتنظيم الجهاد الاسلامي الفلسطيني». اكتوبر (تشرين الاول) 1997 ويقول اعجاز «خلال العمل على الشروع في تطبيق سياسة وتوصيات الخارجية الاميركية الاخيرة بشأن السودان واجهت رايس، التي كانت تعمل مساعدة لوزيرة الخارجية الاميركية لشؤون شرق افريقيا، ضباط العلاقات الخارجية الذين اصدروا توصيات بعودة دبلوماسيين اميركيين الى السودان، وقالت ان التوجيهات الجديدة الخاصة بالسودان لن تستمر كثيرا. وفي اليوم الاول من اكتوبر (تشرين الاول) اعلن جيمي روبين بخجل عن تراجع مفاجئ بشأن قرار اولبرايت بتاريخ 28 سبتمبر(ايلول)، ليعزز مجلس الشيوخ في 9 اكتوبر (تشرين الاول) من موقف رايس، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتضح من جانب اي من اولبرايت او بيرغر او رايس للشعب الاميركية السبب وراء إلغاء قرار تم التوصل اليه بعد مداولات ومشاورات داخل وزارة الخارجية بصورة تتسم بالعجرفة بواسطة حلقة ضيقة من مستشاري الرئيس السابق بيل كلينتون في وقت عرض فيه السودان تعاونا في القضايا ذات الصلة بالارهاب ودون اي شروط مسبقة». سبتمبر (ايلول) 1997 و5 ديسمبر (كانون الاول) 1997 ويقول «في اليوم الذي كانت رايس بصدد الإدلاء بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الاميركي، التقى سفير السودان لدى واشنطن، مهدي ابراهيم، ديفيد ويليام، العميل الخاص المسؤول عن قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مكتب المباحث الفيدرالي (اف بي آي). وعندما ووجه بأن المصالحة امر مستحيل في ظل وقوف عناصر في مجلس الامن القومي ووزارة الخارجية الاميركية ضد السودان بصورة متعنتة، قرر مهدي ابراهيم اخذ الامور الى دوائر الاستخبارات مباشرة لمناقشة كيفية استفادة «اف بي آي» بصورة مستقلة عن ادارة كلينتون من الفرصة التي عرضها السودان للتعاون الامني في قضايا الارهاب. وهكذا فقد عقد اجتماع ثان ومهم للغاية في 5 ديسمبر (كانون الاول) 1997». فبراير (شباط) 1998 يضيف منصور اعجاز «على اساس الاجتماعين المذكورين بين السفير السوداني مهدي ابراهيم و«اف بي آي» في واشنطن قام قطبي المهدي، مدير الامن الخارجي السوداني، بمحاولة اخيرة للوصل الى دوائر الاستخبارات الاميركية بغرض تسليم معلومات حول بعض العناصر وادلة على تخطيطهم لمهاجمة اهداف اميركية في المنطقة. فقد كتب قطبي المهدي لمسؤول استخباراتي اميركي: «فيما يتعلق باجتماعكم مع السفير مهدي ابراهيم في 12 سبتمبر (ايلول) وفي 5 ديسمبر (كانون الاول) 1997، اود ان اعبر عن رغبتي الصادقة في بدء اجراء اتصالات وتعاون بيننا و«اف بي آي». وارسل هذه الخطاب على وجه التحديد في الوقت الذي بدأ فيه العراق الوصول الى قادة تنظيم (القاعدة) المقيمين في الخرطوم». ولكن هل كان قطبي المهدي على علم بشيء خطير تحت مراقبته الشخصية في اوساط الاسلاميين المتشددين؟ يبدو ان الامر كان كذلك. وكشف المهدي لمراسل «فانيتي فير» ديفيد روز في يناير (كانون الثاني) 2002 ان مكتب المباحث الفيدرالي لو حضر للخرطوم في فبراير (شباط) 1998 لتحليل المعلومات ذات الصلة بالارهابيين الذين كانت الخرطوم ترصدهم باستمرار ربما لم يحدث تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في وقت لاحق من نفس العام». فبراير (شباط) 1998 زار واحد من عناصر تنظيم «القاعدة» بغداد لمدة اسبوعين مهدت لزيارة فاروق حجازي مخابئ اسامة بن لادن بأفغانستان في ديسمبر (كانون الاول) 1998 ويونيو (حزيران) .1998 من الناحية النظرية كان من المفترض ان يجري تقييم للعرض الذي قدمه السودان لمكتب المباحث الفيدرالي في فبراير (شباط) من نفس العام على اساس معايير لا تستند بأية حال الى الموقف السياسي لإدارة الرئيس السابق بيل كلينتون ازاء السودان، خصوصا أن ذلك العرض كان مختلفا على المستوى السياسي مقارنة بعرض الرئيس عمر البشير الذي قدمه في ابريل (نيسان)، اذ ان عرض فبراير (شباط) قدم في واقع الامر على المستوى الاستخباراتي لدى الجانبين وفي نهاية الامر، فإن السلطات التنفيذية الاميركية لم يكن من المفترض ان تتدخل في عمل مكتب المباحث الفيدرالي، أو هكذا كان اعتقادنا. رد ويليام على قطبي المهدي اخيرا في 24 يونيو (حزيران) وكتب في خطاب ارسله له بخصوص العرض الذي قدمه: «انا الآن لست في موقع يخول لي قبول دعوتكم، وآمل ان تسمح لي الظروف المستقبلية بالزيارة. اتضح لي في وقت لاحق من مسؤولين بوزارة الخارجية كانوا صلة بالنقاش الذي كان جاريا حول هذه القضية ان عبارة «الظروف المستقبلية» تعني في واقع الامر نهاية منهج التسييس الذي كان طابعا مميزا لسياسات ادارة كلينتون تجاه الارهاب. اما العقبات التي وضعت من جانب ادارة شرق افريقيا بوزارة الخارجية الاميركية، التي تديرها رايس، وبيرغر، فقد ظلت كما هي فيما يتعلق بالرفض القاطع لزيارة أي عناصر مكتب المباحث الفيدرالي للخرطوم تحت أي ظرف من الظروف. وتعرضت سفارتا الولايات المتحدة في كل من نيروبي ودار السلام للهجوم بعد ستة اسابيع، واطلقت صواريخ كروز على مواقع في السودان وافغانستان بناء على معلومات استخباراتية غير دقيقة مما اجج من نار العداء الموجود اصلا تجاه الولايات المتحدة في اوساط العناصر المتشددة. وكما اتضح في وقت لاحق، فإن التخطيط لهجمات 11 سبتمبر (ايلول) بدأ بعد ذلك بوقت قصير. اعتقد انه مع بدء تكشف الخيوط التي تربط بين تنظيم «القاعدة» ونظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين خلال الشهور المقبلة، سنتوصل الى ان العراق قدم في السابق دعما على نحو غير مسبوق للقاعدة ماليا ولوجستيا وفي جانب الخبرات ايضا. فالارهابيون، الذي شجعهم دعم الدولة لنشاطهم، تمكنوا من مواصلة مهامهم الانتحارية ولا يزال مطبقا صمت مسؤولي ادارة كلينتون السابقة الذين كانوا مكلفين بمسؤولية تأمين مصالح الولايات المتحدة في مختلف دول العالم لدى مواجهتهم بهذه الحقائق. ولكن الشعب الاميركي يستحق اجابات صريحة وواضحة على الاسئلة الصعبة التي تفرضها خطواتهم واجراءاتهم الخاصة بالتعامل مع ظاهرة الارهاب المتنامية مع الفشل بصورة مكررة للاستجابة لعروض بالمساعدة من دول تدرك جيدا من خلال رعايتها للارهاب الجهات التي تتربص بالولايات المتحدة بغرض مهاجمتها. ---------------------------- 01.05.2003 لندن: «الشرق الأوسط»

Quote: تحياتي جني. قطبي المهدي عميل أمريكي بإعترافهم ، فتشوا حساباته خارج السودان هذه مجرد مصروف!