|
|
ياوزير العدل: هل يؤمن المرفعين على كور الغنم؟ عن حقوق الإنسان في جنوب
|
ياوزير العدل: هل يؤمن المرفعين على كور الغنم؟ عن حقوق الإنسان في جنوب كردفان
تقرير الأمم المتحدة الأخير عن اوضاع حقوق انسان في جنوب كردفان ، هو تأكيد لإنتصار البسطاء الذين و اللائي عانوا من ويلات الحرب و جرائم التطهير العرقي و الإبادة العرقية في جنوب كردفان ، و هو اشارة تؤكد أن العالم يعي ما يدور في السودان و أنه لن يسمح بتكرار تجربة دارفور المريرة في جنوب كردفان و في مناطق اخرى من اجزاء السودان بعد ذهاب الجنوب. و التقرير صاحبته لهجة قوية من قبل الإدارة الأمريكية التي دعت حكومة البشير لتسهيل انسياب العون الإنساني و السماح للمنظمات بتقديم خدماتها للمشردين و المشردات من جنوب كردفان.
لم يقف الأمر هناك في حد و جهد الدوائر الخارجية ، واخذت حكومة البشير ، و هي التي لا تسمع الإ صوتها ، هي الأخرى تخوض مع الخائضين..و كأنما باتت لا تخشى الإ امريكا و الضغط الدولي. اعلنت حكومة الخرطوم ، و على لسان وزير عدلها السيد محمد بشارة دوسة ، بانها سوف تشكل لجنة لتقييم أوضاع حقوق الإنسان و القانون الدولي في جنوب كردفان. و نستغرب كيف فات على وزارة العدل طيلة الشهرين ( و هي اطول مدة و طولها يحسبه مواطن جنوب كردفان بثواني الوجع و دقائق العذاب و ساعات التطهير العرقي) ، نقول كيف فات على وزراة العدل ووزيرها الهمام امر اوضاع حقوق الإنسان و القانون الدولي في جنوب كردفان طيلة تلك المدة؟.. هل وزارة العدل صماء و بها داء العمي حتى يلكزها الأخرون؟ ام هو الخوف من ضيق الخناق؟..
و يبدو ان السيد وزير العدل السوداني يغط في نوم عميق ولا يدرى ما يدور حوله. فالقرار الذي اصدره بتشكيل تلك اللجنة ، وضح انها ستكون من عدة ممثلين عن وزارات الخارجية و الداخلية و الشئون الإنسانية و القضاء العسكري. فهؤلاء هم المرفعين في ذات نفسه فكيف يؤمن على كور الغنم؟ اللجنة التي سوف تضم اولئك الممثلين.. هي لجنة غير مأمونة. وزارة الخارجية ، و على لسان العبيد مروح ، رفضت اتهامات الأمم المتحدة و اعتبرتها الباطل يمشي على قدمين ، فكيف يتسنى لوزير العدل ان يجعل من وزارة الخارجية ممثلين في تحقيق يخص اوضاع حقوق الإنسان و القانون الدولي في جنوب كردفان؟..وزراة الخارجية يا سيدي وزير العدل خصم ، و نحن في جنوب كردفان لا نرضى بأي ممثل لها في مثل هذه التحقيقات الحساسة..!
اما وزراة الداخلية..و لها قواتها المشاركة في العلميات في جنوب كردفان ، و هل يستقيم العقل أن تقول وزارة الداخلية عن حجم الإنتهاكات التي ارتكبها افرادها في جنوب كردفان؟..و هل السيد وزير العدل نسى حكمة الثقافة الشعبية التي تقول أن الماسك القلم لن يكتب نفسه شقي..ورغم ذلك وزير العدل يريد من وزارة الداخلية ان تمسك القلم و تكتب نفسها مرتكبة لجرائم الحرب و التطهير العرقي و الجرائم ضد الإنسانية؟..العالم دي بتهظر ولا شنو يعني..!!
وزارة الشئون الإنسانية ، هذه لا نعرف عنها شئ..ونعتقد ان الشعب السودان لا يعرف عنها شئ.. لكن اهلنا في دارفور يعرفون أنها الواجهة التي كان يدير من عبرها المجرم الدولي احمد محمد هرون حروب الإبادة العرقية في دارفور.. فهل هذه وزارة يمكن أن تؤمن على تحقيق حول اوضاع حقوق الإنسان و القانون الدولي في جنوب كردفان؟..ام السيد وزير العدل يريد أن يشرعن العنف ؟..
و اللجنة سوف تضم ممثل او ممثلين عن فرع القضاء العسكري..ولا ندري ما الذي يربط بين حقوق الإنسان و القضاء العسكري؟..القضاء العسكري قضاء خاص لينظر في مخالفات افراد القوات المسلحة..و المظالم التي ترفع من فرد عامل في القوات المسلحة ضد فرد اخر بنفس الصفة ، او جرائم مثل الهروب من المعركة أو اتسليم سلاح للعدو..و ليس في قانون القضاء العسكرى أي اختصاص ينعقد لمحاكمه بالنظر في جرائم مثل جرائم التطهير العرقي و جرائم الإبادة العرقية و جرائم اختفاء المدنيين و اغتيالهم بدون محاكمات قانونية..فكيف يبيح السيد وزير العدل لنفسه بان يجعل في لجنته ممثلين من هذا الفرع ، و يطلب منهم أن يشاركوا في تحقيق عن اوضاع حقوق الإنسان؟..و لمن يتبع القضاء العسكري: أليس هو جزء من وزارة الدفاع التي طيرانها يقصف المدنيين فجرا و عشية؟..و هل يصدق السيد وزير العدل بان القضاء العسكري سيرفع اليه تقارير و يحدثه عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها عسكر وزراتي الدفاع و الداخلية في جنوب كردفان؟..
و اللجنة ايضا ستضم ممثل او ممثلين عن الأمن..اي و الله الأمن الذي يعذب و يسحل المواطنيين في الخرطوم ، ناهيك عن جنوب كردفان التي فيها سبوبة الحرب و القوانين الإستثنائية ..جهاز الأمن مثله و مثل الجيش و الشرطة متورط في الإنتهاكات التي حدثت في جنوب كردفان ، و هو الجهاز الذي ادخل فيدرالية الهلال الأحمر في ورطة كبيرة ، فكيف يؤمن من يقوم بالأعمال القذرة على تحقيق عن اوضاع حقوق الإنسان و القانون الدولي في جنوب كردفان؟..أليس جهاز الأمن هو نفسه الجهاز الذي يقاضى الصحفيين و الصحفيات لأنهم قالوا البغلة في الإبريق بخصوص قضية الناشطة صفية و غيرها من القضايا العامة؟..
اما وزراة العدل في ذات نفسها ، فهل هي الأخرى يمكن أن تؤمن على مثل هذه التحقيقات؟..منذ توليه الوزارة و السيد وزير العدل ينوم و يصحى على نغمة تعيين مدعي خاص لجرائم دارفور..و حتى اليوم لم تقدم وزراته متهم واحد..بالعكس تمارس التسويف مثلها و مثل أي جهاز اخر من اجهزة حكومة البشير..فهل يريد السيد وزير العدل أن يقول لنا نحن مواطني و مواطنات جنوب كردفان أن ننتظر نتائج لجنته عن اوضاع حقوق الإنسان و القانون الدولي في ولايتنا حتى يوم القيامة العصر؟..
يبدو أن السيد وزير العدل عجبته موضة تشكيل لجان للبحث في اوضاع حقوق الإنسان المتردية في جنوب كردفان ، فقرر أن يركب الموجة هو الاخر..و تناسى أن الجرائم التي حدثت في جنوب كردفان مسئولة منها حكومة عمر البشير..و ان تلك الحكومة هي خصم في ساحة العدالة الدولية ، و أن اي لجنة تخرج من صلب تلك الحكومة هي خصم..
لجنة التحقيق التي يزعم السيد وزير العدل تشكيلها للتحقق عن اوضاع حقوق الإنسان و القانون الدولي في جنوب كردفان ، هي محاولة يائسة لإخفاء اثار الجريمة..و فات على وزير العدل أن الشهود و الضحايا ، العدالة الدولية اخذت عنهم علم قضائي..
و مثلما قلناها عن جرائم درافور ، نقولها مرة اخرى: ليس في السودان جهة مؤهلة اخلاقيا لإنصاف ضحايا الإبادة العرقية و جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم التطهير العرقي ، سواءا كان ذلك قضاء أو نائب عام..و الأفضل للسيد وزير العدل أن يبدي حسن النية و يسهل مهمة التحقيق الدولي قبل أن يكتب مجرما مثله و مثل رفاقه الأخرون في الحكومة..!
محمد النور كبر
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
Re: ياوزير العدل: هل يؤمن المرفعين على كور الغنم؟ عن حقوق الإنسان في ج (Re: Kabar)
|
السودان ينفي وجود انتهاكات بكردفان
انتقد السودان تقريرا للأمم المتحدة حول وجود انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان -بينها إعدامات عشوائية- في ولاية جنوب كردفان، ووعد بتشكيل لجنة لتقييم وضع حقوق الإنسان في الولاية. يأتي ذلك بينما دعت واشنطن الخرطوم إلى السماح بوصول المساعدات الدولية إلى جنوب كردفان.
ووصفت الحكومة السودانية التقرير بأنه متحيز ولا أساس له من الصحة، وقالت إنها ستشكل لجنة لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في الولاية.
وقالت وكالة السودان للأنباء الثلاثاء إن وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة أصدر مرسوما بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والحقائق وزيارة مواقع النازحين ومقابلتهم، وكذلك مقابلة السلطات الحكومية والمواطنين في جنوب كردفان.
دعوة أميركية وفي المقابل قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس في بيان إن الإدارة الاميركية تدعم بقوة النداء الأممي من أجل "تأمين ممر فوري وبدون عوائق أمام المساعدات الإنسانية، ومواصلة مراقبة احترام حقوق الإنسان، وفتح تحقيق مستقل كي يحال منفذو أعمال العنف إلى القضاء"، ووصفت الوضع في الولاية بأنه ميؤوس منه بشكل متزايد.
وأشارت رايس إلى أن الولايات المتحدة "قلقة جدا من الحديث عن إعدامات عشوائية وعن هجمات على المدنيين وعن مقابر جماعية واعتقالات تعسفية وعمليات خطف ومداهمات للمنازل وتهجير قسري وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني".
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد نشرت الاثنين تقريرا أشار إلى وجود "جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب" في ولاية جنوب كردفان حيث تواجه القوات السودانية النظامية متمردين مقربين من جنوب السودان.
ويقع التقرير في 12 صفحة تغطي الفترة الممتدة بين 5 و30 يونيو/حزيران الماضي، ويتحدث على الأخص عن "تصفيات بلا محاكمة وتوقيفات اعتباطية واحتجاز غير قانوني وإخفاء قسري وهجمات على مدنيين ونهب وتدمير ممتلكات"، ولا سيما في مدينة كادوقلي.
كما يتحدث التقرير عن قصف جوي لمناطق مدنية في كادوقلي، حيث تجري معارك عنيفة بين الجيش السوداني ومتمردي النوبة الذين قاتلوا في صف الجنوبيين أثناء الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب (1983-2005).
وأدت عمليات القصف التي جرت في مناطق أخرى بجنوب كردفان إلى "خسائر كبرى في الأرواح"، بحسب التقرير.
واشتد التوتر في الولاية التي تقع على حدود جنوب السودان وتضم معظم احتياطيات السودان المعروفة من النفط، بعدما انفصل الجنوب الشهر الماضي آخذا معه معظم حقول النفط.
ووقف العديد من أبناء جنوب كردفان مع الجنوب في الحرب الأهلية التي استمرت 20 عاما، وفر عشرات الآلاف منذ اندلاع القتال هناك في يونيو/حزيران الماضي بين الجيش السوداني ومقاتلين كثير منهم ينتمون عرقيا إلى جبال النوبة.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3CAAC349-4....htm?GoogleStatID=20
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: ياوزير العدل: هل يؤمن المرفعين على كور الغنم؟ عن حقوق الإنسان في ج (Re: Kabar)
|
Quote:
تشكيل لجنة عدلية لتقييم أوضاع حقوق الإنسان بجنوب كردفان قيادي برلماني يرفض دخول جهات أجنبية للتحقيق في الولاية
الخرطوم :الصحافة: أصدر وزير العدل، محمد بشارة دوسة، قراراً بتشكيل لجنة لتقييم أوضاع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بولاية جنوب كردفان برئاسة مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وتضم اللجنة التي شكلها وزير العدل في عضويتها ممثلين لوزارة الخارجية والقضاء العسكري ووزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ووزارة الشؤون الإنسانية ورئيس شعبة القانون الدولي الإنساني بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (مقرراً) ورئيس شعبة حقوق الإنسان بالمجلس والمجلس القومي لرعاية الطفولة واتحاد المحامين ، وحدد القرار اختصاصات اللجنة في تقييم أوضاع حقوق الإنسان بولاية جنوب كردفان على أثر الأحداث التي أعقبت انتخابات منصب الوالي. ومنح القرار اللجنة السلطات في جمع المعلومات والوثائق والتحقق منها وزيارة مواقع النازحين وإجراء المقابلات معهم إضافة لمقابلة السلطات الحكومية والمواطنين وأخذ إفاداتهم، وجوَّز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها على أن ترفع تقريرها خلال أسبوعين من بداية عملها في الولاية المعنية. إلى ذلك رفض رئيس لجنة الدفاع والامن بالبرلمان، محمد مركزو كوكو، دخول اية جهات خارجية لجنوب كردفان للتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم ضد الانسانية اثناء الحرب الاخيرة بالولاية ،ووجه انتقادات لاذعة لتقرير مجلس حقوق الانسان بشأن الاوضاع بالمنطقة ووصفه بالمفبرك ،وقال في تصريحات صحافية، ان القصد من التقرير تأليب مجلس الامن ضد السودان ومحاصرة الحكومة، واكد ان الولاية مفتوحة لكل من يريد التحقق من صحة تلك المزاعم محليا ولكنة شدد «لن نقبل باي وفد يأتي من الخارج للولاية لاسيما وانه يدخل في سيادة الدولة التي لاتفريط فيها» ،وزاد صحيح ان هناك وفيات تمت جراء تبادل اطلاق النار لكنها لاترقى للابادة الاجماعية . وفي السياق ذاته ، لم يستبعد رئيس مجلس الأمن، مندوب الهند، السفير هارديب سينغ بوري، اصدار بيان صحافي من المجلس يدعو للتحقيق فيما ورد في التقرير. واشار رئيس مجلس الأمن الى أن هناك بيانا أعدته الولايات المتحدة بخصوص ذلك، «لكنه ـ أي البيان ـ يعكس وجهة نظر واحدة فقط وهي وجهة النظر الأميركية». وسرت توقعات بأن تتم دعوة المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الى تقديم احاطة الى المجلس الخميس المقبل بشأن التقرير، خاصة انها ستخاطب المجلس في جلسة مشاورات طارئة في ذلك اليوم حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها قوات الأمن ضد المدنيين في سورية.
|
المصدر: http://arabic-media.com/newspapers/sudan/alsahafa.htm
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
Re: ياوزير العدل: هل يؤمن المرفعين على كور الغنم؟ عن حقوق الإنسان في ج (Re: Kabar)
|
Quote: إلى ذلك رفض رئيس لجنة الدفاع والامن بالبرلمان، محمد مركزو كوكو، دخول اية جهات خارجية لجنوب كردفان للتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم ضد الانسانية اثناء الحرب الاخيرة بالولاية ،ووجه انتقادات لاذعة لتقرير مجلس حقوق الانسان بشأن الاوضاع بالمنطقة ووصفه بالمفبرك ،وقال في تصريحات صحافية، ان القصد من التقرير تأليب مجلس الامن ضد السودان ومحاصرة الحكومة، واكد ان الولاية مفتوحة لكل من يريد التحقق من صحة تلك المزاعم محليا ولكنة شدد «لن نقبل باي وفد يأتي من الخارج للولاية لاسيما وانه يدخل في سيادة الدولة التي لاتفريط فيها» ،وزاد صحيح ان هناك وفيات تمت جراء تبادل اطلاق النار لكنها لاترقى للابادة الاجماعية .
|
طبعا من المتوقع أن يظهر اسم اخونا محمد مركزو كوكو.. كأول صوت من المنطقة يناهض التقرير..و هو يسبح بحمد المؤتمر الوطني والجبهة الإسلامية.. و لكن الأسئلة التي يطرحها اهل الولاية ، اهل اخونا مركزو ، هل يستطيع هو الإجابة عليها: كم هو عدد الضحايا الحقيقي؟..الأحداث حدثت..و الحرب تم فرضها على اهل الولاية..و ان كانت الحكومة محل ثقة و فعلا تحرص على ما يحدث في الولاية كان الأولى بها أن تقدم احصاءات حقيقية عن الضحايا الذين تعرضوا للموت..و عن الضحايا الذين تم تشريدهم..و هويات الضحايا..و اذا حدث ان نسبة الضحايا من اثنية النوبة اكثر من خمسين في المية.. فهذا هو الإستهداف بعينه..و هذا هو التطهير العرقي و الإبادة العرقية..
و الأخ محمد مركزو كوكو يصف التقرير بالمفبرك..و يتناسى ان حكومته رفضت اقامة معسكرات للمشردين في كل مدن السودان ، و فوق ذلك ارسلت الحكومة بعض من ابناء المنطقة من المؤتمر الوطني ليقوموا بمخاطبة الناس في الخرطوم و يفرضوا عليهم العودة سواءا كان ذلك بالإغراء او بالتهديد و الوعيد..و احمد هرون حول الولاية الى سجن كبير و فرض على الناس ، بقوة السلاح ، عدم مغادرة الولاية حتى لا تحرج الحكومة امام المجتمع الدولي..و حينما يجأر البسطاء بالشكوى و يتدخل ضمير العالم.. يكون فبركة؟..
اما فكرة الولاية مفتوحة.. فهذه ام الكذبات جميعها.. فابناء و بنات الولاية لازالوا يتشردون في العاصمة و المدن السودانية الأخرى..ولازال مناسيب الحركة الشعبية يطلب منهم جهاز الأمن تسجيل حضور يومي و يراغب اتصالاتهم في الشبكة العنكبوتية وغيرها من وسائل الإتصال.. لأن الحكومة اعتبرت حتى من كان يباري أو يصادق اهل الحركة بانه طابور خامس..و التفسيح (و هي مفردة بغيضة يذكرها كل من عايش حرب الإبادة الأولى في التسعينات في جبال النوبة..) شغال فجرا و عشية.. الولاية مفتوحة فقط لطيران المؤتمر الوطني الذي يقصف اهلها اربع و عشرين ساعة يا محمد مركزو..و بكرة لو جوك تلاتة سودانيين ساكت و قالوا ليك دايرين نمشى نشوف اخواننا و اخواتنا في الولاية و الحاصل عليهم شنو.. نفس حكومتك ح ترسلك عشان تجي تقرع الناس بحجة أن الولاية غير آمنة..!
للمرة الثانية يحدثنا السيد محمد مركزو أن العدد ما تمه.. كأنما هو يقود حافلة في السوق الشعبي امدرمان ..و ينتظر ان يتم عدد الركاب حتى تمشى الفردة..الموت حدث يا محمد مركزو..و لو مات طفل واحد أو طفلة هو عدد..و هل يريد السيد مركزو أن يتم اغتيال ربع سكان الولاية من النوبة حتى يكون ذلك هو العدد الذي يرقى للإبادة العرقية؟..و احمد هرون و الجيش يقول أن العلميات مستمرة و هي دفاع عن النفس؟..حرق الأشجار و نشر السموم و الكيماويات هو سبب لإبادة كل اهل الولاية.. ام السيد مركزو يريدنا ان نجعل الولاية كلها شواهد قبور.. ثم يقتنع بان هناك ابادة؟.. معقول يا مركزو الطيران بيضرب فجر و عشية..و لسع العدد ما تمه؟..
اعتماد على الأخرين من امم متحدة و مجتمع دولي صاحي الضمير.. لم يكن نزهة..و انما لأن اهل السودان لا يثقون في بعضهم البعض..و كفاية تجربة دارفور..الضحايا يقولوا ليك اغتصبونا..و الحكومة تجيب مرتزق مثل الشيخ القرضاوي..و يفتي بان اهل دارفور لا يحسنون اللغة العربية..!!
حدثت انتهاكات جسيمة في جنوب كردفان ترقى لجرائم التطهير العرقي و الجرائم ضد الإنسانية..و هذه مسائل يا مركزو لا برلمانك ..ولا حكومتك..على قدر من التأهيل الأخلاقي للبحث فيها.. !
و اهو ننتظر..بكرة ح تمرق عفاف تاور بتصريح..و بعد بكرة ح يمرق دانيال كودي بتصريح..و الباقي باقي..!
كبر
| |
  
|
|
|
|
|
|
|