كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 المحامى غازى سليمان فى تشريح دستورى شامل للأوضاع فى السودان ...
|
المحامى غازى سليمان :في حوار الحقائق والتحليل والمواجهات والمرافعات الساخنة
بتاريخ 4-2-1432 هـ
الموضوع: حوارات
المحامى غازى سليمان فى تشريح دستورى شامل للأوضاع فى السودان بعد التاسع من يناير
شرعية المشير البشير ودستورية هياكل الدولة تستند على هذه الركائز التي يعلمها الصادق المهدي جيدا
لماذا لايكون باقان أموم واضحاً وشجاعاً ويعترف بأنه المتحدث بلسان الدوائر المعادية للسودان..?!!
فتح مكاتب للحركة الشعبية في الشمال بعد الإنفصال يعني دخول الموساد الإسرائيلي وفصل الجنوب مؤامرة صهيونية..!!
أجرته: الإدارة السياسية
أكد الأستاذ غازي سليمان أستحالة تغيير النظام الحالي لسببين أولهما عدم وجود قوة سياسية تمتلك القدرة جماهيرياً وفكرياً لتغيير النظام إضافة إلى أن أهل السودان قد جربوا من قبل هذه القوى ولم يحققوا شيئاً في السياسة ولا في الأقتصاد وإضافة إلى أن النظام الحالي يرتكز على مرتكزات فكرية وإقتصادية قوية موضحاً بأنه لا توجد الآن ما يسمى بالحركة الشعبية أما العناصر التي تتحدث باسم الحركة فهي عميلة للدوائر الصهيونية وتتحدث بأسمها مؤكداً طرد قطاع الحركة الشعبية من الشمال في حال الإنفصال مبيناً أن خطوة الإنفصال مؤامرة صهيونية موضحاً أن باقان وغيره لا يمثلون رأي الحركة الشعبية بل يعكسون رأي الدوائر الغربية المعادية للسودان كان ذلك خلال حوار أجرته معه (أخبار اليوم) وخرجت بالكثير والمثير فإلى نص الحوار:-
حديث البشير !!
?{? الأنقاذ على لسان البشير رفضت مقترح الحكومة القومية وظروف البلد تستدعي التوحد وتكاتف الجهود فما هو الحل بتقديركم ؟
أعتقد أن هذا حديث علمي وأدبي ومهذب جداً لأن لحس الكوع يعني الإستحالة وأنا اعتبر شخصياً بأنه من الأستحالة تغيير النظام الحالي بسبب لسببين أساسيين :
أولاً: لا توجد أي قوة سياسية لديها القدرة عاطفياً وجماهيرياً وفكرياً لتغيير النظام ومن ناحية أخرى لقد جرب أهل السودان هذه القوة من قبل منفرده ومتحدة جربت في الحكم ولم يحققوا شيئاً لا في السياسة ولا في الإقتصاد ومن الجانب الآخر يستند النظام الحالي على مرتكزات فكرية وإقتصادية وعاطفية قوية حقق النظام الحالي انجازات إقتصادية كبيرة تتمثل في البترول والطرق والتعليم والصناعة ومثال لذلك صناعة السكر والأسمنت وهي صناعات استراتيجية ويستند النظام أيضاً على بنية أمنية من الصعب أختراقها فنياً .
ثانياً : ليس لدى المعارضة السند الجماهيري لاختراق اجهزة النظام الأمنية بل على العكس تستند هذه الاجهزة الأمنية على تأييد جماهيري ظهر في الإنتخابات الأخيرة عليه صدق البشير عندما قال أن سقوط هذا النظام مستحيل كاستحالة لحس الإنسان لكوعه.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المحامى غازى سليمان فى تشريح دستورى شامل للأوضاع فى السودان ... (Re: Ridhaa)
|
ليعلم الصادق المهدي
?{? رأيك في دعوة الصادق المهدي لاسقاط النظام؟
على ما اعتقد أن السيد الصادق المهدي يعلم قبل غيره بإستحالة إسقاط النظام بمجهوده أو بمجهود القوى الأخرى المتحالفة معه ولا اعتقد بأن الصادق المهدي وهو رجل وطني ولا يحتاج إلى تزكية من أحد ولا اعتقد أنه يمكن أن يقبل التدخل الأجنبي بالسودان لاسقاط الحكومة وأنا أرى إستحالة اسقاط النظام حتى في حالة التدخل الأجنبي لأنه يتمتع بمساندة الأغلبية الغالبة من أهل السودان مع ملاحظة ضمور نفوذ المعارضة وسط الجماهير.
عن دارفور
?{? كيف تعتبر أيواء الحركة الشعبية للحركات المسلحة في هذا التوقيت؟
أولاً : علينا أن نتفق بأنه لا يوجد ما يسمى بالحركة الشعبية حالياً لأن الحركة التي أعرفها انتهت بوفاة د. جون قرنق أما العناصر الحالية التي تتحدث بأسم الحركة فهي عميلة للدوائر الصهيونية وتتحدث باسمها أما فيما يختص بوجود متمردي دارفور في جنوب السودان فهذا عمل عدائي من ورائه دولة إسرائيل وعملائها داخل جنوب السودان والهدف من ورائه هو زحزحة استقرار دولة الشمال الإسلامية بما يعني أن هذه الخطوة ليس هدفها مساعدة المتمردين في دارفور بل استغلالهم لزعزعة الشمال في حالة الإنفصال وهذه هي السياسة الإسرائيلية تجاه السودان الشمالي.
ولا حركة شعبية بالشمال!
?{? قرار ياسر عرمان بتكوين فرع للحركة الشعبية بالشمال بعد الإنفصال بقيادته كيف تنظر له باعتبارك عضو سابق بالحركة الشعبية؟
كما ذكرت لايوجد بما يسمى بالحركة الشعبية الآن ووجود مكاتب للحركة الشعبية بالشمال يعني سماح الشمال للإستخبارات الإسرائيلية بفتح مكاتب لها بالشمال وهذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه وسيطرد ما يسمون بعناصر الشمال من الخرطوم عند الإنفصال أما العناصر الشمالية الموجودة داخل القطاع في حالة الإنفصال فعليها أن تتوب وتستغفر عليه فان الحديث عن إستمرار الحركة الشعبية في العمل السياسي في الشمال هذا حديث أحمق وفي نفس الوقت استهتار بقيم الشمال.
?{? في حال الإنفصال ما هي القضايا العالقة التي يمكن أن تكون مثار جدل؟
لا توجد قضية عالقة فأهل الشمال يعرفون حدود دولة الجنوب كما كانت عليه في الأول من يناير عام 1956م.
وأهل الشمال يعرفون حقوق المسيرية في منطقة أبيي وأهل الشمال يعرفون بأن عليهم أن يساعدوا الجنوب في حال الإنفصال في تصدير نفطه بمقابل ولذلك ليس هناك مسائل معلقة من وجهة نظري. أما إذا أرادت الدوائر المعادية للشمال إثارة المشاكل فأهل الشمال لديهم عقيدة صلبة تمكنهم من الدفاع عن أراضيهم وفي هذا الشأن أشير بأن المهاتمة غاندي قال ذات مرة المعارك لا تكسب بمال للجيوش من عتاد عسكري بل بما لديها من العقيدة الصلبة ورسالتي للقوى المعادية التي تخطط لافتعال المشاكل مع الشمال بعد الإنفصال رسالتي إليها بأن للشماليين جيش وشعب يتمتعون بعقيدة صلبة تمكنهم من هزيمة المخطط الأجنبي.
الإنفصال مؤامرة
?{? إذا أفترضنا أن انفصال جنوب السودان جريمة من الجاني ؟
انفصال جنوب السودان هو مؤامرة صهيونية علماً بأن الهدف من وضع حق تقرير المصير في اتفاقية السلام الشامل لم يكن من ورائها آلية لتقسيم السودان وفصل الجنوب بل كان الهدف من ورائه خصوصاً وانا لصيق بجون قرنق هو تنفيذ اتفاقية السلام الشامل ولا يختلف كل المراقبين السياسيين بأن اتفاقية السلام الشامل قد تم تنفيذها بنجاح تام وعليه فان الدعوة حالياً للإنفصال هي في حقيقة الأمر خروج عن روح ونصوص اتفاقية السلام الشامل ولا تعكس فكر الحركة الشعبية لتحرير السودان بل هي مؤامرة صهيونية ليس الهدف من ورائها استقلال الجنوب وتنميته بل الهدف هو زعزعة الشمال العربي المسلم وأخراجه من معادلة الصراع العربي الإسرائيلي في الشرق الأوسط. كما تم اخراج العراق والعمل على إخراج سوريا ولبنان والتـآمر الحالي ضد إيران.
فليعلم باقان هذا
?{? حمل باقان أموم الحركة والوطني وكافة القوى السياسية المسئولية في الفشل في تحقيق الوحدة حتى الوقت الذي كان داعماًَ مباشراً لهذا الأمر ما مغزي حديثه؟
أولاً : يجب أن يعلم باقان اموم بأنه لا يعكس حالياً في تصريحاته فكر الحركة الشعبية كما أعرفه أنا وهو يعلم وغيره من قادة الحركة وأهل الجنوب كافة بدوري في تحرير السودان وللأسف الشديد فإن الأخ باقان وغيره من دعاة الإنفصال لا يعكسون حالياًَ رأي الحركة الشعبية بل يعكسون بكل شفافية رأي الدوائر المعادية للسودان العربي الإسلامي وعلى رأس هذه الدوائر دولة إسرائيل واللوبيات الصهيونية التي تؤثر في مواقف دول الغرب من السودان ويعلم باقان وغيره بأن الوحدة الجاذبة قد تمت بتنفيذ إتفاقية السلام الشامل وذلك لأن الوحدة الجاذبة لفكر الحركة هي التنفيذ السلس والناجح لاتفاقية السلام بما يمكن الجنوبيين بحكم أنفسهم بأنفسهم وأقتسام الثروة مع الشمال وهذا ما تم وعليه مهما حاول باقان وغيره بأن يتدثر بالإتفاقية أو بالواقع السياسي الحالي لتعزيز موقفه الداعي للإنفصال فإن موقفه مكشوف وواضح بأنه يتحدث بلسان الدوائر المعادية للسودان ووحدته وسلامته و (حقو) باقان يكون واضح وشجاع ويفصح عن ذلك.
المرجعيات الدستورية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المحامى غازى سليمان فى تشريح دستورى شامل للأوضاع فى السودان ... (Re: Ridhaa)
|
بعد أنقسام الجنوب ما هو الوضع القانوني والدستوري في المؤسسات التشريعية حيث تشفر بعض المقاعد علماً بأن رئيس الجمهورية تم انتخابه من مواطنين شماليين وجنوبيين الذين أصبحوا اجانب؟
هذا سؤال جيد أنت تتحدث الآن بصوت المعارضة أو ما يدور في الشارع من أثر ما أدلى به الإستاذ فاروق أبو عيسى قبل أيام أن النظام الحالي سيكون غير دستوري بعد الإنفصال وهذا الحديث بكل أمانة اعتبره لا يمكن أن يصدر من عالم قانوني مثل الأستاذ أبوعيسى وهذا الحديث في تقديري نسب إليه خطأ لأنه لا يصدر مثله الا من جاهل وغبي وأرعن وأدلل على ذلك بالآتي:
نحن في السودان محكومين بما يسمى حالياً دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م تقول المادة 226 (10) من هذا الدستور الآتي:-
« إذا جاءت نتيجة الإستفتاء حول تقرير المصير لصالح الإنفصال فان ابواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تعتبر ملغاه).
أما المادة 226(9) من هذا الدستور فتقول أيضاً (بحكم هذا الدستور الفترة الإنتقالية خمس سنوات ويكون خاضعاً لأي تعديل أو مراجعة وفقاً للمادة 224، ويظل سارياً إلى حين اعتماد دستور دائم ( ويظل سارياً).
هذان النصان وأعني بهما المادة 226(9) و (10) يدلان بوضوح أن هذا الدستور سيظل سارياً في السودان إلى حيث اعتماد دستور دائم هذا فيما يختص بأن هذا الدستور سيظل باقياً بعد الإنفصال .
شرعية رئيس الدولة
فيما يختص بشرعية رئيس الجمهورية بعد الإنفصال فقد نص على ذلك في المادة 69(2) من دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م ففي حالة اختيار مواطني جنوب السودان للانفصال سيستمر رئيس الجمهورية في منصبه ان كان من الشمال وأما ان كان من الجنوب فيعتبر مستقلاً ، ويتولي النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكتمل أجل الولاية لحين إجراء الإنتخابات القادمة .
أجل ولاية رئيس الجمهورية منصوص عليها في إعادة 57 من الدستور (يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه).
بما يعني أن الرئيس عمر حسن أحمد البشير سيستمر رئيساً للجمهورية بعد الإنفصال حتى يكمل أجله بعد 4 سنوات .
التشريع
الجهاز التشريعي
الجهاز التشريعي للدولة واعني به مجلس الهيئة التشريعية القومية وهما مجلسا (المجلس الوطني ومجلس الولايات ) ستظل الهيئة التشريعية القومية الدستورية بعد الإنفصال بموجب نص المادة 118 من قانون السودان الإنتقالي لسنة 2005م المادة 118(2) في حالة التصويت للإنفصال من قبل مواطني جنوب السودان تعتبر مقاعد الأعضاء الجنوبيين في الهيئة التشريعية القومية بعد إعادة تشكيلها على هذا النحو أجلها إلى حين تكوين الإنتخابات القادمة .
وهذا يعني أن الهيئة التشريعية القومية ستكون دستورية بعد الإنفصال لتكمل دورتها وهي 5 سنوات.
وعليه أصبح الحديث عن عدم دستورية النظام أو الأنهيار الدستوري حديث لا يأتي إلا من جاهل وغبي وأرعن.
?{? كلمة أخيرة ماذا تقول فيها ولمن توجهها ؟
أقولها لباقان وخلافه وباسم الشمال كما يتحدث هو زوراًَ وبهتاناً بأسم الجنوب أريد أن أقول له (باي باي باي باي).
http://www.akhbaralyoumsd.net/modules.php?nam...file=article&sid=644
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المحامى غازى سليمان فى تشريح دستورى شامل للأوضاع فى السودان ... (Re: Ridhaa)
|
الأربعاء, 28 أيلول/سبتمبر 2011 06:44
Quote: بسم الله الرحمن الرحيم
الباشمهندس / الطيب مصطفى
لا شك أن الناس يختلفون في تقديراتهم فيما يتعلق ببعض المسائل السياسية المطروحة على طاولة الوطن ومن بينها عمودكم «زفرات حرى» بتاريخ الخميس 22/ سبتمبر/2011 وعنوانه «سيدي الرئيس أعد الانتخابات» ولا أريد أن أتخذ موقفاً موالياً لرأي زيد أو عبيد، ولكني اؤكد أن الأستاذ الطيب مصطفى قلّما يخطئ ذلك لأنه يتوخى ضميره ويسترشد بما يجلب المصالح ويدرأ المفاسد توخياً لمقاصد الشريعة الإسلامية، وعليه أعتقد أنه بهذا الحس الخفي قد استطاع أن يصل إلى الرأي السديد والموقف الصائب فيما يتعلق بعضوية الحركة الشعبية في الهيئة التشريعية القومية لكنه لم يكيِّف هذا الرأي الصائب دستورياً أي بموجب نصوص دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م والقوانين السارية في البلاد.
وللفائدة العامة ولعلم السيدة المحترمة سامية أحمد محمد والصحيفة «الغبيانة» أوجز مساهمتي فيما يلي:
إن الدستور الماثل الآن في السودان وبحكم نصوصه وبالواضح نص المادة 226 «9» التي يقول نصها «يحكم هذا الدستور الفترة الانتقالية، ويكون خاضعاً لأي تعديل أو مراجعة وفقاً للمادة 224، ويظل سارياً الى حين اعتماد دستور دائم»
وهذا يعني أن البلاد ما زالت مقيَّدة بنصوص هذا الدستور إلى أن يشاء الله أو حتى يتمكن أهل السودان من اعتماد دستور دائم.
لكن من الملاحظ في هذه المادة ضرورة مراعاة نص المادة 224 من الدستور وهي تقول بالآتي:
المادة 224 «1» تنص على أنه «لا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل منهما ويُشترط أن يُقدَّم مشروع التعديل قبل فترة شهرين على الأقل من المداولات».
أما الفقرة الثانية من هذه المادة وهي المادة 244 «2» فإنها تقول:
«لا تطرح التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها»
لكن يجب علينا أن نقرأ المادة 224 «2» مع نص المادة 226 «10» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م ونصها: «إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن أبواب ونصوص ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تصير ملغاة».
بهذا النص تصبح الفقرة الثانية من المادة 224 ملغاة تلقائياً ذلك لأن طرفي اتفاقية السلام الشامل هما حكومة السودان من جانب ومن الجانب الآخر الحركة الشعبية وعليه فإن هذه الفقرة الثانية من المادة 224 تعتبر ملغاة ولا تحتاج لقرار لإلغائها لأن الدستور ينص على هذا الإلغاء ومن ثم فإن تعديل هذا الدستور رهين فقط بتطبيق النص الأول من المادة 224 أي من داخل مجلسي الهيئة التشريعية بنسبة لا تقل عن ثلاثة أرباع جميع الأعضاء.
وعليه فإن أي محاولة لتعديل هذا الدستور الماثل الآن في السودان أو وضع دستور دائم يتراضى عليه أهل السودان خارج الهيئة التشريعية فإنه غير دستوري وانتهاك واضح لدستور البلاد وسابقة للخروج عن الشرعية الدستورية المتوفرة الآن للنظام في السودان.
أما فيما يتعلق بعضوية نواب الحركة الشعبية في مجلسي الهيئة التشريعية فإنها أضحت بموجب الدستور ملغاة وذلك لعدة أسباب من بينها إن حزب الحركة الشعبية قد أصبح حزباً أجنبياً بعد الانفصال الذي تم في التاسع من يوليو 2011م وعليه فإن نشاطه في جمهورية السودان «الشمالي» ومن بينها عضوية أعضائه في مجلسي الهيئة التشريعية مخالف للمادة 14 «ي» من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م ونصها: «يشترط للتأسيس أو استمرار نشاط عمل أي حزب سياسي أن لا يكون فرعاً لأي حزب سياسي خارج السودان». وبهذا الفهم فإن العضوية الحالية من ولايتي كردفان والنيل الأزرق في الهيئة التشريعية التي فازت في الانتخابات الأخيرة تحت برنامج وقيادات الحركة الشعبية قد أصبحت تنتمي لحزب أجنبي وبالتالي فإن وجود هذه العضوية أصبح غير دستوري ولا قانوني، ولا بد من فصلها والدعوة فوراً لانتخابات تكميلية ولهم الحق في ترشيح أنفسهم مرة أخرى بموجب القوانين السارية في البلاد، ومن ثم فإني أنضم للأرباب الطيب مصطفى في دعواه بضرورة الدعوة إلى انتخابات تكميلية في هذه الدوائر.
،،، وسلام الله عليكم في البداية والنهاية ،،،
غازي سليمان المحامي
|
http://alintibaha.net/portal/index.php?option...-23-00-34&Itemid=489
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Ridhaa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست