رئيس الوزراء الأردني يستقبل الصادق المهدي (صور)

Quote: عمان 19آب (بترا)-من زهير الطاهات - أشاد مفكرون إسلاميون بالتعديلات الدستورية الأردنية التي تدعو الى تحقيق التوازن بين الدولة والمجتمع. وأكدوا خلال الندوة التي نظمها المنتدى العالمي للوسطية أمس في المركز الثقافي الملكي أن الإصلاح السياسي المستمر في الأردن والمغرب يمثل نماذج الحكم الراشدة والمتميزة في التغيير نحو الأفضل التي تشهده الساحة العربية. وقالوا ان هناك قواسم مشتركة للثورات العربية تستند على التطلعات الوطنية والدينية والقومية وتطوير العلاقات البينية بين الدول العربية وإقامة علاقة تعتمد على الندية لا التبعية مع الدول الاجنبية. وارجع المفكر الإسلامي المصري الدكتور محمد مورو جذور الثورات العربية إلى الأسباب الموضوعية والذاتية مبينا أن الاسباب الموضوعية منها تتمثل بالفساد واختلال معايير العدالة والانغلاق السياسي وتزوير ارادة الشعوب في الانتخابات وقمع وقهر للرأي العام وانكسار للكرامة والعزة العربية والإسلامية. وقال أن المعايير الذاتية كانت عدم وجود قوى قادرة على ترجمة الغضب الشعبي من عوامل الخلل وغياب هذه القوى أدى إلى مواصلة الصمت إضافة إلى أن القوى السياسية العربية افتقدت الى الخيال لمعرفة ان النظام العربي كان ضعيفا لأنه لم يعد له أسباب وجود في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ولفت المرو إلى أن السلطة العربية كانت ملقاة على قارعة الطريق تنتظر من يلتقطها والقوى الدولية التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية غير قادرة على التدخل لأنها في اضعف حالاتها ولأنها تريد أنظمة مستقرة بأي ثمن ، وأوروبا مصلحتها وقف الهجرة اليها من الدول الأفريقية. وقال أن النظام الرأسمالي سبب ويلات كثيرة لأنظمة الحكم عربيا وعالميا وبات العالم ينتظر نظام دولي جديد يخلصه من غياب العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ليكون طرح البديل النظام الإسلامي لامتلاكه الجوانب النظرية والممارسة العملية للخلاص من هذه الويلات التي سيطرت على المجتمعات التي استبدت فيها أنظمتها في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مؤكدا أن العالمية الإسلامية تحقق الحرية وتساهم بدحر أنظمة الاستكبار. وأضاف المرو اندلعت الثورات العربية بسبب الانتشار الكبير للفساد وسطوة الاستبداد وتآكل الطبقة الوسطى في المجتمعات العربية. وأشاد الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي الدكتور سعد الدين العثماني نائب رئيس مجلس النواب بالتطور الذاتي والمستمر والإصلاح السياسي الذي يشهده الأردن والمغرب والتعديلات الدستورية الرائدة نحو الديمقراطية معتبرا إياهما من الأنظمة العربية التي استجابت لمتطلبات المرحلة باعتبارهما من الأنظمة الديمقراطية في العالم العربي. ونوه إلى أن غياب التوازن بين الدولة والمجتمع كان من احد أسباب الثورات العربية مؤكدا فقدان معادلة التوازن في السياسة العربية المتمثل في استبداد الدولة وتدخلها في كل شؤون حياة المواطن التي أصبحت خانقة للإنسان بسبب غياب مؤسسات المجتمع المدني عن مراقبة الدولة لفترات طويلة ليأتي هذا الانفجار مجلجلا من قبل مجتمعاتها. وقال العثماني أن النظام الإسلامي يرتكز على محورية التوازن بين الدولة والمجتمع حيث كان هناك استقلالية للمجتمع في التعليم والصحة والقضاء والمياه والزراعة وكانت مهمة الدولة تنحصر في الدفاع والأمن ووظائف أخرى تتعلق بحماية الحريات وامن المواطن. وأوضح أن تدخل الدولة في حياة المواطن والاعتداء على كرامته وحرياته وحرماته والظلم الاجتماعي الفاحش والإذلال الكبير إضافة إلى إهدار الكرامة والضغط الكبير على الناس أدى إلى انفجار هذه الثورات مبينا أن الشباب كانوا أكثر الناس تضررا وعذابا ويأسا مما دعاهم لقيادة عملية التغيير. وقال العثماني أن التأثير لهذه الأنظمة العربية يختلف من دولة إلى أخرى حسب إيقاع هذه العلاقة فالنظام الذي يمتلك درجة من الانفتاح على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي كان تأثره اقل من غيره بكثير. وأكد رئيس وزراء السودان الأسبق رئيس المنتدى الإسلامي العالمي للوسطية الإمام الصادق المهدي على ان نظام حكم الفرد المطلق قد انتهى ولن يعود مبينا ان العالم العربي يشهد وحدة ثقافية ووجدانية وتطلعات مشتركة. وأشار إلى العوامل المشتركة التي تربط وجدانيات العالم العربي في التمسك بالعلاقات العربية البينية المبنية على أساس وحدوي، وقيام علاقات مع العالم الغربي على أساس الندية لا التبعية والسلام على أساس العدل لا الظلم والإجحاف. وأكد المهدي على أن الأهداف العربية تنطلق من مبادئ الإسلام مرجحا نجاح الثورات العربية رغم كل عوامل القوى المضادة لها لان سحر الطغيان قد بطل مفعوله وبدأ يتحسس جسمه مشيرا إلى أن أنظمة الحكم في اليمن وليبيا تحولت الى الفردية المطلقة لهذا فقدت شرعيتها وان نجاح الثورات في هذه البلدان بالنصر سيكلفها ثمنا باهظا كما أنها أعطت لمؤسسة "الناتو" دور تحريري. وأكد على أن أنظمة الحكم في الأردن والمغرب الملكية هي أكثر استنارة واستجابة للتغيرات وأكثر استقرارا لأنها تستند إلى شرعية هاشمية وفيها تجمعات مدنية متطورة وتتجه إلى نهج ملكيات دستورية حقيقية توفق بين الولاء للعرش والولاء لسلطة الشعب والتي تقدم نمطا حقيقيا وأنموذجا يحتذى، والأنظمة التي تصمد هي التي تستطيع المزاوجة بين سلطة الشعب والعرش. وأشار المهدي إلى أن أنظمة الحكم في دول الخليج العربي فيها تحصين نسبي من رياح التغيير التي يشهدها العالم العربي بسبب الوفرة النفطية وعليها الاقتداء بالنموذج الأردني والمغربي في إدارة الحكم لمعالجة التناقضات. وقال إذا فشلت الثورات العربية من تحقيق أهدافها فأنها لن تعود إلى المربع الأول مهما كلفها الأمر.