|
|
 هذا بلاغ للناس: حتى نأمن مكرالغرب لا بد من تعزيز العمل على تقوية ومنعة الجبهة الداخلية!!
|
هذا بلاغ للناس
ابوبكر يوسف إبراهيم
حتى نأمن مكر الغرب لا بد من تعزيز والعمل على تقوية منعة الجبهة الداخلية!!
توطئة:
من لا يتعلم من التجارب ويستخلص العبر فهو غرٌ وساذج .. ولنا من التجار ما نتعلم منه خاصة أن الموافقة أو التصديق على المهادات أو الإتفاقيات يجب أن لا تؤخذ بمحمل حسن النية ، فكم وضع الغرب لنا السم في العسل .. إذا كان يمكن لعاقل في هذا الكون أن يصدّق الأكذوبة الممجوجة والمفضوحة بأن الإدارة الأمريكية قد خرجت على منظمة الأمم المتحدة وتحدتها، كما تحدّت المجتمع الدولي برمته، وغزت العراق واحتلته لإبعاد خطر أسلحة الدمار الشامل التي "يملكها"، والأهم، من أجل إسقاط ديكتاتورية صدام حسين الوحشية، وتحرير شعب العراق، فإنه يمكن عندها أن يصدّق الأكذوبة الأخرى التي لا تقل سماجة عن سابقتها، والمكشوفة أغراضها، والقائلة بأن القرار رقم 1559 الذي استصدرته الولايات المتحدة في مجلس الأمن قد هدفت منه الدفاع عن الدستور وعن حق الشعب اللبناني في ممارسة الديمقراطية بحرية كاملة. ولكن الأمر يتطلب من سادة "العالم الحر" هؤلاء قليلاً من الموضوعية، والكف عن اعتماد المعايير المزدوجة في المواقف التي يتخذونها. فهؤلاء مازالوا يتابعون بأعصاب باردة، وبعدم اكتراث تتفاوت نسبه، ما ترتكبه إسرائيل من خرق للقوانين والقرارات والمعاهدات الدولية، واحتلال لأراضي الغير بالقوة، ومن إبادة لشعب يدافع عن أرضه وحقوقه الثابتة ويسعى لاسترجاع ما سُلب منها.
لب الموضوع أن نتعلم من الأخطاء:
بعض هؤلاء السادة ممن يقبعون في البيت الأبيض بخاصة، يقدمون للمعتدي كل أشكال الدعم والمساندة العسكرية والسياسية، ويعدّون شارون رجل سلام. وبعضهم يفضّلون إبداء الصمت مع وضع علامة المساواة بين القاتل والضحية، وبعضهم الآخر يبدي، بين الحين والآخر، نوعاً من "القلق" إزاء ما يجري، ونوعاً من التعاطف مع الضحية، لكن دون أن يصل ذلك إلى حدّ ممارسة أبسط أشكال الضغط الممكنة، وعلى الأقل العقوبات الاقتصادية الضرورية لردع هذا المعتدي ولوضع حد لما يرتكبه من مجازر.
وفي الواقع فإن قرار مجلس الأمن بإحالة الإدعاء بحدوث تطهير عرقي في دارفور وما تلا لبقرار من تبجح أوكامبو ثم إستصدار مذكرة التوقيف آنفاً هو نقلة نوعية جديدة في حملة الضغط الأمريكية التي لم تتوقف ضد السودان ، والتي بدأت بإصدار ما سمي بـ"قانون عقوبات ضد الدول التي تضهد مواطنيها دينياً أو عرقياً " وقد نوهت يومها في تعقيب في جريدة الشرق الأوسط بأن هذا القانون مقصود بع السودان بشكل رئيس ومصر وايران ثانياً أما عن ورود إسم الصين وكوريا وبعض الدجول الأخرى هو من باب التعمية فقط.
إن الإدارة الأمريكية لا تريد، كعادتها، أن ترى إلى جذور المشاكل وأسبابها وإنما إلى النتائج فقط. فجذور مشكلة دارفور معروفة للجميع ولكن لو كانت الولايات المتحدة خصوصاً والغرب عموماً- حسني النية - وصادقين لكانوا قد إستثمروا كل ما أنفق على الإغاثة والدعم الإعلامي الإلكتروني المعادي ورشوة الأطراف المعارضة، كان يمكن توجيه ما أنفق على مشروعات تنموية في الإقليم، ولكن هناك سابقة وهي وعود مؤتمر المانحين أصدقاء ( الإيقاد) بأن تمول الدول والموقعة كشهود على سلام نيفاشا مشروعات التنمية السريعة والتي إشترطت الوصول والتوقيع على إتفاقية سلام لتنفيذهافي جنوب الوطن ولكن حالما هدأت الأوضاع في الجنوب فتحوا بؤرة دارفور وأعلن المنحون أن الدعم للجنوب سيتوقف إلا في حالة تسوية مشكلة دارفور!!!.
وإذا كانت بعض التصريحات التي أعقبت زيارة غرايشن ، ممثل الإدارةالأمريكية الجديدة إلى السودان ، ومباحثاته فيها مؤخراً، والتي حاولت إشاعة نوع من التفاؤل حول نتائجها، على الرغم من البيان الاستفزازي الذي صدر في واشنطن وكان مناقضاً لما أدلى به الجنرال غرايشن عقب زيارته لدارفور ، فإن أكثر هذه الأقوال والتسريبات تفاؤلاً تؤكد أن هذه المحادثات "لم تؤد إلى حل جوهري أو نتيجة ملموسة لأي مشكلة من المشاكل العالقة بين البلدين، لكن ما حصل هو خلق آليات لإيجاد حلول بناءة وخلاقة، فإن هذا يختلف عن أسلوب تبادل الاتهامات الذي كان سائداً أبان الإدارة الأمريكية السابقة".
وما يقلص، إلى حدّ كبير، مساحات التفاؤل هذه، إن لم نقل يلغيها كلية، الإعلان اللاحق من الخارجية الأمريكية والذي أعتبره تناقضاً بين مواقف لممثلها عندما زار دارفور وبين ما أعلن في واشنطن و والجدير بالذكر أن هذا لا يختلف كثيراً عن موقف وتصريحات كولن باول عندما زار دارفور وتصريحاته عندما رجع من تلك الزيارة إلى واشنطن والتناقض الواضح بين التصريحين.
ربما كان هذا التصعيد الجديد يعكس نوايا صقور البيت الأبيض والبنتاغون واللوبي الصهيوني أكثر مما يعكس نوايا التيار المعتدل والعقلاني نسبياً في الولايات المتحدة. إلا أن كل المؤشرات لا توحي بعد بالاطمئنان، ولا تشير إلى تغيير جدي ملموس في سياسة الإدارة الأمريكية، فهذه ماتزال تعتمد لغة التهديد والضغوط والإبتزاز..
لسنا بالطبع مع توتير الأجواء ولا مع مواقف مغامرة تستفز الولايات المتحدة، الدولة الأقوى في هذا الكون، والتي انفلتت من عقالها فأبان فترة الإدارة السابقة ، نحن مع حوار معها يضع حدّاً لإملاءاتها ويضمن توفير الاستقرار للوطن حتى يواصل مسيرة التنمية ، نحن لسنا مع التهويل بالمخاطر، لكننا لسنا، في الوقت نفسه، مع النوم على الحرير ولا مع الاسترخاء وبثّ مشاعر من الاطمئنان لا أساس لها. وإنما نحن مع المكاشفة وطرح الحقائق على الناس كما هي وبشفافية كاملة.
فالأمور تبقى مفتوحة على الاحتمالات كافة، ولا شيء يضمن عدم تحولها نحو الأسوأ. وهذا يتطلب التحلي بأعلى درجات اليقظة والاستعداد تجاه هذه الاحتمالات والعمل لتوفير ما يعزز مجابهتها دولياً وعربياً وداخلياً.
ولذلك نرى إبداء مزيد من الحرص من أجل ألا يؤدي موقف ما غير مدروس جيداً إلى التضحية بعلاقات صداقة دولية هامة، كما نرى ضرورة أن نعزز، على نحو خاص، علاقات الصداقة والتعاون في سائر المجالات مع الصين الشعبية وروسيا، ولابدّ من العمل لاستنفار أوسع مشاعر التضامن العربي اوالأفريقي والإسلامي الرسمي والشعبي، وبخاصة عبر تعزيز العلاقات مع القوى الوطنية العربية التي لا يمكن أن تساوم في الدفاع ضد أي عدوان أو ضغوط موجهة ضد السودان ، حتى وإن اختلفت مع قيادتها حول بعض القضايا. فلنعمل على توسيع المساحات المشتركة مع هذه القوى، وتقليص ما هو مختلف عليه. لأن ما يدعو للريبة هو أن مشكل دارفور وكأنه قد أصبح أمراً ثانوياً وبدأت الإدارة الأمريكية الجديدة التحدث عن تنفيذ بنود نيفاشا و نتائج التعداد والإنتخابات القادمة والإستفتاء على الوحدة ، ولا أدري لماذا يضغط الغرب بهذا الإتجاه؟! أرجو أن لا نكون حسني النية ونتعلم من سابق التجارب !!
ورغم أهمية ما سبق، فإن تحصين الوضع الداخلي يبقى هو الحلقة الأساسية، كما أكدنا ونحرص دائماً على تأكيده. وفي هذا الإطار لابد من توسيع حالة الانفراج بتعزيز الإجراءات والحوار مع شتى ألوان الطيف الوطني وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار ومراقبة حسن تنفيذه، ومواصلة الاهتمام برفع أحوال الناس المعاشية، وتطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست