| 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
 |  | 
  |  Re: دارفور الدوحة  النى  للنار ؟! ... ( صور ) (Re: ادم الهلباوى) |  | رؤية ووجهة نظر منقولة :
 
 
  
 حالة السأم التي صاحبت حضور حلقة النقاش التي أقامها مركز دراسات المستقبل حول وثيقة الدوحة لسلام دارفور «أمس» واستمرار الجدل حول قضية دارفور ومفاتيح حلها، جعلت د. أمين حسن عمر  رئيس الوفد المفاوض بمفاوضات الدوحة ـ يؤكد أنها قضية سياسية تُؤخذ مواقفها بما يتلاءم ووجهات النظر، وأن مناخ السأم خيم على الأطراف المفاوضة حول القضايا الأساسية لمشكلة دارفور التي تبرر الاحتجاج والتمرد. وتمركزها في التفاوت في التنمية البشرية بأبعادها بين قدرة القيادات في المركز على التطور السريع وبين الأطراف، أوجب أن تُحل ولو بخسائر أو معالجات بعد أن بدأت تلوح حلولها بوجود فرص السلام الذي يقوم على أساس ديمقراطي، وإن لم تكن غير مقنعة للطرفين، خاصة أن سقف القضية كان يرتفع بسبب الأجندة السياسية الداخلية أو الاقليمية غير المفهومة.
 
 والمبررة، كموقف ليبيا ودعمها للحركات المتمردة في الإقليم ، وتوظيف الحركة الشعبية لهذه الحركات التي خرجت من رحم المؤتمر الشعبي، مما أشعل فتيل الصراع، واستخدام الشعبية لها باعتبارها ورقة ضغط على الحكومة، وقال إن مقاربات وثيقة الدوحة لقضية دارفور تعترضها بعض الأشياء التي لا يمكن حلها في إطار التفاوض كمواقف القوى السياسية ومدى سعيها الإيجابي، أيضاً المواقف الدولية المتقلبة التي أكد أن الحكومة لديها المقدرة على حل المشكلات التي تليها في ما يتعلق بالإقليم، وإعطاء ضمانات مؤقتة لأهل دارفور بالتمثيل في السلطة المركزية بالمعايير الموضوعية ورفع معدل التنمية.
 
 وفي ما يتعلق بالجوانب الأمنية فقد أشار إلى أنه تم وضع بنود لعلاج التوتر مع دول الجوار، وأن ما حدث بتطبيع العلاقات مع إنجمينا أدهش الكل رغم ضعف الثقة بإنشاء فرق مشتركة وإيجاد مجموعة اقتصادية أمنية على الحدود، أيضاً صراعات القبائل قد انكمشت بسبب المعالجات أو التعقل الذي نزل على زعماء القبائل، ومن ثم تطرق د. أمين إلى القضية السياسية التي تمحورت حول طلب الحركات المتمردة منصب نائب رئيس الجمهورية «الذي سيتم التعيين له على أساس سياسي وليس جهوياً»، وأن طبيعة دستورنا ليست لنائب الرئيس فيه صلاحيات إلا حق الاعتراض على قرارات رئاسية محددة، وإن تعللوا بسلفا أقول لهم إنه لم تكن لديه أية سلطة على الجيش أو المفاوضات أو ما قد يؤثر على سير الاتفاقيات، وأن ما تطرحه من أرقام جديدة لتنمية الإقليم غير منطقية وموضوعية، ثم تناول محور الإقليم الذي تم الاتفاق على قيام استفتاء فيه العام المقبل، وأن قرار قيامه كان إحدى آليات الضغط على الحركات.
 ولكنهم عبروا عن أن التنازل لفكرته أمر مقبول لديهم، أما الترتيبات الأمنية فقد أعلن أمين رفضهم لها لتغير الأوضاع السياسية بعد انفصال الجنوب، وختم حديثه بأنه قد تم إنشاء لجنة لتقييم ومتابعة الاتفاقية مكونة من الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة يحكمها جدول تنفيذي لتحديد الجهة المنفذة والممولة.
 
 واتسم النقاش بالحدة حول أطروحات الحكومة بما تضمنته الوثيقة من بنود يراها البعض ليست في صالح الإقليم وأهله، ومدى قابلية تطبيقه على أرض الواقع، وأسباب الصراع الموجود التي يرى الأستاذ عبد الله آدم خاطر ـ المختص في الشأن الدارفوري ـ أنها تعود إلى الحركة الشعبية والمؤتمر الشعبي ودورهما في تأجيج الصراع، إضافة إلى اللغة غير العادلة التي يتحدث بها قيادات الوطني، مؤكداً على ضرورة أن تكون الوثيقة شراكة بين كل الأطراف، وأن تكون قاعدة لكل الإقاليم المشابهة لمعالجة القضايا الأمنية والتنموية، والمساهمة في صناعة المركز وليكون شراكة بين الجميع .أما د. يوسف بخيت فقد طرح مجموعة من التساؤلات حول مدى إمكانية الدولة المالية لتنفيذ الوثيقة، وما هي أهم المطلوبات لدعمها سواء من أهل دارفور أو السودانيين عامة، وهل من الممكن توسيع النشاط في الملف وتهويته ليسع أكبر عدد من أهل الإقليم.
 
 وخرج النقاش بضرورة عدم التسرع في تنفيذ الوثيقة، إلا بعد الجلوس مع من لم يوقع، وأن القضية بحاجة إلى إرادة سياسية شاملة ومنهج جديد من قبِل أبناء دارفور. والوثيقة خاطبت كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، وأن هناك عدم إرادة من جانب حركة العدل والمساواة لتحقيق السلام لارتباطها بأجندة دولية، ودعوة الحكومة للالتزام بالمصداقية في تنفيذ الاتفاقية حتى لا ترجع للمربع الأول.
 
 
 
 ...................................
 لكن ( تليس ) له وجهة نظر أخرى!!
 
 
 ..
 
 |  |  
  |    |  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
 |  | 
  |  Re: دارفور الدوحة  النى  للنار ؟! ... ( صور ) (Re: ادم الهلباوى) |  | معاول تهدد وثيقة الدوحة لسلام دارفور بين حزب البشير وحركة السيسي
 
 
  
 عماد عبد الهادي-الخرطوم
 
 يبدو أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور الموقعة بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة ستواجه في مقبل الأيام بمعاول لا قبل لها بها. كما يبدو أن الإدارة الأميركية ستتقدم جمع الهادمين للوثيقة بطرحها لمشروع جديد ربما تتجاوز فيه البحث عن حلول لمشكلات الإقليم إلى النظر في ما يطرحه البعض عن إمكانية فصل دارفور أسوة بجنوب السودان.
 
 وكانت الإدارة الأميركية قد دعت الحكومة والحركات المسلحة الرافضة لوثيقة الدوحة للحضور إلى واشنطن لبحث أزمة دارفور دون التطرق لوثيقة الدوحة التي تواجه من الناحية الثانية انتقادات حادة من قوى المعارضة الرئيسية.
 
 فعلى الرغم من تحفظ الحكومة عبر وزارة خارجيتها على الدعوة الأميركية قبل النظر في مضمونها وأهدافها، سارعت الحركات المسلحة الأكثر تأثيرا على الأرض في دارفور (العدل والمساواة، وتحرير السودان-جناح أركو مناوي وتحرير السودان-جناح عبد الواحد محمد نور) إلى الموافقة على الدعوة دون شروط، الأمر الذي دفع بمحللين سياسيين للاعتقاد بوجود أجندة غير معلنة للدعوة.
 
 
 استكشاف مواقف
 ولم يستبعد المحللون سعي الإدارة الأميركية لاستكشاف مواقف الطرفين –الحكومة والحركات المسلحة– حول مصير دارفور بعد ما آل إليه مصير جنوب السودان بعد التدخل الأميركي الذي فرض اتفاقية نيفاشا للسلام بالسودان.
 
 فقد اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين حسن الساعوري أن درجة قبول الوثيقة لم تواز مضمونها ومحتواها لتدني درجة القبول رغم معالجتها لكافة القضايا الملحة بالإقليم "مما يعني إمكانية تحرك واشنطن في إطار الرفض الواقع عليها".
 
 ويرى أن العبرة أصبحت في السودان بكيفية إرضاء حملة السلاح وليست بامتياز المضمون، مشيرا إلى عدم جدية الإدارة الأميركية في معالجة مسألة الإقليم بالكامل.
 
 ولم يستبعد أن تكون المبادرة الأميركية الجديدة في سياق جديد يتخطى وثيقة الدوحة، منبها إلى تطابق ما أعلنته الحركات المسلحة عقب الفراغ من توقيع وثيقة الدوحة (العمل على إسقاط النظام) مع الإرادة الأميركية الحقيقية، وبالتالي اتجهت لطرح مشروع جديد يتجاوز ربما الوثيقة.
 
 وتوقع أن تعمل أميركا على إقناع حركة العدل والمساواة (ذات التوجهات الإسلامية) بقبول مبدأ علمانية الحكم في السودان، مشيرا إلى إمكانية طرح ذات الرؤية على الحكومة السودانية.
 
 وقال إن المبادرة الأميركية ربما تكون لإملاء حلول جديدة على الحكومة السودانية، معتبرا أن أميركا "قد وصلت المرحلة الأخيرة في تعاملها مع حكومة الخرطوم" وهي كيفية إسقاط حكومتها.
 
 
 أهداف خفية
 أما الخبير السياسي سليمان الدبيلو فأبدى استغرابه لخطوة أميركا التي قال إنها كانت من الداعمين لوثيقة الدوحة، مشيرا إلى "غرابة التوجه الأميركي الجديد".
 
 وتوقع أن تكون رغبة أميركا هي سحب السودان من المجتمع العربي "لأن أي جهد يحسب لصالح الدول العربية يكون غير مقبول وهذا هو مصير وثيقة الدوحة" مؤكدا أن التوجه الجديد سيسعى لصياغة أوضاع جديدة في دارفور تعجز معها الحلول الحالية.
 
 ولم يستبعد الدبيلو وجود أهداف غير مرئية للإدارة الأميركية لكيفية علاج الأزمة الراهنة في الإقليم، مذكرا بضمان أميركا لاتفاقية أبوجا التي فشلت في حل الأزمة بعد تخلي أميركا والمجتمع الدولي عنها.
 
 لكن المحلل السياسي تاج السر مكي لم يستبعد لحاق وثيقة الدوحة باتفاقية أبوجا "التي وعلى الرغم من حجم الموقعين عليها إلا أنها فشلت في تحقيق أي شيء يذكر".
 
 وأشار مكي في حديثه للجزيرة نت إلى أن رفض الحكومة للمبادرة سيدفع بأميركا لدعم الحركات المسلحة "ولو معنويا".
 
 ولم يستبعد أن تكون الدعوة الأميركية محاولة لإكساب الخرطوم مرونة لفتح باب التفاوض مع الحركات المسلحة (الرافضة لوثيقة الدوحة) من جديد.
 
 كما لم يستبعد مكي أن تكون محاولة لاستكشاف مدى قبول مشروع فصل دارفور أسوة بالجنوب.
 المصدر: الجزيرة
 
 
 ........................................
 يقول ( تليس ) تحليل موضوعى بعض الشئ
 ولكن يختلف معه جذريامحتفظا برؤيته لاحقا!!
 
 
 ..
 |  |  
  |    |  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
 |  | 
  |  Re: دارفور الدوحة  النى  للنار ؟! ... ( صور )[B]يقول ( تليس ) منذ العا (Re: ادم الهلباوى) |  | دارفور: سلام الدوحة ورهان المرحلة .. بقلم: يوسف عزت / كندا
 الجمعة, 02 أيلول/سبتمبر 2011 10:19
 
 
  
 عندما وقعت حركة التحرير والعدالة بقيادة الدكتور التجاني سيسي على وثيقة سلام دارفور بالدوحة يوم 14 يوليو 2011 ، كانت تعلم إنها توقع منفردة وإن هنالك حركات أخرى غيرها في ساحة دارفور ، وإن الكثير من السهام مصوبة نحو الخطوة التي اقدمت عليها ، ولكنها قبلت التحدي ووقع د. التجاني سيسي على الإتفاق ليضع بذلك عتبة في درب طويل نحو إنجاز السلام  الكامل.  بالتأكيد هنالك قراءات لحركة التحرير والعدالة وتبريرات لهذه الخطوة ، اولها إن هنالك تغير  في المواقف الدولية والاقليمية لن تجعل من ازمة دارفور في صدارة الاهتمام الدولي كما كان عليه الامر خلال السنوات الماضية ، كما إن الرهان على الداخل السوداني ليساهم في حل الازمة عبر التغيير الشامل من خلال الشارع  ثبت إنه صعب التحقيق مع إنه ليس مستحيلاً لكن يقول اهلنا " الجيعان فورة البرمة قاسية عليه " وما بالك بإنتظار ثمانية اعوام في المعسكرات وقتل يومي وترويع لشعب في المعسكرات وفي اللامكان !  كما إن خلال السنوات الماضية وحتى اللحظة الراهنة لم تخرج اي مسيرة في قلب الخرطوم تندد بما حاق بأهل دارفور او ايا من أقاليم الهامش ، وبالانتظار اكثر ستكون دارفور مثل الجنوب الذي استمرت الحرب فيه خمسن عاماً بينما كان انسان الشمال بما فيه دارفور غافلاً عن آهوالها. لكن الدافع الاكبر يتمثل في الرغبة الكبيرة في اوساط شعب دارفور في السلام وحاجتهم لحركة تقاتل بقوة او تفاوض بثبات في انتزاع الحقوق.
 لقد  كانت مراسم التوقيع بداية لتحديات جديدة امام اهل دارفور وامام حركة التحرير والعدالة التي تكونت من مجموع حركات  ثورية مقاتلة وأفراد لهم مواقفهم المعلنة خلال الازمة وأختارت قيادة معروفة لأهل دارفور برمزية القبيلة والتاريخ السابق ، وحركة هذا شأنها لابد أن تحسب كل صغيرة وكبيرة قبل ان توقع على وثيقة نظر لها كثير من الناشطين والمهتمين بريبة لا تخفى ، بل واستهجن البعض هذه الخطوة وآخرين استلوا سيوفهم لكي يشرحوا جسد الحركة ويدمغوا قيادتها بالكثير من الاوصاف التي تزيد من التحدي امامها كي تثبت العكس مع الايام او تخسر الرهان. إن الحركة مضت في هذه الخطوة وشرعت في  الدخول للسودان لتنفيذ الاتفاق ،  مما يدل على إن جملة الآراء الناقدة او الأصوات المعارضة هي خارج  الحسابات الدقيقة للحركة والتي دفعتها لتوقيع الاتفاق والمضي فيه دون إلتفات.
 
 
  
 تكونت حركة التحرير والعدالة من فصائل متعددة ولكنها تعود بخلفيتها لحركة تحرير السودان وأخرى من العدل والمساواة ، بالاضافة لجبهة القوى الثورية المتحدة. وبهذا الاجمال نجد إن هذه الفصائل تشكلت من خلفيات قبلية مختلفة ، وهنا لابد من الاشارة إلى إن القبيلة ظلت مؤثرة في الثورة المسلحة التي انطلقت من دارفور منذ اول رصاصة، وقد  افرزت الحرب واقعاً قبلياً مراً انعكس على تشكيلة الحركات ، حيث صار لكل قبيلة فصيل بل لكل " خشم بيت" حركة تعبر عنه ، فقد لجأ القادة لقبائلهم لكي تناصرهم في الحرب وفي المغانم ايضاً. هذا الواقع لا يمكن الخروج منه إلا بوحدة إندماجية تخلص قادة الحركات من ألتزامات مترتبة عليهم من قبل القبائل ، وفي ذات الوقت تؤدي لميلاد حركة متنوعة ترتكز على برنامج للتغيير ، وقادرة على توحيد خيارات أهل دارفور وكسر شوكة الصراع القبلي وبناء سلام إجتماعي يعيد النازحين واللاجئين ومتضرري الحرب إلى قراهم وبواديهم ، وبدء دورة جديدة للحياة في الاقليم.
 كما اسلفت إن مشارب حركة التحرير والعدالة المتعددة تؤهلها لكي تكون الجسم المفقود في دارفور ، فهي حركة لا يجمع بين عضويتها غير الموقف من الازمة في دارفور وكيفية معالجتها وكيفية وقف نزيف الدم وصنع سلام يعيد المشردين الى بيوتهم ومناطقهم كما اسلفت ، ويخلق وحدة بين اهل دارفور حتى ولو في حدها الادنى ليُبنى عليها السلام. وحتى الآن لا يوجد شيئ دائم في الحركة فكل آليات عملها مرحلية مرتبطة بالظرف الراهن وقد تفرق دروب السياسة مستقبلاً كادرها او تنجح في خلق تنظيم سياسي مفتوح يخرج بها من اطار المحلية الدارفورية وتؤسس حزباً او حركة قومية تجمع الشتات السوداني وتناضل من اجل التغيير الشامل ، وكل ذلك مرهون بأداء قيادتها وعضويتها وبحصيلة التجربة الراهنة وما ستؤدي اليه من بناء ثقة بين قياداتها وما سيتولد من  السلام الذي تم التوقيع عليه وادائها في تنفيذه. وفي إشارتنا للروح القبلية التي حولت معظم الحركات لواجهات لقبائل أو ادوات لطموح قياداتها بعيداً عن الهم العام ، لن تكون حركة التحرير والعدالة إثتثناءاً ، ففي الحركة قبائل وفصائل ونزعات فردية وروح للتنافس وكل شيئ من امراض واقعنا الدارفوري والسوداني ، ولكن اول التحديات كيف يمكن لحركة جمعت كل الازمات في سلة واحدة ان تتجاوزها لتحل ازمة دارفور ؟  كانت هنالك حكمة في إدارة الحركة خلال الفترة الماضية وإستمرارية هذه الحكمة هي التي ستماسك الحركة في مرحلة هي الاصعب والاشد حاجة للتماسك.  تعرضت الحركة لإنشقاقات كثيرة لكنها استطاعت ان تتجاوزها ، ولكن مستقبلها قد لا يتحمل اي إنشقاق لانه وعلى الخلفية القبلية المذكورة سيؤدي أي انشقاق في مرحلة تنفيذ الاتفاق  لشق المجتمع الذي تحاول الحركة توحيده وهذا ما سيعيق تنفيذ السلام على ارض الواقع ، وتحديداً إذا نظرنا إن  دواقع حركة التحرير والعدالة للتوقيع تتلخص في :
 
 1/ إعادة النازحين واللاجئين ومتضرري الحرب
 2- المصالحات
 3- تنمية دارفور
 
 
  
 هذه الاهداف التي سعت الحركة للتأكيد عليها في إتفاق الدوحة هي الاساس لأي سلام ، وإن وثيقة الدوحة لمن قرأها ، سيجد إنها وإذا ما نفذت كاملة ستوقف الموت اليومي الذي عايشه انسان دارفور طيلة السنوات الماضية، ويمكن ان تساهم في عودة النازحين واللاجئين وتضع دارفور في طريق السلام. لكن هذه الاشياء لا يمكن ان تتحقق بدون حركة قوية ومتماسكة وذات رؤية واضحة المعالم لكل عضويتها ، حركة تتخلص من رواسب القبيلة والنزعات الاحادية في القيادة وتحترم مواثيقها وقراراتها ، حركة تستطيع ان تكون منبراً لكل اهل دارفور والسودان ، مما يؤهلها للصمود امام مطبات التنفيذ. فالمعروف إن الحكومة لم توقع مع حركة التحرير والعدالة سلاماً دون ان تكون لها حسابات ومصلحة كبيرة في هذا الاتفاق، وبالتأكيد لديها حساباتها في كيفية التنفيذ وحتى ما بعد التنفيذ . وبالتالي تحتاج الحركة قبل كل  شيئ  آخر لقراءة واقع دارفور جيداً وحساب مصالح الجميع لكي تستطيع إن تبلغ مراميها من الإتفاق. فواقع دارفور اليوم يختلف من دارفور قبل الحرب . هنالك ازمة إجتماعية وإحتقانات ومشكلة ارض ومعسكرات ويتامى ومشردين ...الخ. وإعتقاد أي فصيل او شخص إنه يملك عصاة سحرية للحل يكون غافلاً عن حقيقية الاوضاع ، كما إن الازمة المجتمعية الداخلية قد تعوق عودة النازحين واللاجئين حتى وإن منحت اليوناميد الفصل السابع فلا يمكن توفير الامن إلا من خلال تفاوض داخلي يجد كل شخص مصالحه فيه ، وإلا سيعود الناس لتكريس الاوضاع الراهنة ، خصوصاً إذا كانت هنالك ثمة مصلحة راهنة لطرف قد يخسرها بتحقق السلام. كما إن إنفاذ الاتفاق بين حركة التحرير والعدالة والحكومة محفوف بموقف القوى الاخرى التي لم توقع وظروف نموها ، فإذا ما تغيرت موازين القوى بين الحكومة والحركات الرافضة للإتفاقية قد تجد حركة التحرير والعدالة نفسها  في موقف صعب اما تربط مصيرها مع المؤتمر الوطني او تخرج من الاتفاقية . وهذا ما حدث لإتفاقية ابوجا التي استغنت الحكومة عن من وقعوها بمجرد أن ادركت إن إنهاء الازمة ليس بيدهم وفشل فصيل مني مناوي في إعادة النازحين واللاجئين طيلة مدة بقائه في الحكومة بل فشل حتى في ترك ذكرى جميلة  لدى اهل دارفور. أقول هذا لكي يدرك الرافضين للإتفاقية أو الذين تجاهلوها إن بالامكان فعل شيئ لوقف الحرب وإن خيار حركة التحرير والعدالة بالتوقيع على الوثيقة لم يأت بدون تفكير او حسابات ، فالحركة وبكل مكوناتها المتعددة تستطيع أن تكون الحركة الاقوى والاكبر والقادرة على صنع السلام في دارفور وه>ا يتوقف على  انتصارها على التفكير البسيط والنزعات الوظيفية السائدة وإذا ما استطاعت ان تقوي وحدتها الداخلية ، وأن توجد خطاباً شاملاً لحل الازمة الإجتماعية والاهم من ذلك أن لا يتسرب شعور لعضويتها إن هنالك شبهة عمل قبلي يدار في الظلام. او إن داخل الحركة حركة اخرى محصورة على قبائل او اشخاص لهم نزعة الانفراد والاقصاء كما ساد تجربة الحركات.
 
 نواصل....
 
 yousif izzat [[email protected]]
 
 |  |  
  |    |  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
 |  | 
  |  Re: دارفور الدوحة  النى  للنار ؟! ... ( صور )[B]يقول ( تليس ) منذ العا (Re: ادم الهلباوى) |  | 
  
 اعلنت الخرطوم رفضها لأي محاولات أمريكية لفتح باب التفاوض بين الحكومة وحركات دارفور حول وثيقة الدوحة للسلام وحذرت واشنطن قائلة ان ذلك سيكون بمثابة خطأ كبير.
 
 وكان مبعوث الولايات المتحدة لدارفور اعلن في لقاء له مع حركة العدل و المساواة في لندن خلال الايام الماضية عن توجه بلده لقد منتدى تشاوري في واشنطن لكل الاطراف السودانية في الاسبوع الثاني من سبتمبر القادم وذلك لمناقشة تطبيق اتفاقية الدوحة مع التحرير والعدالة والتفاكر حول افضل السبل من اجل حل شامل ونهائي لمشكلة درافور.
 
 وأعلن برنستون ليمان مبعوث الرئيس الامريكي للسودان في مؤتمر اهل المصلحة المنقد في مايو الماضي في الدوحة قبيل تبني وثيقة السلام في دارفور عن دعمه للوثيقة شريطة ان تكون منطلقا لمباحثات سلام مع الحركات الرافعة للسلام في دارفور . وهو نفس الاتجاه الذي نادى به الوسيط المشترك السابق جبريل باسولي.
 
 والجدير بالذكر ان باسولي كان قد اقترح مشروع الوثيقة الاطارية بعد فشله في اقناع الحركات في التوحد حول رؤية مشتركة للتفاوض مع الخرطوم وقال ان الهدف منها هو وضع اطار تفاوضي يمكن من تجاوز هذه العقبة بحيث تتفاوض كل حركة على حدة مع الحكومة وان لا يمنع ذلك من الخروج باتفاقات متقاربة من حيث المضمون.
 
 وقال أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات دارفور في تصريحات ادلي بها في الخرطوم ان الحكومة لم تستلم بعد أي دعوة رسمية للمشاركة في ملتقي واشنطن إلا أنه أكد رفض الخرطوم لطرح أي مبادرة جديدة ترمي إلى فتح باب المفاوضات بخلاف مبادرة الدوحة التي ترعاها دولة قطر وتحظي بدعم الامم المتحدة والاتحاد الافريقي.
 
 وغادر وفد حركة العدل والمساواة الدوحةفي يوم السبت الماضي مؤكدا تمسكه بالمنبر ومطالبا الحكومة بفتح وثيقة الدوحة كاملة للتفاوض من اجل الوصول إلى حل شامل ودائم في دارفور.
 
 والمعروف ان الخرطوم تتمسك بعد فتح الوثيقة وتقترح على العدل والمساواة التفاوض فقط حول المشاركة السياسية في السلطة على المستوى القومي بجانب الترتيبات الامنية التي تشتمل ايضا على دمج قوات الحركة في الجيش النظامي.
 
 ومن جانبه طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية العبيد احمد مروح الولايات المتحدة الامريكية بالضغط على الحركات المسلحة الرافضة لاتفاق الدوحة واعلن رفض الحكومة المقترح الامريكى الخاص بعقد الملتقى حال جنوحه الى فتح التفاوض بعيدا عن وثيقة الدوحة .
 
 وأضاف "لو فهمت الحركات الرافضة أنها ستجد دعم واشنطن فإن أمريكا سترتكب خطأ كبيراً ليس بالإساءة للسودان فحسب وإنما للجهات التي دعمت اتفاق الدوحة" .
 
 ومن جانبها أبدت حركة تحرير السودان بقيادة مني مناوي عدم ممانعتها اعتماد الحكومة وثيقة الدوحة كأساس للتفاوض والحوار، في "مؤتمر دارفور" المزمع عقده بواشنطون ، والذي دعت اليه الولايات المتحدة عبر مبعوثها الخاص للسودان دان اسميث.
 
 ومن ناحية أخرى اعلنت حركة التحرير والعدالة عن ترحيبها بالملتقي لمناقشة تنفيذ اتفاقية الدوحة التي وقعتها مع الحكومة واكدت مشاركتها فيه.
 
 ويفترض ان يشارك في الملتقى الحكومة والحركات المسلحة ودولة قطر والوسيط المشترك الأسبق ووزير خارجية بوكينا فاسو جبريل باسولي والوسيط المؤقت ابراهيم قمباري والدول الاعضاء بمجلس الامن والجامعة العربية.
 
 ..
 |  |  
  |    |  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                 
 
 
 
 
 
 
 |  |