|  | 
  |  هل ينضم البشير لاعتصام المناصير؟ |  | المتابع لقضية المتاثرين بالسد يلحظ ان الصراع المشكل لها
 لم يكن في يوم من الايام بين المناصير وادارة السدود كطرفيين
 وحيدين وانما يلحظ ودونما حاجة لاعمال التحليل ان هناك ثمة طرف
 ثالث في هذا الصراع هو رئيس الجمهورية والذي ظل وخلال المراحل
 الرئيسية لتطورات هذا الصراع يصدر الكثير من القرارات التي
 تمثل مطالب المناصيرعلي الاقل منذ العام 2007 ولكنها ولسبب
 يكشف عن هوان تلك القرارات امام سطوة ونفوذ ادارة السدود والتي
 لانعلم مصدر قوتها حتي الان - لا تجد طريقها الي التنفيذ ولعل اخرها
 تلك التي اصدرها رئيس الجمهورية ابان زيارته للمناصير في يناير
 2009 والقائلة بان ترفع له ادارة السدود التمام بنفاذ تلك القرارات
 وهي ذاتها المتعلقة بمطالب المناصير التي قام علي اساسها الاعتصام
 الحالي وعلي راسها توطين السكان حول البحيرة واقامة المشاريع اللازمة
 لاعاشتهم والصرف الفورى لاستحقاقاتهم المتاخرة والتي تصل علي صعيد التعويض
 المالي الي خمسة وثمانون بالمئة من الحقوق المعترف بهاولكن وبدلا عن ذلك
 يبدو ان سيادته ولسبب ما قد اجبر علي السكوت عن عدم تنفيذها عنوة واقتدارا
 للدرجة التي تجعله في موقف المغلوب علي امره في مواجهة مرؤسيه والذين باتوا
 يشكلون مركزا مكسفا للقوة في مواجهته ويقتلنا الفضول لمعرفة الظروف التي
 ادت الي نشأة ذلك المركزة وفرضه كواقع ماثل ولكن هذا لايمنعنا من مناشدة
 الرئيس اذا لم يكن هوان قراره السيادي بسبب ( زلة ما ) -ما - يمسكها عليه
 امثال وزير السدود الحالي ان يهرول الان وفورا للانضمام لفريق المعتصمين امام
 مبني حكومة ولاية نهر النيل ولا يغادر الي قصره رئيسا الا بعد التنفيذ الكامل
 لقراراته السابقة حول قضية المناصير والتي لخصتها مذكرة المعتصمين منهم
 والمرفوعة صباح الامس لحكومة الولاية ببنودها العشرة  وفي اولها تكوين مفوضية
 قومية تملك كامل الصلاحيات لتنفيذ تلك القرارت
 فهل يملك سيادته شجاعة المواجهة المباشرة لوزير السدود في حكومته؟؟؟؟؟؟؟؟
 |  |  
  |    |  |  |  |