رسالة من الاستاذ عوض محمد عوض-صحيفة الجريدة -لقبيلة الموقع.

Quote: تفاصيل ما حدث: ظل المجتمع الصُحفي متماسكا بالرغم من الهجمات الشرسة التي طالت الصحفيين والصحف عبر ما يسمى بالرقابة القبلية، التي تم التراجع عنها على خلفية هامش الحريات الذي اتاحته وثيقة )نيفاشا( وتضامن المجتمع الصحفي ومنظمات حقوق الانسان، واستبشر الصحفيون والناشرون خيراً بتوقف الرقابة القبلية على الصحف. لكن في الفترة الأخيرة تقلص هامش الحريات بعد انفصال الجنوب. وبالرغم من مطالبة قادة الانقاذ بمحاكمة المفسدين، وإستجابة الصحافة السودانية للكشف عن جرائم الفساد، ضاق صدر النظام بما تنشره الصحف من ملفات الفساد، إضافة لإندلاع الحرب في جنوب كردفان، وتوتر الأوضاع في ولاية النيل الأزرق. لجأت الجهات الأمنية لمصادرة عدداً من الصحف، والتي بدأت بمصادرة عددين من صحيفة الاحداث، وأخيراً مصادرة ثلاثة أعداد من صحيفة الجريدة (23،24،25 من الشهر الجاري.) ولتمليك القارئ تفاصيل ما حدث ننشر سيناريو توقيف الصحيفة. هذا بيان )للناس(: في بيانها الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2011 م، أوضحت صحيفة )الجريدة( ملابسات تداعيات مصادرة الاجهزة الامنية لثلاث أعداد متتالية من الصحيفة، دون ذكر وتوضيح أسباب المصادرة. وتشير خلفية الحدث إلى إحتجاز الأجهزة الأمنية صحيفة الجريدة بعد طباعتها لليوم الثالث علي التوالي عند الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين 22 أغسطس 2011 م ولم تذكر لنا الاجهزة الامنية سبب مصادرة الصحيفة وحجزها عن التوزيع في المكتبات . للصحيفة ايضاً خطوطها الحمراء وهي حرية الرأي والتعبير كسلطة رابعة لها هيبتها واحترامها ومسؤليتها تجاه الوطن والمجتمع ولن نحيد عنها . ليس مهما ان لا تعجب ( الجريدة ) اوخطوطها جهازالامن بل الاهم ان يكون للقضاء دوره وان لايتم اقتحام المطابع والمصادرة الا بأمره وان تشمل مظلة العدالة الجميع . وأشار البيان: إلى أنه منذ صدور صحيفة الجريدة وهي تحاول ان تكون صحيفة جديدة ومختلفة وفي الايام الاخيره انضم الى طاقم كتاب الصحيفة بعض الزملاء الذين كانو يكتبون في صحيفة )اجراس الحريه( فخرجت علينا اصوات بعضها مشفق وبعضها خبيث .. تقول انكم اصبحتم اجراس الحريه )تو( مضيفاً: أن هذا الحديث لايسنده اي دليل .. ومع احترامنا وتقديرنا لصحيفة اجراس الحريه فنحن لايرضينا ولانقبل لأنفسنا ان نكون نسخة ثانية او تقليد لاي صحيفة لأننا ببساطه نريد ان نكون صحيفة الجريدة )ون( ولا نحب ان نكون مقلدين لأي صحيفة مهما بلغ مجدها يدحض هذا الكلام اننا استوعبنا كُتاباً كانوا يكتبون في صحيفة )رأي الشعب( فهل تحولنا الى رأي الشعب تو .. وضمن طاقمنا كُتاب كانوا يعملون بصحيفة )الميدان( فهل كنا الميدان تو .. وأكد البيان: أن الصحيفة لها سياساتها التحريرية الواضحه التي من ضمنها ان تصبح منبراً لكل الوان الطيف .. وان تتحد الاقلام في بوتقه واحده .. لإتاحة الفرصة للحوار ..وإحترام الرأي والرأي الاخر وان يكون ديدن الجميع .. وإتاحة مناخاً ديمقراطياً حراً بقدر المستطاع. حيث ان الرأي يعبر عن كاتبه ولايعبر بالضروره عن رأي الصحيفه .. اننا نصر على حقيقة واحدة .. ان كتابنا هم سودانيون وهم مهنيون .. وهم زملاء اعزاء .. نعتز باستكتابهم .. ونثق في نواياهم ونحن اذ نجدد الترحيب بهم نؤكد ان فضاءات الجريده مفتوحة للجميع ومن يتابع يجد ان الجميع كتبوا فيها الا من ابا او ابيناه لخطل بائن في خطه او توجهه الفكري .. فليطمئن الجميع فنحن نرى المعارضة مصابيح تنير الطريق للحكومه .. ونرى الحكومه قاطره نعبد لها خطها الحديدي بالمناصحه ولن ننوب عن احد في اي طرح نتمنى ان نجعل القلب ذكياً .. وان نمنح قلباً للذكاء صحيفة الميدان: تحت عنوان : )إدارة تحرير صحيفة الجريدة تقاضي جهاز الأمن( أوردت صحيفة )الميدان( الخبر التالي:قررت إدارة تحرير صحيفة الجريدة، مقاضاة جهاز الأمن و المخابرات، بعد إقدامه على مصادرة الصحيفة لثلاثة أيام على التوالي دون إبداء اسباب. وقال رئيس تحرير الصحيفة الاستاذ سعد الدين إبراهيم في مؤتمر صحفي أمس بمقر الصحيفة، إن إدارة التحرير دفعت بمذكرة للمجلس القومي للصحافة، واتحاد الصحفيين، احتجاجا على المصادرة المتكررة للصحيفة من قبل عناصر الأمن من المطبعة، كما اكد شروع إدارة التحرير في تقديم شكوى قانونية ضد جهاز الأمن لمصادرته الصحيفة، الشيء الذي تسبب في خسائر مادية كبيرة. واشار إلى إن إدارة التحرير سوف تظل متمسكة بكل الأقلام التي جاءت إليها من عدة صحف، ولن تغلق أبوابها في وجه الصحفيين. شبكة الصحفيين:__ وفي ذات السياق نددت شبكة الصحفيين بمنع جهاز الأمن توزيع صحيفة )الجريدة( بعد طباعتها للمرة الثالثة خلال أسبوع، موضحة في بيان لها أن المنع يهدف لإحداث خسارة على الناشر، لإضعافه ومن ثم توقف الصحيفة عن الصدور. وأكَّدت الشبكة إن مصادرة الصحيفة مخالف للدستور الإنتقالي والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وطالبت جهاز الأمن بالذهاب إلى القضاء في حالة تضرره من أي مادة نشرت بالصحيفة وفقاً لما نص عليه القانون. تعزيز الحريات: تناول الاستاذ نورالدين مدني أشار إلى: نعلم ان الصحافة مواجهة بتحديات كبيرة اقتصادية ومهنية، تهدد استقرار الصحف واستمرارها ونرى ضرورة إجراء حوار مهم في وسط الصحفيين والناشرين لمناقشة مستقبل الصحافة والصحفيين، بدلا من إعمال الاجراءات الاستثنائية التي تقيد حرية الصحافة والصحفيين، بالعكس من ذلك تماماً في أن الحاجة تتزايد في تعزيز الحريات وحمايتها من كل تغول حتى تتمكن الصحافة من المساهمة في الاصلاح السياسي والتشريعي والاقتصادي، الأهم لمواجهة التحديات والمصاعب التي تواجه البلاد سياسياً ، اقتصادياً وعدلياً حتى لا تتكرر نفس الأخطاء القاتلة التي مازالت تعمق الازمات وتعقدها لتدفع بها إلى ساحات التدويل. صحيفة التيار: جاء أمس في صحيفة )التيار(: كشفت صحيفة الجريدة المستقلة عن اتجاهها لتحريك اجراءات قضائية ضد جهاز الامن والمخابرات علي خلفية قيام الاخير بمصادرة الصحيفة لثلاثة ايام علي التوالي وحجزها عن التوزيع في المكتبات ولم تستبعد الصحيفة علي لسان رئيس تحريرها سعد الدين ابراهيم اللجوء للقضاء وطرح القضية أمام الأجهزة العدلية وقال نتوقع ان تاخذ القضية مسارها ونحن نثق في نزاهة القضاء السودانى الا انه اردف قائلا اذا لم نتوصل لقرار )فلكل حادث حديث(. ورهن سعد الدين الخطوة بإفادة مجلس الصحافة والإتحاد العام للصحفيين حوا مذكرة الجريدة التى رفعتها للجهتين بهذا الخصوص لافتا الي تاخر المجلس والاتحاد في الرد. واكد رئيس التحرير في مؤتمر صحفي بدار الجريدة امس مطالبة جهاز الامن لادارة الصحيفة بتغيير السياسة التحريرية واعتراضه علي انضمام كتاب )اجراس الحرية( المصادرة لطاقم الجريدة وتاكيده بتدخل الكتاب في خط الصحيفة وفي السياسة التحريرية وقال نحن من جانبنا نجدد الترحيب بهؤلاء الكتاب ونعتبرهم اضافة للصحيفة وهم كتاب سودانيون لهم قراء مؤكدا أن قرار جهاز الأمن اذا كان مبنيا علي إيقاف كاتب لأسباب أمنية فلا بأس. وأكد المدير الإداري لصحيفة الجريدة أن الصحيفة مستهدفة وأن هناك أهدافا معينة لتعطيل الصحيفة ، مشددا علي استمرارهم في تجهيز وإعداد الصحيفة يوميا ودفعها للمطبعة مهما كانت النتيجة .وقامت صحيفة الجريدة بتعميم بيان بالرقم ) 3( تضمن كلمة الجريدة للعدد المصادر أمس جاء فيها نفي الصحيفة لتحولها لنسخة ثانية أو مقلدة ل)أجراس الحرية( وإلتزامها بخطها التحريري الواضح وتجديدها الترحيب بالكتاب المنضمين لها من )أجراس الحرية(. الشبكة العربية: في بيانها الصادر بتاريخ 21 أغسطس 2011 ، إستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , إستمرار العداء الشديد الذي تكنه الحكومة السودانية لحرية الصحافة وذلك بعد أن قامت اجهزة الأمن السودانية في الساعات الأولي من صباح اليوم بمصادرة صحيفة “الجريدة” لليوم الثاني علي التوالي وذلك بعد الإنتهاء من طباعتها دون ذكر أي أسباب لهذا الإجراء التعسفي. وتعد مصادرة الصحف من قبل اجهزة الأمن السودانية من الأمور التي تكررت كثيرا في الأشهر القليلة الماضية و بإستخدام الطريقة نفسها والتي تنتظر فيها الأجهزة الأمنية انتهاء المطابع من طباعة نسخ الجريدة ثم تقوم بمصادرتها قبل التوزيع, وهذا الأمر يوضح السياسة التي تتبناها السلطات السودانية في التضييق علي الصحف فلم يكفيها مصادرتها وحرمانها من التواصل مع قراءها بل تهدف الي تكبيدها خسائر مادية باهظة من خسارتها لتكاليف الطباعة. وكانت السلطات السودانية قد صادرت يوم الأحد 7 اغسطس عدد من صحيفة “الأحداث” وفي شهر يوليو الماضي سحبت تراخيص 6 صحف بحجة ان بعض ملاكها ينتمون الى دولة جنوب السودان و بالتالي اصبحوا أجانب و ﻻ يحق لهم إصدار الصحف, ولم يتوقف عداء السلطات لحرية التعبير الي حد مصادرة الصحف بل تتم ملاحقة الصحفيين قضائيا وأمنيا وهناك العديد من الحالات التي صدرت فيها احكام بالسجن لسنوات طويلة علي صحفيين بسبب مواد منشورة لهم فضلا عن ملاحقتهم الأمنية وكان اخر الصحفيين الذين تعرضوا لملاحقات بسبب عملهم الصحفيتين فاطمة غزالي و أمل هباني وتم اعتقالهم على خلفية نشرهم مواد صحيفة عن ناشطة سودانية تدعى “صفية” تتهم عناصر من جهاز الامن بإغتصابها , كما يحاكم الان الاعلاميين و النشطاء العاملين براديو دبنقا بتهمة إذاعة معلومات كاذبة و مسيئة لسمعة الدولة بعد اشهر عديدة من اعتقالهم التعسفي. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “ان تجاهل السلطات السودانية لمطالبنا المستمرة بوقف الإعتداء علي الحريات الصحفية يوضح عدم احترامها للتشريعات الدولية والمحلية وإصرارها علي استخدام سياسة القمع والتضييق علي حقوق شعبها وهو الأمر الذي يستدعي مزيد من التدخل من قبل المجتمع الدولي والعربي ومن وسائل الإعلام التي يجب ان تلعب دورها في فضح هذه الممارسات القمعية من قبل حكومة أصبحت تحيا علي قمع الحريات ومصادرة الآراء المعارضة لها“ مذكرة الصحيفة لمجلس واتحاد الصحفيين: على خلفية مصادرة الصحيفة خاطبت )الجريدة( رئيس المجلس القومى للصحافة. والأمين العام للمجلس القومى للصحافة، وجاء في نص المذكرة: تمت مصادرة صحيفة الجريدة من المطبعة بعد طباعتها من قبل جهاز الأمن لمدة 8 والأحد / ثلاثة أيام علي التوالي السبت 20/8 وذلك بعد انتهاء الطباعة / 8/21 والاثنين 22/8 مباشرة فتمت المصادرة .. وبالتالي منع توزيعها ..ولم يفدنا أفراد جهاز الأمن الموجودين بالمطبعة بأي افادات سوي انتظار التعليمات .. والأعداد المصادرة منعتنا ادارة المطبعة من حملها حتي في اليوم الثاني .. أما عدد اليوم 2011 م فقد اتصل مندوب جهاز الأمن بمندوب الصحيفة /8/22بعد الثانية عشر ظهراً .. وهذا يعني أستحالة توزيعها كما تعلمون . ذهب المدير الإداري أمس لاستفسار جهاز الأمن والمخابرات فرع الصحافة عن اسباب المصادرة أفادنا بأن الجريدة } بقت شايته ضفاري { وإن سياسة الجريدة التحريرية قد تغيرت وإنها أصبحت نسخة من صحيفة مصادرة } وعن امكانية صدورنا غداً ام ستتم المصادرة قال :هذا إذا تغيرت السياسة الصحيفة التحريرية }الخطوط والمانشيتات { . ونود أن نوضح لكم إن السياسة التحريرية للصحيفة لم تتغير خاصة تجاه الخطوط والمانشيتات فآخر الأعداد المصادر كانت خطوطه :المهدي : )مشاركتنا ستكون في الجلد والراس ومطايب الحكومة(، )تشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع بجنوب كردفان وأبيي( وعلي ذلك فإننا نحمل عبركم جهاز الأمن والمخابرات الوطني المسؤولية في خسارة الصحيفة الأدبية والمادية للأعداد المصادره وذلك بما يكفله القانون والدستور .ونحن إذ نتجه الي القضاء في مواجهة جهاز الأمن نقتدي به فقد شكانا الي القضاء وتم تغريمنا فمن باب أولي أن تتاح لنا ذات الفرصة حتي نقر أسلوب اللجوء إلي القضاء في تحقيق العدالة خاصة وتشهد بلادنا توجهاً سياسياً وفكرياً صوب الديمقراطية وإقرار الحريات ؟ كما إن المعارضة حسبما تعلمون تتنافى مع ميثاق الشرف الصحافي الذي وقعه مجلسكم الموقر ونحن ملتزمون به . وفى الختام نؤكد لكم إن صحيفة الجريدة قامت على تجربة شبابية وظلت تعبر عن نفسها ولا يشرفها بأن تكون نسخة من أي صحيفة أخرى ، كما نلتزم بالخط الوطني كما كادرها القيادي ليست له أي أجندة سياسية ، أنما هم مستقلون مثل صحيفتهم ..ومع أن الأعراف لا تمنع ذلك إلا أننا نقر حقيقة .. نأمل أن تساهموا برفع الظلم عنا وعن صحيفتنا .. ونسألك اللهم رفع الظلم .. وبالله التوفيق