زعيم أخواني: سمعـة الاسلاميين (سيئـه جــــدا)

Quote: الدين والسياسة: هاجم الشيخ ياسر عثمان جاد الله أمير جماعة الإخوان المسلمين دستوري 1998م و 2005م واعتبرهما ليسا إسلاميين بل معيبين بتمييعهما الهوية الإسلامية وتضييعهما للشريعة مصدرا وحيدا للتشريع، كما صبّ جام غضبه على الدكتور حسن الترابي منظر المدرسة العصرانية كما يسميها والمسئول الأول عن الانحراف في الحركة الإسلامية السودانية؛ مطالبا بحظر نشاط الحركة الشعبية في السودان بعد انفصال الجنوب باعتبارها حركة عنصرية تسعى لتمزيق السودان ومرتبطة بدولة أخرى بالإضافة إلى دعمها من قِبل الولايات المتحدة و(إسرائيل)، كما طالب بحل المجلس الوطني وسن قانون جديد للأحزاب وتكوين حكومة قومية لفترة انتقالية تؤسس لحياة سياسية جديدة غير التي كان يقودها جهاز الأمن. وفيما يلي نص حواره مع صحيفة الشاهد السودانية: ــ نبدأ بقضية ساخنة هي مثار نقاش واسع الآن في الساحة السياسية، وتتعلق بالدستور القادم، إذا أنالدستور الحالي انتقالي ومعظم بنوده متعلقة بنيفاشا وينقضي أجلها في يوليو القادم 2011م، ما رأيكم أولاً في الدستور القائم؟ * الدستور القائم هو دستور 2005م الذي تضمن اتفاقية نيفاشا، وبالتالي كل البنود المتعلقة بالجنوب ونيفاشا ستنتهي بانفصال الجنوب، وهي أكثر من مائة وعشرين مادة تعتبر ساقطة في الدستور الحالي؛ مما أوجد ضرورة لكتابة دستور جديد، البعض يرى استبدال المواد الساقطة أو إلغائها، ولكن هذا الكلام فيه تلفيق لأن دستور 2005م كان دستورا معيبا وناقصا وفيه من الخلل الشرعي الكثير، فالبلاد بحاجة إلى دستور جديد شامل يعالج كل القضايا والأمور لأن الدستور هو الأصل الذي تقوم عليه القوانين ويقوم عليه النظام العام للدولة، والآن الدولة تتوجه نحو ذلك. ــ ماهي أهم مآخذكم على دستور 2005م الانتقالي؟ * دستور 2005م خلا تماما من تحديد الدين الرسمي للدولة فأصبحت دولة بلا دين، ثم إنه ميّع هوية الدولة فلم يعد السودان بلدا إسلاميا لكونهم هم الأغلبية والقوى العظمى فيه، كما أنه سوّى بين الشرع والعرف الفاسد، وأدخل مصادر أخرى للتشريع، وأعطى الولايات الحق في استثناء الولايات من أية قوانين ذات صبغة دينية، كما أنه لم ينص على دين رئيس الدولة، وأتاح الرئاسة لأي شخص مهما كان دينه، وللمرأة أيضا، بل بالغ وجعل إن من لم يُدان خلال سبع سنوات له الحق في الترشيح للرئاسة، واشترط الكتابة والقراءة فقط لا الثقافة والعلم، وهذا خلل كبير، كما أن اعتبار المواطنة أساسا للحقوق والواجبات باطل شرعا، والدستور كرّس للشعوبية والجهوية، وجعل السودان مجموعة شعوب لا شعب واحد. ــ بعض المدافعين يزعمون أن الشريعة ضُمنت كمصدر من مصادر التشريع. * تضمين الشريعة كمصدر من مصادر التشريع لا يعني تحكيم الشريعة، وحتى المستعمر الإنجليزي اعتبر الشريعة من مصادر التشريع لأنهم كانوا يحتاجون للشريعة في الأحوال الشخصية، واعتبار الشريعة مصدر من مصادر التشريع تحجيم للشريعة، فضلا عن أن هذا الدستور نص على أن الشريعة تُطبق في الشمال فقط ولا تشمل القطر كله وفي هذا تحديد وتضييق للشريعة، فالدستور جار على الشريعة إذ لم يعتبرها مصدرا وحيدا للتشريع، وأعطى الحق لكل ولاية في استثناء نفسها من القوانين ذات الصبغة الدينية، وفي الولايات الشمالية نفسها إذا وصل العلمانيون لأغلبية في برلمان ولائي يحق لهم حسب الدستور استثناء أنفسهم من قوانين الشريعة. ــ ما هو وضع المجموعات الأخرى في الدولة الإسلامية، أعني وضع غير المسلمين؟ * الإسلام عرف المجتمع الذي يعيش فيه غير المسلمين منذ أول يوم قامت فيه دولة للإسلام في المدينة المنورة ،وهذا ليس شيئا جديدا، ووثيقة المدينة أعطت غير المسلمين حقوقهم المدنية فيما يتعلق بوجودهم وإدارة شئونهم الخاصة وتأمينهم على حياتهم، وأعطتهم كذلك الحق في المشاركة في القضايا العامة في المجتمع، وهذا دليل على أن الإسلام كانت نظرته متسامحة ولم يظلم غير المسلمين، وعاش غير المسلمين بعد ذلك مع المسلمين في بيت المقدس ومصر وتركيا والهند وغيرها ولم يظلمهم أحد في ظل الدولة الإسلامية عبر القرون. بل وجدوا في كنف المسلمين الأمن والأمان، وهذا القول بالتالي قول ساقط وقول باطل، وقضية أخرى أن الإسلام من عدالته طبق على غير المسلمين ما في أديانهم من أحكام وتشريعات، وما ليس فيه تشريع في أديانهم أمرا بالخضوع للإسلام ليس ظلما وإنما لأن أديانهم ليس فيها تشريع في هذه الأمور، والبعض حينما يرفضون الشريعة لا يتكلمون عن تحكيم الإنجيل أو التوراة وإنما يطالبون بالقانون الإنجليزي أو الفرنسي أو غيره من قوانين البشر ووضع في ظروف تاريخية معينة، وهؤلاء إنما يعبرون عن مكنونات نفوسهم في العداء للإسلام، وليس مبنيا على أساس فكري صحيح، في حين أن الغرب لم يعطهم الحرية الكاملة إلى وقت قريب وكانت الدول الغربية تعرف التمييز العنصري إلى وقت قريب. ــ من الناحية العملية ماهي الصورة المثلى لإعطائهم حقهم؟ * اقترحنا ألا يُحرموا المشاركة في مجالس الأمة ويُعطوا الحق في ذلك، ليثيروا مطالبهم وما يليهم من أمور، والأمور التي تقوم على قاعدة الإيمان وهم لا يؤمنون بها وبالتالي لا يُستشارون فيها، أما القضايا الإنسانية العامة التي تتعلق بالعمران ونظم الحياة فلهم الحق في إبداء رأيهم وقد فعل المسلمون ذلك عبر تاريخهم واستفادوا من غير المسلمين من الكفاءات في الحساب ونظام الدواوين، فكل وظيفة غير ذات صبغة دينية أو عقدية لهم الحق فيها، عدا المناصب الكبرى كالإمامة العظمى وولاية القضاء فهذه تختص بمبادئ معينة هم لا يؤمنون بها. ـــ إذا كان دستور 2055م ومن قبله دستور 1998م بهذا السوء؛فهذا يقودنا للمدرسة التي أنشأت هذا الدستور، ماهي خصائصها ومميزاتها؟ * هذا الدستور هو ابن شرعي للمدرسة العصرانية التي يقودها في السودان حسن الترابي، وهي تقوم على قاعدة أن ليس هناك ثوابت في الدين وليست هناك أمور قطعية، وهذه قاعدتهم في التفكير، لذلك يرون أن كل تفكير يمكن أن يكون مقبولا، واجتهاداتهم المخالفة للشرع يضفوا عليها الصبغة الشرعية والاجتهاددون أن تتوفر فيهم شروط الاجتهاد، وهذه المدرسة أسسها المستشرقون الذين عجزوا عن تمييع ثوابت الدين عن طريق التشكيك المباشر من خلال كتبهم، فأوجدو مسلمين يعبروا عن هذه الآراء، وهذه أخطر مدرسة في تاريخ الإسلام، وسماها الأستاذ يوسف كمال معتزلة اليوم، وهم فرقة وليست مدرسة فقهية، والفرق بين المدرسة والفرقة أن المدرسة الفقهية تقوم على أصول اعتقادية صحيحة وتثمر آراء يمكن أن يختلف حولها فقها، لكن الفرقة تقوم على الأهواء أساسا، فتشريع المدرسة العصرية يقوم على الأهواء، وحين يتكلمون عن المصلحة يتكلمون عن المصالح الخاصة وليست المصلحة الشرعية، فالمدرسة السنية تريد أن تغير الواقع بالإسلام، والمدرسة العصرية أرادت أن تغير ثوابت الإسلام لتوافق العصر، وهي مدعومة من الأنظمة الغربية باعتبارها الأقرب إليهم، ومؤسسة راند الأمريكية أصدرت تصنيفا للمدارس الإسلامية وسمت هذه المدرسة بالمدرسة المعتدلة باعتبارها الأقرب إليهم، أيضا المدرسة العصرانية تحل للغرب مشكلة عدم تبني فكر جهادي وتبني تغيير جذري، وتتعايش مع النظام العالمي الجديد وتتماشى مع قوانين الأمم المتحدة، فهي حركة من خلال هذا الفهم أسست للأفكار الخاطئة، وأغرب ما في دستور 1998م الذي عرّابه الترابي أن جعل حق الاستفتاء حتى على الثوابت، وجعل من الثوابت النظام الفدرالي والنظام الرئاسي والشريعة، وجعل أن هذه الثوابت لا تغير إلا باستفتاء فجعل حاكمية الاستفتاء فوق حاكمية الشريعة. ــ إذا كان الترابي بما تصف، يظل السؤال المطروح كيف تسلق الترابي وصار رأسا للإخوان المسلمين؟ * هذه مسألة طويلة، لكن الترابي حينما قدم من السوربون وكان ذرب اللسان، ووجد أن جماعة الإخوان المسلمين في السودان عندها أزمة قيادة، وكان الإخوان بحاجة إلى قيادة موازية للقيادات الموجودة في الساحة السياسية، فصار الترابي الأمين العام لجبهة الميثاق الإسلامي، وهذا الوضع جعل الكثيرين يشعرون بالازدواجية، وعدّل الترابي القانون الأساسي للإخوان المسلمين في مؤتمر 1962م بالعيلفون، واستطاع بمكره أن يتسلق، والسودانيون فيهم تربية صوفية فاعتبروا أن وجود الشيخ الرمز أساس في كل حركة، وهو كانت له ديناميكية كبيرة وهو أصلا من أسرة دينية كبيرة، فأصبح بهذه الخصائص مؤهلا ليكون زعيما ثالثا في السودان، ولم يصبح أمامه إلا أن يزيح التنظيم القديم، وحوّل الأسرة من من وحدة تربوية لبناء الشخصية الإسلامية إلى وحدة إدارية، فأسس الفرق الغنائية والمسرحية، وبدأ يغيّر علاقة الإخوان بالأخوات، وعبر هجومه الكاسح على أصول الدعوة ورسائل البنا، وقد ساعده أن الإخوان بمصر كانوا في السجون، ولم يكن لهم القدرة على إدراة عملهم بصورة واضحة. ـــ كانت لك مواقف في مواجهة هذه المدرسة عندما كنت طالبا نذكر منها موقفك مع الدكتور عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم الحالي. * الدكتور عبد الرحمن كان نقيبا لأسرتي وكان لا يرضى الكلام في الترابي وغير كثيرون كانوا كذلك، وكنت إماما لمسجد البركس في الجامعة، وكان الصوت الوحيد للإخوان في الجامعة، وبعد ذلك عزلوني من إمامة المسجد ومارسوا معي الإرهاب والتهديد، وكنت أود أن أقابل الدكتور عبد الرحمن الخضر لأذكره بأن الأيام عادت وأثبتت صدق ما كنا نقوله، وكنت أقول له إن عشت سأقول لك هذا الكلام وإن متّ ستذكره، فأنا أعتقد الآن بعد مواقف الترابي وحركته الأخيرة يبدو أنهم جميعا وعوا ما كنا نقوله وأدركوه كما قال لي الشيخ كمال رزق وهو رجل غيور على دينه ومنصف، قال لي مقالة عن الترابي، فقلت له أننا واجهنا الترابي في أقل من ذلك، وأنتم صبرتم عليه كثيرا، فقال لي أنتم كانت بصيرتكم مفتوحة وكانت بصيرتنا مطموسة، فشعرت أن الرجل صادق في كلامه وكل الصادقين أدركوا ذلك. ـــ بالنسبة لاتفاقية نيفاشا قادة النظام يقولون أنهم شاوروا العلماء. * العلماء وقادة العمل الإسلامي وبعض قادة الطرق الصوفية ما كانوا يعلمون شيئا عن فحوى الاتفاقية، وهذا نوع من الخداع، قيل لهم أننا نريد أن نحصل على السلام وأن نأتي بجون قرنق، فنريدكم أن تأتوا وتعطوا نوعا من الطمأنينة بأنه إذا جاء إلى السودان لن يجد معارضة ولا خطرا، وقد فعلوا وهم رجال أفاضل لكنهم لم يطلعوا على الاتفاقية، فالعلماء لم يستشاروا حقيقة، واتفاقية نيفاشا يتولى كبرها الأستاذ على عثمان، وأنا أعتقد أنه لا هو ولا غيره لم يصيغوها، هي جاءت محددة بصياغة متفق عليها من قبل، لأن النظام بعد أول شهرين من قيام الإنقلاب وضع مقررات مؤتمر الحوار الوطني وكانت مخاطبة للغرب بأننا بهذه الكيفية نستطيع حل مشاكل السودان، وفيها تنازلات واضحة، بل إن الأمر لم يبدأ بمقررات مؤتمر الحوار الوطني بل بميثاق السودان في أواخر الديمقراطية الثالثة الذي سماه الصادق المهدي جواز المرور للجبهة الإسلامية للمشاركة في السلطة، لأنه كان يقول إن الغرب لن يقبل بمشاركة الإسلاميين في السلطة، ولما قدموا ميثاق السودان اعتبر ذلك جواز مرور للمشاركة في السلطة، ولما جاءوا بالانقلاب جاءوا بالمضامين التي تضمنها ميثاق السودان، ونيفاشا تتويج لخط التنازل الذي بدأته الجبهة الإسلامية خضوعا للغرب. ولسياسات الولايات المتحدة على وجه التحديد، وأذكر أن كارتر بانتهاء مقررات مؤتمر الحوار الوطني جاء إلى الخرطوم في اليوم التالي وأعلن أنه قد وضع الآن الأساس الصالح لحل مشكلة جنوب السودان، وجاء ديزموند توتو رئيس مجلس الكنائس الإفريقي وقال أن مهمته توحيد الكنيسة لتستفيد من كل ما قيل في مؤتمر الحوار الوطني، فينفاشا جاءت إعلان رسمي من جميع القوى على فكرة تحديد الشريعة وتمييع هوية البلاد واستبعاد فكرة تمكين الدين الإسلامي في المجتمع السوداني. ـــ سوءات نيفاشا بعد التطبيق عرفها الكثيرون، لكنكم قبل أن تُجاز كان لكم رأي فيها، هلا حدثتنا عن ذلك الدور؟ * نحن أولا رفضنا هذه الاتفاقية وأصدرنا بيانا مفصلا في نقدها، وانتبهنا إلى أن هذه الاتفاقية لن تصبح سارية المفعول ما لم يصادق عليها المجلس الوطني، ولو أن المجلس الوطني ناقشها بندا بندا لوقف على ما فيها من عوار و فخاخ وقنابل موقوتة، لكن حرم المجلس الوطني من حقه، فرأينا من واجبنا أن نخاطب المجلس الوطني، وفعلا كتبنا مذكرة نخاطب فيها رئيس وأعضاء المجلس الوطني باعتبارهم ممثلين للشعب بأن عليهم ألا يقبلوا بهذه الاتفاقية وعلى الأقل ألا يُصادر حقهم في مناقشتها تفصيلا، وبينا لهم ما فيها من انتقاص للهوية وتضييع للشريعة ومن تمكين لغير المسلمين وإعطائهم حقوقا ليست لهم، وطلبنا منهم مناقشتها تفصيلا، وقد جئنا وفدا بصورة حضارية نحمل مذكرة لرئيس وأعضاء المجلس ولم نكن في مظاهرة ولم نكن حتى نحمل لافتات، وقد وجه الأستاذ علي عثمان بمناقشة هذه الاتفاقية في الطرقات والميادين العامة للوصول لأمثل صورة، ولكن أجهزة الأمن قامت بقمعنا واعتقالنا لعدد من الساعات بصورة همجية وأخذنا في عربة ضيقة وتهديدنا وقد أدينا ما علينا. ـــ الحركة الشعبية الآن انفردت بالجنوب ولها عقابيل وبقايا في الشمال ويريدون أن يؤسسوا لنفس الجسم في الشمال. ما رأيكم في ذلك؟ * القضية الخطيرة أن الحركة الشعبية حينما جاءت بعد نيفاشا اعتبرت واحدة من القوى السياسية السودانية فأسست لها مكاتب في كل السودان، وهذا وضع لم تكن تحلم به وأعطيت ما لم تكن تتوقعه، ثم أن هذه الحركة مدعومة بصورة كبيرة جدا من الولايات المتحدة وإسرائيل وغيرها، ومهمتها الأساسية أن تفصل الجنوب وقد فصلته، ولكن بعد أن أسست فروعا بالشمال لم يعد بالإمكان اقتلاعها من الشمال، لذلك هذه المسألة تحتاج لقول فصل من السلطات لأن هذه الحركة عنصرية وارتبطت بقضية الجنوب وأفرزتها حركة التمرد، وبالتالي يجب أن تنتهي بانفصال الجنوب، لأن الأسس التي قامت عليها الحركة الشعبية تقوم على التمزيق ولذلك هذه الحركة لا تنسجم مع النسيج السياسي في السودان، لذلك وجودها بعد انفصال الجنوب وجود غير شرعي ويشكل خطرا على السودان، لأن نفس النزعة الانفصالية موجودة في النيل الأزرق وجنوب كردفان، وهي تدعم حركات دارفور ولا تدعمها للوحدة طبعا بل لتمزيق السودان، فهي حركة مخالفة للأسس التي تقوم عليها الأحزاب في كل العالم، فهي حركة مسلحة ولها جيش ومرتبطة بدولة أخرى، فهذا كله ينبغي أن يصحح ويغير. ـــ كيف تنظرون لمستقبل السودان؟ * مستقبل السودان يعتمد اعتماد مباشر على وجود رجال أقوياء، نحن حينما كتبنا رؤية شرعية حول استفتاء جنوب السودان، ذيلنا في خاتمة هذا البحث بأن الحاجة الآن إلى رجال يتخذون المواقف القوية الصلبة في مواجهة المؤامرات الخارجية، ونحن نرى أن النظام الآن يتعامل مع المؤامرات الخارجية بضعف وسلبية والبحث عن المصالح الخاصة مما يدفعهم لعدم تبني مواقف واضحة، الموقف يحتاج إلى توحيد أهل القبلة وجمع الصف الوطني ونحتاج لحكومة قوية تمثل كل الشعب السوداني ليست حكومة الحزب الواحد ولا حكومة بوليسية قائمة على الأجهزة الأمنية والقمع ولا قائمة على أسس نيفاشا الظالمة, وإلا أن المستقبل سيكون مظلما، خاصة أن النظام أدرك خطورة الفساد والرئيس كون مفوضية لمواجهة الفساد، والمطلوب الآن إصلاح عاجل إصلاح إسلامي وطني من أجل مواجهة الواقع وإصلاحه. ــ من يعدل الدستور في رأيكم المجلس الحالي؟ أم يجب أن يصل الناس إلى اتفاق على قضية الدستور خارج المجلس الوطني؟ * قضية الدستور تحتاج لوجود شخصيات جديدة اعتقد لو تمت فترة انتقالية ووضعت فيها الأسس السياسية لتنظيم الحياة السياسية وقامت انتخابات جديدة حقيقة تجيء بتمثيل حقيقي لأهل السودان والمعول الأكبر على جماعات العمل الإسلامي للتوحد لأن هذه التجرب محسوبة على الإسلام، ويجب أن يتوحد الصف الإسلامي في الانتخابات الجديدة، وهذا يعني قانون انتخاب جديد وأسس جديدة وقانون جديد للأحزاب وحل المجلس الوطني ،والمطلوب فترة انتقالية للتأسيس لحياة سياسية جديدة ليست كالحياة التي كان يقودها جهاز الأمن. http://www.rpcst.com/news.php?action=show&id=3569