بهذا أعلن موت الأحزاب الإسلامية....!

Quote: العدالة والتنمية: لن نعلن حرب "الخمر والحجاب" بالمغرب الرباط، المملكة المغربية (CNN)-- وجه الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" بالمملكة المغربية، رسائل طمأنة في كل الاتجاهات، داخل المملكة وخارجها، عقب الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التي زفت للحزب الإسلامي المعتدل اكتساحاً واسعاً للبرلمان المقبل، وبالتالي ضمان رئاسة الائتلاف الحكومي المقبل، الأول من نوعه بعد الإصلاح الدستوري الأخير. وقال عبد الإله بنكيران، في ندوة صحفية مساء الأحد، بمقر الحزب في الرباط، الذي غص بالأنصار وأصبح قبلة لوسائل الإعلام الدولية، إن العدالة والتنمية مقتنع بأنه ليس من الممكن ممارسة الحكم "ضد الإرادة الملكية"، بل معها، "وحتى إن كان ذلك ممكناً، فلست الرجل المناسب لفعله." وذكر أن الحزب فضل الحرص على الاستقرار في البلاد، وعدم النزول إلى مظاهرات 20 فبراير/ شباط الماضي، وفي المقابل تحلى بالصرامة في المطالبة بالإصلاح "على الطريقة المغربية"، تفادياً للعواصف التي أسقطت "طغاة" تونس ومصر وليبيا. ورداً على الجدل المتجدد حول الموقف من قضايا الأخلاق العامة، أكد الأمين العام للحزب، الذي حصد 107 مقاعد من مجموع 395 مقعداً بالبرلمان المغربي، أنه لن ينجر إلى الدخول في صدامات جانبية "ضد المخمورين أو المتبرجات"، بل سيصب جهوده لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية العديدة التي تواجه البلاد، ومحاربة الفساد. وأكد في هذا السياق قائلاً: "ما من حكومة في المغرب تستطيع المس بالحريات الشخصية، لكننا في المقابل سنحرص على ضمان نفس الحرية للمساجد." وفي بلد يرتبط بعلاقات سياسية واقتصادية وثقافية وثيقة مع أوروبا والولايات المتحدة، أكد بنكيران أن الحكومة المقبلة لن تحاول إعادة النظر في علاقات "لا تمليها فقط المصالح، بل الضرورة التاريخية والثقافية"، لكنه سيسعى في المقابل إلى جعلها أكثر توازناً، فضلاً عن تعزيز العلاقات مع الامتداد الطبيعي للمملكة في العالم العربي الإسلامي، وكذا في أفريقيا. جدير بالذكر أن عدة دول أوروبية، في مقدمتها فرنسا، بادرت إلى الإشادة بالانتخابات المغربية، مؤكدة "وقوفها إلى جانب المغرب في انجاز مشاريعه الإصلاحية." من جانبها، هنأت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، "الشعب المغربي على إثر الإجراء الناجح للانتخابات التشريعية الجمعة"، وأكدت في بلاغ أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية أنه "ومن خلال العمل مع الملك محمد السادس، فإن البرلمان الجديد والمجتمع المدني قادران على تطبيق مقتضيات الدستور الجديد، باعتباره خطوة إلى الأمام على درب تجسيد تطلعات وحقوق كافة المغاربة." ورأى مراقبون في ذلك قبولاً متزايداً من جانب الغرب لإدماج "الإسلام السياسي المعتدل"، في سدة صنع القرار في البلدان المسلمة، على غرار تجربة حزب النهضة في تونس. وفي انتظار تسمية الملك، بحكم الدستور، رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات، أعرب زعيم العدالة والتنمية عن تفاؤله بالقدرة على تشكيل أغلبية برلمانية مريحة، بالتحالف مع أحزاب الكتلة الديمقراطية، التي تضم الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم، والاشتراكية، والتي شاركت في التجربة الحكومية المنتهية. ومد بنكيران يد الحوار لحركة "20 فبراير"، التي لم ير مشكلاً في استمرار نزولها إلى الشارع، وهو ما فعلته اليوم في عدد من مدن المملكة، متمسكة بمطالبها بإصلاحات جذرية للنظام السياسي ومحاربة الفساد، وقال: "إن ابني شارك في مسيرات الحركة، فكيف لا نحاورها." ووجه أيضاً رسالة لحركة "العدل والإحسان"، الإسلامية الراديكالية غير المعترف بها رسمياً، قائلا "إن الحركة ترفض بنية النظام السياسي المغربي جملةً وتفصيلاً، وأنا أقول إن أي إصلاح لا يمكن أن يتحقق إلا من الداخل، وهذا أصبح ممكناً بضمان نزاهة الانتخابات." يُذكر أن العديد من المراقبين ينظرون إلى حركة "العدل والإحسان"، التي تدعم حراك "20 فبراير"، باعتبارها "أقوى تنظيم إسلامي- سياسي" في المملكة المغربية. ولم يقدم الرئيس المتوقع للحكومة المقبلة في المغرب - إلا إذا اختار الملك مرشحاً آخر من قيادات الحزب - تدابير عمومية تفصيلية لرفع التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وخصوصاً التشغيل، لكنه وعد المغاربة بـ"إشارات قوية" تطمئنهم، وتوعد "المفسدين وناهبي المال العام." وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات المغربية الأحد، نجاح حزب العدالة والتنمية في رفع حصته من المقاعد إلى 107، ليحصد أكثر من ربع مقاعد البرلمان، بفارق كبير عن حزب الاستقلال في المركز الثاني، الذي نال 60 مقعدا، بينما كانت حصيلة حزب التجمع الوطني للأحرار 52 مقعداً. وحاز حزب الأصالة والمعاصرة 47 مقعداً، بينما بلغت حصة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 39 مقعداً، متقدماً على حزب الحركة الشعبية مع 32 مقعداً، وحزب الاتحاد الدستوري مع 23 مقعداً، وحزب التقدم والاشتراكية، الذي بات لديه 18 مقعداً. وكان كثير من المراقبين قد توقع أن يحتل حزب العدالة والتنمية صدارة النتائج، بالنظر إلى شعبيته المتزايدة في موقع المعارضة "المريح"، وكذلك لتحولات المحيط الإقليمي التي حملت الإسلاميين إلى صدارة المشهد، وخصوصاً في تونس ومصر، فضلاً عن اتساع دائرة الغضب الشعبي من الأحزاب التي شاركت في تدبير الشأن العام بالمملكة، التي تواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية في مجالات التشغيل والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية.. لكن النتائج المحققة فاقت توقعات الجميع، بمن فيهم قادة الحزب الإسلامي.

Quote: الغنوشي: لن يفرض الحجاب على المرأة التونسية.. وسننهج سياسة اقتصاد حر تتضمن أن يكون الدينار قابلا للتحويل قال إنه يحبذ الاحتفاظ ببعض الوزراء من الحكومة الحالية الذين قدموا أداء جيدا تونس: المنجي السعيداني لندن: «الشرق الأوسط» أكد راشد الغنوشي، زعيم حزب «النهضة» التونسي، الذي فاز بنحو 41 في المائة من مقاعد المجلس التأسيسي في أول انتخابات حرة تجري في البلاد، التزام الحركة بالمواثيق والمعاهدات الدولية. وقال الغنوشي، في مؤتمر صحافي، أمس «تلتزم الحركة بالمواثيق الموقعة من قبل الدولة التونسية». وأضاف أن نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي زال، ولكن «الدولة باقية ومستمرة». وأكد أن مفتاح الإصلاح هو الحرية وكرامة الإنسان واستقلال المجتمع المدني عن الدولة. وفي محاولة منه لطمأنة المجتمع التونسي تجاه دور المرأة، نوه الغنوشي بمكانة ودور المرأة التونسية، قائلا: «للمرأة مكانة خاصة في المشروع الحضاري لحركة النهضة». كما جدد التزام الحركة بحقوق التونسيات «تعزيزا لمكانتهن وتفعيلا لدورهن في الحياة السياسية». وفي هذا السياق، أعلن الغنوشي أن 49 امرأة فزن بمقاعد في المجلس التأسيسي، بينهن 42 من حركة النهضة. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكدت مساء أول من أمس أن حزب «النهضة»، فاز بمعظم مقاعد المجلس التأسيسي. وأعلن كمال الجندوبي، رئيس «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، أن حزب النهضة فاز بغالبية مقاعد المجلس. وقال الجندوبي، في مؤتمر صحافي، إن حزب النهضة حصل على 90 مقعدا من أصل 217 من مقاعد المجلس الوطني التأسيسي أي ما يعادل أكثر من 41 في المائة من إجمالي المقاعد. وقال الغنوشي إن نحو 3,7 مليون ناخب تونسي أدلوا بأصواتهم ضمنهم 1,5 مليون تونسي صوتوا لفائدة النهضة، وهو ما يوافق 40,55 في المائة من الأصوات، بينما بلغت النسبة 37,67 في المائة بالنسبة للمصوتين في الخارج لصالح حزبه. وأضاف مازحا أن عهد النجاح بنسبة 99,99 في المائة قد انتهى وإلى الأبد، والنهضة لا تأمل أبدا أن تحصل على مثل تلك النسبة. ودعا التونسيين إلى التعرف على حزب النهضة وأعضائه عن قرب، بعيدا عن الفزاعة التي أطلقتها السلطة طوال عقود تجاه الإسلاميين. إلى ذلك، قال الغنوشي إن حزبه لن يفرض الحجاب على المرأة التونسية لأن كل محاولات الدول العربية لفعل ذلك باءت بالفشل. وأوضح الغنوشي أن المرأة ستشارك في الحكومة الائتلافية التي ستشكلها حركته سواء كانت محجبة أم لا. وأكد الغنوشي «التزامه تجاه نساء تونس لتعزيز دورهن في اتخاذ القرار السياسي لتفادي أي رجوع إلى الوراء في مكتسباتهن»، موضحا أن 42 من أصل النساء الـ49 اللواتي انتخبن في المجلس التأسيسي ينتمين إلى حزب النهضة. ومد الغنوشي يده إلى القوى السياسية الأخرى «لبناء نظام ديمقراطي». وقال إن «الديمقراطية للجميع وقلوبنا مفتوحة للجميع. ندعو إخوتنا أيا تكن توجهاتهم السياسية إلى المشاركة في بناء وإرساء نظام ديمقراطي». وأضاف أن «الثورة لم تجر لتدمير ثورة بل لتدمير نظام. نحن مصممون على حماية الدولة التونسية». وقال الغنوشي «أؤكد لكل التونسيين أن النهضة لا تحمل مشروع إكراه ولا قسر ولا بطش فالحرية هي المنطلق وهي لن تغير نمط الحياة عن طريق بطش الدولة ومن حق التونسيين أن ينتخبوا النهضة أو غيرها فهذه حقوق طبيعية وشرعية. وحول إمكانية التقارب مع الحزب الديمقراطي التقدمي بقيادة أحمد نجيب الشابي، قال الغنوشي إن هناك صلة تاريخية أيام النضال ضد الاستبداد لا تنسى، هي التي لا تزال تربط النهضة بالتقدمي، مشيرا إلى أن حزبه ليس له أي موقف إقصائي تجاه هذا الحزب أو غيره من الأحزاب. وبشأن تشكيل الحكومة، قال الغنوشي إنه يحبذ الاحتفاظ ببعض الوزراء من الحكومة الحالية الذين قدموا أداء جيدا. وشدد على القول إن التغيير في الحكومة لن يكون كاملا، وإن الاتجاه هو إجراء بعض التغييرات، وإن تلك القرارات ستتخذ بعد التشاور مع شركاء الحركة في الحكومة الائتلافية وأبدى ثقته في بعض الوزراء الذين يتسمون بالنزاهة، والذين أدوا واجبهم بشكل جيد في بعض القطاعات الاستراتيجية. وبشأن السياسة الاقتصادية، قال الغنوشي إن الحكومة الائتلافية الجديدة المنتظرة ستنتهج سياسة اقتصاد حر تتضمن أن يكون الدينار عملة قابلة للتحويل. وكان الانتقال إلى عملة قابلة للتحويل، وهو ما من شأنه تشجيع الاستثمار الأجنبي، أحد تعهدات الحكومة التونسية السابقة التي أطاحت بها الثورة هذا العام في مقدمة انتفاضات الربيع العربي. وقال الغنوشي في مقابلة مع «رويترز» أمس إن النهضة تحبذ أن يكون الدينار التونسي قابلا للتحويل. وحين سئل عن جدول زمني لهذه العملية، قال إن خبراء الحزب سيقدمون توضيحات بهذا الصدد. وأضاف أن الحركة لديها برنامج للاقتصاد الحر يشجع الاستثمار وعمليات الطرح العام الأولي للأسهم. وقال إن النهضة ملتزمة بتوفير مناخ لا يشوبه الفساد ويحمي مصالح المستثمرين. وكانت حكومة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي قد حظيت بإشادة من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي لقيامها بتحرير الاقتصاد. وألغت الحكومة المؤقتة التي تسلمت السلطة بعد الثورة خططا لإجراء طرح أولي لشركة اتصالات تونس المملوكة للدولة تحت ضغط من نقابات العمال.

Quote: سؤال البوست... ما الذي بقي من الاسلام لتدّعي هذه الأحزاب أنها اسلامية؟

Quote: هل الاحزاب دي بتعترف بنموذج الاسلام السياسي السوداني؟ ام على نهج النموذج التركي (بدستور علماني)!؟

Quote: سؤال البوست... ما الذي بقي من الاسلام لتدّعي هذه الأحزاب أنها اسلامية؟

Quote: وهل العندنا ديل ممكن نسميها أحزاب إسلامية ؟؟؟ سؤالي ده جادي فيه والله

Quote: تعدّد الزوجات .. مثنى وثلاث ورباع

Quote: سؤال البوست... ما الذي بقي من الاسلام لتدّعي هذه الأحزاب أنها اسلامية؟