|
|
 الصحافة السودانية .. يا خوف فؤادي من غد
|
عرض: مقداد خالد
مرة أخرى، ترتفع عقيرة المعنيين بأمر الصحافة بنداءات عجلى تطالب بتدارك الأوضاع في القطاع المسؤول عن تشكيل وصياغة وبلورة الرأي العام. إذ أجمع المتحدثون في ندوة (صناعة الصحافة في السودان .. الطباعة والتوزيع .. المشاكل والحلول) بالمركز السوداني للخدمات الصحفية (اس ام سي) بضرورة تدخل الدولة بصورة سريعة لتدارك القطاع، وإلا فإن مقصلة التشريد ستكون جزاء وفاقا لأعناق جميع أطرافه، وكل أطيافه، سواء في (التحرير، أو الطباعة، أو التوزيع). ولعله ومما سمعناه في الندوة آنفة الذكر، قد علمنا -علم اليقين- أن النداء القادم لن يكون عن التدارك ولكن سيكون عن أصوات النشيج والبكاء وهي تشق سرادق المأسوف على (شبابها) مهنة الصحافة.
أولى جرعات العلقم -وإن كان الدواء نفسه مراً- تجرعناها على يد صلاح عمر الشيخ صاحب صحيفة (البلد) الالكترونية، ولعل أول قطرة نزلت إلى جوفنا وفهمناها كما حال نبي الله سليمان كانت بتحول المتحدث من النشر الورقي للنشر الالكتروني، بعدها ليزيدنا أسطركثيرة أهمها عدم وجود مدرسة صحفية متطورة ونامية بفعل حالة اللا استقرار السياسي، واهتمام الناشرين بإخراج الصحف بأقل التكاليف الممكنة لأجل تغطية النفقات المتزايدة، وضعف العائد الاعلاني (قال بأن إعلانا واحدا في الخليج كفيل بطباعة كامل صحيفة سودانية)، بجانب حظوة القابعين في أدنى سلم العمل الصحفي بالفتات ما يؤثر سلباً على أدائهم.
وحرّض صلاح الدولة لتقديم حزم دعم مباشرة وأخرى غير مباشرة للصحف (قال إنها ليست برشوة) لتقليل كلفة الصحافة بما يسهم في التطوير والارتقاء.
أما أبو عبيدة سر الختم، القائم على أمر إحدى شركات الطباعة والنشر، فلم يحدْ عن ذلك الخط كثيراً، وكيف يحيد والمشكلات هي ذاتها التي نسير كلنا في قضبانها منذ أن وطئت أقدامنا بلاط صاحبة الجلالة، إذ انتقد الرجل نوعية الورق وجودته، وارتفاع كلفته (عشرة ملايين دولار سنوياً) فيما الراجع يعادل (ثلاثة ملايين دولار) بجانب التالف الذي يعدل ما نسبته (10%) ذلك ضمن الماكينات الحديثة، فضلاً عن الضرائب الباهظة المفروضة على مدخلات الطباعة.
أما روشتة العلاج، التي لطالما سمعناها كما عبارة السودانيين الراتبة في الأعياد (القابلة على الأماني) فيما الأماني عصية ولا تتحقق، فشملت: مطالبة باعفاء تام من الضرائب والرسوم، وإقامة معاهد وكليات تفرخ فنيين للطباعة، وتخفيض فاتورة الكهرباء التي تعدل في كلفتها مبلغاً يوازي تسيير العنصر البشري، بجانب تغيير نظرة القطاع المصرفي للطباعة وإيلاؤها مزيداً من الاهتمام.
أما المشاكل التي سردها يحيى حامد المدير العام لشركة قماري للتوزيع، فكفيلة بايصالك إلى أن المحصلة النهائية لعملية انتاج الصحف (صفرية) وهذا حال تركنا لأنفسنا فسحة أمل، وحال توقفنا عن متابعة سرديته للمشاكل التي نوردها فيما يلي من أسطر واهمها: العمل في التوزيع بطرق قمة في التقليدية، وضعف إمكانات الشركات الموزعة (قال إن أضخم شركة لا تملك «12» عربة تعمل ضمن أسطولها)، وقلة منافذ التوزيع, وانتقد في الصدد سياسات المحليات القائمة على إزالة الاكشاك في أعلى سلم أولوياتها وقال (المحليات عندها حساسية من الأكشاك)، وكثرة الصحف (حوالي «50» صحيفة)، وضعف العائد المادي للشركات الموزعة (خمسة قروش في الصحيفة)، وآفة (السريحة) وعمل معظمهم -إلى جانب بعض أصحاب المكتبات- في تجارة البدل والإيجار، وأعطال المطابع التي تؤثر على التوزيع، وارتفاع كلفة النقل الجوي، بجانب منع وزارة الاستثمار وصول أي امتيازات للطابعين ذلك في وقتٍ تحسب فيه العامل بـ (قدرة فول) من دولة جارة على أنه مستثمر عربي حد تعبيره.
بعدها وكما العادة تلا يحيى وصية الميت، الذي هو هنا الصحافة، وحوت الوصايا ضرورة إندماج الصحف ما يعني ضمناً اندماج شركات التوزيع وبالتالي تطور الصحافة، وإقامة الحكومة -بنفسها- أكشاكاً للصحف، وتأهيل (السريحة) ورعايتهم والزامهم بزي موحد، وتخفيض كلفة الشحن الجوي، كما ناشد الصحف بالبكور في الفراغ من الأمور التحريرية، واتخاذ المانشيتات الجاذبة، والكف عن تدبيج صفحاتها بالاعلان الذي يضر بهم كموزعين.
على كلٍ، فإن ذات فاتورة التوصيات التي تسلمناها في ندوة (اس ام سي)، تشبه لدرجة التطابق فواتير تمد بألسنتها من داخل أدراج مكاتبنا كلما قمنا بفتحها هي، وأحزاننا نحن، ولتبقْ الأماني بتمزيق تلك الفواتير كشأن الدعوات الحكومية مع بعض السلع كالقمح تراودنا، فيما نحن محلك سر.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست