|
|
 الطيب مصطفي يفتح النار علي المؤتمر الوطنى
|
لا خير فينا إن لم نقلها!!
الانتباهة، الأحد, 27 تشرين2/نوفمبر 2011
مرة أخرى يكرِّر الرئيس البشير عدم رضاه عن ضعف أحزاب المعارضة وحرصه على وجود أحزاب قوية.. مرة أخرى يقول البشير ذلك خلال مخاطبته شورى المؤتمر الوطني ويكرِّر ما سبق أن أكَّده خلال اجتماع المؤتمر التنشيطي لولاية الخرطوم بأن التنافس الحُر مع أحزاب قوية هو الذي سيستفزّ المؤتمر الوطني ويدفعُه نحو تجويد الأداء وعدم تكرار تجربة الأحزاب الكبيرة التي كانت تسيطر على الساحة ذات يوم ولكنها اضمحلَّت وضعُفت الأمر الذي حذَّر من تكراره في المؤتمر الوطني.
أُوقن أن البشير يعني ما يقول لكن هل يجد ما نادى به مراراً حظَّه من النظر لدى قيادات المؤتمر الوطني في شتى مناطق أو ولايات السودان أو قل لدى الحكام الذين يُمسكون بتلابيب السلطة ويُصدرون التعليمات ويرسمون السياسات؟!
مثلاً عندما تطلب إذناً لإقامة نشاط سياسي من الذي يعطِّل القرار إلى الأبد أو إلى حين حتى ينتهي زمن المناسبة التي طُلب الإذن بقيامها؟! ثم هل يطلب المؤتمر الوطني إذناً من أحد؟ وإذا طلب هل يُعوِّق طلبه أحدٌ وهو الذي يتولَّى سلطة التصديق أو قل إن من يتولى سلطة التصديق مجرَّد موظف صغير لدى ولي الأمر الذي تُقام المناسبة أو النشاط السياسي لمصلحته؟!
ثمة أمر آخر.. هل المواطنون أحرار في أن يعبِّروا عن آرائهم أو في الانخراط في نشاط سياسي خارج مظلة المؤتمر الوطني؟! لكي أكون أكثر تحديداً هل يأمن موظف الدولة أو حتى موظف القطاع الخاص سواء كان خاضعًا بصورة من الصور لسلطان الدولة أو غير ذلك.. هل يأمن مكر من يرصدون حركة الناس ونشاطهم السياسي ويطمئنّ أنه لن يفقد وظيفته بسبب انتمائه لحزب آخر غير الحزب القابض على خناق الدولة والحكم في البلاد؟!
دعونا نغوص أكثر ونقترب من عش الدبابير.. عندما يُصار إلى تعيين مدير لهيئة حكومية أو جامعة أو وكيل لوزارة أو سفير بل دعونا نكون أكثر تواضعاً عندما يُعيَّن موظف في الدرجة التاسعة التي تتطلب مؤهِّلاً جامعياً خاصة في الوظائف ذات البريق والجذب العالي مثل وزارة الخارجية هل يُنظر فقط إلى المؤهِّل والكفاءة «والشطارة» أم أن هناك مؤهلات أخرى غير منظورة ولا تُكتب على الورق؟!
أعلم أن ظروف «التمكين» اقتضت سياسات شمولية قابضة في زمان مضى لكن هل انتهت هذه الممارسات تماماً أم لا تزال تحوم في رؤوس الطلاب في عامهم الأخير السابق للتخرج؟! بالطبع لا أعني الوظائف التي لا يرغب فيها الناس وإنما أعني تلك التي يتزاحمون فيها وينتطحون.
أرجع لوظائف المديرين والوكلاء ودون ذلك من الوظائف التنفيذية ولا أعني الدستورية التي لا يجوز لنا أن نتحدث عنها فتلك لا تُنال إلا عبر بوابة الحزب الحاكم الأمر الذي يسوقنا نحو قضية الحريات السياسية التي يلعب التنافس في تلك المناصب دوراً حاسماً في تحجيمها مهما بلغت درجة اقتناع الرئيس البشير بأهمية إتاحة التنافس الحُر دون تضييق أو حجْر على الآخر... أقول إن وظيفة المدير لهيئة حكومية أو غير ذلك من تلك التي يصدر القرار بشأنها من السلطة التنفيذية لا يُعيَّن فيها إلا من بوابة الولاء السياسي باعتبارها وظيفة تابعة للحزب الحاكم وليست وظيفة تتبع لوطن يُسمَّى السودان بعد أن أصبح السودان مملوكاً للحزب الحاكم أو كاد!!
أعلم أن ما قلتُه أمرٌ خطير وكبير لكني أستطيع أن أقارع وأجادل كل من يقول بخلاف ذلك فكل من خرج من الحزب الحاكم مهما عظم أداؤه أو عطاؤه أو كفاءته يُقصى من التعيين في أي وظيفة من تلك التي تُمنح «بالهبل» إلى أهل الولاء السياسي الذين تجد الواحد منهم عضواً في خمسة أو عشرة مجالس إدارات هذا بخلاف وظيفته الإدارية والسياسية في دار المؤتمر الوطني وفي هياكله التنظيمية وكأن نساء السودان عَقَمْنَ عن أن يُنجبْن غير العباقرة المنتمين إلى المؤتمر الوطني!!
عدة أسئلة تنبثق من هذه الأمثلة التي أضربُها لأبيِّن أن الحزب الحاكم يُمسك بتلابيب البلاد ويضيِّق الخناق على الممارسة السياسية وعلى الرأي الحُر ولذلك تجد كثيرين يقولون لك نحن معك لكننا لا نستطيع أن نجهر برأينا بفقه «الصلاة خلف علي أقوم لكن مائدة معاوية أدسم» بكل ما ينطوي عليه ذلك من تفشٍ لظاهرة النفاق الذي ذُمَّ في القرآن وجُعل مقترفُه في الدرك الأسفل من النار طبعاً لا أقول إن نفاق الوظيفة والمصلحة هو المقصود بالآية القرآنية!!
لماذا فشلت انتخابات جامعة الخرطوم وكيف فاز المؤتمر الوطني بالتزكية في انتخابات اتحادات طلاب أخرى مثل الأزهري والإسلامية؟!
أخي الرئيس.. إن ما جهرتَ به يحقِّق مصالح كثيرة للوطن ولحزبكم الحاكم فضلاً عن أنه يحقِّق العدل.. تلك القيمة العُليا التي جعلها الله قيمة مُطلقة يستوي فيها الناس بغضّ النظر عن انتماءاتهم وترفع الناس إلى مقام الصدِّيقين أو تهوي بهم في قعر جهنم إن هم تنكَّروا لها ولا مجال لتنافس حُر بين الأحزاب ما لم يُعْلَ من شأن العدل ويُعَدْ النظر في كثير من الممارسات التي لا يجدي حديثكم في إنهائها أو تصحيحها ذلك أن مراكز القوى التي تصطفّ خلف المصالح التي نشأت من تلك الممارسات تحُول دون ذلك ولعلَّ تجربتي الشخصية عند مغادرتي لموقعي الحكومي مستقيلاً تقف شاهداً على ذلك.
إن أكثر ما يؤلمنُي أن الحركة الإسلامية التي صنعت المؤتمر الوطني وسلّمته مقاليد الأمور بعد أن ضمنت لقياداتها مواقع في قمة ذلك الحزب «الحاكم» كانت في المعارضة تُقيم الدنيا وتُقعدها وتسيِّر المسيرات وتلطم الخدود وتشقُّ الجيوب اعتراضاً على كثير مما نراه اليوم بالرغم من أن الحرية التي كانت متاحة لها في تلك الأيام تبلغ أضعاف ما هو مُتاح للأحزاب اليوم لكنه الكيل بمكيالين أو قُل تطفيف المكيال والميزان وهل يُقيم الشريعة المطفِّفون الذين توعّدهم الله تعالى بالويل والثبور؟! وهل يُقيمها من يكنزون المال لحزبهم ويحرمون الأحزاب الأخرى حتى من الفتات؟!
بالرغم من ذلك فإننا لن ندعو إلى تفكيك الدولة أو أجهزة الحكم لكننا ندعو إلى كلمة سواء ولن يتم ذلك ما لم يُصَرْ إلى خريطة طريق تتفق عليها الأحزاب الوطنية غير العميلة وذلك حرصاً منا على سلامة هذه البلاد وأمنها واستقرارها بعيداً عمّا حدث في دول الربيع العربي ذلك أن بلادنا بتمرُّداتها العنصرية وتعقيداتها الجهوية لا تحتمل مثل ذلك التغيير الذي سيُدمِّرها تدميراً.
لقد خُضنا مع المؤتمر الوطني بل أمامه حرباً شعواء ضد عدونا المشترك الذي كان يهدِّد هُويتنا وآن الأوان لأن نعمل جميعاً دون تمييز في سبيل نهضته وتقدُّمه بحيث تُتاح الحرية للجميع ونعترف جميعاً بأنه وطننا جميعاً لا حق لأحد فيه دون الآخرين.
هذا لا يعني أن معركتنا ضد الأعداء قد توقَّفت.. كيف تنتهي وعقار والحلو وعرمان وعبد الواحد ومناوي وخليل وغيرهم لا يزالون يهدِّدون ويتوعَّدون؟! كيف تنتهي وأمريكا لا تزال تقود الحرب على الإسلام؟! إنها معركة أخرى لكن هل تُتاح لنا الحرية لنتنافس في قيادة سفينة هذا الوطن؟!
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي المؤتمر الوطنى (Re: سعد مدني)
|
الحَرْبُ عَلَى الْفَسَاد!! «1 ـ 2»
الانتباهة،الثلاثاء, 13 كانون1/ديسمبر 2011 06:14
الفساد والذي يُعتبر الآفة الكبرى أو الغول الذي ينهش جسد الأمم ويعطِّل مسيرتها تقرَّر في وقت سابق أن تنشأ مفوضية لمحاربته أعلن عنها الرئيس لكن القرار أو الإعلان تعطَّل بقرار مضاد!! لماذا؟! لستُ أدري!!
اقرأوا من فضلكم هذا الخبر الذي وجدتُه في قصاصة قطعتُها ثم نسيتُها لبعض الوقت فقد كشف رحمة الله علي بابكر مدير ديوان الحسابات بوزارة المالية عن «686» شركة حكومية مسجَّلة في «المسجِّل التجاري» يعكف الديوان حالياً على مراجعتها تحت إشراف المجلس الوطني وأعلن أن هناك كثيراً من الوحدات الحكومية لا تزال تقوم بتجنيب الإيرادات!!
إذن فإن هناك ما يقرب من سبعمائة شركة حكومية لا تزال تعمل بالرغم من أن الحكومة أنشأت منذ أكثر من عشر سنوات لجنة للتخلص من الشركات الحكومية!!
أين تكمن العلة يا ترى؟!
والله إن الإجابة عندي أوضح من الشمس في رابعة النهار وقد كتبتُ عن ذلك كثيراً.. الإجابة هي أن سلطة القرار في الحكومة لا تستطيع أو قل إنها عاجزة عن التخلص من تلك الشركات!! لماذا؟! لأن هناك مافيا أو مراكز قوى أقوى من وزارة المالية التي لا تملك إلا أن تستسلم لأكبر مفسدة وأكبر مسبِّبات التشوُّه الاقتصادي وأكبر عوامل إضعاف القطاع الخاص الذي لا يملك أن يقاوم أويصارع «الفي إيدو القلم»!! وهل تملك دولة قطاعُها الخاص محطَّم أن تتقدم؟!
رئيس الجمهورية أطلق على الشركات الحكومية اسم «شركات النهب المصلح»!! فهل بربِّكم من اعتراف بأن هناك نهباً «مصلحاً» أكبر من ذلك الذي يصرِّح به رئيس الجمهورية وهل من علاج لهذه الظاهرة غير أن يتولى رئيس الجمهورية بنفسه مهمة تفكيك مراكز القوى من خلال إصدار قرار بتبعية اللجنة العليا للتصرُّف في مراكز القطاع العام لرئيس الجمهورية؟!
ويتحدث مدير ديوان الحسابات عن تجنيب الإيرادات ويسكت عن سبب هذه العلة التي أعيت الطبيب المداويا!!
عندما كان وزيراً للمالية حاول الأخ الزبير أحمد الحسن معالجة مشكلة تفلت الوحدات الحكومية من خلال رفع الشعار القديم المتجدِّد «ولاية المالية على المال العام» وذلك بإلغاء قوانين الوحدات الحكومية وجعلها خاضعة لقانون واحد هو قانون الهيئات بحيث تنشأ الهيئات الحكومية بأوامر تأسيس أدنى من حيث القوة من قانون الهيئات وكنتُ أعترض على ذلك خاصة فيما يتعلق ببعض الهيئات التي تحتاج إلى قوة تعينها في كبح جماح مراكز القوى التي تعترض سبيلها مثل الهيئة القومية للاتصالات وأقول إن المشكلة ليست في القوانين التي تصدر بها الهيئات ولكنها في عجز وزارة المالية عن التصدي للأقوياء الذين يتمتعون بقوة استثنائية خاصة بعض الوزارات السيادية وكنتُ من داخل القطاع الاقتصادي أضرب مثالاً ببعض الوزارات وأتساءل: لماذا لا نتحدث عن ولاية وزارة الصحة على المؤسسات العلاجية وولاية التعليم العالي على المؤسسات التعليمية؟! الغريب أن نفس من يشكو منهم وزير المالية في عدم الخضوع لسلطتها المالية هم الذين يتجاوزون ويتغوّلون على سلطات وولايات الوزارات الأخرى!!
مدير ديوان الحسابات بوزارة المالية في ذلك الخبر المنشور بجريدة الوفاق بتاريخ 19/10/2011م كشف أن عدداً من الشركات الحكومية ليست مسجَّلة لدى المسجِّل التجاري بالرغم من أن عدد الشركات المسجَّلة قارب السبعمائة فكم بربِّكم يبلغ العدد الحقيقي؟! كما كشف عن وجود شركات وهمية مسجَّلة حصل أصحابُها على قروض من البنوك!! تخيلوا بربكم.. شركات وهمية تحصل على قروض من البنوك يا بنك السودان!!
ثم جاء أخطر ما قاله الرجل أن المراجعة الداخلية فشلت في الاضطلاع بدورها في مراجعة ومراقبة المال العام بالمؤسسات الحكومية!! بالله عليكم أليست بلادنا منهوبة؟! إذا كان حُراس المال العام يعترفون بفشلهم الذريع في حراسة أموال الدولة فلماذا نشكِّك في تقارير المنظمات الدولية التي وضعت السودان في الدرجات الدنيا في تقارير الشفافية ومكافحة الفساد على مستوى العالم أجمع؟!
أما المراجع العام فحدِّث ولا حرج ويكفي أنه لا يجرؤ على مراجعة مراكز القوى والشركات التابعة لبعض الوزارات والهيئات السيادية بل وحتى الشركات ذات الأوزان الخاصة!!
خذ مثلاً الأموال المليارية مثل تلك المتعلقة بصناعة النفط والتي كشف المراجع العام أن المقابل المحلي لتلك الأموال والاستثمارات لم يظهر في حسابات الأطراف المعنية ولا يدري أحد مصيرها كما أن مديونيات وزارة المالية المليارية المرصودة في حسابات بنك السودان لا تظهر في حسابات وزارة المالية وسأزيدكم غداً ببعض ما يفقع المرارة في دولة الجمهورية الثانية!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي المؤتمر الوطنى (Re: سعد مدني)
|
الحـــرب علــى الفســـــاد!! «2 ــ 2»
الانتباهة، الأربعاء, 14 كانون1/ديسمبر 2011 06:35
قلنا إن الدولة اعترفت بأن المراجعة الداخلية فشلت في مراجعة ومراقبة المال العام وأن المراجع العام شكا حتى تورَّمت شفتاه من تجاوزات تشيب لهولها الولدان وأنه لا يجرؤ على دخول بعض الأبواب المغلقة في وجهه بالرغم من أن القانون يمنحه تلك السلطة وتحدَّثنا عن الشركات الحكومية التي قاربت السبعمائة باعتراف رئيس ديوان الحسابات بوزارة المالية هذا إذا استثنينا الشركات الوهمية التي تحدَّث عنها الرجل والتي، رغم وهميتها، حصلت على قروض من البنوك وأهم من ذلك إذا سكتنا عن التحايل الذي منع المراجع العام من مراجعة الشركات التي تقلُّ حصة الحكومة في أسهمها عن عشرين في المائة.. يا سبحان الله!! من تُراه منح من قام بذلك التشريع سلطة عدم إخضاع مال عام يُستثمر في بعض الشركات للمراجعة؟! أليس ذلك تبييتًا للنية في الإفساد ثم كيف يخضع ذلك المال لسلطة الدولة ولسلطان الشعب ممثلاً في برلمانه الذي يُفترض أنه يتلقّى تقرير المراجع العام حول المال العام؟!
هل تذكرون تلك القصة التي رويتُها لكم عن شركة الليموزين الحكومية التي استأجرنا إحدى سياراتها في مهمة خارج العاصمة حين قلت إن السائق الحكومي كان يتجاوز نقاط التفتيش بين الخرطوم والقضارف على كثرتها.. لا توقفه صفافير ولا يملك أحد أن يراجعه أو أن يأخذ منه قرشاً بينما جميع الشركات الخاصة تدفع في كل نقطة تفتيش وهي صاغرة!! كيف تنافس تلك الشركات الخاصة سيارة الحكومة؟!
صدِّقوني إن هذه واحدة من مئات التجاوزات التي تنهش لحم القطاع الخاص وما خفي أعظم فهل يمكن لوزارة الداخلية مثلاً أن تفرض جمارك على وحدات أو شركات تابعة لها وهي التي تتبع لها الجمارك؟! هل تذكرون تلك القصة القديمة حول إعفاءات المنظمات التي كانت تستغل تلك التسهيلات وتتاجر بها في سوق الله أكبر منافسة القطاع الخاص الذي لا بواكي له ولا نصير؟!
كانت الشركات الحكومية ولا تزال تضيِّق على القطاع الخاص في أرزاقه وعندما تنافس شركة حكومية تابعة لجهة سيادية في عطاء حكومي من بربِّكم يجرؤ على منح العطاء لشركة القطاع الخاص المنافسة وكيف تنافس وهي التي لا تتوافر لها الإمكانات ولا التسهيلات ولا النفوذ؟!
من أساليب البلطجة التي تعمد إليها الشركة الحكومية مثلاً أن تُعيِّن وكيل وزارة المالية أو غيره رئيساً لمجلس إدارتها وبالتالي تضمن الحصول بقوة الوكيل على عطاءات الحكومة خاصة في وزارته!!
وكذلك تعين الشركات الكبرى أحياناً وزراء الدولة «المالية مثلاً» حتى يحميها من وزارة المالية!!
عندما تنشئ جهة سيادية شركة تأمين مثلاً فهل تجرؤ الشركات الخاصة على المنافسة بل هل تملك الهيئات والوزارات الحكومية أن تؤمِّن في شركات التأمين الخاصة أم أن الأمر محتكَر «كسر رقبة» لشركة تلك الجهة السيادية؟! نفس السؤال يُطرح فيما يتعلق بالبنوك العامة والخاصة التي لا حول لها ولا قوة بل إن البنوك الحكومية التابعة لجهات سيادية «وأنا ما بفسر وأنت ما تقصر» لا تخضع لرقابة بنك السودان أو قل لا تلتزم بالسياسة البنكية التي يصدرها بنك السودان ولعل تلك التجربة المريرة التي تعرَّض لها ذلك البنك الكبير تكشف جانباً من الأزمة وأعني بها مشكلة تغوُّل مراكز القوى وتصعير خدِّها للصغار بل للقانون الذي لا يحق لمن يتجاوزه أن يطمع في أن يحتل له مكاناً تحت الشمس أو أن يفكر في نهضة وهل من مفسدة أكبر من التطاول على القانون؟!
صدِّقوني إن قلت لكم إن ما ذكرته في هذين المقالين يمثل نماذج قليلة من الأبواب التي تهبُّ منها رياح الفساد في المركز القريب من رقابة السلطات جميعها بما فيها الصحافة المكبَّلة بقرارات منع النشر وبسطوة الإعلان فكيف بالولايات البعيدة عن كل أنواع الرقابة في دولة تعاني من ضعف مريع في كفاءة الخدمة المدنية وفقر مدقع يسوق الناس من رقابهم نحو اختلاس ما يسدُّ الرمق وانعدام للرقابة خاصة الصحافة؟!
كيف العمل في دولة وزّعت السلطة في شكل إقطاعيات على أحزاب كثيرة معلوم أنها ما انتظمت في السلطة إلا لهدف محدَّد لا داعي لذكره!!
إقطاعيات تُجيز لكل صاحب إقطاعية أن يفعل ما يشاء فالكوتة والحصة ممنوحة للحزب المخيَّر في أن يختار من يمثله حتى ولو كان في دهاء إبليس أو في غباء هبنّقة!!
أرجع لأقول إننا استعجلنا في تطبيق الحكم الفيدرالي فلا إمكانات تُتيح لنا أن نفعل ولا تجانس يطمئننا أن ذلك النمط من الحكم اللامركزي لن يهدِّد وحدتنا الوطنية ولا كفاءة إدارية تجعلنا نحيط بتحدِّياته!!
ترى ما الحل؟! هل نثور ونحذو حذو ثورات الربيع العربي التي أتاحت أرضية نظيفة للقادمين الجدد بعد أن تم تفكيك كل ركام الماضي أم نصبر؟! لكن هل يملك حكامنا أن يجنِّبونا مرحلة الاضطرار إلى الثورة؟!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي المؤتمر الوطنى (Re: سعد مدني)
|
A shot in the dark,,,,,
بعد خراب مالطا يادوبكم عرفتو إنتو عملتو شنو!!
إنسان الشارع العادى ونسة ساكت عارف نص لستة
الفاسدين وإنتو عارفينهم كلهم فردا فردا,,,
كتابة مجلدات عن الفساد لن تغير من الواقع شيئا,,,,
تحياتى يا سعد...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي المؤتمر الوطنى (Re: سعد مدني)
|
بعض ابرز النقاط التى تعرضت لها المقالات اعلاه:
* أعلم أن ما قلتُه أمرٌ خطير وكبير لكني أستطيع أن أقارع وأجادل كل من يقول بخلاف ذلك فكل من خرج من الحزب الحاكم مهما عظم أداؤه أو عطاؤه أو كفاءته يُقصى من التعيين في أي وظيفة من تلك التي تُمنح «بالهبل» إلى أهل الولاء السياسي الذين تجد الواحد منهم عضواً في خمسة أو عشرة مجالس إدارات هذا بخلاف وظيفته الإدارية والسياسية في دار المؤتمر الوطني وفي هياكله التنظيمية وكأن نساء السودان عَقَمْنَ عن أن يُنجبْن غير العباقرة المنتمين إلى المؤتمر الوطني!!
* إن أكثر ما يؤلمنُي أن الحركة الإسلامية التي صنعت المؤتمر الوطني وسلّمته مقاليد الأمور بعد أن ضمنت لقياداتها مواقع في قمة ذلك الحزب «الحاكم» كانت في المعارضة تُقيم الدنيا وتُقعدها وتسيِّر المسيرات وتلطم الخدود وتشقُّ الجيوب اعتراضاً على كثير مما نراه اليوم بالرغم من أن الحرية التي كانت متاحة لها في تلك الأيام تبلغ أضعاف ما هو مُتاح للأحزاب اليوم لكنه الكيل بمكيالين أو قُل تطفيف المكيال والميزان وهل يُقيم الشريعة المطفِّفون الذين توعّدهم الله تعالى بالويل والثبور؟! وهل يُقيمها من يكنزون المال لحزبهم ويحرمون الأحزاب الأخرى حتى من الفتات؟!
* مدير ديوان الحسابات بوزارة المالية في ذلك الخبر المنشور بجريدة الوفاق بتاريخ 19/10/2011م كشف أن عدداً من الشركات الحكومية ليست مسجَّلة لدى المسجِّل التجاري بالرغم من أن عدد الشركات المسجَّلة قارب السبعمائة فكم بربِّكم يبلغ العدد الحقيقي؟! كما كشف عن وجود شركات وهمية مسجَّلة حصل أصحابُها على قروض من البنوك!! تخيلوا بربكم.. شركات وهمية تحصل على قروض من البنوك يا بنك السودان!!
* ثم جاء أخطر ما قاله الرجل أن المراجعة الداخلية فشلت في الاضطلاع بدورها في مراجعة ومراقبة المال العام بالمؤسسات الحكومية!! بالله عليكم أليست بلادنا منهوبة؟! إذا كان حُراس المال العام يعترفون بفشلهم الذريع في حراسة أموال الدولة فلماذا نشكِّك في تقارير المنظمات الدولية التي وضعت السودان في الدرجات الدنيا في تقارير الشفافية ومكافحة الفساد على مستوى العالم أجمع؟!
* أما المراجع العام فحدِّث ولا حرج ويكفي أنه لا يجرؤ على مراجعة مراكز القوى والشركات التابعة لبعض الوزارات والهيئات السيادية بل وحتى الشركات ذات الأوزان الخاصة!!
خذ مثلاً الأموال المليارية مثل تلك المتعلقة بصناعة النفط والتي كشف المراجع العام أن المقابل المحلي لتلك الأموال والاستثمارات لم يظهر في حسابات الأطراف المعنية ولا يدري أحد مصيرها كما أن مديونيات وزارة المالية المليارية المرصودة في حسابات بنك السودان لا تظهر في حسابات وزارة المالية وسأزيدكم غداً ببعض ما يفقع المرارة في دولة الجمهورية الثانية!!
* من أساليب البلطجة التي تعمد إليها الشركة الحكومية مثلاً أن تُعيِّن وكيل وزارة المالية أو غيره رئيساً لمجلس إدارتها وبالتالي تضمن الحصول بقوة الوكيل على عطاءات الحكومة خاصة في وزارته!! وكذلك تعين الشركات الكبرى أحياناً وزراء الدولة «المالية مثلاً» حتى يحميها من وزارة المالية!!
* صدِّقوني إن قلت لكم إن ما ذكرته في هذين المقالين يمثل نماذج قليلة من الأبواب التي تهبُّ منها رياح الفساد في المركز القريب من رقابة السلطات جميعها بما فيها الصحافة المكبَّلة بقرارات منع النشر وبسطوة الإعلان فكيف بالولايات البعيدة عن كل أنواع الرقابة في دولة تعاني من ضعف مريع في كفاءة الخدمة المدنية وفقر مدقع يسوق الناس من رقابهم نحو اختلاس ما يسدُّ الرمق وانعدام للرقابة خاصة الصحافة؟!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي المؤتمر الوطنى (Re: شرف الدين آدم إسماعيل)
|
تحياتي يا سعد
وهل علم الطيب مصطفى بكل ذلك الفساد في 2011م ؟
أين كان طيلة الكم وعشرين سنة الحالكة الظلام والظلمات ؟
ونقول للطيب أن المواطن العادي يعرف أكثر من ذلك بكثير ، أي مواطن من طرف الشارع يالطيب لديه ما يغنيك عن زيارة الوزارة والوزير والوكيل والمساعد والمستشار أو حتى قراءة ومتابعة تقارير المراجع العام السنوية ..
فقط لزيادة مبيعات صحيفته بعد أن فقد كثير من مواضيع الكراهية والإثارة بعد إنفصال الجنوب ..
الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي المؤتمر الوطنى (Re: سعد مدني)
|
هذه كلمات حق يراد بها باطل
هذا المتسول المرتزق يكون الجماعة قبضوا عنه اياديهم
فجاء يتباكى ويشحد بهذا الماخور الاعلامى المسمى (الانتفاهة)
الطيب هذا سبب فى فساد الذوق العام السودانى وهو يستهين
بمكتسباتناوموروثنا الثقافى ايام كان مديرا للاذاعة والتلفزيون
وسبب فى كل اوجه الفساد، واكبر معاول الانقاذ لشق الناس
وقسم البلاد الى شمال وجنوب، هذا الطيب هو جرح العنصرية
المتقيح على مدى العصور قبحه الله من مسخ مشوه،،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي المؤتمر الوطنى (Re: صديق الموج)
|
الأخوة الاعزاء
شرف الدين آدم
صديق الموج
الشفيع ابراهيم
تحياتى و تقديرى
الطيب مصطفي بحديثه هذا يدخل فى صلب مقولة ( وشهد شاهد من أهلها) و المقصود أهل الفساد فى هذا السياق، فهو ينتمى لمنظومة الفساد التي أسسها و ادارها بعقلية اجرامية المؤتمر الوطنى فى هذا العهد البائس، و الرجل كان مديراً للهيئة القومية للاتصالات، و شهد عهده الكثير من مظاهر الفساد الذى فاحت رائحته النتنة و ملأت كل أركان الأعلام، و لم يحارب هذا الفساد وهو علي سدة السلطة، بل تستر عليه، و تماشي معه، و لم يذكره إلا بعد خروجه من هذا المنصب- ذكره فقط فى مقال بجريدة الصحافة، و لم يتخذ الاجراءات القانونية المتبعة فى هذا الصدد من أجل محاكمة الفاسدين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي المؤتمر الوطنى (Re: سعد مدني)
|
| Quote: لقد خُضنا مع المؤتمر الوطني بل أمامه حرباً شعواء ضد عدونا المشترك الذي كان يهدِّد هُويتنا وآن الأوان لأن نعمل جميعاً دون تمييز في سبيل نهضته وتقدُّمه بحيث تُتاح الحرية للجميع ونعترف جميعاً بأنه وطننا جميعاً لا حق لأحد فيه دون الآخرين. |
ههههههههههههههههههههه
والله تحيروا
مبروكـ عليكم البلد والفيها
لو عايزين الناس ترجع تقول " فوق فوق سودانا فوق " أختوهو
نزلونا هنا واتخارجو عسى الناس تلحق الباقي
ده لو فضل باقي
قسماً بالله لن تحبوهو مثل ما أحببناه
ولكنكم ضيعتم كل الجميل الفيه
وأتيتم بأشياء لا قبل لنا بها .
_____________
دون تمييز ؟؟؟؟؟؟؟؟
متين نحن كان عندنا تمييز ؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي المؤتمر الوطنى (Re: سعد مدني)
|
العزيز/ سعد مدني
قلت لي بنك السودان ما جايب خبر القروض البقدموها للشركات الوهمية
أنا أجيك من النقطة دي ذاتها
أبسط الإجراءات المصرفية فيما يخص حركة النقد المربوطة بالواردات والصادرات بنك السودان لا يعيرها إهتماماً
وبعد داك بيكتب تقاريره من وين ما عارف!
أضرب ليك مثال بسيط والمكضبني ممكن يثبت ذلك ببيان بالعمل ويجري أي عملية إستيراد من الخارج بخطوات الضمان البنكي أو ما يسمى خطاب الإعتماد
المعروف في أي بلد في العالم عند إجراء أي عملية إستيراد عن طريق خطابات الإعتماد تأتي مستندات تلك المعاملة إلى البنك المركزي ثم تحال إلى البنك التجاري أياً كان إسمه البركة أو النيلين أو الخرطوم أو غير ذلك
الأوراق دي بتمر بالبنك المركزي ليه؟
الأوراق بتمر بالبنك المركزي عشان البنك المركزي يسجل البيانات الخاصة بعملية الإستيراد وبتسجيل وقيد كافة عمليات الإستيراد تكون لدى البنك المركزي كافة تفاصيل بيانات العملات التي وجهت للإستيراد
وبذلك في نهاية العام يكون لديه تحديد دقيق للأموال التي صرفت في الإستيراد وكذلك نوع السلع المستوردة
وأعتقد أن أي شخص يعرف تماماً ما أهمية هذه البيانات في إصدار السياسات المالية
وتتم نفس الإجراءات بالنسبة للصادارات أيضاً
طبعاً أنا بتكلم عن بلد تكون فيها عمليات الإستيراد والتصدير بالقنوات الرسمية مش من تحت مجاري الصرف الصحي
لكن يا عزيزي
بنك السودان لا يعير تلك المستندات أي أهمية بل يستغرب المسؤول في البنك عن ورود مثل هذه المستندات ويقول بالحرف الواحد الأوراق دي جايانا ليه مش المفروض تمشي للبنك الفلاني اللي تم فتح خطاب الإعتماد فيه؟
تخيل وتأمل !!
الموضوع دا حصل معاي أنا شخصياً
وقلت للتاجر المستورد الإجراء دا متبع في العالم كله وضرورته هي كذا وكذا كما ذكرت سابقاً
فقال لي سوف أذهب لبنك السودان وأديك المسؤول إتكلم معاهو لأنهم قالوا هم ما عندهم شغلة بالأوراق دي والبنك الخارجي الذي أرسل الأوراق غلطان كان يرسلها للبنك المحلي في السودان والذي إسمه (×) مباشرةً دون أن يمررها عن طريق بنك السودان
تكلمت مع الموظف المسؤول ذو المنصب الرفيع وقلت ليهو يعني إنتوا أوراق الإعتماد دي ما بتهمكم خالص؟
قال لي بالحرف الواحد : دي نحنا ما عندنا بيها علاقة المعاملة خاصة ببنك (×) والمفروض كان يرسلوها لبنك (×) مباشرة وما يكتبوا عن طريق بنك السودان
قلت ليه أسمعني أشرح ليك دي إسمها شنو بالبلدي:
أولاً أي بنك خارجي عشان يكون في السليم لازم يمرر أوراق الإعتماد الصادرة من أي بنك تجاري يريد التعامل معه عن طريق البنك المركزي لكي يضمن أن هذه العملية تسير وفقاً للنظام وإذا حدث وأن طلع البنك المصدر لهذا الإعتماد مضروب أو حصل ليهو عجز يكون البنك المركزي عارف
الحاجة التانية إنتوا كبنك مركزي بيانات الواردات والصادرات بتجيبوها من وين لو ما كان لديكم سلطة السيطرة على حركة المستندات وتسجيل بياناتها أولاً بأول
يعني آخر السنة حتجي تقول حجم الإستيراد كدا وحجم التصدير كدا إستناداً على أي معلومات وبيانات ؟
لقيت صاحبك ما عارف الكلام دا ذاته هو أساس وظيفته الخاتينو فيها
ولم يستطيع أن يجيب وإكتفى بأن هذه ليست شغلتنا !!
تأمل وتعجب كيفما تشاء
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب مصطفي يفتح النار علي المؤتمر الوطنى (Re: Asim Fageary)
|
الاستاذ عاصم فقيرى
تحياتى
Quote: الحاجة التانية إنتوا كبنك مركزي بيانات الواردات والصادرات بتجيبوها من وين لو ما كان لديكم سلطة السيطرة على حركة المستندات وتسجيل بياناتها أولاً بأول
يعني آخر السنة حتجي تقول حجم الإستيراد كدا وحجم التصدير كدا إستناداً على أي معلومات وبيانات ؟
لقيت صاحبك ما عارف الكلام دا ذاته هو أساس وظيفته الخاتينو فيها
|
دى من ابجديات سياسات البنوك المركزية- معرفة بيانات الصادر و الوارد..
شكلو زولك دا خاتنو فى الوظيفة دى و ما فاهم اي حاجة.. و الكلام دا مقصود
لحاجة فى نفس الكيزان الكبار..
و من المعروف ان هنالك الآلاف من الشركات التى تتبع للمؤتمر الوطنى
تحت مختلف المسميات، غير مسجلة فى قسم المسجل التجارى، و هى بالتأكيد
تستفيد من عدم معرفة البنك المركزي بعملياتها التجارية...
الشغل دا جزء من الجريمة المنظمة التى تمارس عن طريق الطغمة الفاشية و من لف لفهم...
| |
|
|
|
|
|
|
| |
سعد مدني
أيمن الطيب
صديق الموج
محمد النيل
عمران حسن صالح
Asim Fageary
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست