|
|
 النساء والهدوم. العقل المأزوم بين باريس والخرطوم الدكتورة آمال جبرالله
|
محاولات فرض زي محدد على النساء تحت مسميات التقاليد أو الدين أو القانون أو التحرر أو المساواة ليست جديدة. و هي جميعاً تهدف إلى السيطرة على المرأة من خلال السيطرة على جسدها. يتم ذلك ضمن آليات إختزال المرأة إلى جسد و إختزال جسدها في الجنس و بالتالى تعامل كآلة جنسية و إنجابية يرى البعض ضرورة تغطيتها و حجبها كعورة و ملكية خاصة للرجل أو الأسرة. و فريق آخر يرى كشفها كوسيلة إغراء و متعة و دعاية للمزيد من الربح. لكن الفريقين يشتركان في مفهوم المرأة كجسد و في سلب المرأة الحق في أن تقرر في أخصَ دقائق حياتها و هو جسدها و لبسها و يتفقان أيضاً في كيفية الإستفادة منها لتكريس أوضاعهم. لذلك ليس غريباً أن تتصاعد في الآونة الأخيرة حملات مناصرة الحجاب و أخرى مضادة تنادى بمنع الحجاب.
في أبريل من هذا العام صوت أغلبية البرلمان الفرنسي لصالح قرار منع النقاب في الأماكن العامة و ذلك بعد حوار إستمر لمدة عام كامل شاركت فيه وسائل الإعلام حول لبس النقاب. و يرى مؤيدو القرار أنه ضروري للمحافظة على هوية فرنسا و ثقافتها في مواجهة زيادة عدد المسلمين المتشددين. و يرى المعارضون للقرار أن لبس النقاب و الحجاب أصبح عادياً في فرنسا و أن القرار يستهدف المسلمين بما فيهم المسلمين الحائزين على الجنسية الفرنسية. الجدير بالذكر أن القرار تضمن الغرامة بمبلغ 150 يورو لأي إمرأة تلبس النقاب في مكان عام و قد تمت محاكمة إمرأتين بهذه التهمة حتى الآن. لقد دافع الرئيس الفرنسي ساركوزى عن هذا القرار و إدعى أن الهدف هو منع إضطهاد المسلمات في فرنسا و تأكيد مساواة المرأة و مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى دواعى أمنية.
في فرنسا صدر قراراً في عام 2004 بمنع أي رموز دينية في المدارس العامة و قد شمل لبس الصليب للمسيحيين و لبس غطاء الرأس مما أدى إلى إجبار عدد كبير من الطالبات المسلمات لترك المدارس الحكومية و الإلتحاق بالمدارس الإسلامية ، يبدو أن حكومة ساركوزي لم تدرك نتائج هذه التجربة ، فالمدارس الدينية هي التي تفرخ المتشددين و المتزمتين كما ان إنفصال الطلاب في مدارس خاصة يجعل من الصعب إندماجهم في المجتمع الفرنسي ، و بالمثل فإن منع النقاب سينتج عنه إنسحاب عدد كبير من المسلمات من المجال العام إلى الإحتجاب داخل المنازل ، و لا يؤدى إلى مساواتهن أو تحررهن كما زعم ساركوزي ، بالإضافة إلى سيطرة الخوف و العنف على المسلمات في فرنسا. هذا ما حدث عندما فرضت سلطة الجبهة الإسلامية الحجاب على النساء في السودان و فرضت قانون النظام العام لقهر النساء و مطاردتهن. فالمادة 152 من الباب الخامس عشر من القانون الجنائي لعام 1991 بعنوان (جرائم العرض و الآداب العامة و السمعة) و المتعلق بالأعمال الفاضحة و المخلة بالآداب العامة و بموجبه تم تكوين محاكم النظام العام و شرطة النظام العام ، هذا القانون الذي أذلَِ النساء بوقع السياط على ظهورهن و الغرامات و التشهير و التحقير.
كما أن هناك حكومات مماثلة أصدرت قوانين متعلقة بالزي و المظهر مثل أندونيسيا و إيران و السعودية و الشيشنا Chechnya رغم أن ذلك يتعارض تماماً مع مواثيق حقوق الإنسان و التي تتضمن حرية الإعتقاد و حرية التعبير عن ذلك بإعتباره حق لكل إنسان.
بينما يستعرض ساركوزي عضلاته أمام النساء المسلمات في فرنسا فإنه قد غض الطرف عن الكثير من الامور التي تهم النساء فيها خاصة الآثار المدمرة للأزمة الرأسمالية التي تعيشها بلاده ، و أن النساء هن من حملن عبء هذه الأزمة من زيادة معدلات العطالة و تردى الإجور و خفض ميزانية الخدمات المتعلقة برعاية الأطفال ، لقد رفض ساركوزي مقابلة المجموعات التي تعمل على حماية الأطفال من ضحايا الإتجار بالبشر من أجل البغاء و رفض ساركوزي قيام وزارة خاصة بشئون المرأة في فرنسا. كان الأهم مساعدة المسلمات في فرنسا و تحسين أوضاع الأسر المسلمة التي ترتفع بينها البطالة ، مساعدتها وفق برنامج واضح ترصد له الموارد. بدلاً من هذا يكشف زيف موقف ساركوزي و تضامنه مع الصحفية لبنى حسين ضد فرض الحجاب ، فالحملة التي صاحبت قضية لبنى هدفت إلى رفض أي وصاية على المرأة و أي محاولة لتحديد زي لها ، ذات الشئ الذي يفعله ساركوزي اليوم. و أن الطريقة التي يتزيأ بها الناس ، نساءً كانوا أم رجالاً يمكن أن تكون جزء من التعبير عن ثقافة أو دين أو هوية أو إعتقاد بالنسبة للشخص المعين ، و بالتالى يحق لأي إنسان التعبير عن هذه القيم بدون قيود أو ضغوط. و إن على الحكومات المختلفة الإلتزام بإحترام و حماية و ضمان هذه الحقوق بما فيها حرية إختيار الزي ، كما على الحكومات إتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم فرض أي زي على أي شخص من قبل المجتمع أو الأسرة تحت أي حجج.
حكت لى الخالة فاطمة (أطال الله عمرها) انها كانت تسكن إحدى قرى الجزيرة أيام صباها و أنهن كن يلبسن "القرقاب" و أن إحدى قريباتها إشترت فستان و عبرت عن فرحتها به لكن أمها تصدت لها بالرفض و قالت لها (والله ده إلا تلبسيه هناك في مدنى ، إنتى دايرة تجيبي لينا الفضيحة؟). فالزى يختلف من مكان لآخر و من زمان لآخر ، و تحكم ذلك آليات كثيرة تاريخية و إقتصادية و ثقافية و إجتماعية ، كما أن تقييم الزى سواء بالنسبة للمرأة أو الرجل يختلف سواء كان من الناحية الجمالية أو الوظيفية. و معرفة تاريخ أي زي أو أزياء لمجموعة إجتماعية محددة تساهم في إلقاء الضوء على تلك المجموعة و تطورها. كما هو الحال بالنسبة لأزياء النساء التي إكتسبت مدلولات ثقافية مختلفة عبر التاريخ.
و قد عبرت الكاتبة العربية مي عضوب في كتابها "المرأة العربية و ذكورية الأصالة" عن موقع المرأة العربية لدى دعاة الهيمنة العربية الإسلامية قائلة : لم يكن هناك أفضل من حجب النساء عن النشاط العام دلالة على الإستمرارية الثقافية للعالم الإسلامي. فهذا الحجاب ملجأ ممتاز للقيم التقليدية التي لم تصل إليها يد الإستعمار القديم و لن يتاح للإستعمار الحديث أن يلمسها.
و بهذا المعنى فإن صرامة الموقع الذي إحتلته و تحتله المرأة ضمن العائلة العربية كانت و لا تزال الحرم الأبعد و الأوغل الذي تمتلكه الهوية العربية الإسلامية.
و أضافت مي عضوب أن كلمات مثل التغيير و الحداثة و تحرر المرأة مترادفات للغرب في تصور هؤلاء الدعاة. كما أن المرأة التي تسير وحدها في الشارع بالنسبة لهم هي عرضة للشكوك و تلك التي تسير مع رجل فهي متهمة بالزنا. و ترى الكاتبة أن الزي الموحد للنساء مثل العباءة السوداء هو رمز لفقدان النساء لأي شكل من أشكال الإستقلالية و الحرية الفردية (Autonomy). و يكشف وضع المرأة في أي مجتمع مدى تطور أي مجتمع أو تخلفه ، ففي وضع المرأة تنكشف كل تناقضات المجتمع و قواه المتسلطة و المقهورة ، فالمرأة هي مضطهدة المضطهدين و يقع عليها عبء التمييز الطبقي و النوعي أي لأنها إمرأة.
فالمرأة توضع دوماً في المكانة الأكثر إجحافاً و قهراً و تنكراً لكيانها ، ذلك هو السبيل الوحيد أمام الرجل المقهور و المستغّل كي يكون طالما لم تتيسر له إمكانات التغيير و القضاء على القهر من خلال عملية التحرير الإجتماعي. و تكرس القوانين العديدة المدنية منها و الدينية لتقييد المرأة في حريتها و قدرتها على الإختيار و في حركة جسدها و إمكان التصرف به ، ذلك يخدم في آن واحد أغراض السيطرة الإجتماعية عليها كأداة للإنجاب و الإمتاع و السيطرة على كيانها الذي هو محط الرغبات اللاواعية.
في الحالتين تستخدم المرأة كوسيلة للتعويض عن المهانة التي يلقاها الرجل المقهور إجتماعياً و للتعويض عن قصوره اللاواعى بإسقاطه على المرأة. و في الحالتين تفرض على المرأة وضعية من القهر تقضي على إمكانياتها الذهنية و الإبداعية و الإستقلالية و المادية. هذا ما أكده الباحث د. مصطفى حجازي و الذي أصدره في كتابه (التخلف الإجتماعي – مدخل لسيكولوجية الإنسان المقهور).
وضحت مواثيق حقوق الإنسان أن الإستثناء الوحيد المسموح به في حالة فرض زي موحد (يونيفورم) يكون بقانون محدد يوضح الهدف من ذلك و أن يكون هذا الهدف متسق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و يؤكد ضرورة هذا الزي لتحقيق الهدف المحدد مثل القوات النظامية أو مجال الصحة. و أكدت المواثيق الدولية ضرورة أن لا يكون المقصود من هذا الزي أي تمييز ضد أي مجموعات محددة أو إنتهاك لحقوق الإنسان كما يحدث في حالات توزيع الإغاثة للنازحات من قبل بعض المنظمات الإسلامية و المسيحية.
و لكن نظام ساركوزي مثله مثل نظام الإنقاذ في السودان و ملات إيران و طالبان و غيرهم من المهووسين بجسد المرأة تجاهلوا عن عمد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و التي تكفل حرية إختيار الزي. نعم تساوى رئيس فرنسا التي يزخر تاريخها بالدفاع عن الحقوق المدنية و حقوق الإنسان مع دعاة الهوس الديني ، مما يدعونا للغوص عميقاً في جذور إختزال المرأة إلى جسد و الإنشغال بغطاء هذا الجسد في ظل الأزمات التي تحاصر العالم اليوم.
ما يجمع بين أعداء المرأة سواء كانوا من دعاة الليبرالية أو الدولة الدينية هو متلازمة الذهنية الذكورية و الرأسمالية التي ترتكز على كافة أنواع الإستغلال. إن إضطهاد المرأة قديم في التاريخ كما كشف إنجلز في بحثه عن (أصل العائلة و الملكية الخاصة و الدولة) ، فإن هذا الإضطهاد إرتبط ببروز الملكية الخاصة و تقسيم العمل على أساس الجنس و إستمر إلى يومنا هذا.
إن آليات إضطهاد المرأة تحت ظل النظام الرأسمالي ، تهدف إلى تسليع المرأة و تجريدها من إنسانيتها فهي تعامل كشئ و ليس كإنسان مما يرسخ دونيتها و إذلالها. و يستند النظام الرأسمالي على مؤسسات إضطهاد المرأة الموجودة منها الإجتماعية و الثقافية و تمثل العقلية الذكورية أهم آليات هذا الإضطهاد أي Superiority إمتياز الرجل على المرأة و بالتالي دونية المرأة تجاه الرجل. و تستند الرأسمالية و الذكورية في إضطهادها للمرأة على وسائل الإستغلال الإقتصادي و معاداة حقوق المرأة المتفق عليها ضمن حقوق الإنسان لأنها تهدد مكانة الرجل ، كما تستند على العنف تجاه المرأة و يشمل ذلك العنف البدني و اللفظي ، الفردي و الإجتماعي. و في إطار العقلية الذكورية تقوم علاقة الرجل مع المرأة على سيادة الرجل و إستخدام لخطاب يكرس دونية المرأة و محاولة تقديم هذه الدونية بإعتبارها صفة طبيعية لدى المرأة بهدف أن تستبطن المرأة هذه الدونية و الأمر الواقع عليها بإعتباره أمر طبيعي لا يمكن تغييره.
المرأة في ظل النظام الرأسمالي مستغَّلة و مضطهدة مع مساحيق تحرر ظاهري في بعض الأحيان. هذا لا ينفى أن الحركة النسائية قد تمكنت من نيل بعض الحقوق في بعض البلدان الصناعية مما يضعها خطوات متقدمة في إتجاه تحررها و الذي لن يتحقق إلا بزوال النظام الرأسمالي و صنوه العقلية الذكورية. و لن يحدث تغيير حقيقي في الواقع الإجتماعي دون تغيير وضع المرأة ، دون الكشف عن آليات إضطهاد المرأة بما فيها الإستلاب الإقتصادي و الجنسي و العقائدي ، لا بد من تمزيق حجب الإستلاب العقائدي الذي يمنع عن المرأة رؤية ذاتها و رؤية العالم الخارجي على حقيقته. و حينها فقط تكون المرأة حرة في حياتها ، تعامل كإنسان لها ذاتيتها لا كجسد ، و تتحقق سيادتها على نفسها و حياتها.
التحية والاجلال للدطتورة امال جبر الله فقد عرفتها مناضلة صلبة
ساورد تعليقات الموضوع
اتمني ان ينقله من له لها فرصة للربع الجديد
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست