|
|
 ميزانية 2012 سوف تنتهى من الشعب الفضل..
|
الإيرادات 23.5 مليون جنيه والمصروفات25.2 مليون جنيه في الموازنة
برلماني يهدد بإسقاط الميزانية حال تمسك (المالية) بزيادة البنزين
الصحافة 7/12/2011
الخرطوم : عاصم اسماعيل : علوية مختار:
بلغت جملة الايرادات والمنح الاجنبية فى موازنة العام 2012م 23595 مليون جنيه بنسبة زيادة 4 % عن العام الماضي ،بينما قدرت المصروفات بحوالى 25268 مليون جنيه ، بعجز حوالى 3.4 % من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى يتم تغطيته عبر القروض الخارجية والتمويل الداخلى والاستدانة من النظام المصرفى، وفي الاثناء اكد النائب البرلماني عن المؤتمر الوطني مهدي عبدالرحمن اكرت، ان الموازنة الجديدة تحمل زيادة في اسعار البنزين تقدر ب«1.5» جنيه، وهدد بتشكيل لوبي لاسقاط الموازنة في حال تمسك وزارة المالية بالزيادة ،بينما سلمت وزارة المالية البرلمان جملة من القوانين المصاحبة للموزانة على رأسها مشروع قانون رسوم وخدمات البترول تعديل لسنة 2011م جوز لوزير المالية بموافقة مجلس الوزاراء حجز اية كمية من البترول او اتخاذ اية اجراءات او تدابير لازمة لاستيفاء الرسوم المستحقة اذا لم تلزم الجهات المعنية بسداد الرسوم المقررة .
وتوقع وزير المالية على محمود لدى ايداعه مشروع الموازنة امام المجلس الوطنى امس ان تبلغ تقديرات التنمية القومية حوالى 5309 مليون جنيه بنسبة زيادة 82 % لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الذرة والدخن والزيوت النباتية والارتفاع بنسب الاكتفاء الذاتى من القمح والارز الى 50 % و30 % على التوالى، بالاضافة الى زيادة حصيلة صادرات القطن بما يفوق الـ300 مليون دولار سنويا وتصدير حوالى 3.32 مليون رأس حى من الماشية، وحوالى 50 الف طن لحوم بالاضافة الى 20 الف طن من الاحياء المائية الاخرى وانتاج 5.5 مليون طن من الاسمنت وانتاج 890 الف?طن سكر و1400 الف طن دقيق و175 الف طن من الزيوت .
كما توقع الوزير ان تنفذ عدد من الاتفاقيات خلال العام 2012م بحوالى 1942 مليون دولار ، وقدر اجمالى السحب على القروض والمنح للعام 2012م بحوالى 6863 مليون جنيه حيث تمثل القروض حوالى 81 % من جملة السحوبات المتوقعة، بينما تمثل المنح حوالى 19 % ، كما قدر حجم سداد التزامات القروض فى العام 2012م بحوالى 1160 مليون جنيه لمقابلة اصل الديون وحوالى 286 مليون جنيه لمقابلة تكلفة التمويل.
واوضح ان العجز الكلى فى الموازنة يبلغ حوالى 3.4 % من اجمالى الناتج المحلى ،مبينا انه يعتبر اقل من العجز خلال العام 2011م والذى بلغ 4.4 % ،ورأى ان ذلك يؤكد ان مشروع الموازنة يمهد لحالة من الاستقرار الاقتصادى والسياسى المنشود ،مبينا ان تمويل العجز سيتم من القروض الخارجية بنسبة 60 % والتمويل الداخلى بنسبة 20 % والاستدانة من النظام المصرفى بنسبة 20 % .
وابدى الوزير استعداد الوزارة للتعاون مع حكومة الجنوب ووضع الاسس السليمة واللازمة لتطوير علاقات التكامل الاقتصادى والمالى والتجارى معها على اسس تكافؤ الفرص وتبادل المنافع المشتركة وتقوية اواصر المعاملات الاستثمارية وتقديم الخدمات والمساعدات التى تدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الى افاق ارحب فى المستقبل.
وفي السياق ذاته اكد النائب البرلماني عن المؤتمر الوطني مهدي عبدالرحمن اكرت، ان الموازنة الجديدة تحمل زيادة في اسعار البنزين تقدر ب«1.5» جنيه، وهدد بتشكيل لوبي لاسقاط الموازنة في حال تمسك وزارة المالية بالزيادة .
وقال النائب البرلماني مهدي عبدالرحمن اكرد للصحافيين ان هناك زيادة في الموزانة الجديدة بملغ 1.5 جنيه على سعر البنزين، واكد انهم سيقفون ضدها مهما كلف الثمن، وذكر ان الزيادة ستقود لزيادات في اسعار السلع وشدد «سنسقط الموازنه اذا اصرت المالية على الزيادة في اسعار البنزين « واضاف «كفاية على المواطن ارتفاع الاسعار الحالي وهو لن يطيق ضغوطا جديدة. «
وحملت الموازنة الجديدة قوانين اقرت زيادة الضريبة على التنمية الاجتماعية من 3% الي 5% ،وحددت الموازنة مكونات الايرادات العامة للدولة من الضرائب بمبلغ 9260.40 مليون جنيه والمنح بمبلغ 1305.81 مليون جنيه والايرادات الاخرى 13028.86 مليون جنيه.
ورصد مشروع قانون الموازنة العامة مبلغ 6.559.92 مليون جنيه كرسوم عبور وخدمات البترول، وحدد دعم السلع الاستراتيجية بمبلغ 2.200.00 مليون جنيه، ورصد اجمالي تقديرات المصروفات والاصول غير المالية للقطاع السيادي بمبلغ 1.151.97 مليون جنيه و الدفاع والامن والشرطة 7.518.63 وقطاع الصحة 503.78 مليون جنيه وقطاع التعليم 492.01 مليون جنيه، والقطاع الزراعي 622.24 مليون جنيه والقطاع الصناعي 154.27مليون جنيه.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ميزانية 2012 سوف تنتهى من الشعب الفضل.. (Re: سعد مدني)
|
حملت الميزانية الجديدة فرض المزيد من الضرائب لسد العجز الكبير فى الميزانية. حيث قامت الحكومة بزيادة ضريبة القيمة المضافة من 15 % الي 30%، اي الي الضعف، و هذه زيادة كبيرة للغاية، تساهم بقدر كبير فى زيادة معاناة المواطنيين.
Quote: الراكوبة ..
أفادنا عدد من عملاء شركة زين بأنهم فوجئوا بزيادات كبيرة غير مسبوقة و غير محتملة علي فواتير هواتفهم الجوالة و عندما ذهبوا لمكاتب شركة زين للإستفسار و الإحتجاج قابلهم الموظفين بمزيد من الحرج و أفادوهم بأن الحكومة بالفعل قد فرضت عليهم زيادة في ضريبة القيمة المضافة علي المحادثات الهاتفية بشكل رسمي و فجأة و دون مقدمات من 15% إلي 30% أي الضعف و ذلك إبتداءا من شهر سبتمبر الماضي دون أن تعلن ذلك علي الجمهور في الصحف الرسمية أو عبر وسائط الإعلام الأخري المرئية و المسموعة و أنها لم تستمع لإعتراضاتهم علي ذلك. |
و هنالك زيادة متوقعة للبنزين بواقع 1.5 جنيه، هذا غير الزيادات التى تمت خلال هذه السنة، مما يترتب عليه زيادات أخري فى اسعار مختلف حاجيات المواطن..
| Quote: وفي الاثناء اكد النائب البرلماني عن المؤتمر الوطني مهدي عبدالرحمن اكرت، ان الموازنة الجديدة تحمل زيادة في اسعار البنزين تقدر ب«1.5» جنيه، |
هذا غير زيادة الضريبة علي التنمية الاجتماعية، وغيرها من الزيادات الضريبية التى لم تظهر تفاصيلها فى المقال الصحفى..
| Quote: وحملت الموازنة الجديدة قوانين اقرت زيادة الضريبة على التنمية الاجتماعية من 3% الي 5% ، |
و ايضاَ الزيادات التى تمت فى اسعار السكر و كافة المحروقات الأخري..
Quote: البرلمان السوداني يصادق على زيادة اسعار السكر والبنزين!
01-05-2011 06:04 PM
صادق البرلمان اليوم على قانون اعتماد مالى اضافى على الموزانة بقيمة ( 2064،1) مليون جنيه للعائدات البترولية والسكر تم بموجبه دعم العاملين فى الدولة بمبلغ 100 جنيه بنسبة 76% والشرائح الضعيفة والطوارئ بنسبة 24% يسرى على الحكومة الاتحادية والولايات الشمالية.
وقرر البرلمان بموجب الاعتماد المالى الاضافى زيادة أسعار المحروقات والسكر وخفض مرتبات الدستوريين اتحاديا وولائيا والسفر الى الخارج وخفض موازنة البعثات الخارجية وشملت الزيادات التى وافق عليها البرلمان رفع سعر جالون البنزين من 6،5 جنيه الى 8،5 جنيه والجازولين الى 6،5 جنيه وغاز الطبخ من 12 جنيه الى 13 جنيه وغاز الطائرات الى 6،5 جنيه وفرض رسوم 20 جنيه على جوال السكر المحلى ليتوازن مع السكر المستورد |
يعنى ببساطة يريد المؤتمر الوطنى أن يعوض الفاقد من الاموال التى كان يوفرها بترول الجنوب، بأخذها من جيب المواطن المسكين ليتم صرفها علي قطاعات الامن و القطاع السيادى الذى يشمل ال 77 وزيراً و وزير دولة، و مستشاري و مساعدى الرئيس الجدد، و موظفيه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ميزانية 2012 سوف تنتهى من الشعب الفضل.. (Re: سعد مدني)
|
اي ان ميزانية قطاع الامن و الدفاع و الشرطة تساوى 14.9 مرة، او 15 مرة ميزانية الصحة، و هى ايضاً تساوى 15.2 مرة ميزانية التربية و التعليم..!! يا للهول!!
اي ان المواطن المسكين يدفع من جيبه هذه المليارات لقوات الامن التى تقوم فى نهاية الامر باعتقاله و تعذيبه و فى بعض الاحيان تقوم باغتصابه و قتله، ولقوات الشرطة التى تمنع عليه التعبير عن الظلم الواقع عليه من خدمه الذين يدفع لهم مرتباتهم فى الحكومة و تقوم باعتقاله و فض مسيراته السلمية بالقوة و تُبشِع به الي أقصىي حد.
و ميزانية القطاع السيادى التى تذهب الى الوزراء و وزراء الدولة و مستشارين و مساعدين البشير و خدمه تساوى ضعفى ميزانية الصحة و التعليم..!!!
هذا الجيش الدستورى الذى يدفع له المواطن لا يستفيد منه المواطن فى شئ يذكر، و صرف علي ( الفاضى)، تذهب اموال المواطن للترضيات السياسية و الوجاهات و الصرف البذخى لهؤلاء العطالي، بينما اذا ذهب المواطن الي المستشفى حتى ( حق الحقنة البسيطة دى يدفعو من دم قلبو)، و يدفع الآف الجينهات كل سنة لابنائه لتعليهم بالمدراس..
انها مفارقات مؤلمة....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ميزانية 2012 سوف تنتهى من الشعب الفضل.. (Re: طارق بخيت)
|
الأخ طارق البخيت
تحياتى
Quote: وحقيقة الموضوع يحتاج الى كثير من التحليل والمقارنةومعرفة الاراء المختلفة حسب مامتاح من أرقام وشواهد وماسوف تسفر عنه المناقشات فى المجلس وربنا يكون فى العون ،
وأكيد بجيك راجع
|
لك الشكر اجزله علي هذا التحليل الشافى لهذه الميزانية الكارثة... و منتظرنك...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ميزانية 2012 سوف تنتهى من الشعب الفضل.. (Re: سعد مدني)
|
هذا الجدول يوضح مقارنة بين أسعار الدولار و بعض السلع الاساسية للمواطن فى فترة الديمقراطية الثالثة و عهد الانقاذ..و كيف ان الاسعار تضخمت بصورة جنونية و ارتفعت بالآف المرات عما كانت عليه فى الفترة ( 1985 - 1989)..
و كمثال لذلك أرتفع سعر قطعة الخبز الواحدة 13 الف مرة
و ارتفع سعر رطل السكر 4 ألف مرة
و يمكن تعميم هذه المقارنة علي كافة اسعار السلع الأخري التى لم تذكر فى الجدول اعلاه، و التى ايضاً ارتفعت بنسب فلكية....
و السؤال المحيّر، لماذا يصبر الشعب السودانى علي كل هذا الغلاء، فى حين انه عندما ارتفعت اسعار سلعة واحدة و هى السكر فى عهد الديمقراطية الثالثة خرج الناس بالآلاف تنديداً بتلك الزيادة؟!..
Quote:
الصحافة الارشيف
28/12/1988م
انسحب اليوم الحزب الاتحادي الديمقراطي من الحكومة نهائيا محتجا على زيادة الاسعار ورفض الحكومة للاتفاق الذي تم مع الحركة الشعبية 00 هذا وكانت قبل ايام قد زاد الصادق المهدي السكر من 50 قرش للرطل الى 3 جنيهات وقد خرجت المظاهرات رافضة لهذه الزيادة 00 وقد اصبحت الاوضاع صعبة خاصة بعد ان اطلق مجهول النار على المظاهرات من مدفع رشاش فقتل مواطن يدعى الشاذلي خضر من (عد حسين) وجرح عشرين اخرين وهرب ولم يقبض عليه00
* واجتمع مجلس الوزراء في نفس اليوم دون الاتحاديين المنسحبين هذا المجلس اصبح يسيره حزب الامة وجبهة الترابي 00 اجتمعوا واوقفوا زيادة الاسعار وخاصة السكر ليوقفوا هذه الانتفاضة الشعبية 00 ولكن هذا دليل على ان اتفاقية الميرغني وقرنق قد ضاعت في هذا الخضم المتلاطم الذي يمسك بدفته الترابي00
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ميزانية 2012 سوف تنتهى من الشعب الفضل.. (Re: سعد مدني)
|
موازنة العام 2012 تحت طاولة تشريح الخبراء
الضبابية وسد العجز والتمويل بالاستدانة أبرز الملامح
الصحافة، التاريخ: 8-ديسمبر-2011
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
أجمع اقتصاديون على أن مشروع موازنة العام 2012 الذي طرحه وزير المالية على البرلمان أمس الأول اعتمد على بيانات وأرقام تجافي أرض الواقع وأنه بناء على ذلك يصبح من الاستحالة بمكان تحقيق أهدافها المرجوة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وأبانوا أن أكثر ما يميز الموازنة اعتمادها على سد عجزها على الدين الداخلي والخارجي ولم يتوانوا في وصفها بغير الواقعية وأمنوا على أنه لا سبيل لتخطي عقباتها الا عبر فرض مزيد العبء الضريبي والتحكم في معدلات التضخم .
فقد بلغت جملة الايرادات والمنح الأجنبية فى موازنة العام 2012م 23595 مليون جنيه بنسبة زيادة 4 % من الاداء الفعلى التقديرى كما بلغت المصروفات «تعويضات العاملين، شراء السلع ، البنود الممركزة وتحويلات الولايات» حوالى 25268 مليون جنيه بمعدل زيادة 11 % ناتجة عن الزيادة فى تحويلات الولايات البالغة 7275 مليون جنيه بنسبة زيادة 18 % عن العام السابق 2011م وقدر العجز بحوالى 3.4 % من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى يتم تغطيته عبر القروض الخارجية والتمويل الداخلى والاستدانة من النظام المصرفى.
وتوقع وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود لدى ايداعه مشروع الموازنة المجلس الوطنى امس الأول أن تبلغ تقديرات التنمية القومية 5309 مليون جنيه بنسبة زيادة 82 % لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الذرة والدخن والزيوت النباتية والارتفاع بنسب الاكتفاء الذاتى من القمح والأرز الى 50 % و30 % على التوالي بالاضافة الى زيادة حصيلة صادرات القطن بما يفوق ال300 مليون دولار سنويا وتصدير حوالى 3.32 مليون رأس حي من الماشية، و حوالي 50 ألف طن لحوم بالاضافة الى 20 ألف طن من الأحياء المائية الأخرى وانتاج 5.5 مليون طن من الأسمنت وا?تاج 890 ألف طن من السكر و1400 ألف طن من الدقيق و175 ألف طن من الزيوت.
وتوقع الوزير ان تنفذ عدد من الاتفاقات خلال العام 2012م بحوالى 1942 مليون دولار ، وقدر اجمالى السحب على القروض والمنح للعام 2012م بحوالى 6863 مليون جنيه حيث تمثل القروض حوالى 81 % من جملة السحوبات المتوقعة بينما تمثل المنح حوالى 19 % . كما قدر حجم سداد التزامات القروض فى العام 2012م بحوالى 1160 مليون جنيه لمقابلة اصل الديون وحوالى 286 مليون جنيه لمقابلة تكلفة التمويل، وأوضح أن العجز الكلى فى الموازنة 3.4 % من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى، مبنيا انه يعتبر اقل من العجز خلال العام 2011م والذى بلغ 4.4 % من الناتج المحلى الاجمالى، واكد ان ذلك يؤكد ان مشروع الموازنة يمهد لحالة من الاستقرار الاقتصادى والسياسى المنشود، مبينا ان تمويل العجز سيتم من القروض الخارجية بنسبة 60 % والتمويل الداخلى بنسبة 20 % والاستدانة من النظام المصرفى بنسبة 20%.
ويرى الخبير الدولي الدكتور التجاني الطيب أنه وبناء على الأرقام والبيانات المتوفرة بالموازنة أنها في وضع في غاية الصعوبة ناتج عن سوء التقدير في اعدادها وترتيب أولوياتها وضعف ادراك حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي المتردي، لهذا يواصل التجاني بأن كل الدلائل تشير الى أن موازنة 2012 ليست موازنة لاستعادة الموارد العامة الى مسار قابل للاستمرار مع ضمان البدء في اعادة توازن الطلب المحلي بقدر ما يمكن اعتبارها مرثية وداع لأمل العودة الى الاستقرار الاقتصادي بامتياز، ويضيف التجاني من الواضح اعتماد الموازنة على جملة فرضيات?غير أنها للأسف دون تحديد هدف معين لها قائم على الوصول بالوضع المالي الى عجز آمن ودون تقييم للسياسات الاقتصادية التي تم اتباعها في العام الماضي 2011 أو سابقاته بالاضافة الى أن الفرضيات بالموازنة تثير جملة من التساؤلات حول مدى تطابقها مع معطيات الاقتصاد السوداني على أرض الواقع .
ففي جانب التضخم أي غلاء الأسعار الذي أصبح قضية محورية نتيجة لانعكاسات سالبة على الأوضاع المعيشية وأداء الاقتصاد الكلي يقول التجاني تبنت الموازنة سياسة «خفض معدل التضخم» بينما تتوقع في نفس الوقت ارتفاعه من 15% في عام 2011 الى 17% في عام 2012 مما يعني الاستمرار في تدهور سعر صرف العملة المحلية ومجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي اعتبره هزيمة الموازنة لأهم الأهداف التي تبنتها، وفي جانب النمو السنوي للاقتصاد الكلي يقول التجاني أنه منذ العام 2000 تتحدث الموازنة عن معدل نمو في متوسطه 7.2% بينما تشير الاحصاءات الرسمية الى نمو الاقتصاد الكلي بمتوسط نمو 5.7% في الفترة من «2000-2010» في وقت انخفض هذا المتوسط الى 4.4% في الأعوام «2008-2011» بالرغم من أن الموازنة صادقة في ارتفاع اجمالي الناتج المحلي للفرد من 400 دولار في السنة منذ عام 2000 الى 1658 دولارا الا أنه فات على صناع القرار أن اجمالي الناتج الحقيقي من 4.2% خلال «2002-2007» الى 0.8% في عام 2010 م.
ويواصل التجاني ويقول على صعيد اجمالي الايرادات والانفاق الجاري أو التشغيلي بعام 2012 فقد بنيت الموازنة على فرضيات رئيسة تصب في أن «الآثار المرتبة من الانفصال وانعكاساته السالبة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية » المذكورة في خطاب الموازنة ليس لها أي انعكاس في تقديراتها التي على عكس كل التوقعات تتوقع زيادة الايرادات الكلية بنسبة 4% لتصل الى 23.6 مليار جنيه والانفاق الجاري بمعدل 11% ليبلغ 35.3 مليار جنيه مقارنة مع موازنة 2011 مما يعني أن ثمة عجز جاري مقداره 1.7 مليار جنيه مقارنة بعجز صفري في موازنة 2011 ا?أمر الذي يوحي بأن موازنة 2012 موازنة توسعية بكل المقاييس على حد تعبير التجاني علاوة على أنها دليل على تجاهل البرنامج الثلاثي الذي أوصى بخفض الانفاق الحكومي بنسبة 25% في 2012 وبنسبة 20% في 2013 في محاولة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأضاف التجاني ان العجز الجاري يوضح أن الدولة تمول جزءا من الانفاق الجاري عن طريق الاستدانة وبالتالي فان تقديرات التنمية البالغة 5.3 مليار جنيه هي الأخرى تمول عبر الاقتراض المحلي والخارجي وهذا يعني أن موازنة 2012 ما هي الا تكرار لسابقاتها من الموازنات بل الأكثر سوءا في افتراضها عجزا جاريا يتم سداده عبر الاستدانة ورغم أن تقديرات التنمية قدرت بزيادة 82% الا أن هذا الرقم عند التجاني يشوبه كثير من الغموض والزيادة عنده غير دقيقة في ايضاح غموضه اذ أن تقديرات التنمية لعام 2011 كانت 6.1 مليار جنيه غير أن الأداء الف?لي لها كان بائسا اذ لم يتعد 64% وعلى هذا الأساس الضعيف بنيت تقديرات التنمية القويمة لعام 2012م.
وعن العجز الكلي والمقدر لحوالي 7 مليارات جنيه أي 3.4% من اجمالي الناتج المحلي، يقول التجاني عن نسبته الأخيرة أيضا مضللة نسبة لأن نسبة العجز المقدرة في 2011 والذي كان أعلى من المقدر له بنسبة 3% نتيجة لارتفاع دعم بعض السلع الاستراتيجية بنسبة 37% على غير المقدر، ويختم التجاني بتساؤل قوامه الى متى يستمر النزيف المالي دون معاجلة تعود بالموازنة العامة الى مسارها الصحيح ؟
و يقول البروفيسور عصام بوب ان وزير المالية لم يخيب الظن في ايراد بيانات وأرقام واجراءات ووعود يصعب تنفيذها على أرض الواقع لأجل هذا طرح موازنة كلها ثقوب على حد تعبير بوب، وأضاف أنه بناء على أرقام الموازنة لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع في ظل الأنظمة الاقتصادية الحالية، واستدل على ما رشح من أقوال تشي برفض بعض نواب البرلمان لبعض أرقامها وبياناتها، وأضاف بوب أن الايرادات الواردة في الموازنة يبدو أنها غير حقيقية علاوة على أن أوجه الصرف ما زالت كما هي علاوة على تجاهل مصمميها لما يجري على أرض الواقع من ارتفاع معد?ات التضخم وتدهور سعر الصرف وانهيار القطاعات الانتاجية الحقيقية بجانب تجاهلها لبرامج الدعم الاجتماعي الذي يحتاج عليه اليوم لتخفيف آثار الفجوة الغذائية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأضاف بوب كان يتوجب على أن تضع الموازنة اعتبارا للفجوات الغذائية وانتشار الفساد المالي والاداري الذي يصعب من الوصول لتقديرات حقيقية للايرادات، وتساءل بوب كيف يمكن قياس في ظل تقارير المراجع العام التي تنبي باستمرار عن ضعف مستمر في حجم الايرادات العامة، بالاضافة الى خروج نفط الجنوب أكبر مورد للخزانة العامة الذي تبعه خروج مشاريع انت?جية كبيرة عن دائرة الانتاج وتوقع بوب أن يكون حجم الايرادات الذي أبرزته الموازنة غير حقيقي بل اعتماده على افتراضات وأنه سيكون معتمدا على فرض مزيد من الضرائب الأمر الذي يرفضه الجميع ، وأبان بوب أن ثمة عدم شفافية وقلة افصاح صاحب عرض الموازنة من واقع أرقامها وبياناتها مما يجعل تحقيقها ضربا من المستحيل، وتوقع بوب أن زيادة المصروفات فيها عما كان عليه في العام المنصرم ، وأضاف أنه لا مناص للمالية من فرض المزيد من الضرائب .
هذه موازنة أقل ما توصف به «أن أضحك مما تقرأ» بهذه المفردات الممعنة في التشاؤم ابتدر المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون الذي اعتبر تراجع العجز فيها من 3.4% الى 4.4% مدعاة للاستغراب والدهشة الأمر الذي اعتبره فتحا لباب الشك والظن في صدقية بيانات وأرقام الموازنة، وبناء على ذلك يتوقع هنون ارتفاع معدل التضخم واستمرار تذبذب سعر الصرف وأنه لا سبيل من تخفيف حدتهما الا عبر الحد من الايرادات الضريبية والعمل على تناغم السياستين المالية والنقدية وخلق علاقات خارجية جيدة.
وغير بعيد عن افادات سابقيه يقول عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي السوداني الدكتور كبلو ان أكثر ما يميز الموازنة الجديدة اعتمادها في سد العجز والتمويل على الاستدانة الداخلية والخارجية، وأضاف أن الوضع الحكومي الحالي يدلل على أن تمويل العجز يعتمد على القدرة على الاستدانة التي تعني مزيدا من التضخم وارتفاع الأسعار، وأضاف ان الموازنة قائمة على افتراضات يصعب تحقيقها وأنه لا طريقة لميزانية للموازنة ببياناتها الحالية الا بزيادة العبء الضريبي المباشر والاستدانة، وأعرب عن أسفه لتحول وزير المالية والاقتصاد عن منهج ?لاعتراف بالأزمة المالية الذي يمثل أولى عتبات العلاج.
فيما اعتبر الدكتور محمد الناير الموازنة الجديدة طموحة من واقع بياناتها وأنها لم تنخفض عن الموازنة السابقة غير أنه أمن على أن موازنة التنمية تمول جميعها بالاستدانة، وأضاف أن التساؤل الجوهري يقوم على الطريقة التي تغطى بها فجوة الايرادات ، وحذر من مغبة الاعتماد علي زيادة العبء الضريبي ، وختم بأن فك شفرة الموازنة الجديدة يكمن في القوانين المصاحبة لها التي أودعها وزير المالية منضدة المجلس الوطني .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ميزانية 2012 سوف تنتهى من الشعب الفضل.. (Re: سعد مدني)
|
الدكتور التجاني الطيب
* أنه وبناء على الأرقام والبيانات المتوفرة بالموازنة أنها في وضع في غاية الصعوبة ناتج عن سوء التقدير في اعدادها وترتيب أولوياتها وضعف ادراك حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي المتردي
* أن كل الدلائل تشير الى أن موازنة 2012 ليست موازنة لاستعادة الموارد العامة الى مسار قابل للاستمرار مع ضمان البدء في اعادة توازن الطلب المحلي بقدر ما يمكن اعتبارها مرثية وداع لأمل العودة الى الاستقرار الاقتصادي بامتياز،
* تبنت الموازنة سياسة «خفض معدل التضخم» بينما تتوقع في نفس الوقت ارتفاعه من 15% في عام 2011 الى 17% في عام 2012 مما يعني الاستمرار في تدهور سعر صرف العملة المحلية ومجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي اعتبره هزيمة الموازنة لأهم الأهداف التي تبنتها
* ان العجز الجاري يوضح أن الدولة تمول جزءا من الانفاق الجاري عن طريق الاستدانة وبالتالي فان تقديرات التنمية البالغة 5.3 مليار جنيه هي الأخرى تمول عبر الاقتراض المحلي والخارجي وهذا يعني أن موازنة 2012 ما هي الا تكرار لسابقاتها من الموازنات بل الأكثر سوءا في افتراضها عجزا جاريا يتم سداده عبر الاستدانة
البروفيسور عصام بوب
* ان وزير المالية لم يخيب الظن في ايراد بيانات وأرقام واجراءات ووعود يصعب تنفيذها على أرض الواقع لأجل هذا طرح موازنة كلها ثقوب
* أن الايرادات الواردة في الموازنة يبدو أنها غير حقيقية علاوة على أن أوجه الصرف ما زالت كما هي علاوة على تجاهل مصمميها لما يجري على أرض الواقع من ارتفاع معدلات التضخم وتدهور سعر الصرف وانهيار القطاعات الانتاجية الحقيقية بجانب تجاهلها لبرامج الدعم الاجتماعي الذي يحتاج عليه اليوم لتخفيف آثار الفجوة الغذائية وارتفاع أسعار السلع الأساسية
* كان يتوجب على أن تضع الموازنة اعتبارا للفجوات الغذائية وانتشار الفساد المالي والاداري الذي يصعب من الوصول لتقديرات حقيقية للايرادات، وتساءل بوب كيف يمكن قياس في ظل تقارير المراجع العام التي تنبي باستمرار عن ضعف مستمر في حجم الايرادات العامة
* أن ثمة عدم شفافية وقلة افصاح صاحب عرض الموازنة من واقع أرقامها وبياناتها مما يجعل تحقيقها ضربا من المستحيل
الدكتور السماني هنون
* هذه موازنة أقل ما توصف به «أن أضحك مما تقرأ»
* تراجع العجز فيها من 3.4% الى 4.4% مدعاة للاستغراب والدهشة الأمر الذي اعتبره فتحا لباب الشك والظن في صدقية بيانات وأرقام الموازنة
* ارتفاع معدل التضخم واستمرار تذبذب سعر الصرف وأنه لا سبيل من تخفيف حدتهما الا عبر الحد من الايرادات الضريبية والعمل على تناغم السياستين المالية والنقدية وخلق علاقات خارجية جيدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ميزانية 2012 سوف تنتهى من الشعب الفضل.. (Re: سعد مدني)
|
بحثت ياسعد عن ارقام حقيقية وموارد واقعية فى الميزانية المعلنة ولم أجد
سوى افتراضات وتمنيات و بدعة ما أنزل الله بها من سلطان خصوصا رسوم عبور البترول التى لم يتفق
عليها حتى الان مع حكومة جنوب السودان وهى دفيق موية على الرهاب .
لا أدري نضحك ام نبكي لحالنا ؟!!!
شكرا لك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ميزانية 2012 سوف تنتهى من الشعب الفضل.. (Re: SILVER MOON)
|
تحياتى سلفر مون
Quote: بحثت ياسعد عن ارقام حقيقية وموارد واقعية فى الميزانية المعلنة ولم أجد
سوى افتراضات وتمنيات و بدعة ما أنزل الله بها من سلطان خصوصا رسوم عبور البترول التى لم يتفق
عليها حتى الان مع حكومة جنوب السودان وهى دفيق موية على الرهاب .
لا أدري نضحك ام نبكي لحالنا ؟!!!
|
أشار الكثير من الخبراء الاقتصاديين بأن الميزانية لا تقوم علي موارد حقيقية و أنما توقعات فى علم الغيب عن ايرادات لم يتضح أمرها بعد.. الميزانية برمتها تعتمد علي زيادة الضرائب و الاستدانة من جهات خارج الحكومة.. ولا تعتمد علي موارد تأتى من قطاعات الصناعة و الزراعة او باقى القطاعات المنتجة فى السودان.. و التى تم تدميرها تماماً فى عهد الانقاذ..انها ميزانية فاشلة بامتياز..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ميزانية 2012 سوف تنتهى من الشعب الفضل.. (Re: طارق بخيت)
|
سلامات طارق بخيت
| Quote: ما كان الاجدر أن يطالبوا بانقاص عدد الوزراء ووزراء الدولة والذين هم كل يوم فى ازدياد وأظنهم سوف يصلون ال99 تيمنا باسماء الله الحسنى ولك التحايا . |
تعيين هذا الجيش الجرار من الدستورين هو خصم علي التنمية فى السودان، و غير المخصصات الكبيرة التى تمنح لهم، فأن هنالك الكثير من النهب المنظم لأموال الدولة يتم فى مؤسساتهم الدستورية و لا رقيب أو محاسبة، و هذه الاموال المنهوبة ايضاً تحسب فى عداد المال الضائع الذى لا يذهب للتنمية و تطوير البنيات الأساسية فى الدولة.
وزراء الحكومة الجديدة:
1- السيد / الفريق أول ركن بكري حسن صالح وزارة شئون رئاسة الجمهورية.
2- السيد/ أحمد سعد عمر خضر وزير مجلس الوزراء.
3- السيد/ الفريق أول ركن / عبدالرحيم محمد حسين وزارة الدفاع.
5- السيد المهندس/ إبراهيم حامد محمود وزارة الداخلية.
6- السيد / على أحمد كرتي وزارة الخارجية.
7- السيد / محمد بشارة دوسة وزارة العدل .
8- السيد/ المهندس عبدالله على مسار وزارة الإعلام.
9- السيدة/ إشراقة سيد محمود وزارة التعاون الدولي .
10- السيد / على محمود عبدالرسول وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
11- السيد الدكتور عبدالحليم إسماعيل المتعافي وزارة الزراعة والري .
12- السيد المهندس/ عبد الوهاب محمد عثمان وزارة الصناعة.
13- السيد الدكتور/ عوض أحمد الجاز وزارة النفط.
14- السيد / عثمان عمر الشريف وزارة التجارة.
15- السيد د/ فيصل حسن إبراهيم وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي .
16- السيد د/ سيف الدين حمد عبدالله وزارة الموارد المائية .
17- السيد د / أحمد بابكر نهار وزارة الطرق والنقل والجسور .
18- السيد / أسامة عبدالله محمدالحسن وزارة الكهرباء والسدود .
19- السيد / كمال عبداللطيف عبدالرحيم وزارة المعادن .
20- السيد / حسن محمد هلال وزارة البيئة والتنمية العمرانية والغابات .
21- السيد / غازي الصديق عبد الرحيم وزارة السياحة والآثار والحياة البرية .
22- السيدة / سعاد عبدالرازق محمد سعيد وزارة التربية والتعيلم .
23- السيد أ.د /خميس كجو كندة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
24- السيدة / أميرة الفاضل محمد وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي .
25- السيد / عابدين محمد شريف وزارة تنمية الموارد .
26- السيد د / فرح مصطفى عبدالله وزارة العمل .
27- السيد د/ عيسى بشري وزارة العلوم والتقانة .
28- السيد/ السموأل خلف الله القريش وزارة الثقافة .
29- السيد د. / خليل عبدالله محمد على وزارة الإرشاد والأوقاف .
30- السيد / الفاتح تاج السر عبدالله وزارة الشباب والرياضة .
31 - السيد / محمد عبدالكريم الهد وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات .
وزراء دولة بالحكومة الجديدة:
1- إدريس محمد عبد القادر وزير دولة برئاسة الجمهورية.
2- السيد د. أمين حسن عمر وزير دولة برئاسة الجمهورية.
3- السيد د. محمد المختار حسن حسين وزير دولة بمجلس الوزراء.
4- السيد بابكر احمد الأمين دقنة وزير دولة بوزارة الداخلية.
5- السيد صلاح ونسي محمد خير وزير دولة بوزارة الخارجية.
6- السيد د. منصور يوسف العجب وزير دولة بوزارة الخارجية.
7- السيد حسن محمد مختار وزير دولة بوزارة العدل.
8- السيدة سناء حمد العوض وزير دولة بوزارة الإعلام.
9- السيد احمد كرمنو احمد وزير دولة بوزارة التعاون الدولي.
10- السيد د. عبد الرحمن محمد ضرار وزير دولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
11- السيد مجدي حسن يس وزير دولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
12- السيد جعفر احمد عبد الله وزير دولة بوزارة الزراعة والري.
13- السيد اسحق ادم بشير جماع وزير دولة بوزارة النفط.
14- السيد د. فضل عبد الله فضل وزير دولة بوزارة التجارة .
15- السيد د. مبروك مبارك سليم وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي.
16- السيد المهندس فيصل حماد عبد الله وزير دولة بوزارة النقل والطرق والجسور.
17- السيد الصادق محمد علي الشيخ وزير دولة بوزارة الكهرباء والسدود.
18- السيدة د. تابيتا بطرس شوكاي وزير دولة بوزارة الكهرباء والسدود.
19- السيد عبد الواحد يوسف إبراهيم وزير دولة بوزارة المعادن.
20- السيد علي محمد موسي تاور وزير دولة بوزارة التربية والتعليم.
21- السيد د. احمد الطيب احمد إبراهيم وزير دولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
22- السيد سراج علي حامد وزير دولة بوزارة الإرشاد والأوقاف.
23- السيد إبراهيم ادم إبراهيم وزير دولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي.
24- الأستاذة هبة محمود صادق فريد وزير دولة بوزارة تنمية الموارد البشرية .
25- السيد مصطفي محمد احمد تيراب وزير دولة بوزارة الثقافة.
26- الدكتورة امنة محمد صالح ضرار وزير دولة بوزارة العمل.
27- السيد محجوب عبد الرحيم توتو كنو وزير دولة بوزارة الشباب والرياضة.
28- السيد ادم عبد الله النور وزير دولة بوزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية .
29- السيد عيسى ضيف الله عبد الرازق وزير دولة بوزارة السياحة والآثار والحياة البرية..
30- الأستاذة عزة عمر عوض الكريم وزير دولة بوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات .
مساعدي الرئيس:
1- د. نافع علي نافع
2- موسى محمد أحمد
3- د. جلال يوسف الدقير
4- عبد الرحمن الصادق الصديق المهدي
5- جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني .
مستشارى الرئيس:
1- بروفيسور إبراهيم أحمد عمر
2- د. مصطفى عثمان اسماعيل
3- د. غازي صلاح الدين العتباني
3- فريدة إبراهيم حسين
4- رجاء حسن خليفة
5- د. أحمد بلال عثمان
6- محمد الحسن محمد مساعد
450 عضو فى المجلس الوطنى
14 والى ولاية
98 وزير ولائى
820 عضو مجلس تشريعى ( بمعدل 60 فى الولاية الواحدة )
176 معتمد ( 176 محلية)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ميزانية 2012 سوف تنتهى من الشعب الفضل.. (Re: سعد مدني)
|
تحياتي إستاذ سعد
هذه الموازنة مجرد إضحوكة ليس الا كما اشار الخبير المصرفي الدكتور السماني هنون، ولعل انصع دليل على ذلك هو هذه الاكذوبة (زيادة الايرادات بنسة 3.4% عن العام السابق) وهو امر مستحيل ولا يدخل اي عقل، الايرادات في 2010 كان 65% ايرادات بترولية، اي ان الحكومة تريد زيادة الايرادات غير البترولية بحوالي 70% في عام واحد فقط، مع الاحتفاظ بنسبة التضخم* في حدود 17%، وهو امر مضحك حقا وسيؤدي الي نتائج كارثية ليس اقلها فشل الموازنة تماما، فالزيادات الضريبية المقترحة او التي بدأ تطبيقها سيكون لديها اثر عكسي، وستؤدي الي خفض الايرادات لا زيادتها، وربما لم يأخذ اقتصادي الحكومة في حسبانهم ان زيادة اسعار المكالمات الهاتفية بنسبة 15% في ظل الاوضاع المعيشية السائدة سيؤدي الي ترشيد الاستهلاك الاجباري من قبل مستخدم الخدمة، وربما تفوق الخسائر الناتجة عن الترشيد الزيادة في مدخول ضريبة القيمة المضافة، إن المستهلك حين يوضع بين خيار الخبز او الاسكراتش سيشتري الخبز حتما، وهذا الامر ينطبق على بقية القطاعات التي تود الحكومة زيادة اسعارها مثل البنزين. إن الظروف المعيشية والزيادة الكبيرة في اسعار الغذاء والدواء ستجبر الناس على اعادة ترتيب اولوياتهم بلاشك، وهو امر خارج عن سيطرة الحكومة تماما.
--
*معدل التضخم الحكومي هذا مشكوك فيه بشدة، معدل التضخم السنوي كما يقول اهل الاختصاص يحسب عن طريق حساب نسبة الزيادة في متوسط السعر الدليلي Price Index عن العام السابق، السعر الدليلي هو متوسط وزني weighted average لاسعار البضائع والخدمات المنتجة خلال العام، وفي ظني ان زيادة الاسعار في هذا العام عن العام السابق كانت اكثر بكثير من 15% في المتوسط وإن كنت لا أستطيع الجزم بهذا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ميزانية 2012 سوف تنتهى من الشعب الفضل.. (Re: Shihab Karrar)
|
الأخ شهاب كرار
تحياتى
| Quote: فالزيادات الضريبية المقترحة او التي بدأ تطبيقها سيكون لديها اثر عكسي، وستؤدي الي خفض الايرادات لا زيادتها، وربما لم يأخذ اقتصادي الحكومة في حسبانهم ان زيادة اسعار المكالمات الهاتفية بنسبة 15% في ظل الاوضاع المعيشية السائدة سيؤدي الي ترشيد الاستهلاك الاجباري من قبل مستخدم الخدمة، وربما تفوق الخسائر الناتجة عن الترشيد الزيادة في مدخول ضريبة القيمة المضافة، إن المستهلك حين يوضع بين خيار الخبز او الاسكراتش سيشتري الخبز حتما، وهذا الامر ينطبق على بقية القطاعات التي تود الحكومة زيادة اسعارها مثل البنزين. |
ما أشرت اليه اعلاه من التأثير السلبى لزيادة الضرائب علي معدل الانفاق العام، و بالتالى فى نهاية الأمر سوف يؤدى بصورة عكسية الي خفض الايرادات، هو عين الحقيقة، و لم يأتى ذكره فى الكثير من القراءات الاقتصادية لميزانية 2012. و اعتقد انه من أهم القراءات الاقتصادية.
قام المؤتمر الوطنى بفرض الكثير من الضرائب قبل مواعيد الميزانية، مثل زيادة القيمة المضافة و زيادة السكر و البنزين و الجازولين، حتي لا تظهر هذه الزيادات فى الميزانية ويتم الاعتراض عليها من قبل النواب، او حتي تبدو الميزانية و كأنها لا تحمل فى جنباتها مزيدا من الضرائب حتي لا يحدث توتر و "جوطة" فى الراي العام.
و كما ذكرت فان الفشل سوف يلازم هذه الميزانية الجديدة التى تعتمد اعتماداً كلياً علي زيادة الضرائب لتعويض الفاقد من ايرادات بترول الجنوب. و هذه الزيادة من جهة أخرى سوف يظهر تأثيرها العكسي علي الانفاق و الدخل، فتقود الي ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنيين فيقل الاستهلاك وبالتالي تتدهور الكثير من الاعمال التجارية التى تعتمد علي استهلاك المواطنيين لمنتوجاتها او خدماتها مما يقلل من قيمة الضرائب التى تدفعها هذه المؤسسات التجارية للدولة و بالتالي تاثير سلبى علي ايرادات االميزانية و التى سوف تنهار فى خاتمة المطاف.او تلجأ وزارة المالية الي الاستدانة بشكل رئيس مما يقود ايضاً الي زيادة التضخم بشكل كبير، وزيادة اسعار العملة الاجنبية التى تؤثر كذلك بشكل سلبى علي الايرادات التى تأتى من الضرائب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ميزانية 2012 سوف تنتهى من الشعب الفضل.. (Re: سعد مدني)
|
أوجاع الاقتصادي السوداني بالارقام
محمد الحاج
[email protected]
التشكيل الوزاري الجديد أو قل عدد وزراء حكومة السودان من وزراء ومستشارين بلغوا نحو 80 وزير ومستشار ، وبما أن رواتبهم ومخصصاتهم تبلغ في الشهر الواحد نحو 14.700 جنية بالجديد – أي 14.700.000جنية بالقديم
وبإجراء العمليات الحسابية البسيطة فإن رواتبهم في الشهر الواحد تبلغ نحو 1.176.000 جنية بالجديد – أي 1.176.000.000 جنية بالقديم
ويبلغ إجمالي الراتب السنوية لهم نحو 14.112.000. جنية بالجديد – أي نحو أكثر من 14 مليار جنية سوداني
فلنفترض بأن المجلس الوطني يتقاضي كل أعضائه من مخصصات سنوية تعادل نصف هؤلاء ، فإن خزينة الدولة تصرف لهم بما يعادل 7 مليار جنية سوداني
فلنفترض أيضاً بأن الرحلات الخارجية والمؤتمرات والعلاج لأسر النافذين في الدولة وتذاكر سفرهم تبلغ سنويا على أقل تقدير نحو 10 مليار
ويبلغ إجمالي هذه المصروفات نحو 31 مليار جنية سوداني - أي ما يعادل نحو 15 مليون وخمسمائة ألف دولار سنوياً ، وهذه العمليات التي أجريت تمثل أقل تقدير. ولا أري غرابة عندما يجمل وزير المالية على محمود زياداته الطارئة في البنزين والضريبة المضافة لكي يحقق الربط مع منصرفات الحكومة ، لأن التقرير لا يشير أصلاً إلي حث الحكومة من تخفيض سياسات الصرف الخيالية الموجودة والمنوط به بالإشارة إليها ، أيضاً نتساءل لماذا لم يتم ربط سياسات الموازنة الجديدة بتقرير المراجع العام وكنت أتمني لو يشير التقرير إلي سياسات النهب التي تمت في المال العام ولو إشارة بسيطة ، تطفئ قليل من سخانة الوضع الاقتصادي الحالي
وأتوقع طالما عبر تقرير وزير المالية لموازنة عام 2012م بهذه الطريقة وهذه الكيفية فإنني على يقين بأن لا يحقق الوضع الاقتصادي إي نمو يذكر ولا في أي مرحلة من مراحل تلك الموازنة ، وإنما القصد من هذا التقرير إرضاء النظام وساسته وهم يلعبون بالشعب كيفما يرونه طالما هو متناسب مع أهدافهم والقصد أيضاً محاولة إيجاد بدائل نقدية بأي طريقة كانت وتصب في سياسات التمويل المختلفة أو ضمن متطلباتهم القابلة للزيادة الغير متوقعة.
الراي العام
http://www.sudaneseonline.com/articles-action-show-id-15041.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ميزانية 2012 سوف تنتهى من الشعب الفضل.. (Re: سعد مدني)
|
حوار الاقتصاد الاسبوعي
الميزانية الجديدة ... سيف الزيادات ما زال مرفوعاً «2»
د.أحمد شريف عثمان
الصحافة ، التاريخ: 22-ديسمبر-2011
رغم حالة الاحباط المتفاقم وسط أهل السودان كبارهم وصغارهم نساءهم ورجالهم، إلا أنني رأيت أن أبدأ هذه الحلقة بإعطاء رجل من اهل السودان حقه في الصبر على تعليم أبناء وبنات السودان علم الاقتصاد، وهو شيخنا البروفيسور علي أحمد سليمان أحد جهابذة محاضري وأساتذة الاقتصاد بجامعة الخرطوم على مدى العقود الخمسة الماضية، أطال الله عمره، واجتهد في أن ينشر بين تلاميذه من خلال قاموس المصطلحات الاقتصادية الذي قام بتأليفه، مصطلح الموازنة العامة للدولة، بينما للمنشآت مصطلح الميزانية. والذي يعود لأضابير ووثائق حكومة السودان ال?ابقة يجد استعمال الميزانية العامة للدولة الذي تعدل في السنوات الأخيرة لموازنة. ونسأل الله لبروفيسور علي أحمد سليمان الصحة والعافية.
٭ في ظل حالة الاحباط والتململ العام منذ اعلان انفصال جنوب السودان، جاءت قرارات التعيينات السيادية الجديدة مخيبة للآمال التي كانت تتوقع تغييرات جذرية في الديناصورات الذين ظلوا يتبادلون المواقع صعوداً وهبوطاً، مثلاً من والى ولاية لوكيل وزارة، ومن وزير لمستشار او لوزير دولة.. الخ. ومع التعيينات جاءت أخبار بأن الانتخابات المصرية أجريت في منطقة حلايب امتداداً للاحتلال المصري لها بواسطة حكومة ثوار يناير بمصر، الذين عبرت الطبقة الحاكمة بوصولهم للحكم بالتبرع لهم بعدد خمسة آلاف رأس من الماشية «ثيران» وعشرين ألف رأ? من الأغنام خرفان، وجاء ردهم على هذه التحية بإجراء الانتخابات في منطقة حلايب وسط صمت رسمي غريب زاد من حجم الإحباط المصحوب بدهشة.
٭ وسط هذا الكم الهائل من الإحباط ناقش مجلس الوزراء في جلسة واحدة امتدت لساعات الموازنة العامة، ووجه بإيداعها منضدة المجلس الوطني. وأذكر جيداً قبل سنوات في الديمقراطية الثالثة كانت مناقشات الموازنة تجد اهتماما يصل لمناقشتها في عدة جلسات ثم تذهب بعد ذلك للبرلمان. صحف يوم الاربعاء 7 ديسمبر الجاري خرج بعضها باخبار عن الخطاب التقليدي لوزير المالية الذي قدم به الموازنة للمجلس، ومثل هذا الخطاب صار يطلق عليه منذ سنوات «خطاب السين والسوفاء» حيث كله وعود بلا حبال تربطها!! الذي لفت انتباه معظم قراء الصحف ما نشرته «ال?حافة» بالصفحة الاولى في هذا اليوم بعددها رقم «6592» تحت عنوان «برلماني: «1.5» جنيه زيادة في أسعار البنزين بالموازنة»..؟! وجاء هذا الخبر الصاعق بالرغم من تأكيدات خطاب الموازنة بأنه لا ضرائب ولا أعباء جديدة على المواطنين في الموازنة الجديدة، لأن هذه الزيادة إذا حدثت فعلاً في أسعار البنزين وهي تصل لحوالى «20%» فإنها سوف تزيد فئات المواصلات العامة المتفاقمة مشكلاتها بالعاصمة القومية وكل مدن السودان هذه الايام، كما تزيد كل الاسعار بمعدلات مضاعفة كما حدث في نهاية العام الماضي. وطبعاً الاحاديث والتصريحات الانفعالية بأن البنزين يستعمله اصحاب العربات الاغنياء واولادهم للفسحة، كلام غير منطق? وغير مقبول.
فمثلاً مستشارو الطبقة الحاكمة بالادارة الاقتصادية الذين يقدمون مثل هذه المقترحات وقبضوا المكافآت المليونية عن ذلك، هل أجروا حساباً بسيطاً كم يبلغ استهلاك عربات الدولة من البنزين على كافة المستويات؟ ونحن نشاهد أفراد الطبقة الحاكمة وكل واحد منهم لديه اسطول من احدث العربات ولحاشيته، بعد ان نقلوا لنا التجربة المصرية بحذافيرها، بحيث صار كل واحد منهم يتحرك في موكب من العربات، ولديهم حراس وحاشية وسكرتارية يرافقونهم حتى في المناسبات الاجتماعية، وهذه الظواهر لم نكن نشاهدها في السابق، حيث كان الوزير يقود عربته الخاص? او الحكومية بمفرده لمكتبه ولمناسباته الخاصة، واليوم صارت لهم سكرتارية واعلاميون وإعلاميات وحرس من شركات الحراسة بالمكاتب والمنازل على مدى الأربع والعشرين ساعة في اليوم، وكل هذه تكاليف مالية جديدة صارت تزيد من معاناة أهل السودان بزيادة البنزين والسكر..الخ؟! وأنا متأكد لو أن هؤلاء المستشارين أجروا حساباً بالارقام لوجدوا ان استهلاك الدولة من البنزين لا يقل عن «50%» خمسين في المائة؟!
٭ هنالك العديد من الدراسات نشرت بالصحف خلال العامين الأخيرين حول العائد للدولة من بيع المشتقات البترولية، أشهرها الدراسة التي اعدها العميد مهندس «م» صلاح ابراهيم أحمد أحد كبار الضباط بالقوات المسلحة حتى مطلع مايو 1969م، وهذه الدراسات الحسابية العلمية التي نشرت بالصحف أوضحت بالأرقام أنه بالأسعار الحالية للبنزين والجازولين حتى لو وصل سعر برميل البترول الى «150» مائة وخمسين دولار، فإن الدولة تحقق من تكريره ارباحاً، وبالتالي فهو ليس مدعوم بتاتاً!! ومن التجارب عبر ربع القرن الماضي من الزمان فإن كل الزيادات التي?طرأت أدت لزيادات مضاعفة في أسعار كل السلع والخدمات، وفي نفس الوقت لم توقف عجز الموازنات العامة، بل أدت لمزيدٍ من الاختلالات في كافة المؤشرات الاقتصادية المرئية والمرصودة في بيانات الموازنات العامة، وعددها حوالى خمسة، مثل عجز القطاع الداخلي والخارجي والادخار والاستثمار وسوق العمل، وطبعاً عالمياً صارت هذه المؤشرات تصل لحوالى «002» مؤشر مثل متوسط استهلاك الفرد من اللبن والنشويات والكهرباء...إلخ. وطبعاً هذه مؤشرات رفاهية بعيدة كل البعد عما درجنا على الاطلاع عليه في بيانات الموازنات العامة حتى الموازنة الاخيرة ?لتي نشر لنا بالصحف أنها أخضعت لمشاركة بعض المستشارين مدفوعي الأجر؟!
٭ خلال عهد الإنقاذ، وسبق ان ذكرت ذلك بالارقام، فإن سعر جالون البنزين تحرك وزاد من «5.4» اربعة جنيهات ونصف الجنيه، ليصل حالياً بفضل قرارات وزير المالية الحالي في ديسمبر الماضي الى «8.500» ثمانية آلاف وخمسمائة جنيه بزيادة وصلت الى «2000» الفين مرة من ضعف سعره حتى نوفمبر 1989م، وبالنسبة المئوية زاد بحوالي «200.000%» مائتين الف في المائة؟! وبنفس القدر زاد سعر جالون الجازولين خلال نفس الفترة من «2.5» اثنين جنيه ونصف ليصبح ايضاً بفضل قرارات وزير المالية الحالي الى «6.500» ستة آلاف وخمسمائة جنيه «بالقديم طبعا»، بمعدل زيادة وصلت الى «2800» الفين وثمانمائة ضعف سعره حتى نوفمبر 1989م، وبالنسبة المئوية?زاد بحوالي «280.000%» مائتين وثمانين الف في المائة؟! وكل مشتقات المواد البترولية الاخرى زادت بنفس المعدلات كالفيرنس وبنزين الطائرات والجاز الأبيض؟!
حدثت كل هذه الزيادات المهولة الرهيبة وتحملها اهل السودان، وحطمت كل مقومات الانتاج الزراعي والصناعي والخدمي من اجل الصرف على القطاع السيادي والطبقة الحاكمة من الديناصورات الذين نشرت الصحف ان المرتب الاساسي لبعضهم في اليوم اكثر من واحد مليون جنيه، اكرر في اليوم، هذا بخلاف البدلات العديدة للبس والضيافة والتمثيل والدعم الاجتماعي والسكن والاكل المجاني والعلاج وتعليم الاولاد على نفقة الدولة، واسطولات من احدث العربات التي قيمتها تصل لحوالى مليار جنيه «بالقديم»، والتلفونات والموبايلات وتذاكر السفر الداخلية والخارج?ة، وما خفى أعظم.
٭ صحف يوم الاثنين 21 ديسمبر الجاري جاءت تحمل عناوين رئيسية بالمعارضة الشديدة جداً لاعضاء المجلس الوطني لزيادة البنزين، فبتاريخ 21 ديسمبر 1102م بالصفحة الثالثة بالعدد رقم «6598» نشرت تحت عنوان «وزير المالية يطالب النواب بتوفير بدائل لزيادة أسعار البنزين» بـ «الصحافة»، اما «الأحداث» وصحف اخرى فقد نشرت ان البدائل موجودة في تخفيض الصرف العام وتخفيض مرتبات وبدلات ومخصصات وامتيازات الطبقة الحاكمة، ونشرت ارقامها بكل شفافية، بعد أن صارت خلال السنوات الاخيرة تصدر في نطاق محدود جداً «سري للغاية ومحظور النشر»، لأنها ?ارت كبيرة ومخجل نشرها او مجرد مقارنتها بمرتبات قيادات الخدمة المدنية، دعك من مقارنتها بالحد الادنى للأجور، خاصة بعد ان وصلت البدلات الاربعة لقيادات الطبقة الحاكمة ما يعادل مرتب «24» اربعة وعشرين شهراً، وبالتالي صار الواحد منهم يقبض ثلاثة شهور مرتبه الاساسي في الشهر بالبدلات، هذا خلاف السكن والعلاج والاكل وتعليم الاولاد وتذاكر السفر.. الخ. وفي نهاية الخدمة ثلاثة شهور عن كل عام، وبالتالي فإن الديناصورات منهم سوف تصل حتى اليوم حقوقهم إلى «72» اثنين وسبعين شهراً مكافآت نهاية الخدمة، وطبعاً هذه يقول عنها المثل ?لبلدي «سعادة نهاية العمر»...؟!
٭ أهل السودان الذين يهتمون بمناقشة الموازنات، بعضهم لديه قناعة راسخة بأن ما يدور داخل المجلس الوطني من مناقشات ساخنة حول رفض زيادة سعر البترول سوف يتمخض فأراً...؟! وطبعاً إذا ما صدقت توقعاتهم هذه سوف يفقد المجلس الوطني مصداقيته في نظر أهل السودان نهائياً، وسوف يعتقدون أن كل ما دار من مناقشات حول رفض زيادة سعر البنزين داخل المجلس على مدى الاسبوعين الماضيين، عبارة عن مسرحية مخطط لها لشغل أهل السودان وامتصاص غضبهم.
٭ «الصحافة» بالصفحة الأولى بالأربعاء 7 ديسمبر 2011م العدد رقم «6592» نشرت أن البنك المركزي حدد «3» ثلاثة جنيهات أو بالقديم «3000» ثلاثة آلاف جنيه سقفاً أعلى لسعر الدولار خلال موازنة عام 2012م، مع وجود احتياطي من النقد الاجنبي يكفي لما يقارب الاربعة أشهر، وهذا دون شك إنذار مبكر لارتفاع دولار الجمارك لهذا السقف بما يعادل حوالى «21%» اثني عشر في المائة زيادة في كافة معاملات الجمارك وضريبة القيمة المضافة والمواصفات ورسوم الموانئ، وكل رسوم الوارد الاخرى، وبالتالي زيادة معدلات التضخم ومعاناة أهل السودان من أجل ت?فير المزيد من الإيرادات للصرف على القطاع السيادي والطبقة الحاكمة. ودون شك فإن اعتراف البنك المركزي بتوقعاته بانهيار الجنيه مقابل الدولار بنسبة «12%» اثنى عشر في المائة، سوف ينعكس على سعر الدولار في السوق الحر الحالي، وهو في حدود «4.300» اربعة آلاف وثلاثمائة جنيه للضعف، حيث نتوقع أن يصل خلال عام 2012م لحوالي «5.500» خمسة آلاف وخمسمائة جنيه، بناءً على التوقعات بانهيار قيمته بالسعر الرسمي.
٭ أيضاً بنفس الصفحة الاولى بـ «الصحافة» نشرت خبر تعهد البنك المركزي بتوفير «250» مائتين وخمسين مليون دولار لاستيراد الادوية بالسعر الرسمي لشركات تصنيع واستيراد الادوية. وأيضاً نشرت ان الدولة خصصت مبلغ «145» مائة وخمسة واربعين مليون جنيه للعلاج المجاني من جملة الموازنة البالغة «25.2» خمسة وعشرين ملياراً و002 مليون جنيه، ودون شك هذا مبلغ قليل جداً، حيث انه أقل من «1%» واحد في المائة من إجمالي الموازنة وهو أمر مخجل.
٭ صحف الثلاثاء 02 ديسمبر الجاري، صدرت مثلاً «الصحافة» بالصفحة الاولى العدد «6606» وعنوانها «البرلمان يحسم التجنيب ويعيد الأموال للمالية» وصدرت «الأحداث» في نفس اليون بالعدد رقم «1497» بالصفحة الاولى وعنوانها «البرلمان يجيز الموازنة بأغلبية ساحقة»، وتضمن الخبر ان البرلمان شدد على ضرورة وضع تصور كامل لكيفية رفع الدعم عن جميع السلع من الموازنة مستقبلاً؟! وهذا معناه ان سوط زيادة اسعار البنزين والجازولين والسكر والكهرباء والماء وخلافهم سوف يظل مسلطاً على رقاب أهل السودان من أجل توفير المال للصرف على الطبقة الحا?مة والقطاع السيادي.
وبما أن هذا الواقع الحزين يشير إلى ان كل ما لدى السياسيين والاقتصاديين من الطبقة الحاكمة ومستشاريهم لإصلاح الموازنات هو زيادة الجمارك ودولار الجمارك وضريبة القيمة المضافة وأسعار البنزين والجازولين والسكر وفئات الكهرباء والمياه... الخ، فإننا نطالبهم في المقام الأول بإقناعنا بأن هنالك فعلاً وحقيقة دعماً بالأرقام التفصيلية الموثقة، وليس بإيهام أهل السودان ان هنالك دعماً، بينما هم فعلياً يشترون هذه السلع بأعلى من أسعارها العالمية التي يشتري بها مواطنو الدول المتقدمة التي يزيد متوسط الدخل فيها مائة مرة ضعف متوس? دخل الفرد السوداني.
٭ وعموماً الموازنة العامة أُجيزت وتمخفض الجبل فأراً، وسيف الزيادات مسلط على رقاب اهل السودان بعد أن أخفق أعضاء المجلس الوطني في مجرد معرفة حجم وتفاصيل مرتبات وبدلات ومخصصات وامتيازات أفراد الطبقة الحاكمة، حيث أُخرج لهم الكرت الأحمر بأن هذه شؤون سيادية عليا عليهم أخذ الإذن لمعرفة تفاصيلها.
نواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله
| |
|
|
|
|
|
|
| |
سعد مدني
Elawad Eltayeb
SILVER MOON
Shihab Karrar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست