المعارضة تدعو لقيام سلطة قومية إنتقالية

Quote: المعارضة تدعو لقيام سلطة قومية إنتقالية الميدان - أمدرمان : أحمد إبراهيم قطع رؤساء أحزاب قوى الإجماع الوطني بعدم شرعية حكومة الرئيس عمر البشير وبوجود فراغ دستوري لفقدان الدستور الانتقالي للعام 2005 والمؤسسات التابعة له والمؤسسة عليه صلاحيتها، ودعوا لتأسيس سلطة قومية انتقالية. وأعلن رئيس حزب العدالة مكي علي بلايل في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر حزب الأمة القومي بأمدرمان إجازة رؤساء الأحزاب البرامج المقدمة من هيئة قوى الإجماع الوطني بهدف التغيير الديمقراطي والشامل بالبلاد. من جهته حدد رئيس حزب البعث التيجاني مصطفى أجندة التغيير الديمقراطي لما بعد التاسع من يوليو التي توافق عليها رؤساء الأحزاب فذكر منها إصدار ميثاق دستوري وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإطلاق الحريات العامة وبناء علاقات ايجابية مع دول الجنوب وإنشاء مفوضية وطنية لحل القضايا العالقة بين الدولتين ومعالجة قضايا ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي بعيداً عن الحلول العسكرية وإنجاز المشورة الشعبية وحل أزمة دارفور ومعالجة قضايا الأزمة المعيشية والفساد والدعوة لقيام مؤتمر قومي دستوري بغرض صياغة دستور ديمقراطي. وأكدت الدكتورة مريم الصادق التفاف جميع رؤساء الأحزاب حول أجندة التغيير الديمقراطي بعد نقاشات أسمتها بالصريحة والشفافة فرضتها ضرورة المرحلة والهم الوطني وإزاحة معاناة أهل السودان.

Quote: تفصيل برنامج قوى الإجماع الوطني أو ما أطلق عليه أجندة التغيير الديمقراطي :- ١ - إصدار ميثاق دستوري يؤسس لسيادة حكم القانون والموائمة واحترام التعدد السياسي والثقافي والعرقي والديني ويؤكد علي استقلال القضاء والأجهزة العدلي ويضمن إعادة بناء الخدمة والقوات النظامية والقوات النظامية والأجهزة الإعلامية وضمان قوميتها. ٢ - إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وإطلاق الحريات العامة وتأمين الحقوق الأساسية وتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي. ٣ - بناء علاقة ايجابية مع دولة الجنوب وإنشاء مفوضية وطنية لحل القضايا العالقة بين الدولتين . ٤ - معالجة قضايا ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي ، بعيداً عن الحلول العسكرية وانجاز المشورة الشعبية. ٥ - حل أزمة دارفور بتلبية مطالب أهلها المشروعة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.. الخ. ٦ - معالجة قضايا الأزمة المعيشية والفساد وانعكاساته على الفقراء والكادحين وتتويج تلك الإجراءات بقيام المؤتمر القومي الاقتصادي لمراجعة شاملة مناحي الاقتصاد الكلي وبمختلف قطاعاته الزراعية والصناعية ومجمل الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم... الخ. ٧ - استكمال انجاز الدعوة لقيام مؤتمر دستوري للتقرير كافة قضايا الوطن والتشريع لصياغة دستور ديمقراطي دائم يؤسس لدولة حديثة ديمقراطية متقدمة. ٨- انتهاج سياسة خارجية متوازنة تراعي حسن الجوار وتعيد للسودان مكانته العربية والإفريقية والدولية. ٩- أعمال القانون وتفعيل مبدأ المساءلة والملاحقة لكل من أرتكب جرم في حق الشعب والوطن والقصاص لشهداء المقاومة الشعبية والعسكرية للنظام من المدنيين وعسكريين . ١٠ - إعادة المفصولين تعسفاً من الخدمة المدنية والعسكرية وتسوية أوضاعهم . ١١ - الإشراف على قيام الانتخابات العامة في نهاية المرحلة الانتقالية. أن التغيير الجزري والشامل لا يمكن حدوثه دون جهد سياسي ونضال جماهيري وفي كافة الميادين . ..معاً من اجل بديل وطني ديمقراطي مستقل يحقق المشاركة الأوسع للسودانيين في السلطة والثروة ، على أساس من المساواة الكاملة وعلى قاعدة الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

Quote: الهيئة العامة لقوى الاجماع الوطني تصريح صحفي عن الاجتماع الدوري من دائرة الإعلام الامانة العامة بسم الله الرحمن الرحيم الهيئة العامة لقوى الاجماع الوطني تصريح صحفي عن الاجتماع الدوري 8 أغسطس 2011م تهنئ الهيئة العامة لقوى الاجماع الوطني كافة شرائح الشعب السوداني الصامد بحلول شهر القرآن والبركات والخيرات رمضان والذي يجئ والمواطنين في معاناة كبيرة من غلاء الاسعار للمواد الاساسية والتموينية وتزايد اعداد الفقراء والمعوزين. انعقد بالمركز العام للحزب الشيوعي السوداني الاجتماع الدوري والذي ناقش الأجندة التالية: •تنفيذ قرارات اجتماع رؤساء قوى الاجماع الوطني المنعقد في 30 يوليو. •لجنة الدستور. •تفاقم الأوضاع في ولاية جنوب كردفان. •أخرى: تناولت الحريات الاساسية وحرية التعبير. وبعد تداول شفاف ومستفيض في النهار الرمضاني تم تحديد التكاليف والاجراءات التالية في الاجندة المختلفة: •بحثت الهيئة العامة تنفيذ قرارات رؤساء قوى الاجماع الوطني على ضوء اجازة الرؤساء للورقة المقدمة من الهيئة العامة التي قررت انتهاء مشروعية الحكومة وتوافقهم على ملامح اعلان سياسي تأسس على ما جاء في الورقة على ان تفصل القضايا التي وردت بموجب الاتفاقات السابقة والاعلانات السياسية لقوى الاجماع الوطني، واضافة قضايا أخرى استجدت ولم تبحث سابقا لهذا الاعلان السياسي بصياغة موقف موحد حولها على رأسها اتفاقية أبيي، واتفاقية أديس أببا المختلف عليها. وتفصيل برنامج تعبوي جماهيري سياسي اعلامي ودبلوماسي لهذا الاعلان السياسي. حول الملف للجنة السياسية على ان تقدم تقريرها للهئية العامة لقوى الاجماع الوطني. •تم استعراض ما قامت به لجنة الدستور على مستوى بحث القضايا والاتصالات. ووجه الاجتماع بتوجيه الدعوة لكافة الاحزاب للمشاركة في لجنة الدستور، والاتصال بكافة المجموعات التي تعمل في مجال صياغة الدستور للتنسيق الوطني المشترك. •استعرض الاجتماع التردي الخطير للاوضاع الانسانية والأمنية بولاية جنوب كردفان على ضوء تواصل القتال والنزاع والفشل في التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار وتعثر الحل السياسي واعلان المجتمع الدولي لتحقيقات حول اتهامات بالابادة الجماعية مما ينذر بتمدد المواجهات لجنوب النيل الأزرق وتعقيدات على كافة جوانب الأزمة السودانية السياسية الاقتصادية الاجتماعية والدبلوماسية. ومع مواكبة الهيئة العامة لمجهودات ومبادرة رؤساء أحزاب قوى الاجماع الوطني بولاية جنوب كردفان، تقرر أن يتم الاتصال بهم لبحث تفعيل العمل على وقف اطلاق النار من الطرفين وتوصيل المعونات الانسانية للأهل من المدنيين الذين روعتهم الحرب وضرورة جلوس الاطراف وتواضعهم على حلول سياسية لانهاء الحرب. والعمل على توحيد المبادرات المختلفة التي تعمل في ذات القضايا، بما فيها مبادرة جامعة الخرطوم والمبادرات الأخري. ورأي الاجتماع ضرورة الاتصال عبر وفد رئاسي لقوى الاجماع الوطني برئيس المؤتمر الوطني ورئيس الحركة الشعبية لقطاع الشمال. على أن يتم اللقاء برئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال قبل 21 أغسطس الموعد المزمع من الحركة الشعبية قطاع الشمال لبحث مستقبل عمل الحركة كما أفاد ممثل الحركة في الهيئة العامة. .أدانت الهيئة العامة المصادرة المتكررة للصحف وآخرها صحيفة الأحداث من قبل جهاز الأمن، ومحاولة تخويف الصحافيين بالغرامات والسجون، مما يشكل تغولا على حرية التعبير وانتهاكا لحقوق المواطنة.