كان من الطبيعي، بعد انفضاض سامر حكومة الشراكة، ونهاية نيفاشا والدستور الانتقالي، ووقوع كارثة الانفصال، أن يلتقي أهل المصلحة فيما تبقى من السودان لتدبر أمورهم. فقد نشأ واقع جديد يتطلب استحقاقات جديدة، وحضوراً للعقل الجماعي لأهل السودان الشمالي لمعالجتها بصورة جماعية.
وقد طرح التحالف الوطني مشروعه لتلبية احتياجات هذه الاستحقاقات. إنه مشروع يهدف، عبر التوافق والتراضي، لبناء منظومة سياسية جديدة قوامها الحكومة القومية الانتقالية والأجندة الوطنية للوصول، عبر الحوار والتفاوض، إلى سلم وطيد مع دولة الجنوب وفي ربوع كل ما تبقى من السودان، بما في ذلك دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وإلى دستور ديمقراطي لدولة مدنية، وإلى مواجهة الأزمة الاقتصادية والضائقة المعيشية اللتان ستستفحلان بآثار فقدان الشمال نصيبه من عائدات النفط.
غير أن المؤتمر الوطني الحاكم ظل يسعى جاهداً من طرف واحد للالتفاف حول هذا المشروع.
وقد أسفر مشروعه للحكومة العريضة للجمهورية الثانية، بعد تمسك حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي بالأجندة الوطنية لتحالف المعارضة، عن مجرد تعديل وزاري بدأ بنائبيْ رئيس الجمهورية. أليس هذا هو الاستكراد بعينه؟!
ولما كان ما تبقى من السودان ليس ضيعة ورثها المؤتمر الوطني أباً عن جد، فإن مشروعه لمواصلة دولة الحزب الواحد، لن يفضي إلا لشمولية جديدة مرفوضة، وستجد المقاومة من شعب السودان حتى لو تدثرت برداء الدين.
حقاً لقد تمخض الجبل فولد فأراً.
09-18-2011, 07:41 AM
فيصل محمد خليل فيصل محمد خليل
تاريخ التسجيل: 12-15-2005
مجموع المشاركات: 26041
في مواجهة صوت الحرب وتأجيج نار الفتن، والانقلاب على استحقاقات نيفاشا العالقة، ارتفع صوت الحزب الشيوعي عالياً.. لا للحرب ونعم للسلام.. في إدانة واضحة لسياسة المؤتمر الوطني، ومحاولته الرامية لمصادرة الحريات، وقمع الرأي الآخر بحجة ألا صوت يعلو فوق صوت المعركة.
وجد موقف الحزب الشيوعي صدى واسعاً من كل قطاعات شعبنا المحبة للسلام، والتي تتوق للحرية والديمقراطية كما وجد تجاوباً من المجتمع الدولي.
هذا الموقف مقروناً بتطور الأوضاع السياسية والعسكرية في منطقتي النزاع أزعج دعاة الحرب وهدد مشروعهم التصفوي، فلجأوا لتقنين الحرب وحالة الطوارئ داخل المؤسسة التشريعية والحديث عن الطابور الخامس.. وتهديد الأحزاب المعارضة عن طريق مطالبتها بتحديد موقفها من الحرب الدائرة .
وأخيراً وليس آخراً هاهي سناء حمد وزيرة الدولة للإعلام تقول أن الحزب الشيوعي ليس مؤهلاً للحديث عن الحريات، وأن الدولة لا تطلب أذناً لحماية مواطنيها.
أما القول بعدم أهلية الحزب للتحدث عن الحريات فتفصح عنها مواقفه المبدئية تجاهها منذ تأسيسه في 1946، وأما حماية الدولة لمواطنيها فتفصح عنها الذخائر والقنابل والآلاف المؤلفة من المواطنين الذين نزحوا خوف القتل والتدمير!!
ثم من هو المؤهل للحديث عن الحريات!
09-18-2011, 07:43 AM
فيصل محمد خليل فيصل محمد خليل
تاريخ التسجيل: 12-15-2005
مجموع المشاركات: 26041
Saturday, September 17th, 2011 نشأة الرأسمالية الطفيلية بما فيها الاسلامويه لا تعود إلى الفترة التي أعقبت انقلاب يونيو 1989. إنما تعود إلى الفورة النفطية في بلدان الخليج العربي في سبعينات القرن العشرين، والسياسات الاقتصادية للنظام الشمولي الثاني (نظام مايو) وفساد رموزه، وقيام مجموعة من البنوك الإسلامية، وبداية تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي، والتي أطلق عليها وقتها (1978) السياسات الاقتصادية الجديدة، التي أوصى بها وأشرف على تنفيذها صندوق النقد الدولي. فأصبح الاتجار في العملات الأجنبية، والمضاربة في السلع بما فيها الأراضي، والسلع الغذائية، والسمسرة، وقبض العمولات من الشركات الأجنبية والمحلية، مصادر أساسية لمراكمة الأموال من جانب الرأسمالية الطفيلية وخاصة الاسلاموية التي أصبحت حليفاً للنظام المايوي وشريكاً في الحكم في تلك الفترة. واعترف صندوق النقد الدولي بأن سياساته التي بدأ في تطبيقها في تلك الفترة قد أفضت إلى توزيع الدخل لمصلحة التجار. “إن الطبقات الطفيلية التي أفادت من إعادة توزيع الدخل نتيجة لتنفيذ سياسة التخصيص المتعاقب لسعر الصرف هي طبقات عمل الصندوق مباشرة على صنعها، من خلال تنفيذ سياسته بمعنى آخر لقد قام الصندوق من خلال تنفيذ سياساته بإعادة توزيع الدخل لصالح هذه الطبقات الطفيلية .
توسع الرأسمالية البيروقراطية من جراء توسع جهاز الدولة زاد من فرص استغلالها لموارد الدولة وأصبحت هذه الرأسمالية حليفاً ورافداً لتوسيع صفوف الرأسمالية الطفيلية. خاصة بعد أن وصل الأمر قي ظل حكم (الانقاذ) لتداخل العلاقة بين رموز الحكم ورموز السوق فأصبح أبناء وأخوان وأقرباء الحكام هم أصحاب الحظوة والنفوذ، والأكثر قدرة على الحصول على كآفة المزايا والتسهيلات من إعفاءات جمركية وضريبية واحتكار السوق الذي تمثله الدولة. وينتقل هذا التداخل إلى مرحلة أعلى إذ يزاول المسؤولون الحكوميون في قمة الجهاز التنفيذي أنشطتهم التجارية والاستثمارية، دون أن يشكل ذلك لهم حرجاً. بل أنهم يسعون إلى توسيع فكرة أن لا تعارض بين توليهم لمسؤولية الحكم وممارستهم لأي نشاط في السوق. ولن يكون هؤلاء بمنأى عن الفساد، بل يصبح الأخير ممارسة مقبولة من جانبهم وتُضفى عليها المشروعية طالما أنها تعظم لهم الأرباح وتزيد ثرواتهم الخاصة .
الخصخصة : إحدي آليات الفساد :
الخصخصة من خلال آلية إيجار مؤسسات الدولة للقطاع الخاص، أصبحت من بين الآليات التي تمكن الشركات والمجموعات المقربة من النظام الحاكم من توظيف الأصول المملوكة للدولة لتحقيق أهدافها في تعظيم الأرباح. هذه الآلية التي تبقى على أساسها الأصول في ملكية الدولة بينما يصبح الإنتاج والعائد منه مملوكاً كلياً أو جزئياً للمستأجر نظير إيجار أو شراكة يتم الاتفاق عليها مقابل استخدام الأصول المملوكة للدولة. العقود المبرمة في مثل هذه الحالات يمكن أن يتخللها الفساد. بحيث تسمح هذه العقود للطرف المستأجر تحقيق الاستفادة القصوى من استخدام الأصول المملوكة للدولة وتقليل الالتزامات والأعباء عليه ونقل جزء من
تكاليف الإنتاج التي من المفترض أن يتحملها، إلى الدولة مالكة الأصول. كما تسمح هذه العقود بإخفاء جزء من الأرباح عن الدولة ليستحوذ عليها المستأجر وذلك من خلال إبعاد الدولة عن تحديد تكاليف الإنتاج وسياسات التسعير…الخ.
ولا تختلف تجربة الخصخصة في السودان عن تلك التجارب التي من خلالها تمكنت الشرائح الاجتماعية الحاكمة وحلفاؤهم الأجانب من الاستيلاء على ثروات الشعوب التي راكمتها خلال عشرات السنين حيث غابت الشفافية في عمليات تحويل ملكية منشآت قطاع الدولة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي إذ تم تقييم عدد من المؤسسات التي خُصخِصَت بقيمة أدنى من قيمتها الحقيقية. وتم بيع بعضها بقيمة أدنى بكثير من التقييم المعتمد. وفي هذا الصدد ما جاء على لسان أحد أعضاء مجلس (الإنقاذ) العسكري والوزير الأسبق للاتصالات اللواء (م) إبراهيم نايل إيدام، عن أن أصول مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية، التي قيمت في فترة سابقة بـ 300 مليون دولار عدلت إلى 60 مليون دولار دون علم وزارة الاتصالات كجهة مختصة. والتي كان من المفترض أن يكون لها دور رئيسي في التقييم حسب منطوق المادة (2) من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والشركة السودانية للاتصالات (سوداتل) والتي آلت إليها أصول وممتلكات المؤسسة([1]). كما توضح بيانات عن اثني عشر مرفقاً من مرافق قطاع الدولة تشمل ثمانية مصانع وبنك واحد ومؤسسة واحدة في قطاع الطاقة والتعدين وفندقين تم بيعها بقيمة إجمالية تعادل 73,1 مليون دولار
. وقد تخللت عملية خصخصة هذه المرافق كثير من التجاوزات، فبالإضافة إلى انعدام الشفافية تخللتها أيضاً المحاباة والبيع بأقل من القيمة الحقيقية يرد في تقرير المراجع العام حول خصخصة مصنع كناف أو نعامة “تم استبعاد العرض المقدم مع السادة/الشركة العربية للاستثمار الزراعي لخروجه من موضوع العطاء وهو بيع المشروع كوحدة متكاملة وتقديمهم لعرض لا يلتزم بأهم شروط العطاء وهو الالتزام بتنفيذ الأهداف التي أنشئ من أجلها المشروع ولعدم التقيد بزراعة الكناف وتصنيع الجوالات خلال الخمس أعوام الأولى ولعدم تقديمهم لأي عرض نقدي لآلات التصنيع” علماً بأن المشروع المذكور تم بيعه لشركة الدالي والمزموم المملوكة لأحد رجال الأعمال الاسلامويين .وتشير هنا إلى أن المشتري لم يلتزم بالأهداف التي أنشئ من أجلها المشروع حيث لا وجود لهذا المشروع على الخريطة الزراعية – الصناعية اليوم. ونسوق مثالاً آخر عن خصخصة مدبغة النيل الأبيض التي قيمها مركز البحوث والاستشارات الصناعية على النحو الآتي:-
الماكينات والمعدات 8636289 دولار
المباني 101800000 جنيه
إلى جانب أرض مساحتها 800 م م بواقع المتر 1000 – 3000 1000 – 3000 جنيه. هذه المنشأة تم بيعها لشركة السقاف العالمية ومجموعة السودانيين الذين تقدموا معها وهم بنك فيصل الإسلامي، وشركة الرواسي الخيرية للاستثمار وشركة باش للاستثمار المحدودة، وشركة المستثمرون السودانية وشركة الرضاء للاستثمار. تم بيعهم هذه المنشأة بـ 4 مليون دولار فقط زائداً 120 مليون جنيه سوداني. أي بأقل من 50% من التقييم الذي أجراه مركز البحوث والاستشارات الصناعية
. كما تم نقل ملكية بعض المنشآت التابعة لقطاع الدولة إلى منظمات تابعة للحزب الحاكم من دون مقابل ومثال لذلك الشركة السودانية الكويتية ومنتزه المقرن العائلي بأيلولتها لمنظمة الشهيد. .
ونسوق مثالاً آخر للفساد عن طريق الخصخصة الجزئية لمرفق سكك حديد السودان. حيث يورد تقرير اللجنة المختصة بتقويم العقود التي أبرمت مع المستثمرين لاستئجار البُنى التحتية للهيئة. يورد التقرير جملة من الملاحظات السالبة من بينها :
(1) عدم وجود وثائق ومستندات لبعض المستثمرين كشهادة التسجيل الصادرة من المسجل التجاري، وقائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة وعنوان المستثمر.
(2) تخصيص وابورات وعربات من أسطول الهيئة للمستثمرين مما يمثل خصماً على إمكانيات الهيئة وحجمها داخل سوق النقل وتجاوزاً لمبدأ الاستثمار بغرض زيادة أسهم أسطول الهيئة ودعم إمكانياتها.
(3) إعطاء ميزة أولوية المسير لأسطول المستثمر.
(4) تضمنت بعض العقودات بنوداً تسمح للمستثمرين تحديد وتوفير قطع الغيار المطلوبة لعمليات تأهيل وصيانة الوابورات والعربات بما في ذلك قطع الغيار المستخدمة وترى اللجنة أن ذلك يعتبر تجاوزاً لصلاحيات الأجهزة المختصة بالهيئة.
(5) لاحظت اللجنة الغياب التام لآلية حساب التكلفة التي تحدِّد رؤية الهيئة في حجم العائد المفروض لاستخدام أصولها بنسبة المشاركة مع المستثمر، إضافة إلى الخدمات الجانبية التي تقدمها الهيئة فنياً وإدارياً.
(6) غياب الشروط الجزائية في العقود.. في حالات عدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها.
(7) لاحظت اللجنة أن أغلب بنود الالتزامات يقع عبء تنفيذها على الهيئة دون أدنى اعتبار لها كشريك لا يفترض فيه التعامل مع الشريك الآخر بأريحية في تنفيذ البنود مثل توفير المحروقات وتأمين سلامة المسير عند تدني كفاءة وابوارات المستثمر، تدبير الوقود للوابورات الخاصة بالمستثمر لأن هذا شأن يخص الأخير.(8) لاحظت اللجنة أن طلبات استئجار عربات البضاعة انحصر في العربات سعة 35 طن، مما يخل بأهم أسباب فتح الاستثمار، وهو دعم الأسطول الساحب والناقل. ويقول تقرير اللجنة المشار إليه في هذا الشأن “تأجير مثل هذا النوع من العربات قد لا يأتي داخل نطاق دعم الأسطول فهذه العربات تمثل الهيكل العظمي لأسطول الهيئة الفاعل في الوفاء بالالتزامات تجاه العملاء “.
كما لاحظت اللجنة “أن تسيير المستثمرين لقطارات الركاب أحرز نتائج سلبية من حيث العائد المادي للهيئة وتدني نوع ومستوى الخدمة المقدمة المحسوب على الهيئة وليس على المستثمر من قبل المتعاملين. ولم يقدم المستثمرون طيلة فترة تنفيذ العقودات، ما يقنع بنجاح التجربة. إذ تحملت الهيئة سلبيات تشغيل قطارات الركاب بواسطة المستثمرين، في شكل تحمل تكلفة سوء التشغيل وتدني نسبة تشغيل الأسطول المملوك للهيئة “.
09-18-2011, 07:52 AM
فيصل محمد خليل فيصل محمد خليل
تاريخ التسجيل: 12-15-2005
مجموع المشاركات: 26041
كان هذا رثاء الصادق (ود آمنة) شاعر الشكرية وهو يصف حال البطانة بعد أن حكمت الشمولية العسكرية 17 نوفمبر (عبود) باقتلاع وادي حلفا لصالح مصر وإبادة حضارة بآثارها وترحيل سكانها بالقوة إلى منطقة البطانة بما سمي حلفا الجديدة وبهذا الحقوا الضرر بسكان (حلفا القديمة) والضرر أيضاً لسكان البطانة (حلفا الجديدة) وهكذا نطق شاعر البطانة وهو يتحسر على ما أصابها وأن الذي حدث هو أن : سروبات الحسن وهي جمع سروب وهي الشجر العامر بالعلف الطبيعي والمرعى قد تم جزه وخلاص صار إلى زوال وحلت بدلاً عنه بوابير الحرت وهي (ترز) في قلب البطانة ، وإن الأرانب قد فقدت (الإديغم) جمل شيخ العرب في منطقة (العقدة) وهو يتفقد ، أي صاحبه الفرقان والمراعي وإن الكارثة المفضية إلى السخرية أن : ديك ناس حلفا فوق ضهر المعيقلات أذن – كم جمع الصادق ود آمنة بهذه الكلمات البسيطة فأوعى ولخص تجربة حياة كاملة للبادية وقد تغير وجهها واختار زاوية يعكس منها صورة الذي حدث ويحدث أن الأرانب قد (عزت) لفقد مساكنها وناسها وقد حلت ديوك ناس حلفا مكان الصيد ودجاج الوادي والغابات الظليلة ذات المراعي الغنية فوق جبل “المعيقلات” مكان مقيل الإبل حوله ركت فوق رأسه ديوك ناس حلفا ، وطبعاً ناس حلفا نفسهم ما كانوا يرضون لديوكهم أن تحملها القطارات واللواري إلى هذه الجبال تاركه النخيل والفواكه وتؤذن فوق جبل “المعيقلات” حيث تسمع نفسها بينما كانت تؤذن فيسمعها – ترهاقا – وبعانخي والكنداكة وسيدي عكاشة أرانب العقدة (فاقدات) لكنه أي الشاعر هو (الفاقد) لأن كل شئ تغير من حوله غصباً عنه ورغم أنفه.
قالت منظمات المحاظة على البيئة أن الغابات في ولاية الخرطوم صارت أقل من 11% ، يا للكارثة ، نحن منطقتنا شرق الخرطوم (العسيلات) حدث لنا أسوأ من مما حدث لأصحاب البطانة ، انتزعت السلطة المراعي المحجوزة بقرار رئاسي منذ 1967 وتجدد في 1993 وسلمتها لشركات أجنبية أو وكلائها دون أي حساب أو تعويض أو مشورة لمن سكنها مئات السنين وصارت مراتع للمواشي وظل للسالكين وصحة وغربال من الأمراض ومخزن للأمطار .
الذي حدث أسوأ مما حدث للبطانة ، رأيناهم يمتطون آلات ضخمة تنزع الأشجار من جذورها ثم ترش عليها سائلاً مثل (السبيرتو) ثم تطلق ناراً ألوانها متعددة مثل نار (الستالين) وفي دقائق تصير الشجرة (هبوتاً) ورماداً لا يملأ جردل ، ومن جوارها يهرب الرعاة بمواشيهم وتهرب الأرانب إلى المجهول.
ليست المشكلة هروب الأرانب لكن الذي حدث أن المناخ تغير والأرض الطبيعية الرعوية أصابها الجدب واليباس ولن تكون هناك مراعي ولا ألبان ونستورد اللحوم ونفقد الحماية التي توفرها الأشجار لأجيالنا وتزحف الرمال نحو النيل العظيم . والآن مكاسبنا بعد فقد أراضينا جدب ويباس وأطنان الفضلات من الدجاج خلفت أطنان من الذباب والمرض ومئات حالات اليرقان ومن قرية واحدة من قرى العسيلات هنالك (4) وفيات من يرقان الكبد الوبائي في شهر واحد (نفس الشهر الذي أوقفت روسيا استيراد الخضروات من أوروبا بسبب جراثيم مصاحبة للخضروات وسببت أربعة وفيات أيضاً في كل روسيا).
عليك الرحمة يا الصادق ود آمنة أيضاً بسبب الشمولية الثالثة هربت أرانبنا ولم تؤذن الديوك (الصناعية) لأنها سواسيو مليئة بالكيمائيات.
09-18-2011, 08:22 AM
محمد زكريا محمد زكريا
تاريخ التسجيل: 09-01-2009
مجموع المشاركات: 4909
كان هذا رثاء الصادق (ود آمنة) شاعر الشكرية وهو يصف حال البطانة بعد أن حكمت الشمولية العسكرية 17 نوفمبر (عبود) باقتلاع وادي حلفا لصالح مصر وإبادة حضارة بآثارها وترحيل سكانها بالقوة إلى منطقة البطانة بما سمي حلفا الجديدة وبهذا الحقوا الضرر بسكان (حلفا القديمة) والضرر أيضاً لسكان البطانة (حلفا الجديدة) وهكذا نطق شاعر البطانة وهو يتحسر على ما أصابها وأن الذي حدث هو أن : سروبات الحسن وهي جمع سروب وهي الشجر العامر بالعلف الطبيعي والمرعى قد تم جزه وخلاص صار إلى زوال وحلت بدلاً عنه بوابير الحرت وهي (ترز) في قلب البطانة ، وإن الأرانب قد فقدت (الإديغم) جمل شيخ العرب في منطقة (العقدة) وهو يتفقد ، أي صاحبه الفرقان والمراعي وإن الكارثة المفضية إلى السخرية أن : ديك ناس حلفا فوق ضهر المعيقلات أذن – كم جمع الصادق ود آمنة بهذه الكلمات البسيطة فأوعى ولخص تجربة حياة كاملة للبادية وقد تغير وجهها واختار زاوية يعكس منها صورة الذي حدث ويحدث أن الأرانب قد (عزت) لفقد مساكنها وناسها وقد حلت ديوك ناس حلفا مكان الصيد ودجاج الوادي والغابات الظليلة ذات المراعي الغنية فوق جبل “المعيقلات” مكان مقيل الإبل حوله ركت فوق رأسه ديوك ناس حلفا ، وطبعاً ناس حلفا نفسهم ما كانوا يرضون لديوكهم أن تحملها القطارات واللواري إلى هذه الجبال تاركه النخيل والفواكه وتؤذن فوق جبل “المعيقلات” حيث تسمع نفسها بينما كانت تؤذن فيسمعها – ترهاقا – وبعانخي والكنداكة وسيدي عكاشة أرانب العقدة (فاقدات) لكنه أي الشاعر هو (الفاقد) لأن كل شئ تغير من حوله غصباً عنه ورغم أنفه.
قالت منظمات المحاظة على البيئة أن الغابات في ولاية الخرطوم صارت أقل من 11% ، يا للكارثة ، نحن منطقتنا شرق الخرطوم (العسيلات) حدث لنا أسوأ من مما حدث لأصحاب البطانة ، انتزعت السلطة المراعي المحجوزة بقرار رئاسي منذ 1967 وتجدد في 1993 وسلمتها لشركات أجنبية أو وكلائها دون أي حساب أو تعويض أو مشورة لمن سكنها مئات السنين وصارت مراتع للمواشي وظل للسالكين وصحة وغربال من الأمراض ومخزن للأمطار .
الذي حدث أسوأ مما حدث للبطانة ، رأيناهم يمتطون آلات ضخمة تنزع الأشجار من جذورها ثم ترش عليها سائلاً مثل (السبيرتو) ثم تطلق ناراً ألوانها متعددة مثل نار (الستالين) وفي دقائق تصير الشجرة (هبوتاً) ورماداً لا يملأ جردل ، ومن جوارها يهرب الرعاة بمواشيهم وتهرب الأرانب إلى المجهول.
ليست المشكلة هروب الأرانب لكن الذي حدث أن المناخ تغير والأرض الطبيعية الرعوية أصابها الجدب واليباس ولن تكون هناك مراعي ولا ألبان ونستورد اللحوم ونفقد الحماية التي توفرها الأشجار لأجيالنا وتزحف الرمال نحو النيل العظيم . والآن مكاسبنا بعد فقد أراضينا جدب ويباس وأطنان الفضلات من الدجاج خلفت أطنان من الذباب والمرض ومئات حالات اليرقان ومن قرية واحدة من قرى العسيلات هنالك (4) وفيات من يرقان الكبد الوبائي في شهر واحد (نفس الشهر الذي أوقفت روسيا استيراد الخضروات من أوروبا بسبب جراثيم مصاحبة للخضروات وسببت أربعة وفيات أيضاً في كل روسيا).
عليك الرحمة يا الصادق ود آمنة أيضاً بسبب الشمولية الثالثة هربت أرانبنا ولم تؤذن الديوك (الصناعية) لأنها سواسيو مليئة بالكيمائيات.
سلام يافيصل وبوست مميز كالعاده
ثمب اب آى لايك
09-18-2011, 09:06 AM
فيصل محمد خليل فيصل محمد خليل
تاريخ التسجيل: 12-15-2005
مجموع المشاركات: 26041
مقومات الحوار واحتمالاته في عالم الزندية Updated On Sep 17th, 2011
مقومات الحوار السوي وشروطه بين جهتين او أكثر، تقتضي الضرورة تصنيف ضرورته بحسب أفاقه ومستوياته، أو بحسب مقاصده – لماذا؟ لأن الحوار الذي لا تتكافأ فيه لا يكون حواراً. لتقريب الصورة، فاننا نتساءل عن السبب الذي يجعل الانقاذ هي التي تدعو للحوار، وهي التي تحدد المدي الزمني له، ثم ما يحيط بهذا المدي من تهديدات تغلق الطريق، مثل أن نهاية العام هي الفرصة الاخيرة التي لن يكون بعدها حواراً.. وهكذا هنا يدخل الحوار وآلياته في مأزق الالزام او الاكراه. هنا تكون القوة هي الفيصل ازاء نتائجه التي تتأرجح بين طرف يملك القوة وآخر مهيض الطرف الاول ينطلق من القوة في فرض تصوراته: هكذا هكذا والا فلا وعليه تتوقف نتائج الحوار بين القوي أو الاطراف المتنازعة (الاقوي والاضعف). وتأتي نتائجه وتبقي مجرد دعوة لا وجود لها علي ارض الواقع. لنكن اكثر وضوحاً ونضرب لذلك مثلاً محدداً متسائلين عن الأسباب التي ادت الي فشل الوصول الي او الحفاظ علي وحدة السودان عبر اتفاقية نيفاشا، خاصة ان الاتفاق الذي دشنته اتفاقية الميرغني / قرنق كان هو الأساس الأقوي كان من الممكن ان يبقي بعده السودان موحداً. والتساؤل ينبني علي أن انقلاب الإنقاذ هو الذي تسبب في قطع الطريق أمام وحدة الوطن وعلي الانقاذ وحدها ان تتحمل المسئولية الكارثية التي انتهي اليها وطن الجدود ممزقاً. إن الوضوح هنا لن يكون مقبولاً لدي الانقاذ / المؤتمر الوطني.. فهل يمكن ان تلبي قوي المعارضة النداء تلو النداء لكي تصل لمثل هذه النتيجة او ما تلاها من نداءات انتهت مثلاً باتفاقية ابوجا وشرذمة وشق قوي معارضة اهل دارفور.. وهلم جرا. اذن، الحوار من موقع القوة هو الخطر الماثل الذي يتهدد بلدنا. تذكروا يا سادة ان وفد المقدمة قد افضي به الحوار ليذوب في الانقاذ، تذكروا حديث مساعد الياي لمني اركوي مناوي، تذكروا كيف انتهي اتفاق الشرق ليتفرق ممثلوه أيدي سبا. تذكروا اتفاق القاهرة الذي تسبب في المزيد من تشبث الانقاذ بالسلطة. الحقيقة ان الانقاذ وحواراتها لم تتوصل الي شئ افاد الوطن بنتائج تذكر. مقابلات تتكرر وجلسات تتواصل.. في الداخل والخارج ليصل السودان دائما الي طريق مسدود. هكذا تتعقد احوال السودان وتتحل ذرات ترابه وتتعمق مأساة أهله، ونتنهي الي المصير المحتوم.
والنهاية مصادرة الحرية وتقييد السلطة الرابعة وتكوين نقابات كرتونية .. وتلاشي الوطن الذي كان يحتذي
09-18-2011, 06:43 PM
فيصل محمد خليل فيصل محمد خليل
تاريخ التسجيل: 12-15-2005
مجموع المشاركات: 26041
Saturday, September 17th, 2011 ترحب أسرة تحرير الميدان بعمود أشياء صغيرة تضامناً مع الميدان إبتدءاً من الثلاثاء القادم …مرحباً بأشياء صغيرة وبالأستاذة المناضلة أمل هباني .
09-18-2011, 06:48 PM
فيصل محمد خليل فيصل محمد خليل
تاريخ التسجيل: 12-15-2005
مجموع المشاركات: 26041
يحاول المؤتمر الوطنى جاهدا ان يضفى قيم اخلاقية تجاه مواقفه نحو القوى السياسية المعارضة ’ ويعمل على تقديم توصيف للمواقف السياسية ’ لكنه ينسى سقوطه المريع فى تلك المجالات ’ وممارساته التى تتسم بالاستقطاب وعدم الانصاف . المؤتمر الوطنى بات يتحدث عن الوطنية ويصنف موقف القوى الساسية التى اعلنت رأيها ضد الحرب بانه موقف غير وطنى ’ وكان المؤتمر يخوض حربا ضد قوى اجنبية ’ ولقد تم التمهيد لذلك بالحديث عن القوى الاجنبية التى تحرك ارادة المعارضة , وتملى عليها المواقف ’ وذلك استعلاء مستهجن لان المؤتمر الوطنى بات يرى فى نفسه الوطن ’ وتلك سمة فاشية لم تسد سوى فى (المانيا هتلر )’ ذلك بعد ان وجد ان دعاوى ان الحرب جهادية لم تعد تدر عائدا بعد ان استثمر فى ذلك ردحا من الزمن ابان الحرب الاهلية الاولى (الجنوب) والحرب الاهلية (دارفور ) ’ خاصة بعد ان عمد شيخ الترابى لتصويب سهام التعرية لكل الدعاوى الدينية وراء الحرب .
الان باتت الحرب فى النيل الازرق مكشوفة الاهداف وسافرة المظالم ’ وازاء ذلك يعمد المؤتمر الوطنى لاسلوب الاستقطاب وباسم القوات المسلحة ’ فلقد خاطب الناطق الرسمى للقوات المسلحة الصوارمى اللقاء الذى نظمه المجلس الاعلى للدعوة الاسلامية والذى عقد اجتماعه يوم الاحد الماضى بالخرطوم وتحدث الناطق الرسمى عن سير الحرب فى النيل الازرق ’ ولقد برزت فى ذهنى عدة اسئلة اثناء الاستماع للتقرير الذى بثته الاذاعة عن اللقاء ’ هل المجلس الاعلى للدعوة الاسلامية منظمة مدنية مستقلة ام هو جسم رسمى خاصة ان الدعوة للاجتماع جاءت من قبل وزارة الارشاد والاوقاف ووزير زارة الارشاد مشرف على المجلس ’ وجاء فى ديباجة الدعوة ان الاجتماع الغرض منه التداول حول احداث النيل الازرق ودور الدعاة وسهماهم فى تثبيت اهلنا ودعم المؤسسات الدعوية بالولاية ’ ( فليقل الدعاة كلمتهم فى احداث النيل الازرق ولينظموا صفوفهم لمرحلة التمكين للدعوة الاسلامية )والملفت ان قائمة الاسماء التى شملتها الدعوة ضمت من ليس لهم علاقة بالدعوة لا من قريب او بعيد !
المؤتمر الوطنى يحاول ان يوهم نفسه والناس انه يجاهد فى سبيل الله ’ وانه خير سند للمسلمين خارج السودان بدليل الاغاثة التى ذهبت لاهل الصومال بينما اهل النيل الازرق ودارفور وطوكر يتطلعون لمن يمدهم بالغذاء !!!
09-18-2011, 06:59 PM
فيصل محمد خليل فيصل محمد خليل
تاريخ التسجيل: 12-15-2005
مجموع المشاركات: 26041
نــــاس ….. ونـــاس شــهـــب و نـيــــازك كمــال كــرار
* جاءنا في الميدان يسأل عن النسخ التي لم يسمح بتوزيعها خلال الفترة الماضية . قال أنه افتقدها في السوق فعرف ما جري لها وأضاف أنه لا يشتري إلا الميدان كيما يعرف الحقيقة الساطعة لأنها لا تنطق إلا الحق ولأنها تدافع عن المضطهدين والمسحوقين ” علي حد تعبيره ” ، ثم دفع قدراً من المال تبرعاً ومساهمة في تغطية خسائر الطباعة وخرج دون أن ينتظر شكراً .
* وجاءتنا بثوبها الملون وابتسامتها التي لا تفارق ثغرها ، قالت أنا تحت تصرفكم في أي جانب في التحرير ، وعمودي طوع بنانكم ولو كان عندي مال لدفعته لكم ، ولكنه قلمي أخط به في الميدان ما يليق بها وبشعبنا الجسور . لم تطفئ ” التلتلة ” التي تعرضت لها مؤخراً بريق التحدي في عينيها ، ولا ظلم ذوي القربى في ” جريدتها ” .* ومن القارات الخمس وردت للميدان آلاف البرقيات متضامنة ، وانفتحت أبواب التبرعات علي مصراعيها ، وانهالت التلفونات علي سكرتارية ” الميدان ” تسأل عن التطورات.
* وكان صحفيون وسياسيون قد احتشدوا تضامناً مع الميدان في الأيام الماضية ، وزملاء وأصدقاء وناس عاديين دفعوا من مالهم القليل ما يسهم في تغطية خسائر الجريدة جراء حجبها عن التوزيع .
* وأسرة الميدان ذات نفسها آلت علي نفسها تكثيف العمل الصحفي حتي وإن غابت الجريدة عن الأكشاك ، وربما استغني بعضهم عن الفطور والغداء لتقليل نفقات التسيير .
* والمجتمع الصحفي وعلي رأسه شبكة الصحفيين كان قلبه ” وسيفه ” مع الميدان وضد تقييد الصحف ومنع التوزيع .
* هؤلاء وأولئك كنز الميدان الحقيقي الذي لا يدانيه ” دهب ” أو ماس وزارة المعادن .
* أما مجلس الصحافة وابن عمه اتحاد الصحفيين فهم في شغل شاغل عن الحريات الصحفية ، بل ” شعلل ” المجلس النار مع الصحف الرياضية والاتحاد مشغول بالأراضي .
* وأما سناء بت حمد الوزيرة فقد نقلت عنها الصحف أنها لم تسمع بمصادرة الصحف أو خلافه ، والغريب أنها تسمع قصص الدمازين البعيدة وأخبار الكرمك وقيسان في أقصي الشرق ، بينما لا تسمع ما يدور في وسط الخرطوم .
* والأغرب من هذا أنها لم تفتقد بعض صحف الخرطوم ” رغم أنها وزيرة الدولة للإعلام ” خلال الفترة الماضية مثل الجريدة والأحداث والصحافة والميدان ولو كانت سألت عن السبب لعرفت ” العجب ” .
* أيام كان بالسودان 9 وزراء و9 مديريات و9 محافظين كانت الحكومة وسط الشعب ، أما الحكومة الحالية ذات ” الخٌرطمية ” وزير ووزير دولة ومستشار ومساعد ووالي ووزير ولائي ونائب أول ونائب ” سايي ” فإنها في برج عاجي لا تعرف كيلو الطماطم بي كم ولا تسمع عن الصحف كيف صودرت !!!
09-18-2011, 07:18 PM
فيصل محمد خليل فيصل محمد خليل
تاريخ التسجيل: 12-15-2005
مجموع المشاركات: 26041
إذا استطاع نظام الانقاذ أن يعي حقيقة أن الشعوب لا تقهر ولا تعرف المستحيل ومستعدة لتقديم التضحيات بالدم وارتال الشهداء ، اذا دعي المؤتمر ذلك ، مستنيراً بما حدث ويحدث من ثورات في العالم العربي وغيره ، فانه سيوفر الكثير من الأموال والضحايا.
ما عاد السلاح قادراً علي إرغام الشعوب علي التراجع عن مطالبها العادلة والخنوع والقبول بالعيش في ظل انظمة تسوده بالقهر والبطش ليرضخ ويبتلع مأساة معاناته ومهانته ، فالشعوب عندما يصل تصميمها مداه ، وترفض ان تحكمها انظمة موغلة في الفساد وترى وتقرأ كيف تقسم الثروة لتستقطب في آيدي فئة قليلة من الرأسماليين الطفيليين وخدام نظامهم والقائمين بحراسته ، بينما لا يجد الاطفال ملابس العيد نتيجة لإرتفاع أسعارها بصورة لم تشهدها البلاد من قبل ، وينطبق الحال علي معظم أسعار السلع الضرورية لحياة المواطن فتنزلق بمستوى معيشته الى أسفل سافلين ويتحول حال الأسر –معظم الأسر- الى جحيم لا يطاق .
الأن وصل واقع الحياة نقطة الافتراق بين نظام الإنقاذ والشعب السوداني ،وما عادت لحظة الانفجار سراباً بعيد المنال . بل صارت تقترب يوماً بعد الأخر من جراء سياسات الانقاذ الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية. ولاتكتفي بذلك، فهي بعد كل فترة وجيزة تفتح لنفسها طاقة من جهنم في جنوب كردفان والنيل الأزرق ، وهي تعتقد أنها انتصرت في معارك لم تجلب لها في الواقع سوى المزيد من السخط الشعبي والاقليمى والعالمي . وهي انتصارات مؤقته لن تصمد أمام غضب الشعب والرأي العام العالمي. ليس ذلك فحسب أنها تراكم من هذا السخط وتوسع من قاعدته وحتماً سيصل مرحلة اللاعودة اذا واصلت الانقاذ سياستها هذه .
نبأ أهل الإنقاذ اتخطوا بما حدث في مصر وتونس ويجري الأن في ليبيا. وفروا ما تصرفونه من أموال وصلت المليارات علي أجهزة القهر والبطش لحماية وحراسة نظامكم ،فلو صرف نصف هذه المبالغ علي رفع المعاناة عن الشعب لما وصل الحال الي ما هو عليه الأن.
أسألوا أنفسكم ، هل يمتلك نظامكم من المال والعتاد وأجهزة الحماية أكثر مما كان يمتلكه القذافي . فقد حصن نفسه وأسرته في مدينة كاملة سميت باب العزيزية في مساحة قدرها (6) كيلومترات وسورها بالأسمنت المسلح بثلاث أسوار بين كل سور والأخر مئات الجنود والأفضل تدريباً ، ولها انفاق تحت الأرض ، يفضي كل نفق الي عالم مجهول وسراديب واقبية يلجأ إليها اذا ما دارت علية الدوائر . فلم تسعفه جميعها ، لا دبابات ولا قصف الطائرات والصواريخ والقتل الجماعي والاعتقال والتعذيب والتصفيات الجسدية وكل أنواع القهر من المصير المحتوم . وهو الأن يبحث عن دار أو زنقة تأويه فلا يجد حتي جحر ضب . فليس أمامه سوى الهروب الى خارج ليبيا أو الاستسلام أو الموت علي يد الثوار الذين يقتحمون الآن أخر معاقله.
هذا مصير كل الحكام الطغاة الذين إضطهدوا وقهروا وجوعوا شعوبهم فهل يتعظ أهل الإنقاذ قبل فوات الأوان.
أستمعوا لصوت العقل ولو لمرة واحدة فقد حكمتم البلاد لاكثر من عشرين عاماً ولم تحصد البلاد سوى الخراب والتمزق وانفصال جزء عزيز وغال من الوطن وفقدت بفضل الخصخة أفضل المؤسسات التي كان يعند عليها اقتصاد البلاد، وصارت الأول في قائمة البلادالأكثر فقراً والثانية الأبشع فساداً بين بلدانه. يحدث ذلك لأن المؤتمر الوطني يصر علي التمترس في كراسي الحكم ، بكل الحيل والمبررات التي فشلت طوال الفترة الماضية.
فشل الخداع بإسم الدين والمشروع الحضاري والنفرة الزراعية ، وكل المسميات المخادعة.
الأن لن يسعفكم السلاح ، فقد تأكد فشله في أكثر البلدان طغياناً وإمتلاكاً للسلاح كما أشرنا من قبل.ومع ذلك فأنتم الأكثر علماً بأنكم لستم الوحيدون الذي تمتلكون السلاح في السودان ، فقد أصبح بفضل الحروب والصراعات القبلية متاحاً للجميع حتي رعاة الماشية . وهذا يعني أن الإصرار علي حل مشاكل البلاد بالحرب أو القهر أو فرض دستور غير ديمقراطي ، سيزيد النار ضراماً والسخط الشعبي اشتعالاً وتصاعداً . وعندها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون.
لا زال الوقت يسمح بجلوس جميع القوى السياسية بما فيها المؤتمر الوطني للتفاكر حول كيفية اخراج البلاد من الأزمة الشاملة التي استحكمت حلقاتها . شريطة أن يسبق انعقاد هذا اللقاء وقف الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان وسحب القرارات المنافية للدستور التى اعلنها رئيس الجمهورية وأمر بتطبيقها في النيل الأزرق ، وسحب القوات الحكومية وعودة الحياة الس طبيعتها . والاعتراف بالحركة الشعبية كتنظيم سياسي في السودان الشمالي ، حتى تتمكن من المساهمة في اللقاء الجامع لكأفة القوى السياسية بما فيها المؤتمر الوطني..
نجاح انعقاد هذا المؤتمر لا بد أن تسبقه لجنة تمثل القوي السياسية علي قدم المساواة ولا يهيمن عليها المؤتمر الوطني ، وسيند اليها تحضير اجندة الاجتماع ومكانه ومستوى تمثيل القوى السياسية وعدد كل حزب.
أما إذا أصر المؤتمر الوطني علي ذات سياسته الانفرادية أو اعتمد علي الحلول الثنائية ، فلن يكون مصيره أفضل من الأنظمة التي أطاحت بها شعوبها.
09-19-2011, 09:20 AM
فيصل محمد خليل فيصل محمد خليل
تاريخ التسجيل: 12-15-2005
مجموع المشاركات: 26041
إن الشهادة التي ادلى بها رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، الشريف عمر بدر، امام محكمة الطعون الإدارية العليا في يوم 12 سبتمبر 2011، تمثل امراً بالغ الدلالة، وتحولاً مهماً في مسيرة الصراع الذي خاضه حتى الآن، وسيظل يخوضه، اهل الجزيرة في عمومهم، من مزارعين، وملاك وعمال زراعيين، وعاملين وموظفين، لاجل الدفاع عن مشروعهم. خاصة في هذا الظرف الحرج من تاريخ الوطن الذي اصبحت تتسرب فيه اطرافه من بين ايدي الناس ومن امام اعينهم في مشهدٍ يشبه الكابوس بالرغم من واقعيته وحقيقته!!!.
إن الشريف عمر بدر ليس بشخصٍ او مسئؤلٍ عادي، فهو رجلٌ يتربع على قمة أكبر مشروع زراعي في العالم تحت إدارة واحدة. وهو واحدٌ من فئة قليلة تحسب على اصابع اليد الواحدة، في هذا البلد الذي كان شاسعاً ذات يوم. بيد الشريف بدر ليس فقط حياة 130 الف مزارعٍ ومالكٍ واسرهم، وإنما بيده، عملياً، مصير ما يقارب الستة ملايين من البشر، وهم جملة سكان منطقة الجزيرة. ليس هناك من رئيس مجلس إدارة، لا على مستوى السودان وقد لا يكون حتى على مستوى العالم، توفر له التمتع بمثل هذا الوضع، وتوفرت له التكأة على مثل هذا النفوذ الواسع. وخاصة أن موضوع الامر والنهي في المشروع انقاد له في ظل نظامٍ شمولي هو نفسه جزء اصيل منه. إن الشريف يعرف حقيقة ذلك النفوذ الذي بين يديه، وكذلك حقيقة السلطات المطلقة التي اضفتها عليه شمولية نظام الانقاذ.
إن إعتراف الشريف عمر بدر بأن قرار “توفيق اراضي الملاك في المشروع لم يكن صادراً عن رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء او النهضة الزراعية، وإنما هو قرارٌ إتخذه مجلس إدارة المشروع”، لهو إعترافٌ يستوجب الوقوف لاجل بيان دلالاته المتعددة ومن ثم تشريحها. إن اولى الدلالات هي ان لمجلس إدارة مشروع الجزيرة ضلعٌ وافر في إتخاذ مجمل القرارات التي شكَّلتْ جريمة القضاء على مشروع الجزيرة، وانه، اي المجلس، متواطئ عن علم ودراية مع كل الجهات المحلية منها والاجنبية التي لها مصلحة فى القضاء على مشروع الجزيرة وإقتلاع اهله من الجذور. كما وان الدلالة الاخرى هي، انه إذا كان مجلس إدارة مشروع الجزيرة على هذا المستوى من الضعف الاخلاقي والقيادي، الذي يمنعه من ان يواجه المزارعين والملاك بحقيقة إتخاذه لذلك القرار على خطورته، فما المانع من ان القرارات، وبالتحديد، الخاصة ببيع ممتلكات واصول المشروع قد إتخذها هذا المجلس نفسه، وقام بالفعل بإدارة مجمل عمليات النهب التي تعرض لها المشروع؟!.
ولكن من الناحية الاخرى، وبرغمه، لا يمكننا ان نأخذ إعتراف الشريف بدر على محمل الحقيقة المطلقة باعتبار ان في ذلك تبرئة واضحة في شأن رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء او النهضة الزراعية، وذلك لجملة اسباب منها أن الاطراف والجماعات التي تمثل نظام الانقاذ تعمل في توافق كامل، وتتقاسم الادوار كما اقتسامها للغنائم. فمجلسٌ يتمتع بذلك المستوى الاخلاقي والقيادي، لا نعتقد انه يقوى، وتحت اي ظرف، على إنتحال صفة الجهة التي تحركه وترسم له ما يجب ان يتًّبِعه.
إنه، ومن المعلوم، أن اطراف هذا النظام تعمل في إتساق تام خاصة فيما يتعلق بالحاق الضرر وإدارة الاذى. فلذلك ما كانت، ولن تكن، كل تلك الاطراف ببعيدة عن ذلك القرار ولو تمّ الإدعاء والاعتراف بأن إتخذه “مجلس الإدارة”، لان تكوين مجلس الادارة نفسه يؤكد تلك الحقيقة. فحسب ما هو وارد في قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 سئ الذكر، فإن مجلس الإدارة يـتألف من رئيس المجلس، المدير العام، ممثلي انحاد المزارعين، ممثلي العاملين وممثلي الوزارات ذات الصلة. إن “الوزارات ذات الصلة” هي الحكومة نفسها، وبكل جهاتها التنفيذية منها والأمنية!!!.
لابد لمجلس إدارة مشروع الجزيرة واتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل من معرفة ان معركة اهل الجزيرة معهم ومع النظام الذي يمثلونه هي معركة طويلة وجادة، لن تتوفر لهم فيها المقدرة لاجل الثبات على لعب ادوارهم في “مسرحية” إفتداء بعضهم البعض!!!. وذلك لسببٍ بيسط وواضح وهو ان المعركة التي تدور رحاها في منطقة الجزيرة هي ليست حول قضايا سياسية ثانوية، وإنما في الاساس حول جرائم جنائية أُرتكبت في حق اهل الجزيرة وفي الاعتداء على حقوقهم، شواهدها وشهودها وشهاداتها موثقة، مثل القول الذي من نافلته: ” فهناك مشروعات عملاقة قامت باسم المزارعين. كان يقود إدارتها إتحاد المزارعين، فشلت واختفت تماماً من الوجود، وصارت إثراً بعد عين نذكر منها على سبيل المثال:-
مؤسسة المزارعين التعاونية. مطاحن الغلال بقوز كبرو. مصنع نسيج المزارعين (شرق مدني ـ الملكية). مصنع البان الجزيرة.” وإلى ان تصل الشهادة للقول:-
“6- إن تصفية وبيع بعض من اصول مشروع الجزيرة يحدث لاول مرة منذ إنشاء المشروع، وكان من المفترض ان تؤهل لا ان تصفى، لانها العمود الفقري للنشاط الزراعي بالمشروع. عليه توصي اللجنة بوقف تصفية وبيع اصول المشروع من منشآت ومباني وغيرها فوراً، وإجراء تحقيق عن الاسباب التي ادت إلى ذلك ولماذا حدث هذا اصلاً ومن الذين تسببوا في ذلك”. ( تقرير مشروع الجزيرة الحالة الراهنة وكيفية الاصلاح، لجنة بروفسور عبدالله عبد السلام، ص 37).
إن السؤالين اللذين انتهى بهما الاقتطاف اعلاه، وهما، (1) ولماذا حدث هذا اصلاً؟، و(2) ومن الذين تسببوا في ذلك؟، يمثلان طرفاً واحداً من جملة الاسئلة التي يصعب فيها “الافتداء”، وذلك لان ممتلكات المزارعين واصول المشروع لابد وان ترجع، وعلى دائر “المليم”!!!.
إن الذي حدث في مشروع الجزيرة لم يكن منبتّاً وإنما مرتبط بظاهرة ممارسة الفساد، تلك الظاهرة التي وسمت نظام الانقاذ وبوءته مكانه اللائق، بحسبه النظام الافسد في تاريخ السودان المعاصر. إن قانون سنة 2005 لمشروع الجزيرة يمثل التجلي الأسمى لذلك الفساد، حيث توحدت فيه إرادة “الثالوث الطاغي” الحكومة المركزية ومجلس الادارة وإتحاد المزارعين. إن الذي يجري في مشروع الجزيرة هو جزءٌ من فسادٍ منظم تديره الدولة التي يديرها حزبٌ واحد، وهو حزب المؤتمر الوطني، والذي هو بدوره تديره فئة، وينفذ سياسته أفراد من بينهم الشريف عمر بدر.
إنه، وفي معالجة ما لحق بمشروع الجزيرة، وفي سبيل إسترداد ما تمّ التعدي عليه فيه لابد من التذكير بحقيقة إن العالم اليوم اصبح يضع يده على حصيلة جديدة لتجارب جديدة قامت بها شعوبٌ كان يُعتقد بانها، وحتى الأمس، ما زالت خارج دائرة فعل التغيير إن لم تكن خارج التاريخ المعاصر نفسه. وبفضل هذه الحصيلة فقد اضحت بعض القضايا تمثل هماً عالمياً، حيث لم تعد ملاحقة الفاسدين والمعتدين على ثروات شعوبهم امراً محلياً، وإنما واجباً يتداعى له كل الخيرين في العالم، افراداً وأمم. فلقد رأينا كيف ان الاموال المودعة بواسطة الطغاة والمحتالين من ارباب الديكتاتوريات في خزائن الدول الاخرى تُرد بواسطة تلك الدول، لان تلك الاموال هي ثروات تخص امم تمّ السطو والتعدي عليها تحت قهر الدولة وإحتكار السلطة وغياب القانون!!!. فالذي جرى في مشروع الجزيرة فقد جرى على هذا المنوال. فلذلك ستكون ملاحقة منْ تعدوا عليه في سوح القضاء هي المهمة المتقدمة على سواها.
يقع على عاتق السودانيين عموماً واهل مشروع الجزيرة على وجه الخصوص واجب ان يتقدموا بكل المعلومات التي لديهم والمتعلقة بجريمة القضاء على مشروع الجزيرة، والمتعلقة كذلك بجريمة تشريد اهله. والآن قد وضحت ثمار المجابهة التي ظلّ يقودها تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل وكل تنظيمات المجتمع المدني لاجل حماية مشروع الجزيرة وصون الحياة فيه. حقاً، إنه ما ضاع حق وراءه مطالب، وما إعتراف رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، الشريف عمر بدر، في ساحة القضاء إلا اول الغيث!!!.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيصل محمد خليل
محمد زكريا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست