|
|
 اليوم بداية مرحلة الجمهورية الثانية فلنتكاتف من اجلها
|
منتدى (ملامح الجمهورية الثانية) يدعو لتطوير العمل السياسي وآليات العدالة والرقابة الشعبية
الخرطوم (smc)
دعا المشاركون في منتدى ملامح الجمهورية الثانية الذي نظمه المركز السوداني للخدمات الصحفية بالخرطوم اليوم إلى تطوير نظم الحكم وآليات تحقيق العدالة وسيادة حكم القانون خلال المرحلة المقبلة إلى جانب مشاركة القوى السياسية في وضع دستور جديد يلبي تطلعات السودانيين بعد انفصال الجنوب.
وأوضح مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني والقيادي بالمؤتمر الوطني خلال المنتدى أن السودان بعد انفصال الجنوب يملك فرصة كبيرة لتحقيق الوحدة خاصة في ظل التجانس الثقافي والعرقي والتداخل بين مكوناته مشيراً إلى أن التمازج الموجود خلال العقود الماضية أذهب الكثير من هواجس الصراع بعد الانفصال مؤكداً أن عوامل الوحدة متوفرة أكثر من عوامل التجزئة التي هي أحد بنود أجندة الخارج.
ودعا الطاهر لتطوير نظم الحكم والعدالة وسيادة حكم القانون ومراجعة السياسات التي كانت تعتمد على اعتبار الجنوب جزءاً من السودان بعد أن غادرت الكثير من عوامل الضعف البلاد بالانفصال. وأشار لضرورة تطوير النظم السياسية التقليدية الموروثة من العهد الاستعماري خاصة أن السياسة باتت علماً وقياسات تهدف لتطوير نظرية الحكم والنظام الاقتصادي عبر المشاركة الشعبية اعتماداً إلى أسس الديمقراطية والشورى التي دعا لتوسيع مفاهيمها بما يضمن لها الاستمرارية.
وقال الطاهر إنهم يهتمون برعاية وتطوير العمل الحزبي مع القوى السياسية الأخرى بما يواكب التطورات العالمية بعيداً عن الركائز التقليدية وبما يضمن الرقابة الشعبية على العمل الحزبي وضبطها بالقانون لتنظيم الممارسة دون تكبيل الأحزاب وتمتين العلاقات بينها وإشاعة روح التعاون في القضايا الداخلية حتى تكون نافذة يعرض من خلالها العالم ما يجري في السودان.
وفيما يتعلق بتطوير نظام الحكم قطع الطاهر باستمرار العمل بالدستور الانتقالي إلى حين إقرار الدستورالجديد خاصة الفصول التي لم تتأثر باتفاقية السلام الخاصة بالموجهات الكلية للدستور والقواعد التي تلتقي عليها الأمة والحريات والضمانات العامة قاطعاً بأن الحوار سيكون مفتوحاً حول الدستور الجديد لتلافي أخطاء الماضي ومراعاة متطلبات المرحلة المقبلة. وشدد على ضرورة مراجعة الهياكل التي تأثرت باتفاقية السلام وارجاعها لوضعها الطبيعي وذلك على مستوى الحكومة ورئاسة الجمهورية والبرلمان والشرطة والقوات النظامية إضافة لزيادة عملية التأهيل ورفع القدرات خاصة في الخدمة المدنية.
وتطرق الطاهر لضرورة تطوير النظام العدلي للأحسن بمزيد من التأهيل القانوني وتطوير النظام القضائي استناداً على إرثه السابق بما يحقق تجويد الأداء وصولاً لنظام عدلي يطمئن المواطن ويجعله مدركاً لسيادة حكم القانون وتوفر آليات الضبط والمحاسبة والمراجعة.
وأكد مولانا أحمد إبراهيم الطاهر استمرار مشروع نهضة السودان الذي بدأ منذ العام 1992م بالخطة العشرية وذلك ببدء تطبيق خطة خمسية ستراجع لاستكمالها بتطوير مراكز البحوث والدراسات الإستراتيجية التي تهتم بنظام الدولة وفرصها ومهدداتها داعياً لتشجيع أحداث النهضة الصناعية على حساب تزايد النشاط السياسي لصالح النشاط الفكري والثقافي والعلمي. وقال إن الاهتمام سينصب بقضايا الشباب والمرأة بإتاحة الفرصة لهذه الشرائح في المشاركة في القضايا الوطنية إلى جانب الاهتمام بالتنمية الاجتماعية بالتركيز على تخفيف حدة الفقر وتنفيذ البرامج التي تساعد على استقرار الأسر في الريف والحضر وتشجيع المواطنين على زيادة دخولهم وتحقيق زيادة الإنتاج.
من جانبه أكد البروفيسور بركات موسى الحواتي أستاذ القانون والخبير الدستوري أن الجمهورية الثانية تطرح أكثر من قضية حول مستقبل السودان السياسي والاقتصادي معتبراً أن قسمة السلطة والثروة كانت سبباً رئيسياً للصراع في السودان منذ الاستقلال طارحاً ضرورة وحدة القوى السياسية لمحاربة محاولات المجتمع الدولي لتفكيك السودان وذلك بتجاوز صراعاتها لصالح مستقبل البلاد. وقال الحواتي إن الفرصة باتت مواتية لإعادة النظر في الفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي وصولاً للاستقرار خاصة أن السودان يملك مقومات النهضة الثقافية والحضارية ودعا إلى إعادة النظر في جدوى النظام الاتحادي والتداول حول النظام الاتحادي غير المتوازن لبعض الولايات لطبيعتها في ظل النظام الواحد وكذلك مستويات الحكم المركزي والولائي والمحلي خاصة أن الأخير يحتاج لخلخلة في المفاهيم إضافة لأفضلية الجمهورية الرئاسية أم البرلمانية الرئاسية. وقال إنه من المهم استخلاص صورة أمثل تمنح التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وقال الحواتي إن الإدارة الأهلية يمكن أن تلعب دوراً أكبر في رتق النسيج الاجتماعي كما أن مراعاة إعادة تقسيم السلطة والثروة يحقق التوازن الاقتصادي والاجتماعي مشدداً على ضرورة إعادة النظر في برامج الخصخصة وضبط مسارات الخدمة المدنية ومراجعة الأخطاء التي أدت لغياب المهنية العالية وضبط الأداء وغياب الناصح الأمين. وأشار الحواتي لإمكانية وضع مدونة سياسية للأداء بصفة عامة بما يحقق الشفافية والمساءلة واعتماد الحكم الراشد مدخلاً لتحقيق الاستقرار السياسي.
وتحدث د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان والخبير الاقتصادي في منتدى (ملامح الجمهورية الثانية) شارحاً التحسن الذي طرأ على الاقتصاد السوداني منذ العام 1990م منوهاً للبرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي الذي حدد المشاكل ووضع لها الحلول مؤكداً أن الأداء الملتزم حوّل العجز في الاقتصاد إلى نمو وصل إلى 11% وهو ما شكل بداية التحرير الاقتصادي والاعتماد على الذات الأمر الذي أدى لزيادة الدخل الكلي للفرد إلى (1800) دولار في العام وزيادة الناتج الكلي ووجود البنيات الأساسية والتوسع في الطرق ومشروعات الطاقة والاتصالات.
وحول المشكلات التي تواجه الاقتصاد أوضح د. بابكر أنه بالرغم من دعم برامج الزراعة فقد لازم التعثر مشروع الجزيرة كما أن الكثير من المصانع باستثناء العاملة في السكر وغيرها إضافة لوجود البطالة. ودعا إلى إحداث نهضة في مجالات الصناعة واستغلال المعادن والمجالات الأخرى أسوة بما تم في مجال الزراعة لضمان تكامل أدوارها.
وأشار الحواتي إلى أن الدولة تعد في خطة خمسية جديدة ضمنها برنامج إسعافي لمدة 3 سنوات تقوم على مواجهة الانخفاض في إيرادات البترول، وذلك بتوسيع المظلة الضريبية لتلافي النقص في الإيرادات الضريبية دون اللجوء لزيادتها وتحسين أداء الجمارك وزيادة الاستثمار والحد من معوقاته ووضع برنامج لخفض الانفاق الكلي وإيقاف تشييد المباني والسيارات الجديدة.
وحول مواجهة فقدان عائدات البترول توقع زيادة عائدات التعدين إلى 2 مليار دولار إضافة لعائدات ايجار منصات التصدير ونقل البترول والمصفاة التي يتوقع أن تعود بأكثر من مليار دولار وكذلك 700 مليون دولار عائدات تصدير الأقطان المتوقعة.
وشدد د. بابكر على عدم وجود شح في النقد الأجنبي ووجود احتياطي نقدي يغطي الفترة التي يتوقع فيها هبوط عائدات البترول.
|
|
  
|
|
|
|
صلاح غريبة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست