صدام وشيك بين إخوان مصر و«العسكري!

Quote: صدام وشيك بين إخوان مصر و«العسكري» بسبب معايير اختيار لجنة صياغة الدستور اللواء الملا: البرلمان لا يعبر عن كل المصريين الجمعـة 14 محـرم 1433 هـ 9 ديسمبر 2011 العدد 12064 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار القاهرة: عالية قاسم ومحمد شعبان تلوح في الأفق بوادر أزمة سياسية جديدة في مصر، بعد إعلان جماعة الإخوان المسلمين الانسحاب من المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري (الحاكم) في البلاد، عقب تصريحات لعضو بالمجلس قال فيها إن «البرلمان (الذي تجري انتخاباته حاليا) لا يمثل جميع المصريين»، وأن «المجلس العسكري سيكون صاحب الكلمة النهائية في الدستور الجديد». وأطاحت تصريحات اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري التي أدلى بها لصحف غربية أول من أمس، بآمال جماعة الإخوان المسلمين في الهيمنة على اللجنة المنوط بها وضع دستور البلاد، بعد حصولها على أغلبية مريحة في البرلمان، خاصة مع إحرازها تقدما ملحوظا في الجولة الأولى في الانتخابات البرلمانية، مع وجود مؤشرات حول فرص مواصلتها حصد المقاعد في الجولتين المقبلتين من الاقتراع. ويرى مراقبون أن التقدم الذي أحرزته أحزاب إسلامية في جولة البرلمان الأولى ربما أثارت مخاوف غربية، وهو ما أدى إلى منح ضوء أخضر وغطاء دولي للمجلس العسكري من أجل إعادة التوازن إلى المشهد السياسي في البلاد. وقال اللواء الملا في تصريحات لصحيفة «الغارديان» البريطانية: إن البرلمان القادم لن يمثل كل الشعب المصري وإن كلا من حكومة الإنقاذ الوطني والمجلس الاستشاري (اللذين يخضعان للمجلس العسكري) بحسب الصحيفة، سيكون لهما أيضا دور في التصديق على اختيارات نواب البرلمان على اللجنة المكلفة بصياغة الدستور الجديد. وتابع: «إن المجلس حدد جدولا زمنيا لانتقال السلطة يحول دون انفراد «جماعات معينة» (إشارة الصحيفة إلى أن المعني بها التيارات الإسلامية) من إملاء مواقفها على سياسة الدولة خلال المرحلة المقبلة. ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية تصريحات الملا الذي رد على انتقادات لصحافيين الأجانب قالوا فيها إن موقف المجلس ربما لا يعبر عن إرادة الشعب التي تمثلت في صناديق الاقتراع (حيث حصلت التيارات الإسلامية على نحو 60 في المائة من مقاعد المرحلة الأولى)، فرد الملا: «البرلمان المصري ليس الكونغرس الأميركي فلدينا حالة عدم استقرار إلى جانب مشاكل أمنية واقتصادية، فالظروف مختلفة». وأضاف الملا: «عندما يكون البرلمان موجودا في ظروف مستقرة سيكون له اختيار وانتخاب من يريد ولكن في هذه الأثناء فعلى كل أطياف المجتمع المشاركة في صياغة الدستور الجديد». وردت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها بقوة على هذه التصريحات، وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) إن الحزب اتخذ قرارا بعدم المشاركة في المجلس الاستشاري المقرر تشكيله خلال المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن استجابة الحزب (الحرية والعدالة) للمشاركة في هذا المجلس كانت قائمة على أنه هيئة استشارية لمعاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة الشأن العام خلال الفترة الانتقالية، وإبداء الرأي في التشريعات الملحة خلال هذه المرحلة وحتى يتم الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب. وأضاف الكتاتني في تصريح صحافي له أمس أنه بعد المشاركة في الجلسات الأولى الخاصة بالمشاورات ونتيجة للعديد من التصريحات الصحافية (في إشارة لتصريحات اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري)، تبين أن المهام التي سيقوم بها المجلس الاستشاري ستكون أبعد من ذلك بكثير وهو ما يمثل «انتقاصا للمؤسسة التشريعية وتدخلا في إعداد الجمعية التأسيسية للدستور القادم، مما دفعنا إلى الاعتذار عن المشاركة في هذا المجلس». وتابع الكتاتني أن الحزب يرى أن المرحلة القادمة تقتضي احترام إرادة الشعب والتعاون بين كل الأطراف الموجودة وخاصة بين المجلس العسكري والحكومة المؤقتة والبرلمان المنتخب للعبور بمصر إلى التحول الديمقراطي بسلاسة والوصول بها إلى بر الأمان. من جهته، قال الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، عضو مكتب الإرشاد، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الجماعة تعتقد أن هناك محاولة جديدة لتمرير معايير اختيار لجنة الدستور بعد فشل محاولة السلمي (نائب رئيس الوزراء السابق).. المجلس الاستشاري هو الطريق الجديد للمجلس العسكري من أجل فرض اللجنة وهو ما سبق ورفضناه لأن هذا الإجراء يمثل اعتداء على الإرادة الشعبية». في المقابل، قال مراقبون إن من شأن تصريحات الملا أن تطمئن قطاعات من الشعب المصري، خاصة المسيحيين بالإضافة للقوى الليبرالية واليسارية التي لم تنجح في الوجود بقوة في المرحلة الأولى في البرلمان. من جهته قال القيادي في حركة كفاية عبد الحليم قنديل لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس العسكري يجني ثمار الاستثمارات التي راهن عليها بخلق فزاعة أمنية وفزاعة أخرى تتعلق بصعود الإسلاميين، وقيادات المجلس تدرك أن الولايات المتحدة الأميركية لا يهمها كثيرا المعايير الديمقراطية بقدر مصالحها، كما يعلم أنها تترك الباب أمام خيارين المجلس العسكري من جهة والإخوان المسلمين من جهة أخرى. وأضاف قنديل أن الإسلاميين يجنون في المقابل حصاد صفقتهم مع المجلس العسكري والتي استطاع بموجبها تحصين صلاحياته في الإعلان الدستوري، مع إبقاء جميع صلاحيات المؤسسات الأخرى غامضة وقابلة للتأويل. من جانبه، نفى اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمني، أن تكون تصريحات الملا قد استثمرت مخاوف غربية من تقدم الإسلاميين، مشيرا إلى أن المجلس العسكري يرغب في تحقيق توافق وطني جامع حول الدستور الجديد للبلاد. وقال سيف اليزل لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس الاستشاري سيوكل إليه دراسة مسألة الجمعية التأسيسية ووضع مقترحات تخص تشكيل المائة عضو في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وستقسم النسبة بين أعضاء البرلمان القادم والنسبة الأخرى ستغطي كافة أطياف المجتمع، فعلى سبيل المثال ستكون هناك كوتة للمرأة وكوتة للأقباط وكوتة لأساتذة الجامعات وأخرى لرجال الإعلام». وأشار اليزل إلى أن المجلس العسكري سينتظر مقترحات المجلس الاستشاري أولا قبل أن يقر أي شيء بخصوص الجمعية التأسيسية، فالمجلس يسعى لتحقيق العدل في تكوين الجمعية التأسيسية.

Quote: سلام يا جني إذا كان الأمر كذلك فالمواجهة ليست بين الإخوان و المجلس العسكري بل هي بين المجلس العسكري و جماهير الشعب المصري. لا يزال المجلس يحلم بممارسة الوصاية على خيارات الجماهير.

Quote: «إخوان مصر» ينفون توافقهم مع واشنطن بشأن معاهدة «كامب ديفيد» مع إسرائيل أمين عام الجماعة لـ «الشرق الأوسط»: تحتاج للمراجعة لكنها ليست على رأس أولوياتنا الجمعـة 14 محـرم 1433 هـ 9 ديسمبر 2011 العدد 12064 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار القاهرة: محمد حسن شعبان نفت جماعة الإخوان المسلمين في مصر وجود أي تفاهمات بين قياداتها والجانب الأميركي أو الإسرائيلي بشأن موقفها من معاهدة «كامب ديفيد» للسلام التي وقعتها القاهرة مع تل أبيب نهاية سبعينات القرن الماضي، بعد أن نشرت صحيفة إسرائيلية تصريحات نسبتها لجيفري فيلتمان كبير مستشاري وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون التغيرات في العالم العربي، قال فيها إن جماعة الإخوان أبلغته «تفهمها لأهمية الحفاظ على معاهدة السلام». وقالت الجماعة إن «المعاهدة كغيرها من المعاهدات تحتاج للمراجعة.. لكنها ليست على رأس الأولويات في الوقت الراهن». وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن «ما نشرته صحيفة (يديعوت أحرونوت) (المنسوب إلى فيلتمان) عار تماما عن الصحة، ولم تحدث أي اتصالات أو تفاهمات مع الجانب الأميركي أو الإسرائيلي بشأن اتفاقية السلام، التي وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات في مارس (آذار) عام 1979». وأضاف الكتاتني في تصريح صحافي له أمس أن موقف الحزب ثابت من احترام الاتفاقات الدولية بشرط تحقيقها الهدف الذي أبرمت من أجله لصالح الطرفين مع احتفاظ البرلمان بحقه في مراجعة أي اتفاقية يراها لا تحقق مصالحه. وتثير الاتفاقية التي تسببت في تعليق عضوية مصر بالجامعة العربية حتى نهاية ثمانينات القرن الماضي، استياء القوى السياسية الرئيسية في البلاد، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، التي تمثل مظلة فكرية وسياسية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في فلسطين، التي تعتبرها واشنطن وإسرائيل حركة إرهابية. وجاءت التصريحات المنسوبة إلى فيلتمان قبل يوم واحد من إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى في الانتخابات البرلمانية المصرية، التي حققت فيها جماعة الإخوان تقدما ملحوظا، وسط توقعات باستمرار حصد مقاعد الجولتين المقبلتين، وتحقيق أغلبية مريحة في أول برلمان في البلاد بعد سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك. واتسمت العلاقات الرسمية المصرية - الإسرائيلية بالاستقرار طوال حكم مبارك، الذي اعتبرته القيادات الإسرائيلية حليفا استراتيجيا، لكن قرب وصول الإسلاميين إلى حكم مصر أثار قلقا بالغا في إسرائيل. وبدأت التقارير الصحافية في تل أبيب تتحدث عن استعدادات لجولة جديدة في الصراع بين البلدين. ويقلل مراقبون من إمكانية أن يؤثر صعود الإسلاميين للحكم على اتفاقية السلام، مشيرين للدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسة العسكرية في ضبط بوصلة السياسة الخارجية المصرية، وترتيب الأوضاع الإقليمية في المنطقة. من جهته، نفى الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، وجود أي اتصالات بين الجماعة ومسؤولين أميركيين، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كل المعاهدات تعقد لصالح الشعوب ومن حق الشعب والبرلمان الذي يمثله مراجعة أي معاهدة». وتابع: «معاهدة (كامب ديفيد) مضى عليها وقت طويل، وهي كغيرها من المعاهدات تحتاج لإعادة النظر وهو أمر متروك للبرلمان»، مضيفا أن جماعة الإخوان ترى أن المعاهدة على قدر كبير من الأهمية لكنها لا تضعها في الوقت الراهن على سلم أولوياتها.. «هناك أولويات أهم بكثير في الوقت الراهن.. وعموما إسرائيل لا تحترم هذه الاتفاقية على أرض الواقع». ومنذ الإطاحة بنظام مبارك سعت الولايات المتحدة الأميركية للانفتاح على جماعة الإخوان المسلمين، وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عقد الكتاتني أول لقاء رسمي بين جماعة الإخوان والولايات المتحدة، بعد أن ظلت الجماعة تؤكد أن اللقاءات السابقة التي جمعت الكتاتني والسفيرة الأميركية السابقة في القاهرة، كانت بصفته البرلمانية وليس كممثل عن الجماعة.

Quote: نفى اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري المصري ومساعد وزير الدفاع، أي دور للمجلس الاستشاري والحكومة والمجلس العسكري في عملية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، مؤكدا أن اختيار لجنة صياغة الدستور ستكون مهمة البرلمان القادم. وعلى الفور، أعرب حزب الحرية والعدالة- الذراع السياسي للإخوان المسلمين، عن إمكانية عودته للمجلس الاستشاري بعد أن انسحب منه أمس الخميس. وأضاف اللواء شاهين، في مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "الحقيقة"، الذي أذيع على قناة دريم مساء اليوم الجمعة، أنه، وحسب الإعلان الدستوري، فإن الجهة الوحيدة المنوط بها تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور هي البرلمان، خاصة أعضاؤه المنتخبون غير المعينين، نقلا عن صحيفة "المصريون" المصرية المستقلة. وقال شاهين إن المجلس العسكري ملتزم تماما بما جاء في الإعلان الدستوري، ولن يكون هناك أي تغيير من أي نوع على خارطة الطريق التي وافق عليها الشعب. وأثنى على المشاركة الواسعة للمصريين في المرحلة الأولى للانتخابات، مؤكدا أنه لن تكون هناك وصاية على اختيارات الشعب من خلال الصندوق