|
|
 قرار مجلس الامن رقم 2003 الذي اثار غضب الخرطوم
|
وإذ يقّرر أن الحالة في السودان تشكل ﺗﻬديدا للسلام والأمن الدوليين،
١ - يقرّر تمديد ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور
٢٠٠٧ ) لفترة ١٢ شهرا أخرى حتى ٣١ تمو ز/ ) على النحو المنصوص عليه في القرار ١٧٦٩
؛ يوليه ٢٠١٢
٢ - يرحب باعتزام الأمين العام القيام، بتشاور مع الاتحاد الأفريقي، باستعراض
الأفراد النظاميين اللازمين للعملية المختلطة لأداء ولايتها بأكبر قدر من الكفاءة والفعالية،
ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم عن هذه المسألة ت ق ريرا ضمن الإطار المنصوص عليه
في الفقرة ١٣ في أجل أقصاه ١٨٠ يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار؛
٣ - يؤكد ضرورة أن تستخدم العملية المختلطة ولايتها وقدراﺗﻬا استخداما
كاملا، وأن تعطي الأولوية في القرارات المتعلقة باستخدام الق درات والموارد المتاحة إلى
مسألتي (أ) حماية المدنيين في جميع أنحاء دارفور ، بوسائل منها المبادرة إلى نشر قوات وتسيير
دوريات في المناطق التي يشتد فيها خطر نشوب التراع، وتأمين مخيمات النازحين والمناطق
المحاذية، وتنفيذ استراتيجية للإنذار المبكر وتوفير قدراﺗﻬا على نطاق البعثة؛ (ب) ثم تأمين
وصول المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب وبدون عوائق، وكفالة سلامة وأمن العاملين
في مجال المساعدة الإنسانية وأنشطة الإغاثة الإنسانية، من أجل تيسير تسليم المساعدة
الإنسانية دون عوائق في مجموع أنحاء دارفور؛ ويطلب إلى العملية المختلطة أن تستفيد إلى
أقصى حد من قدراﺗﻬا، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري وغيره من الجهات الدولية
وغير الحكومية الفاعلة، في ما تزمع تنفيذه على نطاق البعثة من استراتيجية شاملة لتحقيق
الهدفين المذكورين؛
٤ - يؤكد من جديد أهمية تعزيز العملية السلمية والس ياسية لإحلال السلام
في دارفور التي يقودها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، ويرحب بما توليه العملية المختلطة
من أولوية لجهودها المتواصلة من أجل دعم هذا العمل وتكملته وفقا للفقرات ٦ و ٧ و ٨
أدناه، ويرحب بالجهود التي يبذلها في هذا الصدد فريق الاتحاد الأفريقي ا لرفيع المستوى
المعني بالسودان؛
٥ - يؤكد ما تضطلع به العملية المختلطة من ولاية بمقتضى الفصل السابع، على
النحو المحدد في القرار ١٧٦٩ ، من أجل تنفيذ مهامها الأساسية لحماية المدنيين دون إخلال
بالمسؤولية الرئيسية لحكومة السودان، ولكفالة حرية تنقل موظفي العملية المختلطة وعمال
المساعدة الإنسانية وضمان أمنهم؛
٦ - يطالب جميع الأطراف في التراع، بما في ذلك جميع الحركات المسلحة، بأن
تقوم على الفور ودون شروط مسبقة ببذل قصاراها من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق
النار وتحقيق تسوية سلمية شاملة استنادا إلى وثيقة الدوحة لإح لال السلام في دارفور،
بما يسهم في تحقيق السلام الراسخ والدائم في المنطقة؛
٧ - يسلّم، في هذا السياق، بالدور التكميلي المحتمل أن تضطلع به عملية
سياسية في دارفور بقيادة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة؛ ويدعو حكومة السودان
والحركات المسلحة إلى المساهمة في ﺗﻬي ئة البيئة المواتية اللازمة لإجراء عملية سياسية في دارفور
تسمح بمشاركة جميع أطراف دارفور ذات المصلحة مشاركة منتظمة ومطّردة في قيام حوار
بنّاء ومفتوح؛ ويلاحظ أنه بالرغم من بعض التطورات الإيجابية التي شهدﺗﻬا عملية السلام، لم
تتحقق بعد عناصر مهمة لتوفير البيئة المواتية الضرورية لإجراء عملية سياسية في دارفور،
وهي تشمل تمثيلا لا حصرا احترام الحقوق المدنية والسياسية للمشاركين، بما يمكنهم من
التعبير عن آرائهم دون خوف من العقاب، وحرية الكلام والتجمع بما يسمح بإجراء
مشاورات مفتوحة، وحرية تنقل المشاركين وأفراد العملية المختلطة، والمشاركة التناسبية بين
أهالي دارفور، وعدم التعرض للاستفزاز والاعتقال التعسفي والتخويف، وعدم تدخل
حكومة السودان أو الحركات المسلحة؛
٨ - يطلب إلى الأمين العام أن يض م ن تقاريره المنتظمة المشار إليها في الفقرة ١٣
أدناه، تقييمات للعناصر المبينة في الفقرة ٧ أعلاه لتمكين اﻟﻤﺠلس من تقرير زيادة مشاركة
العملية المختلطة في دعم العملية السياسية في دارفور، مع أخذ وجهات نظر الاتحاد الأفريقي
في الحسبان؛
٩ - يرحب باعتزام الأمين العام وضع خريطة طريق لعملية السلام في دارفور،
ويطلب إليه، في هذا الصدد، أن يعمل ب تشاور وثيق مع الاتحاد الأفريقي، وأن يتشاور أيضا،
حسب الاقتضاء، مع جميع أصحاب المصلحة في السودان ومع لجنة متابعة التنفيذ، ومع
مراعاة ما ورد في الفقرات ٦ و ٧ و ٨ أعلاه، ويطلب إلى الأمين العام أن يفيد اﻟﻤﺠلس بشأن
خريطة الطريق في التقرير المقبل من تقاريره التي يقدمها كل ٩٠ يوما؛
S/RES/2003 (2011)
11-43883 6
١٠ - يشيد بما قدمته البلدان المساهمة بالقوات وأفراد الشرطة والجهات المانحة إلى
العملية المختلطة؛ ويعرب عن إدانته الشديدة لجميع الهجمات التي تستهدف العملية
المختلطة؛ ويؤكد أن أي هجوم يُشَن على العملية المختلطة أو أي ﺗﻬديد لها هو أمر غير
مقبول؛ ويطالب بعدم تكرار تلك الهجمات، ويشدد على ضرورة تعزيز سلامة وأمن أفراد
العملية المختلطة، وكذلك على ضرورة وضع حد لظاهرة إفلات من يهاجمون أفراد حفظ
السلام من العقاب، ويحث في هذا الصدد حكومة السودان على بذل كل ما في وسعها
لتقديم مقترفي أي من هذه الجرائم للعدالة؛
١١ - يشيد بالعمل ذي المصداقية الذي تقوم به الآلية الثلاثية إلا أنه يعرب
عن قلقه العمي ق إزاء استمرار القيود المفروضة على تنقل العملية المختلطة وعملياﺗﻬا، لا سيما
تنقلاﺗﻬا إلى المناطق التي شهدت نزاعات مؤخرا؛ ويدعو جميع الأطراف في دارفور إلى إزال ة كل
العقبات أمام قيام العملية المختلطة بتصري ف ولايتها على النحو الكامل والصحيح، بسبل منها
كفالة أمن العملية المختلطة وحرية تنقلها؛ ويطالب في هذا الصدد بأن تمتثل حكومة السودان
لاتفاق مركز القوات امتثالا تاما وبدون تأخير، خاصة فيما يتصل بمنح التصاريح للطيران
والإفراج عن المعدات، وإزالة جميع العقبات أمام استخدام الأصول الجوية للعملية المختلطة،
وإصدار تأشيرات الدخول في الوقت المناسب لأفراد العملية المختلطة؛ ويأسف لحالات التأخير
المستمرة في إصدار تلك التأشيرات، وهو ما يهدد بشكل خطير بتقويض قدرة البعثة على تنفيذ
ولايتها، ويحث حكومة السودان على الوفاء بالتزامها المشجع بإكمال العمل في طلبات
تأشيرات الدخول المتراكمة؛ ويعرب عن قلقه العميق إزاء قيام حكومة السودان باحتجاز
الموظفين الوطنيين التابعين للعملية المختلطة فيما يشكل انتهاكا لاتفاق مركز القوات، ويطالب
حكومة السودان باحترام حقوق أفراد العملية المختلطة بموجب ذلك الاتفاق؛
١٢ - يطالب بمنح العملية المختلطة ترخيصا لجهاز إرسال إذاعي خاص ﺑﻬا تمشيا
مع أحكام اتفاق مركز القوات، حتى يتسنى لها التواصل بحرية مع جميع الجهات الدارفورية
صاحبة المصلحة؛
١٣ - يطلب إلى الأمين العا م أن يواصل تقديم التقارير إلى اﻟﻤﺠلس كل ٩٠ يوما
عن التقدم المحرز في تنفيذ ولاية العملية المختلطة في جميع أنحاء دارفور، بما في ذلك التقدم
المحرز في تنفيذ الاستراتيجية المشار إليها في الفقرة ٣ أعلاه والعقبات التي تعترضه، ويشمل
ذلك أيضا تقييم التقدم المحرز مقارنة بالنقاط المرجعية والمؤشرات المحددة في المرفق الثاني
لتقرير الأمين العام المؤرخ ١٦ تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠٠٩ ، وكذلك التقدم المحرز في الحالة
الأمنية والإنسانية، بما في ذلك التقدم المحرز في أماكن مخيمات النازحين واللاجئين، وفي
S/RES/2003 (2011)
7 11-43883
حقوق الإنسان، وانتهاكات الق ا نون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي
مجال الانتعاش المبكر وامتثال جميع الأطراف لالتزاماﺗﻬا الدولية؛
١٤ - يطالب جميع أطراف التراع في دارفور بأن توقف على الفور أعمال العنف
والاعتداءات على المدنيين و أفراد حفظ السلام والعاملين في مجال المساع دات الإنسانية، وأن
تفي بما عليها من التزامات بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
ويؤكد في هذا الصدد، إدانة اﻟﻤﺠلس للانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون
الدولي لحقوق الإنسان؛ ويدعو إلى الوقف الفوري لأعمال القتال، ويدع و جميع الأطراف إلى
التعهد بالالتزام بوقف مستمر ودائم لإطلاق النار؛ ويطلب إلى الأمين العام التشاور
مع الأطراف المعنية بغية إنشاء آلية أكثر فعالية لرصد وقف إطلاق النار؛ ويشدد على
ضرورة قيام العملية المختلطة بالإبلاغ عن أي أعمال عنف خطيرة تقوض اكتمال الجهود
البنَّاءة التي تبذلها الأطراف لتحقيق السلام؛
١٥ - يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الحالة الإنسانية في بعض أجزاء دارفور،
واستمرار ﺗﻬديد المنظمات الإنسانية، والقيود على وصول المساعدة الإنسانية في دارفو ر نتيجة
لتزايد انعدام الأمن، والهجمات ضد أفراد العمل الإنس اني، وقيام أطراف التراع برفض وصول
المساعدة الإنسانية، ويدعو إلى تنفيذ البلاغ الذي أصدرته حكومة السودان والأمم المتحدة
بشأن تيسير تنفيذ الأنشطة الإنسانية في دارفور تنفيذا كاملا، بما في ذلك ما يتعلق منه بإصدار
تأشيرات الدخول وتصاريح السفر للمنظمات الإنسانية في الوقت المناسب؛ ويطالب حكومة
السودان وجميع الميليشيات والجماعات المسلحة وسائر أصحاب المصلحة الآخرين بكفالة
وصول المنظمات الإنسانية وموظفي الإغاثة على نحو كامل وآمن وبدون عوائق إلى السكان
المحتاجين وكذلك تزويدهم بالمساعدات الإنسانية ويشدد على أهمية احترام مبادئ الحياد وعدم
التحيز والاستقلالية في تقديم المساعدة الإنسانية؛
١٦ - يدين انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في دارفور والمتصلة بدارفور،
بما في ذلك أعمال الاعتقال والاحتجاز العشوائية، ويعرب عن قلقه العميق إزاء حالة جميع
المحتجزين، بما في ذلك أعضاء اﻟﻤﺠتمع المدني والنازحون، ويشدد على أهمية كفالة قدرة
العملية المختلطة، في إطار ولايتها الحالية، وقدرة المنظمات الأخرى ذات الصلة، على رصد
تلك الحالات؛ ويدعو حكومة السودان إلى احترام واجباﺗﻬا بالكامل، بما في ذلك بالوفاء
بالتزاماﺗﻬا برفع حالة الطوارئ في دا رفور، وإط لاق سراح جميع السجناء السياسيين، والسماح
بحرية التعبير، وبذل جهود فعالة لكفالة المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي
لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، أيا كان مرتكبها، ويشدد على أهمية عمل العملية
المختلطة على تعزيز حقوق الإنسان، وإبلاغ السلطا ت بالانتهاكات، وإبلاغ مجلس الأمن
بالانتهاكات الجسيمة؛
١٧ - يلاحظ أن التراع الذي يقع في أي منطقة من السودان يؤثر على المناطق
الأخرى في البلد وعلى المنطقة الأوسع نطاقا؛ ويحث على التنسيق الوثيق فيما بين بعثات
الأمم المتحدة في المنطقة، بما في ذلك العملية المختلطة، وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة
لأبيي، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، ويطلب إلى الأمين العام أن يكفل فعالية
التعاون فيما بين البعثات؛
١٨ - يشدد على أهمية التوصل إلى حلول دائمة تحفظ كرامة اللاجئين و النازحين ،
وضمان مشاركتهم الكاملة في تخطيط وإدارة تلك الحلول، ويطالب جميع أطراف التراع
في دارفور بتهيئة الظروف المؤاتية التي تفضي إلى عودة اللاجئين و النازحين بصورة طوعية
وآمنة وكريمة ومستدامة أو إلى إدماجهم في اﻟﻤﺠتمعات المحلية؛ ويلاحظ التقارير المشجعة
المحتملة التي تفيد بحدوث بعض عمليات العودة الط و عية للنازحين إلى قراهم وأماكنهم
الأصلية، على النحو الذي أشار إليه تقرير الأمين العام، ويشدد على أهمية دور آلية التحقق
المشتركة في التحقق من الطابع الطوعي لعمليات العودة ، ويعرب عن قلقه العميق إزاء بعض
العقبات البيروقراطية التي تعيق فعاليتها واستقلاليتها؛
١٩ - يلاحظ أن توافر الأمن وحرية التنقل سوف ييسِّ ران كثيرا مبادرات الانتعاش
المبكر والعودة إلى الحياة الطبيعية في دارفور؛ ويشدد على أهم ية بذل جهود الانتعاش المبكر
في دارفور، متى ما كانت تلك العمليات ملائمة، وفي هذا الصدد، يشجع العملية المختلطة
على أن تقوم، في إطار ولايتها الحالية، بتيسير عمل فريق الأمم المتحدة القطري والوكالات
المتخصصة في مجالي الانتعاش المبكر وإعادة الإعمار في دارفور، بوسائل من ضمنها توفير
الأمن للمناطق؛ ويدعو جميع الأطراف إلى إتاحة الوصول بدون عوائق ويدعو حكومة
السودان إلى رفع جميع القيود التي تعيق إمكانية الوصول لذلك الغرض، وإلى العمل على
معالجة الأسباب الجذرية لأزمة دارفور وزيادة الاستثمار في أنشطة الانتعاش المبكر؛
٢٠ - يشيد بنتائج المؤتمر الدولي المعني بالمياه في دارفور ، الذي عقد في الخرطوم
يومي ٢٧ و ٢٨ حزيران/يونيه ٢٠١١ ، بوصفه خطوة صوب إحلال السلام المستدام،
ويدعو العملية المختلطة إلى الوفاء بالتزاماﺗﻬا المعلنة في ذلك المؤتمر، حيثما كان ذلك متسقا
مع ولايتها، ويدعو جميع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، خاصة منظمة الأمم المتحدة
للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وكذلك
الجهات الفاعلة الدولية والجهات المانحة، إلى الوفاء بما أعلنته من التزامات في ذلك المؤتمر؛
٢١ - يعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار التراعات وأعمال العنف المحلية
وتأثيرها على المدنيين، إلا أنه، في هذا السياق، يلاحظ حدوث انخفاض في الصدام ات بين
القبائل ويدعو جميع الأطراف إلى وضع حد لتلك الصدامات والسعي إلى المصالحة؛ ويعرب
عن قلقه العميق إزاء انتشار الأسلحة، ولا سيما الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة،
ويطلب إلى العملية المختلطة، في هذا الصدد، أن تواصل دعم الآليات المحلية لحل التراعات،
ورصد م ا إذا كانت توجد في دارفور أي أسلحة أو مواد ذات صلة، وذلك وفقا لولايتها
على النحو المحدد في الفقرة ٩ من القرار ١٧٦٩ ، وأن تواصل، في هذا السياق، التعاون مع
٢٠٠٥ ) بغية تيسير عملهما؛ ) فريق الخبراء المنشأ بموجب القرار ١٥٩١
٢٢ - يطالب جميع أطراف النزاع بأن تتخذ على الفور التدابير الملائمة لحماية
المدنيين، بما يشمل النساء والأطفال، من جميع أشكال العنف الجنسي، تمشيًا مع القرار
٢٠٠٨ )؛ ويطلب إلى العملية المختلطة أن تقدم تقريرًا عن العنف الجنسي ) ١٨٢٠
والجنساني، وأن تقيِّم كذلك مدى التقدم المحرز في سبيل القضاء على الع نف الجنسي
والجنساني، ويؤكد كذلك على ضرورة إدراج حماية النساء والأطفال من العنف الجنسي
والجنساني، كجزء من الاستراتيجية الشاملة على نطاق البعثة لحماية المدنيين التي يرد تحديدها
في الفقرة ٣ أعلاه، ويطلب إلى الأمين العام أن يحرص على أن تنفِّذ العملية المختلطة الأحكام
(٢٠٠٩) ٢٠٠٨ ) و ١٨٨٨ ) ٢٠٠٠ ) و ١٨٢٠ ) ذات الصلة من القرارات ١٣٢٥
٢٠١٠ )، بما في ذلك مشاركة النساء عن طريق تعيين ) ٢٠٠٩ ) و ١٩٦٠ ) و ١٨٨٩
مستشارات لشؤون الحماية، وأن يُضمّن تقاريره المقدمة إلى اﻟﻤﺠلس معلومات عن ذلك؛
٢٣ - يطلب إلى الأمين العام أن يكفل ما ي لي : (أ) استمرار رصد حالة الأطفال
وتقديم تقارير عنها، في إطار التقارير المشار إليها في الفقرة ١٣ أعلاه ؛ (ب) مواصلة الحوار
مع أطراف النزاع ﺑﻬدف إعداد خطط عمل محددة بأطر زمنية لوضع حد لتجنيد واستخدام
الجنود الأطفال والانتهاكات الأخرى ضد الأطفال بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون
الدولي لحقوق الإنسان؛
٢٤ - يطلب إلى الأمين العام أن يقوم بصورة دورية باستعراض وتحديث مفهوم
العمليات وقواعد الاشتباك للعملية المختلطة، وفقًا لولاية البعثة بموجب قرارات مجلس الأمن
ذات الصلة وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن والبلد ان المساهمة بقوات، ضمن التقارير
المشار إليها في الفقرة ١٣ أعلاه؛
٢٥ - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار مجلس الامن رقم 2003 الذي اثار غضب الخرطوم (Re: الشامي الحبر عبدالوهاب)
|
في البدء قالت الخارجية السودانية انها تقبل القرار في مجمله
ولكنها ترفض ما اسمته الاشارات السالبة فيه ثم قالت بعد ذلك انها ترفض القرار كله
ولا زالت الحكومة السودانية توجه انتقاداتها للقرار من غير بلورة قرار حاسم اي
انها لم تبلغ الامم المتحدة كتابة رفضها للقرار مما يعني انها في الواقع قبلت به
وما تقوم به من انتقاد ليس اكثر من فرفرة مذبوح
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار مجلس الامن رقم 2003 الذي اثار غضب الخرطوم (Re: الشامي الحبر عبدالوهاب)
|
هذه هي الملاحظات التي ابدتها الخارجية علي القرار الدولي :
..................
1 - اعتمد مجلس الأمن في جلسته بتاريخ 29/7/2011 القرار 2003 ( 2011 ) والذي قضى بتجديد ولاية البعثة المختلطة في دارفور ( يوناميد ) لعام آخر ينتهي في الحادي والثلاثين من يوليو 2012 م .
2 - حفل القرار بالعديد من الإشارات السالبة والمعلومات المغلوطة التي لا تعبر عن الحقائق على أرض الواقع ، ولا تعبر عن التعاون الوثيق بين حكومة السودان والبعثة عبر الآلية الثلاثية المشتركة والتي وجدت الإشادة في أكثر من مناسبة من مجلس الأمن .
3 - الإشارات السالبة التي تضمنها القرار تشمل الآتي :
( أ ) أشار القرار في ديباجته ( الفقرة 2 ) بأن ولاية البعثة تشمل معالجة التحديات في كل السودان ، وهذا خارج نطاق ولاية البعثة وتعد مقصود على سيادة البلاد ، إذ أن ولاية البعثة تقتصر على قضية دارفور .
( ب ) الإشارات السالبة والتي تنتقص من سيادة البلاد فيما يتعلق بالحوار الدار فوري الدار فوري وهو أمر تجري معالجته في إطار الاتحاد الإفريقي وجهوده في إحلال السلام في دارفور .
4 - اعتماد الفصل السابع في تنفيذ مهام اليوناميد يجب أن يكون منسجما مع القرار 1769 ولأغراض الدفاع عن النفس حسبما جاء في الفقرة 16 من القرار .
5 - الإشارات الواردة بإدخال عناصر جديدة مشاركة في التنفيذ مثل الشركاء ، والمجتمع الدولي ، وخلافه ، تهدف لتغيير طبيعة اليوناميد الإفريقية .
6 - الإشارة لقمة الألفية 2005 م والتي تعطي حق الحماية للمجتمع الدولي ، تعد تحايلا على ولاية البعثة وتجاوز مكوناتها باللجوء بما يسمى بحق الحماية وهو مبدأ لم يتم الاتفاق عليه بعد .
7 - الإشارة للربط بين اليوناميد والبعثات الأخرى مثل البعثة الجديدة ( يونسفا ) والبعثة الجديدة في دولة جنوب السودان ، فيه تكريس لما أشرنا إليه .
8 - القرار ملئ بالإشارات السالبة التي تجاوزها الزمن وتم حلها في إطار الآلية الثلاثية مثل مشاكل التأشيرات والادعاءات بالقصف الجوي وانتهاك حقوق الإنسان ، كما أن القرار ملئ بالمعلومات المغلوطة حول تعداد النازحين وخلافه ، علما بأن هنالك لجنة مشتركة ذهبت لمناطق النازحين واتفقت على أرقام موضوعية .
9 - إن حكومة السودان إذ تؤكد مجددا تعاونها التام مع البعثة في إطار ولايتها التي نص عليها القرار 1769 وعبر الآلية الثلاثية المشتركة والآليات الأخرى ، ترفض بكل قوة كل محاولات اختطاف العملية الهجين وتغيير طبيعتها الإفريقية ، كما ترفض كل الإشارات السالبة في القرار ، ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للسودان وتشويه صورة البلاد . وتحذر من أن السودان لن يقبل بمثل هذه المحاولات وسوف يستخدم حقه الذي كفله له ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ عمليات حفظ السلام .
10 - ولابد هنا من الإشادة ببعثتنا الدائمة في نيويورك التي عملت بالتعاون مع أصدقاء السودان في مجلس الأمن على تحسين نص القرار الذي كان في نسخته الأولى أسوأ بكثير مما هو عليه الآن ، فقد أصر وفد الولايات المتحدة الأمريكية على تضمين إشارة لقرار مجلس الأمن 1593 المرتبط بسيئة الذكر المحكمة الجنائية الدولية ، ونجحت البعثة بالتعاون مع أصدقاء السودان في حذف تلك الإشارة السالبة وغيرها من الإشارات ، كما نشيد بأعضاء المجلس الحريصين على استتباب الأمن والاستقرار والتنمية في دارفور والذين ساندوا وجهة نظر السودان .
11 - كما هو معلوم ، تم نشر البعثة باتفاق واضح بين حكومة السودان والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وبصلاحيات ومهام محددة ، وما تضمنه قرار التجديد فيه الكثير من التجاوزات والإشارات التي تعارض ذلك الاتفاق ، وحكومة السودان إذ توافق على التجديد لولاية البعثة ، فإنها تؤكد أنها لن تكون معنية البتة ولن تلتزم إلا بالمهام التي تم الاتفاق عليها والمكونات الخاصة بالبعثة المتفق عليها ، وترفض التعامل بأي بند أو إضافات جديدة خارج نطاق ولاية البعثة بموجب القرار 1769 واتفاق وضع القوات الموقع بين الأطراف .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار مجلس الامن رقم 2003 الذي اثار غضب الخرطوم (Re: الشامي الحبر عبدالوهاب)
|
وأشار كرتي خلال لقائه بروفيسور إبراهيم قمباري رئيس بعثة (يونميد) في السودان أمس، إلى أن السودان ظلّ ملتزماً في الوفاء بالتزاماته لإرساء السلام في دارفور، في الوقت الذي كان منخرطاً في عملية تعاون أخرى مع المجتمع الدولي تخص تنفيذ اتفاق السلام الشامل. وأبدى وزير الخارجية، جملةً من الملاحظات على ما تضمنه قرار مجلس الأمن الأخير رقم (2003) الذي بموجبه تم التجديد للبعثة المشتركة في دارفور عاماً آخر، وأوضح بصورة جلية أن حكومة السودان تأسف لأن تعاونها السابق لا يجد التقدير اللازم من مؤسسة مثل مجلس الأمن، وأكّد أنّ المجلس بنى موقفه من القرار الأخير على معلومات مغلوطة، وجَدّد التأكيد على أن السودان غير معني بأية إضافات تمت في صلاحيات البعثة تضمنها القرار.
........
المصدر :الرأي العام اليوم الاربعاء
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الشامي الحبر عبدالوهاب
الرفاعي عبدالعاطي حجر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست